أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه بينما تعمل دول العالم جاهدة للوصول لحلول دبلوماسية تعيد السلام للشرق الأوسط، تستمر التصرفات العبثية الإسرائيلية في تدمير فرص السلام وتعريض شعوبنا والأمن والسلم العالميين لخطر محدق. وشدد معالي رئيس الوزراء، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس، على أنه لا بد للمجتمع الدولي من إيقاف هذه التجاوزات الخطيرة قبل فوات الأوان. وكانت الخارجية القطرية قد عبرت عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران وأمنها، وخرقاً واضحاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد علي صالح آبادي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال الاجتماع، إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

أكد سعادة السيد دميتري دوغادكين، سفير روسيا الاتحادية لدى دولة قطر، على التقدير العالي الذي تكنه بلاده لدور الوساطة القطرية في لَمِّ شمل العائلات، مشيرًا إلى أن عدداً من العائلات الروسية التي ساعدت قطر في جمع شملها استراحت في الدوحة قبل شهرين، واصفاً هذا الدور الإنساني بالمهم والمقدر للغاية من قبل روسيا. وأشار سعادته إلى أن العلاقات الثنائية بين روسيا وقطر تشهد تطوراً مستمرًا، حيث وصل الحوار السياسي بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق، وتقترب مواقف البلدين في العديد من القضايا الدولية والإقليمية. وأوضح سعادته خلال احتفال بالعيد الوطني لبلاده، أن التشاور بين القيادتين الروسية والقطرية متواصل، حيث قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة إلى موسكو في أبريل الماضي، فيما زار سعادة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدوحة في ديسمبر من العام الماضي وفبراير من هذا العام. وشهد الاحتفال حضور عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وسعادة السفير إبراهيم يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد، سفير دولة إريتريا وعميد السلك الدبلوماسي، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء والدبلوماسيين. وأضاف السفير دوغادكين أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد ترسخاً وتنامياً واضحاً، إذ عُقدت في مارس الماضي الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، وذلك لأول مرة منذ عام 2019، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في توسع مستمر، وأن المؤشرات الاقتصادية في ارتفاع متزايد. وبيّن أن قطر تُعَدُّ أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي، وهناك إمكانات كبيرة وآفاق واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وفي ختام كلمته، شدد سعادة السفير على أهمية العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين، مبيناً أن قطر أصبحت من أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط بالنسبة للمواطنين الروس، بينما يشهد عدد الزوار القطريين إلى روسيا نمواً ملحوظاً، حيث زار قطر نحو 120 ألف سائح روسي خلال عام 2024، في حين تجاوز عدد السياح القطريين إلى روسيا 11 ألف زائر. وأعرب عن ثقته بأن العلاقات بين روسيا وقطر ما زالت في بدايتها، وأن هناك آفاقاً واسعة لتعزيزها في جميع المجالات بالتعاون مع الأصدقاء القطريين.

يجيء الحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية ليؤكد عمق العلاقات بين البلدين وينطلق بها إلى آفاق جديدة عبر محاور الحوار . ويركز اللقاء الثالث للحوار الاستراتيجي على عدة محاور تشمل . العلاقات السياسية ، الأمن والدفاع ، الاستثمار والتجارة، التعليم والثقافة، الصحة والرياضة، والتعاون الإنساني والإنمائي. كانت اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة التابعة للحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي انعقدت في شهر يناير الماضي وبحثت مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، على الصعيد المالي والاقتصادي، والتعاون الفرنسي القطري في مجال الدعم المالي للدول النامية. كما تم استعراض مجالات الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والأمن الغذائي ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون في القطاع الرقمي. ويجسد الحوار الاستراتيجي أعلى مستوى من الثقة بين البلدين مما يجعلهما شريكين دائمين في جميع الظروف. ومن شأن الجولة الثالثة من الحوار تعميق العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية وهي علاقات إستراتيجية وطيدة، تعززها إرادة سياسية راسخة وتنسيق مستمر بين قيادتي البلدين. وتمتد هذه العلاقات لأكثر من خمسين عامًا، وتشمل مجالات متعددة أبرزها السياسة والاقتصاد والدفاع والتعليم والطاقة. ويُعد الحوار الإستراتيجي القطري الفرنسي من أبرز ركائز هذه الشراكة، حيث يشكل منصة أساسية لتوسيع التعاون الثنائي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. وقد أكد الجانبان خلال الجولة الأخيرة من الحوار أهمية تعميق الشراكة بما يخدم مصالح البلدين. وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى باريس في فبراير الماضي محطة بارزة في مسار هذه العلاقة، حيث عززت التنسيق المشترك تجاه قضايا دولية وإقليمية، وأكدت تقارب المواقف السياسية. وتعد دولة قطر شريكًا إستراتيجيًا للجمهورية الفرنسية، وتعتبر الاستثمارات