أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم أن 80% من مساحة معرض "صنع في قطر 2016" والذي يعقد لأول مرة خارج دولة قطر، تم حجزها بالفعل، وأن الاستعدادات لتنظيم المعرض المنعقد من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية تسير على قدم وساق. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في بيان صحفي، إن المعرض المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ستشارك فيه نخبة متميزة من الشركات والمصانع القطرية الرائدة والتي من المتوقع أن يتضاعف عددها مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة أكثر من 220 شركة ومصنعا. كما سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة. ونوه إلى أن الغرفة ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات على رأسها بنك قطر للتنمية كراع رئيسي للمعرض، وحث الشركات على المشاركة في هذا المعرض للاستفادة من طرح منتجاتها في السوق السعودي والاستفادة من المردود الايجابي للمعرض الذي يشارك فيه نخبة متميزة من الشركات خاصة وأن السوق السعودي كبير وواعد ويرحب بكافة الاستثمارات والصناعات. وقال إن اختيار المملكة لتكون مقرا لأولى محطات المعرض الخارجية، جاء باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية. وأوضح الشرقي أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية وسيتم على هامشه إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، كما ستتم خلاله إقامة ندوة وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي. ولفت إلى أن المعرض سيشهد محاضرات وندوات يتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولون موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، مضيفا أنه سيتم على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة. وأشار الشرقي إلى أن الدورة الخامسة للمعرض تعقد خارج دولة قطر بعد أربع دورات متتالية في قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا، مؤكدا أن المعرض في أولى محطاته الخارجية سيشهد مجموعة من التطورات والتغيرات المهمة سواء من حيث الشكل والمضمون. ويهدف المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية وتشجيع استخدام المنتج القطري وإطلاع الاشقاء في السعودية على آخر التطورات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات المعرض. كما يهدف إلى اتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية. كما يسعى إلى فتح أسواق جديدة خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية بالإضافة إلى ابراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية. وكانت الغرفة عقدت مؤتمرا صحفيا في ابريل الماضي للإعلان عن انطلاق المعرض خارج قطر في العاصمة السعودية الرياض أكد خلاله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن المعرض اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - وهو ما شكل لكافة المشاركين دافعا قويا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، ويعكس في الوقت ذاته اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليا وعالميا.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الإستقدام" اجتماعها الأول يوم أمس بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث قدم سعادته الشكر لممثلي مكاتب الاستقدام في الفترة السابقة على مجهودهم المخلص لخدمة هذا القطاع الهام، متمنياً التوفيق لممثلي المكاتب الجدد الذين تم انتخابهم للفترة القادمة. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة . وجاء تشكيل اللجنة خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تمت مناقشة ثلاثة محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وقد أفاد أصحاب المكاتب أن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة، وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور أن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، وقد تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقليل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية.وفيما يتعلق بشأن العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي، فقد تم الاتفاق على مراجعة العقود بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أوالمكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة وبتضافر جهود اللجنة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الأول بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، وبحضور ممثلين عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة، إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الإثنين، أن تشكيل اللجنة جاء خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تم مناقشة 3 محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وأفاد أصحاب المكاتب بأن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة. وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور بأن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، حيث تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقيل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية، ومراجعة العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة؛ للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أو المكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

أقامت غرفة قطر غبقتها السنوية لموظفيها وعائلتهم وذلك بالخيمة الرمضانية المقامة بفندق سانت ريجيس الدوحة بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور السيد صالح حمد الشرقي المدير العام.من جانبه رحب الشرقي بالموظفين والضيوف لحرصهم على الحضور، مؤكداً حرص الغرفة على إقامة الغبقة السنوية لإحياء التقاليد الرمضانية وتعزيز وتحسين الروابط بين موظفي الغرفة، وحثهم على التعاون وتحقيق الألفة والتواصل بين الإدارة والموظفين خلال الشهر الكريم، بما يسهم في خلق بيئة عمل سليمة. الشرقي: تعزيز دور الغرفة في مجتمع الأعمال كما توجه الشرقي بالشكر لموظفي الغرفة على تفانيهم في العمل والتعاون فيما بينهم لصالح بيئة العمل، خاصة في الفعاليات المختلفة التي نظمتها الغرفة خلال عام 2016.واختتم حديثه بأمله في مزيد من النجاح للغرفة في الفترة المقبلة وأن يقوم كل موظف بدوره على أكمل وجه، مما يسهم في تعزيز دور الغرفة في مجتمع الأعمال ويحقق أهدافها المنشودة من تمثيل للقطاع الخاص وتسهيل مصالحه وإبراز دوره في التنمية وفي الاقتصاد القطري بوجه عام.

علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد تلقت من الهيئة العامة للجمارك ما يفيد بموافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توصية هيئة الإتحاد الجمركي بشأن آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية.ووفقا للتعميم الذي أصدره السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر وتم توزيعه على منتسبي الغرفة، فإن الآلية تتضمن: تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية إلى الدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، يتم تقديم ما يثبت أنه دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية المطلوب استعادة رسومها، تتم إعادة الضرائب "الرسوم الجمركية" بعد التأكد من كافة المستندات اللازمة، ويتم العمل بها بعد مضي شهر من تاريخ إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإشارة إلى أن الآلية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 3 يونيو 2016.ويعتبر الاتحاد الجمركي لدول المجلس بأنه المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، حيث يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدة أسس تتضمن: تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، نظام "قانون" جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس"، نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.وتعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس أن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس يعتبر له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو، ويقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتوحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس، ووضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وبالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها، أما البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى.

في إطار توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين عقد مساء أمس لقاء بمقر غرفة قطر لبحث موضوع استقدام العمالة المنزلية ، وذلك بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والعميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية وأصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة بالدولة. وأوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان صحفي اليوم أنه نظراً للملاحظات التي يبديها بعض المواطنين من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن التأخير في استقدام العمالة المنزلية من قبل بعض مكاتب الاستقدام وتزايد ارتفاع تكلفة الاستقدام ومدة التجربة للعامل التي يراها الكثير بأنها غير كافية فقد تم عقد لقاء بهذا الخصوص بمقر غرفة قطر. وأشار البيان إلى أنه بعد الاستماع إلى مداخلات أصحاب المكاتب والمناقشات تم التوصل إلى تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر وممثلين عن أصحاب مكاتب الاستقدام، تتولى وضع ضوابط لتصنيف مكاتب الاستقدام وآليات عمل لتسريع وقت استقدام العامل وتقليل تكلفة الاستقدام وزيادة فترة التجربة للعامل.

