أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بأن الغرفة تنقل إلى الجهات الرسمية بالدولة المعوقات التي تواجه المستثمرين، واقتراح آليات إزالتها، إيمانا منها بأن الاقتصاد الحقيقي هو الذي يقوده القطاع العام والخاص معا، وأن الاستثمارات الخارجية مهمة جدا لتوجه الاقتصادي اليوم.جاء ذلك خلال ترؤسه الوفد المشارك لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية واللجان الأخرى العاملة في الاتحاد بحضور رؤساء الاتحادات والغرف العربية الأعضاء في العاصمة العمانية مسقط والوفد المرافق له كل من: محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، ومحمد مهدي الحبابي عضو مجلس الإدارة، والسيد رجب مستشار رئيس مجلس الإدارة.النظام الداخليوقال سعادته في تصريح خاص لـ"الشرق" عن أهمية مشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر هذا الاجتماع، إن اجتماع الاتحاد من أهم الاجتماعات الدورية التي تحرص غرفة قطر على حضورها والمشاركة فيها، موضحا بأن الغرفة لم تتغيب عن أي اجتماعات المجلس. غرفة قطر تشارك في اجتماعات اتحاد الغرف العربية بسلطنة عمان وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بأن هذا الاجتماع كان مهما لأنه يناقش النظام الداخلي للاتحاد واللائحة المالية ولائحة شؤون الموظفين، ومن الأهمية أن تكون جميع الغرف لها وجهات نظر في هذا الخصوص.وترأس اجتماع الدورة الـ(122) لمجلس اتحاد الغرف العربية سعادة نائل رجا الكباريتي رئيس مجلس الاتحاد الذي أوضح أن الاتحاد ارتأى أن يغير مسماه إلى (اتحاد الغرف العربية) بدلًا من مسماه القديم (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية)"، مبينًا ذلك ليكون شاملًا وأكبر دون أن يختص في جانب واحد فقط. وقال سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إن هذا الاجتماع ينبثق من مفهوم العمل العربي المشترك لتقوية اقتصادات الدول العربية، موضحا أن الاجتماع تطرق إلى العديد من المواضيع، منها الأنظمة الداخلية التي يعمل عليها الاتحاد منذ سنوات عديدة فقد آن الأوان ضمن المنظومة الجديدة في العالم أن نحدث أنظمة الاتحاد الداخلية. وحول انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد، أشار سعادته إلى أن هناك مجلس إدارة للاتحاد وينبثق منه المجلس التنفيذي الذي يضم 7 أعضاء منهم 3 أعضاء ثابتون، وهم رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس، فيما يتم انتخاب 4 أعضاء، مشيرًا إلى أنه تم التوافق من قبل الأعضاء على اختيار أربع دول من دول الأعضاء لشغل هذه المناصب، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية. وأكد أن هذا المجلس سيقوم بالعمل والمتابعة لقرارات مجلس إدارة الاتحاد وتنفيذ القرارات والإشراف على عمل الأمانة العامة للاتحاد.وتم خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية مناقشة مشروع النظام الداخلي والمالي وشؤون الموظفين في الأمانة العامة للاتحاد وبرنامج التطوير والتحديث الجاري في الاتحاد ومستقبل الغرف العربية الأجنبية المشتركة في ظل نظام "اكسبورتيل"، وإيقاف التصديقات على شهادات المنشأ من قبل بعض الدول العربية. كما تم الاطلاع على محضر اجتماع وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة مع تقرير الأمانة العامة لمجلس اتحاد الغرف العربية عن تنفيذ هذه القرارات.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر عددا من أعضاء الجمعية التركية لمصدري الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة. حيث أكد بن طوار على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية التركية بشكل كبير، مشيراً إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة المجالات، خاصة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الكهربائية وغيرها، وأضاف أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال بما يحقق الفائدة لمجتمع الأعمال القطري والتركي. وأضاف بن طوار أن تنمية التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، هدف مشترك يسعى إليه رجال الأعمال من الجانبين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية التركية قد بلغ نحو 1.3 مليار دولار عام 2015، لافتاً إلى أن دولة قطر تشهد العديد من المشروعات الضخمة استعداداً لتنظيم مونديال كأس العالم 2022، خاصة وأن قطاع الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة الكهربائية مرتبط بكثير من القطاعات الأخرى.من جانبهم قال أعضاء الوفد -الذي مثل نحو ثماني شركات متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والإلكترونيات- أن الزيارة تأتي في ظل رغبتهم في التعرف على السوق القطرية، وإيجاد شراكات فاعلة في قطر تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وفي نهاية اللقاء وجه بن طوار الدعوة لأعضاء الوفد بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي القطري التركي والمقرر عقده نهاية أكتوبر القادم، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والشراكات المحتملة في البلدين.يذكر أن الجمعية التركية لمصدري الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تأسست عام 1991م بقرار من مجلس الوزراء التركي، بهدف تشجيع التصدير في مجال صناعة الإلكترونيات والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتضم الجمعية نحو 7500 شركة تركية تتنوع صناعاتها ما بين أجهزة التبريد والتجميد وأجهزة التنظيف والتجفيف، والمعدات والأجهزة الطبية والتعليمية، والهواتف وأجهزة الاتصال، والكابلات منخفضة ومتوسطة الضغط، وأجهزة توليد الطاقة وغيرها.

