زار وفد من جمهورية أوزبكستان وحدة المعلومات المالية وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر وأوزبكستان في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية . جرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية وإدارةمكافحة الجرائمالاقتصادية الأوزبكستانية. تهدف المذكرة إلى تطوير آليات تبادل المعلومات وتعزيزالتعاون المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب. كما تضمنت زيارة الوفد الذي ترأسه السيد شمس الدينسوخيبنازاروف، نائبالمدعي العام رئيس إدارة مكافحة الجرائمالاقتصاديةفي أوزبكستان التعرف على وحدة المعلومات المالية، واستعراض المهام والأنشطة التي تضطلعبها، إضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة وأفضل الممارسات في مواجهة جرائم غسيل الأموالوتمويل الإرهاب.

اجتمع سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الكوسوفية بمجلس الشورى، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، اليوم، مع سعادة السيد أنور هوجاي، نائب رئيس البرلمان بجمهورية كوسوفو، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة السيد رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث في الجمهورية العربية السورية، أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى، تلعب دورا محوريا وأساسيا في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وثمن سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش مشاركته في منتدى الأمن العالمي، المنعقد حاليا في الدوحة، الدور الكبير الذي تقوم به قطر على صعيد فض النزاعات بطرق سلمية، مشيرا إلى أن الدوحة كانت ولا تزال محورا مهما في حل الكثير من الأزمات عبر العالم. واستعرض في هذا السياق، استضافة قطر لمفاوضات السلام بين حركة /طالبان/ والولايات المتحدة الأمريكية، ودورها المشترك مع جمهورية مصر العربية في الوساطة بين إسرائيل وحركة /حماس/ فيما يتعلق بقطاع غزة والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى مساهمتها في محادثات إحلال السلام بين عدد من الدول الإفريقية، فضلا عن دورها البارز في تقريب وجهات النظر في الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا. ولفت سعادة وزير الطوارئ والكوارث السوري، إلى أن انعقاد مؤتمر الأمن العالمي في الدوحة، بمشاركة واسعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، يمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى حول سبل دعم الأمن والاستقرار في العالم. واعتبر أن الجلسات النقاشية ضمن أجندة المؤتمر، ستتيح للمشاركين الإسهام بفعالية في تقريب وجهات النظر وتبادل الرؤى، حول سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم، مؤكدا أن الطريق الأمثل لتحقيق ذلك يتم بعيدا عن الحروب والصراعات. وتحدث سعادته عن مشاركة وزارة الطوارئ والكوارث السورية في هذا المحفل العالمي، موضحا أنه استعرض تجربة الوزارة، التي تعد من الوزارات الحديثة في سوريا، لاسيما في مجالات الاستجابة للكوارث والطوارئ. وسلط الضوء على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الوصول السريع والمرن إلى المجتمعات المتضررة، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات مع هذه المنظمات لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية وكفاءة. وفي سياق حديثه عن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة قطر، أكد وزير الطوارئ والكوارث في سوريا أنها تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتضامن والتعاون الاستراتيجي. كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا موسعا بين البلدين في مختلف المجالات، موضحا أنه ناقش مع عدد من المسؤولين القطريين، خلال زيارته الحالية للدوحة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وتعزيز القدرات الإنسانية. ونوه سعادته إلى أن دولة قطر، كانت دائما داعمة لسوريا، موضحا أن الدعم القطري يتجاوز ما يتم توقعه أو طلبه، وهو ما ظهر جليا في العديد من المبادرات، مثمنا في سياق متصل التعاون مع المملكة العربية السعودية في دعم الملفات الإنسانية المهمة، وسداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي والتي بلغت 15 مليون دولار. وأعرب سعادة السيد رائد الصالح، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، عن ثقته بأن قطر وبما عرف عنها من وقوفها الدائم إلى جانب الشعوب ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

أصدرت دولة قطر والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بشأن الحوار الإستراتيجي الثاني 2025 الذي عُقد في الدوحة تحت شعار شركاء من أجل المستقبل أول أمس، الأحد، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ديفيد لامي ، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة. ونشرت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء نص البيان المشترك: 1- تحت شعار شركاء من أجل المستقبل، ترأس شراكةً كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني السنوي الثاني في الدوحة بتاريخ 27 أبريل 2025. 2- أكد الوزيران مجددًا، بناءً على إطار العمل المستقبلي الذي أُعلن عنه خلال زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة في ديسمبر 2024، الطموح المشترك لتعزيز الشراكة القطرية البريطانية في كل الركائز الأربع المتمثلة في التجارة والاستثمار والاقتصاد، والدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والقيادة في مواجهة التحديات العالمية، والتواصل بين الشعبين. ورحبا بالحوار الاستراتيجي الثاني كأساس لدفع هذه الأولويات إلى الأمام، ومراجعة التقدم المحرز، وفتح مجالات جديدة للتعاون. 3- أشاد كلا الوزيرين بمتانة العلاقة الثنائية والتزامهما المشترك بالعلاقات الثنائية لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة حكومة المملكة المتحدة للتغيير ومهمة النمو الاقتصادي. واستعرضا التقدم المحرز منذ الحوار الاستراتيجي الأول في العام 2023 وأعلنا عن سلسلة من المبادرات الجديدة التي ستعزز التعاون عبر جميع الركائز الأربع إطار العمل المستقبلي. الازدهار المستقبلي: التجارة والاستثمار والاقتصاد 4- ترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بشراكة مزدهرة في مجالي التجارة والاستثمار، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 5,6 مليار جنيه إسترليني في العام 2024، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. 5- تقدر قيمة الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني. وأعرب الوزيران عن ترحيبهما بزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين في أعقاب الشراكة الاستراتيجية للاستثمار التي أعلن عنها جهاز قطر للاستثمار في العام 2022. وأعادا التأكيد على التزامهما بشراكة متبادلة المنفعة تدعم استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر والاستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة. 6- تظل دولة قطر مستثمراً محورياً في المملكة المتحدة، وفي شراكة ديناميكية مع الشركات والصناعات البريطانية الرائدة. وانطلاقاً من التزام قطر بدعم العلوم والتكنولوجيا المتطورة، رحب الوزيران بالإعلان خلال زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة في ديسمبر 2024 عن شراكة بين قطر ورولز رويس في مجال تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة. 7- كما أشادا بالعلاقات القوية بين القطاعين الخاصين القطري والبريطاني، والتي ساهمت بشكل كبير في دعم وتعزيز الاستثمار والتجارة، فضلاً عن الخدمات المالية والتعاون الاقتصادي. واتفق الوزيران على مواصلة البحث عن فرص للاستثمار المشترك ودعم التنمية من خلال الشراكة الاستراتيجية في دول ثالثة بهدف بناء شراكات اقتصادية أقوى وأكثر استدامة. 8- في إطار التركيز على أسواق رأس المال، والتمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، رحب الوزيران بمذكرة التفاهم بين وزارة المالية القطرية ووزارة الخزانة البريطانية بشأن الخدمات المالية، وبأخبار الاجتماع المقبل لمجموعة العمل القطرية-البريطانية للخدمات المالية. 9- رحب الوزيران بمزيد من فرص التعاون في مجال الاستثمار والتجارة عند انعقاد اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة(JETCO)، المقرر عقدها خلال الشهرين المقبلين، لتقوم بإجراء مناقشات عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك التعليم، الصناعات الإبداعية، الرعاية الصحية والأدوية، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القوة المستقبلية: الشراكة في مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب 10- أشاد الوزيران بالشراكة طويلة الأمد بين المملكة المتحدة وقطر في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والتي تستمر في التطور استجابة للتهديدات الناشئة. 