افتتح مساء أمس معرض "السوق" الذي تنظمه شركة المرايا للعلاقات العامة ويستمر حتى 19 رمضان الجاري. شارك في الافتتاح السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا، وعدد من رجال الأعمال. المنصوري: فعاليات دينية وثقافية بالتعاون مع قطر الخيرية ومركز قطر للتراث يشمل المعرض منصات عرض وأجنحة في القاعتين 1 و2 من المركز، يتم عرض سلع ومنتجات حوالي 250 شركة محلية ودولية في قطاعات الأزياء والأدوات المنزلية والقطع الأثرية "الجاليري" والسجاد بمختلف أنواعه.وصرح جابر المنصوري أن المعرض إضافة إلى السلع والخدمات التي يعرضها، هناك فعاليات دينية وثقافية بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية ومركز قطر للتراث والهوية، من الساعة 9 مساء إلى الساعة 11.30 مساء، بمشاركة عدد من رجال الدين من قطر ودول الخليج يقدمها الدكتور عبد الرحمن الحرمي.وأوضح المنصوري أن الهيئة العامة للسياحة تدعم المعرض، ويهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات الجيدة ذات الكفاءة العالية، إضافة إلى توفير تجربة رمضانية تعكس التقاليد القطرية، سواء للزوار أو السكان، في جو فريد تتخلله العادات القطرية الأصيلة والجذور الثقافية، والروح الخيرية للشهر الفضيل. شركات خليجية وعربية في "السوق" وأضاف المنصوري: يسرنا أن نتعاون مع الهيئة العامة للسياحة لتنفيذ هذا الحدث الذي يتم تنظيمه لأول مرة في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض بعد افتتاحه في صورته العصرية الجديدة. موضحا أن شهر رمضان الكريم يجمع بين الأسر والأقارب والأصدقاء، مما يمثل فرصة رائعة لتعريف زوار قطر بتقاليد شهر رمضان، ونتطلع إلى الترحيب بالزوار في سوق رمضان.وأضاف المنصوري أن السوق يوفر للأطفال مناطق ألعاب، إضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية منها سيارات الكارتنج وألعاب ميني فوتبول، وتبدأ هذه الأنشطة من الساعة 2 ظهرا إلى منتصف الليل في القاعة رقم 3. ماهر عيد: الشركات الخليجية حريصة على التواجد في قطر وطرح أحدث منتجاتها من جانبه أكد ماهر عيد المسؤول بشركة المرايا أن السوق يوفر عددا كبيرا من السلع والمنتجات مثل الأزياء والسجاد والمواد الغذائية والأدوات المنزلية، مشيرًا إلى المنافسة بين الشركات العارضة، لتوفير سلع جيدة بأسعار مناسبة ومعقولة.وأضاف ماهر أن السوق القطري يتسم حاليا بالقوة الشرائية العالية، وتعدد المنتجات والسلع من جميع دول العالم، مما يجعله قبله للشركات المحلية والعربية والعالمية، موضحا أن 20% من الشركات محلية والباقي من دول الخليج ودول العالم، حيث حرصت هذه الشركات على التواجد في المعرض، خلال شهر رمضان المبارك، وتوفير احتياجات الأفراد خاصة مع دخول موسم الأعياد والأجازات السنوية، وإقبال الأفراد على التسوق خلال تلك الفترة. منتجات متعددة امام الجمهور وأكد ماهر أن الشركة المنظمة منحت مزايا وحوافز للشركات العارضة التي أكدت تواجدها من خلال هذا العدد الكبير الذي وصل إلى حوالي 250 شركة. وأوضح أن معرض السوق يتيح البيع المباشر للجمهور مباشرة، مما يتيح للمستهلكين فرصة للتعرف على المنتجات المختلفة، ويوسع من دائرة الاختيار أمامهم. وأضاف ماهر أن الشركة المنظمة حرصت على الجانب الديني من خلال الفعاليات الدينية التي يحضرها كبار رجال الدين وتتناول القضايا الدينية المختلفة، إضافة إلى مسابقات ثقافية تقدم خلالها الهدايا للفائزين.وقال ماهر إن هذه الفعاليات تعبر عن البيئة والتراث القطري الأصيل، وتتيح أجواء شيقة للجمهور المتواجد في المعرض، كما تقدم المعلومة الصحيحة من كبار رجال الدين، وأكد أنه من المتوقع زيادة الإقبال على المعرض خلال الأيام القادمة مع اقتراب موسم الأعياد والإجازات.

