أعلنت سفارة اليابان في دولة قطر عن فتح باب المشاركة في الدورة التاسعة عشرة لجائزة اليابان الدولية للقصص المصورة «المانغا». وذكرت السفارة أنها تشجع الفنانين من جميع الخلفيات الثقافية واللغوية على اغتنام هذه الفرصة الفريدة والمشاركة في المسابقة لعرض ابداعاتهم وقصصهم المتميزة. وتقرر أن يكون 30 يونيو المقبل، آخر موعد لاستقبال المشاركات، علما بأنه لن يتم قبول أي مشاركات تصل بعد انتهاء فترة التقديم. ودعت السفارة الفنانين المهتمين بالمشاركة إلى مراجعة الإرشادات التفصيلية للمشاركات على الموقع الإلكتروني للجائزة. وتأسست هذه الجائزة في عام 2007، للاحتفاء بفناني المانغا وتكريم مساهماتهم القيمة في تعزيز ثقافة القصص المصورة اليابانية على نطاق عالمي.

في خطوة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، دشنت السفارة الأمريكية في الدوحة، بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر، الركن الأمريكي بمكتبة الكلية، ليكون منصة متميزة لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي، ورافدًا لدعم التواصل المعرفي بين الشعوب. ويُعد الركن الأمريكي في الكلية الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويأتي تتويجًا للتعاون الثنائي البنّاء بين البلدين. شهد حفل الافتتاح حضور سعادة السفير الأمريكي لدى دولة قطر، السيد تيمي ديفيس، والدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع في قطر، حيث ألقيا كلمات بهذه المناسبة، أعقبتها مراسم قص الشريط التي أعلنت الافتتاح الرسمي للركن. ويهدف الركن الأمريكي إلى تعزيز مجالات التعليم والتعلم، وإبراز قيم المجتمع الأمريكي وتاريخه، وتشجيع تعلم اللغة الإنجليزية، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التواصل مع خريجي برامج التبادل الثقافي. ويمثّل هذا المشروع ركيزة مهمة في توطيد التعاون الأكاديمي والثقافي بين قطر والولايات المتحدة. وخلال التدشين، أعرب الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع في قطر، عن فخره بهذه الشراكة الثقافية قائلاً: نؤمن بأن الثقافة تمثّل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، فإن الركن الأمريكي يُعد الأول من نوعه في قطر، ليس مجرد مساحة معرفية جديدة، بل يشكّل إضافة نوعية إلى مصادر المعرفة داخل الكلية، وامتدادًا لرؤيتها في توفير بيئة تعليمية متعددة المصادر والثقافات، تُحفّز الطلبة على الاطلاع، والحوار، وتنمية التفكير النقدي. ويأتي تأسيس هذا الركن في إطار مخرجات الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي لعام 2024، واستنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مارس من نفس العام، بما يعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز قيم التفاهم، والتعليم، وخدمة المجتمع. من جانبه قال سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة في قطر: يمثل الركن محطةً بارزةً في رحلتنا المشتركة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة وقطر، والركن الأمريكي ليس مجرد قاعة، بل هو مساحة نابضة بالحياة حيث يمكن للطلاب وأفراد المجتمع أن يجتمعوا ليتعلموا ويتواصلوا وينموا معًا. ويعكس هذا الركن التزامنا المشترك بالتعليم والابتكار والحوار، وآمل أن يلهم حباً للتعلم مدى الحياة وفهماً أعمق بين بلدينا. وقدم طلاب مدرسة المثنى بن حارثة النموذجية للبنين العرضة القطرية التي نفذتها المعلمات البندري مسلم المري، وصيتة ناصر المري، ورفعة عبدالله المري، وقامت طالبات مدرسة السلام الابتدائية للبنات بالضيافة التقليدية وتوزيع التذكارات بحضور المشرفتين وندة جاسم السميطي وفاطمة أحمد. ويشتمل الركن على مطبوعات وكتب إلكترونية لخدمة الباحثين وأفراد المجتمع والطلاب من كل الكليات بهدف تعريفهم بالثقافة الأمريكية.

أكد السيد نبيل الفقيه الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، أن النسخة التاسعة والخمسين من بطولة العالم لكرة الطاولة /الدوحة 2025/، ستكون نسخة استثنائية في تاريخ البطولة، معربا عن ثقته الكاملة في قدرة دولة قطر على تنظيم الحدث على أسس ومعايير عالمية. وقال الفقيه، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن انطلاقة النسخة الحالية من بطولة العالم جاءت قوية كما كان متوقعا بعد 21 عاما من البطولة الأولى التي استضافتها دولة قطر في عام 2004. وأضاف: ستكون نسخة استثنائية خاصة أنها تأتي بعد جملة من التغييرات في الاتحاد الدولي الخاصة بقوانين اللاعبين، وفي ظل مشاركة نخبة كبيرة من الأبطال الذين تأهلوا بعد تصفيات شهدت منافسات قوية، وأفرزت اللاعبين الأفضل على مستوى العالم. وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، أن دولة قطر نجحت في التحدي على المستوى التنظيمي والذي جاء وفقا للمعايير العالمية، مؤكدا أن هذا الأمر ليس غريبا على الدوحة التي طالما نظمت العديد من الأحداث العالمية الكبرى خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن المستوى الاحترافي المتميز الذي أظهرته قطر في تنظيم البطولة من شأنه أن يشكل تحديا كبيرا للدول التي ستستضيف النسخ المقبلة، مشيدا في الوقت ذاته بحفل الافتتاح الذي وصفه بالمبهر، كونه عكس بصورة مشرفة مكانة دولة قطر وريادتها في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية على المستوى العالمي. من جانبه، أكد السيد فيفيك كوهلي رئيس اتحاد دول الكومنولث لكرة الطاولة أن التنظيم الاحترافي ليس غريبا على دولة قطر، مشيرا إلى أنه كان شاهدا على التفوق القطري في تنظيم البطولات الكبرى للعبة على مدار العقود الماضية، وأن النجاح الهائل لحفل افتتاح بطولة العالم الحالية كان متوقعا. وقال كوهلي: حضرت أول بطولة دولية أقيمت في قطر قبل أكثر من ثلاثة عقود وبالتحديد عام 1994 وشاهدت الإصرار القطري على النجاح، كما حضرت النسخة المميزة من بطولة العالم التي استضافتها قطر أيضا عام 2004 وتابعت التميز الكبير الذي قدمته دولة قطر لأسرة الطاولة العالمية في تلك النسخة.

