تعقد غرفة قطر يوم الاثنين المقبل، الاجتماع الاول للجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور اعضاء مجلس الادارة وذلك في مقر الغرفة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث وجهت الغرفة الدعوة إلى جميع منتسبيها لحضور الاجتماع، وقالت الغرفة في بيان صحفي انه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة يوم الأحد الموافق 12 مايو، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وتتضمن بنود جدول أعمال الاجتماع: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31 /12 /2018م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31 /12/ 2018م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2019م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2019م وتحديد أتعابه. ويشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة وإحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة بعنوان قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية والتي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة وبرعاية غرفة قطر. وقد حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو وممثل دولة قطر بمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، وعدد كبير من القانونيين والمستثمرين والمهتمين، فيما حاضر فيها السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في تصريحات صحفية ان الندوة هدفت الى التعريف بقواعد التحكيم وذلك في اطار ما تقوم به غرفة التجارة الدولية قطر من جهود في تعريف المستثمرين ورجال الاعمال والمهتمين بكل ما يتعلق بالتحكيم، حيث يدل ذلك على حرص غرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر على ايصال المعلومات والتشريعات التي تشجع على جلب الاستثمارات. ونوه الشيخ ثاني بن علي بأن قانون التحكيم الذي صدر في عام 2017 يعد نقلة نوعية في عالم التحكيم كما يعتبر من أفضل قوانين التحكيم في المنطقة، منوها بأن وجود مثل هذا القانون يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية. وفي بيان صحفي مشترك صادر من غرفة التجارة الدولية قطر وسكواير باتن بوغز، قالت غرفة التجارة الدولية قطر إن الندوة ألقت الضوء على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الاطراف من التقدم بطلب للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم. وذكر البيان أن نقاشات الندوة تضمنت نبذة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ احكام الطوارئ في قطر، وشرح حالة عملية تلتها نقاشات مفتوحة مع المشاركين. وقال السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز خلال الندوة أن التحكيم الطارئ عرف للمرة الاولى عام 2012 في احكام التحكيم غرفة التجارة الدولية، ونوه بأن لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية اصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان اجراءات التحكيم الطارئ والذي استند إلى دراسة لعدد من الحالات التي استقبلتها العديد من دول العالم. وقال سعد إن عدد حالات التحكيم الطارئ وصل إلى 95 حالة حتى الآن، مشيراً إلى أن نصف هذا العدد كان لنزاعات في قطاعات الانشاء والهندسة والطاقة والعقارات والاتصالات والنقل والموارد الطبيعية، موضحاً أن حالة واحدة كانت في قطر. واستعرض سعد طلبات التحكيم الطارئ منوهاً بأنها تتضمن الأوامر الزجرية المضادة للدعاوى القضائية أو ضد المحكمين، والحفاظ على الوضع الراهن، والحفاظ على الأصول أو الممتلكات، والمطالبة بأداء الالتزامات التعاقدية ومكافحة بيع الأسهم أو المنتجات بسبب الإخلال المزعوم بالعقد.

