أيد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا على تأييد الاتفاق الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية، بين ممثلين عن البرلمانيين المتنازعين وشخصيات سياسية. وكان عدد من الفرقاء الليبيين، قد توصلوا الأسبوع الماضي خلال اجتماع في مدينة "الصخيرات" المغربية، إلى اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية من عامين، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية. كما نص الاتفاق، على أن تتشكل السلطة من ثلاث مؤسسات رئيسية، هي السلطة التشريعية ويمثلها مجلس النواب، ومجلسُ الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس رئاسي وتنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق، ويتم اتخاذ أي قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.

أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قراراً حول سوريا، يدعو إلى وقف إطلاق النار ومفاوضات سلام اعتباراً من مطلع يناير. وفي ما يلي أبرز النقاط في القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي: العواقب الخطيرة: مجلس الأمن الدولي، عبر عن "قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الإنساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسماً بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للإرهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الأزمة على استقرار المنطقة وأبعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تجذبهم المعارك في سوريا والأضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب". عملية سياسية مفتوحة: وأكد مجلس الأمن أن "الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للأزمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتجري في إطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 يونيو 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118" في 2013، وينص بيان جنيف للمرة الأولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سوريا. وقف إطلاق النار: كما لفت مجلس الأمن إلى أنه "يؤيد وقفاً لإطلاق النار على كل الأراضي السورية، واتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه"، وسيدخل حيز التنفيذ "فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة". لكنه "لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" أو جبهة النصرة، و"يطلب" المجلس من جهة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "القضاء على الملاذ الذي أقامته (التنظيمات) على جزء كبير من أراضي سوريا". المبادرات الدبلوماسية: يدعم مجلس الأمن المبادرات الدبلوماسية لمجموعة دعم سوريا التي وصفت بأنها "الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا". ويشير القرار "خصوصاً إلى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض" من 9 إلى 11 ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام. مفاوضات رسمية: يطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا ستيفان دا ميستورا، "جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع يناير 2016 لبدء المحادثات". انتخابات حرة: وكذلك يدعم المجلس عملية تفضي إلى إقامة "حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال 6 أشهر" ووضع طرق تبني دستور جديد و"إجراء انتخابات حرة وقانونية في الأشهر الـ 18"، ويمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربون المشاركة في هذه الانتخابات. "الإرهابيون": يرحب المجلس بعمل الأردن "لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سوريا بشأن الأشخاص والمجموعات التي يمكن أن توصف بالإرهابية".

سخر نائب الرئيس المصري السابق، الدكتور محمد البرادعي، من استمرار التحقيق في مصر بحادث الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء المصرية في الشهر الماضي، وذلك بالرغم أن مجلس الأمن الدولي قد حسم هذا الأمر وأعلن مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال البرادعي في تدوينة جديدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغر "تويتر" أن "مجلس الأمن في الفقرة التنفيذية الأولى من قراره 2249 أول أمس يعلن مسؤولية داعش عن إسقاط الطائرة في سيناء ويدينها. هل مازال التحقيق مستمرا؟". وهاجم نشطاء تغريدة البرادعي، مشيرين إلى أن التحقيقات لا بد أن تستمر لحسم مسائل كالمسؤوليات والتعويضات المختلفة، مضيفين أن البرادعي لا يظهر إلا مع كل "مصيبة"، وأن الإقرار بما قاله مجلس الأمن، لو صح، يحمل مصر مسؤوليات كبيرة، وخطيرة. يذكر أن وفدا روسيا وصل السبت إلى القاهرة لمتابعة التحقيقات في حادث الطائرة، فيما صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، بأن مصر تعترف باحتمال تعرض الطائرة الروسية المنكوبة لعملية إرهابية مدبرة. مجلس الأمن فى الفقرة التنفيذية الاولى من قراره ٢٢٤٩ اول أمس يعلن مسؤولية داعش عن إسقاط الطائرة فى سيناء ويدينها. هل مازال التحقيق مستمرا ؟ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) نوفمبر 22, 2015

