استضافت غرفة قطر اليوم، ورشة عمل حول نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتهدف الورشة إلى إطلاع القطاع الخاص على آليات عمل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتشجيع الشركات القطرية العاملة بمجال الاستيراد على الانضمام إلى النظام الجديد. تناولت الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك، وتحدث فيها مختصون من إدارة الشؤون الجمركية، بحضور ممثلين عن قطاع المركبات والسيارات والمعدات والآليات، مزايا نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وإجراءات التقديم للنظام، والشروط والضوابط، وأهم الأصناف التي يطبق عليها النظام. ويسهل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، استيراد البضائع إلى الدولة بغرض إعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها، بشرط ألا تتخطى فترة بقائها في الدولة 6 أشهر من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وفقاً لبعض الضوابط والشروط والضمانات المصرفية. وأكد المتحدثون في الورشة أن النظام الجديد يأتي خدمة للتجار ومساعدة لهم على تسهيل إدخال بضائعهم، فضلا عن التخفيف عن كاهل المستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وأشاروا إلى أن تطبيق النظام الجديد من شأنه أن يشجع الاستثمار ويجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دولة قطر من خدمة اقتصادها والتوسع في كافة مجالاته، وتقديم خدمات جمركية تتجاوز توقعات العملاء وتسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً. ومن المقرر أن تستضيف غرفة قطر ثلاث ورش عمل أخرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتعريف المزيد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بالنظام الجديد، خاصة الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، وقطاع الأجهزة الكهربائية، والمجوهرات والساعات الثمينة.

وافق مجلس إدارة الغرفة الإسلامية على استضافة دولة قطر للاجتماعين المقبلين للجمعية العمومية ومجلس الإدارة للغرفة الإسلامية خلال شهر نوفمبر من العام 2020، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الحلال الذي تستضيفه قطر في شهر نوفمبر من العام المقبل. وعمم مجلس إدارة الغرفة الإسلامية الذي ترأس اجتماعه التاسع والعشرين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية، خطابا على جميع أعضاء الغرفة الإسلامية لحضور مؤتمر ومعرض الحلال الذي تستضيفه غرفة قطر العام المقبل، ويهدف إلى التعريف بمنتجات الحلال والآلية التي يتم بموجبها اعتماد تجارة الحلال والترويج لها في أنحاء العالم. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم وفد غرفة قطر في الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية، الذي انعقد بمدينة كراتشي الباكستانية، بمشاركة رؤساء الغرف ورؤساء اتحادات الغرف الأعضاء في الغرفة الإسلامية. واستعرض الاجتماع عددا من الأجندة المطروحة على طاولته، حيث تناول تقرير الأمانة العامة عن الفترة من مارس 2019 إلى نوفمبر 2019، وتقرير النشاط الإعلامي للأمانة العامة للغرفة الإسلامية، وناقش المساهمات المالية بما فيها المتأخرات التي تسلمتها الغرفة منذ بداية العام الجاري وحتى 31 أكتوبر الماضي. واعتمد الاجتماع هيكلة أهداف الغرفة الإسلامية للفترة من 2020 إلى 2024، بالإضافة إلى اعتماد وثيقة تمكين استدامة الغرف التجارية وتكليف الأمانة العامة بوضع خطة للعمل، واعتماد استراتيجية ملتقيات الغرفة الإسلامية، ومقترح تحديث لوائح عمل الغرفة الإسلامية. وتهدف الغرفة الإسلامية التي تعد مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في 57 بلدا إسلاميا، إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والتقنية المعلوماتية، والتأمين وإعادة التأمين، والملاحة، والبنوك، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة فيما بين البلدان الأعضاء. وتتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء .

450 خبيراً في القطاع يشاركون بالمؤتمر الدولي لطب الأسنان استعرضت غرفة قطر الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأنشطته المختلفة على صعيد الصحة العامة في الدولة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان التجميلي، الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة، وتنظمه الأكاديمية الدولية لعلاج الأسنان بالليزر، والأكاديمية البريطانية لطب زراعة وترميم الأسنان. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصحة بالغرفة: إن غرفة قطر تلعب دورا كبيرا في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الصحية في الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الطبي بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص، وتزويده بالمعلومات والبيانات في مجال الصحة، فضلا عن دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصحة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع الصحة في الدولة. وأكدت الأحمداني في كلمة لها في المؤتمر، أن غرفة قطر تسعى باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بكافة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع والمساهمة في تطويره والعمل على إزالة جميع العوائق التي تقف في سبيل تقدمه. ولفتت إلى أن القطاع الخاص يسهم بشكل فعال في مجال الصحة في دولة قطر التي باتت تحتل مراكز متقدمة عالميا في العديد من القطاعات الصحية، وذلك بفضل الجهود الحكومية المبذولة في سبيل تطوير هذا القطاع وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنات العامة للدولة كل عام، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في موازنة عام 2019 نحو 22.7 مليار ريال، ما يمثل نسبة 11.0 بالمائة من إجمالي المصروفات. وأوضحت أن تلك المبالغ ستسهم في إجراء توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمختبرات الوطنية، فضلا عن إنشاء مراكز صحية جديدة في عدة مناطق بالدولة. وأضافت إن مطلع العام الجاري شهد الإعلان عن تدشين الكلية العاشرة في جامعة قطر، وهي كلية طب الأسنان، التي ستسهم في مد المجتمع القطري بكفاءات طبية مميزة في هذا التخصص المهم. ويعد المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم منصة دولية متخصصة توفر فرص التواصل والتباحث وتبادل الآراء مع الخبراء العالميين والعلماء والممارسين والباحثين وزملاء المهنة في طب الأسنان وممثلي المؤسسات والهيئات والشركات ذات الصلة، إلى جانب مشاركة المراكز الطبية المتخصصة في المعرض المصاحب للمؤتمر. ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين لمناقشة أربعة محاور رئيسية هي: زراعة الأسنان، والليزر، والتجميل، وطب الأسنان الرقمي، بمشاركة أكثر من 450 خبيرا في قطاع طب الأسنان. ويقام على هامش المؤتمر معرض يشارك فيه عدد من الشركات الدولية التي ستعرض التقنيات والمعدات الطبية الحديثة المستخدمة في قطاع طب الأسنان.

شاركت غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط. ترأس وفد غرفة قطر السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة. تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية ومبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، وكذلك الاستفادة من المواصفات العالمية المطبقة في الدول المتقدمة خاصة في مجال السيارات والأدوية والإلكترونيات. ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء خدمة لمصالح مواطنيها وتدارس كافة الرؤى والأفكار البناءة لفتح آفاق العمل الخليجي المشترك وتذليل العقبات ومد جسور التفاعل بين القطاعين العام والخاص لدول مجلس التعاون تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. كما يسعى اللقاء إلى إيجاد أقصى قدر ممكن من التناغم والانسجام بين جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب وروئ وتوجهات دول المجلس من جانب آخر.