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب ريس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك، إن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من رجال الأعمال القطريين إلى موسكو حققت نجاحاً باهراً، وتم خلال انعقاد مجلس الأعمال المشترك والذي بحث العديد من الموضوعات التي تصب في تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الروسي، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين. تأسيس شركات مشتركة قريبا.. ورغبة روسية للانطلاق إلى المنطقة بدءا من قطر.. دعم كبير من الجهات الرسمية سواء في قطر أو روسيا لتفعيل علاقات التعاون وأشار بن طوار إلى أن زيارة وفد الأعمال القطري إلى موسكو جاءت بعد زيارة سابقة قام بها وفد أعمال روسي إلى الدوحة، لافتا إلى أن الجانب الروسي أكد رغبته الشديدة في تعزيز التعاون معنا وإقامة مشروعات مشتركة.وأوضح بن طوار في حديث لـ "الشرق" أنه تم خلال الزيارة توقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنشاء شركات مشتركة وتدشين مشروعات إستثمارية بين الجانبين، لافتاً إلى أن الروس لديهم العديد من التجارب في الصناعات الكبيرة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا ولديهم رغبة في أن تكون قطر منطلق لهم في المنطقة وفي آسيا.وأشار إلى أنه تم تأسيس المركز الخليجي الروسي للأعمال والذي سيكون مظلة للأعمال للتسهيل دخول الشركات الروسية إلى قطر والمنطقة، لافتا إلى وجود دعم كبير من الجهات الرسمية سواء في قطر أو روسيا لتفعيل علاقات التعاون، حيث توجد رغبة شديدة لتفعيل هذه العلاقات بشكل كبير.وأضاف: "عقدنا اجتماعا في غرفة تجارة موسكو وناقشنا الفرص، كما عقدنا الملتقى المشترك بحضور حوالي 300 من كبار رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين الروس وبوجود وزيري الطاقة من البلدين، وقد كانت الاجتماعات مثمرة وأظهرت جدية رجال الأعمال الروس ورغبتهم في العمل والانتقال إلى المنطقة بشكل كبير، وأشار إلى أن الروس يملكون خبرات كبيرة في الصناعة والتجارب التي لا بد من الاستفادة منها، ففي الأمن الغذائي مثلا لديهم مصانع مواد غذائية ولديهم صناعات عديدة يريدون نقلها إلى المنطقة.مشاريع مشتركةوقال إنه تم توقيع اتفاقيات سوف تقود إلى مشاريع مشتركة وإنشاء شركات قطرية روسية في القريب العاجل خاصة في التصنيع وتجميع بعض الصناعات، كما تم التوقيع على 7 اتفاقيات، ويوجد دعم كبير من الجهات الرسمية خصوصا بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى موسكو في يناير الماضي، وهنالك رغبة شديدة من البلدين لتطوير التعاون.في الفترة السابقة كانت روسيا مقفلة عن المنطقة، ولكن الآن بدأت تنفتح بشكل ملحوظ، ولدى روسيا تقنيات ومعاهد متقدمة، وهي سوق استهلاكي كبير، منوهنا إلى أن دولة قطر سوف تكون بوابة للتجارة الروسية والمستثمرين والمصنعين في المنطقة الخليجية وآسيا، مضيفا أن الروس لديهم رغبة في أن ينطلقوا من قطر.وقال إن روسيا تعتبر الآن سوقا جديدا بالنسبة لقطر، وهنالك رغبة من رجال الأعمال القطريين لاكتشاف هذا السوق.وتابع يقول: "كقطاع خاص التبادل التجاري بين البلدين ضعيف ولكن هنالك توجهات الآن لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث إن إنشاء المركز الخليجي الروسي للأعمال في قطر، والاتفاقيات التي تم توقيعها لإنشاء مصانع للمواد الغذائية ومصانع أخرى في تقنيات معينة، كلها عوامل سوف تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما أنها فرصة كبيرة للقطاع الخاص القطري في أن يتواجد في سوق جديد سواء في قطاعات السياحة والعقار والخدمات وغيرها، فمن الممكن للمستثمر القطري أن يستثمر في هذه القطاعات ويحقق أرباح جيدة". دولة قطر ستكون بوابة للتجارة الروسية والمستثمرين والمصنعين في الخليج وآسيا.. روسيا سوق جديد بالنسبة لقطر .. ورغبة من رجال الأعمال القطريين لاكتشاف هذا السوق تسهيلات للقطريينوأضاف: "الروس وعدونا بأن يكون هنالك اهتمام كبير في المستثمر القطري وأن تكون هنالك تسهيلات للاستثمارات القطرية حيث ترغب روسيا في جلب المستثمرين القطريين وتقديم فرص مميزة وأسعار مميزة للمستثمر القطري، فالمجال مفتوح، وهم لهم رغبة شديدة بأن تكون لهم شراكات مع قطر، وقد قلنا لهم أن قطر وروسيا تتشابهان في أنهما سوف يستضيفان كأس العالم كما أنهما متشابهتان في قطاع الطاقة كأكبر دولتين في العالم في تصدير الغاز الطبيعي، وقمنا بالتنسيق في هذه المواضيع والتي تنتج فرص استثمارية للقطاع الخاص خصوصا في كأس العالم. وأشار إلى أن مطار حمد الدولي يستقبل ما يقارب 200 ألف راكب روسي سنويا في رحلات الترانزيت، كما بدأت الجالية الروسية في قطر تتوسع، فهنالك فنيين يعلون في الخطوط القطرية وفي وظائف أخرى وهم يعززون التجارة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، كما أن السفير الروسي بالدوحة يقوم بدور جيد في تعزيز التعاون والعلاقات، مضيفا: "استقبالنا في ورسيا كان استقبالا باهرا وبحفاوة كبيرة من كل الجهات".وتابع يقول: "يوجد حاليا مباحثات لتدشين مشروعات قطرية روسية عديدة، وإقامة استثمارات مشتركة على الصعيدين الرسمي والقطاع الخاص.. كما يوجد توجه من رجال الأعمال القطريين نحو روسيا، ويطلبون معلومات عن مشاريع معينة في قطاعي السياحة والعقارات ويرغبون بالاستثمار فيها، حيث بدأ رجال الأعمال القطريون يجمعون المعلومات عن الاقتصاد الروسي والفرص المتاحة وهذه بداية نحو الانطلاق إلى السوق الروسي، وهنالك مستثمرين قطريين زاروا موسكو ومدن روسية أخرى واطلعوا على الفرص الاستثمارية المتاحة.إستثمارات عالمية وأشار إلى أن رجال الأعمال القطريين ينطلقون باستثماراتهم إلى مختلف دول العالم، حيث توجد حاليا فرص كبيرة ومتعددة في العالم، مع خصخصة مشاريع وموانئ ومطارات ومحطات كهرباء، ويوجد دول كثيرة ترسل كثيرا من المعلومات عن مشاريع الخصخصة ومشاريع استثمارية، لذلك يوجد فرص في العالم وحاليا رجال الأعمال القطريين لديهم رؤوس اموال يريدون استغلالها في الفرص المجدية.وأشار بن طوار إلى أن مجلس الأعمال القطري الروسي سوف يواصل عقد إجتماعاته بشكل منتظم، وكذلك المركز الروسي الخليجي سوف يكون نقطة جذب، لافتا إلى أن الروس مهتمون بالمنطقة ويعولون على المركز كنقطة جذب بأن يخدمهم ويساعدهم في إيجاد الشركاء الجادين ويقدم خدمات عديدة تسهل استثماراتهم في المنطقة، وهنالك تواجد من الطرف الروسي في المركز ولديهم خبرة كبيرة في القطاع الخاص.وقال إن الإجتماع المقبل لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك سوف يعقد في الدوحة في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مضيفا: "نحن على تواصل وغدا سوف يأتي وفد روسي أيضًا وهنالك تواصل مستمر".وقال إن من بين المشاريع التي تم طرحها للإستثمار المشترك في قطر، كل من صناعة البطاريات الضخمة وتجميع بعض السيارات والحافلات وتصنيع المواد الغذائية ومشاريع إستراتيجية أخرى، وهم سوف يأتون بتقنياتهم، والدولة تستفيد من الطاقة ووجود المواد الأولية، لذلك فإن هذا هو وقتها لكي يتم استغلالها، كما أن الروس يريدون الانطلاق في المنطقة بدءا من قطر.ثقة بالإقتصاد القطري وأضاف أن العديد من الدول ترغب في أن تبدأ إستثماراتها في المنطقة من قطر، وذلك لثقتها الكبيرة بقطر كإقتصاد قوي ووجود الطاقة والمواد الأولية وقربها من الأسواق والاهم أن قطر اسمها محبب عند الدول الأخرى حيث يوجد ثقة عالمية كبيرة بالاقتصاد القطري وهذا يؤثر إيجابيا على التجارة والبضاعة وكل شي، حتى الأوروبين يقولون "نبدا من قطر أفضل لنا فهي دولة مضمونة عالميا من الناحية الاقتصادية"، والكل يرغب أن يبدأ من قطر. الروس وعدونا بتسهيلات للاستثمارات القطرية وتقديم فرص مميزة للمستثمر القطري.. ثقة عالمية كبيرة بالإقتصاد القطري تؤثر إيجابياً في جلب الإستثمارات وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية لإنشاء مركز الأعمال الخليجي الروسي، وقعها من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس الوفد القطري، والسيد عمر جبريالوف رئيس الجانب الروسي في مجلس الأعمال القطري الروسي. وقال بن طوار أن مجلس الأعمال القطري الروسي منذ تأسيسه عام 2007 أسهم في المضى بالعلاقات الاقتصادية القطرية الروسية قدمًا، وأضاف أن غرفة قطر استضافت اجتماع للمجلس في ديسمبر من العام الماضي للتعريف بالفرص المتاحة في مجالات الصناعة والزراعة والعقارات والغاز والبنية التحتية والتكنولوجية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 111 مليون دولار عام 2015، وهو مستوى لا يزال دون طموحات الشعبين، منوهًا بأن نجاح مجلس الأعمال القطري الروسي مرتبط بقدرته على تقديم اقتراحات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري والشراكة بين أعضائه، ورصد المعوقات والعمل على حلها.

عقدت اليوم مائدة مستديرة بين دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند مع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، حيث ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، الجانب القطري المشارك.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وبحث سبل تعزيزها وتوطيد الروابط الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند. رئيس وزراء الهند يدعو لإقامة مشاريع مشتركة للقطاع الخاص وشارك في اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى جانب عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والبنوك القطرية والجهات المعنية بالاستثمار بدولة قطر.وأعرب رئيس وزراء الهند عن تطلعه لمزيد من تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وإمكانية فتح مجالات جديدة للاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة قطر وجمهورية الهند، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال في المشاريع المشتركة. جانب من الإجتماع ومن جهته، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لأعمال المائدة المستديرة، على العلاقات التاريخية والتجارية العميقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرًا إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية الهند العام الماضي، والتي أسهمت في ترسيخ العلاقات بين البلدين في شتّى المجالات لاسيَّما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالجهود التي بذلت لتنظيم واستضافة المنتدى الاقتصادي القطري الهندي في مدينة نيودلهي العام الماضي، والذي شهد مشاركةً واسعة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. الهند الشريك التجاري الثالث لقطر بتبادل قيمته 38 مليار ريال وأكد سعادته على أهمية جمهورية الهند كشريك إستراتيجي لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام2015 حوالي 38 مليار ريال قطري، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بنسبة 9.5% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول العالم، كما ارتفعت الصادرات الهندية إلى قطر في عام 2015م بنسبة 80% عن عام 2011، من 2.5 مليار ريال قطري إلى 4.5 مليار ريال قطري. وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات القطرية الهندية المشتركة والعاملة في دولة قطر تجاوز حوالي 6500 شركة، بينما يوجد حوالي26 شركة برأسمال وملكية هندية بنسبة 100%. 6500 شركة قطرية هندية مشتركة تعمل في السوق القطري.. الهند وجهة متميزة للإستثمارات القطرية وعلاقات تاريخية تربط بين البلدين وفي ختام كلمته، وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، الشكر لدولة رئيس الوزراء الهند على جهوده لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع والاستثمارات في البلدين، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين دولة قطر وجمهورية الهند وذلك في سبيل دعم السياحة وإقامة مشروعات مشتركة بين قطاعي الأعمال في الجانبين بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الشعبين الصديقين.من جهته، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أن دولة رئيس وزراء الهند استمع للتحديات التي تواجه رجال الأعمال القطريين للاستثمار بالهند، حيث وعد بتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال القطريين، كما شجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في بلاده.

