قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار النفط ارتفعت في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الجمعة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى توقعاته بخفض الرسوم الجمركية المقترحة على النفط الكندي من 25 % إلى 10 %. كما أعلن عن تأجيل فرض الرسوم على النفط والغاز إلى 18 فبراير، وهو ما بدد مخاوف السوق من تطبيق فوري. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بمقدار 73 سنتًا، أي ما يعادل 1 %، ليصل إلى 73.48 دولار للبرميل بعد أن كان قد أغلق على تراجع قدره 20 سنتًا، أو 0.3 %، عند 72.53 دولار. أما عقود خام برنت لشهر مارس، التي انتهت صلاحيتها يوم الجمعة، فقد أغلقت على انخفاض طفيف بلغ 11 سنتًا عند 76.76 دولار للبرميل. وأشارت النشرة إلى أنه على الرغم من هذا التحسن اللحظي، شهدت مؤشرات برنت وغرب تكساس الوسيط تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 2.1 % و2.9 % على التوالي، مما يجعل هذا الأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر. ويعود هذا التراجع إلى توقعات الأسواق بأن الرسوم الجمركية المقترحة قد تؤدي إلى زيادة في أسعار الوقود للأمريكيين وتضر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة. وفي سياق متصل، تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، حيث تتوقع الأسواق إجراءات انتقامية محتملة من كندا أو المكسيك، إضافة إلى احتمالات تصعيد الرسوم. وتعد كندا والمكسيك أكبر موردي النفط الخام إلى الولايات المتحدة، حيث يعتمد العديد من مصافي النفط في الغرب الأوسط الأمريكي بشكل كبير على الخام الكندي. وقد يؤدي أي تقليص في الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل ملحوظ. وأشار محللون إلى أن فرض الرسوم قد يؤدي إلى خفض كبير في عمليات التكرير داخل الولايات المتحدة. وفي تصريح حازم، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده سترد بشكل فوري وقوي إذا فرضت الولايات المتحدة هذه الرسوم، محذرًا من أن الكنديين قد يواجهون أوقاتًا عصيبة.

ارتفعت أسعار النفط مع بدء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة أخرى مدتها أسبوع في الشرق الأوسط في محاولة لاحتواء التوترات الإقليمية التي أججها الصراع بين إسرائيل وحماس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، لتستقر عند 78.76 دولار للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 1.62 دولار لتبلغ 73.81 دولار. وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعا يوم الخميس جراء الزيادة الكبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التكرير في الولايات المتحدة، لينهي الخامان القياسيان الأسبوع الأول من العام على ارتفاع. وقال محللون ان التوترات في الشرق الأوسط، سترفع علاوة المخاطر الجيوسياسية، في الوقت الذي قالت فيه شركة الشحن العملاقة ميرسك إنها ستعمل على تحويل جميع السفن بعيدًا عن البحر الأحمر في المستقبل المنظور. وفي سياق اخر، أظهرت تقارير الحكومة الأمريكية نموا في الوظائف وارتفاعا في الأجور خلال شهر ديسمبر، الامر الذي من شأنه أن يدعم الطلب على النفط، مما دفع الأسواق المالية إلى التراجع عن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في مارس. علاوة على ذلك، قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة إن عدد منصات التنقيب عن النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار منصة واحدة ليصل العدد الإجمالي إلى 501 منصة. وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، لتواصل الخسائر التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، حيث أدى طقس الشتاء المعتدل نسبياً وارتفاع المخزونات إلى كبح الطلب. وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في فبراير إلى شمال شرق آسيا بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 11.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 11.70 دولار الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وعلى الرغم من خطر الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وإخطارات «القوة القاهرة» التي أرسلتها شركة نوفاتك بشأن الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي بعد العقوبات الأمريكية، فإن الأسعار الآسيوية لم تشهد سوى ارتفاعا طفيفا.

توقعت مؤسسة العطية ارتفاع أسعار الغاز على مدار العام القادم، وقالت في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا تتعقب الانخفاضات في أوروبا. وأضافت المؤسسة في النشرة: تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، متتبعة انخفاض أسعار الغاز الأوروبية، حيث أدت درجات الحرارة المعتدلة نسبيًا إلى خفض الطلب على التدفئة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 31 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 7 دولارات، أي ما يعادل 18.4 بالمائة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي على مؤشر TTF الهولندي قد انخفضت في ظل درجات الحرارة المعتدلة، وتوقعات بتراجع الطلب على التدفئة. وتجدر الإشارة إلى أن أسواق الغاز الأوروبية قد تخطت تحديات العرض خلال النصف الأول من فصل الشتاء بشكل معقول، في ظل استمرار المنطقة بتلقي تدفقات ثابتة من الغاز الطبيعي المسال، ومستويات مرتفعة من المخزون. وتبحث أوروبا عن بدائل للغاز الروسي القادم عبر الأنابيب، بما في ذلك استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال. وكانت ألمانيا قد افتتحت محطتين عائمتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في نوفمبر الماضي، بينما سيتم تشغيل ست محطات عائمة أخرى للتخزين واستقبال الغاز موزعة على أربعة مواقع بحلول نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا على مدار العام القادم، في ظل محدودية نمو العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال، ما قد يؤدي إلى انكماش الفروق الإقليمية في الأسعار بعد تعافي الطلب الآسيوي جراء وقف الصين العمل بإجراءات الإغلاق. أسعار النفط ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل يوم الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن قالت موسكو إنها قد تخفض إنتاج الخام استجابة لفرض مجموعة الدول السبع سقفاً على صادرات النفط الروسية. وكان خام برنت قد أغلق يوم الجمعة عند سعر 83.92 دولار للبرميل، مرتفعًا بمقدار 2.94 دولار، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 79.56 دولار للبرميل، مرتفعًا بمقدار 2.07 دولار. وسجل كلا الخامين القياسيين أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ أكتوبر الماضي. وقد صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بنسبة تتراوح بين 5٪ و7٪ اعتباراً من مطلع العام القادم ردًا على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسي. في حين يتوقع المتعاملون أن تنخفض صادرات روسيا من نفط البلطيق بنسبة 20 بالمائة في ديسمبر مقارنة بنوفمبر بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفا لأسعار الخام الروسي اعتبارًا من الخامس من ديسمبر. ومن ناحية أخرى، قد ينخفض الطلب على النفط الخام ويتراجع الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب الإغلاق الناجم عن العاصفة الضخمة التي اجتاحت مساحات واسعة من الولايات المتحدة. وقد تم إغلاق عدد من أكبر مصافي التكرير الأمريكية بسبب البرد القارس، في حين أغلقت منصات إنتاج الخام في ولايتي تكساس ونورث داكوتا، ما تسبب في تعطل حوالي 1.5 مليون برميل من طاقة التكرير اليومية على طول ساحل الخليج الأمريكي. وعلى الرغم من أن خسائر الإنتاج قد لا تستمر لفترة طويلة، إلا أنها أدت إلى رفع أسعار الوقود في الوقت الحالي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 1.5 بالمائة يوم الجمعة قبيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس) المقرر عقده اليوم، وبداية سريان حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي يوم الإثنين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.31 دولار، لتغلق عند سعر 85.57 دولار للبرميل. فيما هبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.24 دولار ليصل إلى 79.98 دولار للبرميل. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع خام برنت بحوالي 2.3 بالمائة، وخام غرب تكساس بحوالي 5 بالمائة على المستوى الأسبوعي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض. وفي سياق منفصل، من المتوقع أن تلتزم أوبك بلس بخطتها لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال اجتماعها اليوم الأحد، لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تتراجع إذا لم تقرر المنظمة إجراء مزيدٍ من الخفض على إنتاج النفط. ومن جانب آخر، قد ينخفض إنتاج النفط الروسي بما يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميًا مطلع العام القادم مع بدء سريان حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط المنقولة بحرًا اعتبارًا من يوم الإثنين. كما وافقت بولندا على اقتراح الاتحاد الأوروبي الخاص بتحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا بـ 60 دولارًا، مما سيسمح للاتحاد بالمضي قدمًا بالموافقة رسميًا على الصفقة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن سقف أسعار النفط الروسي سيكون قابلاً للتعديل بمرور الوقت حتى يتمكن الاتحاد من الاستجابة لتطورات السوق. أسعار الغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، حيث تلوح هناك بوادر موجة برد قادمة، إلا أنه من المتوقع أن تكبح وفرة المخزونات في آسيا الأسعار في الأسابيع المقبلة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 4 دولارات، أي ما يعادل 13 بالمائة عن سعر الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال محللون إن ارتفاع الأسعار في شمال شرق آسيا هذا الأسبوع كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال والغاز في أوروبا، حيث يتفاعل السوق مع احتمالية توجه الناقلات من المحيط الهادئ إلى أوروبا إذا استمر فارق الأسعار بينهما لصالح الأسعار الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بمقدار 46 سنتًا، أي ما يعادل 6.8 بالمائة، لتستقر عند 6.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الجمعة. وجاء الانخفاض بعد تأجيل إعادة تشغيل مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس حتى نهاية العام، بعد أن كان مقررًا له أن يبدأ التصدير منتصف ديسمبر. وعلى مدار الأسبوع، انخفض العقد بنحو 11 بالمئة في ظل التوقعات الجوية التي تشير إلى اعتدال درجات الحرارة وانخفاض الطلب خلال الأسبوعين المقبلين. وسيتيح الطقس المعتدل للمرافق تخزين المزيد من الغاز، حيث سجلت مخزونات الغاز مستويات أقل بنحو 2.4 بالمائة لهذا الوقت من العام مقارنة بمتوسط الخمس سنوات (2017-2021).

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط يوم الجمعة على ارتفاع بعد أن تعاظمت الآمال في زيادة الطلب الصيني، علاوة على ضعف الدولار الأمريكي الناجم عن القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على استهلاك الوقود. وفي تعليقاته حول محاربة التضخم، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول إبطاء الاقتصاد، وسيواصل رفع سعر الفائدة على المدى القصير. ومع ذلك، تتلقى أسعار النفط دعمًا من الحظر الذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، فضلا عن خفض الإنتاج الذي اتفقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك بلس، والبالغ مليونا برميل يوميا. وكان خام برنت قد أغلق يوم الجمعة الماضي عند 93.50 دولار للبرميل، أي بارتفاع بلغ 1.12 دولارا. في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 85.05 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ 54 سنتًا. وعلى مدار الأسبوع، صعد برنت 2 بالمائة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.7 بالمائة. في غضون ذلك، تراجع الدولار مقابل سلة من العملات بعد أن أفاد تقرير بأن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا إلى الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، على الرغم من التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر نوفمبر القادم. وفي سياق منفصل، ارتفع عدد حفارات النفط الأمريكية إلى 612 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2020. تراجع الأسعار الفورية للغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل طفيف الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع المخزونات، ولكن من المتوقع أن تؤدي أنشطة إعادة التخزين قبل الشتاء إلى عودة الأسعار للصعود مرة أخرى. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال بلغ 31 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.50 دولار، أو ما يعادل 4.6 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وفي الصين، صدرت تعليمات لمستوردي الغاز المملوكين للدولة بالتوقف عن إعادة بيع الشحنات للمشترين في أوروبا وآسيا، وذلك لضمان وجود إمدادات تكفي لفصل الشتاء. أما في أوروبا، فيوجد حوالي 35 ناقلة تحمل الغاز الطبيعي المسال متوقفة قبالة سواحل إسبانيا وفي مناطق متفرقة من البحر الأبيض المتوسط لعدم وجود طاقة استيعابية في الموانئ لتفريغها، ما يشير إلى افتقار أوروبا إلى قدرة كافية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال. وفي حال لم يتم استقبال تلك الناقلات قريبًا، فقد تبدأ في البحث عن موانئ بديلة خارج أوروبا لبيع حمولتها بسعر أعلى، كي تتمكن من تعويض تكاليف الشحن الإضافية التي تكبدتها تلك الناقلات جراء توقفها في عرض البحر. وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 7 بالمائة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر، في خطوة قد تساعد على خفض تكاليف التدفئة خلال فصل الشتاء. ويأتي انخفاض الأسعار بسبب توقعات الطقس المعتدل، والإنتاج القياسي للغاز، وانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال، ما سمح للمرافق بتخزين المزيد من الغاز استعدادا لفصل الشتاء.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة يوم الجمعة، حيث تغلبت مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط، خاصة من قبل الصين، على الدعم الذي تلقته الأسعار بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين معًا باسم أوبك بلس، خفض الإمدادات. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بلغ 2.94 دولار لتبلغ عند التسوية 91.63 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.50 دولار لتصل إلى 85.61 دولار للبرميل. وخلال جلسة التعامل يوم الجمعة، تأرجحت أسعار النفط بين الصعود والهبوط، ليستقر سعر برنت وغرب تكساس منخفضين على المستوى الأسبوعي بنسبة 6.4 بالمائة و7.6 بالمائة على التوالي. وفي الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تسعى الحكومة جاهدة لمواجهة تفشي وباء كوفيد- 19، علما بأن حصيلة العدوى في البلاد تعد صغيرة وفقًا للمعايير العالمية، لكن الصين تلتزم بسياسة صفر كوفيد التي تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط، في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق تتعامل مع قرار أوبك بلس خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا. وفي سياق متصل، علقت وكالة الطاقة الدولية على قرار أوبك بلس قائلة بأنه سيدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، وأن التدهور المستمر للاقتصاد وارتفاع أسعار النفط سيؤديان إلى تباطؤ الطلب العالمي على النفط. أسعار الغاز الفورية وواصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا تراجعها الأسبوع الماضي نتيجة الوفرة في حجم المخزون، ولكنها قد ترتفع على المدى القصير، حيث سيضطر التجار إلى شراء المزيد من كميات الغاز لتعزيز المخزون قبل فصل الشتاء، علاوة على منافسة سوق الغاز الأوروبية. وقد بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا 32.