أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعيّة اللبنانية أن قطر ستقدم مساعدة ماليّة لمدة ثلاثة أشهر لـ 3325 عائلة لبنانيّة، وذلك دعمًا للعائلات اللبنانيّة الأكثر فقرًا والمتضررة من الحرب الإسرائيليّة على أن يُحوّل مبلغ 145 دولارًا في نهاية كل شهرٍ. وتأتي هذه اللفتة الإنسانية في إطار مشروع «الطريق إلى الاستقرار» الذي بدأت به قطر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية. جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعيّة بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري المرحلة الثانية من هذا المشروع لدعم العائلات اللبنانيّة الأكثر فقرًا من المتضررين خلال الحرب، بدعم من صندوق قطر للتنمية، وذلك بمشاركة وحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في لبنان. - مساعدة آلاف العائلات ووفقا لكشوفات وزارة الشؤون الاجتماعيّة تشمل المساعدة الشهرية 3325 عائلة لبنانيّة متضررة من الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان، بهدف تخفيف الأعباء الشهريّة عنها، على أن يتم اعتماد معايير مماثلة لتلك المعتمدة في برنامج «أمان»، ضمن برنامج «دعم» الذي تأسس منذ حوالي الثلاث سنوات، إذ يشمل السجل الاجتماعي حوالي 500 ألف عائلة، وتساعد الوزارة حوالي 166 ألف عائلة يعني 800 ألف شخص، وبالتالي فإن العائلات ستخضع لمعايير حديثة محددة. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعيّة حنين السيد إن هذا المشروع هو خطوة عملية نحو تعزيز الشراكات من خلال تقديم مساعدات نقدية، في وقت دقيق إذ يواجه اللبنانيون أزمة اقتصادية واجتماعيّة منذ حوالي الست سنوات، إضافة إلى حرب دمرت البنية التحتية وضاعفت الأزمات، لذلك هذا التدخل هو نقطة تحول مهمة، لأنه يؤكد على رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق من دون حماية اجتماعية فعالة. - مساعدة قطر مستمرة وقال سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني إن هذا «المشروع قُدم للعائلات اللبنانيّة في هذه الفترة، لأن ما يحصل في لبنان يستدعي مساندة من قطر لتخطي الحروب التي عانى منها الشعب، ويعكس المشروع أهمية الاستقرار في لبنان، وهذه الخطوة تجسّد التزام دولة قطر بالوقوف إلى جانب لبنان بكافة المجالات لاسيما المجال الإنساني والتنموي وسيسهم في تعزيز قدرة أكثر من 3 آلاف عائلة لبنانيّة لمساعدتهم على الصمود وتخطي الأزمات». وأشار سعادة السفير إلى أن الشراكة مع المؤسسات اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعيّة في هذا المشروع لها الأثر الإيجابي لضمان وصول الدعم المالي للعائلات المتضررة من الحرب. من جهته أكد رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري في لبنان محمد إسلام كحيل أن «آلاف العائلات ستحظى بهذه المساعدة المالية، وهي تعبير عن التزامنا الإنسانيّ والأخويّ تجاه العائلات اللبنانيّة التي تعاني من أوضاع اقتصادية مترديّة نتيجة الظروف الأخيرة، وهذا واجب أخلاقي والشراكة القائمة على الثقة هي الأساس الراسخ لأي تدخل ناجح».

رحبت دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدّه خطوة مهمّة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة. وأعربت وزارة الخارجية، عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، والجمهورية التركية الشقيقة، في هذا السياق. كما جددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية - حسب موقع وزارة الخارجية

قالالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنهسيتوجه إلى قطر لأنه يعتقد أن هناك فرصة للتقدم في المفاوضات، متابعاً أن الجميع يريد رؤية حل دبلوماسي، مشيراً إلى أن كل الأسرى المفرج عنهم من غزة أعيدوا في إطار هذا الحل. ودعا ويتكوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى انتهاز الفرصة لاستعادة الأسرى من غزة غداة الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، في حين كشفت صحيفة إسرائيلية، بحسب موقع الجزيرة نت، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عرض مقترحاً جديداً بشأن صفقة تبادل قد تمهد لإنهاء الحرب. وزار ويتكوف اليوم ساحة الاعتصام في تل أبيب للمرة الأولى، والتقى عائلات الأسرى الإسرائيليين. وفي إشارة إلى إطلاق سراح ألكسندر قال المبعوث الأمريكي إنها لحظة مهمة لإعادة الرهائن، وعلى نتنياهو استثمارها، متعهداً بالعمل من أجل الإفراج عن باقي المحتجزين في غزة.

■طفرة في الاستثمارات القطرية ومكتب في قطر للمال لتحفيز المستثمرين ■ فرص واعدة للقطريين بالتكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة والزراعة ■ خطط لجذب الاستثمارات في مجال الصيرفة الإسلامية ■ الشراكة القطرية التركية تخلق فرصاً للتعاون مع دول أخرى ■ تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين قطر وتركيا قريباً ■قطاع الخدمات الأكثر استقطاباً للمستثمرين الأفراد من قطر ■ إسطنبول توفر سوقاً حجمها 1.3 مليار مستهلك باقتصاد يفوق 30 تريليون دولار ■80 ألف شركة متعددة الجنسيات جعلت من تركيا مركزاً اقتصادياً إقليمياً ■ توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع 30 دولة 26 منها فعالة و4 قيد التنفيذ ■ تركيا جذبت 270 مليار دولار استثمارات 8 % منها من دول الخليج ■250 شركة تم تأسيسها في تركيا برأسمال قطري باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار ■ تحديث التشريعات وإصلاحات متواصلة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة ■ لا بديل عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي لجذب الاستثمارات ■ 4 رسائل أوجهها للمستثمر القطري للقدوم إلى تركيا وإطلاق مشاريعه ■الإصلاحات حققت لتركيا الاندماج في سلاسل التوريد بشكل أفضل ■ نستهدف جذب الاستثمارات إلى 8 قطاعات رئيسية لأنقرة وإسطنبول وبقية المدن التركية ■2024 شهد زيادة ثقة المستثمرين في السوق التركي ■ بيئة قطر التكنولوجية قوية وتعزز الاستثمارات المشتركة ■ نحرص على المشاركة في قمة الويب - قطر بصحبة الشركات التركية كشف سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو- رئيس مكتب الاستثمار والمالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية- عن فرص واعدة للاستثمارات القطرية في تركيا بقطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والزراعة وعن خطط لجذب الاستثمارات في مجال الصيرفة الإسلامية إلى تركيا. وأكد في حوار مع «الشرق» ضمن جولتها الاعلامية في أنقرة وإسطنبول حدوث طفرة في الاستثمارات القطرية في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة في قطاع الخدمات الاكثر استقطابا للمستثمرين الافراد من قطر فضلا عن استثمارات في قطاع التكنولوجيا للشركات ورجال الاعمال وجهاز الاستثمار، منوها بوجود إدارة خاصة بالخليج والدول العربية تتبع مكتب الاستثمارات والمالية التابع مباشرة للرئاسة التركية لجذب الاستثمارات لتركيا وتذليل اي عقبات تواجهها. وشدد على حرص المكتب على تذليل اي عقبات تواجه المستثمر القطري، مؤكدا على الفرص الموجودة في السوق التركي خاصة في إسطنبول التي قال انها بموقعها توفر سوقا حجمها 1.3 مليار مستهلك باقتصاد يفوق 30 تريليون دولار وان هناك 80 الف شركة متعددة الجنسيات جعلت من تركيا مركزا اقتصاديا اقليميا، خاصة مع وجود اصلاحات متواصلة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة حققت لتركيا الاندماج في سلاسل التوريد بشكل افضل، واعتماد خطط للتحول الى الاقتصاد الرقمي كعامل رئيسي لجذب