نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، في إطار مشاركتها في فعاليات برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين، ورشة عمل حول تحسين سهولة ممارسة الأعمال في قطر، حيث سلطت الوزارة الضوء على أبرز المميزات التي تجعل من دولة قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات. وتم خلال الورشة الإشارة إلى أهمية تواجد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها في فتح الكثير من مجالات الاستثمار أمام الشباب، كذلك الأسباب الواجب توافرها في نجاح هذه المشاريع، كما تم التطرق إلى الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية، بالإضافة الى استعراض أهم القطاعات الرئيسية التي يمكن للمستثمرين الأجانب ضخ استثمارات كبيرة فيها. وتم الإشارة إلى مركز استثمر في قطر الذي يقدم معلومات شاملة للمستثمرين غير القطريين حول بيئة الأعمال المحلية والمشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الدولة حالياً بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الدولة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، من خلال إتاحة للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات، وتوفير بيئة أعمال خالية من الضرائب وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة مجاناً.

خلال ندوة تأثير القيمة المضافة على قطاع الطاقة.. أوسوليفان: الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر لتطبيق الضريبة أكدت ندوة تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة في قطر أن البنية القانونية والتشريعية لتطبيق الضريبة في قطر جاهزة للتطبيق، وقالت إن الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر للاستعداد لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة على الحاجة الملحة لتوفير حلول ضريبية أكثر شفافية وشمولية تضمن إدارة أفضل للموارد وإزالة كافة المعوقات التنظيمية وتلبى التطور التكنولوجي. وركزت الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع كل من وكالة تومسون رويترز العالمية، وشركة ارنست ويونغ، وبدعم من غرفة قطر اليوم، على أفضل الممارسات وأهمية استخدام التكنولوجيا في تطبيق الضريبة، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات الشائعة عند تطبيقها، كما تناولت الدروس المستفادة من تطبيقها في بعض الدول الخليجية. وقالت السيدة جينيفر اوسوليفان شريك ورئيس تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بشركة ارنست ويونغ خلال عرضها التوضيحي الذي تناولت فيه نبذة عن ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، أنه في عام 2016 وقعت دول المجلس الاتفاقية الإطارية لتطبيق الضريبة، ونوهت بأن المستهلكين أو العملاء النهائيين في سلسلة التوريد هم الذين يتحملون هذه الضريبة وليست الشركات. وقالت إن هناك ثلاث معالجات لتطبيق الضريبة: وهي نسبة 5% ، 0% و الإعفاء، منوهةً بأن الدولة التي الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر للاستعداد لضريبة القيمة المضافة خلال 12 شهراً قبل إقرارها، وتوقعت أن يتم تطبيق الضريبة في كافة الدول الخليجية بحلول عام 2019. وعن النظام التشريعي في قطر، قالت اوسوليفان إن البنية القانونية والتشريعية لتطبيق الضريبة جاهزة للتطبيق. ونوهت بأنه عند إقرار الضريبة في قطر فإن هذا الأمر سيتم تطبيقه في أضيق الحدود أو سيكون نسبة الإعفاء هي الأمر الوارد. أما السيد فنبار سكستون، شريك ورئيس الضرائب المباشرة بشركة ارنست ويونغ، فقدم ورقة عمل عن تأثير تطبيق القيمة المضافة على قطاع الطاقة في بعض الدول الخليجية. وأكد على أهمية أن يتم مراجعة كافة العقود بحيث تضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك لمواجهة أي تحديات مستقبلية .

نظمت كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة ورشة عمل عن قوانين وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية لقطاع الطاقة استمرت يومين. بحثت ورشة العمل التي شارك فيها خبراء طاقة عالميون، وأساتذة جامعيون وإداريون من كلية القانون والسياسة العامة، مساهمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير الفرص للمطورين والممولين وأصحاب المشاريع من القطاع الخاص لبدء أعمال جديدة في قطاع الطاقة في دولة قطر. وقال البروفيسور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة إن الكلية في موقع جيد يخوّل لها جمع الخبراء والممارسين العاملين في مجال قانون الطاقة كما تساعد قوة أعضاء هيئة التدريس وبرامج الكلية في المجالات ذات الأولوية مثل القانون الدولي والمقارن، والطاقة، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة، في توفير الدعم اللازم من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب عن سعادته بتنظيم هذا الحدث ومساعدة قطر في المضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها الوطنية.وأوضح البروفيسور فرانسيس أنه جرى تطوير برنامج جديد خاص بكلية القانون والسياسة العامة خلال ورشة العمل، ستعود بالفائدة على الكلية ودولة قطر عمومًا. وأضاف أن إحدى النتائج المهمة لهذه الورشة هو إطلاق برنامج أبحاث القانون الدولي والسياسة الدولية، إذ سيلعب هذا البرنامج دورًا مهمًا في تمكين تبادل المعلومات بين المؤسسات الأكاديمية الدولية وقطاع الطاقة في قطر. وتأتي هذه الورشة في أعقاب سلسلة من الفعاليات التي تنظمها كلية القانون والسياسة العامة حول قضايا البيئة وتحولات الطاقة في قطر، وكجزء من التزام الكلية بمعالجة تحديات السياسات المتعددة التخصصات التي تواجه دولة قطر والمنطقة، وذلك بهدف تسهيل الحوار المشترك بين القطاع والأوساط الأكاديمية بما يسهم في تحفيز الفكر ويدعم تقديم الحلول المبتكرة.

