صالح الشرقي: غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص بالشراكات الاستراتيجيةشركات قطر للمال تستفيد من بعض خدمات غرفة قطروقعت هيئة مركز قطر للمال اليوم، مذكرة تفاهم مع غرفة قطر، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهتين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.وتمهد هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم الإثنين بين السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر الطريق لتطوير وتطبيق خطط إستراتيجية، بهدف تمكين الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر.وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن هذه الاتفاقية تعكس الالتزام بدعم نمو الشركات الحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من خلال تسهيل اندماجها ضمن مجتمع المال الأعمال في قطر، مضيفا: "نحن في مركز قطر للمال نؤمن بأهمية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأساسية الموجودة في الدولة، بما يهدف إلى تطور القطاع الخاص في الدولة واستدامته، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات التي تحمل ترخيص مركز قطر للمال".بيئة أعمال مميزةوقال إن هذا التوقيع خطوة متقدمة في طريق نمو المؤسستين وعملهما لإرساء بيئة أعمال مميزة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال: "ولا تخفى عليكم جهود غرفة قطر وسعيها لدعم وتطوير الاقتصاد بشكل عام وخدمة لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكل خاص، ومن هذا الأساس تأتي أهمية هذه المذكرة لفتح المجال أمام مجتمع شركات مركز قطر للمال التي تجاوزت 300 شركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر".ولفت الجيدة إلى تطلع المركز للعمل مع غرفة قطر نحو المزيد من التعاون المشترك وتبادل المعرفة والمشاركة في متخلف الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، والمساهمة في نهضة القطاع الخاص بالدولة وفتح آفاق العمل، وهو ما وضعه مركز قطر للمال نصب أعينه من خلال تيسير عملية تأسس الشركات والمؤسسات، وتوفير الدعم والإرشاد المطلوبين ووضع التشريعات والأنظمة المناسبة وجذب الاستثمارات الأجنبية.اقتصاد المعرفةوقال الجيدة إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا بلغت 320 شركة منها 32% قطرية.من جهته أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، على أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار جهود الغرفة لتعزيز دور القطاع الخاص في الدولة، والإسهام في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وقال: إن غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص من خلال إقامة منصة معلوماتية وبناء الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع الخاص محليًا وإقليميًا وعالميًا بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وبموجب هذه المذكرة ستتمكن شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها غرفة قطر. تبادل الخبراتكما ستساهم غرفة قطر في إطار تعزيز الأهداف لتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار وكذلك تنسيق الأنشطة المشتركة بغرض تمكين شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من الفرص المتاحة على المستوى المحلي.وأصبح دمج الشركات في السوق المحلية أولوية بالنسبة لمركز قطر للمال بقيادة كفاءاته القطرية ورؤية رئيسه التنفيذي، وقد تجسد ذلك بعد إعلان المركز انتقال مقره إلى المدينة المالية الجديدة وتأسيسها في مشيرب قلب الدوحة.ويواصل مركز قطر للمال التركيز على الشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانته في الأسواق وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة خصوصًا مع تنامي الشركات المحلية والدولية التي انضمت لمنصته وأسهمت في نمو وتنويع الاقتصاد من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل وتبادل المعرفة.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، السبت، الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المزمع عقده بالدوحة الثلاثاء المقبل. وذكر بيان صحفي للغرفة أن عدد المشاركين بلغ 650 مشاركاً في المؤتمر الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف أن نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي سيشاركون في المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. وأوضح أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.

وقعت غرفة قطر وشركة "المعماريون المتحدون" للتصميم والاستشارات الهندسية عقد رعاية قطاع لمعرض "صنع في قطر 2016"، والذي تنظمه الغرفة - لأول مرة خارج دولة قطر- في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية. من جانبه، قال السيد عبدالله علي حسن الصفار الرئيس التنفيذي لشركة "المعماريون المتحدون" للتصميم والاستشارات الهندسية: "إن الشركة حرصت على المشاركة في معرض صنع في قطر 2016، لأنه يمثل فرصة جيدة لإطلاع السوق السعودي على خدماتنا ومنتجاتنا، بالإضافة إلى أنه يتيح الفرصة أمام المجتمع السعودي للاطلاع على التطور الكبير الذي حققته الصناعة القطرية, مشيراً إلى أن التميز والخبرة الطويلة التي اكتسبتها الشركة سيكون لها مردودها الإيجابي على انتشار خدامتنا في كلا البلدين". وأكد الصفار أن هذا المعرض من المعارض المهمة التي ستشجع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمصلحة البلدين. ويقام معرض صنع في قطر 2016 على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري وذلك للترويج للمنتج القطري في السوق السعودي.تأسست شركة "المعماريون المتحدون" للتصميم والاستشارات الهندسية عام 2004 في دولة قطر وتضم مجموعة من المهندسين ذوي الخبرة والكفاءة المعمارية والهندسية، قادرين على تصميم وإدارة جميع المشروعات باختلاف أحجامها. وتعمل الشركة منذ اثني عشر عاماً في مجال الاستشارات الهندسية في جميع التخصصات بشكل احترافي مع تقديم حلول مميزة ومتكاملة مدعومة بشبكة الفروع الخاصة بها في مصر والسعودية والإمارات.وتتميز الشركة بالخبرة في خدمات التصميم لجميع الأعمال المعمارية، الإنشائية، الكهرو ميكانيكية، السلامة والبيئة وخلافة مع الحصول على التصاريح الحكومية المختلفة، دراسة وتقييم الموقع، دراسة الجدوى، إدارة المشاريع، دراسة إدارة المناقصات، التصميم الداخلي، الإشراف على المشاريع وإدارة الجودة.وتتميز الشركة بأنها تشكل منظومة هندسية متكاملة لما لها من خبرات في تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بإعداد تصميمات المشروعات الهندسية وإدارتها والإشراف على تنفيذها.وقد حصلت الشركة على العديد من الشهادات المعتمدة منها: الدرجة (A) من وزارة البلدية والبيئة، وشهادة الجودة ISO 9001 وشهادة تقييم العمارة المستدامة .GSASومن بين مجموعة الشركة المتعددة مصنع فلورا العالمي للبلاستيك والذي تم إنشاؤه عام 2004 والحائز على شهادة الجودة ISO 9001 وأهم اختصاصاته تصنيع منتجات البولي إيثيلين.. بالإضافة إلى أكياس التسوق، أغطية الطاولات، أكياس القمامة، أكياس الغسيل، العلب الغذائية، البلاستيك الخاص بتغليف علب الماء وجميع الأكياس الخاصة بالزراعة وخلافه. يقع المصنع بالمنطقة الصناعية الجديدة ويعمل بقدرة إنتاجية 100 طن / شهر من المنتجات النهائية من لفات البولي إيثيلين والمنتجات البلاستيكية المختلفة بكافة أنواعها.