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 1.50 دولار، عن الأسبوع السابق. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز على مؤشر TTF الهولندي مؤخرًا، مدعومة بمستوى مخزونات مرتفع، ووفرة في شحنات الغاز الطبيعي المسال، إلا أن خطر ارتفاع الأسعار لا يزال قائمًا، حيث يتوقع المتعاملون في السوق أن تتوقف إمدادات الغاز الروسية عبر خطوط الأنابيب التي تمر بالأراضي الأوكرانية خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقال بنك مورجان ستانلي في تقرير صدر مؤخراً إنه بالنظر إلى قدرة أوروبا على جذب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، فلا داعي لأن تظل الأسعار مرتفعة كما كان متوقعًا في السابق، ولكن تبقى الأسعار مرشحة لمزيد من الصعود هذا العام في ظل احتمال انخفاض المعروض في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي وأسواق الغاز الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 4 بالمائة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، حيث ساعد حجم الإنتاج القياسي وانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال، على تخزين كميات من الغاز أكبر بكثير من المعتاد استعدادا لفصل الشتاء.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: قفزت أسعار النفط حوالي 40 % لتصل إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة، مدعومة بقرار أوبك بلس تنفيذ أكبر خفض للإمدادات منذ 2020 على الرغم من القلق من احتمال حصول ركود اقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة. وشهدت اسعار النفط صعودًا لليوم الخامس على التوالي على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار بعد ان اظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكي وجود وفرة في فرص العمل ما أعطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سببًا لمواصلة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة. وكانت اسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 3.50 دولار، أو 3.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 97.92 دولار للبرميل،بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار، أو 4.7 بالمئة، ليغلق عند 92.64 دولار. وكانت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها المعروفة باسم أوبك بلس، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا. ويأتي خفض أوبك بلس قبل الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ما سيقلص الإمدادات في سوق تعاني اصلاً من شح المعروض. وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص إن التخفيضات المستهدفة في الإنتاج ستتيح لأوبك بلس قدرة اكبر على التدخل في حال حدوث أي أزمات في اسواق النفط. وقد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله بشأن خطط أوبك بلس، حيث قال هو ومسؤولون أمريكيون إن واشنطن تدرس جميع البدائل الممكنة للحيلولة دون حدوث ارتفاع في الأسعار. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل أكبر الأسبوع الماضي جراء ارتفاع مستويات المخزون، لكن حادث تسرب الغاز في ماليزيا جدد المخاوف من أن المشترين قد يحتاجون إلى البحث عن شحنات بديلة وسط المنافسة مع أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في نوفمبر إلى شمال شرق آسيا 34.00 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 4.50 دولارًا، أو 11.7٪، عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات المصادر الصناعة. وقال محللون إن الأسعار في آسيا استمرت في الهبوط نتيجة اعتدال درجات حرارة الطقس وتراجع الطلب قبل فصل الشتاء. وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة ماليزيا للغاز الطبيعي المسال، المملوكة لبتروناس، وجود قوة قاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال لعملائها، بما في ذلك المرافق اليابانية، بسبب تسرب في خط أنابيب الغاز صباح-ساراواك في 21 سبتمبر، فيوقت كانت فيه اليابان والعديد من الدول الأوروبية يسعون جاهدين لضمان إمدادات الغاز لفصل الشتاء. اما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز قبل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة ما إذا كان سيتم وضع سقف لأسعار الغاز والكيفية التي سيتم بها قبل حلول فصل الشتاء. وفي الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 3٪ يوم الجمعة نتيجة لارتفاع الإنتاج لمستويات قياسية واستمرار اعتدال درجات حرارة الطقس، مما سيسمح للمرافق بالاستمرار في تخزين المزيد من الغاز خلال الأسابيع المقبلة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة الماضي على خلفية بيانات نمو الوظائف في الولايات المتحدة، إلا أن التعاملات الأسبوعية أغلقت عند أدنى مستوياتها منذ فبراير، وسط مخاوف من أن الركود قد يؤثر على الطلب على الوقود. وأغلق خام برنت مرتفعا 80 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 94.92 دولار، بانخفاض بلغ 13.7 بالمائة عن سعر يوم الجمعة الماضي. بينما استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بلغ 47 سنتًا ليصل إلى 89.01 دولار للبرميل، منخفضًا 9.7 بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وانتابت المتعاملين حالة من القلق بشأن التضخم والنمو الاقتصادي والطلب، لكن بوادر شح المعروض حالت دون تدني الأسعار بشكل أكبر. وتجدر الإشارة إلى أن الإمدادات لا تزال شحيحة نسبيًا، مع استمرار ارتفاع الأسعار الفورية مقارنة بالأسعار المستقبلية. الأسعار الفورية للغاز واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفاعها باتجاه مستويات قياسية الأسبوع الماضي، وسط زيادة متوقعة في الطلب من قبل الصين، التي شرعت في تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، علاوة على استمرار المخاوف بشأن تقليص روسيا إمداداتها إلى أوروبا. وكانت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية قد قفزت في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى حدود الـ 50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في ظل قلق المتعاملين في السوق من توتر العلاقات الأمريكية الصينية عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا يقدر بنحو 45 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 2.5 دولارا أي ما يعادل 5.9 بالمئة عن الأسبوع السابق، لتقترب من أعلى سعر تم تسجيله في ديسمبر 2021، حينما بلغ سعر المليون وحدة حرارية بريطانية 48 دولارًا. وفي أوروبا، وصلت واردات الغاز الطبيعي المسال من يناير إلى يوليو إلى مستوى قياسي تجاوز 75 مليون طن، أي ما يعادل واردات عام 2021 بأكمله.