في معرض تعليقه على مصادقة مجلس الأمن الدولي، قرارا فرنسيا، بخصوص محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن "اتحاد العالم ضد داعش يعد لحظة مهمة، حيث اجتمع المجتمع الدولي، وقرر القضاء على شر التنظيم، الذي يهدد الناس في جميع البلدان، ومن جميع الأديان". وفي تصريح صحفي له، اليوم السبت، بالعاصمة لندن، أوضح كاميرون "أن نتائج التصويت في مجلس الأمن، تشير بشكل لا يترك مجالا للشك، إلى اتساع الدعم الدولي لاقتلاع جذور داعش، وفعل المزيد في سوريا". وأكد كاميرون على مواصلة بلاده دعم حلفائها، الذين يحاربون داعش في سوريا، مضيفا "ينبغي علينا أن لا ننتظر من الآخرين تحمل عبء حماية بلادنا والمخاطر الناجمة عنها". وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع ، مساء أمس الجمعة، قرارا بخصوص مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي"، تقدمت به فرنسا على خلفية الهجمات التي شهدتها، باريس، في الـ13 من الشهر الجاري.

أجاز مجلس الأمن الدولي، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة" ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ 15 بعد أسبوع على الاعتداءات التي أدمت باريس وتبناها التنظيم. وقال مجلس الأمن في قراره الذي أعدته فرنسا، أمس الجمعة، إنه "يطلب من الدول القادرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولاسيما شرعة الأمم المتحدة، على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق". ونص القرار على أن تنظيم داعش في العراق والشام يشكل تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين". والقرار الدولي الجديد لا يتعامل مع إجراءات معينة، بل يتحدث عن تعاون وتكاتف المجتمع الدولي ضد داعش، ويترك للدول خيارات مفتوحة في التصدي للتنظيم.

طالبت المعارضة مريم رجوي، التي انتخبت رئيسة للجمهورية الإيرانية في المنفى عام 1993 من طرف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان ببلادها لمجلس الأمن الدولي، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، محذره من أن يكون الاتفاق النووي مع إيران، "ذريعة لتجاهل جرائم الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام". وقالت رجوي، خلال بيان صحفي صادر عنها، مساء أمس الخميس، يجب أن يشترط أي تعامل مع النظام الإيراني بتحسين وضع حقوق الإنسان لاسيما وقف عقوبة الإعدام الهمجية، فيما رحبت بإصدار اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين، أمس، قراراً يدين"الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران". وشددت "رجوي" على "وجوب إحالة ملف جرائم النظام منها 120 ألف حالة إعدام سياسي، و 7 مجازر في مدن أشرف وليبرتي، إلى مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ تدابير ملزمة ورادعة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية بأي تعريف كان، للوقوف أمام العدالة". و كانت اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين، الخميس، قراراً "يدين الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران في ظل حكم النظام الإيراني". من جانبها اتهمت إيران، الخميس، الدول التي تروج مشروع قرار في الأمم المتحدة ينتقد أوضاع حقوق الإنسان لديها بأنها تثير مشاعر "الكراهية ضد إيران" ودعتها بدلا من ذلك إلى التركيز على خطر التطرف. واعتبر ممثل إيران في الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني المبادرة "معادية" و"قصيرة النظر" وقال أنها تتجاهل "التهديدات الحقيقية المتمثلة في المتطرفين العنيفين على الحقوق الأساسية"، مضيفًا، أن "الكراهية لإيران التي يسعى مروجو هذا النص إلى أشاعتها في هذه اللجنة وخارجها ستدعم ذلك".

