أدان مجلس الأمن الدولي بشدة "الهجوم الشنيع" على قاعدة تابعة للأمم المتحدة في شمالي مالي. وطالب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صادر عنهم، اليوم الإثنين، الحكومة المالية بفتح تحقيق وتقديم الفاعلين للقضاء. وأضاف البيان أن مجلس الأمن أشار إلى أن المسؤولين عن هذا الهجوم سوف يدفعون الثمن، لافتا إلى أن الهجمات التي تستهدف جنود حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم حرب . يذكر أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم صاروخي استهدف معسكرا لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلدة كيدال شمالي مالي، منهم أحد عناصر القوة.

مدد مجلس الأمن الدولي فترة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 مارس الجاري، وذلك خلال اجتماع للمجلس، وصوت الحاضرون عليه بالإجماع. واعتمد مجلس الأمن قرار تمديد البعثة الأممية حتى 31 مارس الجاري خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا حاليا، حسبما ذكرت البعثة على موقعها. وأشار القرار إلى أن "الوضع في دولة ليبيا لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، مؤكدا في ذات الوقت دعم المجلس لجهود برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهادفة للوصول لحل سياسي للتحديات المتزايدة التي تواجه ليبيا. وكان مجلس الأمن الدولي قد خفض عدد بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في 24 فبراير الماضي وقلص مهامها بناء على توصيات من الأمم المتحدة.

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا يدين استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في النزاع السوري من دون توجيه أصابع الاتهام لأي طرف. وصادق 14 عضوا بينهم روسيا على القرار في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت.

اتسمت الجلسة التشاورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي المخصصة للأزمة في ليبيا بالخلاف، إذ دعت مصر وحكومة عبد الله الثني إلى رفع حظر السلاح عن القوات الموالية للواء خليفة حفتر، في حين أكدت دول عربية مع المبعوث الأممي أن الحوار هو الحل. فقد وزع الأردن فجر اليوم الخميس، مشروع قرار مصري على أعضاء مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا، يدعو فيه لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الليبي" في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق. ويدين المشروع تنظيم "داعش" و"أنصار الشريعة" وكل الجماعات التابعة لتنظيم "القاعدة"، على حد وصفه. كما يرحب بقيادة الأمم المتحدة الحوار بين الأطراف الليبية "غير العنيفة"، ويعرب عن دعمه القوي للجهود الدولية لمكافحة "الإرهاب" في ليبيا. وقد دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مستهل جلسة خاصة لمجلس الأمن، مساء أمس الأربعاء، إلى رفع الحظر الأممي عن تزويد ليبيا بالسلاح، وقال إن ذلك سيمكن القوات التابعة لحكومة عبد الله الثني، من التصدي لما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية" في ليبيا, معتبرا أن الحوار ومكافحة الإرهاب يمكن أن يتما بشكل متزامن. كما دعا شكري في المقابل إلى منع تزويد القوات التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس بالسلاح. مزيد من الضربات من جهته, طالب محمد الدايري، وزير الخارجية في حكومة الثني برفع حظر التسلح عن ليبيا, وحث مصر على توجيه مزيد من الضربات الجوية لما سماها التنظيمات الإرهابية في البلاد. غير أن هذه الدعوات قوبلت بتأكيد دول عربية مثل الجزائر وتونس، بالإضافة إلى المبعوث الأممي، على أن الحوار هو المخرج للأزمة. فقد قال المندوب التونسي، محمد خالد الخياري، إن بلاده تدعم الحوار في ليبيا، وتؤكد أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لوحدة الشعب الليبي. وبدوره، قال الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، إن بلاده ستواصل عملها في إطار جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل توافقي يصون وحدة الأراضي الليبية. أما المبعوث الأممي برناردينو ليون، فقد أكد أن ليبيا والمنطقة تتعرضان لخطر شديد يستدعي تضافر الجهود لإنضاج حل سياسي للأزمة الليبية وبدعم دولي، وقال ليون إن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تتم إلا من خلال حكومة ليبية موحدة. ودعا ليون، في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى حوار سياسي لتسوية الأزمة الليبية يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التصدي للتحديات الأمنية, بما في ذلك انتشار التنظيمات التي توصف بالإرهابية. وضع خطر بدوره, شدد مندوب إيطاليا سباستيانو كاردي، على خطورة الوضع في ليبيا, وأكد استعداد بلاده للمساعدة على التوصل إلى حل سياسي يشمل حكومة وحدة وطنية ووقفا شاملا لإطلاق النار, كما أعلن أن بلاده مستعدة لتدريب قوات ليبية. وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد أيام من بث تسجيل مصور، أعلن فيه تنظيم الدولة إعدام 21 قبطيا مصريا في ليبيا، وردت مصر بغارات جوية على مدينة درنة شرقي ليبيا, وأسفر القصف عن مقتل سبعة ليبيين بينهم 3 أطفال وامرأتان. وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية، قال أمس الأربعاء، إن المجموعة العربية بالأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن لا يشمل حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي في ليبيا. واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن، بعد إعلان القوى الغربية الكبرى ضمنيا رفضها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تدخل عسكري خارجي في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الخيار الأفضل.