6 صفقات بقيمة 11.649 مليار دولار تصدرت قطر المركز الخامس في قائمة الدول الأكبر في عمليات الاستحواذ في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية على مستوى العالم خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات التي عقدتها قطر خلال هذه الفترة ما يقرب من 11.649 مليار دولار ، واختارت مؤسسة KPMG الدولية للخدمات الإستشارية أكبر خمس دول في العالم عقدت صفقات استحواذ واندماج خلال العام المالي 2016-2017 في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، وهي قطر والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا وروسيا. وذكر التقرير السنوي للمؤسسة الدولية الذي اطلعت عليه الشرق ، أن أضخم الصفقات التي حققتها قطر خلال العام المالي المنصرم هي صفقة شراء أسهم في الشركة البريطانية للطاقة National Grid PLC ، وتوقع التقرير السنوي لمؤسسة KPMG الدولية أن تشهد عمليات الاندماج والاستحواذ والشراء في قطر زيادة تقدر بـ 11.5 % محققة تقدما أكبر من ذي قبل خلال العام المالي السابق عن العام المالي الحالي 2017-2018 ، حيث ستشهد عمليات الاندماج والاستحواذ على مستوى العالم زيادة تقدر بـ 23 % عن العام المالي الماضي من حيث القدرة الاستيعابية في قطاع الطاقة. وأشار التقرير إلى أن كندا سجلت المركز الاول في القائمة حيث حققت صفقات قدرت قيمتها بـ 1.06 تريليون دولار أمريكي ، بينما سجلت الصين المركز الثاني حيث حققت صفقاتها بما قيمته 27.79 مليار دولار أمريكي ، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة في هذه القائمة حيث سجلت صفقاتها ما قيمته 19.66 مليار دولار أمريكي ، أما روسيا فقد حصلت على المركز الرابع في قائمة أكبر الدول التي حققت صفقات استحواذ واندماج في قطاع الطاقة حيث سجلت صفقاتها في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية ما قيمته 14.98 مليار دولار أمريكي

السادة: الإدارة الأمريكية الجديدة تتبع سياسة اقتصادية محافظةأعلن سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في لقاء صحفي في الدوحة اليوم أن قطر تبحث عن فرص إستثمارية جديدة في قطاع الطاقة الأمريكي.وقال السادة "لدينا علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة في كافة المجالات"، مضيفاً أنه "في قطاع الطاقة، لدينا شركات عملاقة تعمل هنا مثل إكسون موبيل، كونوكو فيليبس، شيفرون فيليبس. لقد بنينا علاقات ممتازة".وتابع الوزير "إستثمرنا في الولايات المتحدة ونحن نبحث عن فرص جديدة للإستثمار في هذا البلد".وحول تأثير السياسات الإقتصادية لإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب على التجارة العالمية، قال السادة إنه مما لا شك فيه أن الإدارة الجديدة ستتبع سياسة إقتصادية محافظة.وشدد على ان قطر قادرة على "البقاء في دائرة المنافسة في ظل اية ظروف"، مضيفاً "لا يقلقنا الإرتفاع أو الإنخفاض في الأسواق. لدينا إمكانيات ضخمة، والأمر الجيد هو أن الطلب على الغاز سيستمر في التزايد".

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن سياسة دولة قطر في قطاع الطاقة حكيمة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار جملة المتغيرات التي تؤثر على ظروف أسواق الطاقة العالمية. ولفت سعادة الدكتور السادة، في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الخامس لأبحاث معالجة الغاز بجامعة قطر اليوم، إلى أن دولة قطر وبفضل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في البلاد، وبجهود أبنائها، ومساندة شركائها الاقتصاديين، أصبحت اليوم تتربع على عرش تصدير الغاز الطبيعي المسال " حيث بلغ التصدير مستوى 77 مليون طن سنويا". وشدد سعادته على أهمية التخطيط الاستراتيجي السليم لحماية مصالح الوطن واستدامة الثروة الوطنية في ظل التغييرات الجذرية التي أصابت أسواق الطاقة العالمية ومنها ثورة النفط والغاز الصخريين. ولفت إلى الجهود المبذولة لتنويع الإنتاج وفق أسس اقتصاد المعرفة .. وقال "إن رؤية قطر الوطنية 2030 رسخت مبدأ أن العلم هو القيمة المضافة التي يمكن من خلالها إنجاح مسيرة التنمية الوطنية والتي تتطلب التحول من الاعتماد على مدخول البلاد من الثروة الهيدروكربونية إلى الاعتماد على تنويع الإنتاج وفق أسس اقتصاد المعرفة وزيادة القيمة الوطنية المضافة، مما يتطلب رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة خاصة رأس المال البشري". وأشار إلى القواسم المشتركة بين العلم ومصادر الطاقة في التنمية والتطور الاقتصادي، مبينا أن مصادر الطاقة تعد مدخلا إنتاجيا في جميع القطاعات الاقتصادية، والعلم والمعرفة هما كذلك مدخل إنتاجي ضروري في جميع مجالات الحياة ومتطلب نجاح أي أمة وازدهارها. ونوه سعادته بجامعة قطر في مجال تطوير العلوم والأبحاث لاسيما في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن إنشاء مركز معالجة الغاز بالجامعة جاء بهدف رفد اقتصاد الوطن بالكفاءات الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الثروات الوطنية بأيدي أبناء الوطن المسلحين بالعلم والإيمان. وشدد سعادة وزير الطاقة والصناعة على أهمية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لمساندة التخطيط الاستراتيجي والمساهمة في اتخاذ القرارات على أسس علمية سليمة.. وقال "إن حكومة دولة قطر لا تدخر جهدا في دعم البحث العلمي، داعيا القطاع الخاص لإيجاد آليات يمكن لها أن تعبر عن مسؤولياتهم المجتمعية بدعم العلم والبحث العلمي". ونوه إلى السياسة الحكيمة والمتوازنة التي تعتمدها دولة قطر في قطاع الطاقة .. وقال "لقد ثبت بالدليل العلمي المستند إلى البحث والدراسة أن سياسة قطاع الطاقة التي تعتمدها دولة قطر هي سياسة حكيمة ومتوازنة، وتأخذ بعين الاعتبار جملة المتغيرات التي تؤثر على ظروف أسواق الطاقة العالمية". وأضاف أنه في الوقت الذي كانت تفكر به دول أخرى بالدخول في مجال إنتاج الغاز الطبيعي كانت دولة قطر في مرحلة إنهاء بناء المشاريع المشتركة التي جمعتها مع الشركات العالمية الأكثر خبرة في هذا المجال، مما ساهم في تحقيق مشروعات قائمة على أفضل ممارسات تفعيل استخدام الموارد وتخفيض التكاليف. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن هذه السياسة الحكيمة جعلت الغاز القطري الأكفأ إنتاجا من حيث التكلفة وبالتالي الأكفأ منافسة في جميع الأسواق العالمية، مما عزز دور دولة قطر في مجالات الطاقة عالميا، إلى جانب ما تمتاز به الدولة من موثوقية ونزاهة ووضوح بالمواقف؛ لترسخ دورها الريادي كأحد أهم مصادر التزويد الآمن للطاقة النظيفة بالعالم. وقال سعادته إن دولة قطر تفخر بأنها استثمرت ثروتها الوطنية من أجل رفاه الإنسان، فأصبح الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة هو رسالة دولة قطر للعالم بأن " الإنسان يستحق أن يعيش في بيئة نظيفة" .. مضيفا " أن الغاز الطبيعي هو الجسر الذي سيمكن الإنسانية من مواجهة الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ". وتشارك في المؤتمر 200 شخصية متخصصة في مجال الغاز، بينها مجموعة كبيرة من الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم لعرض الأبحاث في مجال الغاز الطبيعي، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات الأكاديمية والصناعية الرئيسية. ويبحث المؤتمر مختلف التحديات المتعلقة بصناعة الغاز وإنتاجه، والتنمية المستدامة للطاقة ومعالجة المياه المصاحبة لإنتاج البترول والغاز، وعمليات الإنتاج النظيف وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، والأمن والسلامة في هذه الصناعة، وغيرها. وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن المؤتمر العالمي الخامس لتصنيع الغاز يركز على دراسة أبرز التحديات العالمية والمحلية التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الشركاء والرعاة وأصحاب الخبرة في هذا المجال. وأشار إلى أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل عامين أصبح تجمعا عالميا مهما لمديري الصناعة والمهندسين والأكاديميين .. وقال "يوفر المؤتمر الفرصة لجميع الأطراف للالتقاء ومناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات والحلول في هذا المكون الأساسي من مكونات الاقتصاد الوطني والعالمي أيضا". بدوره، قال السيد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر "إن هذا المؤتمر العالمي للغاز يمثل فرصة مثالية لتعميق خبرات الشركة".. معربا عن شكره لجامعة قطر على استضافة هذا الحدث لدفع عجلة التطور في قطر وفي صناعة الغاز الطبيعي. ومن جهته، قال السيد حسن العمادي المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة إن المؤتمر العالمي الخامس لتصنيع الغاز يساعد على تسليط الضوء على كيفية استجابة القطاع الصناعي لمواجهة ظروف السوق الصعبة في ظل انخفاض أسعار الطاقة. وأضاف " إننا على ثقة بأن المؤتمر سيفضي إلى نقاشات هادفة وسيقدم حلولا فعالة للتحديات المرتبطة بمعالجة الغاز اليوم".. مؤكدا أن شركة دولفين للطاقة تؤمن بأنه حيثما تكون هناك تحديات، تكون هناك فرص، مما عزز الأداء المتواصل للشركة واستمرارها في تعزيز أسس النمو المستدام على المدى الطويل. وأشار إلى أن تشجيع الشركة على الابتكار وإطلاق المبادرات واستخدام التكنولوجيا والحلول الهندسية المتقدمة ساهم في رفع الكفاء وتخفيض النفقات دون المساس بالتزاماتها التشغيلية. وشهدت الجلسة الافتتاحية تكريم الفائز بجائزة التقدم والتطور في صناعة الغاز بدولة قطر واستحقها هذا العام سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي للعمليات لشؤون الهندسة والمشاريع في شركة قطر غاز، إلى جانب تكريم الشركات الراعية للمؤتمر.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الأربعاء، لتختم أول شهر سلبي لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 منذ فبراير، مع اقتداء قطاع الطاقة بهبوط أسعار النفط. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 53.42 نقطة بما يعادل 0.29% إلى 18400.88 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.2 نقطة أو 0.24% ليسجل 2170.92 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 9.77 نقطة أو 0.19% إلى 5213.22 نقطة.