تنتخب خمس دول هي مصر والسنغال واليابان وأوكرانيا والأورجواي، اليوم الخميس، أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، وسط مناخ من التوتر بين الغرب والشرق ومأزق في الشرق الأوسط. وستحل هذه الدول بداية من الأول من يناير 2016 ولمدة عامين، محل الأردن وليتوانيا وتشاد ونيجيريا وتشيلي. ويتم تجديد الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن على أساس إقليمي. والدول الخمس المرشحة الخميس شبه متأكدة من انتخابها حيث لا منافسين لها في مناطقها. وتعود مصر إلى مجلس الأمن للمرة السادسة، بينما ينضم اليمن وليبيا ولبنان والأراضي الفلسطينية إلى سوريا على قائمة مناطق النزاع في الشرق الاوسط. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري سفراء الدول الإفريقية لحشد التأييد لترشيح مصر، مشددا على التزام مصر خلال عضويتها القادمة بالمجلس بالدفاع عن القضايا والمصالح الإفريقية. من جهته، أعلن وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين أن كييف "لن تكون متسامحة أبدا" مع روسيا في مجلس الأمن ولو أن الهدنة الهشة في شرق هذه الدولة لا تزال صامدة. ويتعين أن يحصل المرشحون على ثقة ثلثي الدول التي تصوت (129 من 193)، حتى لو لم يكن لهم منافسون. شكوى يابانية وتتولى اليابان المنصب للمرة الحادية عشرة في الوقت الذي تشهد فيه نزاعا حول جزر مع الصين وتنافسا معها على النفوذ على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن تعرض اليابان أمام مجلس الأمن المخاوف التي يثيرها نظام كوريا الشمالية مع أن الصين سعت إلى اعتراض التباحث في ملف حقوق الإنسان عندما طرح في ديسمبر. وعلق ديفيد مالون عميد جامعة الامم المتحدة "بالنسبة إلى اليابان وأوكرانيا فأن العضوية في مجلس الأمن تعطي نفوذا كبيرا"، إلا أن مالون، أضاف أن الدول يمكن أن تقرر تفادي المواجهات داخل المجلس لخدمة مصالحها. فأوكرانيا واليابان ستدرسان "ما إذا كانتا ستستخدمان مجلس الأمن أم لا لخدمة مصالحهما الوطنية". وفي إطار علاقاتها الصعبة مع بكين، يتعين على اليابان أن تفكر أيضا في حملتها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن في حال إقرار خطة زيادة عدد هؤلاء الأعضاء التي تعارضها الصين والولايات المتحدة وروسيا. وهذه الدول الثلاث أعضاء دائمي العضوية إلى جانب فرنسا وبريطانيا، وسيأتي انتخاب أوكرانيا وسط تصعيد في التوتر بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا. أزمة سوريا ولا يزال مجلس الأمن يتعثر في الجهود من أجل وضع حد للحرب المستمرة منذ أربع سنوات في سوريا، بينما يطالب الغرب بعملية انتقالية تنتهي برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، كما يستعد مجلس الأمن للعب دور أساسي في الإشراف على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى في 14 يوليو. وتظل إفريقيا حيث تنتشر تسع من مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إحدى النقاط المهمة على جدول أعمال مجلس الأمن خصوصا مع تصعيد العنف في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

طالبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، الأمم المتحدة ببحث إنشاء قوة لحفظ السلام لسوريا التي تمزقها الحرب من أجل الحد من تدفق اللاجئين الذي اعتبرت انه يزعزع الاستقرار في المنطقة. وناشدت المنظمة التي تضم 57 دولة في اجتماع طارئ، مجلس الأمن الدولي التحرك على نحو عاجل وذلك بدراسة إطلاق عملية أممية متعددة الأبعاد لحفظ السلم في سوريا تمهيدا لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، استئناف البحث، فورا وعلى وجه السرعة، عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري. وأكدت المنظمة أن الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية التي تواجه الشعب السوري هي جرائم الحرب التي يرتكبها النظام في سوريا. وقال البيان الختامي أن الاجتماع شدد على المسؤولية المشتركة لجميع الدول، وخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين تجسيدًا لمبدأَيْ التعاطف والتضامن الإسلاميين. وناشدت المنظمة جميع البلدان على الكف عن تقديم الدعم العسكري لنظام الأسد الذي يعد المسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية وعن الأزمة الإنسانية الراهنة" بحسب البيان. كما طالبت المنظمة جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والفاعلين الدوليين في المجال الإنساني تعزيز مساهماتهم للبلدان المجاورة لسوريا.

عقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة حول الوضع في دولة جنوب السودان، استمع خلالها إلى إفادة من ألين مارجريت لوي رئيسة بعثة الأمم المتحدة هناك عبر دائرة تليفزيونية من جوبا. وبعد المشاورات أعرب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي فيتالي تشوركين عن ترحيب الأعضاء بالتوقيع على اتفاق إنهاء الصراع في جنوب السودان، وإعلان الحكومة والمعارضة التزامهما بتنفيذه، ولكنه أشار إلى أن أعضاء المجلس أعربوا عن القلق البالغ إزاء التقارير الأخيرة عن وقوع أعمال قتال، ودعوا الأطراف إلى الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم بشكل فوري وبدون شروط. وجدد المجلس الإعراب عن الاستعداد للنظر في فرض تدابير ملائمة لضمان التطبيق الكامل للاتفاق بدون استثناء، والتعامل مع أية انتهاكات أو فشل من أي طرف تجاه بنود الاتفاق، وتشمل تلك التدابير إمكانية فرض حظر على السلاح وعقوبات مستهدفة إضافية. وأكد المجلس أنه ينوي تجديد الولاية الممنوحة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، لدعم تنفيذ المهام الرئيسية التي يشملها اتفاق إنهاء الصراع.