11- رحّب الوزيران بمشاركة الطلاب القطريين في الأكاديميات العسكرية الرائدة في المملكة المتحدة والترتيب المتبادل لإرسال طلاب القوة الجوية الملكية إلى أكاديمية الزعيم الجوية. وأقرت قطر بأن الوجود البريطاني في قاعدة العديد الجوية المرموقة يُظهر الالتزام المتبادل بين الطرفين تجاه الأمن الإقليمي. 12- انطلاقاً من التعاون الدفاعي القوي، أكد الوزيران التزامهما بتعميق التعاون العسكري، مما يمهّد الطريق نحو تطوير مشترك للقوات البرية والجوية والبحرية ذات المستوى العالمي. إلى جانب ذلك، تعمل قطر والمملكة المتحدة على تعزيز التعاون لضمان أمن واستقرار كلا البلدين. 13- اتفقت كل من قطر والمملكة المتحدة أيضاً على العمل بشكل مشترك مع شركاء آخرين للطرفين لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية لكل منهما من خلال التعاون في سلاسل التوريد، ودعم الصادرات من كلا البلدين، فضلاً عن تحسين القيمة المحلية وقدرات التصنيع في قطر. 14- رحب الوزيران باتفاقيتين رئيسيتين، وهما مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية البريطانية ووزارة الداخلية القطرية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ورحبا بالفرصة المرتقبة لتوقيع الوزراء المعنيين على مذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون الأمني الداخلي. كما اتفقا على خطة عمل مشتركة لتعميق التعاون في إنفاذ القانون في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والهجرة غير النظامية والجرائم السيبرانية ومكافحة المخدرات. 15- أكد الوزيران مجددًا التزامهما بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي تُعد قطر والمملكة المتحدة من الأعضاء المؤسسين له. وشددا على أهمية اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما في ذلك من خلال الإطار الذي توفره مجموعة العمل المالي (FATF). 16- جدد الوزيران كذلك دعمهما لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي. ويشمل ذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 72 مليون دولار أمريكي لدعم عمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بهدف تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. ورحب وزير الخارجية البريطاني بالمبادرات الأخيرة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجال مكافحة الإرهاب وإشراك الشباب، واصفاً إياها بالنموذج الذي يجب أن يحتذى به في هذا المجال. مستقبل أكثر عدلاً: العمل المشترك والقيادة المشتركة بشأن القضايا العالمية 17- أكد الوزيران مجدداً التزامهما المشترك بمعالجة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، وشددا على التزامهما الراسخ بتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشادت المملكة المتحدة بالدور الاستباقي الذي تضطلع به دولة قطر في جهود الوساطة العالمية، بما في ذلك قيادتها المستمرة في تهدئة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. 18- أكدت قطر والمملكة المتحدة مجدداً التزامهما بتقديم المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي للوصول إلى أكثر الشعوب احتياجًا وتضررًا. وفي أعقاب الالتزام بتمويل مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبرامج إنسانية وإنمائية خلال زيارة الدولة، تعمل قطر والمملكة المتحدة على استكشاف برامج مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأراضي الفلسطينية المحتلة، السودان، سوريا، اليمن، الصومال، وبنغلاديش. وتهدف المساهمات المشتركة إلى معالجة التحديات الرئيسية في مجال التدخلات الإنسانية، والصحة، والتعليم، وتكوين قاعدة أدلة لضمان إيصال المساعدات بشكل أفضل والتخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء العالم. 19- شكرت قطر المملكة المتحدة على استضافة الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل القطري-البريطاني المعني بالتنمية يومي 10-11 أبريل. واتفق الوزيران على تعزيز التعاون عبر المجالات الموضوعية ذات الأولوية، بما في ذلك التعليم والصحة والتمويل المبتكر والذكاء الاصطناعي وتقديم المساعدات الإنسانية. وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة تتضمن الالتزام بمواصلة الدعوة لدعم وإصلاح النظام الدولي للتنمية، وتنسيق السياسات بشكل أوثق قبل الفعاليات متعددة الأطراف القادمة. وأكد الوزيران التزامهما بزيادة التعاون الإنساني والتنموي من خلال مزيد من حوارات التبادل الفني والزيارات المشتركة. كما التزم الوزيران بمبادرات المناصرة المشتركة مثل مبادرة المرأة في مناطق النزاعات وحماية العاملين في مجال الإغاثة. 20- التزمت قطر والمملكة المتحدة بمراجعة وتجديد مذكرة التفاهم بشأن تنفيذ التدخلات الإنسانية والتنموية على الصعيد العالمي. وسيشمل ذلك المبادئ التوجيهية للتعاون في برامج التمويل المشترك المستقبلية، وتحقيق مواءمة أوثق للمتطلبات التشغيلية. 21- أعادت قطر والمملكة المتحدة التأكيد على تعاونهما في دعم توفير التعليم للجميع من خلال شراكة تعاون موسعة بين المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة التعليم فوق الجميع. 22- رحب كلا الوزيرين بالتوقيع على خطاب نوايا بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وحل النزاعات بين وزارة خارجية دولة قطر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بمملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والذي سيضفي الطابع الرسمي على الجهود المشتركة لبناء القدرات وإنشاء هياكل لتعزيز التعاون. وستعمل قطر والمملكة المتحدة على مناقشة المصالح السياسية ذات الأولوية وتحديد فرص التعاون التكاملي في المجالات الجغرافية والموضوعية. ويتطلع الطرفان إلى المنتدى القطري البريطاني الأول لحل النزاعات الذي سيعقد تحت مظلة الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني في وقت لاحق من هذا العام لتسهيل تبادل المعرفة بين الخبراء الحكوميين وغير الحكوميين. مستقبل العلاقات بين الشعبين: الثقافة والصحة والمعرفة والتعليم 23- تظل الروابط الثقافية والتعليمية وتلك المتعلقة بالتواصل بين الشعبين في صميم العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة. وأكد الوزيران على أهمية تعزيز التنقل والسياحة والتعاون في القطاع الإبداعي لتعميق الروابط بين المجتمعات 24- وخلال تناولهما للقضايا ذات الأهمية المتزايدة المتعلقة بمكافحة خطابات الكراهية، اتفق الوزيران على مواصلة التعاون في مواجهة تحديات العنصرية والكراهية الدينية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت. ورحبا بالمبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق الإدماج الدائم والتسامح والتفاهم، بما في ذلك مبادرات الحوار التي تعزز العلاقات بين الأديان والطوائف المختلفة. 25- أكد الوزيران مجددًا التزامهما بالتعاون بين قطر والمملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد أعربا عن التزامهما بتعميق التعاون لتحقيق الفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات كلا الحكومتين، بما في ذلك في مجالات محتملة مثل الحوسبة والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية. ولدعم ذلك، رحبا بالاجتماع الأول لمجموعة العمل القطرية البريطانية الجديدة المعنية بالعلوم والابتكار والتكنولوجيا في 15 أبريل 2025، والذي ركز على الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والجينوم، والملكية الفكرية. وقد ترأس الاجتماع بشكل مشترك كل من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI)، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية (MCIT)، ووزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية (DSIT). 26- بالإضافة إلى ذلك، رحب كلا الوزيرين بالأخبار التي تفيد بأن فريق العمل المشترك القطري البريطاني المعني بالصحة سيجتمع في 16 يونيو وسيركز على مجالات ذات اهتمام مشترك في الصحة بما في ذلك مرونة الإمداد، ومقاومة مضادات الميكروبات، والذكاء الاصطناعي والبيانات في مجال الصحة، وبرامج التطعيم، وقضايا صحية عالمية أوسع نطاقاً. 27- رحب الوزيران بالتقدم المحرز نحو الاتفاق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة، مما يعزز الجهود المبذولة لتعزيز السفر والتبادل الثقافي. 