الغرفة تشارك في اجتماع مجلس الاتحاد بمسقط شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الـ 52 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد الخميس الماضي في العاصمة العمانية مسقط، وترأس وفد الغرفة في الاجتماع سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل عبد الغني عضو مجلس الإدارة، السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، الدكتور محمد إبراهيم الخبير الاقتصادي، السيد حمد علي المري الباحث القانوني، والسيد سعيد قدومي مدير مكتب المدير العام. وقد اقر الاجتماع استضافة دولة قطر لاجتماع لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيعقد في الدوحة في شهر فبراير من عام 2020 المقبل، حيث رحب جميع المشاركين باستضافة الدوحة للاجتماع. وتضمن جدول أعمال الاجتماع، التصديق على محضر الاجتماع (51) لمجلس الاتحاد الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ 19 يونيو الماضي ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه. كما تضمن جدول الاعمال مناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماعين (45) و (46) للجنة القيادات التنفيذية، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد، وتعيين مدقق الحسابات لعام 2019، ومناقشة التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2018، ومناقشة مشروع البرنامج السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020، ومناقشة مشروع الموازنة التقديرية للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020، ومتابعة تطورات تشييد المقر الجديد للأمانة العامة للاتحاد، وسوف يتم استكمال مناقشة هذه البنود في الاجتماع المقبل، كما شارك وفد غرفة قطر في منتدى الاعمال الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الرابع الذي عقد في مسقط، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة العُمانية تحت عنوان التكنولوجيا أداة لتمكين النمو والتطوير في المستقبل، وشارك فيه نحو 450 ممثلًا من دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

تستضيف دولة قطر اجتماع لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهر فبراير المقبل. وقد أقر هذه الاستضافة الاجتماع (52) لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شاركت فيه غرفة تجارة وصناعة قطر بالعاصمة العمانية مسقط بوفد ترأسه السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، حيث رحب جميع المشاركين بعقد الاجتماع المذكور بالدوحة. وقد صادق الاجتماع (52) لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كذلك على محضر الاجتماع السابق لمجلس الاتحاد الذي عقد بدولة الكويت في يونيو الماضي، مع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، فضلا عن مناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماعين (45) و (46) للجنة القيادات التنفيذية، والتعديلات المقترحة على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد، وتعيين مدقق الحسابات لعام 2019، والتقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2018، ومشروع البرنامج السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020، ومشروع الموازنة التقديرية للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020، على أن يتم استكمال مناقشتها في الاجتماع المقبل. كما شارك وفد الغرفة في منتدى الأعمال الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الرابع والذي عقد في مسقط، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة العمانية تحت عنوان التكنولوجيا أداة لتمكين النمو والتطوير في المستقبل، بحضور نحو 450 ممثلًا من دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وركز المؤتمر على موضوع التطور التقني والعوامل التقنية التي تؤثر على حركة تبادل السلع، ودور التعليم في توفير مهارات المستقبل والإطار القانوني للتقنية، ودور التقنية في قطاعات اللوجستيات والصناعة التحويلية والتجارة الإلكترونية والثورة الصناعية الرابعة والاستعداد لها.

شاركت غرفة قطر في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي رفيع المستوى بشأن الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والذي عقد في مدينة إسطنبول التركية بحضور 1200 شخصية اقتصادية من 56 دولة. وتم خلال المؤتمر الذي مثل الغرفة فيه الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الإدارة، بحث سبل إزالة العوائق أمام زيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع الاستثمارات داخل المنظمة، وزيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقتها. كما تناول المؤتمر مجموعة من القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والتعدين والنقل والبنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والخدمات المالية والآلات والإلكترونيات، والاتصالات وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والفندقة والسياحة والمنسوجات والطاقة المتجددة، باعتبارها القطاعات الرئيسية على جدول أعماله. وعلى هامش المؤتمر عقد المحمد لقاءات مع عدد من الوفود المشاركة أطلعهم خلالها على مؤتمر ومعرض الحلال 2020، الذي تستعد غرفة قطر لاستضافته العام المقبل، بجانب اجتماعه مع السيد يوسف خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، تم خلاله مناقشة الآلية التي يمكن من خلالها التعاون بين الغرفتين فيما يتعلق بمؤتمر ومعرض الحلال.