لأول مرة، سيجمع معهد توتال للطاقة الصيفي "TESS" الطلاب، وكبار الأكاديميين، والخبراء في قطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف التحديات والحلول المستقبلية لقطاع الطاقة.وسترحب توتال في هذا الاجتماع الذي سيعقد في فونتينبلو بالقرب من باريس، من 10 إلى 13 يوليو 2016، بثلاثة أساتذة "الدكتور محمد السفران، الدكتور ناصر العمادي من جامعة قطر وكونستانتينوس كوكوسيموس من جامعة تكساس ايه آند إم - قطر" وثلاثة طلاب: "عبدالله أبو حليقة من جامعة تكساس آي آند إم- قطر، ونور يوسف، وزينب الهاجري من جامعة قطر". وستلتقي الوفود القطرية مجموعة من 80 طالبا من جنسيات مختلفة، و40 أستاذا من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الخبراء والمديرين من توتال.وسيركز هذا الاجتماع، الذي يُعقد تحت عنوان "مستقبل الطاقة يبدأ معكم" على التحديات العالمية الجديدة التي تواجه الطاقة وتأثيرها في قطاع الطاقة وعالم التعليم.وقد التقى الطلاب والأساتذة مؤخرا، العضو المنتدب والمسؤول التنفيذي للمجموعة لدى توتال ايه آند بي- قطر، غيوم شالمين، ومسؤولين تنفيذيين من إدارتي الموارد البشرية والمسؤولية المؤسسية الاجتماعية في الشركة.ومع تركيزه الشديد على المعرفة كمفتاح نجاحنا في المستقبل، يعتبر غيوم شالمين، العضو المنتدب لشركة توتال ايه آند بي- قطر، معهد توتال للطاقة الصيفي (TESS) "فرصة لتمتين الروابط بين قطاع التعليم وقطاعات الطاقة، وهذا هو المفتاح لإعداد قادة المستقبل في قطاعنا بشكل صحيح".وصرح يوسف الجابر، مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية والعلاقات المؤسسية لدى توتال ايه آند بي- قطر، "تعتبر (TESS) حلقة وصل لبناء الجسور المتينة والتواصل بين الأكاديميين والقطاع من أجل تحقيق استدامة الأعمال والابتكار. وهذه المناسبات التي ننظمها على أساس سنوي تتيح للمشاركين الدخول إلى شبكة هائلة قائمة بين المؤسسات التعليمية العالمية وقطاع الطاقة. وتنمو هذه الشبكة بنجاح وتحقق نتائج ممتازة من حيث التعاون بيننا وبين عالم الأكاديميين".وسيتابع الطلاب والأساتذة برامج متوازية، ولكنها مترابطة تتضمن فرصا للالتقاء خلال الاجتماع ويستكشفون كيفية عمل القطاع والتعليم معا من أجل إعداد الطلاب وتزويدهم بالمهارات التي سيحتاجون إليها لمستقبل الطاقة الجديدة.ومن خلال معهد توتال للطاقة الصيفي، تهدف توتال إلى إنشاء مجتمع عالمي حيوي، حيث يعمل كبار التربويين يدا بيد مع أصحاب المصلحة في القطاع لتطوير قادة وخبراء الطاقة المستقبليين.ولدى توتال حضور مستمر في الدولة لأكثر من 80 عاما، حيث إنها شركة النفط العالمية الوحيدة الناشطة في جميع مجالات قطاع النفط والغاز، بما في ذلك الإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، وتسويق الزيوت. وإلى جانب كونها جهة تشغيل حقل نفط الخليج، تمتلك توتال حصصا في دولفين للطاقة، وقطر غاز، ومصفاة راس لفان، وكذلك في مصنعي قابكو وقاتوفين للبتروكيماويات. كما تدير الشركة مركز أبحاث وتطوير في الدوحة (TRCQ).

