اختتمت فعاليات المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصنف كأفضل وأكبر معرض من 30 عاما، فيما تميزت المشاركة القطرية بجناح كبير لوزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر تم خلالها إبراز مزايا الاستثمار في قطر وما حققته الدولة من نمو سريع عزز من مكانتها كوجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية. الأمير فيصل بن بندر يزور الجناح القطري بمعرض الرياض التجاري وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، قد زار جناح قطر خلال افتتاحه للمعرض الذي تميز بتنوع الحضور والمشاركات ما بين المواطنين السعوديين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، فضلا عن بعض مؤسسات العريقة مثل البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.وقد حاز المعرض على إعجاب الزوار والمتابعين والمتخصصين حيث سجلت الدورة الخامسة عشرة للمعرض التجاري الإسلامي بالرياض رقما قياسيا كأكبر معرض إسلامي ينظم على مدار الثلاثين عاما ويقع على مساحة 8000 متر مربع، كما شهد المعرض تميزا في بعض الأجنحة التي شاركت فيها 39 دولة الإسلامية، وقد جاء في مقدمتها الجناح السعودي الذي حصد المركز الأول كأفضل جناح في المعرض ويقع على مساحة 1200. وقال تركي الطعيمي مستشار وزير التجارة والاستثمار السعودي أن المعرض أتاح لأصحاب الأعمال والمؤسسات فرصا عديدة للتعاون على مستوى القطاع الخاص في مختلف المجالات، مثل إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم وخدماتهم، وإنشاء مشروعات مشتركة، وتوفير أساليب تمويل للتجارة البينية، والتعرف على الفُرص المتاحة للتعاون في مشروعات صناعية وتوسعة آفاق التبادل التجاري بين الدول الإسلامية.

قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات التي تربط قطر والجزائر متميزة وآخذة في التطور، مشيراً إلى أن كافة الظروف مهيأة لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال من البلدين. جاء ذلك خلال لقاءه بسعادة السيد عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم الجزائري، بحضور سعادة السيد عبدالعزيز سباع سفير الجزائر لدى الدولة وذلك بمقر الغرفة اليوم.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز علاقات التعاون التجاري واستكشاف الفرص الإستثمارية بين أصحاب الأعمال في كلا الجانبين، كما تطرق اللقاء للتنسيق بين الطرفين لتكثيف الزيارات بين أصحاب الأعمال وتفعيل مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك.وأكد بن طوار أن قطر والجزائر لديهما الكثير من الصفات المشتركة من حيث تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وأن هناك رغبة كبيرة لدينا في قطر لتعزيز علاقات الشراكة، مشيداً بتوجه الدولة نحو تشجيع وتحفيز التنوع الاقتصادي. بوشوارب: فرص عديدة أمام أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في الجزائر واثنى نائب رئيس الغرفة على العلاقات التي تربط البلدين والتي هيأت لعلاقة تجارية واقتصادية متميزة مبنية على الثقة المتبادلة ، مضيفاً أن الجزائر تعتبر بوابة افريقيا لموقعها الجغرافي وعلاقاتها المتميزة مع كافة الدول الافريقية. وتابع: " أن السوق الجزائري كبير وواعد ولديه من الامكانيات الكثير ويزخر بالفرص الاستثمارية التي تشجع المستثمرين القطريين على إقامة أعمال فيها".وشدد بن طوار على أن لقاء اليوم دفعة نحو آفاق أرحب لعمل مستمر في غرفة قطر لتشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين لبحث الفرص المتاحة في الجزائر ، مشيراً أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات متنوعة بين الجانبين لتعزيز الشراكة بين البلدين.من جانبه قال سعادة السيد عبدالسلام بوشوارب أن هناك الكثير من فرص الأعمال والاستثمار المتاحة لأصحاب الأعمال القطريين في الجزائر في قطاعات التعدين والادوية والسياحة والصناعة والخدمات، منوهاُ بأن بلاده تتميز بموقعها الجغرافي وتربطها علاقات تعاون تجارية واقتصادية واتفاقيات تعاون متنوعة مع دول الاتحاد الاوربي وكثير من الدول الافريقية.واتفق الجانبان على تنظيم منتدى يجمع أصحاب الأعمال في البلدين وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة المزمع عقده نهاية العام الجاري، وذلك للتباحث والنقاش حول اقامة شراكات فاعلة في المجالات التي تهم كل قطاع ولتفعيل مجلس الأعمال المشترك.واشاد بوشوارب بدور غرفة قطر في تعزيز التقارب بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، سبل تسهيل إجراءات استقدام العمالة الإندونيسية إلى الدولة وتأسيس مراكز تدريب في إندونيسيا لإعداد العمالة للدخول بسوق العمل بما يخدم الكفاءة والإنتاجية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة اليوم ضم كلا من السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، ووفد وزارة العمل والهجرة بجمهورية إندونيسيا برئاسة سعادة السيد محمد حنيف داكيري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، وسعادة السيد محمد بصيري سيديهابي سفير إندونيسيا لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب مكاتب جلب العمالة القطرية. وقال سعادة وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي إن بلاده مهتمة بمراكز تدريب وتأهيل العمالة، مضيفا أن الحكومة الإندونيسية توسعت في إنشاء المراكز والمؤسسات التدريبية للعمال خاصة في مجالات البناء والتشييد والسياحة والمستشفيات، بهدف إكسابهم المهارة والتدريب اللازمة قبل التحاقهم بسوق العمل، لافتا إلى أن المدارس والجامعات أيضا مزودة بهذه المراكز.ودعا سعادته رجال الأعمال القطريين لزيارة مراكز ومؤسسات التدريب في إندونيسيا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.من جانبه أوضح نائب رئيس غرفة قطر أن اللقاء يعتبر فرصة لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحث التعاون في مجال العمالة وفي ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها دولة قطر تحضيرا لكأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ينظر إلى العمالة الإندونيسية باعتبارها عمالة ماهرة ومدربة ذات خبرة.بدورهم، لفت عدد من أصحاب مكاتب جلب العمالة والاستقدام إلى أن هناك طلبا متزايدا على العمالة الإندونيسية حالياً في مجالات البناء والمقاولات، خاصة وأن دولة قطر تشهد الكثير من مشاريع البنية التحتية التي تتطلب وجود العمالة الماهرة.