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المائة يوم الجمعة بعد أن رجحت كفة انقطاع الإمدادات في ليبيا وعمليات إغلاق متوقعة في النرويج على التوقعات باحتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع الطلب. حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 111.63 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق 108.43 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 1.3 في المائة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة. وكان كلا الخامين القياسيين قد أنهيا شهر يونيو على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر. وارتفعت الأسعار يوم الجمعة على الرغم من إصدار بيانات الصناعة التي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي. ومع ذلك دعم انخفاض إمدادات النفط الخام والوقود سوق النفط حتى مع تراجع الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي الذي عادة ما يكون له علاقة عكسية مع النفط الخام. في حين أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، حالة القوة القاهرة في ميناءي البريقة والزويتينة. وفي نفس السياق، من المزمع قيام عمال النفط والغاز النرويجيين في الخامس من يوليو بإضراب مما قد يخفض الإنتاج النفطي الإجمالي للبلاد بنحو ثمانية في المائة. كما اتفق تحالف أوبك+، على التمسك بإستراتيجيته الإنتاجية بعد يومين من الاجتماعات. ارتفاع أسعار الغاز واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الارتفاع الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الطلب بسبب موجة الطقس الحار الشديد في اليابان، وعودة المنافسة مع أوروبا التي تستعد لاحتمالية انقطاع الغاز الروسي. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم شهر أغسطس لشمال شرق آسيا قدر بـ 39 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 2 دولار أو 5.4 ٪ عن الأسبوع السابق. وفي الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 8 ٪ تقريبًا الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، حيث أدى إغلاق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس لتخزين وقود أكثر مما كان متوقعًا استجابة لطلب خدمات المرافق، كما أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تشغيل المولدات من خلال حرق مزيد من الوقود وزيادة الحصول على الغاز للحفاظ على استمرارية كفاءة تشغيل مكيفات الهواء. في حين امتدت خسائر السوق السابقة المتعلقة بالتخزين بعد أن اقترح مسؤولو السلامة عدم إعادة تشغيل فريبورت في وقت مبكر كما تم الإعلان عنه سابقًا. وفي شهر يونيو، انخفضت عقود الغاز بنحو 33 ٪، وهو أكبر انخفاض شهري منذ انخفاضه بنسبة 36 ٪ في ديسمبر 2018. وبالرغم من أن الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز في العالم وبحاجة لاستخدامه محليا إلا أن العقود الآجلة الأمريكية قد تراجعت كثيرًا عن الأسعار الآسيوية والأوروبية. وفي أوروبا تم تداول الغاز الطبيعي فوق 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأغلقت الأسعار على مؤشر TTF الهولندي عند 44.93 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل يوم الجمعة مدعومة بشح المعروض، على الرغم من أن أسعار الخام تتجه إلى الانخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.8 بالمائة لتبلغ عند التسوية 113.12 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.2 بالمائة لتبلغ عند 107.62 دولار للبرميل. وانخفض خاما القياس بشكل طفيف خلال الأسبوع. وأبدى المستثمرون قلقهم حيال رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مما قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، ويضعف الطلب على الوقود. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس، إن تركيز المجلس على كبح التضخم غير مشروط، مما عزز المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة التي أثرت على الأسواق المالية. وتلقى النفط الخام الدعم من التوقف شبه الكامل للإنتاج في ليبيا العضو في أوبك بسبب الاضطرابات، كما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تفاقم نقص الإمدادات في الوقت الذي تعافى فيه الطلب من جائحة كوفيد - 19. هذا، وتجتمع دول أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها فيما يعرف بمجموعة أوبك + في 30 يونيو، حيث من المتوقع أن تلتزم بخطتها السابقة لتسريع الزيادات الطفيفة في إنتاج النفط في يوليو وأغسطس. أسعار الغاز وتواصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا اتجاهها التصاعدي الأسبوع الماضي، حيث دفعت المخاوف من المزيد من الاختناقات في الأسواق، وخاصة بعد الانقطاع الكبير في مصنع فريبورت وانخفاض تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا مما دفع المشترين لتغطية احتياجاتهم على المدى القصير الأجل. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال قدر بـ 37.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعادل 1.4% بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وفي الولايات المتحدة، استقرت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بالقرب من أدنى مستوى لها خلال 11 أسبوعا يوم الجمعة، حيث عوضت توقعات الطقس الحار وارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج عن الشهر الماضي انخفاضاً في صادرات الغاز الطبيعي المسال، ويرجع ذلك أيضاً إلى الإغلاق المستمر لمصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس. وأدى الإغلاق في 8 يونيو إلى خفض كمية الغاز الأمريكي المتاحة لبقية العالم، وخاصة أوروبا. وفي سياق متصل خفَضت غاز بروم الروسية إمداداتها إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 بنسبة 60 %، نسبة إلى صيانة مُعداتها. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي على مؤشر TTF الهولندي بأكثر من 5 ٪ على مدار الأسبوع، حيث تنافس المشترون الأوروبيون مع الشركات الآسيوية التي تسعى إلى تغطية كميات الغاز المفقودة من انقطاع فريبورت.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة، حيث أدّى حظر الاتحاد الأوروبي المزمع على النفط الروسي، وتخفيف عمليات الإغلاق في الصين، إلى التغلّب على العوامل الأخرى المؤثرة في الأسواق مثل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يضر بالطلب على النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا لتصل إلى 112.55 دولار للبرميل. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار ليستقر سعره عند 113.23 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، صعد خام برنت بنحو 1 بالمائة بينما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط 2.5 بالمائة. ويأمل الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق بشأن مقترح حظر واردات الخام الروسي يتضمّن الدول الأعضاء الأكثر اعتمادًا على النفط الروسي، مثل المجر. علماً أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الضغط على المجر للتراجع عن رفضها للمقترح باستخدام حق النقض (الفيتو). ومع ذلك، فقد زادت احتمالات إعلان الاتحاد الأوروبي قريباً حظر استيراد النفط الروسي في أعقاب نجاح ألمانيا خفض وارداتها النفطية من روسيا بأكثر من النصف في فترة قصيرة جدًا. ومن جانب آخر، لم يطرأ أي تغيير على الموعد النهائي الذي حددته الصين لرفع الإغلاق عن مدينة شنغهاي، والمخطط له أن يستمر حتى 1 يونيو، على الرغم من أن المدينة أعلنت عن حالة إصابة واحدة فقط بكوفيد-19 خلال خمسة أيام، وتم رصدها خارج مناطق الحجر الصحي. ويتوقع سوق الطاقة أن يسهم تخفيف القيود المفروضة على شنغهاي في تعزيز الطلب على الطاقة، حيث تعدّ الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. تراجع الغاز الطبيعي تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث لا تزال الأسواق تترقّب انتعاشاً قوياً لتلبية الطلب الموسمي على الغاز. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال قدّر بنحو 22.