كرمت كلية شمال الأطلنطي في قطر 167 طالب من طلابها القطريين في البرنامج التحضيري للفنيين، والذين أكملوا متطلبات الشهادة ليعملوا كفنيين في قطاع الطاقة والصناعة في قطر، وذلك تحت رعاية شركات قطاع الطاقة والصناعة المحلية، وتم تكريمهم في حفل اقيم في النادي الدبلوماسي بحضور عدد من قيادات الكلية وشركات قطاع الطاقة والصناعة بالإضافة إلى الهئية التدريسية في الكلية وأهالي الطلاب المكرمين. وكانت بداية البرنامج التحضيري للفنيين في عام 2005 عندما تولت كلية شمال الأطلنطي في قطر برنامج التدريب التقني لشركة قطر للبترول. وفي العقد الماضي نما هذا البرنامج ليقوم بتخريج أكثر من 1650 من الفنيين، والذين يعملون الآن مع أكثر من 20 شركة وذلك في أربع تخصصات الميكانيك و الأجهزة و الكهرباء وتشغيل العمليات. وفي كلمته خلال الحفل هنأ المتحدث الرئيسي السيد عبدالله عمر الدفع مدير الموارد البشرية في شركة قطر للبترول الخريجين على هذا الإنجاز وقال ان الإستثمار في التنمية البشرية هو القيمة الأثمن لدولة قطر، فنحن نهدف إلى استقطاب وتطوير القوى العاملة القطرية القادرة على استيفاء المعايير المعترف بها دولياً، ودمجهم في جميع مستويات هذا القطاع، وتوفير فرص وظيفية على المدى الطويل لهم" غانم النعيمي هو الطالب الحاصل على الشهادة الثانية كفني ميكانيكي وهو متوجه مباشرة للعمل في شركة راس غاز يقول:" كنت على علم بأنني أرغب في العمل كفني، لأنني استمعت بمهارات التدريب العملي في قطاع الطاقة، ومن خلال فترة وجودي في كلية شمال الأطلنطي في قطر تعلمت الكثير كطالب، واكتسبت مقدار كبير من الكفاءة، وتحت رعاية شركة قطر غاز شعرت دائما أنني كم أعمل من أجل شيء أكبر من نفسي، وأنني أعمل من أجل مهنة يمكنني الإعتماد عليها. وخلال الحفل قال الدكتور كين ماكلويد رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر نحن فخورون للغاية لتطوير هؤلاء الطلاب على المستوى الشخصي والعلمي، فهم سوف يأخذون مكانهم في سوق العمل للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030." وأضاف:" هذا البرنامج الفني هو السمة المميزة للكلية، وهو دليل على مدى استجابة برامجنا لإعداد الطلاب وتجهيزهم بالمهارات التقنية لدعم وتطوير قطاع الطاقة والصناعة في الدولة.

ثمن رئيس مركز المعلومات في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أحمد أبو العمرين، جهود دولة قطر في خدمة الشعب الفلسطيني، وخاصة دعم سلطة الطاقة والتي كان آخرها المنحة القطرية في عام 2013. وقال إن "الدور القطري مشكور وكان مشهودا خاصة في الفترات الماضية من خلال دعم ملف الكهرباء وتقديم منحة وقود قطرية قبل عامين، وما زلنا نستفيد منها حتى الآن خاصة وأنها لم تدخل بكاملها من الأراضي المصرية". وأوضح أن سلطة الطاقة ما زالت تستفيد من المنحة القطرية "وهناك كميات متبقية منها ونستفيد من وقودها في تشغيل المحطة ولكن كمياتها قليلة نتيجة الإجراءات على المعابر". وتابع :"وكان دور دولة قطر ملموسا في تغطية الأموال (الضريبة) على سعر الوقود بقيمة 60 مليون دولار في عام 2014، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها وما زالت في تحريك المشاريع الاستراتيجية كالغاز الطبيعي وتوزيع محطة التوليد"، مؤكداً أن محاولة تحريك هذه المشاريع يقدم خدمة كبيرة لتحسين وضع الطاقة بغزة. وأوضح أن تكلفة ضريبة "البلو" بنحو 23 مليون شيكل شهرياً بتقدير 116% من الضريبة على الطاقة بغزة، لكي يتم تشغيل محطة التوليد بما يثبت برنامج ثماني ساعات. وقال أبو العمرين إن هناك جهودا إيجابية تبذلها سلطة الطاقة ووزراء قطاع غزة لتجديد إعفاء وقود كهرباء محطة توليد الكهرباء من ضريبة "البلو". وأوضح أبو العمرين أن الإعفاء من الضريبة انتهى في نهاية ديسمبر من العام الماضي، مضيفاً :"كان انتهاء الإعفاء من ضريبة البلو في أواخر شهر ديسمبر المنصرم، وقمنا باتصالات مكثفة وضغوط من أجل تجديد هذا الإعفاء لأن ضريبة البلو تحول دون تمكننا من شراء الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء". وأردف لـ"الشرق" :"وكنا قد أعلنا أمس عن مؤتمر لسلطة الطاقة للحديث عن أزمة الضريبة وضرورة الإعفاء ولكن في اللحظات الأخيرة قمنا بإلغاء المؤتمر نتيجة إعلامنا بوعود إيجابية من أكثر من طرف بتجديد الإعفاء لكننا ننتظر قرارا رسميا بهذا الخصوص نتيجة الوعود آملين أن تكلل بتجديد الإعفاء من الضريبة"، مؤكداً التزام سلطة الطاقة ببذل كل الجهود الممكنة لتحسين خدمة الكهرباء، وتثبيت برامج التوزيع على مستوى القطاع.

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ارتفاعًا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 19.7%، وذلك بحسب إحصائيات تونسية نشرت، اليوم الإثنين. وكشفت الإحصائيات أن الاستثمارات الخارجية توزعت في الفترة الممتدة من يناير إلى شهر أغسطس من العام الجاري إلى ما قيمته 1279.9 مليون دينار تونسي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و 342.7 مليون دينار تونسي استثمارات محفظة. وجاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى قطاع الطاقة في الصدارة صدارة التي وصلت إلى 710 ملايين دينار أي بزيادة قدرها 34.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2014. وسجلت الاستثمارات في قطاع الصناعة 346.8 مليون دينار بنسبة 8.1% في حين أن الاستثمارات في قطاع الخدمات شهدت تراجعا بنسبة 0.6% لتكون في حدود 214.1 مليون دينار.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج لنظيره الايراني حسن روحاني إن بلاده ستعطي الأولوية للتعاون في قطاع الطاقة والقطاع المالي مع إيران، مضيفا أن الاتفاق النووي الأخير بين طهران والقوى العالمية الست يتيح فرصا أكبر للتعاون. وترتبط الصين وإيران بعلاقات تعاون وثيق في القطاعات الاقتصادية والتجارية والطاقة، فيما اجتمع شي وروحاني في نيويورك على هامش اجتماعات منظمة الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن شي أبلغ روحاني ان إيران ستشهد فرصا أكبر للتعاون الأجنبي مع بدء تطبيق الاتفاق النووي وستتاح فرص أكثر لتنمية العلاقات الصينية الإيرانية. وأوضح شي أن الصين تريد تعزيز التعاون في مجالات السكك الحديدية والطرق والحديد والصلب وصناعة السيارات والكهرباء والتكنولوجيا المتطورة.

