أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر خلال الفترة من 27 وحتى 31 يناير الجاري بمقر الجامعة، ويستهدف البرنامج التدريبي للدورة التعريف بأساسيات التحكيم التجاري، بالإضافة إلى عرض مقدمة لعمليات التمويل والائتمان، ودور المصارف في تنفيذ العقود وخطابات الضمان البنكية، وحل المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان الصادرة لصالح رب العمل في مجال الانشاءات. وخلال نفس الفترة، تنطلق دورة تدريبية اخرى بعنوان «التحكيم في المنازعات البحرية» والتي تتناول على مدار 15 ساعة تدريبية أهم جوانب التحكيم في المنازعات المرتبطة بالشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية وشركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها. وقال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان تنظيم سلسلة من اللقاءات القانونية التي تدور حول تطبيقات التحكيم في مختلف مجالات الأنشطة المهنية وإلقاء الضوء على مواكبة قانون التحكيم القطري لتلك الأنشطة، يأتي في إطار حرص المركز على تشجيع اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض المنازعات، اضافة الى رفع مستوى صياغة العقود وإدراج شرط التحكيم فيها وإعداد المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة.

عقدت لجنة الكسارات المنبثقة من لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي ترأسه السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة. ناقش الاجتماع دور اللجنة في التواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل حل كافة المعوقات التي تواجه الشركات. واكد أعضاء اللجنة على اهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الكسارات في توفير المواد الاولية المستخدمة في أعمال الانشاءات للطرق والجسور والمباني ومشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022. وقالوا إن الكسارات ترفد الاقتصاد الوطني بالمواد المختلفة المستخدمة في مشاريع البنية الأساسية؛ حيث تستخدم منتجات الكسارات في تشييد وبناء الطرق والجسور والموانئ والمنشآت العامة الأخرى، كما أنَّ هناك العديد من الصناعات تدخل فيها منتجات الكسارات، منوهين بأنَّ للكسارات أهمية كبيرة في نشاط ونمو البلد عمرانيا واقتصاديا وصناعيا وسياحيا. كما أنَّ الكسارات تمثل الركيزة الأساسية لنمو مختلف المشاريع. واشاروا إلى دور الشركات التي تم تخصيص أراض لها في منطقة أم باب عن طريق المزايدات التي تطرحها الدولة، في توفير المواد المختلفة اللازمة للسوق المحلي. وأوضح الحضور اهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم شركات القطاع الخاص لتمكينها من المساهمة بفاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المواد الاولية اللازمة لمشاريع الدولة والقطاع الخاص. كما ناقش الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه أصحاب الكسارات والمحاجر النظامية ومنها منافسة بعض الكسارات غير النظامية.

ثاني بن علي: مستعدون للتعاون ودعم تأسيس مركز عمان للتحكيم المصلحي: نسعى للاستفادة من الخبرة القطرية وإطلاق المركز قريباً استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة اليوم، وفدا عمانيا برئاسة الشيخ راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية والمالية بغرفة تجارة وصناعة عمان القائم بأعمال رئيس مركز عمان للتحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وأعضاء الوفد العماني. وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز علاقات التعاون بين غرفتي قطر وعمان، خصوصا في مجالات التحكيم التجاري، حيث تقوم غرفة عمان حاليا بإعداد اللائحة التنظيمية لمركز عمان للتحكيم التجاري والذي صدر مرسوم بتأسيسه في شهر أكتوبر الماضي. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن استعداد غرفة قطر على التعاون مع غرفة عمان وإتاحة الفرصة للأشقاء في السلطنة للاستفادة من خبرات مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتي تمتد لأكثر من 12 عاما. ومن جهة أخرى، عقد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اجتماعا مع الوفد العماني، وحضر اللقاء السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام للمركز، وأعضاء الوفد العماني. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل التعاون بين الجانبين خاصة وأن مركز عمان للتحكيم التجاري ما يزال تحت التأسيس، حيث أبدى الجانب العماني رغبته في الاستفادة من التجربة القطرية في مجال التحكيم التجاري، والاستفادة كذلك من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. كما قام الوفد العماني بجولة في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اطلعوا خلالها على أقسام المركز واختصاصاته المتنوعة. وقام سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني باستعراض آلية عمل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتعريف بالمركز وما يقوم به في مجال التحكيم التجاري إلى جانب ما ينظمه من دورات تدريبية لتأهيل المحكمين وإعدادهم ليكونوا محكمين قادرين على التحكيم في النزاعات التي يستقبلها المركز. وأعرب الشيخ ثاني بن علي عن استعداد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للتعاون مع الجانب العماني وتقديم اية مساعدة أو استشارة فيما يتعلق بإعداد اللوائح التنظيمية لمركز عمان للتحكيم التجاري والبرامج التدريبية لتأهيل المحكمين وغيرها من الجوانب المتصلة بعمل المركز. ومن جانبه قال الشيخ راشد بن عامر المصلحي، إن زيارتهم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تهدف إلى التعرف على المركز وأقسامه وآلية عمله والنظام الأساسي الخاص به وذلك للاستفادة من تجربة هذا المركز في إعداد اللوائح الخاصة بمركز عمان للتحكيم التجاري. وأشار إلى أن دولة قطر لديها تجربة غنية في مجال التحكيم التجاري لكون مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تأسس منذ ما يزيد عن 12 سنة، وبالتالي فإنه يتطلع الى الاستفادة من هذه التجربة في تأسيس المركز العماني، كما يتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للتوفيق والتحكيم في الورش التدريبية التي سيتم تنظيمها في سلطنة عمان، متوقعا ان يتم إطلاق عمل المركز العماني خلال شهرين. وأشار إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كان إحدى الجهات التحكيمية الهامة التي لجأت إليها بعض الشركات العمانية التي تعرضت لنزاعات تجارية خلال السنوات السابقة، منوها بأن مركز عمان للتحكيم التجاري يتطلع إلى تعزيز التعاون مع نظيره القطري.

