علمت الشرق من مصدر مطلع أن غرفة التجارة والصناعة وبالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة تعتزم تدشين عزبة كبرى في خطوة نحو تقليص أعداد الطلبات المتزايدة على العزب الخاصة، وأشار المصدر إلى أن الدراسة الحالية لموقع العزبة رشحت له ثلاث مناطق وهي منطقة الوسط والغويرية والوكير، على أن تتسع مساحتها لآلاف رؤوس الماشية وتتيح تطوير الإستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني سواءً في اللحوم أو الألبان أمام المربيين المحليين، وقال أن الإستفادة من العزبة الجديدة لن تقتصر على مُربي الماشية ممن لم يحصلوا على عزب خاصة بل أن أصحاب العزب أيضاً بإمكانهم تربية مواشيهم فيها. ◄ توفير الرعاة والبيطريين وأشار المصدر إلى أن العزبة الحالية في إنتظار تحديد المنطقة التي تضم أعداداً من الآبار الجوفية المُصرح بشرب الحيوانات منها، كما أن الغرفة بصدد تحديد أعداد رؤوس الماشية في المرحلة الأولى، ودراسة أعداد الأحواض المائية، وتوقع المصدر أن تتجاوز اعدادها 300 حوض مائي صناعي بسعة 2000 ليتر لكل منها، وأضاف بأن العزبة لن تخصص لنوع واحد من الماشية، مشيراً الى ان أصحاب المواشي من الابل والماعز والأغنام بإمكانهم الإستفادة من تلك العزبة المُتسعة المساحة حسب قوله، وأن أصحاب العزب الحاليين ممن يرغبون في زيادة أعداد القطعان بإمكانهم الإستفادة من تلك العزبة مُقابل أجور رمزية بينما تدرس الغرفة توفير مستلزمات تربية المواشي مجاناً للمربين ممن لا يملكون العزب. وكشف المصدر أن الغرفة درست توفير عدد من البيطريين بدوام كامل داخل العزبة إضافة إلى عدد من الرعاة الذين سيكونون مسؤولين عن قطعان الماشية، كما أن التطعيمات ضد مختلف الامراض ستوفرها تلك العزبة بإعتبارها تُشكل مع سائر العزب المخزون الإستراتيجي للثروة الحيوانية في قطر.

شارك سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار، ممثلاً عن دولة قطر، في اجتماع المجلس الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة عُمان، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التحكيم التجاري. وناقش الاجتماع عدداً من البنود والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بعمل المركز، كما تطرق إلى ضرورة مراجعة لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة، ومشروع لائحة شؤون الموظفين الخاص بالمركز، على أن تعرض المواضيع بصورتها النهائية على مجلس ادارة المركز في الاجتماع القادم بدولة الكويت شهر سبتمبر القادم. وأشاد المهندس رضا آل صالح رئيس مركز التحكيم التجاري الخليجي وممثل سلطنة عمان، بحضور ومشاركة أصحاب السعادة الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون، وبجهودهم نحو دعم مسيرة المركز، وعلى هامش الاجتماع التقى الحضور بسعادة السيد قيس بن محمد بن موسى اليوسف رئيس مجلس ادارة غرفة عُمان.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية العراقية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، وتنسيق العمل المشترك وتبادل المعلومات، والعمل على تطوير العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الشركات القطرية ونظيراتها العراقية، وإقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية. وقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب اتحاد غرف التجارة العراقية السيد عبد الرزاق الزهيري رئيس الاتحاد، وحضر حفل التوقيع الذي أقيم بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وتستهدف الغرفة واتحاد الغرف العراقي من توقيع مذكرة التفاهم تطوير العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي للشركات المنتسبة إليهما، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد والقوانين والتشريعات المرتبطة بإقامة الأعمال وممارسات التحكيم وفض المنازعات التجارية، كذلك عقد المعارض والفعاليات لجمع الشركات المنتسبة لديهما للتباحث في عقد صفقات وتحالفات متبادلة، واستقبال الوفود التجارية العراقية بدولة قطر، وتنظيم زيارات لأصحاب الأعمال القطريين إلى جمهورية العراق لبحث إقامة مشروعات مشتركة.