كشفت مصادر حكومية مطلعة أن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستعد لزيارة رسمية الى الدوحة برفقة وفد وزاري يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين القطريين، تتناول الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية، في ظل اهتمام متزايد من الدوحة بتقديم المزيد من المساعدات للبنان. ونقلت جريدة المدن الالكترونية عن مصادر حكومية مطلعة ان قطر أبدت خلال اجتماعات وزراء ومسؤولين حكوميين استعدادها للانخراط في مشاريع استثمارية عدة في لبنان، لا سيما في قطاعات الطاقة والكهرباء والغاز. وتشير المصادر إلى قرب تشييد مستشفى الكرنتينا كهبة قطرية للدولة اللبنانية، ضمن دعم قطري متواصل للقطاع الصحي. وذكرت المصادر ان قطر تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على دعم قطاع الكهرباء، في خطوة تعكس حرص الدوحة على الشراكة مع جهات ومؤسسات دولية، الى جانب استعداد قطري لبناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء معامل لتوليد الكهرباء والغاز. وكشفت المصادر أن وفداً قطرياً سيصل إلى لبنان قريباً عبر سوريا لمتابعة هذه المشاريع. وكان رئيس الحكومة اجتمع الأسبوع الماضي مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وخُصّص الاجتماع لبحث الإجراءات المطلوبة لتسهيل عودة السياح الخليجيين إلى لبنان. كان اللقاء إيجابياً للغاية، وأثنى السفراء على الإجراءات الأمنية الجديدة، خصوصاً في مطار بيروت وعلى الطرق المؤدية إليه. وأكد المصدر أن الجميع ينتظر رفع المملكة العربية السعودية حظر السفر قريباً.

في تأكيد جديد على عمق الشراكة الإنسانية والطبية بين سوريا وقطر، نظّمت الرابطة الطبية السورية في قطر برعاية الدكتور مالك العطوي، رئيس نقابة أطباء الجمهورية العربية السورية، ندوة علمية بعنوان: «إعادة بناء القطاع الصحي في سوريا بعد التحرير»، وذلك يوم الجمعة الماضية في الدوحة. جاءت هذه الندوة لتسليط الضوء على المبادرات القطرية الداعمة للقطاع الصحي السوري، وتعزيز سبل التعاون الطبي بين المؤسسات السورية والقطرية، لا سيما في مجالات تدريب الكوادر، والدبلوماسية الصحية، والاستجابة الإنسانية، والتأهيل النفسي. شارك في الندوة نخبة من الأطباء والخبراء من سوريا وقطر ودول أخرى، حيث ناقشوا التحديات الراهنة وطرحوا رؤى إستراتيجية ومشاريع عملية تسهم في تعافي المنظومة الصحية السورية. وفي كلمته الافتتاحية، توجّه الدكتور مالك العطوي بالشكر لقطر، أميراً وحكومةً وشعباً، على ما قدمته من دعم إنساني وطبي مستمر للشعب السوري، مؤكدًا أن المواقف القطرية كانت ركيزة أساسية في التخفيف من معاناة السوريين، لا سيما في مجالي الصحة والإغاثة. وتضمّنت الندوة المحاور التالية: الاستجابة الصحية في الداخل السوري – د. محمد الشريف (رئيس نقابة أطباء حماة)، كلمة الرابطة الطبية السورية في قطر، الشراكات الإنسانية ودور الدبلوماسية الصحية – د. أيهم السخني، مشروع تدريب الكوادر في تخصص القلب – د. عبد الرحمن عرابي، نموذج المؤسسة القطرية للسرطان – د. هادي أبو رشيد، الصحة النفسية بعد التحرير – د. رضوان عبد العال. وفي ختام أعمال الندوة، ألقى الدكتور مالك العطوي البيان الختامي الذي شدّد فيه على أهمية تنسيق الجهود لإعادة بناء قطاع صحي وطني مستدام، يخدم جميع السوريين بكفاءة وعدالة.

أكد موقع businessday في أحدث تقاريره تخطيط نيجيريا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية خلال المرحلة القادمة، وذلك بتوجيهات من حكومة الرئيس بولا تينوبو، الذي دعا إلى الرفع من نسب التعاون مع المستثمرين القطريين خلال المرحلة القادمة، وذلك في مجموعة من القطاعات أهمها الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في البلدين، عبر الاستفادة من الإمكانيات التي تتوفر عليها كل من الدوحة ولاغوس، وغيرها من المدن النيجيرية الأخرى، القادرة على توفير كل الحاجيات المطلوب للارتقاء بجودة العمل الفلاحي، انطلاقا من خصوبة الأراضي، وصولا إلى اليد العاملة الموجودة و بقوة في نيجيريا. - مشروعات جديدة وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة القادمة ظهور العديد من المشروعات القطرية في المجال الزراعي في نيجيريا، وذلك من خلال جهاز قطر للاستثمار الذي يعمل على تجديد مشاريعه الخارجية، بتوجيه الاستثمارات نحو دول جديدة، وبالأخص في قارة افريقيا ضمن مخططه التنويعي، أو غيره من أصحاب المال الخواص الذين نجحوا في الفترة الماضية في دخول الأسواق الأفريقية، ما أعطاهم معرفة أكبر بطبيعة الاستثمار في دول هذه القارة، وحفزهم على استغلال جميع الفرص الممكنة، مبينا استعداد الحكومة النيجيرية لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين القادرين على تقديم الإضافة المطلوبة في مشاريع الزراعة التي تملكها نيجيريا. وشدد التقرير على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها الاستثمارات القطرية على المشروعات الزراعية في لاغوس وغيرها من المدن النيجيرية الأخرى، والتي ستستفيد مزارعها من خبرة القطريين في هذا القطاع الذي شهد نموا كبيرا في الدوحة خلال الفترة الماضية، بفضل الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة حاليا، وعلى رأسها البيوت البلاستيكية، والزراعة المائية، اللذان اتاحا لقطر الاستفادة من المزارع بشكل سنوي لا موسمي.

رحّبت دولة قطر باتفاق جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الهند، على وقف إطلاق النار بينهما بشكل كامل وفوري، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذا الاتفاق يعكس حكمة باكستان والهند وحرصهما على السلام وحل كافة القضايا العالقة بينهما عبر حوار بنّاء يفضي إلى حلول شاملة وتوافقية ومستدامة، بما يعزّز أمن واستقرار المنطقة. كما أعربت الوزارة عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لهذا الاتفاق ، معبّرة في هذا السياق عن دعمها التام لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتوطيد السلام والاستقرار والتنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

افتتحت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، جناح دولة قطر في بينالي العمارة التاسع عشر في الحدائق التاريخية جيارديني في مدينة البندقية الإيطالية. وفي كلمتها بهذه المناسبة، أكدت سعادة الشيخة المياسة أن هذه المشاركة تمثل بداية رحلة ثقافية جديدة، تعكس حضور دولة قطر بالروح والحجر، مشيرة إلى أن الجناح يعبر عن التزام دولة قطر بدعم الحوار بين الثقافات وتعزيز التبادل الثقافي. وشددت سعادتها على أن جناح قطر، الذي يحتضن تركيبا فنيا من إبداع المعمارية الباكستانية ياسمين لاري، يعكس قيم الشمول والانتماء، ويتناغم مع شعار دورة هذا العام من البينالي بيتي بيتك. وقالت سعادة الشيخة المياسة إن مشاركة دولة قطر لا تقتصر على البناء المعماري فقط، بل تتعداه إلى تقديم رسالة ثقافية قوية تعكس صوت منطقتنا، واعتزازنا بثقافتنا التي نعرضها من منطلق الثقة، مؤكدة أن مدينة البندقية، التي كانت دائما جسرا تاريخيا بين الشرق والغرب، تمثل منصة مثالية لنقل هذه الرسالة، وستنضم قطر قريبا إلى الدول في جارديني، حيث تصبح الهندسة المعمارية دبلوماسية ويتحدث الجمال عن السلام. وأشارت سعادتها إلى أن جناح قطر، الذي صممته المعمارية المبدعة لينا قطف، يجسد قيم الضيافة والصمود، ويعكس الأحلام المشتركة. وأكدت سعادة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، أن الأساس في تصميم الجناح هو الثقافة، ولغته هي اللطف، مما يجعله ليس مجرد مبنى معماري، بل مكانا يحتضن الحوار، ويثير الدهشة، ويفتح نوافذ للعالم للمشاركة في حوارات تسهم في تعزيز قيم السلام وتلهم مسارات التبادل الثقافي. وقد احتل جناح قطر الجديد موقعا مركزيا في حدائق البينالي، بالقرب من جناح الكتب الشهير، وقد شكل هذا الجناح، عند اكتماله، إضافة مميزة إلى حدائق البينالي التاريخية المرموقة، التي احتضنت على مدى أكثر من خمسين عاما أبرز الإبداعات الثقافية والفنية العالمية.

