تتميز العلاقات القطرية البريطانية بخصوصية تاريخية، تضفي عليها ثقلا وتفردا ينعكس على كافة مجالات التعاون بين البلدين، وترتبط الدولتان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، كما أن الزيارات المتبادلة بين الدولتين متواصلة على أعلى المستويات. ويعد الحوار الاستراتيجي منصة لتعزيز التعاون وتحديد الاتجاه الاستراتيجي لعلاقة حديثة قائمة على المنفعة المتبادلة، تأخذ بالاعتبار رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو لحكومة المملكة المتحدة. - زيارة تاريخية وفي ديسمبر الماضي، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة دولة تاريخية إلى المملكة المتحدة الصديقة، وقد صدر في ختام الزيارة بيان مشترك أشار إلى استقبال دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، سمو الأمير المفدى، يوم 4 ديسمبر 2024، بمقر رئاسة الحكومة (10 داونينغ ستريت) بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أثنى الجانبان خلال المقابلة على قوة الشراكة التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، التي شهدت تطورا كبيرا في العقد الأخير، واتفقا على إطار عمل مستقبلي طموح لمواصلة تعزيز التعاون ورفع مستوى الطموح وتحديد توجه استراتيجي لعلاقات البلدين.واتفق البلدان على تركيز الجهود الثنائية في أربعة مجالات ذات أولوية: شراكة أمنية ممتدة عبر الأجيال، شراكة اقتصادية موسعة تركز على النمو المتبادل والاقتصادات الحديثة المتنوعة. العمل والقيادة المشتركة بشأن القضايا العالمية. الربط بين الشعبين الصديقين. كما اتفق الطرفان على أن يتم الإشراف على الإطار المستقبلي ومواصلة تطويره من خلال الحوار الاستراتيجي السنوي. - الحوار الإستراتيجي يعد الحوار الإستراتيجي منصة لمناقشة رفع مستوى طموحات البلدين وتعزيز التعاون وتحديد الاتجاه الاستراتيجي لعلاقة حديثة قائمة على المنفعة المتبادلة، تأخذ بالاعتبار رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو لحكومة المملكة المتحدة. تعتمد دولة قطر والمملكة المتحدة، على الحوار الاستراتيجي لتقييم التجارة والاستثمار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية والتقدم المحرز في النمو المتبادل والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ومجال علوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعاون الثقافي، وكذلك لمتابعة تعاونهما الوثيق وتبادل المعرفة بشأن حل النزاعات، وتقديم نظرة عامة على التعاون المشترك. - شراكة أمنية تتمتع دولة قطر والمملكة المتحدة بعلاقات أمنية تاريخية ومتينة، حيث يشكل السربان المشتركان (تايفون وهوك)، وهما أول سربين جويين مشتركين للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، جزءا أساسيا من شراكة الدفاعية. إن إنشاء السرب 12 هو رمز لشراكة ديناميكية عززت القدرات على العمل المشترك والقدرات التشغيلية الجماعية، كما تجلى ذلك خلال بطولة كأس العالم قطر 2022. وشهدت الزيارة التاريخية لسمو الأمير الاتفاق على الاتفاق على⁠ ⁠تعزيز القدرات الدفاعية من خلال توسيع التعاون في شراكات تايفون وهوك. ⁠ومواصلة تطوير وتمتين شراكة الدفاع البري عبر تعزيز العلاقة الثنائية بين الجيش البريطاني والقوات البرية الأميرية القطرية وتطوير فرص التعاون فيما يتعلق بتوفير منصة برية مشتركة. و⁠التوقيع على اتفاقية لبناء القدرات لتعزيز التعاون بين الشرطة العسكرية الملكية البريطانية والشرطة العسكرية القطرية. كما تضمنت الاتفاق العمل على تطوير التعاون المشترك في مجال الأمن الداخلي. - السلام والأمن دولة قطروالمملكة المتحدة ملتزمتين بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. تشيد المملكة المتحدة وتقدر جهود الوساطة الاستثنائية التي تبذلها قطرعلى الصعيد العالمي، وأحدثها استجابة للصراع في غزة، وإجلاء المواطنين البريطانيين من غزة وأفغانستان. وأشادت المملكة المتحدة بدعم دولة قطر للتوسط في المبادرات الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع أسرهم بنجاح. وتدعم الدولتان بقوة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتدعوان إلى حل النزاع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي. لقد طورت دولة قطر والمملكة المتحدة شراكة مهمة في معالجة التحديات الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهم جوانب هذا التعاون مبادرة التمويل المشترك للتنمية. - شراكة اقتصادية ترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بشراكة اقتصادية متينة ومزدهرة، حيث بلغ إجمالي التجارة 6.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2023. وفي المجمل، تقدر الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني، عبر القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والخدمات المالية وعلوم الحياة والثقافة والعقارات والتكنولوجيا. ويواصل جهاز قطر للاستثمار انتهاج الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية المعلنة في 2022 ويبحث زيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما يدعم التنويع الاقتصادي لدولة قطر، بما في ذلك قطاع الطاقة النظيفة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والصناعات الإبداعية والثقافة والإسكان. المملكة المتحدة هي الشريك التجاري السادس لدولة قطر، وتعد قطر ثالت أكبر سوق للصادرات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويزيد عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر عن 79 شركة، تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية - البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة، وتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات.

