اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارا أمريكيا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان، حتى الأول من يونيو المقبل. وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استعداد المجلس "لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتمديد العقوبات مرة أخرى في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل". وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات، المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان. ومنذ مارس الماضي، فرض مجلس الأمن حزمة من العقوبات على قادة جنوب السودان في محاولة لوقف الحرب الأهلية المشتعلة في البلاد منذ ديسمبر 2012، ويقوم المجلس بتمديد العقوبات لفترات زمنية قصيرة انتظارا لما سيسفر عنه اتفاق السلام الموقع في أغسطس من العام الماضي، بين رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبه ريك مشار تينج.

وسع الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عقوباته التجارية والمالية على كوريا الشمالية بعد العقوبات المشددة الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر. ويأتي توسيع العقوبات بعد اختبار نووي نفذته كوريا الشمالية في يناير. وقالت لجنة بالاتحاد الأوروبي تشرف على سياسة الاتحاد تجاه الشؤون الدولية، إن العقوبات الجديدة وسعت الحظر على تصدير واستيراد مواد يمكن أن تستخدم في تطوير قدرات القوات المسلحة في كوريا الشمالية. ووسع الاتحاد الأوروبي أيضا العقوبات المالية المفروضة على كوريا الشمالية، بما يشمل تجميدا جديدا لأصول كيانات حكومية تتصل بالبرامج النووية أو برامج الصواريخ الباليستية. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات للمرة الأولى على كوريا الشمالية في 2006.

دان مجلس الأمن الدولي "بشدة"، إطلاق كوريا الشمالية الليلة الماضية، صاروخ باليستي واحد على الأقل، وطالبها بالامتثال لعقوبات الأمم المتحدة التي تحظر نشاط الصواريخ البالستية، حسبما أفاد بيان للمجلس، اليوم السبت. وأضاف المجلس في بيانه: "أكد أعضاء مجلس الأمن أن كل عمليات الإطلاق غير مقبولة وشكلت انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي". وجاء إطلاق الصاروخ وسط احتجاجات من بيونج يانج، ضد تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية، وزيادة الأمم المتحدة للعقوبات ضد كوريا الشمالية".

دعت الولايات المتحدة إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين في وقت سابق، وذلك حسبما أفادت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وسيقوم المجلس بإجراء مشاورات مغلقة حول هذه القضية. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت فجر اليوم، صاروخين يعتقد بأنهما صاروخان باليستيان ، حسب مصادر في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

مر أسبوع على سريان اتفاق "وقف الأعمال العدائية في سوريا"، برعاية أمريكية روسية، ورغم مواصلة طائرات النظام وروسيا قصفها لمواقع المعارضة، فقد شهد الأسبوع الأول من الهدنة انخفاضًا نسبيًا في عدد الضحايا المدنيين. وشنَّت طائرات النظام وروسيا غارات جوية على جبل التركمان في ريف محافظة اللاذقية، وغربي حلب، وجنوبي إدلب، والغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، ومركز محافظة درعا، وريفها الغربي، مع بدء سريان الاتفاق، منتصف ليلة 27 فبراير، حسبما أفادت مصادر محلية سورية. وأشارت المصادر، إلى تراجع عمليات استهداف المناطق المدنية، باستثناء درعا واللاذقية، ما أدى لانخفاض عدد الضحايا المدنيين. وفي بيان لها مؤخرا، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمقتل 75 مدنيًا خلال الأسبوع الأول من وقف العمليات العدائية، وتسجيل 216 عملية خرق. انفجار سيارة مفخخة بحلب شمالي سوريا ومن جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم السبت، إن 135 شخصا قتلوا في الأسبوع الأول من سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية في مناطق يشملها الاتفاق، لافتا إلى أن هناك أيضا 552 شخصا قتلوا في مناطق بسوريا لا يشملها اتفاق وقف الأعمال القتالية. المساعدات الإنسانية وأوضحت الشبكة، أن عمليات إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، قد توقفت رغم انخفاض عدد الضحايا المدنيين، فمن بين 18 منطقة خاضعة للحصار، لم يتم إيصال مساعدات إنسانية إلًا إلى مدينة المعضمية في ريف دمشق، وبلدة كفر بطنا بالغوطة الشرقية. وبدوره أشار المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق، أول أمس، إلى استمرار الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، مبينًا أنَّ النظام يخلق صعوبات في بعض المناطق. مساعدات إنسانية تدخل دمشق تأخير شحنات المساعدة وقد أخَّرت قوات النظام دخول شاحنات المساعدات إلى المدينة، أسبوعًا كاملًا، وهي عبارة عن 10 شاحنات تحوي مواد غذائية، ومنظفات، ولا تحوي أدوية طبية لاسيما للمصابين بأمراض مزمنة، حسبما ذكرت مصادر محلية سورية في مدينة المعضمية. وأوضحت المصادر أن حجم المساعدات الإنسانية لبلدة كفربطنا بريف دمشق، قد بلغت 7 شاحنات تحوي مواد طبية، و8 شاحنات محملة بمواد غذائية، إلا أن َّ هذه المساعدات لا تكفي إلا لثلث سكان البلدة. ومن جانب آخر، ناشد المجلس المحلي لمدينة الرستن شمالي محافظة حمص، الأمم المتحدة، توجيه مساعدات للمدينة المحاصرة من قبل قوات النظام، والتي لم تستقبل أية مساعدات منذ 7 أشهر. الجدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي، كان قد اعتمد بالإجماع، قرارًا أمريكيًا روسيًا حول "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، والسماح بـ"الوصول الإنساني للمحاصرين"، بدأ سريانه اعتبارًا من بعد منتصف ليل الجمعة - السبت 27 فبراير، ويستمر لأسبوعين.