ترأس سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع التحضيري للاجتماع التاسع لأصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم، والاجتماع التحضيري الخامس والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللذين عقدا اليوم الأحد الموافق في الكويت. وجاءت مشاركة دولة قطر في هذه الاجتماعات في إطار حرصها على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات التربوية والتعليمية، وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير سياسات التعليم العام والعالي، ودعم المبادرات النوعية ذات الصلة بالتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار. وضم الوفد القطري في عضويته عددًا من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب مختصين من قطاعي التعليم العام والتعليم العالي، وممثلين عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وأشارت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بتطوير التعليم في دول المجلس، من بينها تقارير وأعمال اللجان المتخصصة المنبثقة عن الأمانة العامة، مثل لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني، واللجنة الدائمة لمسؤولي البحث العلمي والابتكار، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات المهمة التي تمهّد لعرضها على الاجتماعات الوزارية المقرر عقدها غداً الاثنين بدولة الكويت، لاعتمادها رسمياً. وتأتي هذه المشاركة في سياق التزام دولة قطر بدعم توجهات مجلس التعاون نحو بناء أنظمة تعليمية مرنة ومبتكرة، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات السياسات التربوية والبحث العلمي والتطوير المهني، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة لدول المجلس.

قالت شبكة CNN الأمريكية إن دولة قطر أصبحت الآن محورًا للدبلوماسية، وجعلت نفسها لا غنى عنها في السياسات الخارجية لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من الجمهوريين والديمقراطيين. وأكدت شبكة CNN في تحليل لزيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التاريخية لمنطقة الخليج، أن قطر أصبحت تعمل كأمم متحدة مصغرة، مضيفه قطر الدولة الصغيرة في الحجم، والتي يسكنها 2.5 مليون نسمة، أصبحت الآن محورًا للدبلوماسية، إنها تربط بين أطراف الصراعات، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران وروسيا وأوكرانيا وحماس وإسرائيل ولبنان والفصائل المنافسة له، طالبان والكونغو. وتابعت الشبكة عبر كبير مراسليها ستيفن كولينسون إذا نشبت حربٌ تحتاج إلى إنهاء أو تحرير رهينة، فستكون قطر، التي تعمل كأمم متحدة مصغّرة، ومع تآكل الهياكل الجيوسياسية الدولية، صنعت حكومة الدوحة اسمًا لها كوسيطٍ نادرٍ في النزاعات المُستعصية بين الأعداء، والتي قد تمتد أحيانًا على بُعد آلاف الأميال خارج حدودها. وأضاف عبر التقرير لا شك أن قطر لديها واحدة من أكثر وزارات الخارجية انشغالًا في العالم. فقد عملت على إطلاق سراح الرهائن وجهود وقف إطلاق النار في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، وأرسلت مليارات الدولارات كمساعدات للمدنيين الفلسطينيين. ولعبت دورًا كبيرًا في تسهيل إجلاء الولايات المتحدة من أفغانستان. وفي هذا الأسبوع، شاركت قطر مع مصر في التفاوض مع حماس لتأمين إطلاق سراح آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة في غزة، عيدان ألكسندر. واختتم التقرير بالقول إن الدوحة حافظت على قنوات مفتوحة مع روسيا التي جعلها غزو أوكرانيا منبوذة دوليًا. وقد ساعدها ذلك في تسهيل إطلاق سراح مجموعات عديدة من الأطفال الأوكرانيين المحاصرين في الصراع. كما توسطت قطر بين إدارة بايدن ونظام مادورو في فنزويلا في عملية أدت إلى إطلاق سراح 10 أمريكيين. وتستضيف محادثات السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة إم23 المدعومة من رواندا بهدف إنهاء القتال الذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص وأدى إلىأزمةإنسانية.

حصلت دولة قطر على المركز الأول عربيًا والـ 8 عالميًا في مؤشر جودة الحياة لعام 2025، وفق التصنيف الذي أصدرته مجلةCEOWORLD الأمريكية لعام 2025 واعتمدت فيه على معايير خاصة تم إتباعها من قبل مختصين. وحصدت دولة قطر 96.66 نقطة، لتحل في المركز الثامن، وتسبق الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز التاسع عالميا، في الوقت الذي جاءت فيه إمارة موناكو في المركز الأول بـ 98 نقطة. وعلى الصعيد العربي جاءت الإمارات في المركز الثاني، والمركز 26 عالمياً، ثم السعودية بالمركز الثالث عربيا و40 عالمياً. كما احتلت بوروندي احتلت المرتبة الأخيرة في تصنيف جودة الحياة، خلف مدغشقر وأفغانستان وجنوب السودان وسيراليون. ويستند هذا التصنيف إلى آراء أكثر من 258,000 شخصاً حول العالم طُلب منهم تقييم 199 دولة بناءً على عشرة معايير تتراوح بين الاستقرار والشفافية والمساواة. ويقيس هذا التصنيف الآراء العالمية حول الدول التي تُساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجماليالعالمي.

تشهد العلاقات بين دولة قطر وإقليم كردستان تطورا مطردا في السنوات الأخيرة، مدفوعة برؤية مشتركة نحو توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري. وينتظر أن يزور رئيس إقليم كردستان، السيد نيجيرفان بارزاني، الدوحة في ديسمبر المقبل، تلبيةً لدعوة من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة. وتحمل هذه الزيارة طابعا إستراتيجيا في ظل ما تمثله قطر من دور مؤثر إقليميا ودوليا إلى جانب رغبة إقليم كردستان في تنويع شراكاته الاقتصادية والانفتاح على شركاء جدد. وشهدت العلاقات القطرية الكردية في حقبة الرئيس نجيرفان بارزاتي مزيدا من التنسيق الدبلوماسي والاقتصادي كما أسهمت اللقاءات المتبادلة بين مسؤولي الجانبين في تعزيز جسور الثقة، وخلق بيئة حوار مثمرة تُمهّد لتعاون طويل الأمد. وعبّر الرئيس بارزاني عن تقديره للدعوة القطرية، مؤكدًا في تصريح له على أن قطر دولة مهمة على المستوى الإقليمي والدولي، ونرى أن تعزيز علاقتنا معها يصب في مصلحة استقرار وازدهار إقليم كردستان والمنطقة ككل. من جانبه، لفت سعادة السيد حسين بن علي صالح الفضالة، القنصل العام لدولة قطر لدى أربيل، قائلاً: نحن ملتزمون بدفع العلاقات مع إقليم كردستان إلى الأمام، ونرى فرصًا كبيرة في قطاعات حيوية تستحق الاستكشاف والاستثمار المشترك. ومن المتوقع أن تسهم زيارة الرئيس بارزاني في توسيع مجالات التعاون وتهيئة الأرضية لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مستقبلية خصوصا في ظل ما يشهده الإقليم من استقرار نسبي وبيئة قانونية مشجعة للاستثمار. يركز الجانبان على تطوير التعاون في عدة مجالات حيوية، أبرزها الطاقة حيث تُعد قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم، وتسعى حكومة إقليم كردستان إلى الاستفادة من الخبرات القطرية في تطوير البنية التحتية لقطاعي الغاز والنفط اضافة الى قطاع الاستثمار كون الإقليم يمثل بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، وقد أبدت شركات قطرية اهتمامًا بالدخول في مشاريع استثمارية في مجالات العقارات والسياحة والخدمات اللوجستية.

