قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: واصل النفط ارتفاعه يوم الجمعة، حيث تجاوز سعر خام برنت 72 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2019 مدفوعا بالتزام دول أوبك بلس باتفاقية خفض الإنتاج، وتعافي حجم الطلب، متجاوزا بذلك المخاوف بشأن تباطؤ برامج التطعيم ضد فيروس كوفيد - 19 حول العالم. وكان سعر برنت قد ارتفع نحو ثلاثة بالمائة على مدار الأسبوع، بينما زاد خام تكساس الوسيط خمسة بالمائة. واستقر خام برنت عند سعر 71.89 دولار للبرميل بعد أن لامس 72.17 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2019، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 69.62 دولار، بعد أن وصل أعلى سعر له خلال جلسة التداول 69.76 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، وكانت المخاوف بشأن الطلب في بعض أسواق النفط قد زادت بعد تباطؤ برامج التلقيح وارتفاع عدد الإصابات في دول مثل البرازيل والهند، في حين عزز الطلب المتزايد والوتيرة المتسارعة للتطعيمات في دول مثل الولايات المتحدة من حجم الطلب على النفط. كما ساهمت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي في ارتفاع الأسعار، بعد أن خفّت حدة التوقعات بعودة إمدادات النفط الإيرانية. وقال بعض المحللين إن أسواق الطاقة تتابع عن كثب المحادثات النووية الإيرانية التي ستبدأ الأسبوع المقبل. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي لتقترب من أعلى مستوياتها منذ يناير، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والطلب القوي من قبل الصين وأوروبا. وقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا بنحو 10.95 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة قدرها 65 سنتا مقارنة بالأسبوع السابق. وقالت وحدة تابعة لمجموعة فيتش يوم الجمعة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال قد ترتفع خلال عام 2021 مع تحسّن معدلات التطعيم وإلغاء قيود الإغلاق تدريجيا. ولا يزال الطلب على الغاز في الصين قوياً، حيث استوردت أكثر من 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في شهر مايو، مما يعد رقما قياسيا لهذا الشهر، حيث تسارعت وتيرة النشاط الصناعي وسط زيادة في الطلب المحلي. وقال متعاملون إنه من المتوقع أن تستمر واردات الصين بالارتفاع خلال شهري يونيو ويوليو، مما سيعزز الأسعار بشكل أكبر. وقالت بعض المصادر إن شركة (CNOOC) الصينية تسعى لشراء 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من يوليو إلى مارس، في حين وصل تسعير مناقصة من باكستان لشراء الغاز الطبيعي المسال ستسلم في شهر يوليو بين 10.29 و 11.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبين 10.51 إلى 10.83 دولار للتسليم في شهر أغسطس. كما تسعى شركة بتروبراس - Petrobras البرازيلية أيضا إلى شراء أربع شحنات لتسليمها خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس، لتعويض تراجع إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة على الرغم من استمرار تفشي فيروس كوفيد-19 في الهند، وقد حققت الأسعار مكاسب للأسبوع الثاني على التولي في ظل التفاؤل حول تعافي الاقتصاد العالمي. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند سعر 68.28 دولاراً للبرميل، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 64.90 دولاراً للبرميل. وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من 1 بالمائة على مدار الأسبوع الماضي، حيث أدى تخفيف قيود الإغلاق في الولايات المتحدة وأوروبا، وإعادة تشغيل المصانع، وارتفاع وتيرة حملات التطعيم، إلى زيادة الطلب على الوقود، وكانت واردات النفط الخام من قبل الصين أكبر مستورد للنفط في العالم قد تراجعت بنسبة 0.2 بالمائة في شهر أبريل مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 9.82 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ شهر ديسمبر. كما انخفض استهلاك الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، بسب تفشي الوباء، قالت شركة استشارات الطاقة FGE أن انتشار الفيروس في دول مثل الهند واليابان وتايلاند يعيق تعافي الطلب على البنزين، على الرغم من أن جزءا من الطلب يتم تعويضه من قبل دول مثل الصين، حيث فاقت أعداد المسافرين خلال عطلة عيد العمال، ما كانت عليه في عام 2019. وقد سجلت الهند يوم الجمعة الماضي ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا لتصل إلى 414188 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 3915، وفقا لبيانات وزارة الصحة. أسعار النفط ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر وسط ارتفاع الطلب في أوروبا بهدف التخزين وتوليد الطاقة خلال فصل الصيف. وقدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يونيو إلى شمال شرق آسيا بنحو 9.65 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 80 سنتا عن الأسبوع الماضي، في حين قدّر سعر تسليم شهر يوليو بنحو 9.75 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، قال متعاملون إن إعادة تخزين الغاز في أوروبا والصين قد دعم الطلب، ودفع الأسعار للصعود. في حين أظهرت بيانات الملاحة البحرية، أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال في شهر أبريل قد ارتفعت بنحو 11 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 6.48 مليون طن. ولا يزال المشترون في الهند يحوّلون شحنات الغاز إلى وجهات أخرى في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بعد أن تراجع الطلب من قبل القطاعات الصناعية، الأمر الذي حدّ من مكاسب الأسعار. وقالت شركة بيانات الطاقة Kpler، إن سبع سفن كانت متجهة في الأصل إلى الهند، قد تم تحويل مسارها إلى دول أخرى، في حين أفاد المحللون أن الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC) عرضت ثلاث شحنات لتسليمها إلى شمال شرق آسيا، في حين عرضت شركة سخالين للطاقة الروسية شحنة للتحميل في شهر يونيو، أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي وسط توقعات بطقس أبرد نسبياً، وزيادة الطلب على التدفئة الأسبوع القادم. وجاء الارتفاع الطفيف في الأسعار على الرغم من التوقعات بطقس أكثر اعتدالا اعتبارا من منتصف مايو، وانخفاض في الصادرات، وتراجع في الإنتاج خلال الشهر الحالي. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز قد ارتفعت 3 سنتات، لتستقر عند 2.96 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يواصل المشترون في جميع أنحاء العالم شراء كميات قياسية من الغاز الأمريكي نظراً لأن الأسعار في أوروبا وآسيا لا تزال مرتفعة بما يكفي لتغطية تكلفة شراء ونقل الغاز الأمريكي عبر المحيط.