قطر للمواد الأولية عقدت إجتماعاً مع غرفة قطر بحضور ممثلي شركات النقلالحمادي: مستعدون لدراسة أي مقترحات للقطاع الخاص في عملية توزيع الرملالمسند: قطر للمواد الأولية مستعدة للتعاون مع كل الأطراف المعنيةفي إطار حرصها الدائم على الإرتقاء بخدماتها وتطويرها المستمر، أجرت شركة قطر للمواد الأولية بعض التعديلات على عملية إنتاج وتحميل ونقل الرمل الناعم "رمل النيجيان"، جاءت تلك التعديلات استجابة لبعض الملاحظات التي أبداها أحد عملاء الشركة العاملين في مجال نقل وتوريد الرمل الناعم.واكد من جانبه المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية على أهمية مشاركة القطاع الخاص لمختلف أنشطة الشركة، معبرًا: "قامت الشركة في الفترة السابقة بتطوير مختلف انشطتها بمشاركة من القطاع الخاص، لاسيَّما فيما يتعلق بموضوع رمل النيجيان، فهناك اهتمام كبير من وزارة البلدية والبيئة، وعلى رأسهم سعادة الوزير، كما أن الشركة على استعداد للاستماع للقطاع الخاص ودراسة أي مقترح من قبلهم، وبحضور الإدارات المعنية في الشركة، أو أي من الجهات الحكومية إذا تطلب الأمر، كل هذا من أجل حرصنا الدائم على الرقي بخدماتنا وتطويرها والأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات المقدمة من عملائنا، حيث نسعى باستمرار وبشكل جدي لإيجاد حلول مناسبة لأي صعوبات يمكن أن تواجه عملاءنا في عملياتهم اليومية. نحن نسعى دائمًا إلى وضع خطط وبرامج مثالية تهدف إلى تطوير قطاع إنتاج وتوريد مواد البناء الأولية، حيث شهدت الشركة خلال السنوات الماضية ازدهارًا كبيرًا وتطورات عديدة، منها: بلوغ الطاقة الاستيعابية للإنتاج اليومي للشركة لأكثر من 40 ألف متر مكعب من رمل الكثبان، وبهذا، نسعى دائما إلى تحسين جودة المنتج وخدماتنا المتوفرة، دعمًا منا لمسيرة البناء والتقدم الذي تعيشه دولة قطر".وقال المهندس على بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة قطر: "لقد أظهرت شركة قطر للمواد الأولية تعاونًا جادًا وتنسيقًا مثاليًا مع عملائها، باتباع أفضل طرق التواصل بالاستماع إلى مقترحاتهم والعمل الجاد على تنفيذها، مما يعود بالفائدة على جميع الجهات المعنية، كما نتمنى من جميع الشركات العاملة في الدولة تبني نهج مماثل للارتقاء بجميع الصناعات والخدمات التي تصب في النهاية في صالح ازدهار دولة قطر".وقال السيد شافي ماجد المنصوري من شركة مجد الخليج للاستيراد والتجارة: "اود أن أعبر عن شكري الجزيل لشركة قطر للمواد الأولية على ما أبدته إدارتها من تعاون جاد وبنَاء لإيجاد حلول عملية وسريعة لجميع الاقتراحات المطروحة، حيث واجهتنا بعض المعوقات التي أدت إلى تأخر تحميل الرمل الناعم من موقع مسيعيد في فترة من الفترات، فقامت شركة قطر للمواد الأولية مشكورة بالتنسيق معنا ومع غرفة صناعة وتجارة قطر بطرح مجموعة من الحلول المباشرة طويلة المدى، أسهمت في وضع نهاية فورية للازمة الحالية وعودة دورة العمل إلى مجراها الطبيعي". ولضمان تلبية احتياجات العملاء من الرمل الناعم، قامت شركة قطر للمواد الأولية بعمل بعض التعديلات على عملياتها وخدماتها، حيث خصص سعادة وزير البلدية والبيئة مشكورًا منطقة الخرارة لتكون موقعًا جديدًا لشركة قطر للمواد الأولية على الفور، وبهذا ستغطي منطقة الخرارة احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى سبعة أشهر من تاريخ بدء العمل، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية الأخرى التي تهدف إلى ضمان سير العمل بشكل سلس من دون أي تأخير لأصحاب الشاحنات.وكذلك تم اقرار زيادة ساعات العمل في الموقع إلى 12 ساعة يوميًا، من الساعة (٥ صباحًا وحتى ٥ مساءً) فضلًا عن إنشاء ٤ بوابات للحيلولة دون تأخير العمل، بالإضافة إلى إنشاء ٦ خطوط لإنتظار الشاحنات وذلك لتخفيف الإزدحام، كما يتميز الموقع الجديد بقربه من الشارع العام مما يتلاءم مع متطلبات شركات النقل، حيث يقع على بعد ثلاثة كيلو متر فقط من الشارع الرئيسي. إضافة إلى ذلك كله سوف يكون هناك تنسيق دائم بين كافة الأطراف المعنية، والعمل جارٍ على قدم وساق مع وزارة البلدية والبيئة للحصول على مواقع جديدة لتحميل الرمل الناعم وذلك بهدف المحافظة على استمرارية العمل وعدم انقطاعه، حيث سيتم إخطار وزارة البلدية والبيئة بتوفير مواقع جديدة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء كمية الرمل. وتم أيضًا توفير مكتب للخدمات في الموقع يتبع بشكل مباشر للإدارة العامة للمرور بهدف ضبط السير وتسهيل عملية مرور الشاحنات، كما تم تخصيص مكتب تابع لوزارة البلدية والبيئة لمتابعة ومراقبة سير العمل، علاوة على ذلك سوف يتم رفع تقارير شهرية لوزارة البلدية والبيئة بهدف تقييم الحالة العامة للموقع والكميات المتبقية من الرمل وعدد المركبات المحملة بالرمل بشكل يومي.

قال السيد صالح حمد الشرقي - مدير عام غرفة قطر- خلال حفل تكريم لعدد من الموظفين المقيمين - بعد انتهاء فترة خدمتهم بالغرفة - إن الغرفة تتقدم بالشكر والتقدير للجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم بالغرفة، مشيراً أن هؤلاء الموظفين قاموا بدورهم على أكمل وجه خلال فترة عملهم بالغرفة، وكان التعاون والعمل بروح الفريق هو مبدؤهم، متمنياً لهم النجاح والتقدم في حياتهم الشخصية والعملية.حيث قامت الغرفة مؤخراً بتعيين عدد من الشباب والشابات القطريات في وظائف مختلفة بأقسام وإدارات الغرفة تحقيقاً لإستراتيجية التقطير التي توليها إدارة الغرفة اهتماماً بالغاً تماشياً مع سياسة الدولة.وأضاف الشرقي أن الغرفة مستمرة في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير في الوظائف، مؤكداً على حرصها على الاستفادة من الكوادر القطرية المؤهلة والمدربة القادرة على الإنجاز والتطوير وذلك وفق خطة مدروسة.وأشار أن هناك توجها عاماً داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، ونوه أن أحد أهم أهداف الغرفة هو تمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام، وفي نفس الوقت لديهم طموح كبير بتحقيق أهدافهم المهنية من التطور والنجاح .وعن إستراتيجية التقطير في الغرفة، قال الشرقي إنها تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشدداً على أهمية التدريب والتطوير لصقل مهارات الموظفين وحتى يقوموا بدورهم في العمل على أكمل وجه.وأردف قائلاً إن هناك خطة لتطوير وصقل مهارات الموظفين وفق برامج تدريب وتطوير، وذلك لتسهيل استيعابهم لمتطلبات العمل وانخراطهم في الوظائف الجديدة بسهولة ويسر من خلال دورات في الحاسوب واللغة الإنجليزية ودورات مهنية متنوعة، مشيراً إلى أن الغرفة تقدم كل سبل الدعم للمواطنين على صعيد التوظيف والتدريب والمنح والبعثات الدراسية.يذكر أن الغرفة قامت في مارس الماضي بتمكين عدد من الكفاءات القطرية في مراكز قيادية بإداراتها وأقسامها المختلفة.