المشتركة أساسا للشراكة الاقتصادية وروافد مهمة لاقتصادي البلدين. ترتبط دولة قطر مع فرنسا بعدد من الاتفاقيات المتنوعة التي تشمل الميادين الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والعلمية، والأكاديمية، والتقنية، فضلا عن الاتفاقيات العسكرية، كما تتسم العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالقوة والتميز على المستويين التجاري والمالي، وتزور وفود تجارية واقتصادية فرنسية الدوحة بشكل منتظم للقاء نظرائها من القطاعين الحكومي والخاص بدولة قطر، وتستعرض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي، والفرص المتاحة للاستثمار المشترك. وتبلغ الاستثمارات القطرية في فرنسا نحو 30 مليار دولار، فيما تنشط أكثر من 400 شركة فرنسية في السوق القطرية، إلى جانب شراكات طويلة الأمد بين «قطر للطاقة» و»توتال إنرجيز»، أبرزها مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. كما يشكل التعاون الدفاعي والأمني محوراً أساسياً في العلاقة، لا سيما عبر التمارين العسكرية المشتركة وصفقات التسلح، وفي مقدمتها طائرات الرافال. وتنعكس العلاقات الوثيقة أيضاً في المجالين التعليمي والثقافي، حيث تحتضن قطر فروعاً لمؤسسات تعليمية فرنسية مرموقة، وتُعد عضواً شريكاً في المنظمة الدولية للفرنكوفونية. ويواصل الحوار الإستراتيجي بين الدوحة وباريس أداء دور محوري في ترسيخ الشراكة الشاملة ودفع العلاقات نحو آفاق أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية صباح اليوم الخميس، مع سعادة السيد مصطفى كوكصو سفير جمهورية تركيا لدى الدولة. وأوضحت وزراة البلدية في منشور على منصة إكس أن اللقاء الذي جرى في مكتب سعادة الوزير بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أكدمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أناللقاء الاستراتيجي القطري الفرنسي الثالث، الذي عُقد اليوم، الخميس، ناقشتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس: في إطار العلاقات المتينة بين قطر وفرنسا، عقدنا اليوم اللقاء الاستراتيجي القطري - الفرنسي الثالث، حيث ناقشنا تعزيز التعاون الثنائي وتبادلنا الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، تأكيدًا على شراكة قائمة على الثقة والتفاهم والعمل المشترك من أجل السلام والاستقرار.

أكد سعادة السيد تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، أن السنوات الثلاث التي قضاها في الدوحة كانت حافلة بالإنجازات والتحديات، وأنه يغادر البلاد بقلب مثقل بعدما أصبحت قطر بمثابة وطن ثانٍ له، مشيدًا بمكانتها المتنامية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في مجال الوساطة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدوحة، حيث قال: «خلال السنوات الثلاث الماضية، عايشنا لحظات من الفرح والحزن. من النجاح المبهر لكأس العالم 2022، الذي كشفت فيه قطر عن هويتها الحقيقية للعالم، إلى الجهود الشاقة والمتواصلة في ملف غزة، والدور الريادي الذي تؤديه الدوحة في هذا الإطار». وأشار سعادته إلى أنه التقى خلال فترة عمله بدبلوماسيين من المجلس الأوروبي لديهم اهتمام طويل الأمد بمجال الوساطة، وقد قدموا إلى قطر لتعلم كيفية إدارتها لهذا الملف. وأضاف: «قلت مرارًا إنني محظوظ كوني السفير الأمريكي في الدوحة، وإنني الأوفر حظًا بين السفراء». واعتبر السفير ديفيس أن السنوات الثلاث الماضية شكلت تحولًا نوعيًا في العلاقات بين واشنطن والدوحة، قائلاً: «عملت على أولويات الولايات المتحدة مع شريك موثوق، وكان ذلك أمرًا ثمينًا. لكن الأهم أنني تمكنت من إيصال صورة حقيقية عن أهمية قطر، سواء للعالم أو حتى لصناع القرار في بلادي». وقال سعادته: «أغادر قطر بقلب مثقل، لأنها أصبحت بالنسبة لي بيتًا. لكني أيضًا فخور بما أُنجز. ولهذا، يسعدني أن أكون معكم اليوم. آمل ألا تكون هذه نهاية علاقتنا، وأن تتاح لي فرصة أن أكون جزءًا من مستقبل هذا البلد». وعن أفضل لحظاته في الدوحة، استذكر السفير الأمريكي لحظة مؤثرة عاشها في المطار حين استُقبل عدد من المواطنين الأمريكيين العائدين من غوام بعد إطلاق سراحهم بوساطة قطرية. وقال: «نزل أحدهم من الطائرة، وكان أول ما قاله لي: «هل يمكنني أن أعانقك؟». في تلك اللحظة، شعرت بأن علاقتنا مع قطر تتجاوز الاقتصاد والتعليم، إنها علاقة مبنية على الخير وتغيير حياة الناس». ورداً على سؤال حول الرسالة التي يوجهها إلى السفير الأمريكي القادم، قال السفير ديفيس: «كنت أتمنى أن أكون آخر سفير للولايات المتحدة في قطر، لكنني واثق أن من سيأتي بعدي عليه مسؤولية كبيرة. أنصحه بأن يحافظ على العلاقة، ويتعرف إلى كل مكونات المجتمع، المواطنين والمقيمين، على حد سواء». وأضاف: «خلال كأس العالم قلت: يمكنك أن تسافر إلى العالم دون أن تغادر الدوحة، لأنها تحتضن جنسيات من كل مكان. على السفير القادم أن يحضر المناسبات الاجتماعية، ويكون صادقًا مع الجمهور القطري». وأضاف: أقول له «افخر بكونك السفير الأمريكي. وتذكّر أن مهمتك هي ضمان أن تكون هذه العلاقة الثنائية مفيدة للطرفين». ووجَّه السفير ديفيس تحية خاصة إلى الصحفيين في قطر، وقال: «تابعت عملكم عن كثب خلال السنوات الماضية، وقد قمتم به بنزاهة وحماس من أجل الحقيقة». وختم بالقول: «آمل أن لا تكون هذه نهاية العلاقة، بل بداية لمرحلة جديدة أكون فيها جزءًا من مستقبل هذا البلد».

