أكد سعادة السيد جان باتيست فافر، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، أن العلاقات بين فرنسا وقطر بلغت خلال السنوات الأربع الماضية مستوى استثنائيًا من الثقة والتعاون، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية تجسدت في مختلف المجالات، بدعم كبير من القيادة القطرية والشعب القطري. وقال سعادته خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد: «يشرفني أنني توليت منصب سفير فرنسا في قطر، وأسهمت بدعم من السلطات القطرية، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز علاقاتنا الثنائية إلى مستوى رفيع»، مشددًا على اعتزازه بما تحقق خلال فترة عمله في الدوحة. - تعزيز العلاقات ولفت سعادته إلى أن زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا في فبراير 2024، كانت محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية، وعبّرت عن عمق الشراكة بين البلدين، كونها أول زيارة دولة من نوعها منذ خمسة عشر عامًا. كما أبرز السفير فافر، أن الحوار الإستراتيجي بين البلدين، والذي عُقدت منه جولتان وستُعقد الجولة الثالثة في مايو الجاري بباريس، يُعد من أهم إنجازات فترة عمله، مؤكدًا أن هذا الحوار يعكس مستوى الثقة والتنسيق المتبادل، خصوصًا في الملفات الإقليمية الحساسة مثل غزة ولبنان. وأشار السفير فافر إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار الدوحة أربع مرات خلال فترة عمله، بالإضافة إلى زيارات متكررة من وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين، ما يعكس الزخم الكبير في العلاقات الدبلوماسية. - تعاون دفاعي وفي الجانب الدفاعي، أكّد السفير أن التعاون العسكري شهد تطورًا ملحوظًا، لافتًا إلى تنظيم التمرينَ المشترك «‏الكوت 9»‏ لعام 2024،، إضافة إلى تدريب طيارين فرنسيين في أكاديمية قطر للطيران، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين. وفي المجال الأمني، أبرز السفير فافر التعاون الوثيق بين فرنسا وقطر، وخصّ بالذكر مشاركة القوات الفرنسية في تأمين كأس العالم قطر 2022، ومساهمة القوات القطرية في إنجاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واصفًا هذه الشراكة بأنها «قائمة على الثقة وفعالة في أصعب المهام». وأشار إلى أهمية العام 2025 الذي سيشهد الاحتفال بمرور 20 عامًا على التعاون بين الدرك الفرنسي وقوة لخويا، معتبرًا أن هذا التعاون الأمني يعكس عمق العلاقات المؤسساتية بين البلدين. أما في المجال الاقتصادي، فأكد السفير على متانة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى تطورها في قطاعات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والنقل. وأبرز تنظيم ملتقى المستثمرين القطري الفرنسي في مايو 2024، الذي جمع قرابة خمسين صندوقًا وشركة ناشئة فرنسية بمستثمرين قطريين. - تعاون رياضي وثقافي وفي التعاون الرياضي، قال فافر إن كأس العالم 2022 شكّلت لحظة فخر عالمي لقطر، مؤكدًا أنه حضر عدد كبير من الفرنسيين الفعاليات الرياضية في الدوحة، وأبدى إعجابه بمستوى التنظيم. ولفت إلى متابعته الدوري القطري وتشجيعه فريق الدحيل، مشيدًا بوجود المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه واللاعب بنجامين بوريجو ضمن صفوفه. أما في الجانب الثقافي، لفت سعادته إلى زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية السيدة رشيدة داتي للدوحة قبل أسبوعين، وتوقيع ست اتفاقيات إطارية مع مؤسسات قطرية، مشيدًا بدور سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني في دعم التعاون الثقافي بين البلدين. كما أكّد أن التعاون الأكاديمي شهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى شراكات ناجحة بين جامعات فرنسية مرموقة ونظيراتها القطرية، منها جامعة باريس 1 – بانتيون سوربون وجامعة لوسيل، ومعهد العلوم السياسية ومعهد الدوحة للدراسات العليا. واختتم فافر تصريحه بالتأكيد على أنه يغادر قطر وهو يحمل شعورًا عميقًا بالامتنان، وثقة راسخة بمستقبل العلاقات بين فرنسا وقطر، مؤكدًا أن هذه التجربة ستبقى راسخة في ذاكرته وذاكرة عائلته.

أشاد الاتحاد البرلماني العربي بالدور البارز الذي تقوم به دولة قطر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنا جهودها في مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد الذي عقد بالجزائر على مدار يومين تحت شعار دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية. وترأس وفد الدولة في المؤتمر سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وأكد المشاركون في المؤتمر على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ونوه البيان الختامي بالمبادرات القطرية، بالتنسيق مع منظمات دولية وإقليمية، والتي أسهمت في توفير المواد الغذائية والطبية والإغاثية الأساسية، والتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة. كما أشاد بمساعي دولة قطر وجمهورية مصر العربية المستمرة لتهدئة الأوضاع في غزة، والتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية وتبادل الأسرى وعودة النازحين وتسهيل علاج الجرحى. ورحب المؤتمر بالخطوة التي قامت بها دولة قطر بتقديم مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، مؤكدا أهمية هذه المذكرة في دعم المنظمات الإغاثية والإنسانية، وتأمين سبل العيش الكريم للشعب الفلسطيني. كما أشاد المؤتمر بمبادرة مجلس الأمة التركي بإنشاء مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، بهدف توحيد الجهود البرلمانية الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إنهاء الاحتلال ورفض الاستيطان والحفاظ على الطابع الديني لمدينة القدس، إضافة إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على أجندة المحافل البرلمانية الدولية. ودعا البيان البرلمانات والمجالس التشريعية الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي وسائر البرلمانات الدولية، إلى الانضمام لهذه المجموعة تعزيزا لجبهة برلمانية عالمية موحدة. وأكد أن فلسطين ستبقى القضية الأولى والأهم للأمة العربية، مجددا الرفض القاطع لكل مخططات الكيان الإسرائيلي الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتغيير الطابع الديمغرافي للأراضي المحتلة، وعلى رأسها القدس الشريف، كما شدد على رفض فرض الأمر الواقع أو أي شكل من أشكال التهجير القسري، معتبرا ذلك جريمة ضد الإنسانية. ودعا المؤتمر إلى مواصلة الدعم السياسي لحشد التأييد الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، مؤكدا أن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بانسحاب الاحتلال من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأدان البيان سياسات الاحتلال، بما في ذلك إنشاء وكالة المغادرة الطوعية والتوسع الاستيطاني والدعوات العنصرية لتدمير المسجد الأقصى، محذرا من خطورة استفزازات الكيان الإسرائيلي التي تستهدف الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ودعا إلى تحرك دولي عاجل لحماية المقدسات. وشدد البيان على أن الاتحاد البرلماني العربي سيظل صوت الأمة المدافع عن الحقوق العربية وحامي السيادة الوطنية، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيزدورالاتحاد لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية وتطوير التشريعات البرلمانية وتعزيز العمل العربي المشترك. وكان المؤتمر الثامن والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي قد ناقشعددا من المحاور، أبرزها تعزيز التعاون البرلماني العربي لمواجهة التحديات الراهنة، وبحث الآليات التي تسهم في دعم العمل البرلماني المشترك، وترسيخ دور الاتحاد في خدمة القضايا العربية على الساحتين الإقليمية والدولية.