أكد سعادة السيد فيليكس رامون بلاسينسيا غونزاليس، وزير السلطة الشعبية للسياحة والتجارة الخارجية بجمهورية فنزويلا، اهتمام بلاده باستكشاف فرص الأعمال والتجارة في السوق القطرية والاستفادة مما توفره البلاد من فرص أمام المستثمرين الأجانب في شتى القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته غرفة قطر اليوم، مع وفد تجاري فنزويلي برئاسة وزير السلطة الشعبية للسياحة والتجارة الخارجية بجمهورية فنزويلا، وبحضور سعادة السيد جيوسيب أ. يوفريدا يوريو سفير فنزويلا البوليفارية لدى الدولة. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفنزويلي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين، فيما دعا الوزير الفنزويلي أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للاستثمار في بلاده خصوصا في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة والكهرباء وغيرها. واستعرض سعادة الوزير الفنزويلي ما تزخر به بلاده من فرص استثمارية في قطاعات كثيرة، وما تتمتع به من إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة والمواد الخام، مبينا أن فنزويلا، التي تعد ثاني دول أمريكا الجنوبية من حيث احتياطات الغاز الطبيعي، تتمتع بموقعها المتميز إلى جانب الكثير من المزايا الجاذبة للاستثمار. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن القطاع الخاص في كل من قطر وفنزويلا تربطهما علاقات قوية في مختلف المجالات، لكنه لفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموح وغير منسجم مع ما يتميز به البلدان من إمكانات. وشدد على ضرورة تكثيف التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيرا إلى وجود اهتمام من جانب مجتمع الأعمال القطري والمستثمرين في الدولة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في فنزويلا وإقامة تحالفات تجارية مع الشركات الفنزويلية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق الفائدة لاقتصاد البلدين. وشدد الجانبان على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفتي قطر وفنزويلا لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتبادل الزيارات والمعلومات.

شاركت غرفة قطر في المنتدى العربي للمرأة العاملة والذي عقدته منظمة العمل العربية في القاهرة، تحت شعار التمكين من منظور التنمية المستدامة. وتم خلال المنتدى إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أعدت تنفيذا لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته 44 لعام 2017، وتجسيدا لتوصية لجنة شؤون عمل المرأة العربية في دورتها 16 لعام 2018. وناقش المنتدى عدة مواضيع أبرزها دور منظمة العمل العربية في تعزيز قضايا عمل المرأة، ودعم مشاركة المرأة العربية في التنمية المستدامة، ودور الإعلام في دعم عمل المرأة، ودعم العمل اللائق للنساء، إلى جانب بحث الآليات والسياسات الداعمة لتواجد النساء في مواقع صنع القرار بالمنظمات النقابية. واستعرض المنتدى الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشروعات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعزيز مشاركة النساء في قطاع العمل، والإجراءات الضامنة لتحقيق مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنموي الخاص بالفتيات. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيسة منتدى سيدات الأعمال، إن قضية تمكين المرأة تحمل أبعادا تنموية ومجتمعية شاملة، مشددة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية من أجل دعم المساواة وتعزيز حقوق المرأة العاملة في الدول العربية، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030. وأكدت ابتهاج الأحمداني، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في المنتدى، دعم غرفة قطر للتعاون العربي في مجال تحسين بيئة العمل أمام النساء ودعم مشروعات المرأة سواء من خلال مساعدتها في التمويل أو العملية الإنتاجية أو الترويج لمنتجاتها، منوهة بما تقوم به الغرفة من دعم للمشروعات المنزلية ومساعدة السيدات اللائي يقمن على تلك المشاريع ويعملن على تحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة. وأشارت إلى أن المنتدى خرج بالعديد من التوصيات أهمها إصدار أداة قانونية عربية خاصة بريادة الأعمال النسائية، وذلك لتنظيم كافة الأبعاد التشريعية المتعلقة بها في إطار قانوني ناظم يكفل حقوق رائدات الأعمال ويسهل وصولهن إلى الموارد اللازمة لإنجاح مشروعاتهن، وتحديث أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل يحقق التكافؤ بين الجنسين ويعمل على الحد من كافة مظاهر التمييز. كما أوصى المنتدى بتطوير منظومة المؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم البرامج الرامية إلى زيادة إسهام المرأة في العمل، وإيجاد وتطوير الآليات اللازمة لتحفيز وتشجيع الإقراض الموجه للمرأة والمخصص للمشروعات النسائية التقليدية والقائمة على التكنولوجيا، بالإضافة إلى بناء قدرات المرأة العاملة في مجال اقتصاد المعرفة. ودعا المنتدى الدول العربية لتبني السياسات والآليات المطروحة في الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030، والتسويق الإعلامي للمبادرات التنموية والاستثمارات النسائية العربية الناجحة وتعميمها، والتوعية بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للنساء.