دعوة غرفة تجارة وصناعة قطر للمشاركة في قمة الإستثمار العالمي بولاية غوجراتجوبتا: ندعو رجال الأعمال القطريين للإستثمار في قطاعاتنا الصناعيةاستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، وفدا حكوميا هنديا رفيع المستوى يمثل ولاية غوجرات، برئاسة السيد راجيف كومار جوبتا السكرتير العام لحكومة غوجرات، وضم الوفد عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز والمال.وترأس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، الاجتماع المشترك والذي عقد بالغرفة بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الهندي، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وإمكانية إقامة تحالفات ومشاريع مشتركة، إلى جانب استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والغاز والنفط والزراعة والسياحة والإنشاءات وقطاعات أخرى، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والإمكانات التجارية المتاحة في كلا الجانبين.وقال بن طوار في كلمته خلال الاجتماع إن قطر والهند يربطهما تاريخ طويل من علاقات الصداقة والتعاون لاسيَّما العلاقات الجارية والتعاون في كثير من القطاعات، مشيراً أن العمالة الهندية التي تعمل في قطر هي الأكبر بين الجاليات الأخرى، وتشارك في النهضة التي تشهدها الدولة وتعتبر محفزا لمزيد من تقوية العلاقات المشتركة بين البلدين.ونوه بن طوار بأن هناك تعاونا متزايدا في مجالات الطاقة والنفط، مشيدًا بالخطوات الحثيثة والجهود المبذولة من كلا الطرفين نحو توسيع دائرة التعاون بينهما، من خلال تبادل الزيارات على مستوى القيادة والمسؤولين وأصحاب الأعمال.وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2015 حيث تحتل الهند الترتيب الثالث للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، بينما تحتل الواردات الهندية إلى قطر المركز العاشر".واضح بن طوار أن هناك فرصا للتعاون على مستوى القطاع الخاص بين الشركات القطرية والهندية، داعيا أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة منها لمصلحة اقتصادي البلدين.ومن جهته وجه الدكتور راجيف كومار جوبتا دعوة للغرفة للمشاركة في "قمة الاستثمار العالمي" والمزمع عقدها في ولاية غوجرات خلال الفترة 10 - 13 يناير 2017، وقال إن القمة سوف تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى أن القمة تعتبر فرصة كبيرة لدولة قطر للتسويق لما تملكه من إمكانات ومشاريع وطموحات في محفل عالمي استثماري.كما دعا جوبتا الغرفة وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة ولاية غوجارات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن ولاية غوجارت الهندية ترحب بالاستثمارات القطرية وتأمل في جذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات فيها خصوصا في القطاعات الصناعية.وأوضح أن ولاية غوجارات وضعت خطة خلال السنوات الـ15 الماضية لتصبح مركزا تجاريا وصناعيا مهما في الهند، فعمدت لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال نافذة واحدة لإنهاء كافة الإجراءات، ما جعل البنك الدولي يصنفها في المركز الأول في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما تشتمل على بنية تحتية قوية وأيد عاملة ماهرة، وبذلك تعد وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم، بما في ذلك رجال الأعمال القطريين.واستعرض الجانبان الفرص المتاحة في غوجرات من خلال عرض تقديمي وضح أهم المجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها، حيث قام الوفد الهندي بعرض حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الولاية على عدد من أصحاب الأعمال القطريين.وتتركز الفرص المتاحة في القطاع الصناعي، حيث تعد الولاية واحدة من أبرز الولايات الصناعية في الهند، إضافة لقطاع البتروكيماويات والكيماويات وقطاع المجوهرات، وهي ثاني أكبر منتج للذهب والمجوهرات في العالم، وتسهم بنحو 85 في المائة من أجمالي إنتاج الهند بجانب قطاع الطاقة الشمسية وتقنية المعلومات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، كما تشمل الفرص قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والسياحة.

الحمادي: أطلقنا البرنامج بتوجيهات من رئيس الوزراء لمراقبة احتياجات الدولة وضبط التضخماكتمال البرنامج في 2017 .. ووضع خطط استباقية لسدّ حاجة الدولة من المواد الأساسيةأطلعت غرفة قطر على برنامج مشروع "إمداد" الذي يعد منصة موحدة لمتخذي القرار للاطلاع بشكل لحظي على جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمخزونات الاستراتيجية الأولية العمرانية والسلع الغذائية والطبية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها، كما يهدف أيضاً إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية يتم فيها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخزونات، إضافة إلى مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطوّرين وشركات الإنشاءات.جاء ذلك خلال لقاء جمع عدد من اعضاء مجلس إدارة غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالمهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية للاطلاع على البرنامج في مرحلته الثانية التي انطلقت يناير الماضي.من جانبه قال المهندس عيسى الحمادي أن إطلاق البرنامج جاء بناءً على توجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأن الهدف من اللقاء هو التعريف بأهمية البرنامج للغرفة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص القطري، من خلال معرفة الأسعار وكميات العرض والطلب على مادة معينة من المواد الأساسية لحظة بلحظة، وذلك بالإضافة إلى مهمته الأساسية والمتمثلة في مراقبة احتياجات الدولة من المواد الأولية والأساسية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي.وأشار الحمادي أن البرنامج قد انطلقت المرحلة الاولى منه في سبتمبر 2015، ومن المنتظر أن ينتهى العمل منه يناير 2017، مؤكداً أن البرنامج سيتوفر عبر اجهزة الكومبيوتر والهواتف.وذكر عرض تقديمي اثناء اللقاء أن البرنامج يعمل حالياً على جمع البيانات المطلوبة من الشركات العاملة بالدولة من موردين ومطوّرين في مجالات الإنشاءات والسلع الغذائية والدوائية..وأضاف أن البرنامج يضع كميات مستهدفة من كل مادة معينة وذلك بحسب احتياجات السوق إذ يجب ألا يقلّ المخزون عن هذه الكمية. وتبين الشاشات _والتي ستكون متوفرة للمسؤولين والجهات العليا بالدولة_ مدى استيفاء المخزون للكمية المستهدفة من خلال إشارات معينة وبألوان مختلفة تصف حالة المخزون وتتوزع بين الاستقرار والخطورة المتوسطة والخطورة العالية.وبحسب العرض فأن "إمداد" سوف يسهم في تفادي عملية تضخم الأسعار ، بالإضافة إلى إسهامه في التنبؤ بالمستقبل لوضع خطط استباقية وسدّ حاجة الدولة من المواد الأساسية وتوفير الحاجات اللوجستية لاستقبال هذه المواد من موانئ وسفن وأراضٍ للتخزين خلال السنوات المقبلة، من خلال تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأساسية وبيانات المخازن الاستراتيجية.يذكر أن هذا المشروع تقوم بتنفيذه كل من شركة قطر للمواد الأولية وشركة "معلوماتية" بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما في سبتمبر الماضي؛ لتحقيق رؤية البرنامج التنفيذي للمشروع.

يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم بالتزامن مع احتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس المركز وذلك يومي 18 – 19 أكتوبر الجاري. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة بمناسبة رعاية بنك قطر الوطني QNB المؤتمر والاحتفالية، إن النسخة الثانية من المؤتمر تهدف إلى تبادل الخبرات بين المركز وبين مراكز التحكيم العالمية والإقليمية. وأضاف أنها ستتيح الاطلاع على ما توصلت إليه الجهات العالمية المختلفة فيما يخص التحكيم التجاري، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف كذلك للترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات، بما يعزز قطر كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ويتوافق مع رؤية قطر 2030. وأوضح سعادته أن المركز سجل ما يقرب من 490 مشاركاً حتى الآن، ومن المتوقع أن تشهد ورش العمل والندوات مشاركة نخبة من المحكمين القطريين والخليجين والدوليين للقانون التجاري الدولي. وذكر أن جلسات المؤتمر ستركز على ستة محاور هي "قراءة في نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها" و"دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات" و"الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية". كما تشمل تلك المحاور"مواءمة التشريعات القطرية الحديثة في خلق مناخ جاذب للاستثمارات الدولية" و"تكامل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في حفظ حقوق المستثمر القطري في الخارج" و"دور القضاء الوطني في دعم ورقابة منظومة التحكيم وإنفاذ أحكام المحكمين".

