رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وجاء قرار المجلس قبل انتهاء المهلة الممنوحة لطهران بيوم واحد، بعد أن أعلنت الدول الغربية أن الاجتماعات التي عقدتها لمدة أسابيع مع المسؤولين الإيرانيين لم تؤد إلى تقدم ملموس لإبرام اتفاق. كما يأتي القرار قبل يوم من موعد سريان مفعول ما تسمى بآلية العودة التلقائية /سناب باك/ التي بموجبها ستعاد العقوبات الدولية على إيران كما هو محدد في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية. وسعت روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار الذي تقدم به البلدان، فيما صوتت تسع دول بالرفض،و امتنعت دولتان عن التصويت. من جانبها حذرت إيران من أنه إذا تم تفعيل آلية الزناد، فإنها ستنهي تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل /الجمعة/ الماضية في تبني مشروع قرار بتمديد تعليق العقوبات الدولية على إيران.

أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن بلاده ستتغيّب عن اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي يعقد غدا الثلاثاء لبحث ملف حرب غزة نظرا إلى أنه سيصادف إحياء رأس السنة العبرية، معتبرا أن التوقيت مؤسف. وقال المندوب الإسرائيلي إن بلاده طلبت من رئاسة وأعضاء المجلس تغيير الموعد، إلا أن الاجتماع بقي كما هو وهو ما اعتبره تجاهلا لطلب بلاده، بعدما دعيت دولة الاحتلال لإلقاء خطاب أثناء الجلسة المخصصة لبحث حرب غزة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال دانون في رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدورية أرغب بإبلاغكم بأن وفد إسرائيل لن يشارك في هذا الاجتماع نظرا إلى أنه يصادف روش هاشناه، رأس السنة اليهودية – حسب فرانس برس. ويتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في ظل اعتراف عدد من البلدان الغربية بدولة فلسطين، والذي نددت به الدولة العبرية.

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي أن الاجتماع الطارئ المقرر للبحث في الهجوم الإسرائيلي على قطر، قد تم تأجيله من اليوم الأربعاء إلى غدا الخميس. وقالت الرئاسة في بيان أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الغد، بناء على طلب قطر، حتى يتمكن رئيس الوزراء القطري من المشاركة – حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكانت قد دولة قطر قد أدانت بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة أمس الثلاثاء.

أدانت اغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماعا طارئ امس، خطة احتلال قطاع غزة، حيث حذر ممثلو هذه الدول من مغبة إقدام إسرائيل على تنفيذ خطة السيطرة على غزة. وعقد الاجتماع الطارئ بطلب من المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، وبدعم روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان لمناقشة إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات. وقال جيمس كاريوكي نائب المندوبة البريطانية في المجلس إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع نحو مليون شخص إلى النزوح. ووصف نائب المندوبة البريطانية قرار إسرائيل بتوسيع عمليتها العسكرية بالخاطئ، داعيا إياها لإعادة النظر فورا في القرار. من جانبه، أدان نائب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن دارماد هيكاري بشدة خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة. وأضاف: نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا. وطالب إسرائيل بفتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. من جانبها، قالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، إن إسرائيل لم تقرر مواصلة حملتها العسكرية من فراغ ولكن بعد أشهر من تعنت حماس. وأكدت أن لإسرائيل حق تحديد ما هو ضروري لأمنها ولها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء ما وصفته بتهديد حماس. وقالت إن مجلس الأمن محتاج لتحميل حماس المسؤولية الكاملة، في حين أن اجتماعه يقوض هذا الجهد حسب قولها.

قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة. وأشارت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إلى أن القرار بشأن وجود الأونروا مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء الأونروا هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949. وأعربت عن تقديرها لمواقف مجموعة الدول التي أبدت رفضها وقلقها من التداعيات الخطيرة والمرفوضة لهذا التوجه الإسرائيلي، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي. كما دعت هذه الدول الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات الأونروا دون أي مساس، وتنفيذ مسؤولياتها. وطالبت الدول المعنية باتخاذ قرارات فعالة لوقف العبث الإسرائيلي، الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار. كما شددت الرئاسة الفلسطينية على أنه دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن الممارسات العدوانية الإسرائيلية الحالية لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار، بل ستزيد من اشتعال التوتر في المنطقة. وأقر الكنيست الإسرائيلية أول أمس، بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية. ويهدف القانون إلى منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل، وينص القانون على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل.