عقدت غرفة قطر اجتماعا مع وفد من روسيا برئاسة السيد أربي أبو بكروف رئيس التعاون الاقتصادي الخارجي في حكومة مدينة سانت بطرسبرج الروسية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات الأعمال المختلفة، والعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في المدينة. وأوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن القطاع الخاص القطري تسوقه رغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا، وفي مدينة سانت بطرسبرج بشكل خاص، في ظل الإمكانات التي تزخر بها المدينة، والتي تؤهلها لبناء شراكات واستقطاب استثمارات ناجحة مع رجال الأعمال القطريين. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن المستثمرين القطريين أمامهم فرص للاستفادة من إمكانيات المدينة في مجال السياحة واستضافة الفعاليات، حيث كانت سانت بطرسبرج من أهم المدن الروسية التي استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم الماضية. وأكد على أهمية بناء شراكات مثمرة في مجالات التعاون التجاري بين الجانبين، لافتا إلى أن الغرفة ستطلع منتسبيها على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في سانت بطرسبرج. بدوره، أكد السيد أربي أبو بكروف، اهتمام الجانب الروسي بتطوير العلاقات القائمة بين الطرفين على ضوء مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين حكومة سانت بطرسبرج والحكومة القطرية. وأضاف أن دولة قطر ستكون شريكا رسميا في أعمال الدورة الـ 24 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2020، الذي يعد منصة سنوية عالمية، ويعقد على هامشه منتديات تجارية ولقاءات لممثلي قطاعات الأعمال، كما يتم خلاله مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية. واستعرض المقومات الاقتصادية الكبيرة لمدينة سانت بطرسبرج التي مكنتها من تحقيق نمو اقتصادي في زمن قياسي، مضيفا أن المدينة استطاعت أن تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية بفضل بيئتها الاستثمارية وتسهيلات إقامة الأعمال، والإعفاءات الضريبية، وغيرها. وذكر أن السياحة والتصنيع هما القطاعان الرئيسان في المدينة، التي تعتبر من أهم المدن السياحية في روسيا، فيما تعد وجهة سياحية لكثير من القطريين، خاصة أن الخطوط الجوية القطرية دشنت العام الماضي رحلتان يومياً للمدينة الروسية. ودعا رئيس التعاون الاقتصادي الخارجي في حكومة مدينة سانت بطرسبرج الروسية، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين لزيارة المدينة، والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية هناك، والميزات الممنوحة لرؤوس الأموال الأجنبية.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر، برنامجاً تدريبياً حول «مصطلحات التجارة الدولية 2020» بالتعاون مع معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، وبدعم من غرفة قطر،، وذلك لإطلاع مجتمع الأعمال على لغة وقواعد التجارة الدولية الحديثة Incoterms 2020 التي أطلقتها غرفة التجارة الدولية مؤخراً، والتي سيسري استخدامها على مدار العشر سنوات المقبلة. وقال الدكتور خالد كليفيخ الهاجري امين عام غرفة التجارة الدولية قطر، وعضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج ان المصطلحات الجديدة تعزز التجارة العالمية من خلال