تتميز العلاقات القطرية البريطانية بأنها متجذرة وتاريخية تمتد لعقود طويلة، وتستند على أسس قوية من التفاهم والانسجام، والتعاون والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تحقيق المصالح العليا للشعبين الصديقين. وقد اكتسبت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، رسوخا قويا ونموا غير مسبوقانطلاقا من الصداقة التاريخية بين البلدين، التي تضفي على علاقاتهما الثنائيةثقلا وتفردا ينعكس على كافة مجالات التعاون بين البلدين، والتي اتسعت لتشمل الصحة والتعليم، والعلوم، والثقافة، والرياضة، والعديد من المجالات الأخرى التي ما زالت في توسع مستمر. وفي مؤشر على عمق ومتانة العلاقات القطرية البريطانية في الحاضر والمستقبل يأتي انطلاق الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني، بالدوحة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة الصديقة، تحت شعار شركاء من أجل المستقبل.ويمثل الحوار الاستراتيجي الثاني، محطة أخرى في الدفع بالشراكة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، ويؤكد عزم الطرفين المستمر على مواصلة تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات. و يأتي هذا الحوار في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى لندن في ديسمبر الماضي تلبية لدعوة جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، ومباحثات سموه مع دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، والتي أقر الطرفان خلالها مسارات لتعزيز الشراكة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية والتقدم المحرز في النمو المتبادل والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ومجال علوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعاون الثقافي، ومتابعة تعاونهما الوثيق وتبادل المعرفة بشأن حل النزاعات. وسيبحث الحوار الاستراتيجي الثاني، التعاون بين البلدين في أربعة محاور رئيسية هي : /الازدهار المستقبلي، ومستقبل آمن، ومستقبل أكثر عدلا، ومستقبل العلاقات بين الشعبين/، وتندرج تحت هذه المحاورثماني مجموعات عمل معنية بمجالات: الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية والوساطة والثقافة، والتعليم، والتراث، والصحة. وسيشهد الحوار كذلك إطلاق مجموعة عمل في مجال التكنولوجيا والابتكار والعلوم والابتكار، ومجموعة عمل في مجال الصحة، بجانب بحث الآفاق المتاحة للدفع بالتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والفرص المستقبلية، بما في ذلك دورها في دعم تطبيقات الرعاية الصحية والبيانات الصحية. وسيعملالحوار الاستراتيجي الثاني على تعميق الشراكة القطرية البريطانية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وسيشهد تعزيز التنسيق المشترك والتعاون لمعالجة التحديات العالمية، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل للتنمية، وإنشاء فريق عمل معني بالوساطة، حيث يعمل البلدان معا - في أعقاب الالتزام بتمويل مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في البرامج الإنسانية والتنموية - لاستكشاف برامج مشتركة في المجالات ذات الأولوية، في قطاع غزة والسودان وسوريا واليمن والصومال وبنغلاديش، بالإضافة إلى تطوير القدرات في مجال السلام وحل النزاعات دعما للجهود الدولية المشتركة في إحلال السلام. وكانت الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر والمملكة المتحدة، قد عقدت في فبراير 2023،في العاصمة البريطانية /لندن/، حيث أكد الجانبان خلالها على الشراكة العميقة والوثيقة بينهما، والتي تمكنهما من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بشكل مشترك، معربين عن التزامهما بزيادة وتيرة التعاون في مجموعة من الأولويات المشتركة. وقد تعززت العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة من خلال الزيارات المتبادلة بين الدولتين على أعلى المستويات وعلى المستوى الوزاري والوفود المتخصصة، وذلك انطلاقا من حرص قيادتنا الرشيدة على بناء شبكة متينة من العلاقات والروابط الاستراتيجية مع مختلف دول العالم وخاصة القوى الكبرى ومراكز صنع القراروعواصم الثقل الاقتصادي والتجاري والعلمي، وذلك في سياق خطط واستراتيجيات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030الهادفة لتحويل دولة قطر إلى دولة متطورة ومزدهرة وفاعلة داخليا وخارجيا ، ومركز عالمي للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، وبناء اقتصاد مستدام قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في المستقبل وتوسيع الشراكات القطريةفي مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثماروالطاقةوالتعليم والصحة والرياضة والأمن. وفي سياق الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، قام حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالعديد من الزيارات للمملكة المتحدة، وكان أحدثها زيارة الدولة التي قام بها سموه حفظه الله إلى لندن في ديسمبر الماضي. وبمناسبة هذه الزيارةصدر بيان مشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أشار إلى استقبال دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، سمو الأمير المفدى، يوم 4 ديسمبر 2024، بمقر رئاسة الحكومة (10 داونينغ ستريت) بالعاصمة البريطانية لندن.وقد أثنى الجانبان خلال المقابلة على قوة الشراكة التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، التي شهدت تطورا كبيرا في العقد الأخير، واتفقا على إطار عمل مستقبلي طموح لمواصلة تعزيز التعاون بينهما ورفع مستوى الطموح وتحديد توجه استراتيجي لعلاقاتهماوأن يبني هذا الإطار على الأولويات المنصوص عليها في الشراكة الديناميكية بين دولة قطر والمملكة المتحدة 2010 وما تلاها من اتفاقيات. وأوضح البيان المشترك أن الزعيمين اتفقاعلى تركيز الجهود الثنائية في أربعة مجالات ذات أولوية هي : شراكة أمنية ممتدة عبر الأجيال، وشراكة اقتصادية موسعة تركز على النمو المتبادل والاقتصادات الحديثة المتنوعة، والعمل والقيادة المشتركة بشأن القضايا العالمية، والربط بين الشعبين الصديقين. كما اتفق الطرفان على أن يتم الإشراف على الإطار المستقبلي ومواصلة تطويره من خلال الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والمملكة المتحدة. وأقر الطرفان أن تستخدم دولة قطر والمملكة المتحدة، الحوار الاستراتيجي لتقييم التجارة والاستثمار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية والتقدم المحرز في النمو المتبادل والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ومجال علوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعاون الثقافي، وكذلك لمتابعة تعاونهما الوثيق وتبادل المعرفة بشأن حل النزاعات، وتقديم نظرة عامة على ذلك. وقد اسْتَضَافَتِ اللجنةُ الوطنية لمكافحة الإرهاب بمقرها في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء الماضي الاجتماعَ الثاني لمجموعة العمل المعنية بمُكافحة الإرهاب بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. وفي يناير الماضي،أعلن مركز /إرثنا/ عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة /الملك/ الخيرية البريطانية التي أنشأها جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، وذلك خلال فعالية رسمية أقيمت في قصر /دومفريز هاوس/ باسكتلندا، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر. وتهدف الشراكة بين الجانبين، التي تستمر لمدة عامين، إلى إطلاق أربعة مشروعات تجريبية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الهند وغويانا وسيراليون وتنزانيا، عبر توظيف المعارف التقليدية، وذلك بهدف إبراز قيمة التراث الثقافي في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة. ويرتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية مهمة، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين10 مليارات ريال قطري في عام 2023، من بينها 6.1 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة المتحدة، و بلغ حجم الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني 40 مليار جنيه إسترليني، تتوزع -على سبيل المثال- على مطار هيثرو، ومتاجر هارودز، والخطوط الجوية البريطانية، وأنواع مميزة من العلامات التجارية البريطانية الأخرى، وقد خلق هذا الاستثمار الكثير من فرص العمل والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، وتعتبر المملكة المتحدة شريكا تجاريا مهم لدولة قطر، وتعد قطر ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويزيد عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر على 79 شركة، تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد الشركات القطرية - البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، وتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. كما تعتبر قطر أحد الشركاء الرئيسيين لبريطانيا في مجال الطاقة، وتعد محطة ساوث هوك للغاز الاستثمار الاستراتيجي الأضخم بين قطر وبريطانيا في مجال الغاز الطبيعي المسال، والتي أنشئت عام 2009 بالشراكة بين قطر للطاقة بنسبة 70% وشركة إكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، حيث تقوم قطر بتأمين نحو 30 بالمئة من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا. ومن المتوقع أن يتعزز التعاون بين الطرفين في هذا المجال مع رغبة الحكومة البريطانية في رفع وارداتها من الغاز في إطار تنويع مصادر التزود لتتراوح بين 70 - 80 بالمئة بين العامين 2030 - 2040. وتربط البلدين علاقات عسكرية قوية تمتد لعقود طويلة، وازدادت نموا في السنوات الأخيرة، حيث وقعا عدة اتفاقيات تعزز تعاونهما العسكري والدفاعي. ويتمتع البلدانبعلاقات أمنية تاريخية ومتينة، حيث يشكل السربان المشتركان (تايفون وهوك)، وهما أول سربين جويين مشتركين للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، جزءا أساسيا من الشراكة الدفاعية القطرية البريطانية. ويعد التعليم جزءا أساسيا في العلاقات القطرية البريطانية، من حيث الشراكة في الابتعاث بالجامعات والمدارس والشركات المؤسسية، وبريطانيا هي الوجهة الأولى للدراسة للطلبة القطريين في العالم،وهناك أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة قطريين يدرسون في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أن هناك نحو 3300 طالب وطالبة يدرسون في 7 جامعات بريطانية بدولة قطر، وبالإضافة إلى المعهد الثقافي البريطاني، توجد نحو 50 مدرسة بريطانية في قطر، بالإضافة إلى أكثر من 100 مدرسة تطبق المنهج البريطاني.