تقدمت قطر في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢٥ الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود التي حلت في (المرتبة 79) متقدمة بخمس مراتب عن العام الماضي.. وقفزت قطر للسنة الثالثة على التوالي. وأكد مؤشر الحريات التراجع إلى أدنى مستوياته في التاريخ، ويُعتبر الوضع العالمي الآن «صعبًا». وأشار التقرير الصادر بهذا الخصوص الى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال الأكثر خطورة على الصحفيين في العالم، حيث تشهد الدمار الشامل الذي لحق بالصحافة في غزة على يد الجيش الإسرائيلي. وتعاني جميع دول المنطقة من وضع «صعب» أو «خطير للغاية» فيما يتعلق بحرية الصحافة، باستثناء قطر التي حلت في (المرتبة 79) متقدمة بخمس مراتب عن العام الماضي. وكشف المؤشر عن أوضاع صعبة تعيشها الصحافة والصحفيون فالصحافة عالقة بين حملات القمع التي تشنها الأنظمة الاستبدادية والوضع الاقتصادي الهش المستمر. وسجلت تونس (المرتبة 129، بتراجع 11 مرتبة)، الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي تراجعت هذا العام، أكبر انخفاض في المؤشر الاقتصادي للمنطقة (بانخفاض 7.97 نقطة، بتراجع 30 مرتبة)، بسبب أزمة سياسية تُهدد فيها وسائل الإعلام المستقلة بشكل مباشر. أما إيران (المرتبة 176)، إلى جانب سوريا (المرتبة 177)، التي لا تزال تنتظر تحولاً جذرياً في مشهدها الإعلامي بعد رحيل بشار الأسد. من بين 32 دولة ومنطقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شهدت 20 دولة انخفاضًا في درجتها في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025. غالبًا ما يكون التحكم المنهجي في وسائل الإعلام هو سبب التراجع. و لا تزال الصين (المرتبة 178) متقدمة بفارق ضئيل على كوريا الشمالية (المرتبة 179). في الوقت نفسه، فإن تركيز ملكية وسائل الإعلام في أيدي جماعات مؤثرة مرتبطة بمن هم في السلطة - كما هو الحال في الهند (المرتبة 151) - إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة حتى في الديمقراطيات الراسخة، يعني أن حرية الصحافة في المنطقة تواجه قمعًا متزايدًا وعدم يقين متزايدًا. - تراجع في إفريقيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تشهد حرية الصحافة تراجعًا مقلقًا. احتفظت إريتريا (المرتبة 180) بمكانتها كأسوأ دولة في المؤشر. تدهورت النتيجة في 80 في المائة من دول المنطقة. في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 133، بانخفاض 10 مراكز)، حيث انخفض المؤشر بشكل حاد، وظهرت أنماط مماثلة في مناطق صراع أخرى، مثل بوركينا فاسو (المرتبة 105، بانخفاض 19 مركزًا)، والسودان (المرتبة 156، بانخفاض 7 مراكز)، ومالي (المرتبة 199، بانخفاض 5 مراكز). في هذه الحالات، تُجبر غرف الأخبار على الرقابة الذاتية أو الإغلاق أو الذهاب إلى المنفى. لا يزال التركيز المفرط لملكية وسائل الإعلام في أيدي الشخصيات السياسية أو نخب الأعمال دون ضمانات لاستقلال التحرير يمثل مشكلة متكررة، كما هو الحال في الكاميرون (المرتبة 131)، ونيجيريا (المرتبة 122، بانخفاض 10 مراكز) ورواندا (المرتبة 146). على النقيض من ذلك، تقدمت السنغال (المرتبة 74) 20 مركزًا حيث أطلقت سلطاتها مبادرات الإصلاح الاقتصادي، والتي لا تزال بحاجة إلى التنفيذ والتنفيذ بطريقة تشاورية. على الرغم من أن الاعتداءات الجسدية على الصحفيين تُمثل أبرز انتهاكات حرية الصحافة، إلا أن الضغط الاقتصادي يُمثل أيضًا مشكلة رئيسية وأكثر خطورة. يبلغ المؤشر الاقتصادي في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود الآن أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو مستوى حرج، مع استمرار تراجعه في عام 2025. ونتيجةً لذلك، يُصنف وضع حرية الصحافة العالمي الآن على أنه «وضع صعب» لأول مرة في تاريخ المؤشر. في الوقت الذي تشهد فيه حرية الصحافة تراجعًا مُقلقًا في أجزاء كثيرة من العالم، يُضعف عامل رئيسي - وإن كان غالبًا ما يُقلل من شأنه - وسائل الإعلام بشكل خطير: الضغط الاقتصادي. ويُعزى جزء كبير من هذا إلى تركيز الملكية، وضغط المُعلنين والداعمين الماليين، والمساعدات العامة المُقيدة أو الغائبة أو المُخصصة بطريقة مُبهمة. تُظهر البيانات التي يقيسها المؤشر الاقتصادي لمؤشر مراسلون بلا حدود بوضوح أن وسائل الإعلام الإخبارية اليوم عالقة بين الحفاظ على استقلاليتها التحريرية وضمان بقائها الاقتصادي. - موجة الإغلاقات المستمرة لوسائل الإعلام وفقًا للبيانات التي جمعتها منظمة مراسلون بلا حدود لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢٥، في ١٦٠ دولة من أصل ١٨٠ دولة شملها التقييم، تحقق وسائل الإعلام استقرارًا ماليًا «بصعوبة» - أو «لا تحققه على الإطلاق». والأسوأ من ذلك، أن وسائل الإعلام تُغلق أبوابها بسبب الصعوبات الاقتصادية في ما يقرب من ثلث دول العالم. هذا هو الحال في الولايات المتحدة (المرتبة ٥٧، بانخفاض مركزين)، وتونس (المرتبة ١٢٩، بانخفاض ١١ مركزًا)، والأرجنتين (المرتبة ٨٧، بانخفاض ٢١ مركزًا). الوضع في فلسطين (المرتبة ١٦٣) كارثي. ففي غزة، دمّر الجيش الإسرائيلي غرف الأخبار، وقتل ما يقرب من ٢٠٠ صحفي، وفرض حصارًا شاملًا على القطاع لأكثر من ١٨ شهرًا. وفي هايتي (المرتبة ١١٢، بانخفاض ١٨ مرتبة)، أدى انعدام الاستقرار السياسي أيضًا إلى انزلاق اقتصاد الإعلام إلى الفوضى. في الولايات المتحدة (المرتبة 57، بتراجع مرتبتين)، حيث انخفض المؤشر الاقتصادي بأكثر من 14 نقطة في عامين، تتحول مناطق شاسعة إلى صحارى إخبارية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية رفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي وصفها بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس الليلة: إن تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء. منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن. وأضاف: ويجدر هنا طرح سؤال مشروع: هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـالعدالة، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟ في المقابل، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. فهل هذا هو التحضّر الذي يُراد تسويقه؟ وشدد على أن السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق. ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية. وتابع: تواصل دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة. وتؤكد دولة قطر مجدداً إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