عقدت بغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثرها في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية"، بهدف تبنى القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورفع مستوى الوعي بصياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين. وكذلك تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري وقواعد مزاولة المهنة، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبتنظيم مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري.وقد جاءت الكلمة الافتتاحية لسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اعتبار التبادل التجاري بين الدول وبعضها من أهم مقومات التنمية الاقتصادية وانتعاش الأسواق على مستوى العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا ما بين مراكز الإنتاج ومواقع الاستهلاك، حيث يعد النقل البحري هو الوسيلة الأكثر شيوعًا في انتقال السلع والمواد الخام، وغيرها من المنتجات التي تنقلها السفن العملاقة والحاويات من ميناء إلى آخر ومن محيط إلى آخر ومن قارة إلى أخرى، فالسفن التجارية المملوكة لشركات عملاقة من الملاك البحريين تقوم باستقبال كل أنواع البضائع من الشاحنين أو أصحاب تلك البضائع ليتم شحنها في عنابر السفينة لتصل بعد أيام معدودة إلى المرسل إليهم، ويتم توزيعها فيما بعد وفقًا لاحتياجات الأسواق.وفي هذه الأثناء، ينسج القانون بخيوطه الذهبية القواعد القانونية المُحَكمَّة التي تحمي مصالح الأطراف المختلفة من ملاك السفن والشاحنين أصحاب البضاعة والمرسل إليهم مستوردي تلك الشحنات المنقولة بحرًا والمثبتة بمشارطات الإيجار وعقود النقل البحري وسندات الشحن البحري وبواليص التأمين، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي تخص البيئة البحرية والتي أفرزت قواعد خاصة بها، مثل نظام الرمي في البحر والتأمين البحري والخسارات المشتركة وقواعد المسؤولية عن هلاك أو تلف البضائع المنقولة بحرًا.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن التحكيم البحري يحتل مكانة خاصة في بستان التحكيم بأنواعه المختلفة، وحيث تكتمل أركانه من الخصوصية التي تستلزمها طبيعة النزاعات المرتبطة بالتجارة البحرية من ناحية أولى ومن الأهمية التي تحظى بها الأعراف البحرية ووجود معاهدات دولية تنظم مسؤولية الناقلين وحقوق الشاحنين وغيرهم من ناحية ثانية.وأضاف سعادته أنه في دولة قطر الكثير من الملامح التي تم ذكرها، فميناء حمد البحري قد أتم استعداداته لاستقبال السفن العملاقة التي تحمل الخير والنماء لأبناء هذا البلد، وكذلك تخرج منها الناقلات الضخمة تحمل صادراتنا من نفط وغاز مسال وغير ذلك إلى دول العالم الصديقة وآتية بالخير الوفير لدعم مسيرة الرخاء الاقتصادي، تحت قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.ومن جهته قال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار إن الندوة تهدف إلى إبراز دور التحكيم البحري في فض المنازعات المتعلقة بالتجارة البحرية، وتقديم الدعم والعون الفني والعلمي للمؤسسات والأفراد والمهتمين بالتحكيم، وتسلط الضوء على تأثير النقل البحري وتداول البضائع في اقتصادات الدول، خاصة تلك التي تطل على المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية لنشر الثقافة التحكيمية.وألقى الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج أستاذ القانون التجاري البحري بكلية الحقوق جامعة الكويت والمحكم البحري الدولي محاضرة خلال الندوة بعنوان "التحكيم كنظام قانون لحسم المنازعات البحرية"، حيث أوصى بإنشاء مركز أو مؤسسة تحكيمية بحرية تكون مسؤولة عن فض المنازعات التجارية البحرية والاستغناء عن التحكيم الأجنبي في هذا النوع من المنازعات، مشيرًا إلى أنه وحسب تقديره فإن 90% من المعاملات التجارية البحرية في الدول العربية يتم حلها عن طريق بلد المتعاقد الأجنبي.ونوه الفرج عن أن أطراف النزاع في التحكيم البحري هم مالك السفينة ومستأجر السفينة والناقل والشاحن ومستلم البضاعة أو صاحب البضاعة والتأمين البحري وإدارة أو أقسام الموانئ على الأطراف، معللًا أسباب لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم البحري لتسوية المنازعات الناشئة عن تجارتهم إلى سرية مراحل الإجراءات وصدور الحكم التي يتميز بها التحكيم، فضلًا عن السمة الدولية التي تنطبق على المنازعات البحرية لاختلاف جنسية الناقل والشاحن والسفينة، مضيفًا أن رغبة الأطراف في اللجوء إلى طرف حيادي يتم بالمهنية والتخصص للفصل بينهم تعد من أبرز أسباب تميز التحكيم البحري مقارنة بالتقاضي العادي.كما تطرق الدكتور حسام محمد بطوش أستاذ القانون التجاري المشترك بكلية القانون جامعة قطر خلال محاضرته بالندوة إلى استعراض التشريعات الوطنية في دولة قطر، معبرًا عن أمله في صدور قانون التحكيم التجاري قريبًا.كما تطرق بطوش إلى عرض أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة البحرية، وضرورة اهتمام الدول العربية بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات.وعن صياغة شرط التحكيم البحري قال أستاذ القانون التجاري إن الصياغة المحكمة والسليمة لشرط التحكيم تغني عن أي بطلان للحكم قد ينشأ مستقبلًا عند اللجوء للتحكيم، داعيًا المحكمين إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص بطبيعة التجارة البحرية وخلافاتها التجارية، كذلك مراكز التحكيم والمؤسسات وغرف التجارة. وركز الدكتور أسامة مصطفى عطعوط أستاذ القانون المشارك وزميل معهد المحكمين القانونيين المعتمدين بإنجلترا، والاستشاري قانوني وزارة العدل بدولة قطر، على حكم التحكيم البحري من حيث المفهوم والمضمون وضوابطه وآليات خلال محاضرته بالندوة، لافتا إلى أن حكم التحكيم لابد من أن يكون واضحا وحاسما ويرد على كل الطلبات الموضوعية حتى لا يكون عرضة للطعن، كذلك لابد من أن يكون مكتوبًا في جميع أجزاء الحكم وموقعًا، منوهًا عن الفارق بين حكم التحكيم والقرارات الإجرائية الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيع على النزاع ومكان التحكيم ولغة التحكيم وغيرها.

اختتمت اليوم ورشة العمل المصرفية الأولى التي نظمتها غرفة التجارة الدولية تحت عنوان "الاعتمادات المستندية في ظل التحديات الراهنة"، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة أكثر من 150 من ممثلي البنوك وشركات التصدير والاستيراد، والمحاماة، وصناديق الاستثمار، والوزارات، وبورصة قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن الورشة التي تخللتها جلسات نقاشية تناولت عدة موضوعات على رأسها مزايا ومعوقات خطابات الائتمان والإجراءات والقرارات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، كما تناولت أفضل الممارسات الخاصة بإصدار وتأكيد وتعديل وتقديم وفحص المستندات، وحالات الموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الصلة. وحاضر خلال الورشة السيد غاري كوليير أحد أهم رواد وخبراء التمويل التجاري العالمي والذي أعرب عن سعادته أن تستضيف قطر هذه الورشة للمرة الأولى، مبديا أمله أن يتم تنظيمها بصورة سنوية، معتبرا أن الندوة مبادرة ناجحة لغرفة التجارة الدولية قطر والمجتمع المصرفي بوجه عام. من جانبها، أكدت الغرفة على أنها ستستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات والتي تمثل جزءا من استراتيجيتها الرامية إلى دعم وتعزيز الخبرات في القطاع المصرفي.