28- أكد الوزيران على أهمية تعميق العلاقات بين الشعبين لتعزيز التنوع والاندماج والروابط الثقافية بين قطر والمملكة المتحدة. ولتعزيز التعاون الثقافي، ستوقع قطر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم في المجال الإبداعي والثقافي مما يضع أسسًا لشراكات مؤسسية أعمق في الصناعات الإبداعية. كما نوه الوزيران بالشراكة القائمة بين مكتبة قطر الوطنية والمكتبة البريطانية لرقمنة الكتب والخرائط والمخطوطات النادرة وغيرها من المواد ذات الأهمية التاريخية، وذلك للحفاظ على مواد التراث العربي والإسلامي. مستقبل سلمي: السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية 29- أعرب وزير الخارجية عن تقدير المملكة المتحدة العميق والمستمر لجهود الوساطة القطرية التي لا غنى عنها من أجل التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح بقية الرهائن. أعرب وزير الخارجية عن استياء المملكة المتحدة من الخسائر الإنسانية وأكد على الحاجة الملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن النزاع لا يمكن حله بالوسائل العسكرية. ويجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن والتخلي عن السيطرة على غزة. ودعا وزير الخارجية إسرائيل إلى استعادة إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية فوراً وشدد على ضرورة احترام إسرائيل الكامل للقانون الدولي. 30- أدان رئيس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر بشدة استئناف إسرائيل للحرب في غزة وسياساتها غير المقبولة تمامًا في منع وصول المساعدات الحيوية. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني في حال لم تسمح بوصول هذه المساعدات دون عوائق. وأعرب عن استيائه من الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية والمنشآت والمستشفيات والعيادات. ودعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية السكان المدنيين، وخاصة العاملين في المجال الإنساني. ويشمل ذلك حرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني داخل غزة. وحث رئيس الوزراء إسرائيل على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة فورًا لتلبية احتياجات جميع المدنيين. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن على إسرائيل وقف الإضرار بالعاملين في الحقل الطبي ومقارهم، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة للسكان. 31- دعا الوزيران إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار مع إيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية على النحو الذي يكفله قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338. وأكدت قطر والمملكة المتحدة مجدداً أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المشترك للفلسطينيين والإسرائيليين. 32- فيما يتعلق بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفق الوزيران على أن مبادرة التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والتي تعد قطر والمملكة المتحدة من بين أعضائها، قد مثلت الالتزام الراسخ والمستمر بالسلام في الشرق الأوسط. كما اتفق الوزيران على أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة المقرر عقده في شهر يونيو سيعمل على تحقيق نتائج عملية بشأن حل الدولتين. 33- اتفق الوزيران على أن تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا كان أمراً بالغ الأهمية. ولتحقيق ذلك، اتفقت قطر والمملكة المتحدة على العمل معًا لتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التعافي الاقتصادي، وجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل. وأكد الوزيران على أهمية الانتقال السياسي الشامل، استنادًا إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، لتحقيق السلم والاستقرار الدائمين. 34- تؤيد قطر والمملكة المتحدة التقدم المحرز في عملية الإصلاح في لبنان وتقران بالدور الأساسي الذي يهدف للاستقرار الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في التخفيف من خطر التصعيد في لبنان. 35- وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أشار الوزيران إلى دعمهما لهذا المسار الدبلوماسي مشيرين إلى أنه يوفر أفضل فرصة لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. 36- عقد الوزيران العزم على العمل معاً لمعالجة النزاع المدمر في السودان. وشمل ذلك دعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى حيث تشتد الحاجة إليها، وعملية سلام بقيادة سودانية. وشكر وزير الخارجية دولة قطر على مشاركتها في مؤتمر لندن بشأن السودان في وقت سابق من هذا الشهر. وذكّرت قطر والمملكة المتحدة بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي يطالب بإنهاء الحصار والتهدئة الفورية. ويجب على الطرفين المتحاربين الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في مناطق النزاع، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وذكر الوزيران أن الحروب والنزاعات الوحشية في أماكن مثل السودان وغزة قد دمرت حياة الملايين. ومع ذلك يواصل الكثيرون في المجتمع الدولي تجاهل مثل هذه الأزمات. 37- فيما يتعلق بالتصدي لعدم الاستقرار والتهديدات الإرهابية في الصومال، ترحب قطر والمملكة المتحدة ببعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، التي أُذن بها بموجب قرار مجلس الأمن 2767 بالتصدي لتهديد حركة الشباب وتنظيم داعش. وترحب كل من المملكة المتحدة وقطر بالتقدم الذي أحرزته حكومة الصومال الفيدرالية في إجراء الانتخابات. إن تحسين الحوكمة والمساعدات الإنسانية والمساعدات الإنمائية ستثبت أنها أفضل العوامل الدافعة لتحقيق الاستقرار والقضاء على تهديد الإرهاب. 38- أشادت المملكة المتحدة بدور قطر في دعم السلام بين أطراف النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورحبت بوساطتها لوقف إطلاق النار الفوري الذي تم الإعلان عنه بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة M23 في ٢٣ أبريل في الدوحة. ويُتيح هذا الأمر مساحةً قيّمةً لبناء الثقة وصولاً إلى اتفاق سلام شامل. وجدد الوزيران دعوتهما إلى فتح ممرات إنسانية. 39- أعاد الوزيران التأكيد على تأييدهما الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، وشددا على أهمية الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع. وأعربت المملكة المتحدة عن شكرها لقطر لدورها في التوسط في لم شمل الأسر في أوكرانيا. وإدراكًا منهما للخسائر الفادحة في الأرواح الناتجة عن استئناف الهجمات على البنية التحتية المدنية، كرر الوزيران دعواتهما لوقف إطلاق النار الفوري والكامل وغير المشروط. 40- اختتم الوزيران الحوار الاستراتيجي بالتأكيد مجدداً على التزامهما بتعميق التعاون بين قطر والمملكة المتحدة عبر جميع الركائز الأربع لإطار العمل المستقبلي. واتفقا على الحفاظ على التواصل المنتظم على المستويين الوزاري ومستوى المسؤولين بهدف المضي قدماً في هذه الأجندة الطموحة. 41- أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى عقد الحوار الاستراتيجي المقبل في لندن في العام 2026، حيث سيستعرضان التقدم المحرز ويحددان أولويات جديدة للنهوض بشكل أكبر بالشراكة القطرية البريطانية.

قال نيكولاس هوبتون السفير البريطاني السابق بعدد من الدول العربية بما فيها قطر ومدير جمعية الشرق الأوسط بلندن، إنه «في ظل تزايد هشاشة التحالفات الدولية لبريطانيا، تبرز أهمية الصداقات الأقل شهرة لكن الحيوية مع جميع دول العالم، وقد حان الوقت لأن نولي الأهمية الكاملة للحلفاء الذين يمكننا الوثوق بهم، وخاصة أولئك الذين يلعبون دورا عالميا أكبر من أي وقت مضى على غرار قطر». وأضاف هوبتون في مقال بصحيفة التلغراف بعنوان «قطر.. الحليف الذي يمكننا الوثوق به»، أنه «خلال وجودي في قطر في الفترة ما بين 2013-2015، شهدت تعزيز العلاقات بين البلدين وبلغت مستوى آخر، فقد أطلقنا مهرجانا بريطانيا سنويا بقطر، ووضعنا خطة العمل لسرب سلاح الجو المشترك بريطانيا – قطر تايفون». وتابع قائلا «وبعد عشر سنوات، تعمقت العلاقاتحيث تم تكثيف التعاطي السياسي والذي رفع سقف الطموحات للتعاون المشترك». وبعد أن أشار هوبتون للتقرير الصادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية البريطاني (سيبر) ، قال «لا يجدر أن يبقى شك لدى أي واحد منا إزاء أهمية قطر بالنسبة لبريطانيا ومصالحها». وقال «لقد قدمت الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في ديسمبر الماضي دفعة كبيرة للأجندة الاقتصادية المشتركة بين بريطانيا وقطر بالإضافة إلى التعاون السياسي». وخلص هوبتون للقول «بالنسبة لأي شخص لا يزال يتساءل عن قيمة صداقة قطر مع بريطانيا، يبدو أن تقرير «سيبر» يقدم إجابة واضحة وباللغة العامية المحبوبة جدا من النقاد على أهمية العلاقة بين البلدين بالقول لا يحتاج ذلك إلى كثرة تفكير».