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ، رئيس اللجنة ، تم خلاله متابعة واستكمال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي التي تم طرحها في اجتماع سابق للجنة، ومنها خفض سن المعلم، وإجراءات إصدار التراخيص أو تجديدها، واشتراط موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي على أعداد المعلمين قبل اصدار التأشيرات لهم. كما استعرض الاجتماع مرئيات اللجنة بشأن قانون المدارس الخاصة، والمكاتب الاستشارية، وأوصى في هذا السياق بأهمية التنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تسهل بيئة العمل أمام القطاع الخاص التعليمي . وأشاد السيد بن طوار ،خلال الاجتماع، بحرص وزارة التعليم والتعليم العالي على متابعة كافة الأمور التي طرحت خلال اجتماع اللجنة في شهر يونيو الماضي، وحرصها المستمر على إيجاد خطوط للتواصل، ومشاركة المقترحات، التي تستهدف بيئة عمل أكثر سهولة لأصحاب المدارس الخاصة، وأيضا اتخاذ الإجراءات التي تجعل القطاع الخاص التعليمي أكثر جذباً للمستثمرين الجدد. ولفت إلى أن حضور السيد عمر عبد العزيز النعمة ، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، يؤكد حرص الوزارة واهتمامها بمشاركة ممثلي التعليم الخاص واطلاع لجنة التعليم بالغرفة على المستجدات فيما يخص المدارس الخاصة، مؤكداً أن تنمية وتطوير التعليم الخاص في قطر لا يتحقق ألا بشراكة حقيقية وفعالة بين القطاعين العام والخاص. من جهته، أكد السيد النعمة أن وزارة التعليم والتعليم العالي تحرص بصفة دائمة على الاستماع لمرئيات ومعوقات القطاع الخاص، من خلال لجنة التعليم بالغرفة، مؤكداً أن كافة المقترحات التي تقدم تتم دراساتها وموافاة الوزارة بها واتخاذ ما يلزم بشأنها . وأوضح أن الوزارة واللجنة يعملان على الخروج بمقترحات وأفكار تساهم في تحقيق تنمية القطاع التعليمي بالدولة، وكذا مراعاة مصلحة المدارس الخاصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح الخاصة بذلك.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن المجال متاح لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية مثمرة بين القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص في جمهورية الدومينيكان، خاصة أن قطر والدومينيكان يمتلكان مقومات كبيرة وأن القطاع الخاص يقوم بدور ملحوظ في اقتصاد البلدين الصديقين.جاء ذلك خلال لقائه أمس، بمقر غرفة قطر سعادة الدكتور كارلوس غابرييل غارسيا، نائب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، والوفد التجاري المصاحب له، وذلك لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبحث القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال والمستثمرين إقامة مشاريع مشتركة فيها، وذلك بحضور سعادة السفير فيديريكو ألبرتو كويلو كاميلو سفير جمهورية الدومينيكان في الدوحة. وأضاف بن طوار إن هناك تنسيقا مشتركا لعقد عدد من الفعاليات التي تجمع الشركات القطرية ونظيرتها الدومنيكانية، للتباحث حول إقامة مشروعات مشتركة، أو للتعرف على أبرز الفرص المتاحة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين لا يصل لمستوى الطموحات. وأكد بن طوار دعم غرفة قطر لكافة الجهود التي تستهدف تطوير التعاون التجاري بين البلدين، منوها بأن الغرفة تعمل على التقريب بين الشركات في الجانبين، وأن المجال مفتوح أمام الشركات الدومنيكانية لزيادة التعاون من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية في كافة القطاعات، حيث ترحب الغرفة بالشركات الدومنيكانية الراغبة في المشاركة بالمشاريع التي تقام بالدولة، كما تشجع الغرفة أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية الدومينيكان، وبخاصة في قطاع السياحة والصناعة. من جهته قال الدكتور كارلوس غابرييل غارسيا إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مهمة في المنطقة، وإنها تشترك مع بلاده كونها اقتصادات تشهد نمواً سريعاً، وإن قطاع الأعمال في الدومينيكان يتطلع للتعرف على مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية في قطر، مؤكداً أن المناخ ملائم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوقيع الاتفاقات الثنائية لتحديد أولويات القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولتسهيل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين من الجانبين. وأضاف إن حكومة بلاده اعتمدت على سياسات التنمية التي تمنح الحوافز للاستثمار، إضافة إلى البنية التحتية التي توفر 15 ميناءً طبيعياً و7 مطارات دولية، مع أقصر وقت للعبور إلى أوروبا عن طريق السفن والطائرات وشبكة واسعة للطرق والاتصالات .

