أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها لحادثة إطلاق النار أمام المتحف اليهودي في واشنطن، التي أدت إلى مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأمريكية. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين.

شاركت دولة قطر - ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي - في الفعالية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو من كل عام. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا على التزام دولة قطر بدعم الجهود الإقليمية والدولية لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في ما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة والتوازن البيئي. حضر الفعالية السيد خالد جمعة المهندي، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي. وتضمن الحدث جلسات حوارية وعروضا تناولت أبرز التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب والمبادرات الناجحة في مجال صون الطبيعة وتعزيز استدامة النظم البيئية.

شاركت دولة قطر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، المنعقدة حاليا بالجزائر العاصمة، تحت شعار تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة. وترأسسعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، وفد دولة قطر في الاجتماعات التي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والمؤسسات التابعة للمجموعة، وشركاء التنمية الدوليين، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الابتكار والصمود الاقتصادي في مواجهة التحديات المشتركة. وقد شارك الوفد القطري في عدد من الاجتماعات الرسمية للمؤسسات التابعة للمجموعة، وهي البنك الإسلامي للتنمية(IsDB)، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية(ISFD)، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات(ICIEC)، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص(ICD). وتأتي مشاركة دولة قطر في هذه الاجتماعات تأكيدا على التزامها المستمر بتعزيز التعاون التنموي مع الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد سعادة السيد حسن الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، نجاح قطر في تقديم أفضل نسخة من بطولات كأس العالم لكرة القدم عبر التاريخ، حيث تمكنت من إبراز القدرات العالية لدول الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، والتعامل معها باحترافية وجودة كبيرتين. وقال سعادته، في جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الثاني لمنتدى قطر الاقتصادي المنعقد حاليا في الدوحة، إن الجميع كان يقول قبل استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 إن مرد النجاح يعود لوجود السيولة الهائلة، ولكن أثبتنا للجميع أن ذلك ليس صحيحاً، مبيناً أن أهم إرث لكأس العالم أننا لا زلنا نتحدث عنه حتى اللحظة. وأضاف أن هناك دروسا عديدة مستفادة من رحلة استضافة بطولة كأس العالم منذ تقديم ملف دولة قطر لاحتضان البطولة وحتى الانتهاء منها، وكنا على دراية تامة منذ البداية بأن البطولة لا بد أن تولد إرثاً كبيراً، كما كنا مدركين لحجم التحديات وكيفية مواجهتها والتعامل معها، وحددنا مسار بناء قدراتنا، مؤكداً أن رأس المال البشري كان هو حجر الأساس في إتمام هذه المهمة على أكمل وجه. وحول النصائح التي يمكن تقديمها للدول التي ستستضيف بطولة كأس العالم في النسخ القادمة، أشار سعادة العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، إلى أهمية إدراك الغاية من استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، والتركيز على الجوانب التشغيلية والتسلسل الهرمي الموجود في المؤسساتالتشغيلية.

أكد سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، أن دولة قطر رسخت مكانتها كعاصمة للمؤتمرات والفعاليات العالمية الكبرى، موظفة خبراتها وتجاربها التراكمية في التنظيم والاستضافة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. وقال سعادته في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش أعمال منتدى قطر الاقتصادي، إن استضافة الدولة لهذا المنتدى الذي انطلقت نسخته الخامسة أمس الأول الثلاثاء يعد مؤشرا على مدى الثقة التي اكتسبتها الدوحة في استضافة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبرى بمختلف أنواعها ومستوياتها. وأشار إلى أن بلومبيرغ تعد شريكا دوليا في تنظيم المنتدى، وهو ما يجسد أحد الأهداف الرئيسية للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، والمتمثل في جذب الشركاء الدوليين الراغبين في تنظيم المؤتمرات بالدولة. وأكد حرص اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات على تحسين وتطوير آليات عملها لتواكب تنامي الفعاليات بالدولة، مستعرضا أبرز جوانب التطوير والتحسين التي تمت لاسيما منذ استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف أن عمليات التطور والتحسين شملت نظام التسجيل الذي يتم حاليا عبر منصة هيا، حيث يتم من خلالها تسجيل جميع المشاركين القادمين من الخارج، بحيث يحصلون من خلال المنصة، وبتسجيل واحد فقط، على تأشيرات الدخول للبلاد وتصريح دخول المؤتمر أو المنتدى. وأوضح المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية أن التسجيل عبر منصة هيا هو من الإرث التنظيمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث تم الاستفادة من تلك التجربة لتطوير آليات العمل وتحسين تجربة دخول المشاركين إلى الدولة. وقال سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري: في منتدى قطر الاقتصادي نعتمد الآليات ذاتها حيث يتم التسجيل عبر منصة هيا عبر الرابط الخاص بالمنتدى، وهذا ما ساهم في تسهيل الإجراءات التنظيمية في إصدار التأشيرات وبطاقات الدخول للمؤتمر وتحسين تجربة المشاركين سواء للإعلاميين أو غيرهم من القادمين من دول مختلفة حول العالم. وأضاف اتفقنا مع منصة هيا على أن يكون هناك تصريح خاص يسمى هيا كونفرسيس خاص بالفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لتنظم المؤتمرات بالشراكة مع الشركاء العالميين الراغبين في تنظيم مؤتمرات بدولة قطر أو تلك المؤتمرات التي تنظمها اللجنة. وأشار إلى أن التطوير والتحسين شمل كافة العمليات اللوجستية في استضافة وتنظيم المؤتمرات، وتوحيد مستوى الخدمة المقدمة لضيوف الدولة، سواء رؤساء الدول والحكومات الذين لهم طبيعة خاصة، أو غيرهم من المسؤولين الحكوميين، وكذلك ضيوف البلاد، مؤكدا حرص اللجنة على أن يكون مستوى الخدمة معتمدا وثابتا لجميع الفعاليات التي تقام بالدولة، وهو أحد الأشياء التي تم تطويرها بالتنسيق مع بلومبيرغ في هذا المنتدى. ولفت المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية إلى أن اللجنة تنظم سنويا أكثر من 30 مؤتمرا، مضيفا أن العام الماضي كان استثنائيا إذ شهدت الدوحة أكثر من 80 فعالية، منها