في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة الفرص والتحديات لاستخدام الهيدروجين كوقود نظيف، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان تكنولوجيا الهيدروجين من التخطيط إلى التنفيذ. وشارك في اللقاء الذي عقد امس، كل من ديفيد هارت، الشريك في Environmental Resources Management؛ غانغان بوروال، رئيس شراكات السوق الدولية لحلول الكربون في جنرال الكتريك GE Vernova؛ جو سيفرت، الرئيس التنفيذي لشركة Vertex Hydrogen Limited؛ ومهند السويدان، كبير محللي الشرق الأوسط وإفريقيا في Energy Security Analysis Inc. وناقش الخبراء المشاركون الكيفية التي يتم من خلالها خفض الانبعاثات الناجمة عن الصناعات الثقيلة مثل النقل والصلب والكيماويات، من خلال استخدام الهيدروجين النظيف. وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم بشأن مستقبل الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للماء، حيث يتم فيه فصل الهيدروجين عن الأوكسجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. ويُعد إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة التي بدأت دول منطقة الشرق الأوسط بالاستثمار فيها بشكل كبير. كما ناقش المشاركون في اللقاء استخدام الأمونيا الزرقاء التي يتم إنتاجها من الغاز الطبيعي، ويتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عملية الإنتاج. وتعتبر الأمونيا الزرقاء أحد افضل خيارات الوقود منخفض الانبعاثات والتي يُمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية. وأشار الحاضرون أن قطر ستصبح الدولة الرائدة في مجال إنتاج الامونيا الزرقاء. حيث وقعت كل من شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) في أغسطس من عام 2022، اتفاقية لبناء مشروع الأمونيا-7. ويُعد المشروع أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً، وسيدخل المشروع طور الإنتاج في الربع الأول من عام 2026. وبموجب بنود الاتفاقية الموقعة، ستقوم شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة ببناء مرافق التقاط وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، وانتاج أكثر من 35 ميغاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حالياً في مدينة مسيعيد الصناعية. ونوه سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق خلال اللقاء، أن الاستثمار في الهيدروجين يمكن أن يساعد في معالجة العديد من تحديات الطاقة الحرجة. واضاف سعادته قائلاً إن الهيدروجين يستحق الاهتمام الكامل من قادة الصناعة لما له من دور هام في مزيج الطاقة العالمي خلال العقود القادمة. علاوة على ذلك، فإن منطقة الخليج تتمتع بمصادر هائلة من الطاقة المتجددة وخُصوصاً الطاقة الشمسية، ما يُمكنها أن تصبح مُنتجًا ومُصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر.

أعلنت مجموعة توتال أنرجيز عن تعيين السيد منصور جاكوبوف مديرًا عاماً للاستكشاف والإنتاج لفرعها في دولة قطر. وبهذه الصفة سيقوم منصور جاكوبوف بعمله في التنسيق بين جميع أنشطة توتال أنرجيز في قطر، والإشراف عليها والقيادة الشاملة لكافة أنشطتها بالدولة. وتنحدر أصول منصور جاكوبوف الى جمهورية كازاخستان، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا، وتنوعت عبر أربع قارات مختلفة عمل بها. وخاض منصور رحلة حافلة تضمنت أدوارا مختلفة ومتنوعة في قطاع الطاقة. إذ سبق له أن شغل منصب الرئيس والمدير العام لتوتال أنرجيز في تونس، كما شغل منصبه كرئيس ومدير عام لتوتال أنرجيز باستراليا. وكان آخر منصب شغله قبل مجيئه الى قطر، تعيينه نائبا لرئيس شركة الهيدروجين التابعة لتوتال أنرجيز بالمقر الرئيسي للمجموعة في باريس. وفي حديث له بمناسبة توليه منصبه الجديد بدولة قطر قال منصور جاكوبوف « يسعدني أن أقود منظمة تتمتع بمثل هذا الإرث الطويل الممتد في قطر. وأنه لمن دواعي سروري العودة للعمل مجددا في قطر، إذ كان لي شرف العمل في قطر في الفترة بين 2010-2013، وأحمل معي منها ذكريات جميلة «. وأضاف منصور: «إنني أتطلع قدما إلى العمل مع شركائنا وكل المساهمين لدعم استراتيجية قطر في مجال الطاقة، وفي دعم رؤية قطر الوطنية 2030».

قالت مجلة Oil Review العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة نقلا عن دراسة جديدة أجرتها شركة GlobalData إن عقود النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط اعطى دفعة قوية في الربع الثاني من عام 2023 بفضل العقد الضخم الذي انفردت به قطر ضمن عقود توسعة حقل الشمال. ووفقا للمجلة ساهم مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال القطري ومشروع البتروكيماويات المشترك الذي جرى تنفيذه بين أرامكو السعودية وتوتال إنرجي في زيادة قيمة عقود النفط والغاز الإجمالية بنسبة 60٪ في الربع الثاني من عام 2023. وحسب الدراسة كانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالعقد الضخم لمشروع حقل الشمال الجنوبي في قطر. وحسب دراسة GlobalData التي تمت بعنوان «تحليلات عقود صناعة النفط والغاز حسب قطاع التنقيب والإنتاج والتكرير والمنطقة والعقود المخططة والمُرخصة وكبار المقاولين، بالربع الأول 2023 « يظهر أن القيمة الإجمالية للعقد ارتفعت من 35.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023 إلى 56.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وعلق السيد بريتان كاد، محلل النفط والغاز في GlobalData، قائلاً: «تُعزى الدفعة الكبيرة على جبهة القيمة إلى شركة Technip Energies and Consolidated Contractors Company، وهي مشروع مشترك بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي للهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل يستهدف بناء 16 مليون طن سنويًا من مشروع للغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الجنوبي في قطر «.

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء في 2023 بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي، لكن انتعاشا محتملا في 2024 يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتجددة. تشير التوقعات إلى تباطؤ معدل النمو العالمي لاستهلاك الطاقة إلى أقل قليلا من اثنين بالمائة في 2023، انخفاضا من 2.3 بالمائة في 2022، والذي شهد أيضا انخفاضا عن متوسط السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد- 19 البالغ 2.4 بالمائة. وأظهرت بيانات الوكالة للعام 2024 أنها تتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.3 بالمائة مع تحسن التوقعات الاقتصادية. وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تغطي الطاقة المتجددة النمو المتوقع هذا العام والعام المقبل وأن الكهرباء من مصادر متجددة ستتجاوز ثلث إجمالي إمدادات الكهرباء العالمية لأول مرة في العام المقبل.

