جاء إختيار دولة قطر لتكون مركزًا لإنشاء هيئة للحلال إضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات التي تحققها دولة قطر على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، ولما تمتلكه من مقومات مميزة مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية. صالح كامل: نقدر دور قطر الرائد في خدمة العمل الإسلامي وفي الوقت نفسه تم إختيار غرفة قطر لتكون صاحبة إمتياز جائزة التميز الإسلامية "إتقان" وذلك تتويجًا لجهودها في تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وتقليل معدلات البطالة، وتنمية الصادرات، ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية، وتحفيز دورها في إنعاش إقتصادات الدول الإسلامية والتي تعد من أهم ركائز العمل الإسلامي.كان سعادة الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد أعلن عن إتفاق الدول الأعضاء بإختيار دولة قطر مركزًا لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضًا مركزًا لجائزة التميز "اتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والإجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة نهاية مارس الماضي بمدينة جدة.إنجاز كبيرمن جانبه قدم الشيخ صالح كامل الشكر لدولة قطر قيادة وشعبًا على استضافة هذا المقر، كما أثنى على الدعم المقدم للمشروع من جانب الحكومة القطرية من خلال توفير مقر دائم لهيئة الحلال. الشيخ صالح كامل وأكد صالح أن هذا الإنجاز يحسب لدولة قطر ويضاف إلى الإنجازات التي تقدمها دولة قطر للأمة الإسلامية، وتأكيدًا على الدور الرائد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وانطلاقًا من دورها كداعم للتعاون البيني بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي.انتصار للجانب العربيفيما قال السيد نائل رجا الكباريتي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إن اختيار قطر كمركز للحلال وجائزة التميز لهو انتصار للجانب العربي والخليجي الداعم لدولة قطر ولتوجهاتها نحو تحقيق التكامل بين الدول الإسلامية.كما ثمن مبادرة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في إطلاق جائزة التميز للغرفة الإسلامية، الأمر الذي يؤكد دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصب في مصلحة الاقتصاد العربي والإسلامي أجمع، مشيراً إلى أن هذا النجاح ينسب لغرفة قطر ولدولة قطر بوجه عام.زيادة التجارة البينيةمن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن هذا الإنجاز يعد مكسبًا لقطر وتكليلًا للجهود المبذولة في منظمة دول التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية، منوهًا إلى أن المردود الإيجابي لهذا الاختيار سيحقق قيمة مضافة لقطر وللاقتصاد القطري ولمكانة دولة قطر عالميًا.وأضاف سعادته: "أننا في غرفة قطر نشعر بالفخر بأن تكون قطر مركز للحلال والتميز، ولدينا ثقة أكيدة من أن هذا الإنجاز سيسهم في زيادة التجارة البينية بين دول أعضاء الغرفة الإسلامية. فشهادة الحلال ستوفر منتج حلال آمن وصحي وذو جودة عالية". خليفة بن جاسم: الاختيار يحقق قيمة مضافة للإقتصاد القطري ثقة الاختياروقال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة أو أحيانًا حول مقر المنظمة الجديدة، خاصة في ظل اتساع سوق استهلاك الحلال الذي يشمل أكثر من ملياري شخص وملايين المنتجات. ونوه المحمد أن ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية أصبحت الحاجة إلى إنشاء مركز موحد معتمد لإصدار شهادات الحلال أمرًا ملحًا وعاجلًا.وأشار أن دولة قطر استطاعت أن تنال ثقة كافة الدول الإسلامية بهذا الاختيار، مشيراً إلى أن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة سيضم مركز إصدار شهادات الحلال، كما سيتم تجهيز المكان بكافة التجهيزات وتوفير الموظفين للقيام بالمهمة الجديدة.قطر عاصمة الإقتصاد الإسلاميوأبدى أعضاء الغرفة الإسلامية ترحيبهم باختيار قطر مركزًا للحلال واعتبروه خيار مثالي، مشيرين إلى أن مبادرة الحكومة القطرية لاحتضان هذا المركز تجعل من قطر عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وأشاروا بأن العالم اليوم يحتاج إلى وجود هذا المقر، خصوصًا في ظل تباين المعايير والمقاييس بين مختلف دول العالم، وعدم وجود مظلة عالمية معنية بتوحيد هذه المعايير. الشيخ خليفه بن جاسم بن محمد آل ثاني وأشار المشاركون في اجتماع جدة الأخير أن قطر تملك كل المقومات المطلوبة للعب هذا الدور، حيث إن المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، يعززان من هذا التوجه، بالإضافة إلى علاقات الدولة السياسية والدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي سيساهم في تقريب وجهات النظر بخصوص إنشاء مركز اعتماد موحد يضم تحت مظلته كل دول العالم الإسلامي.وأضافوا إن قطر قادرة على تغيير خارطة سوق الحلال في العالم، وتستطيع وضع اللبنة الأولى في طريق تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدّة للإشراف على الأغذية الحلال.مشروع الحلال في سطورتعتبر الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الاغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي. وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال؛ فهذا يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح شهادة الحلال يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة، وهذا يعني أن الشهادة ستمنح الشركات ميزة تنافسية أكبر مقارنة بمنافسيهم من الشركات الأخرى. نائل الكباريتي وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل.وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية بل كافة دول العالم، لهذا السبب فإن هذه الشهادة ذات طابع عالمي.، حيث يشمل السوق العالمي حوالي 2 مليار شخص، ويقدر حجم سوق منتجات الحلال بحوالي 2 بليار (تريليون) دولار.يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 % منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة. الكباريتي: النجاح ينسب لدولة قطر وغرفتها التجارية.. المحمد: قطر نالت ثقة كافة الدول الإسلامية بتحقيق هذا الإنجاز نبذة عن جائزة إتقانجائزة التميز للغرف الإسلامية "إتقان" هي جائزة لفرد أو مؤسسة قطاع خاص على التميز في أحد المجالات، على أن تمنح الجائزة سنويًا بهدف ترسيخ مبدأ الإتقان، وتهدف جوائز التميز إلى نشر فكرة اقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، وهو الاقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل عملي، وتم اقرارها خلال اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في أبريل 2015.ويتمثل المردود الإيجابي على دولة قطر في تعزيز مكانة قطر عالميًا، وزيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي، وجعل من دولة قطر قوة ذات تأثير على الجهات المصدرة، ويعتبر الاختيار خطوة هامة نحو تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الحلال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ووجود مظلة عالمية تعنى بتوحيد المعايير المتبعة في إصدار شهادات الحلال.

استقبل السيد علي سعيد بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر أمس الإثنين وفداً صينياً متخصصا في القطاع المصرفي والتجاري برئاسة السيدة زو هويلي نائبة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الصين للصناعة والتجارة بهدف تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، بحضور السيد شوى بن الملحق التجاري الصيني لدى الدولة.من جانبه قال السيد علي بوشرباك إن العلاقات التي تربط الجانبين القطري والصيني متميزة وتشهد تطورا ملحوظا، وأن الاقتصاد الصيني له تاريخ حافل من الإنجازات، وأشار إلى أن القطاع المصرفي الصيني رائد ويتميز بالكفاءة والتقدم.من جهتها قالت زو هويلي إنها جاءت على رأس وفد تألف من 9 مسؤولين مصرفيين بهدف دراسة بيئة الأعمال في قطر والتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، وأضافت هويلي أن أصحاب الأعمال والمصرفيين الصينيين لديهم اهتمام كبير بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر.وتخلل اللقاء عرضاً تقديمياً عن بيئة الأعمال في دولة قطر، والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها، حيث تعد قطر جسراً استراتيجياً بين الشرق والغرب وإفريقيا، وتشهد تناميا في الطلب على تطوير البنية التحتية وخاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2022، كما تناول العرض المحفزات التي تقدمها الدولة من خلال التشريعات والقوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق القطري، وتطرق العرض إلي دور الغرفة في دعم القطاع الخاص.يأتي اللقاء على خلفية تنظيم غرفة قطر للنسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" المزمع عقده منتصف نوفمبر القادم بالدوحة، حيث تشير التوقعات إلى مشاركة اكثر 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات، وشركات من 30 دولة إفريقية، ويهدف المعرض الذي أقيمت دورته الأولى نهاية العام الماضي إلى عرض منتجات راقية المستوى وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية.

