عقدت غرفة قطر اجتماعين منفصلين اليوم، مع وفدين تجاريين من ماليزيا وموزمبيق، تم خلالهما مناقشة سبل تعزيز التعاون وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من البلدين. وقعت الغرفة على هامش اللقاءين اتفاقيتي تعاون مشترك مع غرفة تجارة آسيان بماليزيا، وغرفة تجارة موزمبيق. وتسعى الاتفاقية الأولى التي وقعها كل من السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد عزت أمير، رئيس غرفة آسيان، إلى تعزيز العمل المشترك، والتنسيق فيما يخص تنظيم اللقاءات والفعاليات، وتبادل المعلومات اللازمة لخدمة قطاع الأعمال في قطر وماليزيا. وأكد العبيدلي أن ماليزيا تعد شريكاً تجارياً هاماً للقطاع الخاص في دولة قطر، حيث تضاعف التبادل التجاري بين البلدين خلال العقد الأخير من 320 مليون دولار عام 2007 إلى 968 مليون دولار خلال العام الماضي. ولفت إلى وجود أكثر من 40 شركة ماليزية تنشط في السوق القطرية، في الوقت الذي ينظر فيه أصحاب الأعمال القطريين إلى ماليزيا باعتبارها وجهة متميزة في مجالات السياحة والضيافة، بالإضافة إلى القطاع المالي والعقاري والصناعي. بدوره أشار السيد محمد عزت أمير، إلى أن توقيع اتفاقية بين غرفة آسيان التجارية وغرفة قطر يستهدف خدمة أعضاء الغرفتين، وإيجاد منصة لتطوير وترقية علاقات التعاون المشترك بينهما، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. من جهة أخرى، وقع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد جوليو ديماندي رئيس غرفة تجارة موزمبيق، اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين، وتشجيع القطريين على الاستثمار في موزمبيق.

بحثت غرفة قطر العلاقات التجارية والاقتصادية مع وفدين تجاريين من ماليزيا وموزمبيق، خلال لقاءين منفصلين عقدتهما اليوم، وتم خلال اللقاءين مناقشة سبل تعزيز التعاون وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من البلدين، كما وقعت الغرفة على هامش اللقاءين اتفاقيتي تعاون مشترك مع غرفة أسيان التجارية بماليزيا، وغرفة تجارة موزمبيق. فقد استقبل السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، الوفد الماليزي الذي يمثل غرفة أسيان التجارية، ويضم قطاعات السياحة والمشروبات وإعادة التدوير والشحن، ويترأسه السيد محمد عزت امير رئيس غرفة أسيان، بحضور عدد من ممثلي الشركات وأصحاب الأعمال من الجانبين. ووقع العبيدلي وامير اتفاقية تعاون بين الغرفتين لتعزيز العمل المشترك، والتنسيق فيما يخص تنظيم اللقاءات والفعاليات، وتبادل المعلومات اللازمة، وذلك لخدمة قطاع الأعمال في قطر وماليزيا. ووقع السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة موزمبيق، خلال لقاء عقد مع وفد تجاري موزمبيقي برئاسة السيد جوليو ديماندي رئيس غرفة تجارة موزمبيق، وحضر اللقاء السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر. وقال العبيدلي أن غرفة قطر تتطلع إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قارة افريقيا ومنها موزمبيق التي تزخر بالكثير من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة. الاستثمار بالقطاع الصحي ومن جهة أخرى، تستضيف الدوحة خلال الفترة من 13 الى 17 نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان التجميلي والليزر وزراعة الأسنان iLED 2019 في فندق مرسى ملاذ كيمبينسكي باللؤلؤة قطر، وتقدم غرفة قطر الرعاية لهذا الحدث والذي يقام لأول مرة في دولة قطر وتنظمه الأكاديمية الدولية لعلاج الأسنان بالليزر ALD، والأكاديمية البريطانية لطب زراعة وترميم الأسنان BAIRD. وسوف تشارك السيدة ابتهاج الاحمداني في فعاليات المؤتمر، حيث ستخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة تتناول فيها دور غرفة قطر من خلال لجنة الصحة، في تطوير القطاع الصحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الطبية والصحية في الدولة.