نوهت السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، بدور المنتدى العربي الدولي للمرأة الذي تركزت جهوده خلال عقد ونصف على تحسين دورها وتوصيل صوتها وآرائها، كما أصبح اليوم حلقة وصل تربط المرأة العربية بنظيراتها من كافة دول العالم، عن طريق تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الإمكانيات القيادية والريادية. جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن غرفة قطر اليوم، خلال مشاركة السيدة ابتهاج الأحمداني في احتفالية المنتدى العربي الدولي للمرأة بمرور 15 عاما على تأسيسه، والتي عقدت تحت شعار "مد جسور التعاون من خلال الثقافة" في لندن بحضور أكثر من 120 من كبار الشخصيات وممثلي الحكومات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، والعديد من المنظمات والمؤسسات العاملة في لندن. وأكدت الأحمداني أن حضور المرأة القطرية في فعاليات "المنتدى العربي الدولي" لاقى إعجاب الحضور بما حققته من تقدم خلال السنوات الماضية، بفضل الدعم الرسمي الذي أولته الحكومة لها.. مشيدة بالمنتدى وما تمخض عنه من توصيات ونقاشات في كافة فعالياته المختلفة، واعتبرته المنصة الأبرز للمرأة العربية. من جانبها، قالت السيدة هيفاء الكيلاني مؤسسة ورئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، إن التطورات التي طرأت على المنطقة في الآونة الأخيرة عززت رؤية ومهمة ودور المنتدى في تعزيز المساواة بين الجنسين والتأكيد على دور المرأة كمحرك أساسي من محركات النمو الاقتصادي وذلك تجسيداً لشعار المنتدى "بناء علاقات التعاون لبناء الأعمال". وأعربت عن ثقتها بأن المرأة لديها مقومات التقدم الاقتصادي والنمو الاجتماعي، وأن نجاحها يأتي تماشيا مع نجاح وازدهار المجتمع ككل.. مؤكدة أن هناك سعيا واضحا وإصرارا من أجل مواجهة كافة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.. مشيرة إلى أن المنتدى يعمل بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومراكز التدريب ومنتسبي القطاع الخاص. يذكر أن المنتدى العربي الدولي للمرأة تأسس عام 2001 كمنظمة تنموية غير ربحية تهدف إلى دعم وتعزيز دور المرأة في العالم العربي وكافة دول العالم ويضم أعضاء من أكثر من 45 دولة، وعقد منذ تأسيسه ما يزيد عن 40 فعالية تنوعت ما بين مؤتمرات وندوات ولقاءات وجلسات نقاشية تخص قطاع الأعمال والمال في لندن وعدد من العواصم العربية والأجنبية. ويحظى المنتدى بسمعة طيبة عربية ودولية كمدافع وداعم لتمكين المرأة في مجتمع الأعمال، وقام بتنظيم عدد كبير من المؤتمرات الدولية واللقاءات والجلسات النقاشية لتقديم كافة سبل الدعم للمرأة من تعزيز التنافسية وتطوير رأس المال البشري وزيادة الابتكار والتعاون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تنطلق يوم غد الثلاثاء ندوة "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثره في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية" بغرفة قطر، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وبتنظيم مركز "إبهار أكاديمي للتدريب الإداري"، بهدف تعزيز ثقافة التحكيم في فض المنازعات وتأهيل الكوادر المتخصصة وفق المعايير المهنية. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن الندوة سيحاضر فيها كل من القبطان عبدالأمير الفرج المحكم البحري الدولي والدكتور في التحكيم التجاري البحري، والدكتور حسام البطوش أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية القانون بجامعة قطر، بحضور ومشاركة عدد من خبراء التحكيم والقانون بدولة قطر. وأكد السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المنازعات البحرية فرضت نفسها بقوة وأصبح من الأهمية بمكان على جميع الشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية و شركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها، اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات، توفيراً للوقت والجهد، وكذلك أهمية اللجوء للطرق غير القضائية للتغلب على المنازعات البحرية بحلول فنية وسريعة ومعالجة المشاريع المتعثرة وحل المشاكل القائمة بين أطراف العقد ودعم اتخاذ القرار العاجل والسريع. بدوره، أشار الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز "إبهار" أن الندوة تهدف إلى تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري، وقواعد مزاولة المهنة و تبني القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين وتشجيع الالتجاء إلى التحكيم بغرض حسم المنازعات بأسرع الطرق وأقلها كلفة، وإعداد جيل جديد من المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة وتجرد، وتقديم استشارات قانونية نوعية ذات الطبيعة الخاصة للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية والمكاتب الاستشارية، وكذلك رفع مستوى صياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالأمير الفرج أن الندوة ستتناول عددا من المحاور والمواضيع الهامة، وتأتي في مقدمتها القواعد الخاصة بتسوية النزاعات البحرية، وتركيز الضوء على أهمية معاهد التدريب المتخصصة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في التأهيل لهذا التخصص الهام، وتشجيع اللجوء الى التحكيم البحري لسرعة فض المنازعات وتقليل الخسائر للطرفين. وأضاف الفرج أن الندوة ستتطرق لمناقشة معوقات التحكيم والاتجاهات الحديثة في حل النزاعات الفنية ودور التحكيم في معاونة القضاء لتحقيق العدالة في هذا الشأن. كما تتناول الندوة معايير تأهيل وتدريب المحكم البحري مهنياَ وفنياَ لأداء المهام التحكيمية، وإعداد العقود وصياغة شرط ومشارطة التحكيم، وإعداد المحكمين ومواكبة أحدث القوانين البحرية والدولية، وأهمية النقل البحري في تداول البضائع وأثرها في اقتصاديات الدول ودور القضاء في الرقابة على تنفيذ أحكام التحكيم البحري وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة تدعم مشروع وزارة الإقتصاد والتجارة في تطوير الإستثمار في قطاع الرياضة، خصوصا أن هذ المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير في الدورة الإقتصادية بدولة قطر وتستفيد الشركات المحلية من هذه الفرص الإستثمارية المهمة وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال.وأشار سعادته، على هامش إنعقاد منتدى فرص الإستثمار الرياضي، إلى أن هذا القطاع جديد على القطاع الخاص ونتمنى نجاح شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من طرح هذ المشروع المهم، لافتاً إلى أن الغرفة تدافع عن مصالح القطاع الخاص، ونتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومختلف الوزارات والمؤسسات لتسهيل كل الإجراءات والعمل على تنمية القطاع الخاص.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار - نائب رئيس غرفة قطر اليوم الأحد، السيد خافيرشتاينر رئيس غرفة تجارة وصناعة السلفادور لبحث التعاون المشترك بينهما، ولإلقاء الضوء على أبرز الفرص المتاحة في البلدين، وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السلفادوريين، وذلك بمقر الغرفة بحضور سعادة السيد جييرموروبيو فونيس سفير جمهورية السلفادور بالدولة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر.من جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السلفادوري، خاصة في مجال السياحة والعقار والخدمات، مشيراً إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، وأن توجه الدولة في الفترة القادمة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنفيذ المشاريع، معبراً عن أمله بأن يثمر اللقاء عن شراكات بين الجانبين.وأشار نائب رئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة على استعداد لتزويد الجانب السلفادوري بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، مؤكداً أن التعاون بين الغرفتين يصب في مصلحة القطاع الخاص في كل من قطر والسلفادور.بدوره، قال السيد خافيير شتاينز إن السلفادور تذخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة والأغذية والقطاع المصرفي والخدمات، واصفاً الاقتصاد السلفادوري بأنه ديناميكي ولديه قطاعات تنمو بشكل سريع، وأضاف أن السلفادور تتميز بموقع إستراتيجي حيث تقع في قلب الأمريكتين، ولديها خطوط جوية مباشرة لأكثر من 33 جهة.وأشار شتاينز أن أبرز الموارد الرئيسية للدخل في السلفادور هي صناعة السكر والتحويلات النقدية من السلفادوريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتكنولوجيا الاتصالات التي تشهد تطورا كبيرا، وتصدير البن الذي تتميز به السلفادور، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشكل وحده 50% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة.وأكد خافيير أن بلاده تشجع على الاستثمار الأجنبي من خلال القوانين والتشريعات، حيث تمنح السلفادور إعفاءات ضريبية للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتصدير.وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السلفادور إن عدد منتسبي الغرفة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1915 قد بلغ 2200 شركة في مجال التجارة والصناعة والخدمات والمالية والسياحة والزراعة والمواصلات والمقاولات، منوهاً إلى أن أكثر من 90% من المنتسبين للغرفة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015، والذي لا تزال إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق النمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي.ونوه التقرير، الذي صدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة الخميس الماضي، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2015 يقدر بنحو 4% على أساس سنوي. غرفة قطر تصدر تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية لـ 2015.. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 19.8%.. وبلغت تقديرات الناتج المحلى الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 200.54 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015 الناتج المحلى الإجماليوفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد تم تناول تحليل أهم التطورات في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر باستخدام بيانات الربع الرابع من 2015 ومقارنتها بالربع نفسها من عام 2014 وبالربع الثالث من عام 2015 نفسه، والتي قد تمثل مؤشرًا إلى حد ما للتغير في الناتج المحلي لعام 2015 صعودًا وانخفاضًا مقارنة بعام 2014. وستتم المقارنة بكلا الأسعار الجارية والثابتة.وبالنسبة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، تفيد التقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو (147.03) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م، محققًا بذلك انخفاضا نسبته نحو (19.8%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م البالغة (183.29) مليار ريال، بينما سجل انخفاضا نسبته (0.4%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث) من عام (2015) نفسه والبالغة (147.54) مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو (200.54) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015، مقارنة بتقديرات الفترة نفسها من العام السابق له (2014م) والبالغة (192.77) مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ (4.0%) على أساس سنوي. كما سجل انخفاضا نسبته (0.5%) مقارنة بالربع السابق له من العام نفسه 2015. (الربع الثالث) والذي بلغت فيه قيمة الناتج (201.54) مليار ريال قطري.