تشارك دولة قطر في الاجتماع الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، المنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر، بمشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون من 196 دولة. ويترأس وفد وزارة الداخلية اللواء ناصر يوسف المال المكلف بمهام مدير إدارة التعاون الدولي، ويضم العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة، وعددا من ضباط الوزارة، إضافة إلى وفد من النيابة العامة برئاسة السيد نواف عبدالله الكواري رئيس نيابة التعاون الدولي. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، من بينها تطوير قواعد البيانات الشرطية العالمية، وتعزيز تبادل المعلومات، ومكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية وتمويل الإرهاب وغيرها، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق الاستراتيجية للإنتربول 2030. وتأتي مشاركة دولة قطر في اجتماعات الإنتربول تأكيدا لالتزامها بدعم وتعزيز التعاون الأمني العالمي، وترسيخا لدورها القيادي في المنظمة، الذي برز بفوز العقيد علي محمد العلي بعضوية اللجنة التنفيذية ممثلا لقارة آسيا في دورة غلاسكو 2024، إلى جانب استعدادها المبكر لاستضافة الاجتماع الـ95 للجمعية العامة للإنتربول في الدوحة عام 2027.

- القيادتان أرستا دعائم العمل المشترك للمرحلة القادمة في مختلف المجالات - ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين إلى 1.7 مليار دولار - شراكات اقتصادية واستثمارات جديدة تعزز التبادل التجاري وتنمية الصادرات شارك عدد كبير من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء في الاحتفال الذي نظمته سفارة سلطنة عُمان بدولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان، حيث حضر الاحتفال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادة السفير السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني المجيد للسلطنة، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وقال سعادة السفير إن سلطنة عمان تشرفت هذا العام باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - حفظه الله ورعاه- أمير دولة قطر في زيارة دولة إلى سلطنة عُمان للقاء أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين، وقد أرسى هذا اللقاء دعائم العمل المشترك للمرحلة القادمة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية بين بلدينا الشقيقين. وأوضح سعادته أن آخر الاحصاءات تشير إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة إلى 1.7 مليار دولار خلال عام 2024م، عن 1.4 مليار دولار في عام 2023م، إلى جانب توقيع عدد من الشراكات الاقتصادية بين الجانبين والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري وتنمية الصادرات وبناء استثمارات جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. -إنجازات ومستقبل أكثر ازدهارًا ورحب سعادة سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر بالحضور من أصحاب المعالي، أصحاب السعادة السفراء، الحضور الكريم، معربا عن تقديره البالغ لمشاركتهم في هذه المناسبة الغالية. مناسبة اليوم الوطني المجيد، والتي تأتي لتجسد احتفاء سلطنة عُمان بتاريخها العريق الممتد منذ تأسيس الدولة البوسعيدية في العشرين من نوفمبر عام 1744م، حين وحَّدَ الإمامُ المؤسس أحمد بن سعيد البوسعيدي راية الوطن، وأرسى أسس الدولة العُمانية الحديثة القائمة على السيادة والوحدة والكرامة. وهي مناسبة لتكريم سلاطين عُمانَ الذين تعاقبوا على حمل الأمانة بإخلاص واقتدار، فحافظوا على وحدة البلاد وازدهارها، ورسخوا حضورَها الحضاري والإنساني في محيطها الإقليمي والدولي. وقال سعادته: إننا في هذا اليوم الوطني المجيد نحتفي بمسيرة وطننا العزيز سلطنة عُمان، وبما تحقق من منجزات شامخة منذ انطلاق النهضة المباركة عامَ 1970، التي أرسى دعائمَها المغفورُ له جلالةُ السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وتواصلُ اليومَ مسيرتَها المظفَّرةَ بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – برؤية متجددة تُوازن بين الأصالة والتحديث، وتستشرف مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستدامة. - نهج دبلوماسي حكيم وأكد أن سلطنة عُمان أرست نهجًا دبلوماسيًا راسخًا يقوم على الحياد الإيجابي والتوازن والحوار واحترام ميثاقِ الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعية إلى تغليب صوت الحكمة واحتواء التصعيد في المنطقة، واعتماد الوسائل السلمية لتسوية النزاعات دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث تؤكد سلطنة عُمان دائماً على أهمية اضطلاع مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة للشعوب. وقال: وفي هذا المقام تُجدد سلطنةُ عُمان موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى العمل الجاد لتحقيق حل الدولتين باعتباره الطريق العادل والوحيد لإرساء سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط، مؤكدة أن ما دون ذلك لا يعدو كونَه حلولًا وقتيةً لا تخدم المصلحة الجماعية ولا تُحقق الاستقرار المنشود. وأضاف: «ترى سلطنة عُمان في التوقف المؤقت للأعمال العسكرية فرصة لإحياء المسار السياسي واستئناف الحوار الجاد وصولًا إلى سلام عادل يضمن الحقوق المشروعة للجميع ويرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تؤكد سلطنة عُمان موقفها الثابت برفض الاعتداءات على سيادة الدول، ودعمها لكل جهد يسهم في التهدئة والحوار وحماية المدنيين. وأوضح أن سلطنة عُمان ترى أنَّ مواجهةَ التحدياتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والبيئيةِ العالمية تتطلّبُ تضامنًا دوليًا حقيقيًا، قوامُه العدالةُ والتعاونُ واحترامُ القانونِ الدولي، بعيدًا عن ازدواجيةِ المعايير أو منطقِ القوة. - مسيرة طموحة لتحقيق رؤية عُمان 2040 وأشار سعادة السفير إلى أن سلطنة عُمان تواصل، بقيادةِ جلالةِ السلطانِ المعظَّم، مسيرتَها الطموحةَ نحو تحقيقِ رؤيةِ عُمان 2040، التي تُجسد طموحَ الدولةِ لبناءِ اقتصادٍ متنوعٍ ومجتمعٍ مزدهرٍ ومؤسساتٍ فعّالةٍ حديثة، حيث شهد عام 2025 خطواتٍ نوعيةً في التحديث الاقتصادي والمالي، شملت تعزيزَ كفاءةِ الإنفاقِ العام، ورفعَ التصنيفِ الائتماني إلى درجةِ الاستثمار، وتوقيعَ اتفاقياتٍ دوليةٍ لدعمِ الابتكارِ وريادةِ الأعمال، إلى جانبِ الاستعدادِ لتطبيقِ نظامٍ دخل ضريبي تصاعدي يهدفُ إلى تحقيق مبدأ العدالةِ الاجتماعية وتنويعِ الإيرادات. كما تجاوزت مساهمةُ الأنشطةِ غيرِ النفطيةِ 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض الدينُ العام إلى نحو 35%، مما يعكسُ صلابةَ الاقتصادِ العُمانيِّ وثقةَ المؤسساتِ الدولية في أدائه. وأضاف: وفي مجالِ الاستدامةِ البيئية، تمضي سلطنةُ عُمان نحو تحقيقِ الحيادِ الصفري الكربوني بحلول 2050، من خلال مشاريع طموحة للهيدروجينِ الأخضر والطاقةِ المتجددة. فقد أُنشئ مركزُ عُمان للحيادِ الصفري لتنسيقِ الجهودِ الوطنية، وأطلقنا سياساتٍ جديدةً للتداولِ الكربوني وشهاداتِ الكفاءةِ البيئية. كما ارتفع عدد المحمياتِ الطبيعيةِ إلى 31 موقعًا بيئيًا، وتم زرع أكثرُ من ثلاثةِ ملايين شجرة، تأكيدًا لالتزامِنا بحمايةِ البيئةِ وصونِ المواردِ للأجيالِ القادمة. وقال سعادة السفير السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي إن ما نعيشهُ اليومَ هو استمرار لمسيرةٍ وطنيةٍ راسخةٍ قوامُها الإخلاصُ والإنجازُ، وتطلُّعٌ إلى مستقبلٍ مشرقٍ تُسهمُ فيه عُمانُ بفاعلية في صناعةِ السلامِ وبناءِ الحضارةِ الإنسانية. وأكد أن سلطنةُ عُمان، في ظل القيادةِ الحكيمةِ لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظَّم، تمضي بثقة نحوَ تحقيقِ تطلعاتِها الوطنية ورؤيتِها الاستراتيجية، تُعززُ التوازنَ بين التنميةِ والبيئة، وتُكرسُ قيمَ العدالةِ والتسامحِ، وتغرسُ في أبنائِها الإيمانَ بالعملِ والمستقبل. وفي ختام كلمته جدد سعادة السفير الشكرَ والتقديرَ للحضور لمشاركتِهم الاحتفال والفرحة باليومِ الوطني المجيد لسلطنة عمان، معربا عن امتنانه لما تحظى به بعثةُ سلطنةِ عُمان من تعاونٍ ودعمٍ كريمٍ من قِبلِ وزارةِ الخارجيةِ في دولة قطر الشقيقة، ومختلفِ الجهاتِ الحكوميةِ والخاصة، وكذلك للرعاةِ الرسميين الذين أسهموا في إنجاحِ هذا الاحتفالِ الوطني، راجينَ للجميعِ دوامَ التوفيقِ والازدهار.

وقعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية ،اليوم في الرياض، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين القانوني والعدلي بين وزارتي العدل في البلدين. وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية. ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وإدراكاً لأهمية توسيع مجالات التعاون الثنائي ليشمل مختلف الجوانب القانونية والعدلية، ورغبةً مشتركة في تعزيز التعاون وفقاً للتشريعات السارية في كلا البلدين. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات متعددة، من بينها: أعمال التوثيق، ومهنة المحاماة، والحلول البديلة لتسوية المنازعات، وتنمية الخبرات القانونية والعدلية، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القانوني والعدلي، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية والعدلية، وتبادل المعلومات والخبرات والوثائق وأفضل الممارسات العالمية. كما تعزز مذكرة التفاهم الاستفادة من التجارب العدلية والقانونية الناجحة في مختلف القطاعات القانونية بوزارتي العدل في البلدين، وذلك من خلال تبادل زيارات الخبراء والمختصين، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والدورات التدريبية وجلسات العمل المشتركة، وغيرها من أوجه التعاون والشراكة القانونية.

شاركت دولة قطرفي أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني الذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض، في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سعادته الأهمية التي توليها دولة قطر لتحقيق الجودة في العمل القضائي والتزامها الراسخ بتطوير منظومة العدالة، وهو ما أسهم في أن تتصدر دولة قطر أحدث مؤشرات جودة إجراءات التقاضي ضمن تقرير ممارسة الأعمال السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، منوها بالنتائج الإيجابية التي تحققت في ضوء مبادرات وبرامج المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وتعزيز مسار العدالة الرقمية، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقال، إن هذا المؤتمر يشكل منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات الناجحة وبناء الشراكات القانونية التي تسهم في مواجهة التحديات المستجدة والمتغيرة التي تواجه القطاعات العدلية. ونوه سعادته بما تتضمنه أجندة المؤتمر من برنامج حافل بجلسات وورش العمل الرامية إلى رفع كفاءة الموارد البشرية القضائية، وتطوير المعايير والمؤشرات الخاصة بقياس الجودة القضائية، إضافة إلى بحث وسائل تسوية المنازعات البديلة ودورها في تحقيق جودة العدالة وجعلها أكثر مرونة. كما أشار إلى أهمية دور مهنة المحاماة في دعم الجودة القضائية عبر تعزيز الاحترافية وتطوير آليات العمل القانوني. وأوضح أن التحول الرقمي أصبح يشكل ركيزة أساسية في رفع مستوى الجودة القضائية، حيث تتيح التقنيات الحديثة تسهيل الإجراءات وتحسين التواصل بين أطراف المنظومة العدلية، بما يحقق الكفاءة والشفافية وثقة المجتمع في المنظومة القانونية. وشدد سعادته على ضرورة الاستفادة من الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي في المسائل المدنية والتجارية، خاصة في ظل تزايد حركة التجارة العالمية، وتداخل التشريعات، والتطورالتكنولوجي المتسارع، منوها في هذا الصدد بمستوى الشراكة القانونية والتعاون العدلي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أهمية تعزيز العدالة الوقائية عبر المنظومات القانونية التي تمنع النزاعات قبل وقوعها، وتوفر بيئة قانونية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي من مختلف دول العالم، لمناقشة الجودة القضائية وسبل تعزيزها باعتبارها أحد أهم عناصر ضمان العدالة وسيادة القانون. ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من المحاور تتناول تطوير منظومة التشريعات ودورها في تعزيز الجودة القضائية، وتطور الإجراءات القضائية وأثرها في حماية الجودة، ومعايير الجودة القضائية ومؤشرات قياسها، وتحقيق الجودة في وسائل تسوية المنازعات البديلة، ودور المحاماة في ضمان الجودة القضائية، والتحول الرقمي لرفع مستوى الجودة، كما يستعرض الآليات الحديثة للتعاون القضائي المدني والتجاري، ووسائل تحقيق العدالة الوقائية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع العدلي في مجال الجودة القضائية، وسبل معالجتها، وتبادل الخبرات في مجال الجودة القضائية، من خلال بناء الشراكات ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال الجودة القضائية وبناء القدرات.

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025™ عن إطلاق التعويذة الرسمية للبطولة جحا™، وذلك قبيل انطلاق الحدث الإقليمي الذي يقام في دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل. وتجسد التعويذة شخصية جحا الشهيرة في التراث العربي، والذي يعتبر من الرموز الأدبية والفلكلورية في المنطقة بروحه الفكاهية وحكمته الظريفة التي كان يستخدمها لإظهار مفارقات الحياة اليومية. وتنتشر قصص جحا العابرة للأجيال على نطاق واسع في العالم العربي وتحظى بشعبية كبيرة حيث تعكس رسائل أخلاقية واجتماعية لمواجهة تحديات الحياة بابتسامة. وتعود الشخصية الفكاهية الشعبية لتشارك في احتفالات نسخة العالم 2025 من بطولة كأس العرب، التي ستوحد المشجعين مجدداً من أنحاء العالم العربي في احتفالية فريدة بالثقافة الغنية للمنطقة والشغف المشترك بكرة القدم. ويشارك في البطولة 16 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة. وقد تأهلت تلقائياً تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخباً على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، التي ستقام قبل انطلاق البطولة يومي 25 و26 نوفمبر في قطر. وتتوفر تذاكر المباريات على www.roadtoqatar.qa وبأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً. ويمكن للمشجعين شراء تذكرة شجع منتخبك، التي تتيح لهم حضور جميع مباريات منتخباتهم المفضلة خلال مرحلة المجموعات. وطوال فترة البطولة، سيستمتع المشجعون بباقة من الفعاليات والأنشطة الثقافية الترفيهية التي ستقام احتفالاً بمونديال العرب. كما تتوفر جميع التذاكر رقمياً، وتتضمن خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، والتي يمكن الحصول عليها بالتواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. ويستضيف استاد البيت مباراة الافتتاح في 1 ديسمبر، في اللقاء الذي يجمع المنتخب القطري، ممثل الدولة المضيفة، مع المنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا. أما المباراة النهائية، فستقام في 18 ديسمبر، في استاد لوسيل الأيقوني. وتضم قائمة الاستادات التي تشهد مباريات البطولة الإقليمية، أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إضافة إلى استاد 974. وتأتي استضافة كأس العرب FIFA قطر 2025™ ضمن سلسلة من الأحداث الكروية العالمية التي تشهدها دولة قطر هذا العام بدءاً ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ المنعقدة حالياً وتختتم في 27 نوفمبر، كما تستعد البلاد لاستضافة النسخة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™، والتي ستقام في 10 و13 و17 ديسمبر.