استقبلت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، بمقر الغرفة اليوم، سعادة بيلن ألفارو، سفيرة مملكة إسبانيا لدى الدوحة، لبحث العلاقات التجارية بين البلدين، والتنسيق لعقد عدد من الفعاليات الاقتصادية خلال العام الجاري، وعبرت الأحمداني عن عمق العلاقات بين قطر وإسبانيا،حيث قالت إن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً خلال الأعوام الماضية، وأن هناك اهتماما من أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين. وعن القطاع الصحي؛ فقالت الأحمداني أن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين القطاع الخاص القطري والإسباني في هذا القطاع الهام، والاستفادة من الخبرة الإسبانية الرائدة في عدد من التخصصات الطبية. بدورها قالت بيلن ألفارو إن إسبانيا تنظر إلى قطر بإعتبارها وجهة استثمارية مميزة، وأن رجال الأعمال الأسبان مهتمون ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري، مشيرة إلى أن هناك استثمارات كبرى ينفذها القطاع الخاص في البلدين، مع مساعي لزيادة حجم التبادل التجاري، معتبرة أن تحويل مجلس الأعمال الإسباني في قطر إلى غرفة تجارية سيفتح آفاقا جديدة وواعدة لتعزيز التعاون، كما أشارت أن هناك ترتيب لعقد زيارة لوفد يضم رجال أعمال قطريين إلى إسبانيا خلال العام الجاري.

الزهيري: تشجيع عراقي على تسهيل الأعمال والاستثمارات استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، سعادة السيد عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، واستعراض القضايا المتعلقة بالاستثمار بين القطاع الخاص في قطر وجمهورية العراق، وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة امس، كل من السيد محمد بن احمد العبيدلي والسيد عبد الرحمن الأنصاري عضوا مجلس إدارة غرفة قطر، واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية، وسبل إقامة مشروعات مشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم العراقيين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر خلال اللقاء أن قطر والعراق تربطهما علاقات اخوية وطيدة، وأن هناك حرصا على تطوير هذه العلاقات لاسيما في قطاع الأعمال والتجارة، مشيراً إلى أن العراق لديها مقومات كبيرة وتذخر بالمشروعات الاستثمارية التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الدخول فيها. وأكد سعادته أن رجال الأعمال القطريين والعراقيين يتطلعون إلى دراسة المشاريع وفرص إقامة شراكات وتنمية المصالح التجارية والاقتصادية بينهما، والاستفادة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين في كافة المجالات، مشيراً أن هناك رغبة في زيادة حجم التبادل التجاري الذي لايزال دون طموحات وإمكانات البلدين الشقيقين، وأعرب سعادة رئيس الغرفة عن أمله في ان تشهد الفترة المقبلة بداية حقيقية لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين. من جهته قال السيد عبد الرزاق الزهيري إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مميزة، وأن هناك رغبة من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين للتعرف على الفرص المتاحة، وأن الفترة الماضية شهدت تقارباً بين مجتمع الأعمال في البلدين من خلال الزيارات المتبادلة لوفود تجارية، وإقامة معارض في قطر والعراق، مما يمهد الطريق لزيادة الشراكات بين الجانبين، خصوصاً في المجالات الصناعية والزراعية. وأضاف أن السوق العراقي يعتبر بوابة هامة لأسواق عربية وخليجية مجاورة، لافتا الى ان هنالك فرصا استثمارية عديدة يمكن لرجال الأعمال القطريين الدخول فيها، خاصة في مشروعات إعادة الأعمار، التي تفسح المجال أمام الشركات القطرية العاملة في مجال مواد البناء والمقاولات لإقامة مشاريع استراتيجية كبيرة تخدم البلدين، مؤكداً أن هناك تشجيعا حكوميا على تسهيل إقامة الأعمال في العراق، وأن الحكومة تتبنى فكراً اقتصادياً يسعى لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لفتح مشاريع في العراق، معرباً عن ترحيبه بالاستثمارات القطرية في العراق وبمساهمة الشركات القطرية في تأهيل المصانع العراقية.