وتفيد تقديرات الوزارة بأن، تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (الأسعار الجارية) لقطاع النشاط النفطي (التعدين واستغلال المحاجر - تشمل البترول والغاز) بلغت (47.73) مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015م، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (44.5%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م والتي بلغت (86.00) مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضًا بلغ (5.6%).وتعلل تحليلات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر يرجع إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز. أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (97.71) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015م، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (0.7%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014م والتي بلغت (97.02) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضا بنسبة (2.7%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (99.30) مليار ريال بزيادة بلغت (2.1%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (97.29) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.4%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (102.83) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (7.4%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (95.75) مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (1.7%) بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه 2015 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الرابع لعام 2015 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.معدل التضخم وفقًا للمؤشرات الاقتصادية التي أصدرها مصرف قطر المركزي فإن معدلات التضخم قد انخفضت خلال عام 2015م مقارنة بعام 2014م. حيث إن القيم ربع السنوية التي أصدرها المصرف تشير إلى أن معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ (1.8%) انخفض إلى (1.0%) في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م. وبمقارنة معدلات التضخم في هذه الأرباع بنظيراتها من عام 2014 نجد أن هناك انخفاضا في معدل التضخم خلال عام 2015م. حيث بلغ المعدل (2.1%) في الربع الرابع من 2015 مقارنة بـ(2.8%) في الربع الرابع لعام 2014، وكذلك (1.6%) في الربع الثالث من 2015 مقارنة بـ 3.5 لنفس الربع في 2014 و1.0 في الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ(3.7%) في الربع نفسه من عام 2014 و(1.8%) في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ(3.4%) في الربع الأول من عام 2014م.الموازنة العامةعدل القانون رقم (2) لسنة 2015 النظام المالي للدولة بتحويل السنة المالية إلى سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، بعد أن كانت تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام الميلادي التالي، ووفقا لذلك تم تمديد العمل بالموازنة العامة للدولة لعام (2015م/2014م) لمدة تسعة أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015 م. ومن ثم فإن هذا التمديد يعني استمرار نفس الأسس التي تم تقدير موازنة العام المالي (2014م/2015 م) وفقا لها. معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ 1.8% انخفض إلى 1.0% في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م عليه أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" القانون رقم (26) لسنة 2015م، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016م. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2016م.وقد جاءت ميزانية 2016 م استكمالًا لإستراتيجية التنمية الوطنية (2011م- 2016م) في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م.وبلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو (156) مليار ريال مقابل (226) مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته (31%)، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016م عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة السابقة (2013م/2014م)، وذلك تماشيًا مع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.وقد قدرت المصروفات بما يقارب (202.5) مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته (7.3%) عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية (2013م /2014م) والتي كانت (218.4) مليار ريال، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ (46.5) مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من (50%) مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزًا نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.إلا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية خاصة، وأنها تحتفظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.القطاع المصرفيوفقًا للنشرة الإحصائية الفصلية ديسمبر 2015م الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يمكن إيجاز أهم التطورات النقدية بالدولة خلال عام 2015م، على النحو التالي: الجهاز المصرفي ككل: ازداد إجمالي عرض النقود م1 (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي + الودائع تحت الطلب) في نهاية عام 2015م، إلى ما يقدر بنحو (126.9) مليار ريال قطري مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.3) مليار ريال في نهاية عام 2014م محققًا زيادة بنسبة نحو (2.1%) خلال عام 2015م. ازداد عرض النقود م2 (م1+ أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة) في نهاية عام 2015م، إلى نحو (521.3) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (504) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة زيادة قدرها نحو (%3.4)، وحقق أيضًا عرض النقود م3 (م2 +الودائع الحكومية) انخفاضا في نهاية عام 2015م، حيث وصل إلى نحو (582.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (597.9) مليار ريال عن عام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها نحو (2.6%).وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (47.2) مليار ريال قطري في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.7) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت نحو (62.1%)، وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل نحو (474.2) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (379.4) مليار ريال في نهاية عام 2014م، ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق ارتفاعا بنسبة نحو (24.9%) خلال عام 2015م.وبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي في نهاية عام 2015م قيمة تقدر بنحو (48.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (54.2) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا بذلك انخفاضًا نسبته نحو (10.1%) خلال عام 2015م، انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2015م إلى نحو (134.3) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت نحو (155.5) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققًا انخفاضًا بلغت نسبته نحو (13.6%).ولم يشهد سعر الفائدة المعلن من مصرف قطر المركزي لسوق النقد القطري، وعمليات إعادة الشراء آية تغيير خلال عام 2015م، حيث ثبت كل من سعر الإيداع وسعر الإقراض، وسعر الريبو، عند المستويات التي كانت عليه خلال العام السابق 2014م، عند مستوى (0.75%)، و(4.50%)، و(4.50%)، على الترتيب.البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2015م ما يقدر بنحو (563.6) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (553.0) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو (1.9%) خلال عام 2015م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2015م بلغت قيمة الودائع الخاصة نحو (354.5) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (224.8) مليار ريال في نهاية العام السابق 2014م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (9.1%). وبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بنحو (660.8) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (586.5) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا زيادة نسبتها نحو (12.7%)، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-87.1) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة سالبة أيضًا بلغت نحو (-30.9) مليار ريال في العام السابق 2014م، مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزًا أكبر في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م. بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته 31%.. وإجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية 2015م بلغ نحو 563.6 مليار ريال مقارنة بقيمة بلغت نحو 553.0 مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو 1.9% خلال 2015م بورصة قطرظل عدد الشركات المسجلة وتم التداول على أسهمها بالبورصة في عام 2015م على ما هو عليه خلال عام 2014م عدد (43) شركة، وتوزعت الشركات المسجلة في البورصة في نهاية 2015م على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنهى مؤشر البورصة عام 2015م عند مستوى (10.429) نقطة، مقارنة بمستوى (12.286) نقطة في نهاية عام 2014م، منخفضًا بنسبة (15.1%) خلال العام، وبلغت كمية الأسهم بالسوق خلال عام 2015م عدد (2.302.410) أسهم، مقارنة بعدد بلغ (4.440.039) من سهمًا خلال العام السابق (2014م)، مسجلة انخفاضا في عدد الأسهم بـ(2.137.629) سهمًا، وبنسبة تبلغ نحو (48.1%) خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2015م نحو (93.720) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (199.293) مليون ريال خلال عام 2014م مسجلة انخفاضًا بقيمة نحو (105.6) مليون ريال وبنسبة نحو (53%) خلال العام، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق خلال عام 2015م نحو (553.176) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (676.792) مليون ريال خلال عام 2014م، مسجلة انخفاضًا بـ(123.616) مليون ريال وبنسبة ما يقرب من (18.3%) خلال العام، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق خلال عام 2015م، كنسبة من تقديرات الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية المتحقق خلال العام نحو (82.3%) مقارنة بنسبة بلغت نحو (89.8%) خلال عام 2014م، ونسبة بلغت نحو (75.5%) خلال عام 2013م.

التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد مانويل جونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك اليوم السبت بفندق شيراتون الدوحة بحضور سعادة السيد كريستيان فرنانديز سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، حيث أكد بن طوار على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوستاريكا. مشيرًا إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الإستثمارية في كل المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2022. وأضاف أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كوستاريكا. من جانبه قال مانويل سانز إن الاقتصاد الكوستاريكي متنوع والمناخ الإستثماري مشجع على الاستثمار، والحكومة الكوستاريكية تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وإن كوستاريكا لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المحيطة بها، مشيرًا إلى أن بلاده تتمتع بطبيعة خلابة ولديها عدد من المزارات الشهيرة التي يقصدها الزائرين من كل دول العام، ما يجعلها وجهة سياحية عالمية ويجعل القطاع السياحي هو القطاع الأكثر نشاطًا بالبلاد، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي، إلى جانب صناعة المعدات الطبية والتي يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال حوالي 70 شركة.ونوه سعادة وزير الشؤون الخارجية الكوستاريكي إلى أن بلاده بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للتصنيع والتصدير، حيث تجاوزت واردات كوستاريكا ما يزيد على 17 مليار دولار.وفي نهاية اللقاء وجه سانز الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتميز بها.

دعا فخامة الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك والدخول في شراكات بناءة بشأنها بما يعود بالنفع على اقتصاد النيجر وقطر. وأعرب فخامته ، خلال لقائه مع السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، عن أمله في أن تسهم الزيارات المتبادلة في تحقيق النفع المشترك. وبحث فخامة رئيس النيجر خلال اللقاء أيضا، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وسبل إقامة شراكات بين رجال الأعمال من البلدين. وأوضح فخامته أن اقتصاد بلاده يشهد نموا كبيرا في قطاعات الزراعة والحبوب والثروة الحيوانية التى تقدر بحوالي 83 مليون رأس بقر وإبل وغنم بالإضافة إلى وفرة الموارد الطبيعية كاليورانيوم والحديد والبترول والذهب والفحم، بجانب قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبيرة للاقتصاد النيجري نظرا للطبيعة الخلابة التى تتميز بها النيجر. وأشار رئيس النيجر إلى أن المناخ الاستثماري في النيجر مشجع للاستثمار الخارجي، من خلال القوانين والتشريعات الميسرة للأعمال وتسهيل إنشاء الشركات وتأمينها، وأن السوق النيجري مفتوح أمام المستثمرين القطريين، وهذه السوق تذخر بالفرص الاستثمارية خاصة في مواد البناء، حيث أن النيجر غنية بالمواد الطبيعية الأمر الذي جعل صناعة الأسمنت تشهد طفرة كبيرة، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة. وأشاد فخامته بالعلاقات النيجرية القطرية المتميزة على كافة الأصعدة، مؤكدا أن البلدين يشتركان في العديد من الرؤي والمواقف بشأن الأحداث العالمية الراهنة. بدوره أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن مجتمع الأعمال القطري يرغب في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في النيجر، وأن الفرصة مواتية لعقد شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من النيجر في كافة المجالات، مؤكداً أن غرفة قطر مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، مثمنا دعوة فخامة رئيس النيجر رجال الأعمال لزيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر. وفي سياق متصل، بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، أوجه التعاون بين الجانبين. وأكد بن طوار تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوستاريكا، مشيرا إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التى تشهدها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، مضيفا أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كوستاريكا. من جانبه، أوضح وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، أن اقتصاد بلاده متنوع والمناخ الاستثماري بها مشجع، والحكومة هناك تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وأن كوستاريكا لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المحيطة بها، مشيراً إلى أن بلاده تتمتع بطبيعة خلابة ولديها عدد من المزارات الشهيرة التى يقصدها الزائرين من كافة دول العالم، مما يجعلها وجهة سياحية عالمية ويجعل القطاع السياحي هو القطاع الأكثر نشاطاً بالبلاد، إضافة إلى قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي، إلى جانب صناعة المعدات الطبية والتى يبلغ عدد الشركات العاملة في مجالها حوالي 70 شركة. ونوه سعادته، إلى أن بلاده بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للتصنيع والتصدير، حيث تجاوزت واردات كوستاريكا ما يزيد عن 17 مليار دولار. وفي نهاية اللقاء وجه سانز الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتميز بها.

التقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة الزراعة بالغرفة، مع سعادة السيد حيدر اسادوف وزير الزراعة بجمهورية أذربيجان، بحضور سعادة السيد سيار بن عبدالرحمن المعاودة سفير دولة قطر لدى جمهورية أذربيجان، وذلك على خلفية فعاليات معرض الزراعة الدولي العاشر "كاسبيان آجرو" المنعقد في الفترة من 19 - 21 مايو الجاري بالعاصمة باكو.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين والتطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة، خصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري، كما تم مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بمعوقات الإستثمارات القطرية في قطاع الزراعة في جمهورية أذربيجان، ودور القطاع الخاص القطري في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.وتم توجيه الدعوة لسعادة وزير الزراعة ووفد من رجال الاعمال الأذريين لزيارة دولة قطر والالتقاء بالمسؤولين والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في الدولة، للاطلاع عن قرب على التجربة القطرية في هذا المجال، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في جمهورية أذربيجان على رجال الأعمال القطريين، وللاطلاع على الفرص الاستثمارية في دولة قطر، وطرح امكانية تأسيس شركة مشتركة بين رجال الأعمال الاذريين والقطريين.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، إجتماع الجمعية العمومية العادية، في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة. "عمومية الغرفة" تقر بنود جدول الأعمال.. دعوة البنوك إلى تقليل الفائدة لتسهيل مشاريع القطاع الخاص الداعمة للاقتصاد وتم خلال الإجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 والمصادقة عليه، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وفي بداية الاجتماع، استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، حيث تقدم سعادته بالشكر لرجال الأعمال ومنتسبي الغرفة لحرصهم الدائم على التواصل مع فعاليات الغرفة، معربا عن أمله في أن تكون الغرفة قد عبرت عن كل تاجر وكل صانع وكل مستثمر.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام. مضيفا أن هذه الأزمات ربما تكون قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه الأزمة إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً، فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوي لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في التنمية لاقتصادنا الوطني، مما يلقي في الوقت نفسه على عاتق رجل الأعمال مسؤولية وطنية كبيرة.تمكين القطاع الخاصونوه الشيخ خليفة بن جاسم بأن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم موجها خطابه لرجال الأعمال "نحن نتفهم أن لديكم كما هائلا من الطموحات والآمال من الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، والغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة، ونحن لا نعمل بمعزل عن الأحداث الجارية والتطورات الإقليمية والعالمية، التي تفرض علينا كما تفرض على حكوماتنا اتخاذ قرارات قد يراها البعض غير محققة لأهدافه وطموحاته على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد سيكون لها مردود إيجابي كبير، فإن ما تحقق من إنجاز مقارنة بما هو حادث من حولنا، كان عظيما وكبيرا ومُرضيا.