قالت خمسة مصادر تجارية وصناعية لوكالة رويترز إن شركة قطر للطاقة، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، تجري محادثات مع شركات يابانية بشأن صفقة طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال. وذكرت أربعة من هذه المصادر أن قطر ستزود، بموجب الاتفاق، تحالفا من المستوردين اليابانيين بالغاز، وسيتم تقسيم كمية لا تقل عن ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز بينهم. وسيساهم التوصل إلى اتفاق نهائي في تعزيز هيمنة الدوحة المستمرة منذ عقود على السوق اليابانية وسط احتدام المنافسة مع الولايات المتحدة التي تقدم شروط تعاقد أكثر مرونة. وقالت أربعة مصادر طلبت عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن من بين المشاركين في المحادثات مع قطر للطاقة شركة جيرا، وهي أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان، وشركة التجارة ميتسوي اند كو. ولم ترد قطر للطاقة بعد على طلب رويترز للتعليق، بينما قالت جيرا إنها تجري محادثات لشراء الغاز المسال مع العديد من الموردين. ولكنها أكدت على أهمية قطر كمورد وقالت إنها لن تفصح عن تفاصيل محددة بشأن تلك المناقشات. وفي إفادة إعلامية بشأن نتائج الأعمال يوم الاثنين قال مسؤول تنفيذي في جيرا إن الشركة بحاجة إلى تنويع مصادر إمداداتها. وقال ناوهيرو مايكاوا، رئيس قطاع الاستراتيجية والتخطيط المالي «تمثل منطقة آسيا وأوقيانوسيا حاليا أكثر من نصف مصادر مشترياتنا. ولتحقيق استقرار الإمدادات، سيكون توسيع الخيارات لتشمل مناطق مثل أمريكا الشمالية والشرق الأوسط مفيدا». وعندما سئلت ميتسوي عما إذا كانت تجري محادثات مع قطر للطاقة بشأن اتفاقية طويل الأجل للغاز المسال، قالت إنها تجري مناقشات مع عدد من البائعين لضمان استقرار الإمدادات، وذلك دون الخوض في تفاصيل. هذا واجرت شركة جيرا أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان اكتوبر الماضي، مفاوضات مع قطر للطاقة لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال بموجب عقدٍ طويل الأجل وفق متحدث باسم الشركة. وتفضّل قطر إبرام عقود طويلة الأمد تصل إلى 27 عامًا، وهي مدة سريان عقود التوريد من مشروع توسع حقل غاز الشمال. هذا يبلغُ إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال الى طوكيو 7.2 مليون طن سنوياً وذلك في اطار عقود طويلة الاجل مع عدد من الشركات اليابانية تنتهي تباعاً بنهاية العقد الحالي.