جمعية المزارعين القطريين التعاونية، التي تم إشهارها في 2014 بحضور سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وعدد من المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة قطر، مازالت حتى الآن "محلك سر"، وظل أصحابها يطرقون أبواب وزارة الاقتصاد والتجارة يومياً، للتعرف على الإجراءات التي اتخذت بشأنها، حتى تستطيع أن تأخذ طريقها للتنفيذ ومباشرة مهامها، إلا إن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، ولا توجد حتى الآن رؤية واضحة بشأنها، وهذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة في 2014 تهدف للنهوض بقطاع الثروة الزراعية والإنتاج النباتي في الدولة، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للتنمية، التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية؛ من حيث إيجاد حلول جذرية لمعوقات الأمن الغذائي محلياً، وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية. وزير الاقتصاد وأكد السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، أنه لا توجد حتى الآن إجابة من المسؤولين بالوزارة لقيام هذه الجمعية، رغم إشهارها رسميا على يد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، حيث إن عملية الإشهار جاءت بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء بإنشاء جمعية خاصة بالمزارعين القطريين، تهدف إلى تنمية التعاون بين الجميع سواء القطاع الخاص أم الحكومي، من اجل رؤية أفضل وتحسين بيئة العمل وتسخير كافة الموارد من اجل تطوير هذا القطاع المهم الذي يعد عماد الأمن الغذائي بالدولة. الأمن الغذائي وأوضح الكواري أن جميع المزارعين إضافة إلى الصياديين القطريين "قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ودفع رسوم الاشتراك لدى الوزارة" التي وجهت دعوة رسمية بذلك، استعدادا لقيام الجمعية، وقد فاقت أعداد المزارعين والصيادين المسجلين العدد المطلوب، والواقع يشير إلى وجود عراقيل واضحة تقف سداً حتى لا ترى هذه الجمعية النور، لافتا إلى أن هذه الجمعية تعتبر حلقة وصل ما بين المزارعين والمسؤولين بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، وربطهم فيما بينهم لتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي، وحل المشاكل والقضايا الكثيرة التي تعاني منها المزارع القطرية والمزارعون، ومنها العمالة، والبذور، والمبيدات وغيرها، وأعتقد أن الجمعية في حال رأت النور سوف تحل الكثير من القضايا المتعلقة بعمل المزارعين، مؤكدا أن توفير الآمن الغذائي داخليا هو أفضل من استيراده من الخارج، وإذا دعتنا الحاجة للتزود من الخارج ربما نجد الدعم أو لا نجده، باعتبار أن الدولة التي تطلب منها ذلك تعمل أولا على توفير أمنها الغذائي، ومن ثم تفكر في التصدير. المزارع القطري وفي اعتقادي الشخصي أن المزارع القطري بدا ـ جدياً ـ في تحقيق الكثير من الأهداف التي تعود عليه وعلى الجميع بالفائدة والنفع، وتخيل معي في حال قيام هذه الجمعية سيكون المردود الحالي أضعاف أضعاف ما يقدمه حاليا للسوق المحلي، ونحن كمزارعين لا نحتاج للدعم المالي وهو موجود بل نحن بحاجة ماسة لهذه الجمعية، التي تعتبر كيانا حقيقيا للمزارع القطري من حيث تحديد السعر، واستقطاب عمالة ماهرة، من دول تشهد تطورا في الزراعة، وخبرة كبيرة في هذا المجال.. وأعتقد عدم إيجاد إجابة شافية نحوها يعد مؤشراً سلبياً، لا يخدم هذا القطاع المهم الذي يعاني في الوقت الحالي من جشع التجار والسماسرة. الإنتاج الخارجي وقال الكواري: إذا كان لدينا هدف هو الأمن الغذائي، لابد من توفير كل شيء، وكل منتج في كل وقت، ولن يحقق هذه الخطوة إلا المزارع القطري.. للأسف الأمن الغذائي لا يعتمد على الإنتاج الخارجي ولا على الاستثمارات الخارجية، التي تدخل ضمن منظومة عالمية.. بمعنى إذا كنت أعمل في بلد ما.. يمكن أن تقوم بمنحي جزءاً وتأخذ الجزء الآخر، أما هنا فالمجال مفتوح لتحقيق الأمن الغذائي بصورة اكبر، وهذا الأمر يتطلب تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، ولا يضير من الاعتماد على الأمن الغذائي داخل وخارج البلد باعتبار أن هناك أشياء، لا تستطيع المزارع القطرية، مثل الأرز والفاكهة وغيرها، نتيجة لاختلاف طبيعة المناخ القطري مع مناخات الدول الأخرى التي تنتج هذه السلع. دعم المزارعين وذكر الكواري أن الدعم المقدم من البحوث الزراعية للمزارعين، لا يعادل أي عمل تجاري له مصاريف ودعم، وقال: إذا كانت نسبة مصاريف المزارع القطري 2 مليون ريال يقابلها دعم من الدولة في حدود 1%، ويفترض هنا زيادة الدعم من اجل التطوير، بمعنى يجب أن يكون الدعم في مستوى ما يتم صرفه، ونشيد هنا بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة في كثير من المجالات المتعلقة بهذا العمل.. لافتا إلى أن الدعم الذي تقدمه بعض الدول للمزارعين يتجاوز 50%!! وإذا كنا نسعى لتحقيق الأمن الغذائي لابد أن يكون هناك دعم حقيقي للمزارع، وأعرب عن أسفه لعدم وجود قانون للإنتاج العضوي حتى الآن، كما لا توجد رؤية أو استراتيجية واضحة للزراعة بالدولة، وقال نحن بحاجة إلى طرح المزيد من الخطط الفعالة بمشاركة الجهات المسؤولة والمزارعين، علما بأن عدد المزارع القطرية بلغ حتى الآن أكثر من 1300 مزرعة، منها منتج غذائي ومنتج حيواني. إشهار الجمعية يذكر بأن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أعلن في 2014 إشهار جمعية المزارعين القطريين، وشدد سعادته على مواصلة الجهود للعمل على توعية وتوجيه المنتجين الوطنيين، إلى إنتاج منتج عالي الجودة، ومنافس للمنتجات المستوردة، "وسنعمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة على حماية الثروة الزراعية، والحفاظ عليها ورفع مستوى استثمارها، بالشكل الذي يدعم الأمن الغذائي الوطني"، مؤكداً قرب إطلاق مبادرات تنموية مماثلة، والدعم المطلق للقطاع الخاص، مع الحرص على أن يأتي ذلك في إطار السياسات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن، في ظل الحكم الرشيد للقيادة الحكيمة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله ورعاه".

