شاركت دولة قطر ممثلة في متاحف قطر، في الاجتماع الـ 23 للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في الكويت. مثّل وفد دولة قطر في الاجتماع، الذي يعقد بالتزامن مع الاحتفاء بالكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي للعام 2025، السيد محمد سعد الرميحي الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر. وناقش الوكلاء المسؤولون عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم عددا من الموضوعات المتعلقة بالحفاظ على التراث الثقافي والهوية التاريخية، وسبل تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك في مجالي الآثار والمتاحف، والموضوعات ذات الصلة المشتركة بين الدول الأعضاء، لا سيما الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة في مجالي الآثار والمتاحف، وإعداد التصورات والمقترحات واللوائح الخاصة في هذا المجال، علاوة على وضع خطط العمل والقرارات المناسبة بشكل مشترك، ثم اعتماد التوصيات الواردة في هذا الاجتماع. وتقدم السيد محمد سعد الرميحي، في كلمته، بجزيل الشكر إلى جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون على دعمهم وتعاونهم المثمر خلال فترة رئاسة دولة قطر لأعمال الدورة الـ22 التي كانت حافلة بالعمل المشترك والتبادل العلمي والثقافي، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع كمنصة خليجية راسخة لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال حماية التراث الثقافي والمحافظة على الهوية التاريخية.. مؤكدا ثقته في رئاسة الكويت للدورة الحالية لمواصلة مسيرة العمل الثقافي. وقال بمناسبة احتفالنا بمرور 20 عامًا على تأسيس متاحف قطر، ومع احتفائنا بهذا الإنجاز ضمن مبادرة وطنية أوسع تحت عنوان أمة التطور، نؤكد من جديد حرصنا على تطوير المشهد الثقافي في قطر، ودعم كل المبادرات التي تعزز تراثنا الثقافي في منطقة الخليج والعالم أجمع. وانطلاقًا من رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا الجوهرية الراسخة، نظل ملتزمين ببناء مجتمع أصيل وملهم ومبتكر ومتعاون وشامل، مؤكدا التزام متاحف قطر الدائم بالعمل الخليجي المشترك، ودعم كافة المبادرات التي تعزز حضور تراثنا الثقافي على الساحة الإقليمية والدولية. من جانبه، اعتبر الدكتور محمد الجسار الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، هذا الاجتماع تأكيدا على أهمية الثقافة والتاريخ والإعلام العربي ليتماشى مع الهوية الوطنية والإرث الحضاري، معربا عن سعادته بتنظيم واستضافة هذا الاجتماع الذي يعكس عمق العلاقات الخليجية. وأبرز أن الاجتماع يبرز الوحدة الخليجية ويعزز روح التعاون الثقافي والتاريخي ويعمق روابط الانتماء المشترك، منوها إلى أنه يهدف أيضا إلى الحفاظ على الهوية في مجالي الآثار والمتاحف بين الدول الأعضاء، ويعمل على ترسيخ مكانة دول الخليج الثقافية على المستوى العالمي. بدوره، أبرز المهندس عبدالله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع يعتبر محطة مهمة لتعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء، إذ يتناول عددا من الموضوعات في مقدمتها خطة عمل لجنة الآثار والمتاحف 2025- 2030 ، والخطة السنوية للأنشطة والفعاليات التي تسهم في تنشيط الحراك الثقافي، وتوسيع مشاركة المجتمع في حفظ التراث، ولوائح العمل الخليجي المشترك. وقد أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، على هامش الاجتماع، حفل تكريم نخبة من المتخصصين والباحثين في مجالي الآثار والمتاحف، إلى جانب عدد من المتاحف الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينهم القطريون: سهام المزروعي (في مجال الآثار)، ونادية الصالح (في مجال المتاحف)، وسالم المهندي صاحب متحف (سالم المهندي للسيارات الكلاسيكية) الخاص.

شارك سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، أمس، في احتفال مؤسسة «التعليم فوق الجميع» بدعم من «صندوق قطر للتنمية» وبالشراكة مع الجامعة الأمريكية في بيروت، بتخريج دفعة من 93 طالباً متميزاً مستفيداً من برنامج منح قطر للعام الأكاديمي 2024- 2025. أقيم الحفل في حرم الجامعة بحضور وزيرة التربية ريما كرامي، وسفير دولة قطر لدى لبنان ورئيس الجامعة فضلو خوري والسيد محمد سعد الكبيسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ «مؤسسة التعليم فوق الجميع» وممثلين عن صندوق قطر للتنمية إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وذوي الطلاب الخريجين. وألقى سعادة السفير كلمة بالمناسبة أشاد فيها بالدور الرائد لـ «مؤسسة التعليم فوق الجميع» في تمكين الشباب وتوفير فرص التعليم النوعي كما نوه بدعم صندوق قطر للتنمية والتعاون البنّاء مع الجامعة الأمريكية في بيروت. ورأى أن هذه المساهمة تؤكد وقوف دولة قطر إلى جانب الطلاب لإكمال مسيرتهم الأكاديمية. وأكد سعادة السفير أن دعم دولة قطر للبرنامج يجسد التزامها الثابت بدعم التعليم إيمانا منها بأنه حجر الأساس لبناء مجتمعات متماسكة ويؤكد حرصها على ضمان استفادة الجميع من هذه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة. وهنأ الخريجين على إنجازهم الأكاديمي وشجعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية. وقال مدير منحة قطر في الجامعة الأمريكية، جوزيف قسطنطين: «نتطلع إلى تعاون جديد مع مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية»، في إشارة إلى إمكانية تمديد أو تطوير البرنامج في مراحل لاحقة. وهو ما لمح إليه أيضاً سعادة السفير الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني خلال الحفل، مؤكداً: «لدينا دعم كبير في مجال التعليم، وهناك اتفاقية يجري العمل عليها بين قطر ولبنان»، مضيفاً: «لبنان بلد عريق في التعليم والفن، والآتي أفضل إن شاء الله». وشكّل برنامج المنح القطرية في الجامعة الأمريكية جزءاً من رؤية إستراتيجية أوسع تتبناها قطر تقوم على اعتبار التعليم أولوية تنموية لا يمكن التفريط بها، خصوصاً في الدول المتأثرة بالأزمات. وهو امتداد لسلسلة من المبادرات القطرية التي بدأت بعد انفجار مرفأ بيروت، وشملت ترميم مدارس رسمية وخاصة وجامعات، في مقدمتها الجامعة اللبنانية. الجدير ذكره أن دعم قطر للتعليم في لبنان لم يقتصر على تقديم منح أو ترميم مبانٍ متضررة، يقوم على بناء شراكات أكاديمية وثقافية إستراتيجية كما أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العالي لولوة الخاطر، خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان.