أكد سعادة الدكتور كريستيان تيودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، أن دولة قطر شريك استراتيجي محوري للاتحاد الأوروبي. وقال بمناسبة يوم أوروبا: «نحن نثمّن بشدة الدور الوسيط الجوهري الذي تقوم به قطر في غزة، ونقدّر جهودها التنسيقية في تهدئة التوترات الإقليمية. لقد أصبحت قطر قوة فاعلة في مجال الوساطة في الأزمات العالمية، ونعبر عن خالص امتنانا للدور الذي قامت به لإطلاق سراح مواطنين من الاتحاد الأوروبي». ونظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر حفل استقبال دبلوماسي، بمناسبة يوم أوروبا 2025، إحياء لذكرى إعلان شومان الذي مهد الطريق لتأسيس الاتحاد الأوروبي. وحضر الحفل سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات وسعادة السفير إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية وعدد من أصحاب السعادة. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال سعادة سفير الاتحاد الأوروبي: «في ظل استمرار الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، أصبحت شراكتنا مع قطر أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تقوم على التزامنا المشترك بالقانون الدولي، وسيادة الدول، ووحدة أراضيها». وتابع: «وعلى الرغم من التحديات الإقليمية والدولية، فإننا نواصل العمل على ترسيخ علاقاتنا الثنائية، والتي تعززت بشكل ملحوظ من خلال شراكاتنا الاقتصادية القوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي مستويات قياسية في السنوات الأخيرة. ومع مواصلة قطر تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، فإننا على يقين بأن آفاقا جديدة ستظهر لتوسيع وتعميق تعاوننا الاقتصادي، بما يتجاوز شراكتنا الراسخة في مجال أمن الطاقة في أوروبا والعالم.» وأوضح سعادته أن عام 2025 يشهد متابعة تنفيذ النتائج العملية التي تم الاتفاق عليها خلال أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، والتي عُقدت في أكتوبر 2024 في بروكسل برئاسة قطرية لمجلس التعاون. وأبرز الدكتور كريستيان تيودور أهمية اللقاءات رفيعة المستوى الأخيرة، ولا سيما مشاركة دولة قطر ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في رئاسة أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، التي عُقدت في بروكسل في السادس عشر من أكتوبر 2024، موضحا أن القمة شكلت محطة مفصلية في علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول المجلس، ومع دولة قطر على وجه الخصوص. وتركزت أعمال القمة على أولويات المشتركة، مثل التجارة، والطاقة، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، والأمن. وبين سعادته أن زيارات كل من المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الخليج، السيد لويجي دي مايو، والمبعوثة الخاصة لمنطقة القرن الافريقي، السيدة أنيت ويبر، إلى جانب كبار الشخصيات المسؤولة عن المساعدات الإنسانية والطاقة، تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر. وأشار إلى أن احتفال هذا العام يعكس استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بمواجهة التحديات العالمية، ولا سيما في ظل بيئة دولية متقلبة، عبر تعزيز جهود بناء السلام، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، ومواصلة العمل الطموح في مجال مكافحة تغير المناخ.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان.

أكدت سفارة دولة قطر في واشنطن، على ضرورة التزام المواطنين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، بالقوانين والأنظمة المعمول بها هناك، كما نبهت المواطنين سواء كانوا قادمين بقصد الزيارة أو الدراسة أو العلاج، إلى أهمية متابعة آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات الهجرة والإقامة والالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الأمريكية، وقدمت سفارتنا مجموعة من أبرز التعليمات والإرشادات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار وهي: 1- التقديم المبكر للتأشيرة: يُنصح بالتقدم بطلب التأشيرة بوقت كاف نظرا لازدياد مدة إجراءات الفحص والتدقيق الأمني. 2- التعاون مع السلطات الأمنية: يجب التعاون التام مع الجهات الأمنية في المنافذ الحدودية، ويشمل ذلك تسليم كلمات المرور الخاصة بالأجهزة الإلكترونية عند الطلب عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض الدخول أو الترحيل. 3- الالتزام بمدة الإقامة المسموح بها تجنب البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو المدة المحددة للإقامة. 4- احترام القوانين المحلية: ضرورة الالتزام بالقوانين الأمريكية والتعاون مع الجهات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بقوانين السير والتنقل (القوانين المرورية). 5- الابتعاد عن الأنشطة السياسية: الامتناع عن المشاركة أو التواجد في أماكن المظاهرات أو الاحتجاجات، وعدم الانخراط في أي نشاط سياسي أو جماهيري. 6- التحقق من المحتوى الإلكتروني: تجنب نشر أو إعادة نشر أي محتوى حساس أو مثير للجدل سياسي أو ديني)، والتأكد من خلو الهواتف والأجهزة الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي من أي مواد قد تفهم على نحو مسيء أو مخالف للقوانين الأمريكية. 7- الانتظام الدراسي على الطلاب الالتزام الكامل بالحضور والدوام الأكاديمي، وعدم تجاوز الحد الأدنى من متطلبات الحضور، وإبلاغ الجامعة بأي تغيير في العنوان أو بيانات التواصل. 8- العمل داخل الحرم الجامعي: لا يُسمح للطلاب بالعمل في الجامعة أو خارجها إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة وفق القوانين الأمريكية. 9- التواصل السريع مع الجهات المختصة في حال ورود أي استفسارات أو تواصل من السلطات الأمريكية، يُرجى سرعة التواصل مع البعثة أو الملحقية الثقافية أو الطبية لحل أي إشكاليةقدتطرأ.

أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ استمرار التصعيد بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، داعية البلدين مجددا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة واحترام مبادئ حسن الجوار، وحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان امس، الحاجة الماسة لجعل قنوات الاتصال مفتوحة بين الهند وباكستان لنزع فتيل التوترات ومعالجة القضايا العالقة بينهما عبر حوار بناء، يفضي في نهاية المطاف إلى حلول شاملة وتوافقية ومستدامة. كما جددت دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى توطيد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. وكانت الهند وباكستان تبادلتا عمليات القصف العنيف امس ما أسفر عن 26 قتيلا في الجانب الباكستاني و12 في الطرف الهندي، في أخطر مواجهة عسكرية بين البلدين منذ عقدين. ومنذ هجوم 22 أبريل الذي أودى بحياة 26 شخصا في كشمير الهندية، تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين المتخاصمتين منذ تقسيم البلاد في 1947. وتطور هذا التوتر لمواجهة عسكرية ليل الثلاثاء الأربعاء فيما دعت الأمم المتحدة وموسكو وواشنطن وباريس، الطرفين إلى ضبط النفس. وتبادل الجيشان القصف المدفعي على طول الحدود المتنازع عليها في كشمير بعد ضربات هندية على الأراضي الباكستانية ردا على اعتداء باهالغام. وقالت الناطقة باسم الجيش الهندي اللفتنانت كولونيل فيوميكا سينغ إن الضربات، «استهدفت تسعة معسكرات إرهابية ودمرتها» موضحة أن الأهداف «اختيرت لتجنب أي أضرار للمنشآت المدنية ووقوع خسائر بشرية». وتسببت الصواريخ الهندية التي أصابت ست مدن في كشمير وبنجاب في باكستان بمقتل 26 مدنيا على الأقل وإصابة 46 آخرين، على ما قال الناطق باسم الجيش الباكستاني الجنرال أحمد شودري. وألحقت هذه الضربات أيضا أضرارا في سد نيلوم-جيلوم لتوليد الطاقة في باكستان، بحسب شودري. وأكدت الهند سقوط ما لا يقل عن 12 قتيلا و38 جريحا في بلدة بونش في كشمير الهندية جراء القصف المدفعي. وفي وقت سابق من الليل، هزت انفجارات عنيفة أيضا محيط مدينة سريناغار الرئيسية في الشطر الهندي من كشمير. وأفاد مصدر أمني هندي وكالة فرانس برس بتحطم ثلاث طائرات مطاردة لسلاح الجيش الهندي لأسباب لم توضّح على الفور. ولم يكشف المصدر عن مصير الطيارين، في حين لا يمكن للصحفيين التوجه إلى بعض المناطق المستهدفة بالقصف. ورصد مصور لوكالة فرانس في حقل في وويان قرب سريناغار حطام طائرة قال مصدر أمني هندي لوكالة فرانس برس إنها من طراز ميراج 2000 تابعة لسلاح الجو الهندي. وأكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف لوكالة فرانس برس أن باكستان أسقطت «خمس طائرات معادية» من دون مزيد من التفاصيل.