المؤتمرات والاجتماعات التي تخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال رئاسة قطر للدورة الـ44 للمجلس. وتوقع أن تشهد الدوحة خلال السنوات المقبلة عددا أكبر من المؤتمرات العالمية. ونوه سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية بإثراء تجربة ضيوف دولة قطر من المشاركين في المؤتمرات والفعاليات بالدولة، ثقافيا وسياحيا، من خلالإتاحة الفرصة لهم لاستكشاف قطر والاطلاع على ثقافتها وتراثها ومعالمها السياحية والحضارية. وتطرق سعادته، في مقابلته مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى ما تمتلكه قطر من مقومات سياحية متميزة وبنية تحتية متطورة تسهم في استقطاب الزوار والمشاركين إلى المؤتمرات والفعاليات، ومنها الفنادق والمنتجعات والمتنزهات وغيرها والمتاحة للجميع وبأسعار منافسة، فضلا عن مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية التي تسير رحلاتها إلى أكثر من 170 وجهة. وأضاف: كل هذه المقومات تجعل من قطر مركزا مهما لاستضافة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبيرة، ولدينا تعاون وثيق مع شركاء عالميين ومؤسسات دولية لاستضافة المؤتمرات، حيث تكون هناك مشاركات متبادلة، واستقطاب مؤتمرات كبيرة إلى قطر. ولفت المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية إلى تعاون اللجنة مع مختلف الجهات المعنية بالمجال السياحي والثقافي، ومنها متاحف قطر، وقطر للسياحة، والخطوط الجوية القطرية وزوروا قطر. وقال: نحن على تعاون وثيق مع هذه الجهات وغيرها في كل الفعاليات التي ننظمها أو نشارك في تنظيمها ومنها منتدى قطر الاقتصادي.. نريد من المشاركين استكشاف الجانب الآخر لدولة قطر، وهو الجانب الثقافي والسياحي، فنحن نملك ثقافة غنية جدا ومقومات سياحية عالمية، ما يثري تجربة ضيوف البلاد، ويدفعهم لزيارة البلاد مرة أخرى والاستمتاع بهذا التراث الغني، وهو ما شهدناه خلال السنوات الماضية. وأكد سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري أن استضافة الفعاليات والمؤتمرات يعكس انفتاح دولة قطر وتفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي، كما أنه جزء لا يتجزأ من نهج الدولة في الحوار للمساهمة في حل الأزمات وتسوية الصراعات. وتابع: نحن في اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية جزء من هذا النهج الحضاري، ونسهم في تعزيز منصات الحوار، من خلال دورنا في تنظيم المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية. وتناول أهم المؤتمرات الكبيرة المقرر أن تستضيفها الدوحة هذا العام، ومنها المؤتمر العالميللجوالإم دبليو سي لمدة خمس سنوات قادمة، والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومنتدى الدوحة، فضلا عن الفعاليات الرياضة والثقافية والفنية المختلفة، متوقعا أن تشهد هذه المؤتمرات والفعاليات الدولية المختلفة حضورا كبيرا. وأكد المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية حرص دولة قطر على احتضان وتنظيم الفعاليات ذات القيمة المضافة والتي تستضيف قادة مؤثرين وصناع قرار في العالم لضمان نتائج ومخرجات مهمة تخدم البشرية، مشيرا إلى أن اللجنة حاضرة في كل المؤتمرات والفعاليات التي تستضيفها الجهات المختلفة بالدولة. وشدد سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، في ختام مقابلته لـ/قنا/، على أنالتطور الذي شهدته اللجنة في آليات عملها هدفه ترسيخ مكانة قطركمركز دولي للمؤتمرات ومنصة عالمية للحوار تجمع قادة الدول وصناع القراروقادة الفكر من كافة أنحاء العالم لضمان مخرجات ذات أثر لمواجهة التحديات العالمية.

جددت دولة قطر دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت أن دولة قطر تواصل دعمها الشامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ولفتت سعادتها إلى أنه استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر تواصل رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تعزيز الحوار البناء بين سوريا والمجتمع الدولي في مجالات عمل المنظمة. وقالت سعادتها تؤكد دولة قطر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري الشقيق يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي، لذا ترحب دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعده خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، وتعرب عن التقدير الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة في هذا السياق.

نظمت دولة قطر حدثاً مصاحبا لاجتماعات جمعية الصحة العالمية بجنيف، حول تعزيز عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية 2021-2030، وذلك بالشراكة مع جمهورية كوريا، وبمشاركة عالية المستوى من الدول والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة الأخرى ذات العلاقة. سلط الحدث الضوء على السياسات والمبادرات التي تعزز الشيخوخة الصحية، وتلبي احتياجات كبار القدر، وتخلق بيئات تمكينية للجميع. وأكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة خلال الكلمة الافتتاحية أهمية تكثيف العمل المشترك من أجل مجتمعات أكثر صحة للأشخاص من جميع الأعمار، مع تكوين شراكات واستثمارات جديدة وفعالة لتسريع التقدم لتحقيق الأهداف المشتركة لعام 2030 وما بعده، مضيفاً: «لن يقاس إرثنا بمتوسط العمر المتوقع فحسب، ولكن بنوعية وجودة تلك السنوات. فلنعمل سوياً الآن نحو صياغة وتحقيق ذلك المستقبل.» وأضاف سعادته «تعد في دولة قطر الشيخوخة الصحية ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وأعطينا الأولوية لنماذج متكاملة للرعاية، والبيئات الصديقة لكبار القدر، وأنظمة البيانات القوية لتوجيه السياسات الشاملة والقائمة على الأدلة.» وقال سعادة وزير الصحة العامة: إن جهودنا الوطنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبرنامج العمل العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية وأهداف عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية، وتعكس هذه الأطر العالمية الأولويات المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى استراتيجياتنا الوطنية للتنمية والصحة». كما أكد سعادته على ضرورة تصميم أنظمة شاملة ومرنة تدعم كبار القدر، خصوصاً في ضوء ما يمر به العالم من تحولات ديموغرافية عميقة. وقال سعادة وزير الصحة العامة: «تعتز دولة قطر أيضاً بدورها الإقليمي في هذا المجال، من خلال مركزنا المتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعني بالشيخوخة الصحية والخرف، وندعم تبادل المعارف وبناء القدرات في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط، ونواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز الاتساق والتنسيق عبر السياسات التي تؤثر في الفئات السكانية المتقدمة في العمر.» تناولت جلسات العمل موضوعات هامة لتعزيز الأنظمة الصحية وتحسين النتائج الصحية لكبار القدر.

