أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي الخميس عن "قلقهم الشديد" حيال مصير المدنيين المحاصرين بفعل المعارك في أحياء حمص القديمة بوسط سوريا، حسب ما أعلنت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة نيجيريا جوي أوغوو. وقالت أوغوو، إن الدول الأعضاء الـ15 "طالبت بالتطبيق الفوري للقرار 2139" الصادر في 22 فبراير الماضي والذي طالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا وأيدت دعوة الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى استئناف المحادثات من أجل رفع الحصار عن حمص. وأجرى أعضاء مجلس الأمن، أمس الخميس، ثلاث ساعات من المشاورات بعد أن عرضت رئيسة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس الوضع في حمص. وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت لدى خروجه من الاجتماع، إن "المدنيين المحاصرين يواجهون خطر الموت فعلا في الهجوم الأخير الذي يشنه النظام السوري على حمص". وأضاف: "فرنسا وبريطانيا قدمتا مشروع إعلان رسميا إلى مجلس الأمن يدعو القوات النظامية السورية إلى رفع الحصار لكن المجلس لم يتوصل إلى اتفاق يسمح بتبنيه". أما السفيرة الأمريكية سامنتا باور فقد طلبت في بيان من "كل الدول التي لها نفوذ على دمشق أن تمارس ضغطا على النظام لحمله على العودة إلى طاولة المفاوضات".

أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستطرح على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب إحالة "جميع جرائم" الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وكان "أرو" يتحدث في مؤتمر صحفي بعدما عرض على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تقريرا يتضمن آلاف الصور عن معتقلين يبدو أنهم قضوا جوعا أو من شدة التعذيب داخل سجون النظام السوري. وقال السفير الفرنسي: "سنحاول الحصول على إعلان يفيد بأهلية المحكمة الجنائية الدولية" للنظر في هذا الملف، مضيفا "الآن لدينا هذه الأدلة". وتقرير "سيزار" يحمل اسم المصور الذي التقط هذه الصور وطبع نسخا منها قبل أن يغادر سوريا سرا.. ويتحدث التقرير عن 11 ألف معتقل قضوا في زنازين النظام السوري مستندا إلى 55 ألف صورة التقطت بين نهاية 2011 وصيف 2013. وشدد أرو على أن باريس لا تستخدم هذا التقرير لأغراض سياسية، مؤكدا أن الهدف هو مخاطبة "الضمير الإنساني"، وأن على المحكمة الجنائية الدولية "أن تحقق في كل الجرائم التي ارتكبت في سوريا" بما فيها ما ارتكبته المعارضة.

دعا العاهل المغربي محمد السادس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون في مكالمة هاتفية إلى تجنب "الرؤى المنحازة" في رده على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي رفعه يوم الخميس إلى مجلس الأمن الدولي. وقال بيان للقصر الملكي إن العاهل المغربي دعا بان إلى ضرورة "تجنب المقاربات المنحازة والخيارات المحفوفة بالمخاطر" مشيرا إلى أن "أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على الجهود الجارية ويتضمن مخاطر بالنسبة لدور الأمم المتحدة في هذا الملف". وكان بان قد أوصى مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لعام آخر مع تعزيزها بخمسة عشر مراقبا إضافيا دون أن يدعو إلى أي تغيير في مهامها. إلا أنه دعا المجلس إلى ضرورة مراقبة مسألة احترام حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المتنازع عليها ومخيمات تندوف "بشكل دائم ومستقل وغير منحاز". وعبر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن ارتياحه للخطوات التي اتخذها المغرب من أجل تحسين عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما عبر عن ارتياحه لإقدام المغرب مؤخرا على وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ورحبت جبهة "البوليساريو" بتقرير بان المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية مؤكدة أن التقرير أبرز نقاطا أساسية وبالغة الأهمية. والنزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو من أقدم النزاعات في إفريقيا، وضم المغرب الصحراء بعد انسحاب المستعمر الإسباني منها عام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وتطالب باستقلال الإقليم عن المغرب. واستمر النزاع بين الطرفين إلى أن تدخلت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عام 1991.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرارا بإرسال قوة أممية قوامها 12 ألف جندي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وستتسلم البعثة الأممية عمليات حفظ السلام في منتصف شهر سبتمبر من القوات الفرنسية البالغ عددها 2000 جندي والقوات الأفريقية البالغ عددها 6500 جندي العاملة على الأرض في إطار جهود تستهدف احتواء العنف الذي طال أمده والذي يضرب الدولة التي كانت مستعمرة فرنسية سابقة. وستتألف بعثة حفظ السلام من 10 ألاف جندي و1800 رجل شرطة. وقال جيرار أرو، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، إن " تفويضهم.. سيركز على حماية المدنيين واستعادة القانون والنظام ودعم وصول المساعدات الإنسانية ورصد حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب". وحتى تعمل بعثة حفظ السلام بصورة كاملة، فإن القوات الموجودة حاليا على الأرض ستواصل عملها، حيث سيرسل الاتحاد الأوروبي 800 جندي من تسع دول بحلول نهاية مايو. وتعيش جمهورية أفريقيا الوسطى حالة من الفوضى منذ أن انتفض تحالف متمردي حركة سيليكا المسلمة وأطاح بالرئيس فرانسوا بوزيزي وهو مسيحي، في مارس 2013. وتسبب الصراع في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ما يقرب من مليون آخرين.