استضافت غرفة قطر اليوم، ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالدولة، كما تم خلال الندوة استعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على ضرورة الإعلان عن المشاريع الجديدة المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي قبل فترة كافية من اطلاقها، وذلك لتمكين القطاع الخاص من دراستها والتواصل مع الشركات الراغبة في تنفيذها، حتى تتجسد الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص المخزون الاستراتيجي. وأوضح في مداخلته خلال الندوة أن مشروعات التخزين مثل مشروع مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، قد عززت من مكانة الدولة باعتبارها مركز هاماً في المشاريع اللوجستية، ونموذجاً لتحقيق استراتيجيات الامن الغذائي. ومن جهته قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بالقطاعات المتعلقة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وأهمها التخزين الذي يحقق أهدافا استراتيجية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتؤمن للدولة السلع الغذائية والاستهلاكية ضد التقلبات غير المتوقعة سواء الطبيعية أو تقلبات السوق. وأشار أن التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية، والنمو الذي يشهده السوق القطري، يستدعي زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية، سواء كانت سلعا قصيرة الأمد أو طويلة الأمد كالمدخلات الزراعية، بشكل يضمن انسيابها طوال العام دون انقطاع أو تأثر. وعن دور القطاع الخاص، قال إن القطاع الخاص القطري قد ساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع وتحقيق وفرة في المنتج الوطني، عن طريق التصنيع ومشاريع الإنتاج الزراعي وغيرها. وأكد العبيدلي ان القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال التخزين الاستراتيجي، معتبرا أن صدور القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يعزز الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بدوره أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس فريق التخزين الاستراتيجي أن الدولة قد أرست منظومة متكاملة للأمن الغذائي ترتكز على تنويع مصادر الاستيراد وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية والتشريعية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسواق العالمية والتغيرات المناخية والسياسات الاحتكارية، أو التغيرات على المستوى الإقليمي والمحلي. وأوضح أن صدور قانون تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يستهدف إيجاد إطار قانوني لإنشاء وإدارة المخزون، ومواجهة التقلبات والمتغيرات، وتنظيم الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند الظروف الطارئة، كذلك يعزز القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ايماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الأمن الغذائي، وأشار أن التنسيق جار بين الجهات المختصة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع وبين ممثلي القطاع الخاص سواء الموردون أو تجار الجملة أو منافذ البيع، وأنه تم إطلاق نظام الكتروني لإدارة المخزون الاستراتيجي والتعرف على وفرة السلع لدى القطاع الخاص. من جهته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن المخزون الاستراتيجي يتصدى للتحدي المتمثل في المخزون الاحتياطي الاستراتيجي قصير الأمد للسلع سريعة التلف، كذلك المخزون الاحتياطي طويل الأمد للسلع غير سريعة التلف والمدخلات الزراعية، وهو ما يحول دون أي نقص في أي سلعة من الأسواق المحلية، ويعزز من الأمن الغذائي للدولة ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص دولة قطر على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس، أن قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في العام 2006 ، وذلك ضمن مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلاً عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح سعادة رئيس الغرفة الذي رأس وفد الدولة في المنتدى ، أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر، كونها تضمن مصلحة كل من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق ، علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى العالمية. وقد شارك في المنتدى العالمي للمنافسة أكثر من 100 هيئة منافسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تجمعات الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتم خلال المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية والمتعلقة بالتركيز الواسع على التنمية من خلال إجراء حوار واسع يشمل الروابط في سياسات المنافسة بين الدول، فضلا عن مناقشات المائدة المستديرة والعروض التي قدمها خبراء بارزون من عدد من الدول والتي تسهم في تعزيز وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في سبيل تعزيز روابط المنافسة عالمياً.

خلال مشاركته في المنتدى العالمي للمنافسة بباريس.. أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص دولة قطر على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية على هامش مشاركته رئيسا لوفد دولة قطر في المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي عقد في باريس يومي الخامس والسادس من شهر ديسمبر الجاري، ان قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في العام 2006 وذلك ضمن مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر، فهي تضمن مصلحة كلا من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى العالمية. وقد شارك في المنتدى العالمي للمنافسة أكثر من 100 هيئة منافسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تجمعات الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتم خلال المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية والمتعلقة بالتركيز الواسع على التنمية من خلال إجراء حوار واسع يشمل الروابط في سياسات المنافسة بين الدول، فضلا عن مناقشات المائدة المستديرة والعروض التي قدمها خبراء بارزون من عدد من الدول والتي تسهم في تعزيز وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في سبيل تعزيز روابط المنافسة عالمياً.

تحديث آليات لجنة التسجيل والعضوية عقدت لجنة التسجيل والعضوية بغرفة قطر اجتماعاً برئاسة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور السيد عبد الرحمن بن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة. وقد استعرض الاجتماع نتائج رضا منتسبي الغرفة من خلال النظام الإلكتروني الذي أطلقته الغرفة مؤخراً لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها للمنتسبين، حيث أظهرت النتائج ارتفاع مستوى الرضا عن خدمات التسجيل والعضوية والذي وصل إلى 80%، وأكدت اللجنة انه سيتم تحديث هذا النظام ليتضمن استبيانات أكثر تفصيلاً. وناقش الاجتماع أيضاً آليات تعريف منتسبي الغرفة بخدماتها، حيث اتفق الأعضاء على أهمية استعانة الغرفة بعدد من الآليات التي تتيح لمنتسبيها التعرف على الخدمات التي تقدمها الغرفة سواء كان محلياً أو إقليمياً أو دولياً، بالإضافة إلى تبني آليات لتطوير عمل اللجنة. وتتضمن اختصاصات لجنة التسجيل والعضوية اقتراح آلية الانضمام للغرفة، دراسة وإبداء الرأي بشأن الشركات والأشخاص راغبي الانضمام لعضوية الغرفة، تصنيف الشركات والمؤسسات القطرية وفقا لنوع النشاط، إبداء الرأي في تعديل رسوم الانتساب، إبداء الرأي بشأن طالبي الإعفاء من رسوم الغرفة، بحث طلبات إسقاط العضوية أو تجميدها وكذلك إعادة العضوية، ودراسة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإبداء الرأي بشأن زيادة الشركات العاملة بالقطاع أو خفضها.

