نظمت غرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية البرنامج التدريبي الدولي بعنوان مدقق معتمد في تطبيق متطلبات المواصفة القياسية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ISO 2600 وذلك خلال الفترة من 19 -21 ابريل الجاري بفندق رتاج الريان. وكان الهدف من البرنامج هو تأهيل وتدريب متخصصين قادرين على مساعدة المؤسسات والشركات على الامتثال لمبادئ المواصفة القياسية الدولية ISO 2600. شارك في البرنامج 10 متدربين وحاضر خلاله الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم - نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، حيث تناول البرنامج تعريف المواصفة القياسية واهمتيها والفوائد الناتجة عن تطبيقها والمستفيدين منها ومبادئها وآليات تطبيقها، بالإضافة إلى مفهوم ومراحل تدقيق وتطبيق متطلباتها ومهام وواجبات المدقق المعتمد لتطبيقها ودراسة الدليل الارشادي المعتمد من منظمة التقييس الدولية. وحصل المشاركون على شهادة حضور بعد اتمام البرنامج الذي يعتبر الاول من نوعه في دولة قطر. من جهة اخرى، تنظم الغرفة بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية خلال الفترة من 28-30 ابريل الجاري البرنامج التدريبي مستشار دولي في تطبيقات الاستدامة بمقر الغرفة، ويركز البرنامج التدريبي على مفهوم التنمية المستدامة وتطورها التاريخي، ومحدداتها وبواعثها، ومقياس حضارة الامم والتنمية المستدامة والمجتمعات المستدامة ونماذج وتطبيقات لها. كما يتناول اهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها بيئياً واقتصادياً ومجتمعياً، والاساليب المقترحة لتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسات، وتعريف المجتمع الاخضر وأدواته لتطبيق التنمية المستدامة .

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية لبحث سبل التعاون والتنسيق لخدمة قطاعات الأعمال والتجارة في البلدين. وناقش الطرفان عددا من الموضوعات المهمة من بينها الترتيبات اللازمة لعقد زيارات متبادلة لوفود تجارية، وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين من الجانبين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين قطر وأستراليا. وخلال الاجتماع استعرض السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة للقطاع الخاص، فضلا عن أنشطتها الخارجية وما يترتب على عضويتها في غرف التجارة العربية والأجنبية المشتركة. وشرح العبيدلي ما تتمتع به دولة قطر من بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات الخارجية، بفضل ما طورته من بيئة تشريعية، وما أصدرته من قوانين تعزز وتحمي الاستثمارات الأجنبية والمحلية. من جهته كشف السيد سيمون هاريسون رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية بولاية كوينزلاند، ورئيس جمعية الاستثمار والتجارة القطرية الأسترالية، أن وفدا يضم عددا كبيرا من أصحاب الأعمال والمستثمرين الأستراليين سيزور الدوحة في شهر نوفمبر المقبل، لعقد لقاءات مع نظرائهم القطريين سبيلا لبناء شراكات وتحالفات مشتركة تصب في مصلحة اقتصاد الدولتين. وأكد حرص الغرفتين على التقريب بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يدعم زيادة حجم التعاون بين القطاع الخاص القطري والأسترالي.. معربا عن تطلع المستثمرين الأستراليين للتعرف على الفرص الاستثمارية في قطر، خاصة مع وجود استثمارات مشتركة ناجحة بين أصحاب الأعمال في البلدين ضمن قطاعات من بينها الزراعة والأغذية والبنية التحتية وغيرها.

وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة صربيا مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال القطري الصربي الذي يهدف لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والصربي، من خلال تبادل الخبرات والزيارات، وإنشاء مشاريع مشتركة بين الشركات القطرية ونظيرتها في صربيا. وقع مذكرة التفاهم التي تمت على هامش لقاء جمع غرفة قطر مع وفد من أصحاب الأعمال في صربيا اليوم، كل من السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والسيدة يلينا يوفانوفيتش مديرة العلاقات الاقتصادية الدولية بغرفة تجارة وصناعة صربيا. ويضم الوفد الصربي ممثلين عن شركات متخصصة في الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والملابس والمنسوجات والانشاءات والديكورات وتخطيط المدن والتدريب في قطاع الطيران. وخلال اللقاء، الذي حضره سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية صربيا، وسعادة السيد جاسمينكو بوزدراك سفير جمهورية صربيا لدى الدولة، قال ابن طوار، إن القطاع الخاص في قطر وصربيا يرتبطان بعلاقات جيدة انطلاقا من الرغبة الصادقة لدى الجانبين في تعزيز التعاون المشترك وتطوير تلك العلاقات لآفاق أرحب.. مشيرا إلى وجود العديد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في مجالات مختلفة مما يوفر مناخا مناسبا لتعزيز التعاون بينهما. وأضاف ابن طوار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون الطموح، حيث لم يتعد 26 مليون ريال في العام الماضي.. داعيا الشركات القطرية والصربية لاستكشاف فرص الأعمال في كل من البلدين في كافة المجالات وبناء شراكات، كما دعا الشركات الصربية إلى الاستفادة من الحوافز ومناخ الأعمال المشجع والقوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمارات الاجنبية في قطر. بدورها، نوهت السيدة يلينا يوفانوفيتش مديرة العلاقات الاقتصادية الدولية بغرفة تجارة وصناعة صربيا إلى أن مذكرة التفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين الدولتين ستسهم في تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والصربية في كافة القطاعات الصناعية، كما أنها ستمهد الطريق نحو مزيد من التنسيق بين أصحاب الأعمال في البلدين. وقدمت مديرة العلاقات الاقتصادية الدولية بغرفة تجارة وصناعة صربيا نبذة عن واقع الاقتصاد ومناخ الأعمال والحوافز المشجعة على الاستثمار في صربيا، التي سجلت نموا في ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 3.5 بالمئة.

انطلقت اليوم، في مقر غرفة قطر اليوم، فعاليات اليوم المهني لتوظيف ذوي الإعاقة الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، للمساهمة في توظيف هذه الشريحة المهمة في المجتمع وإدماجها في سوق العمل المحلية. حضر افتتاح الفعاليات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، ورؤساء وممثلو نحو 16 شركة قطرية، إلى جانب عدد من ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على فرص عمل. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن اليوم المهني لتوظيف ذوي الإعاقة يهدف إلى مساعدة أبناء هذه الشريحة في الحصول على وظائف تناسب قدراتهم وتستوعب مهاراتهم، منوها بالجهود التي تبذلها اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة لمساعدة هذه الفئة من المجتمع، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في توظيف العديد من أفرادها في مختلف المؤسسات والشركات الخاصة. وأكد الشرقي حرص الغرفة على دعم كافة الجهود الهادفة إلى دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل بوصفهم طاقة إيجابية ينبغي الاستفادة منها، وذلك بما يتفق مع اهتمام ودعم القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لهذه الطاقات وضرورة استيعابها في كافة المجالات، مؤكدا أن الغرفة ستبذل جهودا متواصلة لحث سوق الشركات على الاستفادة من أفراد فئة ذوي الإعاقة. ونوه بالتجاوب الذي أبداه أصحاب الأعمال مع هذه المبادرة وحرصهم على توظيف ذوي الإعاقة في شركاتهم، وقال إن الغرفة وظفت في تجربة سابقة كوادر من هذه الفئة، كما تجاوبت بعض الشركات من القطاع الخاص مع مبادرة الغرفة، ونتمنى أن يستمر ذلك التجاوب. من جانبه ، ثمن السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة دعم غرفة قطر لمبادرة اللجنة لتوظيف ذوي الإعاقة، وحرصها على مساعدة هذه الفئة ودمجها في سوق العمل في القطاع الخاص. وأشار الشعيبي إلى أن اللقاءات ومقابلات العمل التي ستتم خلال فعاليات اليوم المنهي ستتبعها لقاءات أخرى لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من ذوي الإعاقة للالتحاق بسوق العمل، مستعرضا الجهود التطوعية التي تبذلها اللجنة لدعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