نظّمت الجالية السورية في دولة قطر، انتخابات الجمعية العمومية للدورة 2025 – 2027، وسط أجواء من التفاعل والمشاركة الواسعة من أبناء الجالية، ما يعكس روح المسؤولية والحرص على تعزيز العمل المؤسسي وخدمة المجتمع السوري في المهجر. وقد أُجريت العملية الانتخابية بنجاح كبير، حيث بلغ عدد المرشحين النهائيين 149 مرشحًا، وبلغ عدد المقترعين الإجمالي 5206 ناخبين، منهم 4234 صوتًا عن بُعد، و972 صوتًا حضوريًا، من بينهم 228 صوتًا ورقيًا. وتقدمت الجالية في بيان لها بخالص الشكر والتقدير لجميع المرشحين، وثمّنت عالياً روح الالتزام والمنافسة الشريفة التي تحلّى بها جميع المتقدمين، كما تبارك للفائزين الأربعة والعشرين (24) بعضوية الجمعية العمومية، متمنيةً لهم التوفيق في أداء مهامهم وخدمة أبناء الجالية بكل أمانة واقتدار. كما شكرت كل من شارك في التصويت، حضوريًا أو إلكترونيًا، وساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة هي أساس أي عمل جماعي ناجح.

شاركت دولة قطر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتفال بالأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان، وموضوع الاحتفال هذا العام «صحة الفم وعلاقتها بالصحة العامة للجسم». هدف الاحتفال إلى نشر الوعي وتعزيز مفهوم العناية بصحة الفم والأسنان لدى جميع أفراد المجتمع وشرح مدى أهمية صحة الفم وعلاقتها بصحة الجسم بشكل عام، وتنفيذ مفهوم الشراكة المجتمعية في البرامج والأنشطة التوعوية. يأتي الاحتفال بالأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان في إطار جهود مجلس الصحة لدول مجلس التعاون المستمرة لتعزيز الوعي بأهمية صحة الفم والأسنان، وتشجيع مواطني مجلس التعاون على اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على صحة أفضل وجودة حياة أعلى.

قال تقرير اقتصادي ان النمو الاقتصادي في قطر سوف يستقر بشكل عام هذا العام، قبل أن يتسارع بشكل قوي في عام 2026. وفي أحدث تقرير له بعنوان «رؤية اقتصادية»، توقع بنك الكويت الوطني أن تُظهر الحسابات المالية لقطر فائضًا، وأن ينخفض ​​الدين العام في عام 2026. وحسب تقرير البنك الذي حمل عنوان «الرؤية الاقتصادية»، توقع بنك الكويت الوطني أن يستقر النمو الاقتصادي في قطر على نطاق واسع في عام 2025 عند 2.4% قبل أن يتسارع بشكل قوي وإيجابي إلى 5.5% في عام 2026». وقال التقرير «لقد تلاشت التباطؤات الدورية التي أعقبت طفرة كأس العالم 2022، ومن المتوقع أن يتسارع النمو مجددًا بفضل قوة النشاط السياحي، والمبادرات الحكومية الجديدة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال». ووفقا للتقرير سيلعب الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني دورًا حيويًا متزايدًا في تشكيل آفاق النمو في قطر على المدى المتوسط ​​(+9.8% في عام 2026)، مع اقتراب مشروع توسعة حقل الشمال البحري العملاق للغاز من الاكتمال. كما أنه من المتوقع أن يُحقق توسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال قفزة بنسبة 63% في الطاقة الإنتاجية الضخمة بالفعل بحلول عامي 2027-2028 (إلى 127 مليون طن سنويًا)، وسيكون له في نهاية المطاف آثار إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، حيث تُعاد توجيه الإيرادات الناتجة إلى الاقتصاد لتحقيق الموجة التالية من أهداف التنمية. ووفقا للتقرير تستهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقطر تحقيق متوسط ​​نمو سنوي قدره 4% في الفترة 2024-2030، مدعومًا أيضًا بكفاءة الأعمال، والإصلاحات المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر، والمعززة للابتكار. كما تشمل الأهداف زيادة إنتاجية العمل بنسبة 2% سنويًا، وجذب 100 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي، وتطوير مجموعات «نمو» اقتصادية متخصصة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة. وفي ضوء ذلك من المتوقع أن تستمر الحسابات المالية في تحقيق فائض خلال الفترة المتوقعة، من 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مع بدء تشغيل أول قطارات الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة الغاز. ويشير التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، استُخدمت فوائض ميزانية قطر لخفض الدين العام المستحق، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر على المدى المتوسط؛ إذ قد ينخفض ​​الدين العام إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. وتشمل المخاطر السلبية التي تهدد التوقعات تباطؤًا اقتصاديًا عالميًا أشد من المتوقع، مما يُضعف أسعار الطاقة، واحتمال انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال في حال وجود فائض في المعروض في السوق العالمية. ومع ذلك، أشار البنك إلى أن «حجم التوسع الوشيك في إنتاج الطاقة في قطر وأهداف الاستثمار المحلي من شأنهما أن يوفرا قدرًا من المرونة في مواجهة التحديات الدولية».

شاركت دولة قطر في الاجتماع التاسع للفريق الفني للتوعية في مجال الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل وزارة الداخلية في الاجتماع فريق من إدارة العلاقات العامة، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، بما يسهم في تعزيز التنسيق الإعلامي الأمني بين دول المجلس.