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه، اليوم الثلاثاء، أطراف النزاع في أوكرانيا إلى "وقف الأعمال القتالية فورا". كذلك، طالب الأعضاء الـ15 في المجلس وبينهم روسيا بـ"احترام الاتفاقات التي وقعت في مينسك وخصوصا عبر تسهيل وصول مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

يصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، قرارا يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين، والعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما يطالب الخليجيون، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وبحسب نص مشروع القرار، فإن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له وأن استخدمه مرارا في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن ولكن من دون فائدة. وكان مجلس التعاون الخليجي دعا السبت في ختام اجتماع طارئ مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما قام به الحوثيون من "انقلاب على الشرعية في اليمن" عبر إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

أدان مجلس الأمن الدولي، مقتل أكثر من 15 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، إثر قصف حافلتهم في مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا. وأكد أعضاء مجلس الأمن، في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الخميس، علي ضرورة "إجراء تحقيق موضوعي وتقديم مرتكبي هذا الفعل المذموم إلى العدالة". ودعا بيان أعضاء المجلس جميع الأطراف المعنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق مينسك 5 سبتمبر الماضي مذكرة بالتفاهم التي تم التوصل إليها في 19 من نفس الشهر. وأعرب البيان عن التعاطف العميق لأعضاء المجلس وتعازيهم الخالصة لعائلات الضحايا كما أعربوا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين. وكانت قذيفة أصابت موقفا للحافلات بأحد الأحياء المركزية، في دونيتسك، الخميس، ما أسفر عن سقوط العدد المذكور من الضحايا، فضلا عن أكثر من 20 جريحا.

انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، معلنة أنها لا تستطيع تأييد مشروع قرار فلسطيني جديد يدعو إلى السلام مع إسرائيل خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر عام 2017 . ووزع الأردن اليوم الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعده الفلسطينيون الذين قالوا إنهم يريدون طرحه للتصويت قبل يوم الخميس. وقالت واشنطن إنها لا تستطيع تأييد المشروع لأنه غير بناء وفشل في التعامل مع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل. وسأل الصحفيون السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت عما إذا كان وفد بلاده سيؤيد مشروع القرار الفلسطيني، فأجاب "لا" وتابع قائلا "هناك بعض الصعوبات في النص خصوصا الصياغة، فيما يتعلق بالمدى الزمني وصياغة جديدة بخصوص اللاجئين لذا اعتقد أنه سيكون لدينا بعض الصعوبات". ولم يهدد ليال جرانت صراحة بأن يستخدم حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بلاده في مجلس الأمن ضد المشروع الفلسطيني إذا طرح للتصويت. وقال دبلوماسيون غربيون إنه إذا جرى التصويت على المسودة قبل العام الجديد فإنها لن تتمكن على الأرجح من الحصول على تأييد 9 أعضاء في المجلس وهو الحد الأدنى من الأصوات اللازم لإقراره. وهذا يعني أنه لا بريطانيا ولا الولايات المتحدة ستحتاجان إلى استخدام حق النقض. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن واشنطن لن تتردد في استخدام الفيتو لإسقاط المشروع الفلسطيني إذا تطلب الأمر. ورحب جميع السفراء العرب في الأمم المتحدة وعددهم 22 سفيرا أمس الإثنين بالمشروع الفلسطيني رغم أن سفيرة الأردن دينا قعوار وهي الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن قالت إنها شخصيا تفضل إتاحة مزيد من الوقت للتشاور بشأن مشروع القرار. ويجتمع المندوبون العرب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لبحث موعد طرح المشروع الفلسطيني للتصويت، ولا يزال من غير الواضح متى سيطرح المشروع للتصويت.

