تجري قطر محادثات متقدمة للاستثمار بقيمة 3.5 مليارات دولار في مشروع سياحي على الساحل الشمالي لمصر، في أحدث دعم محتمل للاقتصاد المصري، والذي يعاني من اضطرابات جراء النزاعات الإقليمية. وبحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية المفاوضات، فإن توقيع الاتفاق لتطوير قطعة أرض في واحدة من أبرز المناطق السياحية في مصر قد يتم قبل نهاية عام 2025. ووفق بلومبيرغ، يبرز أهمية هذا الاستثمار الجديد وسط التحديات التي تواجهها مصر، عقب تنفيذ إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة ضد إيران، أدى إلى انخفاض البورصة وتراجع العملة الوطنية أمام الدولار. وبموجب الاتفاق القطري المصري المرتقب، ستقدم الدوحة مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاق، على أن يُضخ باقي المبلغ خلال الـ12 شهراً التالية، بحسب المصادر ذاتها. وكانت قطر ومصر قد أعلنتا في أبريل الماضي أنهما ستعملان نحو تنفيذ حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار في مصر على مدى غير محدد. ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يعزز الدور القطري في دعم تعافي الاقتصاد المصري، في وقت تعهدت فيه الحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد المعتمدعلىالاستيراد.

تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان خلال شهر مايو 2025 بنسبة 33.2% على أساس سنوي؛ لتراجع الصادرات القطرية، ونمو وارداتها من اليابان. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية، الصادر امس، فقد سجلت قطر فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في الشهر المنصرم بقيمة 47.88 مليار ين ما يعادل 330.34 مليون دولار، مقارنةً بـ71.64 مليار ين ما يعادل 494.27 مليون دولار خلال مايو 2024. وأثر على فائض تجارة قطر مع اليابان، تراجع حجم صادراتها إلى الأخيرة 24.8% في مايو المنصرم عند 67.22 مليار ين ما يعادل 463.77 مليون دولار، مقارنةً بمستواها في الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 89.44 مليار ين ما يعادل 617.08 مليون دولار. وإضافة إلى ذلك، فقد نما حجم واردات قطر من اليابان 8.6% إلى 19.34 مليار ين ما يعادل 133.43 مليون دولار، علماً بأنه كان يبلغ في مايو 2024 نحو 17.80 مليار ين ما يعادل 122.81 مليون دولار.

شاركت دولة قطر في اجتماع كبار المسؤولين حول أفغانستان (SOM 2025)، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي ودول مجموعة السبع وعدد من الدول الإقليمية والمنظمات الإنسانية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، السيد سلطان بن أحمد العسيري، المكلف بمهام مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وجدد العسيري، في مداخلة خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الإنسانية في أفغانستان، وضرورة ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا، خاصة النساء والفتيات، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وشدد على أهمية العمل الجماعي والمبادرات التنسيقية لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام في مسارات الإغاثة والتنمية، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في دعم بناء قدرات المجتمع الأفغاني على الصمود والتعافي. وأكد التزام دولة قطر بمواصلة دعم الشعب الأفغاني، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعزيز الحلول الإنمائية الشاملة التي تضمن الاستقرار والكرامة للجميع.

اجتمعت سعادة السيدة غابرييلا باكوفليفـا، مديرة وكالة الاستخبارات في جمهورية مقدونيا الشمالية، مع السيد راشد بن سعيد الخيارين، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى مقدونيا الشمالية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلّف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع السيد داميان كازيه، المدير العام لهيئة الطيران المدني الفرنسية. وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني، بما يسهم في دعم العلاقات بين الجانبين وتطوير الشراكات الفنية والتنظيمية. ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة السيد الهاجري في افتتاح النسخة الخامسة والخمسين من معرض باريس الجوي، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الاول في مطار لو بورجيه بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الدوليين ورؤساء الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء.