المؤتمر العالمي ينعقد تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة متحدثين من مختلف الدولثاني بن علي: نسعى إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعاتقال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، إن الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم والمزمع عقده خلال الفترة من 18-19 أكتوبر 2016 تسير على قدم وساق.ونوه سعادته خلال اجتماع اللجنة المنظمة للمؤتمر التي يترأسها - وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة - أن المؤتمر ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ويحظى برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.ويحضر المؤتمر نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر.ويهدف المؤتمر - الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر- إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. محاور المؤتمروأضاف سعادته أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات من بينها مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري وأحكام القضاء المتصلة به، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، فضلاً عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، وتأثير قواعد التحكيم الجديدة على تحسين ممارسات التحكيم، والوسائل البدلية لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي.المتحدثونويتحدث خلال ورش العمل والندوات نخبة متميزة من المحكمين القطريين والخليجيين والدوليين منهم السيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال"، والسيد بروك دالي رئيس محكمة التحكيم الدائمة، والسيد داتوك سندرا أمين عام مركز التحكيم بكوالالمبور، والسيد ألكسندر فيساس عضو محكمة التحكيم وعضو بغرفة التجارة الدولية بباريس والأستاذ الدكتور عمر الجازي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، والأستاذ أحمد النجم رئيس مركز التحكيم الخليجي"دار القرار"، والأستاذ الدكتور أنس التورة أمين عام مركز التحكيم الكويتي، والأستاذ عبدالله إبراهيم دعيفس أمين عام مركز التحكيم بغرفة الشارقة والأستاذ ماجد الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري والأستاذ مشعل الخنة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية وغيرهم من المتحدثين القطريين والخليجيين والدوليين.

تواصل غرفة قطر استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، الذي يهدف إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات، وسينعقد يومي (18و 19) أكتوبر المقبلين. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، إن المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، سيحضره نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. ويهدف المؤتمر ،الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف سعادته أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات من بينها مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري واحكام القضاء المتصلة به، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، فضلاً عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، وتأثير قواعد التحكيم الجديدة على تحسين ممارسات التحكيم، والوسائل البدلية لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي. يذكر أن المؤتمر يعد منصة هامة تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في المنازعات ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على القوانين والبيئة الراهنة المنظمة للتحكيم.

الغرفة راعي استراتيجي لمعرض "هي للأزياء العربية"الاحمداني: المعرض منصة هامة لتلاقى الخبرات بين سيدات الأعمالصرح السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن الغرفة وقعت مع شركة "ديزاين كريشنز" عقد شراكة إستراتيجية لمعرض " هي للأزياء العربية " في نسخته العاشرة والتي تنطلق فعالياته يوم 26 اكتوبر 2016 .واشار الشرقي أن رعاية الغرفة للمعرض تأتي في أطار دعمها للقطاع الخاص بشكل عام وسيدات الأعمال بشكل خاص، منوهاً أن المرأة القطرية استطاعت أن تقتحم عالم الأعمال بقوة وتقيم مشاريع في كافة المجالات واثبتت جدارتها في ريادة الاعمال وهناك نماذج نجاح مبهرة ومبشرة تفتخر بهن دولة قطر.وأضاف: "خلال الاعوام القليلة الماضية ازدادت مشاركة المرأة القطرية بشكل أكبر في مجال العمل حيث ازداد عدد شابات وسيدات الأعمال اللائي قمن بتأسيس أعمال خاصة في كثير من قطاعات الأعمال". من جانبها قالت السيدة ابتهاج الاحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر أن المنتدى سيقدم كل الدعم لإنجاح معرض "هي" لأنه يخاطب مجتمع سيدات الأعمال ويعتبر منصة هامة لتلاقى الخبرات بين المرأة القطرية والخليجية والعربية.ونوهت أن الرعاية الاستراتيجية الذي تقدمها الغرفة للمعرض في نسخته العاشرة، يأتي انطلاقا من دور سيدات الأعمال القطريات الرائد في مجتمع الأعمال، والتأكيد على أهمية إتاحة الفرصة للمرأة لتقديم كل ما لديها من إمكانات وتسخير طاقتها وإبداعاتها في خدمة وطنها. وشددت الأحمداني أيضا على أن حرص الغرفة على دعم ورعاية المعرض ليس فقط لكونه منصة لعرض أحدث التصاميم والأزياء العصرية من أشهر بيوت الموضة والأزياء القطرية والخليجية، ولكن لكونه - في الوقت ذاته - يمثل ملتقى لسيدات وشابات الأعمال لتبادل الخبرات والمعرفة والنقاش حول آليات زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد والمجتمع من خلال فعاليات المعرض المختلفة.وأعربت عن أملها في أن يسهم المعرض في تسليط الضوء على تجربة المرأة القطرية الناجحة في مجال الأعمال، وأن يشكل منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين مصممات الأزياء الخليجيات.يهدف معرض هي للأزياء العربية إلى إبراز كل ما هو جديد في عالم العبايات والأزياء العربية وذلك من خلال جذبه للعديد من المصممات القطريات والخليجيات المبدعات لكي يعرضن آخر إصدارات الموضة.