أشادت الدكتورة ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان خلال اجتماع مع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، بدعم دولة قطر الدائم للبنان في كافة المجالات، خصوصا مبادراتها الإنسانية والتعليمية لمساعدة القطاع التربوي. وبحثت الوزيرة مع سعادة السفير خلال المقابلة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع التعليمي والتربوي ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهته جدّد سعادة السفير التأكيد على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان لا سيما في مجال دعم التعليم وتبادل الخبرات.إلى ذلك، شارك سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية في الطاولة المستديرة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام حول مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بهدف تمويل اعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة في المناطق المتضررة ودعا اليها سفراء الدول المانحة، وشارك فيها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الاشغال والمدير الاقليمي للبنك الدولي ورئيس مجلس الإنماء والإعمار وعدد من المنظمات الاممية والخبراء المعنيين.

أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموا بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى 683 مليار ريال في عام 2024. وأظهر التقرير، الذي يرصد نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي لعام 2024، أن البنوك الإسلامية استحوذت على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. كما أشار إلى أن أصول البنوك الإسلامية نمت في عام 2024 بنسبة 3.9% وبلغت 585.5 مليار ريال، كما ارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2% إلى مستوى 339.1 مليار ريال، فيما شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57%، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9%، متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية. وقد حققت الإيرادات فيها نموا بمعدل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6%. وفي قطاع التأمين التكافلي، ذكر التقرير أن موجودات شركات التأمين التكافلي نمت بنسبة 7.1% على أساس سنوي وبلغت 5.1 مليار ريالفي عام 2024، كما نمت موجودات حملة الوثائق التأمينية بنسبة 6.3% وبلغت 2.6 مليار ريال، بينما ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6%، وتجاوزت 1.9 مليار ريال، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، ذكر التقرير أن أصول تلك الشركات بلغت 2.53 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.8% على أساس سنوي في عام 2024، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7% إلى مستوى 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال بارتفاع بلغ 14.7%، وقد مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 12 مليون ريال تقريبا. وفي شركات الاستثمار الإسلامية، أشار التقرير إلى أن أصول شركتي الاستثمار الإسلاميتين نمت بنسبة 5.2%، وبلغت 549.5 مليون ريال، بينما بلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1%، وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161%، حيثأصدرت المصارف الإسلامية صكوكا خلال العام 2024 بقيمة 9.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 300%، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال عام 2024 بارتفاع بلغ 118.5% مقارنة بالعام 2023. وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، لفت التقرير إلى أن أصول تلك الصناديق بلغت 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1%، وكان أداؤها متفاوتا خلال عام 2024، وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23%، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتا بين ارتفاع وصل إلى 2.3%، وانخفاض بلغ (19.6%). ووفقا للتقرير فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتوزع على أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في الدولة، من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام. وأضاف أن قطر ترسخ مكانتها مركزا رئيسيا للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم وتبدو آفاق النمو واعدة، فيما شهد القطاع ذاته خلال العام الماضي تحولات مهمة وتطورات نوعية على مستوى الأداء والتوسع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولا ودقة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعية والأهداف التنموية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

