قالت مجلة ميد إنه مع تسارع وتيرة التحول في قطاع الطاقة وتباطؤ نمو الطلب على وقود النقل، لم يعد من المجدي اقتصاديا لشركات النفط الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) توجيه كميات كبيرة من النفط الخام إلى المصافي. ومع ذلك، لم تتوقف هذه الشركات عن ضخ استثمارات ضخمة في توسعة المصافي أو إنشاء مشاريع جديدة، فقد بلغ إنفاقها نحو 21.62 مليار دولار على مشاريع التكرير في المنطقة خلال عام 2024، مع تسجيل إنفاق رأسمالي يقارب 7 مليارات دولار منذ بداية عام 2025، وفق بيانات منصة MEED Projects. كما رفعت الشركات الإقليمية استثماراتها في مشاريع معالجة الغاز مع تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، خصوصا من قطاع توليد الطاقة، حيث بلغت الاستثمارات في مشاريع معالجة الغاز عام 2024 نحو 25.67 مليار دولار، بينما وصل الإنفاق حتى تاريخه في 2025 إلى 9.3 مليار دولار.

يعزز تنويع مصادر توليد الطاقة في قطر، من خلال استخدام أساليب مستدامة، أمن الطاقة، ويعزز استقرار قطاع الطاقة، مع تحقيق تدفقات مالية مع تحقيق إمكانات اقتصادية أكبر. وقال التقرير الصادر عن thebusinessyear ان الاستدامة تتطلب تبني ممارسات فعالة مثل احتجاز الكربون، واستخدام الطاقة النظيفة، وتحسين العمليات الصناعية لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة. وأكدت الحكومة أن قطاع الطاقة يعالج «أزمة الطاقة الثلاثية» المتمثلة في أمن الإمدادات، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير الطاقة النظيفة لمستقبل منخفض الكربون للأسواق العالمية. ويستلزم الطلب الكبير على الطاقة والإمكانات الاقتصادية للعصر الجديد تطوير قوى عاملة وطنية. ويتمثل الهدف الأسمى في تمكين مجتمع قطر الذكي المتطور، القائم على الرقمنة والتقنيات المتطورة. وتدمج مشاريع رائدة مثل مدينة لوسيل المعايير الخضراء والممارسات الدائرية في تصميمها. وليس من المستغرب أنه إلى جانب الاستثمارات الخضراء، من المتوقع أن تصل الاستثمارات الرقمية في قطر إلى 5.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقد تعهدت الدولة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030. وتحدد استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة خطة عمل الطاقة المتجددة في البلاد لتحقيق هذا الهدف. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي أطلقتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية من خلال تعزيز استدامة الطاقة. وتتطلب الاستراتيجية من قطر تركيب 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على نطاق المرافق بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل أساسي على الطاقة الشمسية. ولضمان الفعالية، توصي الاستراتيجية الوطنية القطرية للبحث والتطوير بمراجعة أهداف مزيج الطاقة كل ثلاث سنوات لتعكس الطلب العالمي على الكهرباء وتكاليف التكنولوجيا المتطورة. - الطاقة المتجددة تحتل قطر المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث احتياطيات النفط، وهي من بين أكبر 15 منتجًا للنفط، كما أنها من بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم. على الرغم من هيمنة الهيدروكربونات، من المتوقع أن تنمو حصة مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة المحلية من 5% إلى 18% بحلول عام 2030. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض حصة توليد الطاقة من توربينات الغاز ذات الدورة المركبة من 80 % إلى 72 %، وستنخفض حصة توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة من 4 % إلى 3 %. وستشمل نسبة الـ 10 % المتبقية قدرة الربط الكهربائي، والطاقة التقليدية صغيرة النطاق، ومصادر الطاقة المتجددة صغيرة النطاق. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15 % وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 27 % عن مستويات عام 2021 بحلول عام 2030.

في مطلع عام 2024، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن تعليق التوسّع في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مستندًا إلى اعتبارات بيئية أثارها بحث أكاديمي أعدّه البروفيسور روبرت هاورث، أشار فيه من أن البصمة الكربونية للغاز الطبيعي المسال قد تفوق، في بعض الحالات، تلك الخاصة بالفحم. إلا أن هذا الطرح أثار جدلاً واسعًا، إذ شكك به عدد من الخبراء، مستندين إلى الدور الإيجابي المؤكَّد الذي يلعبه الغاز الطبيعي المسال في تقليل الانبعاثات، ودعم التحوّل نحو مصادر طاقة أنظف. تحت هذا الموضوع، أصدرت مؤسسة العطية تقريرًا تحليليًا بعنوان «الغاز الطبيعي المسال: جسر العبور نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات». تناول التقرير الفروقات الجوهرية بين الغاز الطبيعي المسال والفحم، مستعرضًا بشكل نقدي ادعاءات هاورث، ومقارنًا نتائجه ببيانات صادرة عن مؤسسات مرموقة مثل المختبر الوطني لتقنيات الطاقة في الولايات المتحدة، والدكتورة ليزلي أبراهامز، التي أكدت على الأثر الإيجابي للغاز الطبيعي في تقليص الانبعاثات. كما قيّم التقرير التطورات التكنولوجية والإجراءات والسياسات التي تُعزّز كفاءة الغاز الطبيعي واستدامته في قطاع الطاقة، حيث يعد خيارا أنظف بكثير من الفحم، خاصة في قطاع توليد الكهرباء، بسبب انخفاض الانبعاثات الناجمة عن عملية الاحتراق. ويُبرز هذا التقرير كذلك أهمية الغاز الطبيعي كحل عملي منخفض الكربون، يمكن الاعتماد عليه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، سيّما في الدول النامية. فهو يُعد أحد مصادر الوقود الأحفوري القابلة للتوسع، ويسهم في تحقيق التوازن المنشود بين أمن الطاقة وحماية البيئة.