تشارك دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الذي يعقد في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 17 إلى 27 يونيو 2025 كعضو مراقب. يترأس الوفد القطري المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 (PP-26). ومن خلال هذه المشاركة تتابع الهيئة البنود المهمة في جدول أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات عن كثب، خاصة المتعلقة بالسياسات، والموارد البشرية، والميزانية، والرقابة المالية. وتضمن هذه المتابعة اطلاع الهيئة الدائم على أعمال الاتحاد والتوافق مع الأولويات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تسهم هذه المشاركة في التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين بما يعزز دور قطر في التأثير على قرارات الاتحاد المستقبلية. وخلال الاجتماع ستقدم الهيئة عرضا شاملا حول جاهزية دولة قطر لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، في العاصمة الدوحة خلال نوفمبر 2026، والذي يعد أعلى سلطة لاتخاذ القرار داخل الاتحاد، ويحدد رؤيته المستقبلية وأثره العالمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ذلك تشارك الهيئة بجناح خاص يتم خلاله عرض محتوى تفاعلي يتيح للزوار فرصة التعرف على الجوانب الثقافية والتراثية في دولة قطر. وعلى هامش اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 160 لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، تقيم هيئة تنظيم الاتصالات حفل غداء بحضور ضيوف من ممثلي الدول الأعضاء والمسؤولين البارزين في الاتحاد، كما يجري الوفد القطري عددا من اللقاءات الثنائية الهامة، تتم فيها مناقشة أوجه التعاون في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يعنى بتوجيه المسار الاستراتيجي للاتحاد، وضمان استجابته المستمرة للتحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات، إلى جانب الإشراف على العمليات اليومية للاتحاد، بما يشمل تنسيق البرامج، واعتماد الميزانيات، ومراجعة السياسات.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن قطر حققت تقدماً جديداً في مسيرتها التنموية بوصولها إلى المركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025. وذكر في منشور عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن دولة قطر تقدمت لتصبح ضمن أفضل 10 دول عالمياً في التنافسية، حيث حققت تقدماً جديداً في مسيرتها التنموية بوصولها إلى المركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتسجّل بذلك دخولها للمرة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأولى. وجاء ترتيب دولة قطر كالتالي: السابع عالمياً في الكفاءة الحكومية. السابع عالمياً في الأداء الاقتصادي. الخامس عالمياً في كفاءة قطاع الأعمال.

دعت دولة قطر إلى التهدئة ووقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومواصلة جولات التفاوض للوصول إلى حل دبلوماسي للمشكلات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن الوقائع أثبتت أن لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار وتجنيب المنطقة والعالم المزيد من الكوارث. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الاجتماع الطارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في فيينا. ودعا سعادته، المدير العام للوكالة، إلى التواصل مع الجانب الإيراني لتيسير النقاشات الفنية والحل الدبلوماسي للقضايا النووية المتعلقة بإيران. كما جدد سعادته إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات بشكل عاجل. وأكد سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، رفض دولة قطر استخدام القوة خارج ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ادعاء إسرائيل بأن هجومها على إيران هو عمل استباقي دفاعا عن النفس لا يملك أي سند قانوني،وأن احترام سيادة الدول وحظر استخدام القوة بدون تفويض من مجلس الأمن أو دفاعا عن النفس بموجب المادة (51) من الميثاق، هما قاعدتان آمرتان في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتابع: لا بد للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن وفق ولايته، أن يتمسك بهما بقوة ويمنع انتهاكهما، لأن ذلك يخلق الفوضى في العلاقات الدولية، ويعيدنا إلى شريعة الغاب. ولفت سعادته إلى أن الهجوم المسلح على منشآت نووية تخضع لنظام ضمانات الوكالة هو عمل مدان، قد تنجم عنه أضرار واسعة النطاق على الناس والبيئة، وله تداعيات خطيرة علىالأمن والأمان النوويين. وأثنى سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا على ما ورد في خطاب المدير العام للوكالة السيد رافائيل غروسي في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن يوم 13 يونيو، وتأكيده على قرارات المؤتمر العام للوكالة بأن: أي هجوم مسلح أو تهديد ضد منشآت نووية مخصصة للأغراض السلمية يُعد انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة، وأن الهجمات المسلحة على المنشآت النووية قد تؤدي إلى إطلاق إشعاعات ذات عواقب وخيمة داخل حدود الدولة المستهدفة وخارجها.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ومناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً خاصة المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذا الصدد شدد سمو الأمير ورئيس الوزراء العراقي على أهمية خفض التصعيد، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، بحسب الديوان الأميري.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً خاصة المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسب الديوان الأميري.