التعريف بمسؤوليات المصدرين والمستوردين، وتجنب عدم الوضوح أو الإلتباس لاختلاف تفسيرات التجارة حول العالم، كما تعرف بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف، لاسيما أن تلك القواعد تأخذ في الاعتبار كافة الممارسات الحديثة في التجارة الدولية. وأضاف الهاجري أن غرفة التجارة الدولية قطر قد نظمت هذا البرنامج من منطلق حرصها على اطلاع مجتمع الأعمال المحلي بآخر التطورات الحاصلة في التجارة العالمية؛ والتركيز على قواعد ومصطلحات التجارة الدولية الحديثة 2020 التي تم إطلاقها خلال حفل مئوية غرفة التجارة الدولية سبتمبر الماضي. وقال السيد علي سلطان الكواري مدير تنمية الصادرات بالإنابة ببنك قطر للتنمية خلال كلمته أن هذه الورشة تمثل منصة هامة تمكن المشاركين من التعرف على الجهود المبذولة لدعم الصادرات القطرية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، وثمّن السيد عبد الرحمن هشام السويدي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، تنظيم غرفة التجارة الدولية قطر لهذه الفعالية، مؤكداً على أهميتها في زيادة الوعي بشروط وقواعد مصطلحات التجارة الدولية، مشيراً إلى أنها تمثل عاملاً هاماً لتعزيز التجارة الدولية، وأوضح أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي التي تتبناه دولة قطر.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية هنغاريا قد حقق نمواً بنسبة 40% العام الماضي، حيث بلغ 337 مليون ريال قطري، مقابل 241 مليون في العام السابق، موضحاً أن هناك اهتماما لدى الجانبين في تطوير تلك العلاقات واستكشاف آفاق أوسع للتجارة البينية. وقال خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة امس مع وفد تجاري من هنغاريا برئاسة السيد فرانس ميكلوشي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الهنغارية، وبحضور سعادة السيد فودور بارنباش سفير هنغاريا لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب وممثلي الشركات من الجانبين عن مقومات السوق القطري، أنه يضم الكثير من الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين لا سيما في ظل المحفزات التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات، وأوضح أن بيئة الاستثمار في قطر مشجعة والقوانين والتشريعات والإجراءات تسهل تدشين وممارسة الأعمال، كما توجد بنية تحتية متطورة على أعلى مستوى، وهناك فرص كثيرة في المناطق الحرة والصناعية. وأضاف بن طوار أن الزيارات المتبادلة على كافة المستويات، والاتفاقيات الموقعة بين البلدين؛ قد ساعدت في تقريب مجتمع الأعمال والمستثمرين في قطر وهنغاريا، حيث ينظر القطريين إلى هنغاريا كوجهة استثمارية رائدة، خصوصا في قطاعات مثل صناعة السيارات والصناعات الكيماوية والأدوية ومشروعات البنية التحتية والزراعة وغيرها، مؤكداً رغبة أصحاب الأعمال القطريين في استكشاف فرص الاستثمار المتاحة والتعرف على مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها هنغاريا للمستثمرين الأجانب. من جهته قال السيد فرانس ميكلوشي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الهنغارية إن المناخ الاستثماري في بلاده محفز على إقامة مشروعات قطرية هنغارية مشتركة، وهناك اهتمام بالغ من جانب الحكومة الهنغارية بتسهيل الأعمال أمام المستثمرين القطريين.