التعرف على مرئيات المستثمرين والشركات العاملة بالقطاع تستضيف غرفة قطر الثلاثاء المقبل ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الإستراتيجي، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والنائب الأول سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويرأس الندوة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، وتهدف إلى التعرف على مرئيات القطاع الخاص وغرفة قطر حول التخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما يشارك في الندوة عدد من ممثلي وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة وفريق التخزين الاستراتيجي، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات العاملة في مجال التخزين. وتناقش الندوة الأمور المتعلقة بدور القطاع الخاص في توفير التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي.

بحث إقامة شراكات بين أصحاب الأعمال القطريين والأتراك.. ** بن طوار: 85% نمو التبادل التجاري بين قطر وتركيا ** أوزتيرياقي: صادرات الاتحاد من المعادن 8.5 مليار دولار عقدت غرفة قطر لقاء مع اتحاد مصدري المعادن في إسطنبول برئاسة السيد تحسين أوزتيرياقي رئيس الاتحاد، بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين، وبحث إقامة شراكات بين أصحاب الأعمال القطريين ومنتسبي الاتحاد. وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين الجانبين، وبخاصة في مجال المعادن حيث تشهد قطر قيام مشاريع ضخمة مرتبطة باستضافة مونديال 2022 أو مشاريع البنية التحتية، التي يشارك فيها القطاع الخاص القطري، ما يعد فرصة لمشاركة الشركات التركية العاملة في مجال المعادن للدخول في شراكة مع نظيراتها القطرية لتنفيذ هذه المشاريع. وأكد حرص الغرفة على تشجيع الجانبين لزيادة التعاون والاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز، سواء في قطر أو في تركيا، كذلك الاستفادة من التقارب بين قطاعات الأعمال في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية، ومن الاتفاقات والتفاهمات المشتركة التي وقعها البلدان. وأشار بن طوار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قد حقق نمواً قدره 85% من 1.3 مليار دولار عام 2017 إلى 2.4 مليار العام الماضي، وأن هناك 130 شركة قطرية تعمل في تركيا في قطاعات مختلفة، وفي قطر يوجد أكثر من 450 شركة تركية بشراكة قطرية في قطاعات التجارة والمقاولات والأثاث والضيافة والسياحة وغيرها. ودعا النائب الأول لرئيس الغرفة أصحاب الأعمال القطريين لبحث الشراكات مع أعضاء ومنتسبي الاتحاد التركي، بهدف نقل هذه الصناعات والتقنيات إلى قطر من خلال تأسيس مشاريع صناعية مشتركة تغذى السوق المحلي باحتياجاتها من المعادن وتصدير الفائض إلى الخارج. من جهته قال السيد تحسين أوزتيرياقي إنه جاء على رأس وفد يضم 13 شركة من اتحاد مصدري المعادن للتعرف على الفرص الاستثمارية وبحث إقامة أعمال مع الجانب القطري، مؤكداً أن هناك اهتماما من الاتحاد بتعزيز الشراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، والتصدير للسوق القطري الذي يشهد طفرة في مجال البنية التحتية والإنشاءات، ما يجعله سوقاً واعداً في مجال المعادن. وأوضح أوزتيرياقي أن الاتحاد الذي يضم أكثر من 7 آلاف عضو ويضم 9 قطاعات مختلفة في مجال المعادن الحديدية وغير الحديدية، قد حقق صادرات بقيمة 8.5 مليار دولار العام الماضي، وأن هناك رغبة في تعزيز الصادرات للسوق التركي والأسواق العربية والأوروبية والإفريقية، والانفتاح على أسواق جديدة ومنها السوق القطري، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للتعرف على مشاريع المعادن في تركيا التي تعتبر رائدة في مجال الإنشاءات والمقاولات والبناء، ما يجعل الشراكات بين الجانبين ذات أهمية كبرى لاقتصاد البلدين الصديقين، كذلك يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني.

تخريج دفعة جديدة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين.. اختتم بجامعة قطر نهاية الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين الذي عقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطوّر الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك عقب انتهاء المراحل الست للبرنامج. وقام سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين، وذلك عقب انتهاء المرحلة السادسة والاخيرة التي جاءت تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية. من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عقب انتهاء المرحلة الختامية إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، مشيراً لأهمية التأهيل والإعداد للمحكم، والالمام بكافة الجوانب الإجرائية والعملية، نظراً لطبيعة قضايا التحكيم. وأضاف ان مركز التحكيم بالغرفة يقوم بتسجيل المشاركين في قائمة المحكمين بالمركز، كما يعمل على مشاركة خريجي البرنامج في قضايا تحكيم تجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم للعمل على أرض الواقع. وأضاف سعادته أن الإقبال على المشاركة في البرنامج يدل على تنامي الوعي بأهمية التحكيم للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، خاصة في ظل الطفرة الحاصلة في المجال التجاري والاقتصادي بالدولة، وأشار إلى أن المركز قد فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة المقبلة من البرنامج التي تنطلق في يناير من العام المقبل.