عقدت لجنة الخدمات بغرفة قطر اجتماعا برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال، والمعوقات التي تواجه استيراد البيتومين، ورسوم الشحن. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية، الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والادارة العامة للمرور بوازرة الداخلية، بالاضافة الى ممثلين عن شركات الشحن والتجارة. واتفق الحضور على مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال في الجهات ذات الصلة وذلك في كل اجتماع، ومتابعة تطورات انجازات هذه الخطط، واستعرض ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات وادارة المرور بوزارة الداخلية خطط تطوير بيئة الأعمال. وناقش الحضور مشكلة توقف ميناء حمد عن استقبال مادة البيتومين بداية من 22 نوفمبر الماضي. وقال الكابتن عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد إن الميناء توقف عن استيراد المادة لعدة أسباب منها توفر القدرة لدى الموانئ الصناعية بالدولة مثل مسيعيد وراس لفان لاستقبالها، منوها بالقانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن استيراد المواد الكربوهيدراتية والذي حظر استيراد تلك المواد إلا من خلال الموانئ الصناعية أو عبر حاويات مغلقة. ونوه اليافعي بأنه كان يتم استقبال البيتومين في الفترة السابقة وأن الأمور حاليا لا تتطلب هذا الاجراء نظراً للأسباب المذكورة، بالإضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية من استثمار ميناء حمد في انشاء أرصفة خاصة باستقبال المواد الكربوهيدراتية. واتفقت اللجنة على التشاور مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل إجراءات استيراد تلك المادة، كما ناقش الاجتماع ارتفاع رسوم الشحن وذلك من خلال استضافة ممثلي أحدى الشركات التي تقدمت بشكوى للغرفة بشأن ارتفاع اسعار الشحن وفرض رسوم مبالغ فيها من خلال احدى شركات الشحن. واتفق الحضور على عقد اجتماع مشترك يضم ممثلي شركات الشحن والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (فياتا) للتباحث بشأن معايير اسعار الخدمات المقدمة. كما تناولت اللجنة موضوع عدم قبول بعض فواتير الشركات من قبل مفتش الجمارك وتوقيع غرامة مالية على الشركة استناداً إلى اسعار بيع السلعة للمستهلك. واتفقت اللجنة على مناقشتها في الاجتماع القادم مع التأكيد على حضور ممثل عن الهيئة العامة للجمارك. كما تمت مناقشة إجراءات تسهيل تسليم الحاويات مباشرة إلى الميناء دون الرجوع إلى المنطقة الصناعية للتفتيش.