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وشهدت الجلسة نقاشات مفتوحة حول التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية والتحديات المستمرة نتيجة التصعيد العسكري، والوضع الإنساني في غزة، وأثر السياسات الاستعمارية المتزايدة في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس. وقال تور وينسلند المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إننا دخلنا العام الثاني من النزاع المروع، والمنطقة على شفا تصعيد خطير آخر، وأعمال العنف في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بشكل عام ما زالت مستمرة، وأمس ضربت القوات الإسرائيلية في غزة مبنى في بيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل 90 فلسطينيا على الأقل منهم 25 طفلا على الأقل، وهذه الضربة حلقة أخرى في سلسلة أعمال العنف الدموية في غزة. وأضاف، إننا نشهد كابوسا إنسانيا مروعا، يتطور بسرعة تمنعنا من تسوية مستدامة، لافتا إلى أنه خلال وجوده في غزة شاهد ما يتخطى الخيال من حجم الدمار الكبير الذي تسببت فيه الحرب على السكان، من تدمير لمبانٍ سكنية وطرقات ومستشفيات ومدارس، والآلاف الذين يعيشون في مخيمات لا مكان لهم يلجؤون إليه مع اقتراب فصل الشتاء. وقال: نحن في المرحلة الأخطر في الشرق الأوسط منذ عقود، ويجب أن يبذل كل منا الجهود لتخفيف التصعيد في المنطقة وإنشاء مسار نحو السلام والاستقرار ووقف إطلاق النار فورا، داعيا كل الأطراف إلى الانخراط بشكل بنّاء في الجهود الدبلوماسية الملحة لتخفيف التصعيد وتفادي حلقة مفرغة من الموت والدمار، مطالبا بعدم السماح بتوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وتقويضه. من جانبه قال رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن جيش الاحتلال يُخضع السكان للقصف والحصار وخطر التجويع، وهذه السياسات والممارسات للحكومة في شمال غزة ستؤدي إلى إفراغ شمال غزة من كل الفلسطينيين، ونحن نواجه ما قد يرتقي إلى جرائم حرب. وأضاف أن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية استنتجت من جانبها خلال جلسة أخيرة لمجلس الأمن أن سكان شمال غزة يواجهون خطر الموت بأكملهم، مئات الآلاف من الفلسطينيين معرضون للموت الفوري، ويواجهون عقوبة الإعدام لأنهم يرفضون أن يغادروا أراضيهم. وأضاف أن الأونروا هي ركيزة في حفظ السلام، والعالم كله رفض القرار المتخذ بالكنيست ضدها، وإسرائيل بيننا في الأمم المتحدة وتستغل وتحرض من منبر الأمم المتحدة ضد الأمم المتحدة. وتساءل: متى سيتم ردع إسرائيل التي تنتقل من فصل إلى فصل في جرائمها؟ فالإبادة الجماعية ممكنة بسبب الإفلات من العقاب. وتخطت إسرائيل كل خط أحمر وخرقت كل قاعدة وتحدت كل حظر. وأشار إلى أن 43 ألف فلسطيني تعرضوا للقتل، إضافة إلى من يُدفنون في مقابر جماعية وغير محصنين، و100 ألف فلسطيني تعرضوا للتشويه وكثر منهم سيعانون إعاقات دائمة، ومليوني شخص نزحوا، والآلاف من السجناء احتُجزوا عشوائيا وتعرضوا لهجمات وحشية وحتى الآن لا توجد نهاية لمعاناة الأسرى.