اوال يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده.. الغرفة: بحث علاقات التعاون مع وزير تطوير الأعمال الغاني استضافت غرفة قطر اليوم وفداً تجاريا من جمهورية غانا برئاسة وزير تطوير الاعمال التجارية الدكتور ابراهيم محمد اوال، حيث عقدت الغرفة لقاء مع الوفد الغاني بحضور عدد من رجال الاعمال القطريين، وترأس الجانب القطري في اللقاء سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة. وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الغاني واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين وتشجيع اصحاب الأعمال على الاستثمار في غانا. وقال السيد محمد بن طوار إن العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية غانا علاقات قوية وتتطور باستمرار مدعومة باهتمام كبير من قيادتي البلدين بتطويرها إلى أعلى المستويات، منوهاً بأن هذه القوة في العلاقات تتضح من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين والاتفاقيات الموقعة على هامش هذه الزيارات التي تعكس الرغبة القوية لدى البلدين نحو تطوير وتمتين علاقات التعاون بينهما لصالح الشعبين الصديقين. واشار إلى أنه في عام 2017، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة إلى جمهورية غانا، وفي العام الماضي قام فخامة الرئيس الغاني بزيارة كريمة إلى دولة قطر، لافتاً بأن هذه الزيارات كانت ناجحة بشكل كبير وساهمت في تعزيز التقارب بين البلدين والتعاون في كافة المجالات وانتهت بنتائج ايجابية ومثمرة. وعن التبادل التجاري بين قطر وغانا، نوه بأنه حقق نمواً بنسبة 20% حيث ارتفع من 46 مليون ريال عام 2017 إلى 55 مليون ريال العام الماضي، إلا أنه لا يزال دون طموحاتنا لاسيما في ظل الامكانات المتاحة في كلا البلدين، مشدداً على أن القطاع الخاص في البلدين عليهما العمل معاً من اجل المساهمة في زيادة التجارة البينية ورفعها الى المستويات المطلوبة. واشار بن طوار إلى أنه في ضوء استراتيجية دولة قطر الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والانفتاح على اقتصادات العالم، فإن الدولة تولي اهتماما كبيراً بالاستثمار في قارة افريقيا وانها قد بذلت جهوداً حثيثة لتعزيز علاقاتها في افريقيا في كافة المجالات وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، ونوه بأنه منذ عام 2005 حققت الاستثمارات القطرية في القارة السمراء نمواً ملحوظاً في كافة القطاعات مثل التأمين والاتصالات والمعادن والسياحة والصحة والزراعة وغيرها. واشاد بمناخ الاستثمار في غانا مؤكدا على ثقته بأنها تعتبر وجهة استثمارية رائدة وجاذبة، معرباً عن رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة في غانا والتي تتمتع بنمو اقتصادي متسارع، داعياً أصحاب الأعمال من البلدين للتعاون في مشاريع مشتركة سواء في قطر أو غانا بما يصب في فائدة اقتصادي البلدين الصديقين. من جانبه، دعا وزير تطوير الاعمال التجارية الدكتور ابراهيم محمد اوال أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده والتي تزخر بالكثير من الفرص المتاحة في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية والانشاءات والنفط والغاز، معرباً عن ترحيبه بالمستثمرين القطريين للمشاركة في المشاريع التي من المزمع اقامتها في غانا. ونوه اوال بأن الاقتصاد الغاني يعتبر من اكثر اقتصادات القارة الافريقية نمواً لا سيما في ظل الامكانات الهائلة التي تمتلكها وتوفر المواد الخام والاراضي الزراعية مما يؤهل لقيام مشاريع كبرى مثل المطارات والسكك الحديدية والمباني السكنية والطرق والكباري والتي يمكن أن يكون لقطر دور كبير فيها.

