تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيمي "الدولة الإسلامية"، المعروف إعلاميا باسم "داعش" و"جبهة النصرة". ونص القرار، على "نزع سلاح وتفكيك" مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق ومقاتلي "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة. كما نص أيضا على أن مجلس الأمن "يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى "الدولة الإسلامية" أو جبهة النصرة". ويهدد القرار بـ"فرض عقوبات" على أي جهة تساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين، كما يحذر من أي تعامل "تجاري" مع هؤلاء "الإسلاميين المتطرفين" الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا". وأوضح النص أن مجلس الأمن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.

قال مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إنه متحمس لتعيين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بوصف ذلك خطوة مهمة صوب تشكيل حكومة لا تقصي أحدا وتمثل كل أطياف المجتمع العراقي. ودعا المجلس في بيان العبادي "إلى العمل بسرعة على تشكيل مثل هذه الحكومة بأسرع ما يمكن في الإطار الزمني الدستوري"، ودعا "كل الأحزاب السياسية وأنصارها إلى التزام الهدوء واحترام العملية السياسية التي يحكمها الدستور".

دعا مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، رون بروسور، مجلس الأمن الدولي إلى "إصدار قرار يطالب بتجريد قطاع غزة من الأسلحة وإدانة حركة حماس وإعلانها منظمة إرهابية". وقال بروسور في رسالة شكوى بعث بها إلى الدول الأعضاء في المجلس إن "حماس أثبتت بشكل لا يقبل التأويل بأنها لا تولي أي أهمية لحياة أفرادها وسكان قطاع غزة؛ وذلك خلافاً لإسرائيل التي وافقت على جميع الاقتراحات بوقف إطلاق النار". وأضاف في رسالته التي نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم السبت، أن إسرائيل "معنية بوضع حد للعنف، لكنها لن تتفاوض في الوقت الذين لا يزال مواطنوها يتعرضون لاعتداءات متكررة"، بحد قوله. ومنذ أسبوع تقريباً، ترعى مصر مفاوضات غير مباشرة بين وفدين فلسطيني وإسرائيلي بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أو تمديد هدنة 72 ساعة اقترحتها مصر الإثنين الماضي وانتهت صباح أمس الجمعة قبل أن تنتهي صباح أمس الجمعة حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي. لكن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى الاتفاق النهائي أو تمديد هدنة الـ72 ساعة، بسبب خلافات بين الجانبين حول مطالب الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي.

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مجلس الأمن الدولي إلى "إصدار بيان يلزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عريقات، اليوم الخميس، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، قال فيها إن "أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لن تجدي نفعاً، حيث ستقابلها حكومة بنامين نتنياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بمزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة، ولذلك المطلوب الآن هو بيان دولي من مجلس الأمن يلزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف "على العالم أن يحضر في اليوم الثاني لتوقيع اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل عقب الحرب على غزة، للاعتراف بدولة فلسطين، وأن يحدد موعداً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة". وبين عريقات أن الحرب الإسرائيلية على غزة هدفت إلى "تمزيق مشروع الوحدة الفلسطينية، وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية".

وزع الأردن، مساء أمس السبت، على الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 يوليو الجاري. وتضمن مشروع القرار الذي وزعه الأردن- العضو غير الدائم في مجلس الأمن- ما يلي : - إن مجلس الأمن الدولي اذ يشير إلى قراراته ذات الصلة،بما في ذلك القرارات 242 لعام 1967،و338 لعام 1973،و1397 لعام 2002، و1515 لعام 2003، و1850 لعام 2008، و1860 لعام 2009. -وإذ يؤكد المجلس على الالتزام باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. -وإذ يؤكد على الالتزام بضمان حماية ورفاهية جميع المدنيين،والتأكيد علي حمايتهم في الصراعات المسلحة،بما في ذلك الاحتلال الأجنبي -وإذ يعبر المجلس عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف وتدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في قطاع غزة. فإنه يقرر ما يلي: 1-يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب. 2-يدعو إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار،وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. 3-يرحب بالمبادرة المصرية الصادرة بتاريخ 14 يوليو، والداعية إلى وقف إطلاق النار، ويحث جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدعم تلك الجهود الرامية إلي التهدئة. 4- يدعو إلى امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف (12 أغسطس لعام 1949) الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحروب. 5-يدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار، والعقوبات الجماعية، والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. 6-يدعو إلى رفع الحصار المفروض على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر بناء على اتفاق 2005، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009. 7-يؤكد على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما يدعو جميع الأطراف إلى الإحجام عن أي أعمال أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. 8-يدعو إلى إحياء جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل القائم على مبدأ حل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان جنبا إلى جنب، في سلام وأمن،على حدود ما قبل 1967. ولم يتحدد موعد للتصويت على مشروع القرار حتى صباح اليوم، بحسب مصدر دبلوماسي.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا طارئا، اليوم الجمعة، في نيويورك اعتبارا من الساعة العاشرة "الثانية بتوقيت جرينتش" لمناقشة تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الرواندية للمجلس. والاجتماع الذي سيكون علنيا يأتي بناء على طلب بريطانيا بحسب ما قال دبلوماسيون في المجلس في وقت سابق. وأعلن مسؤولون أمريكيون في وقت سابق، أن الطائرة الماليزية من طراز بوينج 777 والتي تحطمت الخميس في شرق أوكرانيا وعلى متنها نحو 300 شخص قد أسقطت بصاروخ أرض-جو.