وفود تجاريةوتابع يقول "لقد كان القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي هو شغلنا الشاغل، وهو منطلق جهودنا، ومن أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، وتبذل الغرفة جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، لكن المشاركة من جانب القطري لم تتناسب مع قيمة وأهمية هذه اللقاءات، وهو تساؤل نطرحه الآن لمعرفة أسباب عدم مشاركة رجال الأعمال القطريين في هذه اللقاءات!. بدء العمل بمركز "حلال" عقب رمضان ويجري حالياً التنسيق مع الغرفة الإسلامية.. إطلاق تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي بنهاية الشهر الجاري لإتاحة تنفيذ الخدمات إلكترونياً وأضاف "إلى جانب هذه الوفود، نظمت الغرفة العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة، والذي حقق نجاحاً منقطع النظير، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول، والذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض "صنع في الصين"، والذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية، وإننا نؤكد في كل مناسبة أن ما يتحقق من إنجاز نتقاسمه كغرفة ومنتسبين، فلم تتمكن غرفة قطر أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين.وحث الشيخ خليفة بن جاسم منتسبي الغرفة على تفعيل المشاركة الإيجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن نعمل معاً على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص، وبالتالي في مصلحة مجتمع الأعمال.التعاون مع الجهات الحكوميةوقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الغرفة تمثل القطاع الخاص أمام الجانب الحكومي، وخاصة في اللجان المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص، ومنها لجان مع وزارة البلدية ووزارة العمل واللجنة العليا، مؤكد أن الغرفة تنقل وجهة نظر القطاع الخاص أمام تلك اللجان.وحول نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، بين الشيخ خليفة بن جاسم أنها بحدود 12%، مؤكدا أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة بهدف رفع تلك النسبة إلى ما يزيد عن 40% عبر زيادة الإنتاجية في المجال الصناعي والخدمات، مؤكدا أن إنشاء البنى التحتية الرئيسية من ميناء ومطار لها تأثير كبير على زيادة النمو الاقتصادي.وردا على سؤال حول ضعف مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع الوفود التجارية الزائرة، قال إن أعضاء الهيئة العامة غير نشطاء في المشاركة في الأحداث التي تنظمها الغرفة على مدار العام، وأنه يأمل أن تلقى مثل هذه اللقاءات اهتماما من رجال الأعمال.تطبيق إلكترونيوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي، والذي يتيح تنفيذ العديد من الخدمات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذا التطبيق بنهاية الشهر الجاري.وأوضح أن الغرفة تسعى خلال العام الجاري لتنظيم العديد من الفعاليات، ومن أبرزها معرض "صنع في قطر" الذي ستنظمه في السعودية ومعرض "صنع في الصين"، وسيكون ضمن فعاليات السنة الثقافية القطرية الصينية، والمنتدى الخليجي الأمريكي القطري، واجتماع رؤساء اتحادات الغرف.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه سيتم بدء العمل بمركز حلال عقب شهر رمضان المبارك، حيث يجري حاليا التنسيق مع الغرفة الإسلامية بهذا الشأن، وذلك بعدما تم الاتفاق بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية على اختيار دولة قطر مركزًا لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضًا مركزًا لجائزة التميز "إتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة نهاية مارس.أسعار النفط والبنوكوفيما يتعلق بانعكاسات تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي، قال الشيخ خليفة بن جاسم إن الفترة الحالية تشهد تشددا في منح القروض والتمويلات وزيادة نسبة الفوائد عليها، مشيرا إلى أنه لا يؤيد هذا التوجه من جانب البنوك، خاصة ما يتعلق بمشاريع القطاع الخاص، بل طالب البنوك بتقليل نسبة الفائدة للتسهيل على القطاع الخاص في إنشاء المشاريع بالقطاعات المختلفة التي تخدم الاقتصاد الوطني؛ لأنه يدعم استراتيجية الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالمبالغة في وصف تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية ومنها الاقتصاد القطري، قال إنه لا توجد أي مبالغة فيما يتعلق بتداعيات تراجع أسعارالنفط، مضيفا أن إيردات الدول الخليجية ومنها قطر تراجعت بالفعل مع انخفاض أسعار النفط، وشهدت جميع الموازنات عجوزات واضحة من جراء تراجع الإيرادات في مقابل المصروفات، كما لجأت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة وترشيد الإنفاق الحكومي، وهو أمر ضروري ومطلوب في ظل التحديات الحالية. قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة رغم تراجع النفط.. تشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية خطوة في الاتجاه الصحيح وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة وبدون تأجيل أو إلغاء ووفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها بسبب الاستحقاقات القادمة، ومنها تحقيق رؤية 2030 وتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. وأوضح أنه بشكل عام متفائل فيما يتعلق بالاقتصاد، مؤكدا أن الظروف الحالية تمثل فرصة حقيقية يجب استغلالها في زيادة مساهمة القطاع الخاص ولعبه الدور الرئيسي خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الخاص مطالب بتغيير توجهاته والاتجاه إلى القطاعت المهمة، خاصة ما يتعلق بالتصنيع والإنتاج، بدلا من الاعتماد فقط على ترويج السلع والمنتجات الأجنبية. وأضاف أن الظروف الحالية تمثل فرصة للجميع يجب اسغلالها بالشكل الأمثل، كما أن الدولة مطالبة بإزالة جميع العقبات من أمام القطاع الخاص، منوها بأن بتشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية خطوة في الاتجاه الصحيح.

التقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة الزراعة بالغرف، مع سعادة السيد حيدر اسادوف وزير الزراعة بجمهورية اذربيجان، بحضور سعادة السيد سيار بن عبدالرحمن المعاودة سفير دولة قطر لدى جمهورية اذربيجان، وذلك على خلفية فعاليات معرض الزراعة الدولي العاشر "كاسبيان آجرو" المنعقد في الفترة من 19-21 مايو الجاري بالعاصمة باكو. مناقشة تأسيس شركة مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين والتطورات التي شهدتها الفترة الاخيرة، بعد الزيارة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى باكو مارس الماضي، والتي دشنت لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري، كما تم مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بمعوقات الاستثمارات القطرية في قطاع الزراعة في جمهورية أذربيجان، ودور القطاع الخاص القطري في الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوي العلاقات السياسية المتميزة بين قيادتي البلدين.كما تم توجيه الدعوة لسعادة وزير الزراعة ووفد من رجال الاعمال الاذريين لزيارة دولة قطر والالتقاء بالمسؤولين والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في الدولة، للاطلاع عن قرب على التجربة القطرية في هذا المجال، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في جمهورية أذربيجان على رجال الأعمال القطريين، وللاطلاع على الفرص الاستثمارية في دولة قطر، و طرح امكانية تأسيس شركة مشتركة بين رجال الأعمال الاذريين والقطريين، لما فيه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة قطر الذي عقد اليوم، أن القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي كان هو الشغل الشاغل للغرفة، وهو منطلق جهودها، مؤكدا أنه من أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً اوسع للقاءات الوفود التجارية، مضيفا أن الغرفة تبذل جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم. وأشار رئيس الغرفة إلى أنه بجانب هذه الوفود، فإن الغرفة نظمت العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض صنع في قطر في دورته الرابعة، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض صنع في الصين الذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية. وأكد أن ما تحقق من إنجاز تتقاسم فيه الغرفة مع منتسبيها، قائلا " إن الغرفة لم تتمكن من أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين ". كما أعرب عن أمله من منتسبي الغرفة ، تفعيل المشاركة الايجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادة دولة قطر وحكومتها من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن تعمل الغرفة مع منتسبيها على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام.. وربما تكون هذه الأزمات قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، منبها في الوقت نفسه إلى أن هذه الأزمة " إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوى لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وهو ما يلقي في الوقت نفسه على القطاع الخاص مسؤولية وطنية كبيرة". كما أعرب سعادته عن تفهمه للكم الهائل من الطموحات والآمال التي يعلقها منتسبو الغرفة على الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، مشددا في الوقت نفسه على أن الغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة من أجل دعم القطاع الخاص.