نمو الاقتصاد الخليجي 3,4 % العام المقبل.. قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد غرفة قطر لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار يسهم في تنمية التجارة البينية بين دول التعاون اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي يعود بنتائج إيجابية مستقبلاً استمرار العقبات الإجرائية والتنفيذية يعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية التبادل التجاري بين دول التعاون زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار أكد عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل مسارات السوق الخليجية المشتركة، سيسهم في تنمية التجارة البينية وانسياب السلع دون قيود، وأوضح في حوار خاص مع "الشرق" أن اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، سوف يعود بنتائج إيجابية مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الخليجي العام المقبل ليصل إلى حدود 3.4 في المائة .. إلى نص الحوار: التعاون الخليجي في البداية كيف تصفون التعاون التجاري بين الدول الخليجية؟ تبنت دول مجلس التعاون عددا من القرارات والإجراءات لزيادة حجم التبادلات التجارية البينية، ولعل إقرار تطبيق السوق الخليجية المشتركة والجهود المبذولة حاليا لتوحيد إجراءات الاتحاد الجمركي والعمل بنظام المنفذ الجمركي الواحد بين دول المجلس، وغيرها من القرارات والإجراءات من أجل تسريع وتسهيل انسياب السلع والبضائع بين دول المجلس والتي من شأنها تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس. ولكن رغم تلك الجهود الرامية لزيادة التبادل التجاري، إلا أن هناك عددا من الأمور التي تعيق فرص تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس، سواء فيما يتعلق بتباين في تطبيق أنظمة وقوانين التجارة وعدم التقيد بتطبيق بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والتفاوت في بعض المواصفات والمقاييس المعتمدة بين كل دولة. وتعقيدات أخرى مرتبطة بمنافذ الدخول بين دول المجلس، وطول فترة إنهاء الإجراءات في كل منفذ وإجراءات الفحص والتفتيش للشاحنات على الحدود بين دول المجلس ونحن في الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي نعتقد فأن استمرار وجود العقبات الإجرائية والتنفيذية تعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية، وظللنا نطالب بضرورة توسيع قاعدة المواطنة الاقتصادية من خلال السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل المسارات العشر للسوق الخليجية المشتركة وتوحيد الأنظمة التجارية خاصة المتعلقة بالوكالات التجارية وقوانين الاستثمار ومزاولة المهن، فكل ذلك سيسهم في تنمية التجارة البينية. ولا بد أن نهتم كثيرا بتعزيز ثقة المستهلك الخليجي في الصناعات الوطنية عن طريق إقامة المزيد من المعارض الوطنية والمشتركة الخليجية للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية وأهمية تسهيل انسياب هذه السلع للأسواق الخليجية دون قيود، ونحن في هذا الصدد نود أن نشيد بقرار قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية التي عقدت ٢٠١٦ بتأسيسه الهيئة التنموية المكلفة بمتابعة تنفيذ وتفعيل القرارات الاقتصادية التي لم تنفذ بصورة كاملة. الواقع الاقتصادي الخليجي وبخصوص رؤيته للواقع الاقتصادي لدول الخليج، أوضح الأمين العام أنه رغم أن المؤشرات تؤكد تراجع معدل النمو في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال العام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، إلا أنه ومع اعتماد دول المجلس سياسات إصلاح اقتصادي جديدة لمواجهة هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المجلس في العام المقبل ليصل في حدود 3.4 %. حيث يتوقع أن يأخذ القطاع غير النفطي دوره في قيادة النمو الاقتصادي لدول المجلس في ظل تراجع أسعار النفط.فحسب توقعات المركز الإحصائي لدول المجلس التعاون الخليجي فإن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل 3.5 % و 3.9 % في عامي 2016 و2017م على التوالي. وهذا كلها مؤشرات أن الاقتصاد الخليجي مقبل على فترات تصحيحية صحية بعيدا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كامل، وهذا ما ظلنا نحن في الاتحاد ننادي به طوال السنوات الماضية، وطالبنا بضرورة تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الخليجي أن يلعب دورا أساسيا في هذا الجانب. فها هي دول المجلس تدرك أهمية دور القطاع الخاص للخروج من أزمة انخفاض أسعار النفط. ولعلي أؤكد هنا أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها دول مجلس التعاون والتي من بينها رفع الدعم عن الوقود المواد الغذائية وزيادة تعرفة استهلاك الطاقة والغاز والكهرباء، فإن اقتصاد دول المجلس سيحقق معدلات نمو جيدة، رغم إدراكنا التام بأن تطبيق هذه الإصلاحات تعتبر قاسية في الوقت الراهن على كثير من القطاعات، ولكنها في نهاية الأمر ضرورة وملحة للخروج من نفق الاعتماد الكامل على النفط في تحقيق الإيرادات المالية، لذا فمن المهم للغاية إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية حتى يصبح هناك دورا تكامليا بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو في اقتصادات دول المجلس. تأثير تراجع أسعار النفط وبخصوص توقعاته لتأثر الاقتصادات في دول المجلس على إثر هبوط أسعار النفط، قال نقي، إن اقتصاد دول مجلس التعاون يواجه تحديا متعاظما جراء انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى دون 50 دولارا للبرميل، لذا اعتمدت الدول الخليجية تنفيذ خطط للإصلاح الاقتصادي لزيادة إيراداتها المالية دون الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كبير، في الوقت نفسه عملت دول المجلس على ضبط سياسات الميزانيات العامة من أجل خفض العجز فيها وإعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي. حيث عالجت دول المجلس الضغوطات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بإستراتيجيات مختلفة، كالسحب من الاحتياطي، والاستدانة وفرض التخفيضات على النفقات، إلغاء دعم الوقود والمواد الغذائية، ورفع تكلفة الكهرباء والماء، وفرض ضريبة القيمة المضافة وهذه كلها إصلاحات اقتصادية، رغم أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة بعض الشيء ولكن اعتقد أنها ستسير باقتصاد دول مجلس الخليج في المسار الصحيح في المستقبل. وأعتقد أن عدم عودة أسعار النفط للصعود له فائدة كبيرة ؛ لأنه جعل دول المجلس تتجه لاعتماد إصلاحات هيكلية في اقتصادها، ستكون هذه الفترة غنية لصناعة السياسات الاقتصادية. تشجيع الاستثمارات الخليجية وعن تقييمه للخطوات التي تتخذها دول المجلس لتوحيد الإجراءات وتشجيع الاستثمارات الخليجية والتشريعات المتخذة في هذا الإطار، قال الأمين العام نحن في الاتحاد ندعم كافة الخطوات التي تتخذها دول المجلس لتشجيع الاستثمارات الخليجية، وظللنا نظم فعاليات عديدة تهتم بتشجيع وترويج الفرص الاستثمارية في جميع المجالات سواء في قطاعات السكك الحديدية والمترو، المشاريع الصناعية، السياحة، التعليم، الصحة، القطاع المالي والمصرفي،التأمين. كلها قطاعات تتوفر فيها العديد من الفرص الاستثمارية. لذا نجد أن هناك تشريعات وأنظمة تصدر بين الحين والآخر لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية. وعن حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية، أوضح نقي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريبا في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام1982. وأعتقد أن معرفة اتجاهات ومؤشرات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومعرفة حركة أهم السلع تساعد في وضع السياسات الاقتصادية الملائمة التي تساعد في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس واتخاذ سياسات مناسبة لتطوير مستوى التبادل التجاري. وهنا لابد من وقفة تأملية في أرقام حجم التبادل التجاري بين دول المجلس المعلنة، حيث إن تحليل أرقام وإحصاءات التجارة بين دول المجلس سيكشف أن اغلب المنتجات التصديرية هي منتجات نفطية وغاز إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم، أي أنها منتجات لصناعات تحويلية، تتملكها دول المجلس، في حين أن حجم التبادل التجاري لا يعكس تنوع الصناعات الأخرى، لمنتجات الخدمات أو صناعات لها قيمة مضاعفه، وبالتالي هناك حاجه ماسة لتحليل أرقام التجارة البينية، والعمل على وضع خطه جديدة تقوم أساسا على رفع الصناعات غير المشتقات البترولية، وإزالة المعوقات إن وجدت، لأن الصناعة النظيفة وصديقة البيئة، وصناعة الخدمات، هي التي تحقق معدلات أكبر في الاقتصاد الخليجي. قوة الاقتصاد القطري وعن تقييمه للنتائج التي حققها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما هي أوجه التعاون بينكم وبين غرفة قطر، أكد الأمين العام أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية، واصل الاقتصاد القطري نموه وهذه ميزة تحسب للاقتصاد القطري وتبرهن قدرته على مواجهة تراجع أسعار النفط، فقطر لم تتأثر كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط، رغم أنها منتج كبير للنفط، لكن صادراتها من الغاز الطبيعي شكل لقطر داعم قوي لاقتصادها حتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط. فقطر وضمن إستراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست، تبذل جهودًا كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها من خلال تنفيذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، والمحافظة على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد. عموما الاقتصاد القطري سيواصل نموه مستغلًا ثروته المالية الضخمة إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والعوائد المالية من عائدات من النفط والغاز والاستثمار. أما بخصوص غرفة قطر وعلاقات التعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، فأؤكد هنا أن غرفة قطر من الغرف التي لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد من خلال ما تطرحه من مبادرات ومقترحات من أجل تفعيل دور القطاع الخاص القطري على وجه الخصوص والقطاع الخاص الخليجي على وجه العموم. وإذا استذكرنا التاريخ جيدا فالاتحاد يثمن مبادرات سمو الأمير الوالد الشيح حمد بن خليفة آل ثاني عندما تبنى توصية رؤساء الغرف الخليجية عندما تشرفوا بالسلام على سموه عام ٢٠٠٨ بإشراك القطاع الخاص الخليجي في أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي، وكان له الأثر في صدور القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية المنعقدة بتاريخ ٥ مايو ٢٠٠٩ ونصه دعوة اتحاد غرف المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن، إلى جانب تشريف سموه احتفالية الاتحاد في عام ٢٠١٠ التي عقدت بدوحة الخير بمناسبة مرور ٣٠ عام على تأسيسه، وحضور سموه الاحتفالية ورئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك ميشيل سليمان كضيف شرف. إلى جانب عدد من المسؤولين بدول المجلس والعالم وشهدت الاحتفالية العديد من الفعاليات وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكذلك عندما احتضنت الدوحة في أكتوبر ٢٠١٥ أول منتدى تحت اسم منتدى الخليج الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بحضور أكثر من ٧٠٠ مشارك، ما زالت الأمانة العامة للاتحاد وبالتعاون مع الغرف والاتحادات الأعضاء تتابع توصياته مع الجهات المختصة،كل ذلك وإذا ما أضيف له استضافة غرفة تجارة وصناعة قطر لمؤتمر غرفة التجارة الدولية عام ٢٠١٤، الذي يعد أحد إنجازات الغرفة على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونحن في الأمانة العامة نعول كثيرا على المسؤولين في دولة قطر والغرفة لعب دورا محوريا في دعم قضايا القطاع الخاص الخليجي. وأن كانت لنا من كلمه أخيرة في هذا المقام فهي لابد من الإشادة بدور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على ما شهده الاتحاد من تحركات ونشاطات وتعاون غير مسبوق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال فترة رئاسة سعادته لاتحاد غرف دول مجلس التعاون امتدت لسنتين من فبراير ٢٠١٤ لغاية فبراير ٢٠١٦ من أنشطة وبرامج ومواقف مشرفه ساعدت الاتحاد على ترسيخ قيادته للقطاع الخاص الخليجي، ولا ننسى دوره البارز في وضع الحجر الأساس لمقر الاتحاد بالدمام في السابع من ديسمبر ٢٠١٥ تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية الذي أعطى علامة مميزة وأعلن عن مرحلة جديدة للاتحاد كونه ممثلا للقطاع الخاص الخليجي.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد صالح حمد الشرقي المدير العام في إجتماع المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية الذي عقد بفندق ريجينت بالعاصمة برلين اليوم، حيث تناول الاجتماع تطورات التعاون الإقتصادي العربي الألماني، وأنشطة الغرفة العربية الألمانية للعام المقبل.تأسست غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في العام 1976 بهدف تعزيز وتطوير التعاون التجاري والصناعي والمالي والاستثماري وتطوير آفاق التعاون المستدام بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. تعمل الغرفة تحت مظلة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية وغرف التجارة والصناعة في الدول العربية وجامعة الدول العربية، كما تعمل بالتنسيق مع السفارات العربية في ألمانيا والمؤسسات الحكومية في الدول العربية.وعلى الجانب الألماني تحظى الغرفة باحترام واسع لدى الجهات الرسمية وقطاع رجال الأعمال وتعمل بشكل مباشر مع الغرف والاتحادات الاقتصادية الألمانية والوزارات الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية. وتنبع أهمية الغرفة أيضاً من خلال توسع العضوية لتشمل الشركات الكبرى في ألمانيا ووجود شخصيات معروفة وبارزة من السياسيين ورؤساء الغرف التجارية العربية ورجال الأعمال العرب والألمان وكذلك سفراء الدول العربية في ألمانيا كأعضاء في مجلس إدارة الغرفة، وبين أعضائها الذين ازداد عددهم باطراد خلال السنوات الماضية.وتهدف الغرفة عبر شبكتها الفريدة وأنشطتها المختلفة إلى خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العالم العربي وألمانيا. فعلى سبيل المثال لا الحصر تعمل الغرفة على إقامة العديد من الفعاليات والملتقيات الاقتصادية السنوية التي تتناول التعاون العربي الألماني في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والسياحة والاستثمار بمشاركات عربية وألمانية من أهمها الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي ينعقد سنوياً ويشارك في أعماله أكثر من 800 من رجال الأعمال العرب والألمان، بالإضافة إلى مؤتمرات التعاون الاقتصادي الثنائي وورشات العمل المتخصصة وزيارات الوفود المتنوعة والمشاركة في المعارض.وتشمل خدمات الغرفة تقديم الاستشارات وتوفير المعلومات المتعلقة بالتعاون العربي- الألماني من خلال النشرات الشهرية التي تصدرها أو في إطار مجلتها الدورية "السوق" وكتاب الدليل التجاري العربي- الألماني الذي يُصدر سنوياً ويحتوي على معلومات حول أكثر من 6000 شركة عربية وألمانية، بالإضافة إلى كتب اقتصادية عن مختلف الدول العربية، وكذلك الإصدارات المتخصصة عن التعاون في مجالات البناء والطاقة والصحة وسواها.