دعا مجلس الأمن الدولي ، مساء أمس الجمعة، المتمردين الشيعة في اليمن إلى الانسحاب من مدينة عمران التي سيطروا عليها الثلاثاء وكرر دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وللعملية السياسية الانتقالية في اليمن. وفي بيان اقر بالإجماع، هددت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن من جديد بفرض عقوبات على الذين يعرقلون العملية السياسية وطلبوا من خبرائهم أن يقدموا "بشكل عاجل" مقترحات بهذا الخصوص. وعبر المجلس عن "قلقه الشديد حيال التدهور الخطير للوضع الأمني" في اليمن وعن "أسفه العميق" لسقوط أكثر من 150 قتيلا. وطلب من "الحوثيين وكل المجموعات المسلحة والأحزاب الضالعة في أعمال العنف الانسحاب من عمران والتخلي عن السيطرة عليها وتسليم السلاح والذخيرة التي نهبت في عمران إلى السلطات الوطنية الموالية للحكومة". وسيطر المتمردون الحوثيون الثلاثاء على عمران التي تبعد 50 كيلومترا شمال صنعاء، بعد معارك عنيفة مع الجيش اليمني، وبات المتمردون بذلك على أبواب صنعاء ما يهدد العملية الانتقالية السياسية في اليمن. ودعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس المتمردين إلى الانسحاب من عمران متهما "قوى إقليمية" بدعمهم. ودعا أعضاء مجلس الأمن من المجموعات المسلحة التخلي عن أسلحتها وتطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة "بسرعة"، كما عبروا عن أملهم في أن تبقى الوحدات العسكرية "ملتزمة واجبها في الحياد في خدمة الدولة". وطالب أعضاء مجلس الأمن بعدم توسيع أعمال العنف الدائرة حاليا في الشمال إلى "مناطق أخرى في البلاد وخصوصا صنعاء"، مؤكدين "دعمهم للرئيس عبد ربه منصور" وللجهود التي يبذلها من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع في شمال البلاد على أساس نتائج الحوار الوطني.