استضاف برنامج «ضفاف» على شاشة «العربي2» وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، في مقابلة خاصة أجرتها الإعلامية منى وهبي من متحف الفن الإسلامي في الدوحة، حيث سلطت الضوء على أهمية الشراكة الثقافية بين فرنسا وقطر، ودور الثقافة في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب. وخلال اللقاء، عبّرت داتي عن سعادتها بزيارتها إلى الدوحة، ووصفتها بالناجحة والمثمرة، نظراً لما تخللها من فعاليات ثقافية وتوقيع أكثر من ست اتفاقيات تعاون بين البلدين، في مجالات التعليم والفنون والمشاريع المتحفية، تعكس رغبة سياسية طموحة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز العلاقات الثقافية الثنائية. وأكدت الوزيرة أن الثقافة أداة فعّالة لتجاوز الانقسامات والتوترات العالمية، مشيرة إلى أن الفنون الإسلامية والمتاحف والتعليم الفني، منصات حيوية لتعزيز التفاهم والحوار الثقافي. كما أشادت داتي بالطموح الثقافي القطري الذي انطلق منذ عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واستمر ليضع قطر في موقع الريادة الثقافية في المنطقة. وأعلنت خلال اللقاء عن تكريم اللغة العربية في فعاليات مهرجان أفينيون هذا الصيف، من خلال عروض موسيقية وأمسيات، من بينها حفلات لأم كلثوم، ما يعكس الانفتاح الفرنسي على الثقافة العربية والاعتراف بقيمتها الفنية والحضارية. وشددت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي على أهمية التبادل الثقافي كونه وسيلة فعّالة لتعزيز الفهم المتبادل وبناء الجسور بين الشعوب، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وقطر في مجالي الثقافة والتعليم تمثل نموذجاً رائداً في هذا السياق، لافتة إلى الدور المحوري الذي تلعبه المتاحف والفنون الإسلامية في تعزيز الحوار الحضاري، داعية إلى اعتبار الثقافة أولوية في السياسات العامة، وليس ترفاً، لما لها من دور في دعم الإبداع والتنمية، وضرورة كسر الصور النمطية حول الهجرة والدين لصالح إبراز الثراء الثقافي المشترك. واختتمت الوزيرة حديثها بتأكيد التزام فرنسا بتعميق علاقاتها الثقافية مع قطر، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل القريب، مشددة على أن الثقافة ليست مرآة الشعوب فقط، بل جسر للتواصل الإنساني العابر للحدود.

بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء والمهتمين بالثقافة والفنون، افتتح سعادة أ.د.خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة مساء أمس الأول معرضين فنيين وثقافيين يعكسان تنوع التوجهات والمعارف: معرض «تاريخ الحاسب الآلي» للباحث عبد الرحمن السنيدي، ومعرض «حوار الحروف بين قطر والصين» بمشاركة خطاطين من البلدين، في مبنيي 18 و19. وفي هذا السياق، أكد سعادة أ.د.خالد السليطي: «نسعد في كتارا بافتتاح هذين المعرضين الثقافيين اللذين يجسدان التنوّع في رؤيتنا الثقافية، ويعكسان التزامنا بتقديم تجارب معرفية وفنية ثرية ومتجددة. ويمثل معرض ‹تاريخ الحاسب الآلي› توثيقًا مهمًا لمرحلة محورية في مسيرة التكنولوجيا، بأسلوب يُسهم في رفع وعي الأجيال الصاعدة بتاريخ الحواسيب وتطورها. وفي المقابل، يعكس معرض ‹حوار الحروف› البعد الإنساني والثقافي المشترك بين الشعوب، من خلال لغة الخط التي تتجاوز الكلمات لتعبر عن الهوية والإبداع. ونحن في كتارا نؤمن بأن الثقافة جسر للتفاهم والتقارب بين الأمم، ولهذا نحرص على أن تكون فعالياتنا منصات للحوار والانفتاح، تجمع بين الماضي والحاضر، وبين المحلي والعالمي.» وفي قاعة 2 بمبنى 18، يأخذ معرض «تاريخ الحاسب الآلي» الزوار في رحلة بصرية ومعرفية عبر الزمن، حيث يعرض نماذج متنوعة من الحواسيب التي توثّق تطور هذه الأجهزة منذ بداياتها، إلى جانب برامج ومطبوعات أرّخت لمراحلها المختلفة. كما يسلّط المعرض الضوء على مساهمات رواد قطريين في نشر ثقافة الحاسب الآلي والإنترنت في الدولة، في خطوة تهدف إلى رفع الوعي لدى الأجيال الشابة بأهمية التكنولوجيا وتاريخها وتأثيرها في حياتنا المعاصرة. يشار إلى أن المعرض يستمر حتى 6 مايو المقبل. أما في قاعة 2 بمبنى 19، فقد افتتح سعادة أ.د.خالد السليطي معرض «حوار الحروف بين قطر والصين»، وذلك بحضور سعادة السيد تساو شياولين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وعدد من الخطاطين القطريين والصينيين، ويستمر حتى 27 أبريل الجاري. يقام المعرض بالتعاون مع جمعية الخطاطين الصينيين، ويضم عددا من اللوحات لـ 37 خطاطا من قطر والصين، من بينهم تسعة فنانين قطريين وهم: راشد مبارك المهندي، شيخة المحمود، صالح العبيدلي، ناصر الخلاقي، موزة الكواري، فاطمة الشرشني فاضل الحداد، عيسى الفخرو، عبدالله الفخرو. وفي هذا السياق قال السيد لي شين رئيس الوفد الصيني: كما تعرفون يُعد الخط وسيلة راقية للتعبير، ويجسد الخط الصيني تراثاً يمتد لآلاف السنين، وقد أُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي عام 2009. وتعتبر قطر من أوائل دول المنطقة انضماماً لمبادرة «الحزام والطريق»، حيث تتكامل هذه المبادرة بشكل وثيق مع «رؤية قطر الوطنية 2030»، ممّا وفَّر أرضية خصبة للتبادل الثقافي بين بلدينا. ويعد هذا المعرض انعكاسا لما يجمعنا من علاقات متينة حيث يقدم مجموعة متميزة من أعمال الخطاطين من قطر والصين. وتتطلع جمعية الخطاطين الصينيين إلى تعزيز التعاون بين الخطاطين في البلدين، وتنظيم فعاليات تسهم في التقارب الثقافي وإثراء الحضارة الإنسانية.

■جولة جديدة بالدوحة لوضع أسس تسوية شاملة خلال أسابيع ■ الجانبان يصفان محادثات الدوحة بأنها كانت «صريحة وبنّاءة» ■ البيان يؤكد اتفاق الطرفين على وقف الأعمال القتالية ■ د. ماجد الأنصاري: قطر تشجع الطرفين على مواصلة الحوار البناء رحب الدكتور ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بالبيان المشترك الصادر عن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم23 المعارضة التي يقاتل عناصرها القوات الحكومية في شرق البلاد، الذي أعربتا فيه عن رغبتهما في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال الدكتور ماجد الأنصاري في منشور على حسابه الرسمي في منصة إكس: «تشجع دولة قطر الطرفين على مواصلة هذا الحوار بروح بناءة، والعمل على التوصل إلى اتفاق يتماشى مع تطلعات الشعب الكونغولي للسلام والتنمية». وجاء البيان المشترك، عقب محادثات جرت بوساطة قطرية ووصفها الجانبان بأنها كانت «صريحة وبنّاءة» وجاء فيه أنّ الطرفين «اتفقا على العمل من أجل التوصّل إلى هدنة». وأشار البيان إلى أنّه «بعد مناقشات صريحة وبنّاءة، اتّفق ممثلو جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف القوى من أجل التغيير/حركة إم23 على العمل نحو التوصل إلى هدنة». وأبدى الطرفان رغبتهما في التوصل إلى وقف فوري للأعمال القتالية، مؤكدين عزمهما على احترامه «فورا» و»طوال مدة المحادثات حتى اختتامها». وصرّح مصدر مطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس أن «الطرفين يستعدّان الآن لجولة محادثات أعمق لوضع أسس تسوية سياسية شاملة». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية المحادثات أنه «من المتوقع أن يعود الجانبان إلى الدوحة لإجراء مزيد من المحادثات في الأسابيع المقبلة». وبرزت قطر كوسيط في الصراع الذي اندلع في الأشهر الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نجح، في إطار جهود الوساطة القطرية، في إجراء أول محادثات مباشرة تجمع الرئيسين الكونغولي فيليكس تشيسكيدي والرواندي بول كاغامي، في الدوحة في مطلع مارس الماضي، حيث أعربا عن التزامهما بوقف إطلاق النار.