الاستثمارات. وقال بوراك داغلي أوغلو إن الشراكة القطرية التركية تخلق فرصا للتعاون مع دول أخرى خاصة في افريقيا، منوها بحرص البلدين على تعزيز الاستثمارات عبر تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين قطر وتركيا قريباً، وأشاد بالبيئة التكنولوجية في قطر، قائلا اننا نتطلع للتعاون في هذا المجال ونحرص على المشاركة في قمة الويب- قطر بصحبة الشركات التركية التي نجحت في خلق بيئة تعاون مع الشركات القطرية. وأشاد بجهود مكتب الاستثمار والمالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية والذي تم افتتاحه في مركز قطر للمال عام 2021 ويهدف الى تمكين رجال الأعمال القطريين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تطرحها أنقره وإسطنبول وغيرهما من المدن التركية بدون وسطاء وتوفير متطلبات الباحثين عن الدخول الى السوق التركي من رجال الأعمال القطريين بتزويدهم بجميع المعلومات لإطلاق أي نوع من المشاريع ويمثل المكتب حاليا السيد عبدالله دينيز، ونظرا لأهميته في منظومة الأعمال في تركيا الجديدة يتبع مكتب الاستثمار والمالية الرئاسة التركية مباشرة كمؤسسة رسمية للترويج لفرص الاستثمار في الجمهورية التركية إلى مجتمع الأعمال العالمي وتقديم المساعدة إلى المستثمرين في كافة القطاعات وخلق فرص عمل جديدة من خلال التعاون مع المستثمرين الأجانب قبل وأثناء وبعد قدومهم إلى تركيا. - بداية كيف تقيِّمون أداء الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا وأهم التطورات خاصة ما يتعلق بالاستثمارات التي تسعى تركيا لاستقطابها خلال 2025 سواء ما يتعلق بحجم الاستثمارات وبالتنوع الموجود في هذه الاستثمارات؟ وهل نستطيع أن نقول اليوم إن تركيا أصبحت ملاذا آمنا للاستثمار؟ جذبت تركيا خلال سنة 2024 نحو 11.3 مليار دولارمن الاستثمارات المباشرة، وأكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار كان قطاع الانتاج الصناعي وقطاع التكنولوجيا واللوجستيات وقطاعات اخرى متنوعة، وأكثر الدول التي استثمرت في سنة 2024 هي دول أوروبية، وبعد جائحة كورونا تحديدا نلاحظ استمرار تنوع الاستثمارات في قطاعات مختلفة منها القطاعات اللوجستية والاستثمارات بسلاسل التوريد والاستثمار في قطاع التكنولوجيا وقطاعات متنوعة اخرى. أما سؤالكم هل أصبحت تركيا ملاذا آمنا للاستثمار فنحن رأينا أنه في سنة 2024 رغم هبوط قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم الا ان تركيا في وضع جيد وزادت الاستثمارات في تركيا مقارنة بالاسواق العالمية، نعم زادت الثقة في استقطاب السوق التركي للاستثمارات. • 80 % من أوروبا - عندما تقول ان اوروبا تتصدر الاستثمارات هل تغيرت خريطة المستثمرين بالنسبة لدول آسيا والدول العربية؟ قصة جذب الاستثمارات الاوروبية الى تركيا بدأت مع وصول فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الحكم سنة 2003 عندما كان رئيسا للوزراء فخلال اول عشر سنوات كانت حصة امريكا واوروبا للاستثمارات المباشرة اكبر وخلال آخر عشر سنوات نرى ان حجم الاستثمارات المباشرة الاكبر جاءت من آسيا ودول الخليج بشكل ملاحظ والتنوع يزداد ولكن يقل حجم الاستثمارات الامريكية ومقابلها تزداد استثمارات آسيا والخليج ولكن الاكثرية حتى الآن هي للدول الاوروبية وهذه النسبة الاوروبية كانت من قبل 80 % واندماج تركيا الاقتصادي والتجاري مع اوروبا يتم بشكل قوي، ومبدئيا هذا يأتي نتيجة اتفاقية الاتحاد الجمركي بين اوروبا وتركيا ونحن مستمرون في ايجاد تنوع للاستثمارات الاجنبية وهذا مهم من ناحية خريطة الاستثمارات. - لكن نسبة 80 % الاوروبية هل تراجعت مع دخول الاستثمارات الخليجية والآسيوية الى تركيا؟ من 2003 الى 2014 كانت حصة اوروبا حوالي 80 % لكن اليوم تراجعت الى نحو 70 % وزادت حصة الخليج وآسيا. • 250 شركة برأسمال قطري - ماذا عن الاستثمارات القطرية في تركيا وهل شهد عام 2024 تنوعا في الاستثمارات داخل تركيا؟ علاقاتنا مع قطر وطيدة في اكثر من ملف سواء التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والثقافة واذا رجعنا الى احصائيات آخر خمس سنوات نجد ان هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات القطرية في تركيا ونحن نحصل على البيانات الاستثمارية من البنك المركزي التركي وهي تؤكد ان الاستثمارات القطرية في تركيا وصلت الى نحو 5 مليارات دولار وعدد الشركات التركية برأسمال قطري تقريبا 250 شركة، وحتى نفهم تأثير هذه الاستثمارات فمنها الخدمات المالية وفي قطاع البنوك والبورصة وبعض البنوك التي استحوذ عليها مستثمرون قطريون وفي قطاع الخدمات والسياحة والمطاعم توجد ايضا استثمارات وفي مجالات الاعلام والانتاج والصناعة وفي مجالات البنية التحتية كذلك ففي انطاليا تم الاستحواذ على الميناء من قبل كيوتيرمنلز وهناك تنوع في قطاعات مختلفة متزايدة. • استثمارات بقطاع التكنولوجيا - في القطاع التكنولوجي الى اي مدى هناك فرص يمكن للجانب القطري ان يكون حاضرا او مستثمرا فيه؟ التكنولوجيا مجال متسع ويمكن ان نتحدث عن الشركات الناشئة وهي مبادرة قوية وتحظى بالاهتمام في تركيا والاستمارات فيها تتجاوز 5 مليارات دولار وثقافة المبادرة في تركيا تجاه الشركات الناشئة قوية وناجحة وهناك اقبال على تمويلها وهناك شركات عالمية كبيرة تستثمر في قطاع التكنولوجيا من عدة دول ومنها قطر وحسب الاحصائيات المعلنة فقد استثمرت جهات مختلفة من قطر في قطاع التكنولوجيا منها شركات ورجال اعمال فضلا عن جهاز قطر للاستثمار ونحن نبذل جهودا كبيرة ليكون هناك تعاون اكبر في قطاع التكنولوجيا وهناك بيئة قوية تكنولوجية في قطر ونتطلع للتعاون في هذا المجال، وكمثال نحن دائما نحضر قمة الويب ونتشرف بالمشاركة فيها كوفد لمكتب الاستثمار ونصطحب الشركات التركية ونساعد في الترتيبات ونقيم حفل استقبال للشركات الناشئة لإثراء المشاركة. - ماذا عن الفرص المتاحة للمستثمر القطري اليوم سواء للشركات او للافراد في تركيا؟ نحن نرحب بأي استثمار يأتي في مجال الانتاج او الصناعة او سلاسل التوريد فهذا يقوي مواقف تركيا ونهتم به، وفي مجال التكنولوجي فإن التحول الرقمي يساعد الاستثمارات ويعززها وإحدى السياسيات ذات الأولوية لدولتنا هي جذب الاستثمار الاخضر والتحول البيئي في ظل تغيير المناخ والتحول الاخضر في استثمارات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية وتدوير المعدات والمواد الخام وتركيا بلد زراعي قوي وتحديدا في مجال الصناعات الزراعية وهذه القطاعات لها اولوية وقطاع التكنولوجيا يمكن ان يجذب استثمارات اكثر من قطر وإحدى مهماتنا هي جذب الاستثمارات في مجال الصيرفة الاسلامية والبنوك الاسلامية ونستهدف زيادة الاستثمارات في هذا المجال. • 1 % من الاستثمارات العالمية - أشرتم الى ان العام الماضي شهد زيادة الاستثمارات القادمة الى تركيا رغم الصعوبات التي واجهتها دول العالم في جذب الاستثمارات.. فما الاستراتيجيات التي تتخذونها لاستقطاب مثل هذه الاستثمارات في ظل ما يعانيه العالم من إشكاليات اقتصادية؟ تركيا تجذب 1% من الاستثمارات العالمية المباشرة ونعتقد ان بإمكاننا رفع حصتنا الى 1.5 % وهذا يتطلب استراتيجيات ونحن كدولة تركية بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان نطبق اصلاحات معينة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وواضحة وندعم المستثمرين قبل وبعد الاستثمار ولدينا خبرة في التعامل مع المستثمر بخصوص فتح الشركة وبنائها واستصدار الرخص اللازمة والتنافس نقطة مهمة مع الدول الاخرى لوضع مزيد من الاصلاحات والتسهيلات للمستثمرين والتحول الى الاقتصاد الرقمي مهم جدا لجذب الاستثمارات ونحاول ان نطبق بيئة استثمارية ترضي المستثمرين ونحن نمر بمرحلة وضع تشبيك المستثمرين مع الوضع العالمي والاولوية هي توفير بنية تحتية آمنة من ناحية سلاسل التوريد ونحاول ان نقدم لهم افضل الفرص، وحتى نروج لذلك نتعامل مع اكثر من جهة انطلق برنامج جديد من مكتب الاستثمار والمالية في شهر سبتمبر الماضي هو تركيا.. تقاطع العالم فتركيا دولة تقع عند تقاطع قارتين آسيا وأوروبا وشمال افريقيا مما يمنحها موقعًا استراتيجيًا فريدًا. •بنية تحتية للمستثمرين - ما المخاوف الاقتصادية التي رصدتموها لدى المستثمر الخليجي وما الذي تقومون به لمعالجة هذه المخاوف؟ المخاوف عموما يكون منبعها الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات والتحالفات الضخمة التي بإمكانها تحريك اي منتج بالعالم من اي مكان لأي مكان لكن الآن اصبحت هناك عقبات امام هذه التحركات فلم تعد المعلومة كما كانت وأصبح التعاون اقليميا وهو ما يوفر فرصا افضل للمستثمرين من هذه الناحية، ولابد من وجود جغرافية واضحة للمستثمرين تعتمد على اسس معينة وهذه القواعد الجغرافية يهتم بها المستثمرون في التسويق لمنتجاتهم فمن تركيا عندما تبلغ فترة الطيران 4 ساعات من اسطنبول تصل الى 1.3 مليار شخص وهذا التجمع يبلغ حجم الاقتصاد فيه نحو 30 تريليون دولار. وأولويتنا وضع تركيا بموقعها الاستراتيجي في هذه المنطقة مع توفير بنية تحتية للمستثمرين ولدينا اتفاقية للاتحاد الجمركي مع الدول الاوروبية قبل 30 عاما ومن ضمنها تمتع الشركات العاملة في تركيا بميزة تصدير منتجاتها الى الدول الاوروبية بدون ضرائب جمركية، ووقعت تركيا اتفاقية للتجارة الحرة مع 30 دولة 26 منها فعالة و4 قيد التنفيذ وهناك اتفاقية للتجارة الحرة بين قطر وتركيا نتوقع ان يتم تفعيلها في اقرب وقت، ومن ضمن الاتفاقيات ان المستثمر في تركيا يمكنه ان يصل بمنتجه الى 1.3 مليار مستهلك بدون اي عوائق جمركية او مشكلة تجارية او ضريبية. ولا نتوقف في البحث عن افاق لتعزيز التعاون التجاري وهذا يعتبر بمثابة القوة الناعمة التجارية الاستثمارية لخلق فرص جديدة للتعاون • 8 قطاعات استثمارية - تحدثتم عن مساعي زيادة حصة تركيا من الاستثمارات العالمية الى 1.5 % هل هناك خطة لزيادة نسب الاستثمارات؟ بالطبع ونحن حددنا قطاعات واستثمارات معينة نستهدفها وأبرزها الاستثمارات الصديقة للمناخ، والاستثمارات الرقمية، والاستثمارات الموجهة لسلسلة التوريد العالمية، والاستثمارات كثيفة المعرفة، والاستثمارات التي توفر فرص عمل نوعية، واستثمارات الخدمات ذات القيمة المضافة، والاستثمارات المالية النوعية، والاستثمارات التي تدعم التنمية الإقليمية وتذليل أي عقبات تواجه التصدير والاستيراد وتقوية مواقف تركيا من ناحية سلاسل التوريد العالمية. ونحن نستهدف جذب الاستثمارات الى المدن التركية المختلفة وليس فقط الى اسطنبول او العاصمة حتى تكون هناك تنمية في مختلف المدن بشكل متساو، ولتشجيع الاستثمارات التكنولوجية اصدرنا ما يسمى فيزا تكنولوجية كما اصدرنا حوافز جديدة لجذب الاستثمارات التكنولوجية العالية، وفي شهر يوليو من العام الماضي نشر مكتب الاستثمار والمالية وثيقة استراتيجية لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة للفترة (2024-2028) وتهدف الاستراتيجية الى زيادة حصة تركيا من الاستثمارات الدولية المباشرة من خلال مشاريع نوعية، ورفعها إلى 1.5 بالمائة بحلول عام 2028 كما تهدف تركيا إلى الحصول على حصة تبلغ 12 % من تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى منطقتها التنافسية الواسعة بحلول 2028. وبموجب الاستراتيجية توفر تركيا القوى العاملة المؤهلة التي تحتاجها الشركات، كما تدعم القدرة التنافسية لجميع القطاعات. وتم إنشاء إطار سياسي يتكون من 6 محاور في الإستراتيجية هي: القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي، وسلسلة التوريد العالمية، والموارد البشرية المؤهلة، والاتصال والترويج. ومع زيادة عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تستضيفها من 5 آلاف و600 إلى أكثر من 80 ألفا أصبحت تركيا مركزا اقتصاديا إقليميا يدعم الأنشطة الإنتاجية لتلك الشركات. • استثمارات في دول أخرى - كما اشرت الى التعاون الاقليمي الى اي مدى قطعتم الاشواط لجذب الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي؟ خلال الفترة الاخيرة هناك تعاون اقوى بين دول الخليج وتركيا وهناك مفاوضات لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا وهي مستمرة والمستثمرون يهتمون بهذه الاتفاقية لأنها تسهل عليهم كثيرا من الاجراءات ونتمنى إبرامها في اقرب وقت وهناك انعكاس آخر للتعاون الخليجي التركي يتمثل في تعزيز التعاون الثنائي بين قطر وتركيا وبين المؤسسات بحكم التواصل القوي على المستوى السياسي ما ينعكس على مناخ الاستثمار ويخلق فرصا للتعاون في دول أخرى. - وهل هذا مطروح بالفعل للدراسة؟ هذا المجال عليه تركيز ويتم تدارسه وبعض الشركات لديها نشاط في هذا الامر منذ فترة. - ما الذي يمكن تقديمه لرجل الاعمال لتقييم فرص الاستثمار وهل لصغار المستثمرين رعاية خاصة في ظل الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات التي تقوي اقتصادات بعضها البعض؟ نحن نتواصل مع جميع الجهات على مستوى الدولة لجذب المستثمرين القطريين ولدينا مكتب في مركز قطر للمال وعلى رأس البعثة التركية يوجد سعادة السفير مصطفى كوكصو وهو محفز كبير للمستثمرين ويذلل أي عقبات تعترض دخولهم السوق التركي ولدينا قسم معني بالدول العربية والخليجية في مكتب الاستثمار والمالية لجذب الاستثمارات من هذه الدول ونقوم بزيارات مستمرة الى قطر للترويج للفرص الاستثمارية ونصطحب مختصين بقطاعات معينة لنشرح لهم الفرص المتاحة ونقدم اي دعم مطلوب، ونحن لا نميز بين الشركات الضخمة والمستثمرين الافراد. فرجل الاعمال له نفس مميزات الشركات الكبرى، وقطاع الخدمات يستقطب المستثمرين الافراد بشكل اكبر. • مضاعفة استثمارات الخليج - كم تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في تركيا؟ جذبت تركيا نحو 270 مليار دولار من الاستثمارات نحو 8 % منها من دول الخليج وهي نسبة مهمة ولكنها لا تكفي ونسعى لمضاعفتها. - أين تقف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي الآن؟ المفاوضات مستمرة ونحن جزء من الاجتماعات وآخرها في الرياض ثم أنقرة ولا يمكن تحديد وقت معين للتوقيع عليها بسبب كثافة العمل والاطراف المعنية. - في نهاية اللقاء ما الرسائل التي تبعثونها للمستثمر في قطر؟ أولا ان حجم التبادل التجاري والاستثماري بين تركيا وقطر يكبر بشكل مستمر ونحن نستهدف زيادته خاصة وان العلاقات تنمو بشكل مستمر ونرحب بالمستثمر القطري في بلده الثاني تركيا التي تتميز باقتصاد متين وسريع النمو للغاية، وتوفر بيئة الأعمال المشجعة للاستثمار. • الاندماج في سلاسل التوريد - تحدثت عن الفرص ولكن ماذا عن الاصلاحات والتشريعات والقوانين المنظمة التي يبحث عنها المستثمر فإلى أي مدى حققت تركيا نجاحات في موضوع الاصلاحات والشفافية والقوانين الميسرة للاستثمار؟ تركيا لديها جملة اصلاحات قوية متواصلة منذ 2003 حققت لها الاندماج في سلاسل التوريد بشكل افضل وأصبحت من اكثر الدول جذبا للاستثمار خلال الفترة الاخيرة وقد بذلنا جهدا كبيرا لتحقيق الشفافية التي يبحث عنها المستثمر ونعمل مع المؤسسات العامة باستمرار لهذا الهدف وهذا حقق لتركيا مكانة متقدمة في المؤشرات العالمية فضلا عن التشريعات القضائية لتحسين البيئة الاستثمارية في تركيا وهذا امر مستمر، وقبل شهرين اعلن فخامة الرئيس عن اصلاحات جديدة تواكب التحول الرقمي الذي يشهده العالم، ونحن كمكتب الاستثمار والمالية نساهم في هذه الخطوات نحو تحسين البنية التحتية وأولويتنا تحقيق الشفافية بشكل واضح مع الوضع في الاعتبار التحول الرقمي. • تركيا تغلبت على التحديات الجيوسياسية - كيف تعاملت تركيا مع التحديات الجيوسياسية التي واجهت تدفق الاستثمار في العالم ؟ لعبت التحديات الجيوسياسية دورا في اعاقة تدفقات الاستثمار في معظم دول العالم عام 2024 وانخرطت كل دول العالم في نقاش حول كيفية مواجهة هذه التحديات ومنها تركيا لكنها ركزت على الفرص وسعت تركيا التحول إلى مركز رائد للعلوم والتكنولوجيا والإنتاج والتجارة، مستعينة باستراتيجية قوية للاستثمار الأجنبي المباشر تخلق بيئة مشجعة للمستثمرين . وكانت خطة مكتب الاستثمار جعل تركيا واحدة من مراكز الإنتاج والتصدير الرائدة في العالم خلال فترة تتسم بإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي وتصاعد حالة عدم اليقين وشكلت قدرة تركيا على التكيف مع هذه التغييرات عنصرًا أساسيًا في استراتيجية جذب الاستثمارات الاجنبية والتي تهدف إلى زيادة حصة تركيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية إلى 1.5 بالمائة بحلول عام 2028.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط ستكون «تاريخية»، وسط توقعات بإبرام صفقات تجارية كبرى مع دول المنطقة، وذلك في وقت يستعد فيه للقيام بجولة تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. وصرح ترامب قائلاً: «ساعدتنا قطر كثيراً وأحترم قيادتها»، في إشارة إلى العلاقات المتقدمة بين واشنطن والدوحة، فيما شدد البيت الأبيض أن الزيارة تمثل «عودة تاريخية» للمنطقة، وهي الأبرز منذ بدء ولايته الثانية، في ظل أزمات تتصدرها الحرب في غزة والمحادثات النووية مع إيران. وبحسب تقرير منتدى الخليج الدولي، فإن زيارة ترامب المرتقبة تمثل فصلاً حاسماً في إعادة صياغة النهج الإستراتيجي الأمريكي تجاه الشرق الأوسط. ويؤكد التقرير أن إدارة ترامب الثانية تهدف من خلال هذه الجولة إلى تعزيز الشراكات التقليدية مع حلفائها الخليجيين من خلال اتفاقيات اقتصادية إستراتيجية، وصفقات دفاعية ضخمة، ومبادرات دبلوماسية متعددة. ويشير التقرير إلى أن قرار ترامب باختيار قطر والسعودية والإمارات كوجهات أولى يحمل دلالات رمزية وإستراتيجية، ويعكس التزاماً متجدداً من جانب واشنطن تجاه شركائها الخليجيين. ووفقاً للتقرير، تلعب دول الخليج أدواراً محورية في المبادرات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى وساطة قطر في الحرب على غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة، واستضافة السعودية لمحادثات أمريكية روسية حول أوكرانيا، ودور الإمارات في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تسهيلات عمان في الحوارات الأمريكية الإيرانية، والمفاوضات بين السعودية والحوثيين في اليمن. ويؤكد التقرير أن عودة ترامب إلى المشهد الدبلوماسي من بوابة الخليج تُبرز علاقاته الشخصية الراسخة مع قادة المنطقة، ورؤيته الإستراتيجية المبنية على تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى، خاصة في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن. وتوقّع التقرير أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية واسعة النطاق، وعقود تسليح كبرى، ضمن خطة أوسع لتعزيز الشراكة الدفاعية مع الحلفاء الخليجيين. كما يشير التقرير إلى أن إدارة ترامب تواجه تحدياً أمنياً معقداً يتمثل في التهديد الإيراني المتنامي، خاصة في ظل المفاوضات النووية الجارية مع طهران، والتي تزداد تعقيداً بفعل الضغوط الإسرائيلية التي تدعو لموقف أمريكي أكثر حزماً. ويوضح التقرير أن الولايات المتحدة تواصل انخراطها الدبلوماسي النشط في قضايا المنطقة، اعتماداً على دعم دول الخليج، مشيراً إلى دور عمان في المحادثات النووية، ووساطة قطر ومصر في التهدئة بغزة، ومشاركة دول الخليج في ترتيبات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. كما لفت التقرير إلى الجهود السعودية في التمهيد لحوارات مبكرة بين مسؤولين أمريكيين وروس، بشأن الحرب في أوكرانيا، خلال الأيام الأولى من ولاية ترامب الثانية، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، طموحات الإدارة في لعب دور دبلوماسي فاعل.

■ حماس تحث الإدارة الأمريكية على مواصلة جهودها لإنهاء الحرب سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء أمس، الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر الذي كان أسيرا في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإفراج عنه ضمن جهود وقف إطلاق النار، وبعد مباحثات مباشرة بين حماس والولايات المتحدة الأمريكية استضافتها قطر. وقال مراسل الجزيرة إن عملية التسليم تمت في خان يونس، في حين نقل الجيش الإسرائيلي عن الصليب الأحمر أنه استلم ألكسندر، وهو في حالة صحية جيدة. من جهتها، أعلنت حركة حماس أن الإفراج عن الأسير، جاء «في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة». كما أوضحت أن «هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية». وأكدت أن «المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى.. وأما مواصلة العدوان فإنه يطيل معاناتهم وقد يقتلهم». وأكدت حماس «جاهزية الحركة للشروع فوراً في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزة». كما حثت إدارة الرئيس ترامب «على مواصلة جهودها لإنهاء هذه الحرب الوحشية التي يشنّها مجرم الحرب نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة». وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باكتمال الاستعدادات لاستقبال عيدان ألكسندر الأسير الأمريكي الإسرائيلي في غزة، في حين أكدت عائلته أنه سيسافر إلى قطر عقب الإفراج عنه. وأكدت عائلة الجندي ألكسندر أنه سيسافر إلى الدوحة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مفاوضات بالدوحة إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن أنه سيرسل اليوم الثلاثاء وفدا للتفاوض مع حماس في الدوحة. وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا الاثنين مع الرئيس ترامب، وذلك عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وسفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي. وشكر نتنياهو ترامب على مساعدته في الإفراج المتوقع عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يوجد في الأسر بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. كما أعلن مكتب نتنياهو، أمس، أن إسرائيل سترسل وفدا إلى الدوحة اليوم الثلاثاء لمناقشة اقتراح قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بهدف التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة. أضافت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لتسهيل عملية تسليم الأسير الإسرائيلي الأمريكي من القطاع. كما وصلت مروحية عسكرية وهي تقل عائلة ألكسندر إلى قاعدة ريعيم بغلاف غزة، قبيل إطلاق سراحه. وقال مصدر لصحيفة هآرتس إن إسرائيل تشترط -للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب- إطلاق سراح نصف الأسرى أحياء وأمواتا. كما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن حماس تلقت تأكيدات من أحد الوسطاء بأن إطلاق ألكسندر سيقطع شوطا طويلا مع الرئيس الأمريكي، وأشارت إلى أن حماس تأمل أن يكون إطلاق الأسير الأمريكي الإسرائيلي كافيا لإقناع ترامب بالضغط على نتنياهو.