دعا الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد الفوري لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط اكثر من 14 شهيدا والعشرات من الجرحى وطال العديد من المرافق المدنية في القطاع. وقال العربي في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى مشاورات واتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للوقوف على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مضيفا انه سيواصل مشاوراته مع وزراء الخارجية العرب في هذا الشأن. وأعرب الأمين العام للجامعة، عن بالغ القلق من هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير للعمليات العسكرية ضد قطاع غزة، محذرا من تداعيات تدهور الموقف على مجمل الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع مع استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، وذلك في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما قدم العربي تعازيه إلى عموم الشعب الفلسطيني المناضل، على استمرار هذه الأعمال الإسرائيلية المتوحشة، مؤكدا مواصلة دعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وصولا إلى استقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت منسقة العمليات الإنسانية لدى الأمم المتحدة، فاليري اموس، اليوم الخميس، أن الحكومة السورية تواصل تقييد إعمال تسليم المساعدات الإنسانية في البلاد، وتفرض عراقيل بيروقراطية أو تعسفية. وقالت أموس إمام مجلس الأمن الدولي أن "هدف الحكومة السورية لا يزال مراقبة عمل الأمم المتحدة وشركائها فيما نحن نركز على الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة لمساعدتنا". وقدمت اموس التقرير الرابع للأمم المتحدة، حول إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا، وهذا التقرير قدر عدد السوريين الذين يحتاجون لمساعدات بحوالي 10.8 ملايين شخص، ويؤكد أن المنظمات الإنسانية تواجه صعوبات في إيصال المساعدات إلى 4.7 مليون سوري. وبسبب انعدام الأمن والقيود "يتعذر على الأمم المتحدة الوصول بشكل دائم، إلى حوالي نصف الذين هم بحاجة لمساعدات". وأشارت خصوصا إلى الإجراءات الجديدة، التي فرضتها دمشق منذ أبريل لمراقبة الشاحنات "والتي لم تطبق بشكل جيد وتسببت بتأخير كبير في عمليات التسليم". وطالبت مرة جديدة، بأن تسمح دمشق بمرور قوافل المساعدات عبر الحدود السورية مع تركيا والعراق والأردن ما سيتيح بحسب قولها تأمين المساعدة لحوالي 1.3 مليون شخص.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ملحة ارتفع إلى 10.8 ملايين شخص، أي حوالي نصف سكان هذا البلد البالغ عددهم 22 مليون نسمة. وفي تقريره الشهري إلى مجلس الأمن الدولي، قال بان كي مون إن 4.7 ملايين من هؤلاء السوريين موجودون في مناطق "يصعب أن لم يكن يستحيل" وصول العاملين في المجال الإنساني إليها، بما في ذلك 241 ألف شخص في مناطق محاصرة. وكانت تقديرات سابقة ذكرت أن عدد هؤلاء يبلغ 3.5 ملايين شخص. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الرابع حول هذه المسألة الذي يغطي الفترة من 20 مايو إلى 17 يونيو أنه من أصل 10.8 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة، وهي زيادة نسبتها 17% أو 1.5 مليون شخص عن التقديرات السابقة، هناك حوالي 6.4 ملايين نازح في الداخل. ويقدر عدد الذين قتلوا في النزاع بـ160 ألف شخص. وقال بان إنه "لا يوجد أي تقدم على صعيد وصول المساعدات الإنسانية إلى كل الأشخاص الذين هم بحاجة لها في سوريا وخصوصا الأشخاص المتواجدين في مناطق يصعب الوصول إليها". وأوضح بان أن "رقم 3.5 مليون نسمه الذي تم الحديث عنه حتى الآن بالنسبة للأشخاص القاطنين في مناطق صعبة أو يتعذر الوصول إليها من قبل العمال الإنسانيين ازداد أيضا ووصل على الأرجح إلى 4.7 مليون شخص حاليا". إجراءات جديدة وأكد بان في تقريره أن "الجهود لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى أكثر المحتاجين إليها واجهت تأخيرا وعراقيل". وأضاف أن "إجراءات جديدة اتخذت قبل شهرين أدت إلى مزيد من التأخير وقللت من وصول العاملين في القطاع الإنساني إلى أماكن أبعد، بدلا من تحسين ذلك". كما دان بان كي مون استمرار رفض دمشق السماح للقوافل الإنسانية بالمرور عبر الحدود السورية مع تركيا والعراق والأردن حسب ما نص القرار 2139 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي. ولا يزال حوالي 241 ألف شخص محاصرين بينهم 196 ألفا من قبل القوات النظامية خصوصا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الغوطة بالقرب من دمشق بالإضافة إلى 45 ألف شخص محاصرين من قبل مجموعات المعارضة في الزهراء. وقال التقرير إنه في الشهر الجاري لم تصل مساعدات الأمم المتحدة "إلا إلى منطقتين محاصرتين هما اليرموك ودوما" وبعينات ضئيلة جدا أي بنسبة 1% و7% على التوالي للسكان المحاصرين في هاتين المنطقتين. وحذر التقرير من التقدم الذي حققه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى تفاقم الوضع في سوريا. ويأتي التقرير بينما تسعى الدول الغربية لاستصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات.