تطمح دولة قطر إلى جعل السياحة محركا رئيسا لنموها الاقتصادي، واستقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، بعيدا عن الاعتماد الكلي على قطاع الطاقة الذي ظل لسنوات طويلة وحده المحرك الأساس لهذا النمو. وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030 عدا عن ذلك، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار ارتفاعا من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المائة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المائة في عام 2012. أما مرحليا فتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالمياً في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" لترفع آنذاك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليار دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يُجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد. وتبدو هذه الطموحات مشروعة في ظل عدد من المعطيات المحلية والخارجية، فمن جهة تتزايد وتيرة حضور الدولة في مشهد السياحة العالمية بالنظر إلى التعاون المثمر لدولة قطر مع منظمة السياحة العالمية لتأهيل الثروة البشرية في القطاع السياحي المحلي بما يتماشى معا على المعايير الدولية، وإبرام اتفاقيات التعاون وتطوير السياسات والأنظمة المرتبطة بالقطاع، والمشاركة بفاعلية في العديد من الفعاليات الإقليمية والعالمية ذات الصلة. ويلحق بالجهود في هذا المجال، افتتاح قطر مكاتب تمثيلية في العديد من عواصم العالم من لندن إلى باريس مرورا ببرلين وانتهاء بمدينتي الرياض وجدّة لاستقطاب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، وافتتاح مكتب تمثيلي آخر في سوق جنوب شرق آسيا متسارع النمو بتركيز خاص لسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ. ومن جهة أخرى تشير أرقام الهيئة العامة للسياحة الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، إلى ازدياد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فقط، بنسبة 91 في المائة وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 في المائة. الاستثمار في السياحة كما تتعزز داخليا او تتنوع المقاربات القطرية للجذب السياحي على أكثر من صعيد فثمة استثمارا ضخما في السياحة من القطاعين الحكومي والخاص يتوقع أن تصل ما بين 40 – 45 مليار دولار بحلول العام 2030، ويتم ذلك بالتوازي مع تنظيم العديد من المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة سنويا، للتعريف بما تزخر به الدولة من بنية تحتية حديثة ومقومات تجعلها مقصدا سياحيا رائدا في المنطقة. ويمكن الإشارة في هذا الخضم إلى معرض قطر الدولي للسيارات، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، والعديد من المهرجانات الدورية مثل مهرجان قطر الدولي للأغذية، ومهرجان ربيع سوق واقف، والمهرجان الدولي للصقور والصيد، والفعاليات الترفيهية الحية للعائلات، بالإضافة إلى مهرجان الصيف حيث تدخل جميعها في مجال بناء قدرات القطاع وتنويع وتطوير مجموعة المنتجات والخدمات السياحية في قطر. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات المرتبطة مباشرة بالقطاع، تخطط دولة قطر لزيادة عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية من حوالي 107 فنادق ومنشأة للشقق الفندقية قائمة حاليا إلى 187،عبر افتتاح أكثر من 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة، ومن بينها 20 يتوقع افتتاحها بنهاية هذا العام ستضيف ما يقارب 4 آلاف غرفة، لحوالي 16 ألف غرفة موجودة حاليا ما يعني أن القطاع الفندقي بالدولة دخل بالفعل مرحلة غير مسبوقة من توسيع قدراته. ويتوقع القائمون على قطاع السياحة، أن يلعب الترويج والتخطيط الجيد للسياحة، فضلا عن تنويع اقتصاد البلاد، دورا في توسيع رقعة الاقتصاد، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المبادرات الخاصة وريادة الأعمال، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد. كما ينظرون إلى السياحة كقطاع أوسع من أن يحصر في الاستجمام والترفيه، وبالتالي شموله قطاع الأعمال والرعاية الصحية والاستجمام، والرياضة، والسياحة البيئية، والسياحة التعليمية، وهي قطاعات تتمتع قطر بمقومات النجاح والتميز فيها، بعد أن أصبحت وجهة للأعمال معترفا بها وحائزة على جوائز متعددة. ومع أن البعض يرى أن القطاع السياحي بالدولة لا يزال في مراحل التطوير الأولية فإن أرقام الهيئة للسنة الماضية وحدها، توضح مدى التطورات المهمة التي يشهدها القطاع، إذ استضافت قطر أكثر من 2.8 مليون زائر في العام 2014، وهو ما يشكل نموا بنسبة 8.2 بالمئة مقارنة مع معدل النمو خلال عام 2013. زيادة أعداد الزائرين كما شكلت نسبة الزائرين من الدول الخليجية 40 بالمئة من إجمالي عدد الزائرين لعام 2014، وشكلت نسبة الزائرين من مختلف الدول الآسيوية وجنوب غرب المحيط الهادئ 28 بالمئة، ووصلت نسبة الزائرين من أوروبا إلى 15 بالمئة خلال نفس العام. وفضلا عن ذلك نمت أعداد الزيارات إلى دولة قطر من مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الماضية، فمنذ العام 2009، أظهر سوق الزائرين الآسيويين ومن أوقيانوسيا إلى دولة قطر نموا بنسبة 107 بالمئة، كما أظهر سوق الزائرين الخليجيين نموا بنسبة 102 بالمئة، وشكل نمو سوق الزائرين الأوروبيين إلى دولة قطر نسبة 82 بالمئة خلال نفس الفترة. وعلاوة على ذلك يساهم القطاع السياحي حاليا وبصورة مباشرة بقيمة 13.6 مليار ريال (3.7 ملياردولار) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام 2013، ما يمثل بدوره نسبة 4 بالمئة من الاقتصاد الوطني غير النفطي. ويصل إجمالي مساهمة القطاع إذا أخذت في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة، إلى 28 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، أي ما يمثل نسبة 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني غير النفطي، ويؤثر القطاع وبشكل كبير على سوق العمل المحلي، حيث يوفر 61 ألف وظيفة داعمة للقطاع بشكل مباشر. وقد ترافق مع هذا النمو تحقيق الفنادق في دولة قطر أداء قويا خلال العام نفسه بارتفاع نسب الإشغال في مختلف فئاتها حيث وصل متوسط معدل إشغال الفنادق نسبة 73 بالمئة في عام 2014، مقارنة بنسبة 65 بالمئة خلال العام 2013. ونال قطاع الفنادق ذات الخمس نجوم النصيب الأكبر من المنجزات، حيث ارتفع معدل الإشغال لديها من نسبة 61 بالمئة خلال العام 2013 إلى نسبة 71 بالمئة خلال العام 2014، وانعكست هذه المنجزات ارتفاعا في عائدات القطاع بشكل عام. وارتفع متوسط العائد على الغرفة بنسبة 8.3 بالمئة خلال العام 2014 بظهور الأداء القوي خاصة لدى الفنادق ذات الخمس والثلاث نجوم، حيث حققت الأولى نسبة عائدات على الغرفة وصلت إلى 9.5 بالمئة وحققت الثانية نسبة عائدات على الغرفة وصلت إلى 15.5 بالمئة. وقد احتلت الفنادق ذات الخمس نجوم، الصدارة في توفير الغرف فوفرت ما مجموعه 7748 غرفة من مجموع هذا الصنف من الفنادق الذي يشمل 33 فندقا، وتتوقع قطر نموا في عدد الزيارات من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرفده التجهيز لاستضافة الفعاليات الكبرى كاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وتشير هذه الأرقام في مجملها إلى أن قطاع السياحة القطري أظهر في 2014 بشكل عام، نموا