شاركت غرفة قطر في النسخة الأولى من معرض طريق الحرير الاستراتيجي الذي افتتحه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة ايام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم مجموعة دار الشرق بالشراكة مع وزارة المواصلات والاتصالات. وقدمت غرفة قطر الرعاية والدعم لفعاليات المعرض، كما قامت الغرفة من خلال جناحها بالتعريف بدور القطاع الخاص القطري في قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، كذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة لخدمة مجتمع الأعمال في قطر. وأكدت الغرفة حرصها على المشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة التي تجمع الشركات القطرية بنظيراتها من كافة دول العالم، والتي تستهدف إطلاع مجتمع الأعمال المحلي على التطورات وتبادل الخبرات العالمية، وبحث فرص عقد تحالفات وشراكات بين المستثمرين تعود بالفائدة على الجانبين. جوزافات ريجانو: فرص واعدة للاستثمار بين قطر وإيطاليا قال جوزافات ريجانو الملحق التجاري بوكالة التجارة الإيطالية إن حجم المبادلات التجارية بين البلدين في نمو مطرد لترتفع الصادرات الإيطالية للدولة بنحو 38 % خلال الفترة الماضية، مقابل ارتفاع الصادرات القطرية نحو إيطاليا بنحو 10 %.وقال التبادل و التجاري بين البلدين بلغ 1.4 مليار يورو بنمو 20 % خلال النصف الأول من العام. وقال من المهم التواجد في معرض طريق الحرير الذي ينظم لأول مرة، لعدة اعتبارات منها وجود مختلف الأطراف التي تتعامل معها الشركات الإيطالية وهي فرصة للوقوف على مختلف الإجراءات والتسهيلات التي تقدم للمستثمر، مشيرا إلى العلاقات الجدية التي تجمع الشركات الإيطالية مع الجهات الرسمية وغيرها في الدولة. وقال ان هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الإيطاليين للتواجد داخل المناطق الحرة للدولة، لافتا إلى زيارة وفد من رجال الأعمال الإيطاليين لدراسة الفرص الاستثمارية. وقال إن الجانب الإيطالي سيركز على الصناعات الغذائية و بعض التجهيزات المتعلقة بها. توماش سادجينسكي: علاقات إستراتيجية بين قطر وبولندا قال توماش سادجينسكي القنصل بسفارة جمهورية بولندا بالدوحة إن العلاقات بين البلدين استراتيجية، وان حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت نحو مليار دولار. وأشار إلى ان قطر تؤمن نحو ثلث حاجات بولندا من الغاز الطبيعي المسال، قائلا:» لدينا علاقات استراتيجية في مجال الطاقة من المنتظر أن تتعزز في الفترة القادمة «. وأشار إلى نمو المبادلات التجارية بين الطرفين، وإلى وجود إمكانيات تعاون كبرى في مجالات الزراعة والصناعات المرتبطة بها لافتا إلى وجود استثمارات قطرية في بلاده في المجال الزراعي وغيرها ليتم في مرحلة لاحقة تصدير المنتجات للدوحة.. ولفت إلى أهمية المشاركة في معرض طريق الحرير بهدف الترويج لبلاده والامكانيات المتوفرة للتعاون في مختلف المجالات خاصة وان بولندا حققت عديد النجاحات. ايولنيا شروبوت: اكفاروس عملت على العديد من المشاريع في قطر من جهتها أكدت ايولنيا شروبوت مديرة الشؤون الإدارية و المبيعات بشركة اكفاروس البولندية ان الأخيرة متواجدة بالسوق القطري منذ العام 2012 وقامت بنقل خبراتها إلى الدوحة، حيث تغطي فرق البناء لدينا جميع القطاعات، بدءًا من الأعمال المدنية من خلال MEP وحتى التركيب الكامل والإشراف وجميع أنواع المنشآت الأكثر تعقيدًا. وقالت إن الطاقم الإشرافي الفعال للغاية موجود دائمًا للتأكد من اكتمال المشاريع وفقًا لمتطلبات الجودة. وقالت ان الشركة عملت على عديد المشاريع منها ميناء حمد ومطار حمد ومشاريع كأس العالم.