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقاريرها تحت عنوان «آفاق التنقل الكهربائي لعام 2025: إصدار قطر» الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق تهدف إلى تسريع تحول دولة قطر نحو النقل المستدام. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية المركبات الكهربائية 2021، يرسم التقرير مساراً واضحاً لتحقيق قيمة جديدة لدولة قطر وإعادة تعريف مفاهيم التنقل والطاقة والنمو الاقتصادي. تزداد وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية في قطر. ويكشف تقرير بي دبليو سي أن مبيعات المركبات الكهربائية من المتوقع أن تشكل 24% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في قطر بحلول عام 2035، حيث تمثل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) نسبة 14%، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) نسبة 9.6%. ويقود هذا التحول السياسات الوطنية، وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن، وارتفاع الطلب على خيارات النقل منخفضة الكربون. وفي هذا الإطار، صرح هايكو سيتز، الشريك والقائد العالمي للتنقل الكهربائي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «تسعى قطر جاهدة إلى ترسيخ دورها الريادي في منظومة التنقل المستقبلية. وتعمل على تسريع خطواتها من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص وتطوير نظم ولوائح تستشرف المستقبل والاستثمار الموجه في مختلف القطاعات وبناء مستقبل يقوم على البيئة النظيفة والتقنيات الذكية والمرونة الاقتصادية». ويسلط التقرير الضوء على الدور النشط الذي تقوم به وزارة النقل في إعادة رسم ملامح التنقل في قطر، إذ تسعى إلى تحويل 73% من الحافلات العامة إلى مركبات كهربائية، وعلى شراكات التعاون الاستراتيجي مع عدد من الجهات الرائدة عالمياً مثل يوتونغ وإيه بي بي إي موبيليتي وهيئة الأشغال العامة وأهميتها في وضع أسس راسخة لعملية التنقل الكهربائي بدءاً من تجميع المركبات إلى مراكز التدريب على المركبات الكهربائية وصيانتها. ومن خلال التحول إلى مصادر الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة، يمكن لقطر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من وسائل النقل بنسبة تقارب 5% بحلول عام 2035، حتى مع ارتفاع أعداد المركبات من 1,7 مليون إلى 2,3 مليون مركبة، مع توقعات بأن يصل طلب المركبات الكهربائية على الكهرباء إلى أقل من 1% من إجمالي استخدام الطاقة بحلول 2035، ما سيمهد الطريق أمام دولة قطر للوفاء بهذا الطلب بالكامل من خلال مصادر الطاقة المتجددة.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم لقيادة المنتخب الأول خلال منافسات بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري. ويضم تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر، في البطولة العربية، اللاعب السابق أحمد حسن مديراً للمنتخب، حلمي طولان مديراً فنياً، ممدوح المحمدي مدرباً عاماً، محمد نور مدرباً عاماً، عصام الحضري مدرباً لحراس المرمى – حسب وسائل إعلام مصرية. وتنطلق منافسات البطولة العربية في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، فيما ستكون بطولة كأس الأمم في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل. وكانت اللجنة المحلية المنظمة لبطولتي كأس العرب FIFA قطر 2025وكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025، قد أعلنت أن حفل القرعة النهائية للبطولتين سيعقد في الدوحة يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري.

وقّعت دولة قطر وروسيا الاتحادية مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في روسيا الاتحادية. وقّع مذكرة التفاهم سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعن الجانب الروسي سعادة السيد/ قسطنطين تشوتشنكو، وزير العدل في روسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الثالث عشر المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا الاتحادية. وحضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسعادة الوزير. وأشارت وزارة العدل عبر منصة إكس إلى أنه على هامش التوقيع، بحث سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع نظيره الروسي علاقات التعاون القانوني بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، كما استعرض الجانبان فرص التعاون والمبادرات المطروحة ضمن أعمال منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الثالث عشر.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الولايات المتحدة لا تُعد منافساً لصادرات قطر من الغاز المسال إلى آسيا، مشيراً إلى أن أغلب صادرات أميركا تتوجه إلى أوروبا وأميركا الجنوبية. وأضاف خلال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ أن مشتري الغاز الطبيعي المسال من الصين والهند يجرون نقاشات بشأن شراء كميات إضافية من الغاز القطري. وأكد سعادته خلال المنتدى أن قطر للطاقة تتطلع إلى تداول 30 إلى 40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال غير القطري بحلول 2030، فيما كشف عن أن الشركة تتداول حالياً نحو 10 ملايين طن من الغاز المسال، مشيرا إلى أن الغاز غير القطري يمثل حالياً 50% من الأحجام التي تتداولها الشركة. على صعيد الأسعار الملائمة لاستدامة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، قال الكعبي إن هناك حاجة إلى سعر للنفط يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي وزيادته. أضاف أعتقد أنه إذا انخفضت أسعار النفط عن 60 دولاراً للبرميل، سيتراجع الاستثمار، ولن تتم تلبية جميع متطلبات الطاقة الكهربائية عالمياً وليس فقط في الولايات المتحدة. ويرتبط سعر الغاز بأسعار النفطبمعادلةسعرية - حسبالشرقبلومبرج.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قطر، كانت تاريخية، وتم خلالها توقيع العديد من الصفقات الاقتصادية والدفاعية وجميعها تستند إلى جدوى تجارية واضحة وتحقق منفعة متبادلة للطرفين. وخلال جلسة نقاش في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة اليوم، أشار الكعبي في كلمته إلى استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة الأميركي، من أبرزها مشروع Golden Pass LNG لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي وصفه بأنه أكبر مشروع لتصدير الغاز يُنفذ دفعة واحدة في الولايات المتحدة. وتابع: نمتلك 70% من المشروع، ومن المتوقع أن نبدأ التصدير بنهاية هذا العام ونصل إلى طاقتنا الإنتاجية الكاملة خلال العام المقبل، بإجمالي 18 مليون طن سنوياً. وأوضح الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن الشحنات الأميركية ستتوجه بشكل رئيسي إلى أوروبا وأميركا الجنوبية، فيما تغذي قطر السوق الآسيوية بالغاز. وفي حديثه عن قطاع الطيران، أوضح الكعبي أن قطر اختارت بوينغ في مناقصة دولية لتوسعة أسطول الخطوط الجوية القطرية لأن عرضها كان الأفضل من الناحية التجارية مقارنة بـإيرباص – حسب موقعالشرقبلومبيرج.

حققسدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، إنجازًا رائدًا في مجال الرعاية الصحية السمعية، وذلك بنجاحه في إجراء أول غَرسة لجهاز السمع المتطور والمتكاملOSIA®OSI300في قطر. ويتغلب هذا الجهاز السمعي على العديد من العيوب التي تشوب أنظمة التوصيل العَظمي القديمة. وقالالدكتور فيصل عبد القادر، رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات في سدرة للطب: “يمثل إجراء أول عملية زراعة لغرسة OSIA® في قطر إنجازًا هامًا في مجال إعادة التأهيل السمعي، مما يمنح أملًا جديدًا للأفراد الذين يعانون من فقدان السمع التوصيلي غير القابل للعلاج طبيًا أو الصمم أحادي الجانب، والذين كانت الخيارات العلاجية لديهم محدودة في السابق. ويعكس هذا التزام سدرة للطب بأحدث التقنيات الطبية والابتكار الذي يركز على المريض، والخبرات عالمية المستوى التي يتمتع بها في المنطقة. ويُعتبر الجهاز المدمج في العظام هو غرسة طبية تصنع اتصالًا مباشرًا مع أنسجة العظام، مما يُتيح نقل الصوت بكفاءة أكبر إلى الأذن الداخلية. ويتضمن الجهاز غرسة صغيرة من التيتانيوم تُزرع بتقنية جراحية طفيفة التوغل ولا سديلية، بالإضافة إلى معالج صوت خارجي يُحوّل الصوت إلى إشارات اهتزازية. وتُحفّز هذه الإشارات الأذن الداخلية مباشرةً، مما يُحسّن وضوح هذه الإشارات وفهم الكلام، كما يُحسّن من تحديد موقع الصوت، وخصوصًا في البيئات الصاخبة. وكان أول ثلاثة متلقين للجهاز أطفالًا ذوي تاريخ سريري متباين، حيث كان من بينهم طفل فقد السمع بإحدى أذنيه بسبب صدمة انفجارية وفتاة وُلدت بتشوّه خِلقي في الأذن الداخلية ولم تخضع لأي تدخل سمعي سابق، وطفل صغير يُعاني صممًا أحادي الجانب نَجَم عن خلل في الأذن الداخلية.