استضاف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، عدداً من المتدربين من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، لاطلاعهم على أهم الجوانب المتعلقة بالتحكيم التجاري، ودور الغرفة والمركز في نشر ثقافة اللجوء إلى التحكيم داخل مجتمع الأعمال وإعداد الكوادر التحكيمية، وأهمية التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يعقد بصفة مستمرة لقاءات مع المتدربين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري، للتعريف بالتحكيم الذي يكتسب أهمية متزايدة على الصعيد العالمي، ويعتبر من الوسائل التي تفضلها الشركات المحلية عند حدوث نزاع معين، لاسيما وأن هذه النزاعات ترتبط بعقود ذات أطراف متعددة؛ مما يجعل التحكيم وما يتميز به من سرعة وسرية وبساطة الإجراءات والكفاءة الفنية في مقدمة الوسائل البديلة للقضاء. وأضاف سعادته إن القوانين والتشريعات الصادرة في الأعوام الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في أن تصبح قطر مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في المنطقة، مشيداً بصدور القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، والسجل التجاري والمناطق الحرة الاستثمارية والمناطق الصناعية وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة. وقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيه نشأته عام 2006 بقرار من مجلس إدارة غرفة قطر واعتماد قواعده التي تتسق مع قواعد اليونسترال النموذجية 2010، والدور الذي يقوم به المركز في حل المنازعات التجارية، كما تناول اختصاصات المركز، موضحاً أن المركز استقبل 22 طلب تحكيم العام الماضي قام بإصدار أحكام في عشر قضايا منها بقيمة بلغت نحو 466 مليون ريال.

المملكة المتحدة أكبر وجهة للاستثمارات القطرية 675 شركة مشتركة تعمل محلياً شاركت غرفة قطر في أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية المشتركة، التي عقدت في مركز الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن الاربعاء الماضي، بتنظيم مشترك من قبل اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية العربية البريطانية وجامعة الدول العربية. وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم الوفد كلاً من السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، والشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس الإدارة. وسلّط برنامج القمة الضوء على الموضوعات الأكثر ملاءمة للأعمال التجارية البريطانية والعربية، حيث يتم عرض مجموعة واسعة من المشاريع الناشئة قيد التطوير داخل العالم العربي والنطاق الواسع على الجانب البريطاني بهدف تعميق التعاون بين الجانبين. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات المتميزة التي تربط بين قطر وبريطانيا، وقال إنها علاقات تاريخية وتشهد تطوراً متنامياً في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، منوها بأن الاستثمارات القطرية في بريطانيا تلعب دوراً مهما في الاقتصاد البريطاني، فيما تشكل الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة من خلال محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز، عاملا مهما في تعزيز علاقات التعاون المشترك. وأشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا بلغ نحو 2.9 مليار دولار في عام 2018، مقابل 2.8 مليار دولار في العام السابق 2017 بنمو نسبته 3.6%، لافتا إلى أن عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا التي تعمل في السوق القطري بلغ نحو 675 شركة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، كما توجد نحو 50 شركة بريطانية بنسبة تملك 100% تعمل في السوق القطري في عدة قطاعات مثل الديكور والخدمات والطاقة والاستشارات والتكنولوجيا والتعليم والصحة. وأضاف سعادة رئيس الغرفة إنه في المقابل تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية في بريطانيا نحو 40 مليار جنيه إسترليني، حيث تمثل بريطانيا أكبر وجهة استثمارية منفردة لقطر، وتمتلك قطر مساحات واسعة من العقارات التجارية في قلب العاصمة البريطانية لندن من خلال مجموعة كناري وورف، وبرج شارد أطول ناطحة سحاب في أوروبا، كما تشمل أبرز الاستثمارات القطرية في لندن متجر هارودز الشهير، والقرية الأولمبية، وحصصا متفاوتة في عدد من الفنادق، حيث تلعب هذه الاستثمارات دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد البريطاني.