شارك الاتحاد القطري لكرة السلة،اليوم، في أعمال الجلسة الرئيسية لكونجرس الاتحاد الدولي لكرة السلة /FIBA/ التي تستضيفها البحرين، بمشاركة ممثلين عن 180 اتحادا وطنيا من مختلف قارات العالم. وترأس السيدمحمد سعد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري والمدير العام للجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2027وفد الاتحاد القطري الذي ضمأيضا السيد سعدون صباح الكواري أمين السر العام بالاتحاد، والسيد فهد جمعة مدير التخطيط الاستراتيجي في اللجنة المنظمة لكأس العالم. وخلال الجلسة الرئيسية، أكد سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، أهمية الكونجرس كمنصة استراتيجية لرسم ملامح مستقبل اللعبة على الصعيد العالمي، مشددا على ضرورة توحيد الجهود لدفع كرة السلة نحو آفاق جديدة. من جهته، استعرض أندرياس زاجكليس الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، التحديات الراهنة التي تواجه اللعبة عالميا، مشيرا إلى الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تطوير اللعبة، وتمكين الاتحادات الوطنية، وتوسيع قاعدة الانتشار حول العالم. واطلع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA على تقارير حول الاستعدادات لكأس العالم للسيدات 2026 التي ستقام في ألمانيا، وكأس العالم للرجال 2027 التي ستقام في قطر، ووافق على عملية تقديم طلبات استضافة بطولتي كأس العالم المقبلتين، حيث ستنطلق عملية تقديم طلبات استضافة كأس العالم للسيدات 2030 في الربع الثالث من عام 2025 مع إمكانية منح الاستضافة اعتبارا من ديسمبر 2025، فيما ستنطلق طلبات استضافة كأس العالم للرجال 2031 في الربع الرابع من العام الجاري، مع إمكانية منح الاستضافة في أقرب وقت ممكن من العام المقبل. وفي تعليقه على الحدث، اعتبر السيد محمد سعد المغيصيبرئيس الاتحاد القطري لكرة السلة والمدير العام للجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2027، هذا الحدث منصة أساسية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية لكرة السلة، مبينا أن استضافة مملكة البحرين لهذا الكونجرس تؤكد مكانتها المتقدمة كوجهة رياضية عالمية، كما تضع قطر في موقع متقدم استعدادا لكأس العالم 2027، حيث يسعى الجميع إلى دفع عجلة تطوير اللعبة في المنطقة، وتعزيز حضورها في كافة المحافل الرياضية. وأكد أن جميع الوفود المشاركة في الكونجرس أشادت بتنظيم دولة قطر مراسم سحب قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة قطر 2027 التي أقيمت قبل أيام قليلة في الدوحة.

أكد قادة 7 دول أوروبية، أنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة، مشيدين بالدور المهم الذي تلعبه قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، داعين إسرائيل إلى التراجع فوراً عن سياساتها ورفع الحصار بالكامل وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع في جميع أنحاء القطاع، من الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة ووفقًا للمبادئ الإنسانية. وقال قادة إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، في بيانهم المشترك، اليوم الجمعة، إن أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم، وقد يموت الكثيرون جوعاً في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية. وذكر البيان، بحسب موقع روسيا اليوم أنه يجب دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأونروا، ومنحها إمكانية الوصول الآمن دون عوائق، كما دعا البيان المشترك جميع الأطراف إلى الانخراط فورا وبحسن نية في مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. وشدد القادة على أن هذا هو الأساس الذي يمكننا من خلاله بناء سلام مستدام وعادل وشامل، قائم على تنفيذ حل الدولتين، مؤكدين أنهم سيواصلون دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقال قادة الدول السبع إنهم سيعملون في إطار الأمم المتحدة ومع جهات فاعلة أخرى، مثل جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية، للمضي قدماً نحو تحقيق حل سلمي ومستدام، مؤكدين أن السلام وحده كفيل بتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، وأن احترام القانون الدولي وحده كفيل بتحقيق السلام الدائم. وأدانوا كذلك التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتزايد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وشددت الدول السبع، على أن التهجير القسري أو طرد الشعب الفلسطيني، بأي وسيلة كانت، أمر مرفوض ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي، معبرين عن رفضهم أي خطط أو محاولات للتغيير الديموغرافي، وقالوا إنه يجب تحمل مسؤولية وقف هذا الدمار.

في ظل الروابط القوية للصداقة والتعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في الدوحة، ضمن زيارة الدولة لفخامته خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو 2025. وأعلن خلال هذه الزيارة عن العديد من الإنجازات البارزة الجديدة التي من شأنها أن تعزز وتوسع العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين. التعاون في القضايا الإقليمية تعمل دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية. وخلال الزيارة، نوه الرئيس ترامب بجهود قطر المستمرة في دعم السلام الإقليمي، وأشاد بمساهماتها كشريك رئيسي في مكافحة الإرهاب العالمي، والتطرف العنيف ومساهم فعال في دبلوماسية الأزمات. وتناولت مباحثات الزعيمين التطورات الإقليمية الجارية في كل من غزة وسوريا ولبنان. أعرب الرئيس ترامب عن تقديره لجهود الوساطة المستمرة لقطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي أسفرت عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي، عيدان ألكسندر. وأكد البلدان مجددا التزامهما بتأمين وقف دائم لإطلاق النار والاستقرار في غزة وإطلاق باقي الرهائن. رحبت دولة قطر باعتزام الرئيس ترامب رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار والسلام للشعب السوري الشقيق. وأكد البلدان على أهمية مكافحة الإرهاب، وحرمان الجهات المعادية من الوصول إلى الأراضي السورية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للتهديدات الإقليمية. كما ناقشا الحاجة إلى دعم الحكم الشامل لضمان التماسك الوطني على المدى الطويل ومنع تجدد الصراع الطائفي. ودعماً للمرحلة الانتقالية الحالية في سوريا، انخرط البلدان في مزيد من المناقشات بغرض تعزيز التعاون في المجال الإنساني والاستجابة للاحتياجات الملحة. تعزيز الأمن من خلال التعاون في مجال الدفاع وإنفاذ القانون تحتفظ دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بشراكة دفاعية وأمنية قوية، مبنية على القيم المشتركة والثقة العملياتية. وخلال الزيارة، زار الرئيس ترامب قاعدة العديد الجوية والمقر المتقدم للقيادة المركزية الأمريكية. وتوسيعاً للشراكة الدفاعية القوية القائمة بين البلدين، أبرم البلدان الاتفاقيات التالية: خطاب نوايا بشأن التعاون الدفاعي بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأمريكية؛ وخطاب القبول الخاص بأنظمة جنرال أتوميكس MQ-9B، والذي اشترت قطر بموجبه أنظمة MQ-9B التي ستعزز قدرات قطر والجيش الأمريكي؛ وخطاب القبول لنظام FS-LIDS المضاد للطائرات بدون طيار، وهذه الصفقة تجعل قطر أول عميل دولي لنظام شركة رايثيون للدفاع المتكامل ضد الطائرات بدون طيار الصغيرة والبطيئة والمنخفضة. كما أطلقت قطر والولايات المتحدة العديد من مبادرات التعاون في مجال إنفاذ القانون بشأن تبادل المعلومات والأمن المشترك والتدريب على إنفاذ القانون. وأبرم البلدان الاتفاقيات التالية: خطاب نوايا بين وزارة الداخلية في دولة قطر وشركة بالو ألتو نتوركس؛ وخطاب نوايا بين وزارة الداخلية في دولة قطر وشركة ديل للتكنولوجيا والحلول؛ وخطاب نوايا في مجال تطوير وسائل الابتكار والأمن وتبادل المعرفة والخبرات بين وزارة الداخلية في دولة قطر وشركة أنبلجند بيرفورمانس؛ ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر ممثلة بالإدارة العامة لنظم المعلومات وشركة إنترناشيونال بيزنس ماشينز قطر ذات المسؤولية المحدودة. تعزيز التعاون الاقتصادي تتمتع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة اقتصادية تاريخية قوية، والتي تعد ركيزة أساسية للعلاقة الثنائية الأوسع نطاقا. وتحافظ قطر على استثمارات متنوعة للغاية عبر مختلف القطاعات في الولايات المتحدة. وخلال الزيارة، تم إبرام اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة بوينغ للطائرات. إن خطابات النوايا ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تعزيز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي استكشفت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية فرص التعاون التكنولوجي في القطاعات المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والأمن الرقمي. وقد اتفق البلدان على استكشاف سبل التنسيق في آليات الرقابة على صادرات التقنيات الحساسة ذات الأهمية. تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة تتمتع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بشراكة طويلة الأمد في قطاع الطاقة، قائمة على المصالح المشتركة والتعاون الاستراتيجي. وقد قامت قطر بدور فعال في الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة، مما يعزز أمن الطاقة الأمريكي وقوته الصناعية. التعاون في تطوير التعليم تتمتع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة تعاون طويلة الأمد في مجال التعليم، والتي تظل عنصرا مهما في العلاقة بين البلدين. ويجسد هذا التعاون من خلال وجود ست جامعات أمريكية مرموقة تعمل في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، بالإضافة إلى العدد المتزايد من الطلاب القطريين الذين يسعون للحصول على فرص تعليمية في المؤسسات التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية. قامت مؤسسة قطر بتجديد اتفاقيات الشراكة مع جامعة كارنيجي ميلون وجامعة جورجتاون لمدة عشر سنوات إضافية، مما يعكس التزاما مشتركا بتعزيز التعاون الأكاديمي طويل الأمد والشراكة المؤسسية. ويعكس هذا التجديد استمرار الالتزام بتعزيز التعاون الأكاديمي طويل الأمد، والتفاهم الثقافي المتبادل، والاحترام المتبادل بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. تعزيز التوظيف من خلال الاستثمار الاستراتيجي تعكس الاتفاقيات المحورية التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة إلى الدوحة التزاما مشتركا بشأن تعزيز النمو والاستقرار من خلال شراكتهما المثمرة. على مر السنوات، قامت دولة قطر بالاستثمار في قطاعات حيوية مثل الدفاع والطاقة والتقنيات المتقدمة، وتسهم الشراكات الاستراتيجية لدولة قطر مع الولايات المتحدة بشكل مباشر في خلق فرص العمل وتطوير القوى العاملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز القدرة الصناعية والابتكار على المدى الطويل. إعلان مشترك للتعاون خلال الزيارة، وقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إعلانا مشتركا للتعاون يعزز العلاقة الاستراتيجية ويحقق المصالح المشتركة. ويعكس الإعلان التزام البلدين المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، وتطوير التعاون عبر مختلف القطاعات، وتعزيز الازدهار المتبادل. وتؤكد هذه الخطوة عمق العلاقات بين قطر والولايات المتحدة، وتجدد التزامهما بالحوار والابتكار والاستقرار العالمي.