سجلت دولة قطر تقدماً جديداً في التصنيف السنوي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2024، بصعودها خمس مراتب لتحتل المركز 79 عالمياً، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ‎ويأتي هذا التقدم للعام الثالث على التوالي، ما يعكس تحسناً تدريجياً في البيئة الإعلامية داخل البلاد، وفق التقرير الصادر أمس عن المنظمة الدولية. ‎ورغم هذا الإنجاز القطري، تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخطر في العالم على الصحفيين، حيث يستمر تدمير العمل الصحفي بوتيرة مقلقة، لا سيما في قطاع غزة، حيث تتهم مراسلون بلا حدود الجيش الإسرائيلي بالوقوف وراء حملة تدمير جماعي للمؤسسات الإعلامية. ‎ويؤكد التقرير أن جميع دول المنطقة تصنف في خانة الوضع الصعب أو الخطير جداً على صعيد حرية الصحافة، باستثناء قطر. ‎ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‎وسلط التقرير الضوء على حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيرا إلى أنها تواجه ضغوطاً متزايدة، إذ تواصل الأزمات الاقتصادية إضعاف قطاع إعلامي يعاني أصلاً من عنف ممنهج يُمارس دون محاسبة من قبل قوات الأمن والجيوش والمليشيات المسلحة. ‎وأضاف التقرير: من العنف الجسدي إلى القمع الاقتصادي في قطاع غزة، تجاوزت الانتهاكات استهداف الصحفيين بالقتل على يد الجيش الإسرائيلي لتطال تدمير غرف الأخبار والمعدات الصحفية، في ظل حصار يخنق العمل الإعلامي. وتواصل فلسطين احتلال المرتبة 163 عالمياً، لتبقى من أخطر الأماكن على الصحفيين في العالم. كما تمتد الانتهاكات إلى الضفة الغربية، حيث يُعتقل عدد من الصحفيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كشفت قطر للسياحة، اليوم، عن استقبال الدولة أكثر من 1.5 مليون زائر خلال الربع الأول من العام 2025، مشيرة إلى أن القطاع استهل العام الحالي بزخم قوي، مدفوعا باستراتيجية سياحية متكاملة تجمع بين تنظيم فعاليات كبرى، وإقامة شراكات استراتيجية، وتوفير تجارب سياحية متنوعة تلبي تطلعات مختلف الزوار. وأضافت في بيان، أن الزوار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي تصدروا المشهد بنسبة 36 بالمئة، ثم الزوار من أوروبا بنسبة 28 بالمئة، ثم آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 20 بالمئة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تنامي مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية. وأشارت قطر للسياحة، إلى أن نسب وصول الزوار توزعت عبر الجو بـ 51 بالمئة، والبر 34 بالمئة، والرحلات البحرية 15 بالمئة، مما يبرز فعالية استراتيجية الوصول المتنوعة التي تتبعها قطر. وأوضحت أن عيد الفطر لعام 2025 سجل أعلى معدلات وصول سياحي خلال فترة الأعياد في السنوات الثلاث الماضية، بوصول 213500 زائر خلال فترة امتدت لثمانية أيام، بزيادة قدرها 26 بالمئة مقارنة بعام 2024، مشيرة إلى أن الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي شكلوا 49 بالمئة من إجمالي الزوار، مسجلين زيادة سنوية بنسبة 18بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال الفنادق 77 بالمئة، مسجلة نموا سنويا بنسبة 10 بالمئة. وأضافت قطر للسياحة أن هذا النمو رافقه أداء قوي في مختلف قطاعات الضيافة، حيث بلغ متوسط إشغال الفنادق 71 بالمئة، فيما تم بيع 2.6 مليون ليلة فندقية، ما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب مدفوعة بفعاليات رئيسية مثل قمة الويب قطر، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، ومهرجان قطر الدولي للأغذية. من جانبه قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar: إن إنجازات الربع الأول من عام 2025 تعكس قوة النهج الاستراتيجي طويل الأمد الذي نتبعه في تطوير القطاع السياحي، من خلال تعميق التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث نواصل تنويع الأسواق المستهدفة، وتعزيز تجارب الزوار، وترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية حيوية على مدار العام.