أعلنت ريزولف إيه آي، الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول التجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الرسمي لعملياتها في قطر. وأطلقت الشركة منصتها المتطورة لتحقيق التحول الرقمي الشامل. وقال دانييل فاغنر، الرئيس التنفيذي لشركة ريزولف إيه آي:تهدف منصتنا إلى مساعدة تجار التجزئة القطريين على تعزيز كفاءة العمل وخدمة العملاء وتمكين القدرة على المنافسة عالمياً بمرونة ودقة.

تتيح صفحة التطوير الوظيفي عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر فرصًا وظيفية متنوعة للموظفين القطريين وهم على رأس عملهم في القطاعين الحكومي والخاص، دون قيود على عدد الوظائف التي يمكن التقديم عليها، وذلك في إطار دعم التنقل الوظيفي واستثمار الكفاءات الوطنية. ونوه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بأهمية منصة كوادر وقدرة الموظفين على استعراض جميع الشواغر المتاحة واختيار ما يتناسب مع خبراتهم وتطلعاتهم المهنية، دون اشتراط مطابقة آلية مسبقة بين المؤهل الحالي وطبيعة الوظيفة المعروضة، ما يمنح مساحة واسعة للتطوير المهني. وأكد ديوان الخدمة في تدوينة عبر منصة إكس، أن الجهات المعنية تتولى لاحقًا مراجعة الترشيحات المتقدمة إليها، واختيار الأنسب وفق احتياجاتها التنظيمية، في خطوة تهدف إلى تحفيز التنقل الداخلي وتوظيف الكفاءات الوطنية في المواقع الأنسب. إذا كنت موظفًا قطريًا على رأس عملك وتبحث عن فرصة لتعزيز مسارك المهني، توفّر لك صفحة التطوير الوظيفي عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر وظائف شاغرة بحسب احتياجات الجهات، في القطاعين الحكومي والخاص. يمكنك الترشّح لعدد غير محدود من الوظائف، حيث تُعرض جميع الشواغر دون مطابقة آلية أو ترشيح تلقائي مع مؤهلاتك وخبراتك الحالية، ما يمنحك حرية اختيار ما يتناسب مع تطلعاتك المهنية. وتتولى الجهات المعنية مراجعة الترشيحات واختيار الأنسبوفقاحتياجاتها.