استضافت غرفة قطر أمس وفداً باكستانياً برئاسة مساعد رئيس الوزراء الخاص بشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية السيد ذو الفقار عباس بخاري، بحضور النائب الثاني لرئيس غرفة قطر السيد راشد بن حمد العذبة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات المحلية. تناول الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال العمالة. وخلال كلمته، أكد العذبة قوة العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية باكستان مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق نمواً بنحو 63% ليصل إلى نحو 9.5 مليار ريال قطري في العام 2018، مقارنة بـ 5.8 مليار ريال قطري في العام 2017، مما يجعل جمهورية باكستان من اهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. أما على مستوى التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، فقد نوه العذبة بأن عدد الشركات الباكستانية القطرية المشتركة العاملة في قطر قد تجاوز 1500 شركة تعمل في مجالات متنوعة. ومن جانبه قال مساعد رئيس الوزراء الخاص بشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية السيد ذو الفقار عباس بخاري أن العلاقات التي تربط قطر وباكستان علاقات اخوية وعميقة ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، لا سيما في ظل التقارب بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومعالي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وأشاد بخاري بقرار حضرة صاحب السمو عام 2015 بتوظيف 100 ألف باكستاني في قطر، مشيراً بأنه تم الآن توظيف أكثر من 80 ألفا في كثير من القطاعات، معرباً عن أمله أن يتم توظيف الباقي خلال الفترة المقبلة للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تقيمها قطر تحضيراً للمونديال ولتطوير البنية التحتية. وأضاف بخاري: قطر تسير بخطى متسارعة نحو استضافة هذا الحدث العالمي ونرجو أن تكون باكستان جزءاً من نجاحها من خلال المشاركة في المشاريع الهامة. ومن جهة أخرى، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد سبيريذون آذونيس جيورجياذيس- وزير التنمية والاستثمار اليوناني، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع كل من السيد راشد بن ناصر الكعبي نائب رئيس الغرفة العربية اليونانية وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر في اثينا. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن القطاع الخاص في البلدين يعمل على دعم العلاقات الاقتصادية من خلال التعاون المشترك الذي يعزز التبادل التجاري بينهما والذي حقق قفزة نوعية هذا العام إذ بلغت قيمة التبادلات نحو 333 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 300 مليون ريال في العام 2018 كاملا. ولفت إلى أن القطاع الخاص القطري لديه رغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية عقد تحالفات مع نظيره في اليونان وإقامة مشروعات مشتركة سواء في اليونان أو في قطر، مشيرا إلى وجود نحو 65 شركة قطرية يونانية مشتركة تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة منها التجارة والمقاولات والهندسة والبناء والاستشارات الصناعية والديكور والشحن والخدمات البحرية، وان هنالك مساعي من الجانبين لتعزيز التحالفات التجارية وإنشاء المزيد من الشركات المشتركة سواء في السوق القطري أو اليوناني.

قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كازاخستان وخصوصا في مدينة ألماتي. وأضاف السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال كلمته في منتدى ألماتي للاستثمار الدولي والذي بدأ أعماله اليوم، في كازاخستان بمشاركة دولية واسعة، أن المستثمرين القطريين مهتمون بتأسيس استثمارات جديدة خارج قطر بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن كازاخستان هي وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية لما يتوافر فيها من فرص واسعة للاستثمار. وأشاد السيد ابن طوار بالعلاقات المتينة التي تربط بين دولة قطر وكازاخستان، منوها بأهمية المنتدى في إتاحة الفرصة لجميع الوفود المشاركة لاستكشاف علاقات تعاون جديدة في المجالات الاستثمارية، كما سيتيح المنتدى الفرصة للتباحث في تعزيز علاقات التعاون الاستثماري والتجاري بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكازاخي. وقال ابن طوار إن الاقتصاد القطري منفتح على العالم، ويرحب بجميع المستثمرين، لافتا إلى أن قطر مهتمة كذلك بتعزيز الاستثمارات الخارجية بما يتماشى مع استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، حيث تمتلك استثمارات في العديد من البلدان حول العالم. كما نوه بالزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال القطريين والكازاخيين والتي تستهدف استكشاف الفرص التجارية المتاحة في كلا الاقتصادين، لافتا إلى أنه في عام 2017، استضافت غرفة قطر وفداً كبيراً ضم 50 من رجال الأعمال الكازاخيين الذين التقوا مع نظرائهم القطريين في معرض صنع في قطر وناقشوا سبل تعزيز علاقات التعاون، كما تم خلال تلك الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي قطر وكازاخستان بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتبادل المعلومات حول الاقتصاد والاستثمار. واستعرض النائب الأول لرئيس الغرفة مناخ الاستثمار في قطر ومميزات الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن قطر احتفظت العام الماضي بلقب أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تستحوذ قطر على 27.6 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية. وأشار إلى أن دولة قطر حققت تقدماً ملحوظاً في بناء اقتصاد يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وذلك بفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي تبنتها الدولة لتحفيز الاستثمارات في جميع القطاعات، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بلغ 225 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2.7% في العام الحالي و3% في العام 2020. وأوضح ابن طوار أن المستثمرين القطريين مهتمون بتأسيس استثمارات جديدة خارج قطر بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي، وقال إن كازاخستان هي وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية لما يتوافر فيها من فرص واسعة للاستثمار، وأن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كازاخستان وخصوصا في مدينة ألماتي. وقد عقد وفد غرفة قطر سلسلة لقاءات على هامش المنتدى، من بينها لقاءات مع عدد من رواد وأصحاب الأعمال في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنوك، ولقاءات مع بعض الشركات الكبرى.