■تدشين حملة «المساعدة القانونية: صوتك مسموع وحقك مُصان» ■ د. محمد الكواري: الدولة تبنت مقاربة عمالية قائمة على نهج حقوق الإنسان ■ حمد دلموك: قطر أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة تحسين بيئة العمل ■ خلود الكبيسي: تعزيز بيئة عمل قائمة على الكرامة والسلامة والاستدامة أكد حقوقيون أنّ دولة قطر وضعت تشريعات آمنة لضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل وتهيئة تدابير الحماية القانونية المناسبة لهم، ونسجت منظومة علاقات تعاون وطيدة مع لجان وتحالفات عالمية وإقليمية معنية بحقوق الإنسان، انطلاقاً من الالتزام العالمي بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤولو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العمل قبيل انعقاد الندوة. وبمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق دعم وتأمين العمال ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الهجرة الدولية ندوة بعنوان «حقوق العمال.. تدابير الحماية وآفاق الاستدامة» بمقر اللجنة، وتزامناً مع إطلاق اللجنة لحملتها السنوية التوعوية بحقوق وواجبات العمال في قطر. قال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن يوم العمال العالمي يهدف لتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في جميع التدابير المتخذة بشأن حقوق العمال، ودراسة التحديات الدولية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة.وتأتي الندوة في سياق مواكبة التحديات العالمية في مجال العمل، ومن أبرزها الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والنزاعات المسلحة، وغيرها من التحديات التي أسهمت في تراجع فرص التوظيف واتساع فجوة البطالة، وأفضت إلى زيادة تدفقات الهجرة وارتفاع معدلات العمالة غير النظامية وما يرتبط بها من انتهاكات ومخاطر. وعلى الرغم من هذه التحديات التي القت بظلالها على جميع دول العالم، فإننا نسجل ايجاباً تبني دولة قطر لمقاربة عمالية قائمة على نهج حقوق الإنسان، ومن ذلك الإصلاحات الواسعة للتشريعات والسياسات العامة والإجراءات بهدف تعزيز وحماية حقوق العمال، بما في ذلك تعزيز حقهم في حرية التنقل، وحرية تغيير جهة العمل، وتحديد حدٍ أدنى للأجور. فضلاً عن تمكينهم من سهولة اللجوء لسبل الانتصاف الوطنية. - صوتك مسموع وحقك مُصان ودشن الحملة التوعوية السنوية التي تأتي هذا العام تحت شعار «المساعدة القانونية: صوتك مسموع، وحقك مُصان»، وقال: إننا نجدد التزامنا الراسخ بقضايا العمال، بوصفها أحد أهم المسائل التي تأتي على رأس أولوياتنا، ونؤكد حرصنا على متابعة التدابير المتخذة بشأن العمال، واستعدادنا للعمل من أجل معالجة ما قد يستجد من تحديات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. - الكرامة في بيئة العمل وفي كلمته، أكد السيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في وزارة العمل أن اليوم العالمي يكرّم الجهد الإنساني ويعلي من شأن الكرامة في بيئة العمل، مشيراً إلى أنه يتزامن للعام الحالي مع سياق عالمي يشهد تحولات وتحديات غير مسبوقة فرضتها الثورة التكنولوجية وأزمات المناخ. وأضاف أن هذه التحولات تضع على عاتق الجميع مسؤوليات كبيرة، تستوجب أن تواكب التشريعات والسياسات هذه المتغيرات، لضمان الحماية والعدالة للجميع.وقال إن دولة قطر أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة حماية العمال، مشيراً إلى أن هذه الإرادة السياسية تجسدت في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرائدة، مثل إلغاء نظام تصريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال.وأشار إلى أن وزارة العمل ملتزمة بشكل دائم بالعمل المشترك مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وذلك لضمان استدامة هذه المكتسبات وتوسيع أثرها في حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية. - معالجة أوضاع العمال من جهتها، أكدت السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال دعم كل مؤسسات الدولة حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل قائمة على الكرامة الإنسانية والسلامة والاستدامة، وجاء إنشاء الصندوق ليكون تجسيداً عملياً لالتزام الدولة برعاية العمال وضمان حقوقهم. وأضافت إنّ الصندوق يعمل بتكامل ومشاركة كل الجهات المعنية وأطراف الإنتاج لضمان توفير تدابير الحماية الفعالة، ومعالجة أوضاع العمال المتضررين وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم. من جانبه، قال السيد ماكس تونيون – مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة: يوم العمال مناسبة لتكريم كرامة العمل، ولتجديد التأكيد على حقوق جميع العمال في العالم، ويوم العمال هو يوم يخصنا جميعاً، ونحن نُقدّر جهود العمال في كل مكان، وخاصة القوة العاملة الكبيرة والمتنوعة بالدولة، ونثمّن إسهاماتهم في حياتنا اليومية وفي المجتمع، وفي الاقتصاد، سواء هنا أو في بلدانهم الأصلية. كما أننا نعترف بالتحديات التي يواجهونها وبالتضحيات التي يقدمونها. وأعرب عن تقديره للمؤسسات والأفراد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة العمل، وصندوق دعم وتأمين العمال، والعديد من الجهات الأخرى في قطر، لافتاً إلى أن البرامج والسياسات التي يعملون على تطويرها وتنفيذها تُحدث تأثيراً حقيقياً وكبيراً في حياة العمال. ودعا إلى التعرف على الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنها وثيقة مدروسة وشاملة وطموحة تُوفر خارطة طريق واضحة للتقدم في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى التوافق الكبير بين المنظمة الدولية للعمل ومقترحات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه إلى تعميق التعاون بشكل أكبر ليس فقط دعمًا للعمال، ولكن أيضًا للفئات الأخرى ذات الأولوية في الرؤية الاستراتيجية للجنة، بمن في ذلك النساء، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة. - مشاركة فعالة وفي كلمتها أكدت السيدة ايفا نقفي - القائم بالأعمال بالإنابة - مكتب منظمة الهجرة الدولية، أن العمال في قطر لعبوا دوراً محورياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، مشيرة إلى أن دولة قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في مجال العمل، بإلغاء نظام الكفالة، وإقرار حد أدنى للأجور، وتطوير عمليات توظيف أكثر شفافية وتنظيماً. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة، ومثالاً عالمياً لما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الإرادة السياسية والاجتماعية مع الالتزام بحقوق الإنسان، وأن إصلاحات العمل مسيرة مستمرة، مشددة على أهمية التعاون المستمر، واليقظة، والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف المعنية من حكومات وأرباب عمل وعمال ومجتمع مدني. وعبرت عن فخر منظمة الهجرة الدولية بالشراكة الوثيقة مع دولة قطر، لافتة إلى أن مكتب المنظمة في قطر ومنذ تأسيسه في سبتمبر 2020، يواصل توسيع برامجه لدعم القدرات. - رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان وفي ورقة عمل قدمها ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة تناول فيها دور اللجنة وأبرزها رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، والتوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، وتلقي شكاوى الجمهور وحل المشكلات، والتعاون محلياً وإقليمياً مع الشراكات، وتطوير آليات الرصد العام وجمع البيانات في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي ورقة عمل حول التدابير التشريعية والتطورات التنظيمية لحماية حقوق العمال الوافدة جاء فيها أنّ السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مجال حماية حقوق العمال والتي أطلقت سلسلة من الإصلاحات غير المسبوقة بهدف تحسين بيئة العمل وتحقيق توازن عادل في العلاقة التعاقدية بين الأطراف، ومن هذه الإنجازات إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال لتعويضهم عن الأجور المتأخرة أو مستحقات نهاية الخدمة وافتتاح مراكز تأشيرات في دول المصدر لتنظيم إجراءات الاستقدام وضمان الشفافية وتعزيز فاعلية لجان فض المنازعات العمالية وتنفيذ حملات توعوية متعددة اللغات لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم.

أكدت دولة قطر الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصولا إلى إنهاء الحرب على القطاع. وأوضحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيان دولة قطر أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حـول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن اجتماع مجلس الأمن يعقد في ظل أوضاع إنسانية كارثية غير مسبوقة في قطاع غزة، خاصة بعد استئناف الحرب عليه، مشددة على إدانة دولة قطر بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، وتعدّه تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام، وبالأخص اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بجهود منها وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضي. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تشدد على رفضها القاطع للهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأعيان المدنيّة بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان بقطاع غزة، مضيفة أنها أدانت بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، وعدته مجزرة وحشيّة بحق المدنيين العزّل وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي الإنساني. وأعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع الكهرباء عن القطاع، وتعده انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، معربة عن رفض قطر استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، داعية المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني تستمر سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولذا تدين دولة قطر إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل ثلاثة عشر حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، كما تشدّد في هذا الصدد على أن تهجير الفلسطينيين يشكّل انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي.. كما يمثل توسيع المستوطنات استهتارا بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وشددت سعادتها على تجديد دولة قطر رفضها القاطع للتحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء أو تقليص دور وكالة /الأونروا/، وإدانتها الشديدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ست مدارس تابعة للوكالة في القدس الشرقية، حيث تعد حرمان الأطفال من التعليم جريمة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية المستمرة. وأفادت سعادتها بأن دولة قطر تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، وكذلك إدانة المخططات لمنصات تابعة لمنظمات الاحتلال الإسرائيلي التي تحرض على تفجير ونسف المسجد الأقصى المبارك، حيث أبرزت في هذا الصدد، تأكيد دولة قطر على رفضها القاطع المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها، وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال، وإلزام إسرائيل بتوفير الحماية اللازمة لهذه المقدسات، واحترام قرارات الشرعية الدولية. وأضافت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدها اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي وتدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تدين القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدة في هذا السياق ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية. كما جددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والداعم للبنان، مؤكدة وقوف قطر المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق. وجددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بها عضوا كاملا في هذه المنظمة الدولية، مشيرة إلى دعمها في هذا الإطار جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المُقرر عقده في يونيو القادم برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية.