■ «طريق التنمية» نقلة نوعية لربط قطر والإمارات والعراق بأوروبا عبر تركيا ■5 أضعاف زيادة في حجم مبادلاتنا التجارية مع قطر ■ فرص استثمارية للقطريين في الاقتصاد الرقمي والتمويل الإسلامي وقطاع الخدمات ■92 ألف زائر من قطر لتركيا خلال 2022 بزيادة 3 أضعاف على عام 2020 ■منصة التعاون الاستثماري المشترك حافز للمشاريع الإستراتيجية ■ عوائد مجزية لرجال الأعمال القطريين يتيحها الاستثمار في تركيا ■ الحروب التجارية لن تفيد أي دولة ويجب تطوير نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف ■ التكامل الاقتصادي الإقليمي يساعد على تجاوز الصراعات العرقية والأيديولوجية ■ فرص للشركات القطرية لإنشاء مقرات إقليمية ومراكز عمليات في تركيا ■ رفع العقوبات عن سوريا سيمهد الطريق لازدهار الاستثمار الدولي في الجمهورية ■ تركيا تحولت إلى مركز صناعي رائد باقتصاد متنوع ومتطور تقنيًا ■ 86 ألف شركة أجنبية تمارس أنشطتها الاقتصادية في تركيا 250 منها قطرية ■ منظومة شاملة تُلبي احتياجات وتوقعات المستثمرين القطريين والأجانب ■ استثمارات المستقبل تركز على التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والرقمنة ■ اقتصاد تركيا يتمتع بالمرونة في مواجهة الصدمات غير المسبوقة ■ تركيا حققت قفزة نوعية من المركز 69 إلى 33 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال ■حزم إصلاحات وتوحيد جميع البورصات تحت نظام بورصة إسطنبول ■ آثار تقليص حجم القوات الأمريكية في سوريا لاتزالغيرواضحة أكد سعادة السيد جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية الشقيقة أهمية الشراكة القطرية التركية المتنامية مشددا على انها تنعكس بوضوح في تدفقات الاستثمار التي بلغت نحو ٤.٩ مليار دولار، وأن تركيا تتطلع إلى أن تواصل دوائر الأعمال القطرية الاستثمار في تركيا، مستفيدةً من مناخ الاستثمار الحر والبنية التحتية الصناعية القوية. وكشف في حوار شامل مع الشرق في مستهل اللقاءات والجولات التي قامت بها في انقرة واسطنبول عن توجه البلدين لتعزيز التعاون في العديد من المشاريع في أفريقيا ودول ثالثة لضمان التنمية الإقليمية وزيادة التجارة الإقليمية. وشدد على أهمية مشروع «طريق التنمية» الذي يجمع قطر وتركيا والإمارات والعراق وأنه يشكل نقلة نوعية لربط قطر والخليج بأوروبا عبر تركيا ويعزز التعاون الإقليمي. ونوه نائب رئيس الجمهورية التركية بما يجمع البلدين من توافق سياسي راسخ تجاه القضايا الإقليمية والدولية وأن هذه الشراكة منطلق لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وأن الثقة المتبادلة المتزايدة بين الجهات الفاعلة الاقتصادية في كلا البلدين عززت التعاون، لا سيما في التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة مشيرا الى ان القطاع الخاص سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشراكة وأن اتفاقية التجارة الحرة، المتوقع دخولها حيز التنفيذ قريبًا تتوج التعاون المشترك كما أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وتركيا ستعمق الشراكة الثنائية بين قطر وتركيا وجميع دول مجلس التعاون. وأكد سعادته أهمية دراسة الفرص والامتيازات التي توفرها المناطق الحرة في كلا البلدين بعناية ومشاركتها فيما بينهما من أجل تعاون أفضل. ودعا سعادته رجال الاعمال القطريين الى انتهاز الفرص التي تتيحها تركيا في ظل الضمانات والمناخ الذي جذب أكثر من 86000 شركة أجنبية لتمارس أنشطتها الاقتصادية في تركيا منها نحو 250 شركة قطرية مؤكدا انه بفضل توفيرها منظومةً شاملةً تُلبي احتياجات وتوقعات المستثمرين الأجانب المتنوعة، أصبحت تركيا مركزًا محوريًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة وأن هناك فرصًا كبيرةً لمزيد من الشركات القطرية لإنشاء مقرات إقليمية أو مركز عمليات في تركيا. وفيما يتعلق بحرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا سعادة نائب الرئيس التركي دول العالم إلى تطوير نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف وتطبيق قواعده قائلا اننا على تواصل وثيق مع السلطات الأمريكية لإيجاد حلٍّ وديٍّ لإلغاء هذه الرسوم الجمركية. كما دعا الى رفع العقوبات عن سوريا مؤكدا ان ذلك سيمهد الطريق لازدهار التجارة والتمويل والاستثمار الدوليين في سوريا. - بداية نشكر سعادتكم على حرصكم على تعزيز التعاون الاعلامي من خلال هذا اللقاء على صفحات الشرق ومنصاتها الرقمية والبداية مع اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا ودورها في تطوير المشاريع والاستثمارات المشتركة،، ما هو الوضع الحالي للاستثمارات القطرية التركية في كلا البلدين، وما هي رؤيتكم لمضاعفتها؟ • اقتصاد متنوع لطالما كانت تركيا وقطر شريكين استراتيجيين سياسيًا واقتصاديًا، وتنعكس هذه الشراكة بوضوح في تدفقات الاستثمار. بنهاية عام ٢٠٢٤، بلغت استثمارات قطر في تركيا ٤.٩ مليار دولار، وتتركز استثمارات قطر الرئيسية في القطاع المالي والمصرفي، وإدارة الموانئ، والثروة الداجنة. ونتطلع إلى أن تواصل دوائر الأعمال القطرية الاستثمار في تركيا، مستفيدةً من مناخ الاستثمار الحر والبنية التحتية الصناعية القوية، وفي الفترة ٢٠٠٣-٢٠٢٤، استقطبت تركيا حوالي ٢٧١ مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا. تُعدّ تركيا مركزًا صناعيًا رائدًا في منطقتها، باقتصاد متنوع ومتطور تقنيًا. إن التكامل الاقتصادي بين بلدينا يُمكّننا من زيادة استثماراتنا المتبادلة، بالإضافة إلى فرص المشاريع المشتركة في دول ثالثة. ويسعدنا تعزيز تعاوننا مع قطر في العديد من المشاريع في أفريقيا ودول ثالثة لضمان التنمية الإقليمية وزيادة التجارة الإقليمية. وتُشكّل العلاقات السياسية القوية والنموذجية بين قطر وتركيا، بلا شك، أساسًا متينًا لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية. وتُتيح الثقة المتبادلة والتوافق الاستراتيجي على أعلى مستوى من القيادة فرصةً فريدةً للارتقاء بشراكتنا الاقتصادية إلى مستوى متانة روابطنا السياسية. وتتمتع تركيا وقطر بعلاقة قوية ومتطورة باستمرار، لا سيما في المجال الاقتصادي، مدعومةً بالتعاون عبر اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، والاتفاقيات الثنائية الرئيسية، مثل الاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية التجارة الحرة، المتوقع دخولها حيز التنفيذ قريبًا. إن الثقة المتبادلة المتزايدة بين الجهات الفاعلة الاقتصادية في كلا البلدين عززت التعاون، لا سيما في التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة. وفي مجال التجارة الدولية، شهدنا بالفعل زيادةً في حجم التجارة الثنائية بمقدار خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، وأعتقد أن بإمكاننا تحقيق أهداف أعلى. فمن خلال تنويع التجارة لتشمل منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، يُمكننا تعزيز ترابطنا الاقتصادي. وقد لعبت السياحة دورًا هامًا في تعزيز الروابط بين الشعبين التركي والقطري. فقد ارتفع عدد الزوار من قطر إلى تركيا بشكل ملحوظ من 32,000 زائر في عام 2020 إلى 92,000 زائر في عام 2022. • دور محوري للقطاع الخاص - ما دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين قطر وتركيا ؟ في المستقبل القريب، سيوفر تحديث وتوسيع اتفاقياتنا الثنائية بشأن حماية الاستثمار والضرائب والتعاون المالي إطارًا أكثر متانة لتشجيع الاستثمارات المتنوعة وواسعة النطاق. ويمكن أن يكون إنشاء منصة التعاون الاستثماري المشترك بين تركيا وقطر حافزًا للمشاريع الاستراتيجية. والقطاع الخاص لاشك سيلعب دورًا محوريًا في هذا التحول. فمن خلال تعزيز الشراكات بين الشركات، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتسهيل تبادل المعرفة، يمكننا إطلاق العنان لإمكانات هائلة. علاوة على ذلك، فإن التركيز على القطاعات الموجهة نحو المستقبل - مثل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والرقمنة والتمويل الإسلامي - لن يُنوّع تعاوننا فحسب، بل سيتوافق أيضًا مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية وأهداف الاستدامة. تتشارك كل من تركيا وقطر رؤيةً مشتركةً للنمو القائم على الابتكار، وينبغي أن تُوجِّه هذه الرؤية المشتركة جهودنا التعاونية. ومع وجود ما يقرب من 250 شركة قطرية مزدهرة بالفعل في تركيا، نرى فرصًا كبيرةً لمزيد من الشركات القطرية لإنشاء مقرات إقليمية أو مركز عمليات في تركيا. ونأمل أن تتعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا مع اتفاقية TEPA. ونتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط ​​بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ونعتقد أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا ستعزز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين بلدينا، ونحن حريصون على إحراز تقدم نحو هذا الهدف. من ناحية أخرى، نعتقد أيضًا أنه سيتعين علينا زيادة خيارات تمويل صادراتنا ووارداتنا لتحقيق حجم التجارة المستهدف في أقرب وقت، ويمكن لخبرة قطر الواسعة ومواردها في هذا المجال أن تساعدنا في تسريع هذه العملية. • من التجارة للخدمات - كيف تنظرون إلى آفاق العلاقات القطرية التركية خلال المرحلة المقبلة ؟ حقيقة نحن نُقيّم العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر بأنها متعددة الأبعاد، وقد نوقشت قضايا جوهرية تتعلق بتسهيل التجارة، والاستثمارات، والتعاون في مجال التعاقد مع دول العالم الثالث، وحماية المستهلك، ومراقبة الأسواق وتفتيشها، واللوائح الفنية على المستوى الوزاري خلال الدورة العاشرة لاجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا. وفي الواقع، نعتقد أننا بحاجة إلى توسيع رؤيتنا من مجرد تجارة السلع إلى قطاع الخدمات في تبادل الفرص. نحن على يقين من أن العديد من القطاعات، وخاصة قطاعي البناء والسياحة العلاجية، توفر فرصًا وافرة لشركات كلا البلدين. تُعد المناطق الاقتصادية الحرة فاعلة في العديد من اقتصادات العالم، ونرى أنه ينبغي دراسة الفرص والامتيازات التي توفرها المناطق الحرة في كلا البلدين بعناية ومشاركتها فيما بينهما من أجل تعاون أفضل. • طريق التنمية - أين يقف مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بين تركيا وقطر والعراق والامارات؟ ماذا عن حجم الاستثمارات في المشروع وهل هناك توسعات اضيفت عليه؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ مشروع طريق التنمية يهدف الى نقل البضائع من الهند وجنوب آسيا ودول الخليج العربي إلى ميناء الفاو، جنوب العراق، ومنه إلى تركيا ومنها إلى أوروبا ومن المتوقع أن يشمل ذلك خطوط أنابيب الغاز والنفط مستقبلاً ومن المقرر بناء ما يقارب ١٢٠٠ كيلومتر من الطرق والسكك الحديدية من ميناء الفاو إلى تركيا. وسيربط مشروع طريق التنمية، الذي سيمر عبر بلدنا، الخليج بأوروبا عبر السكك الحديدية والطرق البرية. وبدأ المشروع في أوائل عام ٢٠٢٢، ولم يدخل مرحلة الإنشاء، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام ٢٠٣٠، ويتوقع أن تبلغ تكلفته حوالي ٢٠ مليار دولار أمريكي. وتم الانتهاء من التصميم الأولي للمشروع، كما تم إنجاز تقرير الجدوى بشكل كبير. تم إطلاع الجانب العراقي على ملاحظاتنا بشأن تقرير الجدوى. ومن المتوقع أن يوضح الجانب العراقي مسائل التنفيذ والتمويل. - ماذا عن تنفيذ مراحل المشروع في تركيا؟ من أصل 928 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية في تركيا، يجري العمل حاليًا على 583 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة ومن المنتظر أن يبلغ طول طريق التنمية في تركيا 1923 كيلومترًا. ويبلغ طول الطرق القائمة حاليًا 1592 كيلومترًا. وهناك دراسات أجرتها وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا بشأن مشروع طريق التنمية وفي مارس 2023، وبمناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة، صدر إعلان أنقرة، الذي يُعد الخطوة الملموسة الأولى لمشروع طريق التنمية بين البلدين، وفي أبريل 2024، وفي إطار زيارة رئيسنا إلى العراق، وقّع وزيرا النقل في تركيا والعراق «مذكرة تفاهم بشأن التعاون في نطاق مشروع طريق التنمية». بالإضافة إلى ذلك، وقّع الوزراء المعنيون من 4 دول هي تركيا وقطر والعراق والإمارات «مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في طريق التنمية» وبموجب هذه الوثيقة، تم إنشاء آلية مجلس وزاري رباعي بين الوزارات التركية والقطرية والعراقية والإماراتية ذات الصلة. وفي أغسطس 2024، عُقد الاجتماع الأول للمجلس الوزاري في إسطنبول. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آلية إدارة المشروع والهيكل الوظيفي للمجلس الوزاري، وتم اتخاذ خطوة مهمة لآلية التعاون بين الدول الأربع. وفي أكتوبر 2024، عُقد الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري بين تركيا وقطر والعراق والإمارات في بغداد وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تقدم مشروع طريق التنمية وميناء الفاو، وتم تقييم تقرير جدوى المشروع من قبل المشاركين، وتم توقيع إعلان وزاري من قبل الأطراف في نهاية الاجتماع. • 86 ألف شركة - تواجه الاستثمارات القطرية في تركيا بعض العقبات والتحديات، بما في ذلك التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد التركي. ما هي الضمانات التي تقدمونها لمساعدة المستثمرين القطريين على تجاوز أي صعوبات؟ الضمانات عديدة ومناخ الاستثمار واعد، وعلى مدار الـ ٢١ عامًا الماضية، شهدت تركيا نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، بمتوسط سنوي قدره ٥.٣٪. ونتيجةً لذلك، صعدت من المركز الثامن عشر إلى الثاني عشر عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية وأثبتت تركيا أيضًا أن اقتصادها يتمتع بالمرونة في مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية غير المسبوقة. بفضل قطاعها الحقيقي المتنوع والمرن، بالإضافة إلى القرارات الحكيمة والسريعة التي اتخذها صانعو السياسات، فإن اقتصادها مجهز جيدًا للاستجابة للصدمات بطريقة تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج. والاقتصاد التركي من بين الاقتصادات الرائدة في العالم، حيث يتمتع ببنية تحتية قوية، ثبت ذلك من خلال حقيقة أنه بالمقارنة مع متوسطات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، فإن اقتصاد تركيا لم ينتعش بشكل أسرع فحسب من حيث النمو الاقتصادي ولكن أيضًا من حيث توليد فرص العمل في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وكذلك أزمة كوفيد-19 عام 2020. وعلى مدى العقدين الماضيين، كان الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في التنمية الاقتصادية لتركيا. وخلال هذه الفترة، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا، مما عزز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا. وتمارس أكثر من 86000 شركة أجنبية أنشطة اقتصادية في تركيا حاليًا. وبفضل توفيرها منظومةً شاملةً تُلبي احتياجات وتوقعات المستثمرين الأجانب المتنوعة، أصبحت تركيا مركزًا محوريًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نفّذت تركيا إصلاحاتٍ رئيسيةً لخلق بيئةٍ مُلائمةٍ للأعمال التجارية للمستثمرين. وتشمل هذه الإصلاحات إنشاء مجلس التنسيق لتحسين بيئة الاستثمار، وإصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، وإدخال خطط استثمارية جديدة، وتوحيد جميع البورصات تحت نظام بورصة إسطنبول، وتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الملكية الصناعية، وإصدار حزم إصلاحات تسهيل ممارسة الأعمال، ووضع خطة عمل الصفقة الخضراء، وتوقيع اتفاقية باريس، على سبيل المثال لا الحصر. • تصنيفات متقدمة وبفضل هذه الإصلاحات الرئيسية، تُصنّف تركيا من بين الاقتصادات الرائدة في العديد من المؤشرات المتعلقة بمناخ الاستثمار، مما يُشير إلى ترحيب المستثمرين الدوليين ببيئةٍ مُواتيةٍ في تركيا كوجهةٍ استثمارية. على سبيل المثال، حققت تركيا قفزة نوعية من المركز 69 إلى المركز 33 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، وهو ما تحقق في غضون ثلاث سنوات فقط انتهت في عام 2020، وفقًا لتقرير البنك الدولي. ويُعد هذا الإنجاز اللافت دليلاً على أن تركيا توفر بيئة أعمال مواتية للمستثمرين، بغض النظر عن جنسياتهم. وعلى الرغم من سلسلة من التطورات السلبية على الصعيدين العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستمر لزلزال عام 2023، يُنفذ البرنامج متوسط ​​الأجل بعزم وتوافق مع أهدافه. وتحققت إلى حد كبير التوقعات والأهداف المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية، مثل النمو والتجارة الخارجية وميزان الحساب الجاري والتضخم والتوظيف وعجز الموازنة، ولا تزال التقديرات الحالية صالحة إلى حد كبير. واكتسبت تركيا ثقة متزايدة من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، لتصبح الدولة الوحيدة التي رفعت وكالات فيتش وموديز وستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها الائتماني في عام ٢٠٢٤. • خدمات شاملة للمستثمر القطري ومن هذا المنطلق أدعو وأشجع جميع المستثمرين القطريين على المشاركة في قصص النجاح القادمة وتحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمار في تركيا. ومكتب الاستثمار والتمويل، بصفته مؤسستنا التي تركز على الحلول، على أهبة الاستعداد دائمًا لتقديم الدعم للمستثمرين في كل مرحلة من مراحل رحلتكم الاستثمارية. وتحافظ تركيا على بيئة مواتية للمستثمرين، حيث يتم تسهيل الوصول إلى قنوات الاتصال وهي عنصر أساسي في مناخ استثماري سليم على المستوى العملي. وفي حال وجود أي مشاكل أو عوائق تشغيلية، نشجع المستثمرين بشدة على استشارة مكتب الاستثمار والتمويل، الذي يقف على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدة استباقية وفعالة. ومكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية هو الجهة الرسمية المسؤولة عن الترويج لفرص الاستثمار في تركيا لمجتمع الأعمال العالمي، وتقديم المساعدة للمستثمرين قبل وأثناء وبعد دخولهم إلى تركيا. ويقدم المكتب للمستثمرين مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة، مما يضمن لهم تحقيق أفضل النتائج من استثماراتهم في تركيا. والتزامًا بمبدأ السرية، يقدم المكتب خدماته بنهج القطاع الخاص. • نحو نظام عالمي تجاري - هناك تحديات اقتصادية عالمية، أبرزها الحرب التجارية الأمريكية على العالم. كيف يُمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص؟ أولاً وللأسف برزت مخاوف بسبب إعلان الرئيس ترامب عن رفع الرسوم الجمركية، مما أشعل حرباً تجاريةً وقلّل من فعالية المنصات متعددة الأطراف. ونحن في تركيا نؤمن بأن المصالح المشتركة للدول تصبّ في صالح تطوير نظام تجاري متعدد الأطراف. ونظرًا لأن الوضع الحالي للحروب التجارية لن يفيد أي دولة على المدى الطويل، فإننا ندعو الدول الأخرى إلى تطوير نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف وتطبيق قواعده. ونحن على تواصل وثيق مع السلطات الأمريكية لإيجاد حلٍّ وديٍّ لإلغاء هذه الرسوم الجمركية الأساسية، وزيادة حجم تجارتنا إلى 100 مليار دولار. كما نعتقد أن لدينا فرصًا تجاريةً جديدةً، إذ ستكون المنتجات التركية ذات الرسوم الجمركية المنخفضة أكثر تنافسيةً في السوق الأمريكية. • تعاون إقليمي وثيق - تركيا عضو في عدة كيانات اقتصادية ولكن لم نشهد عضويتها في تكتل اقتصادي مع العالم العربي بحجم علاقاتهما السياسية ؟ تركيا بالفعل على تعاون وثيق وتشارك في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، وقد عُقدت الجولة الثالثة من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين بنجاح في أنقرة في أبريل الماضي وستساهم اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا بشكل كبير في التكامل والتعاون الاقتصادي مع الدول العربية الأخرى في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل تركيا بشكل وثيق مع الدول العربية وجامعة الدول العربية عبر العديد من المنصات، وأبرزها منظمة التعاون الإسلامي. - كيف يمكن لتركيا بناء نموذج للتعاون الاقتصادي في المنطقة العربية يتجاوز الصراعات العرقية والطائفية والأيديولوجية؟ إن تعزيز التواصل هو أساس جيد لتعاون وتكامل اقتصادي ناجح. من المعروف أن التواصل يشمل جميع البنى التحتية المادية وغير المادية التي تسمح بتدفق الأفكار ورؤوس الأموال والسلع والأشخاص دون عوائق. كما أنه يدعم النمو الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى التجارة. وهناك أمثلة جيدة في أنحاء مختلفة من العالم. لقد أنشأنا أيضًا آلياتٍ ومنظماتٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. ويُعد تعزيز التنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة من أهداف سياستنا الخارجية. ونستخدم أدواتٍ متنوعة لتحقيق هذه الغاية، مثل تعزيز التواصل، وتسهيل التجارة، وإنشاء المناطق الصناعية المنظمة، والتشجيع المتبادل للاستثمارات، ودعم مشاريع التنمية الإقليمية، وإعطاء الأولوية للعلوم والتكنولوجيا، على سبيل المثال لا الحصر. ونعتقد أن مشروع طريق التنمية الذي يربط قطر وتركيا والامارات والعراق ينسجم تمامًا مع هذه الرؤية. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي كما أسلفنا إلى نقل البضائع من دول الخليج وآسيا إلى أوروبا وبالعكس، وفي الواقع، يُعد هذا مشروعًا ضخمًا يشمل تطوير شبكة شاملة من البنى التحتية للنقل، تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية، بالإضافة إلى خطوط الاتصالات، وخطوط أنابيب النفط والغاز، والمدن السكنية، والمناطق الصناعية المتكاملة. لذا، من المتوقع أن يُسهم في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية، ويُسهّل التبادل التجاري، ويُحفّز النمو الاقتصادي. ومن النماذج الناجحة الأخرى بناء ترابط اقتصادي إيجابي من خلال التجارة والاستثمارات. وعلينا ان نعرف ان 71٪ من حجم تجارة تركيا مع القارة الأفريقية يتم مع الدول الخمس في شمال إفريقيا، ليصل إلى 25 مليار دولار أمريكي في عام 2024. علاوة على ذلك، تُعد تركيا أكبر مستثمر مباشر في الجزائر، باستثناء قطاع الطاقة، حيث يبلغ حجم استثماراتها ستة مليارات دولار أمريكي و40 ألف وظيفة. مع أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي في قطاعات مختلفة، تبرز تركيا كمستثمر رئيسي في صناعة النسيج المربحة في مصر. ومن اللافت للنظر أن 60٪ من صادرات النسيج المصرية يتم توليدها من الاستثمارات التركية حيث يتم توفير أكثر من مائة ألف فرصة عمل. وتهدف تركيا إلى زيادة حجم التجارة مع شريكيها الرئيسيين مصر والجزائر إلى 25 مليار دولار أمريكي (مصر 15، الجزائر 10). • رفع العقوبات عن سوريا - تولي تركيا اهتماما كبيرا بالوضع في سوريا فما حجم احتياجات الاقتصاد السوري لكي ينهض بالدولة وحكم المساعدات التركية للدولة الجديدة في سوريا؟ تُشكل العقوبات المفروضة على سوريا العائق الرئيسي أمام تعافيها. إن رفع هذه العقوبات، التي فُرضت على النظام، سيمهد الطريق لازدهار التجارة والتمويل والاستثمار الدوليين في سوريا، مما يُسهم في استقرارها. وفي الوقت نفسه، نواصل تقديم الدعم في قطاعات متنوعة، من التعليم إلى الصحة، من خلال التنسيق مع جميع مؤسساتنا المعنية. - ما هي نتائج تقليص الولايات المتحدة لوجودها في سوريا على تركيا؟ وكيف ستتفاعل تركيا مع هذا الوضع الميداني الجديد؟ آثار تقليص حجم القوات الأمريكية في سوريا لا تزال غير واضحة، ورغم ذلك فإننا نواصل التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بسوريا. ونأمل أن تضمن التغييرات الميدانية الإلغاء التدريجي للدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية وأن تساهم في جهود الحكومة السورية لبسط سيطرتها الكاملة على كل شبر من البلاد. - طريق التنمية سيغير موازين التجارة العالمية مشروع طريق التنمية التاريخي، الذي تم التوقيع على أول بنوده بين تركيا وقطر والإمارات والعراق، سيغير موازين التجارة العالمية. ويهدف المشروع إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج ومن المتوقع أن يؤدي المشروع، الذي سيفتح المجال أمام رؤوس الأموال الخليجية البالغة تريليون دولار للوصول إلى أوروبا، إلى تقصير مدة التجارة بين الشرق الأقصى وأوروبا بواقع 20 يوماً. ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع الذي سيمتد إلى مراكز تجارية 16 مليار دولار. ويمتد من ميناء الفاو العراقي إلى تركيا ومن هناك إلى مراكز تجارية مثل أمستردام ولندن. وسيدخل تركيا من بوابة أوفاكوي الحدودية، سيتم إنشاء 615 كيلومترًا من السكك الحديدية و320 كيلومترًا من الطرق السريعة ومن المقرر أن يربط خط السكة الحديد في تركيا بين ميناءي إسكندرون ومرسين. وسيفتح القطار إلى أوروبا كخط ثانٍ عبر أضنة وقونية وأفيون قره حصار وإسكي شهير وجبزي وإسطنبول وأدرنة للوصول إلى إسطنبول. وخلال زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان للعراق في أبريل/نيسان 2024، أكّدت تركيا دعمها القوي للمشروع من خلال توقيع مذكرتي تفاهم، ثنائية ورباعية الأطراف مع قطر والإمارات العربية المتحدة. ووجهت الدعوة الى الدول الأخرى للانضمام إلى هذا المشروع وبمجرد تنفيذه، ستستفيد منطقة الخليج والشرق الأوسط وأوروبا ككل من هذا المشروع على أساس «الربح للجانبين».