30 شركة تقدم أفكاراً وخدمات وأحدث التقنيات العالمية افتتح سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم، والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر التبادل التعليمي ايديكس قطر 2019، الذي يعقد تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبتنظيم شركة انفورما ثروات. وقام بن طوار بجولة في المعرض تفقد خلالها الشركات المشاركة في المعرض والتي تقدر بنحو 30 شركة تقدم افكاراً وخدمات وأحدث التقنيات العالمية الخاصة بالقطاع التعليمي والتي يمكنها التأثير بشكل ايجابي في جودة التعليم في قطر، ويقام المعرض بفندق ويستن الدوحة على مدار يومين. وقال بن طوار في تصريحات صحفية، إن عقد مؤتمر ومعرض التبادل التعليمي للعام الثالث على التوالي يؤكد استمرار جاذبية القطاع التعليمي القطري بالنسبة للمستثمرين، حيث شهدت فعاليات المؤتمر حضورا واهتماماً لكبرى الشركات المتخصصة في الاستثمار بقطاع التعليم من مختلف دول العالم، وهو ما يُمكن الشركات المحلية ورجال الاعمال القطريين المستثمرين في القطاع الخاص التعليمي من الإطلاع على احدث التقنيات والافكار في تطوير هذا القطاع الهام والحيوي، مشيداً باهتمام دولة قطر وجهودها الحثيثة لتطوير قطاع التعليم. واكد بن طوار الذي يترأس لجنة التعليم بغرفة قطر، أن القطاع الخاص القطري له استثمارات كبيرة في المجال التعليمي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق اقتصاد المعرفة، ويدعم الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي، ويؤكد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتبار المدارس الخاصة شريكا تعليميا للمدارس المستقلة. وأشار بن طوار إلى أن معرض ايديكس 2019 وفر للزائرين طيفا واسعا من المنتجات والخدمات المتعلقة بتحسين نتائج التعليم في قطر، حيث يقدم العارضون أحدث الابتكارات في مجالات الأجهزة اللوحية والشاشات والطابعات ثلاثية الأبعاد وخدمات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمات استشارات المناهج والتعليم المبكر وغيرها من المنتجات والخدمات التعليمية. وقامت غرفة قطر من خلال جناحها بالمعرض بتوفير كافة المعلومات التي تقدمها الغرفة لخدمة القطاع الخاص التعليمي وتقديم معلومات للراغبين في الاستثمار في دولة قطر، بالإضافة للتعريف بخدمات الغرفة وعرض المطبوعات التي تصدرها، وتأتي مشاركة الغرفة في النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر كشريك استراتيجي بهدف دعم القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والاستثمارات في التعليم. وعقدت خلال اليوم الأول للمؤتمر ندوات وعروض تقديمية تناولت تطوير تعلم اللغة العربية باستخدام المنصات الرقمية، وعروض من شركة ميكروسوفت، والتكنولوجيا في الفصول، والتعاون بين ولي الأمر والمدرسة لخدمة تطوير المهارات اللغوية للأطفال، وتحليل السلوك لدى الأطفال متحدي الإعاقة، وبناء ثقافة ومهارات الإبداع، فيما يتناول اليوم الثاني عدداً من الموضوعات منها التعامل مع السلوكيات الاجتماعية في المراحل المبكرة، والبرنامج التدريبي لزيادة الابداع لدى الطلبة، والروبوتات متعددة المهام، وتهيئة الفصول لاستقبال الطلبة.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باطون بوجز الدولي للمحاماة ندوة بعنوان قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية وذلك يوم الاربعاء القادم، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر. تركز الندوة التي تدعمها غرفة قطر على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الاطراف من التقدم بطلب للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم. يحاضر خلال الندوة السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باطون بوجز والذي يقدم خلالها لمحة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ أحكام الطوارئ في قطر، مع التركيز على حالة عملية يليها نقاشات مفتوحة مع المشاركين، بالاشارة الى ان المستشار طارق سعد متخصص في تقييم وإدارة وحل النزاعات التجارية عالية القيمة المعقدة سواء في قطر أو على المستوي الدولي. كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة في استخدام مجموعة واسعة من أساليب حل النزاعات، ادارة المفاوضات والقرارات، الإجراءات المتعلقة بالأوامر القضائية، الوساطة، التحكيم، جلسات الالتماس، إجراءات الوكالة، والمحاكمات. وقال المدير الاداري لسكواير باطون بوجز بالدوحة ورئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر السيد شاربل معكرون أن الندوة تعتبر من الاهمية بمكان لمجتمع الأعمال في قطر، منوهاً بأن نقاشاتها ستوفر فهماً كاملاً لكيفية التحكيم في حالات الطوارئ، واهم الامور الرئيسية المتعلقة به مثل قابلية تنفيذ قرارات التحكيم.