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن اختيار الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة دولة قطر لتكون مركزا لإنشاء هيئة للحلال وأيضا مركزا لجائزة "إتقان" يعد إضافة جديدة لقائمة الإنجازات التي تحققها الدولة على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، حيث ستسهم في زيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي. وأوضحت غرفة قطر في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز سيجعل من دولة قطر قوة ذات تأثير على الجهات المصدرة، ويعد خطوة مهمة نحو تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الحلال، بجانب جذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ووجود مظلة عالمية تعنى بتوحيد المعايير المتبعة في إصدار شهادات الحلال، فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة على صعيد تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية وتحفيز دورها في إنعاش اقتصاديات الدول الإسلامية والتي تعد من أهم ركائز العمل الإسلامي. وكانت الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد اتفقت على اختيار دولة قطر كي تكون مركزا لمشروع الحلال الذي تبنته غرفة قطر لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضا مركزا لجائزة التميز "اتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الاتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة اللذين عقدا مؤخرا بمدينة جدة. وجائزة التميز للغرف الإسلامية "إتقان" هي جائزة سنوية يتم منحها لفرد أو مؤسسة قطاع خاص على التميز في أحد المجالات، بهدف ترسيخ مبدأ الإتقان والتميز ونشر فكرة اقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، وهو الاقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل عملي، وتم إقرارها خلال اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في ابريل 2015. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر على أن هذا الإنجاز يعد مكسبا لدولة قطر وتكليلا للجهود المبذولة في منظمة التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية، منوها بأن المردود الإيجابي لهذا الاختيار سيحقق قيمة مضافة لقطر وللاقتصاد القطري ولمكانة دولة قطر عالميا. وأعرب عن ثقته بأن هذا الإنجاز سيسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية، خاصة أن شهادة الحلال ستوفر منتجا آمنا وصحيا بجودة عالية. من جانبه، أكد الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أن استضافة دولة قطر للمقر الدائم لهيئة الحلال، يعد إنجازا يحسب لدولة قطر ويضاف إلى الإنجازات التي تقدمها للأمة الإسلامية، ويؤكد دورها الرائد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، انطلاقا من دورها كداعم للتعاون البيني بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي. بدوره، قال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة أو أحيانا حول مقر المنظمة الجديدة، خاصة في ظل اتساع سوق استهلاك الحلال الذي يشمل أكثر من ملياري شخص وملايين المنتجات. ونوه بأن ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية، أكدت الحاجة إلى إنشاء مركز موحد معتمد لإصدار شهادات الحلال. وأشار إلى أن دولة قطر استطاعت أن تنال ثقة كافة الدول الإسلامية بهذا الاختيار، مشيرا إلى أن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة سيضم مركز إصدار شهادات الحلال، كما سيتم تجهيز المكان بكافة التجهيزات وتوفير الموظفين للقيام بالمهمة الجديدة. وقد أبدى أعضاء الغرفة الإسلامية ترحيبهم باختيار قطر مركزا للحلال، مشيرين إلى أن مبادرة الحكومة القطرية لاحتضان هذا المركز تجعل من قطر عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، خاصة أن العالم اليوم يحتاج إلى وجود هذا المقر، سيما في ظل تباين المعايير والمقاييس بين مختلف دول العالم، وعدم وجود مظلة عالمية معنية بتوحيد هذه المعايير. وأكدوا أن دولة قطر تملك كافة المقومات المطلوبة للعب هذا الدور، حيث إن المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، يعززان من هذا التوجه، بالإضافة إلى علاقاتها السياسية والدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي سيساهم في تقريب وجهات النظر بخصوص إنشاء مركز اعتماد موحد يضم تحت مظلته كل دول العالم الإسلامي. وأضافوا أن دولة قطر قادرة على تغيير خارطة سوق الحلال في العالم، وتستطيع وضع اللبنة الأولى في طريق تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الأغذية الحلال. وتعتبر الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الأغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي، وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح الشهادة يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة. وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية بل كافة دول العالم، وهي شهادة ذات طابع عالمي، حيث يشمل السوق العالمي حوالي ملياري شخص. يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 بالمائة منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة. وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل. وفي سياق متصل، بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم مع وفد من أذربيجان يزور الدوحة حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية وسبل تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في أذربيجان وإقامة علاقات شراكة مع نظرائهم. وعقد اللقاء بحضور سعادة السيد ابولفس قاراييف وزير الثقافة والسياحة الأذري، والسيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر. وأبدى سعادة وزير الثقافة والسياحة الأذري، ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية بكافة القطاعات الاستثمارية وخصوصا في مجالات البنية التحتية والعقارات والصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، موضحا أن هناك فرصا استثمارية واعدة في أذربيجان ومناخا اقتصاديا مشجعا على الاستثمار، وأن بلاده تولي اهتماما كبيرا بدولة قطر، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة فيها ولقاء نظرائهم الأذريين وزيارة المناطق الصناعية والاقتصادية. من جانبه قال السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك. وفي اجتماع آخر عقد بغرفة قطر بحضور كل من السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة والسيدة زو هويلي نائبة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الصين للصناعة والتجارة، والسيد شوي بن المحلق التجاري الصيني لدى دولة قطر، تم بحث تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. ونوه السيد علي بو شرباك بالعلاقات التي تربط الجانبين القطري والصيني والتي تشهد تطورا ملحوظا، وأن القطاع المصرفي الصيني رائد ويتميز بالكفاءة والتقدم. من جهتها، أوضحت السيدة زو هويلي أنها جاءت على رأس وفد يتألف من 9 مسؤولين مصرفيين بهدف دراسة بيئة الأعمال في قطر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، مؤكدة اهتمام أصحاب الأعمال والمصرفيين الصينيين بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر. وتخلل اللقاء عرضا تقديميا عن بيئة الأعمال في دولة قطر، والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها، فضلا عن التنامي المطرد الذي تشهده الدولة في الطلب على تطوير البنية التحتية وخاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما تناول العرض المحفزات التي تقدمها الدولة من خلال التشريعات والقوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق القطري، وتطرق العرض إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص. ويأتي اللقاء على خلفية تنظيم غرفة قطر للنسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" المزمع عقده منتصف نوفمبر القادم بالدوحة، حيث تشير التوقعات إلى مشاركة أكثر 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات، وشركات من 30 دولة إفريقية. ويهدف المعرض الذي أقيمت دورته الأولى نهاية العام الماضي إلى عرض منتجات راقية المستوى وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية.

أشاد سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان بالعلاقات بين بلاده ودولة قطر ووصفها بالإستراتيجية والأخوية وعميقة الجذور. وقال حامد في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة زيارته الحالية للدوحة إن مباحثاته مع المسئولين القطريين تناولت مواضيع شتى من بينها القضايا السياسية وكيفية التنسيق المستمر بين الدوحة والخرطوم على المستويين الإقليمي والدولي بما يدفع العمل السياسي المشترك لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين . وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك كيفية الدفع بالعلاقات الإقتصادية بين قطر والسودان في إطار الإلتزام والإرادة السياسية للقيادة في البلدين ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان اللذين يوليان هذه العلاقة الاستراتيجية اهتماما خاصا . وتابع قائلا إن التركيز خلال المباحثات تم أولا على المجال السياسي ثم المجال الإقتصادي، يليه المجال الثقافي، مشيراً في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تشارك في الكثير من المجالات الثقافية في السودان منها مجال الآثار وتطويرها وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة بما يؤكد على التبادل والعمل الثقافي المشترك . وأوضح مساعد الرئيس السوداني أنه التقى مع المسئولين في غرفة تجارة وصناعة قطر حيث جرى التباحث حول جملة من المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص القطري، تزامنا مع استثمارات القطاع العام القطري بالسودان في قطاعات الزراعة والتعدين والتطوير العقاري وغيرها . وتوجه الدكتور حامد بوافر الشكر والامتنان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لدورها المتميز والناجح فيما يتعلق بعملية السلام في دارفور، وقال بهذا الخصوص، إن مباحثاته في الدوحة تناولت في إطارها السياسي دور قطر المهم جدا في سلام دارفور والاستقرار في السودان عامة. وشدد في سياق ذي صلة، على أن الاستفتاء الذي سيجري في دارفور خلال الأيام القليلة القادمة هو استفتاء "إداري فقط" ، لتحديد وضع دارفور إما أن تكون إداريا إقليما واحدا أو في وضعها الحالي في صورة خمس ولايات، مؤكدا على أن الدوحة هي أساس السلام في دارفور . ولفت إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي رتبت لها وأنجزتها قطر هي وثيقة دولية، وقعت عليها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات والاتحادات الدولية . ونوه مساعد الرئيس السودان بما تنفذه قطر من برامج تنموية في دارفور إضافة إلى جهدها المخلص في تحقيق السلام هناك، مبينا أن بعض هذه المشاريع التنموية تم تنفيذها وبعضها في طريقه للتنفيذ مثل بنك تنمية دارفور الذي تبنته مشكورة دولة قطر الشقيقة .وحول العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان ومناشدة الأمم المتحدة اعتبار مواطني الجنوب في الشمال لاجئين بدلا من أجانب، قال الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان إن الخرطوم تسعى دائما إلى علاقة قوية وعلاقة حسن جوار مع جوبا باعتبارهما الأقرب لبعضهما البعض، لكنه نبه إن "الإخوة" في جنوب السودان قد تباطأوا في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي يمكنها أن تمهد إلى تعاون صادق واستقرار في علاقاتهما المستقبلية .وردا على سؤال بشأن مخرجات الحوار الوطني في السودان وما يفضي إليه من توافق على قضايا وتحديات البلاد، أوضح مساعد الرئيس السوادني أن هذا الحوار يسير الآن بصورة جيدة جدا، ويكسب كل يوم أحزابا وحركات جديدة، مشيرا إلى أنه من خلال الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع الاتحاد الإفريقي، يمكن القول إن الحوار الوطني يمثل المكان والطريق الوحيد لحل قضايا السودان بإجماع أهل السودان .ولفت الدكتور إبراهيم محمود حامد، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الحوار الوطني السوداني في طريقه لإنتاج وثيقة وطنية تعتبر الأولى في تاريخ السودان منذ 60 عاما، لتكون هي الأساس للدستور القادم ولبناء الدولة السودانية الحديثة في المستقبل .ورأى أن المخرج لقضايا السودان ومشاكله يتم في وفاق واتحاد أهل السودان عبر هذا الحوار الوطني الذي قال إنه لا يستثني أحدا والذي يمهد لأمن واستقرار البلاد، داعيا كل السودانيين إلى الجلوس على طاولة الحوار كونه الطريق الأمثل والأفضل لحل قضايا بلادهم . من ناحية أخرى، وصف مساعد الرئيس السوداني مشاركة بلاده في التحالف العربي في اليمن بأنها "استراتيجية ومطلوبة"، مؤكدا على أن قضايا الأمن القومي لا تنفصل عن بعضها البعض، وقال إن هذه القضية في إي دولة عربية أو إسلامية تمثل جزءا من الأمن السوداني، واعتبر انضمام السودان لهذا التحالف خطوة موفقة لتوفير الاستقرار في المنطقة العربية .وحول الجديد في العلاقات السودانية الأمريكية، أشار مساعد الرئيس السوداني في حواره مع /قنا/ إلى وجود تطور واتصال مستمر بين المسئولين في البلدين، بجانب وعود من الإدارة الأمريكية للمضي قدما بهذه العلاقات .