تسلمت فخامة السيدة سينثيا برات، الحاكمة العامة لجزر البهاماس، أوراق اعتماد سعادة السيد طارق عثمان العثمان، سفيراً فوق العادة مفوضا لدولة قطر (غير مقيم) لدى جزر البهاماس. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة الحاكمة العامة لجزر البهاماس، وتمنيات سموه لفخامتها بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جزر البهاماس بدوام التقدم والازدهار. من جانبها، حملت فخامة الحاكمة العامة لجزر البهاماس، سعادة السفير، تحياتها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنية لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والازدهار.

أهابتوزارة الخارجية، بالمواطنين القطريين الراغبين في السفر إلى الخارج تسجيل بياناتهم عبر تطبيق الوزارة لتسهيل التواصل معهم تمهيداً لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة عند الضرورة. وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم الإثنين، حرصها التام على سلامة المواطنين، واستعدادها الكامل لتقديم كافة التسهيلات في هذا السياق.

عقدت اليوم في الدوحة، أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية - اليونانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد تاسوس خادزيفاسيليو نائب وزير الخارجية بجمهورية اليونان. وشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية من بينها وزارة المواصلات، وزارة الصحة العامة، وزارة البلدية، وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة العمل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ووكالة ترويج الاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، ومصرف قطر المركزي، وهيئة الطيران المدني، ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، وهيئة المناطق الحرة وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتم خلال اجتماعات اللجنة استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية على متانة العلاقات بين دولة قطر وجمهورية اليونان، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وشدد سعادته على أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها منصة عملية لبحث فرص التعاون المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية بما يواكب طموح البلدين في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. ودعا سعادته المستثمرين والشركات اليونانية إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها السوق القطرية، مؤكداً التزام دولة قطر بدعم مسارات التعاون والعمل المشترك مع الشركاء في اليونان لترجمة الرؤى إلى مشاريع ملموسة تسهم في تعزيز النمو والازدهار في كلا البلدين. وفي ختام أعمال اللجنة، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مؤكدين أن مخرجات هذه الدورة ستسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة بين دولة قطر وجمهورية اليونان.

افتتح، اليوم، أول مقر معتمد لمنصة /أهالي التوحد/ في دولة قطر بجزيرة اللؤلؤة، وذلك بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وبدعم من الشركة المتحدة للتنمية. ويعد هذا المقر الأول من نوعه في الدولة كـبيت مجتمعي للتوحد معتمد من منظمة /IBCCES/ الدولية، ليشكل محطة مهمة في دعم وتمكين الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، من خلال توفير خدمات متخصصة ضمن بيئة دامجة وآمنة تعزز الإدماج المجتمعي. ويأتي افتتاح المقر في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تحسين جودة الحياة لكافة فئات المجتمع، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، خلال حفل الافتتاح، على أهمية التعاون المؤسسي في تعزيز الخدمات المقدمة لذوي التوحد، مشيدة بجهود منصة /أهالي التوحد/ في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر، وتوفير البرامج النوعية للأطفال ذوي التوحد. من جانبها، أوضحت السيدة حمدة الهتمي، مؤسسة المنصة، أن افتتاح المقر يعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة الأفراد من ذوي التوحد وأسرهم، لافتة إلى أن فكرة تأسيس المنصة انطلقت قبل خمس سنوات من واقع الحاجة إلى أماكن آمنة ومجتمعية للأطفال ذوي التوحد. وأضافت أن المنصة نظمت خلال السنوات الماضية ورشا توعوية وأنشطة حسية لتعزيز فهم المجتمع للتوحد، إلى جانب إطلاق برامج دعم نفسي وتربوي تستهدف الأمهات والعائلات. بدوره، أكد السيد صالح الخليفي، رئيس مجلس إدارة منصة /أهالي التوحد/، أن افتتاح هذا المقر يجسد ثمرة تعاون مجتمعي وإنساني، معربا عن تطلعه لأن يكون البيت المجتمعي نموذجا يحتذى به في دعم واحتواء الأفراد من ذوي التوحد على مستوى المنطقة. وقد حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة، إلى جانب عائلات ذوي التوحد، حيث حظيت المناسبة بدعم عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية والخاصة.

اجتمع سعادة السيد أفريم غاشي رئيسالبرلمانفيجمهورية مقدونيا الشمالية، مع السيد راشد بن سعيد الخيارين، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدي مقدونيا الشمالية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

اجتمعت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد تاسوس خادزيفاسيليو، نائب وزير الخارجية في الجمهورية اليونانية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع، سعادة السيد فهد بن محمد كافود، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.