عقدت غرفة قطر اجتماعين منفصلين مع وفدين تجاريين من كل من جمهورية تشاد، وجمهورية غينيا الاستوائية، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحفيز رجال الاعمال لإقامة تحالفات ومشروعات مشتركة، فضلا عن استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة. وفي بيان صادر اليوم عن غرفة قطر ، أشار السيد محمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى وجود توجه لدى رجال الأعمال القطريين نحو القارة الافريقية بشكل عام، منوها بما تحتوي عليه جمهورية تشاد من فرص استثمارية واعدة يمكن لرجال الاعمال القطريين الاستفادة منها، لافتا الى التجارب الناجحة لرجال أعمال قطريين في جمهورية أوغندا معرباً عن أمله أن تتكرر تلك النماذج في تشاد. من جهته استعرض السيد حسين طاهر سوفوي أمين الدولة بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي في تشاد، بمناخ الأعمال في بلاده، وما تتمتع به من آفاق مهمة للاستثمار يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة منها. ووجه دعوة رسمية لغرفة قطر للمشاركة في المنتدى الدولي للاستثمار الذي سينعقد في تشاد يونيو المقبل تحت عنوان الاستثمار في تشاد لتعزيز التعاون مع العالم العربي. ولفت إلى أن المنتدى سيسلط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية التي تطمح تشاد لطرحها على المستثمرين من العالم العربي، وتشمل مجالات عديدة مثل الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والطاقة المتجددة. من جهته قال السيد عثمان ايلمي المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير في تشاد، إن بلاده التي تعتبر خامس أكبر دولة في أفريقيا، وواحدة من البلدان التي تمتعت باستقرار حقيقي لسنوات عديدة، ممتلئة بالإمكانيات غير المستغلة، مبيناً أن السلطات تواصل تنفيذ المبادرات التي تستهدف استغلال تلك الامكانيات بالشكل الأفضل، ومن هذا المنظور تبنت البلاد اقتصاد السوق المفتوح. من جهة أخرى، بحثت الغرفة آفاق فرص التعاون مع وفد من جمهورية غينيا الاستوائية برئاسة سعادة السيد جابريل مباجا أويانج وزير المناجم والطاقة الهيدروكربونية. ووجه سعادة الوزير الغيني دعوة لغرفة قطر للمشاركة في مؤتمر النفط والغاز الذي تنظمه غينيا الاستوائية هذا العام، مشيرا الى أن بلاده تطمح إلى تكون كل من قطر وروسيا شريكين في هذا المؤتمر الهام.

استضافت غرفة قطر اليوم، وفدا تجاريا من جمهورية بوتسوانا ترأسته السيد بيجي سيرامي السكرتير العام لوزارة التجارة والصناعة، وبحضور كلا من السيد كيليتسوسيتسي اوليبيل الرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار والتجارة وسعادة السيد مينيبيديزا ليستيدي سفير جمهورية بتسوانا لدى دولة قطر. وأعرب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في كلمته أثناء اللقاء عن امله بأن يسهم الاجتماع في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية بوتسوانا وكذلك بين قطاعات الأعمال في البلدين. وقال سعادته إن غرفة قطر حريصة على تمتين علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، مؤكداً أن الغرفة تعمل على تشجيع الشركات القطرية على التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في هذه الدول ومنها بوتسوانا والتي تعتبر من أكثر الاقتصادات نموا في افريقيا. وأكد استعداد الغرفة لطرح المشاريع الاستثمارية المتاحة في بتسوانا على مجتمع الأعمال القطري والمستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في هذا البلد الافريقي. من جانبها، قالت رئيسة الوفد الزائر أن بتسوانا تتطلع إلى تعزيز التعاون مع قطر وإلى جذب الاستثمارات القطرية إلى بلادها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الاخرى. وقدم السيد كيليتسوسيتسي اوليبيل الرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار والتجارة نبذة عن مناخ الاستثمار، والاقتصاد في بتسوانا، وأهم المشاريع يمكن الاستثمار فيها، وكذلك محفزات الاستثمار التي توفرها الحكومة للمستثمرين الأجانب. وقال إن معدلات النمو في بلاده شهدت قفزات متتالية حيث ارتفعت من 4.7% في عام 2017 إلى 5.3% في عام 2018 وبلغ الناتج القومي لبتسوانا 17.3 مليار دولار في عام 2017 وأن حجم صادرات البلاد تجاوز 8.7 مليار دولار، وأن القطاعات الرئيسية في بلاده تتمثل في التعدين والزراعة والطاقة والمواصلات والسياحة. وقدم نبذة عن التسهيلات والحوافز الحكومية الممنوحة لرؤوس الأموال الاجنبية والاستثمارات ولرجال الأعمال الراغبين في إقامة أعمال في بتسوانا، مشيراً إلى أن بتسوانا احتلت المركز السابع افريقيا في إقامة الأعمال، وانها تعتبر بوابة رئيسية لأسواق الدول المرتبطة بمنظمة مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية لأكثر من 293 مليون نسمة. وأوضح أن هناك عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعتها بتسوانا مع دول العالم بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة وتعزيز التعاون التجاري، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بتسوانا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة والطاقة النظيفة والنقل واللوجستيات. وقدم الوفد عروضا توضيحية عن فرص الاعمال المتاحة في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي السياحة والزراعة والنقل واللوجستيات.