ترأس سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الاجتماع السنوي الثالث والعشرين للتقطير الذي يناقش خطط وإنجازات التقطير خلال العام الماضي. وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلين عن الشركات المشاركة في الخطة الاستراتيجية للتقطير في قطاع الطاقة، إضافة لعدد من كبار مسؤولي قطاع التعليم. وفي كلمته الافتتاحية، قدم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة لمحة شاملة عن أهداف التقطير ومواءمته مع عناصر التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية، وعن الحاجة إلى صياغة خطط تقطير تتناسب مع نمو قطاع الطاقة غير المسبوق. وقال سعادة الوزير الكعبي: «نحن نستلهم جهود القطاع نحو التقطير من رؤية قطر الوطنية 2030، التي يقودها ويوجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وهي جهود مبنية على ركيزة التنمية البشرية في الرؤية التي تدعو إلى تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر وإلى مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل. وفي معرض التأكيد على ضرورة منح الشباب القطري الفرص المناسبة لبناء وتطوير حياتهم المهنية، دعا سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة جميع شركات قطاع الطاقة إلى إيلاء اهتمام أكبر للتقطير الاستراتيجي، الذي كان وسيظل هدفا استراتيجيا رئيسيا يجب أن يتماشى مع خطط القوى العاملة الشاملة. كما قدم سعادته نظرة عامة على النمو غير المسبوق لقطاع الطاقة وعلى معالم الإنجازات الهامة التي حققها عبر جميع أنشطة التنقيب والاستكشاف والصناعات البتروكيماوية، على المستويين المحلي والدولي. وقال سعادته: «يشهد قطاع الطاقة في قطر تطورا وتوسعا غير مسبوقين، وهو ما يؤكد مكانته على خريطة الطاقة العالمية. وستلعب قدراتنا الوطنية دورا اساسيا في نمو قطاعنا وفي المضي قدما نحو تحقيق رؤيتنا». وفي ختام كلمته قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: «هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام بجعل المناصب الفنية أكثر جاذبية ومكافأة للقطريين. ومن المهم في هذا الصدد أن نتمكن من تقديم وظائف وبيئة عمل جذّابة للشباب القطريين يمكنهم من خلالها التطور والنمو مع شعور أكبر بالرضا والإنجاز». وشكر سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي جميع شركات قطاع الطاقة وموظفيها على عملهم الدؤوب وعلى تفانيهم في دعم جهود التقطير، كما أعرب عن تقديره لجميع الجهات المعنية من أفراد ومؤسسات ومجتمعات محلية الذين يعملون معاً لدعم أهداف التقطير. وقام سعادته في ختام الاجتماع بتقديم جوائز الكريستال السنوية للتقطير التي تُمنح للشركات المتميّزة تقديراً لإنجازاتها في أربع فئات، حيث فازت كل من شركــة قطــر للبتروكيماويــات قابكـــو وذلك لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطرغاز للتشغيل المحدودة قطرغاز لجهودها في دعم التقطير، وشركة قطر للكيماويات المحدودة كيوكيم لجهودها في دعم التعلم والتطوير، وشركة نفط الشمال لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير. كما قدم سعادة الوزير الكعبي شهادات التقطير السنوية التي تُمنح للشركات التي تحقق أكبر قدر من التقدم منذ السنة التقويمية السابقة في ثلاث فئات، حيث فازت كل من شركة دولفين للطاقة لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل لدعمها للتقطير، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو للدعم الذي قدمته في مجال التعلم والتطوير.

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة مدى تأثير التقلبات الحالية لأسواق الطاقة على السباق نحو الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان هل تعيق أسواق الطاقة المتقلبة مسار تحول الطاقة؟. وشارك في اللقاء الذي عقد في السابع من يونيو في الدوحة كل من ستيفن طومسون، مدير استشارات الغاز الطبيعي في Poten & Partners؛ واين بريان، مدير أبحاث الغاز الأوروبية في مؤسسة Refinitiv ؛ الدكتورة فاليري مارسيل، زميلة مساعدة في تشاتام هاوس؛ والدكتور جان براون، خبير أول في Fraunhofer-Gesellschaft. وتناول الخبراء موضوع التمويل غير المسبوق لمشاريع الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تخيم على أسواق الطاقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فقد تم ضخ 1.4 تريليون دولار من الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة في عام 2022، والتي تشمل مزارع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والبطاريات ومحطات شحن السيارات الكهربائية. ويعتبر حجم هذه الاستثمارات أكبر أي وقت مضى، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشاريع النفط والغاز الجديدة خلال نفس الفترة. وذكرت مؤسسة Bloomberg، في تقريرها الأخير أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون تساوت مع الاستثمارات الرأس مالية المخصصة لمشاريع الوقود الأحفوري. وعلى الرغم من النمو الكبير في مشاريع الطاقة المتجددة، إلا أن العالم لايزال يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال العام الحالي 2023، إلى مستويات قياسية تصل إلى 101.7 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة. ونوه سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق خلال اللقاء، أن القضية التي نوقشت خلال اجتماع المائدة المستديرة قد جاءت في الوقت المناسب، لأنها تؤثر على شركات النفط والغاز الدولية، وعلى حياة الناس عامة. وأردف سعادته قائلاً ان للتقلبات الحالية في أسواق الطاقة عواقب وخيمة على البشرية، فقد ارتفعت تكلفة الكهرباء والتدفئة إلى مستويات غير مستدامة في العديد من دول العالم. ومع ذلك، فإن الأحداث العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا، قد ينجم عنها آثار أخرى غير مقصودة على المدى الطويل، تتمثل في تحفيز وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ما يوفر مصادر مستدامة من الطاقة أكثر أمانًا وبأسعار معقولة لسكان العالم، علاوة على أنها ستخفض الطلب على الوقود الأحفوري.

استضافت كونوكوفيليبس وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الاجتماع الـ106 لمنتدى البترول للبحوث البيئية في الدوحة على مدار يومي 14 و15 مارس، تحت عنوان الاقتصاد الدائري في صناعة الطاقة: تحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة. وافتتح الدكتور سامر أدهم، مدير مركز كونوكوفيليبس العالمي لاستدامة المياه وعضو مجلس إدارة المنتدى، والسيد عيسى الجمالي، مدير العلاقات في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا فعاليات المنتدى بكلمات ترحيبية، وتلا ذلك ورش عمل تناولت المشاريع العالمية والبحوث المبتكرة ودراسات الحالة في مجالات إعادة استخدام المياه المفيدة وإدارة النفايات والتقنيات الناشئة. وتضمن المنتدى جلسات حوارية بمشاركة نخبة من ممثلي قطاع الطاقة، ومن شركتي قطر غاز وكونوكوفيليبس قطر، الذين تطرقوا إلى أفضل الوسائل الممكن تطبيقها للوصول إلى الاقتصاد الدائري في قطاع الطاقة ومشروع قطر غاز لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والحد منها، ومختلف التوجهات التي تتبناها قطر غاز للإدارة المتكاملة للنفايات والتقنيات المبتكرة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى ذلك تسنى للشركات المشاركة مناقشة الوسائل المختلفة لدعم البيئة من خلال تقنيات إعادة تدوير المخلفات مع التركيز على الهدف العام المتمثل في تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع الطاقة. حوارات مثمرة وبهذه المناسبة، قال الدكتور سامر أدهم نحن فخورون باستضافة الاجتماع الـ106 لمنتدى البترول للبحوث البيئية، حيث يتضمن جدول أعمالنا لهذا العام حوارات مثمرة لتحفيز الفكر وطرح مشاريع هادفة لخفض الأثر البيئي لقطاع الطاقة لبناء اقتصاد دائري. ونحن حريصون على المساهمة في تعزيز الأمن المائي لدولة قطر والحفاظ على بيئتها الطبيعية لدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى دفع عجلة تطوير الاقتصاد الدائري ضمن قطاع الطاقة المتنامي في البلاد، وبما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من التقدم على هذا الصعيد. ونحن في مركز كونوكوفيليبس العالمي لاستدامة المياه حريصون على قيادة الحوارات البنّاءة التي تثري خبرتنا في هذا المجال لنتمكن من المساعدة في تحسين أساليب إدارة المياه وبناء قطاع طاقة أكثر استدامة. اقتصاد دائري من جانبه، قال يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: بصفتنا برنامجا عالميا لاحتضان الأعمال التي تركز على التكنولوجيا، يشرفنا استضافة نسخة هذا العام من منتدى البترول للبحوث البيئية مع أحد أعضائنا الرئيسيين، شركة كونوكوفيليبس، وقيادة الحوار حول بناء اقتصاد دائري في قطاع الطاقة. نحن نؤمن بأن كل شيء ممكن عندما تُمنح للأفكار المتميزة فرصة لإحداث تأثير ملموس، وسنوفر دائمًا منصة لتبادل المعرفة والحوار الإيجابي حول القضايا التي تؤثر على قطر والبيئة ومستقبلنا. من المهم اليوم مناقشة البصمة البيئية لمختلف القطاعات، خاصة قطاع الطاقة، ويجب علينا أن نرتقي بالحوار لتشجيع إيجاد حلول لبعض أكثر المشكلات إلحاحًا في عالمنا. يعد منتدى البترول للبحوث البيئية منظمة غير ربحية تم إنشاؤها في عام 1986 لتوفير منبر لجمع وتبادل وتحليل المعلومات البحثية المتعلقة بتطوير التقنيات التي تسهم في تعزيز مختلف الجوانب ذات الصلة بالصحة والبيئة والسلامة والاستدامة في قطاع الطاقة والبتروكيماويات. وحضر مجلس إدارة المنتدى الذي يمثل مختلف شركات الطاقة الدولية الاجتماع في الدوحة، الفعاليات بهدف تعزيز إمكانيات التواصل وتبادل الأفكار التي تعزز فرص التعاون البناء في المستقبل. وتمخّض منتدى هذا العام العديد من المناقشات والابتكارات التي ساهمت في تعزيز الحوار حول التأثير البيئي لقطاع الطاقة. وقد ساعدت منصة التواصل والحوار في المنتدى المؤسسات المشاركة وأصحاب المصلحة في الخروج بمجموعة غنية من الأفكار والمشاريع القابلة للتنفيذ واقتراح مجالات التعاون المحتملة التي يمكن أن تساهم في رفع الجهود البيئية وبناء اقتصاد دائري حقيقي في قطاع الطاقة في قطر والمنطقة والعالم.