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يفرض سلسلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على إجرائها مؤخرا تجربة نووية ثم إطلاقها صاروخا نحو الفضاء الخارجي، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية. وقالت المصادر إن المجلس سيجتمع اليوم للتصويت على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة. ويأتي التصويت على سلسلة العقوبات الجديدة بعد التجربة النووية الرابعة التي أجرتها بيونج يانج في السادس من يناير، واتبعتها بعد شهر من ذلك بإطلاق صاروخ إلى الفضاء الخارجي في خطوة اعتبرت تجربة لإطلاق صاروخ باليستي. وتخضع كوريا الشمالية أصلا لسلسلة من العقوبات الدولية والأمريكية، والتي فرضت بعد 3 تجارب نووية سابقة في 2006 و2009 و2013، ولكن هذه العقوبات لم تمنع النظام الديكتاتوري الشيوعي من مواصلة سباق التسلح، كما قال خبراء من الأمم المتحدة مؤخرا.

وعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بوضع المزيد من الأقمار الصناعية في المدار، على الرغم من أن الأسرة الدولية تستعد لفرض عقوبات على نظامه بسبب إطلاقه صاروخاً بعيد المدى لهذه الغاية الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الإثنين، عن كيم قوله خلال حفل عشاء تكريمي للعلماء والفنيين والمسؤولين الذين شاركوا في عملية إطلاق الصاروخ في 7 فبراير، إن مهمتهم تأتي "في زمن معقد يتطاير فيه الشرر من عيون القوى المعادية أكثر من أي وقت مضى من أجل خنق" كوريا الشمالية. وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي عزا نجاح عملية إطلاق الصاروخ الى "الثقة العمياء" التي يضعها هؤلاء بنظامهم، معتبراً أن العرق الذي تصبب من العمال أثناء عملهم على المشروع كان بمثابة الوقود للصاروخ. ودعا كيم المكرمين الى البناء على هذا النجاح من أجل "تحقيق أهداف أكبر وبالتالي إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية". وفي نهاية الأسبوع الماضي أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بعيد المدى لوضع قمر صناعي في المدار، وذلك بعيد إجرائها في 6 يناير تجربتها النووية الرابعة. وأثار إطلاق هذا الصاروخ الذي ينتهك قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، ردود فعل دولية منددة، لاسيما من جانب مجلس الأمن الدولي الذي تعهّد "بأن يتبنى سريعاً قراراً جديداً" لا يزال قيد التشاور منذ أسابيع بهدف تشديد العقوبات على بيونج يانج. وتؤكد بيونج يانج أن برنامجها الفضائي بحت علمي، لكن المجتمع الدولي يتهمها باستغلاله لإخفاء تجاربها على صواريخ باليستية.