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الحضور الدولي الفاعل لدولة قطر يمنحها دوراً محورياً في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى المساهمة في الترويج للمنتجات القطرية في الخارج. واشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار مع مجموعة اكسفورد بزنس جروب ونشرته في اصدارها التقرير قطر 2019، الى ان من أهم الوسائل التي تساعد في تعزيز المنتج المصنع محلياً في الاسواق الخارجية هي تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة في المعارض الرائدة، بالإضافة إلى تعزيز اواصر التعاون التجاري مع دول العالم المختلفة. وتابع يقول: في سبيل تحقيق ذلك، تقوم الغرفة بتنظيم زيارات لأصحاب الأعمال القطريين إلى تلك الدول وذلك بهدف استكشاف اسواق جديدة وفتح استثمارات متنوعة فيها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون التجاري، وبناء تحالفات تجارية مع قطاعات الأعمال في هذه الدول. ولقد كان عام 2018 عاماً حافلاً في غرفة قطر، حيث استقبلنا أكثر من 100 وفد تجاري، ونظمنا الكثير من الزيارات الخارجية، كما شاركت الدولة في كثير من المعارض التجارية وذلك لإبراز المنتج القطري والتعريف بفرص الأعمال المتاحة عالمياً. وردا على سؤال حول كيف يمكن للاستثمارات الدولية المساهمة في تعزيز نمو القطاعات التي تتميز بكثافة رأس المال، وما هو الدور التي تلعبه الاستثمارات الخارجية في دعم الاهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر، قال سعادة رئيس الغرفة: من المعروف أن الاستثمارات الاجنبية في أي دولة تساهم بشكل ايجابي في تطوير وتحسين القطاعات ذات الكثافة في رأس المال بالإضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد بشكل عام. حيث إن القطاعات التي تحتاج إلى رأس مال كبير مثل قطاعات الانشاءات والتطوير العقاري تكون ذات قدرة كبيرة على الدخول إلى شبكة دولية واسعة من المستثمرين، كما تساعد في تعزيز مركزها المالي واستدامتها على المدى البعيد. لذا، فإن الاستثمارات الاجنبية في قطر تقوم بدور كبير في توفير العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني وتسهم بالتالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. واضاف: تماشياً مع هذه الرؤية، تقوم الاستثمارات القطرية في الخارج بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي المنشود، وفي هذا الاطار، استطاع جهاز قطر للاستثمار أن يحقق نجاحات كبيرة في بناء استثمارات قطرية استراتيجية واصول مالية وعقارية وسندات في كثير من دول العالم، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ان كلا من الاستثمارات الاجنبية في قطر واستثمارات قطر الخارجية تتم وفق رؤية طموحة تهدف بالأساس إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل وتدعم انفتاح الاقتصاد القطري على دول العالم. وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بجذب الاستثمارات، قال ان الحكومة القطرية قامت بتبني العديد من الاصلاحات التشريعية، واصدار مجموعة من القوانين الاقتصادية الهامة بهدف تسهيل بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق القطري، وتقديم حوافز لزيادة انتاجية القطاع الخاص، حيث شملت هذه الاصلاحات القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر، والذي يسمح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية واكثر من 49% للشركات القطرية المدرجة بالبورصة، هذا بالإضافة إلى التعديلات على قانون دخول وخروج الوافدين الاجانب، وقانون الاقامة الدائمة، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك اعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول، واوضح أن هذه الاصلاحات قد ساهمت في خلق حوافز ومزايا عادت بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