قالت صحيفة Business Standard واسعة الانتشار، إن دولة قطر وافقت على تمديد عقد للغاز الطبيعي المسال مع حكومة بنغلاديش، والعمل على تفاصيل محطة الغاز الطبيعي المسال البرية المقترحة. وأضافت الصحيفة أنه خلال زيارة كبير المستشارين محمد يونس إلى قطر لحضور قمة الأرض، سعت بنغلاديش للحصول على شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاقيتها طويلة الأجل القائمة مع الدولة. وطلبت حكومة بنغلاديش أيضًا من قطر الاستثمار في محطة برية للغاز الطبيعي المسال في ماتارباري، بسعة 1000 مليون قدم مكعبة يوميًا، بالإضافة إلى محطة عائمة رابعة للغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمسؤولي قطاع الطاقة في بنغلاديش. وتضيف الصحيفة أن بنغلاديش أبرمت اتفاقيتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع كيانات مملوكة للدولة في قطر - إحداهما وُقِّعت في عام 2017 والأخرى في عام 2023. وقد انتهى مؤخرًا في عام 2017، العقد الذي كانت تزود بموجبه قطر بنغلاديش بنحو ​​40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. وفي غضون ذلك، وافقت قطر على تجديد مذكرة التفاهم المنتهية لعام 2017، والعمل على التفاصيل الفنية لمحطة برية مقترحة للغاز الطبيعي المسال في بنغلاديش، كما سعت حكومة بنغلاديش للحصول على ما بين 10 إلى 12 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الشحنات الأربعين المدرجة بالفعل في العقد. وحسب المعلومات التي أعلنتها حكومة بنغلاديش فقد قطع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وعدًا بخصوص ذلك خلال لقائه كبير المستشارين البروفيسور محمد يونس على هامش قمة إرثنا في الدوحة، دون تقديم المزيد من التوضيحات. وتضيف الصحيفة أنه لتعزيز ثقة المستثمرين القطريين، من المقرر أن تُسدد بنغلاديش جميع مدفوعات الغاز الطبيعي المسال المستحقة لقطر، والبالغة 37 مليون دولار أمريكي، وفقًا لمسؤولي قطاع الطاقة. وصرح مستشار الطاقة والموارد المعدنية محمد فوزول كبير خان، لشبكة TBS عبر الهاتف من قطر في تلك الأثناء: «عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع وزير الدولة القطري، وطلبنا الاستثمار في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود القائمة». وقال: «نخطط أيضًا لبناء محطة برية للغاز الطبيعي المسال، ووحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة رابعة من خلال مناقصة مفتوحة، ودعونا قطر للمشاركة في عملية تقديم العطاءات. وأعرب سعادة وزير الدولة القطري عن دعمه الكامل وأكد لنا الاستثمار في قطاع الطاقة». وأضاف فوزول كبير: «يسرّهم أننا سددنا جميع المستحقات المتعلقة بواردات الغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للطاقة».

نص القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة على إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تسمى لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة تكون مهمتها الاضطلاع بكافة الإجراءات الخاصة بمنح البطاقة ويتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة يتم من خلاله تسمية أعضائها وتحديد مدة عضويتهم ونظام عملهم، وتختص اللجنة، بحسب وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، بالبت في كافة المهام والإجراءات المتعلقة بمتطلبات منح الإقامة الدائمة للفئات المستحقة وفقا لآليات عملها، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية ليقوم بدوره بإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها. وللجنة الحق في التواصل مع الجهات والأطراف ذات الصلة بالموضوع سواء الإدارات المعنية داخل وزارة الداخلية أو خارجها أو أي من الجهات الأخرى. * الشروط والمتطلبات: حددت المادة رقم (1) من القانون رقم 10 لسنة 2018م الشروط والمتطلبات المتعلقة بمنح البطاقة الدائمة لمستوفي الشروط التالية: - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البلاد لمدة عشرين سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخل الدولة، على أن تكون مدة الاقامة متتالية وسابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص من دولة قطر لمدة لا تزيد عن ستين يوماً في السنة، في جميع الاحوال تخصم هذه المدة من حساب مدته في البلاد. - أن يكون له دخل يكفي لسد حاجته ولمن يعول. - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد إليه اعتباره. - أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً. * الفئات المستثناة من الشروط والمتطلبات: حدد ذات القانون في المادة رقم (2) الفئات المستثناة من الشروط أعلاه وهم: - أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري. - زوج القطرية غير القطري. - زوجة القطري غير قطرية. - أولاد القطريين بالتجنس. 5- الذين أدوا خدمات جليلة للدولة. 6- ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. * آلية تقديم الطلب: تسهيلاً على الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة تم انشاء رابط إلكتروني على موقع وزارة الداخلية (رابط الخدمات الإلكترونية) كمرحلة أولى، تليه مرحلة تدشين التقديم عبر تطبيق مطراش2. يشترط للتقديم توفر المتطلبات الآتية: - أن تكون لدى مقدّم الطلب بطاقة ذكية مع تفعيل الخدمات الالكترونية عليها. - أن يكون للمتقدم جهاز قارئ البطاقة الشخصية الذكية. - توصيل جهاز قارئ البطاقة الذكية بجهاز الحاسوب لاستكمال عملية التقديم. خطوات التقديم عبر بوابة الخدمات الالكترونية: الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية. اختيار رابط الخدمات الالكترونية. اختيار خدمة الاقامات ثم اختيار بطاقة الإقامة الدائمة. بعد الضغط عليه ستظهر شاشة خيارات الخدمة يتم اختيار طلب جديد. اختيار الفئة المناسبة للمتقدّم من الخيارات المتاحة أمامه، ثم الضغط على مربع التالي. ستظهر قائمة بالاشخاص المؤهلين (يتم اختيار الأشخاص من خلال تحديد المربع الموجود أمام الرقم الشخصي للشخص المؤهل ثم الضغط على المربع التالي. سيتم ارسال رسالة نصية تفيد باستقبال طلب إقامة دائمة، وسيظهر إيصال مالي بعملية الدفع يمكن للمتقدّم طباعته او حفظه على جهاز الكمبيوتر. وبذلك يكون كقدّم الطلب قد أنهى المرحلة الأولى من مرحلة تقديم الطلب وعليه الانتظار إلى حين استلام رسالة أخرى لتحميل مرفقات الطلب. في حال وصول رسالة تحميل المستندات المطلوبة والتي يتم تحديدها بواسطة اللجنة المختصة على المتقدّم الدخول مرة أخرى بنفس الطريقة الأولى وتحميل المستندات المطلوبة وفقاً للرقم الشخصي. عند استكمال عملية ارفاق المستندات لمقدّم الطلب ستظهر شاشة أخرى لارفاق مستندات باقي الأرقام الشخصية المرفقة مع طلب المتقدّم وبذلك تكون المرحلة الثانية من مرحلة التقديم قد اكتملت. ويمكن للمتقدّم متابعة طلبه من خلال خيار متابعة الطلبات. * الرسوم: وتوضح وزارة الداخلية ضمن الأسئلة الشائعة أنرسوم التقديم لبطاقة الإقامة الدائمة؟ 