تأجل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر إلى الثاني عشر من شهر مايو 2019 وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول والذي كان مقرراً اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل في مقر الغرفة، وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للغرفة سوف يعقد في موعده البديل في 12 مايو المقبل ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. وتتضمن بنود جدول أعمال الاجتماع، سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31 /12 /2018م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2019م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2019م وتحديد أتعابه. الجدير بالذكر إنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة وإحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر كضيفة شرف في فعاليات مؤتمر رفيع المستوى حول القيادة النسائية والصحّة الذي عقد في بيروت تحت عنوان تمكين القادة النساء في مجالات الابتكار والتعليم الطبّي وتوفير الرعاية الصحّية، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري خلال الفترة من 16-17 ابريل الجاري. وقد نظم المؤتمر المنتدى العربي الدولي للمرأة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، وكلّية الطبّ في جامعة ماساتشوستس. وقد حضر المنتدى بالإضافة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضلو خوري، ورئيس ومؤسس المنتدى العربي الدولي للمرأة السيدة هيفاء فاهوم الكيلاني بالإضافة إلى حشد كبير من الشخصيات الرفيعة المستوى في المجالين الطبي والأكاديمي. وأعربت السيدة ابتهاج الاحمداني عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي ألقى الضوء على دور المرأة الريادي في كافة المجالات خاصة الصحية والاكاديمية منها. ونوهت الاحمداني في تصريحات صحفية، بأن المرأة القطرية نجحت في أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع وأن تشغل مناصب قيادية وأن تحقق نجاحات كبيرة على كافة الاصعدة، واشارت إلى أن هناك الكثير من سيدات الأعمال القطريات اللائي استطعن أن يحققن انجازات مشهودة في قطاع الاعمال. وشددت الاحمداني على أن هناك اهتماما بالغا من قبل القيادة الرشيدة لدولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز مكانتها في كافة المجالات.

شاركت غرفة قطر في مؤتمر حول القيادة النسائية والصحة بلبنان، نظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة والجامعة الأمريكية في بيروت، وكلية الطب في جامعة ماساتشوستس تحت عنوان تمكين القادة النساء في مجالات الابتكار والتعليم الطبّي وتوفير الرعاية الصحية. وشارك في فعاليات المؤتمر مجموعة من ممثلي القطاع العام والخاص في العالم العربي إلى جانب منظمات ومعاهد التطوير الدولي، والمجتمع المدني، ومجموعة من رواد الأعمال من النساء والشباب. ويسعى المؤتمر إلى ترسيخ بيئة تحتضن الابتكارات والأبحاث والاكتشافات التي تقودها النساء وتمكنهنّ عبر تبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وتعزيز فرصة صقل المهارات عبر التكنولوجيا، والتدريب، وريادة الأعمال، والقيادة التنفيذية والمؤسسات الاجتماعية. وناقش المؤتمر الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهها القيادة النسائية في مجالات الابتكار والتعليم الطبّي وتوفير الرعاية الصحية والميادين العلمية والبحثية والاستدامة والتطوير الدولي. ولدى مشاركتها في المؤتمر، ثمنت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ما جرى من نقاش وجلسات خلال المؤتمر الذي ألقى الضوء على دور المرأة الريادي في كافة المجالات وخاصة الصحية والأكاديمية، مشيرة إلى أن المرأة القطرية نجحت في أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع وأن تشغل مناصب قيادية وتحقق نجاحات كبيرة على كافة الأصعدة، مستشهدة بنجاح عدد من سيدات الأعمال القطريات اللائي استطعن أن يحققن إنجازات مشهودة في قطاع الأعمال. وشددت الأحمداني في تصريح صحفي على وجود اهتمام بالغ من قبل القيادة الرشيدة لدولة قطر بتعزيز دور المرأة في المجتمع والعمل على زيادة مساهمتها في الحياة العامة وتعزيز مكانتها في كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