شاركت غرفة قطر في أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية المشتركة، التي عقدت بمركز الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن بتنظيم مشترك من قبل اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية العربية البريطانية وجامعة الدول العربية. وسلط برنامج القمة التي ترأس وفد الغرفة في أعمالها رئيسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، الضوء على الموضوعات الأكثر ملاءمة للأعمال التجارية البريطانية والعربية، حيث يتم عرض مجموعة واسعة من المشاريع الناشئة قيد التطوير داخل العالم العربي والنطاق الواسع على الجانب البريطاني بهدف تعميق التعاون بين الجانبين. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات المتميزة التي تربط بين قطر وبريطانيا، ووصفها بالتاريخية، وتشهد تطورا متناميا في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية ، منوها بأن الاستثمارات القطرية في بريطانيا تلعب دوراً مهما في الاقتصاد البريطاني، فيما تشكل الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة من خلال محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز ، عاملا مهما في تعزيز علاقات التعاون المشترك. وأشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا بلغ نحو 2.9 مليار دولار عام 2018، مقابل 2.8 مليار دولار في العام السابق له، وذلك بنمو نسبته 3.6 بالمائة ، لافتا إلى أن عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا والتي تعمل في السوق القطري يصل لنحو 675 شركة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية ، كما يوجد نحو 50 شركة بريطانية بنسبة تملك 100 بالمائة تعمل في السوق القطري في عدة قطاعات مثل الديكور والخدمات والطاقة والاستشارات والتكنولوجيا والتعليم والصحة. وأضاف قائلا إنه في المقابل تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية في بريطانيا نحو 40 مليار جنيه إسترليني، حيث تمثل بريطانيا أكبر وجهة استثمارية منفردة لقطر، التي تمتلك مساحات واسعة من العقارات التجارية في قلب العاصمة البريطانية لندن، من خلال مجموعة كناري وورف، وبرج شارد أطول ناطحة سحاب في أوروبا . كما تشمل أبرز الاستثمارات القطرية في لندن متجر هارودز الشهير، والقرية الأولمبية، وحصصا متفاوتة في عدد من الفنادق، حيث تلعب هذه الاستثمارات دورا مهما في تعزيز الاقتصاد البريطاني.

استعرضت لجنة التعليم بغرفة قطر عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي منها موضوع خفض الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة، وإعداد إطار مرجعي لتحديد معايير زيادة الرسوم الدراسية، وعدم وجود آليات لضبط العلاقة بين المدارس الخاصة والمعلمين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التراخيص أو تجديدها. جاء ذلك في الاجتماع الرابع للجنة التعليم خلال العام الجاري، والذي ترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة، تم خلاله أيضا مناقشة عدة موضوعات أخرى أبرزها صدور قانون المدارس الخاصة ولائحته التنفيذية دون التشاور مع ممثلي القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف التراخيص أو تجديدها، وقصر مدة التراخيص للمنشآت التعليمية، وقلة توفر المباني المدرسية الملائمة، حيث أجمع الحضور في هذا السياق على أهمية إصدار شهادات تحفيز للمدارس التي حققت إنجازات على المستوى العلمي. كما أوصوا أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية لوضع آليات لحفظ حقوق المدرسة وضمان عدم تأثر الفصول الدراسية في حالة انقطاع المعلم لفترات طويلة خلال العام الدراسي، وكذلك إعداد إطار مرجعي لتحديد معايير زيادة الرسوم الدراسية وتصنيف المدارس الخاصة. وأكد بن طوار خلال الاجتماع على الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال أمام القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، خاصة في القطاع التعليمي باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية القائمة، لافتا إلى أن حضور الوكيل المساعد لشئون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي لاجتماع اللجنة يؤكد اهتمام الوزارة وجديتها في معالجة كافة قضايا التعليم الخاص، ما يفتح صفحة جديدة من التعاون بين الغرفة ممثلة بلجنة التعليم والوزارة التعليم، لما فيه فائدة تطوير التعليم الخاص في قطر. من جهته، أكد السيد عمر عبد العزيز النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الغرفة، والالتقاء بممثلي القطاع الخاص التعليمي وأعضاء اللجنة والاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على المعوقات، واقترح عقد اجتماع شهري يجمع أعضاء اللجنة والمعنيين بالوزارة للخروج بمقترحات وأفكار تساهم في صياغة السياسات العامة للوزارة ، متناولا مواضيع ومسائل أخرى تتعلق بخطط الأنشطة الصيفية واعتمادها مبينا أن نتيجة مثل هذه الاجتماعات ستصب في مصلحة القطاع التعليمي بالدولة.