ناقشت غرفة قطر عددا من الخطط الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة، حيث استعرضت المعوقات التي تواجه هذا المسعى، كما بحثت خططا لتخفيض رسوم الشحن، وسبل تسهيل تسلم الحاويات الواردة للموانئ. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الخدمات بالغرفة اليوم، بحضور ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية، وشركة مواني قطر، والإدارة العامة للمرور بوازرة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من شركات الشحن والتجارة. واتفق المجتمعون على العمل على تطوير خطط بيئة الأعمال في الجهات ذات الصلة، ومتابعة تطورات إنجاز تلك الخطط، كما ناقشوا قضية توقف ميناء حمد عن استقبال مادة البيتومين بداية من 22 نوفمبر الماضي. وأوضح الكابتن عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، أن الميناء توقف عن استيراد المادة المذكورة نظرا لقدرة الموانئ الصناعية بالدولة على استقبالها مثل ميناءي مسيعيد وراس لفان، منوها إلى أن القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن استيراد المواد الكربوهيدراتية يحظر استيراد تلك المواد إلا من خلال الموانئ الصناعية أو عبر حاويات مغلقة. واتفقت اللجنة على التشاور مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل إجراءات استيراد تلك المادة، كما اتفق المشاركون على عقد اجتماع مشترك يضم ممثلي شركات الشحن والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن /فياتا/ للتباحث بشأن معايير تحدد أسعار الخدمات المقدمة في مجال الشحن.

تنطلق بجامعة قطر غدا، المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين بعنوان “مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية”، ينظم البرنامج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. وتشمل المرحلة التمهيدية للبرنامج على إلمام المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية.

عقدت غرفة قطر اليوم، ندوة حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع سكن العمال، وقد ادار الحوار خلال الاجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، وشارك فيها ممثلون من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء. وحضر الندوة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة وعدد من اعضاء مجلس الادارة والشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات القطرية، كما حضر الندوة من جانب وزارة البلدية والبيئة كل من سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، السيد منصور عبدالله آل محمود رئيس لجنة الاشراف على المناطق المساندة، والسيد تركي فهد التركي مساعد مدير ادارة التخطيط العمراني، كما حضر الندوة السيد فهد بن سالم الغانم مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل. وركزت الندوة على طرح المشاريع الخاصة بسكن العمال على القطاع الخاص تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص سواء فيما يخص المشاريع العمالية أو التوجه المستقبلي الذي يضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن الغرفة وفي ضوء حرصها على حل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص ومشاركته الحقيقية في التنمية، قامت بتنظيم هذا الاجتماع للوقوف على واقع مساكن العمال والقرارات المتعلقة بنقل العمال من المساكن الموجودة سواء في المزارع او الاحياء السكنية والمساكن التي لا تتوافق مع الاشتراطات اللازمة، ومدى توفر المساكن البديلة، اضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مساكن العمال بما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن جهته، استعرض السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها: توفير أراضي حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، توفير أسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال قطري للمتر المربع، توفير عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، توفير بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد الحد الأدنى لاشتراطات ومعايير سكن العمال العالمية بواقع 6 أمتار مربعة الحد الأدنى للعامل الواحد مما يزيد الطاقة الاستيعابية لسكن العمال. وقال إن من بين هذه الامتيازات توفير سكن خاص بالعاملات، المحافظة على الحد الأدنى لأسعار ايجار السرير للعامل الواحد بقيمة تتراوح ما بين 100 - 150 ريالا شهرياً، منح موافقات لتوفير الأنشطة الخدمية والتجارية والترفيهية بمشاريع سكن العمال، تحويل بعض مواقع سكن العمال المؤقت إلى مواقع دائمة كموقع أم الزبار، صدور اخطارات لإخلاء سكن العمال غير القانوني بالمزارع والفلل السكنية لإحلالهم ضمن سكن العمال المنظم، بالإضافة إلى الالزام القانوني للشركات الكبرى والجهات الحكومية بتأجير سكن العمال المنظم بالمدن العمالية من شركات التطوير العقاري، وفرض غرامات مالية وجزائية على المخالفين، ومنع منافسة الشركات الحكومية وشبه الحكومية للشركات من القطاع الخاص. وقال التميمي إن هناك 7 مواقع دائمة لسكن العمال في مناطق الشمال والخور وام صلال والوكير والركب وأم غويلينة تستوعب أكثر من 240 ألف عامل، وأن هناك مواقع سكن عمال مؤقتة جاري تنفيذها في اربعة مناطق وهي الشمال والخور وام صلال والسيلية تستوعب أكثر من 75 ألف عامل، بالإضافة إلى 10 مناطق أخرى مؤقتة لم يتم تطويرها على مساحة 300 الف م2. ومن جانبه قال السيد فهد سالم الغانم مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له تلزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية وكذلك توفير السكن الملائم للعمال، لافتا الى ان القرار الوزاري رقم 18 سنة 2014 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال تضمن كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وحدد هذا القرار الحد الادنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضمان التزام الشركات بتطبيق كافة ما ورد في القرار من اشتراطات. وخلال المناقشات، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أهمية التأكيد على أن الاجراءات التي تتبناها الدولة يجب أن تصب في فائدة تنمية القطاع الخاص، مشدداً على أهمية أن يكون الهدف من كافة مبادرات الشراكة هو دعم القطاع الخاص وتطويره ليكون رافداً حقيقياً وشريكا للقطاع العام في التنمية الاقتصادية.