وقعت جامعة قطر اتفاقية مع دار المخطوطات وقف السلطان أحمد بإسطنبول لتعزيز التعاون المشترك في شأن التعاون المشترك في مجال الأنشطة والخبرات العلمية الأكاديمية. وقد وقع الاتفاقية كُلٌ من الدكتور إبراهيم الأنصاري، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمود مصري، مدير دار المخطوطات بإسطنبول. وذلك بحضور عدد من المسؤولين من جامعة قطر، ودار المخطوطات وقف السلطان أحمد بإسطنبول. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تنفيذ المشروعات المشتركة في مختلف مجالات التراث المخطوط والمطبوع (الجمع، الحفظ والصيانة، التصوير والرقمنة، الإتاحة، الفهرسة) وإعطاء الأفضلية لمشاركة الطرفين فيما يخصُّ تنفيذ تلك المشروعات. والتعاون في نشر النصوص التراثية الجادَّة، على أن تقوم لجنة مشتركة بانتقائها، ويصدر العمل بشعار الطرفين معًا، والتعاون في مجال إعداد قواعد بيانات المخطوطات وتبادل المتاح منها؛ بحيث يستضيف كلُّ طرفٍ قاعدة بيانات الطرف الآخر. كما نصت مذكرة التفاهم على العمل المشترك في مجال تبادل مصوَّرات المخطوطات المرقمنة.

شاركت قطر في دورة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات في فيينا، وألقى سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال، المستشار القانوني لوزير الداخلية كلمة استعرض فيها أبرز جهود الدولة لتعزيز العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة. وأكد دعم قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، ودعوتها لتسريع دخولها حيز النفاذ.

شاركت دولة قطر في الدورة الـ 34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العاصمة النمساوية فيينا. وخلال كلمته، استعرض سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية ورئيس وفد دولة قطر، أبرز جهود الدولة في تعزيز العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة. وأكد سعادته دعم دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، ودعوتها لتسريع دخولها حيز النفاذ، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي في التصدي للجرائم السيبرانية. كما أشار إلى إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة بالتعاون مع الأمم المتحدة، ليكون منصة لدعم قدرات الدول وتعزيز أطرها التنظيمية في هذا المجال. واستعرض جهود الدولة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال خطة وطنية شاملة، إضافة إلى مشاركة قطر في التحضيرات الإقليمية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة. وأشار إلى أن دولة قطر تستعد لاستضافة المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2025، بما يؤكد التزامها وعزمها على العمل بروح المسؤولية والمصلحة المشتركة، للتصدي للفساد بكل أشكاله وتعزيز التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التاسع لأصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم، والاجتماع الخامس والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللذين عقدا اليوم في دولة الكويت الشقيقة، التي تتولى رئاسة الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وشارك في الاجتماعين، أصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، بحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس وفد دولة قطر، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وضم الوفد القطري في عضويته كلا من: السيدة مها زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، والدكتور حارب محمد الجابري القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، والسيد علي عبدالرزاق المعرفي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وعددا من المسؤولين في الوزارة. ناقش سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مع أصحاب السعادة الوزراء، عددا من الموضوعات ذات الأولوية في قطاعي التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز مسارات العمل الخليجي المشترك، ويخدم تطوير النظم التعليمية بدول المجلس. كما جرى خلال الاجتماعين، اعتماد التوصيات الصادرة عن الاجتماعات التحضيرية التي عقدت على مستوى وكلاء وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، يوم أمس /الأحد/، في الكويت. واطلع أصحاب السعادة الوزراء على نتائج أعمال اللجان الفنية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون، وما تضمنته من مبادرات ومشروعات تعليمية تكاملية، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وشهد الاجتماع كذلك اعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)، التي أقرت سابقا في الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (1 ديسمبر 2024 - دولة الكويت)، على أن يتم توظيفها ضمن برامج التعليم العام والتعليم العالي، بما يعزز من دور المؤسسات التعليمية في التوعية، وحماية النشء من السلوكيات الضارة، وترسيخ قيم الوقاية والمواطنة الصالحة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

افتتح في الدوحة اليوم، مقر سفارة جمهورية هندوراس لدى الدولة. ‏حضر حفل الافتتاح، سعادة السيد إدواردو إنريكي رينا، وزير الخارجية بجمهورية هندوراس، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. كما حضر الحفل، عدد من المسؤولين ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة.