■ مصنع الأمونيا الزرقاء ومجمع رأس لفان يبدآن الإنتاج في 2026 ■ الدوحة الثانية عالمياً في إنتاج سماد اليوريا بعد روسيا ■260 مليار ريال قيمة المشاريع الجديدة في القطاع ■ «جولدن باس» تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 18 مليون طن ■ ننتج 600 ألف برميل يومياً من النفط وجارٍ تطوير الحقول ■ إستراتيجية الطاقة للاستدامة تؤكد الالتزام بالإنتاج المسؤول ■ 5 مليارات ريال مبيعات قطر للطاقة للقطاع الخاص بحلول 2030 ■ المصانع أصبح بإمكانها التوريد لكل شركات البترول في العالم أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن برنامج «توطين» أسهم في جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 17 مليار ريال في قطاع الطاقة، كما خلق 7000 وظيفة. وأوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة أن القيمة الإجمالية للاستثمار الرأسمالي للمشاريع في القطاع تصل إلى حوالي 560 مليار ريال منها 260 مليار ريال للمشاريع الجديدة، مما يؤدي إلى إتاحة فرصة كبيرة للمشاركة من قبل القطاع الخاص. وكشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، أن حجم الاستثمار الرأسمالي لمشاريع في قطاع الطاقة المحلية وبعض المشاريع الخارجية يبلغ مستوى 560 مليار ريال منها نحو 300 مليار ريال ملتزمون بها، وهناك نحو 260 مليار ريال مشاريع جديدة لم تتم ترسيتها بعد، وهناك فرص كبرى للمشاركة في هذه الاستثمارات. وأشار سعادته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات ملتقى التنمية الوطنية إلى أن مشاريع تطوير قطاع الطاقة تمضي قدماً وفقاً للمخطط، حيث تباشر قطر للطاقة حالياً تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حالياً إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال الواقع في منطقة سابين باس بولاية تكساس الأمريكية بملكية 70 % لـ قطر للطاقة و30 % لـ إكسون موبيل والذي تبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية ما يزيد على 18 مليون طن من الغاز سنوياً. - توسعة حقل الشمال وأكد أن المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وهي مشروع حقل الشمال الشرقي ستزيد الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بالعام المقبل، منوهاً إلى أن إنتاج دولة قطر من النفط يبلغ نحو 600 ألف برميل يومياً يتم استخراجها من حقول تحتاج إلى ضخ استثمارات لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل مستمر، حيث تباشر قطر للطاقة حالياً تطوير حقول: ميدان محزم وبوالحنين ودخان والشاهين البحري. وكشف سعادته عن بدء إنتاج مشروعين مهمين في عام 2026 وهما مشروع مصنع الأمونيا الزرقاء الأكبر على مستوى العالم، حيث يمثل علامة فارقة مهمة في إستراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع الطاقة النظيفة من خلال إنتاج الأمونيا منخفضة الكثافة الكربونية، وهي أحد أهم الحلول في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما أنه يعتبر مشروعاً مهماً لتحقيق الاستدامة البيئية. سوف يعزز مصنع الأمونيا الزرقاء قدرة قطر على تزويد العالم بمنتجات منخفضة الكربون بما يتفق مع التوجه العالمي لخفض الانبعاثات، حسب ما أكده وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي خلال وضع حجر الأساس. وسيتم توفير أكثر من 53 ميغاوات من الكهرباء للمصنع الجديد من محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حاليا في مدينة مسيعيد الصناعية. ويعتبر الاستثمار في الأمونيا الزرقاء وفي مرافق التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموسعة جزءا من إستراتيجية قطر للطاقة للاستدامة التي تؤكد التزامها بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. إلى جانب مشروع مجمع رأس لفان للبتروكيماويات الذي يعتبر واحداً من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لقطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنوياً في الربع الأخير من عام 2026. يعد مشروع مجمع رأس لفان للبتروكيماويات، بمدينة رأس لفان الصناعية واحدا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا. ويتضمن مجمع رأس لفان للبتروكيماويات وحدة لتكسير الإيثان، هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 2,1 مليون طن سنويا من الإيثيلين، وهو ما سيرفع قدرة قطر الإنتاجية بأكثر من 40 %. كما يتضمن المجمع خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1,7 مليون طن سنويا من البوليمرات، وهو ما سيرفع إنتاج الدولة بحوالي 50 %. - زيادة إنتاج سماد اليوريا وأشار سعادته إلى أن قطر ستزيد إنتاجها من سماد اليوريا بنســبة 106 % إلى 12.4 مليون طن سنوياً من 6 ملايين طن حالياً قبل عام 2030، لافتاً إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج سماد اليوريا بواقع 6 ملايين طن حالياً، فيما تحتل روسيا المرتبة الأولى عالمياً بحجم إنتاج 8 ملايين طن سنوياً، ومن شأن هذا المشروع أن يقفز بدولة قطر إلى الصدارة كما يلعب دوراً كبيراً في تعزيز الأمن الغذائي للدولة. الجدير بالذكر تُنتج قطر اليوريا عبر شركة قطر للأسمدة الكيماوية «قافكو»، التي تُعد إحدى أكبر الشركات المنتجة لليوريا في العالم. وبحجم إنتاج يبلغ 6 ملايين طن من اليوريا أصبحت «قافكو» أكبر منتج في العالم لليوريا والأمونيا من موقع واحد. حيث تأتي قطر الآن في الترتيب الرابع ضمن قائمة أكبر منتجي اليوريا بالعالم. وبذلك عززت «قافكو» مكانة قطر ودورها الرئيسي في سوق الأسمدة العالمية، وأصبحت أيضاً أكبر مصدر لليوريا في العالم بحصة تبلغ قرابة 15 % من الإمداد العالمي للمنتج، وتصل صادراتها إلى أكثر من 35 بلداً حول العالم. الشركة حالياً تسعى إلى زيادة إنتاجها من اليوريا الحبيبية مقارنةً باليوريا البلورية، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المنتج. وتعدّ اليوريا الحبيبية أكثر ملاءمةً لأنماط الزراعة في البلدان المتقدمة والتي تستخدم التقنيات الحديثة، وعلاوة على هذا تخطط «قافكو» لإنتاج اليوريا المغلفة بالكبريت (SCU)، وهو منتج يعزز قدرة التربة على استعادة العناصر المغذية ويزيد إنتاج المحاصيل ويقلل الآثار البيئية السالبة الناتجة عن استخدام اليوريا. - الاستثمار في مشاريع الطاقة برنامج توطين من شقين، شق يتعلق بالمبادرات والاحتياجات في سلسلة التوريد التي يمكن تصنيعها في قطر، والشق الآخر يتعلق بالمحتوى المحلي، وبالنسبة للمشاريع أوضح سعادة الوزير أن برنامج توطين استطاع أن يستقطب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 17 مليار ريال في قطاع الطاقة، كما خلق 7000 وظيفة، وهو أمر مهم لأنه توريد مستمر، وصار من المطلوب زيادة المحتوى المحلي للدخول في المناقصات