** خليفة بن جاسم: 18 % نمو التبادل التجاري بين قطر والأردن ** الكباريتي: نسعى لتطوير التبادل التجاري وإنشاء المزيد من الشراكات عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد من رجال الأعمال الأردنيين برئاسة السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن اللقاء الذي جمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم الأردنيين، يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة التعاون بين رجال الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن القطاع الخاص في قطر يتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع نظيره الأردني في مختلف المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن السوق القطرية شهدت دخول نحو 175 شركة أردنية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، ليصل عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في السوق القطرية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 1725 شركة، مقابل 1550 شركة في نهاية العام 2018. وذكر سعادته أن العلاقة بين الجانبين تطورت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في ضوء توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك، مما يتيح لرجال الأعمال الفرصة لمواكبة هذا التطور من خلال بناء جسور من التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، وصولا إلى تحقيق شراكة اقتصادية حقيقية تعكس قوة تلك العلاقات وتلبي طموحات البلدين. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أهمية دور مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك، الذي يقع على عاتقه العمل على مد جسور التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، والتنسيق المستمر في القضايا الاستثمارية والتجارية، داعيا إلى تفعيل دور المجلس وتكثيف لقاءاته المشتركة، ومناقشة كافة القضايا التي تسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن التبادل التجاري بين قطر والأردن حقق نمواً لافتاً في العام الماضي بنسبة 18 بالمائة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال في العام 2017، معربا عن تطلع الغرفة إلى زيادة أكبر في التجارة البينية تتواكب مع الإمكانيات المتاحة في كل من قطر والأردن. من جهته ثمن السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، مستوى علاقات التعاون التي تربط القطاع الخاص في البلدين، وسعي الجانبين لتطوير التبادل التجاري بينهما وإنشاء مزيد من الشراكات والاستثمارات المشتركة. وشدد على أن تفعيل مجلس الأعمال القطري الأردني من شأنه أن يسهم في تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين واستكشاف فرص جديدة للتعاون بينهما، منوها إلى أهمية تنظيم معرض للمنتجات الأردنية في قطر يتيح للقطريين فرصة التعرف على المنتجات الأردنية. وشهد الاجتماع تقديم عرض من وزارة التجارة والصناعة تناول أهم ملامح مناخ ومحفزات الاستثمار في قطر، وشرح ما تتمتع به البلاد من بيئة استثمار تتميز بمناخ آمن ومستقر، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وتشريعات اقتصادية، ونفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قدم الوفد الأردني عرضين تقديميين حول قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، مع شرح لمناخ الاستثمار في هذين القطاعين والمحفزات التي توفرها الحكومة الأردنية لجذب الاستثمارات بشكل عام.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن تبني دولة قطر للتحكيم التجاري لعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء الشراكات والتحالفات الاستراتيجية للبلاد. وأضاف خلال ندوة نظمتها الغرفة اليوم، بعنوان: مستجدات التحكيم محلياً ودولياً، أن قطر حققت تقدماً كبيراً في تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي رسخ دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وذكر سعادته أن مؤسسات وهيئات عامة في الدولة أبرمت في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الاتفاقيات والعقود المحلية والدولية لتنفيذ مشروعاتها الكبيرة، مشتملة على آلية التحكيم، التي تسهم في جذب الشركات الكبرى للمشاركة في تلك المشروعات، مؤكداً أن التحكيم أثبت فعاليته في إنهاء الكثير من المنازعات التي قد تهدد سير المشروعات، وخاصة العاجلة منها. وأشار الشيخ خليفة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يستند على محاور عدة من بينها تحديث التشريعات والقوانين واللوائح اللازمة للقيام بالأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى تعظيم دور القطاع الخاص وتنمية قدراته. وأكد أن البيئة المواتية للاستثمارات تتطلب وجود قطاع خاص فعال وقوي من الشركات المحلية المتميزة، وخلق مناطق اقتصادية حرة يجد فيها المستثمر فرصا للتوسع والتطوير والتنوع والدخول إلى أسواق جديدة. وشارك في الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، عدد من الخبراء في هذا المجال، حيث تناولت جلساتها تطورات التحكيم التجاري، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، كتنفيذ أحكام التحكيم الدولية والطعن في أحكام المحكمين من واقع تجارب محلية عملية، وأثر دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ أحكام التحكيم ومدى إمكانية استخدام المحاكم الإنجليزية للحجز على الأصول، والإجراءات الوقتية في التحكيم، والطعن في تعيين المحاكم.