كشف موقع «Lng innorther nbc» في أحدث تقارير عن مشاركة قطر في صفقة استحواذ تاريخية لشركة Paramount Skydance الباحثة عن الاستحواذ على مجموعة «Warner Bros. Discovery» الناشطة في قطاع الترفيه، وذلك مقابل 71 مليار دولار أمريكي، بالشراكة مع جهاز قطر للاستثمار، وغيره من الصناديق الخليجية التابعة للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ « Lng innorther nbc» أن قطر ستلعب دورا كبيرا في إتمام هذه الصفقة، من خلال ضخ جزء معتبر من القيمة المتوقعة لها، مرجعا ذلك إلى ثقة الدوحة الكبيرة في المستقبل الذي ينتظر مجموعة «Warner Bros Discovery»، والتي من المتوقع أن تتضاعف أرباحها من الأعمال السينمائية، والمشروعات الترفيهية الأخرى، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، عبر تقوية الموارد المالية القادمة من المشروعات الخارجية، والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، والتي ستصل إلى مستويات قياسية بحلول عام 2030، الذي ستتجاوز قدرات قطر الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال 140 مليون طن سنويا. وتوقع التقرير بأن يتم الإعلان عن الصفقة بكامل تفاصيلها بداية العام القادم، الذي سيشهد وبكل تأكيد استمرارية الدوحة في استهداف المشروعات الخارجية، وبالذات في المجالات المستقبلية، وعلى رأسها قطاع الطاقة والتكنولوجيا، والسياحة، بالإضافة إلى الصحة والتعليم.

اختتمت الجمعة منافسات النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، بحفل ختام كبير أقيم باستاد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وحصلت دولة قطر على 11 ميدالية في الدورة كان منها 3 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات، جاءت أولاها في منافسات السباحة، عندما أحرز سباح الأدعم علي تامر فضية سباق 100 متر حرة للرجال بعدما حل في المركز الثاني بزمن قدره 49.63 ثانية خلف السعودي زيد السراج الفائز بالميدالية الذهبية بزمن قدره 49:62 ثانية، فيما حصل السعودي الآخر عماد الزبن على الميدالية البرونزية بزمن قدره 50:4 ثانية. وتواصلت النجاحات القطرية في البطولة بتتويج رباعة الأدعم وصال يخلف بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن فوق 86 كيلو جراما للسيدات، فقد أحرزت وصال يخلف المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الخطف، برفعها 117 كيلو جراما والمركز الأول أيضا منافسات النتر بعد أن رفعت 160 كيلو جراما، واقتنصت وصال يخلف الذهبية الثالثة في المجموع بوزن إجمالي قدره 277 كيلو جرام. وأهدى فارس الأدعم الشيخ علي بن خالد آل ثاني قطر خامس ميداليتها في الدورة عندما حصل على الميدالية الفضية لمنافسات قفز الحواجز، بعدما حل ثانيا في الجولة النهائية التي أقيمت بميدان الجنادرية للفروسية، بتسجيله لزمن 34.62 ثانية على الجواد «ماركو مونيه». وحقق لاعب الأدعم للمبارزة خالد اليافعي برونزية منافسات الفلوريه للرجال فيما حصل مصارعنا شاهين محمد على برونزية وزن 77 كيلوغرام، قبل أن يُهدي أدعم كرة السلة 3×3 قطر ميداليتها الثامنة في الدورة. واختتم لاعبو الأدعم مشاركتهم في الدورة بحصولهم على ميدالية فضية وبرونزيتين، فقد اقتنص أدعم المبارزة فضية الفلوريه لفرق الرجال، وأضاف المنتخب القطري لكرة اليد برونزية جديدة إلى رصيد البعثة القطرية، فيما حصد أبوبكر حيدر برونزية سباق 800 متر ضمن منافسات ألعاب القوى. وأقيمت أمس الجمعة مراسم التتويج الخاصة بمنافسات كرة اليد للرجال حيث اقتنص المنتخب البحريني الميدالية الذهبية بعد تغلبه على نظيره السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 33-31 وحصل المنتخب القطري على الميدالية البرونزية. وقد تصدرت تركيا جدول الترتيب العام للميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة بعد أن حققت 155 ميدالية منها 72 ميدالية ذهبية و44 ميدالية فضية و39 ميدالية برونزية، فيما حلت أوزبكستان في المركز الثاني بـ 96 ميدالية بواقع 29 ذهبية و35 فضية و32 برونزية، وجاءت إيران في المركز الثالث بـ 81 ميدالية منها 29 ذهبية و19 فضية و33 برونزية، ثم السعودية في المركز الرابع بـ 57 ميدالية منها 18 ذهبية و12 فضية و27 برونزية، ومصر في المركز الخامس بـ 45 ميدالية منها 17 ذهبية و11 فضية و17 برونزية. وشهدت منافسات هذه النسخة من الدورة مشاركة أكثر من 3000 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 75 دولة إسلامية تنافسوا في 23 رياضة وهي ألعاب القوى والمبارزة وكرة السلة 3×3 والسباحة وكرة اليد وكرة الطاولة وسباقات الهجن والكرة الطائرة والكاراتيه والملاكمة التايلاندية والجودو ورفع الأثقال وكرة قدم الصالات والمصارعة والتايكوندو والرياضات الإلكترونية والووشو، الملاكمة وفروسية قفز الحواجز والدواثلون والجوجيتسو وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة. وشاركت دولة قطر في الدورة بـ 82 لاعب ولاعبة تنافسوا في 16 رياضة هي ألعاب القوى، والدواثلون، وكرة السلة 3×3، والكاراتيه، والفروسية، والمصارعة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، والتايكوندو، وتنس الطاولة، والجودو، ورفع الأثقال، وسباقات الهجن، والسباحة، والمبارزة، وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، مراسم التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة كينشاسا. فقد شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر في دولة قطر والمكتب الوطني للمواصلات اوناترا اس ايه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات القانونية بين وزارتي العدل في البلدين، واتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومتي البلدين. كما شهد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي التوقيع على ومذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتضامن الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم مشروع الاستجابة الطارئة متعدد القطاعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية- كيفو الشمالية، كيفو الجنوبية، إيتوري وتشوبو، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومتي البلدين. وشهدا أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية والشتات الكونغولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. حضر مراسم التوقيع، أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وحضرها من الجانب الكونغولي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