** العذبة: الغرفة تدعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص القطري ** الحديدي: 29 ألف أردني سجلوا في المنصة الوطنية للتشغيل استضافت غرفة قطر، اليوم، وفدا أردنيا برئاسة السيد فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية لاستعراض سبل تعزيز التعاون في مجال العمالة من خلال المبادرة القطرية لتشغيل عشرة آلاف شاب أردني في قطر، والمنصة الإلكترونية الخاصة بعملية التشغيل. ورحب السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، الذي ترأس الجانب القطري خلال اللقاء، بالوفد الأردني، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط كلا من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا ورغبة أكيدة من الجانبين نحو تمتين هذه العلاقات وترقيتها إلى أبعد المستويات. وأشار إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الحكومي والخاص، معتبرا أنها تعكس اهتمام الأشقاء الأردنيين بتعزيز العلاقات مع دولة قطر، حيث استضافت الغرفة خلال الشهرين الماضيين وفدين أحدهما برئاسة سعادة السيد نضال البطاينة وزير العمل الأردني، والآخر برئاسة السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن. ولفت العذبة إلى أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من البلدين نحو تنفيذ مزيد من الشراكات والتحالفات التجارية والدخول في مشاريع مشتركة واستثمارات سواء في قطر أو في الأردن، خاصة وأن مناخ الاستثمار في الجانبين مشجع ويرحب بهذه التطورات، موضحا أن مبادرة قطر بتوظيف 10 آلاف شاب أردني في السوق القطرية تضيف الكثير للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد بأن دولة قطر مهتمة بالاستفادة من قدرات الشباب ومهاراته في التنمية الشاملة التي تشهدها، لا سيما في ظل ما يتميز به أداء الجالية الأردنية في قطر من جودة وإتقان واحترام. كما أكد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن الغرفة من جانبها تدعم هذه المبادرة بكل قوة، وتسعى إلى تشجيع الشركات المحلية وأصحاب الأعمال على الاستعانة بالعمالة الأردنية في كافة المجالات، خاصة وأنها عمالة مدربة وعلى قدر كبير من التأهيل والمعرفة، لافتا إلى أهمية المنصة الإلكترونية في تسهيل هذه المهمة وتعريف القطاع الخاص القطري بأبرز التخصصات التي يمكن الاستعانة بها في الشركات القطرية. من جانبه، استعرض السيد فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية، مزايا وطريقة عمل المنصة الوطنية للتشغيل سجّل والتي تعد بديلا مطورا للمنصة السابقة، قائلا إنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاستفسارات التي أثارها القطاع الخاص القطري في بناء المنصة الوطنية للتشغيل. وأضاف أن المنصة أصبحت المنظومة الوطنية الوحيدة في الأردن للتعامل مع التوظيف وتلبية احتياجات القطاع الخاص محليا وخارجيا بالعمالة الأردنية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المنصة الوطنية للتشغيل في منتصف شهر سبتمبر الماضي وبلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن 29 ألف شخص، متوقعا أن يزيد العدد بواقع 10 آلاف شخص شهريا خلال الفترة المقبلة. وأشاد الحديدي بالتعاون بين وزارة العمل الأردنية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، إضافة إلى التعاون مع غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص والذي يعتبر نموذجا يحتذى به.

استضافت غرفة قطر، اليوم، وفدا أردنيا برئاسة السيد فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية لاستعراض سبل تعزيز التعاون في مجال العمالة من خلال المبادرة القطرية لتشغيل عشرة آلاف شاب أردني في قطر، والمنصة الإلكترونية الخاصة بعملية التشغيل. ورحب السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، الذي ترأس الجانب القطري خلال اللقاء، بالوفد الأردني، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط كلا من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا ورغبة أكيدة من الجانبين نحو تمتين هذه العلاقات وترقيتها إلى أبعد المستويات. وأشار إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الحكومي والخاص، معتبرا أنها تعكس اهتمام الأشقاء الأردنيين بتعزيز العلاقات مع دولة قطر، حيث استضافت الغرفة خلال الشهرين الماضيين وفدين أحدهما برئاسة سعادة السيد نضال البطاينة وزير العمل الأردني، والآخر برئاسة السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن. ولفت العذبة إلى أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من البلدين نحو تنفيذ مزيد من الشراكات والتحالفات التجارية والدخول في مشاريع مشتركة واستثمارات سواء في قطر أو في الأردن، خاصة وأن مناخ الاستثمار في الجانبين مشجع ويرحب بهذه التطورات، موضحا أن مبادرة قطر بتوظيف 10 آلاف شاب أردني في السوق القطرية تضيف الكثير للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد بأن دولة قطر مهتمة بالاستفادة من قدرات الشباب ومهاراته في التنمية الشاملة التي تشهدها، لا سيما في ظل ما يتميز به أداء الجالية الأردنية في قطر من جودة وإتقان واحترام. كما أكد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن الغرفة من جانبها تدعم هذه المبادرة بكل قوة، وتسعى إلى تشجيع الشركات المحلية وأصحاب الأعمال على الاستعانة بالعمالة الأردنية في كافة المجالات، خاصة وأنها عمالة مدربة وعلى قدر كبير من التأهيل والمعرفة، لافتا إلى أهمية المنصة الإلكترونية في تسهيل هذه المهمة وتعريف القطاع الخاص القطري بأبرز التخصصات التي يمكن الاستعانة بها في الشركات القطرية. من جانبه، استعرض السيد فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية، مزايا وطريقة عمل المنصة الوطنية للتشغيل سجّل والتي تعد بديلا مطورا للمنصة السابقة، قائلا إنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاستفسارات التي أثارها القطاع الخاص القطري في بناء المنصة الوطنية للتشغيل. وأضاف أن المنصة أصبحت المنظومة الوطنية الوحيدة في الأردن للتعامل مع التوظيف وتلبية احتياجات القطاع الخاص محليا وخارجيا بالعمالة الأردنية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المنصة الوطنية للتشغيل في منتصف شهر سبتمبر الماضي وبلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن 29 ألف شخص، متوقعا أن يزيد العدد بواقع 10 آلاف شخص شهريا خلال الفترة المقبلة. وأشاد الحديدي بالتعاون بين وزارة العمل الأردنية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، إضافة إلى التعاون مع غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص والذي يعتبر نموذجا يحتذى به.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها السابع للعام 2019 برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي، مثل الطاقة الاستيعابية للمدارس وإجراءات الرسوم المدرسية وبالأخص للمدارس التي تمارس عملها منذ سنوات طويلة ولديها الاعتماد الوطني والدولي، وقصر مدة تجديد التراخيص، وسن المعلم، وآليات تحسين بيئة الأعمال للقطاع التعليمي الخاص، وآليات عمل اللجنة وتوسيع عضويتها. وقد ثمن السيد محمد بن طوار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية، والدور الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالعمل على تسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص لتحقيق تلك التوجيهات. وثمن بن طوار كذلك جهود وزارة التعليم والتعليم العالي في التعاون مع القطاع الخاص التعليمي، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال يتطلعون إلى مزيد من التشريعات والإجراءات الداعمة لتحقيق تلك التوجيهات. وأكد بن طوار أن تطوير القطاع الخاص التعليمي يتطلب تكاتف كافة الشركاء للعمل على حل المعوقات، كما أشاد بجهود وزارة التعليم والتعليم العالي في التنسيق مع لجنة التعليم بالغرفة لمناقشة القضايا التي تتعلق بالقطاع.