■ ضرورة وقف استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح أو ورقة ضغط ■ نعمل على إيجاد آليات فعَّالة لضمان دخول المساعدات إلى غزة أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن دولة قطر تواصل جهودها الحثيثة في الوساطة من أجل إنهاء الحرب على غزة، رغم تعقيد الأوضاع واستمرار الكارثة الإنسانية في القطاع. وشدد الدكتور الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، على ضرورة وقف استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح أو ورقة ضغط وتفاوض من قبل إسرائيل، مطالبا بتحرك دولي فاعل لإيجاد حلول تضمن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل ودون عوائق. وقال د. الأنصاري: «إن المساعدات الإنسانية، في أي نزاع وفي أي مكان في العالم، يجب ألا تُستخدم كأداة للابتزاز السياسي من أي طرف كان. ومن هذا المنطلق، نعمل بالتنسيق مع شركائنا في الوساطة على إيجاد آليات فعالة لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل آمن ودون شروط». وأشار إلى أن جهود الوساطة التي تقودها قطر أسفرت عن إطلاق سراح أعداد من الأسرى تفوق ما تحقق من خلال العمليات العسكرية. كما أكد أن الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة تركز على وقف الحرب الكارثية في غزة، مشدداً على أن قطر تواصل دورها كوسيط نزيه يحظى بتقدير دولي واسع. وأضاف أن قطر لن تنساق وراء أي مساومات سياسية، لافتا إلى أنها تؤدي وساطة مهمة بين روسيا وأوكرانيا بشأن لمّ شمل الأطفال المتأثرين بالحرب. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: «لن أخوض في التفاصيل، لكن من المعروف للجميع أن هناك فرصاً عديدة كانت متاحة لإنهاء هذه الحرب، وأن التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهّد الطريق نحو سلام دائم في مراحل متعددة. ورغم التحديات، لا نزال نعمل على إيجاد فرص جديدة ونواصل التواصل مع جميع الأطراف المعنية. ونؤكد أن توجيه الاتهامات إلى جهود الوساطة لن يخدم المساعي الرامية إلى التهدئة والوصول إلى حل شامل. وتابع: «دولة قطر، المعروفة دوليًا بدورها النزيه في الوساطة، أثبتت مصداقيتها في مختلف الملفات، وليس في هذه الوساطة فقط. وبالتالي، لسنا معنيين فعليًا بالتصريحات أو التجاذبات الإعلامية». وشدد د. الأنصاري أن من يوجّه اتهامات إلى جهود الوساطة يجب أن يدرك أن مثل هذه التصرفات لا تخدم المسار السلمي ولا تسهم في الوصول إلى حل، مبرزا أن دولة قطر عصية على مثل هذه الاتهامات، وسمعتها الدولية معروفة وراسخة، وقد أثبتت نزاهتها كوسيط موثوق من خلال تعاملها في ملفات إقليمية ودولية متعددة، وليس في هذا الملف فقط. وأوضح أن قطر غير معنية بالتصريحات أو التجاذبات الإعلامية التي تعد مجرد ضجيج لا يغيّر من واقع الدور القطري المؤثر والذي يحظى بتقدير دولي. وأضاف د. الأنصاري أن التصريحات الأخيرة تأتي في سياق استقطاب سياسي داخلي تشهده إسرائيل، وهو ما يشكّل الدافع الرئيسي وراءها، موضحا: «نحن نعلم جيداً أن انخراط إسرائيل في جهود الوساطة، منذ اليوم الأول، جاء بالتنسيق مع بقية الأطراف، ولم يكن مفاجئاً رغم كل ما يصدر من اتهامات. كما أننا على يقين بأن من يسعى بصدق نحو التوصل إلى اتفاق لن يلجأ إلى هذه الأساليب أو التصريحات المسيئة». كما لفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى موسكو تحمل أهمية بالغة، وتعكس حرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها مع جميع شركائها الدوليين، ولا سيما مع روسيا، التي تربطها بها علاقات اقتصادية وإستراتيجية مهمة. وتأتي هذه الزيارة في سياق دور قطر الحيوي في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، خصوصاً فيما يتعلق بملف الأطفال المتأثرين بالحرب في أوكرانيا، وهو ملف إنساني بالغ الحساسية. وأوضح أن أهمية الزيارة تجاوزت إطار الوساطة، لتشمل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني.