استضافت غرفة التجارة والصناعة الروسية اجتماع مجلس الأعمال القطري الروسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين، وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، حيث يأتي اللقاء في إطار اجتماعات اللجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني التي عقدت في الفترة من 1 - 3 يونيو الجاري بالعاصمة الروسية موسكو. ترأس الوفد القطري المشارك في الاجتماع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الروسي، وضم الوفد 15 من رجال الأعمال القطريين وممثلي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. من جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار خلال ترؤسه الجانب القطري في اجتماع مجلس الأعمال أن العلاقات بين البلدين آخذة في التطور من خلال اللقاءات المختلفة على مستوى القيادة، خاصة بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لروسيا في يناير الماضي، والتي كان لها أثر كبير في فتح فرص أكبر للتعاون بين القطاع الخاص القطري والروسي، وأيضًا من خلال اتفاقيات التعاون والتفاهم في كثير من المجالات، داعيًا أصحاب الأعمال للاستفادة من تلك العلاقات المتميزة، واستغلال الفرص المتاحة في الجانبين. وأوضح بن طوار أن كلًا من قطر وروسيا ينتظران حدثين من أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، وهم شرف استضافة نسختي كأس العالم 2018 و2022، وما توفره هذه الاستضافة من فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في البلدين. وتابع نائب رئيس الغرفة أن مجلس الأعمال القطري الروسي أسهم -منذ تأسيسه عام 2007- أسهم في المضي بالعلاقات الاقتصادية القطرية الروسية قدمًا، وأضاف أن غرفة قطر استضافت اجتماع للمجلس في ديسمبر من العام الماضي للتعريف بالفرص المتاحة في مجالات الصناعة والزراعة والعقارات والغاز والبنية التحتية والتكنولوجية. وأشار بن طوار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 111 مليون دولار عام 2015، وهو مستوى لا يزال دون طموحات الشعبين، معربًا عن أمله بأن تسهم الزيارة في خلق شراكات قطرية روسية فاعلة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، منوهًا عن أن نجاح مجلس الأعمال القطري الروسي مرتبط بقدرته على تقديم اقتراحات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري والشراكة بين أعضاءه، ورصد المعوقات والعمل على حلها. وفي كلمة خاطب بها مجلس الأعمال، قال السيد فلاديمير بادالكو نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية أن اللقاء يعتبر الأول بين رجال الأعمال القطريين والروس في موسكو، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة روسيا تحرص على دعم لقاءات مجلس الأعمال القطري الروسي انطلاقًا من دوره في تعزيز آواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين. بدوره قال السيد عمر جبريالوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي خلال اللقاء إن اجتماع مجلس الأعمال القطري الروسي الذي عقد في ديسمبر الماضي بالدوحة كان له دور مهم في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الروسي والقطري، مثمنًا دور غرفة قطر في إيجاد قنوات اتصال بين رجال الأعمال في البلدين. من جهته تقدم رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا بدعوة رجال الأعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية لزيارة مدينة ليبيتسك الروسية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، خاصة في مجالات التي تتميز بها المدينة كصناعة الحديد والصلب والسكر وأجهزة التبريد. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية لإنشاء مركز الأعمال الخليجي الروسي، وقعها من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس الوفد القطري، والسيد عمر جبريالوف رئيس الجانب الروسي في مجلس الأعمال القطري الروسي. كان الجانب الروسي قد أكد في وقت سابق مشاركة أكثر من 150 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتباحث مع الجانب القطري حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في الجانبين.