دان مجلس الأمن الدولي "بشدة"، مساء اليوم الأحد، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه إثر مشاورات مغلقة. وتعهد المجلس "الإسراع في تبني قرار جديد" لا يزال قيد التشاور منذ أسابيع عدة لتشديد العقوبات على بيونج يانج، ردا على إطلاق الصاروخ، وعلى أخر تجربة نووية أجرتها في السادس من يناير الماضي.

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، في نيويورك لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا مثلما طلبت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، حسبما أعلن المكتب الصحفي للأمم المتحدة، اليوم الأحد. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن المشاورات المغلقة لمجلس الأمن ستُعقد في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. وطلبت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الاجتماع، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى اليوم حاملا ما وصفته بقمر صناعي في تحد لعقوبات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وردا على إطلاق الصاروخ، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من كوريا الشمالية "الكف عن أعمالها الاستفزازية". وقال في بيان إن كوريا الشمالية "قامت بإطلاق صاروخ مستخدمة تقنية الصواريخ البالستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمم المتحدة ذات الصلة على الرغم من دعوة الأسرة الدولية بالإجماع ضد خطوة من هذا النوع".

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات غدا الجمعة، مع الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، بحسب ما ذكر دبلوماسيون. وقال الدبلوماسيون في الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن دي ميستورا سيقدم تقريرا إلى سفراء الدول ال15 في مجلس الأمن عن الظروف التي دفعت إلى تعليق محادثات جنيف حول سوريا. وستعقد الجلسة التي ستكون مغلقة بناء على طلب فنزويلا التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر. وترفض المعارضة الدخول في مفاوضات قبل الاستجابة لمطالبها الإنسانية المتعلقة بوقف القصف على المدنيين وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة وإطلاق المعتقلين.

أشادت قيادات وشخصيات فلسطينية ببيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة, مؤكدين أن دولة قطر داعم استراتيجي لثوابت القضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني. وطالبت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي بإلزام اسرائيل باحترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض كافة الممارسات والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددةً على ضرورة اتخاذ التدابير لوقف تلك الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم، أن قطر لم تغفل يوماً عن القضية الفلسطينية ولا زالت ماضية في مسيرتها الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني، والدور القطري واضح من خلال العديد من سبل الدعم سواءً على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والإنشائي. وقال برهوم لـ"الشرق" :"قطر أميراً وحكومةً وشعباً رسخت في نفوس الفلسطينيين أنها معهم، وأثبتت ذلك قولاً وفعلاً أنها تساند القضية الفلسطينية، والبيان دليل كافي، لذلك قطر أيضاً داعم استراتيجي لثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، وما زالت على عهدها مع قطاع غزة". وشدد على أن قطر تقدمت على كافة الدول العربية في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، مضيفاً :"وهي التي أوفت بعهدها مع غزة المكلومة، وكانت أول من بدأ بمشروع إعمار الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة على القطاع، مقارنةً بباقي الدول التي قدمت القليل، بل وزادت على ما تعهدت به". من جهته, قال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال, أن الدور القطري عامل رئيسي لدعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني وبصفة خاصة قطاع غزة, وكان أخيراً تسليم مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني, وشاهد السفير القطري ونائبه حجم حب الفلسطينيين لقطر, ويعد المشروع الأضخم الذي برز فيه الدور الحقيقي والواضح للأشقاء القطريين. وأضاف لـ"الشرق" :"ويأتي البيان ليؤكد أن قطر قلباً وقالباً مع القضية الفلسطينية, ونحن كشعب وقيادات فلسطينية نقدر عالياً هذه المواقف ونتقدم بالشكر والتقدير من دولة قطر أميراً وقيادةً وحكومةً وشعباً عن دورهم في نصرة قضيتنا العادلة". وأردف :"ولم تكتفي قطر فقط على المستوى الإنشائي أو الاجتماعي بل ساهم وساندت على المستوى السياسي من حيث دورها قبل شهور في الجمعية العامة للأمم المتحدة, إضافة إلى دورها في جامعة الدول العربية وفي المحافل الدولية والمؤسسات الأممية والإنسانية والقانونية". من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، أن قطر لعبت دوراً هاماً في دعم صمود الفلسطينيين بمختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمة ذلك دورها في دعم المصالحة الفلسطينية وتوحيد في الصف الفلسطيني. وشدد على أن قطر تلعب دوراً محورياً داعماً للعديد من القضايا العربية من أهمها القضية الفلسطينية، ومواقفها واضحة ومشهودة في سبل الدعم بأبعادها المختلفة سياسياً ومادياً، وسجلت حضوراً واضحاً في الكوارث والأزمات التي تعيشها فلسطين وخاصة في الحروب الثلاثة على غزة، وبواسطة مؤسساتها العاملة في القطاع. بدوره, اعتبر أستاذ العلوم السياسية محمود العجرمي, أن بيان دولة قطر جاء إثباتاً لموقفهم الراسخ تجاه القضية الفلسطينية, ونصرة هذه القضية العادلة, وإسنادها على الصعد المادية والمعنوية والدبلوماسية. وأكد أن الموقف القطري في اجتماع مجلس الأمن جاء في مكانه الصحيح, وما توصل إليه هو عين الصواب والحقيقة التي يجب أن يعرفها العالم, ورسالة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ببذل أقصى الجهود لدعم الشعب الفلسطيني, وإلزام العدو بالقوانين والشرائع الدولية.