حظيت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى ماليزيا، ولا سيما مشاركة سموه في القمة الثانية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، باهتمام إعلامي واسع وملحوظ في وسائل الإعلام الماليزية، التي أبرزت هذه الزيارة بوصفها حدثًا بالغ الأهمية على المستويين الثنائي والإقليمي. وقد تناولت التغطيات الإعلامية الزيارة باعتبارها محطة مفصلية في مسار العلاقات بين ماليزيا وقطر، ووصفتها بأنها خطوة استراتيجية تعكس عمق الشراكة المتنامية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية. كما سلط الإعلام الماليزي الضوء على رمزية توقيت الزيارة، الذي يتزامن مع تسارع التحولات الإقليمية والدولية، مما يضفي على مشاركة سمو الأمير في القمة بعدًا سياسيًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية. وأجمعت التقارير والتحليلات على أن زيارة سمو الأمير تمثل تعزيزًا لدور البلدين في صياغة ملامح مستقبل التعاون بين دول الخليج وآسيان، وخاصة في ظل المتغيرات العالمية والتحديات المشتركة التي تستدعي تفعيل الشراكات متعددة الأطراف، ودعم نهج التعددية والتكامل الإقليمي. - التعاون.. من التعليم إلى الاقتصاد وتطرقت وسائل الإعلام الماليزية إلى أبرز ملفات التعاون بين البلدين، وقالت صحيفة the sun إن وزير التعليم العالي الماليزي، السيد داتو سري محمد خالد نور الدين، أكد أن حضور سمو الأمير للقمة، يحمل أهمية كبيرة وجاء في توقيت حساس، معتبراً أن الزيارة تجسد قوة العلاقات بين ماليزيا وقطر، والتي استمرت في النمو والتطور على مدى أكثر من خمسة عقود. وأكد الوزير الماليزي أن مشاركة سمو الأمير في القمة تعكس أيضًا الدور الدولي البارز لقطر، وتسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، لا سيما مع ماليزيا كشريك محوري. وأشار إلى الشراكة القائمة في القطاع التعليمي، لافتًا إلى أن جامعة كيبانغسان ماليزيا تمتلك فرعًا في قطر، مما يمثل نقطة تحول في العلاقات التعليمية. كما نوه بتواجد الطلبة القطريين في الجامعات الماليزية، مؤكداً الإمكانيات الواعدة في مجالات التعليم الفني والمهني، والبحث العلمي، وتبادل الخبرات. من جهة أخرى، سلطت قناة TV3 الإخبارية الضوء على تصريح رئيس الوزراء الماليزي، داتوك سري أنور إبراهيم، الذي أشار إلى أن لقاءه مع سمو الأمير تركز على تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل الاستثمار، والتجارة، والدفاع، والطاقة، والصناعات الرقمية، والتعليم. ووصف أنور النقاش بأنه «معمق وبناء»، وأكد التزام بلاده بتسريع إتمام عدد من مذكرات التفاهم التي لا تزال قيد التفاوض. - إشادة بالدور القطري أثنت التقارير الماليزية على إنجازات دولة قطر في قطاع التعليم وتحديث البنية التحتية التعليمية لتواكب تحديات العصر، مما يعزز من فرص التكامل والتعاون مع التجربة الماليزية. من جانبها، نشر موقع Modern Diplomacy تحليلاً سياسياً ربط زيارة سمو الأمير والسياق العام للقمة الثلاثية (آسيان – مجلس التعاون – الصين) بتغيرات النظام الدولي، مشيرة إلى أن القمة تسعى إلى وضع أساس متين لتكامل اقتصادي إقليمي، وتعزيز الحوار السياسي بين الكتل الإقليمية الفاعلة. وتعتبر ماليزيا، بحكم رئاستها الحالية للقمة، فاعلًا مركزيًا في إدارة التنسيق بين الأطراف الثلاثة. كما أشير إلى أن التحديات الدولية – مثل الحرب في غزة،، وتغير موازين القوى الدولية – تُحتم على ماليزيا وقطر لعب دور تنسيقي أكبر في دعم التعددية وتعزيز التكامل الإقليمي. وأوضحت التقارير أن القمة أيضًا تعزز ديناميكيات العلاقات بين آسيان، مجلس التعاون الخليجي، الصين، وماليزيا من خلال مناقشة الطريق إلى الأمام وتعزيز التعاون في عدد من مجالات التعاون القائمة، بما في ذلك مكافحة الجرائم الدولية والإرهاب. كما تُعد فرصة لتحديد مجالات تعاون جديدة في ركائز الأمن والسياسة والاقتصاد والثقافة.

وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، الشكر لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية، بسبب موقفه مع الوفد المصري خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار، الذي عُقد في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية. ????#فيديو_الشرق أمير منطقة عسير ???????? يشكر وزير البلدية القطري ???????? بسبب موقفه مع الوفد المصري ???????? ⬅ سعادة وزير البلدية لاحظ أن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى يجلس بالصف الثاني خلال منتدى عسير للاستثمار فطلب من أحد أعضاء الوفد القطري ترك مقعده له ⬅ أشاد أمير منطقة عسير بالموقف… pic.twitter.com/1bsf1fXOOA — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 27, 2025 وقال أمير منطقة عسير في مقطع فيديو انتشر على منصة إكس، إن سعادة وزير البلدية، أكرم أحد ضيوف المملكة في المنتدى، والذي لم يكن مخصص له مقعد في الصفوف الأولى، مضيفا أن سعادة الوزير طلب من أحد أعضاء الوفد القطري، أن يترك مقعده للضيف. وتابع أمير منطقة عسير في كلمته التي وجهها لسعادة وزير البلدية شكرا على تلبية الدعوة وشكرا على تقدير ضيفي. وقال الإعلامي السعودي علي المقبلي، مدير تحرير جريدة الاقتصادية، عبر حسابه في منصة إكس، إن سعادة وزير البلدية، لاحظ وجود رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، بالصف الثاني ضمن ضيوف المنتدى، فطلب من أحد مرافقي الوفد القطري استبدال مقعده مع الضيف المصري، في الصف الأول بجانب سعادة وزير البلدية. وترأس سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية، وفد دولة قطر المشارك في النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار، الذي عُقد في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية يومي 26 و27 مايو 2025، تحت شعار عسير تزدهر.

توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يُسهم قطاع السياحة والسفر في ضخ نحو 124.2 مليار ريال في الاقتصاد القطري خلال عام 2025، بما يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت تقديرات المجلس إلى أن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في قطر سيبلغ نحو 98.8 مليار ريال في عام 2025، على أن يستمر نمو هذا الإنفاق ليصل إلى 144.7 مليار ريال بحلول عام 2035، وذلك بمعدّل نمو سنوي مركب يبلغ 3.9%. – حسب موقع CNBCعربي. وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يتواصل زخم النمو في هذا القطاع ليصل حجم مساهمته إلى نحو 166.6 مليار ريال، أي ما يعادل 15.5% من الناتج المحلي الإجماليبحلولعام2035.

شاركت دولة قطر في فعاليات النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار، الذي احتضنته منطقة عسير، بالمملكة العربية السعودية، يومي 26 و27 مايو الجاري، تحت شعار/عسير تزدهر/، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها. ومثل قطر في المنتدى وفد برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وضم ممثلين عن وزارة البلدية، وشركة الديار القطرية، ومجموعة بروة العقارية، في إطار حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط العمراني، والتنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات. ويُعد منتدى عسير للاستثمار من أبرز المنصات التنموية والسياحية في السعودية، حيث ركز في نسخته الحالية على استكشاف الإمكانات الاقتصادية والثقافية والسياحية لمنطقة عسير، التي تضم أكثر من 4000 قرية تراثية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى استقطاب 10 ملايين زائر سنويًا للمنطقة. وعلى هامش المنتدى، اجتمع سعادة وزير البلدية مع كل من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، وسعادة السيد أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي، وسعادة المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي . وجرى خلال الاجتماعات، استعراض سبل تعزيز التعاون بين قطر والسعودية في مجالات التنمية الحضرية والاستثمار والتكامل البلدي. كما شارك سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، في الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى، والتي تناولت دور التخطيط العمراني وتكامل الجهات البلدية في خلق وجهات مستدامة، حيث استعرض تجربة دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كنموذج رائد في التخطيط الحضري المستدام والبنية التحتية المتكاملة. وأشار سعادته إلى أن الاقتصاد القطري شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في القطاع العقاري، مدفوعا بمشاريع استراتيجية وتشريعات استثمارية جاذبة، ضمن رؤية شاملة ترتكز على جودة الحياة واستدامة البنية التحتية، مشيدا بمشاريع مثل مشيرب ولوسيل التي تجسد مفهوم المدينة الإنسانية حيث يكون الإنسان والهوية في صميم التخطيط. وتؤكد هذه المشاركة القطرية حرص الدولة على تعزيز التكامل الخليجي وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والتنمية الحضرية والسياحية، بما يدعم الأهداف المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.