انطلق بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وبمشاركة 200 عارض الشرقي: غرفة قطر حريصة على دعم كل المعارض التي تنظم بالدولة ابتهاج الأحمداني: المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مصممات الأزياء الخليجيات شيخة السليطي: المعرض هو الوجهة الأرقى للملابس العصرية المستوحاة من الأزياء التقليدية تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، افتتح اليوم السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر النسخة التاسعة من معرض "هي" للأزياء العربية وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من المصممات، وخبراء صناعة الأزياء، ورائدات الأعمال، ومحبي الموضة. ويُنظم المعرض هذا العام تحت عنوان "الأناقة والإبداع" وستستمر فعالياته حتى 6 يونيو 2016. وكجزء من حفل الافتتاح، تم تنظيم عرض أزياء كبير استمتع به زائرات وضيوف المعرض، وسيستمر الحدث على مدار خمسة أيام في عرض أعمال وتصاميم العديد من المصممات القطريات والخليجيات والعالميات. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية أدلى بها عقب افتتاحه فعاليات معرض "هي" للأزياء العربية، إن الغرفة حريصة على دعم كل المعارض التي تنظم بالدولة، باعتبارها منصات لإبراز المنتج القطري. ووصف المعرض في نسخته التاسعة الحالية بأنه رائع ومتنوع، متمنيا له التوفيق، معربا عن أمله في الانتقال من المحلية إلى محيطه الإقليمي. وأوضح أن غرفة قطر خصصت في الآونة الأخيرة قسما للمعارض، هدفه دعم جميع الصناعات الصغيرة خاصة الصناعات القطرية بكل أنواعها. ولفت إلى أن نسخة العالم الحالي تتميز بمشاركة عدد كبير من العارضين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشارك به 200 عارض. تبادل الخبرات وبمناسبة انطلاق المعرض قالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات: "يسرني في البداية أن أعرب لكم عن مدى سروري وفخري بأن تكون غرفة قطر راعيا إستراتيجيا وداعما لمعرض "هي" للأزياء العربية في نسخته التاسعة، كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والذي يولي شابات وسيدات الأعمال القطريات اهتمامًا بالغًا. كما يسرني أن أؤكد لكم حرص غرفة قطر الدائم ودعمها المستمر لفعاليات وأنشطة ومبادرات سيدات الأعمال القطريات، انطلاقًا من دورهن الرائد في مجتمع الأعمال، والتأكيد على أهمية إتاحة الفرصة للمرأة لتقديم كل ما لديها من إمكانات وتسخير طاقتها وإبداعاتها في خدمة لوطنها. كما أتمنى أن يسهم هذا المعرض في تسليط الضوء على تجربة المرأة القطرية الناجحة في مجال الأعمال، وأن يشكل منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين مصممات الأزياء الخليجيات". وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني: "لقد حظيت المرأة الخليجية والقطرية بدعم وتشجيع من القيادات والحكومات الخليجية وذلك بهدف إعطائها دورها الطبيعي في مسيرة تقدم وتطور المجتمع، وإيمانًا بدورها الرائد في التنمية المجتمعية، وتماشيًا مع النهضة الشاملة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي. ولما كان معرض "هي" من أشهر المعارض التي تركز على نجاح تجربة المرأة الخليجية والقطرية في القطاع الخاص والاقتصاد المحلي بشكل عام، فإننا في غرفة قطر حرصنا على رعاية ودعم المعرض كراع إستراتيجي، ليس فقط لكونه منصة لعرض أحدث التصاميم والأزياء العصرية من أشهر بيوت الموضة والأزياء القطرية والخليجية، ولكن لكونه -في الوقت ذاته- يمثل ملتقى لسيدات وشابات الأعمال لتبادل الخبرات والمعرفة والنقاش حول آليات زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد والمجتمع من خلال فعاليات المعرض المختلفة. الأفكار الإبداعية وقالت ابتهاج الأحمداني: "إن غرفة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا بسيدات الأعمال، وتحرص على دعم ما يقدمن من صناعات وأعمال ومشاريع، وتتبنى الأفكار الإبداعية وتدعمها، وتتواصل مع الجهات المختصة في الدولة لتحفيزها على تبنى المرأة القطرية والاستفادة من مهاراتها وتشجيعها لتحقيق النجاح". لذا تأتي رعاية الغرفة لمعرض "هي" استكمالًا لإستراتيجية تبنتها الغرفة لزيادة مساهمة المرأة في المجتمع، وإبراز دورها في القطاع الخاص والاقتصاد بصفة عامة. ولقد أسهم منتدى سيدات الأعمال القطريات التابع لغرفة قطر منذ نشأته عام 2000 -والذي أتشرف برئاسته- في دعم المرأة القطرية من خلال الانخراط في الأنشطة والفعاليات النسائية الخليجية والعربية والدولية. وهناك نماذج لسيدات أعمال قطريات وخليجيات استطعن أن يحققن إنجازات ونجاحات في قطاع الأعمال بما فيها القطاعات الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل". واستكملت: "وتأتي الدورة التاسعة لمعرض "هي" للأزياء العربية استكمالًا لمسيرة محمودة من القائمين عليه، حيث يضم بين جنباته أحدث إبداعات المصممات الخليجيات من تصاميم مستوحاة من التراث وذات لمسة عصرية في الوقت نفسه. معرض يمزج بين الأصالة والحداثة ويراعي مختلف الأذواق ويلبى طموحات كل المستهلكين. وكلي أمل في أن تصل التصاميم المعروضة اليوم إلى كل الخليجيات وأن يسهم في إبراز المصممات اللائي قدمن أعمال مميزة، وأن تكون هذه النسخة فريدة تتوهج بلمسات من الجمال والذوق الرفيع، وأن تحوز النخبة المختارة من المصممات القطريات والخليجيات إعجابكم". وأضافت ابتهاج الأحمداني: "لقد حرصنا في غرفة قطر ومنتدى سيدات الأعمال القطريات على دعم هذا المعرض، انطلاقًا من إيماننا بأن المرأة الخليجية وشابات الأعمال لابد أن يحظين بتشجيع ودعم كبير لتمكين المواهب والقدرات النسائية وزيادة مساهمتها في مجتمع الأعمال والاقتصاد بوجه عام. خاصة أن هذا المعرض يمثّل فرصة تسويقية رائعة للمصممين والشركات المحلية والإقليمية والعالمية لعرض آخر صيحات الموضة والتصاميم الخليجية الفريدة". واستكملت: "أنتهز هذه الفرصة لدعوة كل شابات وسيدات الأعمال للانضمام إلى المنتدى عن طريق التواصل مع الغرفة، وذلك للاستفادة من كل المميزات التي يوفرها لعضواته، لاسيَّما فتح قنوات التواصل مع سيدات الأعمال سواء داخل قطر أو في المحافل الإقليمية والعربية والدولية. كما أدعوكم لحضور اجتماعات المنتدى وكل فعالياته لمناقشة كل التحديات والمعوقات التي تواجه تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وكذلك الطموحات والأهداف التي يسعى المنتدى لتحقيقها. وختامًا، أكرر شكري لكل المنظمين والداعمين والمشاركين والمصممات، متمنية أن تكون هذه النسخة أكثر تميزًا عن سابقاتها، وأن تشهد إقبالًا جماهيريًا أكبر وأن تحقق كل الأهداف المرجوة". الفنون والأزياء وفي معرض تعليقه على الافتتاح، قال متحدث باسم الهيئة العامة للسياحة: "تعتبر الهيئة العامة للسياحة المعارض والمؤتمرات من أهم الأدوات لصناعة وتطوير سياحة الأعمال، لذا نسعى دائمًا لدعم ومساندة القطاع الخاص في تنمية منصات لإبراز آخر الإبداعات في شتى المجالات، ومنها الفنون والأزياء. ويعتبر معرض "هي" للأزياء العربية أكثر من مجرد معرض لأحدث التصميمات القطرية والخليجية، بل هو حدث ثقافي مهم تم نسيجه من قبل المصممات ورائدات الأعمال والخبراء بخيوط التراث الإسلامي والعربي. فيتضمن الحدث ورش عمل وعروض أزياء ومجالس الأعمال، حتى أصبح نقطة عبور مهمة في مشوار قطر نحو استضافة كبرى فعاليات الأعمال العالمية". ويسلط المعرض الضوء على أحدث وأرقى التصاميم الخاصة بربيع وصيف وشهر رمضان 2016. وكالعادة يشهد المعرض مجموعة واسعة من الأزياء الخليجية التي تضم القفاطين، والجلابيب، والشالات، والفساتين. بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الإكسسوارات المكملة مثل الأحذية، وحقائب اليد، والأحزمة تلبي جميع أذواق زائرات المعرض. ويرعى نسخة هذا العام من المعرض غرفة قطر، ومركز بداية للتطوير المهني وريادة الأعمال، وإنتركونتينينتال ذا سيتي، و ميك آب ديتسريكت". الوجهة الأرقى وفي تعليق لها قالت شيخة السليطي المتحدثة باسم شركة "ديزاين كرياشنز": "مما لا شك فيه أنه يوم مميز أن نرى افتتاح النسخة التاسعة من معرض "هي". ويحظى المعرض بخصوصية كبيرة لدى السيدات القطريات والخليجيات المهتمات بالأزياء العربية وذلك لكونه الوجهة الأرقى للملابس العربية العصرية المستوحاة من الأزياء العربية والخليجية التقليدية. ويهدف معرض "هي" إلى دعم القطاع الخاص ورائدات الأعمال القطريات من أجل تقديم أعمالهن إلى الأسواق الإقليمية والعالمية". وأضافت: "أود أن أنتهز هذه الفرصة هنا للإشادة بالدعم الكبير الذي تلقيناه من الهيئة العامة للسياحة والذي لولاه ما ظهر المعرض في أبهى حلله. ونحن نمتلك التزاما ورؤية مشتركة مع الهيئة العامة للسياحة لتعزيز فعاليات سياحة الأعمال في قطر". يقدم المعرض أيضًا العديد من النشاطات المرتبطة بالموضة مثل عروض أزياء، وورش العمل، ومجالس الأعمال حيث ستستطيع زائرات المعرض من مقابلة مصممات الأزياء لتبادل الآراء معهن حول آخر صيحات الموضة. يقام المعرض هذا العام على مساحة 5777 مترا مربعا وبمشاركة حوالي 200 عارض. ويعد المعرض منصة مهمة ينطلق من خلالها المصممين الخليجيين المحترفين والمبتدئين لعرض إبداعاتهم للمستهلك العالمي، كما يعمل المعرض أيضا على ربط المصممين مباشرة مع عملائهم حيث يمكن للعملاء شراء التصاميم التي يفضلونها على الفور. ومن ضمن الشركات العارضة من قطر يشارك كل من مجموعة ديباج، والدكان، و "إم جاي ديزاين"، وهارلينز. وتدعم الهيئة العامة للسياحة شركة "ديزاين كرياشنز" في تنظيم معرض "هي" وذلك كجزء من الجهود التي تبذلها الهيئة لتمكين القطاع الخاص من جذب واستضافة الأحداث والفعاليات العالمية. ويعد معرض "هي" أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية. وتم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نما ليجذب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة ليقدموا أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الحية، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. وينظم المعرض الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة "ديزاين كرياشنز". ويشكل معرض "هي" جزء من خطط قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.