أكد نائل رجا الكباريتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن "دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصبّ في مصلحة الإقتصاد العربي والإسلامي أجمع".وثمن الكباريتي في تصريح لـ "الشرق" "مبادرة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر لإطلاق جائزة التميز من دولة قطر وذلك خلال إجتماع مشروع جائزة التميز للغرفة الإسلامية، الأمر الذي يؤكد دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصب في مصلحة الإقتصاد العربي والإسلامي أجمع".وقال إن المشروع يهدف الى ترسيخ مبدأ الإتقان، ونشر فكرة إقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، لتساهم في تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية وتحفيز دورها في إنعاش إقتصاديات الدول الإسلامية.وأشار الكباريتي الى أهم التوصيات التي أثمرت خلال مشاركته في إجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 30-31/3/2016.ونوه أيضاً الى عقد إجتماع مشروع "حلال" والذي أنيط للغرفة الإسلامية لتكون المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدارات شهادات الأغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي، وتعزيزا لدورها في نشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأثمر بإنتخاب السادة: الشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ونائل الكباريتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، لإدارة وإشراف هذا المشروع، وثمن بهذا الصدد أيضاً مبادرة الشيخ خليفة لإنشاء وادارة هيئة حلال في دولة قطر.ومن هذا المنطلق أشاد الكباريتي بـ "الدور الكبير والفعال المشهود له الذي توليه غرفة تجارة قطر ممثلة برئيسها الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وتمثيله خير تمثيل للقطاع الخاص القطري وتعزيز دوره في كافة المواقف والمحافل الدولية، وإشادته أيضاً للسادة أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة قطر لجهودهم المحمودة وحرصهم المثابر والمستمر لتعزيز وتمتين أواصر التعاون الاقتصادي مع كافة الدول العربية والدولية في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة من خلال تمثيلهم في الاتحاد العام للغرف العربية والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، ومبادراتهم لاحتضان الكثير من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية الهامة التي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري، وبذلك بلغت غرفة تجارة قطر مقاماً رفيعاً وكسبت احتراماً مشهوداً، وصار لها وزن وحضور لافت على المستوى العربي والإقليمي والدولي".

إجتمعت غرفة قطر اليوم مع وفد إقتصادي من السودان ترأسه سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد نائب الرئيس السوداني لبحث إقامة شراكات بين الجانبين، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. كما هدف اللقاء إلى تعريف رجال الأعمال القطريين بالمناخ الإستثماري في السودان، وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، حيث ضم الوفد السوداني عدداً من الوزراء السودانيين بحضور سعادة السيد ياسر خضر سفير جمهورية السودان لدى الدولة. وقال سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد إن العلاقات الإقتصادية التي تجمع البلدين ترتكز على رجال الأعمال، وأن دور الدولة هو تهيئة المناخ والبيئة الإستثمارية على كافة المجالات بهدف دفع الإستثمارات القطرية في السودان قدماً، مشيراً إلى أن التشريعات والقوانين في السودان جاذبة للإستثمار الاجنبي وفي مقدمتها قانون الإستثمار الجديد الذي وضع أفضليات ومحفزات لرؤوس الأموال الكبيرة الأجنبية. وأضاف أن السودان لديه موارد إستراتيجية ضخمة في البترول والغاز والذهب والمعادن، كما تتميز بموقع استراتيجي فريد يربطها بدول الجوار بالطرق البرية، إضافة إلى وجود موانئ بحرية تربطها بأربع دول. عدد المشروعات القطرية في السودان بلغ 60 مشروعاً في مختلف القطاعات "الزراعية الصناعية، الخدمية والعقارية والتعدين" برأس مال قدره 1.7 مليار دولار وأعرب نائب الرئيس السوداني عن ترحيبه بالإستثمارات القطرية في قطاعات الزراعة والتعدين والبترول والسياحة في بلاده.. مشيراً إلى أن قطر والسودان يجمعهما تفاهمات مشتركة.. مشيداً بالدعم القطري للسودان في العديد من المواقف. بدوره، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال ترؤسه الجانب القطري في اللقاء، إن دولة قطر وجمهورية السودان تربطهما علاقات تعاون وثيقة تصل الى آفاق التكامل والشراكة الإستراتيجية، وتشمل كافة أطر التعاون.. مشيراً إلى وجود مشروعات إستثمارية مشتركة كبرى في مجالات الطاقة والتصنيع الزراعي والمعادن، إضافة الى الإستثمار العقاري والقطاع السياحي والبنوك القطرية التي تعمل في السودان. وأضاف أن كثيراً من أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في الإستثمار في السوق السودانية، وذلك للعلاقات الوطيدة وللإهتمام الكبير والترحيب الذي يجده رجال الأعمال القطريين في السودان الشقيق، والرغبة في الإستفادة من الموارد الكبيرة التي يتمتع بها من أرض خصبة وموارد طبيعية ومواد خام، ومن المناخ الجاذب للإستثمارات، ومقومات إقتصادية عديدة متميزة تزيد من الجدوى والعائد على القيام بالأعمال هناك. وأشار ابن طوار إلى أن الغرفة لن تدخر جهداً في العمل على تعزيز الإستثمارات القطرية في السودان، وتوفير كافة السبل لإنجاحها وإثرائها، كما نوه بدعم الغرفة وجود شراكات فاعلة بين أصحاب أعمال البلدين. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات القطرية السودانية متميزة وتشهد تطوراً كبيراً، وهناك جهود تبذل من أجل زيادة الشراكات الإقتصادية. وقدم الدكتور أحمد محمد الصادق وزير المعادن السوداني عرضاً عن قطاع التعدين السوداني، حيث قال إن إجمالي شركات التعدين في 12 ولاية سودانية وصل إلى 351 شركة، منها 52 شركة أجنبية، وأن بلاده غنية بالموارد الطبيعية الخام والمعادن كالذهب والزنك والنحاس. وبحسب عرض تقديمي قدمه الجانب السوداني خلال اللقاء، فإن عدد المشروعات القطرية في ولايات السودان المختلفة بلغ 60 مشروعاً في مختلف القطاعات "الزراعية الصناعية، الخدمية والعقارية والتعدين" برأس مال قدره 1.7 مليار دولار. وقدم السيد محمد بن مبارك الشهواني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين عرضاً عن مشروعين للشركة في مجال التنقيب في السودان.. موضحا أن مشاركته في اللقاء تأتي بهدف تعريف القطاع الخاص القطري بأهمية المشاركة في مشاريع التعدين. وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس الوفد السوداني الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة السودان للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والبيئة الاستثمارية عن قرب.

قام بنك قطر للتنمية بتشكيل لجنة من الخبراء وعقد جلسة مخصصة من أجل مقابلة ومناقشة أصحاب المشاريع الصناعية، الذين قاموا بتقديم طلبات للحصول على مصانع مبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية"، من أجل إختيار أهم المشاريع.ومبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية" هي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعًا مكتمل البناء وصالحا لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر. ويعد الهدف من هذه المبادرة هو تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة بدخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا.وقد تكونت اللجنة من تسعة أعضاء يمثلون مختلف الجهات المشاركة والداعمة للمشروع، حيث تألفت من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد خالد عبد المانع، والسيد حمد خميس الكبيسي من بنك قطر للتنمية، والسيد صالح حمد الشرقي من غرفة صناعة وتجارة قطر، والسيد يوسف العمادي من وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور نظام هندي من جامعة قطر، والسيد عبد الرحمن المضاحكة من وزارة المالية، والسيد أحمد بن محمد السادة من وزارة البيئة، والسيد فهد بن محمد الكواري من النادي العلمي القطري.ومن جهته، صرح السيد صالح ماجد الخليفي، رئيس قسم تطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، قائلاً: "يعمل بنك قطر للتنمية دائماً بمبدأ الشفافية في التعامل وتلبية كافة احتياجات رواد الأعمال، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي إحدى ركائزها الرئيسية هو تنمية الموارد البشرية الذي سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية ومن ثم خلق تنوع اقتصادي في السوق القطرية. ونحن هنا الآن من أجل تقييم المشاريع ومعرفة خبرات المتقدمين العملية ومعرفتهم بالسوق والمنتج وكيفية إدارة عمليات البيع والشراء. مدة كل مقابلة 10 دقائق تقسم إلى 5 دقائق لشرح وإعطاء نبذة عن المشروع و5 دقائق أخرى للنقاش ومرحلة الأسئلة والأجوبة. مازال دورنا هنا كبنك قطر للتنمية هو رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى انتقاء مشاريع جديدة ومبتكرة تسهم في تنويع الاقتصاد القطري".وقامت اللجنة، في الجلسة الأولى، بمقابلة 15 مشروعاً من المشاريع التي وافت الشروط واجتازت المرحلتين السابقتين، الأولى وهي عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، والمرحلة الثانية هي عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد فيما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية، حيث ستتمكن اللجنة من معرفة أهم التفاصيل عن المشروع وقدرة الشخص على الإدارة وعمق دراسته ومعرفته بالسوق والمنافسة ومدى طموح المشروع. في حين سيتم مقابلة المشاريع الأخرى في وقت لاحق.