عقدت دولة قطر حوارين استراتيجيين رفيعي المستوى مع منظمة الصحة العالمية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مقري المنظمتين بجنيف. مثل دولة قطر خلال الحوارين سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وسعادة السيد فهد السليطي المدير العام لـصندوق قطر للتنمية، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن ناصر آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، واللواء عبدالله المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والسيد نواف الحمادي رئيس قطاع العمليات الدولية في قطر الخيرية، والسيد فيصل العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، والدكتور سليم سلامة الرئيس التنفيذي لقمة الابتكار العالمي في الرعاية الصحية (WISH)، بالإضافة إلى مشاركة افتراضية من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وعقد الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الأول لدولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14 مايو الجاري بمشاركة وفد رفيع المستوى من جانب المفوضية، برئاسة سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث جرى تناول سبل تعزيز الشراكة القائمة بين دولة قطر والمفوضية، واستعراض مجالات التعاون المستقبلية بما ينسجم مع أولويات الجانبين في مجال المساعدات الإنسانية وآليات تخصيصها وتوزيعها لخدمة اللاجئين حول العالم، والتوقيع على اتفاقية لدعم الموارد الأساسية للمفوضية للفترة 2025 - 2026 بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وعقد الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى لدولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، اليوم في مقر المنظمة، بمشاركة وفد رفيع المستوى من جانب المنظمة برئاسة سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام. ويأتي هذا الحوار استكمالاً لجهود دولة قطر في مجال الدبلوماسية الصحية وفتح قنوات التعاون والحوار بينها والمنظمة الدولية لتحقيق الأهداف الوطنية للدولة، علاوة على تعزيز دورها في منظمة الصحة العالمية وحوكمتها والاستفادة من خبراتها. وتم على هامش الحوار التوقيع على استراتيجية التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية تهدف إلى المساهمة في الاستراتيجية الصحية لدولة قطر 2024 - 2030، بالإضافة إلى اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الصحة العالمية للعامين 2025 و2026، وذلك لدعم تنفيذ برنامج عملها العام الرابع عشر.