عُقدت في العاصمة الغانية أكرا، اليوم، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية غانا. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الغاني سعادة السيد رامسيس جوزيف كليلاند المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي. جرى، خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الجولة سعادة السيد خالد بن جبر المسلم سفير دولة قطر لدى جمهورية غانا، وسعادة السيد مبارك بن محمد آل خليفة مساعد مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة السادسةللمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، التي عقدتاليوم،فيدولة الكويت تحت عنوان حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مكافحة الاتجار بالبشر، بوفد ترأسه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية،وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، مواصلةدولة قطر بخطى ثابتة اتخاذ تدابير شاملة ومتكاملة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر انطلاقا من التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته،لافتا إلى أن الجهود تشمل تطوير الإطار التشريعي وتعزيز المنظومة الوقائية، وتقديم الدعم والرعاية للضحايا بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأشار إلى أن عام 2024 شهد إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(2024-2026) التي تعد وثيقة استراتيجية شاملة تمثل خارطة طريق وطنية ترتكز على أربعة محاور رئيسية:الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، والتعاون الدولي، مبينا أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، ورفع الوعي المجتمعي، وتوفير بيئة آمنة تضمن الحماية والرعاية الفاعلة للضحايا، إلى جانب دعم القدرات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز فاعلية الاستجابة الوطنية لهذه الجريمة العابرة للحدود. كما أبرز سعادته مواصلة وزارة العمل بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجميع الجهات المعنية تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال،والوقاية من كافة أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، في ظل سعيها إلى توفير بيئة عمل تتسم بالعدالة، وتحترم الكرامة الإنسانية، وتكرس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وأكد سعادة وزير العمل تجديد دولة قطر التزامها بتعزيز أواصر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية العمل التشاركي والتنسيق متعدد الأطراف في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها تحديا دوليا يتطلب استجابة جماعية فاعلة ومنسقة، مشددا على إيمان قطر بأن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لا تقتصر على الجوانب الأمنية أو القانونية فحسب، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المستدام على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التصدي الشامل لهذا الانتهاك الجسيم للكرامة الإنسانية. واعتبر سعادته أن التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر يتطلب تكاتفا دوليا شاملا وتحديثا مستمرا للسياسات والتشريعات، إضافة إلى تعزيز قدرات الأجهزة المعنية وتمكين الضحايا وملاحقة الجناة ومساءلتهم، منوها بأنالعمل الجماعي المنسق هو السبيل الأمثل لتحقيق الأثر المنشود وإنقاذ الأرواح وصون الكرامة الإنسانية. وجدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في كلمته، التأكيد على التزام دولة قطر بمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر، وحرصها المستمر على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية الإنسان من أي انتهاك يمس حقوقه الأساسية أو ينال من كرامته. ويتناول المنتدى موضوعات متعلقة بأشكال الاتجار بالبشر في بيئة العمل، إلى جانب استعراض بعض التجارب في منطقة الشرق الأوسط بشأن مكافحة قضايا الاتجار بالبشر، ومحاولة الحد منها، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر، وممثلين عن اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول الأعضاء في الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط.

■ مبادرات الأمير ونتائج لقاءاته الدولية تصب في مصلحة استقرار المنطقة والعالم ■سمو الأمير دعم الشعب السوري حتى نجحت ثورته نجاحا باهرا أذهل العالم ■الدوحة وموسكو لاعبان كبيران في عالم الطاقة رأى سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية وزير الدولة والأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن من أبرز سمات السياسة القطرية التي يقود خطواتها الفاعلة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أنها تنطلق من رؤية استراتيجية تتميز بنهج المبادرة والقدرة على خلق خريطة علاقات دولية متوازنة وفاعلة. وقال في تصريح خاص لـ الشرق انه وفق هذا المنظور الاستراتيجي يُمكن تأمل دلالات زيارة سمو الأمير إلى موسكو وتفاعلات الزيارة ونتائج المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشدد على أن القمة القطرية الروسية شكلت حدثا مهما بنتائجه التي تدعم حاضر ومستقبل العلاقات الثنائية وآفاق التعاون الدولي، وتُرسخ خطى البلدين نحو عالم يسوده التفاهم والتعاون والأمن والاستقرار. وفيما اعتبر العطية أن زيارة صاحب السمو إلى موسكو دليل جديد على السياسة المتوازنة التي تنتهجها دولة قطر في إطار خريطة علاقاتها الدولية مع الدول الكبرى، قال إن القدرة على ضبط معادلة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى يؤشر إلى حقائق عدة في صدارتها أن قيادة دولة قطر تتمتع باستقلالية القرار والقدرة على مد جسور التواصل مع الأصدقاء والأشقاء انطلاقا من قاعدة المصالح المشتركة والالتزام بمبادئ التعاون والتعايش، ما يؤدي إلى خلق مناخ ايجابي لبحث قضايا عدة، في سبيل بلورة رؤى وقناعات مشتركة تساهم في تحقيق المصلحة المتبادلة وتفتح أيضا مجالات جديدة للتعاون الثنائي والدولي الذي يهدف إلى إطفاء حرائق في مواقع عدة في العالم وبينها أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الاسرائيلية على غزة وغيرها من الملفات الساخنة. ونوه سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية في هذا الإطار بالعلاقات القطرية الروسية التي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والحرص على تحقيق المصالح المشتركة، مشيدا في هذا السياق بمبادرة دولة قطر الانسانية الناجحة التي جمعت شمل عائلات وأطفال روس وأوكرانيين تشتت شملهم بسبب الحرب. وأشار العطية إلى النتائج الايجابية التي أسفرت عنها القمة القطرية الروسية منوها إلى اتفاق القيادتين على إنشاء منصة استثمارية مشتركة بملياري دولار، كما نوه بالتعاون في مجال الطاقة والتعليم والصحة والثقافة وحرص البلدين على العمل المشترك لتحقيق الاستقرار الاقليمي والدولي. وقال سعادته في هذا الإطار إن سمو الأمير درج في كل اللقاءات الدولية وفي مختلف المحافل على دعم القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في أن ينعم بالأمن والاستقرار والطمأنينة والعيش الكريم. وأضاف أن تركيز سموه على بحث التطورات الايجابية الجديدة في سوريا مع الرئيس بوتين أكد مجددا أن سموه مثلما كان سباقا ومبادرا بدعم الشعب السوري حتى نجحت ثورته نجاحا باهرا أذهل العالم فانه يواصل دعم الشعب السوري في لقاءاته الدولية، لافتا إلى حرص سموه على فتح جسور تواصل بين القيادة الجديدة في سوريا والقيادة الروسية. ورأى العطية أن أية تفاهمات روسية سورية وتعاون بين البلدين سيصب في مصلحة روسيا وسوريا والمنطقة والعالم. واختتم العطية تصريحه بالتشديد على أن مبادرات سمو الأمير ولقاءاته الدولية وبينها محادثاته مع الرئيس بوتين تصب في مصلحة دولة قطر واستقرار المنطقة والعالم وتشكل مصدر فخر للشعب القطري الذي يقطف ثمار انجازات سياسة استراتيجية فاعلة على الخريطة المحلية والدولية، مؤكدا أن التعاون بين الدوحة وموسكو سيشهد بعد زيارة سموه نقلة نوعية في مجالات عدة، خصوصا أن البلدين لاعبان كبيران في عالم الطاقة، ويلعبان ايضا أدوارا مهمة وفاعلة اقليميا ودوليا.

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية دعمالجهود التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة، مشددة على ضرورة تنفيذ اتفاقية التبادل التي أنجزت بجهود الدول الثلاث بكل مراحلها. وقالأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، خلال ترؤسهأعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم: إن الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي في هذا الصدد.. لا أولوية تتقدم اليوم على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء ما يعانيه أهلنا في القطاع من قتل وتدمير وتجويع وحرمان من كل مقومات الحياة. وأشار الصفدي إلى استمرار المملكة الأردنية الهاشمية كذلك في القيام بكل ما تستطيع لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوض حل الدولتين، كما ستظل تكرس كل إمكاناتها من أجل حماية مقدسات القدس الإسلامية والمسيحية وهويتها، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عليها. وشددنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني علىأن السلام لن يتحقق ما لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه كاملة، مؤكدا ضرورة أن تتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. كما أكد أن السلام العادل هو الضامن الوحيد لأمن المنطقة وشعوبها.