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم أعمال منتدى القانون والاستثمار القطري التركي، الذي ينظمه مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية بدعم من غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات التركية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال من البلدين. ويناقش المنتدى على مدى يومين عددا من القضايا المتعلقة بالاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وتركيا، فضلا عن بحث كل الجوانب المتعلقة بالمجالات القانونية والتشريعية المساندة للاستثمارات. وفي كلمة له أمام المنتدى، قال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا متسارعا لعلاقات التعاون بين قطاع الأعمال في كل من قطر وتركيا، الأمر الذي انعكس على حجم التبادل التجاري بين الدولتين الذي حقق نموا بنسبة 85 بالمائة مرتفعا من 4.7 مليار ريال في العام 2017 إلى نحو 8.7 مليار ريال في العام 2018. وأشار المحمد إلى أن القطاع الخاص القطري يعتبر تركيا وجهة استثمارية جاذبة، مؤكدا رغبة رجال الأعمال القطريين في تعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات وتحالفات تجارية مع نظرائهم الأتراك من خلال إقامة مشروعات ثنائية في تركيا وقطر. ونبه إلى وجود أكثر من 450 شركة تركية تعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أن المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة تزيد عن 130 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار. وتحدث عن قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي يواصل نموه بمعدلات تعتبر الأعلى في المنطقة، فيما يتجه نحو صعود مضطرد خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي الذي يوحي بأن قطر ستحقق نموا اقتصاديا بمعدل 2 بالمائة في 2019 بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، على أن يصل معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3 بالمائة في 2020، ثم يتسارع النمو إلى 3.2 بالمائة بحلول العام 2021، مدفوعا بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ودعا المحمد الشركات التركية للاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في قطر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وعلى هامش المنتدى، شهد الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة، توقيع اتفاقيتي تعاون كانت أولاهما بين مكتب السليطي للمحاماة ومكتب كلينك التركي، والثانية بين مكتب خليفة الكواري للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب المحامي خليل ارسلان.

استضافت غرفة قطر اليوم، ورشة عمل حول نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتهدف الورشة إلى إطلاع القطاع الخاص على آليات عمل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتشجيع الشركات القطرية العاملة بمجال الاستيراد على الانضمام إلى النظام الجديد. تناولت الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك، وتحدث فيها مختصون من إدارة الشؤون الجمركية، بحضور ممثلين عن قطاع المركبات والسيارات والمعدات والآليات، مزايا نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وإجراءات التقديم للنظام، والشروط والضوابط، وأهم الأصناف التي يطبق عليها النظام. ويسهل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، استيراد البضائع إلى الدولة بغرض إعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها، بشرط ألا تتخطى فترة بقائها في الدولة 6 أشهر من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وفقاً لبعض الضوابط والشروط والضمانات المصرفية. وأكد المتحدثون في الورشة أن النظام الجديد يأتي خدمة للتجار ومساعدة لهم على تسهيل إدخال بضائعهم، فضلا عن التخفيف عن كاهل المستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وأشاروا إلى أن تطبيق النظام الجديد من شأنه أن يشجع الاستثمار ويجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دولة قطر من خدمة اقتصادها والتوسع في كافة مجالاته، وتقديم خدمات جمركية تتجاوز توقعات العملاء وتسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً. ومن المقرر أن تستضيف غرفة قطر ثلاث ورش عمل أخرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتعريف المزيد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بالنظام الجديد، خاصة الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، وقطاع الأجهزة الكهربائية، والمجوهرات والساعات الثمينة.