تعقد غرفة قطر يوم الاثنين المقبل، الاجتماع الاول للجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور اعضاء مجلس الادارة وذلك في مقر الغرفة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث وجهت الغرفة الدعوة إلى جميع منتسبيها لحضور الاجتماع، وقالت الغرفة في بيان صحفي انه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة يوم الأحد الموافق 12 مايو، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وتتضمن بنود جدول أعمال الاجتماع: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31 /12 /2018م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31 /12/ 2018م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2019م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2019م وتحديد أتعابه. ويشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة وإحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة بعنوان قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية والتي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة وبرعاية غرفة قطر. وقد حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو وممثل دولة قطر بمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، وعدد كبير من القانونيين والمستثمرين والمهتمين، فيما حاضر فيها السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في تصريحات صحفية ان الندوة هدفت الى التعريف بقواعد التحكيم وذلك في اطار ما تقوم به غرفة التجارة الدولية قطر من جهود في تعريف المستثمرين ورجال الاعمال والمهتمين بكل ما يتعلق بالتحكيم، حيث يدل ذلك على حرص غرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر على ايصال المعلومات والتشريعات التي تشجع على جلب الاستثمارات. ونوه الشيخ ثاني بن علي بأن قانون التحكيم الذي صدر في عام 2017 يعد نقلة نوعية في عالم التحكيم كما يعتبر من أفضل قوانين التحكيم في المنطقة، منوها بأن وجود مثل هذا القانون يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية. وفي بيان صحفي مشترك صادر من غرفة التجارة الدولية قطر وسكواير باتن بوغز، قالت غرفة التجارة الدولية قطر إن الندوة ألقت الضوء على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الاطراف من التقدم بطلب للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم. وذكر البيان أن نقاشات الندوة تضمنت نبذة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ احكام الطوارئ في قطر، وشرح حالة عملية تلتها نقاشات مفتوحة مع المشاركين. وقال السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز خلال الندوة أن التحكيم الطارئ عرف للمرة الاولى عام 2012 في احكام التحكيم غرفة التجارة الدولية، ونوه بأن لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية اصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان اجراءات التحكيم الطارئ والذي استند إلى دراسة لعدد من الحالات التي استقبلتها العديد من دول العالم. وقال سعد إن عدد حالات التحكيم الطارئ وصل إلى 95 حالة حتى الآن، مشيراً إلى أن نصف هذا العدد كان لنزاعات في قطاعات الانشاء والهندسة والطاقة والعقارات والاتصالات والنقل والموارد الطبيعية، موضحاً أن حالة واحدة كانت في قطر. واستعرض سعد طلبات التحكيم الطارئ منوهاً بأنها تتضمن الأوامر الزجرية المضادة للدعاوى القضائية أو ضد المحكمين، والحفاظ على الوضع الراهن، والحفاظ على الأصول أو الممتلكات، والمطالبة بأداء الالتزامات التعاقدية ومكافحة بيع الأسهم أو المنتجات بسبب الإخلال المزعوم بالعقد.