يترأس سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفد أصحاب الأعمال المشارك في مجلس الأعمال القطري الروسي، الذي يعقد يوم غدٍ الأربعاء بمشاركة ممثلي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، في إطار إجتماعات اللجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني المزمع عقدها خلال الفترة من 1-3 يونيو 2016 بموسكو.ويضم الوفد القطري المشارك في الإجتماعات أكثر من 15 من أصحاب الأعمال من القطاعات الاقتصادية والتجارية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا، ولقاء نظرائهم الروس لبحث إقامة شراكات وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، خاصة وأن البلدين يستعدان لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2020.من جانبه قال سعادة السيد بن طوار أن العلاقات الاقتصادية القطرية الروسية آخذة في التطور، وأن هناك رغبة اكيدة من أصحاب الأعمال القطريين على التعرف على المناخ الاستثماري في روسيا، وتعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، والدخول في شراكات فاعلة مع نظرائهم الروس.وأشار إلى أن الوفد القطري حريص على بحث فرص الاستثمار في روسيا في القطاعات التي تتميز فيها، لاسيما وأن الوفد يضم نخبة متميزة من اصحاب الأعمال القطريين في مجالات مختلفة، كما أكد نائب رئيس الغرفة أن التعاون مع الجانب الروسي يسير بوتيرة متسارعة وهناك تفاهمات واضحة وتحفيز من الجانب الروسي لجذب اصحاب الأعمال القطريين للاستثمار فيها.وأضاف نائب رئيس الغرفة أن السوق الروسية سوق واعدة وتذخر بالكثير من الفرص الإستثمارية، ويمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستفادة منها، خاصة وأن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى روسيا مطلع العام الجاري قد فتحت آفاق واسعة للتعاون بين البلدين والقطاع الخاص.على جانب آخر أكد الجانب الروسي مشاركة اكثر من 150 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتباحث مع الجانب القطري خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين.

أعلنت غرفة قطر اليوم عن دعمها كراعي استراتيجي لمعرض "هي" للأزياء العربية 2016، والمزمع إنطلاق النسخة التاسعة منه في الفترة من 2 إلى 6 يونيو الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وينظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة “ديزاين كرياشنز“.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة حرصت على دعم المعرض إنطلاقاً من دورها في تشجيع المرأة القطرية على المساهمة الفعالة في إقامة المشروعات والصناعات بالقطاع الخاص، وتشجيعاً على الاشتراك في المعارض الكبرى بالدولة، مشيراً إلى أن معرض "هي" أصبح من أكبر المعارض المتخصصة في الازياء والموضة في دولة قطر ودول الخليج، ونجاح النسخ السابقة للمعرض يشكل انعكاسا لمدى التطور والنجاح الذي حققته صاحبات الأعمال القطريات في هذا المجال.وتابع سعادته "أن الغرفة إذ حرصت على دعم معرض "هي" ليس فقط كونه منصة لعرض الازياء العصرية من أشهر بيوت الموضة القطرية والخليجية، لكن لكونه في الوقت ذاته يمثل ملتقى كبير لسيدات وشابات الأعمال من كافة دول الخليج لتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهن، والنقاش حول آليات زيادة مساهمتهن في الاقتصاد والمجتمع".وأضاف أن دعم الغرفة للمعارض التي تقام بالدولة يمثل واجب الغرفة في دعم القطاع الخاص، وأن مساهمة صاحبات وشابات الأعمال في القطاع الخاص بات في نمو وتطور كبير.ونوه الشيخ خليفة أن المعارض والمؤتمرات لها دور كبير في تطوير قطاع سياحة الأعمال بدولة قطر، تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول عام 2030.يذكر أن معرض "هي" يعد من أكبر المعارض القطرية التي تقدم ابداعات الأزياء العربية العصرية. وتم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين جذب العديد من كبرى شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة ليقدموا أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الحية، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء.ومن المنتظر أن يشهد المعرض هذا العام عرض مجموعة واسعة من الأزياء الخليجية التي تضم القفاطين، والجلابيات، والشالات، والفساتين بالإضافة إلى الإكسسوار آت المكملة مثل الأحذية، وحقائب اليد، والأحزمة.

شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى العربي الألماني التاسع عشر لرجال الأعمال، الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في الفترة من 25 – 27 مايو الجاري، وذلك ضمن وفد ترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. وشارك في المنتدى ما يزيد عن 600 شخص يمثلون أهم الخبراء، ورؤساء وأعضاء مجالس غرف واتحادات الغرف العربية، فضلا عن عدد من رجال الأعمال العرب والألمان. وتناول المنتدى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي العربي الألماني المشترك في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، كما بحث طرق تعزيز جهود التنمية الصناعية ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع، إضافة إلى استعراض سبل التعاون في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، فضلاً عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الخاصة بتمكين رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.

اختتمت فعاليات المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصنف كأفضل وأكبر معرض من 30 عاما، فيما تميزت المشاركة القطرية بجناح كبير لوزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر تم خلالها إبراز مزايا الاستثمار في قطر وما حققته الدولة من نمو سريع عزز من مكانتها كوجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية. الأمير فيصل بن بندر يزور الجناح القطري بمعرض الرياض التجاري وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، قد زار جناح قطر خلال افتتاحه للمعرض الذي تميز بتنوع الحضور والمشاركات ما بين المواطنين السعوديين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، فضلا عن بعض مؤسسات العريقة مثل البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.وقد حاز المعرض على إعجاب الزوار والمتابعين والمتخصصين حيث سجلت الدورة الخامسة عشرة للمعرض التجاري الإسلامي بالرياض رقما قياسيا كأكبر معرض إسلامي ينظم على مدار الثلاثين عاما ويقع على مساحة 8000 متر مربع، كما شهد المعرض تميزا في بعض الأجنحة التي شاركت فيها 39 دولة الإسلامية، وقد جاء في مقدمتها الجناح السعودي الذي حصد المركز الأول كأفضل جناح في المعرض ويقع على مساحة 1200. وقال تركي الطعيمي مستشار وزير التجارة والاستثمار السعودي أن المعرض أتاح لأصحاب الأعمال والمؤسسات فرصا عديدة للتعاون على مستوى القطاع الخاص في مختلف المجالات، مثل إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم وخدماتهم، وإنشاء مشروعات مشتركة، وتوفير أساليب تمويل للتجارة البينية، والتعرف على الفُرص المتاحة للتعاون في مشروعات صناعية وتوسعة آفاق التبادل التجاري بين الدول الإسلامية.

قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات التي تربط قطر والجزائر متميزة وآخذة في التطور، مشيراً إلى أن كافة الظروف مهيأة لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال من البلدين. جاء ذلك خلال لقاءه بسعادة السيد عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم الجزائري، بحضور سعادة السيد عبدالعزيز سباع سفير الجزائر لدى الدولة وذلك بمقر الغرفة اليوم.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز علاقات التعاون التجاري واستكشاف الفرص الإستثمارية بين أصحاب الأعمال في كلا الجانبين، كما تطرق اللقاء للتنسيق بين الطرفين لتكثيف الزيارات بين أصحاب الأعمال وتفعيل مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك.وأكد بن طوار أن قطر والجزائر لديهما الكثير من الصفات المشتركة من حيث تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وأن هناك رغبة كبيرة لدينا في قطر لتعزيز علاقات الشراكة، مشيداً بتوجه الدولة نحو تشجيع وتحفيز التنوع الاقتصادي. بوشوارب: فرص عديدة أمام أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في الجزائر واثنى نائب رئيس الغرفة على العلاقات التي تربط البلدين والتي هيأت لعلاقة تجارية واقتصادية متميزة مبنية على الثقة المتبادلة ، مضيفاً أن الجزائر تعتبر بوابة افريقيا لموقعها الجغرافي وعلاقاتها المتميزة مع كافة الدول الافريقية. وتابع: " أن السوق الجزائري كبير وواعد ولديه من الامكانيات الكثير ويزخر بالفرص الاستثمارية التي تشجع المستثمرين القطريين على إقامة أعمال فيها".وشدد بن طوار على أن لقاء اليوم دفعة نحو آفاق أرحب لعمل مستمر في غرفة قطر لتشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين لبحث الفرص المتاحة في الجزائر ، مشيراً أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات متنوعة بين الجانبين لتعزيز الشراكة بين البلدين.من جانبه قال سعادة السيد عبدالسلام بوشوارب أن هناك الكثير من فرص الأعمال والاستثمار المتاحة لأصحاب الأعمال القطريين في الجزائر في قطاعات التعدين والادوية والسياحة والصناعة والخدمات، منوهاُ بأن بلاده تتميز بموقعها الجغرافي وتربطها علاقات تعاون تجارية واقتصادية واتفاقيات تعاون متنوعة مع دول الاتحاد الاوربي وكثير من الدول الافريقية.واتفق الجانبان على تنظيم منتدى يجمع أصحاب الأعمال في البلدين وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة المزمع عقده نهاية العام الجاري، وذلك للتباحث والنقاش حول اقامة شراكات فاعلة في المجالات التي تهم كل قطاع ولتفعيل مجلس الأعمال المشترك.واشاد بوشوارب بدور غرفة قطر في تعزيز التقارب بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، سبل تسهيل إجراءات استقدام العمالة الإندونيسية إلى الدولة وتأسيس مراكز تدريب في إندونيسيا لإعداد العمالة للدخول بسوق العمل بما يخدم الكفاءة والإنتاجية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة اليوم ضم كلا من السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، ووفد وزارة العمل والهجرة بجمهورية إندونيسيا برئاسة سعادة السيد محمد حنيف داكيري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، وسعادة السيد محمد بصيري سيديهابي سفير إندونيسيا لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب مكاتب جلب العمالة القطرية. وقال سعادة وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي إن بلاده مهتمة بمراكز تدريب وتأهيل العمالة، مضيفا أن الحكومة الإندونيسية توسعت في إنشاء المراكز والمؤسسات التدريبية للعمال خاصة في مجالات البناء والتشييد والسياحة والمستشفيات، بهدف إكسابهم المهارة والتدريب اللازمة قبل التحاقهم بسوق العمل، لافتا إلى أن المدارس والجامعات أيضا مزودة بهذه المراكز.ودعا سعادته رجال الأعمال القطريين لزيارة مراكز ومؤسسات التدريب في إندونيسيا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.من جانبه أوضح نائب رئيس غرفة قطر أن اللقاء يعتبر فرصة لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحث التعاون في مجال العمالة وفي ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها دولة قطر تحضيرا لكأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ينظر إلى العمالة الإندونيسية باعتبارها عمالة ماهرة ومدربة ذات خبرة.بدورهم، لفت عدد من أصحاب مكاتب جلب العمالة والاستقدام إلى أن هناك طلبا متزايدا على العمالة الإندونيسية حالياً في مجالات البناء والمقاولات، خاصة وأن دولة قطر تشهد الكثير من مشاريع البنية التحتية التي تتطلب وجود العمالة الماهرة.