شاركت دولة قطر اليوم، في الاجتماع التحضيري الـ 60 للجنة وكلاء وزارات التجارة، والاجتماع الـ 46 للجنة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللذين عقدا في دولة الكويت. مثل دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، كما شارك في تلك الاجتماعات أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس، وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمدرجة على جدول أعمالهم، وتم رفع التوصيات إلى أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتهم القادمة لاعتمادها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. وفي السياق ذاته شارك سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة في اجتماع الدورة العادية الأولى لعام 2025، للمكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والذي عقد على هامش الاجتماعات التحضيرية للجنتي وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس، حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض المواضيع المدرجة على مشروع جدول الأعمال والتوصية بشأنها.

أحرزت قطر، ممثلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أربع جوائز متميزة في النسخة الرابعة عشرة من مسابقة “مبرمجي المستقبل العربية”، التي نظمتها كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال يومي 18 و19 أبريل 2025، بمشاركة 80 فريقًا من مختلف الدول العربية. وشاركت الوزارة في هذه المسابقة بخمسة فرق طلابية، ضمّت 14 طالبًا وطالبة من ثماني مدارس قطرية، تأهلوا للمشاركة في النهائيات بعد فوزهم في النسخة الثانية من “الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي” الذي أُقيم في يناير 2025. وقد خضع الطلبة لمعسكر تدريبي مكثف نظّمته الوزارة، شمل 32 ساعة من التدريب التخصصي في مهارات البرمجة، وحل المشكلات، وتحليل التحديات البرمجية باستخدام عدة لغات برمجة، بهدف تأهيلهم لخوض المنافسات الإقليمية بكفاءة وتميّز. وأسفرت المشاركة القطرية عن نتائج مشرّفة، حيث فاز بالمستوى الذهبي الطالب يوسف جاسم الحرمي من المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين، إلى جانب الطالبين عبدالله حمد القحطاني وفرج عبدالله فرج من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين، وقد حاز الفريق على منحة تعليمية جزئية للدراسة في كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة المنظمة للمسابقة. كما نال مستويين فضيين فريقان قطريان؛ الأول يضم الطالبين جاسم سلطان المريخي وعبد الرحمن كايدن من مدرسة عبدالله بن علي المسند الثانوية للبنين، والطالب آدم محمد عرعراوي من المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين، فيما ضم الفريق الثاني الطالب ياسين معز الربودي من مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين، والطالبين راشد حمد المالكي وأيمن أنصاري تانجوري من مدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين. وفي إنجاز إضافي، حصل الطالبان عيسى خالد البلوشي وعزام مهدي القحطاني من مدرسة ابن سينا الثانوية للبنين على المركز البرونزي. تُعد مسابقة “مبرمجي المستقبل العربية” من أبرز المنصات التي تحتضن المواهب الطلابية في مجالات البرمجة على مستوى الوطن العربي، وتسهم في اكتشاف جيل متمكن من أدوات التقنية الحديثة ومهارات التفكير الحاسوبي. وقد عكست الجوائز التي حققها الطلبة القطريون هذا العام مستوى التميز والإعداد الجيد، بما يعزز موقع دولة قطر في المحافل التربوية والتقنية الإقليمية. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهارات الطلبة في مجالات التفكير الإبداعي والنقدي، وحل المشكلات، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي، وإعداد جيل مبدع ومنافس قادر على المساهمة الفاعلة في مستقبل الابتكار والتكنولوجيا.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع لرؤساء الوحدات الوطنية للشرطة الخليجية، الذي عقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي 22 و23 أبريل الجاري. وترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع الرائد محمد عبدالله البوعينين مساعد مدير إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، الذي وقع في باهالجام في جامو وكشمير، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية الهند، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

دعا مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المواطنين القطريين الراغبين في السفر إلى جمهورية العراق الشقيقة اعتباراً من 1 مايو المقبل، تقديم طلبات التأشيرات على الموقـع الإلكتروني https://eservice.evisa.iq للحصــول على تأشيرة الدخول الإلكترونية. كما نوه المصدر، بحسب موقع وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، إلى ضرورة أن يكون تقديم الطلب قبل موعد السفر بعدة أيام.