■تأسيس مجموعات عمل متخصصة لتعزيز التعاون في قطاعات رئيسية ■ أشكر قطر على دعمها لخطط الارتقاء بالتعاون في القطاعات الاقتصادية ■ اللجنة الاستراتيجية العليا حجر الزاوية في تعاوننا مع قطر ■ QNB يتمتع بحضور قوي في تركيا وتوسيع الشراكة بالقطاع المصرفي ■ نرحب بالقطاع الخاص القطري للمشاركة في مسيرة التحول بسوق تركيا الكبير ■ تركيا مركز مثالي للشركات القطرية وندعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ■ الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي أسس لتطوير شراكتنا الاستراتيجية ■ قطر رائدة في تقنيات المدن الذكية وشركات الذكاء الاصطناعي ■ نقاط قوة تكاملية مع قطر تتيح نماذج جديدة للتعاون في الاقتصاد الرقمي ■ استثمارات قطرية تركية في دول ثالثة بأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ■ تركيا واجهت التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية بإطار اقتصادي شفاف ■ نفخر باستضافة ٦ شركات ناشئة (يونيكورن) و ٤٦٢ صندوق استثمار رأس مال جريء ■ نتشارك مع قطر رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا ■ على استعداد للتعاون مع قطر لإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات ■ التضخم ضمن النطاق المستهدف ولكن لن نتنازل أبدًا عن ضبط الإنفاق ■ الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي العالمي فرصة استراتيجية لتركيا ■ نعيش في عالمٍ مُعرّض للصدمات ولدى تركيا سياسات موثوقة وتطلعية ■ تركيا ليست بمنأى عن المخاطر ولكنها أقل انكشافًامنالدولالأخرى يشارك سعادة الدكتور محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بجمهورية تركيا الشقيقة في منتدى قطر الاقتصادي الذي ينطلق في الدوحة غدا. وأشاد سعادته بالمنتدى مؤكدا انه منصة عالمية رئيسية لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز التعاون الدولي. وقال في حوار شامل مع الشرق ضمن جولتها في انقرة واسطنبول انه بالنسبة لتركيا يُعدّ المنتدى فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على أجندتنا الإصلاحية، وجذب الاستثمارات، وتعميق شراكتنا الاقتصادية القوية مع قطر لدعم النمو المستدام. واعرب عن شكره لدولة قطر على دعمها لخطط الارتقاء بالتعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مشددا على اهمية اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، التي تأسست عام 2014، وأنها حجر الزاوية في تعاوننا الثنائي. وأعلن عن إنشاء مجموعات عمل قطرية تركية متخصصة في قطاعات رئيسية مثل التصنيع المتقدم والزراعة والدفاع والمالية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُمكّن قطر وتركيا من تعاون مُركّز وهادف إلى تحقيق النتائج. وأشار الى الحضور القطري القوي في الاسواق المالية والقطاع المصرفي التركي منوها بأن QNB يتمتع بحضور قوي في تركيا وان هناك خططا لتوسيع الشراكة بين البلدين بالقطاع المصرفي. وقال ان الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي أسس لتطوير شراكتنا الاستراتيجية مع دولة قطر مؤكدا ان تركيا مركز مثالي للشركات القطرية ورحب بالقطاع الخاص القطري للمشاركة في مسيرة التحول الذي تشهده سوق تركيا الكبير. ونوه بآفاق جديدة للتعاون في التكنولوجيا المالية مشددا على ان دولة قطر رائدة في تقنيات المدن الذكية وشركات الذكاء الاصطناعي وان هناك نقاط قوة تكاملية مع قطر تتيح نماذج جديدة للتعاون في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية. وأعلن عن توجهات للتوسع في الاستثمارات القطرية التركية في دول ثالثة بأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. وحول انخراط البلدين في دعم الاقتصاد السوري خاصة بعد رفع العقوبات أكد وزير الخزانة والمالية التركي ان بلاده تتشارك مع قطر رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا وأن تركيا على استعداد للتعاون مع قطر لإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات. وحول التحديات التي تواجهها تركيا وخطط مواجهتها اوضح الدكتور شيمشك أننا نعيش في عالمٍ مُعرّض للصدمات وأن تركيا ليست بمنأى عن المخاطر ولكنها أقل انكشافًا من الدول الأخرى ولديها سياسات موثوقة وتطلعية لمواجهتها مشددا على ان التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي من أهم أولويات تركيا في المرحلة الحالية. - تحظى العلاقات السياسية بين قطر وتركيا بتقدير كبير. كيف يُمكن الارتقاء بالتعاون في القطاعات المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى العلاقات السياسية؟ تتمتع تركيا وقطر بعلاقات سياسية ممتازة، مبنية على قيم مشتركة وثقة متبادلة راسخة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومع ذلك، لا تزال شراكتنا الاقتصادية دون إمكاناتها الحقيقية. لا تزال اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، التي تأسست عام 2014، حجر الزاوية في تعاوننا الثنائي. في اجتماعها العاشر في أنقرة، وقّعنا اتفاقيات رئيسية تشمل التجارة والدفاع والنقل والإعلام. ولتحقيق أقصى قدر من التأثير، ينبغي علينا إنشاء مجموعات عمل متخصصة في قطاعات رئيسية مثل التصنيع المتقدم والزراعة والدفاع والمالية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُمكّن من تعاون مُركّز وهادف إلى تحقيق النتائج. كما نعمل على تعزيز آليات رئيسية مثل اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة واللجنة الاقتصادية المشتركة لتنويع تدفقات التجارة والاستثمار. وضع اجتماع اللجنة الأخير في إسطنبول خطوات ملموسة في مجالات المصارف والسياحة والتمويل. ستكون اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية (TEPA)، الموقعة عام ٢٠١٨، مفتاحًا لإزالة العوائق وتعميق العلاقات التجارية. • حضور قوي في تركيا في مجال التمويل، يتمتع بنك قطر الوطني (QNB)، البنك الرائد في قطر، بحضور قوي في تركيا. ونحن نقدّر بشدة اتفاقية تبادل العملات الجارية باعتبارها حجر الزاوية في تعاوننا المالي. وأود أن أشكر السلطات القطرية على دعمها. ونرى إمكانات كبيرة لتوسيع المشاركة القطرية في القطاع المصرفي التركي، وأسواق رأس المال، وتمويل البنية التحتية، وخاصةً في مجال التمويل الإسلامي. تُتيح الاستثمارات المشتركة في دول ثالثة، وخاصة في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، فرصًا استراتيجية لتوحيد نقاط قوتنا وتحقيق تأثير أكبر. يجب على القطاع الخاص قيادة هذا التحول. فسوق تركيا الكبير، وموقعها الاستراتيجي، وصناعتها المتينة، وبنيتها التحتية الحديثة، وإمكانية الوصول إلى أسواق تبلغ قيمتها ٣٠ تريليون دولار أمريكي، تجعلها مركزًا مثاليًا للشركات القطرية. في عالمنا المجزأ اليوم، يعد توسيع الاتفاقيات الثنائية والإقليمية وتسريع الاستثمارات المشتركة أمراً أساسياً لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لشراكتنا الاستراتيجية، مدفوعة بالابتكار والاستدامة وقيادة القطاع الخاص. • اقتصاد رقمي متين - تستمد الأسواق المالية قوتها من التعاون الدولي والسعي الحثيث لاغتنام الفرص. كيف يمكن لقطر وتركيا تعزيز تعاونهما في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال مبادرات رائدة؟ يُعدّ التحول الرقمي أولويةً رئيسيةً لتركيا، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في بناء اقتصاد رقمي متين. ويعكس توسّع منظومتنا المتكاملة للتكنولوجيا المالية، ومبادرات رأس المال الاستثماري، والإصلاحات التنظيمية هذا الالتزام. ومن خلال مبادرات مثل تركيا الرقمية، والاستراتيجية الوطنية للبيانات، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، نعمل على تسريع الابتكار، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتعزيز النمو القائم على البيانات. وتقدم بوابة الحكومة الإلكترونية اليوم أكثر من ٨٠٠٠ خدمة لأكثر من ٦٧ مليون مستخدم. لقد توسعنا بشكل كبير في بنيتنا التحتية الرقمية: ارتفعت اشتراكات النطاق العريض من 6 ملايين في عام 2008 إلى 96.4 مليون في عام 2024، وزادت نسبة الوصول إلى الإنترنت المنزلي من 25.4% إلى 96.4%، وامتدت شبكات الألياف الضوئية من 117,000 كيلومتر إلى 605,000 كيلومتر. كما حققت قطر تقدمًا ملحوظًا، حيث أصبحت رائدة في تقنيات المدن الذكية، والشركات الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والنمو الرقمي المستدام، مدعومة ببنية تحتية رقمية عالية الجودة. في عصر يتميز بالابتكار الرقمي، تتمتع تركيا وقطر بموقع فريد لتعميق شراكتهما الاستراتيجية. ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة التكاملية لدينا، يمكننا أن نبتكر نماذج جديدة للتعاون في الاقتصاد الرقمي. حيث توفر اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة بين تركيا وقطر منصة مثالية لاستكشاف هذه الفرص بشكل أعمق. • دعم الشركات الناشئة - كيف يمكن للبلدين دعم الشركات الناشئة وحماية استثمارات أصحاب الأعمال الصغيرة من النكسات التي عادةً ما تحدث في المراحل المبكرة؟ تعمل مبادرة التكنولوجيا الوطنية التركية على تعزيز الابتكار والاكتفاء الذاتي التكنولوجي في قطاعات رئيسية، من التكنولوجيا المالية إلى قطاع الدفاع. بفضل التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وضعنا خرائط طريق شاملة للاقتصاد الرقمي، ووسّعنا نطاق البحث والتطوير، ووسّعنا برامج المهارات الرقمية، وأنشأنا منظومة ناشئة نابضة بالحياة. ساهمت مبادرات رائدة مثل توركورن ١٠٠ وتأشيرة تركيا التقنية والإصلاحات التنظيمية التي تُمكّن صناديق استثمار رأس المال الجريء (VCIFs) في تسريع نمو الشركات الناشئة بشكل ملحوظ. في عام ٢٠٢٤ وحده، استقطبت تركيا ١.١ مليار دولار أمريكي من رأس المال الجريء عبر ٥٨٢ صفقة، لتحتل المرتبة الحادية عشرة في أوروبا والثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واليوم، نفخر باستضافة ٦ شركات ناشئة ناشئة (يونيكورن)، و٤٦٢ صندوق استثمار رأس مال جريء، و٣٩ صندوقًا لرأس المال الجريء، و٦٢٣ مستثمرًا داعماً معتمدًا . تفتخر تركيا أيضًا بواحدة من أبرز منظومات الألعاب في أوروبا، حيث تضم شركتين ناشئتين، و844 شركة ناشئة نشطة في مجال الألعاب، و12 مركزًا متخصصًا لحضانة الأعمال. لتعزيز الابتكار في مراحله المبكرة، نتطلع إلى التعاون مع قطر، وتبادل الخبرات، وتطوير أدوات مشتركة لتمكين الشركات الناشئة وحماية استثمارات الشركات الصغيرة. في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، قدّم نظام ضمان الائتمان المدعوم من الخزانة ضمانات بقيمة 745.6 مليار ليرة تركية، مما أتاح الحصول على قروض بقيمة 886.5 مليار ليرة تركية، ودعم ما يقرب من 486,000 شركة صغيرة ومتوسطة حتى الآن. في مجال تمويل الابتكار، نجح برنامج Tech-InvesTR وصندوق النمو والابتكار التركي في حشد رأس مال كبير. وبناءً على هذا الزخم، أطلقنا مؤخرًا صندوقًا جديدًا للصناديق بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وهو الآن مفتوح للمستثمرين الدوليين. ندعو شركاءنا القطريين للانضمام إلينا في هذه المبادرة وبناء تعاون طويل الأمد في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. • تنمية الاقتصاد السوري - ما هي آفاق التعاون الثنائي في دعم وإنعاش الاقتصاد السوري والتغلب على تحدياته؟ تتشارك تركيا وقطر رؤية مشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تُعدّ قطر دولةً بارزةً في منطقتنا، ليس فقط لتقدمها الاقتصادي الملحوظ، بل أيضًا لجهودها في الوساطة في مناطق النزاع ومساهماتها الإنسانية الكبيرة. ندعم بقوة وحدة أراضي سوريا، ونؤكد على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. يتطلب تحقيق الاستقرار الدائم دعمًا دوليًا منسقًا والتزامًا مستدامًا على أرض الواقع. نحن على استعداد لقيادة جهود مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد السوري. معًا، يمكننا المساعدة في استعادة المؤسسات، وتحسين الحوكمة، وإعادة هيكلة النظامين المالي والمصرفي من خلال تبادل خبراتنا. يمكن للشركات التركية والقطرية أن تلعب دورًا رئيسيًا في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية، والبناء، والبنية التحتية، والطاقة، والغذاء، والخدمات اللوجستية، واستعادة الطاقة. في ظلّ النقص الحادّ في الكهرباء والمياه الذي تواجهه سوريا، فإنّ شركاتنا في وضعٍ جيد لدعم تقديم الخدمات الأساسية، وخاصةً في المناطق الصناعية. ونحن متفائلون بقرار رفع العقوبات التي تُشلّ الاقتصاد السوري وتُلحق الضرر بالمدنيين. هذه القيود تُعيق وصول السلع الأساسية، وتُعيق إعادة الإعمار، وتُعيق الاستثمارات الضرورية. ورفع العقوبات يدعم إعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، وإعادة توطيد علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية. سيكون العمل المشترك حاسمًا لإعادة بناء الاقتصاد السوري وضمان مستقبل أفضل لشعبه. • ربيع صندوق النقد - ما هي النتائج وخطط العمل المستقبلية التي تمخضت عنها مشاركتكم في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، وبنوك التنمية الدولية؟ كانت اجتماعات الربيع لهذا العام بالغة الأهمية، إذ عُقدت في ظل تصاعد التوترات التجارية، وضعف آفاق النمو على المدى المتوسط، وارتفاع مستويات الدين العالمي. عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى ٢.٨٪ لعام ٢٠٢٥ و٣.٠٪ لعام ٢٠٢٦، بانخفاض عن ٣.٣٪. وبينما لا يُتوقع حدوث ركود عالمي، لا تزال التوقعات هشة. حافظت الأسواق المالية على استقرارها إلى حد كبير، على الرغم من بعض التقلبات والتوجه نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون من الضروري الحد من حالة عدم اليقين وتسريع الإصلاحات الموجهة نحو النمو. كانت المشاركة القوية للولايات المتحدة، مصحوبة بدعوة واضحة لصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين للعودة إلى مهامهما الأساسية، من أبرز نتائج اجتماعات هذا العام. على صعيد مجموعة العشرين، عُقدت ثلاث جلسات جوهرية. أولاً، ركزت جلسة حول الاقتصاد العالمي على تصاعد التوترات التجارية والحاجة الملحة للحفاظ على دور مجموعة العشرين كمنصة للحوار المفتوح والبناء، لا سيما في عالم يزداد تشرذماً. ثانياً، ركزت المناقشات حول الهيكل المالي الدولي على تنفيذ إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف. وتقود رئاسة مجموعة العشرين حالياً عملية وضع إطار عمل لرصد خارطة طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف. وكان هناك إجماع قوي على أن تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف من شأنه أن يُتيح تمويلاً كبيراً. ثالثاً، تناولت جلسة مخصصة لأفريقيا تحديات التنمية الرئيسية، مع التركيز على أربعة قيود حرجة: ضعف المؤسسات، وفجوات البنية التحتية، ونقاط الضعف في الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكاليف رأس المال. باختصار، سلطت هذه الاجتماعات الضوء على المخاطر التي نواجهها وأهمية التعاون متعدد الأطراف في الاستجابة للتحدي العالمي المعقد الذي نواجهه اليوم. • 60 اجتماعا و2000 مستثمر ! - ماذا عن التعاون التركي مع البنك الدولي والبنوك التنموية في مجال الاستثمارات ؟ خلال الزيارة الاخيرة لواشنطن أُتيحت لي الفرصة لعقد أكثر من 60 اجتماعاً في واشنطن ونيويورك. وانضممتُ إلى مؤتمرات للمستثمرين استضافتها بنوك استثمارية عالمية رائدة، حيث التقيتُ بأكثر من 2000 مستثمر. كان لهذه اللقاءات دورٌ فعّال في عرض آفاق تركيا الاقتصادية والفرص الواعدة التي نوفرها. كما عقدتُ اجتماعاتٍ مباشرة مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العالمية ورؤساء مؤسسات التنمية متعددة الأطراف الرئيسية، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية. ولم تُعزّز هذه المناقشات رفيعة المستوى الشراكات القائمة فحسب، بل فتحت أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي. وعقدنا جلساتٍ مُعمّقة مع مسؤولي وكالات التصنيف الائتماني، حيثُ ناقشنا آخر التطورات في إطار برنامجنا الاقتصادي والتزامنا المستمر بالتنفيذ السليم للسياسات. وكان اجتماعي مع وزير الخزانة الأمريكي مُثمرًا للغاية وذا رؤية مستقبلية، وهو دليلٌ واضح على التزامنا المُتبادل بتعميق العلاقات الاقتصادية. كما تواصلتُ مع كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، مُؤكدًا انفتاح تركيا على الابتكار والتحول الرقمي والنمو المُعتمد على التكنولوجيا.وتبادلنا الآراء بشكلٍ مُفيد مع أبرز مراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني. وفي المجمل، أكدت هذه الاجتماعات الثقة الدولية القوية في أجندة الإصلاح في تركيا والإمكانات الهائلة التي نقدمها للاستثمار المستدام على المدى الطويل. • سوبر مان الاقتصاد - يُقال إن الوزير محمد شيمشك هو سوبر مان الاقتصاد. ما هي الصيغة السرية للتغلب على النكسات المالية التي تواجهها الليرة التركية والاقتصاد التركي؟ تعتمد استراتيجيتنا على سياسات شفافة قائمة على قواعد راسخة، تتماشى مع المعايير الدولية. وقد شكّلت استعادة المصداقية الاقتصادية وضمان القدرة على التنبؤ محور جهودنا. أُولي أهمية كبيرة للعمل الجماعي والجدارة. ويسعدني العمل مع فريق يتمتع بكفاءة وخبرة عالية، جميعهم ملتزمون بتحقيق النتائج. على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين العالمي، تتمتع تركيا بمكانة أفضل من غيرها لتحويل المخاطر إلى مكاسب دائمة. منذ يونيو ٢٠٢٣، نُطبّق بحزم برنامجًا شاملًا لاستقرار الاقتصاد الكلي وإصلاحه، يركز على أربعة ركائز أساسية: خفض التضخم بشكل دائم إلى خانة الآحاد، تعزيز الانضباط المالي، تقليص مواطن الضعف الخارجية، دفع عجلة التحول الهيكلي نحو إنتاجية ونمو أعلى. والتقدم المُحرز حتى الآن في مجال التضخم: • استمر التضخم في الانخفاض لمدة 11 شهرًا متتاليًا، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه. • ربما أثرت تقلبات السوق الأخيرة مؤقتًا على التوقعات على المدى القصير. • شهدت الليرة التركية انخفاضًا محدودًا في قيمتها، ولكن نظرًا لضعف الطلب المحلي، نتوقع انخفاضًا في تأثير سعر الصرف. • علاوة على ذلك، انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ، مما قد يُساعد في تعويض الضغوط الناجمة عن سعر الصرف. • والأهم من ذلك، أن تشديد الأوضاع المالية يُسهم في انكماش التضخم. • نعتقد أن التضخم سيبقى ضمن النطاق المستهدف. وفيما يتعلق بالتوقعات المالية: • لن نتنازل أبدًا عن ضبط الإنفاق. • في جانب الإيرادات • عالم معرض للصدمات - ما هي المزايا الهيكلية التي تُمكّن تركيا من تحقيق وضع جيد في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي؟ نعيش في عالمٍ مُعرّض للصدمات. فتشرذم التجارة، وشيخوخة السكان، وارتفاع الديون، وتغير المناخ، والتقنيات المُزعزعة للاستقرار، كلها عوامل تُفاقم حالة عدم اليقين وتُخفّض النمو العالمي. كما قال إبكتيتوس: ليس المهم ما يحدث لك، بل كيفية تفاعلك معه. تستجيب تركيا بسياسات واضحة وموثوقة وتطلعية. يُعزّز برنامجنا الاقتصادي نقاط القوة الهيكلية لتركيا، ويُرسي أسس ازدهار دائم. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ازدادت القيود التجارية باطراد، مدفوعةً إلى حد كبير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين. تُنتج الصين الآن أكثر من ٣٠٪ من القيمة المضافة الصناعية العالمية، وهي الشريك التجاري الأول للعديد من الاقتصادات. في ظلّ هذه البيئة المُتشرذمة، تُعتبر تركيا أكثر مرونةً من العديد من نظيراتها لسببين الاول ان اقتصادنا أقل اعتمادًا على الصادرات، حيث يُعدّ الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو. تُمثل صادرات السلع حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. لذا، في ظل نظام عالمي أكثر انغلاقًا، قد تكون تركيا أقل تأثرًا، وليست بمنأى عن المخاطر، ولكنها أقل انكشافًا من العديد من الدول الأخرى. والسبب الثاني ان حصة كبيرة من تجارتنا تجرى مع دول صديقة وقريبة. 