3 آلاف ريال قطري (غير مستردة)، وتشمل أيضاً جميع أفراد الأسرة، ويتم دفعها عن طريق البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع المباشر. وفي حالة الموافقة، تُبيّن وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، أنعلى المتقدم الذي تمت الموافقة النهائية عليه دفع الرسوم المقررة والتي تبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال قطري.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 14 لسنة 2025، نص قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2025بإصدار دليل استخدام شعار الدولة، الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ويتضمن القرار مادتين، حيث تنصمادة (1) على أنه يعمل بدليل استخدام شعار الدولة، المرفق بهذا القرار. وتنص المادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريـدة الرسمية. ويحتويدليل استخدام شعار الدولة على26 بنداً توضحنماذج شعار الدولة،الشكل العام لشعار الدولة (الشعار 1)،نموذج شعار الحكومة (الشعار 2)،استعمالات نموذج شعار الحكومة (الشعار 2)،نموذج شعار الوزارات / الجهات الحكومية الأخرى (الشعار 3)،تركيب نموذج شعار الوزارات / الجهات الحكومية الأخرى (الشعار 3)،الحجم الأدنى لنماذج شعار الدولة،ألوان نماذج شعار الدولة،الخلفيات الملونة لاستخدام نماذج شعار الدولة،استخدام الشعار في التصاميم الخاصة بمكاتب أصحاب السعادة الوزراء،ضوابط استعمال نماذج شعار الدولة في غير الأغراض الرسمية،ومحظورات استعمال نماذج شعار الدولة. محظورات استعمال نماذج شعار الدولة: وينصالبند 23 على أنه لا يسمح لأي من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى بإعادة تصميم نماذج شعار الدولة على نحو يخالف ما ورد بهذا الدليل ويحظر تصميم شعار مماثل لنماذج شعار الدولة أو إجراء تغييرات على عناصره. وينص البند 24 على الآتي: - يحظر وضع نماذج شعار الدولة على المنتجات المحلية أو التي يتم استيرادها أو وسائل النقل، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون. - يحظر استعمال نماذج شعار الدولة كعلامة تجارية أو في الدعاية التجارية أو الإعلانات. - يحظر استعمال نماذج شعار الدولة على الأدوات أو الأغراض الشخصية.

قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية المهندسة نورة الفصام إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي إحدى اللجان الوزارية الدائمة تجتمع لمناقشة المواضيع الاقتصادية المهمة، والتي تهم المواطن الخليجي بصفة خاصة، وانه خلال 2025 تستضيف الكويت، وهي دولة الرئاسة، هذه الاجتماعات الوزارية واللجان. وأكدت الفصام، في لقاء على تلفزيون الكويت، أهمية هذه الاجتماعات لتبادل الرؤى والأفكار والآراء للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة حول العالم. وأكدت أن من اهم الأمور التي تمت مناقشتها اتفاقيات التجارة الحرة بين دول الخليج ككتلة واحدة، وبين الدول والمجموعات الدولية، ما يعطي ثقلا وقوة في التفاوض، بالإضافة إلى رسم إستراتيجية واحدة وواضحة بين دول مجلس التعاون لزيادة التجارة البينية بينها وبين الدول الأخرى، إلى جانب إستراتيجيات لدعم نمو اقتصاداتنا عبر تبني التحولات العالمية، خصوصا الاستثمار في القطاعات الجديد مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، كما نستهدف سياسة وخريطة طريق للاستثمار في الأمن الغذائي، وكذلك الاستثمار في العنصر البشري الخليجي مهم جدا من خلال تدريبه وتأهيله ودخوله لأسواق العمل متسلحا بالمعرفة. - أهداف إستراتيجية للسوق الخليجية المشتركة وأشارت الفصام إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي قامت بعمل جبار لكي تنتهي من الأهداف الاستراتيجية المرجوة للسوق الخليجية المشتركة بنهاية 2025، إذ تم تبني عدة مسارات من بينها حرية التنقل والاقامة، إلى جانب المواطنة الخليجية التي تنعكس من خلال ايجاد فرص عمل داخل القطاعات الحكومية والأهلية بدول الخليج، وتملك العقار وتأسيس الشركات، والمسارات التي تعنى بالخدمات التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية، وممارسة الأنشطة والمهن، ومسار خاص بالمعاملة الضريبية، وأيضا بشراء الأسهم، كما أن هناك عدة مسارات تبنتها للوصول لمفهوم السوق الخليجية المشتركة. وزادت: حرصنا منذ بداية فكرة السوق الخليجية المشتركة من 2007 إلى 2024 على قياس الاداء ومتابعة نجاح الأهداف الاستراتيجية على ارض الواقع، ولدينا الآن حجم تجارة بينية بين دول مجلس التعاون بلغت 130 مليار دولار بنسبة زيادة 67% منذ 2007 إلى 2024، كما تنقل أكثر من 36 مليون مواطن خليجي بين دول مجلس التعاون بنسبة نمو 150% منذ 