أكد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، أن خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيا عبر موقع الغرفة على الإنترنت، تهدف إلى تذليل الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على تلك الجهات، والتخلص من كل المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يكون "إلغاء التعامل الورقي" هو عنوان المرحلة المقبلة. وفي اجتماع عقدته الغرفة مؤخرا مع ممثلي شركات القطاع الخاص للتعريف بكيفية استصدار الشهادات إلكترونيا، أشار الشرقي إلى أن دولة قطر بهذه الخدمة ستكون الأولى خليجيا، إذ إن بعض دول مجلس التعاون ما زالت تقتصر على إصدار شهادة أو اثنتين، أما هنا فسيتم إصدار جميع الشهادات "أونلاين" قائلا: "هذا إنجاز يحسب للغرفة ودولة قطر بشكل عام". وأضاف قائلا: "لا نريد اليوم أن تمضي الشركات وقتا طويلا في تخليص المعاملة، فتلك الثقافة يجب أن تنتهي قريبا، ومن هذا المنبر لدينا تحد بالتعاون مع الجهات الأخرى، يتمثل بتخليص جميع المعاملات إلكترونيا، وهدفنا في الفترة المقبلة أن يحصل عليها العميل عبر هاتفه الجوال"، منوها بأن الغرفة ستطلق خلال النصف الأول من الشهر الحالي تطبيقًا يحتوي على كل الخدمات التي تقدمها الغرفة، تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وفي حديث للصحافة لفت "الشرقي" إلى وجود تعاون مشترك مع وزارة الاقتصاد على صعيد الحصول على ختم شهادات المنشأ، ووزارة الخارجية في ختم العقود والتصديقات، ووزارة الصناعة في رفع كل التراخيص الصناعية على موقع الغرفة "أونلاين"، مؤكدا أن التنسيق جار فيما بينها على قدم وساق والذي وصل إلى مراحله النهائية على حد وصفه. وأضاف: "اليوم تمثل المنتجات القطرية الهاجس الأساسي بالنسبة لنا، ولهذا نعمل على تقديم كل ما من شأنه أن يسهل عليها الإجراءات، فعلى سبيل المثال، فإن الصناعة القطرية بموجب تلك التسهيلات تنتقل إلى المملكة العربية السعودية بالكامل"، لافتا إلى أن دعم الصناعة الوطنية والنهوض بقطر لتصبح دولة مصدرة إلى الدول الأخرى يمثل هدفا يسعى إليه كل من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال بالإضافة إلى غرفة قطر. وأوضح الشرقي أن الربط مع الهيئة العامة للجمارك قائم بشكل تام بخصوص شهادات المنشأ كاملة، مشيرا إلى أن هناك توجهاً لربط كل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بمذكرة شراكة مع الغرفة خلال أول أسبوعين من شهر أبريل بحيث تكون جهة واحدة متواصلة مع بعضها، لافتا إلى وجود سلسلة شراكات مع جميع الوزارات والهيئات في الدولة لخدمة الشركات والمستهلك. وقدمت الغرفة ورشة عمل للتعريف بكيفية إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من خلال عرض توضيحي وتفصيلي، مع التنويه بأن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، و3 نماذج منها بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون فيما بينها من جهة، وبين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية من جهة أخرى، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والذي يستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". كما يضم النموذج السادس تحت مسمى "في إطار نظام الأفضليات المعمم GSP" بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فله عدة استخدامات وتشمل تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو إلى دول لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.

أوصى مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك بتحفيز رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من السعودية على إقامة شراكات حقيقية بينهما في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية. جاء هذا خلال اجتماع المجلس الذي عقد بفندق إنتركونتننتال الإحساء على هامش مشاركة وفد غرفة قطر في فعاليات النسخة الرابعة لـ "منتدى الأحساء للاستثمار"، الذي انطلق نهاية الأسبوع الماضي ونظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع "أرامكو السعودية". كما أوصى المجلس بالاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية، والتركيز على حث حكومتي الطرفين على إلزام المكاتب الاستشارية في البلدين على وضع اعتماد المواصفات الخليجية خاصة للمنتجات الخليجية. وتم الاتفاق على ترتيب لقاء يجمع بين رجال الأعمال والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للتعرف عن قرب بأهم الفرص الاستثمارية بمدينة الأحساء، عرض الأعمال وشروط التمويل وغيرها من المتطلبات في المدينتين الصناعيتين بالأحساء. كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بشأن ترتيبات معرض صنع في قطر الذي تقام النسخة الخامسة منه في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الجاري. كما تم الاتفاق على تحديد كل من سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار وسعادة السيد ناصر بن سعيد الهاجري كنقاط اتصال بين رجال الأعمال السعوديين بقطر ورجال الأعمال القطريين بالسعودية، كما بارك المجلس مبادرة "البرنامج الخليجي للمسؤولية المجتمعية" بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وتديره المجموعة القطرية للجودة من مكتبها الإقليمي بالرياض. من جانبه دعا السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، رجال الأعمال القطريين ونظراءهم من المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري والثقة اللامحدودة التي منحتها القيادة الرشيدة في كل من قطر والمملكة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة شكلت داعمًا أساسيًا لتعاون اقتصادي وتجاري قوي يقوم على الاستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين. وأضاف رئيس الجانب القطري مخاطبًا المجتمعين بأن علاقات التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين شهدت مراحل متقدمة وحققت قفزات نوعية منذ إنشاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عام 2008 كإطار مؤسس لتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية مشتركة، ومد جسور التعاون بين أعضاء مجتمع الأعمال في البلدين، داعيًا المجلس إلى إنجاز الأهداف المشتركة. منوهًا بأن المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وأشار بأن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تشمل كل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والسياسية. وقدم الجانب القطري عرضًا عن أبرز الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في قطر لدراستها من الجانب السعودي، وبحث سبل التعاون فيها. من جانبه أشار السيد ناصر بن سعيد الهاجري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي بأهمية دور المجلس في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى المزيد من التطور والنمو، ووصف مستقبل التعاون الاقتصادي القطري السعودي بأنه "يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين". وقال الهاجري إن "اللقاء يعتبر حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك، وأضاف: نأمل بأن يسهم اللقاء بتسريع الخطى نحو تفعيل المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها، كما نطمح إلى إزالة كل الحواجز التي تعيق تحقيق هذه الأهداف". وعن العلاقات القطرية السعودية فقد وصفها رئيس الجانب السعودي بأنها تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلًا عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل، نظرًا لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة. وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق في بيان لها مشاركة وفد تألف من 20 من رجال أعمال قطريين للمشاركة في أعمال النسخة الرابعة لـ "منتدى الأحساء للاستثمار" والمعرض المصاحب له، الذي انطلق في الفترة 30 – 31 مارس الماضي بفندق إنتركونتننتال الأحساء. وفي ختام أعمال المنتدى قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية بتكريم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وأعضاء الوفد القطري المصاحب له، كما تقدمت غرفة قطر بإهداء هدية تذكارية لأمير المنطقة الشرقية.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم، وذلك إنطلاقاً من دورها في المسؤولية الإجتماعية وخدمة المجتمع.حيث تقدم عدد من موظفي الغرفة ومنتسبيها المترددين عليها بالتبرع بالدم بسيارة التبرع بالدم المتنقلة التي وفرها مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي.وبحسب بيان صحفي صادر عن الغرفة تدخل هذه الفعالية ضمن الجانب الاجتماعي من عمل الغرفة، وهو جانب سيتم تفعيله بشكل مستمر خلال الفترة القادمة.وأضاف البيان أن مثل هذه الحملات التي تنظمها الغرفة سنوياً تتم بالاشتراك مع مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية.وشهدت حملة هذا العام تفاعلاً كبيراً من جانب الموظفين والمنتسبين، الذين يترددون على الغرفة لتخليص معاملاتهم، والذين توافدوا بأعداد كبيرة إلى العيادة الطبية المتنقلة التي خصصت لاستقبال المتبرعين.وأكد عدد من المتبرعين في هذه الحملة أهمية مثل هذه الحملات والمبادرات التي تقوم بها غرفة قطر، لافتين إلى أن من شأنها تعزيز دور الغرفة في دعم العمل المجتمعي وتنمية روح التعاون والتكافل عند الأفراد.