وحتى لو كان السعر أعلى يمكن يأخذ العقد وذلك في سبيل تنمية المحتوى كشركات قطرية كبيرة لتقوم بدعم الشركات الأصغر، وأشار سعادة الوزير الى ان الهدف في عام 2024 لغاية نهاية 2025 يكون 40 % ووصل حاليا 36 % وبذلك تكون الخطة ماضية في الطريق الصحيح وهناك لقاءات مستمرة مع القطاع الخاص كما تم تطوير المحتوى وهناك لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية لتكون المنظومة متكاملة سواء في قطر للطاقة او في الجهات الحكومية الاخرى ولذلك ما تم في قطر للطاقة يساعد على نمو المصانع ويمكنها من التوريد للحكومة، واشار سعادته إلى نقطة مهمة تتعلق بأن بعض المصانع عندنا لما اصبحت تورد لقطر للطاقة صار بامكانها التوريد لكل شركات البترول في العالم وخاصة في المنطقة وبعض هذه الشركات بحاجة للنمو وبالتالي نحن نشجع على نمو هذه الشركات للنمو والتصدير للخارج. - برنامج توطين واضاف سعادة الوزير بخصوص فرص القطاع الخاص بقطاع الطاقة غير الفرص المعروضة ببرنامج توطين، فان مبيعات قطر للطاقة للقطاع الخاص داخل قطر حوالي 3 مليارات ريال والهدف بحلول 2030 الوصول الى 5 مليارات ريال. والقطاع الخاص اليوم يشكل حوالي 70 % من مصروفات قطر للطاقة البالغة 40 مليار ريال سنويا وستزيد مع المشاريع الجديدة، وبالنسبة للاستثمار الرأسمالي للقطاع فسوف يصل اجماليها الى حوالي 560 مليار ريال منها 260 مليار ريال للمشاريع الجديدة التي تمشي فيها قطر للطاقة ولم تتم ترسيتها بالاجمال، وبالتالي فالفرصة كبيرة للمشاركة في هذا الاستثمار الكبير، والتي يذهب الشق الكبير منها لمقاولين كبار، وقطر للطاقة تشجع على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص القطري وتمت تنمية القطاع الخاص في مجالات متعددة، وهناك فرص كبيرة في قطاع الطاقة للاستثمار ونحن نشجع على ذلك.

عقدت مؤسسة العطية، أولى اجتماعات الطاولة المستديرة الربع سنوية للرؤساء التنفيذيين لعام 2025. حيث أكد كبار قادة الصناعة والخبراء الدوليون خلال الاجتماع على الحاجة الملحة للتعاون بين القطاعات المختلفة وسبل الدفع قدما بعملية التحول في قطاع الطاقة. وناقش الحضور قضية الموازنة بين النمو الاقتصادي والعمل المناخي في قطاع الطاقة، إذ تم التأكيد على أن الابتكار والتكنولوجيا يشكلان العنصرين الأساسيين في تقليص انبعاث غازات الدفيئة، كما تمّ استعراض السياسات والأطر التنظيمية التي تتطلبها المواءمة بين الأهداف المناخية واستراتيجيات شركات الطاقة الكبرى، مع الإشارة إلى أن أكثر من 130 دولة قد تعهدت بتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، فيما بلغ حجم الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة النظيفة 1.7 تريليون دولار عام 2023. وتناول النقاش أيضًا قضية الاستثمار المعزز للنمو الاقتصادي المستدام بالتوازي مع الحفاظ على الاستدامة البيئية. وتشير التوقعات إلى أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون قد يسهم في خلق نحو 30 مليون وظيفة جديدة عالميًا بحلول عام 2030. كما تمت مناقشة التحديات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة، مثل عوائق سلاسل التوريد، وتأهيل القوى العاملة، وتحديث البنى التحتية. شارك في الاجتماع عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم يانوش باسزتور، مساعد الأمين العام السابق لشؤون تغير المناخ في الأمم المتحدة، وأويس سرمد، نائب الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والبروفيسور جاكوبو توريتي، أستاذ الاقتصاد والسياسات في جامعة ريدينغ، إضافةً إلى كريون باتلر، مدير برنامج الاقتصاد العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية. وفي ختام النقاش، أعرب الدكتور إبراهيم إبراهيم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، عن سعادته باستضافة اجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للشركات الأعضاء في مؤسسة العطية وخبراء الطاقة. وأكد على التزام المؤسسة بتعزيز الحوار وتقديم رؤى مستقلة حول التحديات العالمية في مجالي الطاقة والاستدامة، خاصة مع تسارع وتيرة الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. كما شدد على أن بناء مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون يتطلب عقد شراكات استراتيجية بين الحكومات، والشركات، والمؤسسات المالية بهدف توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة. وستستمر لقاءات الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين على مدار العام، ما يتيح لقادة الصناعة فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل مستدام لقطاع الطاقة.

■85 % رفع مستوى الإنتاج مقارنة بالمستويات الحالية ■ تطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز المسال في راس لفان ■الاستحواذ على حصص مهمة في مشاريع التنقيب الخارجية شهدت قطر في عام 2024 تقديم خطوة عملاقة إلى الأمام في قطاع الطاقة، وذلك بإعلانها عن أكبر اكتشاف غاز في السنة، وتنفيذ مشروع حقل الشمال الغربي، المندرج في إطار أعمال توسعة حقل الشمال، حيث قدرت الاحتياطات الجديدة وفق بيانات حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة الكائن مقرها بواشنطن بنحو 240 تريليون قدم مكعبة، ما سيرفع من القدرات الإنتاجية للدوحة في الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030، ما يعني تحقيق البلاد لزيادة نوعية في هذا النوع من الصناعات تمثل بحوالي 85 % عن مستويات الإنتاج الحالية. وجاء هذا الاكتشاف بعد اختبارات فنية أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى القطاع الغربي للحقل، وهو ما يتيح للدوحة تطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز المسال في راس لفان، ونفّذت قطر للطاقة برنامجا عمليا لتحديد مدى امتداد حقل الشمال باتجاه الغرب لتقييم إمكان الإنتاج من تلك المناطق، من خلال حفر عدد من الآبار التقييمية، التي أكدت وصول الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى الجهة الغربية، ما يعزز احتياطيات الغاز في حقل الشمال، ويقوي من من الإمكانات القطرية في هذا المجال. - مصنع الأمونيا وفي شهر نوفمبر من العام الحالي، وتحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع الأمونيا الزرقاء، وذلك بمدينة مسيعيد الصناعية، التي ستحتضن أكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، حسب ما كشف عنه سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وستصل قيمة الاستثمار في المشروع الذي سيدخل طور الإنتاج في الربع الثاني من العام 2026 حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بهذا الاستثمار، الذي يعد دليلا هاما على الخطوات الملموسة التي تتخذها الدوحة