استقبلت الإدارة العامة للجوازات وإدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية وفدًا من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين. وخلال الزيارة، التقى اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري، مدير عام الجوازات، الوفد الزائر، بحضور عدد من ضباط الإدارة. كما تضمنت الزيارة جولة تعريفية، رافقهم خلالها المقدم ركن فيصل دحيم الدوسري، مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للجوازات، وعدد من ضباط إدارة الجنسية ووثائق السفر، حيث اطلع الوفد على آليات سير العمل وأحدث التطبيقات التقنية المعتمدة لتسهيل الإجراءات، إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات المطبقة في الأنظمة، والبرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة في هذا المجال.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، جلسة مباحثات رسمية اليوم في المكتب الرئاسي في العاصمة كينشاسا. وفي بداية الجلسة، رحب فخامة رئيس الكونغو الديمقراطية بسمو الأمير المفدى والوفد المرافق، معبرا عن سعادته باستقبال سموه للمرة الأولى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن زيارة سموه ستعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. كما أعرب فخامته عن شكره وتقديره لسمو الأمير على جهود سموه ودولة قطر في دعم السلام في المنطقة، وتوقيعِ اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس، معتبرا أنه إنجاز مهم في تقدم عملية السلام بين الأطراف وإنهاء معاناة آلاف المواطنين النازحين. من جانبه عبر سمو الأمير المفدى عن شكره لفخامة رئيس الكونغو الديمقراطية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يشهد تقدما ملحوظاً، متطلعا إلى تعزيز وتطوير كافة أوجه هذا التعاون بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، كما شكر سموه فخامة الرئيس على الثقة بدولة قطر واختيارها للمشاركة في جهود الوساطة التي أدت لتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام ، معربا بهذه المناسبة عن تهنئته لفخامة الرئيس وشعبه، ومتمنيا سموه أن تكلل جميع مراحل الاتفاق بالنجاح. وفي هذا الصدد أكد سموه التزام دولة قطر بمواصلة جهودها لدعم السلام في المنطقة والعالم. جرى خلال الجلسة بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات والمواضيع الإقليمية والدولية. حضر الجلسة سعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضرها من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية سعادة السيد جيان بيير بيمبا نائب رئيس الوزراء وزير النقل والاتصالات والطرق، وسعادة السيدة تيريز كاييكوامبا فاغنر وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية والشتات الكونغولي، وسعادة السيدة كريس كوتينو وزيرة الشباب، وسعادة السيد أنتوني كينزو رئيس القصر الرئاسي برئاسة الجمهورية، وعدد من كبار المسؤولين. كما عقد سمو الأمير والرئيس الكونغولي لقاء ثنائياً استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. وقد أقام فخامة رئيس الكونغو الديمقراطية مأدبة غداء رسمية تكريماً لسمو الأمير المفدى والوفد الرسمي المرافق له.

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، اعتماد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدكتور محمد كتوب، التزاما منا بإغلاق صفحة الإرث الأسود الذي خلّفه النظام البائد. كما تقدم الشيباني – على حسابه الرسمي بمنصة إكس - بالشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على دعمها المتواصل منذ بداية التحرير في هذا الملف المعقد. نعلن اليوم اعتماد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدكتور محمد كتوب، التزاما منا بإغلاق صفحة الإرث الأسود الذي خلّفه النظام البائد. كما نتقدم بالشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على دعمها المتواصل منذ بداية التحرير في هذا الملف المعقد. — أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) November 21, 2025