■الأسعار تبدأ من 44 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال ■ التعاقد مع المقاولين السعوديين أقل تكلفة ولكن غير ممكن حالياً ■44 ألف ريال للغرفة الرباعية المشتركة سعر مبالغ فيه ■الثقة متوفرة في مصداقية المقاول القطري لكن عليه توفير البدائل الأقل تكلفة ■ارتفاع أسعار الحج ظاهرة تتكرر كل عام ■بعض المواطنين اضطروا لتأجيل الحج لعدم الاستطاعة بسبب ارتفاع التكلفة ■ التخوف من أن يكون أداء الفريضة مستقبلاً حكراً على الأثرياء أكد عدد من المقاولين من أصحاب حملات الحج، والمواطنين أن تكلفة الحج من قطر تعتبر الأعلى عالميا مقارنة بأسعار الدول المجاورة والأخرى العربية، حيث إنه في الوقت الذي يسعى فيه المسلمون من كل بقاع العالم لأداء ركن الإسلام الخامس، يواجه المواطن والمقيم في قطر واقعا مختلفا، يتمثل في ارتفاع جنوني لتكاليف الحج إذ إن الحج في قطر يعتبر الأعلى تكلفة على مستوى العالم، وتصل تكلفة الفرد الواحد إلى 100 ألف ريال، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع، والجدوى من المبالغة في الخدمات المصاحبة، التي يراها البعض أنها باتت تميل للترف أكثر من كونها تسهيلات أساسية للحاج، وما هي إلا وسائل ترفيهية غير أساسية في أداء الركن الأعظم. وتحرص الحملات في قطر على تقديم خدمات من فئة الخمس نجوم، تشمل الإقامة في فنادق فاخرة في مكة المكرمة، خياما مزودة بأجهزة تكييف متطورة، وخدمة إنترنت واي فاي، وتنقلات عبر باصات فخمة ومكيفة أو عبر الخدمة السريعة من خلال مترو مكة المكرمة، إلى جانب تقديم وجبات راقية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار بشكل لافت، البعض لا يستطيعون الحج بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيها. وطالب عدد من المواطنين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعادة النظر بأسعار حملات الحج التي أصبحت خيالية والأغلى عالميا بشكل يكاد لا يصدق. - حاتم الخالدي: الفنادق رفعت أسعار الغرف قال حاتم الخالدي، حملة حاتم: إنهم في الحملة أنهوا كافة التجهيزات الخاصة بالحج هذا العام بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الأساسية واللازمة، مشيرا إلى أن الحملات القطرية تعتمد على بعثة الحج القطرية في كل ما يخص الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين. وأكد الخالدي على أن ارتفاع تكلفة الحج في قطر يعود إلى بحث الحجاج عن الرفاهية وتوفر جميع الخدمات ومنها الحرص على السكن بالقرب من الحرم المكي وأن تكون الصلاة ضمن نطاق الحرم في الفنادق القريبة. ولفت إلى أن تكلفة الحج تصل إلى 97 ألف ريال للشخص في الغرفة الفردية لدى بعض الحملات وأما لدينا تصل الغرفة الفردية إلى 85 ألف ريال، أما الغرفة الثنائية 58 ألف ريال، والغرفة الثلاثية 48 ألف ريال، والغرفة الرباعية 40 ألفاً. وأوضح أن زيادة الأسعار تعود إلى الفنادق في مكة المكرمة التي زادت الأسعار بنسبة 18 % وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى زيادة أسعار الحملة على الحجاج، مؤكدا على أن الحملات القطرية لا علاقة لها بزيادة الأسعار. وأشار إلى أن مطالب الحجاج الباحثين عن الرفاهية في الحج على سبيل المثال خيام مكيفة وتوفير كافة الخدمات ووسائل الراحة تزيد هي أيضا من أسعار حملات الحج وذلك لزيادة مصروفات توفير كل تلك الوسائل والرفاهية. وتابع: نحن لا نفرض الأسعار على الحجاج، بل نقدم باقات بمستويات متعددة، وهناك طلب دائم على الباقات الفاخرة، إذ إن الحجاج لا يقبلون أن يناموا في خيام حارة لا تتوفر فيها المكيفات والخدمات المناسبة، وبعضهم لا يقبل بالباقات العادية ويحرص على طلب أعلى الخدمات خلال موسم الحج، وبالتالي كل تلك الأمور تزيد من الأسعار. - محمد الحمادي:تحديد الأسعار تفرضه الخدمات والرفاهية قال محمد الحمادي صاحب حملة الحمادي: أنهينا كافة التجهيزات للحجاج هذا الموسم، وراعينا توفير كافة مطالب الحجاج، لافتا إلى أن بعثة الحج القطرية على تواصل مستمر مع الحملات القطرية وتوفر لها جميع مطالبها من طواقم طبية وتمريضية. وأضاف الحمادي: إن تحديد الأسعار يكون على حسب السوق السعودية من الفنادق والمواصلات والخدمات الأخرى، كما أن ارتفاع أسعار الحملات يعود أيضا إلى رغبة بعض الحجاج الباحثين عن الرفاهية والراحة، إذ إنهم يطلبون حجز تذاكر طيران على الدرجة الأولى، بالإضافة إلى طلب مواصلات خاصة وغيرها الكثير من الأمور التي تدخل في الحسبان وتزيد من الأسعار، وبالتالي لا ارتفاع بالأسعار من قبل الحملات وإنما الطلبات من قبل الحجاج هي من تحدد الأسعار لأن أصحاب الحملات يوفرون كافة مطالب الحجاج التي يريدونها وبناء عليها تحدد الأسعار. وأكد أن من بين الحجاج من يطلبون أن يسكنوا بفنادق قريبة جدا من الحرم المكي ويكون في نطاق الحرم أيضا وهذه الفنادق عادة ما تكون أسعارها مرتفعة خلال المواسم، الأمر الذي يدخل أيضا في زيادة الأسعار حيث لا يعقل أن تكون أسعار الفنادق القريبة من الحرم المكي كالأخرى البعيدة. ولفت إلى أن الحملة اختارت موقع سكن الحجاج في مكان مناسب حيث إنه يقع في منطقة العزيزية القريبة من الحرم المكي وذلك حرصا على راحة الحجاج. - عبد المنعم محمد:أجلت الحج لعدم استطاعتي أشار عبد المنعم محمد وهو سوداني مقيم في قطر أن الأسعار التي تم الإعلان عنها مرتفعة جدا ولا أدري إن كانت تنطبق على المقيمين أم هي للمواطنين القطريين فقط ونحن بانتظار التوضيح لأن الأسعار فلكية وليس باستطاعتي أن أذهب للحج وأسأل الله أن يسقط عني العذر لأن الحج لمن استقطاع إليه سبيلا لأن الأسعار المعلنة فوق طاقتي وأستغرب كثيرا من الأسعار التي أعلنتها البعثات، وأستغرب أكثر من مطالبة مقاولي الحج بزيادتها ويقولون إنهم سيخسرون، والمؤكد أنهم يهدفون لربح مضاعف، لكن مع هذه الأسعار سأضطر لتأجيل الحج للعام المقبل. - خالد السليطي:الوضع بحاجة إلى تدخل الجهات المختصة أكد المواطن خالد السليطي أنه يثق في مصداقية المقاولين القطريين الذين يحرصون على راحة الحجاج وتوفير كل متطلبات وسبل الراحة لهم من خدمات ومرافق حيوية وأنهم بعيدون عن الاستغلال والجشع ولكن الأسعار التي تم الإعلان عنها للحج هذا العام تحتاج إلى وقفة وتعريف الناس عن أسبابها ولماذا الأسعار عندنا في قطر هي الأعلى من دون الدول المجاورة، حتى وإن كانت الأسعار ارتفعت في مكة فإنه يجب أن تشكل لجان من وزارة الأوقاف للذهاب والسفر إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات القائمة على خدمات الحجاج لتخفيض الأسعار لأنها مرتفعة جدا فلا يعقل أن يكون مبلغ 44 ألف ريال أقل سعر للفرد في الغرفة المزدوجة لدى بعض الحملات، بينما وصل السعر للغرفة الانفرادية قرابة 89 ألف ريال. وأضاف خالد السليطي أنه لا مانع أن يكون هناك أسعار مختلفة للفئات التي تريد الرفاهية في السكن والمواصلات ولديها المقدرة المادية وهذا من حق أي شخص ولكن أن تكون الأسعار لجميع الفئات فإن الوضع بحاجة إلى تدخل الجهات المختصة لوقف هذا الارتفاع الجنوني للأسعار. - محمد الكواري:الحج يتطلب التواضع والتجرد من البذخ قال محمد صالح الكواري: إن الحج عبادة تتطلب التواضع والتجرد، ولا يفترض أن تتحول إلى تجربة محاطة بالبذخ المادي الذي يثقل كاهل الراغبين في تأدية الفريضة، موضحا: رغم تقديرنا للجهود التي تبذلها الحملات في خدمة الحجاج، إلا أن الحفاظ على جوهر الحج ومعانيه، وإتاحته بسعر مناسب لجميع المسلمين في قطر، يجب أن يكون هو الهدف الأول. وأضاف: ليس كل الحجاج بحاجة إلى خيمة فاخرة أو أي خدمات أخرى تدخل في الرفاهية، حيث يريد البعض تأدية مناسكهم والانتهاء من الحج والعودة إلى بلدانهم بكل أريحية دون بذخ أو مصاريف تثقل كاهلهم. وأكد أن بعض حملات الحج تبرر ارتفاع الأسعار، معتبرة أنها تقدم خدمات تناسب ذوق الحاج القطري ومستوى رفاهيته في حياته اليومية. - سعد الغانم: هل يقتصر الحج مستقبلاً على الأغنياء فقط؟ قال المواطن سعد الغانم إنه وبعد أن سمعت وقرأت عن الأسعار الفلكية لتكلفة الحج أصابني الذهول ولا أدري لم الأسعار في ارتفاع متزايد كل عام وإلى أين سوف تصل وهل في المستقبل القريب سيكون الحج مقتصرا على فئة معينة من أصحاب الأموال فقط؟ وأضاف سعد الغانم أن الأسعار ترتفع في كل موسم من قبل الشركات والفنادق في مكة على المقاولين الخليجيين والقطريين بصفة خاصة وأذكر أنه قبل عدة سنوات كان العديد من أهل قطر يقوم بالحج عن طريق المقاولين السعوديين وكانت الأسعار رخيصة وفي متناول الجميع وبعد أن تغيرت الإجراءات وتم منع التعاقد من المقاولين السعوديين ارتفعت الأسعار عندنا من جديد وللأسف اندهشت كثيرا عندما سمعت عن الأسعار الفلكية لتكلفة هذا العام فهل من المعقول أن تكون أقل تكلفة بمبلغ 44 ألف ريال في بعض الحملات للفرد في الغرفة الرباعية المشتركة حيث إن هذا المبلغ الضخم يجب أن يكون للفرد في غرفة منفردة ولها خدمة خاصة وليست مشتركة مع أفراد آخرين بينما الأسعار تفاوتت ما بين 77 ألفا و89 ألفا فكم ستكون تكلفة الحج للمواطن من ذوي الدخل المحدود إن رغب بالذهاب إلى الحج برفقة زوجته أو أولاده أو ربما يريد اصطحاب والديه، كم سيدفع؟ نصف مليون ريال، أعتقد أن الأمر مبالغ فيه جدا ويجب على وزارة الأوقاف والجهات المعنية التنسيق والمتابعة بين المقاولين في قطر والشركات المسؤولة في المملكة العربية السعودية في مكة للوصول إلى حلول وسط بشأن تخفيض أسعار الفنادق والخدمات الأساسية للحجاج. - د. عبد المحسن اليافعي:السكن خارج منطقة الحرم أقل تكلفة أشار الدكتور عبدالمحسن اليافعي إلى ظاهرة الارتفاع الكبير في أسعار الحج بأنها ظاهرة تتكرر كل عام ولا أحد يعلم ما السبب لأن المقاولين يقولون إن الأسعار في مكة ارتفعت علينا ونحن بدورنا نرفعها على الحجاج وإلا لتعرضنا لخسائر فادحة، ومن هذا المنطلق أطالب المقاولين بإيجاد البديل الأقل تكلفة فليس كل الحجاج يرغبون في السكن قرب الحرم أو في غرف مطلة على الحرم، وبإمكان المقاولين أن يستأجرا غرفا وفنادق في منطقة العزيزية في مكة وبأسعار أقل تسهيلات للحجاج لأن الأسعار الفلكية التي تم الإعلان عنها غير منطقية 55 ألفا و70 ألفا و90 ألفا وإن استمر الوضع بهذه الحالة فإنه في المستقبل القريب سيكون الحج مقتصرا على فئات معينة وهم التجار والأثرياء فقط وهذا الأمر لا يقبله دين ولا عرف لذلك أناشد المقاولين القطريين بالبحث وإيجاد البديل الأرخص وأن تكون هناك عروض وبدائل أمام الحاج أما أن يكون مبلغ 44 ألفا وفي غرفة رباعية مشتركة في بعض الحملات، هو الخيار الأقل تكلفة فهذا ضرب من الخيال وسبب تعجيزي للكثير من الراغبين في أداء مناسك الحج. وأضاف الدكتور اليافعي أن الملاحظ أن معظم المقاولين يختارون فنادق قريبة من الحرم وهذا الأمر جيد للبعض ولكنه لا يناسب الآخرين الذين ليس باستطاعتهم دفع هذه المبالغ الباهظة ورغم أن السكن بعيد عن الحرم توجد فيه الكثير من الصعاب ولكن الحاج هنا يأخذ نوع الخدمة التي يريدها والتي تناسب ميزانية الحج وأنا أذكر عندما كنت في الحج قبل عدة سنوات دفعت مبلغا كبيرا ثم لاحظت أن العديد من الجاليات الآسيوية تسكن نفس الفندق الذي أسكن فيه ودفعت فيه مبلغا كبيرا وتساءلت هل من المعقول أن هؤلاء الفقراء والبسطاء دفعوا نفس المبلغ الذي دفعته أنا، أشك في أن الأسعار للحجاج القطريين ربما تكون فيها مبالغة كبيرة. - خليفة العمادي:الأسعار عندنا مرتفعة وهذه هي الأسباب أكد المواطن خليفة العمادي على أهمية تدخل الجهات المعنية للتوصل إلى حلول لظاهرة زيادة تكلفة الحج التي وصلت لأسعار فلكية واقتربت من حاجز المائة ألف ريال فلا يعقل أن يلقى اللوم على الشركات المتعددة في السعودية والتي تقوم بحجز الفنادق والمواصلات للمقاولين القطريين وتستغلهم برفع الأسعار في كل موسم، وسعر 44 ألف ريال ربما يكون مناسبا للمواطن القطري إن كان المقابل توفير خدمة مميزة وغرفة انفرادية ولكني تفاجأت أن مبلغ 44 ألف ريال للفرد في غرفة رباعية مشتركة وهو أمر غير معقول ومبالغ فيه، وأضاف العمادي أن المقاولين القطريين يبذلون قصارى جهدهم في توفير أفضل سبل الراحة للحجاج القطريين وتقديم أشهى أنواع المأكولات إضافة إلى توفير المواصلات المناسبة والمريحة لذلك نجد أن الأسعار عندنا مرتفعة نوعا ما ولكن الشيء غير المنطقي هو ارتفاع التكلفة هذا الموسم بشكل مبالغ فيه جدا.