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 95 سنتاً عن الأسبوع السابق. في غضون ذلك، تراجعت المخاوف في أوروبا بشأن إمدادات خطوط الأنابيب الروسية، وسط إشارات على أن بعض المشترين الأوروبيين يدفعون ثمن الغاز الروسي عبر آلية دفع جديدة، حيث قام حوالي نصف عملاء شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، والبالغ عددهم 54 شركة، بفتح حسابات في بنك جازبروم، وذلك مع اقتراب المواعيد النهائية الذي حددتها روسيا للدفع بالروبل. وفي هذه الأثناء، قال محللون إن أسعار الغاز الطبيعي المسال التي يتم تسليمها إلى شمال غرب أوروبا، بلغت 22.64 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الخميس الماضي، أي أقل بـ 6.01 دولار من سعر الغاز على المؤشر الهولندي TTF لشهر يوليو. وفي المقابل، لا يزال سعر الغاز على مؤشر TTF يحافظ على هامش كبير مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية الآسيوية منذ شهر، حيث شهدت معظم الدول الأوروبية المستوردة للغاز الطبيعي المسال واردات قياسية خلال شهر أبريل الماضي، ومن المرجح أن تظل هذه الميزة طالما بقي الفارق السعري بينهما ثابتاً.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد ارتفاع حاد يوم الخميس بسبب المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات العالمية جراء العقوبات المفروضة على روسيا، أحد أكبر مصدري النفط في العالم. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بمقدار 1.15 دولار أو ما يعادل 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 97.93 دولار للبرميل، وذلك بعد أن بلغت 101.99 دولار خلال جلسة التداول. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.22 دولار أو 1.3 بالمئة ليستقر عند 91.59 دولار للبرميل بعد أن سجل 95.64 دولار خلال الجلسة. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنحو 4.7 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.6 بالمئة. ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس، أسعار النفط إلى ما فوق الـ 100 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014، حيث لامس برنت حدود الـ 105 دولارات، قبل أن يتراجع عند إغلاق جلسة التداول يوم الخميس. وردّت عدة دول على الغزو بموجة من العقوبات التي تهدف إلى إعاقة قدرة روسيا على التعامل بالعملات الرئيسية، إلى جانب عقوبات ضد البنوك والشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي إن العقوبات لن تستهدف تدفقات النفط والغاز من روسيا، التي تعدّ ثاني أكبر منتج للخام في العالم، ومزوّد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تناقش مع دول أخرى إمكانية اللجوء إلى السحب من احتياطياتها الاستراتيجية من الخام بشكل مشترك. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا أكثر من 50 بالمئة الأسبوع الماضي، لتواكب صعود الأسعار الأوروبية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أبريل إلى شمال شرق آسيا، يقدر بنحو 37.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 13.10 دولار، أي ما يعادل 53.7 بالمئة عن الأسبوع السابق. وقال المحللون إنه ليس من المستغرب أن يتسبب غزو أوكرانيا بارتفاع أسعار الغاز الفورية، كما أن ارتفاع أسعار النفط الخام يعني أيضًا ارتفاع أسعار عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل المرتبطة بالنفط. وفي سياق متصل، أوقفت ألمانيا يوم الثلاثاء التصديق على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي سيضاعف قدرة تصدير الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، ما أثار المخاوف بشأن مستقبل إمدادات الغاز الأوروبية، حيث تعد روسيا أكبر مورد للغاز في أوروبا. ومن المتوقع أن تعتمد أوروبا بشكل أكبر على الغاز الطبيعي المسال لتغطية الكميات التي من المقرر أن يزودها خط نورد ستريم 2 أو التي تصل مروراً عبر أوكرانيا. ومع ذلك، فإن الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال محدودة، ومعظم الكميات محجوزة ضمن عقود طويلة الأجل لصالح المشترين الآسيويين، لذلك سيتعين على المشترين الأوروبيين التنافس على أي شحنات إضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

أشار تقريرٌ صادرٌ عن مؤسسة العطية بعنوان دور الصناديق السيادية في قطاع الطاقة إلى أهمية القرارات الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية في تحديد وتيرة التسارع نحو تحول الطاقة، والتخفيف من تغّير المناخ، تُعد صناديق الثروة السيادية أحد الكيانات الاستثمارية التي تستخدمها الحكومات لإدارة الفوائض المالية، ويمتلك أكبر 100 صندوق سيادي في العالم أصولاً تقدر بـ 9404 مليارات دولار أمريكي. ومن بين أكبر 20 صندوقاً، يمثلون 90 بالمئة من إجمالي الأصول، هناك 11 صندوقاً يتم تمويلها بشكل أساسي من عائدات الموارد الطبيعية، أي من النفط والغاز، باستثناء روسيا التي تشمل أيضًا بعض أنواع المعادن. وتتمتع صناديق الثروة السيادية بميزات خاصة تؤهلها من أداء دور هام في تقدم قطاع الطاقة العالمي. أولها، طبيعة الاستثمار طويل الأجل، حيث تلعب أنماط الاستثمار وكيفية تخصيص رأس المال، دوراً مهماً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين. ثانيًا، تُعد استراتيجيات وآفاق الاستثمار الخاصة بالصناديق السيادية، محركات مهمة في عملية تمويل قطاعي الطاقة والكهرباء، وسدّ الفجوة بين المستويات الفعلية والمطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية ومكافحة فقر الطاقة. ثالثًا، إن قراراتها الاستثمارية، باعتبارها مصدراً كبيراً لرأس المال، ذات تأثير مهم على إرساء مكانتها في أسواق رأس المال العالمية، والتي يتم تعزيزها من خلال استراتيجيات الاستثمار المشترك مع جهات استثمارية اخرى ذات أدوارٍ وأهدافٍ مشابهة. وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة العطية، أن صندوق الودائع والأمانات الفرنسي Caisse des Depots (CDC)، هو الصندوق السيادي الوحيد الذي وضع استراتيجية رسمية للتقليل من الاستثمار في الوقود الأحفوري. وفي عام 2015، انضم الصندوق الفرنسي إلى ائتلاف إزالة الكربون التابع للأمم المتحدة United Nation’s Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) وهي مجموعة تهدف إلى دعم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تآزر المستثمرين الملتزمين بإزالة الكربون من استثماراتهم. وفي عام 2019، جدد الصندوق الفرنسي سياسة الاستدامة الخاصة به لتشمل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، علاوة على تعهد الصندوق بزيادة مخصصات المشاريع التي تدعم التحول نحو اقتصادٍ منخفض الكربون، كما يتم وضع أهداف جديدة تتزامن مع تصنيف التمويل المستدام للاتحاد الأوروبي. وقد بدأت بعض الصناديق السيادية الأخرى باتخاذ مواقف أكثر وضوحًا تجاه تحول الطاقة، حيث تأسست مبادرة سميت صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد عام 2017 من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، وجهاز قطر للاستثمار (QIA)، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)، وصندوق التقاعد النرويجي (NBIM)، وصندوق التقاعد النيوزيلندي (NZDF). وتضم المبادرة حاليًا 19 صندوقًا سياديًا حول العالم، تعمل على دمج الاستثمار المستدام والتحوط ضد مخاطر تغّير المناخ. وقال الأعضاء المؤسسون الستة في بيان مشترك، أنه أصبح بإمكان صناديق الثروة السيادية، من خلال المبادرة تعزيز غاياتهم طويلة الأجل، وتحسين المخاطر والعوائد، وزيادة مرونة محفظتهم الاستثمارية على المدى الطويل من خلال مراعات العوامل المناخية وأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. وتُدرك كافة صناديق الثروة السيادية حول العالم، أن تغّير المناخ يُمثل خطرًا وفرصة في الوقت نفسه على استثماراتها، ما يعني أن المزيد من الصناديق سوف تُطور استراتيجيات شبيهة بصندوق الودائع والأمانات الفرنسي، وينضمون إلى مبادرات مثل مبادرة صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد، في السنوات القادمة.