في إطار تعزيز العلاقات المتنامية بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها سموه إلى الكونغو الديمقراطية. ومن المقرر أن يجري حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مباحثات مع فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وينتظر أن تسهم زيارة سمو الأمير المفدى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في تعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة، واكتشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب وفتح مجالات جديدة أمامها، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. وتشكل العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية أحد مسارات التفاعل العربي ـ الإفريقي المتنامي خلال الفترة الماضية، إذ تعمل الدوحة على تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء، في حين تنظر كينشاسا إلى الشراكات القطرية كنافذة لتعزيز التنمية والبنى التحتية والاستثمار في مواردها الطبيعية الهائلة. وشهدت العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، تجسد في إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، وإبرام اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصحة والتعدين وغيرها من القطاعات. وعلى الرغم من أن تاريخ العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعود إلى العام 1974، فقد اتفق البلدان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بينهما في السادس من نوفمبر عام 2019، حيث أكد الطرفان، خلال التوقيع على مراسم الاتفاق الذي جرى في مقر الأمم المتحدة، على الرغبة في تقوية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وتؤكد دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الدوام على أهمية إقامة علاقات ثنائية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لتطوير التعاون الثنائي وتوطيد السلام العالمي. وشهدت السنوات الأخيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، إضافة إلى التعاون المتزايد في المحافل الدولية، خاصة في دعم الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، والتنسيق المشترك في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وتبادل الخبرات في مجالات الوساطة الدبلوماسية، لا سيما وأن دولة قطر تحظى بمكانة متميزة في الكونغو الديمقراطية لدورها في دعم التنمية وتبنيها لدبلوماسية قائمة على الحوار والشراكة الاقتصادية. وارتقى مستوى الشراكة بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل حرص البلدين على تنويع الشراكات الاقتصادية غير التقليدية، إضافة إلى تعاون متزايد في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بدعم الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، والتنسيق المشترك في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وتبادل الخبرات في مجالات الوساطة الدبلوماسية. وفي نجاح هام لنهج الوساطة الذي تتميز به دولة قطر وفي إطار سياستها الخارجية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلم العالميين، أعلنت دولة قطر في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري عن توقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس، وهو الاتفاق الذي يمثل إنجازا مهما جديدا ضمن مسار السلام الذي تسهله دولة قطر، استنادا إلى زخم إعلان مبادئ الدوحة الموقع في التاسع عشر من يوليو الماضي. ويؤكد اتفاق الدوحة الإطاري للسلام التزام الطرفين بمعالجة جذور الصراع عبر حوار منظم وتدابير لبناء الثقة ونهج تدريجي لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، كما يشدد على أهمية حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين، ودعم المصالحة الوطنية والوحدة، ويعد اتفاق الدوحة الإطاري للسلام - الوثيقة المرجعية الأساسية لعملية السلام الأوسع. ووفقا لمسار العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مختلف محاورها، فإن المؤشرات تتجه نحو مسار متصاعد قائم على رغبة مشتركة للبلدين في اكتشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، والانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، ومع استمرار الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي، يمكن لهذه العلاقات أن تتطور إلى نموذج شراكة استراتيجية عربية - إفريقية تسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة والمصالح المشتركة. ويمثل التعاون الزراعي بين البلدين فرصة لضمان أمن غذائي مستدام عبر تعزيز الاستثمارات في مشاريع زراعية مشتركة، وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي في الكونغو، فضلا عن تعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والدولية، كما أن التعاون والاستثمار في قطاع المعادن النادرة مثل الكوبالت والمعادن الأخرى التي يتزايد الطلب العالمي عليها، يعد من أهم الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات بين البلدين. ويمثل التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية أحد أهم المحاور في العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتعدد مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما أن دولة قطر تمتلك القدرة على تقديم دعم تنموي واستثماري نوعي، بينما تقدم الكونغو موارد طبيعية هائلة وسوقا ناشئة واعدة. وفي إطار جهودها لتعزيز الشراكة الثنائية، ساهمت دولة قطر في عدد من مشروعات تطوير شبكات الكهرباء والطرق ومحطات توليد الطاقة الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المشاريع التنموية في العاصمة كينشاسا وعدد من الأقاليم الأخرى في الكونغو الديمقراطية. كما شاركت قطر، عبر مؤسساتها الإنسانية مثل الهلال الأحمر وقطر الخيرية، في دعم القطاع الصحي في الكونغو الديمقراطية من خلال بناء مراكز صحية ودعم جهود مكافحة الأوبئة وتعزيز برامج رعاية الأمومة والطفولة، فضلا عن مساعدة اللاجئين والنازحين داخليا نتيجة النزاعات شرقي البلاد، ما ساهم في تعزيز صورة قطر كشريك تنموي موثوق لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي خطوة نحو تعزيز خيارات السفر وإتاحة المجال أمام المسافرين من القارة الإفريقية لمواصلة رحلاتهم عبر مطار حمد الدولي إلى وجهات مختلفة في آسيا وأوروبا وغيرها من دول العالم، دشنت الخطوط الجوية القطرية العام الماضي رحلاتها الجوية إلى مدينة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر الدول الإفريقية مساحة، إذ تبلغ مساحتها 2,345,410 كيلومترات مربعة، منها 37 كيلومترا على ساحل المحيط الأطلسي، وتقع في قلب إفريقيا على خط الاستواء، بحدود مشتركة تصل إلى 9165 كيلومترا مربعا، وتحيط بها 9 دول إفريقية مجاورة، كما أنها من أغنى البلدان الإفريقية بالمعادن والموارد الطبيعية، وخاصة النحاس والكوبالت والزنك والماس والنيكل والكروم والبوكسيت والفوسفات والحديد والمنغنيز والذهب، حيث تقدر الموارد المعدنية الحالية من المعدن الأصفر بحوالي 750 طنا من الذهب. كما تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية 70 في المئة من الاحتياطي العالمي للكوبالت المستخدم في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، ما يجعلها وجهة استراتيجية للمستثمرين القطريين، وقد جرت عدة مباحثات بين شركات قطرية وشركات تعدين كونغولية بهدف تطوير مناجم جديدة، وتحسين طرق النقل والإمداد، ودعم تقنيات التعدين المستدام. وتتمتع الكونغو الديمقراطية بامتلاكها 80 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة و4 ملايين هكتار من الأراضي المروية، ولا يستغل منها حاليا سوى 10 في المئة فقط، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من المراعي يمكنها تربية أكثر من 40 مليون رأس ماشية، فضلا عن إمكانات هائلة لصيد أسماك تبلغ 700 ألف طن سنويا، وتقدر احتياطات الكونغو الديمقراطية بـ 6 في المئة من احتياطيات القارة الإفريقية من النفط.