أكدت غرفة قطر على ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك، بهدف تعزيز الروابط بين رجال الأعمال في البلدين، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة، فضلا عن إقامة التحالفات التي تعزز التعاون التجاري المشترك. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور أحمد زاهد حميدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الريفية الماليزي، مع وفد غرفة قطر المشارك في القمة الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، برئاسة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، ودور القطاع الخاص في تعزيز معدلات التبادل التجاري ورفعها إلى مستويات أعلى، فضلا عن مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة. كما عقد وفد غرفة قطر اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الماليزية، تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

حظيت القمة الثلاثية الافتتاحية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومجلس التعاون الخليجي، وجمهورية الصين الشعبية، التي تستضيفها كوالالمبور، باهتمام واسع من وسائل الإعلام الآسيوية، واعتُبرت القمة محطة استراتيجية تعبّر عن التقاء التوجهات التنموية لدول الجنوب العالمي. وشكل وصول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في القمة، أحد أبرز محاور التغطيات الإعلامية، في دلالة واضحة على الدور المحوري الذي تلعبه الدوحة في تعزيز الشراكات العابرة للأقاليم. وفي هذا السياق، أبرزت صحيفة ذا صن الماليزية وصول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى كوالالمبور للمشاركة في القمة الثانية بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك في القمة الثلاثية الافتتاحية بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين. كما سلطت الصحيفة الضوء على تنامي العلاقات الخليجية–الآسيوية، مؤكدة أن قطر تُعد من أبرز الدول الخليجية النشطة في مسار الانفتاح والتكامل مع دول آسيا، ضمن إطار أوسع لتعزيز التعاون بين الخليج وجنوب شرق آسيا. - توافق إستراتيجي من جهتها، وصفت صحيفة نيو ستريتز تايمز الماليزية القمة بأنها «لقاء عقول»، يجمع بين شركاء يؤمنون بالتعددية، والتنمية، والثقة المتبادلة. وذكرت أن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أشاد بالتحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرًا أن هذا التعاون المتنامي مع آسيان والصين يمثل منصة فريدة لتعزيز التجارة والاستثمار. وأبرز التقرير أن أنور قال في كلمته: «هذه القمة ليست مجرد اجتماع دول، بل تجسيد لعلاقات قائمة على الدعم والمودة والثقة بين قادة الآسيان وشركائهم من الخليج والصين». وفي تغطيتها للقمة، أكدت صحيفة بيبول ديلي الصينية على عمق العلاقات التاريخية بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، التي بدأت منذ تأسيس المجلس عام 1981، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 288 مليار دولار في عام 2024. وأضافت الصحيفة أن هناك نموًا متزايدًا في التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والتحول الأخضر، بدعم من التكامل الاقتصادي العالي والثقة المتبادلة. مشددة ان القمة منصة لتقاطع المصالح بين آسيان والخليج والصين. أما موقع غلوبال تايمز الصيني، فنقلت تحليلاً للدكتور غي هونغ ليانغ، نائب عميد كلية الآسيان بجامعة قوانغشي مينزو، أكد فيه أن هذه القمة هي نتيجة منطقية لتطور العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الصين والآسيان، والآسيان ومجلس التعاون، والصين ومجلس التعاون. وأضاف أن هذا الإطار الثلاثي يأتي في سياق سعي دول الجنوب العالمي إلى تعزيز صمودها وتنمية أقطاب نمو جديدة في ظل اضطراب النظام الاقتصادي العالمي. وبين التقرير أنه في ظل صعود بلدان الجنوب العالمي بشكل واضح، تعكس هذه القمة نتيجة عمل شبكة شراكات متقاطعة ومتكاملة بشكل متزايد بين الأطراف الثلاثة. فالحوار والتعاون بين دول الجنوب العالمي يتعمقان اليوم من خلال شبكة متداخلة من الشراكات المتقاربة. موضحًا أن الأهداف المرجوة من هذا التعاون الثلاثي بين الصين والآسيان ومجلس التعاون هي تأمين سلاسل التوريد وتعزيز القدرة على الصمود والاندماج الاقتصادي الإقليمي حيث تمتلك الأطراف الثلاثة ليس فقط توافقًا واسعًا، بل أيضًا إمكانيات هائلة للتعاون العابر للأقاليم، بما يسمح بتشكيل كتلة اقتصادية جديدة ذات تأثير قوي على الاقتصاد العالمي. - توسيع التعاون الاقتصادي وفي سياق متصل، سلطت وسائل الإعلام الماليزية الضوء على التصريحات الإيجابية لوزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، تنكو زفرول عزيز، الذي أعرب عن تفاؤله بتوسيع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في القطاعات التقنية والحلال والنقل والطاقة الخضراء، مؤكدًا أن اتفاقية التجارة الحرة (MGFTA) ستُسهم في خفض الحواجز وتعزيز الحركة الاقتصادية بين الطرفين. وعكست التغطيات الإعلامية الآسيوية اهتمامًا استثنائيًا بالقمة الثلاثية بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين، بوصفها تحولًا نوعيًا في العمل المشترك بين أقاليم الجنوب العالمي. وتصدرت قطر مشهد القمة بدبلوماسية فاعلة تعزز دورها كشريك موثوق ومحوري في بناء منظومة اقتصادية وسياسية جديدة أكثر توازنًا وتعاونًا.

أعرب دولة السيد أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، عن ترحيبه بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا وما تمثله من دفع للعلاقات بين البلدين. وقال رئيس الوزراء الماليزي، في مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر، إن علاقات وطيدة تربطه مع سمو الأمير وأنه يتطلع لزيارة سموه لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات. وأكد رئيس الوزراء الماليزي أن دولة قطر تعتبر صديقا مميزا لماليزيا، وأن العلاقات بين البلدين تتسم بالكثير من الود والنجاحات، حيث يتشارك البلدان الآراء والمواقف في كل المحافل، مشيرا إلى الزيارات المتبادلة بانتظام بين المسؤولين من كلا البلدين. وأشاد دولة السيد أنور إبراهيم، بمواقف سمو أمير البلاد المفدى ودولة قطر إزاء القضايا التي تؤثر على الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وثمن جهود دولة قطر في مجال الوساطة وإحلال الأمن والسلام، مشيرا إلى العمل الدؤوب الذي تقوم به من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق السلام والاعتراف بدولة فلسطين، وهي جهود تحظى بتقدير كل المسلمين حول العالم، والشعب الماليزي خصوصا. وقال رئيس وزراء ماليزيا، إن زيارة سمو الأمير ستركز على زيادة التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، من خلال الاستفادة من العلاقات الاستثنائية الوطيدة، بما يعزز نمو العلاقات الاقتصادية. وأشاد رئيس وزراء ماليزيا، بالقيادة الملهمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى، والنجاحات التي حققتها دولة قطر، مشيرا إلى الإنجاز الرائع في تنظيم البطولات الرياضية، وفي مقدمتها نجاح قطر المشهود في تنظيم كأس العالم.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أمس، مع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، وذلك على هامش زيارته إلى سلطنة عمان الشقيقة على رأس وفد قطري رسمي تجاري واستثماري ضم عددا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والعام. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين. وفي إطار الزيارة، التقى سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية مع معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، حيث جرى استعراض مجالات التعاون في تطوير المناطق الحرة، وتبادل الخبرات بشأن بيئات الأعمال الجاذبة للاستثمار. كما قام سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية والوفد المرافق له بجولة في صالة استثمر في عمان، حيث اطلع على الخدمات المتكاملة التي توفرها للمستثمرين المحليين والدوليين. كما زار سعادته والوفد المرافق جهاز الاستثمار العماني، واطلع على المشاريع والمبادرات التي يقودها الجهاز.

أصبح QNB أول بنك في قطر والشرق الأوسط يُطلق أجهزة الصراف الآلي المزودة بخدمة أعلى سعة للإيداع والسحب النقدي وإعادة التدوير في السوق. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتعزيز ريادته بتقديم أفضل الخدمات المصرفية عبر مختلف القنوات لتعزيز تجربة العملاء، حيث ستتيح لهم الخدمة الجديدة أعلى قابلية للإيداع والصرف النقدي في قطر. وسيكون بإمكان العملاء إيداع ما يصل إلى 300 ورقة نقدية في دفعة واحدة، بالإضافة إلى ميزات أجهزة الصراف الآلي الأخرى. كما تعكس مسيرته الناجحة نحو التحول الرقمي تماشياً مع أجندة قطر الرقمية 2030 وأهداف البنك في مجال الاستدامة تعزيزاً لريادته في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط والعالم من خلال المبادرة بتوفير أحدث الخدمات المصرفية الرقمية المستقبلية لعملائه. وتعليقاً على هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يؤكد إطلاق هذه الخدمة المبتكرة التزامنا بتحديث شبكة أجهزة الصراف الآلي لتعزيز تجربة العملاء وتقديم خدمات نوعية لهم. وتأتي شراكتنا مع Diebold Nixdorf في إطار حرصنا على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية بهدف تحقيق المزيد من الابتكار والمرونة في كل ما نقدمه لهم وتماشياً مع استراتيجية QNB لتحقيق المزيد من الريادة المصرفية والرقمية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وخارجها.» وقال السيد حبيب حنا، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة Diebold Nixdorf: «نفخر بشراكتنا مع QNB، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، في إطار سعيها المتواصل لتعزيز رضا العملاء من خلال خدمة استثنائية وتقديم راحة لا مثيل لها. ومن خلال اعتماد حلول أجهزة الصراف الآلي المتطورة من Diebold Nixdorf، يضمن QNB تجربة مصرفية مبتكرة من الجيل التالي عبر القنوات الرقمية والتقليدية، مؤكداً التزامه بالابتكار والتركيز على خدمة العملاء».