دعا الرئيس البوليفي ايفو موراليس، إلى "إلغاء مجلس الأمن الدولي" وإنشاء مصرف لدول الجنوب يحل محل صندوق النقد الدولي، وذلك خلال قمة مجموعة الـ77 التي انضمت إليها الصين وانتهت الأحد في سانتا كروز. وتحدث ايفو موراليس، الذي اعد خارطة طريق لدول الجنوب، وهو أول رئيس لبوليفيا من أصل هندي، عن "ضرورة إنشاء منظمات دولية تعمل من أجل السلام" و"إلغاء الهيكليات العالمية". وأضاف "من أجل ذلك يجب إلغاء مجلس الأمن الدولي لأنه شجع الحروب والاجتياحات من طرف القوى الامبريالية لامتلاك الموارد الطبيعية في البلدان التي تعرضت للاجتياح". وقال "اليوم بدلا من مجلس الأمن هناك مجلس انعدام الأمن".

دان مجلس الأمن الدولي محاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان عبد الله عبد الله في كابول الجمعة، داعيا إلى عملية انتقال للسلطة بدون صدامات.وقال المجلس في بيان أن "أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤكدون دعمهم للعملية الديمقراطية في أفغانستان وينتظرون الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وكذلك انتقالا للسلطة بدون صدامات إلى إدارة جديدة".كما ندد مجلس الأمن بالهجمات التي تستهدف المدنيين و"محاولات تعطيل الانتخابات" من قبل أشخاص "يستهدفون طواقم مشاركة في تنظيم الانتخابات ومرشحين وبني تحتية".ونجا المرشح الأوفر حظا للفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أفغانستان عبد الله عبد الله الجمعة من محاولة اغتيال في كابول عندما وقع تفجيران لدى مرور موكبه، مما أسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل، وذلك قبل ثمانية أيام من الاقتراع.

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ مجددا اليوم الخميس، إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وأكد مساندة بلاده لانتقال سياسي شامل وعرض تعزيز المساعدات للاجئين السوريين. وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لعرقلة الجهود الغربية لفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد بالرغم من حرص الصين على إظهار أنها لا تنحاز لأي طرف في الأزمة السورية ودعوة بكين حكومة دمشق لإجراء حوار مع المعارضة. وقالت الصين أيضا إنه يجب تشكيل حكومة انتقالية. وقال شي خلال كلمة لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين بثها التلفزيون الحكومي على الهواء "تحترم الصين المطالب المعقولة للشعب السوري وتساند الاعتماد المبكر لبيان جنيف والبدء في عملية سياسية شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية". ودعت الجولة الأولى من محادثات السلام السورية في جنيف عام 2012 إلى تشكيل حكومة انتقالية لكن الجولات التالية تعثرت. وأضاف شي، إن الصين تولي اهتماما كبيرا بالوضع الإنساني للشعب السوري وستقدم المزيد من المساعدات للاجئين في لبنان والأردن دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

أعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار فرنسي ينص على إحالة الجرائم التي ارتكبت في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي سيطرح على التصويت الخميس في مجلس الأمن الدولي. وردا على أسئلة الصحفيين، وصف تشوركين المبادرة الفرنسية بأنها "ضربة دعائية" واعتبر أنها ستسيء إلى الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي في سوريا.

أعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا أمس الإثنين، عن تأييدها الاقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وكتب السفير السويسري لدى الأمم المتحدة، بول سيجر، في رسالة باسم البلدان الـ58 أن هذه الدول "تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية". ودعا سيجر مجلس الأمن الدولي، إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أو لا، إلى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية". وأضاف، "نتقاسم الشعور بأن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الأقل وعد بالعدالة بعد 3 أعوام من بدء الحرب الأهلية في سوريا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة". وكانت الدول الـ58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا، طالبت في يناير 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وقال دبلوماسيون، إن الولايات المتحدة غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.

استبعد نائب وزير خارجية روسيا، جينادي جاتيلوف، اليوم الخميس، أن تبدأ محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة قبل تعيين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مبعوثاً جديداً إلى سوريا بدلاً من الأخضر الإبراهيمي. وقال جاتيلوف في تصريح له اليوم، حول استئناف محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة إنه "لم يحدد أي موعد بعد، مضيفاً أنه لا يتوقع في أية حال أن تستأنف هذه المحادثات قبل تعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى سوريا. وقال إنه يستبعد استئناف المحادثات قبل شهر يوليو المقبل. وقدمت روسيا، الثلاثاء الماضي، مشروع قرار يدعو إلى تحريك العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعا الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة إلى استئناف محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة.