متواصل او تحسنا في جميع المؤشرات الرئيسية لقطاع السياحة مقارنة مع العام 2013، كما تعكس في الوقت نفسه حقيقة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة لجعل قطر وجهة سياحية تفخر بجذورها الثقافية. ويمكن القول إن هذا التحول الكبير الذي يشهده القطاع يعود بالأساس إلى مرتكزين مهمين الأول هو إطلاق الهيئة العامة للسياحة رسميا عام 2007، بغية تحقيق نمو مستدام للقطاع في الدولة والترويج لقطـر كوجهة سياحية عالمية فريدة للتجارة والأعمال والتعليم والرياضة والترفيه في المنطقة، فضلا عن سن التشريعات وتوفير مجالات للاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمار المحلي لإقامة المشروعات السياحية. صناعة السياحة القطرية وتسعى الهيئة جاهدة إلى تطوير وتعزيز صناعة السياحة القطرية من خلال الخطط والسياسات والنظم الشاملة وآليات التنسيق مع أصحاب العلاقة وتطوير محفظة قطر من الخدمات والمنتجات السياحية مع التركيز على قطاع المؤتمرات والمعارض والأعمال والسياحة الثقافية وسياحة المدن وتسويق وترويج الوجهة السياحية لقطر. وتقوم رؤيتها على قيادة تنمية السياحة في قطر بشكل مستدام لتصبح وجهة سياحية عالمية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتلتزم بالتطوير المستدام من خلال الابتكار والسعي المتواصل لتكون في مركز القيادة الرئيسي للقطاع السياحي من خلال اعتمادها أحدث الدراسات والأبحاث، وتقنيات التسويق التكنولوجية. ومع وجود رؤية عميقة لقطاع السياحة، وارتفاع مستوى التوقعات لقدرة الهيئة العامة للسياحة على تحقيق إنجازات تجعل دولة قطر وجهة سياحية رائدة لتسهيلات الأعمال والتجارب الأصيلة والترفيه العائلي، وتنمية الثروة البشرية في القطاع السياحي وتعزيز مهارات العاملين في القطاع ومستوى الخدمات التي يقدمونها، تكون الهيئة حققت تقدما ملحوظا في إنجاز مهمتها، في تطوير قطاع سياحي قادر على استيعاب دور الدولة ومكانتها في استقطاب الزوار، وجعل قطر وجهة رئيسية للعائلة والأعمال. أما الثاني فهو إطلاق قطر العام الماضي / الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030/، التي تمّت صياغتها لتكون خريطة طريق لتطوير صناعة السياحة في العقود القادمة وإرشاد الهيئة العامة للسياحة في جهودها لجعل قطر "وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية". وتحدد الاستراتيجية التي تعتبر من التطورات التاريخية في مسيرة القطاع السياحي بالدولة، مجموعة واضحة من الأهداف الواجب تحقيقها بحلول العام 2030 سواء من حيث أعداد السياح الذين يمكن لقطر أن تتوقعهم، وتصنيفاتهم وتوزيعهم وعدد غرف الفنادق التي يجب توفرها، وعدد الوظائف التي سيخلقها القطاع، ومساهمة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أو المشاريع المخطط لإقامتها في مناطق مختلفة من البلاد ومن بينها 25 برنامجاً فاعلاً حددتها الاستراتيجية حتى الآن. وتجيب على أكثر من 36 تساؤلا من بينها ما يتصل بطبيعة المنتجات السياحية التي ستركز عليها وكيف تستطيع قطر التنافس مع الدول الأخرى في المنطقة التي استثمرت بشكل كبير في قطاع السياحة، والطريقة التي ستؤثر بها هذه الاستراتيجية على نجاح استضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فضلا عن الأدوات الضرورية لتنفيذها بنجاح وتمكين تحقيق أهدافها، ولماذا تحتاج قطر من الأساس إلى إستراتيجية لقطاع السياحة. كما تتقصد الاستراتيجية الإجابة على تساؤل بشأن أسباب ودواعي اختيار القطريين قضاء إجازاتهم في دول أخرى في الوقت الذي نجحت فيه الهيئة في زيادة الاهتمام بالسياحة في قطر، بقولها إن المقومات السياحية لأي بلد لا تشكل سببا يحول دون سفر الناس إلى الخارج واستكشاف دول وثقافات أخرى، خاصة وأن الدول المختلفة لها مقومات سياحية ومميزات مختلفة تنفرد بها عن غيرها. وتضيف بأن التطلع والرغبة في الاستمتاع بتجارب جديدة من خلال استكشاف دول أخرى هو أمر طبيعي وقديم قدما لإنسانية نفسها، كما أنه ليس مؤشراً على الفشل في ترويج بلد ما لمقوماته السياحية، والدليل على ذلك أن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا هي بين الدول الرائدة في العالم من حيث أعداد السياح القادمة إليها، ومع ذلك فإن شعوبها هي من بين أكثر الشعوب التي تسافر إلى الخارج بغرض السياحة. الاستراتيجية الوطنية لذلك يمكن القول إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، فضلا عن كونه يشكل خريطة طريق واضحة لمستقبل القطاع، هو جزء من جهود متكاملة ودؤوبة لضمان تنمية استدامة البلاد من خلال تقليل اعتمادها على مواردها الطبيعية من النفط والغاز، وفي الوقت نفسه وضع قطر على خريطة السياحة العالمية والمساعدة على نشر ثقافة وقيم وتقاليد الشعب القطري. كما تعتبر إستراتيجية طويلة الأمد تساعد على دفع قطاع السياحة في قطر إلى الأمام من خلال سلسلة من الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات المحددة التي جرى تطويرها وفقا لأفضل الممارسات وبناء على عملية تشاور وطنية. وينتظر أن يكون للعديد من البرامج والمشاريع المحددة فيها تأثيرات طويلة المدى على قطر والقطريين، وفي الوقت نفسه فإن الاستراتيجية تشتمل على أهداف متوسطة وقصيرة المدى سيشعر القطريون من خلالها بالفرق في حياتهم اليومية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً سواء من حيث زيادة الفعاليات والنشاطات الترفيهية وتحسن البنى التحتية، وزيادة أعداد الفنادق والمطاعم، أو زيادة الوعي العالمي بتراث قطر الثقافي وتقاليد البلاد. وستقوم الهيئة العامة للسياحة بمراقبة تطبيق الاستراتيجية في إطار مهمتها كهيئة تشرف على تخطيط وتنظيم وتطوير والترويج لسياحة مستدامة في قطر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كما ستتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات سواء في القطاع العام أو الخاص لضمان نجاح تطبيق الاستراتيجية طبقاً للأهداف والجدول الزمني المحدد. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن ما سيساعد الهيئة على القيام بدورها المرسوم في الاستراتيجية، هو أن دولة قطر تتكئ على عدد من العناصر تجعلها مؤهلة لأن تصبح وجهة سياحية مميّزة حيث تمت لك الأسواق التقليدية والمتاحف الرائعة والكثبان الرملية المطلة على شواطئ نظيفة ونقية، ومنشآت الرياضة ذات المستوى العالمي، والمتاجر الفاخرة ومنشآت المعارض والمؤتمرات المتطورة. ويزيد من تلك الفرص أن صناعة السياحة نفسها تحولت في عالم اليوم، من غرض الترفيه وإشغال وقت الفراغ والتسوق والعلاج لتغدو صناعة قائمة بذاتها وذات طابع إنتاجي متكامل تعتمد عليها العديد من دول العالم النامية والمتقدمة في بناء اقتصاداتها وزيادة إيراداتها المادية، علاوة على دورها في عكس صورة البلد الحضارية ومساهمتها في التطوير والتنمية، وتعمل فوق ذلك على تنمية 30 قطاعا اقتصاديا متصلا بها. لهذه العوامل مجتمعة فإن القطاع السياحي بدولة قطر يعد بتحقيق المزيد من الإنجازات خصوصا إذا تضافرت الجهود للاستمرار في إطلاق المبادرات التي من شأنها إثراء القطاع وتنويع المنتجات السياحية، الأمر الذي سيؤدي إلى استقطاب السياح من كل أنحاء العالم، ويساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة قطر وتنويع مصادر الدخل وخفض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج وتوفير فرص العمل.