حدد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون 5 يناير 2015 موعدا للاجتماع القادم للحوار بين أطراف النزاع الليبي، وذلك بعد أن حصل على موافقتهم على "خارطة طريق"، بحسب ما أعلنت الثلاثاء رئاسة مجلس الأمن الدولي. وقال السفير التشادي، شريف محمد زيني إثر مشاورات مغلقة للمجلس حول ليبيا إن خارطة الطريق لتسوية الأزمة "تتمحور حول 3 نقاط". ولم يوضح هذه النقاط لكنه ألمح إلى أن أحدها يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال إنه "سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلين عن الطرفين". وخاطب ليون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15. وعبر أعضاء المجلس عن "قلقهم الكبير" إزاء تدهور الأمن في ليبيا، وطالبوا طرفي النزاع بـ"التوقف فورا عن إطلاق النار والانخراط في مسار الحوار"، بحسب ما أضاف السفير التشادي. كما عبر أعضاء المجلس عن قلقهم "لتدفق الأسلحة من الخارج: رغم الحظر الدولي على ليبيا. وجدد أعضاء المجلس التعبير عن "دعمهم التام" لليون وطلبوا منه الاستمرار في وساطته. وكان عقد اجتماع أول للحوار في سبتمبر لكن دون نتائج، وتم تأجيل اجتماع آخر كان مقررا في ديسمبر مرارا.

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الأسترالي جاري كوينلان، اليوم الأربعاء، أنه "لا يوجد طلب رسمي حتى الآن بعقد اجتماع طارئ للمجلس بشأن أحداث القدس الحالية". وقال رئيس مجلس الأمن في تصريحات للصحفيين، إنه يتابع عبر تقارير صحفية ما يحدث في القدس حاليا. وأردف قائلا: "لقد اجتمعت صباح اليوم مع السفير الأردني لدي الأمم المتحدة، وسوف اجتمع في وقت لاحق اليوم مع مراقب فلسطين، لكن حتى الآن لا يوجد طلب رسمي بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بخصوص القدس". وتشهد أحياء في القدس الشرقية، منذ صباح اليوم، مواجهات متفرقة بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية بعد حادثة مقتل الشاب المقدسي إبراهيم العكاري برصاص الشرطة الإسرائيلية عقب قيامه بتنفيذ هجوم شمل عملية دهس ما أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 14 آخرين.

تسلمت أستراليا، اليوم السبت، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلفًا للأرجنتين. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، في بيان، إن الرئاسة الأسترالية التي ستستمر لمدة شهر، ستركز على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، لاسيما التصدي لتهديد المقاتلين الأجانب ومواجهة التطرف. وأضافت بيشوب، "التهديد الإرهابي الذي نواجهه اليوم هو استثنائي بسبب انتشار الأيديولوجية السامة لكل من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتنظيم القاعدة، مما يحتم علينا المحافظة على زخم التعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة".