دعا سعادة السيد اوتار دانيليا وزير الزراعة بجمهورية جورجيا الذي يزور الدوحة حالياً على رأس وفد من بلاده، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة جورجيا والاطلاع على الفرص الإستثمارية والتجارية المتاحة بها والإستفادة منها بما يعود بالنفع على الإقتصادين القطري والجورجي على حد سواء. جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيدة ايكاترينه مايرينغ ميكادزه سفيرة جورجيا لدى الدولة ، وتم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جورجيا بجانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكلا البلدين. وأكد سعادة الوزير الجورجي ترحيب بلاده بالإستثمارات القطرية، وقدم عرضاً عن أهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الإستثمار فيها مثل النقل والسياحة والأمن الغذائي وخاصة الزراعة التي تشكل نسبتها 10% من إجمالي الناتج المحلى لبلاده. من جانبه، أكد السيد محمد العبيدلي أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى استكشاف الفرص المتاحة في مجالات الزراعة والعقار بجانب القطاعات الأخرى في جورجيا.

يترأس سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ونائب رئيس الجانب القطري بمجلس الأعمال القطري السعودي المشترك وفد أصحاب الأعمال المشارك في" منتدى الإحساء للإستثمار" الذي تنطلق أعماله غداً الأربعاء ويستمر لمدة يومين وذلك بقصر المؤتمرات بفندق الإحساء انتركونتننتال. ويضم الوفد القطري 20 شخصية من أصحاب الأعمال القطريين، ويشارك في إجتماع مجلس الأعمال القطري السعودي الذي يعقد على هامش المنتدى كلاً من السيد محمد أحمد العبيدلي والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري والسيد راشد بن ناصر الكعبي أعضاء مجلس إدارة الغرفة.ويضم وفد أصحاب الأعمال القطريين ايضا كل من السادة: عبدالهادي بن نايفه الشهواني، خلف عيسي بجهمور المهندي ،عبد الرحمن بن عبدالله الانصاري، اسماعيل علي اسكندر الانصاري، جاسم بن عبدالله الانصاري، عبدالله بن عبدالعزيز الخاطر، محمد بن عجاج الكبيسي، سعد بن عبدالله الهاجري، محمد بين عيسي لحدان المهندي، شاهين محمد لحدان المهندي، يعقوب سرور، شعبان ابراهيم السادة، حسن عبدالله السادة، وعلى طالب العفيفة.ويضم ايضاً السيد سيف بن يوسف الكوراي مدير إدارة اللجان ومجالس الاعمال والسيد يحي ابراهيم منسق مجلس الأعمال والسيد على الباكر منسق اللجان بالغرفة.ويحظى المنتدى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى – محافظ الأحساء .ويعد المنتدى منصة لتعزيز واجهة الأحساء استثمارياً من خلال عرض فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص وتسليط الضوء على المزايا النسبية وأهم المقومات التي تتمتع بها، وسوف تقدم من خلاله أوراق عمل متنوعة وحلقات نقاش تدور حول المحاور الرئيسية للمنتدى وتطرح نظرة عامة شاملة للموضوعات المتعلقة بالإستثمار.

وقعت الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر، مذكرة تفاهم للعمل بشهادة المنشأ الإلكترونية، والتي سيتم بموجبها اعتماد الهيئة العامة للجمارك لشهادة المنشأ الإلكترونية التي تصدرها الغرفة فيما يتعلق بعملية إستيراد البضائع المتنوعة بعد أن كانت تتم بشكل ورقي مرفق بالبضائع المتنوعة التي يتم استيرادها عبر المنافذ الجمركية بالدولة. خليفة بن جاسم: ربط إلكتروني كامل مع الجمارك وتطبيق الإفراج المؤقت قريبا ووقع الاتفاقية من طرف الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة، ومن طرف غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وذلك بمقر الغرفة.وقال سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك إن توقيع الاتفاقية يأتي إدراكًا من الجمارك وغرفة قطر لمدى الحاجة إلى التعاون في المسائل المتعلقة بالتخليص الجمركي، واقتناعًا منهما بأن العمل المشترك يمكن أن يكون أكثر فاعلية من خلال التعاون الوثيق بين الجمارك والغرفة بما تمثلها من شركات، مبينا أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية هو تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة.وأكد المهندي على سعي الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة، وانطلاقا من كونها صرحًا اقتصاديا وأمنيًا يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والعالمي، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وما يتطلبه ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة ومن ضمنها غرفة قطر.من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك فيما يخص شهادة المنشأ الإلكترونية وما له من دور مهم في تسهيل الإجراءات الاستيراد والتصدير المتعلقة بالجانبين وإتمامها بشكل إلكتروني، حيث تسعى الغرفة لتطوير خدماتها التي تقدمها لمنتسبيها وجعلها إلكترونية قدر المستطاع، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة العامة للجمارك هو خطوة مهمة تعتبر بمثابة دعمًا وعونًا لمنتسبي الغرفة وللقطاع الخاص في سهولة وانسياب عملياتهم وأنشطتهم التجارية.وكانت الهيئة العامة للجمارك، بحثت مع الغرفة خلال الأشهر الماضية، سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كافة مراحلها، والعقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك والغرفة وشركات التخليص الجمركي، لتخطي العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع، وقد كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم سابقة بشأن تدريب المخلصين الجمركيين ورفع مستوى معرفتهم بالإجراءات المتبعة لتخليص البضائع. جدير بالذكر أن شهادة المنشأ هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدّر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستفرض عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها، وتستخدمها الدول المستوردة في معرفة مصدر البضائع والدولة التي قامت بإنتاجها. وقال السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريح لـ"الشرق": إن هنالك تعاونا وثيقا بين الهيئة وغرفة قطر، كما توجد لجان مشتركة تعقد اجتماعات أسبوعية لتعزيز هذا التعاون، خصوصا في مجال التخليص الجمركي، منوها بأن دورات التخليص الجمركي تعقد حاليا في مقر الغرفة وتتضمن تدريب المخلصين الجمركيين، في حين تقوم هيئة الجمارك بالاختبارات ومنح الشهادات للخريجين.وأشار المهندي إلى أن البرنامج التدريبي للتخليص الجمركي يسهم في توفير كوادر في التخليص الجمركي، وأن الأمور تسير بطريقة سلسة وبدون أي مشاكل، لافتا إلى أنه بالنسبة لموضوع الإفراج المؤقت عن البضائع "أي تي كارنيه" فإن الهيئة العامة للجمارك بصدد تطبيقه بالتعاون مع الغرفة.وأشار المهندي إلى أن الربط الإلكتروني يعزز التكامل بين أنظمة الجمارك وأنظمة الغرفة.ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح لـ"الشرق" إن الاتفاقية التي تم توقعيها مع الهيئة العامة للجمارك تشمل الربط الإلكتروني لشهادة المنشأ، ولكن الغرفة والجمارك تعملان معا حاليا من أجل الربط الإلكتروني الكامل بين المؤسستين بحيث يكون الربط الإلكتروني شاملا لكل المعاملات من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة. المهندي: الربط الإلكتروني يعزز التكامل بين أنظمة الجمارك والغرفة وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الغرفة سوف توقع اتفاقية مع الجمارك خلال أسبوعين تتعلق بتطبيق الـأي تي كارنيه، حيث يتم حاليا العمل على استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بها تمهيدا لتوقيع الاتفاقية وبدء تطبيقها. يذكر أن النسخة الرابعة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك قد انطلقت الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.ويهدف البرنامج - الذي يشارك فيه 50 متدربًا - إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 96 ساعة على مدار 17 يومًا - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، إندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة والتي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص استثمارية وتجارية في هذه الدول خصوصا في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الاستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة. 16 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر ورابطة "الآسيان" ورحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية بإطلاق مجموعة آسيان الاقتصادية، متمنيا أن يسهم هذا الكيان الاقتصادي في تحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالخير والنفع على شعوب آسيان العريقة.وأكد ابن طوار أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا برابطة آسيان وتسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون العملي والإيجابي على كافة المستويات والقطاعات، لافتا إلى أنه وانطلاقًا من موقعها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، فإن دولة قطر لديها اهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول آسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل على كافة القطاعات الاقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها والتي من المتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وحث ابن طوار أصحاب الأعمال القطريين وكذلك أصحاب الأعمال من رابطة آسيان إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربطنا، وذلك من أجل تحقيق الرفاهية والنفع إلى شعوبنا كافة، فهناك من فرص الصداقة والشراكة والاستثمارات الكثير على مستوى القطاع الخاص، كما دعا الشركات الآسيوية إلى استكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، مضيفا:" أدعوكم لدراسة السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة فيه والاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز، مؤكدًا لكم أن أعمالكم ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالاستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة".وتابع يقول:"إننا في غرفة قطر نشجع بكل قوة وندعم الشركات في دول الآسيان على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات وأن تشارك في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزًا لمونديال كأس العالم.. كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيًا أن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول آسيان.من جانبه أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول رابطة الآسيان ودولة قطر، لافتا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية.وأعرب عن أمله في أن يتم في نهاية المنتدى زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين. مشيرًا إلى أن رابطة الآسيان تأسست في العام 1967 وقد بدأت بخمسة أعضاء ونمت لكي تضم الآن 10 دول أعضاء، لافتا إلى أن رابطة الآسيان تزداد قوتها مع الوقت وتوفر الكثير من فرص الأعمال لرجال الأعمال القطريين.وأشار إلى وجود خارطة طريق نحو اقتصاد متكامل، لافتا إلى أنه في العام 2007 كانت لدى الرابطة مسودة خارطة طريق لمجتمع دول الآسيان، وفي عام 2015 تم إطلاق إستراتيجية جديدة تمتد لعشر سنوات من 2015 إلى 2025، وقال إن متوسط دخل الفرد السنوي في دول رابطة الآسيان يبلغ 4300 دولار، وأنها تمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين واليابان، كما أنها ثالث أكبر تجمع سكاني بما يساوي 682 مليون نسمة مما يجعلها سوق مهم في العالم، وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان هذه الدول هو دون الثلاثين.وقال إن التبادل التجاري بين دول الآسيان ارتفع بين عامي 2007 و2014 بمقدار تريليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى رابطة دول الآسيان يبلغ 136 مليار دولار، وبين الدول الأعضاء تقريبا 24 مليار دولار، لافتا إلى أن دول الآسيان تستقبل الكثير من الاستثمارات، وأن الرابطة تنمو في من حيث السياحة، حيث زارها 105 ملايين سائح في العام 2015 ونصفهم كانوا من الدول الأعضاء، لافتا إلى وجود الكثير من الفرص للسفر بين الدول الأعضاء.وأشار إلى أن إجمالي التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان ارتفع 60 ضعفا بين عام 2000 وعام 2014، لافتا إلى أنه باستثناء العام 2010 التي شملتها آثار الأزمة المالية العالمية، فقد كان التبادل التجاري في صعود متواصل، وأعتقد أن هذا التوجه سوف يستمر، لافتا إلى أن استيراد الدول الأعضاء من قطر أعلى بكثير من الصادرات إلى قطر، ولكن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في النفط والغاز حيث إن دول الآسيان غنية وثرية بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن الغابات والزراعة وغيرها. بون: نمو التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان 60 ضعفا في 14 عاما وقال إن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة /أوريدو/ وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها.وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنويا، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. وأشاد السفير بون بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وسنغافورة، وقال إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وقد استعرض سفراء الدول الأعضاء في رابطة الآسيان المناخ الاستثماري في بلدانهم والفرص المتاحة، وحثوا رجال الأعمال القطريين على دراسة الفرص الاستثمارية في بلدانهم وتوجيه استثماراتهم إلى هذه الدول.

أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول الرابطة ودولة قطر، منوهاً بنمو التبادل التجاري بين الجانبين بشكل متسارع في السنوات الأخيرة، حيث بلغ في عام 2014 نحو 16 مليار دولار.وأعرب عن أمله في زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين.من جانبه قال السيد محمد بن طوار، إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا تصل إلى 50% من صادراتها، والمتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة، خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان. جاء ذلك خلال ستضافت غرفة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور سفراء الدول الأعضاء، وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، اندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة التي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص إستثمارية وتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الإستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة.

أصدر السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر قراراً بإجراء تنقلات إدارية جديدة، تضمنت تعيين السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعدًا للمدير العام للعلاقات الحكومية والدولية، والسيد حسين يوسف عبد الغني مديرًا لإدارة الشؤون الإدارية والمالية. على سعيد بوشرباك المنصوري كما تم تعيين السيد سيف يوسف الكواري مديرًا لإدارة اللجان ومجالس الأعمال إلى جانب مهامه كمدير إدارة البحوث والدراسات، والسيد عبد العزيز صالح الكواري مديرًا لإدارة الشؤون القانونية، والشيخة تماضر آل ثاني مديرًا للعلاقات الدولية وشؤون الغرف، الشرقي: التنقلات الجديدة تتواكب مع إستراتيجية الدولة في التقطير.. بوشرباك مساعداً للمدير العام وعبد الغني مديراً للشؤون الإدارية والمالية والسيدة العنود زايد المهندي مساعدًا لمدير إدارة شؤون المنتسبين، والآنسة نورا العولان مديرًا مساعدًا لإدارة البحوث والدراسات، والسيدة مريم سرور رئيسًا لقسم الشؤون الإدارية، والسيد إبراهيم محمد شهبيك أمينا عامًا مساعدًا لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. حسين يوسف عبد الغني وقال الشرقي إن هذا القرار جاء بعد موافقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وذلك للاستفادة من الكوادر والقيادات القطرية بما يحقق مصلحة الغرفة وأهدافها وبما يتواكب مع إستراتيجية تقطير الوظائف.وأضاف:"إن هذه التنقلات تواكب تطلعات ورؤية دولة قطر في التقطير ولاستيعاب الكوادر المؤهلة والقادرة على الإنجاز والتطوير". سيف يوسف الكواري وأكد أن أحد أهم أهداف الغرفة هو تمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام، وفي الوقت نفسه لديهم طموح كبير بتحقيق أهدافهم المهنية من التطور والنجاح. يوسف الكواري مديراً لإدارة اللجان ومجالس الأعمال ومديراً للبحوث والدراسات.. عبد العزيز الكواري مديراً للشؤون القانونية وتماضر آل ثاني مديراً للعلاقات الدولية وشؤون الغرف ونوه مدير عام الغرفة إلى أن إستراتيجية التقطير في الغرفة تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشددًا على أهمية التدريب والتطوير كجزء مهم من الرؤية الوطنية 2030. عبد العزيز صالح الكواري وشدد على أن الغرفة تولي اهتمامًا بالغًا بالمرأة وتعمل على دعمها ومساندتها سواء في مجتمع الأعمال أو في سوق العمل، مشيرًا إلى أن التعيينات الجديدة راعت هذا الجانب وضمت عددا من الكوادر النسائية وذلك إيمانًا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في المجتمع.وقبل تعيينه مساعدًا للمدير العام للعلاقات الحكومية والدولية تولى السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري إدارة العلاقات العامة والاستعلام التجاري، وشارك في الكثير من الفعاليات التي تنظمها الغرفة وفي اللجان المشتركة بين دولة قطر والدول الأخرى. العنود زايد المهندي السيد حسين يوسف عبد الغني تولى مدير إدارة شؤون المنتسبين وحاليًا مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، السيد سيف يوسف الكواري أسهم في تطوير إدارة شؤون اللجان بالغرفة، وشارك ممثلًا عن الغرفة في كثير من الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، وله نشاط كبير في تفعيل مجالس الأعمال القطرية المشتركة مع الدول الأخرى وفي تنظيم "معرض صنع في قطر". العنود المهندي مساعداً لمدير المنتسبين ونورا العولان مديراً مساعداً للبحوث والدراسات.. مريم سرور رئيساً لقسم الشؤون الإدارية وشهبيك أميناً عاماً مساعداً لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وبموجب القرار الجديد يشغل الكواري منصب مديرًا لإدارة اللجان ومجالس الأعمال إلى جانب مهامه كمدير إدارة البحوث والدراسات.السيد عبد العزيز صالح الكواري من الكوادر القطرية الشابة في مجال العمل القانوني خاصة القانون التجاري، شارك في الكثير من الندوات القانونية داخل وخارج قطر، كما أسهم في الكثير من الفعاليات حول إبداء رأي الغرفة في مشاريع القوانين التي تصدرها الدولة. نورا العولان أما الشيخة تماضر آل ثاني فهي من الكوادر القطرية الشابة التي تخرجت من جامعة جورج تاون في تخصص السياسة الدولية، وعملت في الغرفة الدولية قطر في شؤون اللجان وحاليًا تشغل وظيفة مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف، والسيدة العنود زايد المهندي فتم تعيينها بالغرفة عام 2004 في إدارة شؤون المنتسبين وتشغل حاليًا مساعد مدير الإدارة. مريم سرور أما الآنسة نورا العولان عينت في الغرفة الدولية قطر ثم انتقلت إلى إدارة البحوث واللجان وحاليًا مدير مساعد لإدارة البحوث والدراسات، والسيدة مريم سرور تدرجت من موظفة في إدارة شؤون المنتسبين ثم مساعد رئيس قسم شؤون المنتسبين ثم سكرتيرة المكتب التنفيذي وموظفة شؤون موظفين إلى رئيس قسم الشؤون الإدارية، أما السيد إبراهيم شهبيك بدأ كباحث قانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ثم أمينا عامًا مساعدًا للمركز. وتأتي هذه التعيينات الجديدة في إطار حرص غرفة قطر على الإستفادة من القيادات القطرية وتمكين القطريين من تبوؤ مواقع قيادية بالغرفة وتماشيًا مع سياسة التقطير التي تشجع عليها الدولة.