أكد ممثل دولة قطر في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من الانتهاكات للقوانين الدولية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مُوضحاً خلال جلسة استماع لمداخلات الدول بشأن واجبات إسرائيل إزاء وجود الأمم المتحدة بالأراضي المحتلة، كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، إن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة إذ منعت إسرائيل تماماً وصول أية مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين، مضيفاً: وكما ذكر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة في بيان مشترك 7 أبريل فإن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف ويتضورون جوعاً مرة أخرى في قطاع غزة وإن ممارسات الحرب الإسرائيلية تُظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية. وشدد على أن إسرائيل هددت وجود الأونروا عصب المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي إجراءات بالغة الأهمية، متابعاً: سوف أقسّم مداخلتي على قسمين، أولاً سأشرح كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية، ثانياً سأعرض موقف دولة قطر من حملة إسرائيل لتفكيك الأونروا في انتهاك لالتزاماتها الدولية. إليك أبرز ما جاء في مداخلة وفد قطر بمحكمة العدل الدولية: - ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية - إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة - نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة - إسرائيل ملزمة فوراً بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024 - إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحاً ضد المدنيين وتبتز بها شعباً كاملاً - التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي - وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجدداً - إسرائيل تدمر جيلاً كاملاً من الفلسطينيين - التجويع في غزة ليس عرضاً جانبياً بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية - إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل - القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية - أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة - إسرائيل تشن حملة غير قانونية ضد الأمم المتحدة والأونروا - إسرائيل ملزمة بإلغاء تشريعها بشأن وقف عمل الأونروا

في إطار دعمها المستمر للعمل الإنساني، قدمت دولة قطر حزمة مساعدات لوجستية شاملة لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، تضمنت معدات وآليات وأجهزة متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للطوارئ. تأتي هذه المبادرة، لتؤكد مجدداً التزام دولة قطر بدعم الجهود الإنسانية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الكوارث وحماية المدنيين، بما يتوافق مع رؤيتها الوطنية. وتسلم وفد منظمة الدفاع المدني السوري المعدات والآليات والأجهزة بمقر قوة الأمن الداخلي (لخويا) بالدحيل، في حضور سعادة السيد رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث بالجمهورية العربية السورية، والعميد الركن نواف ماجد العلي مساعد قائد (لخويا) للعمليات الأمنية، وسعادة الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال في السفارة السورية بالدوحة. شملت قائمة المعدات والآليات، سيارات إطفاء متنوعة وخزانات مياه متنقلة، وسيارات انقاذ من المناطق المرتفعة، ومضخات المياه، وسيارات لنقل الأفراد، كما تضمنت معدات انقاد متنوعة، تستخدم لإنقاذ ونقل واجلاء المصابين، إضافة إلى معدات للقص والتثبيت خلال عمليات البحث والإنقاذ في المباني المنهارة. من جانبه أكد الرائد خالد عبدالله الحميدي، قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية: أن دعم دولة قطر، لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يأتي انطلاقًا من الالتزام الراسخ بتعزيز العمل الإنساني والإغاثي. وقال: حرصنا على تزويد فرق الدفاع المدني السوري بآليات ومعدات متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لمواجهة الظروف الصعبة وإنقاذ الأرواح. وأضاف: نؤكد استمرارنا في دعم قدرات فرق الدفاع المدني السوري من خلال برامج تدريبية نوعية تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في الاستجابة للطوارئ، مؤكدًا أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤقت، بل هي التزام إنساني طويل الأمد يعكس قيم التضامن والدعم، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا لتعزيز الجهود الإغاثية وخدمة المجتمعات المتضررة. وبدوره، أشاد منير مصطفى، مدير منظمة الخوذ البيضاء، بالدعم القطري المستمر، قائلاً: «ستحدث هذه المعدات فرقاً ملموساً في عملياتنا اليومية». كما نوّه بالبرامج التدريبية التي نفذها خبراء لخويا والتي أسهمت في تطوير مهارات المتطوعين السوريين.

شاركت دولة قطر في الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون التجاري الـ68، ولجنة التعاون الصناعي الـ54، والاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت اليوم، في دولة الكويت، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، والسيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعاتهم عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التوصيات والموضوعات المرفوعة من قبل الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها. وفي سياق متصل، شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني في اللقاء التشاوري بين أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات الغرف التجارية لمجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات الغرف التجارية للمجلس ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. كما شهد سعادته حفل تكريم المخترعين الخليجيين الحاصلين على شهادة براءة اختراع، ويعكس هذا التكريم حرص دول المجلس على دعم المبدعين والمبتكرين، وتشجيع الأفكار البناءة التي تسهم في تطوير الأداء الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنتاجية واستدامتها في اقتصادات دول المجلس.