في إطار تحقيق خططها المتعلقة بخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة لديها، كما يشكل عمودا رئيسيا في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وسيتم إنتاج الأمونيا الزرقاء من خلال التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج أثناء الانتاج التقليدي للأمونيا، كما يعد المشروع جزءا من الخطوات التي تتخذها قطر للطاقة لتنفيذ استراتيجيتها للاستدامة التي تؤكد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. - التنقيب الخارجي وبعيدا عن المشاريع العملاقة التي أطلقتها الدوحة خلال عام 2024 على المستوى المحلي، نجحت قطر للطاقة أيضا في مواصلة السير على نهج المشاركة في مشاريع التنقيب الخارجية، حيث كان له شرف حسم العديد من الحصص الإستكشافية في مجموعة من الدول، و من بينها مصر التي شهدت توقيع قطر للطاقة لاتفاقية مع شركة شيفرون الأمريكية استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4) في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية، وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ شركة شيفرون (المشغّل) بحصة 40%، بينما ستمتلك كل من شركة وودسايد الأسترالية حصة تبلغ 27%، وشركة ثروة للبترول وهي شركة حكومية مصرية 10%، بالإضافة إلى دخولها في شراكة مع شركة هارماتان للطاقة المحدودة، وهي إحدى الشركات التابعة بشكل غير مباشر لشركة شيفرون، تستحوذ بموجبها على رخصة التنقيب عن البترول واتفاقية البترول المتعلقة بالمنطقة البحرية 2813B (PEL0090) الواقعة قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، حيث ستستحوذ على حصة تبلغ 27.5%، بينما ستحتفظ شركة هارماتان بحصة 52.5%، بينما تبقى حصة الشركاء الآخرين في المنطقة، شركة تراغو للطاقة المحدودة وشركة البترول الوطنية الناميبية نامكور، 10% لكل منهما، كما تملكت قطر 20% من عقد المشاركة بالإنتاج للمنطقة الخامسة الواقعة قبالة سواحل جمهورية سورينام، وفق اتفاق وقعته مع شركة شيفرون.

كشفت مجلة ميد عن تسجيل ترسيات عقود مشاريع قطاع توليد الطاقة والنقل والتوزيع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 60 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 بالفترة بين يناير ونهاية أكتوبر من العام الحالي، وذلك بقفزة نسبتها 47.5%، مقارنة مع إجمالي العقود المرساة بهذا القطاع في المنطقة خلال عام 2023 كاملا. وأوضحت المجلة أن زخم ترسيات العقود في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد تسارعا كبيرا خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، حيث تولت زمام القيادة في هذا المضمار دول الخليج، من خلال ترسيات ضخمة لمشاريع بمجال توليد الطاقة. ولا يزال تدفق مشاريع الطاقة بمختلف مراحلها قويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بحضور أكثر من 300 من قادة قطاع الطاقة ونخبة من كبار الشخصيات والدبلوماسيين الأجانب في دولة قطر، ستحتفل مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة في 22 أكتوبر 2024، بتكريم ستة أفراد متميزين قدموا مساهمات بارزة لصناعة الطاقة ضمن الفئات التالية: صناعة الطاقة في دولة قطر، الغاز الطبيعي، وتعليم قادة المستقبل في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، وسياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية، وصحافة الطاقة. من بين الحاصلين على هذه الجوائز المرموقة سابقًا بعض الشخصيات الأكثر نفوذاً في قطاع الطاقة، مثل ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس السابق لاكسون موبيل ؛ وجيمس مولفا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة كونوكو فيليبس؛ والسير مارك مودي ستيوارت، الرئيس السابق لشركة شل. ومنذ إنشائها في عام 2015، تطرح مؤسسة العطية التحليلات والرؤى حول التحديات العالمية الملحة في مجال الطاقة والاستدامة، من خلال أوراقها البحثية المتخصصة في الصناعة، والمقالات الإخبارية اليومية، والمقابلات الصوتية مع قادة الفكر، حيث تلعب المؤسسة دورًا محوريًا في تشكيل خطاب الطاقة. بالإضافة إلى منشوراتها، تستضيف المؤسسة لقاءً ربع سنوي للرؤساء التنفيذيين.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، في مقابلة حصرية مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG، ان قطر استطاعت تسخير الطاقة المتجددة من أجل بناء مستقبل مستدام تماشيًا مع رؤيتها لتنويع مصادر الطاقة واستدامتها. مسلطاً الضوء على مسيرة قطر الملهمة في التحوّل من أصغر الدول المنتجة للنفط بمنظمة أوبك إلى قوة عالمية في قطاع الطاقة، ودورها المحوري كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي حديثه إلى شركات ذكاء الأعمال والمؤسسات الاستشارية المتخصصة، أوضح سعادة العطية الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي المسال في معالجة التفاوتات العالمية الكبيرة في الحصول على الكهرباء، ودوره الرئيسي كبديل أنظف للوقود الأحفوري التقليدي. كذلك، أشار إلى أن دولة قطر تستثمر في الأصول الاستراتيجية للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، بالتوازي مع سعيها الدائم لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في قطر كي ترسّخ مكانتها في سوق الطاقة العالمي. علاوة على ذلك، تسعى قطر جاهدة لتطوير وتنويع مصادر الطاقة المتجددة واتخذت خطوات فعلية في هذا الشأن، من أبرزها افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات في عام 2022. يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطر الشاملة لتعزيز أمن الطاقة في الدولة وتوجّهها نحو مصادر طاقة مستدامة، وإدراكها التام للطبيعة الناضبة لمواردها من النفط والغاز. وقد أوضح العطية في هذه المقابلة أن دولة قطر تمكّنت من تحقيق قفزة نوعية في مسيرتها، حيث تحولت من منتج متواضع للنفط إلى لاعب رئيسي في هذا المجال بفضل استراتيجيتها الواعدة للنمو المستقبلي، وتبنيها أحدث المعايير المعمول بها في مجال الطاقة حول العالم. هذا، وتشكّل رؤى عبدالله العطية جزءًا من التقرير: قطر 2024، وهو التقرير السنوي الشامل لمجموعة أكسفورد للأعمال حول أهم التطورات الاقتصادية والاستراتيجية في دولة قطر، والذي أبرز في أحدث إصداراته الدور المتنامي للدولة في مشهد الاقتصاد العالمي.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، امس، مع سعادة السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون في مجال الطاقة بين قطر وفرنسا، وسبل تطويرها. كما اجتمع سعادته، مع سعادة السيد برافين غوردهان وزير المشاريع العامة في جمهورية جنوب إفريقيا. وجرى خلال الاجتماع بحث التعاون في مجال الطاقة بين قطر وجنوب إفريقيا، وسبل تطويرها.