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: على الرغم من انخفاض أسعار النفط يوم الجمعة، الا ان تحسن آفاق الطلب، وظهور مؤشرات على تعافي الاقتصاد في الصين والولايات المتحدة، قد ساهم في تحقيق مكاسب على المستوى الأسبوعي، وتبديد المخاوف بشأن زيادة الإصابات بكوفيد-19 في بعض الاقتصادات الكبرى. وكان خام برنت قد انخفض بمقدار 17 سنتا أو 0.3 بالمائة ليغلق عند سعر 66.77 دولار، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 33 سنتا أو 0.5 بالمائة، ليصل إلى 63.13 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، حقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية بلغت ستة بالمائة بعد ارتفاعهما على مدار الجلسات الأربع السابقة، وأظهرت بيانات رسمية، الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني قفز بنسبة 18.3 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات يوم الخميس ارتفاعاً في مبيعات التجزئة الأمريكية وتراجعاً في عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة. ويشعر العديد من المحللين أن البيانات الاقتصادية القوية، والتي دعمتها خطة الرئيس الأمريكي بايدن للتحفيز، تنعكس إيجابياً وبشكل هائل على قطاع الطاقة، كما تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي، عن رفع كل من وكالة الطاقة الدولية وأوبك من توقعاتهما لنمو الطلب على النفط لعام 2021، مما يشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي في بعض الدول بشكل أكبر مما كان متوقعاً. أسعار الغاز ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي على خلفية زيادة الطلب من قبل بعض الدول الآسيوية، حيث سعت الصين واليابان وكوريا الجنوبية للحصول على شحنات من الغاز في خطوة مبكرة للتخزين لفصل الشتاء. وقُدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يونيو إلى شمال شرق آسيا بحوالي 7.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين بلغت شحنات تسليم شهر مايو حوالي 7.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وكانت أسعار الغاز قد بدأت بالصعود منذ ديسمبر الماضي، مدعومة بانخفاض نسبي في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والازدحام في قناة السويس. علاوة على ذلك، ارتفع الطلب من قبل الصين الأسبوع الماضي، حيث قامت شركة التوزيع ايني إنرجي القابضة - ENN Energy Holdings بشراء ما لا يقل عن 12 شحنة للتسليم بين شهري يوليو وفبراير. ولوحظ أيضًا نشاط شراء متزايد في الشرق الأقصى، حيث كانت الشركة اليابانية للاستكشافات البترولية - Japan Petroleum Exploration تسعى لشراء شحنة لتسليمها إلى محطة سوما، بينما ارتفعت واردات كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 18.7٪ مقارنة بالعام الماضي، في حين قالت شركة بافيليون إنرجي - Pavilion Energy يوم الخميس أنها استوردت أول شحنة غاز طبيعي مسال محايدة للكربون من سنغافورة. وعادةً ما يتضمن انتاج الغاز الطبيعي المسال المحايد للكربون دعم الشركات المنتجة لمشاريع تقلل من الانبعاثات الكربونية للتعويض عن الانبعاثات الناجمة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج. ورفضت الشركة تقديم المزيد من التفاصيل حول الشحنة بما في ذلك معلومات حول المورد. كما وقعت بافيليون عقدًا طويل الأجل مع قطر للبترول أواخر العام الماضي، الذي سيتم بموجبه تحديد كميات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري لكل شحنة، بدءاً من عملية انتاج الغاز، ووصولاً إلى ميناء التفريغ، وفي أوروبا، ارتفعت أسعار مؤشر TTF بمقدار 0.60 دولار الأسبوع الماضي، لتغلق عند 7.25 دولار يوم الجمعة مدعومة بتباطؤ تجديد مخزونات الغاز، والذي يعد أقل من مستوياته التاريخية خلال هذا الوقت من العام، وكذلك موجة البرد التي ضربت اوروبا، مما رفع الطلب على الغاز لأغراض التدفئة. في حين شهدت أسعار الغاز الأمريكية أيضًا زيادة مطردة الأسبوع الماضي، حيث تسببت الصيانة الدورية في منشأة تشينير إنرجي إنك في تكساس ومصنع كاميرون للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا برفع الاسعار. وقد أغلق سعر الغاز على مؤشر هنري هب يوم الجمعة عند 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بارتفاع اسبوعي بلغت نسبته 6٪ تقريبًا.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، في حين تُرجح التوقعات أن تزيد إمدادات الخام استجابة لارتفاع الأسعار فوق المستويات التي كانت عليها قبل انتشار الوباء. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قد استقرت يوم الجمعة عند 61.50 دولاراً للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل، والتي تنتهي يوم الجمعة المقبل، عند 66.13 دولاراً للبرميل. ويُعزى انخفاض الأسعار يوم الجمعة إلى ارتفاع سعر الدولار، حيث استقرت عائدات السندات الحكومية الأمريكية، قريبة من أعلى مستوياتها خلال عام. مما يرفع من تكلفة النفط المسعّر بالدولار على أصحاب العملات الأخرى، وارتفع خام برنت بنسبة 5 بالمائة وغرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8 بالمائة خلال الأسبوع، وحقق كلا المؤشرين ارتفاعاً شهرياً بلغ نحو 20 بالمائة بسبب تعطل الإمدادات في الولايات المتحدة، والتفاؤل بشأن تعافي الطلب مع توسع برامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19. كما أظهر تقرير المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي زيادة مفاجئة في مخزونات النفط بعد أن عطلت موجة البرد القارس عمليات الإنتاج خلال الأسبوع السابق. في حين انخفض إنتاج الخام الأمريكي أيضاً في شهر ديسمبر وفقاً للتقرير الشهري من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وذكر بعض المحللين أنه بالرغم من الحديث عن تقارب مستويات العرض والطلب، فإن جانب الطلب في السوق ليس قوياً بالقدر الذي يحافظ على أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. كما يراهن المستثمرون على أن اجتماع أوبك بلس الأسبوع القادم سيؤدي إلى عودة المزيد من النفط إلى السوق، وتواجه أسعار الخام الأمريكي ضغوطاً في ظل تباطؤ طلب المصافي بعد إغلاق العديد من المنشآت الواقعة على ساحل خليج المكسيك خلال العاصفة الثلجية الأسبوع الماضي. وقالت مؤسسة جي بي مورجان - JP Morgan الأسبوع الماضي أن طاقة التكرير البالغة نحو أربعة ملايين برميل يومياً لا تزال معطلة، وقد تستغرق عملية إعادة تشغيل كامل الطاقة حتى شهر مارس، مع احتمال حدوث مزيد من التأخير. أسعار الغاز العالمية انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، مع انخفاض الطلب على التدفئة وتوقعات بعودة الصادرات الأمريكية إلى معدلاتها الطبيعية بعد انحسار العاصفة التي ضربت ولاية تكساس. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أبريل إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 5.60 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ نحو 80 سنتاً عن الأسبوع السابق. وأظهرت بيانات الطقس من ريفينيتيف - Refinitiv أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في طوكيو وشنغهاي وسيول أعلى من المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، مما يقلل الطلب على التدفئة، وعلى الرغم من تحسن الأحوال الجوية في ولاية تكساس وبدء عودة عمليات الإنتاج، وفقاً لشركة الاستشارات كيبلر - Kpler، فلا تزال هناك 24 سفينة على ساحل الخليج الأمريكي تنتظر تحميل الغاز الطبيعي المسال، مقارنة بحوالي أربع أو خمس سفن في الظروف الجوية العادية. وقالت مصادر تجارية إنه من المتوقع أن يُلغي مستوردو الغاز الطبيعي المسال الأمريكي أكثر من خمس شحنات للتحميل في أبريل، رفعت شينيري إنيرجي - Cheniere Energy، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء تقديرات أرباحها للعام بأكمله، حيث تتوقع ارتفاع الطلب على الوقود مع توسع عملية التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي. وكانت إجراءات الإغلاق التي تم تنفيذها للحد من الوباء قد أدت إلى انخفاض الطلب على الطاقة وتراجع أسعار الغاز الطبيعي خلال العام الماضي. ولكن مع انتعاش الاقتصاد في آسيا، وخاصة في الصين، ارتفعت مبيعات الوقود. وقالت الشركة إن الصين أصبحت أكبر مستهلك للغاز في العالم، متفوقة بذلك على اليابان، مع توقعات بأن يستمر الطلب في الارتفاع. وتتوقع رويال داتش شل - Royal Dutch Shell أيضا أن يتضاعف الطلب العالمي بحلول عام 2040، وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع يوم الجمعة بسبب تراجع الطلب على التدفئة، وتوقع استمرار تحسن الطقس حتى منتصف شهر مارس، مما سيسمح بعودة المزيد من الطاقة الإنتاجية. وتراجعت العقود الآجلة يوم الجمعة بنسبة 0.2 بالمائة لتستقر عند 2.77 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وعلى مدار الأسبوع، انخفضت الأسعار بنسبة 10 بالمائة تقريباً بعد ارتفاعها بنحو 5 بالمائة الأسبوع السابق. وعلى المستوى الشهري، ارتفع السعر بأكثر من 7 بالمائة عن شهر يناير.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بعد أن بلغت أعلى مستوياتها مؤخراً، حيث بدأت الاستعدادات في شركات الطاقة في ولاية تكساس لإعادة تشغيل حقول النفط والغاز التي أغلقت بسبب الأجواء المتجمدة وانقطاع التيار الكهربائي. وأنهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة التداول منخفضة بـ 1.02 دولار، أو 1.6 بالمائة، لتغلق عند سعر 62.91 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.28 دولار، أو 2.1 بالمائة، ليستقر عند 59.24 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنحو 0.5 بالمائة بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.7 بالمائة، وصعد كلا المؤشرين القياسيين هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتهما منذ أكثر من عام. وقدَّر المحللون أن الطقس البارد غير المعتاد في تكساس قد تسبب في تعطيل ما يصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم من إنتاج الخام و21 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وقد خَفضّت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد منصات النفط العاملة لأول مرة منذ شهر نوفمبر 2020، وفقاً لبيانات بيكر هيوز- Baker Hughes. وكانت مصافي التكرير في تكساس قد توقفت عن العمل، مما عطل نحو خُمس عمليات التكرير في البلاد وسط انقطاع التيار الكهربائي والبرد القارس. وقالت بعض المصادر انه من المتوقع أن تستعد الشركات لاستئناف الإنتاج يوم الجمعة مع عودة خدمات الطاقة الكهربائية والمياه بالتدريج، ومن جانب آخر، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية قد تراجعت بشكل حاد إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس الماضي، حيث ارتفعت الصادرات الأسبوعية قبل أن تضرب موجة البرد مناطق رئيسية لإنتاج الطاقة في الولايات المتحدة. وكانت المخزونات قد تراجعت بمقدار 7.3 مليون برميل لتصل إلى 461.8 مليون برميل، وذلك وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، وفي سياق منفصل، قالت الولايات المتحدة يوم الخميس أنها مُستعدة لاستئناف المحادثات مع إيران بشأن العودة إلى اتفاق 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من حيازة أسلحة نووية، وعلى الرغم من ذلك، لم يتوقع المحللون تراجع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على إيران قريباً. أسعار الغاز المسال وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الاسبوع، إلا أن الانخفاض كان محدوداً بالرغم من احتمال تعطل الإمدادات من الولايات المتحدة، حيث أدى الطقس المتجمد إلى انقطاع الطاقة الكهربائية في تكساس، وتجمد آبار الغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب. وقالت المصادر ان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أبريل إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 6.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ حوالي 20 سنتاً عن الأسبوع السابق، وأضاف المحللون أن أسعار الشُحنات التي تم تسليمها في شهر مارس قدِّرت الأسبوع السابق بنحو 6.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأظهرت بيانات الشحن من ريفينيتيف - Refinitiv وشركة بيانات الطاقة كيبلر - Kpler أن ثلاث شحنات فقط من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها من الموانئ الأمريكية للتصدير منذ يوم الإثنين. ويعتبر المتعاملون أن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث أنها عادة ما تصدر شحنتين من الغاز يومياً، وقدَّر أحد التجار تعطل ما يقرب من شُحنتين إلى ثلاث شحنات مُتجهة إلى آسيا، على الرغم من عدم إمكانية تأكيد ذلك بشكل مباشر. ولكن التأثير سيكون محدوداً على الأسعار في ظل استئناف عمليات الإنتاج. ووفقًا لـ كيبلر - Kpler، رست ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة على الأقل في سابين باس - Sabine Pass بينما تم تحويل سفينتين أخريين من كوربوس كريستي - Corpus Christi باتجاه سابين باس - Sabine Pass، ومن جانب آخر، عرضت دولة قطر شحنة طلبتها باكستان للغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الفترة من 9 إلى 10 أبريل بانخفاض قدر بنسبة 10 بالمائة عن سعر خام برنت. وقالت مصادر صناعية ان شركة ريلاينس الهندية اشترت على الأرجح شحنة للتسليم خلال الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس بسعر 6.20 دولار إلى 6.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما اشترت GSPCشُحنة للتسليم خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس بسعر 6.25 دولار إلى 6.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يوم الجمعة حيث أظهرت التوقعات أن الطقس سيُصبح أقل برودة، لكن الأسعار سجلت ارتفاعاً للأسبوع الرابع على التوالي بسبب مخاوف بشأن شح الإمدادات بعد أن عطلت موجة البرد منشآت النفط والغاز. وكانت العقود الآجلة للغاز الشهر القادم قد انخفضت بمقدار 1.3 سنتاً أو 0.4 بالمائة لتستقر عند 3.069 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وارتفعت بنسبة 5.2 بالمائة على المستوى الأسبوعي.