تعهدت العديد من الدول والشركات بأن تصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلا أن بلوغ هذه الغاية لا يخلو من العقبات والتحديات، وفق ما أشار إليه أحدث تقارير الاستدامة الذي نشرته مؤسسة العطية تحت عنوان سيناريوهات الوصول إلى صافي انبعاثات صفري: كيف يبدو مشهد الطاقة مستقبلاً. لقد وضع العلماء خططًا توضح كيفية الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، حيث يرى البعض منهم أن الحل يكمن في استخدام الطاقة المتجددة فقط، بينما يرى البعض الآخر أن الحل يكون من خلال استخدام تقنيات أخرى مثل الطاقة النووية أو احتجاز الكربون. ولكل نهج محاسن ومساوئ اجتماعية واقتصادية مختلفة. ومع ذلك، يتفق معظم الباحثين على ضرورة إحداث تغييرات جذرية سواءً على مستوى التقدم التكنولوجي، أو على الصعيد الاجتماعي خلال العقد القادم، حتى يتسنى الوصول إلى مستوى صافي انبعاثات صفري من الكربون بحلول منتصف القرن. لا تزال قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي تعتمد على الوقود الأحفوري، ولا يوجد لديها حتى الآن خطط واضحة لاستخدام مصادر الطاقة البديلة. فعلى سبيل المثال، تعد البطاريات القابلة لإعادة الشحن أحد الخيارات الممكنة في قطاع النقل والمواصلات، ولكن نظراً لثقل وزن البطاريات الحالية، يصعب استخدامها لتزويد الطائرات بالطاقة اللازمة، مع أنها تصلح لتشغيل السيارات، وبالتالي سيحتاج الأمر إلى تطوير بطاريات قادرة عل تخزين كميات كافية من الطاقة، لتحل محل الوقود السائل المستخدم حاليًا في الطائرات، شريطة عدم زيادة وزن الطائرة كثيرًا. كما أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع توليد الطاقة الكهربائية، فعلى سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة بتركيب ما يقرب من 17000 ميغاواط من طاقة الرياح، و19 جيجاوات من الطاقة الشمسية، متجاوزة بذلك مستويات الإنتاج السابقة. لكن وتيرة الإنتاج السنوية هذه لا تكفي، بل يجب مضاعفتها خلال العقد المقبل، ما سيؤدي إلى حدوث تغيير في المناظر الطبيعية في ولايات مثل فلوريدا وميسوري. كما يجب على الصناعات الثقيلة تكثيف جهود التقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصانع، مثل مصانع الاسمنت، والبدء في إنشاء مصانع مطورة خلال العقد الحالي، ومدِّ آلاف الأميال من خطوط الأنابيب المخصصة لنقل الغاز الذي يتم التقاطه ونقله إلى مواقع التخزين تحت الأرض. وفي هذا السياق، قال كريستوفر جريج، كبير العلماء في مركز أندلينجر للطاقة والبيئة التابع لجامعة برينستون لقد أذهلني حجم ما يتعين علينا بناؤه في إطار زمني قصير جدًا، وقد حان الوقت لنشمر عن سواعدنا ونضع الخطط اللازمة للقيام بذلك. علاوة على ذلك، فإنه من غير الواضح مدى تقبل الناس للتكنولوجيا الجديدة المطلوبة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس، التي تبنتاها أكثر من 195 دولة، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2015. فمثلاً قد تكون هناك معارضة مجتمعية للبنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية، على الرغم من أن حصتها السوقية لم تتجاوز سوى 4.6 بالمئة من سوق السيارات العالمي في عام 2020. في حين أن تطوير القوى العاملة الماهرة بالسرعة المطلوبة لتتماشى مع المشاريع الهادفة إلى الحفاظ على الاحترار العالمي دون مستوى الـ 1.5 درجة مئوية، قد يواجه عقبات وتحديات أيضًا. وبالتالي قد يتطلب الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، التوجه نحو خيارات أخرى، مثل استخدام الوقود الحيوي، أو الهيدروجين الأخضر لتحل محل النفط والغاز.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا وسط زيادة في الطلب على التدفئة من قبل كوريا الجنوبية خلال موسم الشتاء الحالي، ومن قبل الهند والصين على المدى الطويل. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في يناير إلى شمال شرق آسيا قد ارتفع إلى 35.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 1.20 دولار عن الأسبوع السابق. بينما يقدّر سعر الغاز الذي سيسلّم في فبراير بحوالي 34.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويستمر الطلب الآسيوي على الغاز بالصعود، حيث اشترت شركة كوريا للغاز قرابة 6 شحنات من الغاز الطبيعي المسال ستسلّم خلال الشهرين القادمين، في حين اشترت شركة النفط والغاز الصينية CNOOC حوالي 10 شحنات ستسلّم في الفترة بين مارس وديسمبر، كما اشترت العديد من الشركات الأخرى شحنات فورية للاستهلاك خلال فصل الشتاء الحالي، ومن غير المرجّح أن تحتاج إلى كميات أخرى ما لم تكن هناك موجة برد مفاجئة. ومن جانب آخر، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية والبريطانية يوم الجمعة، على الرغم من احتمال تراجع الطلب، بينما تستمر المخاوف بشأن الإمدادات الشتوية وانخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بحوالي 3 بالمائة يوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، بسبب التوقعات بارتفاع الطلب على التدفئة خلال الأسبوعين القادمين. ووفقا لنشرة مؤسسة العطية، فقد حققت أسعار النفط أكبر مكاسب لها على المستوى الأسبوعي منذ أواخر أغسطس، في ظل تراجع المخاوف بشأن تأثير متحوّر فيروس كورونا الجديد أوميكرون على نمو الاقتصاد العالمي، والطلب على الوقود. وحقق كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط زيادة بلغت نحو 8 بالمائة الأسبوع الماضي، على الرغم من عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسواق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند سعر 75.15 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 71.67 دولار. ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أن أسعار البنزين ارتفعت بشكل أكبر خلال شهر نوفمبر، لتسجل أعلى زيادة على أساس سنوي منذ عام 1982، ما عزّز من المعنويات بشأن ارتفاع الطلب على النفط. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، استعاد سوق النفط نصف خسائره تقريبا منذ الإعلان عن ظهور المتحوّر الجديد في 25 نوفمبر، بعد أن أشارت الدراسات إلى أن ثلاث جرعات من لقاح فايزر كفيلة بتوفير مناعة ضد أوميكرون. في حين شهدت حركة السفر المحلية في الصين تراجعا بسبب القيود الصارمة المفروضة على النقل، وضعف ثقة المستهلكين بعد تكرار ظهور بؤر تفشٍ جديدة لفيروس كورونا.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط 10 دولارات للبرميل يوم الجمعة الماضي، في أكبر انخفاض يومي منذ أبريل 2020، حيث أثار المتحور الجديد لفيروس كورونا الذعر لدى المستثمرين، وزاد القلق من أن فائض المعروض قد يتضخم خلال الربع الأول من العام المقبل. وتزامن انخفاض النفط مع تراجع أسواق الأسهم العالمية، وسط مخاوف من أن المتحور الجديد قد يضر بالنمو الاقتصادي والطلب على النفط. وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد، الذي أطلقت عليه اسم Omicron، على أنه شديد العدوى. وقد فرضت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وغواتيمالا وبعض الدول الأوروبية، قيودًا على السفر للقادمين من جنوب إفريقيا، حيث تم اكتشاف المتحور الجديد هناك أول مرة. وكانت تعاملات خام برنت يوم الجمعة قد أغلقت على انخفاض بلغت نسبته 11.6 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 72.72 دولارًا، أي بتراجع أسبوعي بلغ نحو 8 بالمئة. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا 13.1 بالمئة يوم الجمعة ليصل سعر البرميل إلى 68.15 دولارًا، أي أكثر من 10 بالمئة على المستوى الأسبوعي، مع ارتفاع في حجم التداول بعد عطلة عيد الشكر يوم الخميس في الولايات المتحدة. وشهد كلا المؤشرين أكبر انخفاض لهما من حيث القيمة المطلقة منذ أبريل 2020، عندما تم تداول خام غرب تكساس الوسيط سلبيًا للمرة الأولى وسط تخمة في المعروض بفعل فيروس كورونا. وتسببت أخبار المتحور الجديد في حدوث اختلافات في السوق سبق أن اشتعلت بين الدول المنتجة والمستهلكة. تراجع أسعار الغاز المسال وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من التأثير المحتمل لمتحور فيروس كورونا الجديد، لكنها لا تزال مدعومة بزيادة الطلب على التدفئة وارتفاع تكاليف الشحن. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يناير إلى شمال شرق آسيا بنحو 36.10 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 60 سنتاً عن الأسبوع السابق. ولا تزال الأسعار منخفضة بمقدار 2.40 دولار عن المستوى القياسي الذي سجل في منتصف أكتوبر الماضي. وتجدر الإشارة الى أن أسعار التسليم لشهر فبراير تقدر بحوالي 35.15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتسببت أنباء عن اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، بتراجع أسواق الطاقة والأسهم العالمية، ومع ذلك لا يتوقع المحللون أن يستمر انخفاض أسعار الغاز لفترة طويلة. ويسعى العلماء حالياً لمعرفة ما إذا كانت الطفرة الجديدة مقاومة للقاحات أم لا. وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الغاز خلال اليومين الماضيين في ظل زيادة الطلب ونقص المعروض. أما في أوروبا، فلا يزال القلق يساور المتعاملين بشأن إتمام تنفيذ مشروع نورد ستريم 2. ونتيجة لذلك، ارتفعت سعر الغاز على المؤشر الهولندي TTF بنسبة 2.6 بالمئة الأسبوع الماضي، ليغلق عند 29.35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة. كما ارتفعت أسعار الغاز على مؤشر هنري هب الأمريكي بنسبة 7.5 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: في ختام الدورة السادسة والعشربين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ الذي عقد في غلاسكو أوائل نوفمبر، تبرز تساؤلات حول نتائج المؤتمر ومخرجاته، ومدى جدّية الدول الأعضاء في تطبيق ما تم الاتفاق عليه من حلول لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، الناجمة بشكل الأساسي عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الاستهلاك الكبير جداً للوقود الأحفوري، فعلى الرغم من عدم وجود ميثاق عالمي يضبط إنتاج أو استهلاك النفط والغاز، فإن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 زاد الضغط على المنتجين للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. في الوقت الذي خبت فيه أصوات المشككين بتأثير التغير المناخي كما حدث في المؤتمرات السابقة، ولم يكن هناك خلاف كبير حول الغاية النهائية والمتمثل في إزالة الكربون بالكامل، أو تحييد الانبعاثات الكربونية على الأقل، وقبل المؤتمر، ارتفع عدد الدول التي أعلنت عن عزمها الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 أو 2060. كما تم إحراز تقدم على مختلف الأصعدة، مثل: انبعاثات غاز الميثان، وحجم التمويل المستدام، وأعداد السيارات الكهربائية، وخفض استخدام الفحم، والملاحة البحرية الخالية من الانبعاثات، والمساعدات المقدمة إلى الدول النامية. ومع ذلك، رأت الدول المجتمعة أنه من غير المرجح أن تحول هذه الالتزامات دون ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية، لذلك وافقت تلك الدول على إعادة تقييم خططها بشكل سنوي. الغاز ينجو بأقل الأضرار كانت نتائج مؤتمر الأطراف السادس والعشرين هينة على قطاع الغاز إلى حد ما، والذي اعتبره الكثيرون وقودًا انتقاليًا أساسيًا ومكملًا لمصادر الطاقة المتجددة. كما تم التأكيد على دور الغاز في المساعدة على إحراز تقدم كبير نحو إزالة الكربون في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، ومع ذلك، فقد تواجه بعض مشاريع الغاز صعوبة في الحصول على التمويل الضروري، كما قد تتسبب بعض المساهمات الوطنية في عرقلة مشاريع جديدة للغاز. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بعض الصفقات المهمة التي تؤثر على الغاز أكثر من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. وعلى رأسها التعهد العالمي بشأن الميثان (Global Methane Pledge-GMP)، الذي وقعته أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. ويعتبر الميثان أحد الغازات الدفيئة الأكثر تأثيرًا على الغلاف الجوي، حيث يصل تأثيره الى 84 ضعف تأثير ثاني أكسيد الكربون في السنوات العشرين الأولى من عمره في الغلاف الجوي، علمًا بأن الميثان يتبدد بعد مرور 80 عامًا. ويعتبر غاز الميثان سببًا في ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحوالي 0.4 درجة مئوية، وربما تكون معالجته هي أفضل طريقة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ويعد قطاع النفط والغاز مسؤولاً عن حوالي 30 بالمائة من انبعاثات الميثان التي يسببها البشر، وسيتعين بموجب اتفاقية GMP خفض تلك الانبعاثات بنسبة 30 بالمائة على الأقل بحلول عام 2030، على الرغم من أن هذا ليس كافيًا لإبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري عند حدود 1.5 درجة مئوية، والتي تقول وكالة الطاقة الدولية إنها تتطلب خفضًا بنسبة 45٪ على الأقل.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفضت أسعار النفط الجمعة الماضي وسط مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يُسرّع خططه لتعزيز أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بمقدار 70 سنتا أي قرابة 1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 82.17 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط كذلك 1 بالمئة ليستقر عند سعر 80.79 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين القياسيين للأسبوع الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، والتكهنات بأن الإدارة الامريكية قد تلجأ الى استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار. وفي غضون ذلك، حذّرت شركة النفط الروسية روزنفت يوم الجمعة من احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل قياسي في أسواق الطاقة العالمية إذا تجاوز الطلب العرض. وعلى الرغم من وجود إشارات إيجابية بارتفاع الطلب في ظل انتعاش حركة النقل الجوي، فإن السياسة النقدية والمالية الأكثر صرامة، ودخول فصل الشتاء سيكونان بمثابة عوامل مثبطّة. وكانت أوبك بلس قد أصرت الأسبوع الماضي على التمسّك بخطتها لإضافة 400 ألف برميل من النفط يوميًا إلى الأسواق كل شهر. ومن جانب آخر، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط الأمريكية ارتفع بمقدار أربعة ليصل الإجمالي إلى 454 حفارة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ شهر أبريل العام الماضي. أسعار الغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي بعد أن تراجعت لثلاثة أسابيع متتالية، وذلك في ظل زيادة الطلب من قبل الصين التي تشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، بينما يراقب المتعاملون في السوق الإمدادات الروسية إلى أوروبا. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا، قد ارتفع حوالي 6.8 بالمئة ليصل إلى 31.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت دولارين عن الأسبوع السابق. في حين يتطلّع المتعاملون في الأسواق إلى حجم إمدادات الغاز التي ستحجزها روسيا يوم الاثنين عبر خطوط الأنابيب العابرة إلى أوروبا للأشهر المقبلة. وأثار انخفاض تدفقات الغاز من روسيا والمخاوف بشأن خلاف سياسي مع بيلاروسيا مخاوف من شحّ الإمدادات هذا الشتاء، ما دفع أسعار الغاز للارتفاع يوم الجمعة. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في تسعة أسابيع، مع استمرار ارتفاع الإنتاج وتوقّع أن يستمر تخزين الغاز من قبل كبار المستهلكين حتى منتصف نوفمبر. وجاء هذا الانخفاض بعد أسبوع شهدت فيه الأسعار تقلّبات حادة على الرغم من التوقعات بأن درجات حرارة الطقس ستكون أكثر برودة خلال الأسبوعين المقبلين مما سيعزز الطلب على التدفئة عما كان متوقعًا في السابق. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر ديسمبر قد تراجعت بنسبة 7 بالمئة لتستقر عند 4.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة، وهو أدنى إغلاق لها منذ السابع من سبتمبر الماضي.