ترحب دولة قطر بجميع القادمين إلى البلاد من مختلف دول العالم، حيث تحرص وزارة الداخلية على ضمان تسهيل دخول وخروج المسافرين. وبحسب وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، يحق لرعايا أكثر من 95 دولة من مختلف دول العالم دخول دولة قطر بتأشيرة فورية عند الوصول إلى منافذ الدولة، حيث أدرجت وزارة الداخلية مواطني عدد من الدول على قائمة المعفيين من تأشيرة الدخول المسبقة.. يتاح لمواطني هذه الدول البقاء لفترات زمنية مختلفة، بشرط إبراز جواز سفر سارٍ لا تقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر وتذكرة مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة، بالإضافة إلى التأمين الصحي الإلزامي، وتأمين المركبة في حال القدوم عن طريق المنفذ البري. وتنوه وزارة الداخلية بأن جميع قواعد وسياسات التأشيرات الخاصة بالزوار تخضع للتغيير دون إشعار، ويتم اعتمادها وإصدارها من قبل وزارة الداخلية. التأشيرات الفورية عند الوصول: - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً غير قابلة للتمديد (43) دولة. - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة (39) دولة. - دخول رعايا الولايات المتحدة الأمريكية لمدة (90) يوما ًبدون تأشيرة. - تأشيرة سياحية مشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان فورية مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة (6) دول. - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الباكستانية والهندية والتايلندية). - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً بحد أقصى (الجنسية الأوكرانية). - تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الإيرانية). - تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً (جنسية بيلاروس). - تأشيرة مقيمي ودول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد. - تأشيرة مرافقي مواطني دول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية خفض التصعيد، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، بحسب الديوان الأميري.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة. وفي هذا السياق، أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن استنكار دولة قطر للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة والتي تقوض جهود تحقيق السلام وتهدد بجر المنطقة نحو حرب إقليمية، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني. كما شدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكداً أن دولة قطر تبذل جهودا حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

■التجربة القطرية في الخدمات الاجتماعية ثرية ومتقدمة ■برامج مشتركة لتمكين الأسرة والمرأة والطفل وتعزيز رعاية كبار السن ■إطلاق مبادرات خليجية موحدة في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمة المجتمعية ■تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف مجالات الرعاية الاجتماعية ■ترجمنا تعاوننا بمذكرة تفاهم بين وزارتي التنمية الاجتماعية في البلدين ■مذكرة التفاهم تشمل الأسرة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقةوالعمل والتطوعي ■ برامج ومبادرات وزارة التنمية القطرية تعكس رؤية بتعزيز التماسك الأسري ■ تعاون مثمر بين البلدين الشقيقين وبرامج مشتركة في التنمية الاجتماعية ■ جهود الوزارة تسهم بشكل فعّال في تعزيز التنمية المستدامة ■نحن على استعداد دائم للتعاون وتبادل الخبرات لما فيه الخير لشعوبنا الخليجية ■ التنمية الاجتماعية ركيزة أساسية للنهضة الاقتصادية ■ حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا أولوية قطرية وعمانية ■ لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين مختلف فئات المجتمع ■الوزارة تشرف على 150 جمعية نسائية وخيرية ومهنية تضم آلاف المنتسبين ■لدينا 64 فريقاً تطوعياً يضم أكثر من 8 آلاف متطوع ■ حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا أولوية قطرية وعمانية ■ دول الخليج تقدم أعلى المعايير المعتمدة دولياً في الخدمات الاجتماعية ■ المراكز الاجتماعية في قطر تقدم خدمات رائدة ومتطورة ■ نولي اهتماماً بالغاً في السلطنة بدعم المقبلين على الزواج ■ برامج ومبادرات لتعزيز استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة ■ أبرز المبادرات البرنامج الوطني «تماسك» لتأهيل المقبلين على الزواج ■ برنامج «إعداد» يزود المقبلين على الزواج بالمعارف لحياة أسرية مستقرة ■ نضع على سلم الأولويات عدداً من القضايا المحورية أبرزها:تمكين الأسرة وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ■ اهتمام خاص بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية ■ تعاون إستراتيجي مع قطر لحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي أشادت سعادة د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة ، بالتجربة