قالت شركة FocusEconomics العالمية المتخصصة المزود لبيانات الاقتصاد الكلي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في عام 2024، وأشارت إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد - في كل من مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري - وكذلك قطاع السياحة، سيعزز هذا الزخم. وحسب بيانات الشركة فان الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 2.3% في عام 2024، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عما كان عليه قبل شهر واحد، ويتوسع بنسبة 3.6% في عام 2025. ووفقًا لشركة FocusEconomics، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 301 مليار دولار في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إجماليه إلى 245 مليار دولار، و265 مليار دولار في عام 2026، و285 مليار دولار في عام 2027. ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.627 دولارًا في عام 2028 من 80.015 دولارًا هذا العام. في العام المقبل، قد يصل إجمالي المبلغ إلى 84.018 دولارًا، و90.292 دولارًا في عام 2026، و96.770 دولارًا في عام 2027. وحسب بيانات الشركة نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متواضع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وتشير البيانات المتاحة إلى وتيرة توسع مماثلة في الربع الثالث. وانكمش إنتاج الطاقة على أساس سنوي في أغسطس للمرة الأولى منذ يناير، وأصدرت الحكومة تصاريح بناء أقل في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. إلا أن الأمر الأكثر إيجابية هو أن النشاط التجاري غير النفطي ارتفع بقوة مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الزوار الوافدين بنسبة 78% ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء. وبالانتقال إلى الربع الرابع، فإن البيانات المتاحة متشائمة. وانخفض معدل التضخم إلى 1.3% في نوفمبر من 2.5% في أكتوبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يهدأ متوسط التضخم في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بسبب التأثير الأساسي الأكثر صرامة والتأثير المتأخر لزيادات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، فإن ربط الريال بالدولار الأمريكي سيضيف ضغوطًا صعودية، نظرًا لأن الدولار من المتوقع أن ينخفض في المستقبل. ويرى أعضاء لجنة FocusEconomics ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في المتوسط في عام 2024، وهو ما لم يتغير عما كان عليه قبل شهر واحد، وترتفع بنسبة 1.9% في المتوسط في عام 2025. وأبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفع سعر الإقراض لليلة واحدة من 6% إلى 6.25% في أواخر يوليو (2023)، في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنفس الحجم. وقالت شركة FocusEconomics: «من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في عام 2024 تماشيًا مع التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي»، وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة يتوقعون أن ينتهي سعر الإقراض لليلة واحدة في عام 2024 عند 5.25٪ وينتهي في عام 2025 عند 4.17٪.ومن المرجح أن يظل ربط الريال القطري (بسعر 3.64 ريال قطري لكل دولار أمريكي) قائمًا خلال الأفق المتوقع للباحث حتى عام 2028، نظرًا للاستقرار الاقتصادي الذي يوفره وحقيقة أن قطر لديها احتياطيات دولية وافرة للدفاع عنه. وسوف ينخفض الدين العام للبلاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مما يقدر بنحو 40.4% هذا العام إلى 35.5% في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إلى 38.8%، و39.5% في عام 2026، و36.6% في عام 2027. وأشار موقع FocusEconomics إلى أن معدل البطالة في قطر (كنسبة مئوية من السكان النشطين) سيظل عند نسبة ضئيلة تبلغ 0.2% هذا العام وفي عام 2025 وقد ينخفض إلى 0.1% في عام 2026.

قال محللون إن دولة قطر تتجه لتعزيز استثماراتها النوعية بصفقات منتقاة بقطاع الطاقة. ونشر موقع bnnbreaking الناطق باللغة الإنجليزية تقريرا كشف فيه عن وصول حجم استثمارات جهاز قطر للاستثمار في مجموعة أداني للطاقة إلى 4.3 مليار دولار أمريكي، مؤكدا تسجيل استثمارات الدوحة في الشركة الهندية لطفرة ملحوظة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات أولها الحال الذي تتميز به الشركة حاليا، وهي التي تعد أحد عمالقة البنية التحتية في العاصمة دلهي وغيرها من المدن الأخرى، كما تتسيد التحول الطاقوي داخل الهند في المرحلة الحالية، باعتمادها على العديد من أساليب توليد الطاقة الحديثة، ومن بينها تدوير الرياح، بالإضافة إلى الأشعة الكهروضوئية، التي تملك فيها الدوحة خبرة كبيرة، وهي التي تملك محطة الخرسعة إحدى أكبر محطات الطاقة المتجددة في الوقت الراهن. وشدد التقرير على الثقة الكبيرة التي يوليها صندوق قطر السيادي في إمكانات أداني، والتي ستضعها بكل تأكيد ضمن قائمة أضخم شركات الطاقة المتجددة في قارة آسيا خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع توفرها على الحاجيات المالية اللازمة، ومن أهمها الاستثمارات القطرية، أحد أبرز مفاتيح التحول بالنسبة لـ أداني، التي ستبحث خلال المرحلة المقبلة على زيادة حصتها في السوق الهندية للطاقة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، من أجل مضاعفة أرباحها السنوية والاستفادة من حالة السوق الهندي الطاقوي الضخم بفضل شساعة الكثافة السكانية، التي تقارب 1.5 مليار نسمة. وتوقع التقرير أن تسهد المرحلة المقبلة المزيد من الاستثمارات القطرية في أداني، وغيرها من الشركات الهندية التي تأتي على رأس الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الباحث عن تغيير سياسته الاستثمارية في الفترة المقبلة ضمن رؤية الدوحة لعام 2030، والتركيز على الاستفادة من الفرص التي تطرحها القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا، والطاقة بالإضافة الصحة، وهي المميزات التي من شأن الأسواق الهندية توفيرها بشكل مكثف.