احتفل عدد من شركات قطاع الطاقة باليوم الرياضي للدولة والذي يوافق يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير كل عام، بتنظيم فعاليات رياضية مختلفة شارك بها كثير من موظفي الشركات وأسرهم. وقد احتفلت قطر للبترول باليوم الرياضي للدولة بإقامة العديد من الأنشطة الرياضية والترويحية لأكثر من 4000 موظف وعائلاتهم في حديقة أسباير، وشارك المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، كبار مسؤولي المؤسسة ومدرائها وموظفيها في مختلف النشاطات التي أقيمت بهذه المناسبة. كما شارك السيد الكعبي مع أكثر من 300 موظف في تشكيل شعار مجسد لقطر للبترول يرمز إلى وقوف جميع منتسبي قطر للبترول صفا واحدا في السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، والتزامهم المشترك بالعمل معا من أجل النمو والتطور المستمر لقطر للبترول. وبعد ذلك قام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والسيد سعد شريدة الكعبي بزيارة لمنطقة الأنشطة الرياضية التابعة لقطر للبترول. وأشاد المهندس سعد الكعبي بأهمية اليوم الرياضي للدولة في قطر مؤكدا أنه أصبح حدث عال الأهمية ينتظره الجميع في كل عام، مضيفا أن "هذه المبادرة الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تؤكد قيمة الأنشطة الرياضية بوصفها جزءا من أنماط الحياة الصحية لكل فرد، والتي لا تعمل على تنمية الاهتمام بالرياضة فقط، بل تسهم أيضا في خلق أبطال المستقبل في عالم الرياضة." وأكد السيد الكعبي أن قطر للبترول، وكجزء من سياستها، تولي أهمية كبرى لصحة جميع العاملين فيها، وأن فعالياتها بمناسبة اليوم الرياضي للدولة تهدف إلى تشجيع موظفيها على الأخذ بأساليب الحياة الصحية طوال العام. ومن جانبها، نظمت شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) يوما رياضيا تركزت فكرته على كرة القدم الأمريكية وذلك بالتعاون مع نادي كرة القدم الأمريكية في قطر، وشارك موظفو "منتجات" وأعضاء النادي في هذا اليوم الحافل بالنشاطات والذي هدف إلى التأكيد على أهمية الرياضة والنشاطات البدنية في العيش حياة صحية وسليمة. وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بزيارة لموقع الفعالية وأشاد بالجهود التي تبذلها شركة "منتجات". وقال السيد عبدالرحمن علي العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة منتجات : " تعتز منتجات بهذه الشراكة مع نادي كرة القدم الأمريكية في قطر حيث تم تنظيم يوم رياضي حيوي لموظفينا للعام الثاني على التوالي.. إن لعبة كرة القدم الأمريكية تتطلب قوة ورشاقة وتعاونا، وهو ما يؤدي إلى لياقة عالية وتنمية روح الفريق الواحد لدى موظفينا، ونحن ملتزمون بدعم صحة ولياقة موظفينا، حيث أن مبادرات مثل هذه تبرز الأثر الإيجابي للرياضة في بناء مستقبل مستدام لشعب أكثر وعيا بأهمية الصحة وأثرها الإيجابي على النفس والبدن". وبدورها، نظمت شركة قطر غاز فعالياتها للاحتفال باليوم الرياضي للدولة وذلك بمشاركة مئات من موظفيها وعائلاتهم، حيث قامت الشركة بتنظيم فعاليات الاحتفال بهذا اليوم احتفاء ودعما لليوم الرياضي الوطني، وكجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز صحة وعافية مجتمعها، خاصةو أن المساهمة في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والإنتاجية هو هدف رئيسي لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 وهي أيضا من الأهداف الرئيسية لبرنامج قطرغاز للمسؤولية الاجتماعية. وشارك موظفو قطرغاز وعائلاتهم في العديد من الأنشطة الرياضية والفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها في المركز اللياقة البدنية بالمقر الرئيسي للشركة في الدوحة، وعدد من الأماكن الرياضية، حيث انطلقت فعالية المشي، ثم توجه المشاركون إلى المناطق العديدة المخصصة لرياضتهم المفضلة، مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة والكريكيت، كما تم تخصيص منطقة للأطفال، ونشر خدمات الدعم مثل الخدمات الطبية والأمنية لضمان سلامة وأمن جميع المشاركين، وتم أيضا تخصيص منطقة لإجراء الفحوصات الطبية من قبل الإدارة الطبية بشركة قطرغاز، ومن خلالها تمكن المشاركون من إجراء اختبار مستويات السكر في الدم وضغط الدم ومقياس كتلة الجسم. وقام بالإشراف عليها أكثر من مائة متطوعا من اللجنة التطوعية لضمان أن جميع الأمور تسير بسهولة ويسر حسبما هو مخطط لها وبما يحقق راحة وسلامة جميع المشاركين، وقد اختتم الفعاليات بنادي الغرافة مع توزيع الميداليات والجوائز على الفائزين في المسابقات المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 4000 من موظفي الشركة وذويهم شاركوا في فعاليات اليوم الرياضي التي أقيمت في كل من الدوحة والخور ومنطقة السيلين على السواء. وتعد قطرغاز، التي تأسست عام 1984، الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطرغاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا ، وما يساعد قطرغاز على تقديم الغاز الطبيعي المسال لعملائها في جميع أنحاء العالم بصورة موثوقة وآمنة من منشآتها ذات السمعة العالمية في قطر هو تفوقها التنفيذي وابتكارها في عالم الطاقة العالمية.