30 شركة تقدم أفكاراً وخدمات وأحدث التقنيات العالمية افتتح سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم، والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر التبادل التعليمي ايديكس قطر 2019، الذي يعقد تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبتنظيم شركة انفورما ثروات. وقام بن طوار بجولة في المعرض تفقد خلالها الشركات المشاركة في المعرض والتي تقدر بنحو 30 شركة تقدم افكاراً وخدمات وأحدث التقنيات العالمية الخاصة بالقطاع التعليمي والتي يمكنها التأثير بشكل ايجابي في جودة التعليم في قطر، ويقام المعرض بفندق ويستن الدوحة على مدار يومين. وقال بن طوار في تصريحات صحفية، إن عقد مؤتمر ومعرض التبادل التعليمي للعام الثالث على التوالي يؤكد استمرار جاذبية القطاع التعليمي القطري بالنسبة للمستثمرين، حيث شهدت فعاليات المؤتمر حضورا واهتماماً لكبرى الشركات المتخصصة في الاستثمار بقطاع التعليم من مختلف دول العالم، وهو ما يُمكن الشركات المحلية ورجال الاعمال القطريين المستثمرين في القطاع الخاص التعليمي من الإطلاع على احدث التقنيات والافكار في تطوير هذا القطاع الهام والحيوي، مشيداً باهتمام دولة قطر وجهودها الحثيثة لتطوير قطاع التعليم. واكد بن طوار الذي يترأس لجنة التعليم بغرفة قطر، أن القطاع الخاص القطري له استثمارات كبيرة في المجال التعليمي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق اقتصاد المعرفة، ويدعم الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي، ويؤكد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتبار المدارس الخاصة شريكا تعليميا للمدارس المستقلة. وأشار بن طوار إلى أن معرض ايديكس 2019 وفر للزائرين طيفا واسعا من المنتجات والخدمات المتعلقة بتحسين نتائج التعليم في قطر، حيث يقدم العارضون أحدث الابتكارات في مجالات الأجهزة اللوحية والشاشات والطابعات ثلاثية الأبعاد وخدمات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمات استشارات المناهج والتعليم المبكر وغيرها من المنتجات والخدمات التعليمية. وقامت غرفة قطر من خلال جناحها بالمعرض بتوفير كافة المعلومات التي تقدمها الغرفة لخدمة القطاع الخاص التعليمي وتقديم معلومات للراغبين في الاستثمار في دولة قطر، بالإضافة للتعريف بخدمات الغرفة وعرض المطبوعات التي تصدرها، وتأتي مشاركة الغرفة في النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر كشريك استراتيجي بهدف دعم القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والاستثمارات في التعليم. وعقدت خلال اليوم الأول للمؤتمر ندوات وعروض تقديمية تناولت تطوير تعلم اللغة العربية باستخدام المنصات الرقمية، وعروض من شركة ميكروسوفت، والتكنولوجيا في الفصول، والتعاون بين ولي الأمر والمدرسة لخدمة تطوير المهارات اللغوية للأطفال، وتحليل السلوك لدى الأطفال متحدي الإعاقة، وبناء ثقافة ومهارات الإبداع، فيما يتناول اليوم الثاني عدداً من الموضوعات منها التعامل مع السلوكيات الاجتماعية في المراحل المبكرة، والبرنامج التدريبي لزيادة الابداع لدى الطلبة، والروبوتات متعددة المهام، وتهيئة الفصول لاستقبال الطلبة.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باطون بوجز الدولي للمحاماة ندوة بعنوان قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية وذلك يوم الاربعاء القادم، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر. تركز الندوة التي تدعمها غرفة قطر على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الاطراف من التقدم بطلب للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم. يحاضر خلال الندوة السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باطون بوجز والذي يقدم خلالها لمحة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ أحكام الطوارئ في قطر، مع التركيز على حالة عملية يليها نقاشات مفتوحة مع المشاركين، بالاشارة الى ان المستشار طارق سعد متخصص في تقييم وإدارة وحل النزاعات التجارية عالية القيمة المعقدة سواء في قطر أو على المستوي الدولي. كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة في استخدام مجموعة واسعة من أساليب حل النزاعات، ادارة المفاوضات والقرارات، الإجراءات المتعلقة بالأوامر القضائية، الوساطة، التحكيم، جلسات الالتماس، إجراءات الوكالة، والمحاكمات. وقال المدير الاداري لسكواير باطون بوجز بالدوحة ورئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر السيد شاربل معكرون أن الندوة تعتبر من الاهمية بمكان لمجتمع الأعمال في قطر، منوهاً بأن نقاشاتها ستوفر فهماً كاملاً لكيفية التحكيم في حالات الطوارئ، واهم الامور الرئيسية المتعلقة به مثل قابلية تنفيذ قرارات التحكيم.