أشاد فخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا الصديقة بالزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى العاصمة /كيغالي/ وبما تخللها من مباحثات بناءة. وأعرب فخامته في منشور له عبر حسابه على منصة /إكس/ عن تقدير بلاده العميق للشراكة القوية التي تربطها بدولة قطر، ولعلاقات الصداقة الشخصية التي تجمعه بسمو الأمير، والتي تسهم في توجيه مسار التعاون المشترك. كما عبر فخامته عن تطلع رواندا إلى البناء على ما تحقق من تقدم خلال الزيارة، وتعزيز الأولويات المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو، رئيساً للمجلس التنفيذي، وذلك خلال دورته الـ223 المنعقدة بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس. ويعكس انتخاب سعادته للمنصب المرموق الثقة الكبيرة والمكانة الدولية التي تحظى بها دولة قطر في المنظمات الدولية متعددة الأطراف، لا سيما في مجالات عمل اليونسكو ودورها الفاعل في دعم التعليم والثقافة والعلوم وتعزيز قيم السلام والحوار بين الشعوب، فضلا عن إسهاماتها المتواصلة في دعم أنشطة وبرامج المنظمة، ومبادراتها الرامية إلى حماية التعليم في أوقات الأزمات والنزاعات، وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي، وتعزيز حقوق الإنسان في مجالات اختصاص اليونسكو. كما يعد إنجازا جديدا يضاف إلى رصيد دولة قطر في ساحات العمل الدولي، ويكرس حضورها كشريك أساسي في صياغة التوجهات العالمية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، خدمة للسلام والتنمية المستدامة في العالم. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن اعتزازه بهذه الثقة، قائلا يشرفني أن أحظى بثقة الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو، وأن أتولى رئاسة هذا الجهاز المحوري في صنع القرار داخل المنظمة. وسأعمل خلال فترة رئاستي، بالتعاون مع جميع الأعضاء، لتعزيز دور اليونسكو في دعم التعليم الجيد وحماية حق التعليم، وحماية التراث الثقافي، والنهوض بالعلوم، وترسيخ قيم التفاهم والسلام بين الشعوب. وأضاف سعادته: تأتي هذه المسؤولية امتدادا لالتزام دولة قطر الراسخ بمساندة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح، وتمكين الإنسان أينما كان من حقه في التعليم والثقافة والعيش الكريم. يذكر أن المجلس التنفيذي لليونسكو يضطلع بدور محوري في رسم السياسات العامة للمنظمة، ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، واعتماد البرامج الرئيسية في مجالات التعليم والثقافة والعلوم والاتصال والمعلومات، ومتابعة تنفيذ الصكوك القانونية والاتفاقيات والتوصيات ذات الصلة بمجالات اختصاص المنظمة.

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما جرى خلال اللقاء الثنائي الذي عقد اليوم في مقر فخامة الرئيس بالمحافظة الشرقية في منطقة بوغيسيرا، مناقشة عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب الديوان الأميري.

شاركت دولة قطر في المنتدى الدولي الرابع حول المرأة في الألفية الثالثة والذي عقد في العاصمة الروسية موسكو. ترأس وفد الدولة في المنتدى، الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرةبوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. كما شاركت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، في جلسة /الحركة النسائية في واقع جيوسياسي جديد: هيكل المستقبل المستدام/ وجلسة /دبلوماسية الفرص: مجتمعات النساء كمحرك للتعاون الدولي/. وعلى هامش المنتدى التقت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بالسيدة ألفيا أميروفا، رئيس اتحاد النساء الدولي، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المرأة والطفل وتبادل الخبرات في هذا الشأن. كما شاركت إدارة التمكين الأسري في معرض مصنوع بأيدي نساء من خلال عرض منتجات الأسر المنتجة من الحرف اليدوية والهدايا التذكارية بهدف إبراز منتجات الأسر المنتجة القطرية والتسويق لمنتجاتهم في المحافل والمعارض الدولية.

أعلنت السفارة الأمريكية في قطر عن تحديث يتعلق بقبول طلبات التأشيرة من المقيمين. وقالت السفارة الأميركية في الدوحة، إنه اعتبارًا من اليوم بدء العمل بقرار جديد يقضي بقبول طلبات التأشيرة من المقيمين في قطر فقط. وأوضحت السفارة تدوينه على حسابها الرسمي في منصة إكس أن المتقدمين الذين لا يقيمون في قطر يتعين عليهم التقدم بطلباتهم عبر السفارة أو القنصلية الأميركية في بلد الإقامة أو الجنسية، مع الإشارة إلى إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي للسفارة. وكانت السفارة الأمريكية قد قالت في وقت سابق إنه سيُطلب من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة غير المهاجرين، بمن في ذلك المتقدمون دون سن 14 وفوق سن 79، الحضور لإجراء مقابلة شخصية مع مسؤول قنصلي. وتشجع السفارة جميع المتقدمين الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة على استخدام «مستكشف التأشيرات» التابع للسفارة، وهو أداة إلكترونية مصممة للإجابة على الأسئلة الشائعة وتقديم إرشادات خطوة بخطوة طوال عملية التقديم.