اختتمت اليوم الأربعاء بغرفة قطر دورة تدريبية بعنوان "اساسيات ومبادئ الحاسب الالي" للصم الذى نظمتها الغرفة بالتعاون مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة ومركز اكسفورد للتدريب الإداري والاستشارات، حيث قام السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة بتوزيع شهادات المشاركة على 18 مشارك من مركز قطر الثقافي الإجتماعي للصم، الغرفة نفذت برنامجاً تدريبياً بعنوان اساسيات ومبادئ الحاسب الالي" شمل 18 مشاركاً بحضوركلاً من السيد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، والسيد عبدالله ابراهيم الملا رئيس مجلس إدارة مركز قطر الثقافي الاجتماعي للصم، والسيد صالح المري مدير عام المركز.قال السيد صالح الشرقي أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في اطار اتفاقية التعاون التي وقعتها الغرفة مع الجمعية وذلك بهدف تأهيل ذوى الاعاقة للاستفادة من قدراتهم وامكاناتهم ودمجهم بسوق العمل . واكد الشرقي أن الغرفة على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن لهذه الفئة الهامة من المجتمع، مثمناً استمرار التعاون الإيجابي بين الغرفة و بين اللجنة في المبادرات المختلفة. الشرقي: مستعجون لتقديم كل الدعم لدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وبين مدير عام الغرفة أن البرنامج ساهم في تعزيز قدرات ومهارات ذوي الاعاقة في الحاسب الآلي وابرز التطبيقات والبرامج التي يحتاجها سوق العمل.من جهته اثنى السيد خالد بن سعيد الشعيبي على تعاون واستجابة الغرفة لتنظيم هذا البرنامج، مبينا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون شريحة مهمة وجزءا حيوياً في المجتمع القطري، مشيراً إلى أن هذه الدورة لن تكون الأخيرة وأن الغرفة بالتعاون مع اللجنة ستعمل على تدريب وتأهيل عدد أكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة. الشعيبي: استمرار تنظيم الدورات التدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة للعمل من جهته تقدم السيد عبد الله ابراهيم الملا بالشكر لغرفة قطر على هذه المبادرة واتاحة الفرصة لمساعدة هذه الفئة لتدريبهم وتأهيلهم، مؤكدا ان الهدف من البرنامج هو تدريب وتأهيل ذوي الاعاقة وتنمية مهاراتهم مما يعزز فرص توظيفهم في مؤسسات الدولة المختلفة.بدورهم ابدى المشاركون رضاهم عن البرنامج التدريبي، مؤكدين أنه ساهم في زيادة إلمامهم بمهارات الحاسب وتطبيقاته المتعلقة بالوظائف المختلفة في الدولة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، في إجتماعين منفصلين عقدا بمقرها اليوم، مجالات تعزيز التعاون المشترك مع وفدين من تركيا وروسيا يزوران الدوحة حاليا، بين أصحاب الأعمال من قطر وتركيا وروسيا. وأوضح بيان صحفي صادر عن الغرفة أن السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، أكد خلال إجتماعه مع السيد راميل حسانوف أمين عام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية والوفد المرافق له، متانة العلاقات التي تربط دولة قطر والجمهورية التركية، وأن أوجه التعاون بين البلدين آخذة في التطور وهناك الكثير من نقاط التلاقي في الرؤى بين قيادتي البلدين. وأعرب عن ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من أعضاء دول مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، مؤكداً أن الوقت مناسب لتعزيز هذه العلاقات، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها قطر والمشاريع الكبرى التي تقيمها لتطوير البنية التحتية في ظل الإستعداد لاستضافة مونديال 2022. من جانبه، أعرب السيد حسانوف عن اهتمام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية بتعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر، موجها الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لحضور الفعاليات التي ينظمها المجلس والمرتبطة بالاستثمار وفرص الأعمال، منوها إلى أن سوق الدول الناطقة بالتركية كبير ويزخر بالفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها. وتناول الاجتماع أيضا مقترح تنظيم منتدى لأصحاب الأعمال يضم أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من دول مجلس التعاون للتباحث والتشاور حول الفرص المتاحة لعقد شراكات والفرص الاستثمارية في كلا الجانبين. يذكر أن مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية هو منظمة دولية تم تأسيسها في 3 أكتوبر 2009 في نخجوان وتضم أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزيا، وكان الرئيس الكازاخي نزار باييف أول من طرح هذه الفكرة عام 2006، لتشكيل كيان يوحد الدول الناطقة بالتركية على غرار تكتلات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن ينضم للمجلس كل من تركمانستان، وأوزبكستان، وتقع أمانته العامة في اسطنبول. ويهدف المجلس لتعزيز الثقة المتبادلة والصداقة بين الأطراف، وتعزيز التعاون الإقليمي والثنائي الفعال في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وخلق الظروف المواتية للتجارة والاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن، وتنمية اجتماعية وثقافية وتوسيع نطاق التفاعل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة والثقافة والرياضة والسياحة. على جانب آخر، بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال اجتماع مع السيد حكمت بالانكوف عضو مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي والوفد المرافق له، فرص الاستثمار المتاحة في روسيا والمجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها ومناخ الاستثمار في كلا الجانبين. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد الشركات الروسية التي تعمل في دولة قطر والتي ترغب في تعزيز علاقات التعاون مع الشركات القطرية بكافة المجالات وخاصة في قطاع الخدمات والصناعة.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر، ورشة عمل مصرفية تعقد تحت عنوان "الاعتمادات المستندية في ظل التحديات الراهنة" وذلك خلال يومي 23 و 24 مايو الجاري. وأوضح بيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر أن ورشة العمل سيقدمها أحد رواد وخبراء التمويل التجاري العالمي، وستتناول أهم القضايا والإجراءات والقرارات المتعلقة بالاعتمادات المستندية التي تمت خلال العام الماضي، كما توفر منصة لأفضل الممارسات التي ينبغي الاستعانة بها عند إصدار وتأكيد أو تعديل وتقديم وفحص المستندات، وكذلك في حالة الموافقة أو الرفض. ونقل البيان تصريح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، بأن التجارة العالمية شهدت تطورا كبيرا وأن القواعد التي تحكمها يجب أن تتواكب مع الظروف العالمية لمواجهة التحديات الراهنة .. مؤكدا أن اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية تسعى بالتعاون مع الأمانة العامة للغرفة الدولية إلى الاطلاع على أحدث الأساليب والقواعد في عدد من المجالات المختلفة مثل المعايير والممارسات المصرفية الدولية، منوها بضرورة إتاحة الفرصة لطرح أفضل الممارسات المصرفية من خلال ورشة عمل متخصصة تستضيفها غرفة التجارة الدولية قطر. ولفت سعادته إلى أن التمويل التجاري لم يعد عملية سهلة تعتمد على دراسة المستندات والتعامل معها، بل أصبح أكثر أهمية للبنوك وشركات التمويل التجاري، وذلك لمواكبة التطور السريع الذي يطرأ على هذا الجانب الحيوي من الاقتصاد. من جانبه، أوضح السيد أحمد الشيب رئيس اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية قطر، أن الورشة تسلط الضوء على أهم الممارسات الدولية وتصب في مصلحة الاقتصاد القطري، لاسيما وأن الموضوعات المطروحة للنقاش تتوافق مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن الورشة تم اعتمادها من جانب معهد الخدمات المالية وسيمنح المشاركون فيها بعد انتهائها شهادات حضور من وحدة التنمية المهنية. وتسعى غرفة التجارة الدولية قطر، إلى ربط الشركات المحلية في مجتمع الأعمال المحلي القطري بمجتمع الأعمال الدولي، وذلك انطلاقا من عملها تحت مظلة الغرفة التجارية الدولية، وتهدف إلى تطوير وتعزيز وتنمية مصالح مجتمع الأعمال القطري في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والعلاقات الدولية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر، خلال الفترة من 15 حتى 18 شهر نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وعقدت الغرفة اليوم مؤتمراً صحفياً لإستعراض آخر الإستعدادات لإنعقاد المعرض، تحدث فيه كل من السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، والسيد عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، والسيد تيان جوفينج مدير إدارة المعارض بمركز الصين الدولي للتبادلات الاقتصادية والتكنولوجية ممثلا عن وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية. الشرقي: خلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة وقال السيد صالح الشرقي إن معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية ممثلة في المركز الاقتصادي الدولي الصيني، يأتي مواكبة للطفرة الهائلة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات وجعلتها محط أنظار كثير من المستثمرين والشركات العالمية.