كشفت بيانات فيستا، المجموعة الرائدة عالميًا في الطيران الخاص، عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 34 % في ساعات الطيران على متن الطائرات الخاصة من وإلى قطر خلال السنة المالية 2024 مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا النمو القوي الدور الحيوي للطيران الخاص في تسهيل الاستثمارات وتعزيز الترابط الإقليمي، كما يرسّخ مكانة قطر المتصاعدة كمركز استراتيجي عالمي كما يعزز من حضورها كقوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية. وصرح السيد مازن عبيد، رئيس فيستا لمنطقة الشرق الأوسط، قائلاً: « لقد أصبح الطيران الخاص أداةً أساسية جوهرية لتمكين قادة الأعمال، ورواد الاستثمار من التحرك بسرعة، وبناء علاقات استراتيجية، ودفع عجلة النمو بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030.» وأضاف مازن، قائلاً: «مع تقدم قطر نحو المرحلة التالية من رؤية 2030، لم يعد الطيران الخاص مجرد رفاهية، بل أصبح ركيزة استراتيجية تعزز التنقل والتأثير العالمي. إن عملاءنا يسهمون في تعزيز ارتباط الدوحة بأهم مراكز رأس المال، والابتكار حول العالم، مما يستلزم حلولًا سلسة، فائقة السرعة، وذات مستوى عالمي.

شاركت قطر اليوم في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة في العاصمة الفلبينية مانيلا. مثل قطر في الاجتماع السيد علي غانم الكواري، رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة. وترأس الاجتماع السيد رامون سوزارا، رئيس الاتحاد الآسيوي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، ورؤساء الاتحادات الوطنية، وممثلي اللجان المعنية. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير اللعبة على مستوى القارة، واستعرضوا أبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب بحث الفرص المتاحة للارتقاء بها، وبرامج التعاون المشترك بين الاتحادات الوطنية، وأجندة البطولات القادمة. وتضمن الاجتماع أيضاً إجراء مراسم قرعة عدد من البطولات الآسيوية المرتقبة، من أبرزها بطولة كأس الأمم الآسيوية للرجال، المقررة في البحرين خلال الفترة من 17 إلى 24 يونيو 2025، بمشاركة 12 منتخبا. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري حامل اللقب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي أستراليا وكازاخستان، في مجموعة تعد من أقوى مجموعات البطولة. كما شمل الاجتماع سحب قرعة بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاما، التي ستقام في الأردن خلال الفترة من 20 إلى 27 يوليو المقبل، بمشاركة نخبة من المنتخبات الآسيوية.