جدد وزير خارجية الأردن ناصر جودة، التزام بلاده بمساندة جهود مصر المستمرة والعمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لإنجاح المبادرة المصرية وتثبيت وقف إطلاق النار وضمان عدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن القطاع. وشدد جودة في كلمته أمام مؤتمر القاهرة الدولي حول إعادة إعمار غزة، اليوم الأحد، على الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية والتي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية في سياق حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع العربي الإسرائيلي. ودعا الوزير الأردني إلى ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بسرعة وجدية ووفق جدول زمني مع الامتناع عن كل الممارسات الأحادية الجانب وعلي رأسها الاستيطان. وحذر جودة من الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك في خرق جسيم للقانون الدولي. ومن جانبه قال توني بلير، ممثل اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط أنه يجب أن تكون غزة حرة ومفتوحة ومتصلة مع باقي أطراف العالم وان تكون مع الضفة الغربية في وحدة داخل حدود الدولة الفلسطينية. وقال بلير إننا، نحتاج إن تكون هناك حكومة إسرائيلية مستعدة للتفاوض وسياسة فلسطينية موحدة إزاء مبدأ السلام كما يجب أن يكون لأهالي غزة الحق في بناء حياتهم وفتح الباب أمام تجارة المنتجات الزراعية مع الضفة والعالم. وأشار بلير إلى أن مصداقية العملية السياسية تضررت بشكل كبير ولكن وزير الخارجية الأمريكي لم يتوان في جهوده من أجل إقناع الأطراف بضرورة دفع عملية السلام ومعه المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

هدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا، بهدف ترسيخ الحوار الذي أطلقته الأمم المتحدة لوضع حد للفوضى المؤسساتية في البلاد. ونجح الموفد الخاص للأمم المتحدة، برناردينو ليون، الإثنين، في أن يجمع للمرة الأولى نوابا متخاصمين من البرلمان الجديد والبرلمان المنتهية ولايته في مبادرة وصفها مجلس الأمن بأنها "خطوة مهمة" لإرساء السلام. وفي إعلان تم تبنيه بالإجماع، أكدت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس "استعدادها لفرض عقوبات محددة بما في ذلك تجميد أرصدة وحظر السفر بحق أفراد وكيانات تهدد السلام والاستقرار في ليبيا أو تقوض العملية الانتقالية السياسية فيها".

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، كل الدول بأن تجرم بشدة سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع جماعات متشددة أو لتجنيد آخرين أو تمويلهم للقيام بذلك في تحرك أثاره صعود تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي جلسة رأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة يلزم الدول "بمنع وقمع" تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين إلى الصراعات الخارجية.