تسلّم الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نقلها إليه سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في لبنان وتضمنت دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقرر عقده في الدوحة في نوفمبرالمقبل. كما تسلّم الرئيس عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقلها إليه السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو، وتضمنت دعوة رسمية للمشاركة في قمة تُعقد في مدينة نيس في 9 يونيو المقبل، مخصصة لبحث قضايا الاتصال المادي والرقمي والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. من جهة أخرى، حيا رئيس الجمهورية لمناسبة السادس من أيار ذكرى شهداء لبنان، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وترابه المقدس، وقال إن ذكرى الشهداء ليست مناسبة للحزن فقط، بل هي فرصة لاستلهام القيم النبيلة التي عاشوا وماتوا من أجلها. وأضاف نستذكر اليوم شهداء الصحافة اللبنانية، الذين واجهوا الموت بشجاعة ليصل صوت لبنان وصرخته إلى كل أرجاء المعمورة، لاسيما خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان». وأكد أن أفضل وفاء للشهداء هو في الحفاظ على وحدتنا الوطنية وتماسك نسيجنا الاجتماعي، وفي العمل الدؤوب لبناء وطن يليق بتضحياتهم. - سفراء دول التعاون الى ذلك، شارك سفير قطر في لبنان سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في اجتماع عقده رئيس الحكومة نواف سلام مع سفراء مجلس التعاون الخليجي لشرح الإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية في المطار ومحيطه وعلى طول الطريق المؤدية إليه بهدف طمأنة هذه الدول قبل اتخاذها قرارات رفع الحظر وذلك بحضور وزراء الدفاع والداخلية والسياحة. واكد سلام على ان الحكومة اللبنانية اتخذت الإجراءات اللازمة لاستقبال السياح الخليجيين وضمان امنهم وسلامتهم خلال اجازاتهم السياحية. - الجيش يتسلم فلسطينيا ثالثا أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه أنه إلحاقًا بالبيانَين السابقَين المتعلقَين بتسلُّم الجيش من حركة حماس فلسطينيَّين للاشتباه بتورطهما في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، وضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل مديرية المخابرات لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت المديرية من حركة حماس الفلسطيني (ق.س.) عند مدخل مخيم البص. وأكدت قيادة الجيش في بيان، أن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