د. علوي شهاب يدعو القطريين لتوجيه إستثماراتهم إلى جاكارتا1.2 مليار دولار صادرات قطر النفطية إلى إندونيسيا في 2015استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في مقر الغرفة اليوم د. علوي شهاب المبعوث الخاص لرئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، بحضور السيد خالد بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال القطريين.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، والفرص المتاحة في كل من قطر وإندونيسيا، وتشجيع رجال الأعمال على إقامة تحالفات وشراكات تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين.كما تناول الاجتماع علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص القطري والإندونيسي، كما تضمن عرضا عن القوانين وقرارات حكومة جمهورية إندونيسيا حول التصدي الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر وعرضا حول المعرض التجاري الإندونيسي 2016.من جانبه قال الدكتور علوي شهاب إن هناك إصرارا واضحا بين قيادتي البلدين نحو تعزيز علاقات التعاون بينهما في كافة الأوجه الاقتصادية، منوها بالزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإندونيسي إلى قطر والتي فتحت آفاقا جديدة من التعاون بين الجانبين.وأشار إلى أن دولة قطر تعتبر دولة مهمة جدا بالنسبة لإندونيسيا خصوصا في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن قطر تعتبر مركزاً اقتصادياً مهما في المنطقة، وأن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وأشار إلى أهمية إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإندونيسيين، وتشجيع إقامة استثمارات مشتركة سواء في قطر أو إندونيسيا، معربا في ذات الوقت عن رغبة بلاده في جذب الاستثمارات القطرية، وقال إنه يدعو رجال الأعمال القطريين إلى زيارة إندونيسيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوجيه استثماراتهم هناك، حيث يمكنهم تأسيس المشروعات في مختلف المجالات.وشدد شهاب على أهمية دور غرفتي قطر وجاكرتا في تحقيق التقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين والدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد قطر وإندونيسيا، داعيا أصحاب الأعمال القطريين وغرفة قطر للمشاركة في أعمال المعرض التجاري الإندونيسي والمزمع انطلاقته 12 أكتوبر بجاكرتا، والمشاركة كذلك في المنتدى الاستثماري الإسلامي والذي يعقد في الشهر نفسه.ومن جهته، قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائهم من إندونيسيا، خاصة أن الاقتصاد في كلا البلدين مستقر ومشجع على الاستثمار. وأكد بن طوار أن قطر وإندونيسيا تربطهما أواصر تاريخية، وقواسم مشتركة، تجمعها وحدة الموقف، وانسجام الرؤية، والتطلع إلى المزيد من التنمية، منوها بالفرص الاستثمارية التي أعلن عنها فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا خلال زيارته الأخيرة لقطر أمام رجال الأعمال القطريين ودعاهم إلى الاستثمار فيها، وقال إن هذه الفرص ستشكل دون شك بوابة عبور جديدة إلى المستقبل بين البلدين السائرين في طريق التنمية والتقدم والازدهار.وقدم الوفد عرضا تقديميا عن معرض إندونيسيا التجاري والذي يعتبر المعرض السنوي الأكبر في إندونيسيا للترويج لمنتجات صنع في إندونيسيا ويعرض فيه أكثر من 100 عارض على مساحة 50 ألف م2.كما قدم الوفد عرضا عن مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في إندونيسيا وأهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها.وتعكس الأرقام الاقتصادية أهمية التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع في الفترة الأخيرة بنسبة 260%، إلى 1.688 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات قطر إلى إندونيسيا من النفط والغاز الطبيعي لتصل إلى 1.231 مليار، وهناك تنوع الاستثمارات القطرية في إندونيسيا بين الاتصالات والبنوك وغيرها وهي الدولة العربية الأولى في إندونيسيا حاليا بهذا المجال.

وقعت غرفة قطر وشركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات "قطر فوم" عقد رعاية ذهبي لمعرض "صنع في قطر 2016 " الذي تنظمه غرفة قطر - لأول مرة خارج دولة قطر - بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل. ويقام المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن أهداف المعرض في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة. ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية، حيث يسعى إلى إطلاع الجمهور السعودي على آخر المنتجات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات الصناعة، والتوعية المباشرة بذلك من خلال المعرض والوسائل الإعلامية المختلفة، وإتاحة الفرصة للمصنعين والعارضين للالتقاء مع كافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية. من جانبه قال السيد محمد الأنصاري المدير العام إن الشركة دائمًا تشارك في معارض صنع في قطر وقد شاركنا في معرض الرياض بهدف تعريف السوق السعودي بالمنتجات القطرية والنهضة الصناعية الحديثة والنمو والتطور الذي شهدته بلادنا في كافة المجالات وفتح الأسواق لتصدير المنتجات القطرية للدول الشقيقة وخلق فرص للتعاون مع الشركات السعودية والخليجية. تأسست الشركة في عام 1977 م وبدأت الإنتاج في شهر أكتوبر عام 1982 م. وتعتبر شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات هي الشركة الرائدة في قطر في مجال صناعة الإسفنج الصناعي (بولي يوريثان) والمراتب والمخدات كما أن لديها قسمًا لتصنيع المجالس وأطقم الجلوس وأسرة الديفان. وتراعي الشركة في منتجاتها التجديد ومعايير الجودة وإرضاء العملاء مما أوجد للشركة سمعة طيبة واسما تجاريا مميزا. والمصنع مزود بأحدث الماكينات لإنتاج الإسفنج وصناعة الفرشات. وحديثًا أنتجت الشركة أنواعا جديدة من الإسفنج لأول مرة تنتج في دولة قطر وهي الإسفنج عالي المرونة لتنجيد المفروشات وإسفنج ميموري فوم للفرشات والمخدات الطبية. هذا بالإضافة إلى منتجاتنا المتعددة من الإسفنج الصناعي قياسات وكثافات مختلفة (ألواح ورولات) – إسفنج للتنجيد وللأغراض الصناعية – إسفنج مقاوم للحريق - فرشات اقتصادية ومتوسطة وعالية الجودة وطبية - أطقم الكنب والمجالس العربية وأسرة الديفان –كراس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – مخدات طبية (ميموري فوم) ومخدات فيبر. وتتعهد الشركة أن تستمر في المحافظة على التميز وتلبية احتياجات السوق المحلي إضافة لاستعدادها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية عند الطلب.