■ قطر وتركيا شريكان في تحالف إقليمي صناعي لتنفيذ استثمارات مشتركة ■ تعاون قطري تركي في قطاعات حيوية تشكل أهمية لسلاسل التوريد ■ نعمل مع جامعة حمد بن خليفة على مشروع مشترك في مجال أشباه الموصلات ■ برامج ومبادرات تبني جسورا بين مطوري الذكاء الاصطناعي بالبلدين ■ نستهدف تسريع وتيرة التعاون في التكنولوجيا العالية خلال المرحلة المقبلة ■ 60 ألف مصنع بتركيا اليوم من 11 ألفا قبل تولي حزب العدالة والتنمية ■ الصناعة والتكنولوجيا أضافت تركيا جديدة لموقعنا في التجارة العالمية ■ 240 مليار دولار قيمة صادرات المنتجات الصناعية ■ هذه العوامل تجعل من تركيا منصة استثمارية لا مثيل لها ■ 50 دولة تعتمد على المُسيَّرات التركية لحماية حدودها ■ تركيا من أبرز الفاعلين في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية بأهم الصناعات ■ ضاعفنا نسبة صادراتنا من إجمالي الصادرات العالمية إلى %1.1 ■ حجم الإنفاق السنوي على البحث والتطوير ارتفع من 1 إلى 16 مليار دولار والباحثون من 29 ألفاً إلى 292 ألفاً ■ هذه أسرار استحواذ الطائرات المُسيَّرة التركية على 68 % من السوق العالمية ■ تركيا أكبر دولة بعد الصين لديها قدرة مذهلة للتصدير المباشر لأكبر عدد من الدول ■ دخلنا مجال الصناعات الدفاعية مضطرين فحققنا الاكتفاء الذاتي وتفوقنا في التصدير ■ صادراتنا الدفاعية ارتفعت 30 ضعفاً ووصلت إلى 7 مليارات دولار ■ نجحنا في تطوير مُسيَّرات تركية بتقنيات تفوقت على نظيراتها العالمية ■ قدراتنا التكنولوجية وإنجازات قرن تركيا ننقلها لأشقائنا في العالم الإسلامي ■ نظام متكامل مكَّن تركيا من تحقيق قفزات في مجال التكنولوجيا ■المشاريع البحثية التي يقودها القطاع الخاص الأكثر بروزاً فيتركيا وصف سعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي الشراكة القطرية التركية بالمتكاملة والمتعددة الأبعاد. وأكد في حوار مع الشرق ضمن جولاتها في إسطنبول وأنقرة حرص تركيا على تعزيز العلاقات مع دولة قطر خاصة في القطاع الصناعي والاستثمارات في قطاعات حيوية تشكل أهمية لسلاسل التوريد. ونوه في حواره مع الشرق بالشراكة التي تجمع قطر وتركيا في تحالف اقليمي صناعي لتنفيذ استثمارات مشتركة في المنطقة. وأشاد بالتعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا وجامعة حمد بن خليفة، حيث يعكف الجانبان على مشروع مشترك في مجال أشباه الموصلات. فضلا عن برامج ومبادرات من شأنها أن تبني جسورًا بين مطوري الذكاء الاصطناعي بالبلدين مشددا على حرص بلاده على تسريع وتيرة التعاون مع قطر في التكنولوجيا العالية خلال المرحلة المقبلة. ونوه وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي بالقفزة النوعية التي شهدها القطاع الصناعي التركي خلال فترة تولي حزب العدالة والتنمية خاصة في قطاع الصناعات الدفاعية التي دخلتها تركيا مضطرة لتحقق الاكتفاء الذاتي وتتصدر الدول في مجال الصناعات الدفاعية حيث تستحوذ الطائرات المُسيَّرة التركية على 68% من السوق العالمية وقفزت صادرات تركيا الدفاعية 30 ضعفا ووصلت الى 7 مليارات دولار. ولفت سعادة السيد محمد فاتح كاجر الى العوامل التي تجعل من تركيا منصة استثمارية لا مثيل لها، وأهمها موقع تركيا الجغرافي الفريد، وقدراتها اللوجستية، واتفاقيات الاتحاد الجمركي والتجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى ما يقارب مليار نسمة فضلا عما تتمتع به تركيا من سكان شباب ومؤهلين حيث يبلغ متوسط عمر السكان 34 عامًا. وجرى حوار الوزير مع الشرق في مقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا في مطار أتاتورك بإسطنبول حيث تنفذ الوزارة خطة لتحويل مباني الركاب في مطار أتاتورك الى تكنوبارك (حديقة تكنولوجية). وهذه الحديقة تم إنشاؤها تحت مظلة وادي المعلومات والتكنولوجيا وستقدم خدماتها تحت اسم تيرمينال إسطنبول كأكبر مركز لريادة الأعمال التكنولوجية في العالم. وستولد آلاف الشركات الناشئة في هذه المنطقة الحديثة، ضمن خطة تحويل إسطنبول إلى مركز عالمي لريادة الأعمال. ◄ معالي الوزير، خلال العشرين سنة الماضية، شهدت تركيا نقلة نوعية في مختلف القطاعات، وهذا أمر يبعث على السرور بالفعل. ربما نحن اليوم في ضيافتكم، لكن نود الحديث بشكل خاص عن قطاعي الصناعة والتكنولوجيا. ماذا حدث في هذين القطاعين خلال العقدين الماضيين؟ كيف كانت البداية، وأين وصلت تركيا اليوم؟ نعم، بالفعل، تركيا ومنذ أوائل الألفية الثانية، وتحديدًا تحت قيادة فخامة الرئيس، قطعت شوطًا كبيرًا في مجالي الصناعة والتكنولوجيا. نجحت تركيا في تعزيز مكانتها في سباق التصنيع، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من 3.9 مليون إلى 6.7 مليون شخص. كما تضاعف الإنتاج الصناعي ليصل إلى نحو ثلاثة أضعاف ونصف، وكل ذلك تم في إطار نهج صناعي مخطط له. وتحولت المناطق الصناعية المنظمة والمناطق الصناعية إلى مراكز إنتاجية رئيسية في البلاد. فعندما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم في بداية الألفينات، كان عدد العاملين في المناطق الصناعية المنظمة يبلغ 415 ألف شخص. أما اليوم، فيعمل في تلك المناطق ما يزيد عن 2.7 مليون شخص. وفي بداية الألفينات، كان هناك 11 ألف مصنع فقط يعمل في المناطق الصناعية المنظمة، أما اليوم فعدد المصانع المنتجة فيها يناهز 60 ألف مصنع. • تركيا جديدة خلال 20 عاما أصبحت تركيا من أبرز الفاعلين في سلاسل القيمة الأوروبية والعالمية في مجالات مثل صناعة السيارات، الصناعات الكيماوية، صناعة الآلات، الملابس الجاهزة، النسيج، والحديد والصلب. وقد ارتفعت صادرات تركيا الإجمالية من 36 مليار دولار إلى 262 مليار دولار، فيما تجاوزت قيمة صادرات المنتجات الصناعية وحدها 240 مليار دولار. وهذه الأرقام تُبرز بوضوح حجم التقدم الذي أحرزناه خلال السنوات العشرين إلى الاثنتين والعشرين الماضية. وقد ارتفعت حصة تركيا من التجارة العالمية من 0.5% إلى 1.1%، أي أننا ضاعفنا نسبة صادراتنا من إجمالي الصادرات العالمية. يمكن القول إننا أضفنا تركيا جديدة إلى موقعنا في التجارة العالمية. وقد أثبتنا أننا حققنا أداءً يفوق المتوسط العالمي في هذا السباق، وكل ذلك تم عبر التصنيع. وقمنا بذلك من خلال تطوير قدرتنا على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. كما أننا ضاعفنا تقريبًا مساهمة الإنتاج الصناعي التركي في القيمة المضافة العالمية. وفي السنوات الأخيرة، بدأنا في تنفيذ استثمارات تركز على التكنولوجيا المتوسطة والعالية. وكان لقطاع الصناعات الدفاعية دور كبير في ذلك، إذ شكّل قاطرة دفعت تركيا لتصبح دولة تُنتج التكنولوجيا العالية وتُصدرها للعالم بقدرة تنافسية. لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في مجال الإنتاج الصناعي في تركيا. • 280 مليار دولار استثمارات مباشرة ‏ نود الحديث عن حجم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا. ما هو تقريبًا حجم الاستثمارات في هذا القطاع؟ وما حجم الصادرات، سواء إلى أوروبا أو إلى العالم بشكل عام؟ وما نسبة صادرات التكنولوجيا من إجمالي التجارة التركية؟ نعم، في الواقع، خلال الـ22 عامًا الماضية، حققت تركيا تقدمًا كبيرًا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ففي السابق، كانت حصتنا من هذه الاستثمارات العالمية لا تتجاوز 0.2%، أما اليوم فقد ارتفعت إلى 1%. وتمكّنا خلال هذه الفترة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 280 مليار دولار. وهذا يعكس فعليًا السياسات الداعمة للمستثمرين التي اعتمدناها في تركيا، كما أنه يعكس مدى قبول بيئة الاستثمار لدينا من قبل المستثمرين العالميين. وهو أيضًا ثمرة للرؤية الإيجابية التي تعكسها تركيا كدولة صناعية واعدة للمستقبل. بطبيعة الحال، تركيا اليوم دولة قوية جدًا من حيث تنوع المنتجات. تركيا هي الدولة التي تستطيع بعد الصين، في نطاق واسع يمتد حتى وسط أوروبا، تصدير أكبر عدد من أنواع المنتجات إلى أكبر عدد من الدول بشكل مباشر. هذه قدرة مذهلة، وهي كفاءة تمنح تركيا استقرارًا، وتُمكنها من مواصلة مسيرتها بقوة خاصة في الفترات الصعبة. تطور قدرات تركيا الإنتاجية في قطاعات مختلفة يجعلها تتجاوز التحديات بشكل أقوى مقارنة بالدول الأخرى.أحد أبرز الأمثلة الملموسة على ذلك شهدناها خلال فترة الجائحة. فقد كانت الأعوام 2020 و2021 و2022 وجزئيًا عام 2023، من الفترات التي تأثرت فيها سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير بسبب الجائحة. وحتى اليوم، لا تزال بعض الدول الأوروبية أقل من مستويات الإنتاج التي كانت عليها قبل الجائحة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، في حين أن تركيا تجاوزت مستويات الإنتاج ما قبل الجائحة بنسبة 30%. كل هذه المؤشرات تجعل تركيا وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين. وبالطبع، فإن موقع تركيا الجغرافي الفريد، وقدراتها اللوجستية، واتفاقيات الاتحاد الجمركي والتجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى ما يقارب مليار نسمة، تجعل منها منصة استثمارية لا مثيل لها. كذلك، فإن ما تتمتع به تركيا من سكان شباب ومؤهلين حيث يبلغ متوسط عمر السكان 34 عامًا، وهو أقل بعشر سنوات من نظيره في أوروبا يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في نظر المستثمرين الدوليين. • تعاون مع جامعة حمد ◄ في هذا السياق، هل هناك مشاريع قائمة بين قطر وتركيا في مجال البحث والتعاون؟ على سبيل المثال، مثل التعاون مع جامعة حمد بن خليفة ضمن مشاريع نقل التكنولوجيا، خاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي؟ نعم، نحن في تركيا نستهدف تسريع وتيرة العمل في مجال التكنولوجيا العالية خلال المرحلة المقبلة. وبالطبع، يُعد الذكاء الاصطناعي من أهم المجالات التي تحمل في طياتها إمكانات هائلة للتحول. نحن نقوم بإطلاق العديد من المشاريع في هذا المجال ضمن قطاعات مختلفة. فيما يخص النماذج اللغوية الكبيرة، يجري حاليًا بحث تحت إشراف مؤسسة TÜBİTAK يهدف بشكل خاص إلى تطوير نموذج لغوي كبير باللغة التركية. وكما تعلمون، الذكاء الاصطناعي هو مجال واسع جدًا، وله تأثيرات شاملة. ومن خلاله يمكن تطوير مشاريع تُمكّن من خلق قيمة مضافة في جميع القطاعات. ولهذا الغرض، نعمل في تركيا على تنفيذ برامج ومبادرات تبني جسورًا بين مطوري الذكاء الاصطناعي والمستخدمين. كما أننا نعمل على تعزيز بنيتنا التحتية الرقمية في هذا السياق. وبكل تأكيد، نرغب في تعميق شراكاتنا مع الدول الصديقة. بصفتنا تركيا، نقوم بالاستثمار في حواسيب الذكاء الاصطناعي ضمن إطار برنامج وطني. نحن نتيح لمطوري الذكاء الاصطناعي الاستفادة من الحواسيب الفائقة من خلال البنى التحتية العامة. وفي الوقت نفسه، نوفر لهم إمكانية الوصول إلى هذه الحواسيب الفائقة عبر شراكات دولية متعددة. ومن أبرز هذه الشراكات الدولية تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي. حيث تُشارك تركيا في برنامج EuroHPC للحوسبة عالية الأداء، وقد أصبحت شريكًا في الحاسوب الخارق Mare Nostrum 5 الذي تم إنشاؤه في برشلونة بإسبانيا ويُعد من أقوى الحواسيب في العالم. ويُمكن لمطوري الذكاء الاصطناعي في تركيا الاستفادة منه بشكل مباشر.ونحن نرغب في تنفيذ مشاريع مشابهة مع الدول الشريكة في التحالف الصناعي، بما في ذلك قطر. نهدف إلى تطوير الكفاءات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، وابتكار برمجيات ومشاريع جديدة في هذا المجال، إلى جانب اتخاذ خطوات ضرورية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالجانب العتادي (الهاردوير) من هذه التكنولوجيا. • من الاكتفاء الذاتي لقيادة المصدرين ◄ نتابع عن كثب التطورات الجارية في تركيا، وخاصة في مجالات التقنية والتكنولوجيا والأقمار الصناعية. وقد برزت تركيا عالميًا في مجال الطائرات المُسيَّرة والطائرات والمركبات. قمنا بزيارة مصنع TUSAŞ، ووجدناه منشأة متطورة للغاية من حيث التكنولوجيا والكفاءة. فما الذي يُمثّله مجال الطائرات المُسيّرة بالنسبة لتركيا؟ وما مدى قدرة تركيا التنافسية مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، والصين في هذا المجال؟ تركيا، بحكم موقعها الجغرافي، كانت مضطرة منذ سنوات طويلة للاستثمار في الصناعات الدفاعية من أجل تحييد المخاطر. وقد أوصلت هذه الاستثمارات تركيا إلى مستوى متقدم جدًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي، مقارنةً بعدد كبير من الدول. وقد كان هذا الخيار ضرورة حتمية بالنسبة لتركيا، لأنها واجهت في فترات سابقة صعوبات في الحصول على بعض المنتجات الدفاعية، حتى بعد دفع ثمنها. ومن هنا، أطلقت تركيا برنامجًا شاملاً للتوطين في الصناعات الدفاعية بهدف تلبية احتياجاتها الوطنية. وكانت الطائرات المُسيّرة من أبرز وأوضح نتائج هذا البرنامج. ففي مجال مكافحة الإرهاب، أصبحت المُسيّرات عنصرًا حاسمًا ميدانيًا لتركيا. ويمكن القول إن تركيا حققت نجاحات كبيرة جدًا خلال العقد الماضي بفضل استخدامها للطائرات المُسيّرة. وهذه القدرة التشغيلية ساهمت في تطوير مُسيّرات تركية بتقنيات تكنولوجية تفوقت على نظيراتها في دول أخرى. واليوم، تستحوذ الطائرات المُسيّرة التركية على نحو 68% من السوق العالمية. وقد اشترت نحو 50 دولة مُسيّرات من تركيا، وأصبحت تعتمد عليها في حماية حدودها. وفي الوقت الحالي، تمتلك تركيا قدرات متقدمة جدًا، سواء في فئات الطائرات المُسيّرة التكتيكية أو الهجومية الاستراتيجية، مقارنةً بالعديد من الدول. وتقوم الشركات التركية بتطوير نماذج متنوعة من المُسيّرات لمهام متعددة، وتلبي هذه الطائرات احتياجات مختلفة على المستوى العالمي. وليست هذه النجاحات محصورة فقط في القطاع العسكري، بل تتعداها إلى التطبيقات المدنية، مثل مكافحة حرائق الغابات، حماية خطوط الأنابيب، ومراقبة الهجرة غير الشرعية. وهذا يدل على أن سوق المُسيّرات ينمو عالميًا، والشركات التركية تواصل ترسيخ مكانتها القيادية في هذا السوق. وفي تركيا، يُنتَج عدد كبير من أنواع الطائرات المُسيّرة، ولكن يبقى مصنعو Baykar وTUSAŞ هما أبرز الفاعلين في السوق. وأود أن أشارك رقمًا آخر: كما ذكرت سابقًا، ارتفعت الصادرات التركية من 36 مليار دولار إلى 262 مليار دولار. أما في قطاع الصناعات الدفاعية والطيران، فقد ارتفعت من 250 مليون دولار إلى أكثر من 7 مليارات دولار، أي ما يقارب 30 ضعفًا. وتشكل صادرات المُسيّرات وحمولاتها الذكية ما يقارب ثلث إجمالي صادرات الصناعات الدفاعية التركية. • أسرار تفوق المسيرات التركية ◄ في الحقيقة، كنت أود السؤال عن حجم صادرات تركيا، لكن اليوم نلاحظ أن تركيا تسيطر على 68% من السوق في هذا المجال. فهل يعني ذلك أن جودة الطائرات المُسيّرة التركية خلقت طلبًا عالميًا عليها؟ وفي ظل ما يشهده العالم من حروب اقتصادية، هل تواجه تركيا ضغوطًا في مجال التكنولوجيا؟ وهل هناك عوائق أو قيود مفروضة من قبل أطراف دولية على تصدير التكنولوجيا إلى تركيا أو من تركيا إلى الخارج؟ في مسار صادرات تركيا، نلاحظ بوضوح أن المستخدمين الذين يثقون بالتكنولوجيا التركية، يفضّلون الجودة العالية التي توصلنا إليها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في المنتجات الدفاعية. وبالطبع، منتجات الصناعات الدفاعية التركية تنافسية من حيث السعر. لكن ما يميزنا فعليًا هو الخبرة التي اكتسبناها من التحديات الحقيقية التي واجهناها في منطقتنا، والتي مكنتنا من تحسين تقنياتنا بشكل فعّال. منتجاتنا ليست مجرد نماذج مخبرية، بل هي مجرّبة ميدانيًا وتُعرف عالميًا بأنها مُجربة قتالياً (Combat Proven). وهذا ما يمنحها ثقة المستخدمين حول العالم. ومن هنا، أصبحت منتجات الصناعات الدفاعية والطيران التركية محط اهتمام وتفضيل لدى العديد من الدول. أما من حيث العراقيل، فلا نواجه حاليًا عقبات كبيرة في عمليات التصدير. بالطبع، منافسونا أيضًا يسعون لبيع منتجاتهم وخدماتهم في أسواقنا التصديرية. لكننا نواصل توسيع حصتنا في الأسواق العالمية من خلال تقديم منتجات أكثر تطورًا، أعلى جودة، وأكثر كفاءة من حيث التكلفة. • 292 ألف باحث و10 آلاف براءة اختراع ◄ لا نود أن نُطيل على معالي الوزير، ولكن لدي سؤالين قصيرين. قمنا بزيارة وادي التكنولوجيا برفقة مكتب الاستثمار، واطلعنا عن قرب على حجم الجهود المبذولة في مجال البحث العلمي، وقد أسعدنا ذلك كثيرًا. هل تعتمد الصناعة التركية اليوم، في عمليات البحث والتطوير وتطوير التكنولوجيا، بشكل أساسي على الجامعات والمعاهد البحثية، أم أن مراكز الابتكار والبحث والتطوير التابعة للقطاع الخاص هي التي تتصدر المشهد، خصوصًا في مجال تقنيات الدفاع؟ كما نود أن نسأل: ما دور الفعاليات الكبرى مثل مهرجان تكنوفيست، في هذا المسار؟ هل تسهم هذه الفعاليات في دفع عجلة تطوير التكنولوجيا في تركيا؟ خلال الـ22 سنة الماضية، وتحديدًا في ظل قيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، استثمرت تركيا بشكل هائل في البحث والتطوير والابتكار، توازيًا مع مسيرة التصنيع. في مطلع الألفية، لم تكن تركيا تُنفق أكثر من 1.2 مليار دولار سنويًا على البحث والتطوير. وكان عدد العاملين في هذا المجال لا يتجاوز 29 ألفًا. وكانت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 0.5%. أما عدد طلبات براءات الاختراع، فلم يكن يتجاوز 414 طلبًا سنويًا. أما اليوم، فقد ارتفع حجم الإنفاق السنوي على البحث والتطوير إلى 16 مليار دولار. وبلغ عدد الباحثين 292 ألفًا. وتجاوزت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير 1.42% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع أكثر من 10 آلاف سنويًا. قمنا أيضًا بزيادة عدد المناطق التكنولوجية (التكنوبارك) من 2 إلى 105 مناطق خلال هذه الفترة. في أوائل الألفية، لم يكن هناك سوى 56 شركة تنشط داخل هذه المناطق، أما اليوم، فهناك أكثر من 11.500 شركة تعمل على مشاريع تركز على الابتكار. وادي التكنولوجيا يعد من أبرز هذه المناطق. كذلك، بات بإمكان الشركات الخاصة إنشاء مراكز للبحث والتطوير ومراكز للتصميم داخل منشآتها. واليوم، تجاوز عدد هذه المراكز في تركيا 1600 مركز. هذا النظام البيئي المتكامل هو ما مكّن تركيا من تحقيق قفزات في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وفي الوقت نفسه، تطورت قدرات الجامعات في مجال البحث العلمي بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، كان عدد المنشورات العلمية في تركيا قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم لا يتجاوز 9 آلاف في العام. أما في العام الماضي، فقد بلغ هذا الرقم نحو 50 ألف منشور علمي معترف به دوليًا. وكل هذه الأرقام تشكل دليلًا واضحًا على مدى تطور البنية التحتية للبحث والابتكار في تركيا. أما من حيث تمويل البحث والتطوير، فإن ثلثي الإنفاق في تركيا يأتي من القطاع الخاص. وتُسهم الجامعات والقطاع العام في تمويل الثلث المتبقي. لكن يمكننا القول إن المشاريع البحثية التي يقودها القطاع الخاص، والتي تستهدف تلبية احتياجات العالم الواقعي، هي الأكثر بروزًا في تركيا. وبخصوص مهرجان تكنوفيست، فهو يُجسد هذا التحول التكنولوجي الكبير في تركيا. نحن نُطلق عليه اسم الحراك التكنولوجي الوطني. إنه منصة تُمكن الشباب التركي، بل وشباب العالم أجمع، من التلاقي والتفاعل. • قرن تركيا للعالم الإسلامي ◄ معالي الوزير، كان من دواعي سرورنا الكبير التحدث إليكم حول هذه المواضيع، ولكن لدينا سؤال أخير: عند النظر إلى البنية التحتية التي أُطلقت في تركيا في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبحث العلمي، هل يمكن القول إن المسيرة التي بدأت في هذا المجال تمضي بثبات ولن تتوقف، وإن تركيا لن تواجه أي تعثر في المستقبل؟ هل سنرى في المرحلة المقبلة تركيا أكثر توسعًا في مجالات الإنتاج والتكنولوجيا؟ ومع هذا التقدم الكبير الذي أحرزته تركيا، هل من الممكن أن نشهد انتقالًا للتكنولوجيا التركية إلى العالم الإسلامي؟ وهل هناك رؤية تهدف إلى نقل هذا التراكم التكنولوجي إلى المجتمعات الإسلامية التي تفتقر إلى الإمكانات التقنية، لا المادية، والتي هي منفتحة على الشراكات البنيوية؟ رحلة تركيا في هذا الطريق ستستمر. تركيا ستواصل تعزيز موقعها كدولة تُطوّر التكنولوجيا المتقدمة، وتُصدّرها إلى العالم بقدرات تنافسية. هذا هدف لا رجعة عنه بالنسبة لنا، ونحن نُطلق على هذا القرن قرن تركيا، وهو يشكل بداية المئوية الثانية لجمهوريتنا. ونشهد أن من أهم عناصر تحقيق قرن تركيا هو تنفيذ الحراك التكنولوجي الوطني. إن قدرات تركيا الصناعية، وكفاءتها في البحث والتطوير والابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدمة، تمنحها ميزة تنافسية خاصة في هذا العصر الذي يشهد تحولات كبرى في موازين القوى العالمية. ونحن، بكل تأكيد، نُولي أهمية كبيرة لمشاركة هذه الإمكانات مع أصدقائنا وأشقائنا، ومع الدول الأقل نموًا، وبالأخص مع العالم الإسلامي. وتستضيف تركيا بنك التكنولوجيا التابع للأمم المتحدة، وهي الدولة المانحة الأكبر له. ومن خلال المشاريع التي ينفذها هذا البنك، نهدف إلى مشاركة إمكاناتنا وتقنياتنا مع الدول التي لا تزال متأخرة في المجال التكنولوجي. وبالإضافة إلى ذلك، نحن حريصون دائمًا على نقل هذه الإمكانات مع أصدقائنا وأشقائنا ومع باقي دول العالم، من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. وأشكركم جزيل الشكر، وأتوجه بكل المحبة والاحترام إلى جميع إخواننا في دولة قطر. • تحالف صناعي إقليمي بمشاركة قطر وعلى صعيد الأبحاث والتعاون بين الجانبين القطري والتركي، هل هناك مشاريع فيما يتعلق الأبحاث كما ذكرت جامعة حمد بن خليفة. هل هناك مشاريع حاليا بين الجانبين في النقل والتكنولوجيا وتعاون لتأسيس مشاريع جديدة خاصة عن الذكاء الاصطناعي؟ قطر هي صديق قوي لتركيا، ونحن نطمح إلى تعزيز علاقاتنا معها بشكل متكامل ومتعدد الأبعاد، بما في ذلك في مجالي الصناعة والتكنولوجيا. وقد أسسنا بالفعل تحالفًا صناعيًا إقليميًا بمشاركة قطر وعدد من الدول في المنطقة، منها الإمارات، مصر، المغرب، الأردن، البحرين وتركيا. هدفنا من هذا التحالف هو تنفيذ استثمارات صناعية مشتركة في المنطقة. ونرغب بشكل خاص في تعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشكل أهمية في سلاسل التوريد، مثل الأمن الغذائي وتكنولوجيا الصحة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل على مشروع تعاون في مجال أشباه الموصلات مع قطر. حيث نقوم بدمج البنية التحتية لإنتاج أشباه الموصلات الموجودة لدى جامعة حمد بن خليفة مع إمكاناتنا في تركيا، بهدف إنشاء منشأة إنتاج في تركيا تُلبي احتياجات قطر أيضًا. هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال مؤسسة TÜBİTAK، وهي المؤسسة الوطنية للأبحاث العلمية والتكنولوجية في تركيا. وأنا على ثقة أن علاقات تركيا وقطر، كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى، ستزداد قوة أيضًا في مجالي الصناعة والتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة. • 1.7 مليون شاب في تكنوفيست في تكنوفيست، نُحقق هدفين رئيسيين: أولًا، نعرض المنتجات التكنولوجية الوطنية للجمهور. ثانيًا، أننا نُتيح للشباب أنفسهم الفرصة لتنفيذ المشاريع التي حلموا بها، والتي أنجزوها نتيجة أبحاثهم وتطويرهم، وذلك من خلال توفير الدعم والفرص اللازمة لتحقيقها على أرض الواقع. ونجسد هذه الفرص من خلال مسابقات تكنولوجية. ففي العام الماضي، نظمنا ما يقرب من 50 مسابقة ضمن تكنوفيست، في مجالات مثل الصواريخ، الأقمار الصناعية، المركبات ذاتية القيادة، الروبوتات تحت الماء، التقنيات النووية، تقنيات البيئة وغيرها من الابتكارات. وقد بلغ عدد المشاركين المتقدمين لهذه المسابقات أكثر من 1.7 مليون شاب. للمقارنة، في أول نسخة من تكنوفيست عام 2018، كان عدد المشاركين لا يتجاوز 20 ألفًا. وهذه الموجة الشبابية لا مثيل لها عالميًا، وهي مكسب كبير لتركيا. كما ذكرت، لدينا شعب شاب وديناميكي للغاية. يعيش في تركيا 27 مليون إنسان تحت سن 21 عامًا. ولدينا نحو 19 مليون طالب في مراحل التعليم الأساسي والثانوي، وما يقرب من 8 ملايين طالب في الجامعات. وكلما استطعنا دمج هذه الطاقات الشابة في مسيرة تركيا التكنولوجية، سنكون قادرين على تمهيد الطريق أمام المزيد من الابتكار والريادة المستقبلية.