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لبحث سبل مكافحة تجنيد جهاديين أجانب في سوريا والعراق. ونذكر أبرز الإجراءات المتخذة في العالم، في النقاط التالية: - الأمم المتحدة: اعتمد مجلس الأمن الدولي، في 15 أغسطس الماضي، قرارا ملزما يطالب بحل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" و"جبهة النصرة"، وتنظيمات أخرى مرتبطة بالقاعدة فورا، وهدد بفرض عقوبات ضد الذين يساعدون على تجنيد مقاتلين في صفوفها أو تمويلها. أكثر من 40 دولة ستشارك في التحالف ضد "داعش" ودعا مجلس الأمن كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات "لاستئصال آفة المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، منددا بالتبادل التجاري المباشر أو غير المباشر مع الجهاديين. الدول الغربية: - أعلنت أستراليا، في 18 سبتمبر الجاري، أنها أحبطت مخططات لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، تستهدف قادتها واعتقلت 15 شخصا خلال عملية شملت أكثر من 800 شرطي. - اعتمدت باريس، في 23 أبريل الماضي، خطة "لمكافحة الجهاد" وتعلن بانتظام عن إحباط مخططات لرحيل مجندين إلى الجهاد أو تفكيك شبكات تجنيد. واعتقل الجهادي الفرنسي، مهدي نموش، الذي يشتبه بضلوعه في الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل في 24 مايو الماضي، الذي أوقع 4 قتلى، في مرسيليا في 30 مايو. وصوت النواب في 18 سبتمبر الجاري، على تشديد قوانين مكافحة الإرهاب، بما يشمل منع مغادرة الأراضي لوقف رحيل الجهاديين واحتمال حجب مواقع على الإنترنت. - منعت برلين، في 12 سبتمبر الجاري، بمفعول فوري، أي نشاط دعم وتجنيد ودعاية لتنظيم الدولة الإسلامية على أراضيها، وخصوصا رموز هذا التنظيم في التجمعات العامة أو على مواقع التواصل الاجتماعي. - أعلنت لندن، في 1 سبتمبر الجاري، عن مشروع إجراءات جديدة، مثل مصادرة جوازات سفر مواطنين مشبوهين على الحدود وتعزيز الرقابة على تنقلات مشبوهين في البلاد أو حتى قيود على السفر لمنع عودة جهاديين إلى الأراضي البريطانية. - أعلنت لاهاي في 29 أغسطس الماضي، أنها تريد سحب جوازات السفر الهولندية من جهاديين يحملون جنسيتين، حتى لو لم تثبت إدانتهم بجريمة. - فككت أسبانيا عدة شبكات تجنيد، إحداها بقيادة معتقل سابق من جوانتانامو. - أمر القضاء البلجيكي، في 13 يونيو الماضي، بمحاكمة 46 عنصرا من مجموعة صغيرة متهمة بتجنيد جهاديين، بينهم 8 فقط موجودون على أراضيها. - أعلنت تركيا، أمس الثلاثاء، أنها رصدت وطردت ألف مقاتل أجنبي من 75 دولة. الدول العربية - صدر أمر ملكي سعودي، فبراير الماضي، تتم بموجبه معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية، داخليا أو إقليميا أو دوليا، تتراوح العقوبة التعزيرية ضمن الأمر، ما بين 3 سنوات ولا تزيد على 20 سنة". وفي 7 مارس الماضي، صنفت المجموعات المتطرفة "إرهابية" وأمهلت السعوديين الذين يقاتلون في الخارج 15 يوما للعودة إلى البلاد تحت طائلة التعرض لملاحقات قضائية. وكثف القضاء السعودي، منذ ذلك الحين، الأحكام القاسية بحق الجهاديين. - تم في الكويت، اعتقال حجاج العجمي، الذي يعتبر ممول جبهة النصرة، في 20 أغسطس الماضي، وأضيف اسمه للتو على اللائحة السوداء لدى الأمم المتحدة. وأعلنت الكويت، في 18 سبتمبر الجاري، توقيف عدد من العناصر الذين يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وبينهم سعوديون ومراقبة 134 آخرين. - أعلنت عمان، الأحد الماضي، اعتقال 11 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية، بشبهة التحضير لاعتداءات في المملكة. - يستعد المغرب لتعزيز قوانين مكافحة الإرهاب، مع عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما.

أدان مجلس الأمن الدولي، إعدام تنظيم "الدولة الإسلامية" عامل الإغاثة البريطاني ديفيد هينز، ووصف العملية بأنها "جريمة قتل جبانة وحاقدة". وقال المجلس في بيان رئاسي، صدر بإجماع أعضائه الـ15، إن "هذه الجريمة تذكير مأساوي بالمخاطر المتعاظمة التي تواجه طواقم الإغاثة الإنسانية كل يوم في سوريا"، ودعا إلى احترام فرق الإغاثة الإنسانية التي تعمل في مناطق النزاعات. وشدد المجلس مجددا على ضرورة "هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، والقضاء على التعصب والعنف والكراهية التي يتبناها". وأكدت الدول الأعضاء في المجلس في بيانها أن الأعمال الهمجية التي يرتكبها التنظيم لن ترهبها، بل ستزيدها إصرارا على تعبئة الحكومات لقتال تنظيم الدولة وجبهة النصرة وبقية الجماعات الإسلامية التي وصفها بالمتطرفة، وفق ما جاء في البيان. ودعا مجلس الأمن كل الدول إلى "التعاون بقوة" مع بريطانيا من أجل سوق المسؤولين عن قتل ديفيد هينز للقضاء.