■ الدوحة شريك موثوق لواشنطن والصداقة بينهما مفيدة للطرفين ■ قصف غزة إشارة سيئة بأن إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض ■ رفع العقوبات عن سوريا خطوة صحيحة للمضي قدما أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر لطالما كانت شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة، وكانت دائماً تُبادر إلى تقديم المساعدة والدعم لها؛ لأنها تؤمن بأن هذه الصداقة يجب أن تكون مفيدة للطرفين، ولا يمكن أن تكون علاقة من طرف واحد. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية إن قطر كانت دائماً حاضرة لدعم الولايات المتحدة عند الحاجة، سواء في الحرب ضد الإرهاب، أو في إجلاء أفغانستان، أو في إطلاق سراح الرهائن من مختلف دول العالم. قال معاليه ردا على سؤال بشأن مفاوضات غزة، إن القصف الذي شنته إسرائيل على غزة، بعد إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، يرسل إشارة مفادها أن إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار. وأكد معاليه أن فريق الوساطة المشتركة يواصل العمل مع الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق، معربا عن أمله في حدوث تقدم، لكنه استدرك قائلا: «لست متأكدًا مما إذا كان هذا التقدم سيحدث في وقت قريب جدًا مع استمرار هذا الوضع». وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن التقدم الذي أحرزناه بإطلاق سراح عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي الإسرائيلي، أول أمس، من وجهة نظرنا، كنا نرى ذلك إنجازًا سيساعد في إعادة المحادثات إلى مسارها الصحيح، ووقف إطلاق النار، وفتح ممر إنساني لوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. وأضاف: «للأسف، كان رد فعل إسرائيل على ذلك قصفًا شاملًا في اليوم التالي، مع إرسال الوفد، وتصريحات من الحكومة الإسرائيلية مفادها أن هذا الوفد قادم للتفاوض على صفقة أسرى دون إنهاء الحرب، وهو ما يُرسل إشارةً مفادها أننا غير مهتمين بالمفاوضات. كانت هذه إشارة سيئة، وقد أبرزنا هذا القلق للإسرائيليين، وأخبرناهم أننا بحاجة إلى الدخول في مفاوضات جادة تضمن عودة جميع الرهائن سالمين، وتنهي الحرب في غزة والتأكد من رفع المعاناة الإنسانية عن غزة. في الوقت الحالي، تتواصل فرقنا مع كلا الطرفين. نأمل أن نرى بعض التقدم. لست متأكدًا مما إذا كان هذا التقدم سيحدث في وقت قريب جدًا مع استمرار هذا الوضع». وبشأن الملف السوري، اعتبر معاليه أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا «خطوة صحيحة للمضي قدما». وأضاف لمراسلة CNN، بيكي أندرسون: «نعتقد أن رفع العقوبات هو الخطوة الصحيحة للمضي قدما، وما قررنا فعله هو البدء بالتواصل معهم، لنرى ما إذا كانوا يقولون ويفعلون الأمور الصحيحة، ثم علينا دعمهم». وتابع: «يجب أن ندعم استقرار سوريا، ويجب أن ندعم ألا تفشل سوريا، وألا تتحول إلى فوضى». وحول المفاوضات بين طهران وواشنطن، قال معاليه: «جرى نقاش جيد ومثمر للغاية بين سمو الأمير والرئيس ترامب حول المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. نؤمن إيمانًا راسخًا بأنه لا يمكن حل هذه المسألة إلا دبلوماسيًا، ونحن نؤمن بأن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف. نحاول بذل أفضل ما في وسعنا لدعم هذا الجهد. يقوم زملاؤنا في عُمان بعمل رائع في التوسط في النزاع بينهما، ونحن نبذل قصارى جهدنا في أي نوع من الدعم الذي نستطيع تقديمه عند التواصل مع الأطراف المعنية. يسلط النقاش بين صاحب السمو والرئيس ترامب الضوء على مخاطر عدم التوصل إلى اتفاق، وأفضل طريقة للتخفيف من تلك المخاطر، من خلال إيجاد حل وسط بين الولايات المتحدة وإيران قد يقودنا إلى اتفاق».