إستقبل فخامة رئيس الجمهورية البرتغالية البروفيسور الدكتور مارسيلو ربيلو ده سوزا، أمس، وفد غرفة قطر المشارك في المنتدى الإقتصادي العربي البرتغالي الرابع والذي عقد في العاصمة لشبونة، وضم وفد الغرفة كلا من المهندس علي بن عبد اللطيف المسند والسيد راشد حمد هزاع العذبة والمهندس عبد العزيز رضواني.وتناول اللقاء سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون والتبادل التجاري بين رجال الأعمال في البلدين، حيث أكد فخامة الرئيس البرتغالي على أهمية تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البرتغاليين.وشاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي الرابع، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية وانطلقت فعالياته الإثنين الماضية بفندق شيراتون بمدينة لشبونة.وشارك في المؤتمر الذي أقيم برعاية الرئيس البرتغالي، ممثلو اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية، ومنظمات واتحادات شركات عربية وبرتغالية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والبرتغاليين، فضلًا عن مشاركة أعضاء من الحكومة البرتغالية.وناقش المنتدى عددا من المحاور تتعلق بمناقشة إستراتيجيات النمو لتطوير قطاع الأعمال، ومزايا الشركات الصغرى والمتوسطة في استقرارها بالدول العربية، وذلك بالتطرق لآليات التنفيذ ميدانيا، وفرص الاستثمار في البرتغال وفي البلدان العربية، بهدف تقوية وتعزيز العلاقات العربية - البرتغالية، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والإنشاءات، وغيرها.كما تم على هامش المنتدى عقد اجتماعات ثنائية بين المؤسسات والشركات العربية ونظرائها من البرتغال.