2007، وفي 2022 تبنت اللجنة 4 مسارات جديد منها مسار الاستثمار ودعم القطاع الخاص الخليجي والمشتريات الحكومية والمحتوى الخليجي، ومسار وجود سياسات موحدة اقتصادية ومالية تهم دول مجلس التعاون. وأضافت الفصام: الكويت تسعى دائما لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، وهو ما ظهر في توقيع اتفاقيتين خلال اعمال اللجنة، الاتفاقية الأولى تمت بين الكويت والسعودية وهي مذكرة تفاهم في العمل المالي وتعني التفاهم بين الدولتين في رسم السياسات المالية. وأكدت أن علاقة الكويت والسعودية استراتيجية ومتجذرة، معربة عن أملها في الوقت ذاته أن يكون هناك تعزيز للتكامل الاقتصادي بين الدولتين واستمرار العمل للوصول إلى مرحلة النمو المستدام. وذكرت أن الاتفاقية الثانية كانت بين الكويت وقطر وهي تعنى بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، وتعكس التزام الدولتين بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتوفير مناخ اقتصادي صحي يضمن الشفافية والاستقرار المالي ليكون المستثمر يعمل وفق أطر وسياسات مالية واضحة وتؤدي دائما إلى وجود الأسس الإطارية التي تسمح بالاستثمار بين الدولتين. وتطرقت الفصام إلى تدشين الحملة الاعلامية «كل الخليج وطن» على هامش الاجتماع والتي تأتي لتوعية المواطن الخليجي بأهداف السوق الخليجية المشتركة، وستكون على مدى 6 أشهر يتم خلالها نقل الوعي إلى مواطني الخليج وتعريفهم بحقوقهم ومكتسبات المواطنة الخليجية داخل دول التعاون، وزيادة الوعي وحرص دول التعاون على التكامل الاقتصادي من اهم اولوياتنا التي ناقشناها في لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

حصد رماة المنتخب القطري ثلاث ميداليات ملونة (فضية وبرونزيتين) في مستهل مشوارهم في بطولة كأس آسيا للشوزن المقامة حاليا في الصين، والتي يسدل الستار عليها يوم الأربعاء المقبل بمشاركة كبيرة للرماة من مختلف دول آسيا. وأحرز المنتخب القطري فضية الفرق سكيت سيدات عن طريق الراميات هاجر محمد وريم الشرشني وعائشة الانصاري، كما حصد برونزية /الفرق سكيت رجال/ عن طريق الرماة راشد صالح العذبة وعبدالعزيز العطية وعلي الاسحاق، فيما حصدت الرامية هاجر محمد برونزية السكيت لفردي سيدات. ويتطلع رماة قطر لحصد المزيد من الميداليات في مسابقة التراب واعتلاء منصات التتويج في هذا المحفل الآسيوي الكبير.

نظّمت سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في الدوحة، بالتعاون مع مركز إتقان للمحاكاة السريرية والابتكار التابع لمؤسسة حمد الطبية، مؤتمر «حلول الرعاية الصحية الباكستانية»، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الطبية والصحية والتنظيمية في كل من باكستان وقطر، وبالشراكة التنفيذية مع شبكة الأعمال الدولية الأطلسية (AIBN). ويهدف المؤتمر، الذي احتضنه مركز إتقان بالدوحة، إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع آفاق الابتكار، وتطوير الشراكات العابرة للحدود بين البلدين، لا سيما في ضوء التحديات الصحية العالمية وأهمية تبادل الخبرات. شهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة من الجانبين، من بينهم معالي السيد سيد مصطفى كمال، الوزير الاتحادي للخدمات الصحية الوطنية والتنظيم والتنسيق في باكستان، والدكتور صالح المري، مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية بوزارة الصحة العامة في قطر. كما شارك في الفعالية السيد علي الجناحي، مساعد المدير العام بالإنابة لمؤسسة حمد الطبية، والدكتور عبد الله علي الأنصاري، المستشار الطبي للمدير العام في المؤسسة، ما يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز العلاقات الصحية الثنائية. جمع المؤتمر نخبة من أصحاب المصلحة من القطاعات الطبية والصيدلانية والأكاديمية والتنظيمية، ووفّر منصة للحوار بين المسؤولين الحكوميين، وقادة الرعاية الصحية، والمبتكرين، والمستثمرين، لاستكشاف سبل التعاون في تطوير أنظمة الرعاية الصحية والابتكار الطبي. استُهل البرنامج بكلمات افتتاحية ألقاها كل من الدكتور جاويد آي. شيخ، عميد كلية طب وايل كورنيل في قطر، والدكتور عبد الله أحمد، المدير التنفيذي لمركز إتقان، حيث أكّدا أهمية التعاون الثنائي في تطوير القطاع الصحي. كما قدّم الفريق أرشد نسيم، الجراح العام الباكستاني، والدكتورة أمبرين أفضل إحسان، نائبة رئيس كلية الأطباء والجراحين الباكستانية، عروضًا رئيسية سلطت الضوء على تطور منظومة الرعاية الصحية في باكستان.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في ورشة العمل الدولية بعنوان الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة التي نظمتها هيئة البيئة في العاصمة العمانية مسقط، على مدى يومين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان اليوم، أن أعمال الورشة، تأتي في إطار تنفيذ بنود وأحكام اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق كدليل عملي لدعم متطلبات تنفيذ الاتفاقية بطريقة دقيقة وفعالة؛ لإيجاد البدائل المناسبة لمادة الزئبق ومركباته في مختلف الصناعات والاستخدامات، بالشكل الذي يسهم في الحد من المخاطر المترتبة على استخدامات هذه المادة التي تصنف بالخطرة على الصحة والبيئة. وتناولت أوراق عمل الورشة، دور الإدارة العامة للجمارك في مراقبة المواد الكيميائية في المنافذ الحدودية وإجراءات نقل وتخزين والاستجابة لحوادث المواد الخطرة والزئبق، ومخاطر الزئبق في المجال الزراعي.