** وزير التنمية: حريصون على الاستماع لآراء ومقترحات رجال الأعمال ** خليفة بن جاسم: بحث قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعمل وزارة التنمية استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الغرفة والوزارة وآلية بحث قضايا القطاع الخاص التي لها صلة مباشرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما تم الاتفاق على تفعيل دور اللجنة المشتركة والعمل على عقد لقاءات دورية للجنة من اجل بحث كافة القضايا وحل أية عقبات قد تواجه القطاع الخاص في هذا المجال. واعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن شكره وتقديره لسعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على زيارته للغرفة وحرصه على تحقيق التعاون بين الوزارة والغرفة لما فيه تنمية القطاع الخاص، منوها بان الغرفة حريصة على استمرار التواصل مع الوزارة وبحث كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعملها. ومن جانبه أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حرصه على الالتقاء مع غرفة قطر والاستماع لرجال الاعمال القطريين ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم، لافتا الى دور اللجنة المشتركة في بحث وحل كافة القضايا التي يطرحها رجال الاعمال. وحضر اللقاء من جانب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل، ومن جانب الغرفة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة، السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، واعضاء مجلس الادارة كل من: المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، السيد محمد بن احمد العبيدلي، د. خالد كليفيخ الهاجري، د. محمد جوهر ال محمد، السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، اضافة الى المدير العام السيد صالح بن حمد الشرقي، ومساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية السيد علي بوشرباك المنصوري.

اختتمت بغرفة قطر الدورة الخامسة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي اقامته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 58 متدرباً، وذلك بحضور السيد احمد ابو ناهية مدير العلاقات العامة بالغرفة. ويهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي استمر على مدار 75 ساعة تدريبية موزعة على خمسة عشر يوماً مواد تدريبية متعلقة بصميم عمل المخلص الجمركي بالإضافة إلى تدريب عملي، وكافة القوانين الحديثة المرتبطة بالجمارك. وتناول البرنامج عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والاوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما ركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، والنظام المنسق، وحماية الملكية الفكرية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، والتطبيقات العملية، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك. وقالت غرفة قطر في بيان صحفي إن البرنامج الذي انطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل نحو 716 مندوباً ومخلصاً جمركياً حتى الآن، مشيرة إلى أن المتدربين يحصلون عقب استكمالهم البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك.

اختتمت /غرفة قطر/ الدورة الخامسة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 58 متدرباً. ويهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يسعى إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، ورفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وقدم البرنامج الذي استمر خمسة عشر يوما، مواد تدريبية متعلقة بصميم عمل المخلص الجمركي، كما شمل تدريبا عمليا وشرحا لكافة القوانين الحديثة المرتبطة بالجمارك. وتناول البرنامج عددا من المواد المختصة بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والاوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما ركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، والنظام المنسق، وحماية الملكية الفكرية وغير ذلك. واستطاع برنامج /المخلصين والمندوبين الجمركيين/ الذي انطلق عام 2015، أن يؤهل نحو 716 مندوباً ومخلصاً جمركياً حتى الآن، حيث يحصل المتدربون عقب استكمال البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بهذا الخصوص. وتعقد غرفة قطر برنامج /المخلصين والمندوبين الجمركيين/ بصورة دورية، لما يمثله البرنامج من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وسعيا للمساهمة في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن إطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين للعام 2019 الشهر المقبل، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وتستمر المراحل المختلفة من البرنامج والذي يعقد بمقر جامعة قطر حتى نهاية مارس 2019 . وأشار بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الى أن باب التسجيل للاشتراك في البرنامج مفتوح عبر الموقع الإلكتروني لمركز التعليم المستمر بجامعة قطر، لافتا إلى ان البرنامج يشتمل على مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الذي طرأ على الفكر القانوني التحكيمي فيما يتعلق بكيفية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم. كما تهدف مراحل البرنامج التدريبي إلى إلمام المشتركين بفكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية. وذكر سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية في تصريحات صحفية، أن الشراكة الاستراتيجية مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر قد اثمرت عن إعداد وتقديم عدد من البرامج التدريبية القانونية المختلفة خلال عام 2018 والذي يوشك على الانتهاء، مشيراً الى أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يشهد إقبالاً كبيراً واهتماماً من جانب القانونيين والخبراء المختصين، مما يعتبر نجاحاً لجهود مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم في المجتمع القطري كوسيلة بديلة للفصل في الخلافات التجارية والهندسية والمالية وغيرها.