■ وزير المالية: آفاق واسعة أمام الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية ■ جون لي: قطر ثالث أكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في المنطقة ■ خليفة بن جاسم: 70% نمو في حجم التبادل التجاري ■ بيتر لام: طرح العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة ■ 2.2 مليار ريال حجم التبادل التجاري خلال 2024 ■ غرفة قطر توقع 5 مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة كشف سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية أنه قد نمو توقيع 35 اتفاقية جديدة مع قطر بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدا خلال تصريحاته لوسائل على هامش المشاركة في اجتماع عمل بين ممثلي عالم الأعمال في هونغ كونغ ونظرائهم من قطر أمس الإثنين بحضور سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من رجال الاعمال القطريين. وبين الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية الاتفاقيات الثنائية استهدفت مجموعة كبيرة من القطاعات، أهمها الاستثمار، والتكنولوجيا، والتجارة بالإضافة إلى التمويل، والبنوك، والسياحة والبنية التحتية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في دعم الشراكات الاقتصادية بين الدوحة وهونغ كونغ، وفتح أبواب جديدة أمام تجسيد المزيد من المشاريع الثنائية، بما سيعود بالمزيد من الإيجابيات على النمو الاقتصادي في كلا البلدين. - علاقات قوية وأشار سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، إلى قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وهونغ كونغ، مؤكدا انهم ملتزمون بدعم العمل الثنائي مع قطر في المجالات التجارية والمالية والتكنولوجية، لافتا إلى أن دولة قطر تعتبر من أكبر مصدري الغاز في العالم ولديها اقتصاد مزدهر متنوع، ما جعلها تعد اليوم ثالث اكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط، مبينا التزام هونغ كونغ بالبناء على هذه العلاقة المتميزة. - بوابة أعمال من ناحيته شدد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، على عمق العلاقات بين قطر وهونغ كونغ خاصة في مجال التجارة والأعمال، لافتا الى أن هناك آفاقا واسعة امام مجتمع الأعمال في الجانبين لتعزيز التجارة، والاستفادة من العلاقات القائمة بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن هونغ كونغ تعتبر بوابة أعمال لآسيا، وأن دولة قطر تعتبر بوابة أعمال لمنطقة للشرق الأوسط، موضحاً ان اللقاءات المشتركة ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين من شأنها تعزيز العلاقات التجارية. - التبادل التجاري من جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالعلاقات الراسخة والثقة المتبادلة بين قطر وهونغ كونغ والتي تقوم على أسس متينة، منوها بالتطلعات الاقتصادية المشتركة، والسعي الحثيث نحو فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر، وتعزيز سبل التعاون في العديد من المجالات خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الخاص وفي مقدمتها التجارة والخدمات المالية والاستثمار والصناعات الذكية. وأشار سعادته في كلمته خلال اللقاء، الى نمو التبادل التجاري بين قطر وهونغ كونغ بنسبة 70% حيث بلغ نحو 2.2 مليار ريال قطري في 2024 مقابل 1.3 مليار ريال قطري في 2023، وبلغ اجمالي صادرات قطر الى هونج كونج في 2024 نحو 1.6 مليار ريال مقابل 650 مليون ريال قطري واردات، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في العام 2024 الماضي تجاوز عتبة الـ 80 مليار ريال قطري، من بينها 62 مليار ريال صادرات قطرية الى الصين أبرزها الغاز وزيوت النفط. - مركز اقتصادي وأعرب سعادة السيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن تقديره لما أنجزته هونغ كونغ على مدى عقود وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المراكز الاقتصادية والمالية على مستوى العالم، وما تتمتع به من تاريخ طويل في الابتكار والخدمات الذكية، إلى جانب كونها بوابة تجارية محورية ذات بيئة اقتصادية منفتحة، وهذا يلتقي كثيراً مع مخططات دولة قطر المستقبلية في سعيها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتقنية المتقدمة. واكد سعادته حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في هونغ كونغ واستكشاف فرص استثمارية مشتركة، لافتا الى ان قطر تزخر بفرص اقتصادية واسعة تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات الذكية، والخدمات العالية الجودة، وهذه الفرص تتلاقى بشكل مباشر مع مكامن القوة التي تتميز بها دولة قطر وهونغ كونغ وتجعل من التعاون البناء نموذجاً عالمياً. - سلسلة الاصلاحات وأشار سعادته الى ان دولة قطر قامت خلال السنوات الأخيرة بتطبيق سلسلة من الإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتوفير مناخ أعمال مشجع ومستقر. من بين هذه الخطوات توفير بنية تنظيمية متقدمة ومحفزة، وتطوير مناطق حرة ذات مواقع استراتيجية تُسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتبسيط الإجراءات، ودعمها ببنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية. كما أُقرت تشريعات جديدة تدعم الابتكار وتضمن الشفافية، وتحمي حقوق المستثمرين. - فرص جديدة ومن جهته، أكد السيد بيتر لام الرئيس الإقليمي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، على تطور علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين بلاده ودولة قطر، لافتا الى أن الهدف من زيارة وفد هونغ كونغ إلى الدوحة هو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء التجاريين لهونج كونج، وعبر عن تطلعه إلى طرح العديد من الفرص التجارية. وأشار لام إلى أن هونغ كونغ تعتبر منصة مثالية لإقامة الأعمال في عدد من القطاعات سواء التقليدية أو في مجالات الاستدامة والصناعات الصديقة للبيئة، كما أن بلاده تعتبر بوابة للسوق الصيني، وأكد حرص مجلس تنمية التجارة على تعزيز العلاقات التجارية مع قطر. وبمناسبة اللقاء الذي جمع رجال الأعمال في كل من هونغ كونغ والدوحة أمس بفندق الفورسيزنز وقعت غرفة قطر 5 مذكرات تفاهم مع كل من غرفة التجارة العامة لهونغ كونغ، واتحاد الصناعات هونغ كونغ، هيئة الاستثمار في هونغ كونغ، مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وجمعية بنوك هونغ كونغ، كما وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين في هونغ كونغ. - مناخ الاستثمار كما عقدت غرفة قطر اجتماع مائدة مستديرة مع سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس الإدارة، وعدد من اعضاء مجلس الإدارة، تم خلاله التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة خصوصا في مجالات الخدمات المالية والمهنية، البنية التحتية وخدمات العقارات، النقل والخدمات اللوجستية، الابتكار والتكنولوجيا، التصنيع، والطاقة، حيث أعرب سعادة السيد جون لي عن شكره لغرفة قطر على عقد هذا الاجتماع، منوها بأن بلاده تتطلع لعلاقات تعاون وثيقة مع قطر في كافة المجالات. وهو ما سار عليه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني والذي صرح بأن الاتفاقيات التي تم توقيعها تمهد لمزيد من التعاون والشراكة بين الشركات والمؤسسات القطرية ونظيرتها من هونغ كونغ، لافتاً الى أن مجتمع الاعمال القطري مهتم بالتعاون مع نظيره من هونغ كونغ في قطاعات التكنولوجيا والابتكار وغيرها من القطاعات الهامة. بدوره، قال السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن هناك العديد من القطاعات الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص من كلا الجانبين لا سيما في القطاع المالي والتكنولوجيا، منوها بأن قطر منفتحة على الاستثمار من كافة دول العالم كما ترحب بكافة الاستثمارات. وشهد الاجتماع عروضا تقديمية من جانب وكالة قطر لترويج الاستثمار ومن غرفة تجارة هونغ كونغ، تناولت استعراض مناخ الاستثمار في كل من قطر وهونغ كونغ والفرص الاستثمارية المتاحة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر تطمح أن تكون منصة رائدة في مجال الابتكار. وقال في منشور عبر منصة إكس بمناسبة اللقاء مع ديفيد ساكس، كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي: سعدتُ بالترحيب بـ @davidsacks47 في الدوحة لبحث الشراكة المتنامية بين قطر والولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والابتكار. تطمح قطر إلى أن تكون منصة رائدة في مجال الابتكار، مستندةً إلى التعاون والتقدم المشترك، بهدف صناعة الفرص للمستقبل