عقدت لجنة الصحة بغرفة قطر اجتماعاً برئاسة السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة بحضور السادة أعضاء اللجنة، ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع الخاص الصحي وكذلك استعراض التحديات التي تواجهه وبلورتها وذلك بهدف رفعها إلى الجهات بالدولة للعمل على حلها، وقدم أعضاء لجنة الصحة الشكر إلى اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة على جهودها المبذولة والتعاون الإيجابي من أجل تحسين بيئة الأعمال في القطاع الصحي. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني رئيسة اللجنة في تصريحات صحفية إن القطاع الصحي أصبح يلعب دوراً محورياً في التنمية التي تشهدها الدولة، منوهةً بانه حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي، وأكدت أن دخول القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي من شأنه تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية الحكومية، وأشادت بالدعم الذي يحظى به القطاع من قبل الدولة، والتسهيلات المقدمة في هذا المجال. وأشادت الأحمداني بالقوانين الجديدة التي شجعت رأس المال المحلي والأجنبي على ضخ تمويلات في المستشفيات الخاصة، إلى جانب توفر الأراضي سواء لدى المستثمرين أو تلك الموجودة في المدن الجديدة. وقالت إن الاجتماع القادم للجنة يركز على مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال ومنها استقدام الكفاءات وتسهيل إجراءات التراخيص.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الحادي عشر والمعرض المصاحب له، وكذلك الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس الغرفة التجارية العربية النمساوية، والذي عقد في مدينة فيينا تحت رعاية رئيس جمهورية النمسا الدكتور أليكسندر فان دير بيلين، وبحضور شخصيات مرموقة من القطاعات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. وترأس وفد غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم الوفد السيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس الإدارة والسيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط بين قطر والنمسا والتي شهدت تطورا ملحوظا خصوصا عقب الزيارة لتي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى النمسا في شهر مارس الماضي والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ورفع مستوى التبادل التجاري، والإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض الواردات والصادرات، إضافة إلى قيام غرفة قطر بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف النمساوية خلال منتدى الأعمال المشترك الذي عقد على هامش زيارة سمو الأمير. وأشار إلى نمو التبادل التجاري بين قطر والنمسا خلال العام 2018 بنسبة 5% حيث بلغت قيمته نحو 785 مليون ريال قطري مقابل 746 مليون ريال في العام 2017، لافتا إلى أن الصادرات النمساوية إلى دولة قطر تتركز على أدوات ومعدات الجراحة وهياكل الحديد والصلب وقضبان الألمنيوم والأخشاب والأثاث وأجهزة الإنارة، في حين تقتصر صادرات قطر إلى النمسا على المركّبات الكيميائية وبوليمرات الايثيلين. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع الخاص القطري ينظر إلى النمسا كوجهة استثمارية فريدة وجاذبة، حيث يتطلع رجال الأعمال القطريون إلى التعرف بشكل اكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية إقامة مزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم النمساويين لإقامة مشروعات مشتركة سواء في النمسا أو قطر. وقال انه توجد حاليا 3 شركات نمساوية لديها استثمارات في قطر بنسبة تملك 100% من بينها مصنع للرخام والجرانيت، كما يوجد نحو 42 شركة قطرية نمساوية مشتركة تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل حلول التكنولوجيا والدعاية والإعلان والسياحة والسفر والمقاولات، مضيفا: نحن نأمل بزيادة التحالفات بين الشركات القطرية والنمساوية لتشمل قطاعات أخرى خصوصا الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

يفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ندوة مستجدات التحكيم محلياً ودولياً والمقرر عقدها يوم الأحد المقبل بفندق هيلتون الدوحة، والتي تتناول تطورات التحكيم التجاري، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، وتعقد الندوة بتنظيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، بمشاركة عدد من الخبراء في مجال التحكيم، كما يحضر الندوة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وتناقش الندوة عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية والطعن في أحكام المحكمين من واقع تجارب محلية عملية، وأثر دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم، وتنفيذ أحكام التحكيم ومدى إمكانية استخدام المحاكم الإنجليزية للحجز على الأصول، والإجراءات الوقتية في التحكيم، والطعن في تعيين المحكم.

قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن دولة قطر وجمهورية صربيا تربطهما علاقات تعاون جيدة، منوهاً بأن العمالة الصربية المؤهلة مرحب بها للعمل في كافة القطاعات خاصة في ظل التطور الذي تشهده قطر على كافة المستويات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته الغرفة بحضور سعادة السيدة بويانا ستانيتش نائب وزير العمل بجمهورية صربيا والوفد المرافق لها، كما حضر الاجتماع سعادة السيد جاسمينكو بوزدراك سفير صربيا لدى الدولة. وقال بن طوار إن جميع القطاعات الاقتصادية في دولة قطر تشهد نمواً كبيراً مما يستدعي وجود عمالة ماهرة ومدربة في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات والبنية التحتية، وكذلك في المشاريع الكبرى التي تقام بالدولة لتطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال. واكد على أن الغرفة ستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية على الاستعانة بالعمالة الصربية في أعمالها. وعن القوانين الخاصة بالعمل، قال سعادته إن دولة قطر من أفضل الدول التي تعمل على رعاية وحماية حقوق العمالة، مشيداً بالقوانين والتشريعات التي اقرتها الدولة والتطور الكبير الذي حققته في هذا الجانب. وأعرب عن تطلعه لرؤية مزيد من العمالة الصربية في سوق العمل القطري للمشاركة في النهضة التي تحققها الدولة في كافة المجالات. كما أكد على اهمية سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ومنها زيادة الاستثمارات الخارجية، وعلى تشجيع الدولة للمستثمرين القطريين بزيادة استثماراتهم في الخارج. من جانبها، دعت السيدة بويانا ستانيتش أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين لزيارة بلادها للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، واشادت بالتقدم الكبير الذي حققته قطر في كافة المجالات وكذلك في الاعمال المرتبطة لاستضافة كأس العالم 2022 والملاعب التي تم تدشينها على أعلى مستوى على حد قولها. وقالـت ان هناك وفدا اقتصاديا قطريا زار صربيا العام الماضي بينما زار وفد صربي الغرفة خلال شهر ابريل من العام الجاري للتعرف على الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين. من جهة اخرى، عقدت الغرفة لقاء مع وفد من البرلمان الكيني لمناقشة أوضاع العمالة الكينية العاملة في شركات القطاع الخاص القطري، وسبل تسهيل إنهاء إجراءات استقدام الوافدين من كينيا، بالإضافة لمناقشة فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وذلك بحضور سعادة السيد بادي اهيندا سفير جمهورية كينيا لدى الدولة. وقال السيد محمد بن طوار النائب الأول لرئيس الغرفة لدى استقباله الوفد إن العمالة الكينية مشهود لها بالكفاءة، وإن هناك طلبا متزايدا من جانب الشركات القطرية العاملة في قطاعات الإنشاءات والضيافة والأمن وغيرها، مؤكداً استعداد الغرفة للتعاون مع الوفد وتقديم كافة المعلومات اللازمة من أجل تيسير استقدام شركات العمالة المحلية للعمالة الكينية.