أعلنت غرفة قطر أن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" ستدعم معرض "صنع في قطر 2016" كشريك المناطق الاقتصادية.وتنظم غرفة قطر المعرض في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر2016 على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية.وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: "تأتي مشاركتنا في هذا المعرض تأكيدًا منا على ضرورة التواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء والمؤسسات الفاعلة في مجالات تنمية ريادة الأعمال، ورغبة منا في نشر التوعية حول مشاريع المناطق الاقتصادية في قطر لما لها من دور محوري في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات المحلية والعالمية الأخرى من مختلف القطاعات والذي سيساهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الدولة، كما تأتي مشاركة مناطق من أهمية الشراكة الحالية مع غرفة قطر". الكعبي: استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات المحلية والعالمية ويهدف المعرض إلى الترويج للمنتج القطري في السعودية، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم السعوديين.تعمل "مناطق" لتكون عامًا محفزًا للتغير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خال توفر بنى تحتية ذات طراز عالمي في مناطق اقتصادية ذات مواقع إستراتيجية.تأسّست "مناطق" في عام 2011، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة.تضطلع الشركة بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعاير العالمية لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وقد أدركنا منذ اليوم الأول لتأسيس شركتنا أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا تتحقق إلا من خال ازدهار القطاع الخاص، كي يتمكن هذا القطاع من المنافسة عالمي، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط على المدى البعيد بما يتجاوز المشاريع القادمة الوشيكة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وصولًا إلى تأسيس صناعات لا تعتمد على النفط. وسعيًا نحو هذه الغاية، فإننا نصب كل تركيزنا اليوم على إنشاء بنية تحتية يمكن من خلالها للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تحقق ما تصبو إليه من نمو وازدهار. ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يتطلب ثلاثة عناصر أساسية هي الاستثمارات والخبرات وثقافة ريادة الأعمال اللازمة. من هذا المنطلق، تأخذ "مناطق" على عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة من قطاعات الأعمال الاقتصادية عبر تطوير مؤسسات محلية مع الاستمرار في جذب الاستثمارات والأعمال والشراكات الدولية.كما تعمل "مناطق" اليوم مع المستثمرين الحاليين أو أولئك الذين يرغبون بالاستثمار في المستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر.وتقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توافر خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية، مما يعني أن ثمة الكثير من الأسباب التي تجعل "مناطق" اختيارك الأمثل.أما المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين فتوفر للمستثمرين تشكيلة متنوعة وواسعة من خدمات للعملاء وبنى تحتية متطورة وإجراءات التأسيس الميسرة إضافة إلى تأمين المنافذ الضرورية إلى أسواق الخليج والأسواق العالمية، والعديد من الامتيازات الأخرى.

شيكوفاني: نسعى لإقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطرياستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم، وفداً تجارياً جورجياً ترأسته السيدة نينو شيكوفاني رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، وذلك بمقر الغرفة.تناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وجورجيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تمتاز بها جورجيا، خاصة قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة.قال السيد محمد بن أحمد بن طوار في كلمة ترحيبية بالوفد إن الغرفة باستضافتها اللقاء تشكل منصة لتلاقي أصحاب الأعمال الجورجيين مع نظرائهم القطريين لإيجاد شراكات فاعلة تعود على القطاع الخاص واقتصاد البلدين بشكل عام بالنفع.مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تساهم في دفع التبادل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين قدماً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذى بلغ 390 مليون ريال عام 2015 لا يرقى لطموحات الشعبين.وأكد بن طوار أن الغرفة تشجع رجال الأعمال والشركات الجورجية على الدخول في شراكات مع نظيراتها القطرية بما يرفع من حجم التبادل بين البلدين.من جانبها، قالت السيدة نينو شيكوفاني إنها جاءت على رأس وفد من رجال أعمال للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطري، ووجهت شيكوفاني الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب.قدم الوفد عرضاً تقديمياً لبيئة الأعمال الاستثمار في جورجيا التي تقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود، ويحدها كل من الشيشان وأرمينيا وأذربيجان وتركيا محفزة على الاستثمار، حيث حقق الاقتصاد الجورجي نمواً بلغ حوالي 3% حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بجورجيا، كما احتلت المركز السادس عشر في ترتيب الدول الأكثر أمناً حسب تقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016.وعلى الرغم من أن جورجيا تعد سوقاً صغيراً مقارنة بدول الجوار، إلا أن الحكومة الجورجية توفر العديد من محفزات الاستثمار والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتميز التخليص الجمركي بسهولة الإجراءات، و80% من السلع معفاة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات على الواردات وعلى تملك العقارات. تعتبر السياحة في جورجيا واحدة من أكثر القطاعات نمواً، حيث يقدر معدل نمو الزوار سنوياً بنحو 23% في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك لما تتميز به جورجيا من طبيعة خلابة ومزارات سياحية تصل لأكثر من 12 ألف معلم تاريخي وثقافي.

عقد هنا اليوم لقاء بين غرفة قطر ووفد من رجال أعمال جورجيين يزور الدوحة حاليا، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تمتاز بها جمهورية جورجيا، خاصة في قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة تشكل منصة تسهم في تلاقي أصحاب الأعمال الجورجيين مع نظرائهم القطريين لإيجاد شراكات فاعلة تعود على القطاع الخاص واقتصاد البلدين بالنفع، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات من شأنه دفع التبادل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين نحو مزيد من النشاط، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 390 مليون ريال عام 2015 لا يرقى لطموحات الشعبين. وأكد أن الغرفة تشجع رجال الأعمال والشركات الجورجية على الدخول في شراكات مع نظيراتها القطرية بما يرفع من حجم التبادل بين البلدين. من جانبها قالت السيدة نينو شيكوفاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا إنها جاءت إلى دولة قطر ضمن وفد من رجال الأعمال الجورجيين للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطرية، ووجهت الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب. وخلال الاجتماع قدم الوفد الزائر عرضاً حول بيئة الأعمال الاستثمارية في جورجيا، موضحا أن الاقتصاد الجورجي حقق نمواً بلغ حوالي 3 بالمائة حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بجورجيا، كما احتلت الدولة المركز السادس عشر في ترتيب الدول الأكثر أمناً حسب تقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016.

تنظم غرفة قطر معرض "صنع في قطر 2016 " في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر القادم لأول مرة خارج حدود الدولة بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم بمناسبة توقيع عقد الرعاية الذهبية للمعرض مع الشركة القطرية للصناعات التحويلية أن المعرض يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري وحضور واسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.وأشار البيان إلى أن المعرض في أولى محطاته الخارجية يهدف إلى الترويج للمنتجات القطرية في السوق السعودي، وفتح آفاق للتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من السعودية، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية.ويعد المعرض منصة للمصنعين لتبادل الخبرات والمعرفة حول آليات تطوير الصناعة، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية مشتركة.