62% من صادراتنا تذهب إلى دول تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة. يدعم الاتحاد الأوروبي، شريكنا التجاري الأكبر، مثلنا، نظامًا تجاريًا متعدد الأطراف قائمًا على القواعد، مما يزيد من حمايتنا من الصدمات الخارجية. • رسوم جمركية منخفضة - مع ذلك، قد تظهر آثار غير مباشرة. السؤال الأكثر الحاحا هو كيف ستستجيبون للرسوم الجمركية المرتفعة؟ هناك خطر إعادة توجيه فائض العرض، بأسعار أقل، إلى أسواق مثل سوقنا. ومن الآثار الجانبية الأخرى انخفاض شهية المستثمرين العالميين للمخاطرة، وهو ما نشهده بالفعل. وبالطبع، لا تزال الاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية مصدر قلق بالغ. ومع ذلك، فإن إحدى المزايا النسبية التي تتمتع بها تركيا هي الرسوم الجمركية المنخفضة نسبيًا التي تفرضها الولايات المتحدة، خاصة عند مقارنتها بنظرائنا الآسيويين. ويُمثل الدين العالمي خطرًا رئيسيًا آخر. فقد ارتفع إجمالي الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 328% عالميًا. في المقابل، تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 93%، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط ​​الأسواق الناشئة البالغ 245%، مما يمنحنا مرونة مالية في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. يُمثل التغير الديموغرافي تحديًا عالميًا حاسمًا آخر. وارتفعت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في سكان العالم من 5% إلى 10% على مدار أكثر من 70 عامًا. والآن، من المتوقع أن تستغرق القفزة التالية، من 10% إلى 15%، 25 عامًا فقط. لا يزال أمام تركيا فرصة سانحة تتراوح بين 15 و20 عامًا. ولا يزال عدد سكاننا في سن العمل ينمو. ومن خلال زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، يمكننا إدارة مخاطر التحول الديموغرافي بشكل أفضل. كما تتزايد التوترات والصراعات الجيوسياسية، مما يزيد الضغط على الاقتصاد العالمي. وينعكس ذلك في ارتفاع الإنفاق الدفاعي العالمي، الذي تضاعف أكثر من الضعف في السنوات الخمس والعشرين الماضية، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار. من المحتمل جدًا أن يتضاعف هذا الرقم مرة أخرى خلال العقد المقبل. على سبيل المثال، يُخفف الاتحاد الأوروبي الآن من قواعده المالية لتخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو للدفاع على مدى السنوات الأربع المقبلة. • التحول التكنولوجي - التحول التكنولوجي وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، عامل آخر يُغير قواعد اللعبة عالميًا.. كيف تتعامل معه تركيا ؟ يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانيات هائلة، وخاصة في زيادة الإنتاجية. ولكن حتى في هذه الحالة، تتزايد التوجهات الحمائية، مما يزيد من صعوبة الوصول المتساوي إلى التقنيات المتقدمة. وفقًا لمؤشر صندوق النقد الدولي للاستعداد للذكاء الاصطناعي، تحتل تركيا مرتبة أعلى من متوسط ​​الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يجب علينا تضييق الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. ولهذا السبب، نعتبر التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي من أهم أولوياتنا. وسنعمل على تسريع الاستثمارات في مجالات مثل: توسيع البنية التحتية للألياف، وشبكات الجيل الخامس (5G+)، وأجهزة الكمبيوتر فائقة التطور، وأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، والطاقة النووية. وأخيرًا، لا يزال تغير المناخ التحدي العالمي الأكثر إلحاحًا. ومثل بقية العالم، فإن تركيا معرضة بشدة لآثاره. وللتخفيف من ذلك، نستثمر في تحول الطاقة، والنماذج الحديثة للري والزراعة. في عام 2024، جاء 50% من كهربائنا من مصادر متجددة. وهدفنا هو رفع هذه النسبة إلى أكثر من 70% في السنوات القادمة. باختصار، يواجه العالم تحديات هيكلية خطيرة. لكن تركيا في وضع أقوى نسبيًا للتغلب على هذه الصعوبات. وهدفنا هو تحويل هذه المزايا إلى مكاسب دائمة. • منتدى قطر منصة عالمية - هل تخطط لحضور منتدى قطر الاقتصادي؟ نعم، أخطط للحضور. يُعد منتدى قطر الاقتصادي منصة عالمية رئيسية لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز التعاون الدولي. بالنسبة لتركيا، وبالنسبة لي، يُعدّ المنتدى فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على أجندتنا الإصلاحية، وجذب الاستثمارات، وتعميق شراكتنا الاقتصادية القوية مع قطر لدعم النمو المستدام. • الليرة والتضخم والركود - يبحث المستثمرون عن الاطمئنان بشأن الليرة التركية في ظل التقلبات المستمرة في الأسعار، وموجات التضخم والركود التي تجتاح العالم، والتعديلات المستمرة في أسعار الفائدة. كيف تخططون لمعالجة هذه المخاوف؟ منذ إطلاق برنامجنا الاقتصادي، انخفض التقلب الضمني في الليرة التركية بشكل ملحوظ، مما يعكس تنامي ثقة السوق. ستستمر عملية خفض التضخم الجارية، بدعم من الإصلاحات الهيكلية، في ترسيخ استقرار الليرة في ظل التحديات العالمية المستمرة، مثل التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية. تستند قدرة تركيا على إدارة هذه التحديات بفعالية إلى إطار اقتصادي شفاف قائم على القواعد، يركز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الهيكلي. والنتائج واضحة: نمو أكثر استدامة، وانضباط مالي، وعجز أقل في الحساب الجاري، واحتياطيات أقوى، ونقاط ضعف مالية أقل. • ثاني أكبر قوة برية - لاشك ان تطور الصناعات الدفاعية ينعش الخزانة التركية أليس كذلك؟ بلى بالتأكيد، اذ تتمتع تركيا، بصفتها ثاني أكبر قوة برية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبصناعة دفاعية محلية قوية، بقدرة ردع عالية. يُمثل الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي العالمي فرصة استراتيجية لتركيا. قبل خمسة وعشرين عامًا، كنا من بين أكبر مستوردي الدفاع في العالم. في عام 2024، أصبحنا الحادي عشر من حيث أكبر مُصدري الدفاع عالميًا. اليوم، يتم تصميم وإنتاج أكثر من 80% من منتجاتنا الدفاعية محليًا. وتشارك أكثر من 3500 شركة بنشاط في البحث والتطوير والإنتاج. يوفر هذا السوق المتنامي لتركيا فرصة فريدة لتعزيز القيمة المضافة الصناعية من خلال حصة عالمية أكبر.