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة بشأن الوضع الإنساني في سوريا استمع خلالها إلى إفادة من رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، استيفن أوبراين الذي زار سوريا مؤخرا. وأعرب أوبراين في إفادته عن عدم ارتياحه لعدم قدرة المجتمع الدولي على فعل المزيد لحماية السوريين، المحتاجين للدعم أكثر من أي وقت مضى. وأكد المسؤول الدولي عزمه على عدم الاستسلام للتحديات المتكررة التي يواجهها عمال الإغاثة، مشددا على ضرورة البحث عن كل سبيل لفعل ما يمكن لتقديم المساعدات المنقذة للحياة والحماية للمحتاجين. وحث أوبراين مجلس الأمن الدولي على فعل كل ما يمكنه لإنهاء هذه الأزمة. وكان رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة قد بدأ إفادته بالإشارة إلى مقتل أكثر من ربع مليون شخص وإصابة مليون بجراح، وتشريد نحو ثمانية ملايين داخل سوريا، وفرار أربعة ملايين آخرين عبر الحدود بحثا عن الأمان.

أعلن مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء، إنه مستعد "للتحرك فورا" إذا لم يوقع رئيس جنوب السودان سلفا كير اتفاق السلام. وقال سفير نيجيريا جوي اوغوو رئيس المجلس للشهر الحالي، أن الدول الأعضاء "تؤكد استعدادها للتحرك فورا إذا لم يوقع الرئيس سلفا كير على الاتفاق غدا، كما سبق ووعد بذلك". ومن المتوقع أن يتوجه كير إلى أديس أبابا، غداً الأربعاء، للقاء قادة كينيا وأوغندا والسودان وإثيوبيا.

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، عن دعمه لخطة سلام جديدة في سوريا، تبنتها للمرة الأولى خلال عامين روسيا والدول الـ14 الأعضاء الأخرى. وهي أول خطة سياسية تتعلق بالنزاع السوري التي اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء، في مجلس الأمن الدولي.

شددت الرياض على أهمية "التطبيق غير المشروط" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، معتبرة إياه هو السبيل "لإخراج اليمن من أزمته". جاء هذا خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، في قصر السلام بجدة، وترأسها نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود. وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، وتطرق في هذا السياق إلى "الجهود المبذولة لدعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية". وقال الطريفي إن المجلس شدد "على أهمية التطبيق غير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لإخراج اليمن من أزمته مع ضرورة تكثيف الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية لأبناء اليمن الشقيق". وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 14 أبريل الماضي، قراراً برقم 2216، يقضي بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين، والرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح"، من المناطق التي استولوا عليها، وبتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس "عبد ربه منصور هادي"، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.

يتبنى مجلس الأمن الدولي صباح غد الجمعة، قرارا يلحظ تشكيل لجنة خبراء سيكلفون تحديد هوية المسؤولين عن هجمات كيميائية بغاز الكلور، وقعت أخيرا في سوريا، بحسب دبلوماسيين. وهذا النص تم التفاوض في شانه طوال أسابيع بين واشنطن التي تتهم النظام السوري بشن هذه الهجمات، وموسكو التي تنفي وجود أدلة تثبت ضلوع حليفها السوري.

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطرح مشروع قرار يصادق على الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في فيينا بين إيران والدول الست الكبرى، على مجلس الأمن الدولي. وصرح مسؤول أمريكي، أمس الأربعاء، بأنه تمت مناقشة مشروع القرار في فيينا من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين ومن المقرر أن تتم المصادقة عليه خلال الأيام القادمة. وأشار إلى أن هذا النص الذي يفترض أن يتم تبنيه مطلع الأسبوع المقبل، يصادق على اتفاق فيينا ويحل مكان 7 قرارات أصدرتها الأمم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة إيران. وينص مشروع القرار الأمريكي على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران تبعا لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية، لكن يبقي حظرا على الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات وحظرا على أي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن شحنها برؤوس نووية طيلة ثماني سنوات مقبلة. ويفترض أن يكون التصويت مجرد إجراء شكلي لأن الاتفاق ومشروع القرار نفسه تم التفاوض بشأنهما في فيينا من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي نفسها.