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عاما آخر.ويأتي التصويت على التمديد، الذي يكون سنويا وبعد أن كان مقررا أن تنتهي مهمة البعثة السبت المقبل، بعد أسابيع من تصعيد يشنه جيش الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان، هو الأعنف منذ عشرة أشهر، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة الحالية، إلى صراع إقليمي، يحذر الجميع من تداعياته. لبنان اكد التزامه بتطبيق القرار 1701 ورحب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بموافقة مجلس الأمن ععلى قرار التمديد لقوة اليونيفيل، مؤكدا إلتزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 1701، والعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في عام 1978 تأسيس قوة اليونيفيل للتأكيد على انسحاب الكيان الإسرائيلي من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة بالمنطقة، وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عامي 1982 و2000، وفي عام 2006، قام المجلس بتعزيز القوة، وقرر أن تراقب البعثة بجانب مهامها الأخرى وقف الاعتداءات، بالإضافة إلى مرافقة ودعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار بجنوب البلاد.

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع، اليوم، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل عاما آخر. ويأتي التصويت على التمديد، الذي يكون سنويا وبعد أن كان مقررا أن تنتهي مهمة البعثة السبت المقبل، بعد أسابيع من تصعيد يشنه جيش الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان، هو الأعنف منذ عشرة أشهر، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة الحالية، إلى صراع إقليمي، يحذر الجميع من تداعياته. جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في عام 1978 تأسيس قوة اليونيفيل للتأكيد على انسحاب الكيان الإسرائيلي من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة بالمنطقة، وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عامي 1982 و2000، وفي عام 2006، قام المجلس بتعزيز القوة، وقرر أن تراقب البعثة بجانب مهامها الأخرى وقف الاعتداءات، بالإضافة إلى مرافقة ودعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار بجنوب البلاد.

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم، إحالة إعادة النظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى لجنة العضوية في المجلس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، شكر سفيرة مالطا رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر على هذه الخطوة التاريخية. يأتي ذلك بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة الطلب الفلسطيني الذي جرى تقديمه في شهر سبتمبر عام 2011 وتم تقديمه مجددا الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن. ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن الدولي، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، حيث يتطلب القبول بعضوية الأمم المتحدة، موافقة 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ 15، ويطبق حق النقض في هذا السياق. يشار إلى أن دولة فلسطين تتمتع حاليا بصفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، إذ لا يحق للعضو المراقب التصويت على القرارات التي تتبناها الجمعية العامة أو التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، عن تقديم شكوى جديدة ضد الكيان الإسرائيلي. وقالت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، إنها طلبت من بعثتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، تقديم شكوى ضد الكيان الإسرائيلي، تتناول المجازر التي ارتكبها ضد المسعفين والمدنيين في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 18 شخصا بين مسعفين ومدنيين. وكان لبنان قد تقدم بـ 22 شكوى ورسالة ضد الكيان الإسرائيلي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب في أكتوبر الماضي، طرح فيها خارطة طريق، وتصورا لتحقيق استقرار مستدام على الحدود من خلال التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية. وصعد الكيان الإسرائيلي من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى عام 2006 بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية الهجومية وسحب كل قواته من جنوب لبنان.

أشاد مجلس الأمن الدولي بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتوسيع نطاق المساعدات الإغاثية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين في ظل الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يعيشه القطاع. جاء ذلك في قرار اعتمده مجلس الأمن، اليوم، كان قد قدمه الأعضاء غير الدائمين في المجلس، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