أوصى مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار بالموافقة بالإجماع على توصية إطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة 157.48 مليون ريال قطري، والتي تمثل 49.99 % من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 315 مليون ريال قطري. وحسب بيان الشركة لبورصة قطر، سوف يتم إطفاء كامل الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض رأس المال بنسبة 42.86 % بما يعادل 135 مليون ريال قطري، وتخفيض الاحتياطي القانوني بنسبة 98.09% بما يعادل 22.48 مليون ريال قطري. وقالت «قطر وعمان» إنه بناءً على ذلك يصبح رأس مال الشركة في حالة التخفيض 180 مليون ريال قطري موزعًا على 180 مليون سهم بقيمة اسمية ريال واحد للسهم، فيما يبلغ الاحتياطي القانوني 438.80 ألف ريال قطري كما في 31 أكتوبر 2025. كما تم تفويض مجلس الإدارة لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة وأخذ الموافقات من الجهات الحكومية. وكشفت الشركة أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والقانون رقم (8) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، فضلا عن النظام الأساسي للشركة. ويأتي ذلك إلى جانب الاطلاع على تقرير الإدارة المالية بشأن دراسة الهيكل المالي للشركة، وقرارات مجلس الإدارة السابقة بخصوص مراجعة الهيكل المالي للشركة، ومراجعة ميزان المراجعة كما في 31 أكتوبر 2025 بالتنسيق مع المدقق الخارجي، وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية للشركة.

أكدت سعادة السيدة كاترينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية أن دولة قطر شريك كبير ومهم جدا لبلادها، وأن الكثير من الشركات الألمانية تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية. وأشارت في هذا السياق، إلى أن 20 شركة ألمانية كبرى تمثل قطاعات متنوعة تمكنت من الحضور ضمن الوفد المرافق، وذلك لإقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، في حين كانت هناك عشرات الشركات الأخرى ترغب في الحضور والاستفادة من التعاون والشراكة مع الشركات القطرية. وقالت سعادة الوزيرة، خلال اجتماع عقد اليوم في غرفة قطر بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن التبادل التجاري يترجم حجم الشراكة القوية بين البلدين، مشيرة إلى أن نمو الناتج المحلي في بلادها وكذلك قوة الاقتصاد القطري والذي يتوقع أن يحقق نموا بنسبة 5 بالمئة في السنوات المقبلة يتيح فرصا كبيرة للشراكة والتعاون بين البلدين. وأضافت سعادتها أن هنالك نحو 100 شركة ألمانية تنظر إلى التحول في تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر وهي مستعدة للمشاركة. وعقدت الغرفة لقاء الطاولة المستديرة بين الوفد الألماني وأصحاب الأعمال القطريين بمقر الغرفة، وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الجانبين ومناخ الاستثمار في كل من دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن دور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز التجارة البينية. وتمت كذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون في بعض القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات. من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب. وقال سعادته إن ألمانيا مثلت عبر تاريخها الصناعي والتجاري نموذجا للتفوق في مجالات التصنيع المتقدم والابتكار، وأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العالمي، منوها بأن غرفة قطر تعتز بوجود العديد من الشركات الألمانية بخبراتها التقنية العالية ومعاييرها العالمية كشركاء رئيسيين أو كشركات مستقلة في العديد من المشاريع الكبرى داخل الدولة. وأشار سعادته إلى أنه في المقابل، فقد برزت دولة قطر، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية ومرافقها اللوجستية المتقدمة كمركز تجاري وصناعي متطور، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء الإنسان القطري وتأهيله معرفيا، فالاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان عبر بناء قدراته العلمية والعملية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وجذب الاستثمارات النوعية وتنويع الاقتصاد وإيجاد بنية تحتية مميزة مما يؤهل دولة قطر لأن تكون مركزا إقليميا وعالميا للأعمال. وأوضح سعادة رئيس غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2024 نحو 6.6 مليار ريال قطري، وأن اللقاء مع الوفد الألماني يعتبر خطوة عملية نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة للبلدين، إذ إن الحوار المستمر وتبادل الخبرات وتفعيل الشراكات الاستثمارية من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون. ونوه إلى أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا، والتي تشمل العديد من القطاعات، هي خير دليل على ثقة قطر بالاقتصاد الألماني، وفي الوقت ذاته، فإن الجانب القطري يثمن دور الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر وإسهامها في تطوير الكثير من القطاعات المنتجة. وأضاف سعادته أنه انطلاقا من هذه الشراكة الدائمة والمتجددة، تؤكد غرفة قطر استعدادها للاستمرار بتقديم كل التسهيلات الممكنة لتعزيز سبل التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، داعيا سعادته الشركات من الجانبين للاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والرياضة والتعليم والعديد من المجالات الأخرى. وجرى خلال النقاشات بين رجال الأعمال ورؤساء الشركات من الجانبين، التأكيد على رغبة كلا الطرفين في توسيع علاقات التعاون وإقامة تحالفات تجارية في مختلف القطاعات، خصوصا في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والانبعاثات الكربونية والأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء والطيران.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقـده المجلـس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، ووافق علىمشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة فـي دولة قطـر وجهاز الإمارات للمحاسبة فـي دولة الإمارات العربية المتحدة. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvtzz