■ حماس تحث الإدارة الأمريكية على مواصلة جهودها لإنهاء الحرب سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء أمس، الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر الذي كان أسيرا في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإفراج عنه ضمن جهود وقف إطلاق النار، وبعد مباحثات مباشرة بين حماس والولايات المتحدة الأمريكية استضافتها قطر. وقال مراسل الجزيرة إن عملية التسليم تمت في خان يونس، في حين نقل الجيش الإسرائيلي عن الصليب الأحمر أنه استلم ألكسندر، وهو في حالة صحية جيدة. من جهتها، أعلنت حركة حماس أن الإفراج عن الأسير، جاء «في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة». كما أوضحت أن «هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية». وأكدت أن «المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى.. وأما مواصلة العدوان فإنه يطيل معاناتهم وقد يقتلهم». وأكدت حماس «جاهزية الحركة للشروع فوراً في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزة». كما حثت إدارة الرئيس ترامب «على مواصلة جهودها لإنهاء هذه الحرب الوحشية التي يشنّها مجرم الحرب نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة». وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باكتمال الاستعدادات لاستقبال عيدان ألكسندر الأسير الأمريكي الإسرائيلي في غزة، في حين أكدت عائلته أنه سيسافر إلى قطر عقب الإفراج عنه. وأكدت عائلة الجندي ألكسندر أنه سيسافر إلى الدوحة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مفاوضات بالدوحة إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن أنه سيرسل اليوم الثلاثاء وفدا للتفاوض مع حماس في الدوحة. وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا الاثنين مع الرئيس ترامب، وذلك عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وسفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي. وشكر نتنياهو ترامب على مساعدته في الإفراج المتوقع عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يوجد في الأسر بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. كما أعلن مكتب نتنياهو، أمس، أن إسرائيل سترسل وفدا إلى الدوحة اليوم الثلاثاء لمناقشة اقتراح قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بهدف التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة. أضافت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لتسهيل عملية تسليم الأسير الإسرائيلي الأمريكي من القطاع. كما وصلت مروحية عسكرية وهي تقل عائلة ألكسندر إلى قاعدة ريعيم بغلاف غزة، قبيل إطلاق سراحه. وقال مصدر لصحيفة هآرتس إن إسرائيل تشترط -للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب- إطلاق سراح نصف الأسرى أحياء وأمواتا. كما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن حماس تلقت تأكيدات من أحد الوسطاء بأن إطلاق ألكسندر سيقطع شوطا طويلا مع الرئيس الأمريكي، وأشارت إلى أن حماس تأمل أن يكون إطلاق الأسير الأمريكي الإسرائيلي كافيا لإقناع ترامب بالضغط على نتنياهو.

■ وزير المالية: آفاق واسعة أمام الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية ■ جون لي: قطر ثالث أكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في المنطقة ■ خليفة بن جاسم: 70% نمو في حجم التبادل التجاري ■ بيتر لام: طرح العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة ■ 2.2 مليار ريال حجم التبادل التجاري خلال 2024 ■ غرفة قطر توقع 5 مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة كشف سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية أنه قد نمو توقيع 35 اتفاقية جديدة مع قطر بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدا خلال تصريحاته لوسائل على هامش المشاركة في اجتماع عمل بين ممثلي عالم الأعمال في هونغ كونغ ونظرائهم من قطر أمس الإثنين بحضور سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من رجال الاعمال القطريين. وبين الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية الاتفاقيات الثنائية استهدفت مجموعة كبيرة من القطاعات، أهمها الاستثمار، والتكنولوجيا، والتجارة بالإضافة إلى التمويل، والبنوك، والسياحة والبنية التحتية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في دعم الشراكات الاقتصادية بين الدوحة وهونغ كونغ، وفتح أبواب جديدة أمام تجسيد المزيد من المشاريع الثنائية، بما سيعود بالمزيد من الإيجابيات على النمو الاقتصادي في كلا البلدين. - علاقات قوية وأشار سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، إلى قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وهونغ كونغ، مؤكدا انهم ملتزمون بدعم العمل الثنائي مع قطر في المجالات التجارية والمالية والتكنولوجية، لافتا إلى أن دولة قطر تعتبر من أكبر مصدري الغاز في العالم ولديها اقتصاد مزدهر متنوع، ما جعلها تعد اليوم ثالث اكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط، مبينا التزام هونغ كونغ بالبناء على هذه العلاقة المتميزة. - بوابة أعمال من ناحيته شدد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، على عمق العلاقات بين قطر وهونغ كونغ خاصة في مجال التجارة والأعمال، لافتا الى أن هناك آفاقا واسعة امام مجتمع الأعمال في الجانبين لتعزيز التجارة، والاستفادة من العلاقات القائمة بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن هونغ كونغ تعتبر بوابة أعمال لآسيا، وأن دولة قطر تعتبر بوابة أعمال لمنطقة للشرق الأوسط، موضحاً ان اللقاءات المشتركة ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين من شأنها تعزيز العلاقات التجارية. - التبادل التجاري من جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالعلاقات الراسخة والثقة المتبادلة بين قطر وهونغ كونغ والتي تقوم على أسس متينة، منوها بالتطلعات الاقتصادية المشتركة، والسعي الحثيث نحو فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر، وتعزيز سبل التعاون في العديد من المجالات خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الخاص وفي مقدمتها التجارة والخدمات المالية والاستثمار والصناعات الذكية. وأشار سعادته في كلمته خلال اللقاء، الى نمو التبادل التجاري بين قطر وهونغ كونغ بنسبة 70% حيث بلغ نحو 2.2 مليار ريال قطري في 2024 مقابل 1.3 مليار ريال قطري في 2023، وبلغ اجمالي صادرات قطر الى هونج كونج في 2024 نحو 1.6 مليار ريال مقابل 650 مليون ريال قطري واردات، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في العام 2024 الماضي تجاوز عتبة الـ 80 مليار ريال قطري، من بينها 62 مليار ريال صادرات قطرية الى الصين أبرزها الغاز وزيوت النفط. - مركز اقتصادي وأعرب سعادة السيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن تقديره لما أنجزته هونغ كونغ على مدى عقود وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المراكز الاقتصادية والمالية على مستوى العالم، وما تتمتع به من تاريخ طويل في الابتكار والخدمات الذكية، إلى جانب كونها بوابة تجارية محورية ذات بيئة اقتصادية منفتحة، وهذا يلتقي كثيراً مع مخططات دولة قطر المستقبلية في سعيها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتقنية المتقدمة. واكد سعادته حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في هونغ كونغ واستكشاف فرص استثمارية مشتركة، لافتا الى ان قطر تزخر بفرص اقتصادية واسعة تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات الذكية، والخدمات العالية الجودة، وهذه الفرص تتلاقى بشكل مباشر مع مكامن القوة التي تتميز بها دولة قطر وهونغ كونغ وتجعل من التعاون البناء نموذجاً عالمياً. - سلسلة الاصلاحات وأشار سعادته الى ان دولة قطر قامت خلال السنوات الأخيرة بتطبيق سلسلة من الإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتوفير مناخ أعمال مشجع ومستقر. من بين هذه الخطوات توفير بنية تنظيمية متقدمة ومحفزة، وتطوير مناطق حرة ذات مواقع استراتيجية تُسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتبسيط الإجراءات، ودعمها ببنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية. كما أُقرت تشريعات جديدة تدعم الابتكار وتضمن الشفافية، وتحمي حقوق المستثمرين. - فرص جديدة ومن جهته، أكد السيد بيتر لام الرئيس الإقليمي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، على تطور علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين بلاده ودولة قطر، لافتا الى أن الهدف من زيارة وفد هونغ كونغ إلى الدوحة هو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء التجاريين لهونج كونج، وعبر عن تطلعه إلى طرح العديد من الفرص التجارية. وأشار لام إلى أن هونغ كونغ تعتبر منصة مثالية لإقامة الأعمال في عدد من القطاعات سواء التقليدية أو في مجالات الاستدامة والصناعات الصديقة للبيئة، كما أن بلاده تعتبر بوابة للسوق الصيني، وأكد حرص مجلس تنمية التجارة على تعزيز العلاقات التجارية مع قطر. وبمناسبة اللقاء الذي جمع رجال الأعمال في كل من هونغ كونغ والدوحة أمس بفندق الفورسيزنز وقعت غرفة قطر 5 مذكرات تفاهم مع كل من غرفة التجارة العامة لهونغ كونغ، واتحاد الصناعات هونغ كونغ، هيئة الاستثمار في هونغ كونغ، مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وجمعية بنوك هونغ كونغ، كما وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين في هونغ كونغ. - مناخ الاستثمار كما عقدت غرفة قطر اجتماع مائدة مستديرة مع سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس الإدارة، وعدد من اعضاء مجلس الإدارة، تم خلاله التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة خصوصا في مجالات الخدمات المالية والمهنية، البنية التحتية وخدمات العقارات، النقل والخدمات اللوجستية، الابتكار والتكنولوجيا، التصنيع، والطاقة، حيث أعرب سعادة السيد جون لي عن شكره لغرفة قطر على عقد هذا الاجتماع، منوها بأن بلاده تتطلع لعلاقات تعاون وثيقة مع قطر في كافة المجالات. وهو ما سار عليه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني والذي صرح بأن الاتفاقيات التي تم توقيعها تمهد لمزيد من التعاون والشراكة بين الشركات والمؤسسات القطرية ونظيرتها من هونغ كونغ، لافتاً الى أن مجتمع الاعمال القطري مهتم بالتعاون مع نظيره من هونغ كونغ في قطاعات التكنولوجيا والابتكار وغيرها من القطاعات الهامة. بدوره، قال السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن هناك العديد من القطاعات الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص من كلا الجانبين لا سيما في القطاع المالي والتكنولوجيا، منوها بأن قطر منفتحة على الاستثمار من كافة دول العالم كما ترحب بكافة الاستثمارات. وشهد الاجتماع عروضا تقديمية من جانب وكالة قطر لترويج الاستثمار ومن غرفة تجارة هونغ كونغ، تناولت استعراض مناخ الاستثمار في كل من قطر وهونغ كونغ والفرص الاستثمارية المتاحة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر تطمح أن تكون منصة رائدة في مجال الابتكار. وقال في منشور عبر منصة إكس بمناسبة اللقاء مع ديفيد ساكس، كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي: سعدتُ بالترحيب بـ @davidsacks47 في الدوحة لبحث الشراكة المتنامية بين قطر والولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والابتكار. تطمح قطر إلى أن تكون منصة رائدة في مجال الابتكار، مستندةً إلى التعاون والتقدم المشترك، بهدف صناعة الفرص للمستقبل

وقع الاتحاد القطري لكرة السلة اتفاقية مع الاتحاد الدولي للعبة FIBA لإقامة الموسمين الرابع والخامس من نهائيات بطولة eFIBA العالمية في دولة قطر، وذلك في عامي 2026 و2027. وستنظم قطر نهائيات البطولة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط، بعدما نظمتها الفلبين للموسم الثالث. وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة السلة قطر2027، حيث تجمع النهائيات أفضل المنتخبات العالمية في رياضة كرة السلة الإلكترونية للتنافس على اللقب العالمي، في وقت يسعى فيه الجميع إلى كسر هيمنة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الذي توّج بلقب الموسمين الثاني في السويد والثالث في الفلبين على التوالي. وسيتنافس اللاعبون والمنتخبات أيضًا على جوائز مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 50 الف دولار أمريكي، تُوزع على المنتخبات واللاعبين الأفضل أداءً في البطولة. ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل نظام البطولة النهائي وعدد المنتخبات المشاركة في وقت لاحق، على أن تبث كافة المنافسات مباشرة عبر قنوات eFIBA الرسمية على منصات يوتيوب وتويتش وتيك توك. وفي هذا السياق، قال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، أندرياس زاغكليس في تصريحات صحفية، إن نهائيات البطولة تعتبر حدثا مهما مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، لهذا تأتي منافساتها في إطار الاستعداد للحدث الرياضي الكبير، كما ستلفت الأنظار إلى منافسات كرة السلة الإلكترونية. ونوه زاغكليس إلى أن هذه الاستضافة تعكس الاهتمام الكبير الذي تبديه قطر بتطوير ودعم كرة السلة، ورغبتها الواضحة في احتضان الرياضات الإلكترونية وفتح آفاق جديدة من الابتكار بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الدولي مبديا ثقته في أن قطر ستقدم أفضل نسخة لنهائيات بطولة eFIBA العالمية. ومن جانبه قال محمد سعد المغيصيب، رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، والمدير العام للجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة قطر 2027، إنه شرف كبير أن تستضيف الدوحة بطولة eFIBA العالمية للمرة الأولى، ويمثل ذلك علامة فارقة مهمة لكل من كرة السلة والرياضات الإلكترونية في المنطقة. وأضاف بأن استضافة الموسمين الرابع والخامس تأتي تماشياً مع رؤية قطر لتعزيز الابتكار والارتقاء بثقافة كرة السلة من خلال الرياضات الإلكترونية، وهي إحدى الفعاليات المهمة للترويج لكأس العالم لكرة السلة 2027. واختتم بأن الدوحة تتطلع إلى الترحيب بأفضل لاعبي وفرق كرة السلة الإلكترونية في العالم، تأكيدا لالتزام قطر بتنظيم فعاليات رياضية عالمية استثنائية وتعزيزا لشراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة السلة.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، على عمق العلاقات بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، خاصة في مجال التجارة والأعمال، لافتا إلى أن هناك آفاقا واسعة أمام مجتمع الأعمال في الجانبين لتعزيز التجارة والاستفادة من العلاقات القائمة في عدد من القطاعات الاقتصادية. وقال سعادة وزير المالية إن التعاون الثنائي هو ركيزة للاستقرار والنمو المشترك، منوها بأن هونغ كونغ تعتبر بوابة أعمال لآسيا ودولة قطر تعتبر بوابة أعمال لمنطقة الشرق الأوسط. وشدد على ضرورة بقاء اقتصادات البلدين منفتحة على بعضها البعض في ظل تقلبات النظام العالمي وتغير العلاقات الدولية التقليدية. جاء ذلك على هامش لقاء نظمته غرفة قطر مع سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق رفيع المستوى من رؤساء ومؤسسي الشركات الخاصة والعامة في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. وجرى خلال اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين غرفة قطر وعدد من الجهات الاقتصادية والتجارية في هونغ كونغ، بالإضافة إلى استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. من جانبه، أكد سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وهونغ كونغ، مشيرا إلى التزام الجانبين بتعزيز التعاون في المجالات التجارية والمالية والتكنولوجية. ونوه بأن دولة قطر تعتبر من أكبر مصدري الغاز في العالم ولديها اقتصاد مزدهر ومتنوع، لافتا إلى أنها تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط، وشدد على حرص هونغ كونغ على البناء على هذه العلاقة المتميزة. وأشار إلى نمو حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين والذي بلغ العام الماضي مليارا وستمائة مليون دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 2.6 بالمئة خلال الفترة بين 2020 و2024. وكشف جون لي عن توقيع 35 مذكرة تفاهم جديدة مع العديد من الجهات والمؤسسات في دولة قطر، ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مبينا أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ستعزز التعاون في التجارة والاقتصاد وترويج الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وسوف تؤدي إلى خلق المزيد من الشراكات التجارية بين الطرفين. وأضاف أن مذكرات التفاهم الجديدة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، أهمها الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة بالإضافة إلى التمويل والبنوك والسياحة والبنية التحتية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في دعم الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، وفتح أبواب جديدة أمام المزيد من المشاريع الثنائية، بما يعود إيجابيا على النمو الاقتصادي في كلا البلدين. يشار إلى أن وفد الأعمال من هونغ كونغ ضم أكثر من خمسين من قادة الأعمال والمهنيين والمديرين التنفيذيين من شركات صينية رائدة يمثلون سبع مقاطعات ومدن في مختلف أنحاء الصين، ويحمل الوفد معه خبرات واسعة في مجالات التنمية الخضراء والابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار وبناء شراكات طويلة الأمد بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر مقطع فيديو مؤثرا يظهر سائق حافلة مدرسية في مدرسة الوكير النموذجية وهو يستقبل الطلاب بطريقة طريفة، مما جعله يحظى بإشادة واسعة بين المتابعين على منصة إكس. الفيديو الذي وثّق لحظة ترحيب السائق بالطلاب بطريقة مميزة وبطاقة إيجابية ملحوظة، أظهر مدى محبة الطلاب له وتعلقهم به، إذ بادلوا تحيته بحماسة وفرح، ما يعكس أثر المعاملة الطيبة في نفوسهم ببداية يومهم الدراسي. وانهالت التعليقات التي تشيد بالسائق وتدعو لتكريمه، حيث قال أحد المغردين طاقة إيجابية من الصبح حق الطلاب، وردة فعل الطلاب له تبين أنهم حابين هالشي. وايد شيء حلو والله نشوف هالاستقبال اللطيف. من جانبهم، طالب العديد من المغردين الجهات المعنية بتكريم السائق رسميًا تقديرًا لسلوكه الإيجابي وتأثيره الجميل في حياة الطلبة اليومية، معتبرين أن مثل هذه النماذج تستحق أن تُسلّط عليها الأضواء لتكون قدوة لغيرها.

قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر نجحت في التوسط للإفراج عن أكثر من 130 أسيرا من قطاع غزة خلال عام ونصف، مشددا على أن جهود الوساطة القطرية – المصرية - الأمريكية نجحت في التوصل إلى هدنة في بداية العام الحالي، والآن هناك سعي لإتمام المرحلة التالية من الهدنة. وأضاف معاليه - في حوار مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - أن الأسرى معرضون لنفس المخاطر التي يواجهها باقي المدنيين في غزة، كما أن الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية، فلم تدخل أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من خمسة أسابيع، مما تسبب في مجاعة حقيقية، مشددا على أن الدوحة تتحدث مع الإسرائيليين والأمريكيين لمحاولة فتح ممر إنساني لدخول المساعدات. وأكد معاليه أن إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، جاء نتيجة ثمرة جهود حثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق نار، متمنيا أن يتم جمع الطرفين على طاولة مفاوضات جادة تنهي الحرب وتسمح بدخول المساعدات الحيوية إلى غزة. وشدد معاليه على أن السؤال الأهم الآن هو كيفية وقف الحرب على غزة، وألا تصبح على شفا حرب دائمة، حتى لو تطلب الأمر تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في غزة، مؤكدا على أن الدوحة تدعم تشكيل حكومة تكنوقراط بالقطاع. أما عن القضايا التي سيتم مناقشتها مع الرئيس الأمريكي خلال زيارته لقطر، فقال معاليه نرغب في بحث الشراكة بين الولايات المتحدة وقطر، والتي تشمل عدة مجالات، أهمها الأمن والدفاع. المنطقة تشهد تطورات كثيرة حالياً، أبرزها المفاوضات مع إيران. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء أن الدوحة تشجع الإيرانيين على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن قطر تنصح كل من إيران والولايات المتحدة على ضرورة التوصل إلى اتفاق. كما أكد معاليه على ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة حول رفع العقوبات، لأنها تعيق تحركاتهم بشكل كبير، في ظل ما يصل منهم منرسائلإيجابية.

■ اختيار الدوحة كمحطة مستقلة في الجولة يعكس خصوصية العلاقة ■ الزيارة إلى قطر احتفاء بالشراكات ولحظة احتفال كبيرة بالعلاقات المتينة ■ السنوات الماضية شهدت إنجازات كبيرة في إطار العلاقة الثنائية ■ قطر شريك وصديق للولايات المتحدة في إحلال السلام والاستقرار ■ واشنطن تنسق بشكل موثوق مع قطر من أجل إحلال السلام في غزة ■ قطر في الصدارة كحليف لأمريكا في حل الأزمات الإقليمية والدولية ■ لا يوجد نزاع في العالم إلا وكان لإشراك قطر فيه فائدة ملموسة ■ توقيع عدد من المبادرات والاتفاقيات.. وآفاق للتعاون في قطاعات إستراتيجية ■ الجولة تمثل إعلاناً عن إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأمريكية ■ زيارة ترامب إلى الدوحة تحمل دلالات سياسية عميقة أكد سعادة السيد تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدوحة تمثل لحظة احتفال كبيرة بالعلاقات المتينة بين البلدين. وقال السفير ديفيس، في مؤتمر صحفي بمناسبة الزيارة، إن «السنوات الماضية شهدت إنجازات كبيرة في إطار العلاقة الثنائية، حيث عملنا بجد على تسليط الضوء على أهمية قطر كشريك وصديق للولايات المتحدة، وكرفيق في مساعي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم». وأضاف أن «العلاقة بين البلدين لم تكتفِ بالبقاء في إطار التعاون التقليدي، بل تعاظمت بشكل لافت، لا سيما مع تعاظم الدور القطري في الوساطة الإقليمية». وأشار سعادته إلى أن العالم تابع جهود قطر في لبنان وأفغانستان وشمال إفريقيا، لافتاً إلى أن «كل هذه التحركات التي تتم بالتعاون مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر قوة وفائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأوضح السفير أن زيارة الرئيس ترامب ورغبته في لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والاحتفاء بالشركات الأمريكية والشراكة القائمة «تمثل فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الثنائية»، معرباً عن حماسه الشديد لهذا الحدث الذي وصفه بأنه «قد يشكل بداية لفهم أوسع داخل الولايات المتحدة للدور الحيوي الذي تلعبه قطر في السياسة الخارجية الأمريكية». وقال السفير ديفيس: « هذه اللحظة تحمل رمزية انطلاقة جديدة لعصر من التفاهم الأعمق بين البلدين»، مشيراً إلى أن الزيارة تتزامن مع عدد من المبادرات والزيارات المهمة الأخرى التي ستشهدها الولايات المتحدة في الفترة المقبلة. - دلالات الزيارة وفيما يتعلق بدلالات الزيارة والاتفاقيات المحتملة، قال السفير إن «جميع القطاعات التي تم التطرق إليها مثل التعليم، والدفاع والأمن، والتجارة والاستثمار، ستكون مشمولة بالإعلانات المنتظرة خلال الزيارة». وأضاف أن الزيارة «ستسلط الضوء على ما تحقق من تقدم في اقتصادات البلدين، إلى جانب رسم آفاق مستقبلية للتعاون في قطاعات استراتيجية مثل تكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد المعرفي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». كما توقع السفير الإعلان عن اتفاقيات تتصل بالرياضة، لافتاً إلى أن استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم 2026، ولوس أنجلوس للألعاب الأولمبية 2028، وقطر لكأس العالم لكرة السلة 2027، «تشكل منصة للتعاون الرياضي بين البلدين». وأكد السفير ديفيس أن «الزيارة بحد ذاتها دليل على متانة العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أن «إدراج قطر ضمن جولة الرئيس ولقائه مع القيادة القطرية لمدة يومين هو رسالة واضحة للعالم عن أهمية هذه العلاقة». كما أوضح سعادته أنه لا يمكنه الكشف عن تفاصيل الاتفاقيات مسبقاً، لكنه طمأن بأن «كل من يهتم بقطاع معين سيجد ما يُسعده خلال الإعلانات المنتظرة أثناء الزيارة». - محادثات مهمة وشدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدوحة ستتجاوز الأطر التقليدية للزيارات الرئاسية، حيث تتضمن محادثات مهمة حول السياسة الخارجية، وعلى رأسها تطورات الوضع في غزة. وقال السفير ديفيس، إن «الزيارة ليست مخصصة فقط لعقد صفقات تجارية أو تعليمية، بل تشمل جوانب سياسية حساسة، من أبرزها الملف الإنساني والأمني في قطاع غزة». وأضاف: «بالنسبة لدور قطر في الوساطة، فإن ما يجري في غزة سيكون بالتأكيد جزءاً من المحادثات». وشدد السفير على أن «قطر تحتل موقع الصدارة كشريك للولايات المتحدة في حل الأزمات الإقليمية والدولية، بفضل سجلها الحافل بالوساطة والتزامها الفاعل»، مضيفاً أن «لا يوجد نزاع في العالم إلا وكان لإشراك قطر فيه فائدة ملموسة». وأكد السفير أن أولويات التعاون بين البلدين تشمل الدفاع، الأمن، الاقتصاد، والتعليم، مشيراً إلى أن «الرئيس ترامب حريص على ترجمة هذه الجهود إلى مزيد من الأمان والازدهار للولايات المتحدة». وأضاف: «قطر شريك حيوي في فهمنا لأمن المنطقة، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها الدفاعية معنا. كما أن اهتمامها المتزايد بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية يجعل التعاون معها ضرورياً لمواكبة المتغيرات». وقال السفير ديفيس إن «تأثير الولايات المتحدة في الدوحة ملموس في قطاعات متعددة، من المستشفيات إلى التعليم والاستثمارات»، مشيراً إلى وجود «حوار نشط لتوسيع التعاون في مجالات جديدة تتماشى مع عالم سريع التغير». واعتبر أن «قدرة قطر على التحرك بمرونة وسرعة تجعل منها شريكاً مثالياً لمواجهة التحديات المستجدة». كما نوّه السفير إلى أن «الولايات المتحدة تعمل بشكل يومي، منذ أكثر من عام ونصف، بالتنسيق الوثيق مع قطر من أجل إحلال السلام في غزة»، مضيفاً أن «التنسيق لم يتوقف، ونحن متفقون على أن الاستقرار هو أولوية قصوى». - زيارة تاريخية وفي حديثه عن جولة الرئيس ترامب في المنطقة، قال السفير ديفيس: «هذه الجولة، التي كانت ستكون أول زيارة خارجية للرئيس لولا وفاة البابا فرانسيس، تعكس إدراك الولايات المتحدة لأهمية هذه المنطقة ودولها». وأوضح أن «الولايات المتحدة اعتادت في الماضي بدء جولات رؤسائها من أوروبا أو آسيا، وهو ما كان يعكس ترتيباً معيناً للأولويات. لكن الجولة الحالية تمثل إعلاناً واضحاً عن إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأمريكية». وتابع: «أعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن يقرّ بأهمية دول المنطقة، وأن يعترف بأن لكل منها سياسة خارجية مستقلة، تستحق علاقات ثنائية متكافئة قائمة على الاحترام المتبادل والخبرة المشتركة». - دلالات سياسية عميقة كما أوضح سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدوحة تحمل دلالات سياسية عميقة، مشيراً إلى أن اختيار قطر كمحطة مستقلة في جولته الإقليمية يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين. وقال السفير ديفيس إن «المحطة في السعودية ستكون مختلفة عن المحطة في الدوحة، والمختلفة بدورها عن الإمارات»، موضحاً أن «هناك وقتاً كانت فيه الولايات المتحدة تكتفي بزيارة واحدة وخطاب واحد موجه لكل المنطقة، أما قرار الرئيس ترامب بالمجيء إلى هنا، فيدل على أن قطر حالة خاصة». وأضاف السفير: «قطر دولة فريدة في طريقة إدارتها لعلاقاتها وأعمالها. وينطبق الأمر نفسه على دول أخرى، لكن حين يزور الرئيس الدوحة، فهو يوجه رسالة واضحة للعالم مفادها أن هذه العلاقة مهمة للولايات المتحدة». ولفت إلى التحول في نظرة المجتمع الدولي لدور قطر، قائلاً: «لو سألت أحداً قبل ستة أشهر عن أهم دول المنطقة، فربما لم يكن ليضع قطر ضمن القائمة. كانوا سيخطئون حينها، ولا شك في أنهم مخطئون الآن»، مضيفاً: «زيارة الرئيس تؤكد أنه عندما نتحدث عن دول مهمة في هذه المنطقة، أو حتى في العالم، فلا بد من أن تشمل قطر». وعن أثر الزيارة على العلاقات المستقبلية، قال السفير ديفيس: «توقعي، بل وأملي، هو أن تجعل هذه الزيارة الحديث عن قطر أسهل بكثير حين أعود إلى الولايات المتحدة وأتحدث عن دورها هناك». وأضاف: «لدي توقعات عالية جداً،. لكنني، كسفير أمريكي يعرف قطر جيداً، أعتبر أن هذه لحظة كنت أنتظرها طويلاً، وستكون أداة مفيدة جداً لنا في تعزيز العلاقة بين بلدينا والمضي بها قُدماً».