اجتمع سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الفنلندية، أمس، مع سعادة السيد بيكا هافيستو، عضو البرلمان الفنلندي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفنلندي، وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ضم الاجتماع سعادة العضو يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر للجنة حماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل وزارة الداخلية في الاجتماع المقدم محمد سعود نقادان مدير إدارة عمليات أمن دخان بالإدارة العامة للأمن الصناعي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، التزام دولة قطر بدعم التنمية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال شراكاتها التنموية ومبادراتها الإنسانية حول العالم. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، التي تعقد على مدار يومين في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة. واستعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم بلدان الجنوب، مشيرة إلى تقديمها مساعدات تنموية وإنسانية، إلى جانب شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مختبرات تسريع الأثر. كما أبرزت دور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لضمان حق الأطفال المحرومين في التعليم، باعتبار الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية. وفي السياق ذاته، لفتت الدكتورة السليطي إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025، والتي ستشكل منصة دولية لبحث قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة وتعزيز التضامن العالمي. وتطرقت إلى أهمية التحول الرقمي لدعم التنمية في دول الجنوب، حيث أكدت أن دولة قطر تمثل نموذجا رائدا في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت إلى نجاح الدولة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة واعتماد استراتيجيات وطنية طموحة جعلتها تتصدر مؤشرات الجاهزية التكنولوجية والابتكار على مستوى المنطقة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت سعادتها على أن التقدم الرقمي يعد أداة رئيسة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، مضيفة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين حاسمين في دعم التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعت إلى الاستثمار فيهما بشكل مكثف ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لدول الجنوب. وتناولت سعادة الدكتور حمدة السليطي التحديات التي تواجه دول الجنوب في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى تداخل الأزمات التنموية والاقتصادية مع الأزمات الإنسانية، ونبهت إلى أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يقوض فرص التنمية العادلة. وفي هذا الإطار، سلطت سعادتها الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الممنهج، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكدت أن غياب الردع الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تهديدا للسلم العالمي ويطرح تساؤلات عن فعالية المؤسسات الدولية. ولفتت إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحقيق العدالة الدولية، مشددة على ضرورة تفعيل دور البرلمانات الإقليمية والدولية، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها لتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة. وأشارت إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاتها التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوزبكية /طشقند/ بخصوص القضية الفلسطينية، والداعي إلى حل الدولتين، حيث شدد القرار على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ووقف العدوان على غزة، إلى جانب قرار آخر يتعلق بالاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من آثار النزاعات على التنمية المستدامة، مؤكدة أنهما ينسجمان مع مواقف دولة قطر الداعمة للسلام والتنمية. وفي محور منتدى الحوار هذا العام، أكدت الدكتورة السليطي أهمية تبني استراتيجيات شاملة تقوم على الاستثمار في الإمكانيات الذاتية، وتجاوز الفجوة التنموية التي تعاني منها دول الجنوب رغم ثقلها الديمغرافي. ودعت إلى تطوير البنية التحتية، وتوحيد السياسات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعليم والتدريب، مع إيلاء القضايا البيئية أهمية متزايدة عبر تبني مبادرات خضراء وشراكات مستدامة. وفي ختام كلمتها، شددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أن تحقيق آمال شعوب دول الجنوب في العدالة والتنمية والاستقرار، يتطلب إرادة سياسية صلبة وتغليب المصالح المشتركة، داعية إلى توحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة لشعوب العالم. في سياق متصل شارك مجلس الشورى في جلسةضمن أعمال المنتدى حول دور المبادرات والحواراتالإقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب، حيث استعرض سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، عضو المجلس؛ جهود دولة قطر في دعم التكامل بين دول الجنوب. وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية الحوار البرلماني كركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء منظومات تشريعية مرنة تدعم التنمية المستدامة. ويركز المشاركون خلال المنتدى على تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين دول الجنوب، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، كما يناقش أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك كرافعة رئيسية لدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتوسيع أطر التعاون بين دول الجنوب. كما يركز المنتدى على سبل دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين دول الجنوب، وبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يمكن الدول من الاستفادة المثلى من فرص الثورة التكنولوجية. وعلى هامش أعمال اليوم الأول للمنتدى، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، مع سعادة السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارينالمغربي، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المحاور التي تناولها المنتدى، والمتعلقة بتعزيز جهود تعاون جنوب - جنوب، إلى جانب استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد مانويل خوسيه أوساندون إيرارثابال، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي، وسعادة السيد لويس ريدوندو رئيس الكونغرس الوطني فيالهندوراس، رئيس المنتدى البرلماني لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني المشترك.

شاركت دولة قطر في الدورة السابعة لمعرض القدرات التصديرية لجمهورية إيران الإسلامية (إيران إكسبو 2025)، الذي افتتح أعماله فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص في عدد من دول العالم. مثل دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وبعد حضوره الجلسة الافتتاحية، قام سعادته والوفد المرافق له، بجولة على بعض الأجنحة المشاركة في المعرض. وعلى هامش المعرض، التقى سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد محمد أتابك وزير الصناعة والمناجم والتجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد حسين علي أمير محافظ محافظة فارس، كل على حدة، حيث تم خلال اللقاءين استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن معرض (إيران إكسبو 2025)، الذي يستمر حتى 2 مايو 2025، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير الأسواق التصديرية، حيث يمثل المعرض منصة هامة لعرض الإمكانات وفرص الاستثمار، في المجالات الاقتصادية والصناعية، والزراعية والسياحية وغيرها من المجالات.

مع فتح باب التسجيل المبكر في المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2025–2026م، عبر بوابة «معارف» لخدمات الجمهور بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يسلط موقع الشرق الضوء على متطلبات التسجيل في المدارس الحكومية - التعليم النهاري. أولاً: فئات التسجيل: (أبناء القطريين - أبناء القطريات - أبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - أبناء حملة الوثائق القطرية) المستندات المطلوبة: البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية. صورة الوثيقة القطرية (لأبناء حملة الوثائق القطرية). شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصيتان حديثتان. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة للشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. ثانياً: فئات التسجيل: (أبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة - وأبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والمؤسسات الخاصة) المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية للطلبة غير القطريين. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصیتان حديثتان. إقامة سارية الصلاحية عند تاريخ التسجيل، أو بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين الراغبين بالتسجيل في المدارس الحكومية، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة، وصادرة قبل شهر واحد على الأكثر من موعد التسجيل. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة الشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. ثالثاً: فئات التسجيل: (أبناء الدبلوماسيين- حملة الوثائق الدبلوماسية) المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصیتان حديثتان. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. كتاب إثبات من وزارة الخارجية بأنَّ ولي الأمر من المبتعثين من دولته. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة للشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. رابعاً: أبناء حملة الإقامة الدائمة العقارية: المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية للطلبة غير القطريين. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصيتان حديثتان. إقامة سارية الصلاحية عند تاريخ التسجيل، أو بطاقة تصريح الإقامة الدائمة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين الراغبين بالتسجيل في المدارس الحكومية، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة، وصادرة قبل شهر واحد على الأكثر من موعد التسجيل. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة الشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. اقـــرأ أيضـــــــاً: 8 فئات يحق لها التسجيل بالمدارس الحكومية في قطر.. تعرف عليها 18 مدرسة حكومية لتسجيل أبناء المقيمين العاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها وشروطها

قال نيكولاس هوبتون، السفير البريطاني السابق بعدد من الدول العربية بما فيها قطر، ومدير جمعية الشرق الأوسط بلندن، إنه دولة قطر شريك وحليف قوي يمكن الوثوق به، مؤكدا على أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بريطانيا قدمت دفعة كبيرة للأجندة الاقتصادية والتعاون السياسي بين البلدين. وقال هوبتون في مقال بصحيفة The Telegraph البريطانية بعنوان قطر.. الحليف الذي يمكننا الوثوق به، في ظل تزايد هشاشة التحالفات الدولية لبريطانيا، تبرز أهمية الصداقات الأقل شهرة لكن الحيوية مع جميع دول العالم، وقد حان الوقت لأن نولي الأهمية الكاملة للحلفاء الذين يمكننا الوثوق بهم، وخاصة أولئك الذين يلعبون دورا عالميا أكبر من أي وقت مضى على غرار قطر. واضاف إنه خلال وجوده في قطر في الفترة ما بين 2013-2015، شهد تعزيز العلاقات بين البلدين وبلغت مستوى آخر، فقد تم إطلاق مهرجان بريطانيا سنويا بقطر، حيث تم وضع خطة العمل لسرب سلاح الجو المشترك بريطانيا – قطر تايفون UK-Qatar Typhoon، والذي يعد أول سرب مشترك في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وتابع وبعد عشر سنوات، تعززت وتعمقت العلاقات بين البلدين حيث تم تكثيف التعاطي السياسي والذي رفع سقف الطموحات للتعاون المشترك. وأشار الدبلوماسي البريطاني السابق، للتقرير الصادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية البريطاني (CEBR) تحت عنوان المساهمة الاقتصادية للاستثمارات القطرية ببريطانيا، قائلا لا يجدر أن يبقى شك لدى أي واحد منا إزاء أهمية قطر بالنسبة لبريطانيا ومصالحها، معتبرا أن نشر التقرير يتزامن مع اجتماع الحوار استراتيجي البريطاني القطري الذي شاركت فيه في السنوات الماضية ويترأسه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث يتطلع الطرفان عند لقائهما اليوم إلى المستقبل. وبعد أن تحدث هوبتون عن عدد من الشراكات بين مختلف المؤسسات القطرية والبريطانية في مختلف القطاعات، قال لقد قدمت الزيارة الرسمية التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ديسمبر الماضي دفعة كبيرة للأجندة الاقتصادية المشتركة بين بريطانيا وقطر بالإضافة إلى التعاون السياسي، ويبدو أن الحكومة البريطانية الحالية أدركت أن علاقة قطر أصبحت أكثر أهمية، خاصة في وقت قد تتراجع فيه بعض التحالفات التقليدية. واختتم سفير بريطانيا السابق في قطر مقاله قائلاً بالنسبة لأي شخص لا يزال يتساءل عن قيمة صداقة قطر مع بريطانيا، يبدو أن تقرير مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية البريطاني، يقدم إجابة واضحة وباللغة العامية المحبوبة جدا من النقاد على أهمية العلاقة بين البلدين بالقول لا يحتاج ذلك إلىكثرةتفكير.