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: صعدت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مُسجلة أعلى مستوياتها منذ ما يربو عن عام، على أمل أن تعزز خطة التحفيز الأمريكية الاقتصاد، ويرتفع الطلب على الوقود، علاوة على خفض الإمدادات من قبل أكبر الدول المنتجة. وكان خام برنت قد ارتفع بنسبة 2.1 بالمئة ليُغلق عند 62.43 دولاراً للبرميل بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة عند سعر 62.83 دولاراً وهو أعلى مستوى يبلغه منذ الـ 22 من يناير 2020. في حين أنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة مرتفعاً بنسبة 2.1 بالمئة ليصل إلى 59.47 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ الـ 9 من يناير 2020. وحقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 4.6 بالمائة بينما حقق خام برنت مكاسب بنسبة 5.2 بالمائة، وسيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بمجموعة من رؤساء البلديات والمحافظين من الحزبين لمواصلة الضغط من أجل الموافقة على خطة الإغاثة التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار لتعزيز النمو الاقتصادي ومساعدة الملايين من العمال العاطلين عن العمل. ونتيجة لذلك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي. كما عزز الانخفاض الحاد في الحالات الجديدة لفيروس كوفيد 19 الآمال في عودة الحياة إلى طبيعتها، وكانت أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة قد ارتفعت بسبب خفض الإنتاج من قبل أوبك بلس. إلا أن أوبك خفضت الأسبوع الماضي من توقعاتها بتعافي الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بمعدل 110 آلاف برميل يومياً لتصل الزيادة المتوقعة إلى 5.79 مليون برميل يومياً. كما قالت الوكالة الدولية للطاقة إن إمدادات النفط لاتزال تفوق الطلب العالمي، بالرغم من التوقعات بأن تدعم لقاحات كوفيد19 تعافي الطلب، بينما تُظهر بيانات الطلب من قبل الصين، التي تُعد أكبر مُستورد للنفط في العالم، صورة أقل تفاؤلاً، حيث تُشير البيانات الرسمية أن عدد الأشخاص الذين سافروا إلى الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة انخفض بنسبة 70 بالمائة عما كان عليه قبل عامين، بسبب القيود المفروضة لمواجهة الوباء. تراجع أسعار الغاز المسال انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الرابع على التوالي بسبب انخفاض الطلب على التدفئة، في ظل إغلاق الأسواق في الصين ومعظم دول جنوب شرق آسيا خلال عطلة العام القمري الجديد. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا بحوالي 6.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بمقدار 30 سنتاً عن الأسبوع الماضي. وطرح عدد من التجار شحنات للبيع، في حين تم بيع الشحنة المؤكدة الوحيدة من قبل بتروتشاينا - Petrochina إلى فيتول- Vitol، وتجدر الإشارة إلى أن سعر الغاز المسال الآسيوي تجاوز السعر المرجعي الأوروبي (TTF) بمقدار 60 سنتاً. وقال أحد المتعاملين أن الفارق يُعزى إلى انخفاض السيولة. وذكرت وكالة تقييم الأسعار أن عقود (TTF) الآجلة لشهر مارس قد أغلقت عند 6.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة. وكان الطلب على الغاز الطبيعي المسال المستخدم للتدفئة قد انخفض هذا الأسبوع بعد شتاء آسيوي قارس تسبب في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، حيث يسعى التجار في الوقت الحالي إلى شراء شحنات للتسليم خلال الأشهر القادمة الأكثر دفئاً.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة يوم الجمعة الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها خلال عام لتغلق الأسواق عند سعر 60 دولاراً للبرميل، مدعومة بآمال الانتعاش الاقتصادي وخفض الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها. كما تلقت أسعار النفط دعماً إضافياً بعد أن سجلت أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعات قياسية وسط دلائل على المزيد من التحفيز الاقتصادي، بينما أكد تقرير البطالة في الولايات المتحدة أن سوق العمل يتجه نحو مزيد من الاستقرار، وأنهى خام برنت جلسة التداول يوم الجمعة مُرتفعاً بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى 59.34 دولار بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ شهر فبراير الماضي عند 59.79 دولار. في حين أغلق الخام الأمريكي مُرتفعاً بنسبة 1.1 بالمائة ليصل إلى 56.85 دولار للبرميل بعد أن بلغ 57.29 دولار وهو أعلى مستوى له منذ شهر يناير العام الماضي. كما تجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط قد ارتفعت بنحو 9 بالمائة الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة مئوية منذ شهر أكتوبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى مستويات لم تبلغها منذ مارس الماضي. كما ارتفع خام برنت أيضاً بنحو 6 بالمائة خلال الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة شُوهد فيها سعر برنت عند مستوى الـ 60 دولاراً كانت قبل انتشار الوباء، في وقت كانت فيه الاقتصادات مفتوحة والطلب على الوقود أعلى بكثير مما هو عليه الآن، وأدى طرح لقاحات كوفيد-19 إلى تعزيز الآمال بنمو الطلب، ولكن من غير المتوقع أن يعود استهلاك النفط إلى المستويات التي كان عليها قبل الوباء حتى عام 2022، علماً بأن أوبك تتوقع عجزاً في السوق طوال عام 2021، ومن ناحية أخرى، رفعت أرامكو الأسبوع الماضي السعر الرسمي للنفط العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا لشهر مارس بواقع 1.40 دولار للبرميل مقارنة بالشهر الماضي. ويشعر بعض التجار أن هذا يدل على توقعات السعودية بنمو الطلب، مما يُعزز بدوره من صعود الأسعار. في حين تمسكت أوبك بلس بسياسة خفض الإنتاج خلال اجتماعها الأربعاء الماضي. وكانت تخفيضات أوبك بلس القياسية أحد أهم العوامل التي ساعدت على رفع الأسعار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها العام الماضي أسواق الغاز انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، مع اقتراب فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، مما قلل الطلب على التدفئة، بعد أن كانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا بحوالي 7.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بمقدار 80 سنتاً عن الأسبوع السابق، في حين قُدِّر سعر تسليم شهر أبريل بـ 6.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت الأسعار قد بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 32.