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة اتجاهات الطاقة خلال العام الحالي والقادم، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان مآلات مشهد الطاقة للعام الحالي وبلورة مستقبل العمل المناخي للعام القادم. وشارك في اللقاء الذي عقد في السادس من ديسمبر في الدوحة كل من البروفيسور بول ستيفنز، الأستاذ الفخري في جامعة دندي وزميل معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان (IEEJ)؛ والبروفيسور غراهام ويل، أستاذ اقتصاديات الطاقة في جامعة الرور في بوخوم؛ والسيد آلان جيلدر، نائب رئيس قسم التكرير والكيماويات وأسواق النفط في وود مكنزي؛ والسيد روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة؛ والسيد كريس جنتل، كبير مستشاري الشراكات والمشاريع الجديدة في مجلس الطاقة العالمي. وشكل ما يسمى معضلة الطاقة الثلاثية التي شهدها عام 2023، والتوقعات لعام 2024 أساساً للحوار بين الخبراء وصناع القرار خلال اللقاء. وتتألف المعضلة الثلاثية من ثلاث ركائز: الاستدامة التي تنطوي على إزالة الكربون من الطاقة؛ والأمن الذي يسعى إلى ضمان إمدادات الطاقة؛ وخفض تكلفة الطاقة على المستهلكين. وتعتبر معضلة الطاقة الثلاثية إطار عمل لصناع سياسات الطاقة لتحقيق التوازن بينها. ومن ناحية الاستدامة، تحدث الضيوف حول ضرورة مساءلة الشركات بمدى التزامهم بالإرشادات البيئية والاجتماعية والحوكمةEnvironmental, Social, and Governance (ESG). كما نوقش أيضًا تأثير التوترات السياسية في العالم، وما نجم عنها من تعطل لسلاسل التوريد، والتحديات الذي تواجهه الدول الأوروبية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي، وزيادة الإمدادات وتجنب انقطاعها، وإعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والحفاظ عليها. وقد ساهم ضعف سلاسل التوريد في تضخم تكلفة المشاريع، بينما عمدت البنوك المركزية الى رفع أسعار الفائدة، ما أثر بشكل سلبي على اقتصاديات المشاريع. ومع ذلك، فهناك دلائل تشير إلى أن معدلات التضخم ربما قد استقرت، مع انخفاض متوقع يصل إلى 6.6 بالمئة في عام 2023 و4.3 بالمئة في عام 2024، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وناقش الضيوف أيضًا التأثيرات المستمرة وغير المباشرة لجائحة كوفيد-19 على المستوى العالمي، في ظل التزام الصين بإستراتيجية القضاء على فيروس كورونا، وإجراءات الاغلاق والضوابط الصارمة التي صاحبتها، ما عرقل عمليات الإنتاج والتصنيع، وتأخير إجراءات الشحن البحري خلال عام 2023. فقد كان الاستيراد من الشركات الصينية أحد أهم مخاطر سلاسل التوريد في عام 2023، وفقًا لتقرير المخاطر السنوي الصادر عن شركة Everstream. وجاء في التقرير أن مخاطر التأخير وإلغاء عمليات شحن البضائع المستوردة من الصين قد بلغ 90 بالمئة، مع الإشارة إلى احتمال حدوث اضطرابات محلية بسبب فيروس كوفيد-19 في البلاد. وفي معرض حديثه خلال اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين، قال سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق في دولة قطر: أشكر الخبراء والمشاركين على طرح هذه القضية الحيوية التي ما فتئت تؤرق قطاع الطاقة عامة. وأردف سعادته قائلاً نجد أنفسنا أمام مفترق طرق، حيث تؤكد الأحداث التي شهدناها في عام 2023 أن معضلة الطاقة الثلاثية تفرض علينا البحث عن مستقبل مستدام للطاقة، مع ضمان إمدادات آمنة للطاقة، وقدرة المستهلكين على تحمل التكاليف.

أصدرت شركة المحار القابضة المدرجة بالسوق الثانية في بورصة قطر تحديثاً عن أدائها في التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، مؤكدة نظرتها الإيجابية بشأن الشركات التابعة لها التي تخدم قطاع الطاقة. وحققت» المحار» إيرادات إجمالية قدرها 517 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتم تحقيق 89% من إجمالي الإيرادات في تلك الفترة من قبل الشركات التابعة لها التي تخدم قطاع الطاقة. كما أوضحت الشركة أن 74% من إجمالي الإيرادات يأتي من خلال بيع المعدات والسلع، و 19% من خلال تقديم الخدمات، والباقي من خلال إيرادات تأجير الآلات والمعدات. وتم تحقيق هذه المستويات من الإيرادات على الرغم من بيئة السوق المليئة بالتحديات لقطاع البنية التحتية الذي تخدّمه بعض الشركات التابعة لها، وساهمت الزيادة الكبيرة في الإيرادات المتحققة في الشركات التابعة التي تخدم قطاع الطاقة إلى موازنة الانخفاض الحاصل لدى الشركات التابعة التي تخدم قطاع البنية التحتية. وعلق الرئيس التنفيذي لشركة المحار إنزو ديليسايت: «تماشيا مع نشرنا للنتائج المالية للأشهر الستة الأولى من عام 2023، فقد قمنا بتحويل تعرض الشركة نحو قطاع الطاقة المتنامي بشكل كبير خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام واتخذنا قراراً استراتيجياً بتقليل التعرض إلى قطاع البنية التحتية القطري ونرى أن شركة المحار في وضع جيد لمواصلة مسار نموها في قطاع خدمات الطاقة».

شارك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، ومركز شِل قطر للأبحاث والتكنولوجيا، في تنظيم ورشة عمل «منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد»، والتي شارك فيها أكثر من 55 خبيرًا وباحثًا في هذا المجال الحيوي، لتصبح الورشة منصة تفاعلية يُناقش من خلالها الخبراء تحديات تعطُل الغلايات وتآكلها، لا سيما في قطاع الطاقة. وسلّط المنتدى الضوء على العديد من مشاريع البحوث والتطوير والابتكار التي أُجريت داخل دولة قطر لمعرفة الأسباب الرئيسية لتعطُل الغلايات في قطاع الطاقة، كما استكشفت هذه المشاريع المواد المناسبة ومعايير التشغيل الآمنة لتعزيز كفاءة واستدامة الغلايات مع تقليل الآثار البيئية، ومن أبرز ما شهدته ورشة العمل مشاركة نتائج مشروع شِل الرائد مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي حول التحكم الذكي في تآكل مولدات البخار ذات التدفق الحراري الفائق، حيث ستوفر هذه التقنية مزايا كبيرة لهذه الصناعة في قطر وخارجها من حيث المراقبة والتخفيف والتنبؤ بالنسبة لمولدات البخار. وفيما يتعلق بأهمية الغلايات في العديد من القطاعات الصناعية، قالت الدكتورة حنان فرحات، مدير أول للأبحاث في مركز التآكل بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ورئيس منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد: «إن كفاءة وأداء الغلايات أمران حاسمان ليس فقط لاستدامة هذه الصناعة، ولكن أيضًا للحد من التأثير البيئي السلبي المرتبط بأعطالها». البحث والتطوير وفي تصريحات لها على هامش ورشة العمل، أكدت لينا رويدا، مديرة البحث والتطوير والابتكار في شركة شِل قطر، قائلة: «منذ انطلاقه في عام 2015، حقق منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد نجاحًا كبيرًا في إطلاق منصة لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، حيث يتبادل الخبراء مع الأكاديميين وأعضاء المجتمع البحثي، المعلومات والبيانات لإيجاد حلول للمشكلات والمعوقات الفعلية التي تواجهها هذه الصناعة في قطر». ومن جانبه، قال طاهر الكيلاني، المهندس الكيميائي والعضو المتفرغ في منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد: «لقد كان لهذا المنتدى دور فعال في تعزيز التعاون بين الخبراء في مختلف المجالات، فهو يسمح لنا بتضافر الجهود الجماعية لمجابهة التحديات الكبرى لهذه الصناعة، والعمل على تطوير حلول مبتكرة للارتقاء بها». ويُرسخ منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد مكانته باعتباره منصة رئيسية لتبادل المعرفة وحل المشكلات وتطوير حلول هندسة المواد في دولة قطر، ومن خلال احتضان خبراء من خلفيات علمية وثقافية مختلفة، فإن المنتدى يساهم بشكل كبير في التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة في البلاد، حيث يلتزم مركز شِل قطر للأبحاث والتكنولوجيا، ومركز قطر لبحوث البيئة والطاقة بتعزيز البحوث والابتكارات، والتصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية في قطاعي الطاقة وهندسة المواد.