خلال لقاء مشترك لرجال الاعمال من البلدين .. وزير التنمية التركي: 11.6 مليار دولار قيمة مشروعات تنفذها شركات تركية في قطر مشاريع عملاقة في قطر وتركيا تحتاج إلى شراكات بين رجال الأعمال لتنفيذها قطر دولة شقيقة وبوابة أمان بالنسبة لتركيا.. ونسعى تعزيز التعاون بجميع المجالات نشكر قطر على مواقفها الداعمة لنا سياسيا واقتصاديا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة بن طوار: 20 مليار دولار الاستثمارات القطرية في تركيا و1.3 مليارا التبادل التجاري فرص كبيرة للشركات التركية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في قطر نائل صلاح أشاد السيد لطفي علوان وزير التنمية في الجمهورية التركية بالعلاقات المتينة التي تربط بين قطر وتركيا، لافتا الى ان بلاده تقدم كل الشكر والتقدير والامتنان الى دولة قطر على على وقوفها الى جانبها خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة، سواء في المجال السياسي او الاقتصادي، مضيفا: "نعتز بهذه العلاقات المتميزة والروابط القوية بين البلدين في جميع المجالات". وأشار الوزير التركي خلال اللقاء المشترك الذي جمع رجال الأعمال القطريين والأتراك في فندق الريتز كارلتون بالدوحة اليوم، الى ان زيارته الحالية لدولة قطر تهدف الى تطوير التعاون بين البلدين، حيث يوجد ارادة موحدة ورغبة مشتركة في البلدين برعاية القيادتين لتطوير هذه العلاقات. وتم خلال اللقاء المشترك والذي ترأسه من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وحضره عدد كبير من رجال الاعمال القطريين والاتراك، سبل تعزيز العلاقات بين قطاعات الاعمال في البلدين، وخصوصا في مجالات النقل، البنوك، المقاولات، المنسوجات، والاستثمارالعقاري. جانب من رجال الاعمال كما جرى خلال المباحثات التأكيد على اهمية التعاون بين رجال الاعمال من البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة، الى جانب بحث الفرص المتاحة في كل من قطر وتركيا، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وقال وزير التنمية التركي في كلمته امام رجال الاعمال ان التبادل التجاري بين قطر وتركيا شهد نموا متواصلا خلال الاعوام الاخيرة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار دولار في العام 2015 المنصرم، وقال ان هنالك زيادة ملموسة في التجارة البينية في كل عام، لافتا الى ان التنمية الاقتصادية في البلدين لا بد وان يستغلها رجال الاعمال القطريين والاتراك لما فها من فائدة لاقتصاد البلدين. وأشار الى ان احد المصارف القطرية قام بشراء 25% من حصص مصرف في تركيا، مما يدل على ثقة رجال الاعمال القطريين بالاقتصاد التركي، منوها بان الوضع الاقتصادي في تركيا يشهد تطورا مستمرا وفي كل يوم يتم افتتاح مكاتب وشركات جديدة في تركيا. مونديال 2022 وكشف الوزير التركي عن حجم المشروعات التي تقوم شركات مقاولات تركية بتنفيذها في قطر، حيث يبلغ نحو 11.6 مليار دولار، وقال ان هذه الشركات تقوم بتنفيذ مشاريع عملاقة في دول مختلفة، وهي تقوم بانجاز المشاريع التي تتعهد بها وسوف تستمر هذه الشركات في العمل في قطر، بل ولديها رغبة أكيدة في انجاح تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي يقام في قطر في العام 2022. وتابع : "دولة قطر يمكن وصفها بورشة عمل مفتوحة في مجال البنية التحتية ومختلف المشاريع التي يتم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة"، منوها بان شركات المقاولات التركية تتطلع الى تنفيذ هذه المشاريع، حيث ان لهذه الشركات نجاح كبير في هذا المجال. واضاف: "انني واثق من تحقيق مزيد من التطور في العلاقات بين قطر وتركيا.. ولكن على رجال الاعمال القطريين ونظراؤهم الاتراك ان يتعاونوا فيما بينهم لتحقيق الفائدة والمصلحة المشتركة للدولتين، وان يساهموا في التنمية الاقتصادية في كل من قطر وتركيا، وعلينا ان نطور فكرة العمل المشترك فيما بيننا، حيث ان الشركات القطرية والتركية تتطلع الى المستقبل بأمل كبير. وأكد وزير التنمية التركي لطفي علوان وجود فرص اعمال مشتركة في تركيا وقطر يمكن لرجال الاعمال من البلدين استغلالها سواء بشكل فردي او بالشراكة فيما بينهم، لافتا الى ان هنالك مشاريع عملاقة كبيرة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في قطر وتركيا وهي متاحة ومطروحة امام رجال الاعمال القطريين والاتراك على حد سواء. وتابع يقول: "قطر دولة صديقة وشقيقة وباب أمان بالنسبة لنا، ونحن سوف نسعى مع قطر في تعزيز التعاون بمجال الاعمال وسنظل معا لتحقيق الفائدة المشتركة لبلدينا"، موجها الدعوة لرجال الاعمال القطريين لزيارة تركيا وتوجيه استثماراتها اليها، وان يساهموا في المشاريع الكبيرة التي تعمل تركيا على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. المناخ الاستثماري واستعرض الوزير التركي المناخ الاستثماري في بلاده والتطورات الاقتصادية التي تشهدها حاليا، لافتا الى ان النمو في تركيا بلغ 5% في العام 2015 ومن المتوقع ان يتراوح بين 4.5% الى 5% في العام الجاري، وقال: "الاقتصاد التركي مبني على اسس متينة صلبة، وبالتالي فان المحاولة الانقلابية الفاشلة لم تؤثر فيه، وربما لو حدثت في دولة اخرى لكن الوضع مختلفا، ففي تركيا المصانع مستمرة في الانتاج ورجال الاعمال مستمرون في اعمالهم، وبالتالي لا يوجد اي اثر سلبي للمحاولة الانقلابية الفاشلة على الاقتصاد التركي، وقد استقبلت تركيا نحو 916 مليون دولار استثمارات اجنبية مباشرة بعد هذه المحاولة الفاشلة، وبالتالي فان الوضع حاليا افضل بكثير من السابق.. كما ان اسعار العملة التركية لم تتأثر سلبا بما حدث، اضف ذلك ان تركيا بلد يسوده الثقة والامن والامان والاستقرار، والاستثمارات مستمرة ليلا ونهارا". واشار الى ان كافة الشركات الاجنبية العاملة في السوق التركي نجحت في انجاز اعمالها في تركيا، وهي تواصل اعماها دون اي تأثير للمحاولة الانقلابية الفاشلة، منوها الى وجود حوافز للمستثمرين الاجانب وتشريعات تشجيعية لمختلف المشاريع، كما ان الحوار بين الحكومة والمستثمرين متواصل دائما لتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال القادمين من خارج تركيا وداخلها. واشار الى ان تركيا دولة جاذبة لرؤوس الاموال وسوف تظل تستقبل الاستثمارات الاجنبية، كما تعمل على ازالة اية صعوبات ان وجدت من امام رجال الاعماال الاجانب، حيث تعد تركيا بلد الفرص والسوق الرابح. تطلعات الشعبين وكان سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار قد القى كلمة في بداية اللقاء رحب خلالها بالوفد التركي، منوها باهمية انعقاد اللقاء بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الاتراك بحضور وزير التنمية التركي، معربا عن صادق امنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين، في أن يسهم هذا اللقاء في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتينا وتطلعات الشعبين الصديقين. محمد بن طوار واشار بن طوار الى ان قطر وتركيا تربطهما علاقات استراتيجية ترتكز بالأساس على خمس محاور سياسية وامنية واقتصادية وثقافية وانسانية، وقد ارسى دعائم هذه العلاقات قادة البلدين ووجدت صدى حقيقي في وجدان الشعبين الصديقين اللذين يتوقان الى تحقيق المزيد من التعاون الايجابي في كافة الميادين وعلى كافة المستويات،مضيفا: "اننا في قطر لننظر بكثير من الاعجاب والتقدير الي تلك التجربة التركية الفريدة ونعتبرها مثالاً يحتذى به لقيادة رشيدة وشعب يحب العمل والانتاج والتطور..فعلى الجانب السياسي، اصبح لدينا قنوات تواصل واتصال مفتوحة في كافة القضايا الاقليمية والدولية. ونتيجة الانفتاح السياسي، فإن هناك لقاءات مستمرة بين قيادات البلدين بشكل دائم وهناك تفاهمات مشتركة لكافة القضايا المطروحة. واضاف ان دولة قطر كانت ولاتزال داعماً لتركيا، وكانت على رأس الدول التي دعمت الشعب التركي وحكومته المنتخبة ديمقراطياً في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة، وهنأت على لسان سمو الامير المفدى السطات التركية على التفاف الشعب حول قيادته . التعاون الاقتصادي وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال بن طوار ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وانقره شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الاخيرة، حيث صعد مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما ليتضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، وهناك العديد من الشركات التركية التي تعمل في قطر وتشارك في نهضتها، مما ساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدين يتمتعان باقتصادين حيويين وفعالين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الي مليار و300 مليون دولار العام الماضي في ظل توقعات بتصاعد هذه القيمة في ضوء التعاون المتنامي بين البلدين. جانب من المباحثات واشار الى ان تركيا تمثل وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر، وتعتبر من المناطق الاستثمارية الخصبة في كافة مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والعقارات وغيرها،منوها بان الاستثمارات القطرية في تركيا تحتل المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الاول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك. البنية التحتية واستعرض بن طوار مناخ الاستثمار الجاذب في دولة قطر، وقال انه من المتوقع أن تنفق الدولة قرابة 150 مليار دولار على تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال، ما يمنح فرصة كبيرة للشركات التركية للمشاركة في هذه المشروعات، حيث انه وخلال العام الماضي نجحت الشركات التركية في الحصول على مشاريع بقيمة 2.5 مليار دولار، وبالمقابل فإن الاستثمارات القطرية في تركيا، هي أيضا في وتيرة متصاعدة. وقال ان الفرصة مهيأة امام رجال الأعمال من البلدين للعمل على تعزيز علاقات التعاون بينهما مما يحقق الفائدة لمجتمع الاعمال التركي والقطري،مشددا على ان غرفة قطر تشجع كلا الجانبين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار سواء في قطر او تركيا، معربا ان تتكلل المباحثات بين رجال الاعمال في البلدين بالنجاح بما يحقق قيمة مضافة لمستوى التعاون الايجابي بين أصحاب الأعمال من البلدين الصديقين.