حققت دولة قطر قفزة نوعية في مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2025 حيث ارتفع التقييم العام للدولة من 2.58 في عام 2022 إلى 3.61 في عام 2025، متجاوزة المتوسط العالمي ومتفوقة على معظم دول المنطقة بما يعكس نقلة استراتيجية في البنية المؤسسية والتشريعية التي تنظم العمل الخيري في الدولة. وكشفت كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا الأمريكية في تقريرها الصادر ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025 (GPEI)، عن تحقيق دولة قطر تقدمًا في تطوير بيئة العمل الخيري، حيث أحرزت قفزة نوعية على مستوى المؤشر العام، ما يعكس التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع الخيري خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 3.49، وضمن أعلى المعدلات في العالم العربي. ووفقًا للتقرير، فقد ارتفع المؤشر العام لبيئة العمل الخيري في دولة قطر من 2.07 في عام 2018 إلى 2.58 في عام 2022، ليصل إلى 3.61 في عام 2025، وهو ما اعتُبر من أعلى نسب النمو في المؤشر بين الدول المشمولة بالتقييم. ويقيس التقرير بيئة العمل الخيري عبر ستة محاور رئيسية تشمل سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، حرية التدفقات المالية عبر الحدود، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي كلمة له بهذه المناسبة أعرب السيد إبراهيم الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عن ترحيبة بما ورد في تقرير مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2025، الصادر عن كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا والذي صنّف دولة قطر ضمن الدول المتقدمة في البيئة التنظيمية والداعمة للعمل الخيري، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية القطاع غير الربحي كركيزة للتنمية المجتمعية والوطنية. وأوضح الدهيمي أن هيئة تنظيم الاعمال الخيرية مرت منذ إنشائها بمرحلة تأسيس وبناء بين عامي 2015 و2017، ركزت خلالها على بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية، ثم انتقلت إلى مرحلة التحول والتمكين المؤسسي من عام 2018 حتى 2024، من خلال استراتيجية متكاملة هدفت إلى ترسيخ الحوكمة، دعم الشفافية، تطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية محليًا ودوليًا. - الارتقاء في المؤشرات الدولية واشار إلى أنه كان لهذه المرحلة الدور الأساسي في الارتقاء بموقع دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعمل الخيري لافتا إلى أنه في مطلع عام 2025، دشّنت الهيئة استراتيجيتها الجديدة للسنوات الخمس المقبلة حتى عام 2030، التي ترتكز على تعزيز التميّز المؤسسي والابتكار في تنظيم القطاع الخيري، بما ينسجم مع النتيجة الاستراتيجية السابعة «مؤسسات حكومية متميزة» ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وسعيًا حثيثًا للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه الاستراتيجية امتدادًا نوعيًا لمسيرة التطوير التي بدأتها الهيئة، ومرتكزًا لتفعيل الأدوات الرقمية، وتكريس نهج الابتكار والحوكمة في العمل الخيري. - منصة «سندي» أبرز ثمار التحول وأكد أن إطلاق منصة «سندي» لتنسيق المساعدات الداخلية خلال الفترة الأخيرة، يأتي كأحد أبرز ثمار هذا التحول المؤسسي، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل وتوحيد الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدات الاجتماعية داخل الدولة، وتسريع البت فيها عبر منظومة رقمية متكاملة، بما يضمن كفاءة التوزيع وعدالة الوصول للخدمات. ونوه أيضا إلى ما حققته دولة قطر من إنجازات لافتة في التقييم المتبادل لعام 2023 مع مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث نال القطاع غير الربحي إشادة دولية بفضل قوة الإطار التنظيمي والرقابي، والتزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في منظومتنا الخيرية. ولفت إن ما تحقق اليوم هو ثمرة عمل وطني مؤسسي تكاملي، شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والخيرية، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل بجد لتعزيز مكانة دولة قطر كمرجعية إقليمية وعالمية في العمل الخيري، قائم على الابتكار، الكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. يذكر أن التقرير الدولي الخاص بمؤشر بيئة العمل الخيري يغطي أكثر من 90 دولة حول العال، ويُعد المرجع الأبرز عالميًا في تقييم البيئة القانونية والتنظيمية والاقتصادية للعمل الخيري. ويُعتبر هذا التقرير شهادة دولية جديدة على الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز العمل الخيري على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تُولي أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. - راشد النعيمي مدير إدارة التراخيص:تقدم قطر عالميا انعكاس لتطوير التشريعات قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن هذا التقدم يأتي انعكاسًا واضحًا لما تشهده بيئة العمل الخيري في الدولة من تطور تشريعي وتنظيمي، وتكامل مؤسسي، ووعي مجتمعي متنامٍ، وثقافة وطنية متجذرة في العطاء والتكافل، وهو ما يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز دور العمل الخيري والإنساني باعتباره شريكا في تحقيق التنمية المستدامة. وتوجه النعيمي بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على ما توليه من دعم مستمر ورؤية بعيدة المدى لهذا القطاع الحيوي. كما تقدم بجزيل الشكر إلى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ممثلة في سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمدير العام، على جهودهم الرائدة في تطوير البيئة التنظيمية والرقابية للقطاع. وثمّن مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إسهامات الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية في الدولة، الذين يبذلون جهودًا يومية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الناس، كما توجه بالشكر والتقدير لكل متبرع ومساهم ومتطوع، جعل من عطائه لبنة في صرح هذا التقدم. - البروفيسور موسى العفري رئيس فريق البحث:المناخ العام القطري يشجع نمو العمل الخيري قال البروفيسور موسى علاية العفري- رئيس فريق البحث ومدير مشروع- «بناء قدرات القطاع الثالث في قطر ودول الخليج»، والأستاذ المشارك في الحوكمة والشؤون العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا ان التقرير الدولي الذي اصدرته جامعة أنديانا الامريكية يغطي أكثر من 90 دولة حول العالم، ويُعد المرجع الأبرز عالميًا في تقييم البيئة القانونية والتنظيمية والاقتصادية للعمل الخيري. وأوضح أن أهمية هذا المؤشر تكمن في أنه لا يُقيس كمّ التبرعات، بل يُقوّم المناخ العام الذي يُمكّن العمل الخيري من النمو والتأثير، وهو يعتمد على ستة محاور رئيسية تتكامل لتقدم صورة واقعية عن جاهزية الدولة لتمكين المجتمع المدني والخيري، وتشمل: سهولة تأسيس وتشغيل المنظمات، البيئة الضريبية والتشجيعية للتبرعات، حرية التحويلات والتبرعات عبر الحدود، البيئة السياسية الحاضنة للعمل الخيري، الوضع الاقتصادي ومدى دعمه للعطاء، البيئة الثقافية والمجتمعية ومدى تشجيعها للمشاركة الخيرية. وأكد أن هذه القفزة القطرية التاريخية في المؤشر لا تعكس التحول الرقمي فقط بل تعكس أيضا نقلة استراتيجية في البنية المؤسسية والتشريعية التي تنظم العمل الخيري في الدولة. وإستعرض البروفيسور موسى علاية العفري عدد من مميزات العمل الخيري في قطر والتقييمات الجيدة التي حصل عليها ومنها: سهولة التأسيس والتشغيل، البيئة السياسية، البيئة الاقتصادية و البيئة الاجتماعية والثقافية، تدفقات التبرعات عبر الحدود، الحوافز الضريبية، توحيد الإشراف وتعزيز الكفاءة. وأكد أن بيئة العمل الخيري في قطر تُضاهي أفضل الممارسات العالمية وأن ما تحقق حتى الآن هو أساس يمكن البناء عليه نحو قطاع ثالث أكثر فعالية وتأثيرًا.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت الشقيقة. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات البلدية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تطوير التنمية الحضرية، وتحقيق التكامل في التشريعات والأنظمة ذات الصلة بين دول المجلس، حيث ناقش الوزراء عددا من المواضيع المهمة، أبرزها تحسين البيئة الحضرية، وتطبيق كود البناء الخليجي الموحد، وتطوير آليات الرقابة البلدية، إلى جانب بحث شروط وآليات تصنيف المقاولين في دول الخليج. كما تم استعراض خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للفترة 2024-2030، بما يشمل مبادرات نوعية في مجالات التخطيط العمراني الاستراتيجي، والتنمية الحضرية المستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية. وشهد الاجتماع أيضا مناقشة جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي في دورتها السادسة، والبرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، إلى جانب بحث سبل إبراز جهود العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية. كما تطرق المجتمعون إلى أهمية توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية وإقليمية متخصصة، بهدف دعم وتطوير العمل البلدي، والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية. وتعكس مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع حرصها المستمر على تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في المجالات البلدية، والمساهمة في تطوير بيئة حضرية متكاملة، تحقق أهداف التنمية المستدامة، وترتقي بجودة الحياة في مدن الخليج.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مقابلة تلفزيونية أمس الأربعاء إن قطر لا ترى سببا للسجال الدائر في واشنطن بشأن تقديم طائرة رئاسية جديدة هدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبديا دهشته لأن القضية تمّ تسييسها بهذه الطريقة. وأضاف معاليه في مقابلة أجرتها معه شبكة سي إن إن التلفزيونية الأميركية لن نفعل أيّ شيء غير قانوني، هذه معاملة واضحة للغاية بين حكومتين، وهذه أمور نراها تحصل في سائر أنحاء العالم. لا أرى أيّ سبب للجدل، ولا أعلم لماذا اتّخذ الأمر اتجاها آخر، وتمّ تسييسه بهذا الشكل. وتابع معاليه: لن نتراجع عن قرارنا. إذا احتاجت الولايات المتحدة شيئا، وكان قانونيا تماما، وكنا قادرين على مساعدتها ودعمها، فلن نتردّد في ذلك. نحن أناس فخورون، وإذا صدر من قطر أي شيء للولايات المتحدة، فهو بدافع الحب، وليس مقابل أي شيء. غزة قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال مقابلة مع شبكة CNN، الأربعاء، إنه لا يتوقع إحراز تقدم قريبا في المفاوضات التي تجريها بلاده بشأن وقف إطلاق النار في غزة، منتقدًا إسرائيل لـإرسالها إشارة سيئة بمواصلتها قصف القطاع في الوقت الذي ترسل فيه وفدًا إلى المفاوضات. وأضاف أن قطر اعتبرت إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر إنجازا سيساعد في إعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح، لكن للأسف، كان رد فعل إسرائيل على ذلك القصف في اليوم التالي، مع إرسال الوفد. وقال معاليه: فرقنا تتواصل مع كلا الطرفين، نأمل أن نرى بعض التقدم؛ لست متأكدًا مما إذا كان هذا التقدم سيُرى قريبًا جدًا في ظل هذا السلوك المستمر. وأضاف معلقًا على المفاوضات: إذا لم تكن هناك رغبة في التفاوض بجدية، فكيف يمكننا التوصل إلى حل؟، وفي نهاية المطاف، القرار بيد الأطراف. سوريا قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خطوة صحيحة للمضي قدما، نعتقد أن رفع العقوبات هو الخطوة الصحيحة للمضي قدما، وما قررنا فعله هو البدء بالتواصل معهم، لنرى ما إذا كانوا يقولون ويفعلون الأمور الصحيحة، ثم علينا دعمهم. وتابع: يجب أن ندعم استقرار سوريا، ويجب أن ندعم ألا تفشل سوريا، وألا تتحول إلى فوضى.

أعلنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، عن تقدم دولة قطر في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري لعام 2025. وذكرت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، أن دولة قطر حققت، وفقا لتقرير صادر عن جامعة إنديانا الأمريكية - كلية ليلي للعمل الخيري ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025 (GPEI)، تقدما في تطوير بيئة العمل الخيري، محرزة قفزة نوعية على مستوى المؤشر العام، ما يعكس التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع الخيري خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، ضمن أعلى المعدلات في العالم العربي. ونوه التقرير إلى ارتفاع المؤشر العام لبيئة العمل الخيري في دولة قطر من 2.07 في عام 2018 إلى 2.58 في عام 2022، ليصل إلى 3.61 في عام 2025، وهو ما اعتبر من أعلى نسب النمو في المؤشر بين الدول المشمولة بالتقييم. وبهذه المناسبة، قال إبراهيم الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية القطاع غير الربحي كركيزة للتنمية المجتمعية والوطنية، لافتا إلى مرور الهيئة منذ إنشائها بمرحلة تأسيس وبناء بين عامي 2015 و2017، والتركيز خلالها على بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية، ثم انتقلت إلى مرحلة التحول والتمكين المؤسسي من عام 2018 حتى 2024، من خلال استراتيجية متكاملة هدفت إلى ترسيخ الحوكمة، دعم الشفافية، تطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية محليا ودوليا. وأبرز أنه كان لهذه المرحلة دور أساسي في الارتقاء بموقع دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعمل الخيري، معتبرا أن ما تم تحقيقه اليوم هو ثمرة عمل وطني مؤسسي تكاملي، شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والخيرية، وهو ما يدفع لمواصلة العمل بجد لتعزيز مكانة دولة قطر كمرجعية إقليمية وعالمية في العمل الخيري، قائم على الابتكار، الكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. بدوره، قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن هذا الإنجاز نوعي لدولة قطر في مجال العمل الخيري، تمثل في التقدم الذي أحرزته الدولة ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025، الصادر عن جامعة إنديانا الأمريكية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، وضمن أعلى المعدلات في العالم العربي، مبينا أن هذا التقدم يأتي انعكاسا واضحا لما تشهده بيئة العمل الخيري في الدولة من تطور تشريعي وتنظيمي، وتكامل مؤسسي، ووعي مجتمعي متنام، وثقافة وطنية متجذرة في العطاء والتكافل، وهو ما يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز دور العمل الخيري والإنساني باعتباره شريكا في تحقيق التنمية المستدامة. وثمن إسهامات الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية في الدولة، الذين يبذلون جهودا يومية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الناس، معربا عن شكره لكل متبرع ومساهم ومتطوع، جعل من عطائه لبنة في صرح هذا التقدم. ويقيس التقرير بيئة العمل الخيري عبر ستة محاور رئيسية تشمل سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، حرية التدفقات المالية عبر الحدود، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يذكر أن المؤشر الدولي لبيئة للعمل الخيري (GPEI) يعد من أبرز المؤشرات الدولية في هذا المجال، حيث أطلق لأول مرة في عام 2006 تحت مسمى مؤشر حرية العمل الخيري من قبل معهد هدسون، ثم انتقل إلى إشراف كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا في عام 2017. في نسخته لعام 2025، يغطي المؤشر 91 دولة واقتصادا عبر 14 منطقة جغرافية، مما يجعله أوسع وأشمل تقييم عالمي لبيئة العمل الخيري حتى الآن. وقد بين التقرير أن التشريعات القطرية الحديثة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المتخصصة، أسهمت في خلق بيئة تنظيمية واضحة ومرنة لتأسيس وتشغيل المنظمات الخيرية. وأوضح أن الجهات التنظيمية، وعلى رأسها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية (RACA)، تقوم بدور فعال في الإشراف وتوفير الإطار القانوني اللازم بما يضمن الشفافية والمساءلة. كما أشار إلى أن بيئة العمل الخيري في دولة قطر استفادت من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مما أتاح للمنظمات الخيرية موارد وإمكانيات أكبر لتوسيع نطاق عملها وتطوير شراكاتها محليا ودوليا. ولفت إلى أن دولة قطر تحتل موقعا متقدما في توظيف مواردها الخيرية لدعم القضايا الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاع، من خلال قنوات منظمة ومعتمدة رسميا. وأبرز التقرير أثر المبادرات الوطنية مثل برنامج تمكين الذي أطلقته هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بهدف تعزيز قدرات المنظمات الخيرية في مجالات الحوكمة، والتحليل الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي، والتشبيك، وهو ما ساعد في رفع كفاءة الأداء لدى عدد كبير من المنظمات المحلية. وفي البعد الثقافي والاجتماعي، أشار التقرير إلى أن الثقافة القطرية الراسخة في قيم التكافل والعطاء، المستمدة من التعاليم الإسلامية، تمثل أرضية خصبة لازدهار العمل الخيري، خاصة من خلال ممارسات الزكاة والصدقة وموسمية العطاء في شهر رمضان، كما أن الشعب القطري يبدي وعيا متزايدا بأهمية دعم منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة. ويعتبر هذا التقرير شهادة دولية جديدة على الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز العمل الخيري على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وتعزيزا لهذا المسار، أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مطلع العام 2025 استراتيجية العمل الخيري 2030، التي تهدف إلى بناء قطاع خيري فاعل، مستدام، متكامل مع الجهود التنموية، ومنفتح على الشراكات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوكمة، والابتكار، والتحول الرقمي في العمل الخيري. كما دشنت الهيئة مؤخرا منصة سندي لتنسيق المساعدات الداخلية، والتي تمثل نقلة نوعية في آلية إدارة وتوزيع المساعدات داخل الدولة. وتسهم هذه المنصة في توحيد الجهود الخيرية وتسهيل وتسريع إجراءات استقبال وبحث طلبات المساعدات المقدمة من الأفراد والأسر، بما يضمن كفاءة التوزيع وعدالة الوصول للخدمات الاجتماعية. وفي إنجاز مهم يعكس مصداقية والتزام القطاع الخيري القطري بالمعايير الدولية، أحرزت دولة قطر تقدما كبيرا في نتائج التقييم المتبادل لعام 2023 مع مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث أشاد التقرير بتطور التشريعات والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع غير الربحي، وهو ما يعد شهادة دولية على كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للعمل الخيري في الدولة.