نشر موقع energy capital power تقريرا أكد فيه على الدوري الكبير الذي تلعبه قطر في النهوض بقطاع الطاقة في أفريقيا، وبالضبط في ناميبيا التي باتت بصمة الدوحة فيها ضمن هذا المجال واضحة جدا، بفضل مجموعة من المشاريع المهمة التي تقودها قطر للطاقة في هذا الجانب، مستندة في ذلك على تصريحات السيد NJ Ayuk الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية، والتي نوه في بدايتها بالتطور الكبير الذي حققته قطر في قطاع الطاقة، الذي باتت تحظى فيه اليوم بمكانة مميزة كأحد أبرز ممولي السوق الدولي بالغاز الطبيعي المسال، بالنظر إلى حجم انتاجها المعتبر وقدراتها اللامتناهية على شحن الطاقة من الدوحة إلى مختلف القارات. اكتشافات قطرية وبين التقرير أهمية الشراكة التي عقدتها ناميبيا مع قطر للطاقة في قطاع الطاقة خلال المرحلة الأخيرة، والتي مكنتها من زيادة قدراتها الانتاجية في هذا المجال، بفضل اكتشافات المشاريع القطرية للتنقيب، وآخرها إعلان شركة قطر للطاقة عن اكتشاف مهم من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حوض أورانج البحري قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، وهو الثاني من نوعه في البلد الأفريقي، مشيرا إلى أن الآبار الجديدة التي تم الوصول إليها عبر قطر للطاقة، ستشكل أحد أبرز مفاتيح التحول الطاقوي بالنسبة لناميبيا التي سترتكز بكل تأكيد على الدوحة في جميع مراحل الاستفادة من الطاقة المكتشفة، وذلك انطلاقا من مرحلة الاستخراج، ومن ثم التكرير والتسويق، وهي الخطوات التي تتوفر فيها قطر على خبرات كبيرة من شأنها تبسيطها بالصورة التي ترغب فيها ناميبيا. تسويق المنتجات وشدد التقرير على أن أكثر ما يمكن لناميبيا الاستفادة منه عبر شراكتها مع قطر، قد يكون عملية تسويق المنتجات الطاقوية المكتفة، حيث سيكون بقدرة الدوحة الاستناد على علاقاتها الكبيرة في هذا القطاع مع مختلف العواصم، لضمان عقود طويلة الأجل بالنسبة لويندهوك التي تسعى بكل تأكيد وراء مثل هذه الصفقات، التي ستنفعها من ناحية الرفع من قيمة مداخيلها السنوية، التي بالإمكان الاقتداء فيها بالتجربة القطرية واستغلالها في النهوض بالمجالات الأخرى، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية التحتية والنقل، الذين يشكلون الأعمدة الرئيسية في خطة بناء أي دولة عصرية.

نشر موقع businesswire تقريرا تحدث فيه عن واردات الصين من الغاز الطبيعي وأبرز الدول المصدرة لبيكين فيما يتعلق بالطاقة، مستندا في ذلك على العديد من البيانات الصادرة عن مختلف الجهات والمؤسسات العالمية، التي درست السوق الصيني للطاقة بشكل دقيق، حيث كشفت أن أستراليا، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أندونيسيا، يعدون من أكثر الدول تصديرا للغاز الطبيعي لبيكين، التي لم تعد احتياطاتها من الطاقة قادرة على تلبية حاجياتها الداخلية بالنظر إلى التوسع والنمو الكبير الذي تشهده في العديد من القطاعات، والتي تستند على الطاقة في الدرجة الأولى من أجل الوصول إلى الأهداف التي ترمي إلى بلوغها ضمن خطتها التنموية، مستدلا بالبيانات المتعلقة بالفترة ما بين يناير وأكتوبر 2022، والتي استوردت بيكين خلالها 50.505.300 طن من الغاز الطبيعي المسال، بقية مالية تقدر بـ 40.817 مليار دولار أمريكي، ما يعني زيادة سنوية 34.28% مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد. مكانة قطر وبين التقرير قائمة أكثر البلدان تعاملا مع الصين في قطاع الطاقة، واضعا أستراليا في مقدمتها بالنظر إلى الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة الطاقة الصينية لعام 2021، والتي أشارت إلى أن حجم صادرات أستراليا إلى الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة بلغت حوالي 31,102,400 طن، وهو ما يمثل 39.48٪ من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال في ذلك العام، وبقيمة استيراد تبلغ 16,301 مليار دولار أمريكي تليها قطر صاحبة المركز الثاني، مؤكدا على المكانة الكبيرة التي تحظى بها قطر في السوق الصيني للطاقة، باعتبارها أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال للصين، التي قد تعمل مستقبلا على زيادة نسب تعاونها مع الدوحة في هذا الجانب، في ظل الخطط التوسعية لقطر في انتاج الغاز الطبيعي المسال، عبر تطوير حقل الشمال الذي من المنتظر أن تصل قدرته الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا الكفاءة الحالية، ما سيمكن قطر بكل تأكيد من التشديد على موقعها ضمن الدول الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال. وأشار التقرير ان قطر للطاقة وقّعت نوفمبر الماضي، اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة الصين للبترول والكيميائيات سينوبك لتوريد 4 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 27 عاما، بداية من العام 2026. وبموجب الاتفاقية سيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وسيتم تسليمها إلى محطات استقبال سينوبك في الصين. وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في تصريحات سابقة: إن الاتفاقية ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وستساعد على تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة. وأضاف أن الاتفاقية ستفتح فصلا جديدا ومتميزا في علاقتنا مع مؤسسة سينوبك التي تغطي عددا من المجالات المختلفة، والتي نأمل أن تدفع بالمزيد من النمو والتوسع. واعتبر الكعبي أن هذا العقد هو الأطول في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. من جهته، قال ما يونغشينغ رئيس مجلس إدارة سينوبك تشكل هذه الاتفاقية طويلة الأمد مع قطر للطاقة علامة فارقة وجزءا مهما من التعاون المتكامل بين الجانبين في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

نشر موقع «iprofesional» الأرجنتيني الناطق باللغة الإسبانية تقريرا أكد فيه دخول الأرجنتين ضمن دائرة الاهتمامات القطرية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل الفرص الواعدة التي تطرحها بوينس أيرس في مختلف الأسواق والقطاعات، بما فيها مجال الطاقة الذي تسعى الأرجنتين إلى تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، بهدف تغطية طلباتها الداخلية في المرحلة الأولى، ومن ثم الوصول إلى تحقيق هدف تصدير الطاقة لدول قارة أمريكا اللاتينية في الشطر الثاني، وهي المحتاجة إلى مثل هذا النوع من المنتجات، ما سيخدم بكل تأكيد الرؤية المستقبلية للدولة في الفترة القادمة، عن طريق النهوض بالاقتصاد الأرجنتيني ورفعه إلى أعلى المستويات بشكل يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة في شتى الجوانب. خبرة طاقوية وبين التقرير القدرات الكبيرة التي تتمتع بها قطر في هذا القطاع بالذات، والذي تعد فيه من بين أقوى دول العالم، بكونها أحد أهم موردي السوق الدولي بالغاز الطبيعي المسال، وسيرها نحو الحفاظ على ريادتها مستقبلا، عبر العمل على مضاعفة إنتاجها من الطاقة النظيفة في المرحلة المقبلة، ورفع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا، وذلك من خلال توسعة حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، ما يجعلها إحدى أكثر الدول قدرة على دعم الأرجنتين في مسيرتها التحولية في قطاع الطاقة، بالاستناد على الخبرة التي تتوفر عليها في هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي، الذي تحوز فيه على العديد من مشاريع التنقيب في شتى قارات العالم، ضاربا المثال بالمكسيك وكذا جنوب أفريقيا. فاكا مويرتا وشدد التقرير على أن المشروع الأهم بالنسبة للأرجنتين في قطاع الطاقة، قد يكون خط أنابيب فاكا مويرتا، والذي طرحت الحكومة الأرجنتينية مناقصة لزيادة سعته بـ 25 %، وبتكلفة مالية تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي، من أجل تسجيل نقل نوعية في مجال الطاقة، يُتوقع إسهامها في سدّ العجز المحلي وفتح المجال أمام الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية للتوسع في صادرات الغاز، لجذب العملة الأجنبية، مشيرا إلى إمكانية تفكير قطر في خوض هذه التجربة، بالارتكاز على رؤيتها المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع استثماراتها الخارجية من حيث الموقع والنوع، مع التركيز على المجالات المستقبلية وعلى رأسها التكنولوجيا، والصحة بالإضافة إلى الطاقة.

أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال لـ الشرق أن العام الجديد يحمل آفاقا واعدة لمشاريع الطاقة القطرية، وذلك بالنظر إلى ما عرفه قطاع الطاقة المحلي خلال عام 2022 من تطورات نوعية، سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، وبالإضافة إلى المشاريع المحلية لزيادة الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، تعمل قطر للطاقة على إمداد الأسواق العالمية بـ 18 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال مع بدء إنتاج مشروع غولدن باس في ولاية تكساس الأمريكية قبل نهاية عام 2024. عام التتويج وفي حديث لـ الشرق حول توقعات قطاع الطاقة القطري خلال عام 2022، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن عام 2022 كان عاما استثنائيا بكل المقاييس فهو تتويج لحلم عظيم ولطموح تعدى كل السقوف، طموح لا يعرف المستحيل ويرسم أفقا مفتوحا للأمم رؤية غير محدودة وعزيمة إنسانية متقدمة وترى الحياة مجالا لتحقيق طموحات البشرية، وقد جاء هذا التمكين نتيجة لحشد الهمم وتسليط الضوء على استحقاقات عالمية، جعلت من مؤسسات الدولة ومؤسسات قطاع الأعمال ومن مسؤولين وأفراد ومجتمع تبذل كل طاقاتها وترفع من قدراتها وتوسع من إمكاناتها كي تواكب هذا الحدث، قطفت قطر ثمار الحلم وكل الجهود والأعمال للتنفيذ على الواقع، الإنسان والمجتمع هما المستفيدان، من بنى تحتية ومرافق عامة وترقية في كل جوانب الدولة من قوانين وإجراءات وأساليب ونظم جعلت من تجربة كأس العالم تجربة إنسانية اخترقت الحواجز وجدار برلين الثقافي، انهارت ثقافة العنصرية والاستعلاء، وتهاوت الصور الذهنية عن الفوبيا العربية وفوبيا المسلمين والإسلام، حققت قطر في احتفالية البطولة ما لم تستطع العديد من الدول تحقيقه في عقود وعقود، وبالتزامن مع هذا كسبت العالم وهيأت لنمو اقتصادي، من قطاع الضيافة إلى قطاع السياحة الداخلية، ومن دعم للخطوط القطرية والنزل والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق، ووضعت قطر بكل استحقاق على خريطة العالم لقطاع الضيافة، إعدادا لتنويع الاقتصاد وتحقيقا لرؤية قطر، أكثر من خمس عشرة سنة من الإعداد والتنفيذ توجت باحتفالية كأس عالم غير مسبوق وتجربة إنسانية قد لا تتكرر. مسيرة استثنائية وفي تحليل اقتصادي لهذه الإنجازات، قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبد الله بهزاد، في حديث لـ الشرق، إن العام 2022 شهد مسيرة استثنائية للاقتصاد الوطني، حافلة بالإنجازات والتعاقدات والاتفاقيات المحلية والدولية التي تعزز من نموه وإكمال مسيرته بثقة، ونحن على أبواب العام 2023 الذي سيكون مليئاً بالدراسات الاقتصادية والبحوث الجادة لتحديث الخطى بهدف المحافظة على مكانة الريادة والتميز التي حققتها قطر اليوم. ويعتبر العام 2022 نقلة نوعية في إنجازات القطاع الاقتصادي بكل أطيافه التجارية والبنية التحتية والسياحية والخدمية والعقارية والفندقية والترفيهية، لأنّ كل تلك القطاعات أسهمت وبشكل فعال جداً في دعم استضافة قطر لأبرز حدث عالمي وهو فيفا قطر 2022، ونجحت في تخطي الصعاب وتفوقت من خلال المؤشرات التي برزت مؤخراً. فقد تفوق القطاع الاقتصادي والمالي والسياحي والتجاري والخدمي والعقاري في تقديم خدماته ودعمه للحشود الكبيرة التي قدمت من كل دول العالم، وتميز في تقديم الأفضل والأجود ولم يسجل في تاريخه أي قصور أو نقطة ضعف وهذا بشهادة المراكز والهيئات والمؤسسات الدولية التي تسجل وترصد كل تلك النتائج بشفافية وموضوعية. وأرى أنّ القطاع الاقتصادي الوطني يتطلب منه اليوم وهو على أعتاب عام جديد 2023 أن يضع خططاً وإستراتيجيات تنموية أكثر تناغماً مع عالمنا لأنّ التفوق والتميز الذي حصده القطاع الوطني بعد نجاح المونديال سيضعه أمام مسؤوليات وتحديات أكبر أن يحافظ على أدائه وقوته التي عهدناه عليها دوماً. ومن أبرز مؤشرات الريادة التي تثلج الصدر وتعتبر مفخرة للعمل الوطني الفائض المالي في الموازنة الذي قدر بـ 29 مليار ريال وأن إيرادات قطاع الطاقة قدرت بـ 186 مليار ريال وغيرها من الإيرادات غير النفطية، والتي جميعها سيتم الاستفادة منها وتوظيفها في دعم الإنتاج القطري في كل مجالات الصناعة والتجارة وخاصة السياحة والبنية التحتية والصحة والتعليم. والمطلوب من مخرجات التعليم العالي والباحثين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات تكثيف جهودهم من أجل توظيف تلك المؤشرات في دراسات بحثية وعملية ومنهجية لدعم الاقتصاد بمشروعات رائدة وصياغة أعمال ومبادرات تخدم الاقتصاد وتعلي من مكانته وتحافظ على ركيزته خاصة بعد النجاح المميز الذي حصدته الدولة في بطولة كأس العالم 2022 وباتت وجهة حقيقية لرجال الأعمال والرياضيين والمتفوقين وأصحاب الخبرات. مبادرة توطين وفي حديث لـ الشرق، قالت المهندسة سارة علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت، إن عام 2022 كان عاما استثنائيا فيما يخص منجزات قطر للطاقة محليا وعالميا حيث أطلقت الشركة العديد من المشاريع الإستراتيجية كما أبرمت العديد من الاتفاقيات للتنقيب والاستخراج في الخارج. وأضافت المهندسة سارة أنه من بين المشاريع المهمة التي تواصل قطر للطاقة تنفيذها، برنامج توطين الذي يهدف إلى خلق فرص استثمارية محلية في قطاع الطاقة في دولة قطر، وتتولى قطر للطاقة قيادة هذا البرنامج الطموح بمشاركة جميع الشركات العاملة في هذا القطاع. ونوهت المهندسة سارة إلى أن البرنامج ساهم في خلق فرص الاستثمار وتبني مبادرات تطوير قدرات الموردين واعتماد سياسة القيمة المحلية. وأشارت إلى أن العديد من الصناعات الوطنية استفادت من هذا البرنامج ودعمت من خلاله سلاسل التوريد المحلية بما يعود بالنفع على هذه المصانع وعلى الاقتصاد بشكل عام.