أعلنت غرفة قطر اليوم أن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري بلغ (315) شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ (1.234) مليار ريال، إضافة إلى (303) شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري، إلى جانب نظيره السعودي برأس مال مشترك يبلغ (1.252) مليار ريال وذلك وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية للدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر 2016" بين كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل هذه الشركات في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها. وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية السنوية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات قطرية منها. وتتمثل أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية في قضبان الحديد وبولي ايثلين، وحديد صب (زهر)، أما أهم الواردات القطرية من المملكة العربية السعودية فتتمثل في كابلات كهربائية ومواسير وبروفيلات ومقاطع من حديـد صلب وبولي ايثلين ومشروبات ومنتجات ومواد غذائية وإبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن وألبان ومنتجات ألبان وألمنيوم ومصنوعاته ومنظفات ومذيبات كيماوية ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.

* خليفة بن جاسم يشارك في اجتماعات الغرفة الإسلامية في تركيا* الدوحة تستضيف منتدى أعمال خليجيا أوروبيا في نوفمبر المقبل تشارك غرفة قطر في الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية والذي يعقد خلال الفترة من 19 - 20 سبتمبر في مدينة قونيا بتركيا. يترأس الوفد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ويضم الوفد كلا من السيد عبدالعزيز الرضواني والسيد محمد جوهر المحمد عضوي مجلس الإدارة. كما يضم السيد حارب محمد الجابري مدير برنامج التقنيات الحيوية، والدكتور محمد إبراهيم الخبير الاقتصادي بالغرفة، والسيد سعيد عبدالله قدومي مدير مكتب المدير العام. يناقش الاجتماع تقرير لجنة الغرفة الإسلامية الخاص بمشروع جائزة التميز "إتقان" وكذلك اعتماد شهادات الحلال ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك للجمعية العمومية ومجلس إدارة الغرفة الإسلامية والمنعقد بجدة مارس الماضي. كما يبحث الاجتماع تشكيل مجلس التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي بناء على توصية لجنة الكومسيك وكذلك الأنشطة والفعاليات المستقبلية للغرفة. ومن جهة أخرى، استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر السيدة لوسي بيرجر سكرتير أول الشؤون التجارية والاقتصادية لدى مندوبية الاتحاد الأوربي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في قطر ودول الاتحاد الأوربي. من جانبها، أشادت السيدة لوسي بيرجر بدولة قطر والطفرة الاقتصادية التي حققتها، كما أثنت على العلاقات الجيدة التي تربطها بدول الاتحاد الأوربي. ناقش الاجتماع إمكانية تنظيم مؤتمر أعمال يجمع بين أصحاب الأعمال القطريين والأوربيين، وذلك على هامش ورشة العمل التي تستضيفها قطر خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وتجمع أصحاب الأعمال الأوربيين والخليجيين لمناقشة أهم التحديات التي تواجه التجارة والاستثمار بين الجانبين. يذكر أن مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دول الخليج والمعتمدة إقليميا للبحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تأسس في 2004، ويغطي العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