حصد طلاب قطر ثلاث جوائز مرموقة في النسخة الرابعة من مسابقة “تحدي علوم المستقبل”، التي نظمها مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد انطلقت فعاليات المسابقة في سبتمبر 2024 بمشاركة 501 فريق يمثلون 12 دولة عربية، حيث قدم المشاركون مشاريعهم عبر منصة افتراضية تفاعلية. وتمكنت دولة قطر من تحقيق مشاركة فاعلة من خلال فرقها الطلابية، حيث تأهلت ثمانية فرق إلى المرحلة النهائية، ونجح ثلاثة منها في الفوز ضمن أربعين فئة معتمدة، إلى جانب حصولها على ثلاث جوائز تقديرية من لجنة التحكيم، مما يعكس مدى تطور الأداء الأكاديمي والإبداعي للطلبة القطريين. وجرى تكريم الطلبة الفائزين خلال الحفل الختامي للمسابقة بحضور أصحاب المعالي والسعادة وكوكبة من المسؤولين التربويين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث قام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، بتكريم الفرق الطلابية الفائزة على مستوى الوطن العربي. وقد فازت مدرسة بروق الابتدائية للبنات بجائزة “أفضل مصمم” لفئة الناشئين عن فريق Better Together، تحت إشراف المنسقة روان ياسين الطراونة. وضم الفريق الطالبات رهف مسعود العذبة والجوهرة ظافر القحطاني ورهف موسى النعسان، حيث أظهرن تميزًا في التصميم والإبداع الرقمي بما يتماشى مع معايير المسابقة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. أما مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية للبنات، فقد حصدت جائزة “أفضل مقدم” لفئة الناشئين عن فريق Moza Ambassadors، بإشراف المنسقة يمن محمد ماهر صوفي. وضم الفريق الطالبات مريم علي عبد الرحمن المراغي ومارية أحمد محمد أبو شاكر وريتال بشار قويدر، حيث برعن في تقديم أفكارهن المبتكرة وإيصالها بأسلوب إبداعي ومؤثر يعكس الفهم العميق لمفاهيم الابتكار المجتمعي. وفي إنجاز آخر، توجت مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين بجائزة “أفضل مهندس” لفئة المحترفين عبر فريق Ai Pioneers، تحت إشراف المنسق أحمد عادل عبده طبيشات. وتألف الفريق من الطلبة يوسف علي مسفر مذكر القحطاني وفهد رشيد علي عبدالله رشيد وسعيد علي سعيد أبو شارب المري، الذين برزوا في تصميم وتنفيذ مشاريع تقنية متقدمة ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول عملية لمشكلات المجتمع.

■ منصات جديدة وفرص متزايدة للتعاون التجاري ■ هولندا ملتزمة بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 ■ هولندا وجهة جذابة للاستثمارات القطرية ■ 7.4 مليار يورو حجم الاستثمارات القطرية في هولندا ■ قطر مورد موثوق للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ■ اهتمام مشترك بتحقيق السلام والأمن الإقليمي ■ الوضع في غزة مأساوي ومفجع ويتجاوز الوصف ■ نثمن الجهود القطرية لوقف إطلاق النار في غزة أكد سعادة السيد فرديناند لانشتاين سفير مملكة هولندا لدى الدولة أن العلاقات بين هولندا وقطر تمر بأفضل مراحلها، مشيرًا إلى أنها قائمة على الاحترام المتبادل، والقيم المشتركة، والتعاون المثمر على الصعيدين السياسي والاقتصادي. موضحا أن هولندا تواصل دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتطلع إلى توسيع التعاون في مجالات جديدة بما يعزز من متانة الشراكة ويخدم الأهداف الاستراتيجية للبلدين. ولفت سعادته في حوار للشرق بمناسبة اليوم الوطني لمملكة هولندا (عيد ميلاد الملك) إلى أن الشراكة بين البلدين تشمل مجالات متعددة من بينها الطاقة، والابتكار، والتعليم، والصحة، مع التزام مشترك بدعم الأمن والسلام الإقليميين. وأبرز سفير مملكة هولندا خلال الحوار المحطات الرئيسية في مسار التعاون الثنائي، متناولًا الإنجازات الدبلوماسية والاقتصادية الأخيرة، كما تطرق إلى دور قطر وهولندا في القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها السلام في غزة، ودعم أوكرانيا، إضافة إلى أهمية التبادل الثقافي والمعرفي في تعميق العلاقات الثنائية. وإليكم تفاصيل الحوار.. - كيف تجدون مستوى العلاقات الثنائية بين هولندا وقطر، وماهي أهم المجالات الرئيسية للتعاون؟ تشهد العلاقات الثنائية بين هولندا وقطر أفضل حالاتها على الإطلاق، حيث تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والالتزام المشترك بالتعاون العالمي. هذه الشراكة ديناميكية ومتعددة الأبعاد، وتشمل التعاون في مجالات السلام والأمن الدوليين، وحل النزاعات، والمساعدات الإنسانية، والطاقة، والابتكار، والعمل المناخي، والصحة، والتعليم. لقد أسهم الحوار الاستراتيجي وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بانتظام في ترسيخ هذا التعاون، مما أوجد منصات جديدة وفرصًا متزايدة للتعاون على المستويين الحكومي والتجاري. وتظل هولندا ملتزمة تمامًا بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتبر قطر شريكًا في تطوير حلول ذكية ومستدامة ورقمية للتحديات العالمية. كما أن المستثمرين القطريين يعتبرون هولندا وجهة جذابة منذ زمن طويل، حيث بلغت الاستثمارات القطرية الإجمالية حوالي 7.4 مليار يورو، تشمل أصولًا في قطاعات الضيافة والمصارف والشحن الجوي. وفي المقابل، لعبت الشركات الهولندية دورًا مهمًا في تطوير البنية التحتية في قطر. فقد ساهم المهندسون المعماريون الهولنديون، ومن ضمنهم المكتب الشهير OMA، في تصميم مطار حمد الدولي، والمكتبة الوطنية، ومحطات مترو الدوحة. كما ترك المصمم الهولندي مارسيل واندرز بصمته من خلال تصميم فندق موندريان الأيقوني. وتتنوع مجالات عمل الشركات الهولندية في قطر، مما يعكس عمق الخبرة الهولندية ومرونتها، وقوة الروابط الاقتصادية والسياسية طويلة الأمد. • التحديات الإقليمية والعالمية - كيف يمكن أن يتعاون البلدان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة؟ يقدم البلدان نقاط قوة متكاملة: تلعب قطر دورًا مهمًا في الوساطة، بينما تدافع هولندا عن القانون الدولي ومؤسساته. هذا التكامل يساهم في دعم جهود السلام والاستقرار. نحن متفقون على دعم حلول النزاعات، وتسهيل الوصول للمساعدات الإنسانية، وتعزيز الحوار البنّاء في الشرق الأوسط وخارجه. - ما هو موقفكم من الحرب في غزة من الناحيتين السياسية والإنسانية؟ الوضع في غزة مأساوي ومفجع ويتجاوز الوصف، ويؤكد على مسؤوليتنا الجماعية. من الضروري الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ووقف قتل المدنيين الأبرياء وتدمير سبل عيشهم. تدعم هولندا حل الدولتين، بناءً على حدود 1967، مع دولة فلسطينية تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. كما تعتبر الحكومة الهولندية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتُعد عائقًا أمام حل مستدام. •جهود مقدرة - كيف تُقيّمون جهود قطر في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة؟ لقد لعبت قطر دورًا بالغ الأهمية، حيث بذلت جهودًا كبيرة للتوسط في اتفاقات وقف إطلاق النار، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كان هذا الدور شجاعًا وبنّاءً، ولا يخلو من التحديات، وتثمّن هولندا الجهود القطرية وتُشيد بها. - كيف تجدون الجهود القطرية لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا؟ ساهمت قطر بشكل مشرف، سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا أو جهودها في التوسط لإعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا. وتتماشى هذه الجهود مع موقف هولندا في الدفاع عن سيادة أوكرانيا والنظام الدولي القائم على القواعد. ستواصل هولندا دعم أمن أوكرانيا وحريتها وبقائها. • مشاريع مشتركة - ما هي أبرز المشاريع والإنجازات التي نتجت عن الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو إلى هولندا؟ كانت الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الأمير إلى هولندا في يونيو 2024 محطة فارقة في العلاقات الثنائية، حيث كانت أول زيارة من نوعها لقائد دولة من منطقة الخليج إلى هولندا، وأسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون الاقتصادي والدفاعي والابتكار. كما تم توقيع خطاب نوايا بشأن التسوية السلمية للنزاعات، وهو مجال تُقدّر فيه هولندا الدور القطري بشكل كبير. وقد عززت الاجتماعات رفيعة المستوى مع جلالة الملك فيليم ألكسندر، وجلالة الملكة ماكسيما، ورئيس الوزراء الهولندي، الروابط السياسية العميقة، فيما حددت الوفود الاقتصادية المرافقة مجالات جديدة للشراكة، خصوصًا في مجالات الطاقة المستدامة، وحلول المناخ، وتبادل المعرفة. - ما هي أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين، خصوصًا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم؟ تظل الطاقة حجر الأساس في العلاقة بين البلدين؛ إذ تُعد قطر موردًا موثوقًا للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بينما تسهم هولندا بخبرتها في التحول نحو الطاقة المستدامة. ولا تزال الشراكة بين «شل» و»قطر للطاقة» تتعزز من خلال اتفاقيات طويلة الأجل، من بينها توقيع اتفاقيتين في عام 2023 لتوريد 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال إلى محطة «غيت» في روتردام لمدة 27 عامًا. أما في مجالات التكنولوجيا والابتكار، فهي تشهد ازدهارًا، ويتجلى ذلك في الجناح الهولندي في قمة الويب 2025 في الدوحة، الذي ضم 22 شركة تكنولوجية هولندية. وتُعد هولندا أحد المراكز الكبرى في الاقتصاد الرقمي العالمي. في قطاع الرعاية الصحية، تلعب الشركات الهولندية دورًا متزايدًا في دعم نظام الرعاية الصحية القطري، كما أن التعاون الأكاديمي والبحثي، خصوصًا من خلال مؤسسات مثل «منتزه قطر للعلوم والتكنولوجيا»، يُسهم في دعم تحول قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة. - ما هي القطاعات الناشئة التي يمكن للبلدين توسيع شراكتهما فيها؟ تشمل القطاعات الواعدة المستقبلية الاقتصاد الدائري، وتخطيط المدن المستدام، وبنية تحتية خاصة بالدراجات الهوائية. وتتماشى ريادة هولندا في هذه المجالات مع طموحات قطر في الاستدامة وتطوير المدن. كما نهدف إلى توسيع التعاون في الاقتصاد الرقمي، ليس فقط في مجالات التجارة والاستثمار، بل أيضًا في الابتكار والأمن السيبراني والبحث والتطوير. وعلى الصعيد السياسي، نترقب مزيدًا من التعاون في مجالات حل النزاعات والسلام والأمن الإقليمي. •المبادرات الاقتصادية والتجارية - ما هي الفرص المتاحة للتعاون في التجارة والاستثمار بين البلدين في المستقبل؟ بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، يحمل المستقبل إمكانات كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، والزراعة الذكية، وعلوم الحياة، والخدمات اللوجستية للموانئ، والخدمات الرقمية. وتُعد هولندا بوابة لأوروبا من خلال ميناء روتردام، كما تُعد قطر مركزًا رئيسيًا في الخليج، مما يتيح للبلدين فرصة مميزة للاستثمار المشترك في مشاريع تتماشى مع أهدافهما الاستراتيجية المشتركة. • دعم الشركات الهولندية - كيف تدعم السفارة الهولندية الشركات والمستثمرين الهولنديين في قطر، وما هي الفرص المتاحة لمزيد من التعاون التجاري؟ تلعب السفارة الهولندية في الدوحة دورًا نشطًا في دعم الشركات الهولندية من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية، والإرشاد التنظيمي، وتوفير منصات للتواصل مثل مجلس الأعمال الهولندي في قطر. كما تسهّل السفارة عمليات التعارف وتروّج للفرص في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة والابتكار، وتحرص على تمكين كل من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في الاقتصاد القطري المتطور. ومع استمرار التنمية في قطر، تتوسع الفرص في مجالات البنية التحتية، والرقمنة، والخدمات الصحية. - ما هي الالتزامات لتعزيز العلاقات الثنائية؟ تلتزم هولندا بدعم طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة. تشمل أهدافنا المشتركة تعميق التعاون في مجالات الاستدامة والابتكار والتعليم والتحول الرقمي. كما نهدف إلى تعزيز الشراكات المؤسسية التي تدعم تبادل المعرفة وبناء القدرات على المدى الطويل. وبالمثل، فإن اهتمامنا المشترك بتحقيق السلام والأمن الإقليمي يعد أولوية. وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة، يدرك الطرفان أهمية الحوار البنّاء والدبلوماسية الوقائية والعمل التعاوني. ونولي اهتمامًا كبيرًا أيضًا بالعلاقات بين الشعوب، حيث تُعد التبادلات الثقافية والأكاديمية والمهنية أداة فعالة لبناء الفهم المتبادل وتنمية رأس المال البشري الداعم لشراكة قوية وموجهة نحو المستقبل. • التبادل الثقافي والأكاديمي - ما هو دور التبادل الثقافي والأكاديمي في تعزيز العلاقات بين البلدين، وهل هناك خطط لتوسيع هذه المبادرات؟ تلعب الدبلوماسية الثقافية دورًا مهمًا في العلاقات الثنائية. تسهم مشاركة هولندا في الفعاليات الثقافية في قطر مثل مهرجانات الجاز والأفلام والمعارض المشتركة مع مصممين وفنانين مشهورين في تعزيز التفاهم المتبادل والعلاقات بين الشعوب. نتعاون مع مؤسسات مثل كتارا ومؤسسة قطر. كما أن التبادلات الأكاديمية، بما في ذلك المنح الدراسية وزيارات التبادل الطلابي إلى هولندا والمشاريع البحثية المشتركة، تُسهم في بناء جسور بين بلدينا.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهوى التجديد، ومرة أخرى بين الحرب والدبلوماسية، ينعطف المسار باتجاه اندفاعة سياسية تطل من الدوحة، في مرحلة بالغة التعقيد، وتحفها احتمالات التدهور، لكن الفلسطينيين مرغمون على خوض غمارها، فهم لا يملكون من البدائل سوى القفز إلى مجهول، أو التراجع، حيث لا ينفع حتى الإقدام. وبانتظار مآلات جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى المنطقة، وما بين تفعيل الهدنة وتمدد الحرب، طالبت الإدارة الأمريكية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإيجاد صيغة لهدنة جديدة، أو اتفاق مؤقت. ولم يكن عابراً أن تشكل دعوة ترامب هذه، استجابة فورية لدى الكيان، الذي أرسل رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع إلى الدوحة، لأول مرة منذ انهيار اتفاق التهدئة، بينما أرسلت حركة حماس وفداً إلى القاهرة، ما بث أجواء ايجابية، رغم التسخين الحاصل على الأرض في قطاع غزة، والمواجهة المحتدمة. ويرى المحلل السياسي محمـد دراغمة، أن بعض الآمال بدأت تلوح في الأفق، وأبرزها الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة، إذ لا يعقل أن تتم جولته في ظل استمرار الحرب وسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة، مرجحاً أن يستجيب نتنياهو لواحد من أشكال الاتفاق التي طلبها منه ترامب، منوهاً إلى اتصالات سياسية بدأت تنهض في الدوحة والقاهرة بهذا الخصوص. ويرجح دراغمة أن لا ينهي نتنياهو الحرب على قطاع غزة بشكل كامل، لكن ربما يغير من شكلها، بحيث يخفض مستواها، ويذهب إلى اتفاقيات جزئية، تكون قابلة للنقض أو الخرق، ذلك أن مصيره السياسي ومستقبل حكومته مرتبط باستمرار الحرب، على حد تعبيره. وفي الأوساط الإسرائيلية، ثمة من يرى بأن انتهاء الحرب على قطاع غزة، سيتبعه حرب أخرى لمساءلة نتنياهو، أكان على مستوى قضايا الفساد، أو فشل السابع من أكتوبر، ما يعني تهديد مستقبل ائتلافه الحاكم، في حال الذهاب إلى اتفاق شامل. وتراهن حركة حماس على جولة ترامب وضغط الشارع الإسرائيلي، في حين ينصب الرهان الإسرائيلي على عدم تحمل أهالي غزة الكلفة الإنسانية للحرب، ودفعهم للخروج إلى الشارع والضغط على حركة حماس للقبول بالشروط الإسرائيلية، فهل تحمل رياح الخماسين التي تلهب ربيع فلسطين هذه الأيام، صيحات فرح فلسطينية، باتفاق جديد؟.