أعلنت غرفة قطر أن شركة استاد للإستشارات الهندسية وإدارة المشاريع "استاد" ستكون راعيا فضيا لمعرض "صنع في قطر 2016" بالمملكة العربية السعودية.ويقام المعرض الذي تنظمه غرفة قطر لأول مرة خارج دولة قطر في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع.وقال السيد علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة استاد: إن الشركة حرصت على المشاركة في "معرض صنع في قطر 2016" لأنه فرصة جيدة لاطلاع السوق السعودي على منتجاتنا، منوها بأن الشركة في الاونة الأخيرة قامت بالتوسع خارج دولة قطر وذلك نتاج الخبرة المتراكمة والنجاحات المتتالية التي حققتها الشركة في دولة قطر.يشارك في المعرض نخبة مميزة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن أهداف المعرض في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة.ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية، حيث يسعى إلى إطلاع الجمهور السعودي على آخر المنتجات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات الصناعة، والتوعية المباشرة بذلك من خلال المعرض والوسائل الإعلامية المختلفة، وإتاحة الفرصة للمصنعين والعارضين للالتقاء مع كافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية.من جانبه قال السيد علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة أستاد إن الشركة حرصت على المشاركة في "معرض صنع في قطر 2016" لأنه فرصة جيدة لإطلاع السوق السعودي على منتجاتنا، مشيراً إلى أن الخبرة والمعرفة والتميز الذي حققناها خلال هذه الفترة سيكون لها مردودها الإيجابي والمفيد على عملائنا في السعودية وعلى المنطقة.ونوه أن شركة "أستاد" هي شركة إدارة مشاريع رائدة لها من المشاريع في دولة قطر الكثير وبها فريق عمل يتميز بالإبداع والابتكار.يذكر أن شركة أستاد للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع "أستاد" تأسست عام 2008 ونجحت في تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة لتصبح واحدة من أهم الشركات الرائدة في البناء والتشييد، ولها عدد من المشاريع الهامة في قطر.

عقد معرض هي للأزياء العربية، منبر الأزياء القطري الرائد، اليوم الأحد بفندق انتركونتيننتال دوحة ذا سيتي، الشريك الرسمي، فعالية حصرية لعرض بعض من مجموعات الأزياء الخاصة بالمصممين المشاركين في النسخة العاشرة من معرض هي للأزياء العربية الذي من المقرر عقده في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وقالت السيدة قماشة الجبر، رئيس قسم الدعم الفني للمعارض بالهيئة العامة للسياحة في قطر: "لقد عزمت الهيئة منذ البداية على إقامة تحالفات مع القطاع العام تمكّن بدورها القطاع الخاص، من إقامة مشاريع تدعم السياحة، لضمان أن تكون أية مشاريع سياحية متماشية مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة وأن تعكس ثقافتنا وهويتنا. لذا نحن نعتز بشراكتنا مع غرفة قطر ومع كل من يشارك من القطاع الخاص في جعل هذا الحدث مميزاً، حيث أن هذه الشراكة تعد نموذج مثالي على العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وبرهان على قدرة هذه الشراكات على بناء أساس قوي لأي صناعة، وخاصة صناعة السياحة."وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر ان الغرفة تسعى دائماً لدعم القطاع الخاص في دولة قطر، خاصة سيدات الأعمال، وذلك لتشجيعهن على صقل مهاراتهن ومواهبهن. ففي السنوات الأخيرة، حققت سيدات الأعمال القطريات إنجازات مذهلة في شتى القطاعات ليصبحن بذلك رائدات أعمال ناجحات. وذلك هو بالتحديد ما نود تشجيعه من خلال دعم فعالية مثل معرض هي للأزياء العربية التي توفر منبراً للمصممات الواعدات لعرض تصميماتهن."وقالت الآنسة جواهر الكواري، رئيس اللجنة الاستشارية بشركة ديزاين كريشنز: "نحن متحمسون للغاية لانطلاق النسخة العاشرة من معرض هي للأزياء العربية عن قريب. لقد انتهينا للتو من جولات في دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت وسط حماس وترقب شديدين من جماهيرنا. ففي كل عام يتزايد عدد المصممين القطريين والإقليميين الذين يسعون للمشاركة في معرض هي للأزياء العربية من أجل إعطاء زوار المعرض فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ابداعات الأزياء العربية تحت سقف واحد لمدة 5 أيام." الغرفة تستضيف 12 ورشة عمل لمصممي الازياء الواعدين العام المقبل واختُتمت فعالية العرض المسبق بعرض أزياء لعدد من أبرز المصممين مثل مجموعة ديباج، وكالي، جولي لاكشري، وأشغال كويتية، ودار نسيم الأندلس، وكلاسيك فيل، وجو لامود. وقد أعطت المجموعات التي تضمنها عرض الأزياء لمحة عن مدى تنوع الأزياء المعروضة ابتداء من العباءات والقفاطين ووصولاً إلى الشالات والجلابيات والأكسسوارات التي سيتم عرضها خلال فعاليات معرض هي للأزياء العربية.هذا المعرض مجاني ومفتوح للزائرات يومياً. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض، الذي تتضمن فعالياته عروض أزياء ومحاضرات، حوالي 15 ألف زائرة على المستويين المحلي والإقليمي واللاتي يزرن المعرض بحثاً عن تصميمات فريدة ومميزة.كجزء من شراكتها مع معرض هي للأزياء العربية، تلتزم غرفة قطر باستضافة 12 ورشة عمل خلال العام المقبل وذلك لمساعدة للمصممين الواعدين والشركات الصغيرة والمتوسطة على صقل مهاراتهم وتطوير معرفتهم من أجل تنمية شركات ناجحة. ومن المقرر أن تقوم شركة ديزاين كريشنز بتنظيم تلك الورش، التي تعد امتداداً لمعرض هي للأزياء العربية، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز فرص الأعمال المحلية، خاصة لرائدات الأعمال القطريات.يعد معرض هي أكبر المعارض القطرية التي تقدم ابداعات الأزياء العربية العصرية. وقد تم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نمى ليستقطب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة ليقدموا أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. وتنظم الهيئة العامة للسياحة المعرض بالتعاون مع شركة ديزاين كريشنز. وهو جزء من خطط دولة قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.يذكر ان شركة ديزاين كريشنز هي شركة إدارة فعاليات وتسويق مقرها الدوحة، تأسست بهدف دعم رائدات الأعمال القطريات والخليجيات في قطاع الموضة والأزياء وإلهامهن وتحفيزهن على بناء سمعة قوية لعلاماتهن التجارية.ويشكل معرض هي جزء من التزام الهيئة العامة للسياحة لتوفير فعاليات خاصة بسياحة الأعمال تساعد المبدعين ورواد الأعمال على توسيع نشاطهم، إضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة للأعمال. تسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لمضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاثة مرات عن معدلاتها الحالية بحلول عام 2030، ليساهم هذا القطاع حينها بما لا يقل عن نصف عائدات قطر من السياحة، وتماشياً مع هذا التوجه، يلعب معرض هي للأزياء العربية دوراً هاماً في تحقيق هذه الاستراتيجية، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار.