نشر موقع «splash247» الرائد في متابعة أخبار سوق الطاقة العالمي، تقريرا أكد فيه نجاح الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى الدوحة، والتي تمكنت بلاده من خلالها في توطيد علاقتها مع قطر بشكل استثنائي، بالذات فيما يتعلق بالجانب التجاري المرتبط بصناعة ناقلات الغاز، حيث تم الاتفاق بشكل نهائي بين ممثلي قطاع الطاقة في كلتا الدولتين، على تشييد شركة « HD Hyundai Heavy Industries « لـ 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 3.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 229.4 مليون دولار لكل منها، وهي التكلفة التي أعطت قطر القدرة على الحصول على تخفيضات تصل إلى 13 % في كل سفينة، إذا ما قورنت الأسعار المتفق عليها مع غيرها المعروضة في سوق صناعة الناقلات في الفترة الحالية، وذلك حسب المعلومات التي حصل عليها الموقع من مصادره في شركة هيونداي رفضت الإفصاح عن هويتها. وبين التقرير عزم قطر على الاستمرار في الحصول على المزيد من الأسعار المميزة في بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال مع المنشآت الكورية الأخرى المعنية بتنفيذ هذه المشاريع العاملة على تقوية أسطول النقل القطري، وهي شركتا « Hanwha Ocean « و» Samsung Heavy Industries « اللتين يجريان محادثات سعرية مع ممثلي قطر للطاقة لتشييد 30 ناقلة مدرجة تحت مظلة عمليات بناء السفن الطاقوية غير المسبوقة في العالم، والتي أطلقتها قطر في الفترة الأخيرة بهدف الحصول على 65 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، سيتم توفير 54 سفينة منها عن طريق كوريا الجنوبية، بينما ستتحمل الصين مسؤولية الناقلات المتبقية. وأكد التقرير الدور الكبير الذي ستلعبه هذا الناقلات في تمكين قطر من تحقيق رؤيتها الريادية في سوق الطاقة العالمي، عن طريق استخدامها في دخول المزيد من الأسواق في الأعوام القليلة المقبلة .

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في افتتاح ورشة الاستدامة البيئية تحت رعاية قطر للطاقة وبحضور الجهات العاملة في قطاع الطاقة. ودعت الوزارة خلال الورشة ممثلي الجهات المشاركة، لتكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في التنمية الخضراء، الاستدامة البيئية، وأمن الطاقة، لافتة إلى أن هذه التطلعات القطرية تدخل ضمن الأهداف العالمية لجميع دول العالم. وفي سياق ذي صلة، كانت وزارة البيئة قد اعتمدت مؤخرا، متطلبات البرنامج الوطني لإدارة ومعالجة النفايات المشعة الناتجة عن إنتاج النفط والغاز النورم، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويهدف البرنامج لإدارة ومعالجة المخلفات المشعة بشكل آمن، بما يساهم في حماية البيئة من أخطار هذه المواد. وحدثت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط والغاز، والتي صدرت في العام 2013، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال. كما قامت الإدارة بإصدار متطلبات ترخيص الشركات التي تقدم خدمات في مجال معالجة مخلفات “النورم”، بما في ذلك التي تقدم خدمة إزالة التلوث من المعدات التي تعمل بمجال النفط والطاقة، والشركات التي تقوم بتصديرها خارج الدولة، كذلك خدمات التدريب في مجال إدارة ومعالجة تلك المواد.