عقدت بغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثرها في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية"، بهدف تبنى القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورفع مستوى الوعي بصياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين. وكذلك تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري وقواعد مزاولة المهنة، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبتنظيم مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري.وقد جاءت الكلمة الافتتاحية لسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اعتبار التبادل التجاري بين الدول وبعضها من أهم مقومات التنمية الاقتصادية وانتعاش الأسواق على مستوى العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا ما بين مراكز الإنتاج ومواقع الاستهلاك، حيث يعد النقل البحري هو الوسيلة الأكثر شيوعًا في انتقال السلع والمواد الخام، وغيرها من المنتجات التي تنقلها السفن العملاقة والحاويات من ميناء إلى آخر ومن محيط إلى آخر ومن قارة إلى أخرى، فالسفن التجارية المملوكة لشركات عملاقة من الملاك البحريين تقوم باستقبال كل أنواع البضائع من الشاحنين أو أصحاب تلك البضائع ليتم شحنها في عنابر السفينة لتصل بعد أيام معدودة إلى المرسل إليهم، ويتم توزيعها فيما بعد وفقًا لاحتياجات الأسواق.وفي هذه الأثناء، ينسج القانون بخيوطه الذهبية القواعد القانونية المُحَكمَّة التي تحمي مصالح الأطراف المختلفة من ملاك السفن والشاحنين أصحاب البضاعة والمرسل إليهم مستوردي تلك الشحنات المنقولة بحرًا والمثبتة بمشارطات الإيجار وعقود النقل البحري وسندات الشحن البحري وبواليص التأمين، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي تخص البيئة البحرية والتي أفرزت قواعد خاصة بها، مثل نظام الرمي في البحر والتأمين البحري والخسارات المشتركة وقواعد المسؤولية عن هلاك أو تلف البضائع المنقولة بحرًا.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن التحكيم البحري يحتل مكانة خاصة في بستان التحكيم بأنواعه المختلفة، وحيث تكتمل أركانه من الخصوصية التي تستلزمها طبيعة النزاعات المرتبطة بالتجارة البحرية من ناحية أولى ومن الأهمية التي تحظى بها الأعراف البحرية ووجود معاهدات دولية تنظم مسؤولية الناقلين وحقوق الشاحنين وغيرهم من ناحية ثانية.وأضاف سعادته أنه في دولة قطر الكثير من الملامح التي تم ذكرها، فميناء حمد البحري قد أتم استعداداته لاستقبال السفن العملاقة التي تحمل الخير والنماء لأبناء هذا البلد، وكذلك تخرج منها الناقلات الضخمة تحمل صادراتنا من نفط وغاز مسال وغير ذلك إلى دول العالم الصديقة وآتية بالخير الوفير لدعم مسيرة الرخاء الاقتصادي، تحت قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.ومن جهته قال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار إن الندوة تهدف إلى إبراز دور التحكيم البحري في فض المنازعات المتعلقة بالتجارة البحرية، وتقديم الدعم والعون الفني والعلمي للمؤسسات والأفراد والمهتمين بالتحكيم، وتسلط الضوء على تأثير النقل البحري وتداول البضائع في اقتصادات الدول، خاصة تلك التي تطل على المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية لنشر الثقافة التحكيمية.وألقى الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج أستاذ القانون التجاري البحري بكلية الحقوق جامعة الكويت والمحكم البحري الدولي محاضرة خلال الندوة بعنوان "التحكيم كنظام قانون لحسم المنازعات البحرية"، حيث أوصى بإنشاء مركز أو مؤسسة تحكيمية بحرية تكون مسؤولة عن فض المنازعات التجارية البحرية والاستغناء عن التحكيم الأجنبي في هذا النوع من المنازعات، مشيرًا إلى أنه وحسب تقديره فإن 90% من المعاملات التجارية البحرية في الدول العربية يتم حلها عن طريق بلد المتعاقد الأجنبي.ونوه الفرج عن أن أطراف النزاع في التحكيم البحري هم مالك السفينة ومستأجر السفينة والناقل والشاحن ومستلم البضاعة أو صاحب البضاعة والتأمين البحري وإدارة أو أقسام الموانئ على الأطراف، معللًا أسباب لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم البحري لتسوية المنازعات الناشئة عن تجارتهم إلى سرية مراحل الإجراءات وصدور الحكم التي يتميز بها التحكيم، فضلًا عن السمة الدولية التي تنطبق على المنازعات البحرية لاختلاف جنسية الناقل والشاحن والسفينة، مضيفًا أن رغبة الأطراف في اللجوء إلى طرف حيادي يتم بالمهنية والتخصص للفصل بينهم تعد من أبرز أسباب تميز التحكيم البحري مقارنة بالتقاضي العادي.كما تطرق الدكتور حسام محمد بطوش أستاذ القانون التجاري المشترك بكلية القانون جامعة قطر خلال محاضرته بالندوة إلى استعراض التشريعات الوطنية في دولة قطر، معبرًا عن أمله في صدور قانون التحكيم التجاري قريبًا.كما تطرق بطوش إلى عرض أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة البحرية، وضرورة اهتمام الدول العربية بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات.وعن صياغة شرط التحكيم البحري قال أستاذ القانون التجاري إن الصياغة المحكمة والسليمة لشرط التحكيم تغني عن أي بطلان للحكم قد ينشأ مستقبلًا عند اللجوء للتحكيم، داعيًا المحكمين إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص بطبيعة التجارة البحرية وخلافاتها التجارية، كذلك مراكز التحكيم والمؤسسات وغرف التجارة. وركز الدكتور أسامة مصطفى عطعوط أستاذ القانون المشارك وزميل معهد المحكمين القانونيين المعتمدين بإنجلترا، والاستشاري قانوني وزارة العدل بدولة قطر، على حكم التحكيم البحري من حيث المفهوم والمضمون وضوابطه وآليات خلال محاضرته بالندوة، لافتا إلى أن حكم التحكيم لابد من أن يكون واضحا وحاسما ويرد على كل الطلبات الموضوعية حتى لا يكون عرضة للطعن، كذلك لابد من أن يكون مكتوبًا في جميع أجزاء الحكم وموقعًا، منوهًا عن الفارق بين حكم التحكيم والقرارات الإجرائية الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيع على النزاع ومكان التحكيم ولغة التحكيم وغيرها.

اختتمت اليوم ورشة العمل المصرفية الأولى التي نظمتها غرفة التجارة الدولية تحت عنوان "الاعتمادات المستندية في ظل التحديات الراهنة"، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة أكثر من 150 من ممثلي البنوك وشركات التصدير والاستيراد، والمحاماة، وصناديق الاستثمار، والوزارات، وبورصة قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن الورشة التي تخللتها جلسات نقاشية تناولت عدة موضوعات على رأسها مزايا ومعوقات خطابات الائتمان والإجراءات والقرارات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، كما تناولت أفضل الممارسات الخاصة بإصدار وتأكيد وتعديل وتقديم وفحص المستندات، وحالات الموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الصلة. وحاضر خلال الورشة السيد غاري كوليير أحد أهم رواد وخبراء التمويل التجاري العالمي والذي أعرب عن سعادته أن تستضيف قطر هذه الورشة للمرة الأولى، مبديا أمله أن يتم تنظيمها بصورة سنوية، معتبرا أن الندوة مبادرة ناجحة لغرفة التجارة الدولية قطر والمجتمع المصرفي بوجه عام. من جانبها، أكدت الغرفة على أنها ستستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات والتي تمثل جزءا من استراتيجيتها الرامية إلى دعم وتعزيز الخبرات في القطاع المصرفي.

نوهت السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، بدور المنتدى العربي الدولي للمرأة الذي تركزت جهوده خلال عقد ونصف على تحسين دورها وتوصيل صوتها وآرائها، كما أصبح اليوم حلقة وصل تربط المرأة العربية بنظيراتها من كافة دول العالم، عن طريق تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الإمكانيات القيادية والريادية. جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن غرفة قطر اليوم، خلال مشاركة السيدة ابتهاج الأحمداني في احتفالية المنتدى العربي الدولي للمرأة بمرور 15 عاما على تأسيسه، والتي عقدت تحت شعار "مد جسور التعاون من خلال الثقافة" في لندن بحضور أكثر من 120 من كبار الشخصيات وممثلي الحكومات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، والعديد من المنظمات والمؤسسات العاملة في لندن. وأكدت الأحمداني أن حضور المرأة القطرية في فعاليات "المنتدى العربي الدولي" لاقى إعجاب الحضور بما حققته من تقدم خلال السنوات الماضية، بفضل الدعم الرسمي الذي أولته الحكومة لها.. مشيدة بالمنتدى وما تمخض عنه من توصيات ونقاشات في كافة فعالياته المختلفة، واعتبرته المنصة الأبرز للمرأة العربية. من جانبها، قالت السيدة هيفاء الكيلاني مؤسسة ورئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، إن التطورات التي طرأت على المنطقة في الآونة الأخيرة عززت رؤية ومهمة ودور المنتدى في تعزيز المساواة بين الجنسين والتأكيد على دور المرأة كمحرك أساسي من محركات النمو الاقتصادي وذلك تجسيداً لشعار المنتدى "بناء علاقات التعاون لبناء الأعمال". وأعربت عن ثقتها بأن المرأة لديها مقومات التقدم الاقتصادي والنمو الاجتماعي، وأن نجاحها يأتي تماشيا مع نجاح وازدهار المجتمع ككل.. مؤكدة أن هناك سعيا واضحا وإصرارا من أجل مواجهة كافة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.. مشيرة إلى أن المنتدى يعمل بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومراكز التدريب ومنتسبي القطاع الخاص. يذكر أن المنتدى العربي الدولي للمرأة تأسس عام 2001 كمنظمة تنموية غير ربحية تهدف إلى دعم وتعزيز دور المرأة في العالم العربي وكافة دول العالم ويضم أعضاء من أكثر من 45 دولة، وعقد منذ تأسيسه ما يزيد عن 40 فعالية تنوعت ما بين مؤتمرات وندوات ولقاءات وجلسات نقاشية تخص قطاع الأعمال والمال في لندن وعدد من العواصم العربية والأجنبية. ويحظى المنتدى بسمعة طيبة عربية ودولية كمدافع وداعم لتمكين المرأة في مجتمع الأعمال، وقام بتنظيم عدد كبير من المؤتمرات الدولية واللقاءات والجلسات النقاشية لتقديم كافة سبل الدعم للمرأة من تعزيز التنافسية وتطوير رأس المال البشري وزيادة الابتكار والتعاون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.