قال موقع Oil Ptice الأميركي المتخصص في قطاع الطاقة، إن قطر والصين تؤسسان لشراكة اسراتيجية بصناعة الغاز، وأضاف الموقع في تقرير كتبه محرر شؤون الغاز سايمون واتكينز، إنه في عالم الآن حيث قد تحتاج العديد من الاقتصادات الكبرى إلى كميات ضخمة من الغاز يتم تسليمها بسرعة كبيرة ودون سابق إنذار، تحتل قطر، باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، نفس مكانة المملكة العربية السعودية في سوق النفط. ويضيف الكاتب أنه بالنظر إلى ما هو على المحك بالنسبة للدول الصناعية الكبرى في الغرب والشرق، فلا عجب في أن قطر كانت حريصة بشكل عام على السير في مسار دبلوماسي بين القادة الفعالين لمجالي النفوذ وهما الولايات المتحدة والصين. وفي الأشهر الأخيرة وقعت قطر والصين صفقة تبلغ قيمتها 60 مليار دولار أمريكي تتولى بموجبها شركة قطر للطاقة تزويد شركة سبونيك الصينية بنحو 4 ملايين طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال كل عام لمدة 27 عامًا، بدءًا من عام 2026. ويشير الكاتب إلى أن هذا العقد هو أطول عقد لتوريد الغاز الطبيعي المسال للصين وأحد أكبر عقودها من حيث الحجم. وهي أيضا أول صفقة إمداد يتم الإعلان عنها لمشروع حقل الشمال الشرقي وستستمر حتى عام 2050. ويضيف الكاتب أن هذه الصفقة تأتي في أعقاب سلسلة من الصفقات المماثلة في الأشهر الأخيرة والتي بدأت بشكل جدي - وبدرجة من البصيرة التي تبدو أكثر من مجرد مصادفة - ففي شهر مارس 2021 تم توقيع اتفاقية شراء ومبيعات مدتها 10 سنوات بين شركة سينوبك وقطرللطاقة مقابل 2 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، وفقا لما تم الإبلاغ عنه وتحليله في ذلك الوقت بواسطة OilPrice.com. وشهد ديسمبر 2021 صفقة أخرى بين الصين وقطر، وهذه المرة بين شركة قطر للطاقة ومجموعة قوانغدونغ للطاقة للغاز الطبيعي لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بدءًا من عام 2024 وتنتهي في عام 2034. وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لقطر لمدة عامين متتاليين. وبلغ حجم التجارة الثنائية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 11.77 مليار دولار، متجاوزة الحجم السنوي للعام السابق. وساهمت شركة صينية في مشروع سفن الغاز الطبيعي المسال في قطر، وعرضت قطر جناحها في معرض الاستيراد الدولي الصيني لأول مرة.

أشار تقريرٌ صادرٌ عن مؤسسة العطية بعنوان دور الصناديق السيادية في قطاع الطاقة إلى أهمية القرارات الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية في تحديد وتيرة التسارع نحو تحول الطاقة، والتخفيف من تغّير المناخ، تُعد صناديق الثروة السيادية أحد الكيانات الاستثمارية التي تستخدمها الحكومات لإدارة الفوائض المالية، ويمتلك أكبر 100 صندوق سيادي في العالم أصولاً تقدر بـ 9404 مليارات دولار أمريكي. ومن بين أكبر 20 صندوقاً، يمثلون 90 بالمئة من إجمالي الأصول، هناك 11 صندوقاً يتم تمويلها بشكل أساسي من عائدات الموارد الطبيعية، أي من النفط والغاز، باستثناء روسيا التي تشمل أيضًا بعض أنواع المعادن. وتتمتع صناديق الثروة السيادية بميزات خاصة تؤهلها من أداء دور هام في تقدم قطاع الطاقة العالمي. أولها، طبيعة الاستثمار طويل الأجل، حيث تلعب أنماط الاستثمار وكيفية تخصيص رأس المال، دوراً مهماً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين. ثانيًا، تُعد استراتيجيات وآفاق الاستثمار الخاصة بالصناديق السيادية، محركات مهمة في عملية تمويل قطاعي الطاقة والكهرباء، وسدّ الفجوة بين المستويات الفعلية والمطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية ومكافحة فقر الطاقة. ثالثًا، إن قراراتها الاستثمارية، باعتبارها مصدراً كبيراً لرأس المال، ذات تأثير مهم على إرساء مكانتها في أسواق رأس المال العالمية، والتي يتم تعزيزها من خلال استراتيجيات الاستثمار المشترك مع جهات استثمارية اخرى ذات أدوارٍ وأهدافٍ مشابهة. وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة العطية، أن صندوق الودائع والأمانات الفرنسي Caisse des Depots (CDC)، هو الصندوق السيادي الوحيد الذي وضع استراتيجية رسمية للتقليل من الاستثمار في الوقود الأحفوري. وفي عام 2015، انضم الصندوق الفرنسي إلى ائتلاف إزالة الكربون التابع للأمم المتحدة United Nation’s Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) وهي مجموعة تهدف إلى دعم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تآزر المستثمرين الملتزمين بإزالة الكربون من استثماراتهم. وفي عام 2019، جدد الصندوق الفرنسي سياسة الاستدامة الخاصة به لتشمل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، علاوة على تعهد الصندوق بزيادة مخصصات المشاريع التي تدعم التحول نحو اقتصادٍ منخفض الكربون، كما يتم وضع أهداف جديدة تتزامن مع تصنيف التمويل المستدام للاتحاد الأوروبي. وقد بدأت بعض الصناديق السيادية الأخرى باتخاذ مواقف أكثر وضوحًا تجاه تحول الطاقة، حيث تأسست مبادرة سميت صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد عام 2017 من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، وجهاز قطر للاستثمار (QIA)، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)، وصندوق التقاعد النرويجي (NBIM)، وصندوق التقاعد النيوزيلندي (NZDF). وتضم المبادرة حاليًا 19 صندوقًا سياديًا حول العالم، تعمل على دمج الاستثمار المستدام والتحوط ضد مخاطر تغّير المناخ. وقال الأعضاء المؤسسون الستة في بيان مشترك، أنه أصبح بإمكان صناديق الثروة السيادية، من خلال المبادرة تعزيز غاياتهم طويلة الأجل، وتحسين المخاطر والعوائد، وزيادة مرونة محفظتهم الاستثمارية على المدى الطويل من خلال مراعات العوامل المناخية وأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. وتُدرك كافة صناديق الثروة السيادية حول العالم، أن تغّير المناخ يُمثل خطرًا وفرصة في الوقت نفسه على استثماراتها، ما يعني أن المزيد من الصناديق سوف تُطور استراتيجيات شبيهة بصندوق الودائع والأمانات الفرنسي، وينضمون إلى مبادرات مثل مبادرة صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد، في السنوات القادمة.