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارا بالرفع الجزئي للعقوبات المفروضة على كوت ديفوار ومن بينها حظر صادرات الماس، بينما أبقى على العقوبات المفروضة على الأفراد واستيراد الأسلحة الفتاكة. وجاء قرار الرفع الجزئي للعقوبات بعد تحقيق كوت ديفوار تقدم نحو الاستقرار. وكان مجلس الأمن قد فرض العقوبات في عامي 2004 و2005 على كوت ديفوار التي كانت تعاني من العنف بعد حرب أهلية وقعت عام 2002 وقسمت البلاد مؤقتا إلى شطرين. كما قرر المجلس السماح لحكومة كوت ديفوار باستيراد معدات أمنية غير فتاكة والحصول على المساعدة للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد دون موافقة مسبقة.

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، اليوم الثلاثاء، بتمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء "مينورسو" حتى الثلاثين من أبريل عام 2015. وأكد القرار، الذي تم توزيعه على الصحفيين اليوم، ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ودعا المغرب وجبهة البوليساريو (طرفا النزاع) إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات. ودعا القرار الدولي المغرب وجبهة البوليساريو إلى مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية بما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وبعد صدور القرار، قال عمر هلال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، للصحفيين، إن "المغرب كانت تنظر في مطالبة البعثة الأممية بمغادرة إقليم الصحراء بسبب ما تردد عن اقتراح سابق لإضافة آلية لمراقبة حقوق الإنسان إلى البعثة". وحول سبب اعتراض المغرب على ذلك الاقتراح المطبق في بعثات الأمم المتحدة الأخرى، قال هلال في تصريحات للصحفيين إن "الوضع ليس استثنائيا، كما أن الحاجة إلى وجود تلك الآلية تظهر عندما تنتشر الانتهاكات الواسعة أو الهائلة لحقوق الإنسان وعندما لا توجد مؤسسات وطنية أو زيارات لخبراء مجلس حقوق الإنسان أو التزام من الدولة بتطبيق تعهداتها الدولية".

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن الدولي، بالتحرك لضمان إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا ورفع الحصار عن مدنها، وفقا للقرار الذي تبناه المجلس في فبراير الماضي. وأكد بان في تقرير سلمه أمس الأربعاء لمجلس الأمن الدولي، أن وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمس الحاجة إليها في سوريا "لا يسجل تحسنا". وخلص الأمين العام في تقريره إلى أن "أيا من أطراف النزاع لم يحترم مطالب المجلس" وأن "المدنيين ليسوا محميين والوضع الأمني يتدهور". وشدد التقرير على أن "الحصول على الرعاية الصحية ليس متاحا لآلاف الأشخاص" مؤكدا أن هذا الأمر يشكل "انتهاكا فاضحا للقوانين الإنسانية الدولية". كما أشار الأمين العام إلى أنه "يطلب بإلحاح، مجددا، من الأطراف المعنيين، ولا سيما الحكومة السورية، احترام واجباتهم المنصوص عليها في القوانين الإنسانية الدولية والتحرك فورا".

قال سفراء لدى الأمم المتحدة إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدرسون فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بعدما طالب إيرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة بفرض "عواقب وخيمة" لإنهاء العنف. وأطلع لادسو وإيفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجلس الذي يضم 15 عضوا أمس الأربعاء على التصعيد الأخير للهجمات على المدنيين بما في ذلك ارتكاب مجزرة على أسس عرقية في مدينة بانتيو المنتجة للنفط وقتل عشرات الأشخاص الذين لجأوا إلى قاعدة تابعة للأمم المتحدة في بور. وقال لادسو للصحفيين بعد اجتماع مغلق للمجلس "ما لم تكن هناك عواقب وخيمة على الطرفين لوقف العنف والدخول في محادثات جادة.. سيستمر الثمن الذي يدفعه المدنيون الأبرياء في الارتفاع". وأضاف "تبذل الأمم المتحدة كل ما في وسعها لحماية المدنيين الذين يفرون من العنف والحرب لكن دعونا لا ننسى أن المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة". وقالت جوي آوجو سفيرة نيجيريا لدى الأمم المتحدة ورئيسة المجلس لشهر أبريل، إن هناك تأييدا كبيرا بين أعضاء المجلس للسعي إلى فرض عقوبات على جنوب السودان. وقال جيرار آرو سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحفيين "أعتقد أننا مستعدون للمضي في طريق العقوبات".