اقتصاد

1836

تقرير لمؤسسة العطية: دور مهم للصناديق السيادية في قطاع الطاقة

أشار تقريرٌ صادرٌ عن مؤسسة العطية بعنوان "دور الصناديق السيادية في قطاع الطاقة" إلى أهمية القرارات الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية في تحديد وتيرة التسارع نحو تحول الطاقة، والتخفيف من تغّير المناخ، تُعد صناديق الثروة السيادية أحد الكيانات الاستثمارية التي تستخدمها الحكومات لإدارة الفوائض المالية، ويمتلك أكبر 100 صندوق سيادي في العالم أصولاً تقدر بـ 9404 مليارات دولار أمريكي. ومن بين أكبر 20 صندوقاً، يمثلون 90 بالمئة من إجمالي الأصول، هناك 11 صندوقاً يتم تمويلها بشكل أساسي من عائدات الموارد الطبيعية، أي من النفط والغاز، باستثناء روسيا التي تشمل أيضًا بعض أنواع المعادن.

وتتمتع صناديق الثروة السيادية بميزات خاصة تؤهلها من أداء دور هام في تقدم قطاع الطاقة العالمي. أولها، طبيعة الاستثمار طويل الأجل، حيث تلعب أنماط الاستثمار وكيفية تخصيص رأس المال، دوراً مهماً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين. ثانيًا، تُعد استراتيجيات وآفاق الاستثمار الخاصة بالصناديق السيادية، محركات مهمة في عملية تمويل قطاعي الطاقة والكهرباء، وسدّ الفجوة بين المستويات الفعلية والمطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية ومكافحة فقر الطاقة.

ثالثًا، إن قراراتها الاستثمارية، باعتبارها مصدراً كبيراً لرأس المال، ذات تأثير مهم على إرساء مكانتها في أسواق رأس المال العالمية، والتي يتم تعزيزها من خلال استراتيجيات الاستثمار المشترك مع جهات استثمارية اخرى ذات أدوارٍ وأهدافٍ مشابهة.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة العطية، أن صندوق الودائع والأمانات الفرنسي Caisse des Depots (CDC)، هو الصندوق السيادي الوحيد الذي وضع استراتيجية رسمية للتقليل من الاستثمار في الوقود الأحفوري. وفي عام 2015، انضم الصندوق الفرنسي إلى ائتلاف إزالة الكربون التابع للأمم المتحدة United Nation’s Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) وهي مجموعة تهدف إلى دعم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تآزر المستثمرين الملتزمين بإزالة الكربون من استثماراتهم.

وفي عام 2019، جدد الصندوق الفرنسي سياسة الاستدامة الخاصة به لتشمل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، علاوة على تعهد الصندوق بزيادة مخصصات المشاريع التي تدعم التحول نحو اقتصادٍ منخفض الكربون، كما يتم وضع أهداف جديدة تتزامن مع تصنيف التمويل المستدام للاتحاد الأوروبي.

وقد بدأت بعض الصناديق السيادية الأخرى باتخاذ مواقف أكثر وضوحًا تجاه تحول الطاقة، حيث تأسست مبادرة سميت "صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد" عام 2017 من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، وجهاز قطر للاستثمار (QIA)، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)، وصندوق التقاعد النرويجي (NBIM)، وصندوق التقاعد النيوزيلندي (NZDF). وتضم المبادرة حاليًا 19 صندوقًا سياديًا حول العالم، تعمل على دمج الاستثمار المستدام والتحوط ضد مخاطر تغّير المناخ. وقال الأعضاء المؤسسون الستة في بيان مشترك، أنه أصبح بإمكان صناديق الثروة السيادية، من خلال المبادرة تعزيز غاياتهم طويلة الأجل، وتحسين المخاطر والعوائد، وزيادة مرونة محفظتهم الاستثمارية على المدى الطويل من خلال مراعات العوامل المناخية وأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وتُدرك كافة صناديق الثروة السيادية حول العالم، أن تغّير المناخ يُمثل خطرًا وفرصة في الوقت نفسه على استثماراتها، ما يعني أن المزيد من الصناديق سوف تُطور استراتيجيات شبيهة بصندوق الودائع والأمانات الفرنسي، وينضمون إلى مبادرات مثل مبادرة صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد، في السنوات القادمة.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أرباح مصرف قطر الإسلامي

ارتفاع أرباح شركة قطر للوقود

مؤشر بورصة قطر يتراجع في مستهل التعاملات بـ 1.41%

أخبار ذات صلة

استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026