أسفرت قرعة كأس العرب قطر 2025 التي جرت مراسمها مساء اليوم الأحد، في الدوحة، عن وقوع منتخب قطر ضمن المجموعة الأولى والتي ضمت تونس والفائز من سوريا وجنوب السودان والفائز من فلسطين وليبيا. وستقام بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، على 6 ملاعب مونديالية وهي البيت، ولوسيل، وخليفة الدولي، وأحمد بن علي، و974، والمدينة التعليمية، حيث يستضيف استاد البيت مباراة الافتتاح في الأول من ديسمبر 2025، بينما يستضيف ملعب لوسيل المباراة النهائية للبطولة في 18 ديسمبر 2025. وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار (132.9 مليون ريال قطري)، فيما يمثل معياراً جديداً ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية. وتم تصنيف المنتخبات قبل إجراء القرعة كالتالي: - التصنيف الأول: قطر- الجزائر- مصر- المغرب - التصنيف الثاني: السعودية- العراق- الأردن- تونس - التصنيف الثالث: الإمارات- لم يتحدد باقي المنتخبات. - التصنيف الرابع: لم يتحدد. ومن المقرر أن يتم تحديد باقي منتخبات التصنيف الثالث والرابع، بعد انتهاء منافسات التصفيات، حيث ستتنافس المنتخبات الـ 14 الأقل تصنيفاً في تصنيف فيفا لشهر أبريل في مباريات من مباراة واحدة تُقام في قطر يومي 25 و26 نوفمبر، وتتأهل منها 7 منتخبات، ليكتمل عقد المنتخبات المشاركة إلى 16.