■توقيع خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام وتسوية النزاعات ■قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني ■سنظل ملتزمين بالعمل على تهدئة الأوضاع في غزة ■مضاعفة مبادرة التمويل المشترك للتعاون الإنمائي لتصل إلى 100 مليون دولار ■ديفيد لامي: لندن تقدر الجهود الكبيرة لرئيس الوزراء في إحلال السلام ■بريطانيا ستواصل العمل مع قطر في مناطق مثل غزة والسودان واليمن أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على متانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، واصفًا إياها بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تزداد قوة وتطورًا في مختلف المجالات. ونوّه معاليه إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، إلى لندن في ديسمبر الماضي، شكّلت محطة تاريخية مهمة في مسيرة التعاون المشترك، وأسهمت في تجديد الالتزام المتبادل بتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين. وأضاف معاليه أن انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين تحت عنوان «شركاء نحو المستقبل» يمثل خطوة متقدمة في تطوير التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أهمية مجموعات العمل التي تم تشكيلها ضمن الحوار، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والعلوم والصحة، لما تحمله من آفاق واعدة لتعزيز الابتكار والتطور في قطاعات حيوية. وأوضح معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن دولة قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد البريطاني وخلق فرص عمل جديدة، كما يحقق عوائد استراتيجية لصندوق الثروة السيادي القطري، بما يضمن استدامة التنمية للأجيال القادمة في دولة قطر. وأبرز رئيس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، مشيرًا إلى أن دولة قطر تحتل مكانة متقدمة بين كبار الشركاء الاستثماريين للمملكة المتحدة، وخصوصًا في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات والخدمات المالية. وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي إن هذه الشراكة الراسخة تنعكس أيضًا على التعاون الثقافي والتعليمي، لافتًا إلى آلاف الطلبة القطريين الذين استفادوا من التعليم في المؤسسات البريطانية، وإلى مساهمة الجالية البريطانية في قطر في دعم جهود التنمية الوطنية. ونوّه معاليه بأهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث والابتكار، لاسيما في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مؤكدًا أن الشراكة القطرية البريطانية تكتسب بعدًا إضافيًا في ضوء ما يشهده العالم من تصاعد في الأزمات الأمنية والإنسانية. وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى توقيع خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام وتسوية النزاعات، والذي سيساهم في تعزيز القدرات الفنية وتبادل الخبرات دعماً للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام. كما أعلن معاليه عن إطلاق مجموعة عمل في مجال التنمية، ومضاعفة مبادرة التمويل المشترك للتعاون الإنمائي لتصل إلى 100 مليون دولار، بهدف دعم المبادرات الإنسانية في مناطق ذات أولوية، مثل غزة والسودان وسوريا واليمن والصومال وبنغلاديش. وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر تتابع بقلق بالغ الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على ضرورة إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الممارسات غير الإنسانية. وشدد معاليه، على أن الحصار وتسييس المساعدات واستخدام الجوع سلاحاً يضع منطقتنا على حافة الهاوية. وأضاف معاليه ان هذا الوضع يمثل «تحدياً لإنسانيتنا وتركه دون محاسبة هو دعوة مفتوحة لمن تسول له نفسه اتباع هذه الأساليب اللإنسانية في فرض إرادة سياسية على أي شعب يبحث عن حرية وهنا نؤكد أننا سنظل ملتزمين بالعمل على تهدئة الأوضاع ومطالبة إسرائيل بالكف عن منع دخول المساعدات الإنسانية ونعمل بلا كلل لدعم جميع الجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحواروالتفاوض. « وأكد معاليه في ختام كلمته على التزام دولة قطر بدعم جهود الحل السلمي للنزاعات عبر الحوار، مشيرًا إلى تطورات إيجابية في ملفات مثل سوريا، والمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وجهود الوساطة من سلطنة عمان، إضافة إلى التحركات الدولية بشأن الأزمة في أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء إن دولة قطر ستظل شريكًا فاعلًا في دعم السلام والتنمية، معربًا عن تطلعه لمواصلة التنسيق مع المملكة المتحدة في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة نتائج هذا الحوار الاستراتيجي في دوراته القادمة. بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن «لندن تقدر الجهود الكبيرة لرئيس الوزراء في إحلال السلام والمصالحة»، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل العمل مع دولة قطر في مناطق مثل غزة والسودان واليمن وغيرها. وأكد لامي أن على الجميع السعي لوقف الحرب المدمرة في غزة وأن يكون ذلك عبر الدبلوماسية. وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي بين بلاده ودولة قطر «مثمر ويخلق فرص عمل ويعزز الاستثمار في البلدين».

أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن توقيع خطاب نوايا للتعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات وذلك في إطار الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني المشترك. وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، إن خطاب النوايا الذي تم توقيعه سيعزز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى التقني لتطوير القدرات في هذه المجالات، ولدعم الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام. وأوضح أن مجموعة عمل التنمية الأولى المشتركة، عقدت أعمالها للبناء على الجهود الثنائية المشتركة في مواجهة التحديات الإنسانية والصحة العالمية، وخلق مبادرات مشتركة للتنمية، وذلك في ضوء مضاعفة مبادرة التمويل المشترك للتعاون الإنمائي إلى مئة مليون دولار، مؤكداً أنه سيتم العمل على استكشاف برامج مشتركة، للبلدان الأكثر أولوية تشمل على سبيل المثال، لا الحصر: قطاع غزة السودان سوريا، اليمن، الصومال، وبنجلاديش. وقال معاليه إنه منذ انعقاد الحوار الاستراتيجي الأول شهدت الشراكة القطرية البريطانية تحركات مكثفة لتعميق التعاون على مختلف المستويات، حيث مثلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى لندن في ديسمبر الماضي، محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي أكدنا خلالها على التزامنا بتعميق الشراكة الثنائية التاريخية المتينة بين البلدين. وأبرز أن انطلاق أعمال الحوار الإستراتيجي الثاني اليوم، والذي يحمل عنوان: شركاء نحو مستقبل، يمثل محطة أخرى، في دفع تلك الشراكة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، كما يدعو لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والدفاع، والأمن، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي ينبثق عنه8 مجموعات عمل مشتركة تعمل على وضع الخطوات العملية نحو تحقيق التطلعات المشتركة بين البلدين، ومنها إطلاق مجموعة عمل في مجال التكنولوجيا والعلوم والابتكار،ومجموعة عمل في مجال الصحة، مما يحمل دلالة حول الآفاق المتاحة للدفع بالتعاون الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والفرص المستقبلية، بما في ذلك دورها في دعم تطبيقات الرعاية الصحية والبيانات الصحية. وأضاف بالقول إن المستقبل المزدهر هو شعار نقف خلفه جميعاً، ودولة قطر والمملكة المتحدة تعتبران معلماً بالشراكة الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل حيوي ومزدهر. ونوه بأن الجهود المشتركة أكدت على أهمية توسيع التعاون، وخاصة في مجالات التعليم والثقافة والتراث والرياضة والصحة والبحث والابتكار وعلم الجينوم، موضحاً أن الشراكات القطرية البريطانية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ضوء المخاطر الكبرى والتصعيد المستمر، الذي يهدد الأمن الدولي. وتحدث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، وقال إن قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، مما يعود بالفائدة على الصندوق السيادي القطري، إلى جانب خلق فرص نمو وازدهار في المملكة المتحدة، لضمان مستقبل الأجيال القادمة في دولة قطر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاريبين البلدين قد بلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2024. وأكد معاليه أن دولة قطر تواصل لعب دورها المحوري بين كبار المستثمرين العالميين في المملكة المتحدة لكونها الشريك الأول من الشراكات البريطانية الرائدة، معتبراً أن المملكة المتحدة هي أحد أهم الشركاء الاستثماريين لدولة قطر في ضوء توفر السجل الحافل من النجاحات في مجالات استثمارية رئيسية. وذكر أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة ساهمت في دعم نمو الاقتصاد البريطاني ومشاريعه، وزيادة فرص العمل والابتكار والتنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين، ولاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاستدامة، وسبل التكيف مع التغير المناخي، والتطور الرقمي، مؤكداً أن هذه الشراكة هي علامة قوية على الالتزام المشترك بخلق الرخاء والمستقبل المشرق للشعبين الصديقين. وفي سياق ذي صلة، تحدث معاليه خلال المؤتمر، عن العلاقة المميزة بين الشعبين القطري والبريطاني الصديقين، ويجسد ذلك تلقي آلاف الطلاب القطريين تعليمهم في المدارس والكليات والجامعات البريطانية، وفي المقابل تتواجد عشرات الآلاف من الجالية البريطانية في دولة قطر. ومن جانب آخر، حذر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من تصعيدات العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، مبيناً أن المنطقة تشهد مخاطر أكثر من أي وقت مضى، ومنبها إلى مخاطر تسييس المساعدات الإنسانية، واستهداف العاملين في المجال الإنساني، واستخدام الجوع كأداء للعقاب الجماعي، حيث إن ذلك يضع المنطقة بأكملها على حافة الهاوية. وشدد على التزام دولة قطر بالعمل على تهدئة الأوضاع، ومطالبة إسرائيل بالكف عن منع دخول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن قطر تعمل بلا كلل لدعم جميع الجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار، والتفاوض. وتطرق إلى آخر التطورات الإيجابية التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، ممثلة بإعادة بناء دولة دمرتها الحرب، مبيناً أن قطر تدعم المفاوضات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوساطة عمانية، إلى جانب عمليات التفاوض حول السلام في أوكرانيا وغيرها من الجهود الدولية الرامية لتحقيق حلم الإنسانية بسلام عادل. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أهمية مواصلة هذه الجهود، في ظل تفاقم أزمات آلت لتداعيات إنسانية، وعلى رأسها السودان واليمن الشقيقين، وتحقيق الرؤية المشتركة تجاه السلام والاستقرار لهذه الشعوب. ومن جهته، وصفسعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة علاقة بلاده بدولة قطر بطويلة الأمد والمتينة، وتقوم على أسس الصداقة والاحترام المتبادل. وأكد سعادته على أهمية الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني، مستعرضا في نفس الوقت مجالات التعاون المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة والتي تشمل مجالات العلوم، والابتكار، والتنمية، والوساطة، والصحة، والتعليم، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني حيوي ومثمر، وأن الشراكة بين البلدين بنيت على طموح مشترك، وستسهم في خلق فرص عمل وزيادة النمو والاستثمار في البلدين، وقال إن هذه الشراكة تعكس رغبتنا المشتركة في أن تظل بريطانيا وجهة استثمارية مستقرة واقتصاداً نامياً، كما تسهم في تعزيز الأمن في منطقتنا. ولفت إلى أن قطر وبريطانيا تجمعهما شراكة طويلة الأمد ومتينة وهي من أقوى الشراكات بين الشعبين، موضحا أن السياحة من المملكة المتحدة إلى دولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً، لاسيما خلال فترة بطولة كأس العالم وفي المقابل فإن أعداد القطريين الذين يزورون لندن والمملكة المتحدة في ازدياد مستمر، خصوصاً خلال شهري يوليو وأغسطس. وشدد على أن الشراكة بين البلدين تزداد قوة ويمكن للجانبين أن يتطلعا إلى مستقبل أكثر ازدهاراً من خلال التخطيط المشترك. وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن امتنانه لفرق العمل التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بالتقدم الكبير الذي تحقق حتى الآن. وقال رغم صعوبة الوضع الجيوسياسي، فإننا ننظر إلى المستقبل بأمل، ونسعى إلى تعزيز اقتصاد منفتح يؤمن بالتجارة العالمية. وأكد على أهمية استمرار التبادل التجاري بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق هدف الاتفاق التجاري المشترك والذي بذل جهد كبير لإعداده خلال العام الماضي، واصفاً ذلك بأنه خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز العلاقات الثنائية. ونوه سعادته بالجهود التي يبذلها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أجل السلام والمصالحة، مشيدا كذلك بخبرة معاليه الكبيرة في المشهد العالمي. وفي معرض حديثه عن الأوضاع في المنطقة، قال سعادة وزير خارجية المملكة المتحدة إن الحرب المدمرة في غزة يجب أن تنتهي بسرعة، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإحلال السلام. ونوه بجهود الوساطة التي تبذلها قطر في هذا الإطار، وقال إن المملكة المتحدة ممتنة للغاية لدور قطر في الوساطة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح من تبقى من الرهائن في غزة، بمن فيهم ثلاثة مرتبطون بالمملكة المتحدة. وأكد أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل إحلال السلام وتحقيق حل الدولتين، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل التعاون الوثيق مع قطر في مختلف الملفات، بما في ذلك الأوضاع في غزة، والسودان، وسوريا، واليمن، وإيران، والصومال، وقال كل هذه الملفات تحتاج إلى تعاون وثيق في هذا الوقت الحرج لتخفيف المعاناة الإنسانية، لا سيما في القارة الإفريقية. وشدد سعادته على التزام المملكة المتحدة بمواصلة جهودها في دعم العمل الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنالحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني في الدوحة يؤكد متانة الشراكة التاريخية بين البلدين. ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة الصديقة، اليوم في الدوحة، الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني تحت شعار (شركاء من أجل المستقبل). وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس: سعادة الصديق ديفيد لامي، سعدتُ بحضوركم مباحثات الحوار الاستراتيجي القطري-البريطاني الثاني في الدوحة. لا شك أن هذا الحوار يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين بلدينا، ويعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون التي أكدها سمو الأمير وجلالة الملك خلال زيارة الدولة الأخيرة. جرى خلال الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني، مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في أربعة محاور رئيسية: الازدهار المستقبلي، مستقبل آمن، مستقبل أكثر عدلا، مستقبل العلاقات بين الشعبين، وذلك تحت ثماني مجموعات عمل معنية بمجالات: الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية والوساطة والثقافة، والتعليم، والتراث، والصحة.

أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن توقيع دولة قطر والمملكة المتحدة خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات ضمن الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني اليوم الأحد. وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع ديفيد لامي وزير خارجية المملكة المتحدة إن الشراكة بين البلدين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء المخاطر الكبرى والتصعيد المستمر والمتصاعد الذي يهدد الأمن الدولي، مضيفاً: وتعزيزاً لهذه الشراكة وفي إطار حوارنا الاستراتيجي اليوم نعلن عن توقيع خطاب للنوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات والتي من شأنها أن تعزز من التعاون على المستوى التقني لتطوير القدرات في هذا المجال ودعماً لجهودنا الدولية في إحلال السلام. وأشار معاليه إلى عقد مجموعة عمل التنمية الأولى للبناء على الجهود المشتركة في التحديات الإنسانية والصحة العالمية وخلق مبادرات مشتركة للتنمية وذلك في ضوء مضاعفة مبادرة التمويل المشتركة للتعاون الإنمائي إلى 100 مليون دولار، متابعاً: وسنعمل على استكشاف برامج مشتركة في المناطق ذات الأولوية تشمل على سبيل المثال لا الحصر غزة، السودان، سوريا، اليمن، الصومال وبنغلاديش. وقال إنه على الرغم من المسافات بين دولة قطر والمملكة المتحدة هناك حقيقة تؤكد على تميز العلاقة بين الشعبين الصديقين في البلدين سواء يتعلق الأمر بآلاف الطلاب القطريين الذين استفادوا من التعليم في المدارس والكليات والجامعات البريطانية أو عشرات الآلاف من البريطانيين الذين يعملون في قطر.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني. وقال في مؤتمر صحفي بالدوحة مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي مساء اليوم الأحد إن قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.6 مليار جنيه استرليني في عام 2024 ، مضيفاً أن قطر تواصل لعب دور محوري بين كبار المستثمرين العالميين في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة أحد أهم الشركاء الاستثماريين لدولة قطر بسجل حافل من النجاحات في المجالات الاستثمارية الرئيسية.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاتهامات الموجهة لدولة قطر بدعم وتمويل المظاهرات في الجامعات الأمريكية أو لدعم خطاب كراهية معاد للسامية، هراء واتهامات عبثية وجزافية بطريقة غير مستندة على أي وقائع أو أي أدلة. وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العلاقة بين المؤسسات القطرية الوطنية والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية هي علاقة واضحة وفيها كل الشفافية، مشيراً إلى أنه تم الإجابة على هذا الأمر عدة مرات بأن أي برنامج تمويلي قطري يمر من خلال القنوات الرسمية لحكومات الدول المستضيفة لهذه المؤسسات الأكاديمية. وأضاف: علاقتنا مع الجامعات الأمريكية محصورة في نطاق الجامعات التي تعمل هنا في الدوحة ضمن إطار مشروع المدينة التعليمية وأيضاً بعض المؤسسات البحثية التي تقدم الأبحاث التي تعود بالنفع سواء كان على المؤسسة الأكاديمية نفسها أو على دولة قطر. وقال معاليه إن من يريد أن يصل إلى أجوبة واضحة وشافية وبالفعل حريص على الوصول إلى الحقيقة يستطيع الوصول إليها أما التصريحات التي تطلق بهذا الشكل العبثي والجزافي لا تعبر عن شيء إلا عن افلاس سياسي ومن يدّعي أن قطر دولة تدعو للكراهية أعتقد أنه لم ير قطر، مشدداً على أن قطر دولة تدعو للسلام ودولة محبة للسلام ودولة لعبت أدواراً كبيرة في وساطات متعددة في أماكن متعددة وهذا ديدنها ولن يتغير ولن نتغير أو نحيد عن مسارنا أما العمل بهذه الطريقة لشيطنة الدور القطري وذلك لحصره أو تطويعه في اتجاهات معينة هذا لم يحدث مهما استمرت هذه الإدّعاءات والأكاذيب الباطلة.