طالبت دولة قطر مجلس الأمن الدولي بإلزام اسرائيل باحترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض كافة الممارسات والإجراءات غيرالقانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير لوقف تلك الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وشددت قطرعلى أنها لم تدخر أي جهد يصب في تحقيق السلام الاستقرار بالمنطقة، لافتة إلى أنه تحقيقاً لهذا الهدف وظفت قدراتها المختلفة للمساعدة في الجانب الإنساني لمعالجة النتائج التي دفع ثمنها المدنيون جرّاء استمرار العدوان والحصار على قطاع غزة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأوضح البيان أنه وفاءً بتعهدات دولة قطر الإنسانية، نفّذت حتى الآن مشاريع لإعادة إعمار غزة بقيمة 230 مليون دولار، شملت إنجاز 1060 شقة في مدينة سمو الشيخ حمد، وإنجاز 25% من مشروع بناء 1200 وحدة سكنية أخرى، وإنشاء مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق الداخلية. وحذر البيان من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بما في ذلك استمرار الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل واستمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة ومواصلتها فرض القيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس واستمرارها في تهويد القدس وطمس هويتها، وغير ذلك من الانتهاكات التي تخالف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.وأشار إلى أن ما يدعو للقلق هو أن هذه الانتهاكات تستمر دون مراعاة للنتائج التي تترتب عليها من تصاعدٍ لحدة وخطورة التوتر وتقويضٍ لأسس الحل السلمي للنزاع العربي الإسرائيلي.. مشددا على أن ايفاء مجلس الأمن بمسؤوليته بتحقيق السلام في الشرق الأوسط يستلزم إنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية المحتلة وتحقيق حل عادل وشامل ومستدام، على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وعودة اللاجئين واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. كما دعا البيان مجلس الأمن إلى الدفع الفاعل لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام، وبما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة ونزع الذرائع التي يستخدمها المتطرفون لتأجيج المشاعر وزيادة التطرف. على جانب آخر،حذرالبيان من استمرار معاناة المدنيين السوريين في ظل عجز المجتمع الدولي عن رفع تلك المعاناة وعن وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يستمر في ارتكابها النظام السوري والميليشيات الموالية له، وعن إنفاذ قرارات الأمم المتحدة. وشدد على أن الصور المرعبة التي نقلتها وكالات الإغاثة للمدنيين الذين يصارعون الموت جرّاء سياسة التجويع التي ينتهجها النظام، وصور أشلاء الرضع الذين حرموا الحق في الحياة جرّاء استهانة النظام بحياتهم واستخدامه للقصف العشوائي بالبراميل المتفجرة تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية التي أخذت على عاتقها الاستفادة من دروس الماضي وضمان عدم تكرار مثل تلك الفظائع. ولفت البيان إلى أن قرار المجلس رقم 2254 طالب باتخاذ جميع الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، ودعا إلى إتاحة وصول الوكالات الإنسانية بشكل فوري وآمن ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، وإلى الإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي، والوقف الفوري لأي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، والتنفيذ الكامل لقرارات المجلس المعنية بالحالة الانسانية في سوريا. "وللأسف فإن أيّاً من تلك المطالبات لم تنفذ، مما يستدعي النظر في اتخاذ إجراءات إضافية امتثالا للفقرة رقم 6 من القرار 2258". وأوضح البيان أن قطر تشدد على ما ورد في القرار 2254 من تأكيد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، بسبلٍ منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة. "كما تتطلع دولة قطرإلى انعقاد مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن الشهرالمقبل، وتؤكد مشاركتها بوفد رفيع المستوى في هذا المؤتمرالهام". وأكد البيان، في الختام مواصلة قطردعمها للجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط "الذي ستجني ثماره كافة شعوب المنطقة، ونجدد استعدادنا للمساهمة في أي جهد مخلص لتحقيق هذا الهدف استنادا للمرجعيات القانونية والدولية".

بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، أمس الجمعة، لبحث الوضع الإنساني في البلدات المحاصرة في سوريا وخاصة بلدة "مضايا" التي تعاني الحصار وفرض سياسة التجويع من قبل نظام الأسد. وخلال الاجتماع الطارئ، قدم مسؤول العمليات الإنسانية لدى الأمم المتحدة، كيونج واكانج، تقريرا سلط الضوء فيه على المأساة التي تعانيها البلدات المحاصرة في سوريا بغرض تأمين ظروف أكثر ملائمة لاستئناف الحوار بين الأطراف السورية، وذلك قبل 10 أيام من بدء مفاوضات السلام المقررة في جنيف. وقال كيونج واكانج: "لا يوجد سبب ولا تفسير ولا عذر مقبول لمنع تقديم المساعدة لأشخاص هم بحاجة إليها"، مطالبا بالوقف الفوري لحصار المدن السورية من قبل أطراف النزاع في هذا البلد. الجدير بالذكر، أن مجلس الأمن، قد بحث الإثنين الماضي وضع البلدات المحاصرة في سوريا بعد تأكيد تقارير أممية حصار عشرات الآلاف من المدنيين لشهور دون إمدادات وورود أنباء عن موت البعض جوعاً في بلدة "مضايا" بريف دمشق التي يحاصرها جيش النظام السوري منذ ما يقارب السبعة شهور.

أيد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا على تأييد الاتفاق الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية، بين ممثلين عن البرلمانيين المتنازعين وشخصيات سياسية. وكان عدد من الفرقاء الليبيين، قد توصلوا الأسبوع الماضي خلال اجتماع في مدينة "الصخيرات" المغربية، إلى اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية من عامين، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية. كما نص الاتفاق، على أن تتشكل السلطة من ثلاث مؤسسات رئيسية، هي السلطة التشريعية ويمثلها مجلس النواب، ومجلسُ الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس رئاسي وتنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق، ويتم اتخاذ أي قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.

أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قراراً حول سوريا، يدعو إلى وقف إطلاق النار ومفاوضات سلام اعتباراً من مطلع يناير. وفي ما يلي أبرز النقاط في القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي: العواقب الخطيرة: مجلس الأمن الدولي، عبر عن "قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الإنساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسماً بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للإرهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الأزمة على استقرار المنطقة وأبعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تجذبهم المعارك في سوريا والأضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب". عملية سياسية مفتوحة: وأكد مجلس الأمن أن "الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للأزمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتجري في إطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 يونيو 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118" في 2013، وينص بيان جنيف للمرة الأولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سوريا. وقف إطلاق النار: كما لفت مجلس الأمن إلى أنه "يؤيد وقفاً لإطلاق النار على كل الأراضي السورية، واتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه"، وسيدخل حيز التنفيذ "فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة". لكنه "لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" أو جبهة النصرة، و"يطلب" المجلس من جهة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "القضاء على الملاذ الذي أقامته (التنظيمات) على جزء كبير من أراضي سوريا". المبادرات الدبلوماسية: يدعم مجلس الأمن المبادرات الدبلوماسية لمجموعة دعم سوريا التي وصفت بأنها "الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا". ويشير القرار "خصوصاً إلى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض" من 9 إلى 11 ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام. مفاوضات رسمية: يطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا ستيفان دا ميستورا، "جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع يناير 2016 لبدء المحادثات". انتخابات حرة: وكذلك يدعم المجلس عملية تفضي إلى إقامة "حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال 6 أشهر" ووضع طرق تبني دستور جديد و"إجراء انتخابات حرة وقانونية في الأشهر الـ 18"، ويمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربون المشاركة في هذه الانتخابات. "الإرهابيون": يرحب المجلس بعمل الأردن "لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سوريا بشأن الأشخاص والمجموعات التي يمكن أن توصف بالإرهابية".