اجتمع سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوروبية، امس، مع أليكسي ملافي، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية بيلاروس لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، لاسيما في مجال التعاون البرلماني. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن بطي العبدالله، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس المجموعة.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر السنوي العالمي الخامس المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة لعام 2025، والذي يُعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري. يترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في المؤتمر العقيد صقر خميس الكبيسي، مدير إدارة أمن العاصمة، ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور المتعلقة بتطوير السياسات والأدوات الوقائية، وتعزيز آليات الاستجابة السريعة لمخاطر المواد الكيميائية، إلى جانب دعم جهود تعزيز الأمن الكيميائي على المستويين الإقليمي والدولي.

شاركت دولة قطر ممثلة بالنيابة العامة في قمة حوكمة التقنيات الناشئة GETS 2025”، التي تستضيفها عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام. وقد أكد سعادته على أهمية التعاون الدولي لتطوير أطر تشريعية فعالة تواكب التقدم التكنولوجي وتضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية القانونية. وتعد هذه القمة منصة دولية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الحوار وتنسيق الجهود الدولية بشأن أطر الحوكمة والتشريعات المستقبلية في ظل التحول الرقمي المتسارع، وذلك من خلال مناقشات مكثفة بين ممثلي الدول المشاركة حول سبل الاستخدام المسؤول والأمثل للتقنيات الحديثة والناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والويب 3، ضمن إطار قانوني يعزز سيادة القانون ويحمي الحقوق ويواكب التطورات التقنية. وعلى هامش القمة اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، مع سعادة المستشار الدكتور حمد بن سيف الشامسي النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة المستشار محمد شوقي النائب العام بجمهورية مصر العربية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

■ تولي بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي يفتح فرصًا جديدة للتعاون مع قطر ■ قطر شريك محوري سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا ■ جهود قطر في غزة وأوكرانيا تحظى بدعم بولندي ■منتدى التكنولوجيا الجديدة واتفاقيات التعليم تعزّز التعاون الأكاديمي ■مشروع استثماري إستراتيجي لقطر في ميناء شفينويتشي البولندي أكّد السيد توماش سادزينسكي، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية بولندا لدى الدولة، أن بلاده تنظر إلى قطر بوصفها شريكًا محوريًا على المستويين الإقليمي والدولي، ليس فقط في الجوانب الاقتصادية، بل كذلك في المجالات الإنسانية والسياسية. وأشاد بدور قطر في الوساطة في النزاعات الدولية، خاصة مساهمتها الفاعلة في إعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا، وجهودها المستمرة في التهدئة بقطاع غزة، مؤكدًا أن هذه التحركات تحظى بدعم مباشر وثابت من بولندا. ولفت سعادته، خلال حوار خاص مع الشرق بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية بولندا، إلى أن التعاون الثنائي بين الدوحة ووارسو يشهد تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى تنظيم منتدى مشترك للتكنولوجيا الحديثة، وتوقيع اتفاقيات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مشاريع استثمارية استراتيجية من أبرزها إنشاء محطة حاويات بحرية في مدينة شفينويتشي شمال غربي بولندا. وإليكم نص الحوار الكامل: - يحتفل الشعب البولندي في الثالث من مايو باعتماد دستور عام 1791، ثاني أقدم دستور في العالم. كيف تعكس هذه المناسبة القيم التي تسعى بولندا إلى تعزيزها في علاقاتها الدولية، لا سيما مع دولة قطر؟ يُجسّد دستور 1791 سعي بولندا للتحديث والحفاظ على سيادتها في ظل ضغوط خارجية شديدة. رغم فقدان الدولة لاستقلالها لاحقًا، حافظ الشعب على لغته وتراثه حتى استعاد الاستقلال عام 1918. تُؤكد هذه التجربة أن العدوان لا يحل النزاعات، وأن تقرير المصير يتطلب التزامًا دائمًا، وهي قيم تسعى بولندا لتكريسها في علاقاتها، ومنها علاقتها مع قطر. تُبرز هذه التجربة التاريخية الفريدة دروسًا عديدة، أهمها أن العدوان من قبل دول أقوى، وخاصة عندما يستهدف المدنيين، أمر مرفوض ولا يُسهم في حل النزاعات، سواء في الماضي أو في الحاضر، كما هو الحال في فلسطين أو أوكرانيا. كما أن حرية تقرير المصير كدولة ليست أمرًا مفروغًا منه، بل تتطلب التزامًا يوميًا. - شكّلت زيارة سمو أمير دولة قطر إلى وارسو محطة جديدة في العلاقات الثنائية. ما الرسائل الأساسية التي حملتها هذه الزيارة؟ أكّدت الزيارة في يوليو 2024 رغبة سمو الأمير في تعميق العلاقات مع بولندا. اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين منذ 2021 تعكس الثقة المشتركة. التقى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس البولندي أندجي دودا أربع مرات، وهو ما يدل على قوة العلاقات بين البلدين. كما أن اصطحاب وفود رفيعة يعكس الاهتمام بالتعاون في مجالات مثل التجارة، الدفاع، التعليم والبحث العلمي. وتُعزّز عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي والناتو مكانتها كشريك موثوق. - ما الخطوات المهمة التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون القطري البولندي خلال هذه الزيارة؟ أُقيم منتدى «بولندا - قطر للتكنولوجيا الجديدة» بمشاركة واسعة من الجانبين. كما تم توقيع اتفاقية تعاون في التعليم العالي والبحث العلمي، يجري من خلالها إطلاق مشاريع أكاديمية مشتركة بين الجامعات البولندية والقطرية. - كيف تقيّمون حجم التبادل التجاري بين قطر وبولندا؟ وما هي القطاعات التي ترون أنها لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي؟ بلغ حجم التبادل التجاري 4.2 مليار ريال قطري في 2024، منها 800 مليون ريال واردات من بولندا. هناك فرص واعدة للتعاون في قطاعات مثل الغذاء، الآلات، النفط والغاز، الصناعات البحرية، المواد المتقدمة وقطاع الفضاء. - تُعد قطر لاعبًا اقتصاديًا عالميًا بارزًا ومستثمرًا نشطًا. هل هناك مشاريع استراتيجية قيد الدراسة مع جهات قطرية؟ أبرز المشاريع الحالية هو إنشاء محطة حاويات بحرية في شفينويتشي شمال غرب بولندا، بقيمة 10 مليارات ريال قطري، بشراكة قطرية - بلجيكية. كما تمتلك جهات قطرية عقارات في وارسو، وتدير الخطوط الجوية القطرية مركزًا للاتصال في فروتسواف. هناك نقاشات جارية لتعزيز هذا التعاون. - كيف تنظر بولندا إلى فرص التعاون مع قطر في مشاريع التحول الأخضر، لا سيما في ظل توجه البلدين نحو الطاقة المتجددة والابتكار؟ بولندا تنتج 30% من كهربائها من مصادر متجددة وتسعى لزيادة النسبة، وقد انخفض الاعتماد على الفحم إلى 55%. قطر شريك محتمل في هذا التحول، خصوصًا في الطاقة النظيفة، والتخزين، والمفاعلات النووية الصغيرة التي تستثمر فيها قطر عبر شركة Rolls Royce. - شهدنا تعاونًا في مجال الأمن والتدريب الدفاعي بين البلدين، لا سيما قبيل كأس العالم 2022. هل هناك نية لتوسيع هذا التعاون إلى مجالات جديدة؟ ساهمت مشاركة فرق بولندية في التدريب مع وحدات قطرية قبل كأس العالم في ترسيخ الثقة. ومع تولي بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي، نرى فرصًا جديدة للتعاون في الأمن والدفاع، خاصة في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة التضليل. - لعبت قطر دورًا محوريًا في جهود إنسانية معقدة، مثل وساطتها التي أسهمت في إعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا. كيف تنظر بولندا إلى هذه الأنشطة؟ تُثمّن بولندا جهود قطر في إعادة أكثر من 60 طفلًا أوكرانيًا، وتُقدّر دعمها لوحدة أراضي أوكرانيا وموقفها الأممي. وتشجع على مواصلة هذه المبادرات، خاصة مع تقديرات تشير إلى أن أكثر من 19,000 طفل نُقلوا من أوكرانيا. - في ظل العدوان المستمر على غزة، برزت قطر كوسيط نشط بين الأطراف المتنازعة. كيف تُقيّم بولندا دور الدوحة في جهود حل النزاعات القائمة؟ بولندا تدعم حل الدولتين واعترفت بفلسطين منذ 1988، وقدّمت مساعدات تنموية تجاوزت 50 مليون ريال قطري في 2023-2024، إلى جانب دعم دائم للأونروا. وتُشيد بجهود قطر في التهدئة بغزة، وتعتبرها وسيطًا فعالًا لإنقاذ الأرواح، وتدعمها ثنائيًا من خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي.