عقدت غرفة قطر اجتماعين منفصلين مع وفدين تجاريين من كل من جمهورية تشاد، وجمهورية غينيا الاستوائية، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحفيز رجال الاعمال لإقامة تحالفات ومشروعات مشتركة، فضلا عن استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة. وفي بيان صادر اليوم عن غرفة قطر ، أشار السيد محمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى وجود توجه لدى رجال الأعمال القطريين نحو القارة الافريقية بشكل عام، منوها بما تحتوي عليه جمهورية تشاد من فرص استثمارية واعدة يمكن لرجال الاعمال القطريين الاستفادة منها، لافتا الى التجارب الناجحة لرجال أعمال قطريين في جمهورية أوغندا معرباً عن أمله أن تتكرر تلك النماذج في تشاد. من جهته استعرض السيد حسين طاهر سوفوي أمين الدولة بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي في تشاد، بمناخ الأعمال في بلاده، وما تتمتع به من آفاق مهمة للاستثمار يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة منها. ووجه دعوة رسمية لغرفة قطر للمشاركة في المنتدى الدولي للاستثمار الذي سينعقد في تشاد يونيو المقبل تحت عنوان الاستثمار في تشاد لتعزيز التعاون مع العالم العربي. ولفت إلى أن المنتدى سيسلط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية التي تطمح تشاد لطرحها على المستثمرين من العالم العربي، وتشمل مجالات عديدة مثل الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والطاقة المتجددة. من جهته قال السيد عثمان ايلمي المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير في تشاد، إن بلاده التي تعتبر خامس أكبر دولة في أفريقيا، وواحدة من البلدان التي تمتعت باستقرار حقيقي لسنوات عديدة، ممتلئة بالإمكانيات غير المستغلة، مبيناً أن السلطات تواصل تنفيذ المبادرات التي تستهدف استغلال تلك الامكانيات بالشكل الأفضل، ومن هذا المنظور تبنت البلاد اقتصاد السوق المفتوح. من جهة أخرى، بحثت الغرفة آفاق فرص التعاون مع وفد من جمهورية غينيا الاستوائية برئاسة سعادة السيد جابريل مباجا أويانج وزير المناجم والطاقة الهيدروكربونية. ووجه سعادة الوزير الغيني دعوة لغرفة قطر للمشاركة في مؤتمر النفط والغاز الذي تنظمه غينيا الاستوائية هذا العام، مشيرا الى أن بلاده تطمح إلى تكون كل من قطر وروسيا شريكين في هذا المؤتمر الهام.

استضافت غرفة قطر اليوم، وفدا تجاريا من جمهورية بوتسوانا ترأسته السيد بيجي سيرامي السكرتير العام لوزارة التجارة والصناعة، وبحضور كلا من السيد كيليتسوسيتسي اوليبيل الرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار والتجارة وسعادة السيد مينيبيديزا ليستيدي سفير جمهورية بتسوانا لدى دولة قطر. وأعرب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في كلمته أثناء اللقاء عن امله بأن يسهم الاجتماع في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية بوتسوانا وكذلك بين قطاعات الأعمال في البلدين. وقال سعادته إن غرفة قطر حريصة على تمتين علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، مؤكداً أن الغرفة تعمل على تشجيع الشركات القطرية على التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في هذه الدول ومنها بوتسوانا والتي تعتبر من أكثر الاقتصادات نموا في افريقيا. وأكد استعداد الغرفة لطرح المشاريع الاستثمارية المتاحة في بتسوانا على مجتمع الأعمال القطري والمستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في هذا البلد الافريقي. من جانبها، قالت رئيسة الوفد الزائر أن بتسوانا تتطلع إلى تعزيز التعاون مع قطر وإلى جذب الاستثمارات القطرية إلى بلادها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الاخرى. وقدم السيد كيليتسوسيتسي اوليبيل الرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار والتجارة نبذة عن مناخ الاستثمار، والاقتصاد في بتسوانا، وأهم المشاريع يمكن الاستثمار فيها، وكذلك محفزات الاستثمار التي توفرها الحكومة للمستثمرين الأجانب. وقال إن معدلات النمو في بلاده شهدت قفزات متتالية حيث ارتفعت من 4.7% في عام 2017 إلى 5.3% في عام 2018 وبلغ الناتج القومي لبتسوانا 17.3 مليار دولار في عام 2017 وأن حجم صادرات البلاد تجاوز 8.7 مليار دولار، وأن القطاعات الرئيسية في بلاده تتمثل في التعدين والزراعة والطاقة والمواصلات والسياحة. وقدم نبذة عن التسهيلات والحوافز الحكومية الممنوحة لرؤوس الأموال الاجنبية والاستثمارات ولرجال الأعمال الراغبين في إقامة أعمال في بتسوانا، مشيراً إلى أن بتسوانا احتلت المركز السابع