عقدت رابطة المهندسين السوريين في قطر مؤتمرها السنوي السابع بالدوحة أول أمس، وسط حضور واسع من المهندسين السوريين العاملين في مختلف القطاعات الهندسية بالدولة. وقد شكّل المؤتمر محطة مهمة في مسيرة الرابطة، حيث جرى خلاله انتخاب الدكتور المهندس ياسر الحميدي رئيساً جديداً، خلفاً للمهندس عمار حمودة، الذي أنهى فترة رئاسية حافلة بالإنجاز والعطاء. وفي كلمة ألقاها بعد انتخابه، عبّر الدكتور المهندس ياسر الحميدي عن اعتزازه بهذه الثقة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها المهندس عمار حمودة خلال فترة رئاسته، والتي أثمرت عن توسيع دور الرابطة وتعزيز حضورها المهني والاجتماعي. وأكد الحميدي التزامه بمواصلة مسيرة التطوير، مع التركيز على رفع كفاءة المهندسين السوريين، وتعزيز التشبيك المهني، وفتح آفاق جديدة للعمل المؤسسي الذي يليق بمكانة الكفاءات السورية في قطر. وأشار إلى أن الرابطة، خلال المرحلة المقبلة، ستطلق مجموعة من البرامج النوعية، والدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في تمكين المهندسين وتوسيع مشاركتهم في سوق العمل المحلي، داعياً جميع الأعضاء إلى التفاعل والمساهمة الفعالة في النشاطات القادمة. من جانبه، قدّم المهندس عمار حمودة عرضاً شاملاً لإنجازات الرابطة خلال السنوات الماضية، حيث أوضح أن عدد الأعضاء قد تجاوز 640 مهندساً، إلى جانب أكثر من 50 شركة هندسية. كما نوّه بتنظيم أكثر من 40 فعالية مهنية واجتماعية، شملت برامج بناء القدرات، وتطوير الأعمال، والتسويق، والأنشطة الرياضية والاجتماعية.