عقدت غرفة قطر اجتماعين منفصلين اليوم، مع وفدين تجاريين من ماليزيا وموزمبيق، تم خلالهما مناقشة سبل تعزيز التعاون وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من البلدين. وقعت الغرفة على هامش اللقاءين اتفاقيتي تعاون مشترك مع غرفة تجارة آسيان بماليزيا، وغرفة تجارة موزمبيق. وتسعى الاتفاقية الأولى التي وقعها كل من السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد عزت أمير، رئيس غرفة آسيان، إلى تعزيز العمل المشترك، والتنسيق فيما يخص تنظيم اللقاءات والفعاليات، وتبادل المعلومات اللازمة لخدمة قطاع الأعمال في قطر وماليزيا. وأكد العبيدلي أن ماليزيا تعد شريكاً تجارياً هاماً للقطاع الخاص في دولة قطر، حيث تضاعف التبادل التجاري بين البلدين خلال العقد الأخير من 320 مليون دولار عام 2007 إلى 968 مليون دولار خلال العام الماضي. ولفت إلى وجود أكثر من 40 شركة ماليزية تنشط في السوق القطرية، في الوقت الذي ينظر فيه أصحاب الأعمال القطريين إلى ماليزيا باعتبارها وجهة متميزة في مجالات السياحة والضيافة، بالإضافة إلى القطاع المالي والعقاري والصناعي. بدوره أشار السيد محمد عزت أمير، إلى أن توقيع اتفاقية بين غرفة آسيان التجارية وغرفة قطر يستهدف خدمة أعضاء الغرفتين، وإيجاد منصة لتطوير وترقية علاقات التعاون المشترك بينهما، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. من جهة أخرى، وقع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد جوليو ديماندي رئيس غرفة تجارة موزمبيق، اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين، وتشجيع القطريين على الاستثمار في موزمبيق.

بحثت غرفة قطر العلاقات التجارية والاقتصادية مع وفدين تجاريين من ماليزيا وموزمبيق، خلال لقاءين منفصلين عقدتهما اليوم، وتم خلال اللقاءين مناقشة سبل تعزيز التعاون وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من البلدين، كما وقعت الغرفة على هامش اللقاءين اتفاقيتي تعاون مشترك مع غرفة أسيان التجارية بماليزيا، وغرفة تجارة موزمبيق. فقد استقبل السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، الوفد الماليزي الذي يمثل غرفة أسيان التجارية، ويضم قطاعات السياحة والمشروبات وإعادة التدوير والشحن، ويترأسه السيد محمد عزت امير رئيس غرفة أسيان، بحضور عدد من ممثلي الشركات وأصحاب الأعمال من الجانبين. ووقع العبيدلي وامير اتفاقية تعاون بين الغرفتين لتعزيز العمل المشترك، والتنسيق فيما يخص تنظيم اللقاءات والفعاليات، وتبادل المعلومات اللازمة، وذلك لخدمة قطاع الأعمال في قطر وماليزيا. ووقع السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة موزمبيق، خلال لقاء عقد مع وفد تجاري موزمبيقي برئاسة السيد جوليو ديماندي رئيس غرفة تجارة موزمبيق، وحضر اللقاء السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر. وقال العبيدلي أن غرفة قطر تتطلع إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قارة افريقيا ومنها موزمبيق التي تزخر بالكثير من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة. الاستثمار بالقطاع الصحي ومن جهة أخرى، تستضيف الدوحة خلال الفترة من 13 الى 17 نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان التجميلي والليزر وزراعة الأسنان iLED 2019 في فندق مرسى ملاذ كيمبينسكي باللؤلؤة قطر، وتقدم غرفة قطر الرعاية لهذا الحدث والذي يقام لأول مرة في دولة قطر وتنظمه الأكاديمية الدولية لعلاج الأسنان بالليزر ALD، والأكاديمية البريطانية لطب زراعة وترميم الأسنان BAIRD. وسوف تشارك السيدة ابتهاج الاحمداني في فعاليات المؤتمر، حيث ستخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة تتناول فيها دور غرفة قطر من خلال لجنة الصحة، في تطوير القطاع الصحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الطبية والصحية في الدولة.