وقع الاتحاد القطري لكرة السلة اتفاقية مع الاتحاد الدولي للعبة FIBA لإقامة الموسمين الرابع والخامس من نهائيات بطولة eFIBA العالمية في دولة قطر، وذلك في عامي 2026 و2027. وستنظم قطر نهائيات البطولة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط، بعدما نظمتها الفلبين للموسم الثالث. وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة السلة قطر2027، حيث تجمع النهائيات أفضل المنتخبات العالمية في رياضة كرة السلة الإلكترونية للتنافس على اللقب العالمي، في وقت يسعى فيه الجميع إلى كسر هيمنة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الذي توّج بلقب الموسمين الثاني في السويد والثالث في الفلبين على التوالي. وسيتنافس اللاعبون والمنتخبات أيضًا على جوائز مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 50 الف دولار أمريكي، تُوزع على المنتخبات واللاعبين الأفضل أداءً في البطولة. ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل نظام البطولة النهائي وعدد المنتخبات المشاركة في وقت لاحق، على أن تبث كافة المنافسات مباشرة عبر قنوات eFIBA الرسمية على منصات يوتيوب وتويتش وتيك توك. وفي هذا السياق، قال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، أندرياس زاغكليس في تصريحات صحفية، إن نهائيات البطولة تعتبر حدثا مهما مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، لهذا تأتي منافساتها في إطار الاستعداد للحدث الرياضي الكبير، كما ستلفت الأنظار إلى منافسات كرة السلة الإلكترونية. ونوه زاغكليس إلى أن هذه الاستضافة تعكس الاهتمام الكبير الذي تبديه قطر بتطوير ودعم كرة السلة، ورغبتها الواضحة في احتضان الرياضات الإلكترونية وفتح آفاق جديدة من الابتكار بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الدولي مبديا ثقته في أن قطر ستقدم أفضل نسخة لنهائيات بطولة eFIBA العالمية. ومن جانبه قال محمد سعد المغيصيب، رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، والمدير العام للجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة قطر 2027، إنه شرف كبير أن تستضيف الدوحة بطولة eFIBA العالمية للمرة الأولى، ويمثل ذلك علامة فارقة مهمة لكل من كرة السلة والرياضات الإلكترونية في المنطقة. وأضاف بأن استضافة الموسمين الرابع والخامس تأتي تماشياً مع رؤية قطر لتعزيز الابتكار والارتقاء بثقافة كرة السلة من خلال الرياضات الإلكترونية، وهي إحدى الفعاليات المهمة للترويج لكأس العالم لكرة السلة 2027. واختتم بأن الدوحة تتطلع إلى الترحيب بأفضل لاعبي وفرق كرة السلة الإلكترونية في العالم، تأكيدا لالتزام قطر بتنظيم فعاليات رياضية عالمية استثنائية وتعزيزا لشراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة السلة.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، على عمق العلاقات بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، خاصة في مجال التجارة والأعمال، لافتا إلى أن هناك آفاقا واسعة أمام مجتمع الأعمال في الجانبين لتعزيز التجارة والاستفادة من العلاقات القائمة في عدد من القطاعات الاقتصادية. وقال سعادة وزير المالية إن التعاون الثنائي هو ركيزة للاستقرار والنمو المشترك، منوها بأن هونغ كونغ تعتبر بوابة أعمال لآسيا ودولة قطر تعتبر بوابة أعمال لمنطقة الشرق الأوسط. وشدد على ضرورة بقاء اقتصادات البلدين منفتحة على بعضها البعض في ظل تقلبات النظام العالمي وتغير العلاقات الدولية التقليدية. جاء ذلك على هامش لقاء نظمته غرفة قطر مع سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق رفيع المستوى من رؤساء ومؤسسي الشركات الخاصة والعامة في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. وجرى خلال اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين غرفة قطر وعدد من الجهات الاقتصادية والتجارية في هونغ كونغ، بالإضافة إلى استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. من جانبه، أكد سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وهونغ كونغ، مشيرا إلى التزام الجانبين بتعزيز التعاون في المجالات التجارية والمالية والتكنولوجية. ونوه بأن دولة قطر تعتبر من أكبر مصدري الغاز في العالم ولديها اقتصاد مزدهر ومتنوع، لافتا إلى أنها تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط، وشدد على حرص هونغ كونغ على البناء على هذه العلاقة المتميزة. وأشار إلى نمو حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين والذي بلغ العام الماضي مليارا وستمائة مليون دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 2.6 بالمئة خلال الفترة بين 2020 و2024. وكشف جون لي عن توقيع 35 مذكرة تفاهم جديدة مع العديد من الجهات والمؤسسات في دولة قطر، ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مبينا أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ستعزز التعاون في التجارة والاقتصاد وترويج الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وسوف تؤدي إلى خلق المزيد من الشراكات التجارية بين الطرفين. وأضاف أن مذكرات التفاهم الجديدة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، أهمها الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة بالإضافة إلى التمويل والبنوك والسياحة والبنية التحتية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في دعم الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، وفتح أبواب جديدة أمام المزيد من المشاريع الثنائية، بما يعود إيجابيا على النمو الاقتصادي في كلا البلدين. يشار إلى أن وفد الأعمال من هونغ كونغ ضم أكثر من خمسين من قادة الأعمال والمهنيين والمديرين التنفيذيين من شركات صينية رائدة يمثلون سبع مقاطعات ومدن في مختلف أنحاء الصين، ويحمل الوفد معه خبرات واسعة في مجالات التنمية الخضراء والابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار وبناء شراكات طويلة الأمد بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر مقطع فيديو مؤثرا يظهر سائق حافلة مدرسية في مدرسة الوكير النموذجية وهو يستقبل الطلاب بطريقة طريفة، مما جعله يحظى بإشادة واسعة بين المتابعين على منصة إكس. الفيديو الذي وثّق لحظة ترحيب السائق بالطلاب بطريقة مميزة وبطاقة إيجابية ملحوظة، أظهر مدى محبة الطلاب له وتعلقهم به، إذ بادلوا تحيته بحماسة وفرح، ما يعكس أثر المعاملة الطيبة في نفوسهم ببداية يومهم الدراسي. وانهالت التعليقات التي تشيد بالسائق وتدعو لتكريمه، حيث قال أحد المغردين طاقة إيجابية من الصبح حق الطلاب، وردة فعل الطلاب له تبين أنهم حابين هالشي. وايد شيء حلو والله نشوف هالاستقبال اللطيف. من جانبهم، طالب العديد من المغردين الجهات المعنية بتكريم السائق رسميًا تقديرًا لسلوكه الإيجابي وتأثيره الجميل في حياة الطلبة اليومية، معتبرين أن مثل هذه النماذج تستحق أن تُسلّط عليها الأضواء لتكون قدوة لغيرها.

قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر نجحت في التوسط للإفراج عن أكثر من 130 أسيرا من قطاع غزة خلال عام ونصف، مشددا على أن جهود الوساطة القطرية – المصرية - الأمريكية نجحت في التوصل إلى هدنة في بداية العام الحالي، والآن هناك سعي لإتمام المرحلة التالية من الهدنة. وأضاف معاليه - في حوار مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - أن الأسرى معرضون لنفس المخاطر التي يواجهها باقي المدنيين في غزة، كما أن الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية، فلم تدخل أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من خمسة أسابيع، مما تسبب في مجاعة حقيقية، مشددا على أن الدوحة تتحدث مع الإسرائيليين والأمريكيين لمحاولة فتح ممر إنساني لدخول المساعدات. وأكد معاليه أن إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، جاء نتيجة ثمرة جهود حثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق نار، متمنيا أن يتم جمع الطرفين على طاولة مفاوضات جادة تنهي الحرب وتسمح بدخول المساعدات الحيوية إلى غزة. وشدد معاليه على أن السؤال الأهم الآن هو كيفية وقف الحرب على غزة، وألا تصبح على شفا حرب دائمة، حتى لو تطلب الأمر تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في غزة، مؤكدا على أن الدوحة تدعم تشكيل حكومة تكنوقراط بالقطاع. أما عن القضايا التي سيتم مناقشتها مع الرئيس الأمريكي خلال زيارته لقطر، فقال معاليه نرغب في بحث الشراكة بين الولايات المتحدة وقطر، والتي تشمل عدة مجالات، أهمها الأمن والدفاع. المنطقة تشهد تطورات كثيرة حالياً، أبرزها المفاوضات مع إيران. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء أن الدوحة تشجع الإيرانيين على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن قطر تنصح كل من إيران والولايات المتحدة على ضرورة التوصل إلى اتفاق. كما أكد معاليه على ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة حول رفع العقوبات، لأنها تعيق تحركاتهم بشكل كبير، في ظل ما يصل منهم منرسائلإيجابية.

■ اختيار الدوحة كمحطة مستقلة في الجولة يعكس خصوصية العلاقة ■ الزيارة إلى قطر احتفاء بالشراكات ولحظة احتفال كبيرة بالعلاقات المتينة ■ السنوات الماضية شهدت إنجازات كبيرة في إطار العلاقة الثنائية ■ قطر شريك وصديق للولايات المتحدة في إحلال السلام والاستقرار ■ واشنطن تنسق بشكل موثوق مع قطر من أجل إحلال السلام في غزة ■ قطر في الصدارة كحليف لأمريكا في حل الأزمات الإقليمية والدولية ■ لا يوجد نزاع في العالم إلا وكان لإشراك قطر فيه فائدة ملموسة ■ توقيع عدد من المبادرات والاتفاقيات.. وآفاق للتعاون في قطاعات إستراتيجية ■ الجولة تمثل إعلاناً عن إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأمريكية ■ زيارة ترامب إلى الدوحة تحمل دلالات سياسية عميقة أكد سعادة السيد تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدوحة تمثل لحظة احتفال كبيرة بالعلاقات المتينة بين البلدين. وقال السفير ديفيس، في مؤتمر صحفي بمناسبة الزيارة، إن «السنوات الماضية شهدت إنجازات كبيرة في إطار العلاقة الثنائية، حيث عملنا بجد على تسليط الضوء على أهمية قطر كشريك وصديق للولايات المتحدة، وكرفيق في مساعي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم». وأضاف أن «العلاقة بين البلدين لم تكتفِ بالبقاء في إطار التعاون التقليدي، بل تعاظمت بشكل لافت، لا سيما مع تعاظم الدور القطري في الوساطة الإقليمية». وأشار سعادته إلى أن العالم تابع جهود قطر في لبنان وأفغانستان وشمال إفريقيا، لافتاً إلى أن «كل هذه التحركات التي تتم بالتعاون مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر قوة وفائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأوضح السفير أن زيارة الرئيس ترامب ورغبته في لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والاحتفاء بالشركات الأمريكية والشراكة القائمة «تمثل فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الثنائية»، معرباً عن حماسه الشديد لهذا الحدث الذي وصفه بأنه «قد يشكل بداية لفهم أوسع داخل الولايات المتحدة للدور الحيوي الذي تلعبه قطر في السياسة الخارجية الأمريكية». وقال السفير ديفيس: « هذه اللحظة تحمل رمزية انطلاقة جديدة لعصر من التفاهم الأعمق بين البلدين»، مشيراً إلى أن الزيارة تتزامن مع عدد من المبادرات والزيارات المهمة الأخرى التي ستشهدها الولايات المتحدة في الفترة المقبلة. - دلالات الزيارة وفيما يتعلق بدلالات الزيارة والاتفاقيات المحتملة، قال السفير إن «جميع القطاعات التي تم التطرق إليها مثل التعليم، والدفاع والأمن، والتجارة والاستثمار، ستكون مشمولة بالإعلانات المنتظرة خلال الزيارة». وأضاف أن الزيارة «ستسلط الضوء على ما تحقق من تقدم في اقتصادات البلدين، إلى جانب رسم آفاق مستقبلية للتعاون في قطاعات استراتيجية مثل تكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد المعرفي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». كما توقع السفير الإعلان عن اتفاقيات تتصل بالرياضة، لافتاً إلى أن استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم 2026، ولوس أنجلوس للألعاب الأولمبية 2028، وقطر لكأس العالم لكرة السلة 2027، «تشكل منصة للتعاون الرياضي بين البلدين». وأكد السفير ديفيس أن «الزيارة بحد ذاتها دليل على متانة العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أن «إدراج قطر ضمن جولة الرئيس ولقائه مع القيادة القطرية لمدة يومين هو رسالة واضحة للعالم عن أهمية هذه العلاقة». كما أوضح سعادته أنه لا يمكنه الكشف عن تفاصيل الاتفاقيات مسبقاً، لكنه طمأن بأن «كل من يهتم بقطاع معين سيجد ما يُسعده خلال الإعلانات المنتظرة أثناء الزيارة». - محادثات مهمة وشدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدوحة ستتجاوز الأطر التقليدية للزيارات الرئاسية، حيث تتضمن محادثات مهمة حول السياسة الخارجية، وعلى رأسها تطورات الوضع في غزة. وقال السفير ديفيس، إن «الزيارة ليست مخصصة فقط لعقد صفقات تجارية أو تعليمية، بل تشمل جوانب سياسية حساسة، من أبرزها الملف الإنساني والأمني في قطاع غزة». وأضاف: «بالنسبة لدور قطر في الوساطة، فإن ما يجري في غزة سيكون بالتأكيد جزءاً من المحادثات». وشدد السفير على أن «قطر تحتل موقع الصدارة كشريك للولايات المتحدة في حل الأزمات الإقليمية والدولية، بفضل سجلها الحافل بالوساطة والتزامها الفاعل»، مضيفاً أن «لا يوجد نزاع في العالم إلا وكان لإشراك قطر فيه فائدة ملموسة». وأكد السفير أن أولويات التعاون بين البلدين تشمل الدفاع، الأمن، الاقتصاد، والتعليم، مشيراً إلى أن «الرئيس ترامب حريص على ترجمة هذه الجهود إلى مزيد من الأمان والازدهار للولايات المتحدة». وأضاف: «قطر شريك حيوي في فهمنا لأمن المنطقة، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها الدفاعية معنا. كما أن اهتمامها المتزايد بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية يجعل التعاون معها ضرورياً لمواكبة المتغيرات». وقال السفير ديفيس إن «تأثير الولايات المتحدة في الدوحة ملموس في قطاعات متعددة، من المستشفيات إلى التعليم والاستثمارات»، مشيراً إلى وجود «حوار نشط لتوسيع التعاون في مجالات جديدة تتماشى مع عالم سريع التغير». واعتبر أن «قدرة قطر على التحرك بمرونة وسرعة تجعل منها شريكاً مثالياً لمواجهة التحديات المستجدة». كما نوّه السفير إلى أن «الولايات المتحدة تعمل بشكل يومي، منذ أكثر من عام ونصف، بالتنسيق الوثيق مع قطر من أجل إحلال السلام في غزة»، مضيفاً أن «التنسيق لم يتوقف، ونحن متفقون على أن الاستقرار هو أولوية قصوى». - زيارة تاريخية وفي حديثه عن جولة الرئيس ترامب في المنطقة، قال السفير ديفيس: «هذه الجولة، التي كانت ستكون أول زيارة خارجية للرئيس لولا وفاة البابا فرانسيس، تعكس إدراك الولايات المتحدة لأهمية هذه المنطقة ودولها». وأوضح أن «الولايات المتحدة اعتادت في الماضي بدء جولات رؤسائها من أوروبا أو آسيا، وهو ما كان يعكس ترتيباً معيناً للأولويات. لكن الجولة الحالية تمثل إعلاناً واضحاً عن إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأمريكية». وتابع: «أعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن يقرّ بأهمية دول المنطقة، وأن يعترف بأن لكل منها سياسة خارجية مستقلة، تستحق علاقات ثنائية متكافئة قائمة على الاحترام المتبادل والخبرة المشتركة». - دلالات سياسية عميقة كما أوضح سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدوحة تحمل دلالات سياسية عميقة، مشيراً إلى أن اختيار قطر كمحطة مستقلة في جولته الإقليمية يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين. وقال السفير ديفيس إن «المحطة في السعودية ستكون مختلفة عن المحطة في الدوحة، والمختلفة بدورها عن الإمارات»، موضحاً أن «هناك وقتاً كانت فيه الولايات المتحدة تكتفي بزيارة واحدة وخطاب واحد موجه لكل المنطقة، أما قرار الرئيس ترامب بالمجيء إلى هنا، فيدل على أن قطر حالة خاصة». وأضاف السفير: «قطر دولة فريدة في طريقة إدارتها لعلاقاتها وأعمالها. وينطبق الأمر نفسه على دول أخرى، لكن حين يزور الرئيس الدوحة، فهو يوجه رسالة واضحة للعالم مفادها أن هذه العلاقة مهمة للولايات المتحدة». ولفت إلى التحول في نظرة المجتمع الدولي لدور قطر، قائلاً: «لو سألت أحداً قبل ستة أشهر عن أهم دول المنطقة، فربما لم يكن ليضع قطر ضمن القائمة. كانوا سيخطئون حينها، ولا شك في أنهم مخطئون الآن»، مضيفاً: «زيارة الرئيس تؤكد أنه عندما نتحدث عن دول مهمة في هذه المنطقة، أو حتى في العالم، فلا بد من أن تشمل قطر». وعن أثر الزيارة على العلاقات المستقبلية، قال السفير ديفيس: «توقعي، بل وأملي، هو أن تجعل هذه الزيارة الحديث عن قطر أسهل بكثير حين أعود إلى الولايات المتحدة وأتحدث عن دورها هناك». وأضاف: «لدي توقعات عالية جداً،. لكنني، كسفير أمريكي يعرف قطر جيداً، أعتبر أن هذه لحظة كنت أنتظرها طويلاً، وستكون أداة مفيدة جداً لنا في تعزيز العلاقة بين بلدينا والمضي بها قُدماً».