القطرية الثرية والمتقدمة في المجال الاجتماعي، وأشارت إلى انها تعرفت خلال زيارتها للدوحة عن قرب على الخدمات المتطورة والرائدة التي تقدمها مراكز الخدمات الاجتماعية. وقالت سعادة الوزيرة في حوار شامل مع الشرق: تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر علاقات متينة راسخة في مختلف المجالات، مشيرة الى ان قطاع التنمية الاجتماعية أحد المجالات الحيوية التي تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين الشقيقين. واكدت ان سلطنة عُمان ودولة قطر حرصتا على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتمثلة في الرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار أن التعاون بين البلدين ترجم بمذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، التي تمثلت بتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل الاجتماعي والتطوعي وغيرها من المجالات. وكشفت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة عن توجه مشترك، قطري عماني نحو بحث وتطوير مبادرات ومشاريع تعزز التكامل بين البلدين. وتشمل مجالات: تمكين الفئات الاجتماعية، تطوير السياسات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي والتطوعي. وأشارت الى وجود مساعٍ لبناء شراكات إستراتيجية بين البلدين في مجالات حماية الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المشتركة.وتطرقت سعادة الوزيرة الى مساهمة وزارة التنمية الاجتماعية في تنمية المجتمع بسلطنة عمان، انطلاقا من دورها ومسؤوليتها في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متماسك قائم على أصول السمت العماني القويم. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتقديم خدمات ومبادرات اجتماعية مبتكرة متطورة تلبي احتياجات المجتمع، والمتمثلة في تمكين المرأة والأسرة وكبار السن وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفل والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعياً. واكدت سعادتها الى ان التنمية الاجتماعية تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقالت: إن بناء مجتمع متماسك، عادل، وشامل يُسهم في تهيئة بيئة مستقرة ومنتجة، ويعزز من رأس المال البشري الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية. ونوهت سعادتها بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية لافراد المجتمع في دول الخليج، واعتبرت ان دول الخليج تصنف من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث يحظى فيها أفراد المجتمع بالرفاه الاجتماعي، كما أن الخدمات المقدمة لمختلف الفئات تقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً وأصبحت نموذجاً يحتذى به. الحوار مع سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة كان شاملا وثريا تطرق إلى جميع جوانب قطاع التنمية الاجتماعية. ◄سعادة الوزيرة ما مستوى التعاون في مجال قطاع التنمية الاجتماعية بين البلدين الشقيقين؟ تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر علاقات متينة راسخة في مختلف المجالات، ويُعد قطاع التنمية الاجتماعية أحد المجالات الحيوية التي تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين الشقيقين. فقد حرصت سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتمثلة في الرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في كلا البلدين، وقد ترجم هذا التعاون بمذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، والتي تمثلت بتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير العمل الاجتماعي والتطوعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. •برامج تعاون مشتركة ◄ ما فرص التعاون والتكامل المتاحة بين البلدين التي يمكن تعزيزها خلال المرحلة المقبلة؟ توجد العديد من فرص التعاون والتكامل الواعدة بين سلطنة عُمان ودولة قطر في قطاع التنمية الاجتماعية، من أبرزها: تطوير برامج مشتركة لتمكين الأسرة والمرأة والطفل، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى دراسة إيجاد مبادرات خليجية موحدة في مجالات خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة والعمل التطوعي. • الفئات المستفيدة من الرعاية ◄ ما أهمية الزيارات المتبادلة بين مسؤولي قطاع العمل الاجتماعي وإلى أي مدى تحقق الأهداف المرجوة منها؟ تعد الزيارات المتبادلة بين مسؤولي قطاع العمل الاجتماعي في سلطنة عُمان ودولة قطر ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة. وقد أسهمت هذه الزيارات في فتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك، وتوحيد الرؤى حول أولويات التنمية الاجتماعية، إلى جانب دعم المبادرات المشتركة التي تُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع، بما يعود بالنفع على الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين. •مبادرات ومشاريع مشتركة ◄ هل لدى سعادتك خطة لمبادرات ومشاريع مشتركة مع وزارة التنمية الاجتماعية في قطر؟ تعمل سلطنة عُمان ودولة قطر على تعزيز أطر التعاون في قطاع التنمية الاجتماعية، وهناك توجه مشترك نحو بحث وتطوير مبادرات ومشاريع تعزز التعاون المشترك منها رفع مهارات وقدرات الكوادر العاملة في الخدمات الاجتماعية وتطوير السياسات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي والتطوعي. كما نسعى إلى بناء شراكات استراتيجية في مجالات حماية الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المشتركة. •تعزيز التنمية المستدامة ◄ كيف تنظرين سعادتك إلى البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية في قطر؟ نُثمن البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، والتي تعكس رؤية واضحة وواعية بأهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي. وقد أثبتت هذه المبادرات أثرها الإيجابي، سواء في مجالات حماية الفئات الأكثر احتياجاً، أو تمكين المرأة والشباب، أو دعم العمل الأهلي والتطوعي، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال خدمات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيف التقنيات الحديثة لتجويد خدمات الرعاية الاجتماعية. وندرك أن مثل هذه الجهود تسهم بشكل فعّال في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، ونحن على استعداد دائم للتعاون وتبادل الخبرات للخروج بمبادرات خليجية مشتركة لتنمية مجتمعاتنا الخليجية. •المساهمة في النهضة ◄ تلعب التنمية الاجتماعية دورا مهما في نهضة الدول، كيف تساهم وزارتكم في نهضة عُمان؟ تسهم وزارة التنمية الاجتماعية بشكل كبير في تنمية المجتمع بسلطنة عمان، وذلك انطلاقا من دورها ومسؤوليتها في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متماسك قائم على أصول السمت العماني القويم، والحفاظ على الأصالة العمانية وتعمل الوزارة على دعم وتقديم خدمات ومبادرات اجتماعية مبتكرة متطورة تلبي احتياجات المجتمع والمتمثلة في تمكين المرأة والأسرة وكبار السن وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفل والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعياً. كما تسهم الوزارة في تحقيق رؤية عمان 2040، حيث تمكنت الوزارة بنهاية 2024م من تحقيق تقدم كبير في عدد من المستهدفات التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة ضمن رؤية عمان 2040، والتي تمثلت في وضع أدله تسهم في تسهيل بيئة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وأدلة استرشاديه لتنظيم مراكز الطفولة المبكرة المتكاملة، وتنظيم العمل الخيري وجمع المال عبر تأسيس منصة جود الخيرية. •التنمية الاجتماعية والاقتصادية ◄ سعادتك، هل تعتبرين أن التنمية الاجتماعية بوابة إلزامية للعبور إلى التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة؟ التنمية الاجتماعية تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فبناء مجتمع متماسك، عادل، وشامل يُسهم في تهيئة بيئة مستقرة ومنتجة، ويعزز من رأس المال البشري الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية، وهي جميعها أهداف محورية للتنمية الاجتماعية. •قطاعات التنمية الاجتماعية ◄ ما القطاعات التي تشملها اهتمامات وزارة التنمية الاجتماعية؟ تعمل الوزارة على دعم وتمكين 4 قطاعات رئيسية: أولاً: قطاع الحماية الاجتماعية والمعني بتوفير المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية والمؤقتة والطارئة والخاصة والمساعدات في الكوارث الطبيعية، كما تعمل الوزارة على تنمية وتمكين الأسرة من خلال تبني مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل وتقديم دعم مالي غير مسترد بهدف تمكينها لفتح مشاريع منزلية وإيجاد مصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لها. ثانياً: قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة: وذلك من خلال توفير مراكز التأهيل المتخصصة وتوفير الأجهزة التعويضية. وتوفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتمكينهم ودعمهم للاندماج بفاعلية في المجتمع. ثالثاً: قطاع التنمية الأسرية: نعمل على تقديم برامج ومبادرات مخصصة للمرأة والطفل، وكبار السن، وتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، والحماية الأسرية ورعاية الأيتام والأحداث، والإشراف على دور الحضانة. رابعاً: قطاع العمل التطوعي: حيث تشرف الوزارة على جمعيات المرأة العمانية، والجمعيات المهنية، والمؤسسات والجمعيات والفرق التطوعية، وتقديم الدعم لها للقيام بدورها في تنمية المجتمع. •مؤسسات المجتمع المدني ◄ ما دور الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال الجمعيات، وما عدد الجمعيات في سلطنة عُمان؟ تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على تنظيم قطاع العمل التطوعي والمتمثل بجمعيات المرأة العمانية، والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والفرق التطوعية، وأندية الجاليات. حيث تعمل الوزارة على تمكين هذه المؤسسات وتنظيم عملها، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية المستدامة. والتشجيع على بناء شراكات فعالة معها، بهدف توسيع نطاق العمل الاجتماعي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة. وحتى نهاية عام 2024، بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 68 جمعية وفرعا، تضم أكثر من 13 ألف عضوة منتسبة لها. فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تمثل الجهود الأهلية التطوعية 42 جمعية وفرعا تضم أكثر من 6 آلاف متطوع، وبلغ عدد الجمعيات المهنية التي تعنى برعاية مصالح أصحاب المهنة الواحدة وبالشؤون الفكرية والثقافية والأدبية 40 جمعية وفرعا تضم أكثر من 8 آلاف منتسب. كما تشرف الوزارة على 23 ناديا اجتماعيا للجاليات الأجنبية، وهي أندية غير ربحية تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين أفراد الجالية الواحدة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية وتضم الأندية أكثر من 3 آلاف منتسب. فيما بلغ عدد الفرق التطوعية 64 فريقا تطوعيا يضم أكثر من 8 آلاف متطوع. وتعمل الوزارة على دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني من خلال توظيف الجانب التقني لخدمة هذه المؤسسات وتطوير نظام العمل بها من خلال تطوير التشريعات ووضع أطر الحوكمة لأعمالها. كما نعمل على متابعة أعمال هذه المؤسسات وإبراز جهودها وإيجاد شراكات فعالة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاص بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. •مشاريع التنمية الاجتماعية ◄ ما أبرز مشاريع التنمية الاجتماعية التي يجري العمل على تنفيذها في السلطنة؟ تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات الداعمة لقطاعات التنمية الاجتماعية أهمها: 1 - إنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- 2 - العمل على تنفيذ 33 مبادرة ضمن مخرجات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة حيث تهدف هذه المبادرات إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات الصحية، والتعليمية والتأهيلية المقدمة لهم، واستخدام أحدث التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات اللازمة لحلحلة التحديات التي تواجه هذا القطاع. 3 - الاستمرار في إنشاء وحدات العلاج بالماء في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المحافظات. 4 - استكمال خطة الوزارة في بناء مقار خاصة بجمعيات المرأة العمانية. 5 - إنشاء ورش محمية إنتاجية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 6 - الاستمرار في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في سوق العمل عبر تنفيذ مبادرة كن معنا لأجلهم بالشراكة مع مركز البناء البشري بدولة الكويت الشقيقة والمعنية بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد فرص عمل لهم. 7 - تأسيس مجمع خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة السلطان هيثم والذي يهدف إلى توفير خدمات متكاملة للتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المدينة. 8 - تدشين منصة (أيادي) لتنظيم العمل التطوعي، حيث تعد أول منصة رقمية معنية بتعزيز قيم العمل التطوعي وتنظيمه في سلطنة عمان. 9 - التأسيس لمشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة لتقديم خدمات رعائية للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليًّا تراعي الخصوصية الوطنية. •الاهتمام بالمقبلين على الزواج ◄ ملف الزواج والمقبلين على الزواج من أكثر الملفات التي تستأثر باهتمام المجتمعات الخليجية، هل أطلقت وزارتكم مبادرات بهذا الخصوص؟ تولي وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بدعم المقبلين على الزواج، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات توعوية وتدريبية تهدف إلى تعزيز استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة، ومن أبرز هذه المبادرات البرنامج الوطني للإرشاد الزواجي «تماسك»، الذي يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، من خلال تقديم دورات تدريبية ومحاضرات توعوية تتناول مهارات التواصل، والتخطيط المالي، وإدارة الخلافات الزوجية. وكذلك برنامج «إعداد» لتأهيل المقبلين على الزواج، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لحياة زوجية مستقرة، وذلك من خلال إقامة محاضرات حول التوافق الزواجي، واحتياجات الزوجين، والتخطيط المالي، وإدارة التحديات. •الأولويات والقضايا المحورية ◄ في ظل مسيرة سعادتك الحافلة والثرية، ما أبرز القضايا التي تضعينها في سلم أولويات وزارة التنمية؟ نضع على سلم الأولويات عددًا من القضايا المحورية، أبرزها: تمكين الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، تحقيقا للتكافل المجتمعي. كما نُولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. •مشاريع الأسر المنتجة ◄ ما خططكم ومشاريعكم بشأن الأسر المنتجة؟ تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعزيز استثمار طاقة الفرد والأسرة بهدف تحقيق اعتمادهم على أنفسهم لكي يصبحوا فاعلين ومساهمين في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال برنامج تمكين وهو منهج يهدف إلى تمكين الأسر اقتصاديا ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم من خلال تهيئة مسارات التمكين التي تساهم في تحسين مستوى معيشتهم لتحقيق النجاح والنمو الاقتصادي. وذلك بتقديم منحة مالية غير مستردة وتقديم فرص التدريب والتأهيل والتسويق للمشاريع المنزلية وتقديم الاستشارات في مجال إنشاء المشاريع المنزلية، وكيفية إعداد دراسة الجدوى، والمتابعة والتقييم والدعم المستمر لضمان الاستدامة والتطوير بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. •المشاركات والشراكات ◄ كانت لسعادتك جولات وزيارات إلى دول عربية وأجنبية هل ستكون لكم زيارة إلى الدوحة في المستقبل؟ نحن دائمًا نسعى لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ولنا شراكة وطيدة مع دولة قطر الشقيقة، في مجالات التنمية الاجتماعية. وقد كانت لنا مشاركة في الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون/‏‏‏التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في الدوحة العام الماضي. والذي تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المهمة، منها: استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول الخليج العربية (2021-2025)، وخطة العمل الخيري والإنساني المشترك بدول مجلس التعاون (2025-2030)، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون (2024 - 2030). كما كانت لي زيارة لبعض مراكز الخدمات الاجتماعية في قطر للاطلاع على التجربة القطرية الثرية والمتقدمة في المجال الاجتماعي والتعرف عن قرب على الخدمات المتطورة والرائدة التي تقدمها هذه المراكز. •مؤشرات الإنجازات ◄ قياسا على المؤشرات العالمية كيف تنظرين إلى مستوى الأعمال والإنجازات في مجال التنمية الاجتماعية في قطر وعمان؟ في ضوء المؤشرات العالمية، يمكن القول إنَّ كلاً من سلطنة عمان ودولة قطر قد حققتا إنجازات ملحوظة في مجال التنمية الاجتماعية. فقد تم التركيز على تمكين الفئات المختلفة في المجتمع، وتطوير السياسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية وجودة الحياة. كما أن هناك التزامًا قويًا بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مما يعكس الرؤية الواضحة لتمكين الأفراد والمجتمعات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتُعد الدول الخليجية من الدول المتقدمة في مجال خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع، حيث يحظى فيها أفراد المجتمع بالرفاه الاجتماعي، كما أن الخدمات المقدمة لمختلف الفئات تقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً وأصبحت نموذجاً يحتذى به. •التعاون في القضايا المشتركة ◄ هناك قضايا مشتركة تكاد تكون واحدة في كل الدول مثل الزواج والطلاق ودعم الأسرة المنتجة وحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي كيف يتم التعاون بهذا الشأن؟ تعد القضايا المشتركة مثل الزواج والطلاق، ودعم الأسرة المنتجة، وحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي ومن أبرز القضايا التي تتطلب تعاونًا مكثفًا بين الدول. وفي إطار التعاون وقّعنا خلال هذا العام مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر لتعزيز وتطوير التعاون بيننا في مجالات التنمية الاجتماعية المختلفة مثل تنمية وحماية الأسرة والطفل ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية وحماية كبار السن. وتبادل الخبرات والبرامج المشتركة التي تركز على تعزيز دور الأسرة المنتجة وتنظيم العمل التطوعي. كما يُعد التعاون في مجال توعية الأسرة والأطفال بمخاطر العالم الرقمي جزءًا أساسيًا من استراتيجيات البلدين المشتركة لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا، والحفاظ على الهوية الوطنية والتمسك بالعادات والتقاليد الحميدة وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. •العالم الرقمي والفضاء المفتوح ◄ في ظل الفضاء المفتوح والعالم الرقمي.. كيف يمكن الحفاظ على تماسك الأسرة الخليجية؟ يُعد الحفاظ على تماسك الأسرة الخليجية في ظل الفضاء المفتوح والعالم الرقمي تحديًا يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الجهات المعنية. من خلال تعزيز برامج التوعية التي تركز على تقوية الروابط الأسرية، وتعزيز الحوار بين الأفراد، ودعم القيم الثقافية والتربوية التي تحافظ على تماسك الأسرة. بالإضافة إلى تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة وحماية النشء من مخاطرها ويجب أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة ومستدامة تعزز من استقرار الأسرة الخليجية في ظل التحديات الرقمية الحديثة.