استثمارات في أوغندا بالأمن الغذائي والصرافة الإسلامية قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: إن دولة قطر تربطها علاقات وطيدة مع مملكة تايلاند في كافة المجالات لاسيما التجارية والاقتصادية، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل العام الماضي إلى 12.8 مليار ريال قطري، مقارنة بعام 2017 حيث بلغ 10 مليارات ريال بنسبة نمو 30%. ونوه سعادته بأن تايلاند تعتبر وجهة استثمارية رائدة، خاصة أن القطاع الخاص القطري يبدى اهتماماً بزيادة استثماراته في الخارج في ظل سياسات التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه دولة قطر، ولفت إلى أن هناك استثمارات قطرية متنوعة في آسيا، وهناك رغبة كبيرة في زيادتها في وجهات مختلفة وخاصة تايلاند، التي تتمتع ببنية تحتية متميزة تجذب كافة الاستثمارات. جاء ذلك خلال استقباله وفداً تجارياً من مملكة تايلاند برئاسة السيد سوراكيات ساثيراثاي عضو مجلس إدارة المجموعة التجارية KPN ورئيس المجلس الآسيوي للسلام والمصالحة، وممثلين عن المجموعة التايلاندية، وذلك بهدف تطوير العلاقات التجارية مع الشركات القطرية وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات التي تشهدها دولة قطر، كذلك دعوة المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين للمشاركة في المشروعات الكبرى في بانكوك، في قطاعات السياحة والصناعة والعقارات والزراعة. بدوره قال السيد ساثيراثاي: إن الهدف من زيارته هو بحث تطوير العلاقات التجارية مع الشركات القطرية وبحث شراكات قطرية تايلاندية، بالإضافة إلى التعرف على مشاريع الاستثمار المتاحة في دولة قطر، داعياً أصحاب الأعمال القطريين إلى زيادة استثماراتهم في تايلاند، في ظل العوائد الاستثمارية التي تتراوح نسبتها بين 13 و15%. في سياق متصل، التقى النائب الأول لرئيس الغرفة بالسيد موجيكي فرانسيس عضو البرلمان الأوغندي بمقر الغرفة اليوم، والوفد المرافق له، لبحث التعاون بين قطر وأوغندا في قطاعات الأمن الغذائي والصرافة الإسلامية، وتشجيع أصحاب الأعمال من البلدين على التعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات المتميزة بالبلدين الصديقين.

المحمد: دعم المنتج القطري لدخول سوق تجارة الحلال العالمية شاركت غرفة قطر في معرض ومؤتمر الحلال الدولي ميهاس في دورته الـ 16 الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 3 الى 6 ابريل الجاري، وترأس وفد الغرفة الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الادارة. وشاركت في المعرض نحو ألف شركة من 40 دولة قدمت واستعرضت منتجاتها وخدماتها المتعلقة بصناعة الحلال، كما شاركت في المعرض مؤسسات وهيئات وغرف تجارية من دول عديدة حول العالم. وهدفت غرفة قطر من مشاركتها في المعرض الى التعريف بمعرض ومؤتمر الحلال الذي سوف تنظمه الغرفة في الدوحة خلال العام المقبل ويهدف الى التعريف بمنتجات الحلال والآلية التي يتم بموجبها اعتماد تجارة الحلال والترويج لها في انحاء العالم. وقد عقد الدكتور محمد بن جوهر المحمد سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في المعرض وممثلي بعض الشركات والمؤسسات، تم خلالها استعراض سبل التعاون في مجال التعريف بتجارة الحلال في العالم. كما عقد المحمد اجتماعا مع السيد احمد زهري الرئيس التنفيذي لشركة اتش دبليو ليما وهي الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر الحلال الدولي ميهاس، تم خلالها التعرف على آلية تنظيم المعرض والمؤتمر والنتائج التي حققتها خلال دوراتها الماضية، اضافة الى امكانية الاستفادة من الشركة المنظمة لمعرض ميهاس في تنظيم معرض ومؤتمر الحلال الذي ستنظمه الغرفة العام المقبل. كما التقى المحمد مع السيد رافع حنيف الرئيس التنفيذي لبنك CIMP أكبر البنوك في ماليزيا والراعي الرئيسي لمعرض ومؤتمر ميهاس، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجانبين. وقال المحمد في تصريحات صحفية لوسائل اعلام ماليزية ودولية ان مشاركة غرفة قطر في معرض ميهاس في ماليزيا جاءت من باب الدعم اولا لهذه المعارض التي تسعى للترويج لمنتجات الحلال، وكذلك التعرف على منتجات الحلال التي تحتاجها اسواق الدول المشاركة والتي تستطيع قطر ان توصلها الى هذه الدول، فضلا عن تعريف العالم بالمنتجات القطرية التي اخذت سمعة جيدة وشهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة، حيث تسعى الغرفة الى فتح آفاق جديدة للمنتجات القطرية للدخول الى سوق تجارة الحلال في العالم. واشار الى انه من هذا المنطلق تقدمت غرفة قطر خلال الاجتماع الاخير لمجلس ادارة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشهر الماضي، باقتراح استضافة وتنظيم معرض ومؤتمر الحلال بالدوحة العام المقبل، حيث لقي الاقتراح ترحيبا من الدول الاعضاء وتم اقراره من قبل الغرفة الاسلامية، وبدأت غرفة قطر بالاعداد لهذا الحدث الذي ستعلن عن تفاصيله خلال وقت قريب.