بحث لقاء عقد في غرفة قطر، علاقات التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، وإمكانية تنظيم مؤتمر أعمال يجمع أصحاب الأعمال في الجانبين على هامش ورشة العمل المقرر أن تستضيفها دولة قطر خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل، وتجمع أصحاب الأعمال الأوربيين والخليجيين لمناقشة أهم التحديات التي تواجه التجارة والاستثمار بين الجانبين. وتناول اللقاء الذي جمع بين السيدة لوسي بيرجر سكرتير أول الشؤون التجارية والاقتصادية لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي، والسيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، العلاقات الجيدة التي تربط قطر بدول الاتحاد الاوروبي والطفرة الاقتصادية التي حققتها الدولة. يذكر أن مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دول الخليج ، تأسست في 2004، ويشمل نشاطها العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن جهة أخرى يشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الاسلامية والذي تبدأ فعالياته اليوم في مدينة قونيا بتركيا. ويناقش الاجتماع تقرير لجنة الغرفة الاسلامية الخاص بمشروع جائزة التميز "اتقان" وكذلك اعتماد شهادات الحلال ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك للجمعية العمومية ومجلس إدارة الغرفة الاسلامية المنعقد بجدة السعودية مارس الماضي. كما يبحث الاجتماع تشكيل مجلس التحكيم لمنظمة التعاون الاسلامي بناء على توصية لجنة الكومسيك وكذلك الانشطة والفعاليات المستقبلية للغرفة.

يوقع بنك قطر للتنمية مع غرفة قطر، بعد غد الثلاثاء، عقد رعايته الاستراتيجية لمعرض "صنع في قطر2016" والذي يقام لاول مرة خارج الدولة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، والذي تشارك فيه حوالي 200 شركة قطرية. وتأتي رعاية بنك قطر للتنمية لمعرض صنع في قطر في اطار التزام البنك بدعم الصناعات القطرية وعمله على فتح اسواق جديدة امام هذه الصناعات ودعم الصادرات الوطنية والمساهمة بفاعلية في تطوير وتنمية القطاع الخاص ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسة، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج “الضمين” للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية “تصدير” لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

دعوة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد توجه لدى الغرفة نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيًا قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر أن الغرفة انطلاقًا من دورها في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها قامت بتدشين نظام " "COO ONLINE وذلك لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة. وأكدت في بيان صحفي أنه رغم الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة إلا أن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح، حيث إن الغرفة نظمت عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل للشركات للتدريب على كيفية استخدام هذا النظام بمشاركة مندوبي وممثلي منتسبيها. ودعت المهندي كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. ونوهت إلى أن الغرفة تسعى في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات "أون لاين" عن طريق موقع الإلكتروني الغرفة. وقالت إن خدمة "COO ONLINE" هي باختصار خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيًا عبر موقع الإلكتروني للغرفة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المنتسبين ولتخليص المعاملات بكل سهولة ويسر. وأشارت إلى أن الغرفة قامت بتنظيم ندوات تعريفية وعدد من الورش التدريبية عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الإلكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلي الشركات والرد عليها. وحول كيفية استخدام نظام COO ONLINE، قالت المهندي إن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح وتتم خلال عدة خطوات، أولها أن يتم تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة /المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، ثم تقوم الغرفة بإرسال رسالة على الهاتف المحمول لصاحب الشركة متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام، وبعد الحصول على رمز المرور يمكن استخدام النظام بإدخال رمز المرور ثم تتبع خطوات تلقى الخدمة. ونوهت المهندي عن أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات، والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أي استفسارات. كما أكدت على أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وقالت إن عدد الشركات التي تقدمت للحصول على الخدمة لا يزال منخفضا، داعية كل منتسبي الغرفة للاشتراك في الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة لأن لدى الغرفة توجه نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيا "أونلاين". وحول أنواع شهادات المنشأ إلى تصدرها الغرفة، قالت إن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات. 6 منها تفضيلية، أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع فهو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والتي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة"، أما النموذج السادس فهي شهادة المنشأ "في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP )) في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فهو يستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني. وحول المشاريع المستقبلية لدى إدارة المنتسبين بالغرفة، قالت إنه يتم الإعداد حاليًا لنظام بطاقة الإدخال المؤقت "ATA CARNET".

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر تدشين نظام COO ONLINE لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية لشركات القطاع الخاص، عن طريق موقعها الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها. ونوّهت الغرفة إلى سعيها في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات إلكترونية عن طريق موقعها الالكتروني، ودعت كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. وقالت السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر، إنه على الرغم من الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة فإن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح. وأوضحت أن الغرفة نظمت عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ الكترونيا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الالكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها. وأضافت أن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح، وتتم خلال عدة خطوات منها تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة ثم تسليمه للغرفة، على أن يتلقى صاحب الشركة رسالة على الهاتف المحمول متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام. ونوّهت المهندي إلى أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية، وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أية استفسارات، مؤكدة أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وذكرت أن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية وهي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون، وهي: شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية، وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وشهادة لمنتجات الثروات الطبيعية. وقالت إن النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005، فيما يعتبر النموذج الخامس هو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة المنشأ الخليجية الموحدة التي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) التي تضم 4 دول هي: سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". ولفتت إلى أن النموذج السادس هو شهادة المنشأ في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP" في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضاً "النموذج العام" فيستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها دولة قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيراً إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.

خليفة بن جاسم: اليابان شريك إستراتيجي مهم لقطر قال سعادة السيد كينتارو سونورا - وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني - إن دولة قطر واليابان تربطهما علاقات تعاون وثيقة ليس فقط في مجال الغاز والطاقة، وإنما في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة قطر صباح اليوم بفندق فورسيزونز. ترأس الجانب القطري في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة وبحضور كل من السيد محمد أحمد العبيدلي والسيد راشد العذبة والسيد خالد بن جبر الكواري – أعضاء مجلس الإدارة - وعدد من أصحاب الأعمال القطريين واليابانيين. تناول اللقاء بحث سبل تدعيم أواصر التعاون بين قطر واليابان وتعزيز الشراكة بين البلدين خاصة في مجال الزراعة والتبادل التجاري. أكد الوزير الياباني أن قطر قدمت يد العون لبلاده في الكثير من المحن والكوارث التي تعرضت لها من خلال مساعدات نفطية وغيرها. وقال سعادته إن علاقات التعاون بين البلدين قد شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وأن التبادل التجاري بينهما آخذ في النمو ويشمل قطاعات متنوعة. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة خلال كلمته أن اليابان تعد شريكًا إستراتيجيًا مهمًا لدولة قطر وهي من أوائل الدول التي استوردت الغاز القطري، متمنيًا أن يعمل الجانبين على تطوير العلاقات بينهما إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين الصديقين ويحقق الأهداف المشتركة.