وأضاف أن انعقاد النسخة الثانية من معرض صنع في الصين، تأتي في إطار زيادة الاهتمام بتنظيم المعارض المختلفة التي تعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات، وذلك بجانب النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورته الأولى والذي شهد إقبالاً كبيراً وإحتفاء من جانب مجتمع الأعمال القطري، كما أثمر عن توقيع صفقات تجارية بين الشركات القطرية والصينية تقدر بحوالي 45 مليون ريال، وحقق العديد من المكاسب الأخرى.شراكات فاعلةوأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر رأت أهمية تنظيم دورات أخرى للمعرض بحيث تضيف إلى ما قبلها من إنجازات ونجاحات، بما يصب في مصلحة قطاع الأعمال القطري، وذلك للتعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وأوضح أن اختيار الصين نابع من تجربتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن المزايا التي تتمتع بها الصين تشجع أي دولة على أن تمد جسور التعاون معها، من بين تلك المزايا أن الناتج المحلي للصين يزيد على 10 آلاف مليار دولار لتحل اليوم كثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أهم المحركين للنمو العالمي. كما أن القوانين في الصين تحفز مجتمع الأعمال في أي بلد لأن يستكشف المجالات والقطاعات التي حققت فيها نجاحا، وأن يبحث عن سبل للتعاون مع أصحاب الأعمال الصينيين، وأن يقيم استثمارات هناك لأنها سوق واعد وكبير يستوعب كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر قامت بحجز مساحة 15 ألف متر مربع بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بزيادة تبلغ الضعف عن المعرض الأول، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من الشركات العارضة والمتوقع أن يصل عددها إلى 300 شركة صينية. علما بأن النسبة المحجوزة حتى الآن تجاوزت 60 بالمائة من المساحة الكلية، وسط تأكيدات عدد من المقاطعات الصينية الكبرى بمشاركة شركاتها، كما سيشهد المعرض قطاعات أكثر تنوعا من النسخة الماضية.وكشف الشرقي أنه سيتم لأول مرة تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر- الصين.الصناعات الحرفيةوفي معرض رده على أسئلة للصحفيين قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن النسخة الثانية من معرض صنع في الصين، تمتاز بمضاعفة نسبة المساحة للعارضين، فضلا عن فتح الباب أمام مشاركة الأسر المنتجة القطرية، إلى جانب توجيه الدعوات إلى أصحاب الأعمال الخليجيين للمشاركة في المعرض بما يدعم تعزيز الشراكات والدخول في صفقات تجارية كبيرة. 45 مليون ريال قيمة صفقات المعرض الأول .. ونتوقع تحالفات أكبر هذا العام.. تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية وأوضح أن هناك خطة بالغرفة لإقامة معارض مختلفة على غرار صنع في الصين، حيث تم إنشاء قسم مختص بالمعارض بغرفة قطر، وهناك خطة لإقامة معارض مختلفة مستقبلا وسيتم الإعلان عنها في حينه.وأشار إلى توجيه الدعوات إلى قطاعات الأعمال في دول الخليج العربية لحضور المعرض والاستفادة من إقامته في الدوحة في إجراء مباحثات بين الشركات الخليجية والصينية بما يقود إلى مزيد من التعاون والشراكات التجارية.وأشار إلى أنه سوف يتاح لشركات التأمين القطرية للمشاركة بأجنحة خاصة بها في المعرض، كما سيتم توزيع كتيبات حول كيفية إقامة الأعمال في قطر وإجراءات تأسيس الشركات في قطر وآلية الاستثمار، وذلك لمساعدة الشركات الصينية على إقامة تحالفات مع شركات قطرية تقود إلى تأسيس شركات مشتركة، وذلك في إطار جذب الاستثمارات الصينية إلى قطر.وفيما يتعلق بالمنصة الإلكترونية والتي تم تأسيسها على هامش المعرض في نسخته السابقة بين الغرفة وشركة زاغو الصينية لدعم التبادل التجاري بين البلدين، قال الشرقي إن هنالك إقبالا كبيرا على هذه المنصة من قبل الشركات القطرية، حيث توفر لها جميع الاحتياجات المتعلقة بالدخول إلى السوق الصيني.رؤية 2030من جانبه، أكد السيد عبد الرحيم حسن نقي أمين عام غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أن مشاركة اتحاد الغرف في المؤتمر تأتي لدعم غرفة قطر في توجهاتها المستمرة نحو استقطاب الفعاليات الدولية التي تعزز من مكانة وسمعة دولة قطر وتؤكد أهليتها لاستضافة الفعاليات المتخصصة والنوعية وصولا إلى استضافتها إلى مونديال 2022 وتستجيب للمتغيرات الدولية وتحقق رؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح أن العلاقات الخليجية الصينية تستند اليوم في كافة أبعادها على فكرة الاحتياج الإستراتيجي بمعنى إدراك كل طرف احتياجه للطرف الآخر، فعلى الجانب الصيني تبرز أهمية نفط الخليج، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط المنطقة، فالاحتياطي النفطي الصيني يبلغ 1.8% من الاحتياطي العالمي في حين أن عدد سكان الصين يبلغ 22% من إجمالي سكان العالم، والصين هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك النفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية.التبادل التجاريونوه إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي فقد تطور حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين، حيث تم تسجيل فائض في الميزان التجاري لدول المجلس بقيمة 19 مليار دولار عام 2010، و45 مليار دولار عام 2014، وبلغ إجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون إلى الصين 101 مليار دولار عام 2014، مما يشكل نسبته 11.7% من إجمالي قيمة صادرات دول المجلس للأسواق العالمية في العام نفسه، في حين شهدت قيمة إجمالي الصادرات الخليجية إلى الصين زيادة نمو مرتفعة خلال الفترة من 2010 – 2014 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 17.8%.وأوضح أن إجمالي قيمة الواردات الخليجية من الصين بلغ خلال عام 2014 نحو 56 مليار دولار مقابل 47 مليار دولار عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 18.4%، ومثلت هذه الواردات بالنسبة إلى إجمالي واردات المجلس من العالم 11.8%عام 2014 مقابل 10.2%عام 2013. نقي: المعرض يفتح الفرصة أمام تعزيز الشراكات الخليجية والصينية.. نأمل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين هذا العام التجارة الحرةوأعلن السيد عبد الرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواصلة التفاوض حاليا بين دول المجلس والصين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، حيث عقدت بين دول المجلس والصين عددا من جولات المفاوضات للتوصل إلى الاتفاقية، وحقق الجانبان نتائج طيبة في هذه الجولات، ويسعى الجانبان لعقد جولة جديدة لاستكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية، متوقعا أن يتم توقيع الاتفاقية هذا العام أو العام المقبل على أبعد تقدير.في رده على أسئلة للصحفيين حول دعوة أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين لزيارة معرض صنع في الصين بدولة قطر، قال إن المعرض يفتح الفرصة والمجال أمام تعزيز الشراكات الخليجية والصينية، ويقدم نقلة نوعية في التعرف على المنتجات الصينية ومدى مواءمتها للسوق الخليجي، بما يدعم الدخول في صفقات تجارية تخدم النهوض بالتنوع الاقتصادي.