سخر نائب الرئيس المصري السابق، الدكتور محمد البرادعي، من استمرار التحقيق في مصر بحادث الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء المصرية في الشهر الماضي، وذلك بالرغم أن مجلس الأمن الدولي قد حسم هذا الأمر وأعلن مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال البرادعي في تدوينة جديدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغر "تويتر" أن "مجلس الأمن في الفقرة التنفيذية الأولى من قراره 2249 أول أمس يعلن مسؤولية داعش عن إسقاط الطائرة في سيناء ويدينها. هل مازال التحقيق مستمرا؟". وهاجم نشطاء تغريدة البرادعي، مشيرين إلى أن التحقيقات لا بد أن تستمر لحسم مسائل كالمسؤوليات والتعويضات المختلفة، مضيفين أن البرادعي لا يظهر إلا مع كل "مصيبة"، وأن الإقرار بما قاله مجلس الأمن، لو صح، يحمل مصر مسؤوليات كبيرة، وخطيرة. يذكر أن وفدا روسيا وصل السبت إلى القاهرة لمتابعة التحقيقات في حادث الطائرة، فيما صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، بأن مصر تعترف باحتمال تعرض الطائرة الروسية المنكوبة لعملية إرهابية مدبرة. مجلس الأمن فى الفقرة التنفيذية الاولى من قراره ٢٢٤٩ اول أمس يعلن مسؤولية داعش عن إسقاط الطائرة فى سيناء ويدينها. هل مازال التحقيق مستمرا ؟ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) نوفمبر 22, 2015

في معرض تعليقه على مصادقة مجلس الأمن الدولي، قرارا فرنسيا، بخصوص محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن "اتحاد العالم ضد داعش يعد لحظة مهمة، حيث اجتمع المجتمع الدولي، وقرر القضاء على شر التنظيم، الذي يهدد الناس في جميع البلدان، ومن جميع الأديان". وفي تصريح صحفي له، اليوم السبت، بالعاصمة لندن، أوضح كاميرون "أن نتائج التصويت في مجلس الأمن، تشير بشكل لا يترك مجالا للشك، إلى اتساع الدعم الدولي لاقتلاع جذور داعش، وفعل المزيد في سوريا". وأكد كاميرون على مواصلة بلاده دعم حلفائها، الذين يحاربون داعش في سوريا، مضيفا "ينبغي علينا أن لا ننتظر من الآخرين تحمل عبء حماية بلادنا والمخاطر الناجمة عنها". وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع ، مساء أمس الجمعة، قرارا بخصوص مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي"، تقدمت به فرنسا على خلفية الهجمات التي شهدتها، باريس، في الـ13 من الشهر الجاري.

أجاز مجلس الأمن الدولي، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة" ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ 15 بعد أسبوع على الاعتداءات التي أدمت باريس وتبناها التنظيم. وقال مجلس الأمن في قراره الذي أعدته فرنسا، أمس الجمعة، إنه "يطلب من الدول القادرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولاسيما شرعة الأمم المتحدة، على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق". ونص القرار على أن تنظيم داعش في العراق والشام يشكل تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين". والقرار الدولي الجديد لا يتعامل مع إجراءات معينة، بل يتحدث عن تعاون وتكاتف المجتمع الدولي ضد داعش، ويترك للدول خيارات مفتوحة في التصدي للتنظيم.