أكد خبراء ومحللون بقطاع الطاقة تربع قطر على عرش الطاقة النظيفة عالميا بفضل استثماراتها النوعية والرائدة بالقطاع والتكنولوجيا الحديثة التي أدخلتها السوق لأول مرة. وفيما أعلنت مصادر بقطاع الطاقة الباكستاني فوز شركة قطر للبترول بأكبر صفقة لتوريد الغاز إلى باكستان قالت نشرة Natural Gas Intelligence المتخصصة في أسواق الطاقة إن دولة قطر تتجه لأن تصبح كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم. الطاقة النظيفة قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن دولة قطر تمكنت من تقديم دعم غير مسبوق للعالم للمساعدة في حل أبرز معضلات العصر، وهي المعضلة المتعلقة بالتغير المناخي، وذلك بعد أن أدرك العالم أهمية الغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة وحمايتها بعد أن عانى العالم من الآثار السلبية والكارثية كما هو معروف للمخلفات الصناعية وأضرار الملوثات البيئية، وساهم في ذلك ازدياد الوعي البيئي الذي ساهم في تغيير عقليات هذه الدول ونظرتها إلى أهمية مصادر الطاقة النظيفة، مما أوجد حالة من الرؤية الموحدة للمستقبل. وأضاف الدكتور الخاطر في حديثه لـ الشرق أن دولة قطر ساهمت في حل هذه المشكلة البيئة عالميا من خلال أهم زواياها المتمثلة في الطاقة ومن ثم فإن خطتها الحالية لزيادة الانتاج ورفعه بنسبة 64% لتبلغ 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 تمثل إحدى هذه الرؤى النموذجية لدعم النمو العالمي وليس مجرد التركيز على دعم النمو المحلي. وأشار الدكتور الخاطر إلى أن خطط زيادة إنتاج الغاز ستشكل عامل دعم كبير لنمو وتوسع الاقتصاد المحلي في المستقبل مدعوما بالمستويات القياسية لأسعار النفط والغاز، والفوائض المسجلة بالميزانيةـ وتحسن الاحتياطيات النقدية بشكل كبير، لذلك فإن هذه التوسعة مهمة إلى جانب ما اكتسبته الدولة من الثقة العالمية التي مكنت قطر للبترول من الاستثمار عالميا، ومن أبرز هذه الاستثمارات مشروع جولدن باس الذي يعتبر من بين أكبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم، وحصل على ترخيص من وزارة الطاقة الأمريكية لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول التي لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. منجزات عظيمة ويضيف الدكتور الخاطر أنه من خلال هذه المعطيات نرى أن قطر حققت منجزات عظيمة، عزز موقفها في ذلك المرونة عمليات النقل والدفع نحو التوسع في شبكة ناقلات الغاز والتقنيات الجديدة التي كان لقطر الريادة فيها مما جعلها قادرة على الوصول إلى أي مكان في العالم ولذلك فهي صمام الأمان للمجتمع الدولي لأمن الطاقة، حيث توفر الدوحة أكثر من 30 % من واردات أوروبا من الطاقة النظيفة، وكذلك يتزايد اعتماد الصين واليابان وكوريا على إمدادات قطر، وهذا ما يجعل قطر تتربع على عرش الطاقة النظيفة عالميا وتتجه للتوسع في خدمات اخرى كسوق التبادل النقدي، كما أن العلاقة الوثيقة بروسيا والمهمة جدا لاستقرار وتوازن السوق تمكن قطر من بلورة وتحقيق طموحاتها بسوق الطاقة العالمي. تقويض المنافسين وفي حديثه لـ الشرق، يقول رجل الأعمال عبد الله المنصوري إن دولة قطر، والتي أصبحت اليوم أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، قادرة على زيادة الضغط على منافسيها ذوي التكاليف المرتفعة من خلال خطط توسع جريئة ستعزز الإمدادات على مدى السنوات العشر المقبلة وستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويضيف المنصوري أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، رفعت قطر لليترول شعار التحدي، وأعلنت أنها ستزيد إنتاج الغاز المسال نحو 40% إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026 في المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال. ونحن على ثقة يضيف المنصوري، من أن إمكانيات التسويق القطري لديه القدرة على تقويض الموردين المنافسين، وقد رأينا أن وحدة التجارة التابعة لقطر للبترول، والمؤسسة حديثا، فازت بالعديد من المناقصات لتوريد شحنات فورية إلى باكستان والهند وتايوان منذ إنشائها في أواخر العام الماضي. مما يعني أن المستقبل سيكون حليف قطر بإذن الله في مجال صناعة الطاقة وعائداتها على ازدهار ورفاه المجتمع. العائد الاستثماري وفي حديثه لـ الشرق حول العائد الاستثماري المتوقع لصادرات قطر من الغاز التي ستكون الأكبر عالميا خلال السنوات المقبلة، يقول رجل الأعمال الدكتور محمد مبارك السليطي إن الدولة تجني حاليا ثمار السياسة الحكيمة التي وضعها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وبالتالي فإن العائد الاستثماري لهذا التوسع بصادرات الغاز سيعزز النمو الاقتصادي بشكل عام وسنرى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون من أبرز المستفيدين كذلك بعد أن بدأت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد 19. ويضيف الدكتور السليطي أن قطر تعمل حاليا على أكبر قدر ممكن من سوق الغاز عالمياً والذي ينمو بسرعة، محققاً أرباحاً ضخمة للغاية، عبر طاقة إنتاجية قوية، ومرونة مع المشترين، إضافة إلى توسيع قدراتها الإنتاجية إلى حدود غير متوقعة من قِبل المنافسين. أسواق الغاز وفي هذا السياق قالت نشرة Natural Gas Intelligence المتخصصة في أسواق الطاقة والرائدة في أبحاث الغاز الطبيعي، إن دولة قطر تتجه لأن تصبح كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم وذلك للمرة الأولى في ظل المنافسة التي تقودها استراليا بفارق بسيط مع قطر كأكبر مصدر حتى الآن، تليها الولايات المتحدة. وقالت النشرة في تحليل كتبه محررها لشؤون الغاز جاميسون كوكلين، تحت عنوان أفضل أسواق الغاز الطبيعي في العالم إنه مع تطور السوق، تطور موردوه المهيمنون أيضًا، حيث أضافت أستراليا 2.4 مليون طن من الإمدادات الجديدة العام الماضي، إلا أنه وفقًا للمجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال GIIGNL، من المرجح أن تستعيد قطر عرشها من الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة حيث تمضي قدمًا في التوسع الهائل في أصول حقل الشمال. ووفقا لبيانات السوق صدرت استراليا 77.8 مليون طن إلى الخارج في عام 2020، فيما صدرت قطر 77.1 مليون طن، وأضافت روسيا بعض الإمدادات في عام 2020 وكانت رابع أكبر مصدر بعد الولايات المتحدة بنحو 29.6 مليون طن. أكبر صفقة وفي هذا الصدد، وافقت شركة النفط الحكومية الباكستانية على شراء أكبر صفقة شراء فورية في تاريخ البلاد لتوريد الغاز الطبيعي المسال بسعر 17.85 مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يقابل 24.5456 في المائة من خام برنت للتسليم في الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر. ووفقا لمصادر بقطاع الطاقة الباكستاني فقد تم إبرام الصفقة مع شركة قطر للبترول بعد أن قدمت شركة النفط الحكومية الباكستانية مناقصة في السوق الفورية لتسليم شحنتين من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة 16-17 سبتمبر و26-27 سبتمبر من مقدمي العطاءات الدوليين. وكان تاريخ إغلاق العطاء 20 أغسطس 2021. بالنسبة لنافذة التسليم الأولى. وفيما تخطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز المسال لبسط نفوذهاعلى أكبر السواق العالمية، يزيد الطلب على الغاز بشكل متنام. وعلى مدار نصف القرن الماضي، احتلت اليابان لقب أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولكن هذا اللقب على وشك التغيير هذا العام. فمن المقرر أن تأخذ الصين التاج مع استمرار اقتصادها في الانتعاش من جائحة كوفيد 19، هذا إلى جانب توجه الحكومة لدعم استيراد الغاز الطبيعي بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يؤدي التحول من الفحم إلى الغاز إلى استمرار الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بعد عام 2021. وتضيف النشرة المتخصصة في شؤون الطاقة أن الصين استحوذت على معظم نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في العالم هذا العام، حيث قفز التوليد الحراري بنسبة 18٪ تقريبًا سنويًا خلال النصف الأول من عام 2021 حيث اكتسب الاقتصاد زخمًا، وقال محللو بنك أوف أمريكا إن واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين ارتفعت بنسبة 30٪ خلال يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أو بما قدره 8.6 مليون طن سنويا. وقالت مؤسسة وود ماكنزي للأبحاث في وقت سابق من هذا العام إن الصين قد تدفع مقابل 11 مليون طن من نمو الطلب في عام 2021. وإذا كان هذا هو الحال، فإن واردات الصين ستمثل أكثر من 18 مليون طن وهو ما يمثل نصف إجمالي توقعات نمو الطلب العالمي لعام 2021. وفي نفس الوقت استوردت اليابان 74.4 مليون طن العام الماضي، انخفاضًا من 76.8 مليون طن في عام 2019 بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء، وفقًا للمجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال GIIGNL.