أكد سعادة السفير علي إبراهيم أحمد، عميد السلك الدبلوماسي وسفير دولة إريتريا لدى دولة قطر، أن الذكرى الرابعة والثلاثين لاستقلال بلاده تمثل محطة فخر واعتزاز يستحضر فيها الشعب الإريتري معاني التضحية والكرامة، ويجدد فيها العهد على مواصلة مسيرة البناء والتقدم. وفي كلمته، عبّر السفير عن امتنانه العميق لدولة قطر، أميرًا وحكومةً وشعبًا، مشيدًا بالمواقف المشرفة والدعم الأخوي الذي تقدمه لبلاده، ومثمّنًا ما يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من رعاية وعناية بالعلاقات الأخوية بين البلدين. وأضاف سعادته، خلال الحفل الذي أقامته السفارة الإريترية في الدوحة بمناسبة العيد الوطني، أن هذا اليوم «يمثل تتويجًا لنضال طويل قدم فيه الآباء والأجداد أرواحهم الطاهرة، من أجل الحرية والكرامة، ومن أجل بناء دولة تحفظ الهوية وتصون الكرامة وتحقق تطلعات أبنائها». وقال السفير علي إبراهيم: «لقد شكّل الاستقلال منعطفًا مفصليًا في تاريخ وطننا، إذ انطلقت بعده مسيرة بناء دولة حديثة على أسس العدل والمساواة والانتماء، واليوم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود، نقف شامخين أمام ما تحقق من إنجازات في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والاقتصاد، رغم التحديات المحيطة». وشهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، من بينهم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السفير إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، إلى جانب أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة. مشددا أن عيد الاستقلال ليس مجرد ذكرى بل هو عهدٌ لتجديد الوفاء لدماء الشهداء، والاستمرار في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.