تقدم مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ضد الكيان الإسرائيلي بشأن اعتداءات الـ14 من فبراير الجاري على أهداف مدنية، وصفت بالأعنف والأكثر دموية منذ 8 أكتوبر الماضي. وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، أن الشكوى أكدت أن طائرة مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي استهدفت بصاروخ موجه بناية سكنية في مدينة /النبطية/ جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أنها حصيلة غير نهائية نظرا لاستمرار أعمال البحث عن مزيد من الضحايا تحت الأنقاض. وأشار البيان إلى أن الغارة الإسرائيلية ألحقت ضرارا جسيمة بالمبنى المستهدف ليصبح آيلا للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة التي أصابته، مما حمل سكان المبنى الآخرين إلى إخلائه، بالإضافة إلى تضرر الأبنية السكنية المجاورة له وشبكتي الكهرباء والهاتف. وأكد لبنان في شكوته إلى مجلس الأمن: لما كان القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين، فإن قصف الكيان الإسرائيلي المتعمد والمباشر للمدنيين الآمنين في منازلهم يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة يعرض كل من شارك فيها بشكل مباشر وغير مباشر للمسؤولية الدولية، كما يعتبر انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه ولكافة قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على إسرائيل وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية وإنهاء احتلالها لأراضيه ومنها القرار 1701. ولفت البيان، إلى أن هذا التصعيد يأتي في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدولية وتنشط التحركات الدبلوماسية من أجل التهدئة، في ضوء تأكيد لبنان رفضه للحرب وتقديمه خارطة طريق لتحقيق الأمن المستدام في جنوب لبنان، الأمر الذي يدفع لبنان إلى حث المجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي للجم اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية. وطالبت الشكوى بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان لمنع تدهور الوضع وتوسيع دائرة الحرب، كما كررت المطالبة لمجلس الأمن الدولي بإدانة واضحة لاستهداف الكيان الإسرائيلي المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين.

استمع مجلس الأمن الدولي، اليوم، لإحاطة حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها الوضع في فلسطين. وقال خالد الخياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في إحاطته أمام المجلس، إن الوضع في الشرق الأوسط مثير للقلق، مشدداً على أن الوضع الإنساني في غزة يستمر في التدهور. وحذر المسؤول الأممي من أن خطر الانتشار الإقليمي للصراع في الشرق الأوسط لا يزال مرتفعاً، منوهاً إلى عواقبه المدمرة والمحتملة على المنطقة بأكملها. وأبرز الخياري أنه يتعين علينا استعادة الأفق السياسي، والتحرك نحو الإمكانية الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق مستقبل سلمي وهو حل الدولتين، حيث تكون غزة جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة على خطوط عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، قائلاً إن الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة شهدت بعض العمليات الإسرائيلية الأكثر كثافة في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية. ولفت المسؤول الأممي إلى أنه تسجيل المئات من الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في سياق العمليات الإسرائيلية في المنطقة (أ)، مشددا على إن عنف المستوطنين يظل مصدر قلق بالغ، ويستمر بمستويات عالية.

مع أن مجلس الأمن الدولي الذي تم تأسيسه عام 1945، شكل لمعظم دول العالم أملا بتحقيق العدالة، إلا أن احتكار 5 دول فيه لقرار حق الرفض الفيتو بدد هذه الآمال. ووفقا للأرقام الرسمية فقد تم استخدام قرار حق النقض الفيتو 260 مرة من تأسيس مجلس الأمن الدولي. نصيب الولايات المتحدة منها 114 مرة، من بينها 80 مرة استخدمت هذا الحق لمنع إدانة حليفتها إسرائيل، و34 مرة ضد قوانين تساند حق الشعب الفلسطيني. 17 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى ودمار هائل في قطاع غزة، وأكثر من مليوني شخص في القطاع بلا ماء ولا غذاء، كل هذا لم يحرك لدى الإدارة الأميركية ساكنا لتدعم قرارا بمجلس الأمن الدولي لوقف حرب وحشية متواصلة على القطاع منذ أكثر من 62 يوما، بحسبالجزيرةنت.

أعلنت الخارجية اللبنانية، اليوم، أنها سترفع شكوى ضد الكيان الإسرائيلي بسبب استهدافه أمس موقعا للجيش بـ العديسة، ما أسفر عن سقوط قتيل ومصابين. وأفاد عبدالله بو حبيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في بيان، أنه أوعز إلى بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على الاستهداف الذي تعرض له الجيش اللبناني من قبل قوات الاحتلال، مشددا على إيمان لبنان بأهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، فيما يمعن الكيان الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان والاعتداء عليها برا وبحر وجوا، ممتنعة عن تنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار 425. وأشار الوزير إلى عدم التزام الكيان الإسرائيلي بالقرار 1701 للعام 2006 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يهدف لوقف دائم لإطلاق النار، مضيفا أن الاحتلال يعمد إلى خرق بنود القرار بشكل شبه يومي باعتدائه على السيادة اللبنانية، ويكرس ذلك عبر قضمه لأراض لبنانية. كما لفت إلى أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد كبير من المدنيين، والصحفيين، والمسعفين، والأطفال، وإلى تهجير ما يزيد عن 30 ألف مواطن لبناني من منازلهم، كما رافقها استخدام قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا على مناطق مدنية. وكان الجيش اللبناني أعلن أمس عن تعرض أحد مراكزه في منطقة النبي عويضة - العديسةلقصف إسرائيلي، أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين.

فشل مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تشن إسرائيل حربا عليه منذ 32 يوما، أدت إلى استشهاد وجرح الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء. وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء -هي الجلسة الثالثة خلال شهر- لبحث سبل وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع. وقال روبرت وود، نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في تصريحات عقب الجلسة نقلها موقع الجزيرة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وأضاف أن مسألة وقف إنساني لإطلاق النار طرحت في الجلسة، لكن لا تزال هناك وجهات نظر مختلفة حولها في المجلس،بحسبماقال.

صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح تجديد عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (UNSOM)، بهدف دعم بناء الحكومة وتحقيق السلام في الصومال. وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن المجلس مدد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال لمدة عام. وكان مجلس الأمن قرر في أكتوبر من العام الماضي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى 31 أكتوبر 2023. وتم إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال في يونيو 2013 من قبل مجلس الأمن لدعم بناء الدولة وإحلال السلام في الصومال.

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم غد الأحد، جلسة طارئة لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. ودعت البرازيل، التي تترأس المجلس لهذا الشهر، إلى الجلسة الطارئة، لتجنب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علما بأن المجلس سيعقد جلسته الشهرية المعتادة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. وفجر اليوم، أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة /حماس/ بدء عملية عسكرية باسم طوفان الأقصى من غزة برشقات صاروخية في مرحلة أولى باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية واستهدفت أيضا مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما شن الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأسفرت تلك الغارات الإسرائيلية حتى الآن عن سقوط 198 شهيدا و1610 جرحى، وذلك في إطار مواصلة الاحتلال لانتهاكاتها واعتداءاته على الفلسطينيين في القطاع ومناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وتشديد الاجراءات بالقدس المحتلة وفي محيط المسجد الأقصى.

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، غدا الخميس، جلسة رفيعة المستوى لبحث التعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، بأن الجلسة تعقد في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ومن المقرر أن يلقي أبو الغيط بيانا، خلالها، حول الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعظيم فاعلية آليات الشراكة مع الأمم المتحدة، وخاصة مع المجلس لتسوية كافة النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات تكرس الاحتلال وكذلك عنف المستوطنين الذي تشجعه وتسمح به الحكومة اليمينية المتشددة للاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب التأكيد مجددا على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام. كما ستطرح جامعة الدول العربية، أمام مجلس الأمن الدولي، الموقف العربي إزاء قضايا السودان وسوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال، بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للجامعة العربية جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المؤسسي بين المنظمتين.