نشر موقع rig zone تقريرا تحدث فيه عن شراكة قطر للبترول مع شركة شل في امتياز الأعمال والاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتي A 2913 وB 2914 اللتين من المنتظر أن تحصل فيهما قطر على حصة تصل إلى 45 %، مشيرا إلى أن هذه الخطوة المنتظرة تندرج في إطار المخطط التوسعي لشركة قطر للبترول الباحثة عن زيادة مساحة تواجدها في قارة أفريقيا، التي باتت تحوز فيها العديد من المشاريع ضمن مجموعة من البلدان المختلفة التموقع كجنوب أفريقيا والمغرب، بالإضافة إلى موزمبيق التي وقعت فيها اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية استحوذت بموجبها على 25.5 % من امتياز الاستكشاف في المنطقة A5A بحوض أنغوشي البحري. وأكد التقرير أن نجاح قطر في دخول السوق الأفريقي للتنقيب عن الطاقة، لم يأت من العدم بل هو نتاج عن الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها قطر للبترول لدى بقية الشركات الناشطة في هذا القطاع داخل القارة السمراء، وفي مقدمتها توتال وإيكسون موبيل، زد إليهما كلا من شل وإيني الإيطالية، مضيفا إلى ذلك معرفة الدول الأفريقية بالمستوى المبهر الذي بلغته قطر في قطاع الطاقة والتنقيب وإنتاج المحروقات، ما دفعها إلى البحث عن الدخول مع الدوحة في شراكات تزيد من نسب كفاءتها في هذا المجال، الذي يعد من بين أهم أعمدة بناء الاقتصادات في أفريقيا التي تتوفر على ثروات باطنية ضخمة سواء كان ذلك في الغاز الطبيعي، والبترول أو المعادن. وأشار التقرير إلى أن نجاح قطر في عمليات التنقيب التي تقودها في القارة السمراء، وبالذات في جنوب أفريقيا التي سبق لقطر للبترول الإعلان فيها عن اكتشافات تخص الغاز الطبيعي والمكثفات في حقل لويبيرد، لمع صورتها بشكل كبير في أفريقيا الراغبة في الاستفادة من الخبرات اللامحدودة التي تتوفر عليها الدوحة في عمليات التنقيب، منتظرا أن تكون ناميبيا واحدة من البلدان التي ستحصل فيها قطر للبترول على اكتشافات جديدة في المرحلة المقبلة، عن طريق تسخيرها كل الآليات والتقنيات الحديثة القادرة على اكتشاف الثروات الطبيعية الموجودة في منطقتي A 2913 و B 2914.

نشر موقع expresso البرتغالي تقريرا كشف فيه على أن جهاز قطر للاستثمار يعد من بين أكبر المساهمين الأجانب في شركة EDP البرتغالية الناشطة في قطاع توليد الكهرباء المعتمدة أساسا على عناصر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الرياح التي توجهت إليها الشركة بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، من خلال التركيز على إنشاء مجموعة من محطات تدوير الرياح القادرة على إنتاج نسبة معتبرة من إجمالي احتياج العاصمة لشبونة وغيرها من المدن للكهرباء، مستندة في ذلك على أموال المساهمين الأجانب في الشركة، بما فيهم قطر التي تحوز على 3 % من أسهم اي دي بي التي تتجاوز قيمتها الكاملة في البورصة البرتغالية 20.5 مليار دولار. وبين التقرير بأن جهاز قطر للاستثمار وباستحواذه على هذه النسبة يكون قد ضخ ما يقارب 600 مليون دولار أمريكي في EDP، ليكون بذلك رابع أكبر مستثمر في الشركة البرتغالية الخاصة بتوليد الكهرباء، بعد كل من ثري غورز بنسبة 21.55%، وكذا أوبيدوم الإسبانية بـ7.2%، ومن بعدها بلاك روك بـ5.06%، بينما يتشارك في باقي الأسهم كل من صندوق المعاشات الكندي، وبنك رونجس، بالإضافة إلى كل من تحالف برنشتاين وشركة سوناطراك الجزائرية الناشطة في قطاع النفط، متوقعا تحقيق اي دي بي للمزيد من النمو خلال العام الحالي، الذي يتجه فيه العالم نحو الإنفتاح التدريجي في ظل قرب انفراج أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على الاقتصاد الدولي بشكل متفاوت خلال السنة الماضية. وأكد التقرير على أن توجه جهاز قطر للاستثمار نحو الاستثمار في شركة EDP يعكس المخططات المستقبلية التي يرغب في تحقيقها، وعلى رأسها تنويع الاستثمارات والخروج من دائرة العقارات إلى غيره من القطاعات كالتكنولوجيا والطاقة، وهو الذي استحوذ مؤخرا على 12% من أسهم شركة فلوانس إنيرجي الأمريكية، وبقيمة مالية قدرت بـ125 مليون دولار أمريكي، ناهيك عن حيازته على 25% من أسهم شركة أداني إلكتريسيتي مومباي نهاية العام الماضي بغلاف مالي بلغ 450 مليون دولار.

ارتفاع الطلب على الكهرباء مع تضاعف عدد سكانه.. مع اقتراب الموعد النهائي لتجديد الولايات المتحدة الإعفاء الذي يتيح للعراق استيراد الغاز والكهرباء من إيران في وقت لاحق من هذا الشهر كان اللاعبون الرئيسيون الثلاثة في هذه الملحمة الجيوسياسية المستمرة يستعدون لجميع النتائج المحتملة. وفي الواقع، تسعى كل دولة لتحقيق نتائج تتجاوز مجرد مبيعات الغاز، وقال الكاتب سايمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي إن تحديد المواقف بدأ بشكل جدي الأسبوع الماضي من خلال تأكيد رئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص أن البنك سوف يتوقف عن معالجة المدفوعات إذا لم تجدد الولايات المتحدة الإعفاء في نهاية هذا الشهر. وسيؤثر هذا الأمر على دفعات الكهرباء البالغة 1400 ميغاواط وعلى 28 مليون متر مكعب من الغاز المتأتي من إيران الذي يحتاجه العراق للحفاظ على عمل بنيته التحتية الرئيسية، وفي هذا السياق، يتجاوز الطلب على الطاقة في العراق خلال فصل الصيف قدرات التوليد المحلية، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر قادر على التسبب في اضطرابات شعبية كبرى بالبلاد، ويبدو أن انقطاع الكهرباء المتواصل كان أحد دوافع الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت مؤخرا في جميع أنحاء العراق، بحسب تقرير للجزيرة نت. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن الأوضاع ستسوء أكثر بسبب نمو عدد سكان العراق بمعدل يزيد على مليون شخص سنويا، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء بحلول عام 2030، وأفاد الكاتب بأن العراق كان يتلاعب بكل من الولايات المتحدة وإيران كجزء من العملية المحفوفة بالمخاطر التي انخرط فيها منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. البحث عن بديل من ناحية أخرى، أخبر مصدر مقرب من وزارة النفط الإيرانية موقع ويل برايس الأسبوع الماضي أن العراق أكد مرارا وتكرارا للولايات المتحدة أنه لا يمكن أن يحافظ على فعاليته دون إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية حتى يجد بديلا واقعيا. وقال المصدر ذاته إن هذا يهدف إلى ربح المزيد من الاستثمارات من الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك تسريع الصفقات التي اتفق عليها مبدئيا مع الولايات المتحدة قبل وقوع الهجمات على القواعد الأميركية في العراق. ولا تزال الصفقة الرئيسية جزءا لا يتجزأ من خطاب العراق بشأن تقليل التبذير لموارده الطبيعية الهائلة من الغاز من خلال الاحتراق، ومن شأن هذه الصفقة أن تقلل المستوى الحالي لحرق الغاز في العراق بنحو 20%. وأشار الكاتب إلى أن شركة هانيويل - وبالشراكة مع شركة بكتل وشركة غاز الجنوب المملوكة للدولة العراقية- ستبني محطة أرطاوي للغاز التي ستعالج في مرحلة أولى ما يصل إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز المصاحب في خمسة حقول نفطية جنوب العراق. إجراءات بديلة واتخذ العراق إجراءات احتياطية إزاء عدم تمديد الولايات المتحدة الإعفاء المقبل وتركه دون الكهرباء والغاز الإيراني على المدى القصير، قبل أن تتمكن الاستثمارات والصفقات الأميركية من فرض السلطة في هذا البلد، ومن أبرز تلك الاحتياطات الاحتفاظ بالمال الذي يدين به لإيران مقابل الإمدادات السابقة. ونقل الكاتب عن المتحدث باسم جمعية مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية حميد حسيني أن الحكومة العراقية أودعت حوالي خمسة مليارات دولار في حساب الضمان المجمد في البنك المركزي العراقي مقابل إمدادات الغاز والكهرباء، لكن إيران لا تستطيع الاستفادة منها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها. وأفاد مصدر إيراني لموقع أويل برايس بأن المبلغ يبلغ 6.1 مليار دولار، وفي حال عدم تجديد الولايات المتحدة إعفاء العراق في وقت لاحق من هذا الشهر ستظل هذه المبالغ المتراكمة في الحسابات المصرفية في البلاد.