يعتزم مجلس الأمن الدولي مطالبة الدول "بمنع وكبح" تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة، مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" من خلال ضمان اعتبار ذلك جريمة جنائية خطيرة بموجب القوانين المحلية. وقد وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في وقت متأخر، أمس الإثنين، على مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا وتأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 24 سبتمبر. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن المجلس من المرجح أن يتوصل إلى اتفاق بشأن القرار، وقال مسؤول أمريكي إن هناك توافقا في الآراء فيما يبدو بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين المتطرفين الأجانب. ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، مما يجعله ملزما من الناحية القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة تنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة. ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب، ويقول مشروع القرار إنه "ينبغي على جميع الدول ضمان أن قوانينهم ولوائحهم المحلية تؤسس لجرائم جنائية خطيرة كافية لتوفير القدرة على الملاحقة والمعاقبة بطريقة تعكس على النحو الواجب خطورة الجرم".

أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنشطة جماعة "الحوثي" باليمن، وهدد بـ"فرض تدابير عقابية" عليها، حسب بيان له. ودعا المجلس في بيان صحفي جماعة الحوثي إلى "سحب" قواتها من محافظة عمران (شمال)، و"وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة، وإزالة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقيمت في صنعاء وما حولها". وعبر المجلس عن "الدعم المطلق للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي في جهوده للتصدي لجماعة الحوثي"، وهدد بـ"اتخاذ تدابير عقابية (لم يحددها) ضد الجماعة حال استمرارها في تأجيج الصراع بالبلاد في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي". كما دعا المجلس الحكومة اليمنية إلي "التنفيذ السريع لخطط تحسين الحماية الاجتماعية"، وحث جميع الأطراف علي "تسهيل وصول الجهات الفاعلة الإنسانية، الكامل والآمن ودون عوائق إلى الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدات". ويصدر عن مجلس الأمن إما قرارات يتم على أساسها اتخاذ إجراء أو الإعراب عن رأي أو إعطاء توجيه، أو تصدر بيانات رئاسية باعتبارها وثيقة رسمية من وثائق المجلس، أو بيانات صحفية إلى وسائط الإعلام باسم جميع الأعضاء الـ15. ودخلت الأزمة التي فرضتها جماعة الحوثي في اليمن، أسبوعها الثالث اليوم، ومع انسداد المفاوضات السياسية التي سعت لها الرئاسة اليمنية، مازال مصير اليمن مجهولا، ويعيش على "فوهة بركان"، وفقا لمراقبين. واعترف الرئيس، عبدربه منصور هادي، أمس، بأن اليمن يمر بـ"منعطف خطير" فرضته جماعة الحوثي التي صنعت أزمة حادة "باستغلالها" المشكلات العديدة في البلاد، كما نقلت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا طارئا، اليوم الخميس، حول أوكرانيا إثر تقارير تشير إلى إرسال روسيا مئات الجنود لدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وقال دبلوماسيون، إن الجلسة ستعقد الساعة 16,00 بتوقيت جرينتش بطلب من ليتوانيا.

قرر مجلس الأمن الدولي، تأجيل جلسته المخصصة لبحث الأوضاع الحالية في اليمن والاستماع إلى تقرير من مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر إلى الجمعة المقبل. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه بنعمر مشاوراته في صنعاء مع مختلف الأطراف والقيادات السياسية اليمنية لإيجاد حل سلمي توافقي للتوتر الحالي في البلاد بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء. وكان المبعوث الأممي قد صرح أمس السبت، قبل الماضي أنه بصدد إعداد تقرير سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه اليوم الإثنين لمناقشة الأوضاع في اليمن. ويتولى بنعمر الإشراف على تنفيذ المبادرة الخليجية التي تنحى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بموجبها، إثر اندلاع ثورة شعبية ضد نظام حكمه أوائل العام 2011.