أعلنت غرفة التجارة الدولية في قطر عن تنظيم برنامج تدريبي حول مصطلحات التجارة الدولية 2020، وذلك بهدف إطلاع مجتمع الأعمال على لغة وقواعد التجارة الدولية الحديثة التي تم إطلاقها خلال حفل مئوية غرفة التجارة الدولية الشهر الماضي. ويشارك في البرنامج الذي يعقد في السادس من نوفمبر المقبل، بالتعاون مع معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، وبدعم من غرفة قطر، عدد من المهتمين بالمعاملات التجارية في البيع والشراء ووكلاء الشحن والمستشارين. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية بقطر، حرص الغرفة الدولية، على تعريف مجتمع الأعمال القطري بأحدث قواعد ومصطلحات التجارة الدولية وذلك لتمكين مجتمع الأعمال المحلي من مواكبة التطورات الحاصلة في التجارة الدولية. وأوضح سعادته أن زيادة الوعي بالشروط والقواعد المتعلقة بالتجارة الدولية من شأنه أن يمكن أطراف التعاقد من معرفة التزاماتها التعاقدية وتجنب حدوث أي تعقيدات قانونية، خاصة أن القواعد تأخذ في الاعتبار كافة الممارسات الحديثة في التجارة الدولية. ووجهت غرفة التجارة الدولية في قطر، الدعوة إلى الشركات والمهتمين والمهنيين للمشاركة في البرنامج التدريبي للقواعد والمصطلحات الحديثة للتجارة الدولية، والتي سيعتمد استخدامها على مدار السنوات العشر المقبلة.

كشف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن أنه أصدر أحكاما نهائية وملزمة في 18 حالة تحكيم من بين 22 قضية استقبلها العام الماضي (2018). وأوضح سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال ندوة قانونية نظمها المركز التابع لغرفة قطر بعنوان محكم الطوارئ وتدابير الحماية العاجلة أو الطارئة، أن تلك المؤشرات تعكس النجاح الذي تمكن المركز من تحقيقه في نشر ثقافة التحكيم ضمن مجتمع الأعمال في قطر. وذكر أن المركز فصل العام الماضي في قضية تحكيم تتعلق بعقود أبرمت وفقا لقواعد التمويل الاسلامي بقيمة 2.5 مليار ريال، وطعن فيها بالبطلان لدى محكمة التمييز التي أيدت الحكم الصادر من المركز. وأضاف سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن المركز عمل منذ تأسيسه في العام 2006 على نشر ثقافة التحكيم بين مجتمع الأعمال القطري، خاصة وأنه يقوم بحل المنازعات بين الأطراف وفق آليات تتسم بالسرعة والانجاز. من جانبه، استعرض الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار بالمركز، المقترح الخاص بقواعد المركز الجديدة في شأن صلاحيات محكم الطوارئ، منوها بأنه يجوز لأي طرف أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المركز لتعيين محكم طوارئ لإصدار تدابير ذات طبيعة عاجلة أو طارئة، وذلك قبل تشكيل وتعيين هيئة التحكيم. وأشار إلى أن حكم الطوارئ ملزم بأن يبت في الطلب الطارئ في أسرع وقت ممكن، وفي مدة لا تتعدى 15 يوما من بعد تعيينه.

استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر امس، السيد خورخي لوبيز نائب رئيس مجلس الاعمال المكسيكي، بحضور السيدة غراسيلا غوميس غارسيا، سفيرة المكسيك لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين غرفة قطر ومجلس الاعمال المكسيكي، ومناخ الاستثمار في كل من قطر والمكسيك والفرص المتاحة امام رجال الاعمال من البلدين الصديقين. وقد رحب بن طوار بزيارة نائب رئيس مجلس الاعمال المكسيكي، لافتا الى حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون مع القطاع الخاص في المكسيك، ومساعدة رجال الاعمال المكسيكيين الراغبين في اقامة استثمارات في قطر، وذلك بما ينسجم مع العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين. ومن جانبه قال خورخي لوبيز ان هنالك العديد من الشركات المكسيكية التي ترغب في توجيه استثماراتها الى دولة قطر، وبعض الشركات تقوم بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، منوها بان زيارته الى دولة قطر جاءت للتعريف بمجلس الاعمال المكسيكي وبناء علاقات قوية مع مجتمع الاعمال القطري من خلال غرفة قطر. واشار الى ان المكسيك تتطلع الى تعزيز التعاون مع قطر خصوصا في مجال الغاز الطبيعي المسال، لافتا الى ان السوق القطري مهم جدا وان شركات مكسيكية عديدة ترغب بدخول هذا السوق وتبحث عن شركاء قطريين للدخول في مشروعات انتاجية في قطر.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الخامس والأربعين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة مسقط. وناقش الاجتماع الأهداف المرحلية والاستراتيجية العامة للاتحاد، إلى جانب دراسة الأنظمة واللوائح الداخلية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والتعديلات المقترحة على النظامين الداخلي والخارجي للاتحاد، فضلا عن مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة السياسات المالية والنظام المحاسبي للاتحاد، وإعادة هيكلة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الاجتماع، أبدت غرفة قطر مرئياتها حول الموضوعات المطروحة، وأكدت استعدادها التام للتعاون مع أمانة الاتحاد وغرف الدول الأعضاء في تقديم كل أشكال الدعم والتعاون الخليجي لخدمة القطاع الخاص وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية المستدامة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة أعربت عن استعدادها لاستضافة الاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي وترحيبها بالأشقاء في الدوحة. وأكد حرص الغرفة على تعزيز أواصر التعاون بين الغرف الخليجية بما يعزز من التكامل الاقتصادي بين دول التعاون.. مشيرا إلى أن الاجتماعات الدورية للجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجية، تنطلق من المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل تفعيل دورها في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، وإعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الاتحاد، ومتابعة قرارات المجلس بالتنسيق مع الأمين العام، وإقرار برنامج العمل السنوي للاتحاد، والتوصية بمشروع الموازنة التقديرية للمجلس، بالإضافة إلى التوصية بالحسابات الختامية لمجلس الاتحاد.

أكد عدد من رجال الأعمال على أهمية المرسوم الأميري بالقانون رقم (24) لسنة 2019 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. وقالوا إن استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية موضوعة في قطر منذ وقت وليست جديدة، حيث كانت هناك جهود ومازالت مستمرة من قبل الوزارة لوضع إحصائيات ومعلومات دقيقة حول المخزون الغذائي في الدولة. وقالوا إن المرسوم الأميري يجئ في وقت قطعت فيه قطر شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي واتجهت نحو التصدير. وأكد رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد حمد العذبة على أهمية المرسوم الأميري لسنة 2019 القاضي بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية ووصفه بانه مرسوم حكيم جاء في وقته، حيث استطاعت قطر ان تحقق تقدما غير مسبوق في مجال الأمن الغذائي خلال فترة وجيزة مما يعزز من استراتيجية الأمن الغذائي التي انتهجتها الدولة. وأوضح أن الأمن الغذائي قضية لابد منها لأي دولة، خاصة في وقت الأزمات، حيث يجب أن يكون للدولة مخزون استراتيجية من الغذاء يمكنها من مجابهة أي تحديات قد توجهها. وقال إن برامج التنمية المستدامة واستراتيجية الدولة التنموية احتضنت وحملت معها قضية الأمن الغذائي طوال مسيرتها الناهضة بالخير، حيث تمكنت قطر في الآونة الأخيرة من تحقيق قفزات كبيرة في مجال الأمن الغذائي من خلال النمو الذي شهدته المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني فتجازوا الإنتاج على المستوى الزراعي 80%، بينما شارف الإنتاج على مستوى الألبان ومشتقاته مستوى يفوق 100%، فضلا عن القفزات في مجال اللحوم البيضاء وبيض المائدة والأسماك، هذا على مستوى الإنتاج المحلي وتدعمه برامج الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة.وأشار إلى أن مستوى الإنتاج الذي تحقق على مستوى الغذاء في قطر، يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى دول المنطقة وغيرها. وقال إن جدية الحكومة في تنفيذ البرامج المختلفة بفضل السياسة الرشيدة لقيادتنا الحكيمة مكنت قطر من أن تتقدم في كثير من المجالات، ويدل على ذلك النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد وهو ما أكدته المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالاقتصاد القطري. وقال العذبة إن تنفيذ القانون والعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره في الجريدة الرسمية يؤكد حرص الدولة على إنزال القانون إلى أرض الواقع،مؤكدا دعم رجال الأعمال للقانون. وقال إن المواطن وكل من يقيم على ارض قطر سينعم بمخرجات هذا القانون. ◄ المخزون الغذائي وقال رجل الأعمال ناصر الخلف إن استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية موضوعة في قطر منذ وقت وليست وليدة جديدة،حيث كانت هناك جهود ومازالت مستمرة من قبل الوزارة لوضع احصائيات ومعلومات دقيقة حول المخزون الغذائي في الدولة،وهي استراتيجية وخطة لابد منها،اي لابد من ان تكون هناك معلومات وإحصائيات دقيقة حول المخزون الغذائي في قطر وخطط واستراتيجية في هذا المجال لأنها مسألة مهمة. وقال ان استراتيجية الدولة ستمضي وتتوسع وتحقق غاياتها الكلية مع الدعم الذي ينتظر ان تقدمه الدولة لقطاع الخاص والمستثمرين في مجال المواد الأولية،حتى تتمكن تلك الشركات والقطاعات من تحقيق النجاحات المطلوبة في هذا المجال الحيوي والمهم.وأضاف ان عمليات التصدير التي بدأت في الكثير من المواد إلى دول الجوار أيضا تحتاج إلى دعم من قبل الدولة، مما سيمكن قطر من ان تتحول إلى دولة مصدرة بدلا من دولة مستوردة،مؤكدا حاجة السوق لصناعات جديدة إضافية في مجال الغذاء تدعم الصناعات الموجودة. واشار الخلف الى وجوده الان في معرض دولي بالمانيا ضمن مجموعة من المستثمرين والشركات القطرية، حيث تم عرض عدد من المنتجات القطرية وهي تتميز بالجودة والتنافسية. ◄ مرحلة التصدير وقال فايز معزي الشمري إن تحقيق الأمن الغذائي كانت استراتيجية كاملة لدى القيادة الرشيدة في قطر،وقال ان صدور المرسوم الأميري يؤكد جدية الدولة في تحقيق الاستراتيجية الموضوعة للأجيال القادمة. وأشار للمبادرات الوطنية من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وقال إنها تدعم الأمن الغذائي، والذي وصل في البلاد إلى مرحلة التصدير. وقال ان المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عملية ضرورية تحرص عليها الدول الرشيدة من أجل تأمين الغذاء لشعوبها، وتتحسب، خاصة في وقت الأزمات. وقال إن قطر بفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تمكنت، خاصة في السنوات الأخيرة من تحقيق نمو كبير في الإنتاج الزراعي والسلع الاستهلاكية قاربت 100%، وهذا ماتكشفه الجهود المستمرة حتى الآن في مجال المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني، كالخضر والفاكهة وفي إنتاج الألبان واللحوم البيضاء،ومازالت المشاريع في توسع يمكن ان تدفع بفائض إنتاجها الى التصدير. ◄ قوة الاقتصاد وقال ان قطر قادرة على تحقيق المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية خلال مدة قصيرة بفضل السياسات الرشيدة وقوة الاقتصاد الذي يحقق نموا قويا، مشيرا للمشاريع العملاقة التي شهدتها وتشهدها قطر سواء على مستوى مشاريع التنمية أو المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022. وقال إن هناك مشاريع زراعية ناجحة تم تنفيذها خلال الفترة القليلة الماضية وأعطت إنتاجا وفيرا تميز بالجودة والتنافسية والأسعار المعقولة، وذلك إلى جانب المنتجات في مجال اللحوم البيضاء والألبان والأسماك، وقال ان القانون يجئ في وقت قطعت فيه قطر شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي يستوجب النظر في عملية التنظيم. وأشار للقطاعات المختلفة من رجال الأعمال والتجار والشباب وغيرهم وقال انهم السند الحقيقي لمثل هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعزز استراتيجية الأمن الغذائي ويدعم النمو الذي يشهده اقتصادنا.