نوه سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تحقيق المساواة بشكل فعال، وذلك بتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة القطرية. وتواجدها بشكل أكبر في السلطات التشريعية والتنفيذية. لافتاً إلى أن المرأة القطرية حققت نجاحات واسعة في العديد من المناصب الدستورية التي عملت بها. فضلاً عن وجودها بشكل متساو ضمن فرص العمل في القطاع الحكومي. بينما أكد الكواري استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل للتعاون مع كافة الآليات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في نيوزيلندا، من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى للتنسيق والدعم المتبادل. جاء ذلك خلال اجتماعين أجراهما الكواري والوفد المرافق له بنيوزيلندا مع سعادة الدكتور ستيفن رينباو رئيس اللجنة النيوزيلندية الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيدة أنجيلا حسن شارب مدير إدارة الأمم المتحدة ودول الكومنولث بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة.

استقبل سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، امس، سعادة السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى الدولة، تهدف إلى عقد سلسلة من اللقاءات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين الجانبين. وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة سبل تعزيز الشراكات في مجالات الابتكار الرقمي، والتقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية. كما تناولت الزيارة سُبل الاستفادة من التجارب الرائدة لكل من قطر وهونغ كونغ في مجالات المدن الذكية، والحوكمة الرقمية، إضافة إلى بحث إمكانات التعاون بين الشركات الرقمية الناشئة والمؤسسات الحكومية والخاصة في كلا البلدين، بما يعزز بناء شراكات مستقبلية تدعم الاقتصاد الرقمي وتسرّع وتيرة الابتكار الرقمي. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيزها في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى استكشاف فرص الشراكة بين الجانبين في قطاعات الاستثمار والخدمات الذكية.

ترحّب دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بإعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، موافقتها على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزا لديها، وتعده بادرة حسن نية، وخطوة مشجعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات بشكل آمن ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأساوية في القطاع. ويؤكد الجانبان الحاجة الماسة لإنهاء الحرب على غزة، لتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية، والمضي قدما بإرادة صادقة ونية حسنة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في المنطقة. وتجدد دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، التأكيد على استمرار جهودهما المتسقة في ملف الوساطة بقطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لتهدئة شاملة، وصولا إلى إنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السعادة وكلاء وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد اليوم الأحد في دولة الكويت. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبدالرحمن بن ناصر العبيدان المستشار الإعلامي في مكتب رئيس المؤسسة القطرية للإعلام. وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإقرارها واعتمادها. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الوزاري غدًا الاثنين.

مع نهاية موسم 2024–2025، وتتويج فريق السد بالدوري رقم 18 في تاريخه تتجه الأنظار نحو المستقبل، ويدور سؤال كبير في أوساط الجماهير والمتابعين: من سيهيمن على دوري نجوم قطر في السنوات العشر المقبلة؟ لذا توجهنا لأدوات الذكاء الاصطناعي لمعرفة ما هي توقعاته للفرق أبطال الدوري القطري خلال الـ 10 سنوات القادمة بناءً على نتائج مباريات الموسم الحالي للدوري القطري وتحليل دقيق لنتائج أخر 10 مواسم من المنافسة المحلية، بالإضافة إلى أداء الفرق، واستقرارها الفني والإداري، وقوة تشكيلاتها. وتشير التوقعات إلى أن نادي السد يبقى الأوفر حظاً لقيادة العقد القادم، بفضل بنيته التحتية القوية، وتفوقه في الفئات السنية، والاحتفاظ بنخبة من أبرز اللاعبين المحليين والأجانب. ويبدو أن الدحيل سيكون المنافس الأقرب، حيث يتمتع بقدرة كبيرة على الاستثمار وجذب المواهب، بالإضافة إلى خبرة إدارية وتنظيمية عالية جعلته منافساً دائماً على البطولات في العقد الأخير. أما العربي والغرافة، فرغم تراجع نتائجهما في بعض المواسم، إلا أن مؤشرات التحسن بدأت تظهر، مع مشاريع تطويرية طموحة واستقرار نسبي، ما يرشحهما للعودة إلى منصات التتويج في بعض مواسم العقد القادم. التوقعات لمواسم 2025–2035: السد – مرشح للفوز بالدوري في: • 2025–2026 • 2027–2028 • 2029–2030 • 2031–2032 • 2033–2034 الإجمالي: 5 ألقاب الأسباب: • تفوق تاريخي ومستمر • استقرار إداري وفني • لاعبين محليين وأجانب من الطراز العالي • أكاديمية قوية ترفد الفريق بدماء جديدة باستمرار الدحيل – مرشح للفوز بالدوري في: • 2026–2027 • 2030–2031 • 2032–2033 الإجمالي: 3 ألقاب الأسباب: • قوة هجومية لافتة • دعم مالي كبير • قدرة على التغيير السريع في الجهاز الفني وتدعيم الفريق الغرافة – مرشح للفوز بالدوري في: • 2028–2029 الإجمالي: 1 لقب الأسباب: • تحسن تدريجي في الأداء • توازن بين الخبرة والشباب • مشروع فني مستقر إن استمر بنفس النهج العربي – مرشح للفوز بالدوري في: • 2034–2035 الإجمالي: 1 لقب الأسباب: • تطور ملحوظ في الأداء الجماعي • اعتماد متزايد على الفئات السنية • جماهيرية كبيرة قد تُعزز الاستقرارالإداريوالفني

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، النائب الأول لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، وذلك في قصر بيان بالعاصمة الكويتية. حضر المقابلة كل من الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والسيدة كيرستي كوفنتري الرئيسة المنتخبة للجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الدولية وكبار المسؤولين في القطاع الرياضي بدول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه المقابلة قبيل انطلاق الاجتماع السابع والثلاثين لأصحاب السمو والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي، والجمعية العمومية الخامسة والأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي، واللتين تستضيفهما الكويت بحضور واسع من كبار مسؤولي الحركة الأولمبية الإقليمية والدولية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إصدار القرار رقم (19) لسنة 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من مُنتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد لا يتجاوز 1000 فولت، ذات المنشأ أو المُصدّرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية. وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى حماية الصناعات القطرية عبر خلق بيئة تنافسية عادلة أمام المنتجات المحلية، ومكافحة الإغراق منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية، واستدامة الاقتصاد الوطني ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. ويبدأ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل بها حتى 25 سبتمبر 2029. وشددت الوزارة على أن جميع الجهات المختصة مطالبة بتنفيذ القرار كل في نطاق اختصاصه.