نوه سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تحقيق المساواة بشكل فعال، وذلك بتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة القطرية. وتواجدها بشكل أكبر في السلطات التشريعية والتنفيذية. لافتاً إلى أن المرأة القطرية حققت نجاحات واسعة في العديد من المناصب الدستورية التي عملت بها. فضلاً عن وجودها بشكل متساو ضمن فرص العمل في القطاع الحكومي. بينما أكد الكواري استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل للتعاون مع كافة الآليات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في نيوزيلندا، من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى للتنسيق والدعم المتبادل. جاء ذلك خلال اجتماعين أجراهما الكواري والوفد المرافق له بنيوزيلندا مع سعادة الدكتور ستيفن رينباو رئيس اللجنة النيوزيلندية الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيدة أنجيلا حسن شارب مدير إدارة الأمم المتحدة ودول الكومنولث بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة.

استقبل سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، امس، سعادة السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى الدولة، تهدف إلى عقد سلسلة من اللقاءات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين الجانبين. وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة سبل تعزيز الشراكات في مجالات الابتكار الرقمي، والتقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية. كما تناولت الزيارة سُبل الاستفادة من التجارب الرائدة لكل من قطر وهونغ كونغ في مجالات المدن الذكية، والحوكمة الرقمية، إضافة إلى بحث إمكانات التعاون بين الشركات الرقمية الناشئة والمؤسسات الحكومية والخاصة في كلا البلدين، بما يعزز بناء شراكات مستقبلية تدعم الاقتصاد الرقمي وتسرّع وتيرة الابتكار الرقمي. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيزها في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى استكشاف فرص الشراكة بين الجانبين في قطاعات الاستثمار والخدمات الذكية.

ترحّب دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بإعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، موافقتها على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزا لديها، وتعده بادرة حسن نية، وخطوة مشجعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات بشكل آمن ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأساوية في القطاع. ويؤكد الجانبان الحاجة الماسة لإنهاء الحرب على غزة، لتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية، والمضي قدما بإرادة صادقة ونية حسنة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في المنطقة. وتجدد دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، التأكيد على استمرار جهودهما المتسقة في ملف الوساطة بقطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لتهدئة شاملة، وصولا إلى إنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السعادة وكلاء وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد اليوم الأحد في دولة الكويت. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبدالرحمن بن ناصر العبيدان المستشار الإعلامي في مكتب رئيس المؤسسة القطرية للإعلام. وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإقرارها واعتمادها. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الوزاري غدًا الاثنين.

مع نهاية موسم 2024–2025، وتتويج فريق السد بالدوري رقم 18 في تاريخه تتجه الأنظار نحو المستقبل، ويدور سؤال كبير في أوساط الجماهير والمتابعين: من سيهيمن على دوري نجوم قطر في السنوات العشر المقبلة؟ لذا توجهنا لأدوات الذكاء الاصطناعي لمعرفة ما هي توقعاته للفرق أبطال الدوري القطري خلال الـ 10 سنوات القادمة بناءً على نتائج مباريات الموسم الحالي للدوري القطري وتحليل دقيق لنتائج أخر 10 مواسم من المنافسة المحلية، بالإضافة إلى أداء الفرق، واستقرارها الفني والإداري، وقوة تشكيلاتها. وتشير التوقعات إلى أن نادي السد يبقى الأوفر حظاً لقيادة العقد القادم، بفضل بنيته التحتية القوية، وتفوقه في الفئات السنية، والاحتفاظ بنخبة من أبرز اللاعبين المحليين والأجانب. ويبدو أن الدحيل سيكون المنافس الأقرب، حيث يتمتع بقدرة كبيرة على الاستثمار وجذب المواهب، بالإضافة إلى خبرة إدارية وتنظيمية عالية جعلته منافساً دائماً على البطولات في العقد الأخير. أما العربي والغرافة، فرغم تراجع نتائجهما في بعض المواسم، إلا أن مؤشرات التحسن بدأت تظهر، مع مشاريع تطويرية طموحة واستقرار نسبي، ما يرشحهما للعودة إلى منصات التتويج في بعض مواسم العقد القادم. التوقعات لمواسم 2025–2035: السد – مرشح للفوز بالدوري في: • 2025–2026 • 2027–2028 • 2029–2030 • 2031–2032 • 2033–2034 الإجمالي: 5 ألقاب الأسباب: • تفوق تاريخي ومستمر • استقرار إداري وفني • لاعبين محليين وأجانب من الطراز العالي • أكاديمية قوية ترفد الفريق بدماء جديدة باستمرار الدحيل – مرشح للفوز بالدوري في: • 2026–2027 • 2030–2031 • 2032–2033 الإجمالي: 3 ألقاب الأسباب: • قوة هجومية لافتة • دعم مالي كبير • قدرة على التغيير السريع في الجهاز الفني وتدعيم الفريق الغرافة – مرشح للفوز بالدوري في: • 2028–2029 الإجمالي: 1 لقب الأسباب: • تحسن تدريجي في الأداء • توازن بين الخبرة والشباب • مشروع فني مستقر إن استمر بنفس النهج العربي – مرشح للفوز بالدوري في: • 2034–2035 الإجمالي: 1 لقب الأسباب: • تطور ملحوظ في الأداء الجماعي • اعتماد متزايد على الفئات السنية • جماهيرية كبيرة قد تُعزز الاستقرارالإداريوالفني

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، النائب الأول لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، وذلك في قصر بيان بالعاصمة الكويتية. حضر المقابلة كل من الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والسيدة كيرستي كوفنتري الرئيسة المنتخبة للجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الدولية وكبار المسؤولين في القطاع الرياضي بدول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه المقابلة قبيل انطلاق الاجتماع السابع والثلاثين لأصحاب السمو والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي، والجمعية العمومية الخامسة والأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي، واللتين تستضيفهما الكويت بحضور واسع من كبار مسؤولي الحركة الأولمبية الإقليمية والدولية.