دان مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15، أمس الخميس، إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية مؤخرا، معتبرا ما أقدمت عليه "انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة"، ولكن من دون أن يقرر في الحال أي إجراء ردا على هذا الانتهاك. وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة لوكسمبورج سيلفي لوكاس في ختام جلسة مناقشات مغلقة حول كوريا الشمالية، عقدها مجلس الأمن واستمرت زهاء ساعة، إن أعضاء المجلس "سيتشاورون بشأن الرد المناسب" على هذا الانتهاك الكوري الشمالي. وأضافت أن هذا الرد "يجب أن يصدر سريعا". ولم ينشر مجلس الأمن بيانا رسميا حول إطلاق الصواريخ ولا أعلن عن الموعد المرتقب لاجتماعه الجديد حول هذا الملف. من جهته، قال سفير كوريا الجنوبية في الأمم المتحدة للصحفيين: "نريد أن توقف كوريا الشمالية فورا استفزازاتها وافتراءاتها وأن تستأنف الحوار معنا". وأفاد دبلوماسيون أنه خلال هذه الجلسة الطارئة التي دعت إلى عقدها الولايات المتحدة، طالبت واشنطن مجلس الأمن بان يتخذ "ردا حازما وسريعا" على إطلاق هذين "الصاروخين البالستيين".

ذكر مسؤول في سول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين في اتجاه البحر، صباح اليوم الأربعاء، ما أثار انتقادات من جانب كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة. ويأتي هذا الإطلاق، وهو الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ خلال الأسبوع الجاري، وسط انتقادات من جانب قادة كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة لبرنامج كوريا الشمالية النووية خلال قمة الأمن النووي في هولندا. وتم إطلاق الصاروخين من شمال بيونجيانج على مسافة نحو 650 كيلومترا قبل سقوطهما في المياه شرقي شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما ذكره متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية. ونقلت وكالة "يونهاب" عن الجيش في كوريا الجنوبية، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، صباح اليوم الأربعاء، وأطلقت آخر بعدها بساعات". وذكرت الولايات المتحدة أن إطلاق الصاروخين الأخيرين وكذلك إطلاق صواريخ في 3 مارس و27 فبراير، ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماري هارف، إنه علاوة على ذلك "لا يبدو أن كوريا الشمالية أصدرت أي إخطارات بحرية تفيد بالتحذير من الإطلاق". وأوضحت أن الولايات المتحدة ستنسق مع حلفائها في مجلس الأمن لاتخاذ "التدابير الملائمة" للرد على "التصعيد المستفز".

وزعت أوكرانيا مسودة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن بطلان الاستفتاء الذي أجرى في منطقة القرم في الآونة الأخيرة لضم المنطقة لروسيا وهي وثيقة تكرر نصا استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" لإبطاله في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري. ويرفض النص الجديد الاستفتاء بوصفه "ليس له شرعية ولا يمكن أن يشكل أساسا لأي تغيير لوضع جمهورية القرم أو مدينة سيفاستوبول". وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن أوكرانيا وزعت المسودة على أعضاء الجمعية العامة في مطلع الأسبوع. وقال دبلوماسيون غربيون، إنه إذا وافقت الجمعية على مشروع القرار فإنه سيكون غير ملزم ولكنه سيبعث برسالة سياسية قوية عن إفتقار روسيا للدعم القوي بشأن قضية القرم إذا حصلت أوكرانيا على أغلبية قوية لصالح القرار، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة لمناقشة الأزمة الأوكرانية يوم الخميس حيث من المتوقع أن يجرى التصويت على مشروع القرار.

دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، في مشروع قراره حول الأزمة السورية مجلس الأمن الدولي، أن يتحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات، بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف . وطالب المجلس من الأمين العام للجامعة، مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الخاص المشترك إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، ومختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك، يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفق ما نص عليه بيان جنيف 1. وأكدت القمة في مشروع قرارها الذي أعده وزراء الخارجية، أمس الأحد، مجددا على قرار قمة الدوحة والمجلس الوزاري، وما نص عليه بشأن "الترحيب بشغل الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية، والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السوري"، وهي الفقرة التي تحفظت عليها كلا من الجزائر والعراق، ونأى لبنان بنفسه عن هذين القرارين.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، قراراً بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "يوناما" لعام آخر. وقال المبعوث الدولي الخاص إلى أفغانستان، يان كوبيش، إن مجلس الأمن تبنى بالإجماع قراراً، بتمديد تفويض بعثة يوناما، حتى 17 مارس من العام 2015، يأخذ بعين الاعتبار العملية الانتقالية، ويسهم في نقل المسؤولية في مجالات الأمن وشؤون الدولة والتنمية إلى أفغانستان بشكل كامل. ويتخطى عدد أعضاء البعثة الدولية في أفغانستان 2000 مدني، و14 مستشارا عسكريا، وثلاثة مستشارين أمنيين. وجدد كوبيش التزام الأمم المتحدة الطويل الأمد بأفغانستان مسالمة ومزدهرة، وحثّ الشعب الأفغاني، قبل أقل من 3 أسابيع على إجراء الانتخابات في البلاد، وممارسة حقهم في التصويت، قائلا "لا تسمحوا للمفسدين والإرهابيين بأن يحرموكم من خياركم ومن مستقبلكم".

طالب المندوب الليبي الدائم بالأمم المتحدة، إبراهيم عمر الدباشي، مجلس الأمن الدولي بتجميد أصول جميع الليبيين المنتمين إلي النظام السابق في بلاده، والذين يقيمون حاليا في مصر. جاء ذلك في كلمة للمندوب الليبي أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت، اليوم الإثنين، لمناقضة الأوضاع الجارية حاليا في ليبيا. واتهم المندوب الليبي من وصفهم بـ"بقايا" النظام السابق، معمر القذافي، بأنهم يعملون من مصر ومن بعض البلدان الأخرى علي زعزعة الاستقرار في البلاد، وطالب أعضاء مجلس الأمن بسرعة "إدراج أسماء مسؤولي النظام السابق على قائمة حظر السفر وتجميد الأموال، وخاصة أولئك الموجودين بمصر"، غير أنه لم يذكر أي بلد آخر سوى مصر، كما لم يحدد أسماء من قال إنهم يعملون على زعزعة استقرار بلاده. وأقر "الدباشي"، خلال كلمته بالجلسة، بضعف سلطة الدولة في بلاده، موضحًا: "السلطة الحالية في ليبيا لم تنجح في إقامة مؤسسات حقيقية، وفشلنا حتى الآن في إيجاد قوة مركزية لإنقاذ القانون ومعاقبة منتهكيه، ومنع الإفلات من العقاب". وأردف المندوب الليبي: "هناك إجماع بين جميع الليبيين على الحاجة الماسة إلى تغيير طريقة العمل في أعلي هرم السلطة وفي أغلب القطاعات إذا أردنا التقدم".