أكد سعادة السيد جان باتيست فافر، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، أن العلاقات بين فرنسا وقطر بلغت خلال السنوات الأربع الماضية مستوى استثنائيًا من الثقة والتعاون، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية تجسدت في مختلف المجالات، بدعم كبير من القيادة القطرية والشعب القطري. وقال سعادته خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد: «يشرفني أنني توليت منصب سفير فرنسا في قطر، وأسهمت بدعم من السلطات القطرية، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز علاقاتنا الثنائية إلى مستوى رفيع»، مشددًا على اعتزازه بما تحقق خلال فترة عمله في الدوحة. - تعزيز العلاقات ولفت سعادته إلى أن زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا في فبراير 2024، كانت محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية، وعبّرت عن عمق الشراكة بين البلدين، كونها أول زيارة دولة من نوعها منذ خمسة عشر عامًا. كما أبرز السفير فافر، أن الحوار الإستراتيجي بين البلدين، والذي عُقدت منه جولتان وستُعقد الجولة الثالثة في مايو الجاري بباريس، يُعد من أهم إنجازات فترة عمله، مؤكدًا أن هذا الحوار يعكس مستوى الثقة والتنسيق المتبادل، خصوصًا في الملفات الإقليمية الحساسة مثل غزة ولبنان. وأشار السفير فافر إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار الدوحة أربع مرات خلال فترة عمله، بالإضافة إلى زيارات متكررة من وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين، ما يعكس الزخم الكبير في العلاقات الدبلوماسية. - تعاون دفاعي وفي الجانب الدفاعي، أكّد السفير أن التعاون العسكري شهد تطورًا ملحوظًا، لافتًا إلى تنظيم التمرينَ المشترك «‏الكوت 9»‏ لعام 2024،، إضافة إلى تدريب طيارين فرنسيين في أكاديمية قطر للطيران، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين. وفي المجال الأمني، أبرز السفير فافر التعاون الوثيق بين فرنسا وقطر، وخصّ بالذكر مشاركة القوات الفرنسية في تأمين كأس العالم قطر 2022، ومساهمة القوات القطرية في إنجاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واصفًا هذه الشراكة بأنها «قائمة على الثقة وفعالة في أصعب المهام». وأشار إلى أهمية العام 2025 الذي سيشهد الاحتفال بمرور 20 عامًا على التعاون بين الدرك الفرنسي وقوة لخويا، معتبرًا أن هذا التعاون الأمني يعكس عمق العلاقات المؤسساتية بين البلدين. أما في المجال الاقتصادي، فأكد السفير على متانة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى تطورها في قطاعات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والنقل. وأبرز تنظيم ملتقى المستثمرين القطري الفرنسي في مايو 2024، الذي جمع قرابة خمسين صندوقًا وشركة ناشئة فرنسية بمستثمرين قطريين. - تعاون رياضي وثقافي وفي التعاون الرياضي، قال فافر إن كأس العالم 2022 شكّلت لحظة فخر عالمي لقطر، مؤكدًا أنه حضر عدد كبير من الفرنسيين الفعاليات الرياضية في الدوحة، وأبدى إعجابه بمستوى التنظيم. ولفت إلى متابعته الدوري القطري وتشجيعه فريق الدحيل، مشيدًا بوجود المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه واللاعب بنجامين بوريجو ضمن صفوفه. أما في الجانب الثقافي، لفت سعادته إلى زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية السيدة رشيدة داتي للدوحة قبل أسبوعين، وتوقيع ست اتفاقيات إطارية مع مؤسسات قطرية، مشيدًا بدور سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني في دعم التعاون الثقافي بين البلدين. كما أكّد أن التعاون الأكاديمي شهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى شراكات ناجحة بين جامعات فرنسية مرموقة ونظيراتها القطرية، منها جامعة باريس 1 – بانتيون سوربون وجامعة لوسيل، ومعهد العلوم السياسية ومعهد الدوحة للدراسات العليا. واختتم فافر تصريحه بالتأكيد على أنه يغادر قطر وهو يحمل شعورًا عميقًا بالامتنان، وثقة راسخة بمستقبل العلاقات بين فرنسا وقطر، مؤكدًا أن هذه التجربة ستبقى راسخة في ذاكرته وذاكرة عائلته.

أشاد الاتحاد البرلماني العربي بالدور البارز الذي تقوم به دولة قطر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنا جهودها في مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد الذي عقد بالجزائر على مدار يومين تحت شعار دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية. وترأس وفد الدولة في المؤتمر سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وأكد المشاركون في المؤتمر على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ونوه البيان الختامي بالمبادرات القطرية، بالتنسيق مع منظمات دولية وإقليمية، والتي أسهمت في توفير المواد الغذائية والطبية والإغاثية الأساسية، والتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة. كما أشاد بمساعي دولة قطر وجمهورية مصر العربية المستمرة لتهدئة الأوضاع في غزة، والتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية وتبادل الأسرى وعودة النازحين وتسهيل علاج الجرحى. ورحب المؤتمر بالخطوة التي قامت بها دولة قطر بتقديم مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، مؤكدا أهمية هذه المذكرة في دعم المنظمات الإغاثية والإنسانية، وتأمين سبل العيش الكريم للشعب الفلسطيني. كما أشاد المؤتمر بمبادرة مجلس الأمة التركي بإنشاء مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، بهدف توحيد الجهود البرلمانية الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إنهاء الاحتلال ورفض الاستيطان والحفاظ على الطابع الديني لمدينة القدس، إضافة إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على أجندة المحافل البرلمانية الدولية. ودعا البيان البرلمانات والمجالس التشريعية الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي وسائر البرلمانات الدولية، إلى الانضمام لهذه المجموعة تعزيزا لجبهة برلمانية عالمية موحدة. وأكد أن فلسطين ستبقى القضية الأولى والأهم للأمة العربية، مجددا الرفض القاطع لكل مخططات الكيان الإسرائيلي الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتغيير الطابع الديمغرافي للأراضي المحتلة، وعلى رأسها القدس الشريف، كما شدد على رفض فرض الأمر الواقع أو أي شكل من أشكال التهجير القسري، معتبرا ذلك جريمة ضد الإنسانية. ودعا المؤتمر إلى مواصلة الدعم السياسي لحشد التأييد الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، مؤكدا أن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بانسحاب الاحتلال من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأدان البيان سياسات الاحتلال، بما في ذلك إنشاء وكالة المغادرة الطوعية والتوسع الاستيطاني والدعوات العنصرية لتدمير المسجد الأقصى، محذرا من خطورة استفزازات الكيان الإسرائيلي التي تستهدف الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ودعا إلى تحرك دولي عاجل لحماية المقدسات. وشدد البيان على أن الاتحاد البرلماني العربي سيظل صوت الأمة المدافع عن الحقوق العربية وحامي السيادة الوطنية، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيزدورالاتحاد لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية وتطوير التشريعات البرلمانية وتعزيز العمل العربي المشترك. وكان المؤتمر الثامن والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي قد ناقشعددا من المحاور، أبرزها تعزيز التعاون البرلماني العربي لمواجهة التحديات الراهنة، وبحث الآليات التي تسهم في دعم العمل البرلماني المشترك، وترسيخ دور الاتحاد في خدمة القضايا العربية على الساحتين الإقليمية والدولية.