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الـ 13 من يناير جراء موجة البرد التي ضربت مناطق شاسعة في آسيا وانقطاع في الإمدادات. وأظهرت بيانات الطقس من ريفينيتيف - Refinitiv أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في طوكيو وشنغهاي، إلى مستويات أعلى بقليل من المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين. كما أدى انخفاض الأسعار في آسيا إلى عودة أعداد السفن الأمريكية إلى معدلاتها الطبيعية. وكانت أربع سفن أمريكية قد غيرت مسارها المزمع نحو آسيا خلال الأسبوعين الماضيين، لتتجه إلى أوروبا. فمع انخفاض الأسعار في كافة المناطق، يتوقع المحللون أن تكون هناك عمليات شراء للغاز تُسلم في شهر مارس، حيث يسعى المستهلكون إلى بناء مخزونهم الذي انخفض الشهر الماضي. من ناحية أخرى، خف الازدحام في قناة بنما خلال الأسبوعين السابقين، الذي تسبب في تأخير شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر القناة، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن في الأشهر الماضية. وقالت شركة تشغيل القناة في مذكرة بتاريخ 3 فبراير إن عبور ناقلات الغاز الطبيعي المسال في قناة بنما قد سجل رقماً قياسياً في يناير، بعد أن تسبب التأخير في تحويل مسار 58 ناقلة غاز أمريكية متجهة نحو آسيا إلى طريق أقصر. ويسمح نظام عبور القناة الجديد الذي طبق في الـ 4 من يناير من سرعة عبور القناة، حيث قالت شركت تشغيل القناة أنه من بين 25 سفينة عبرت القناة الشهر الماضي، كان هناك سبع سفن للغاز الطبيعي المسال، وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة وسط توقعات بطقس أقل برودة وطلب أقل على التدفئة مما كان مُتوقعاً في السابق. وجاء هذا الانخفاض في الأسعار بالرغم من التوقعات بأن يكون الطقس شديد البرودة في غضون أسبوعين، مما ساهم في ارتفاع أسعار العقود الآجلة يوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع سعر الغاز بنحو 11 بالمائة، وهي أعلى نسبة أسبوعية منذ شهر أكتوبر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة الماضي، مُتأثرة بزيادة حجم مخزونات الخام الأمريكية، والمخاوف من أن القيود الجديدة في الصين ستكبح الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم. وكانت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد تراجعت بنحو 1.5 بالمائة يوم الجمعة، ليستقر سعر برنت عند 55.41 دولار للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 52.27 دولار، علماً بأن سعر كلا الخامين القياسيين قد شهدا تغيراً طفيفاً خلال الأسبوع، وتجدر الإشارة إلى أن تعافي الطلب على الوقود في الصين أواخر العام الماضي أدى إلى دعم الأسعار، في الوقت الذي تباطأ فيه الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا. إلا أن هذا الدعم بدأ يتلاشى بعدما أدت موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى فرض قيود جديدة. وبدا أن هناك موجة ثانية من الوباء تضرب الصين، في ظل ارتفاع عدد الإصابات اليومية بعد وصولها إلى مناطق مختلفة مثل شنغهاي، أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفع إجمالي مخزونات النفط الخام بشكل مفاجئ بمقدار 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مُقارنة بالتوقعات السابقة بأن ينخفض بمقدار 1.2 مليون برميل. ومع ازدياد حجم المخزونات غير المتوقع، رفعت المصافي الإنتاج إلى أعلى معدلاته منذ شهر مارس 2020، كما زاد الطلب الأسبوعي على البنزين والديزل. أسعار الغاز الآسيوية تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث بدأ التجار في حجز كميات استعداداً لموسم أكثر دفئاً بعد فترة من ازدياد الطلب على التدفئة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا بحوالي 8.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكانت توقعات الأسبوع السابق تشير إلى أن الأسعار ستتراوح ما بين 8 و14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. مما يعني أن أسعار شهر مارس ستكون أقل بثلاث مرات من أسعار شهر فبراير، وقدَّر التجار أسعار الغاز لشهر فبراير الأسبوع الماضي عند 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن ارتفعت بشكل قياسي وصل إلى 32.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الـ 13 من يناير، وفقًا لـ Japan-Korea-Marker (JKM)، والتي تم تقييمها من قبل وكالة التسعير إس آند بي جلوبال بلاتس - S

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة الماضي، بعد أن شهدت الأسواق مُوجة صعود مدفُوعة بزيادة واردات النفط من الصين، التي تُعد أكبر مُستورد للخام في العالم، لكنها انحسرت بسبب المخاوف من إغلاق المدن الصينية بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، وكان خام برنت قد انخفض بمقدار 1.32 دولار أو 2.3 بالمائة ليغلق عند سعر 55.10 دولار للبرميل يوم الجمعة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.21 دولار أو 2.3 بالمائة ليصل إلى 52.36 دولار للبرميل. ليكون هذا أول انخفاض أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، مُتراجعاً بنسبة 1.6 بالمائة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال عام تقريباً في وقت سابق من الأسبوع الماضي. ويواجه المنتجون تحديات غير مسبوقة في محاولة إيجاد توازن بين العرض والطلب من جهة، وطرح اللقاح وعمليات الإغلاق من جهة أخرى. وكانت الأسواق المالية قد شهدت انتعاشاً بسبب ضعف الدولار وارتفاع الأسهم، مما يجعل من النفط سلعة أرخص للتداول، المدعوم من الطلب الصيني القوي. لكن هذه المؤشرات الإيجابية ما لبثت أن تراجعت يوم الجمعة، حيث ارتفع سعر الدولار وصعَّدت الصين من إجراءات الإغلاق. وأظهرت البيانات الجمركية الخميس الماضي، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 7.3 بالمائة في عام 2020، حيث بلغت الواردات مستويات قياسية خلال النصف الثاني من العام الماضي جراء زيادة عمليات التكرير وتراجع أسعار النفط، وبالتالي صعود معدلات التخزين. لكن الصين أعلنت يوم الجمعة عن أكبر عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 منذ أكثر من 10 أشهر، الأمر الذي أدى إلى فرض إجراءات الإغلاق على أكثر من 28 مليون شخص، بعد الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس منذ شهر مايو الماضي، قد تؤدي حزمة الإغاثة لمواجهة تداعيات الوباء على الاقتصاد الأمريكي، والتي كشف عنها الرئيس المنتخب جو بايدن، البالغ قيمتها تريليوني دولار تقريباً، إلى زيادة الطلب على النفط في أكبر اقتصاد مُستهلك للخام في العالم. وكان بايدن قد وعد خلال حملته العام الماضي بالتعامل مع الوباء بجدية أكثر من الرئيس دونالد ترامب. وتهدف الحزمة إلى زيادة الموارد لمواجهة تفشي الفيروس وإلى تحفيز التعافي الاقتصادي. ومع ذلك، قال بعض المحللين ان هذه الخطوة قد لا تكون كافية لزيادة الطلب على النفط، وبحوالي 29 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 7.55 دولار عن الأسبوع السابق. في حين تُقدر شحنات التسليم في شهر مارس ما بين 8 إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفاع أسعار الغاز ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي بلغ 32.