أكد سعادة السيد كينتارو سونوؤا وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، أن علاقات التعاون بين بلاده ودولة قطر وثيقة ومتطورة وتشمل إضافة إلى الغاز والطاقة، عدداً كبيراً من المجالات الاقتصادية والتجارية. وقال سعادة السيد كينتارو خلال لقاء جمعه اليوم، الأحد، مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة من خلال تبادل الزيارات على أعلى المستويات، وإن التبادل التجاري بين البلدين آخذ في النمو ويشمل قطاعات متنوعة. وأضاف الوزير الياباني، أن بلاده ممتنة لمستوى هذا التعاون وخصوصاً الدعم الذي لقيته من دولة قطر في عدد من الكوارث الطبيعية التي شهدتها بلاده مؤخراً، من خلال مساعدات نفطية وغيرها. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة خلال كلمته إن اليابان تعد شريكاً استراتيجياً مهما لدولة قطر وهي من أوائل الدول التي استوردت الغاز القطري، متمنياً أن يعمل الجانبان على تطوير العلاقات بينهما إلى مستوى يلبى طموحات الشعبين الصديقين ويحقق الأهداف المشتركة. يذكر أن وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر بحثا في لقاء حضره عدد من رجال الأعمال من غرفة قطر ومن الجانب الياباني، سبل تدعيم أواصر الصداقة بين دولة قطر واليابان وتعزيز الشراكة بين البلدين لاسيما في مجال الزراعة والتبادل التجاري.

الشرقي: دور كبير للشركة القطرية للمنظفات في الاقتصاد المحلي أبوالقاسم: مصنع جديد للشركة يساهم في زيادة الصادرات للمنطقة العربية وقعت غرفة قطر والشركة القطرية للمنظفات عقد رعاية قطاع لمعرض "صنع في قطر" في نسخته الأولى خارج حدود دولة قطر، والذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، بالمملكة العربية السعودية حسب بيان صحفي صدر عن غرفة قطر اليوم. وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليمياً ودولياً، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجياً، وذلك بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية داخل دولة قطر. وذكر البيان أن المعرض يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وأن 90 % من المساحة الكلية قد تم حجزها فعلياً وتضم نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. وفي تعليقه على توقيع عقد الرعاية، قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الغرفة تعرب عن شكرها بمبادرة شركة قطر للمنظفات منوهاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركة في صناعة المنظفات في قطر وإلى إسهاماتها في الاقتصاد القطر بوجه عام. من جانبه، أكد السيد حمـدي أبوالقاسم مدير عام الشركة أن المصنع الجديد يساهم في زيادة الصادرات إلى أسواقنا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والدول العربية، بالإضافة إلى الأسواق الجديدة التي تم الاتفاق معها على التصدير، لافتاً إلى أنه سيكون انطلاقة نحو العالمية في صناعة المنظفات على المستويين المحلى والخارجي وإثبات أن المنتج القطري ينافس فى الأسواق العالمية بخطى ثابتة، وهو ما يساهم في إبراز جودة المنتج القطري وقدرته التنافسية مع المنتجات العالمية. وأضاف أن عقيدة الشركة وإدارتها أن يكون شعار (صنع في قطر) يليق بسمعة قطر عالمياً. كما أشار أبوالقاسم أن رؤية الشركة تتسق وتتناغم مع الرؤية المستقبلية لقطر 2030 وأن معرض صنع في قطر يعتبر واجهة مشرفة للصناعات الوطنية كما يعمل على التعريف الجيد للصناعات القطرية، حيث يعكس إحدى الصور المشرفة للاقتصاد القطري في ظل التطور الكبير الذي شهدته الصناعات القطرية خلال الفترة الماضية. تعد الشركة القطرية للمنظفات شركة رائدة في صناعة المنظفات الصناعية بكافة أنواعها كمنظفات البودرة والسائلة والمطهرات والمعقمات وغيرها، وتعتبر من أول وأقدم الشركات الخليجية المتخصصة في هذا المجال، حيث تأسست عام 1978م، وتخضع منتجات الشركة لأعلى معايير الجودة العالمية لتليق بعبارة (صنع في قطر)، والمنتج القطري ذي الجودة العالية، وتغطي منتجات الشركة كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وشرق أفريقيا وبعض الدول العربية. ومؤخراً قامت الشركة بافتتاح مصنعها الجديد بمدينة مسعيد الصناعية لإنتاج المنظفات البودرة والسائلة بكفاءة إنتاحية ضخمة، ليغطي الطلب المتزايد على منتجاتها، وذلك وفق خطة طموحة للتوسعة وإضافة خطوط إنتاجية جديدة ليشمل إنتاجها كل أنواع معطرات الجو وملمع الأثاث والسيارات وبخاخ النشاء. منتجات الشركة القطرية للمنظفات والتي تحمل العلامات التجارية (بيرل- الجوهرة – ريم) متواجدة في جميع أسواق المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 25 عاماً حيث إن السوق السعودي يمثل 40% من حجم صادرات الشركة، ونظرا لإيمان المستهلك السعودي ووعية بمنتجاتنا القطرية والتي تحمل علامة الجودة ( SASO) والحاصله عليها من الهيئة العامة للمواصفات والمقايس السعودية، فإن الشركة حريصة كل الحرص على المشاركة فى النسخة الحالية (صنع في قطر) بالسعودية كراعي قطاع وكمصنع وطني يعكس كافة صور التطور القائم عليها الإنتاج القطري. جدير بالذكر أن الشركة مشارك دائم في جميع النسخ السابقة لـ (صنع في قطر) وأيضا جميع المعارض المقامة خارجيا وهو ما يؤكد حرص الشركة على المشاركة الفعالة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر الحبيبة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظة الله ورعاه.

تستضيف الدوحة في شهر أكتوبر القادم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، الذي يتزامن مع إحتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف المؤتمر إلى الترويج لثقافة التحكيم، كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات.. يشارك فى المؤتمر نخبة من المتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر، كما سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات؛ من بينها: مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم حسب المنازعات، فضلاً عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمة التشريعات القطرية الحديثة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الدولي لدولة قطر. يذكر أن المؤتمر يعد منصة مهمة، تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين، لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في المنازعات ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على القوانين والبيئة الراهنة المنظمة للتحكيم.