ألقى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المدير التنفيذي لشركة قطرغاز كلمة خلال الإفتتاح عبر فيها عن إمتنان شركة قطر غاز للثقة الكبيرة الممنوحة لها من قبل المساهمين للبدء بمشروع مصفاة لفان2. مؤكدا أن قطرغاز نجحت على مدى سنوات في تنفيذ عدد من المشاريع المتميزة بفضل التزامنا التام بالتفوق التقني والتشغيلي مع الحفاظ على أعلى المعايير البيئية، مضيفا: أننا نتعاون مجدداً مع شركائنا الرائدين في القطاع للمساهمة في تطوير مشروع حديث آخر من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي للبلاد ويقدم قيمة أكبر لشعبنا ومساهمينا".وأوضح المدير التنفيذي لقطر غاز أن هذا المشروع يعد أحدث حلقة في سلسة المشاريع الرائدة على مستوى العالم ويضيف إلى المبادرات المتميزة التي يشهدها قطاع الطاقة في دولة قطر.وأضاف انه بعد مرور ما يقارب أربع سنوات على تدشين مصفاة لفان1 فان قطر غاز تتعاون مجدداً مع شركائها الرائدين في هذا القطاع للمساهمة في تطوير مشروع حديث آخر من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي للبلاد ويقدم قيمة أكبر لشعب قطر ومساهمي الشركة.وأوضح أن المصفاة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تأمين الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من المنتجات المعالجة عالية الجودة إضافة إلى زيادة العائدات من الصادرات.وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني أنه مع استكمال مصفاة لفان 2 في الربع الثالث من عام 2016 فإن قطر ستمتلك القدرة على معالجة وتكرير ما يقارب من 40 بالمائة من المكثفات التي ينتجها حقل الشمال وتحويلها إلى منتجات ذات جودة عالية مما يحقق استفادة أفضل لموارد قطر الطبيعية ويضاعف قدرة معالجة المكثفات الحالية ليرسخ مكانة قطر كأكبر معالج للمكثفات على مستوى العالم.كما أكد على تركيز قطر غاز خلال تنفيذ المشروع على معايير السلامة التي تضعها ضمن أولوياتها القصوى في جميع عملياتها، مشيرا إلى أن الشركة تعمل دائما على تطبيق المعايير البيئية وتقليل الاثر البيئي لعملياتها.من ناحيته، قال السيد محمد بن ناصر الهاجري، مدير شؤون المشاريع البتروكيماوية والصناعية في قطر للبترول: "في إطار رؤية قطر للبترول وأهدافها، نحن نولي اهتماماً خاصاً لتطوير قطاع البتروكيماويات والتكرير، مع هدف واضح يتمثل في توفير فرص إضافية لإنتاج المنتجات الوسيطة والمشتقات من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد وجذب أسواق جديدة للبلاد. نحن نقدّر شراكتنا مع قطر غاز ومختلف المساهمين الآخرين، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا في مشاريع مشتركة كفيلة بتعزيز النمو المستدام".وفي هذا الصدد، قال السيد سلمان أشكناني، مدير مشاريع المصفاة في شركة قطر غاز: "مع سجلنا الحافل بتشغيل العديد من المشاريع بشكل آمن وموثوق وفعال على مدى السنوات، يسعدنا جداً أن يوكل إلينا بتنفيذ وتشغيل مشروع مصفاة لفان2. وعند اكتمال هذا المشروع، ستصبح دولة قطر قادرة على معالجة ما يقرب من 40% من المكثفات من حقل الشمال. كما سيسهم هذا الإنجاز الهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي".وتقوم مصفاة لفان بمعالجة المكثفات، وهي أحد المنتجات المصاحبة لعملية إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن تكريره إلى عددٍ من المنتجات عالية الجودة المستخدمة كوقود منخفض الانبعاثات ولقيم لصناعة البتروكيماويات. وستخضع جميع المنتجات إلى المعالجة بالهيدروجين لتقليل نسبة الكبريت فيها، من أجل تلبية أكثر معايير الجودة صرامة. وسوف يشكل مشروع مصفاة لفان 2، الواقع في مدينة راس لفان الصناعية، إضافة هامة إلى سلسلة القيمة المتكاملة لدى قطرغاز، وسوف يحقق إيرادات ناجمة عن توريد المنتجات المكررة إلى الأسواق المحلية والعالمية.

أكد سعادة السيد روسين بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا أن بلاده منفتحة على التعاون الإستثماري والتجاري مع قطر، حيث تتمتع بنظام إقتصادي مستقر، وعمالة كفؤ منخفضة التكاليف ونظام ضريبي مناسب، مشيراً إلى الموقع الإستراتيجي لبلغاريا كمنفذ تجاري بين شرق أوروبا والشرق الأوسط، حيث تقع في الجنوب الشرقي من أوروبا، بالإضافة إلى التسهيلات العديدة المتاحة للإستثمار في بلغاريا، ونوه سعادته، خلال إجتماعه والوفد المرافق له مع رابطة رجال الأعمال القطريين في مكاتب الرابطة بفندق الرينيسانس يوم أمس الثلاثاء، إلى إحدى أهم المجالات الإستثمارية في بلغاريا وهي الزراعة وقطاع الغذاء، مؤكداً أن الإستثمار في هذا المجال يعتبر إستثماراً واعداً لكلا البلدين، بالإضافة إلى تركيز بلغاريا على قطاع الطاقة الذي يتم السعي لتنويع مصادره، مشيراً في هذا السياق إلى خطط مستقبلية لشراء الغاز القطري عبر منظومة تشترك فيها كل من اليونان ورومانيا وهنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيان وأضاف أن مشروع التعاون في هذا المجال يهدف إلى بناء منشأة للغاز الطبيعي المسال في اليونان لتسهيل شراء الغاز من دولة قطر ووصوله إلى بلغاريا، كما أنه يمكن لبلغاريا أن تقدم مساعدات لقطر عن طريق خبرتها في مجال الطاقة الشمسية التي استثمرت فيها بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، وأضاف أن قطاع العقارات والبنية التحتية يتميز بأسس متينة ويعتبر قطاعاً جاذباً للاستثمار. وقد حضر هذا اللقاء من الجانب القطري السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، عضو مجلس الإدارة، والأعضاء الكرام: السيد ناصر سليمان الحيدر، والسيد صلاح الجيدة، والسيد مقبول حبيب خلفان، بالإضافة إلى السيد سعود عمر المانع نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة المانع، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة.ورحب الجانب القطري بزيارة سعادة السيد الرئيس والوفد المرافق له والتي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري، بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في الجانب البلغاري، وفتح جسور التواصل وتعزيز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا. من ناحية أخرى فقد قدم الجانب القطري للوفد شرحاً عن النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والتي تعززت في ظلّ القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والفرص الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية المتميزة، ودعت رابطة رجال الأعمال القطريين الشركات ورجال الأعمال البلغاريين لاكتشاف الاستثمارات المتاحة في المجالات المختلفة.وقد عبر رجال الأعمال القطريين عن اهتمامهم بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في بلغاريا في كافة المجالات، خاصة في قطاعات السياحة، البنوك والعقارات. وأكد أعضاء الرابطة على استعدادهم التام لمساعدة رجال الأعمال في بلغاريا على دخول السوق القطرية وتأسيس مشاريع مشتركة مع رجال أعمال قطريين. من الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا يتراوح بين 30 و40 مليون ريال سنويا، ويعتمد الاقتصاد البلغاري بشكل كبير على قطاع الخدمات حيث يشكل 63% من الناتج المحلي، في حين يشكل القطاع الصناعي 30.3% أما القطاع الزراعي فيشكل 6.7%.كما تعتبر بلغاريا دولة ذات مستويات منخفضة نسبيا من الديون في أوروبا حيث تبلغ نسبتها 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3 إلى 4 بالمائة بحلول عام 2018.