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الجاري. واستعرض تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إحاطته أمام مجلس الأمن، المستجدات والتطورات الميدانية التي رصدتها المؤسسة الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وذكر أن تلك الفترة شهدت ارتقاء 17 فلسطينيا بمن في ذلك طفلان، فيما أصيب أكثر من 100 فلسطيني بينهم 4 نساء و38 طفلاً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، إن كان خلال التظاهرات والمواجهات أو في عمليات التوقيف والتفتيش، فضلا عن تسجيل 39 إصابة بينها 3 نساء و4 أطفال خلال اعتداءات المستوطنين، التي تنوعت بين الهجمات وإطلاق نار ورشق بالحجارة. وأكد وينسلاند الحاجة لمعالجة الأسباب الأمنية والسياسية والاقتصادية والمؤسسية التي تؤدي للصراع، والعمل على وضع حد للإجراءات الأحادية والاستفزاز والتحريض، الذي يؤدي للعنف ويحول دون إحراز تقدم باتجاه حل النزاع وإنهاء الاحتلال. وأشار، كذلك، إلى عمليات الاقتحام المستمرة التي قامت بها قوات من شرطة وجيش الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، وما تخلل ذلك من عمليات طرد للمصلين والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات وبأعقاب البنادق وبإطلاق الأعيرة النارية صوبهم. ونوه إلى أن شرطة الاحتلال منعت المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، في حين نددت البطركية الأرثوذوكسية وقادة مسيحيون آخرون بتحديد عدد الزوار للكنيسة، مؤكدين أن ذلك غير مبرر وينتهك الوضع القائم. وذكر أن الكثير من الضحايا الفلسطينيين أصيبوا في عمليات إسرائيلية بالمناطق المصنفة أ في الضفة الغربية المحتلة، فيما سجلت مستويات العنف التي تنسب للمستوطنين ارتفاعا في الفترة الماضية. وأضاف وينسلاند: قلقون من استمرار الأعمال الاستفزازية خلال الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما تكرار اقتحامات المسجد الأقصى، وأدعو لاحترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، مضيفا أن على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ألا تستخدم القوة المميتة لا ضد سيما الأطفال، الذين لا يجب أن يكونوا عرضة للعنف في أي حال من الأحوال. ووجدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط التأكيد على أن الاستيطان بكل أشكاله غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأنه يعد عائقا للسلام، داعيا الأطراف كافة إلى تلافي أي إجراءات أحادية والأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تؤجج التوترات. ونوه إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت طرح عطاءات لتشييد 940 وحدة سكنية في مستوطنات تقام على أراض مصنفة ج، و98 في القدس الشرقية، الشهر الماضي، فيما انضم وزراء من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست لـ 15 ألف مستوطن في مسيرة محمية من قبل الجيش الإسرائيلي لمطالبة الحكومة بإضفاء صبغة شرعية على بؤرة افيتار الاستيطانية، المقامة على أراضي جبل صبيح جنوب نابلس. وبيّن أن عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تظل مدعاة للقلق، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالعمل على وقف تشريد وتهجير الفلسطينيين، والموافقة على الخطط الهيكلية التي تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني للاستجابة لاحتياجاتهم الإنمائية. وتابع أن السلطة الفلسطينية، وفي ظل التدهور الأوضاع الميدانية، تواصل مواجهة صعوبات مؤسسية ومالية لا يمكن الاستهانة بها، وفي الوقت ذاته، فإن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني، تواجه هي الأخرى شحا كبيرا في التمويل، لا سيما برنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأونروا، بما يؤثر على إيصال الخدمات الأساسية. وأضاف: لا بد لكل الأطراف أن تبذل جهودا مضاعفة، وعلى المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتعزيز المؤسسات الفلسطينية وتحسين الحوكمة وإعادة التعافي المالي للسلطة الفلسطينية، ويجب أن تكون هذه الإجراءات جزءا من جهد سياسي أوسع يعالج المحركات الكاملة لهذا الصراع ويوفر الحيز والوصول المطلوبين ليتمكن الاقتصاد الفلسطيني من النمو، ونشجع الأطراف على تحسين علاقتها الإدارية والاقتصادية، وأن الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة في بروكسل يشكل فرصة لسلك منعطف استراتيجي في هذا الاتجاه. كما أن معالجة التحديات الآنية من شأنه أن يوفر الزخم المطلوب لعودة الأفق السياسي وشيء من الاستقرار باتجاه حل الدولتين. وناشد وينسلاند الأطراف كافة ودول المنطقة والمجتمع الدولي بالتحلي بالريادة والعودة للانخراط والعمل والاتفاق جماعيا على تحقيق السلام لإنهاء الاحتلال وحل الصراع، عملا بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات السابقة لتجسيد الدولتين، تكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وقابلة للبقاء وسيادية، في إطار الحدود المعترف بها على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.