■ اتفاقيات جديدة في اجتماع اللجنة الإستراتيجية المقبل بالدوحة ■ شراكتنا مع قطر ضرورية من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم ■ علاقاتنا مع الخليج عميقة الجذور واتصالات مكثفة تعكس التنسيق المتبادل ■ مستمرون في تعميق التعاون مع قطر مستفيدين من زخم العلاقات السياسية ■ استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وتركيا ونهدف لاستكمالها قريباً ■ استأنفنا الحوار الإستراتيجي الخليجي التركي خلال رئاسة قطر الدورية لمجلس التعاون ■ نتبنى مع قطر مواقف إقليمية تجعل الأولوية للحوار والتفاهم لحل الأزمات ■ أهمية متزايدة لعلاقاتنا مع قطر وسط الديناميكيات المعقدة وتوترات المنطقة ■ النظام الدولي مضطرب حتى الأمم المتحدة بات أداؤها موضع جدل ■ قطر وتركيا تدركان دورهما في دعم السلام والأمن الإقليميين ■ وحدة سوريا وسلامة أراضيها وإعادة إعمارها تشكل أولوية أساسية لتركيا ■ الإدارة السورية تتصرف خلال هذه المرحلة بأقصى درجات الحكمة والحرص ■ سقوط الأسد فرصة تاريخية لتطهير سوريا من الإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية للسوريين ■ إذا لم تحل التنظيمات الإرهابية في سوريا نفسها فلدينا الإمكانات لجعلها خارج المنظومة ■ لن نستأنف علاقاتنا التجارية مع إسرائيل في ظل استمرار العدوان على غزة ■ نأمل تأسيس مجلس الشعب السوري بنجاح لتبدأ المسيرة التشريعية بالبلاد ■ جميع مكونات الشعب السوري يجب أن تُمنح حقوق المواطنة المتساوية ■ مكافحة العناصر الإرهابية والحركات الانفصالية مسؤولية أصيلة للإدارة السورية ■ أوقفنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل نتيجة عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ■ من الضروري وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة لوقف جرائمالتطهيرالعرقي أكد سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة أهمية الدورة المقبلة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية للبحث عن آفاق جديدة للتعاون وتوقيع اتفاقيات تعمق مسيرة العلاقات القطرية التركية. ونوه في حوار صريح وشامل مع «الشرق» ضمن الجولة التي قامت بها في أنقرة وإسطنبول الى وجود 117 وثيقة تؤطر للعلاقات الاستراتيجية القطرية التركية. وأكد سعادته أن الشراكة بين الجمهورية التركية ودولة قطر أثبتت أنها ضرورية من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم. وشدد على أهمية العلاقات الخليجية التركية قائلا إنها عميقة الجذور، مشيرا الى استمرار الاتصالات المكثفة بين الجانبين سواء على المستوى الثنائي او على مستوى مجلس التعاون الخليجي والتي تعكس التنسيق المتبادل. وقال ان الجانبين استأنفا الحوار الاستراتيجي الخليجي التركي خلال رئاسة دولة قطر الدورية لمجلس التعاون. مشيرا الى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التركية الخليجية والتي يجري استكمالها لتوقيع الاتفاقية في اقرب وقت. وحذر من تداعيات الازمات التي تمر بها المنطقة، مؤكدا أننا نمر بفترة صعبة للغاية وغامضة ويعاد فيها تشكيل التوازنات العالمية في وقت أصبح فيه المجتمع الدولي غير قادر على إيجاد حلول للحروب وانتهاكات حقوق الإنسان. وقال إن دولة قطر وتركيا تدركان دورهما في دعم السلام والأمن الإقليميين مشددا على الأهمية المتزايدة لعلاقات تركيا وقطر وسط الديناميكيات المعقدة وتوترات المنطقة وان البلدين يتبنيان مواقف اقليمية تجعل الأولوية للحوار والتفاهم، فهما الاساس لحل الأزمات. وحول استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه اسرائيل على قطاع غزة دعا سعادة السيد هاكان فيدان العالم الاسلامي الى التحرك لوقف الابادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في الاراضي المحتلة. وقال انه لا يمكن للعالم الإسلامي أن يبقى صامتًا حيال ما يجري في فلسطين، مشددا على رفض أي خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية وان أي حل للقضية الفلسطينية يجب ان يوضع مع الفلسطينيين ومن أجلهم، وكشف عن وجود تحركات متواصلة وجهود مستمرة لوقف العدوان، منوها الى وجود 20 مبادرة وتحالف عالمي لوقف التطهير العرقي ضد الفلسطينيين وتبني حل الدولتين، وحول مستقبل العلاقات التركية مع اسرائيل في ظل استمرار حربها على غزة أكد سعادته أن تركيا لن تستأنف علاقاتها التجارية مع اسرائيل مع استمرار العدوان على غزة وأن تركيا أوقفت تجارتها بالكامل مع إسرائيل نتيجة عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية الى غزة وأن من الضروري وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة لحملها على وقف جرائم التطهير العرقي التي تمارسها ضد الفلسطينيين. وحول موقف تركيا ازاء التطورات في سوريا شدد سعادة السيد هاكان فيدان على ان وحدة سوريا وسلامة أراضيها وإعادة إعمارها وتحقيق المصالحة الوطنية بين السوريين تشكل أولوية أساسية لتركيا مشيدا بأداء الإدارة السورية حيال ما تشهده سوريا من تحديات وانها تتصرف خلال هذه المرحلة بأقصى درجات الحكمة والحرص. وشدد على ضرورة منح جميع مكونات الشعب السوري حقوق المواطنة المتساوية ومكافحة العناصر الإرهابية والحركات الانفصالية التي تعد مسؤولية أصيلة للإدارة السورية، معربا عن ثقته في ان تأسيس مجلس الشعب السوري خطوة مهمة لتبدأ المسيرة التشريعية في سوريا. وحذر من استمرار التنظيمات الارهابية في سوريا وخطرها على تحقيق الاستقرار، وقال انه إذا لم تحل هذه التنظيمات نفسها فإن لدى تركيا الامكانات لجعلها خارج المنظومة الاقليمية. وتطرق الحوار الى التطورات اليمنية حيث أكد سعادة وزير الخارجية التركية ان بلاده تدعم الشرعية الدستورية في اليمن على أساس وحدة واتحاد أراضيه. وحول العلاقات التركية الاوروبية وجهود انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي أكد سعادته ان عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مصلحة للاتحاد بقدر ما هي لصالح تركيا مشدا على ان تعميق شراكة الاتحاد الاوروبي مع تركيا سيزيد من قدرته على التحرك ازاء ما تشهد القارة والعالم من تطورات ونوه الى جهود تركيا لإنهاء الحرب الروسية الاوكرانية من خلال قيادتها لمبادرة البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتنظيم تبادل الأسرى، وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مع تشجيع الأطراف المتحاربة على التوصل إلى حل تفاوضي وبفضل جهود تركيا تم إيصال 33 مليون طن من الحبوب إلى السوق العالمية، مما حال دون حدوث أزمة غذاء، ودعا الى اطار سياسي شامل لإنهاء هذه الحرب. - توليتم حقيبة الخارجية التركية لتكملوا نهجا انتهجه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في بناء علاقات استراتيجية مع دولة قطر أثبتت الايام أهمية كونها علاقة استراتيجية.. ما رؤيتكم للبناء على ما تم في مسيرة هذه العلاقات؟ كما تعلمون، فإن اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، والتي تمثل البنية المؤسسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تُعقد سنويًا دون انقطاع منذ عام 2015 بالتناوب بين البلدين، برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وخلال هذه الاجتماعات، يتم تناول الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين في جميع المجالات، ويتم توقيع الاتفاقيات التي تعزز الأساس التعاقدي للعلاقات وتُجسد مجالات التعاون. في الاجتماع العاشر الذي عُقد في أنقرة بتاريخ 14 نوفمبر 2024, وُقِّعت ثماني اتفاقيات وبيان مشترك. وبهذا، بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة خلال الاحتماعات العشرة المنعقدة حتى يومنا هذا 107 اتفاقيات تغطي أبعادًا مختلفة من العلاقات بين البلدين، ليصل العدد الإجمالي للاتفاقيات مع البيانات المشتركة التي تم توقيعها في نهاية كل اجتماع 117 وثيقة. • اتفاقيات جديدة - ما الاتفاقيات الجديدة التي تحضرون لإبرامها مع قطر في المرحلة المقبلة؟ بإذن الله، سنعقد اجتماعنا الحادي عشر خلال هذا العام في الدوحة مرة أخرى برئاسة قادتنا. وقد بدأنا التحضيرات بالفعل. وكما في الاجتماعات السابقة، فإننا نرغب في توقيع اتفاقيات جديدة من شأنها إثراء تعاوننا بشكل أكبر. وتواصل المؤسسات المعنية في كلا البلدين أعمالها في هذا الشأن. وفي هذه الاتفاقيات التي تشكل الإطار المحدِّد في علاقات البلدين فإن تنفيذ هذه الاتفاقيات لا يقل أهمية عن التوقيع. وإن الاتفاقيات التي وقعناها يجري تنفيذها بشكل فعال وذلك بفضل الاتصالات المكثفة التي تجريها مؤسسات وهيئات بلادنا بين أنقرة والدوحة. • تركيا والخليج علاقة عميقة - التطورات التي تشهدها المنطقة تتطلب التنسيق الاقليمي فماذا عن التعاون والتنسيق بين دول الخليج وتركيا في هذه المرحلة؟ تربط بين تركيا ودول الخليج علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية واقتصادية عميقة الجذور. وتُعد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أهم الشركاء بالنسبة لبلادنا في الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وتعزيزها. إن آليات التعاون الثنائي التي أقمناها مع دول مجلس التعاون الخليجي، والاتصالات والزيارات المكثفة المتبادلة على جميع المستويات، والعلاقات التي تواصل التعمق في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والصناعات الدفاعية والدعم الانساني، تظهر مدى تطور التعاون بين تركيا ودول الخليج. وفي الوقت الذي نُطور فيه علاقاتنا الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نُعزز أيضاً تعاوننا المؤسسي مع المجلس. وفي هذا السياق، فقد حققنا تطورات مهمة خلال رئاسة قطر الدورية للمجلس في العام الماضي. فعلى سبيل المثال، أعدنا إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، والتي كانت قد عُلِّقت منذ عام 2010. وقد عقدنا الجولة الثالثة من هذه المفاوضات في أنقرة في أبريل الماضي ونهدف إلى استكمالها في أقرب وقت ممكن والتوقيع على هذه الاتفاقية المهمة. أما التطور المهم الآخر الذي تحقق خلال رئاسة قطر الدورية، فكان عقد اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس رفيع المستوى لوزراء الخارجية بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد نحو 8 سنوات من الانقطاع. وفي الاجتماع الذي عقدناه في الدوحة بتاريخ 9 يونيو 2024، فقد قررنا تمديد خطة العمل المشتركة الحالية لمدة خمس سنوات. وبإذن الله نأمل أن نعقد الاجتماع المقبل خلال هذا العام. • زخم مكتسب وآليات مؤسسية - رغم التغيرات الحادة التي تشهدها المنطقة إلا أننا نرى أن قطر وتركيا تكادان تنظران من نافذة واحدة الى كيفية معالجة التطورات الاقليمية.. ما الأسس التي تحكم السياسة الخارجية التركية إزاء ما يجري في المنطقة؟ لقد تم إرساء العلاقات بين تركيا وقطر على أسس الشراكة الاستراتيجية، مستمدة قوتها من وشائج الصداقة والأخوة العميقة والمتجذرة بين البلدين. وهذه العلاقات التي بُنيت على تاريخ مشترك وثقافة وقيم متبادلة، تقوم على الثقة المتبادلة والحوار. وفي هذا الإطار، نواصل العمل على تعميق وتوسيع العلاقات في مجالات أخرى، مستفيدين من الزخم المكتسب في العلاقات السياسية. فالزيارات رفيعة المستوى المتزايدة في السنوات الأخيرة، والاتفاقيات الموقعة، وأيضاً الآليات المؤسسية مثل اللجنة الاستراتيجية العليا، جميعها يساهم في تطور العلاقات بشكل مستقر في جميع المجالات. إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، نطور تعاوننا في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والتمويل والتكنولوجيا وصناعة الدفاع. وتواصل تركيا في هذا السياق كونها سوقاً موثوقة وديناميكية وذات إمكانات عالية لأصدقائنا القطريين. إن العلاقات المتميزة بين تركيا وقطر لا تكتسب أهميتها من حيث المصالح المشتركة بين البلدين وحسب، بل أيضاً من حيث السلام والاستقرار والازدهار في منطقتنا. وهناك إرادة مشتركة وقوية لدى كلا البلدين لتعزيز هذه العلاقات أكثر. وفي ظل الديناميكيات المعقدة والتطورات غير المتوقعة والتوترات والنزاعات في منطقتنا وخارجها، تكتسب العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر أهمية متزايدة. وفي هذا السياق، يعمل بلدانا على تطوير رؤية مشتركة والعمل بتنسيق ليس فقط لإدارة الأزمات، بل أيضاً في مجالات استراتيجية مستقبلية مثل المساعدات الإنسانية وأمن الطاقة. إن التحديات العالمية الراهنة تجعل شراكتنا ليست مفيدة فحسب، بل ضرورية أيضاً. وهذا يعزز من عزيمة تركيا وقطر على العمل معاً من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم. إن تركيا وقطر تدركان دورهما في دعم السلام والأمن الإقليميين، وتساهمان بشكل فعّال في الجهود الرامية لحل الأزمات من خلال موقف يجعل الأولوية للحوار ويشجع على التفاهم. وفي هذا الإطار، لدينا إيمان راسخ بأن العلاقات القائمة على الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ستتعمق أكثر في الفترة المقبلة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وستظل عنصراً مهماً في السلام والاستقرار في المنطقة. • دعم سوريا لبناء الدولة - نجاح الثورة السورية يؤكد قناعة تركية منذ البداية لطالما نادى بها الرئيس أردوغان ونصح بها الاسد لكنه لم يستمع، لكن ما المبادئ التي تحكم تركيا في علاقاتها مع سوريا الجديدة؟ تشكل السياسة التركية تجاه سوريا أساساً يقوم على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتطهير البلاد من العناصر الإرهابية لضمان الأمن والاستقرار، وضمان إعادة الإعمار من خلال رفع العقوبات. وفي هذا السياق، فإن تركيا تدعم سوريا التي أتيحت لها فرصة تاريخية لتحقيق هذه الأهداف. فبعد سقوط النظام، بذلت بلادنا جهوداً مكثفة من أجل تطوير تفاعل وتفاهم مشترك بين الإدارة السورية ودول المنطقة في المقام الأول. واستمرت هذه الجهود من خلال اتصالات واجتماعات شملت أطرافاً معنية أخرى مهمة، وتم دعم إقامة علاقة صحيحة بين المجتمع الدولي والإدارة السورية. إن تبني المجتمع الدولي لموقف مماثل لهذا هو أمر بالغ الأهمية لضمان تمكين سوريا من تجاوز التحديات التي تواجهها. ونرحب بتعزيز المجتمع الدولي لتواصله مع الإدارة السورية في هذا الاتجاه، كما نرحب بالخطوات المتخذة لعدم فرض العقوبات التي تستهدف نظام الأسد على سوريا في المرحلة الجديدة، ونتمنى استمرار هذه الجهود. ومن جانب آخر، فإننا نعرب عن ارتياحنا أيضاً إذ نلاحظ أن الإدارة السورية تتصرف خلال هذه المرحلة بأقصى درجات الحكمة والحرص. فعند النظر إلى أدائها خلال الأشهر الخمسة الماضية، نرى أنها اتخذت خطوات مهمة. فقد نظمت الإدارة الجديدة مؤتمر الحوار الوطني، وأصدرت الإعلان الدستوري الذي سيضمن عملية انتقالية شاملة. وأخيراً، بدأت الحكومة الانتقالية في ممارسة مهامها. ونأمل أن يتم تأسيس مجلس الشعب بنجاح لتبدأ الأنشطة التشريعية. • أقوى ردة فعل - تطورات الحرب على غزة أفرزت مواقف ما بين مؤيد لاسرائيل ومطبع معها ومحايد ومعارض.. أين تقف تركيا من استمرار الحرب على غزة؟ وهل تؤيد تركيا دعوات نزع سلاح حماس اذا كان الطريق نحو دولة فلسطينية يتطلب ذلك؟ الاحتلال والعدوان الإسرائيلي لم يبدأ في السابع من أكتوبر، لكنه تصاعد بعد السابع من أكتوبر وبلغ مستوى التطهير العرقي. منذ الأيام الأولى لهجمات إسرائيل على غزة، لم تتردد تركيا في التعبير عن موقفها، وقد وجهت رسائلها إلى المجتمع الدولي بشكل واضح وقوي، وعلى أعلى المستويات، وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية، ولا تزال مستمرة في ذلك. وفي هذا السياق، اتبعت تركيا موقفاً ريادياً في المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وكانت من بين الدول التي أبدت أقوى ردة فعل ضد الخطط التوسعية الإسرائيلية. وفي هذا الإطار، فقد استدعينا بدايةً سفيرنا في تل أبيب بتاريخ 4 نوفمبر 2023 للتشاور. وإضافة إلى الخطوات الدبلوماسية، فقد اتخذنا تدابير تجارية أيضًا. بدأنا أولًا بفرض قيود تجارية، ثم أوقفنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل نتيجة لاستمرار موقفها الرافض لوقف إطلاق النار وعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية. وطالما استمر العدوان ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين فلن يكون أي حديث عن استئناف العلاقات التجارية وارداً. نرى أن من الضروري وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة من أجل الحيلولة دون استمرار التطهير العرقي. وفي هذا الإطار، وبمبادرة من بلادنا، تم تسليم رسالة موقعة من 52 دولة ومنظمتين دوليتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الدوري (المملكة المتحدة) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد برزت هذه المبادرة لتكون خطوة مهمة من حيث زيادة الوعي الدولي وتجسيد موقف بلادنا. أما من الناحية القانونية، فقد تقدمت بلادنا بطلب للتدخل في “دعوى التطهير العرقي” التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. كما قدمنا مذكرات كتابية وشفوية إلى الفتوى الاستشارية بخصوص الالتزامات الواقعة على عاتق إسرائيل بوصفها قوة محتلة. ستواصل تركيا التحرك ضمن إطار القانون الدولي، مستخدمة جميع إمكانياتها من أجل إنهاء المجازر والتطهير العرقي. تتمثل أولوية تركيا على المدى القريب في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل متواصل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وما لم تُنفذ هذه الخطوات فلن يتحقق الاستقرار في المنطقة. • تحركات تركية بلادنا على استعداد دائم للقيام بما يقع على عاتقها من أجل تحقيق وقف إطلاق النار. ونحن نواصل اتصالاتنا مع الوسطاء، ومع الطرف الفلسطيني، بما في ذلك حركة حماس. كما أن تركيا على استعداد للمساهمة في إعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار. لقد قامت بلادنا بإرسال أكثر من 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة أثناء استمرار الهجمات الإسرائيلية،. إن تركيا ترى أن هذا واجبها كما ترى أن المساهمة في إعادة الإعمار مسؤولية أخلاقية. ولن تقبل تركيا بأي خطة تتضمن تهجير الفلسطينيين وطردهم من وطنهم. يجب أن يوضع الحل مع الفلسطينيين ومن أجل الفلسطينيين. ومن جانب آخر تتواصل أعمالنا المتعلقة بهذا الشأن في إطار منظمة التعاون الإسلامي بشكل فعال. كما تعلمون فإن منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة دولية من حيث عدد الأعضاء بعد الأمم المتحدة. ولذلك، فإن توقع أن تضع المنظمة بثقلها بشكل أكبر لوقف الحرب في فلسطين وغزة هو مطلب مشروع. فلا يمكن للعالم الإسلامي أن يبقى صامتًا حيال ما يجري في فلسطين، وخاصة المجازر في غزة. وأساسا فإن الهدف الأساسي لمنظمة التعاون الإسلامي هو الوقوف ضد الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة. ونحن، الدول الأعضاء البالغ عددهم 57 دولة، ملزمون بإيصال صوت فلسطين العادل إلى العالم. وفي هذا السياق، كان قد تم تشكيل مجموعة الاتصال المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في القمة الاستثنائية المشتركة التي عُقدت في الرياض في نوفمبر 2023، بمشاركة بلادنا وسبع دول أخرى. وقد فُوّضت هذه المجموعة بالقيام بمبادرات دولية من أجل إنهاء الحرب في غزة، وتحقيق حل الدولتين باعتباره الحل النهائي والدائم للقضية الفلسطينية. وقد شاركتُ بنفسي بنشاط في أعمال هذه المجموعة، والتي قامت بـ 20 مبادرة مختلفة لدى العديد من الدول والمنظمات الدولية، بهدف إنهاء التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وتحريك المجتمع الدولي، وتحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وقد عُقدت عدة اجتماعات، كان آخرها في أبريل في أنطاليا. ونلاحظ أن هذه السلسلة من المبادرات والاجتماعات بدأت تُثمر. فبفضل الزخم الذي أوجدته مجموعة الاتصال، ازداد عدد الدول التي تعترف بفلسطين، وتم إطلاق حركة أُطلق عليها اسم “التحالف العالمي”. ويهدف هذا التحالف العالمي إلى تنفيذ حل الدولتين. ونتيجة لاستمرار الهجمات الإسرائيلية، فقد عُقدت القمة الاستثنائية المشتركة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض في نوفمبر 2024، كما عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة في مارس 2025. وقد جددت هذه الاجتماعات الدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وأكدت أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أمر غير مقبول. إن هذا الموقف الحازم للعالم الإسلامي يمنح فلسطين القوة. وحقيقة يشهد النظام الدولي اليوم حالة من الاضطراب. حتى الأمم المتحدة نفسها قد بات أداؤها موضع جدل. إن المجتمع الدولي، وكما هو الحال في غزة، غير قادر على إيجاد حلول للحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والتحديات العالمية الأخرى. لكن استمرار هذا الوضع على هذا الشكل أمر غير مقبول. إن السبب الرئيسي لاستمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة هو الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي الذي تتلقاه إسرائيل من بعض الدول، والكثير منها دول غربية. وتسعى منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها منظمة وبدولها الأعضاء أيضاً، إلى منع الخطوات التي تُشجع إسرائيل وتصعّب تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة. إن موقف تركيا من قضية فلسطين واضح وصريح. فليس من الوارد حل النزاع، وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة واستقلال، ضمن حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. • حل سياسي شامل في اليمن - الوضع في اليمن يكاد يقترب من سيناريو مشابه للبنان ولكن برزت مؤخرا جماعة جديدة تطلق على نفسها «تيار التغيير والتحرير» بقيادة ابو عمر النهدي والمسمى بجولاني اليمن. ما رؤيتكم لكيفية خروج اليمن من أزمته؟ إن حالة عدم الاستقرار في اليمن تؤثر- للأسف- على المنطقة بأسرها. وقد تسببت المشكلات المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات في أزمة إنسانية أيضًا. وتركيا تدعم بقوة السلام والاستقرار ووحدة وسلامة أراضي اليمن، ورفاه وأمن الشعب اليمني الشقيق، الذي تربطنا به علاقات تاريخية وإنسانية عميقة وخاصة. وفي هذا السياق، نؤمن في تركيا بضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع الذي تجاوز عامه العاشر في اليمن. وذلك على أساس وحدة واتحاد أراضي اليمن، ومن خلال السبل الدبلوماسية والحوار. لا نريد أن يعاني الشعب اليمني المزيد من الآلام. لقد دعمت تركيا الشرعية الدستورية في اليمن منذ بداية الأزمة، ولا تزال تواصل هذا الدعم. • عضوية الاتحاد هدف إستراتيجي - تركيا والاتحاد الأوروبي.. هل ما زال الانضمام للاتحاد هدفا لتركيا؟ وهل الضربات التي تلقاها الاتحاد من وراء المحيط تارة ومن روسيا تارة يجعله بحاجة الى قوة تركيا الاقتصادية والبشرية؟ لا تزال عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي هدفًا استراتيجيًا بالنسبة لنا. وبصفتنا دولة مرشحة، فإننا نمتلك الإرادة لإحياء علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي. ونود أن نرى الإرادة نفسها من جانب الاتحاد الأوروبي كذلك. لا ينبغي تجاهل حقيقة أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ستكون لصالح الاتحاد بقدر ما هي لصالح بلادنا. فالتطورات العالمية تكشف بشكل أكبر عن مدى حاجة الطرفين إلى بعضهما البعض. وكما نلاحظ جميعًا، فإننا نمر بفترة صعبة للغاية تشهد تغيراً في التوازنات الجيوسياسية. التحالفات القديمة والأنظمة والترتيبات القائمة باتت موضع تساؤل. كل السياسات من التجارة إلى الأمن، ومن الطاقة إلى الزراعة يجري إعادة تعريفها من جديد. وفي مثل هذه الفترة المليئة بالغموض، والتي يُعاد فيها تشكيل التوازنات العالمية، فإن حاجة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لإيجاد مكان له في هذا النظام إلى تركيا تتزايد بشكل متنامٍ. ومن الواضح أننا مضطرون إلى تطوير سياسات جديدة مشتركة في العديد من المجالات التي تنتج عنها نتائج مترابطة في أوروبا وخارجها، بدءًا من الاقتصاد والطاقة، ومرورًا بسياسات الأمن والدفاع، وصولًا إلى الترابط الإقليمي. تركيا تعد من الشركاء المهمين القادرين على الإسهام في الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في مجالات عديدة مثل الأمن، والدفاع، والاقتصاد، والطاقة. إن تعميق الشراكة الاستراتيجية مع بلادنا سيزيد من مرونة أوروبا وقدرتها على التحركات الجيوستراتيجية. • مواقف لا تروق لتركيا - كنت أول وزير خارجية يزور دمشق بعد نجاح الثورة ورأينا مواقف لسوريا الجديدة ربما لا تروق لتركيا خاصة العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الدولة السورية هل لكم تحفظات تبدونها إزاء ذلك؟ الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية يشكل أولوية أساسية ليس فقط لبلدنا، بل أيضاً للإدارة السورية. وكما ورد في الإعلان الدستوري، فإن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم من خلال إدارة مركزية تُمنح في ظلها جميع مكونات الشعب السوري حقوق المواطنة المتساوية وهذا مهم. وفي نهاية المطاف، فإن مكافحة العناصر الإرهابية والحركات الانفصالية يشكل مسؤولية أصيلة للإدارة السورية. وتوقعاتنا الأساسية تتمثل في أن يتم تجاوز هذه المشكلات على أساس المنهج الذي تختاره الإدارة السورية. وتنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه بين “قسد” والإدارة السورية بطريقة تُنهي تأثير الكيانات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية على الصعيدين السياسي والعسكري، هو في مصلحة سوريا ويجب تحقيقه. ولا يمكننا بأي حال من الأحوال السماح بأي تدخل ضار يستهدف وحدة سوريا وسلامة أراضيها. وإذا لم تقم منظمة PKK وامتداداتها في سوريا بحل نفسها، فإن الإرادة والإمكانات اللازمة متوفرة لجعل هذا التنظيم الإرهابي خارج المنظومة بوسائل أخرى. • تجنيب العالم أزمة غذاء مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية كان لتركيا موقف بدا أنه وساطة ونجحت في اتفاق تصدير الحبوب لكن توقفت الوساطة في منتصف الطريق ومن ثم وجدنا تداعيات اخرى منها التحول الكبير في سوريا وتأثيراته على التراجع الروسي في المنطقة.. هل نحن ازاء رؤية تركية مغايرة؟ منذ بداية الحرب، كانت تركيا تدعو إلى إنهائها عن طريق التفاوض، ولا تزال تؤكد على أهمية الدبلوماسية. ولذلك، فإننا نرحب بعملية الحوار الحالية التي اكتسبت زخماً خلال الأشهر القليلة الماضية. ونعتقد أن السلام الدائم ممكن من خلال العقلية الصحيحة وأيضاً من خلال إطار سياسي شامل. حاولت تركيا الحد من الآثار السلبية للحرب من خلال قيادتها لمبادرة البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتنظيم تبادل الأسرى، وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مع تشجيع الأطراف المتحاربة على التوصل إلى حل تفاوضي. وبفضل جهودنا، تم إيصال 33 مليون طن من الحبوب إلى السوق العالمية، مما حال دون حدوث أزمة غذاء. تتمتع تركيا بموقع فريد يتيح لها الإسهام في الجهود متعددة الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي، نظراً لتجربتها الواسعة في الوساطة في النزاعات الدولية المعقدة. سنواصل دعم المبادرات البناءة الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي لهذه الحرب، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم وإنهاء المعاناة الإنسانية.

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستعد لزيارة رسمية الى الدوحة برفقة وفد وزاري يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين القطريين، تتناول الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية، في ظل اهتمام متزايد من الدوحة بتقديم المزيد من المساعدات للبنان. ونقلت جريدة المدن الالكترونية عن مصادر حكومية مطلعة ان قطر أبدت خلال اجتماعات وزراء ومسؤولين حكوميين استعدادها للانخراط في مشاريع استثمارية عدة في لبنان، لا سيما في قطاعات الطاقة والكهرباء والغاز. وتشير المصادر إلى قرب تشييد مستشفى الكرنتينا كهبة قطرية للدولة اللبنانية، ضمن دعم قطري متواصل للقطاع الصحي. وذكرت المصادر ان قطر تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على دعم قطاع الكهرباء، في خطوة تعكس حرص الدوحة على الشراكة مع جهات ومؤسسات دولية، الى جانب استعداد قطري لبناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء معامل لتوليد الكهرباء والغاز. وكشفت المصادر أن وفداً قطرياً سيصل إلى لبنان قريباً عبر سوريا لمتابعة هذه المشاريع. وكان رئيس الحكومة اجتمع الأسبوع الماضي مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وخُصّص الاجتماع لبحث الإجراءات المطلوبة لتسهيل عودة السياح الخليجيين إلى لبنان. كان اللقاء إيجابياً للغاية، وأثنى السفراء على الإجراءات الأمنية الجديدة، خصوصاً في مطار بيروت وعلى الطرق المؤدية إليه. وأكد المصدر أن الجميع ينتظر رفع المملكة العربية السعودية حظر السفر قريباً.

في تأكيد جديد على عمق الشراكة الإنسانية والطبية بين سوريا وقطر، نظّمت الرابطة الطبية السورية في قطر برعاية الدكتور مالك العطوي، رئيس نقابة أطباء الجمهورية العربية السورية، ندوة علمية بعنوان: «إعادة بناء القطاع الصحي في سوريا بعد التحرير»، وذلك يوم الجمعة الماضية في الدوحة. جاءت هذه الندوة لتسليط الضوء على المبادرات القطرية الداعمة للقطاع الصحي السوري، وتعزيز سبل التعاون الطبي بين المؤسسات السورية والقطرية، لا سيما في مجالات تدريب الكوادر، والدبلوماسية الصحية، والاستجابة الإنسانية، والتأهيل النفسي. شارك في الندوة نخبة من الأطباء والخبراء من سوريا وقطر ودول أخرى، حيث ناقشوا التحديات الراهنة وطرحوا رؤى إستراتيجية ومشاريع عملية تسهم في تعافي المنظومة الصحية السورية. وفي كلمته الافتتاحية، توجّه الدكتور مالك العطوي بالشكر لقطر، أميراً وحكومةً وشعباً، على ما قدمته من دعم إنساني وطبي مستمر للشعب السوري، مؤكدًا أن المواقف القطرية كانت ركيزة أساسية في التخفيف من معاناة السوريين، لا سيما في مجالي الصحة والإغاثة. وتضمّنت الندوة المحاور التالية: الاستجابة الصحية في الداخل السوري – د. محمد الشريف (رئيس نقابة أطباء حماة)، كلمة الرابطة الطبية السورية في قطر، الشراكات الإنسانية ودور الدبلوماسية الصحية – د. أيهم السخني، مشروع تدريب الكوادر في تخصص القلب – د. عبد الرحمن عرابي، نموذج المؤسسة القطرية للسرطان – د. هادي أبو رشيد، الصحة النفسية بعد التحرير – د. رضوان عبد العال. وفي ختام أعمال الندوة، ألقى الدكتور مالك العطوي البيان الختامي الذي شدّد فيه على أهمية تنسيق الجهود لإعادة بناء قطاع صحي وطني مستدام، يخدم جميع السوريين بكفاءة وعدالة.

أكد موقع businessday في أحدث تقاريره تخطيط نيجيريا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية خلال المرحلة القادمة، وذلك بتوجيهات من حكومة الرئيس بولا تينوبو، الذي دعا إلى الرفع من نسب التعاون مع المستثمرين القطريين خلال المرحلة القادمة، وذلك في مجموعة من القطاعات أهمها الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في البلدين، عبر الاستفادة من الإمكانيات التي تتوفر عليها كل من الدوحة ولاغوس، وغيرها من المدن النيجيرية الأخرى، القادرة على توفير كل الحاجيات المطلوب للارتقاء بجودة العمل الفلاحي، انطلاقا من خصوبة الأراضي، وصولا إلى اليد العاملة الموجودة و بقوة في نيجيريا. - مشروعات جديدة وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة القادمة ظهور العديد من المشروعات القطرية في المجال الزراعي في نيجيريا، وذلك من خلال جهاز قطر للاستثمار الذي يعمل على تجديد مشاريعه الخارجية، بتوجيه الاستثمارات نحو دول جديدة، وبالأخص في قارة افريقيا ضمن مخططه التنويعي، أو غيره من أصحاب المال الخواص الذين نجحوا في الفترة الماضية في دخول الأسواق الأفريقية، ما أعطاهم معرفة أكبر بطبيعة الاستثمار في دول هذه القارة، وحفزهم على استغلال جميع الفرص الممكنة، مبينا استعداد الحكومة النيجيرية لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين القادرين على تقديم الإضافة المطلوبة في مشاريع الزراعة التي تملكها نيجيريا. وشدد التقرير على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها الاستثمارات القطرية على المشروعات الزراعية في لاغوس وغيرها من المدن النيجيرية الأخرى، والتي ستستفيد مزارعها من خبرة القطريين في هذا القطاع الذي شهد نموا كبيرا في الدوحة خلال الفترة الماضية، بفضل الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة حاليا، وعلى رأسها البيوت البلاستيكية، والزراعة المائية، اللذان اتاحا لقطر الاستفادة من المزارع بشكل سنوي لا موسمي.