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لوكالة إس آند بي جلوبال بلاتس - S.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا بنحو 9٪ الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، حيث استمر الطلب بالانتعاش في أكبر الدول المستوردة في المنطقة قبل فصل الشتاء، وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 60 سنتاً عن الأسبوع السابق. وكانت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا قد ارتفعت أكثر من 40٪ منذ بداية الشهر بسبب ارتفاع الطلب وقضايا تتعلق بالإنتاج. ووفقا للنشرة، من المرجح أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي في الصين بنحو 10 بالمائة هذا الشتاء، مُقارنة بــ 0.3 بالمائة الشتاء الماضي، حيث أدى التعافي الاقتصادي القوي من أزمة فيروس كوفيد-19 إلى تحفيز الطلب من قبل القطاع المنزلي والصناعي. ومن المتوقع أن تشهد أوروبا والصين وكوريا شتاءً أبرد من المعتاد بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وكانت أسعار الشحن قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عام واحد، مُعززة بذلك سوق الغاز الطبيعي المسال. وكان معظم الطلب الأسبوع الماضي من قبل شبه القارة الهندية، علاوة على عمليات الشراء المتوقعة من الصين والشرق الأدنى. وكانت شركة الغاز المملوكة للدولة في بنجلاديش تسعى لشراء شحنتين من الغاز الطبيعي المسال، وكذلك تبحث شركة قوانغتشو - Guangzhou الصينية للغاز عن شحنة تسلم في شهر ديسمبر. وأظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس - S&P Global Platts أن شركة بريتيش بتروليوم باعت شحنة من الغاز الطبيعي المسال لشركة فيتول - Vitol بسعر 7.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، سيتم تسليمها إلى شمال شرق آسيا في شهر ديسمبر، أما في أوروبا، فقد يظل مصنع أكونور – Equinor للغاز الطبيعي المسال في النرويج مُغلقاً حتى شهر أكتوبر 2021، حيث يتم إجراء إصلاحات مُوسعة في أعقاب الحريق الذي اندلع الشهر الماضي. ومع قدوم فصل الشتاء، قد ترتفع الأسعار في أوروبا، ولكن يبدو أن تجديد الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19سيكون عائقاً كبيراً. ومن ناحية أخرى، أغلق كل من المؤشرين الهولندي TTF والبريطاني NBP على انخفاض بنسبة 10٪ تقريباً الأسبوع الماضي، حيث أدى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في القارة الأوروبية إلى إجبار الحكومات على تعزيز إجراءات الإغلاق. وتراجعت أسعار النفط مُسجلة انخفاضاً شهرياً للمرة الثانية على التوالي، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة إلى زيادة المخاوف بشأن توقعات استهلاك الوقود. وكان خام برنت قد انخفض بمقدار 19سنتاً يوم الجمعة ليستقر عند 37.46 دولار للبرميل، بعد أن وصل إلى 36.64 دولار في جلسة التداول السابقة، وهو أدنى مستوى له في خمسة أشهر. في حين أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط مُنخفضاً بمقدار 38 سنتاً ليستقر عند 35.79 دولار للبرميل، بعد أن هبط إلى 34.92 دولار خلال تعاملات يوم الخميس، وهو أدنى مستوى يصل إليه منذ شهر يونيو. ليبلغ بذلك التراجع الشهري لسعر خام غرب تكساس الوسيط 11 بالمائة، وخام برنت 10 بالمائة.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا هذا الأسبوع جراء عمليات شراء الشحنات الفورية واحتمال ارتفاع حجم الاستهلاك خلال فصل الشتاء. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة قدرها عشر سنتات عن مستوى الأسبوع الماضي. كما كانت هناك طلبات شراء من الهند وتايوان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى هذا الأسبوع. ووفقا للنشرة، من المتوقع أن يزيد عدد الشحنات من الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة بسبب ارتفاع الطلب وتحسن الأسعار في آسيا. في حين يتوقع التجار ألا يتجاوز عدد الشحنات الملغاة في شهر نوفمبر أكثر من خمس شحنات، بعد أن تم رفض العشرات منها في فصل الصيف. ويتعين على المشترين عادةً إخطار المنتجين الأمريكيين قبل العشرين من كل شهر حول رفضهم للشحنات المقرر تحميلها بعد شهرين. ومن جانب آخر، قد تنمو واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10٪ لتصل إلى مستويات عالية هذا العام، حيث تقوم الشركات بشراء الغاز الرخيص لتغطي احتياجات القطاع الصناعي والسكني المتزايد. ومع احتمال ارتفاع معدل استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 4 إلى 6٪ هذا العام. وستصبح الصين أهم لاعبٍ في سوق الغاز العالمي مع توقع انخفاض الطلب العالمي بنحو 4٪ بسبب إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها لمواجهة فيروس كوفيد - 19، حيث قد تصل واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي يبلغ 65 إلى 67 مليون طن هذا العام، بمعدل نمو قد يجعل من الصين أكبر مشتر في العالم بحلول عام 2022 لتتفوق بذلك على اليابان. أما في أوروبا، فقد ارتفع سعر الغاز الأسبوع الماضي على مؤشر TTF ليصل إلى 4 دولارات، بينما ارتفع مؤشر NBP إلى 4.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان الاتجاه التصاعدي هذا الأسبوع ناتجاً بشكل أساسي عن عمليات الصيانة التي كان من المقرر إجراؤها في أحد الحقول النرويجية، علاوةً على تعديل تقدير حجم المخزونات الهولندية أواخر الأسبوع الماضي، مما سيزيد من إمكانية تخزين كميات أكبر من الغاز خلال الفترة المتبقية من الموسم. النفط وأغلقت تعاملات أسواق النفط على انخفاض يوم الجمعة، فيما بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعي أكثر من 2٪ مُتزامنة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19على مستوى العالم، كما يُتوقع أن يرتفع المعروض النفطي خلال الأسابيع المقبلة، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 41.92 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ سنتين، في حين تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات لتغلق عند 40.25 دولار للبرميل. وكان سعر برنت قد هبط بنسبة 2.9 بالمائة خلال الأسبوع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1 بالمائة. ومن الجدير بالذكر، أن ارتفاع المعروض من النفط الخام في الأسواق العالمية بات يدفع الأسعار نحو الانخفاض، وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة قد زاد بواقع ست منصات ليصل إلى 261 في الأسبوع الماضي، كما أظهرت بيانات تتبع الناقلات أن ليبيا عززت الإنتاج مؤخراً، وفي تحدٍ للعقوبات الأمريكية، ارتفعت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير في شهر سبتمبر.