عقدت غرفة قطر اليوم، اجتماعاً مع وفد تجاري من هيئة تنمية الاستثمار الماليزية /مايدا/ ، بحث سبل تنمية العلاقات ، وتعزيز التعاون التجاري المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، والترتيب لعقد لقاء مشترك في شهر أكتوبر المقبل يجمع أصحاب الأعمال بالبلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية. وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن القطاع الخاص القطري ينظر إلى مملكة ماليزيا باعتبارها واحدة من الوجهات الاقتصادية المهمة.. مشيرا إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية في ماليزيا، والدخول في مشروعات مع نظرائهم الماليزيين، خصوصاً في مجال الصيرفة الإسلامية والاستفادة من الخبرة الماليزية التي لها الريادة في هذا المجال. وشدد العبيدلي خلال اللقاء الذي عقده الجانبان بمقر الغرفة على أهمية وجود تحالفات اقتصادية وشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، منوها بأن تبادل الزيارات لقطاع الأعمال في البلدين، سيسهم في زيادة وجود استثمارات متبادلة وشراكات اكثر استدامة، وعقود طويلة الأجل بعوائد كبيرة بين الشركات القطرية والماليزية خاصة في قطاعات التعليم والزراعة والسياحة والصيرفة وغيرها. وأضاف أن الغرفة تشجع على بناء علاقات اقتصادية قطرية - ماليزية قوية، قائمة على المصلحة المتبادلة، وأكد استعداد الغرفة لدعم ومعاونة الشركات الماليزية الراغبة في الدخول للسوق القطرية، معبراً عن تطلعه إلى أن يكون لقاء الأعمال القطري الماليزي بادرة جيدة لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري بين البلدين في مختلف المجالات التجارية. من ناحيته قال السيد عبدل موكتي أبو بكر مدير الاستثمار بهيئة تنمية الاستثمار الماليزية، إن اللقاء القطري الماليزي المقرر عقده على هامش زيارة سعادة وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي للدوحة في أكتوبر المقبل، سيضم أكثر من 40 مشاركا يمثلون طيفاً واسعاً من القطاعات الاقتصادية الواعدة في ماليزيا، والمهتمة بالتعرف على السوق القطرية تمهيداً لإقامة الأعمال مع شركائهم القطريين. وتابع أن غرفة قطر وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية يعملان على إتاحة المجال لمد جسور التواصل المباشر بين التجار وأصحاب الأعمال من الجانبين والتباحث حول إقامة استثمارات مشتركة طويلة الأمد.

عقدت غرفة قطر اليوم، اجتماعاً مع وفد تجاري هندي برئاسة السيد انمول مودي المستشار التجاري لقمة ومعرض فايبر نت جوا العالمي، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون التجاري في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الشمسية، وبناء وتصميم السفن، وصناعة المعادن والأغذية، والأقمشة، ومواد البناء، والاستشارات التجارية. وقال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن العلاقات المميزة التي تجمع القطاع الخاص في البلدين انعكست على حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 12.1 مليار دولار العام الماضي، مسجلا زيادة قدرها 24 في المئة مقارنة مع العام 2017 الذي كان فيه عند 9.8 مليار دولار. وأشار ابن طوار في كلمة ألقاها خلال اجتماع اليوم، إلى وجود نحو 41 شركة هندية عاملة في قطر وأكثر من 11 ألفا من الشركات القطرية الهندية المشتركة العاملة في السوق القطرية، منوها بأن اللقاء الذي جمع بين الطرفين اليوم سيفتح الباب نحو المزيد من الفرص التجارية لرجال الأعمال القطريين والهنود لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وذلك في ضوء ما تمثله الهند من سوق واعدة وما توفره من فرص كبيرة للمستثمرين في مختلف القطاعات. وأوضح أن غرفة قطر تشجع الشركات القطرية والهندية على الدخول في شراكات فعالة بما يصب في مصلحة اقتصاد البلدين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في الهند التي تعد واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم. من جانبه، أشار رئيس الوفد التجاري الهندي إلى وجود رغبة لدى القطاع الخاص في بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع نظيره في دولة قطر على مستوى مختلف المجالات، خاصة أن قطر تعتبر شريكا مهما بالنسبة للهند التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى المشاركة في قمة ومعرض فايبر نت جوا العالمي الذي يعقد في ولاية /جوا/ الهندية خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل. وفي عرض تقديمي حول مناخ الاستثمار في الهند عموما وفي ولاية /جوا/ بشكل خاص، استعرض السيد مودي ما تحتويه ولاية /جوا/ من مؤهلات اقتصادية كبيرة رغم صغر حجمها، حيث باتت هذه الولاية التي تقع جنوب الهند الأسرع نموا من بين ولايات البلاد، مدعومة بطفرة سياحية إذ يزورها أكثر من 5.5 مليون سائح سنوياً.