أعلنت مؤسسة نوبل للاستدامة رسميا عن اختيار دولة قطر لاستضافة حفل جوائز نوبل للاستدامة لعام 2026، تقديرا للدور القطري الريادي على الصعيد الدولي في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الذكي والمدن المستدامة. وجاء الإعلان، خلال فعالية أقيمت مؤخرا بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، تم خلالها التأكيد أيضا على رعاية دولة قطر لحفل جوائز المؤسسة لعام 2025 المقرر تنظيمه في شهر ديسمبر المقبل. وقد تسلم السيد بيتر نوبل رئيس المؤسسة، رسالة رسمية من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، تؤكد موافقة دولة قطر على استضافة الحفل العالمي العام المقبل، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام. وأكد نوبل في كلمة له خلال الفعالية، أن استضافة جوائز نوبل للاستدامة في أماكن متعددة من العالم يعكس التزام المؤسسة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وتعزيز مبادئ الحوكمة الذكية من خلال الابتكار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن الانتقال من شواطئ ميامي إلى مدن قطر الذكية يرمز إلى التحديات العالمية المشتركة في سبيل تحقيق بيئة أكثر استدامة. وأوضحت وزارة البلدية في بيان اليوم، أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث العالمي، تأتي تتويجا لجهودها المستمرة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، والتي تضع في صميم أولوياتها تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني البنية التحتية الرقمية، وتطوير حلول المدن الذكية، وذلك عبر مشاريع ومبادرات تقودها وزارة البلدية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. وقد ساهمت الوزارة بشكل فاعل في ترسيخ مفاهيم الاستدامة الحضرية من خلال تطوير أنظمة التخطيط العمراني الذكي، وتكامل وسائل النقل المستدام، وتحديث أنظمة الخدمات العامة، حيث برزت هذه الجهود بشكل لافت خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022. ومن المقرر أن يقام حفل جوائز نوبل للاستدامة 2025 يوم الرابع من ديسمبر المقبل في متحف وحدائق فيزكايا التاريخي بمدينة ميامي، بمشاركة نخبة من الشخصيات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد والتكنولوجيا. وسيتم خلال الحفل تكريم مجموعة من القادة والخبراء الدوليين في ثلاث فئات رئيسية، تشمل القيادة في التنفيذ، حلول المدن الذكية والمستدامة، التنوع الاقتصادي القائم على الابتكار. يشار إلى أن مؤسسة نوبل للاستدامة، التي تأسست على يد عدد من أفراد عائلة نوبل، تعد مؤسسة مستقلة لا تتبع إداريا لمؤسسة نوبل الأصلية، وتهدف إلى دعم التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، من خلال تكريم الابتكارات المؤثرة، وتعزيز التعاون البحثي، ودعم الحوار الدولي حول قضايا الطاقة، والمدن الذكية، والاقتصاد الدائري، والحوكمة الرشيدة. وتمنح جوائز المؤسسة سنويا ضمن ثلاث فئات رئيسية، بإشراف أكاديمي من معهد الدراسات المتقدمة في جامعة ميونيخ التقنية، ووفق تقييم دقيق من قبل لجنتين دوليتين مستقلتين.

أكد سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة على عمق العلاقات الثنائية بين إيطاليا وقطر، والتي ترتكز على القيم المشتركة في السلام والوساطة. وأعلن في كلمته خلال الاحتفال بيوم الجمهورية الإيطالية، عن شعار الاحتفال لهذا العام: «متّحدون في الإنسانية»، مشددًا على قلق إيطاليا البالغ تجاه الوضع الإنساني في غزة، وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم. كما عبّر عن شكره لدولة قطر على جهودها الحثيثة في تخفيف معاناة سكان غزة والمساهمة في إنهاء الحرب. وجاء هذا الاحتفال الذي نظمته سفارة إيطاليا في الدوحة بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الجمهورية الإيطالية، بحضور رفيع شمل سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وسعادة السفير إبراهيم يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية، وسعادة الشيخة هنوف عبدالرحمن جاسم آل ثاني مدير الإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية وعدد ومن أصحاب السعادة وأفراد من الجالية الإيطالية. وكانت أبرز محطات الحفل عرضًا استثنائيًا لأوبرا روما، تخللته مقطوعات وأغنيات أوبرالية من تأليف كبار الموسيقيين الإيطاليين أمثال جوزيبي فيردي وجياكومو بوتشيني، كاحتفال حي بالإرث الموسيقي الإيطالي العريق. وشكّل الحدث نجاحًا جمع بين التقاليد والدبلوماسية والتميز الفني. واستمتع الضيوف بتشكيلة من الأطباق الإيطالية، وعاشوا تجربة ثقافية غامرة عكست الهوية الإيطالية بأبهى صورها. أكد الاحتفال هذا العام باليوم الوطني الإيطالي في الدوحة على عمق الشراكة بين إيطاليا وقطر، وأبرز تعاونهما المستمر في مواجهة التحديا العالمية.

احتضن المركز القطري للصحافة تدشين نادي الإعلاميين السوريين في قطر، رسمياً بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمسؤولين بالسفارة السورية بالدوحة، في خطوة تهدف لتعزيز التواصل المهني، ودعم الكوادر الصحفية والإعلامية بالدولة، وتبادل الخبرات المشتركة، وتقوية الروابط الاجتماعية والثقافية والمهنية، ودعم طلاب الإعلام، والمساهمة في الارتقاء بالمؤسسات الإعلامية السورية. وهنأ الأستاذ سعد محمد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، الإعلاميين السوريين بانطلاق ناديهم، مؤكداً أن النادي الجديد ملتقى لدعم وتأهيل المواهب الإعلامية السورية؛ لإثراء المشهد الإعلامي في سوريا. وأكد الرميحي في كلمته أن المركز القطري للصحافة بيت لكل الإعلاميين السوريين والعرب، ويضع إمكاناته للارتقاء بالمهنة، مشيداً بانضمام نخبة صحفية واعدة من شباب الصحفيين السوريين لناديهم الجديد في قطر. الروابط المهنية بدوره، تقدم الدكتور بلال تركية القائم بأعمال السفارة السورية في قطر بالتهنئة للإعلاميين السوريين بانطلاق ناديهم، مؤكداً أهمية دور الروابط المهنية، ومنها نادي الإعلاميين السوريين في قطر، في مواكبة مسيرة البناء وإعادة الإعمار التي بدأت بخطى واثقة وسريعة في سوريا. وقال: يمثل نادي الإعلاميين أحد أهم الروابط للجالية السورية في دولة قطر، وسيكون ملتقى مهنياً مهماً للإعلاميين السوريين. ونوه بالدعم القطري الثابت والمتواصل لبلاده في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية، والاقتصادية، والإعلامية، والإنسانية، مؤكداً أن دولة قطر أيدت حق الشعب السوري الباسل في ثورة الحرية، حيث كانت منذ اللحظة الأولى داعمة للإرادة الشعبية، وصمدت مع الشعب السوري حتى نال حريته. هوية النادي وقال عمر زقزوق رئيس نادي الإعلاميين السوريين في قطر في كلمته خلال الحفل: هوية النادي اجتماعية بامتياز، وبعيدة عن أي استقطابات، ويسعى القائمون عليه لأن يكون منصة داعمة لكل إعلامي سوري، وتوفر بيئة محفّزة للتعلّم والتطوير والانتماء. وأشار زقزوق إلى أن النادي وضع خطة عملية لتنفيذ مجموعة من الأهداف، أبرزها توطيد العلاقات المهنية والاجتماعية بين الإعلاميين، وتنظيم دورات وورش عمل بالشراكة مع مؤسسات إعلامية مرموقة في قطر، فضلاً عن دعم الصحفيين السوريين مهنياً، وإبراز الدور الإعلامي والإنساني للجالية السورية في قطر. حضر الفعالية الأستاذ صادق محمد العماري، مدير عام المركز القطري للصحافة، وعبدالله الخلف، رئيس مجلس الجالية السورية في قطر، وعدد كبير من الزملاء الإعلاميين والمهتمين. دعم المواهب نادي الإعلاميين السوريين في قطر هو نادٍ إعلامي اجتماعي غير ربحي يهدف إلى تعزيز التواصل بين الإعلاميين السوريين في قطر، والعمل على دعم وترسيخ القيم الأخلاقية في العمل الإعلامي. كما يهدف النادي إلى توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات الإعلامية، وتعزيز أخلاقيات العمل الإعلامي، وكذلك دعم المواهب الإعلامية الشابة، وتشجيع الإبداع، ونشر وتطوير أخلاقيات المهنة.

شاركت دولة قطر، في مراسم التوقيع على اتفاقية تأسيس المنظمة الدولية للوساطة التي جرت في هونغ كونغ. مثّل دولة قطر في الحفل، سعادة السيد محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني. حضر الحفل، سعادة السيد وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، وممثلون رفيعو المستوى من أكثر من 50 دولة ونحو 20 منظمة دولية.