قالت مؤسسة العطية في تقرير بحثي لها إن صناعة البتروكيماويات ستحفز الطلب على الطاقة خلال الفترة المقبلة التي تعقب انحسار جائحة كورونا. ولفتت المؤسسة في تقريرها إلى أن العالم يعيش اليوم أسيراً لتبعات انتشار فيروس كوفيد-19 التي قيدت حركة التنقل والسفر وأجبرت عجلة الإنتاج لكثير من الصناعات على التوقف، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على البتروكيماويات ​​بشكلٍ كبير خلال العام الحالي. وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تتحول البتروكيماويات إلى أكبر محفزٍ للطلب على النفط بعد عام 2020، باعتبار أن عملية الجمع بين التطبيقات الحديثة للكيمياء والابتكارات الجديدة هما المفتاح لخلق قيمة مُضافة لقطاع البتروكيماويات. تقلبات الأسعار وقامت مؤسسة العطية بدراسة مجموعة من القضايا مثل حالة القلق التي باتت تجتاح الأسواق على المدى القصير، وتقلبات أسعار النفط، والنقص الحاد في بعض المنتجات البتروكيماوية ناهيك عن اختفاء بعضها. وأتضح من خلال التقرير أن البتروكيماويات المنتجة من النفط والتي تتكامل مع منتجات مصافي التكرير، ستعود بقوةٍ مقارنة بالبتروكيماويات المنتجة من الغاز، نتيجةً لوفرة الخام والمكثفات بأسعارٍ رخيصة، أضف إلى ذلك التنوع الأكبر في المنتجات البتروكيماوية النهائية. مع العلم أن أرخص طريقة للحصول على الإيثيلين ومُشتقاته من البولي إيثيلين تكون من خلال تكسير غاز الإيثان، وبالتالي فمن المتوقع أن يحتفظ مُنتجو الغاز الرطب والغني بميزتهم التنافسية. ويُرجح التقرير البحثي الذي أعدته مؤسسة العطية أن يستمر مُعدل نمو وقود النقل بالانخفاض بعد انتهاء الأزمة، مما سيدفع مصافي التكرير إلى التركيز بشكلٍ أكبر على استراتيجياتها المتعلقة بالمنتجات البتروكيماوية. ومن هذا المنطلق، سيكون على المنتجين الذين يُمكنهم الحصول على النفط والغاز بتكلفة مُنخفضة، البحث عن أفضل قيمة لكل برميل نفط يتم تحويله إلى منتجات كيمياوية. ويتضح هنا أن الحفاظ على الربحية ستتأتى من خلال زيادة التركيز على كفاءة رأس المال والانتاج، وتصميم أفضل مسار لعمليات التشغيل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والأتمتة بشكلٍ كامل. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجين في الأسواق الناشئة سيقومون مُستقبلاً بدمج مشروعات البتروكيماويات للاستخدام الداخلي، الأمر الذي قد يحد من توفر المنتجات البتروكيماوية لصالح أسواق التصدير. القدرة التنافسية ويتضح من خلال التقرير البحثي أن القدرة التنافسية للتكنولوجيا الخاصة بإحتجاز الكربون واستغلاله، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، ستكون لصالح أصحاب التكنولوجيا الذين بإمكانهم تحويل المواد الأولية من النفط والغاز إلى أكبر قدر من المنتجات الكيمياوية وبأقل عددٍ من منشآت الإنتاج وبأدنى معدلاتٍ من هدر الغاز، كما يُبين التقرير أن الضغوط البيئية على استخدام البتروكيماويات في الاقتصادات المتقدمة بعد عام 2020، ستُجبر المصدرين على التكيف وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوجه نحو اقتصادٍ يتبنى إعادة استخدام الموارد بشكلٍ مستمر. ومن ناحيةٍ أخرى، يخلُص التقرير البحثي إلى أنه بالرغم من مواجهة قطاع البتروكيماويات لأزمة كوفيد-19حاله حال باقي القطاعات الهيدروكربونية، إلا أنه سيظل ركيزةً أساسيةً لنمو الطلب على النفط في المستقبل. وقد ترسخ هذا المنظور بشكل واسع الآن، مما يدفع معظم شركات النفط الوطنية والعديد من كُبريات شركات النفط العالمية إلى التركيز على هذا المجال. أضف إلى ذلك، سيؤدي انخفاض أسعار النفط والغاز إلى دفع الاستثمارات البتروكيماوية الجديدة إلى الاعتماد بشكلٍ أكبر على حُسن استغلال رأس المال ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والاستجابة الفعالة لاحتياجات الأسواق.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي سجلت يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع في ظل توقعات بارتفاع درجات حرارة الطقس، وبالتالي زيادة الطلب على تكييف الهواء على مدى الأسبوعين القادمين. وكانت عقود الغاز الآجلة لتسليم شهر يوليو قد ارتفعت الى ما يقرب من 7% خلال الأسبوع، لتستقر عند سعر 1.84 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويعد هذا أعلى سعر منذ السابع من مايو. وفيما نوه التقرير إلى أن الطلب العالمي على الغاز ظل ضعيفاً في ظل تراجع الطلب الصناعي الذي لا يزال يرزح تحت تبعات تفشي فيروس كوفيد-19. وعلى الرغم من ذلك، كان هناك بعض الطلب الصيني من قبل شركة قوانغتشو للغاز التي كانت تبحث عن شحنتين لتسليمهما في شهري أغسطس وسبتمبر، بينما كانت شركة PTT التايلاندية تسعى لشراء شحنة تسلم في يوليو. ووفقا لتقرير سجلت أسعار النفط ارتفاعاً يوم الجمعة، حيث أغلقت عقود النفط الآجلة الأمريكية شهر مايو تعاملاتها بارتفاع قياسي، على أمل أن يبقى الاتفاق التجاري المبرم بين الولايات المتحدة والصين قائماً، علاوة على تراجع معدلات إنتاج النفط الخام. وتجدر الاشارة الى أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط التي ستُسلم في شهر يوليو قد استقرت عند سعر 35.49 دولاراً للبرميل، مُسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.3٪، بينما أغلق خام برنت عند سعر 35.33 دولار للبرميل، وكان كلا المؤشرين قد شهد ارتفاعاً شهرياً كبيراً بسبب انخفاض الإنتاج العالمي للنفط من ناحية، وتوقعات بنمو الطلب من ناحية أخرى، بعد ان تم وقف العمل بإجراءات الاغلاق في أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك مدينة نيويورك ومدن أخرى، والتي كانت قد فرضت للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. علاوة على ذلك، فقد سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً شهرياً بنسبة 88٪ بعد أن تدنت أسعاره إلى مستويات قياسية بلغت أقل من الصفر الشهر الماضي.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في تقرير لها إنه على الرغم من استمرار تأثير الجائحة على كافة قطاعات الاقتصاد تقريباً بما فيها الصناعات التحويلة والمالية والطاقة والسفر والسياحة والتجزئة والخدمات، إلا أن هناك قرائن تدل على أن التدابير التي يتم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، قد أظهرت بعض الآثار الإيجابية على البيئة على المدى القصير. وأشارت المؤسسة في تقريرها الذي جاء بعنوان الآثار الإيجابية لفيروس كوفيد –19 على البيئة إلى أنه في حين تباطأت الأنشطة التجارية بشكل كبير، وتم تعليق رحلات السفر وحركة المواصلات والتنقل اليومية في بلدان عديدة حول العالم، تعيش الأرض فترة نقاهة من الآثار البيئية الضارة التي يتسبب بها البشر. مستويات التلوث وتشير صور الأقمار الصناعية والتقارير الصادرة من كافة أنحاء العالم إلى أن العالم يشهد مستويات أقل من التلوث. ووفقاً للبيانات التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية، فإن مستوى تلوث الهواء في الصين أخذ في الانخفاض، كما تم رصد مستويات انخفاض مشابهة للانبعاثات في أوروبا بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كوفيد – 19، وأكد مركز البحوث المناخية الدولية في أوسلو (CICERO) أن تلوث الهواء في أجزاء كبيرة من الصين قد انخفض بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمائة بين شهري فبراير ومارس، مقارنةً بمستويات العام الماضي. ويتوقع علماء المركز أنه يمكن تجنب وقوع ما بين 50 إلى 100 ألف حالة وفاة مبكرة في الصين وحدها، إذا بقي مستوى تلوث الهواء منخفضاً لمدةٍ طويلة. إذ تثبت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء يقتل حوالي سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم سنوياً . وأفادت التقارير الواردة من الهند أن وقف العمل التام في البلاد أدى إلى تخفيف مستويات تلوث الهواء، وبالتالي أصبح بالاستطاعة رؤية جبال الهيمالايا من على بعد أكثر من مئة ميل في ولاية البنجاب شمال الهند للمرة الأولى منذ عقودوتكررت نفس القصة عن انخفاض تلوث الهواء المرتبط بإجراءات الإغلاق في إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبلدان ومدن كبرى أخرى.