تولي حكومة دولة قطر أهمية قصوى لصحة ورفاه الزائرين للدولة، ولذا شرعت القوانين اللازمة لضمان ذلك، كما حرصت على توفير خدمات علاجية متميزة على أعلى مستوى. واعتباراً من فبراير 2023 بدأت قطر تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي على الزائرين تنفيذاً لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021. إليك أبرز المعلومات عن التأمين الصحي الإلزامي وأسعاره والشركات المعتمدة: من هم الزائرون المعنيون بالحصول على التأمين؟​ بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، يكون التأمين الصحي إلزامياً على الزائرين الذين يتوجب عليهم الحصول على تأشيرة دخول مسبقة قبل الوصول للمنافذ الحدودية، ولن يتم منح تأشيرة الزيارة إلا بعد شراء وثيقة تأمين الزائرين. أما الزائرون الذين يحق لهم الحصول على تأشيرة الزيارة الفورية عند المعابر الحدودية فإنهم معفيون من الحصول على وثيقة تأمين الزائرين لمدة (30) يوماً من تاريخ الدخول للدولة، أما في حال رغبتهم في تمديد فترة زيارتهم لأكثر من (30 يوماً) من تاريخ الدخول، فيكون شراء وثيقة تأمين صحي إلزامياً عليهم، علماً أن التأمين الصحي لا ينطبق على ركاب العبور ولا مسافري الدخول المؤقت. ولتفادي تكبد تكلفة الخدمات الصحية بالمرافق الصحية العامة والخاصة تنصح وزارة الصحة الزائرين بتأشيرة فورية بالحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات الطوارئ والحوادث، بالإضافة إلى أهمية الاحتفاظ بوثيقة التأمين الصحي لتقديمها للسلطات المختصة ومقدمي الخدمات الصحية عند الحاجة.​ * كيفية الحصول على تأمين الزائرين​: يقبل تأمين الزائرين فقط من شركات التأمين الوطنية المسجلة لدى وزارة الصحة وشركات التأمين الدولية المعتمدة من الوزارة، ويمكن شراء التأمين بالـضـغـط هــنــا لمعرفة شركات التأمين المسجلة والشركات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة لاختيار شركة التأمين المناسبة وشراء وثيقة التأمين. * شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة: الدوحة للتكافل، مجموعة الدوحة للتأمين، الشركة اللبنانية السويسرية للضمان، الخليج للتأمين التكافلي، بيمة شركة الضمان للتأمين الإسلامي، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الكوت للتأمين وإعادة التأمين، الإسلامية القطرية للتأمين، شركة التأمين العربية التعاونية، شركة قطر للتأمين، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، العامة للتكافل. * شركات التأمين المعتمدة لدى وزارة الصحة لتأمين الزوار 3 شركات هي: مجموعة الخليج للتأمين أكسا للتأمين سابقا، سيب للتأمين وإعادة التأمين وشرق للتأمين. عند الانتهاء من شراء وثيقة التأمين الصحي يمكن للزائر التقديم على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية أو عبر تطبيق مطراش للحصول على تأشيرة الزيارة أو التمديد المطلوب.​ * قسط التأمين الصحي لوثيقة الزائرين - يبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للزائرين 50 ريالاً قطرياً لكل شهر. - يمكن للزائر الحصول على تغطية تأمينية إضافية حسب رغبته مقابل قسط إضافي تحدده شركات التأمين. * ما الذي تغطية وثيقة التأمين الصحي الإلزامية للزائرين​​؟ ​العلاج الطبي الطارئ في حدود 150,000 ريال قطري لفترة الوثيقة وداخل دولة قطر. المساعدة الطبية في حالات الطوارئ بحد فرعي قدره 35,000 ريال قطري، مثل النقل بالإسعاف في حالات الطوارئ داخل دولة قطر، وعند الضرورة. وثيقة التأمين الصحي الدولية​ بالإضافة إلى وثائق التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة، يتم أيضاً قبول وثيقة التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين الدولية المعتمدة من وزارة الصحة. يجب على الزائر التأكد أن وثيقة التأمين الدولية تفي بمعايير القبول التي حددتها وزارة الصحة العامة، ومنها: 1. يجب أن تشمل التغطية الجغرافية دولة قطر. 2. يجب أن تكون الوثيقة سارية المفعول وتغطي مدة الإقامة الكاملة للزائرين في الدولة. 3. تغطي الوثيقة خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والحوادث بحد أقصى 150,000 ريال قطري، دون اقتطاع أو مدفوعات مشتركة.

كشف الممثل الهندي سيف علي خان عن شرائه منزلًا جديدًا في جزيرة اللؤلؤة، بدولة قطر، ليكون منزل عطلات ثانوي له ولعائلته، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من تعرضه لهجوم بسكين داخل شقته في الطابق الثاني عشر بمنطقة باندرا الراقية في مومباي. وقال خان خلال مؤتمر صحفي نظّمته مجموعة الفردان: عندما أفكر في منزل عطلات أو منزل ثانٍ، هناك بعض الأشياء التي أضعها في الاعتبار: ألا يكون بعيدًا جدًا، أن يكون سهل الوصول إليه، والأهم من ذلك كله، أن يكون آمنًا. وهذا ما وجدته في قطر، شعور رائع بالأمان والراحة. وأضاف: ذهبت إلى هناك من أجل العمل، وكنت أصور شيئا ما، وأقمت في العقار، وانبهرت به. كان هناك مزيج جميل من الخصوصية والفخامة، وهو ما أعجبني جدًا. الشيء الأهم بالنسبة لي هو أنه مكان هادئ ومنعزل إذا كان هذا هو نوع الحياة الذي تبحث عنه - حسب موقع indianexpress. وأشار خان إلى أنه يتطلع لزيارة الدوحة مع عائلته، وخاصة أطفاله من زوجته النجمة كارينا كابور، تيمور علي خان وجهانغير (جه) علي خان، مضيفًا أنه يرى في الدوحة مكانًا مثاليًا للاسترخاء وقضاء وقت عائلي مميز. ويملك سيف علي خان بالفعل عدة عقارات في مومباي، وقصر باتودي التاريخي في ولاية هاريانا، إضافةً إلى منازل في لندن ومنتجع غشتاد السويسري. يأتي إعلان خان عن شراء المنزل الجديد في قطر في وقت يستعد فيه للعودة إلى الشاشة بفيلمه القادم سارق الجواهر: بداية السرقة، لكنه خصص وقتًا لحضور الحدث في مومباي عن المنزل الجديد.

في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع التنسيقي ضمن مشروع تسهيل إجراءات المسافرين وتبادل البيانات بين المنفذين (منفذ جوازات أبوسمرة القطري، ومنفذ جوازات سلوى السعودي). ترأس الجانب القطري العقيد فالح فهد النعيمي مدير إدارة جوازات المنافذ، فيما ترأس الجانب السعودي العقيد عبدالله القحطاني مدير إدارة جوازات المنافذ. وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تسهيل إجراءات السفر، وتعزيز كفاءة العبور بين الجانبين.

أبرز تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية أن قطر تنخرط بشكل متزايد في جهود تخفيف النزاعات في القارة الأفريقية، حيث تتنامى علاقاتها ونفوذها من دارفور، إلى تشاد، ومؤخراً جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال التقرير: بينما تلمس قطر يومياً مدى صعوبة التوصل إلى تسوية بين إسرائيل وحماس، تواجه الدوحة حالياً نزاعاً آخر لا يقل تعقيداً: الصراع المستمر منذ ثلاثين عاماً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبين التقرير أنه في 18 مارس، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فاجأ الجميع عندما جمع وجها لوجه في الدوحة بين طرفي الأزمة: الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي. مبرزا أن هذا التحرك الدبلوماسي جاء بفضل علاقات قطر القوية، خاصة مع بول كاغامي، حيث تعززت العلاقات بين البلدين من خلال استثمارات الخطوط الجوية القطرية في شركة الطيران الرواندية وفي مطار قيد الإنشاء شرق كيغالي، وأيضاً بطلب من تشيسيكيدي الذي يسعى إلى وساطة قطرية منذ نهاية عام 2022. وأضاف التقرير: سمحت المبادرة القطرية بإجراء أول اتصال مباشر في نهاية مارس في الدوحة، بين مبعوثي كينشاسا وممثلي التمرد الكونغولي، لوضع أسس لمفاوضات مستقبلية. وتجرى حالياً جولة ثانية من المناقشات، في الدوحة، منذ 10 مارس، بسرية تامة، ولكنها تواجه صعوبات بسبب الشروط المسبقة التي يفرضها كل طرف. وفي هذا الصدد، توضح آنا جاكوبس، الباحثة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن: «قطر تدعم جهود الوساطة في أفريقيا منذ عقود، لكن هذا الدعم ازداد بشكل واضح في السنوات الأخيرة مع تطور خبرتها في الوساطة وتعزيزعلاقاتها ونفوذها في القارة». وفي وقت سابق في اجتماع الدوحة، رئيس جمهورية رواندا ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وبالتقدم المحرز في عمليتي لواندا ونيروبي، وكذلك القمة المشتركة لمجموعة دول شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية التي انعقدت في دار السلام بتنزانيا، في 8 فبراير 2025. وأكد قادة الدول التزام جميع الأطراف بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار كما هو متفق عليه في القمة المذكورة. واتفق قادة الدول على الحاجة لاستمرار المناقشات التي بدأت في الدوحة لبناء أسس متينة من أجل تحقيق السلام المستدام كما هو موضح في عمليتي لواندا ونيروبي، اللتين تم دمجهما.