** خليفة بن جاسم: 18 % نمو التبادل التجاري بين قطر والأردن ** الكباريتي: نسعى لتطوير التبادل التجاري وإنشاء المزيد من الشراكات عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد من رجال الأعمال الأردنيين برئاسة السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن اللقاء الذي جمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم الأردنيين، يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة التعاون بين رجال الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن القطاع الخاص في قطر يتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع نظيره الأردني في مختلف المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن السوق القطرية شهدت دخول نحو 175 شركة أردنية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، ليصل عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في السوق القطرية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 1725 شركة، مقابل 1550 شركة في نهاية العام 2018. وذكر سعادته أن العلاقة بين الجانبين تطورت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في ضوء توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك، مما يتيح لرجال الأعمال الفرصة لمواكبة هذا التطور من خلال بناء جسور من التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، وصولا إلى تحقيق شراكة اقتصادية حقيقية تعكس قوة تلك العلاقات وتلبي طموحات البلدين. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أهمية دور مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك، الذي يقع على عاتقه العمل على مد جسور التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، والتنسيق المستمر في القضايا الاستثمارية والتجارية، داعيا إلى تفعيل دور المجلس وتكثيف لقاءاته المشتركة، ومناقشة كافة القضايا التي تسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن التبادل التجاري بين قطر والأردن حقق نمواً لافتاً في العام الماضي بنسبة 18 بالمائة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال في العام 2017، معربا عن تطلع الغرفة إلى زيادة أكبر في التجارة البينية تتواكب مع الإمكانيات المتاحة في كل من قطر والأردن. من جهته ثمن السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، مستوى علاقات التعاون التي تربط القطاع الخاص في البلدين، وسعي الجانبين لتطوير التبادل التجاري بينهما وإنشاء مزيد من الشراكات والاستثمارات المشتركة. وشدد على أن تفعيل مجلس الأعمال القطري الأردني من شأنه أن يسهم في تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين واستكشاف فرص جديدة للتعاون بينهما، منوها إلى أهمية تنظيم معرض للمنتجات الأردنية في قطر يتيح للقطريين فرصة التعرف على المنتجات الأردنية. وشهد الاجتماع تقديم عرض من وزارة التجارة والصناعة تناول أهم ملامح مناخ ومحفزات الاستثمار في قطر، وشرح ما تتمتع به البلاد من بيئة استثمار تتميز بمناخ آمن ومستقر، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وتشريعات اقتصادية، ونفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قدم الوفد الأردني عرضين تقديميين حول قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، مع شرح لمناخ الاستثمار في هذين القطاعين والمحفزات التي توفرها الحكومة الأردنية لجذب الاستثمارات بشكل عام.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن تبني دولة قطر للتحكيم التجاري لعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء الشراكات والتحالفات الاستراتيجية للبلاد. وأضاف خلال ندوة نظمتها الغرفة اليوم، بعنوان: مستجدات التحكيم محلياً ودولياً، أن قطر حققت تقدماً كبيراً في تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي رسخ دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وذكر سعادته أن مؤسسات وهيئات عامة في الدولة أبرمت في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الاتفاقيات والعقود المحلية والدولية لتنفيذ مشروعاتها الكبيرة، مشتملة على آلية التحكيم، التي تسهم في جذب الشركات الكبرى للمشاركة في تلك المشروعات، مؤكداً أن التحكيم أثبت فعاليته في إنهاء الكثير من المنازعات التي قد تهدد سير المشروعات، وخاصة العاجلة منها. وأشار الشيخ خليفة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يستند على محاور عدة من بينها تحديث التشريعات والقوانين واللوائح اللازمة للقيام بالأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى تعظيم دور القطاع الخاص وتنمية قدراته. وأكد أن البيئة المواتية للاستثمارات تتطلب وجود قطاع خاص فعال وقوي من الشركات المحلية المتميزة، وخلق مناطق اقتصادية حرة يجد فيها المستثمر فرصا للتوسع والتطوير والتنوع والدخول إلى أسواق جديدة. وشارك في الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، عدد من الخبراء في هذا المجال، حيث تناولت جلساتها تطورات التحكيم التجاري، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، كتنفيذ أحكام التحكيم الدولية والطعن في أحكام المحكمين من واقع تجارب محلية عملية، وأثر دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ أحكام التحكيم ومدى إمكانية استخدام المحاكم الإنجليزية للحجز على الأصول، والإجراءات الوقتية في التحكيم، والطعن في تعيين المحاكم.