حققت شركة بتروتك، الشركة التابعة لشركة المحار والعاملة في قطاع الطاقة، زيادة بنسبة 45 % في الطلبات على المنتجات المحلية منذ تدشين مرافق تجميع المنتجات المقاومة للانفجار في مارس الماضي، والتي تم بناؤها بالشراكة مع شركة STAHL الألمانية، هذا ويتوافق الأداء القوي لشركة بتروتك مع الهدف الاستراتيجي لشركة المحار في الاستفادة من القيمة المحلية المضافة واغتنام الفرص الناشئة في قطاع الطاقة في قطر، وتؤكد شركة المحار التوقعات الإيجابية بشكل خاص لشركاتها التابعة التي تقدم حلولاً محلية الصنع للمنتجات المقاومة للانفجار، وذلك للقطاع الكهربائي ضمن مشاريع توسعة حقل الشمال بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلن مساء أمس عن أسماء الفائزين بجائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة، التي تعتبر واحدةً من أبرز وأرفع الجوائز العالمية في قطاع الطاقة، وتشتمل الجائزة على ست فئات مختلفة. وتسلم الفائزون الجوائز خلال حفل العشاء السنوي الذي أُقيم مساء أمس في فندق شيراتون الدوحة، برعاية شركتي إكسون موبيل وشركة نفط الشمال. وقد فاز السيد أحمد سيف السليطي، نائب الرئيس لشؤون العمليات في قطر للطاقة، بالجائزة عن فئة تطوير قطاع صناعة الطاقة القطري، تقديراً لمُنجزاته العُمرية وإسهاماته. وحضر الاحتفالية كوكبة من الضيوف المرموقين والقادة السابقين والحاليين لقطاع الطاقة، والأوساط الأكاديمية، والحكومية والدبلوماسية. ويُذكر أن من بين الفائزين بهذه الجائزة المرموقة، البروفيسور جوناثان ستيرن، زميل معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وذلك تقديراً لمنجزاته العُمرية عن فئة تطوير صناعة الغاز الطبيعي من خلال أدواره كباحث وأستاذ فخري في عدد من الجامعات العالمية. كما فازت الدكتورة سالي بنسون، أستاذ علوم وهندسة الطاقة في جامعة ستانفورد، ونائب مدير الطاقة في مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض. وتم اختيار البروفيسور مايكل جراتزل، مدير مختبر الضوئيات في المدارس الفيدرالية للفنون التطبيقية في لوزان، عن فئة تطوير صناعة الطاقة المتجددة. في حين تم اختيار السيد ريتشارد بلاك، مؤلف ومستشار ومراسل سابق لشؤون البيئة في محطة بي بي سي عن فئة تطوير صحافة الطاقة. كما اختير السيد جيمس مولفا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة كونوكو فيليبس، عن فئة تطوير سياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية. وفي تصريح لسعادة عبد الله بن حمد العطية بهذه المناسبة قال فيه أتقدم بالشكر إلى لجنة اختيار المرشحين لجائزة العطية على الجهود التي بذلوها بهذا الصدد كما أردف سعادته قائلاً انه لم دواعي سروري أن أهنئ جميع الفائزين بالجائزة، متمنا لهم دوام النجاح والتوفيق، يُذكر أن قائمة الفائزين السابقين بهذه الجائزة تضم كلاً من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة نائب رئيس مجلس إدارة قطر للطاقة، ومعالي علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السابق في المملكة العربية السعودية، والسيد ريكس تيلارسون وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والسير مارك مودي ستيوارت الرئيس السابق لشركة شل، والسيد كريستوف دي مارجيري الرئيس التنفيذي السابق لشركة توتال، والسيد فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة. وتضم المؤسسة في عضويتها نخبة من أكبر الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتشمل: قطر للطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وبنك قطر الوطني، قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وشركة دولفين للطاقة، وشركة شل، والخطوط الجوية القطرية، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة ماروبيني، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم)، وشركة ساسول، وشركة هليكوبتر الخليج، وقطر كوول، وشركة إكسلريت إنيرجي، وجي تي ايه القابضة.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين مأدبة غداء على شرف زيارة وفد من غرفة التجارة من ذوي الاصول الاسبانية في واشنطن برئاسة السيدة نيكول كيروغا، وجرى خلال الاجتماع الذي شاركت فيه رابطة سيدات الاعمال القطريات التوقيع على مذكرة تعاون بين رابطة سيدات الأعمال القطريات مع غرفة تجارة ذوي الاصول الإسبانية بواشنطن، ووقعتها من الجانب القطري السيدة عائشة الفردان نائب رئيس رابطة سيدات الاعمال القطريات ومن الجانب الامريكي السيدة نيكول كيروغا رئيس الغرفة. وتنص المذكرة على تشجيع التعاون بين الطرفين وتسهيل وترويج المشاريع الصغرى والمتوسطة في واشنطن والدوحة ،وتبادل المعلومات التي تخص الفرص الاستثمارية الجاذبية في قطر وواشنطن وتسهيل اقامة الاعمال الى جانب تبادل الخبرات والتعاون الفني بين الجانبين. حضر اللقاء السيد سعود المانع عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وأعضاء الرابطة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد خالد المناعي، السيد مقبول حبيب خلفان، والدكتور محمد ألطاف والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة والسيد عبد الرزاق الكواري والسيد علي محمودي ممثلا عن مجموعة الفيصل القابضة. حضر من رابطة سيدات الاعمال القطريات الى جانب السيدة عائشة الفردان نائب الرئيس، السيدات عضوات مجلس إدارة الرابطة: السيدة عواطف الدفع، السيدة أمل العاثم، السيدة مشاعل الانصاري، السيدة هدى حبي، وعضوات الرابطة: الدكتورة تهاني صقر، السيدة مشاعل الدرهم والسيدة جميلة محمد اضافة الى السيدة جسكالا خلايلي المديرة التنفيذية لرابطة سيدات الاعمال القطريات. كما ضم وفد الغرفة قرابة 20 شركة يمثلون قطاعات مختلفة كتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والسياحة والطاقة والبيئة والخدمات المهنية والضيافة. في بداية اللقاء رحب السيد سعود المانع عضو مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين بالوفد في زيارته الأولى لدولة قطر، مؤكدا على متانة العلاقات الامريكية القطرية ونمو التبادل التجاري بين البلدين حيث شهد زيادة كبيرة في الفترة الاخيرة نتيجة زيادة اهتمام الشركات الامريكية بالسوق القطري وذلك يعود للمناخ الاستثماري الجيد التي توفره الدوحة للمستثمر الاجنبي، مرحبا بالشركات الامريكية من واشنطن حيث ان اعضاء الرابطة على استعداد لمناقشة أي مشاريع ذات قيمة مضافة تساهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز العلاقات الثنائية. من جانبها، قالت السيدة نيكول كيروغا رئيس الغرفة إن هذه الزيارة الاولى للغرفة خارج الامريكتين واختارت محطتها الاولى الدوحة نظرا للسمعة الطيبة التي تتمتع بها قطر خاصة بعد تنظيم كأس العالم حيث تستحوذ على مناخ أعمال جاذب وبنية تحتية متطورة، مؤكدة ان الغرفة تسعى جاهدة إلى تعزيز روابط الصداقة مع المنظمات ورابطات الاعمال. أما السيدة عائشة الفردان نائب رئيس رابطة سيدات الاعمال القطريات، فأشارت الى أن الولايات المتحدة الامريكية شريك تجاري مهم لدولة قطر وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الصادرات الى الدوحة، مؤكدة على ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للنسيح الاقتصادي القطري، وان رابطة سيدات الاعمال منفتحات على التعاون البناء وبحث شراكات جديدة مع منتسبي غرفة تجارة ذوي الاصول الاسبانية في واشنطن.كما أكد الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني عضو رابطة رجال الاعمال القطريين ان العلاقات التجارية بين البلدين نمت بصورة مطردة، إذ ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الولايات المتحدة من أبرز الشركاء التجاريين لقطر، وهو ما ظهر جليا بتأسيس البلدين خلال السنوات الأخيرة مجلس الأعمال المشترك، والذي يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي بدولة قطر، مشيرا الى ان الشركات الأمريكية تلعب دورا هاما بتطوير قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات بالدولة خاصة خلال السنوات الأخيرة لذلك فان زيارة الغرف التجارية الامريكية للدوحة هو تواصل للتعاون المثمر بين الجانبين.