وقّعت شركة الديار القطرية اتفاقية مع شركة دار جلوبال لتطوير نادي ترامب الدولي للجولف في سميسمة، الذي يضم ملعب جولف فاخرًا مكونًا من 18 حفرة ونادي جولف ومجموعة حصرية من الفلل الفاخرة التي تحمل علامة ترامب التجارية، وذلك ضمن إطار المخطط الرئيسي لتطوير الساحل في مشروع سميسمة الواقع على بُعد 40 كيلومترًا شمالي الدوحة. وفي إطار هذه الشراكة، سيتم تطوير مساحة تقدر بحوالي 790 ألف متر مربع ضمن مشروع سميسمة الذي تبلغ مساحته 8 ملايين متر مربع، حيث من المقرر أن يُحدث مخطط التطوير الرئيسي الأكبر لمشروع سميسمة، الذي تقوده شركة الديار القطرية، تحولًا جذريًا في الساحل الشرقي لقطر، حيث سيضم مدينة ألعاب ضخمة (أرض الأساطير) تمتد على مساحة تبلغ 650 ألف متر مربع، ومناطق مخصصة للسياحة والضيافة، بالإضافة إلى مرسى لليخوت، ونادٍ شاطئي، فضلًا عن مجموعة متنوعة ومنتقاة من الأنشطة الثقافية ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، يسعدنا التعاون مع شركة دار جلوبال لاستقطاب علامة ترامب إلى مشروع سميسمة، بما يعكس التزامنا المتواصل بتطوير مشاريع عمرانية عالمية المستوى تجمع بين الفخامة والطابع القطري الأصيل، مضيفا نفخر بأن نضيف إلى خارطة مشاريعنا هذا المشروع النوعي الذي يشكل إضافة بارزة تعزز من جودة الحياة وترتقي بمستوى المعيشة، وتدعم تطلعات دولة قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة مفضلة للاستثمار والسياحة والسكن الفاخر على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبه، أعرب إريك ترامب نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، عن سروره بتوسيع حضور علامة ترامب التجارية في قطر عبر التعاون المتميز مع الديار القطرية ودار جلوبال، لافتا إلى أن المشروع سيوفر تجربة استثنائية تجسد أرقى معايير الجودة والفخامة والأناقة الدائمة. بدوره، أكد المهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، التزام الشركة بجلب أبرز العلامات التجارية العالمية وأفضل الخبرات إلى سميسمة، وتحويل رؤية الديار القطرية إلى واقع ملموس. وأبرز أنه بعد النجاح الذي حققه إطلاق مشروع أرض الأساطير، تفخر الديار القطرية بتقديم علامة ترامب التجارية من خلال إطلاق نادي ترامب الدولي للجولف في سميسمة، مبينا أنه مع هذا الإنجاز الجديد، تخطو شركة الديار القطرية خطوة مهمة أخرى نحو تقديم وجهة عالمية المستوى ترسي معايير جديدة للعيش الفاخر والترفيه على الساحل الشرقي لدولة قطر. ونوه إلى أن هذه الشراكة ستجلب ما يقدر بملياري دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر، وسيمثل المشروع وجهة جاذبة للسياحة العالمية والإقليمية والمحلية. إلى ذلك، شدد زياد الشعار الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبال على ترحيبه بالشراكة مع الديار القطرية لتنفيذ هذا المشروع التطويري المميز، معتبرا أنه بفضل المكانة العالمية لعلامة ترامب التجارية وخبرة دار جلوبال الواسعة في إنشاء وجهات سكنية عالمية المستوى، سيسهم نادي ترامب الدولي للجولف في سميسمة بالارتقاء بمعايير المعيشة الساحلية الفاخرة في المنطقة. وتجمع هذه الشراكة بين ريادة الديار القطرية في مجال التطوير العقاري المحلي واسع النطاق وسجل دار جلوبال الحافل بالإنجازات في مجال العقارات ذات العلامات التجارية العالمية. وسيشكل هذا المجمع الذي يحمل علامة ترامب التجارية أحد أبرز المعالم ضمن المخطط الرئيسي لمشروع سميسمة، مما يعزز مكانة قطر كمركز عالمي للرفاهية والسياحة والاستثمار.

كشف المهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، أن استقبال قطر نحو 1.5 مليون زائر خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن زوار دول مجلس التعاون الخليجي شكلوا 36% من إجمالي عدد الزوار، وذلك عبر مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بما فيها الرحلات السياحية البحرية (الكروز). وفي لقاء مع قناة CNBC عربية، أوضح المولوي أن نسبة الإشغال الفندقي خلال نفس الفترة بلغت 71% مقارنة بـ 69% في الفترة نفسها من العام الماضي (2024). كما ارتفعت هذه النسبة إلى 78% خلال عطلة عيد الفطر، ما يعكس تعافيًا قويًا في أداء القطاع الفندقي. أما فيما يتعلق بالإنفاق السياحي، فأشار إلى أن الأرقام النهائية للربع الأول لم تُعلن بعد، لكنه كشف أن الإنفاق السياحي في عام 2024 بلغ نحو 40 مليار ريال قطري، في مؤشر واضح على تنامي مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني. وعن أبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى قطر بعد دول الخليج، قال المولوي إن الهند وأوروبا، وبشكل خاص السوقين الألماني والبريطاني، تعد من أهم المصادر السياحية للبلاد. وفيما يخص الاستراتيجية السياحية للدولة، أكد المولوي أن الأرقام المحققة حتى الآن فاقت التوقعات والخطط المستقبلية، مشيرًا إلى أن قطر تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي إلى ما بين 12% و13%، وأن المؤشرات تؤكد المضي قدمًا نحو تحقيق هذا الهدف. واختتم المولوي تصريحه بالتأكيد على وجود رغبة وثقافة متنامية داخل المجتمع القطري تجاه القطاع السياحي، مضيفًا أن هذا التوجه يشكل ركيزة أساسية لبناء مستقبل سياحيمستدامفيقطر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر للجنة الفرعية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال وتفشيه، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والذي عقد من خلال تقنية الاتصال عن بعد. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة والرئيس المشارك للجنة. استعرض الاجتماع المستجدات الإقليمية حول استئصال شلل الأطفال، وتم خلاله إقرار بيان حول وقف انتقال فيروس شلل الأطفال البري في أفغانستان وباكستان، حيث جدد البيان الإعلان على أن وقف انتقال فيروس شلل الأطفال البري في كلا البلدين لا يزال يمثل حالة طارئة للصحة العامة في الإقليم وأولوية قصوى. كما تم التأكيد على ضرورة تعبئة كل أشكال الدعم السياسي والمجتمعي والمدني والمالي والدعوي، على المستويين الإقليمي والدولي، لتحقيق الوقف الكامل لانتقال الفيروس، وتعزيز الجاهزية والاستجابة الإقليمية من خلال الاستثمار في الترصد والتطعيم الروتيني وآليات التنسيق عبر الحدود لضمان الكشف والاستجابة الفوريين لأي ظهور للفيروس. كما طالب البيان المجتمع الدولي من الجهات المانحة والتنموية والشركاء، بالاستمرار في دعم البرامج الوطنية لشلل الأطفال في أفغانستان وباكستان لتنفيذ خطط الطوارئ الوطنية الخاصة بها لإنهاء شلل الأطفال. وتكثيف التنسيق في كلا البلدين والتعاون في جميع جوانب الاستئصال والتخفيف من انتقال الفيروس عبر الحدود من خلال الترصد المشترك، مع تتبع الأطفال المتخلفين عن اللقاحات، وتعزيز جودة وتزامن حملات التطعيم.

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ من التصعيد بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، ودعت البلدين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة واحترام مبادئ حسن الجوار وحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين البلدين، وحل القضايا العالقة بينهما بالحوار والوسائل السلمية، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الحوار يظل الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية.