ارتفعت أسعار النفط الخام الجمعة الماضي، بعد قرار أوبك بلس الالتزام بخطتها الأصلية لزيادات الإنتاج، حتى مع اقتراب الطلب من المستويات التي كان عليها قبل تفشي الوباء. وبلغ سعر خام برنت 82.74 دولار للبرميل، بزيادة 2.20 دولار، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.46 دولار ليصل سعر البرميل إلى 81.27 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، هبط برنت بنحو 2 بالمائة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.7 بالمائة. وقالت آن لويز هيتل، من مؤسسة وود مكنزي، إن انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء قد يدفع إلى استخدام المزيد من النفط للتدفئة، وبالتالي تدعم صعود الأسعار، ولكن سيكون من الصعب أن يتجاوز سعر برنت حاجز الـ 87 دولارا. وكانت أوبك بلس قد قررت يوم الخميس التمسّك بخطتها لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر. في حين دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة أكبر في الإنتاج للحدّ من ارتفاع الأسعار. وقال البيت الأبيض إنه سيدرس جميع الأدوات المتاحة لضمان توفير الطاقة بأسعار معقولة، بما في ذلك إمكانية السحب من احتياطيات البترول الاستراتيجية. ومن ناحية أخرى، عززت بيانات الوظائف الأمريكية من معنويات المتعاملين في الأسواق، بعدما أظهرت ارتفاعًا في عدد الموظفين في أكتوبر بأكثر من المتوقع. وفي غضون ذلك، زاد عدد منصات النفط الأمريكية بمقدار ست منصات الأسبوع الماضي ليصل الإجمالي إلى 450 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أدى تحسّن إمدادات الغاز في أوروبا إلى خفض المنافسة على شراء الغاز الطبيعي المسال في آسيا، على الرغم من أن انخفاض الأسعار كان محدودًا بسبب الطلب الإضافي من قبل باكستان وتركيا. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا، قد انخفض إلى 29.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بتراجع بلغ حوالي 5 بالمائة عن الأسبوع السابق. في حين تراجعت أسعار الغاز الأوروبية الأسبوع الماضي، بعد استئناف عمليات التصدير من روسيا عبر خط أنابيب يامال، عقب توقّفٍ دام خمسة أيام. ومع ذلك، لا يزال الطلب الفوري قويًا في ظل رغبة المشترين الصينيين شراء مزيدٍ من الغاز لفصل الشتاء. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات أقل من المعتاد في سيول وبكين وشنغهاي خلال الأسبوعين القادمين، ما قد يعزز الطلب على الغاز الطبيعي المسال. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 4 بالمائة يوم الجمعة، وسط صعود الإنتاج إلى مستويات قياسية، وتوقعات بأن تخزين الغاز من قبل كبار المستهلكين سيتواصل لأسبوعين آخرين. وجاء هذا الانخفاض في الأسعار، على الرغم من التوقعات بأن تستمر درجات الحرارة بالانخفاض، ما قد يعزز الطلب على التدفئة حتى منتصف شهر نوفمبر. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز قد تراجعت بنسبة 3.5 بالمائة لتستقر عند 5.52 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تستضيف مدينة غلاسكو بإسكتلندا، أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ UNFCCC، وهي معاهدة بيئية دولية لمكافحة التأثير البشري على المناخ والحد من انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. وقد تم التوقيع عليها عام 1992، ودخلت حيّز التنفيذ عام 1994، ويعتبر مؤتمر الأطراف COP الهيئة المعنية بمراقبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، والوصول إلى الحلول الممكنة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري والمشكلات الشائكة ذات الصلة، واتخاذ القرارات بشأنها. ويشارك في المؤتمر الدول والأقاليم التي وقعّت على الاتفاقية الإطارية، وتسمى الأطراف، ويبلغ عددها 197 دولة، ويعقد المؤتمر بشكل سنوي منذ عام 1995. كما يحضر المؤتمر قرابة مئة رئيس دولة وحكومة، وآلاف المفاوضين وخبراء المناخ ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والصحفيين من كافة أنحاء العالم. وتأتي أهمية المؤتمر في دورته السادسة والعشرون COP26 كونها المرة الأولى التي يتم خلالها مراجعة مدى التقدّم الذي تم إحرازه تجاه تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015. وقد كشفت الكوارث الطبيعية التي وقعت مؤخرًا، من حرائق وموجات حر وفيضانات وغيرها، أن قضية التغيّر المناخي لم تعد أمرًا خلافيًا، وأن البشرية تقف على أعتاب مرحلة قد لا تتمكن من العودة عنها مطلقًا، مما يعزز من أهمية خروج المؤتمر بنتائج حاسمة وملموسة، واتخاذ إجراءات جماعية جريئة حول كيفية خفض انبعاثات الكربون، وتجنب وقوع كارثة مناخية. ومن ضمن الغايات التي يسعى المؤتمر لبلوغها، تبني كافة الدول الأطراف أهدافًا طموحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، تواكب تطلعّات الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن الحالي، ما يستدعي سرعة التخلّص تدريجيًا من الفحم، والعمل على وقف إزالة الغابات، والإسراع في التحوّل إلى السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. كما يشدد المؤتمر على أهمية التعاون بين الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني، كشرط أساسي لمعالجة أزمة المناخ. بالإضافة إلى ضرورة اعتماد القواعد التنفيذية لاتفاقية باريس التي لا تزال معلقة. ومن بين المحاور الرئيسة التي ستطرح في غلاسكو، قضية المساعدة التي وعدت بتقديمها الدول الصناعية في عام 2009، بقيمة 100 مليار دولار سنويًا، لتمويل مشاريع الحدّ من الانبعاثات والتكيّف مع التغيّر المناخي في الدول النامية الأكثر تضرراً من ظاهرة الاحتباس الحراري. كما ستتم مناقشة ما يسمى بالحلول القائمة على الطبيعة، ما يعني استخدام الطبيعة نفسها لحل بعض تحديات المناخ، مثل امتصاص الكربون، والتشجير لتقليل الأضرار المناخية. وكذلك الاتفاق على أنظمة العمل التي ستحكم أسواق الكربون، وتسمح للدول المسؤولة عن إحداث التلوث، بدفع ثمن الانبعاثات التي تتسبب فيها، أو تسمح لمن لديهم اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة، ببيع أرصدة ائتمان الكربون للدول الأخرى. لذلك، سيكون أمام المؤتمر في دورته الحالية، جولة شاقّة من المفاوضات لمعالجة البنود المطروحة على جدول الأعمال.