اختارت الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية ممثل غرفة قطر السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي لمنصب نائب رئيس الغرفة العربية اليونانية، وذلك خلال انتخابات جرت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للغرفة العربية اليونانية في أثينا مؤخرا. ويعكس فوز راشد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر بهذا المنصب، ثقة الغرف العربية بما يمكن أن تقدمه غرفة قطر من أدوار مهمة للعمل العربي اليوناني المشترك. وشاركت غرفة قطر في اجتماعات الهيئة العامة للغرفة العربية اليونانية التي عقدت بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث مقر الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية التي تأسست في عام 1979، تحت إشراف وزارة التنمية اليونانية، ويغطي نشاطها كلا من اليونان والبلدان العربية، ويتكون مجلس إدارة الغرفة من 40 عضوا نصفهم من اليونان، فيما يمثل نصفهم الآخر مختلف البلدان العربية بما في ذلك اتحادات الغرف التجارية والصناعية، ورجال الأعمال العرب المقيمون في اليونان.

اختارت الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية ممثل غرفة قطر السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي لمنصب نائب رئيس الغرفة العربية اليونانية، وذلك خلال انتخابات جرت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للغرفة العربية اليونانية في أثينا مؤخرا. ويعكس فوز راشد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر بهذا المنصب، ثقة الغرف العربية بما يمكن أن تقدمه غرفة قطر من أدوار مهمة للعمل العربي اليوناني المشترك. وشاركت غرفة قطر في اجتماعات الهيئة العامة للغرفة العربية اليونانية التي عقدت بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث مقر الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية التي تأسست في العام 1979، تحت إشراف وزارة التنمية اليونانية، ويغطي نشاطها كلا من اليونان والبلدان العربية. ويتكون مجلس إدارة الغرفة من 40 عضوا نصفهم من اليونان، فيما يمثل نصفهم الآخر مختلف البلدان العربية بما في ذلك اتحادات الغرف التجارية والصناعية، ورجال الأعمال العرب المقيمون في اليونان. وتهدف الغرفة العربية اليونانية إلى تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين اليونان والدول العربية، وتشجيع الطرفين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وتحسين فرص التعاون بين اليونان والبلدان العربية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص في كل من الجانبين، والعمل على ربط الغرف التجارية والاتحادات الصناعية في اليونان والدول العربية من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون والتوأمة. وتعتبر الغرفة العربية اليونانية الطريق الأقصر في مجال التبادل التجاري بين اليونان والدول العربية، وقد ازدادت خبرتها في هذا المجال عاما بعد آخر وباتت تمتلك الوسائل والمقومات ما يساعد الأطراف الراغبة في إقامة علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية بشكل سليم.

استقبل السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وفداً تجارياً من دولة بيرو، وذلك لبحث فرص التعاون واستكشاف الفرص المتاحة للقطاع الخاص في كلا الجانبين. ترأس الوفد السيد فيكتور ليسكانو زفالوس، الذي قال إن هدف الزيارة هو الاطلاع على السوق القطري والفرص المتاحة فيه، وكذلك التعريف بالقطاعات التي يمثلها الوفد والتي يمكن التعاون فيها بين الشركات القطرية ونظيرتها من بيرو، وهي قطاعات الزراعة والمعادن والنسيج والعقارات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتناول الاجتماع بحث إمكانية تنظيم زيارة لوفد رجال أعمال من بيرو يضم قطاعات اقتصادية أكثر إلى دولة قطر خلال العام الجاري وذلك للقاء أصحاب الأعمال القطريين واستعراض الفرص المتاحة في كلا الجانبين. وقال السيد راشد العذبة: إن الغرفة ترحب بالتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها من بيرو وإنها مستعدة لتقريب وجهات النظر بين أصحاب الأعمال من البلدين، وذلك لزيادة التعاون المشترك في كلا الجانبين.