افتتحت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، الأربعاء الماضي معرض قطر للتجميل والعطورات بمشاركة 28 شركة عارضة، ويستمر المعرض الذي يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات لمدة 4 أيام، وبمشاركة عدد من العلامات التجارية الشهيرة، تعرض من خلاله تشكيلة متنوعة وواسعة من أدوات التجميل والعطورات والعناية. ويشكل المعرض فرصة سانحة للتعرف على أفضل العروض وآخر منتجات سيدات الأعمال القطريات في قطاع مواد التجميل، بما في ذلك أدوات العناية والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية، وصالونات التجميل والسبا، والعناية بالشعر والأظافر، ويستقبل المعرض الزوار من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساء لغاية يوم السبت المقبل . وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني خلال تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إن الغرفة تقدم الدعم الكامل لرائدات الأعمال القطريات، وتشجع الغرفة على إقامة المبادرات المبدعة التي تثبت جدارة وقدرة المرأة القطرية على الدخول لعالم الأعمال والنجاح والاستمرار فيه، وأوضحت أن الغرفة على استعداد لتقديم الاستشارات التجارية والتسويقية والقانونية اللازمة لسيدات الأعمال الراغبات في إقامة أعمال. وأضافت إن معرض قطر للتجميل والعطورات يضم طيفا واسعا من منتجات التجميل والعطور، وصالونات التجميل، ومراكز العناية بالصحة، وشركات التسويق الإلكتروني، وغيرها من المنتجات والأفكار المبتكرة التي تعتبر إضافة لقطاع مواد التجميل والعناية في قطر، مشيرة إلى أن دولة قطر تشهد تنوعا كبيرا في المعارض ذات الطابع النسائي، والتي استطاعت أن تستقطب كبرى العلامات التجارية العالمية.

ترأس السيد عبد الرحمن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع لجنة العقار الأول خلال العام الجاري والذي عقد يوم الأحد الماضي بمقر الغرفة. كما حضر الاجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، والسيد الدكتور محمد بن جوهر آل المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة، بالإضافة إلى اعضاء اللجنة السيد علي إسحاق حسين آل اسحاق، والسيد عبد الرحمن بن أحمد النجار، تناول الاجتماع بحث ومناقشة القضايا والموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع العقاري في الدولة، يذكر أن لجنة العقار تختص بمناقشة سبل تطوير القطاع العقاري في قطر، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجهه وايجاد الحلول المناسبة لها ورفع التوصيات للجهات المعنية لبحث سبل تفعيلها.

اختتم بغرفة قطر البرنامج التدريبي الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية دورة بعنوان الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية خلال الفترة من 24 – 27 مارس الماضي وذلك بمقر الغرفة، شارك في الدورة التي تعتبر إحدى الدورات المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي والأكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية ، 10 مشاركين. وهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه الدكتور علي عبدالله آل ابراهيم نائب رئيس الشبكة الاقليمية للمسؤولية المجتمعية إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة بمفهوم المسؤولية المجتمعية، ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي وآليات تطبيقها، ومواصفات ومعايير المسؤولية المجتمعية، وإعداد وتصميم المبادرات المجتمعية، كما تناول ادوات تمكين الشركات من الحصول على عائد اجتماعي مستدام، وتشجيع القطاع الخاص في البحث عن حلول شاملة وصديقة للبيئة، وزيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، وتناول ايضاً تقارير المسؤولية المجتمعية ودورها في تحقيق جودة الأعمال في المؤسسات والعطاء المجتمعي، وموجهات السياسات والاجراءات لتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية في المؤسسات، والابتكار في تصميم المبادرات ذات العائد الاكبر مجتمعياً، وادوات تسويق المبادرات المجتمعية، وحصل المشاركون في الدورة بعد اجتيازهم اختبار اون لاين على شهادة دولية وبطاقة مهنية لرخصة المسؤولية المجتمعية من ( ISR License).