فرض مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، عقوبات للمرة الأولى على ستة قادة عسكريين في جنوب السودان الذي تمزقه الحرب منذ ديسمبر 2013، بحسب ما أعلن دبلوماسيون. وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة طلبت حظر السفر وتجميد أصول ستة قادة عسكريين، ثلاثة منهم من القوات الحكومية والثلاثة الآخرون من المتمردين، بسبب دورهم في النزاع.

أكد مجلس الأمن الدولي دعمه لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، باعتبارها إطاراً متيناً لعملية السلام في دارفور، كما أكد دعمه للإسراع في تنفيذها. وأعرب المجلس عن أسفه لعرقلة بعض الجماعات المسلحة عملية السلام، واستمرارها في اللجوء إلى العنف، مطالباً بالإفراج عن أعضاء حركة العدل والمساواة، - حركة محمد بشر سابقاً - الذين أسرتهم قوات جبريل إبراهيم. من جهة أخرى، أشاد السفير محمد الهيصمي، مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني، مشيرا إلى الجسر الجوي الذي أقامته دولة قطر لنقل المساعدات الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني. وقال الهيصمي في تصريح خاص لـ"قنا": "نحن نقدر عاليا المساعدات الأخوية الكريمة التي تقدمها دولة قطر للجمهورية اليمنية للتخفيف من الوضع الإنساني السيئ الذي نمر به في اليمن في هذه الظروف الاستثنائية".

قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" في مالي لمدة عام كامل ينتهي في 30 يونيو 2016. وسمح القرار، الذي صاغته فرنسا، وتم تبنيه بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوًا، للبعثة بأن "تستخدم جميع الوسائل اللازمة للاضطلاع بولاياتها، وتشمل؛ وقف إطلاق النار، ودعم تنفيذ اتفاق السلام، والمصالحة، وحماية المدنيين، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والمساعدة الإنسانية، وحماية موظفي الأمم المتحدة، وكفالة سلامتهم، ودعم المحافظة على التراث الثقافي بالبلاد". ويتألف قوام البعثة من "11240 فردًا عسكريًا، منهم 40 مراقبًا عسكريًا على الأقل، لرصد وقف إطلاق النار، والإشراف عليه، وكذلك كتائب احتياطية قادرة على الانتشار السريع، و1440 من أفراد الشرطة".

يناقش مجلس الأمن الدولي في اجتماع مغلق يعقده، اليوم الخميس، الادعاءات حول استخدام الأسلحة الكيميائية وغاز الكلور المتزايد في الآونة الأخيرة، خلال الحرب الدائرة في سوريا، والأدلة المتوفرة عن استخدام الغاز المذكور. ومن المقرر أن تقدم الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، أنجيلا كين، عرضًا لأعضاء المجلس خلال الاجتماع. وكان مجلس الأمن عقد، في إبريل الماضي، اجتماعًا مغلقًا غير رسمي مع أطباء سوريين حول ادعاءات تنفيذ هجمات بغاز الكلور تزايدت في الآونة الأخيرة. وفيما تحمّل البلدان الغربية نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، المسؤولية عن الهجمات بغاز الكلور لعدم توفر المروحيات إلا في الجيش السوري، تنحي البلدان المؤيدة للأسد باللائمة على المعارضة وتتهمها بارتكاب الهجمات.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة مشاورات طارئة حول الوضع في اليمن. وذكرت رسالة بعثتها للأعضاء، رئيسة مجلس الأمن السفيرة ريموندا مورموكايتي، ومنوبة ليتوانيا الدائمة لدي الأمم المتحدة، والتي تولت بلادها رئاسة أعمال المجلس الشهرية اعتبارا من اليوم، أن "المجلس سيعقد جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن". وتتولي مندوبة ليتوانيا، السفيرة ريموندا مورموكايتي، في نفس الوقت رئاسة لجنة عقوبات اليمن بمجلس الأمن.