العرض يفوق الطلب بمعدل 30 مليون برميل يومياً توقعت مؤسسة العطية في تقرير لها بعنوان هل سيتمكن اللقاح من إنقاذ النفط؟ انتعاش الطلب على النفط وارتفاع الأسعار مُجدداً، وذلك في ضوء اتخاذ الدول خطواتٍ حذرة لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية. وقالت المؤسسة إن أسعار النفط وصلت مؤخراً إلى أدنى مستوياتها التاريخية بسبب جائحة فيروس كوفيد -19، ويُشير العديد من المحللين إلى أنه حتى إذا تم العثور على لقاح خلال الـ 12 شهراً القادمة، فإن الطلب العالمي على الطاقة سيظل ضعيفاً جداً لبعض الوقت مُستقبلاً. مما دفع الكثيرين إلى التساؤل، هل سيستطيع اللقاح إنقاذ صناعة النفط؟ وما هو الجدول الزمني المطلوب للتوصل إلى ذلك؟. العرض والطلب ويضيف التقرير: يُعتبر فيروس كوفيد -19 حالياً المحدد الرئيسي لمصير صناعة النفط، حيث تجاوز الفيروس عوامل العرض والطلب الأساسية في السوق. فقبل جائحة فيروس كوفيد-19، كان العالم يستهلك حوالي 100 مليون برميل يومياً، إلا أن التقديرات باتت تشير إلى أن 30 مليون برميل يومياً قد تلاشت من حجم الطلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد يستمر الطلب بالانخفاض أو يرتفع بناءً على سرعة انتشار ومدى تأثير الفيروس، وهي أمور تعتمد بدرجة كبيرة على الإجراءات التي تتخذها الحكومات المختلفة حول العالم للحد من انتشاره، وإن الاتفاق الأخير بين منتجي النفط بخفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يومياً لا يتناسب مع التباين الحالي بين العرض والطلب، حيث يفوق العرض بمعدل 30 مليون برميل يومياً، وبالتالي فليس لهذا الاتفاق أي تأثير حقيقي على الأسعار. وفي الواقع، شهد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي انخفاضاً وصل إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ، بسبب اضطرار المستثمرين إلى بيع العقود الآجلة التي بحوزتهم بأي ثمنٍ كان نظراً لانتهاء صلاحيتها. مؤشرات إيجابية وبالرغم من ذلك، تبقى هناك مؤشرات إيجابية على اتخاذ الدول خطواتٍ حذرة لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فمن المرجح أن ينتعش الطلب على النفط وترتفع الأسعار مُجدداً. ولكن على العالم أن يتوخى الحذر حيث إنه لا يُعرف بَعد كيف سيقاوم الفيروس وهل سيعاود الظهور مرةً أخرى، وما هي حجم النجاحات الطبية التي سيتمكن اللقاح من تحقيقها. لا شك أن فيروس كوفيد-19 قد وضع قادة العالم جميعاً على المحك، وقلب أساسيات العرض والطلب العالمي على الطاقة رأساً على عقب. أما اللقاح الذي يجري البحث عنه، والذي من المرتقب أن يتغلب على الفيروس، هو في نهاية المطاف حلٌ علمي وليس سياسيا كي يُعيد التوازن إلى الأسواق. وصرحت منظمة الصحة العالمية أن 70 لقاحاً ضد فيروس كوفيد-19 يجري تصنيعها حالياً، منها أربعة واعدة وهي قيد الاختبار. وعادةً يستغرق التوصل إلى لقاح فعال ما بين 10 إلى 15 سنة، لكن المجتمع العلمي الدولي يأمل في اختصار تلك المدة إلى عدة أشهر فقط. وقد تساعد المليارات التي يتم إنفاقها الآن لاكتشاف اللقاح في إعادة الاقتصادات وسوق النفط إلى طبيعتها نوعاً ما، إلا أنه لا توجد ضمانات على مدى فاعلية أي من تلك اللقاحات. ويبقى الإغلاق وتفاقم انتشار الفيروس هو سيد المشهد في الوقت الراهن. منحنى الانتعاش أما فيما يتعلق بالجدول الزمني، فيتوقع معظم المحللين أن يتخذ منحنى الانتعاش الاقتصادي ومعه الطلب العالمي على الطاقة شكل الحرف V. ويَفترض هذا السيناريو أن ذروة عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد -19 ستظهر في منتصف شهر مايو، وسيستمر التباعد الاجتماعي وإجراءات الاحتواء الأخرى قيد التطبيق حتى أوائل شهر يوليو. وبالتالي فقد يستمر الطلب على الطاقة بالانكماش خلال هذه الأشهر. إلا أن العديد من القطاعات قد تستأنف نشاطها بحلول شهر يوليو ويمكن أن تشهد انتعاشاً قوياً إلى حدٍ ما خلال فصل الصيف. والجانب الإيجابي للانكماش الحاد هو أنه بمجرد استئناف الناس لأنشطتهم الاعتيادية، سيظهر انتعاشٌ أكثر حدةً بحلول فصل الصيف. أما إذا لم يتم العثور على لقاح قبل نهاية العام، فمن المحتمل أن يتخذ منحنى الانتعاش شكل الحرف W. ممَّا يعني أن الاقتصاد سيبدأ بالتعافي بشكلٍ جيد، ثم سيتبعه تراجعٌ مرةً أخرى في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام أو في مطلع العام القادم بسبب ارتفاع معدل الوفيات جراء فيروس كوفيد-19 أو بسبب عقباتٍ تواجهها عملية تطوير اللقاح. أكد روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن شتاء 2020 قد يكون أكثر صعوبة إذا تزامن انتشار فيروس الإنفلونزا الموسمية مع فيروس كوفيد -19 في نفس الوقت.

وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة «مؤسسة العطية» مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» بهدف العمل على مشاريع ومبادرات بحثية مشتركة، وقد أقيم حفل التوقيع الخميس الماضي، بفندق سانت ريجيس، وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية قائلاً: يسرني توقيع اتفاقية شراكة مع جورد بهدف التعاون في استصدار الأبحاث والمطبوعات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة. وإنني أتطلع إلى مخرجات تعاوننا الإيجابي بما يعزز من عملنا لتحسين الوعي، ورفع معرفة الإجراءات اللازمة لخلق مستقبل مستدام. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر الرئيس المؤسس لـ جورد قائلاً: نحن فخورون بأن نتعاون مع مؤسسة العطية لبناء وتطوير القدرات، وإجراء الدراسات المشتركة حول مواضيع الاستدامة والتغير المناخي في المنطقة. وانني على ثقة بأن شراكتنا ستعكس مزيج الخبرة لدى الطرفين المتمثلة بتجربة التنفيذ وقيادة الفكر من اجل اقتصاد مستدام منخفض الكربون في منطقتنا.