قدمت دولة قطر حزمة مساعدات لوجستية شاملة لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، تضمنت معدات وآليات وأجهزة متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للطوارئ. وتؤكد هذه المبادرة، التزام دولة قطر بدعم الجهود الإنسانية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الكوارث وحماية المدنيين، بما يتوافق مع رؤيتها الوطنية. وتسلم وفد منظمة الدفاع المدني السوري المعدات والآليات والأجهزة بمقر قوة الأمن الداخلي (لخويا) بالدحيل، في حضور سعادة السيد رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث بالجمهورية العربية السورية، والعميد الركن نواف ماجد العلي مساعد قائد (لخويا) للعمليات الأمنية، وسعادة الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال في السفارة السورية بالدوحة. وشملت قائمة المعدات والآليات، سيارات إطفاء متنوعة وخزانات مياه متنقلة، وسيارات إنقاذ من المناطق المرتفعة، ومضخات المياه، وسيارات لنقل الأفراد، كما تضمنت معدات إنقاذ متنوعة، تستخدم لإنقاذ ونقل وإجلاء المصابين، إضافة إلى معدات للقص والتثبيت خلال عمليات البحث والإنقاذ في المباني المنهارة. وفي هذا الصدد، أكد الرائد خالد عبدالله الحميدي، قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية أن دعم دولة قطر، لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يأتي انطلاقا من الالتزام الراسخ بتعزيز العمل الإنساني والإغاثي. وشدد على أهمية تزويد فرق الدفاع المدني السوري بآليات ومعدات متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، مما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لمواجهة الظروف الصعبة وإنقاذ الأرواح. ونوه باستمرارية دعم قدرات فرق الدفاع المدني السوري من خلال برامج تدريبية نوعية تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في الاستجابة للطوارئ، مؤكدا أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤقت، بل هي التزام إنساني طويل الأمد يعكس قيم التضامن والدعم، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا لتعزيز الجهود الإغاثية وخدمة المجتمعات المتضررة. وبدوره، أشاد السيد منير مصطفى، مدير منظمة الخوذ البيضاء، بالدعم القطري المستمر، وقال ستحدث هذه المعدات فرقا ملموسا في عملياتنا اليومية. كما نوه بالبرامج التدريبية التي نفذها خبراء (لخويا) والتي أسهمت في تطوير مهارات المتطوعين السوريين.

زار وفد من جمهورية أوزبكستان وحدة المعلومات المالية وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر وأوزبكستان في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية . جرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية وإدارةمكافحة الجرائمالاقتصادية الأوزبكستانية. تهدف المذكرة إلى تطوير آليات تبادل المعلومات وتعزيزالتعاون المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب. كما تضمنت زيارة الوفد الذي ترأسه السيد شمس الدينسوخيبنازاروف، نائبالمدعي العام رئيس إدارة مكافحة الجرائمالاقتصاديةفي أوزبكستان التعرف على وحدة المعلومات المالية، واستعراض المهام والأنشطة التي تضطلعبها، إضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة وأفضل الممارسات في مواجهة جرائم غسيل الأموالوتمويل الإرهاب.

اجتمع سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الكوسوفية بمجلس الشورى، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، اليوم، مع سعادة السيد أنور هوجاي، نائب رئيس البرلمان بجمهورية كوسوفو، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة السيد رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث في الجمهورية العربية السورية، أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى، تلعب دورا محوريا وأساسيا في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وثمن سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش مشاركته في منتدى الأمن العالمي، المنعقد حاليا في الدوحة، الدور الكبير الذي تقوم به قطر على صعيد فض النزاعات بطرق سلمية، مشيرا إلى أن الدوحة كانت ولا تزال محورا مهما في حل الكثير من الأزمات عبر العالم. واستعرض في هذا السياق، استضافة قطر لمفاوضات السلام بين حركة /طالبان/ والولايات المتحدة الأمريكية، ودورها المشترك مع جمهورية مصر العربية في الوساطة بين إسرائيل وحركة /حماس/ فيما يتعلق بقطاع غزة والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى مساهمتها في محادثات إحلال السلام بين عدد من الدول الإفريقية، فضلا عن دورها البارز في تقريب وجهات النظر في الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا. ولفت سعادة وزير الطوارئ والكوارث السوري، إلى أن انعقاد مؤتمر الأمن العالمي في الدوحة، بمشاركة واسعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، يمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى حول سبل دعم الأمن والاستقرار في العالم. واعتبر أن الجلسات النقاشية ضمن أجندة المؤتمر، ستتيح للمشاركين الإسهام بفعالية في تقريب وجهات النظر وتبادل الرؤى، حول سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم، مؤكدا أن الطريق الأمثل لتحقيق ذلك يتم بعيدا عن الحروب والصراعات. وتحدث سعادته عن مشاركة وزارة الطوارئ والكوارث السورية في هذا المحفل العالمي، موضحا أنه استعرض تجربة الوزارة، التي تعد من الوزارات الحديثة في سوريا، لاسيما في مجالات الاستجابة للكوارث والطوارئ. وسلط الضوء على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الوصول السريع والمرن إلى المجتمعات المتضررة، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات مع هذه المنظمات لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية وكفاءة. وفي سياق حديثه عن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة قطر، أكد وزير الطوارئ والكوارث في سوريا أنها تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتضامن والتعاون الاستراتيجي. كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا موسعا بين البلدين في مختلف المجالات، موضحا أنه ناقش مع عدد من المسؤولين القطريين، خلال زيارته الحالية للدوحة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وتعزيز القدرات الإنسانية. ونوه سعادته إلى أن دولة قطر، كانت دائما داعمة لسوريا، موضحا أن الدعم القطري يتجاوز ما يتم توقعه أو طلبه، وهو ما ظهر جليا في العديد من المبادرات، مثمنا في سياق متصل التعاون مع المملكة العربية السعودية في دعم الملفات الإنسانية المهمة، وسداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي والتي بلغت 15 مليون دولار. وأعرب سعادة السيد رائد الصالح، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، عن ثقته بأن قطر وبما عرف عنها من وقوفها الدائم إلى جانب الشعوب ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.