تسلّمت قيادة الجيش اللبناني هبةً ماليّة جديدة من دولة قطر، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدعم المؤسّسة العسكريّة اللّبنانيّة وسط التحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي يمرّ بها لبنان، حيث تم رفع الهبة السنوية من 60 مليون دولار الى 120 مليون دولار. وثمّن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل هذه «المبادرة القيّمة»، وأكّد أنّها تُشكل رافعةً حيويّة لتحسين الظروف المعيشيّة للعسكريّين وتخفيف أعباء الأزمة الراهنة، إلى جانب تعزيز قدرات الجيش على أداء مهامه في حفظ أمن لبنان واستقراره. وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي في الجيش اللبناني ان هذه الهبة تأتي استكمالًا لمسار الدعم القطريّ للجيش، كما أنّ مضاعفة المبلغ تُترجم ثقة الدوحة بالدور المحوريّ للمؤسّسة العسكريّة كصمام أمان داخليّ في ظل الانهيار الماليّ. الجدير ذكره ان مبادرة دعم الجيش اللبناني اطلقتها قطر عام 2022، واستمرّت خلال العامين الماضيين بواقع 60 مليون دولار سنويًّا. ومع التمديد الحالي ورفع القيمة إلى 120 مليونًا، يرتفع إجمالي ما قدّمته الدوحة للمؤسسة العسكريّة إلى أكثر من 240 مليون دولار خلال أربع سنوات. ويجمع المسؤولون اللبنانيون على ان الهبة القطريّة شكلت دعماً للمؤسّسة العسكريّة الّتي تواجه تدهورًا كبيرًا في رواتب عناصرها بفعل انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات التضخم. ومن المتوقع أن يساهم الدعم القطري المُضاعف في تأمين جزءٍ أساسيّ من حاجات العسكريّين، ريثما تتبلور حلول اقتصاديّة شاملة للأزمة.

نوّه مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتأشيرة الخليجية الموحدة بمناسبة الذكرى الـ 44 لتأسيسه مشيراً إلى إشادة منظمة السياحة العالمية بها لدورها في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر حسابها بمنصة إكس أبرز المؤشرات العالمية للتقدم الذي أحرزته دول المجلس، ومنها ما يتعلق بالسياحة وقوة جوزات السفروالأداء في مؤشر نسبة صادرات خدمة السفر. وتناولتالأمانة العامة لمجلس التعاون في إنفوجراف عبر إكس التفاصيل بعض مؤشرات وارقام سوق السفر في دول مجلس التعاون: التأشيرة الخليجية الموحدة: تعزيز مكانتها (دول المجلس) كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين، ووفق مؤشر الثقة الصادر عن منظمة السياحة العالمية 2024 إن خطط دول مجلس التعاون لإطلاق تأشيرة سياحية موحدة على غرار تأشيرة شنغن الأوروبية، من شأنها أن تعزز السفر إلى إقليم الشرق الأوسط وما حوله. نقلة نوعية دبلوماسية خليجية، بالتقدم في مؤشر هيلني لقوة جوازات السفر العالمية 2024 م، مشيرة إلى التغيير في الترتيب في عام 2024 مقارنة مع 2016 ميلادي: الكويت 7.. قطر 13.. عمان 8.. السعودية 12.. البحرين 7.. الإمارات 29، وفق بيانات 8 أكتوبر 2024. التقدم المحرز لمؤشر درجة التنقل العالمي لدول مجلس التعاون بين 2021 و2023: قطر 25.5%.. الإمارات 11.9%.. السعودية 32.1%.. عمان 25.6%.. الكويت 27.6%.. البحرين 23.5%. الأمم المتحدة والتجارة والتنمية (الأونكتاد): أداء دول مجلس التعاون في مؤشر نسبة صادرات خدمة السفر من إجمالي الخدمات 2023 م: قطر 28.6%.. الكويت 15.4%.. الإمارات 39.1%.. البحرين 29.8%.. السعودية 74.2%.. عمان 43.2%.

شاركت دولة قطر في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة في المنطقة العربية. مثل دولة قطر في الاحتفال، السيد سعد محمد القرون - سكرتير ثان بالمندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، وعقد الاحتفال بمشاركة عدد من المسؤولين رفيعي المستوى المعنيين بالبيئة والتنمية المستدامة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمهتمين بشؤون البيئة وموضوعات التنمية المستدامة. وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاحتفاء بيوم الاستدامة العربي يعكس الحرص على السير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، باعتبار أن هذه الأهداف تمثل السبيل الأنجع لضمان مستقبل آمن ومزدهر للأمة العربية. واعتبر أبو الغيط أن يوم الاستدامة العربي بمثابة دعوة للمثابرة ورسالة إصرار على الاستمرار في تضافر الجهود العربية الرامية إلى تحقيق التميز وتنمية روح الإبداع والتفكير الخلَّاق، لافتا إلى أن شعار الاحتفال هذا العام يعكس الإدراك العميق بأن الاستدامة لا يمكن أن تتحقق بسياسات ومشروعات فقط بل تحتاج إلى وعي مجتمعي شامل، وثقافة عامة يتم السعي إلى تطويرها حتى تتجذر في سلوك الأفراد والمجتمعات. وأوضح أن احتفال هذا العام يكتسب بُعدًا خاصًا، إذ يتواكب مع الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية، التي جسدت على مدى عقود تطلعات الشعوب العربية نحو الوحدة، والتعاون، والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ومنها مجال التنمية المستدامة. وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: نقف اليوم، وقلوبنا مثقلة بالحزن، أمام المأساة الإنسانية المروّعة التي يعيشها أهلنا في غزة.. العدوان المستمر، والدمار الهائل، وفقدان الآلاف من الأرواح، لا يمكن أن يغفل عن أعيننا. إن ما يحدث في غزة هو وصمة عار على جبين الإنسانية، حيث غابت العدالة والسلام وهما الشرطان الأساسيان لأي تنمية مستدامة. وأضاف أبو الغيط: سوف نستمر بإذن الله في دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني بكل قوة وفي كافة الميادين، ولن نتقاعس في دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل فورًا على وقف العدوان ورفع الحصار وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية لا تزال تعاني من صراعات مسلحة ونزاعات داخلية، أرهقت الشعوب واستنزفت الموارد، وأثرت سلبًا على مسيرة التنمية، مؤكدا أن التنمية المستدامة ليست حكرًا على دول بعينها ويجب العمل والسعي لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

استقبل سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير قطر في لبنان رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، رافقه بعض أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المديرين في مصرف الإسكان. وجرى عرض للعلاقات القائمة بين المصرف وصندوق قطر للتنمية وإمكانية التعاون المشترك في المستقبل. وشكر حبيب خلال اللقاء، دولة قطر على دعمها الدائم للبنان وشعبه ووقوفها إلى جانبهما عبر السنوات، وهي لا تزال تُبدي التعاون والدعم في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. كذلك ثمّن حبيب جهود الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون خلال زيارته دولة قطر، لتوفير الدعم اللازم للبنان وتأمين المساعدة المطلوبة للمؤسسات اللبنانية.