ترأس الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بعد ظهر اليوم السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، لبحث الخيارات السياسية المتاحة لحل الأزمة الأوكرانية بعد قرار البرلمان الروسي السماح بتدخل عسكري روسي في أوكرانيا، كما أعلن مسؤول في البيت الأبيض. وكان وزير الدفاع، تشاك هيجل، قد اجرى مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الروسي، سيرجي شويجو، عقب موافقة المجلس الاتحادي الروسي على إرسال قوات عسكرية روسية إلى أوكرانيا. في سياق متصل، غرق الاجتماع الطارئ الذي عقده سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في متاهة الخلافات الإجرائية، إذ طالب الغربيون بتحويل الجلسة المغلقة إلى علنية وهو ما رفضته موسكو، كما أفاد دبلوماسيون. وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن "بعض الدول يريد تغيير شكل الاجتماع"، منددا بما وصفها "مناقشات إجرائية غبية". وقال دبلوماسي انه تقرر اللجوء الى "تصويت على الالية الاجرائية" لحسم مسألة طبيعة الاجتماع، وهو امر نادر الحدوث في اجتماعات المجلس. من جانبها طلبت أوكرانيا من الولايات المتحدة وأعضاء كبار آخرين بمجلس الأمن الدولي، المساعدة في حماية وحدة أراضيها بعدما أعلنت روسيا خططا لإرسال قوات مسلحة إلى منطقة القرم الأوكرانية. وقال يوري سيرجييف، سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة للصحفيين بعدما تحدث في اجتماع مغلق للمجلس بشأن الأزمة في بلاده "يمكننا وقف اتساع هذا العدوان".

رحبت كل من فرنسا وبريطانيا والصين والنرويج وقطر والأردن والائتلاف السوري المعارض بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع الإنسانية بسوريا. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية عن ترحيب بلاده باعتماد القرار العربي الغربي حول الحالة الإنسانية في سوريا، كونه "أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري". وعبر المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن وأستراليا ولوكسمبورج. وأشار إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. ودعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن مواصلة العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. محطة تاريخية بدوره، قال وزير الخارجية الأردنية، ناصر جودة، إن القرار يعد "محطة تاريخية مهمة". وأضاف جودة، في تصريحات للتلفزيون الأردني الرسمي، مساء أمس السبت، أن "أهمية القرار تنبع من أنه لأول مرة يصدر قرار إنساني من مجلس الأمن دون اعتراض أو استخدام لحق الفيتو (النقض)". ومضى قائلا إن "القرار يؤكد ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية، ويشير إلى القلق نتيجة ازدياد أعداد اللاجئين والمهجرين جراء أعمال العنف". من جانبه، رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتبني مجلس الأمن القرار، معتبرا إياه "الخطوة الأولى نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري المحاصر". ودعا الائتلاف، المجتمع الدولي، في بيان أصدره إلى التركيز على "ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار". وبين أنه "على مجلس الأمن الاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تملصَ نظام بشار الأسد من مسؤولياته الدولية أو ماطل في تنفيذها". وقال في بيانه "لقد أثبت المجتمع الدولي أنه قادر على الإجماع على قرار لحل الأزمة الإنسانية في سورية، ويمكنه البناء على ما توصل إليه اليوم ليضغط على نظام الأسد من أجل الاعتراف بحقوق الشعب السوري المشروعة وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية". هذا وقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا. وتمنى الأمين العام في بيان صحفي اليوم الأحد أن يؤشر الإجماع الذي تحقق في مجلس الأمن حول مشروع هذا القرار إلى بداية جدية لانخراط الدول دائمة العضوية في المجلس في مساعي مشتركة لإقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وفقاً لبيان مؤتمر جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012. ترحيب صيني على الصعيد الدولي، رحبت الصين بالقرار وحثت على تطبيق كامل له. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين جانج في بيان "يعكس هذا القرار تطلعات المجتمع الدولي بشأن تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري". وحث تشين، جميع الأطراف في سوريا على اتخاذ إجراءات ملموسة للتطبيق الكامل للقرار وتخفيف حدة الوضع الإنساني السوري. وأَضاف "يعتمد تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري على الحل السياسي للقضايا السورية". وتحث الصين (التي صوتت لصالح القرار) الطرفين في سوريا على مواصلة الحوار والتفاوض ودعم جهود الممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي ومواصلة المحادثات للتوصل إلى نتائج نهائية". بدوره رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بالقرار، وقال في تدوينة على حسابه الخاص على موقعه التدوينات المصغرة (تويتر) "سنضغط الآن من أجل ضمان الوصول الكامل للمساعدات لجميع السوريين الذين هم بحاجة إليها". كما رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالقرار، وقال في بيان له إن "مطالب مجلس الأمن هذه يجب أن تستتبع بأفعال". وأكد أن "فرنسا ستشارك بكل ما يقع عليها في هذه الجهود لكي يحترم النظام أخيرا عمل الناشطين الإنسانيين ووكالات الأمم المتحدة لصالح الشعب السوري، وهو الذي كان يرفض ذلك حتى الآن". أيضا رحب وزير خارجية النرويج بورج برانداه، بالقرار، معربا عن أمله في أن يستخدم الأعضاء الدائمون نفوذهم لدى الأطراف المختلفة المتنازعة في سوريا من الانصياع الكامل له. واعتبر الوزير النرويجي القرار الدولي خطوة مهمة بالمقارنة بالقرارات السابقة غير الملزمة، حيث إنه ينص على تقديم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لتقرير شهري حول مدى التزام الأطراف المعنية في سوريا به وإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لضمان انصياعهم له. قرار متأخر وفي المقابل وصف وزير الخارجية الألماني "فرانك والتر شتاينماير"، القرار بالـ"متأخر". وطالب شتاينماير في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية المجتمع الدولي بالإسراع في السعي من أجل إيقاف النظام السوري القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وشدد على أنه لا يمكن قبول انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحقوق الدولية، قائلا: "استخدام البراميل المتفجرة جريمة كبيرة يجب إيقافها في الحال، يجب أن يعي الجميع أن الحرب في سوريا لا يمكن حسمها بالطرق العسكرية". وأقر مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر أمس السبت، بالإجماع، قرارا يتعلق بالسماح للمساعدات الإنسانية بدخول سوريا. وصوت جميع الأعضاء الخمسة عشر، في مجلس الأمن، لصالح القرار، الذي رُفض مرتان قبل ذلك لاستخدام روسيا والصين حق الفيتو، وتصويتهما لصالح بشار الأسد. وجاء في نص القرار أن على السلطات السورية أن تنهي حصارها لجميع المدن وإيقاف الاشتباكات في البلاد، وإنهاء القصف الجوي الذي تقوم به قوات الأسد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في البلاد، وإخلاء المدارس والمستشفيات من التواجد العسكري. وأدان القرار العمليات المسلحة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية والتابعة لتنظيم القاعدة، في سوريا، وطالب جميع الأجانب المشاركين في الاشتباكات، بترك الأراضي السورية. كما طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري مفصل عن الأوضاع الإنسانية في سوريا، وعن مدى تنفيذ الأطراف للقرار المتخذ بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق. وتضمن أيضا مطالبة بوقف الغارات على المدنيين مع اتخاذ "خطوات إضافية" في حال عطل الطرفان وصول المساعدات الدولية.

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، على مشروع قرار يتعلق بالسماح للمساعدات الإنسانية بدخول سوريا؛ تقدمت به أستراليا والأردن ولوكسمبورج. ويدعو نص مشروع القرار "جميع الأطراف لرفع الحصار فوراً عن المناطق السكنية"؛ مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها؛ حمص ومخيم اليرموك والغوطة، كما يطلب النص وقف جميع الهجمات على المدنيين بما في ذلك القصف الجوي؛ وخصوصاً هجمات البراميل المتفجرة. ويناشد مشروع القرار جميع الأطراف - وخصوصاً السلطات السورية - السماح وبلا تأخير بممر إنساني سريع وآمن بدون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها؛ بما في ذلك عبر خطوط الجبهة والحدود. كما يندد مشروع القرار بـ "زيادة الاعتداءات الإرهابية" ويدعو لمكافحتها؛ كما ويدعو إلى "مغادرة جميع المقاتلين الأجانب الأراضي السورية". وكان الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" قد أدلى بتصريحات حول هذا الموضوع؛ طالب فيها المجتمع الدولي بتوصيل المساعدات الإغاثية العاجلة لسوريا، معرباً عن خيبة أمله الكبيرة من النتائج التي توصلت إليها مفاوضات جنيف 2 للسلام الأخيرة. ولا يعرف بعد ما إذا كانت روسيا والصين - اللتان أبدتا رد فعل سلبي تجاه مشروع القرار عند عرضه على أعضاء مجلس الأمن - ستدعمان القرار أم ستستخدمان حق النقض "الفيتو" ضده. وسبق للصين وروسيا أن استخدمتا حق الفيتو ضد 3 مشاريع مماثلة عُرضت على مجلس الأمن. ولكي تتم الموافقة على القرار؛ لابد أن تمتنع أياً من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضده. وتضم تلك الدول: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا؛ كما لابد أن توافق عليه 9 دول من أصل مجموع الدول الأعضاء في المجلس البالغ 15 دولة. وكان مجلس الأمن قد وافق - في أكتوبر الماضي - على إعلان رئاسي يتعلق بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا؛ إلا أن معظم مواد الإعلان لم تدخل حيز التنفيذ.

دعا مجلس الأمن الدولي طرفي الصراع في منطقة أبيي، ممثلين في الخرطوم وجوبا، إلى "الامتناع عن أعمال العنف ضد المدنيين، والتعجيل بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق". وأعرب المجلس، في بيان اليوم عن "القلق البالغ إزاء الوضع المتفجر في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان". ودعا الخرطوم وجوبا إلى "الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، واتفاق مايو 2011 بخصوص الترتيبات الأمنية والإدارية في أبيي". وفوّض مجلس الأمن في قراره 2046 الذي صدر في مايو 2012 الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية لمجلس الأمن الدولي. وأشار مجلس الأمن في بيانه إلى "ضرورة قيام الطرفين في الخرطوم وجوبا بإيجاد حل سريع بشأن أبيي، وإنشاء إدارة للمنطقة، ودائرة شرطة خاصة بها". ودعا حكومة السودان و"الحركة الشعبية - قطاع الشمال" إلى "وقف الأعمال العدائية، والدخول في محادثات مباشرة وبناءة دون شروط، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق". ورحب المجلس بـ"تزايد وتيرة العلاقات الثنائية الإيجابية بين البلدين "، منوهًا إلى الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوبا في يناير الماضي، وإجراء محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفاكير. وأثنى أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على دور الوساطة التي قام بها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هايلي منقريوس.

زار ممثلون من مجلس الأمن الدولي مالي اليوم الأحد، لدعوة الحكومة إلى بدء مباحثات سلام مع جماعات الطوارق الانفصالية. وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو: "نحن لا نفرض شيئا، لكننا نعتقد أن الوقت قد حان للمضي قدما في طريق المصالحة". وترأس أرو الذي تحدث من مدينة موبتي شرقي مالي، الوفد رفيع المستوى المكون من 15 عضوا ومن بينه المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور. ومن المقرر أن يلتقي الوفد برئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا في العاصمة باماكو اليوم. وتطالب جماعات الطوارق بمزيد من الحكم الذاتي في شمال وغرب الدولة الإفريقية. وفي ظل اتفاق السلام الذي أبرم في بوركينا فاسو المجاورة في يونيو عقب أزمة استمرت 18 شهرا، لجأت حكومة كيتا إلى بدء مباحثات سلام مع الجماعات الانفصالية بدءا من الثاني من نوفمبر، إلا أن الخلافات بين الحكومة وجماعات الطوارق حول شروط المباحثات تعني أنهلن تمضي قدما على الإطلاق. وتتعافى الدولة الأفريقية من أثار انقلاب عسكري في مارس 2012 وتمرد إسلامي دفع فرنسا إلى إرسال قوات إلى مستعمرتها السابقة.

دان مجلس الأمن الدولي في بيان التفجير الجديد الذي وقع أمس السبت في مدينة الهرمل شرق لبنان وأسفر عن سقوط أربعة قتلى، ودعا مختلف الأطراف في هذا البلد إلى الامتناع عن أي تورط في الأزمة السورية. وقال المجلس في بيان إنه يدين "الهجوم الإرهابي" ودعا إلى محاكمة مرتكبيه. ودعا أعضاء المجلس كل اللبنانيين إلى "حماية وحدتهم الوطنية في مواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد". كما دعا كل الأطراف إلى الامتناع عن أي تورط في الأزمة السورية. وفي بيان منفصل قال مارتن نيسيركي الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن بان كي مون يدين بشدة الاعتداء ويعبر عن تعازيه للضحايا. وقال البيان إن "التصعيد الأخير في أعمال الإرهاب والعنف في لبنان يشكل مصدر قلق كبير"، داعيا كل الأطراف بما فيها الجيش وقوات الأمن إلى "التصدي لمثل هذه الأعمال غير لمقبولة والعشوائية وحماية امن ولبنان واستقراره".

أكدت المملكة العربية السعودية، أن صون الدماء مقدم على الانتقام، وأن العدالة يمكن أن تتحقق بالعفو والتسامح دون الانتقاص من الواقع التاريخي. وقال مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمته التي ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء: والخاصة بمناقشة حفظ السلم والأمن الدوليين تحت عنوان "الحرب ودروسها والسعي إلى سلام دائم" ونقلتها وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، إن تسليط مجلس الأمن الضوء على الدور الجوهري للطرح التاريخي في حل النزاعات وفي المصالحات الوطنية وفي استقرار حالات ما بعد النزاع، بل أيضا دوره في الدبلوماسية الوقائية تحول مهم تتبناه المنظمة الدولية في طريقة تعاملها مع النزاعات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتنبع من أنه يعالج أحد أهم الجذور الأساسية للصراع ولا يكتفي بتضميد الجراح بشكل سطحي والوصول إلى سلام غير قابل للاستدامة. وأكد أن إغفال الطرح التاريخي في خلفيات وأسباب النزاعات إنما يخفي في طياته بذور صراعات جديدة أو حربا أهلية أو حتى دولية الأمر الذي يفسر جليا دورة النزاعات المستمرة التي تعاني منها بعض مناطق العالم وسرعة نشوب الحروب في مناطق بدت وكأنها مستقرة وتعثر عملية السلام في مناطق أخرى.

أيدت دولة الكويت نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترشيح مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لماليزيا لشغل المقعد الآسيوي غير الدائم لمجلس الأمن الدولي خلال عامي 2015 و2016. جاء ذلك التأييد في كلمة لدولة الكويت ألقتها الملحقة الدبلوماسية بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة علياء عبدالله المزيني، أمس الاربعاء، بالنيابة عن دول مجلس التعاون خلال الاجتماع الشهري للمجموعة الآسيوية. وأعربت علياء المزيني في كلمتها عن تمنيات دول مجلس التعاون لماليزيا "بالتوفيق في سعيها هذا وعن ثقة تلك الدول بأنه سيعزز بدون شك جهود مجلس الأمن في أداء مهمته الرئيسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين". ومن المتوقع أن تجري الانتخابات لعضوية مجلس الأمن لجميع مرشحي المجموعات الإقليمية في أكتوبر من هذا العام وستحل ماليزيا في حال انتخابها محل كوريا الجنوبية التي ستنتهي مدة عضويتها في نهاية العام الجاري.

أوكل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى قوة أوروبية مهمة مساعدة الأفارقة والفرنسيين على بسط الأمن وإعادة النظام إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وهدد بفرض عقوبات على مثيري الاضطرابات في هذا البلد. ويدعو القرار الذي اتخذه بالإجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، حكومة إفريقيا الوسطى أيضا إلى تسريع عملية الانتقال السياسي من خلال تنظيم انتخابات في الفصل الثاني من 2014 إذا أمكن، والى تعزيز وسائل مكتب الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وقد قرر المجلس وضع حوالي 500 جندي أوروبي تحت سلطة الأمم المتحدة لمؤازرة أربعة ألاف جندي إفريقي من قوة الاتحاد الإفريقي، التي يفترض أن يبلغ عددهم ستة ألاف رجل و1600 جندي فرنسي في عملية سنجاريس. وتعتبر الأمم المتحدة أن من الضروري نشر أكثر من 10 ألاف من قوات الأمم المتحدة لبسط الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى: "لأن الوضع بالغ الخطورة والبلد شاسع مترام"، كما قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو.

رحب مجلس الأمن الدولي، بالجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد، لتسوية الأزمة في جنوب السودان بطريقة سلمية. وأصدر أعضاء مجلس الأمن، بياناً،ن رحبوا فيه بتعيين فريق وساطة من قبل هذه الهيئة برئاسة السفير الإثيوبي سيوم مسفين، في سعيه لتسوية الأزمة الراهنة. وطالب البيان، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق رياك مشار وغيرهما من الزعماء السياسيين، بالموافقة فوراً على وقف الأعمال العدائية وبدء حوار أوسع نطاقاً على النحو المقترح في جهود الوساطة الجارية من قبل الإيجاد في أديس أبابا. وحث مجلس الأمن كذلك، على وضع حد فوري لجميع التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، مشددا على محاسبة المسؤولين عنها. كما شجع جهود أونميس الهامة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، والتحقق منها والإبلاغ عنها، ورحب في الوقت نفسه بقرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في الثلاثين من ديسمبر 2013 حول إنشاء لجنة تحقيق لضمان المساءلة والمصالحة، وتضميد الجراح بين جميع المجتمعات السودانية الجنوبية.