تشارك غرفة قطر في أعمال المنتدى الإقتصادي العربي البرتغالي الرابع، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية وتفتتح فعالياته غداً بمدينة لشبونة. ويضم وفد الغرفة المشارك في المنتدى كلا من السيد علي بن عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، والسيد عبدالعزيز إبراهيم رضواني والسيد راشد بن حمد العذبة أعضاء مجلس الإدارة. ومن المنتظر أن يناقش المنتدى عدداً من المحاور تتعلق بمناقشة استراتيجيات النمو لتطوير قطاع الأعمال، ومزايا الشركات الصغيرة والمتوسطة في استقرارها بالدول العربية، وذلك بالتطرق لآليات التنفيذ ميدانيا، وفرص الاستثمار في البرتغال وفي البلدان العربية، بهدف تقوية وتعزيز العلاقات العربية البرتغالية، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والإنشاءات، وغيرها. وسيخصص اليوم الثاني للمنتدى للاجتماعات الثنائية بين المؤسسات والشركات العربية ونظرائها من البرتغال.

فاز السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر بمنصب نائب رئيس الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين الماليين والمجلس التأديبي.كانت غرفة قطر ممثلة في الكعبي قد شاركت في الاجتماع المشترك لمجلس إدارة واللجنة التنفيذية للغرفة العربية اليونانية نهاية الأسبوع الماضي بفندق ذيفاني كارافيل بالعاصمة اليونانية أثينا، وأقر المجتمعون بالترشيحات المقدمة للهيئة العامة الاستثنائية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين الماليين والمجلس التأديبي، كما تم خلال الاجتماع تسجيل أعضاء جدد بالغرفة وشطب آخرين.تأسست الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية عام 1979م وتعمل تحت إشراف وزارة التنمية اليونانية – القطاع التجاري ومقرها الرئيسي في العاصمة أثينا، ويغطي نشاط الغرفة التي تضم أكثر من 700 عضو (مؤسسات، غرف تجارية، مصارف، شركات تجارية وصناعية ورجال أعمال) كل اليونان والبلاد العربية، ويتكون مجلس إدارة الغرفة من 40 عضوا نصفهم من اليونان، ويمثل معظمهم القطاع الخاص ورجال الأعمال، والنصف الآخر من مختلف البلاد العربية ويمثلون اتحادات الغرف التجارية والصناعية في بلادهم ورجال الأعمال العرب المقيمين باليونان.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر فوز السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارتها، بمنصب نائب رئيس الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والمراقبون الماليون والمجلس التأديبي للغرفة العربية اليونانية. وأوضح بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، السبت، أن تولي الكعبي لهذا المنصب جاء خلال مشاركتها في الاجتماع المشترك لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للغرفة العربية اليونانية الذي عقد مؤخرا في أثينا، وأقر المجتمعون بالترشيحات المقدمة للهيئة العامة الاستثنائية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمراقبون الماليون والمجلس التأديبي، كما تم خلال الاجتماع تسجيل أعضاء جدد بالغرفة وشطب آخرين. ويتكون مجلس إدارة الغرفة من 40 عضواً نصفهم من اليونان ويمثل معظمهم القطاع الخاص ورجال الأعمال، والنصف الآخر من مختلف البلاد العربية ويمثلون اتحادات الغرف التجارية والصناعية في بلادهم ورجال الأعمال العرب المقيمين باليونان.

شارك السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعضو مجلس إدارة الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، في الاجتماع المشترك لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للغرفة العربية اليونانية الذى عقد اليوم الأربعاء بفندق ذيفاني كارافيل بالعاصمة اليونانية أثينا.أقر المجتمعون بالترشيحات المقدمة للهيئة العامة الاستثنائية لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة والمراقبون الماليون والمجلس التأديبي، كما تم خلال الاجتماع تسجيل اعضاء جدد بالغرفة وشطب آخرين.تأسست الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية عام 1979م وتعمل تحت إشراف وزارة التنمية اليونانية — القطاع التجاري ومقرها الرئيسي في العاصمة أثينا، ويغطي نشاط الغرفة التي تضم أكثر من 700 عضوا "مؤسسات، غرف تجارية، مصارف، شركات تجارية وصناعية ورجال أعمال" كل اليونان والبلاد العربية، ويتكون مجلس إدارة الغرفة من 40 عضوا نصفهم من اليونان ويمثل معظمهم القطاع الخاص ورجال الأعمال، والنصف الآخر من مختلف البلاد العربية ويمثلون اتحادات الغرف التجارية والصناعية في بلادهم ورجال الأعمال العرب المقيمين باليونان.

عقدت غرفة قطر صباح السبت الماضي برنامجا للأطفال من عمر 5 -12 سنة، لتعليمهم كيفية مواجهة المخاطر سواء داخل المنزل أو خارجه لضمان سلامتهم وأمنهم، بالتعاون مع شركة فنشر جلف للهندسة.وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً من جانب الأطفال الذين حضروا برفقة ذويهم، وكذلك حضور عدد كبير من مشرفات ومسؤولات بالمدارس الأهلية. من جانبها أكدت السيدة ليلى المنفردي - منسق التدريب والتطوير بالغرفة على أهمية نشر الوعي لدى الأطفال عن المخاطر المنزلية التي قد تقابلهم وأفضل السبل لمواجهتها، حرصاً على سلامة "جيل المستقبل"، مشيرة إلى أن تقديم مثل هذه الدورات -بما لها من أهمية في حماية الأرواح والممتلكات- جاء بناء على توجيهات السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة، بالتنسيق مع جميع المدارس الأهلية والحكومية بالدولة.أبدى الأطفال المشاركون تفاعلهم مع البرنامج من خلال المشاركة في التدريبات الحية وبعض الألعاب المسلية الخفيفة التي تم تقديمها من قبل المدرب فندو مدلي يار، كما تخلل البرنامج وجبات خفيفة برعاية شركة بوبكورن غيرل، ومن المقرر أن يمنح الأطفال المشاركين في البرنامج شهادات موثقة من الغرفة وشركة فنشر جلف.