وافق مجلس إدارة الغرفة الإسلامية على استضافة دولة قطر للاجتماعين المقبلين للجمعية العمومية ومجلس الإدارة للغرفة الإسلامية خلال شهر نوفمبر من العام 2020، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الحلال الذي تستضيفه قطر في شهر نوفمبر من العام المقبل. وعمم مجلس إدارة الغرفة الإسلامية الذي ترأس اجتماعه التاسع والعشرين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية، خطابا على جميع أعضاء الغرفة الإسلامية لحضور مؤتمر ومعرض الحلال الذي تستضيفه غرفة قطر العام المقبل، ويهدف إلى التعريف بمنتجات الحلال والآلية التي يتم بموجبها اعتماد تجارة الحلال والترويج لها في أنحاء العالم. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم وفد غرفة قطر في الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية، الذي انعقد بمدينة كراتشي الباكستانية، بمشاركة رؤساء الغرف ورؤساء اتحادات الغرف الأعضاء في الغرفة الإسلامية. واستعرض الاجتماع عددا من الأجندة المطروحة على طاولته، حيث تناول تقرير الأمانة العامة عن الفترة من مارس 2019 إلى نوفمبر 2019، وتقرير النشاط الإعلامي للأمانة العامة للغرفة الإسلامية، وناقش المساهمات المالية بما فيها المتأخرات التي تسلمتها الغرفة منذ بداية العام الجاري وحتى 31 أكتوبر الماضي. واعتمد الاجتماع هيكلة أهداف الغرفة الإسلامية للفترة من 2020 إلى 2024، بالإضافة إلى اعتماد وثيقة تمكين استدامة الغرف التجارية وتكليف الأمانة العامة بوضع خطة للعمل، واعتماد استراتيجية ملتقيات الغرفة الإسلامية، ومقترح تحديث لوائح عمل الغرفة الإسلامية. وتهدف الغرفة الإسلامية التي تعد مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في 57 بلدا إسلاميا، إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والتقنية المعلوماتية، والتأمين وإعادة التأمين، والملاحة، والبنوك، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة فيما بين البلدان الأعضاء. وتتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء .

450 خبيراً في القطاع يشاركون بالمؤتمر الدولي لطب الأسنان استعرضت غرفة قطر الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأنشطته المختلفة على صعيد الصحة العامة في الدولة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان التجميلي، الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة، وتنظمه الأكاديمية الدولية لعلاج الأسنان بالليزر، والأكاديمية البريطانية لطب زراعة وترميم الأسنان. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصحة بالغرفة: إن غرفة قطر تلعب دورا كبيرا في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الصحية في الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الطبي بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص، وتزويده بالمعلومات والبيانات في مجال الصحة، فضلا عن دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصحة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع الصحة في الدولة. وأكدت الأحمداني في كلمة لها في المؤتمر، أن غرفة قطر تسعى باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بكافة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع والمساهمة في تطويره والعمل على إزالة جميع العوائق التي تقف في سبيل تقدمه. ولفتت إلى أن القطاع الخاص يسهم بشكل فعال في مجال الصحة في دولة قطر التي باتت تحتل مراكز متقدمة عالميا في العديد من القطاعات الصحية، وذلك بفضل الجهود الحكومية المبذولة في سبيل تطوير هذا القطاع وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنات العامة للدولة كل عام، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في موازنة عام 2019 نحو 22.7 مليار ريال، ما يمثل نسبة 11.0 بالمائة من إجمالي المصروفات. وأوضحت أن تلك المبالغ ستسهم في إجراء توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمختبرات الوطنية، فضلا عن إنشاء مراكز صحية جديدة في عدة مناطق بالدولة. وأضافت إن مطلع العام الجاري شهد الإعلان عن تدشين الكلية العاشرة في جامعة قطر، وهي كلية طب الأسنان، التي ستسهم في مد المجتمع القطري بكفاءات طبية مميزة في هذا التخصص المهم. ويعد المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم منصة دولية متخصصة توفر فرص التواصل والتباحث وتبادل الآراء مع الخبراء العالميين والعلماء والممارسين والباحثين وزملاء المهنة في طب الأسنان وممثلي المؤسسات والهيئات والشركات ذات الصلة، إلى جانب مشاركة المراكز الطبية المتخصصة في المعرض المصاحب للمؤتمر. ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين لمناقشة أربعة محاور رئيسية هي: زراعة الأسنان، والليزر، والتجميل، وطب الأسنان الرقمي، بمشاركة أكثر من 450 خبيرا في قطاع طب الأسنان. ويقام على هامش المؤتمر معرض يشارك فيه عدد من الشركات الدولية التي ستعرض التقنيات والمعدات الطبية الحديثة المستخدمة في قطاع طب الأسنان.