طالبت المعارضة مريم رجوي، التي انتخبت رئيسة للجمهورية الإيرانية في المنفى عام 1993 من طرف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان ببلادها لمجلس الأمن الدولي، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، محذره من أن يكون الاتفاق النووي مع إيران، "ذريعة لتجاهل جرائم الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام". وقالت رجوي، خلال بيان صحفي صادر عنها، مساء أمس الخميس، يجب أن يشترط أي تعامل مع النظام الإيراني بتحسين وضع حقوق الإنسان لاسيما وقف عقوبة الإعدام الهمجية، فيما رحبت بإصدار اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين، أمس، قراراً يدين"الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران". وشددت "رجوي" على "وجوب إحالة ملف جرائم النظام منها 120 ألف حالة إعدام سياسي، و 7 مجازر في مدن أشرف وليبرتي، إلى مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ تدابير ملزمة ورادعة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية بأي تعريف كان، للوقوف أمام العدالة". و كانت اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين، الخميس، قراراً "يدين الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران في ظل حكم النظام الإيراني". من جانبها اتهمت إيران، الخميس، الدول التي تروج مشروع قرار في الأمم المتحدة ينتقد أوضاع حقوق الإنسان لديها بأنها تثير مشاعر "الكراهية ضد إيران" ودعتها بدلا من ذلك إلى التركيز على خطر التطرف. واعتبر ممثل إيران في الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني المبادرة "معادية" و"قصيرة النظر" وقال أنها تتجاهل "التهديدات الحقيقية المتمثلة في المتطرفين العنيفين على الحقوق الأساسية"، مضيفًا، أن "الكراهية لإيران التي يسعى مروجو هذا النص إلى أشاعتها في هذه اللجنة وخارجها ستدعم ذلك".

تنتخب خمس دول هي مصر والسنغال واليابان وأوكرانيا والأورجواي، اليوم الخميس، أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، وسط مناخ من التوتر بين الغرب والشرق ومأزق في الشرق الأوسط. وستحل هذه الدول بداية من الأول من يناير 2016 ولمدة عامين، محل الأردن وليتوانيا وتشاد ونيجيريا وتشيلي. ويتم تجديد الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن على أساس إقليمي. والدول الخمس المرشحة الخميس شبه متأكدة من انتخابها حيث لا منافسين لها في مناطقها. وتعود مصر إلى مجلس الأمن للمرة السادسة، بينما ينضم اليمن وليبيا ولبنان والأراضي الفلسطينية إلى سوريا على قائمة مناطق النزاع في الشرق الاوسط. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري سفراء الدول الإفريقية لحشد التأييد لترشيح مصر، مشددا على التزام مصر خلال عضويتها القادمة بالمجلس بالدفاع عن القضايا والمصالح الإفريقية. من جهته، أعلن وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين أن كييف "لن تكون متسامحة أبدا" مع روسيا في مجلس الأمن ولو أن الهدنة الهشة في شرق هذه الدولة لا تزال صامدة. ويتعين أن يحصل المرشحون على ثقة ثلثي الدول التي تصوت (129 من 193)، حتى لو لم يكن لهم منافسون. شكوى يابانية وتتولى اليابان المنصب للمرة الحادية عشرة في الوقت الذي تشهد فيه نزاعا حول جزر مع الصين وتنافسا معها على النفوذ على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن تعرض اليابان أمام مجلس الأمن المخاوف التي يثيرها نظام كوريا الشمالية مع أن الصين سعت إلى اعتراض التباحث في ملف حقوق الإنسان عندما طرح في ديسمبر. وعلق ديفيد مالون عميد جامعة الامم المتحدة "بالنسبة إلى اليابان وأوكرانيا فأن العضوية في مجلس الأمن تعطي نفوذا كبيرا"، إلا أن مالون، أضاف أن الدول يمكن أن تقرر تفادي المواجهات داخل المجلس لخدمة مصالحها. فأوكرانيا واليابان ستدرسان "ما إذا كانتا ستستخدمان مجلس الأمن أم لا لخدمة مصالحهما الوطنية". وفي إطار علاقاتها الصعبة مع بكين، يتعين على اليابان أن تفكر أيضا في حملتها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن في حال إقرار خطة زيادة عدد هؤلاء الأعضاء التي تعارضها الصين والولايات المتحدة وروسيا. وهذه الدول الثلاث أعضاء دائمي العضوية إلى جانب فرنسا وبريطانيا، وسيأتي انتخاب أوكرانيا وسط تصعيد في التوتر بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا. أزمة سوريا ولا يزال مجلس الأمن يتعثر في الجهود من أجل وضع حد للحرب المستمرة منذ أربع سنوات في سوريا، بينما يطالب الغرب بعملية انتقالية تنتهي برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، كما يستعد مجلس الأمن للعب دور أساسي في الإشراف على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى في 14 يوليو. وتظل إفريقيا حيث تنتشر تسع من مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إحدى النقاط المهمة على جدول أعمال مجلس الأمن خصوصا مع تصعيد العنف في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.