افريقيا في إقامة الأعمال، وانها تعتبر بوابة رئيسية لأسواق الدول المرتبطة بمنظمة مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية لأكثر من 293 مليون نسمة. وأوضح أن هناك عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعتها بتسوانا مع دول العالم بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة وتعزيز التعاون التجاري، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بتسوانا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة والطاقة النظيفة والنقل واللوجستيات. وقدم الوفد عروضا توضيحية عن فرص الاعمال المتاحة في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي السياحة والزراعة والنقل واللوجستيات.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الحضور الدولي الفاعل لدولة قطر يمنحها دوراً محورياً في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى المساهمة في الترويج للمنتجات القطرية في الخارج. واشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار مع مجموعة اكسفورد بزنس جروب ونشرته في اصدارها التقرير قطر 2019، الى ان من أهم الوسائل التي تساعد في تعزيز المنتج المصنع محلياً في الاسواق الخارجية هي تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة في المعارض الرائدة، بالإضافة إلى تعزيز اواصر التعاون التجاري مع دول العالم المختلفة. وتابع يقول: في سبيل تحقيق ذلك، تقوم الغرفة بتنظيم زيارات لأصحاب الأعمال القطريين إلى تلك الدول وذلك بهدف استكشاف اسواق جديدة وفتح استثمارات متنوعة فيها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون التجاري، وبناء تحالفات تجارية مع قطاعات الأعمال في هذه الدول. ولقد كان عام 2018 عاماً حافلاً في غرفة قطر، حيث استقبلنا أكثر من 100 وفد تجاري، ونظمنا الكثير من الزيارات الخارجية، كما شاركت الدولة في كثير من المعارض التجارية وذلك لإبراز المنتج القطري والتعريف بفرص الأعمال المتاحة عالمياً. وردا على سؤال حول كيف يمكن للاستثمارات الدولية المساهمة في تعزيز نمو القطاعات التي تتميز بكثافة رأس المال، وما هو الدور التي تلعبه الاستثمارات الخارجية في دعم الاهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر، قال سعادة رئيس الغرفة: من المعروف أن الاستثمارات الاجنبية في أي دولة تساهم بشكل ايجابي في تطوير وتحسين القطاعات ذات الكثافة في رأس المال بالإضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد بشكل عام. حيث إن القطاعات التي تحتاج إلى رأس مال كبير مثل قطاعات الانشاءات والتطوير العقاري تكون ذات قدرة كبيرة على الدخول إلى شبكة دولية واسعة من المستثمرين، كما تساعد في تعزيز مركزها المالي واستدامتها على المدى البعيد. لذا، فإن الاستثمارات الاجنبية في قطر تقوم بدور كبير في توفير العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني وتسهم بالتالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. واضاف: تماشياً مع هذه الرؤية، تقوم الاستثمارات القطرية في الخارج بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي المنشود، وفي هذا الاطار، استطاع جهاز قطر للاستثمار أن يحقق نجاحات كبيرة في بناء استثمارات قطرية استراتيجية واصول مالية وعقارية وسندات في كثير من دول العالم، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ان كلا من الاستثمارات الاجنبية في قطر واستثمارات قطر الخارجية تتم وفق رؤية طموحة تهدف بالأساس إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل وتدعم انفتاح الاقتصاد القطري على دول العالم. وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بجذب الاستثمارات، قال ان الحكومة القطرية قامت بتبني العديد من الاصلاحات التشريعية، واصدار مجموعة من القوانين الاقتصادية الهامة بهدف تسهيل بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق القطري، وتقديم حوافز لزيادة انتاجية القطاع الخاص، حيث شملت هذه الاصلاحات القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر، والذي يسمح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية واكثر من 49% للشركات القطرية المدرجة بالبورصة، هذا بالإضافة إلى التعديلات على قانون دخول وخروج الوافدين الاجانب، وقانون الاقامة الدائمة، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك اعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول، واوضح أن هذه الاصلاحات قد ساهمت في خلق حوافز ومزايا عادت بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.