** 20 مليار دولار حزمة استثمارات قطرية في مشاريع الطاقة الأمريكية ** 10 مليارات دولار استثمار مشترك في مشروع لتصدير الغاز المسال تتجه قطر والولايات المتحدة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة بينهما بعقود وشراكات جديدة في قطاع الطاقة، الذي يعتبر المجال الأبرز والعامل الأهم في ترسيخ العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين على مدى العقود الماضية. ويأتي توقيع العقود والتفاهمات الجديدة بمناسبة الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الولايات المتحدة، واللقاءات التي ستتم بين قادة القطاعين الاقتصاديين المعنيين بشؤون الطاقة في البلدين. التعاون الثنائي وفي جولات سابقة من اللقاءات الدورية والزيارات المتبادلة بحث سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للبترول، سبل تعزيز التعاون بمجال الغاز الطبيعي المسال، وقضايا شؤون الطاقة وشراكات دولة قطر مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة، خاصة في مجال الاستكشاف والتنقيب وفي صناعة الغاز الطبيعي، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر الغاز الدولي في واشنطن. وأجرى الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عدداً من اللقاءات مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي ومساعديهم، تركزت حول قضايا شؤون الطاقة وشراكات قطر مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة، خاصة في مجال الاستكشاف والتنقيب وفي صناعة الغاز الطبيعي. وفي فبراير الماضي التقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، سعادة السيد ريك بيري وزير الطاقة الأميركي. وتناولت المباحثات التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجال الطاقة، وتحديداً في صناعة الغاز الطبيعي المسال. كما بحث سعادة المهندس الكعبي ووزير الطاقة الأميركي قرار قطر للبترول للاستثمار في مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأميركية. وجاء الاجتماع في الوقت الذي وقّعت فيه قطر للبترول وشركة إكسون موبيل اتفاقية الاستثمار التي مهدت الطريق أمام بناء محطة جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها حوالي 16 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. كما التقى سعادة المهندس الكعبي في واشنطن السيد فرانك فانون مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة، حيث تناولت المباحثات مختلف أوجه التعاون في مجال الطاقة. مشاريع الطاقة وفي هذا السياق أعلنت قطر للبترول، عزمها استثمار 20 مليار دولار على الأقل بالولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة المقبلة، وهي استثمارات ستحقق فوائد كبيرة لكل من قطر و الولايات المتحدة. وتضم هذه الحزمة العديد من المشاريع في مقدمتها مشروع بناء محطة جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال التي بدأت أعمال إنشائها ويتوقع أن تستمر لحوالي 5 أعوام. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيولّد أكثر من 35 مليار دولار من المكاسب الاقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الضرائب الفدرالية والمحلية، بينما من المتوقع أن يخلق أكثر من 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الولايات المتحدة خلال فترة التنفيذ. ويعتبر هذا المشروع أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية. وقال سعادة ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي عن هذا المشروع إنه أحدث مثال للشراكة الحيوية بين الولايات المتحدة ودولة قطر - من الجامعات الأمريكية في قطر، إلى علاقاتنا العسكرية الاستراتيجية، وبالطبع تعاوننا في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أنه يشكل دليلا على كيفية عمل اثنين من أكبر منتجي الطاقة في العالم معا كحلفاء لزيادة تنوع مصادر الطاقة، وتعزيز أمنها، ودعم السوق المفتوحة للطاقة بدلاً من تقويضها. وكانت قطر للبترول وشركة إكسون موبيل قد أعلنتا عن قرارهما النهائي بالاستثمار، بما يزيد على 10 مليارات دولار أمريكي، في مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأمريكية، والذي تملكه شركة جولدن باس برودكتس، وهو مشروع مشترك بين شركات تابعة لقطر للبترول (70%) وإكسون موبيل (30% ). تحالف نوعي وتتميز الشراكات القطرية الأمريكية بكونها شراكات نوعية، توفر إضافة كبيرة ليس للاقتصاد المحلي للبلدين الصديقين فحسب، بل إلى الاقتصاد العالمي، وقد جاء إعلان قطر للبترول عن شراكة مع شيفرون فيليبس الأميركية لبناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، يونيو الماضي، كأكبر دليل على هذا التوجه. حيث سيشمل المشروع وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ مليونا و900 ألف طن من الإثيلين، مما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم. كما سيشتمل المشروع على وحدتين لإنتاج البولي إثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية عالية، وهو ما سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من البولي إثيلين بنسبة 82 بحلول الربع الأخير من عام 2025. وسيتم بناء المشروع وفقا لأعلى المعايير وباستخدام أحدث التقنيات، مع إيلاء الأهمية القصوى للسلامة والموثوقية والبيئة. وقد تم هذا الإعلان خلال حفل التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بالمشروع، حيث قام كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد مارك ليجر، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، بالتوقيع على الاتفاقيات وذلك بحضور كبار المسؤولين من قطر للبترول، ومؤسسة شيفرون، وشركة فيليبس 66، وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات. وتنظم تلك الاتفاقيات ملكية وتطوير المشروع من خلال شركة جديدة مملوكة لقطر للبترول (بنسبة 70%) ولشركة شيفرون فيليبس للكيماويات (بنسبة 30%). ومن المقرر أن يبدأ العمل قريبا على التصاميم الهندسية لمجمع البتروكيماويات بحيث يتم إنجازه والبدء بتشغيله في عام 2025. الشراكات العالمية وتعتبر الشركات الأمريكية شريك استراتيجي وحليف موثوق في خطة رفع طاقة إنتاج الدولة من الغاز حيث تجري الأعمال حاليا على بناء أربعة خطوط إنتاج في إطار تنفيذ خطط قطر للبترول الرامية إلى رفع طاقة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام 2024. ولم يكتف الطرفان بالشراكة محليا في قطاعات النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات، بل تتجاوزها إلى بناء تحالفات عالمية استراتيجية منها على سبيل المثال لا الحصر فوز قطر للبترول ضمن تحالف مع شركة إكسون موبيل بحقوق الاستكشاف في منطقة جديدة في المياه العميقة المقابلة للسواحل البرازيلية. وقد فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في حوض تيتا البحري وذلك من خلال تحالفها مع شركة إكسون موبيل (المشغّل) بحصة 64%، بينما بلغت حصة قطر للبترول 36%. كما أعلنت قطر للبترول وشريكتها إكسون موبيل عن اكتشاف هام للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية قلوكوس-1 (Glaucus-1) في المنطقة البحرية رقم 10 الواقعة في المياه الإقليمية القبرصية على بعد 180 كم إلى الجنوب الغربي من ميناء مدينة ليماسول. وضمن سياق التحالفات وقعت قطر للبترول اتفاقا مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة تبلغ 10% في ثلاث مناطق تنقيب بحرية في حوضي أنجوشي وزامبيزي في جمهورية موزمبيق. وتعتبر شركة أوكسيدنتال للبترول الأمريكية شريكا استراتيجيا بنسبة 24.5 بالمائة في مشروع دولفين للطاقة. آفاق رحبة وتفتح مجالات الشراكة والتعاون بين قطر والولايات المتحدة آفاقا رحبة للعمل والاستثمار في مجال الطاقة، خاصة في ظل المشاريع الهامة التي تعكف عليها قطر للبترول من تطوير مشاريع استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل في قطاع النقل المحلي، وبناء منشآت التخزين والتوزيع المنتجات البترولية اللازمة للاستهلاك المحلي، وعمليات حفر وصيانة الآبار لزيادة القدرة الإنتاجية لحقول قطر للبترول، ومشاريع الكابلات البحرية، وغيرها من المشاريع المحلية والخارجية ذات البعد والعمق الاستراتيجي.