عقد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، محاضرة حول التحكيم التجاري وفض المنازعات بالطرق الودية، بحضور عدد من المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وعدد من المتدربين من كلية القانون بجامعة قطر للاطلاع على دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مجتمع الأعمال القطري، وللتعرف على التوفيق والتحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات في العقود التجارية. وتطرقت المحاضرة التي ألقاها الدكتور ميناس خادتشادوريان إلى التحكيم التجاري والتوفيق في ظل القواعد المعمول بها بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2012، وقال إن قواعد المركز نصوص آمرة لا تجوز مخالفتها، ومن أهمها العدد الوتر للمحكمين وقاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع والمداولة قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم، كما تطرقت المحاضرة إلى مراحل التحكيم الأساسية، وأهمية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم أو مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم والإطار التشريعي للتحكيم في قطر. من جانبه، أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في تصريحات صحفية، إن المركز يرحب باستضافة هذه اللقاءات مع المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمتدربين المهتمين بالتحكيم من كلية القانون بجامعة قطر، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعضها أحيانا منازعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي. وأشار سعادته إلى أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين، والتي كان آخرها النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الاحترافية 2016 التي خرجت دفعة جديدة من المحكمين نهاية الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر قرارا بعدد من التنقلات الإدارية الجديدة للاستفادة من القيادات القطرية الشابة وتمكينهم من تبوؤ مواقع قيادية بالغرفة. وأوضح السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن صدور قرار التنقلات الإدارية الجديدة جاء بعد موافقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. ونوه الشرقي بأن استراتيجية التقطير في الغرفة تستند إلى التركيز على الشباب من الجنسين وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشددا على أهمية التدريب والتطوير كجزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.

عقدت ، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة للتعريف بالفرص الإستثمارية والتجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وسبعة سفراء من هذا التكتل الإقتصادي معتمدين لدى الدولة.وقد قدم سفراء هذه الدول السبع أمام عدد من مجتمع الأعمال القطري، عروضاً عن الفرص الإستثمارية والتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات الإستثمار العقاري والغاز والنفط والطاقة والأيدي العاملة والبناء والأمن والسلامة.وفي بداية الندوة أكد السيد محمد بن أحمد طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر تولي إهتماماً كبيراً برابطة "الآسيان" وتسعى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون العملي والإيجابي معها على كافة المستويات والقطاعات.وأضاف أن دولة قطر إنطلاقاً من موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لديها إهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول الآسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل في كافة القطاعات الإقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وأشار نائب رئيس غرفة قطر الى أن الغرفة تشجع بكل قوة وتدعم شركات دول "الآسيان" على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات، وبما يمكنها من المشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كأس العالم 2022.ودعا أصحاب الأعمال القطريين ونظراءهم من رابطة "الآسيان" إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربط الجانبين، بغية تحقيق الرفاهية والنفع لهذه الشعوب، مشيرا في هذا السياق إلى الكثير من فرص الصداقة والشراكة والإستثمارات بين الجانبين خصوصاً على مستوى القطاع الخاص.وطالب الشركات الآسيوية باستكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، ودراسة السوق القطري والإطلاع على الفرص المتاحة فيه والإستفادة من المناخ الإستثماري المحفز، مؤكداً أن أعمال هذه الشركات ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالإستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة.وذكر السيد محمد بن أحمد طوار أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيا أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول "الآسيان".من جهته قال سعادة السيد وونغ كوك بان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، ورئيس لجنة الآسيان في الدوحة، إن دولة قطر تضم سفارات لسبع من تكتل رابطة دول الآسيان الذي يضم 10 دول. ووصف العلاقة بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان بأنها تقوم على الشراكة وذات أهمية بالغة للدول الأعضاء في الرابطة، حيث تتمتعان بصداقة وعلاقة أعمال قوية، واعتبر على الخصوص أن بلاده "سنغافورة" ودولة قطر تربطهما علاقة متميزة، حيث تتعاونان على مستوى لجنة تنسيق رفيعة المستوى في الكثير من السياقات والقطاعات. وشدد على أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة "أوريدو" وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها. ولفت سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة إلى أن حجم التبادل التجاري في الاتجاهين نما بأكثر من 60 ضعفا منذ العام 2000 حتى العام 2014، وأن حجم هذا التبادل التجاري ظل في تصاعد مستمر باستثناء العام 2010 الذي شهد أزمة عالمية تمثلت بعض ملامحها في انهيار بنك ليمان براذرز. وفيما أكد أن هذا التوجه سيتواصل وأن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة والنمو بين الجانبين، لفت إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح دولة قطر حيث إن استيراد دول الرابطة من قطر أعلى بكثير من صادراتها إليها، وأعرب عن أمله في زيادة نسب الاستثمار القطري في دول الآسيان خصوصا في مجالات النفط والغاز والمعادن. وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنوياً، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. يذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، تضم في عضويتها كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وكان زعماء تلك الدول وقعوا في نوفمبر 2015 إعلانا لتأسيس تكتل إقتصادي موحد بشكل رسمي. ويضم هذا التكتل الاقتصادي نحو 600 مليون شخص، ومن المنتظر أن يقود إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وسوق موحد وقاعدة إنتاج تتمتع بقدر كبير من الحرية للسلع والخدمات مع توافر معايير معتمدة واتصال أفضل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تجعل الحدود بين دول المجموعة عائقا أمام النمو الإقتصادي والإستثمار.

قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بتخريج دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين عبر النسخة الثانية للبرنامج الإحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الإحترافية 2016، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات.من جانبه وجه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشكر إلى محاضرين البرنامج التدريبي كلًا من الأستاذ المحامي يوسف الزمان والمستشار يعرب ريان المحكم الدولي والأستاذ الدكتور يوسف الصليلي المحكم الدولي. كما وجه الشكر إلى المتدربين كافة، وأشار بأن المركز يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد جيل جديد من المحكمين على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات.من جانبه قال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" مخاطبًا المشاركين أثناء تسليمهم الشهادات أن البرنامج يعد محطة انطلاق نحو التحكيم، حيث تناول البرنامج مجموعة من الممارسات حول كيفية صياغة العقود التجارية، وبطلان العقود، مطالبًا إياهم بالاطلاع على المواد العلمية والأبحاث الخاصة بالتحكيم، وذلك لزيادة الثقافة والوعي بالتحكيم التجاري بجانب الممارسة، موضحًا بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على استعداد لتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها. نجم: لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الخليجي وأكد الأمين العام لدار القرار أن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين)، معتبرًا بأن البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وأسهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال، كما أكد نجم أن المركز عبر هذا البرنامج يسعى لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح، وبحاجة لمزيد الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة، وأشار نجم بأن الملاحظات التي أبداها المشاركون لتطوير البرنامج ستراعى في النسخ المقبلة من البرنامج.فيما عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية والذي استمر على مدار شهرين، وأثنوا على المادة العلمية للبرنامج والتي زودتهم بالمعرفة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات من الجانب النظري والعملي.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن عن تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 - الشهادة الاحترافية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج "دار القرار" نهاية يناير الماضي بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري.وتناولت المرحلة الأولى للبرنامج التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت المرحلة الأولى التي انطلقت في يناير الماضي على ورش عمل، وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك في السابع من فبراير الماضي، أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم حيث تطرقت إلى المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم وإجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم، بينما اختتم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق عملي لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث يتم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض، ثم يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء وإعداد الأوراق، يعقب هذا تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى إجراء المداولة وإصدار الحكم.