استضافت غرفة قطر ملتقى سلامة الأغذية الذي نظمه مركز آكت ماسترز للتدريب والتطوير، بمشاركة 60 من العاملين في مجال أمن وسلامة الأغذية في الفنادق والمطاعم، ومجالات الصحة العامة، والزراعة، ومنتجات الألبان والخدمات الغذائية. ويهدف الملتقى إلى تلبية احتياجات العاملين في مجال الأغذية، وذلك من خلال توفير برنامج شامل قدمه عدد من المدربين والخبراء العاملين في مجال سلامة الأغذية في الفنادق والمطاعم. كما ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بسلامة الأغذية من أهمها أساليب الارتقاء ببرامج السلامة الغذائية، وطرق معالجة قضايا سلامة الأغذية التي تطرأ في السوق، نتيجة التطور المتزايد في الأعمال، بالإضافة إلى فرص النمو المهني للعاملين في هذا المجال. وشكل الملتقى فرصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات وإلهام المشاركين لابتكار الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم في مجال سلامة الأغذية.

عقدت لجنة البنوك والاستثمار بغرفة قطر اجتماعها الأول بعد تشكيلها، وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي برئاسة السيد ناصر سليمان حيدر الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في قطاع البنوك والاستثمار، والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع. وأثنى السيد ناصر سليمان الحيدر خلال الاجتماع على دور البنوك الوطنية في مسيرة التنمية التي تشهدها قطر، موضحاً أن اللجنة ستكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، بهدف تقديم المقترحات لخدمة قطاع البنوك والاستثمار، بما يحقق نمو القطاع ليتناسب مع مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً. وأضاف الحيدر: إن اللجنة ستبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة الرشيدة، بطريقة متوازنة تراعي مصالح كافة الأطراف. وتم خلال الاجتماع استعراض نموذج اللجنة واختصاصاتها، كما تم بحث آليات مساهمة البنوك في تمويل المشروعات التجارية المقامة على الأراضي الصناعية، ودور تلك البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مذكرات فنية لرفعها إلى الجهات ذات العلاقة، ايضاً تم الاتفاق على دعوة ممثلي الجهات المعنية لحضور اجتماعات اللجنة.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد تجاري يوناني يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد لويس لمبريانيدس الأمين العام للشؤون الاستثمارية والاستراتيجية الخاصة في وزارة الاقتصاد والتنمية اليونانية. وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك في مجالات السياحة والطاقة والأغذية والاتصالات والأدوية وغيرها، كما استعرضا فرص الأعمال والبرامج الاستثمارية التي توفرها الحكومة اليونانية لأصحاب الأعمال الأجانب. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين متعددة ومتنوعة، وإن التسهيلات التي توفرها الحكومة اليونانية يمكن أن تستقطب المزيد من الاستثمارات القطرية، التي تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد استعداد الغرفة لمساعدة المستثمرين اليونانيين الراغبين في الدخول إلى السوق القطرية، من خلال تزويدهم بالبيانات المتعلقة بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في قطر. من جهته، استعرض السيد لويس لمبريانيدس ما تقدمه الحكومة اليونانية من تسهيلات لاستقطاب الأعمال ، ووضع برامج تسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.. مشيراً إلى أن حكومة بلاده أطلقت عام 2013 برنامج التأشيرة الذهبية لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في القطاع العقاري، بالإضافة إلى مبادرات أخرى من بينها وضع خطط لدعم وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

** بن طوار: 2000 شركة قطرية سورية مشتركة تعمل محلياً ** الحراكي: نشكر قطر على مواقفها الداعمة للشعب السوري ** شنن: نأمل في إقامة مشروعات مشتركة مع رجال الأعمال القطريين استضافت غرفة قطر وفدا تجاريا سوريا برئاسة السيد عمان شنن رئيس جمعية رجال ورواد الاعمال السوريين سياد وضم الوفد نحو 27 رجل اعمال يملكون ويديرون عشرات الشركات السورية التي تعمل خارج سوريا، كما ضم الوفد السيد غزوان مصري ممثل جمعية رجال الاعمال والصناعيين المستقلين التركية الموصياد، ومحمد الشاعر عضو مجلس ادارة جمعية الاعمال السورية الدولية سيبا، وتمام بارودي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري، وبحضور سعادة السيد نزار الحراكي السفير السوري لدى دولة قطر. وقد استقبل السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، الوفد التجاري السوري، وحضر اللقاء السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة الغرفة، وعدد من رجال الاعمال القطريين ومديري وممثلي عدد من الشركات القطرية. وتم خلال اللقاء بحث امكانية تعزيز التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم السوريين من خلال انشاء تحالفات وشراكات سواء داخل قطر او خارجها. كما تم خلال اللقاء استعراض المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الطرفين، ومنها قطاعات الطاقة، التطوير العقاري، صناعة النسيج، الزراعة، الاتصالات، تجارة السيارات، تجارة الملابس الجاهزة، البلاستيك، البرمجيات، تجارة اللحوم والدواجن والاعلاف، وصناعة العصائر. وفي بداية اللقاء رحب السيد محمد بن طوار بالوفد التجاري السوري، معربا عن امله في ان يسهم اللقاء المشترك بين رجال الاعمال القطريين والسوريين في دفع وتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين بما يرقى الى مستوى الطموحات. واشار بن طوار الى حرص غرفة قطر على عقد الاجتماعات بأصحاب الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتا الى ان اللقاء مع نخبة من رجال الاعمال السوريين يأتي من هذا المنطق، وقال ان من المهم التباحث في قضايا الاستثمار والفرص المتاحة وامكانية اقامة تحالفات وشراكات تسهم في دفع التعاون التجاري والاستثماري الى الامام، مؤكدا في هذا الجانب استعداد غرفة قطر لتسهيل كافة الاجراءات التي تساعد رجال الاعمال السوريين على دخول السوق القطري. واشار الى وجود نحو 2000 شركة قطرية - سورية مشتركة تعمل في السوق القطري، لافتا الى ان هنالك فرصا كبيرة لتأسيس مزيد من الشراكات بين رجال الاعمال القطريين والسوريين داخل قطر وخارجها، كما توجد فرص عديدة للاستثمار وإقامة الأعمال بين القطاع الخاص القطري والسوري في قطاعات متعددة مثل الزراعة والصناعات التحويلية والغذائية والخدمات التعليمية والسياحة وغيرها، وقال أن هناك مشروعات ناجحة بين الجانبين في السوق القطري، مما يؤكد على أهمية التواصل بين مجتمع الأعمال القطري والسوري. واوضح بن طوار ان دولة قطر استطاعت في ظل قيادتها الرشيدة أن تستمر في تعزيز وتنوع موارد اقتصادها فاصبح الاقتصاد القطري اقتصادا قويا متناميا يعتمد على التنوع والانفتاح، وشهدت الدولة طفرة كبيرة ومشاريع ضخمة تجرى لتطوير البنية التحتية واستعداداً لمونديال 2022 وكان من نتائج ذلك أن أصبحت قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمُصدّرة للاستثمارات، مشيرا الى ان الفرصة مهيأة أمام رجال الاعمال السوريين للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع نظرائهم القطريين. ومن جانبه اشاد سعادة السفير السوري السيد نزار الحراكي بوقوف قطر الدائم الى جانب الشعب السوري، معربا عن تهنئته لدولة قطر بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني والذي يمثل مناسبة عزيزة على فلوب القطريين والمقيمين على ارض قطر. واشار الى ان اعضاء الوفد التجاري السوري جاءوا من عدة دول مثل تركيا والاردن ومصر ولبنان وغيرها، نظرا للظروف التي تمر بها سوريا، لافتا الى ان رجال الاعمال هؤلاء يمثلون العديد من الشركات ويرغبون في اقامة شراكات وتحالفات مع نظرائهم القطريين لاقامة مشروعات مشتركة سواء في دولة قطر او خارجها. ومن جهته قال رئيس الوفد التجاري السوري السيد عماد شنن، انه يأمل في ان يكلل هذا اللقاء بتعزيز التعاون المشترك مع رجال الاعمال القطريين، مشددا على جدية رجال الاعمال السوريين في اقامة مشروعات مشتركة مع نظراءهم القطريين سواء داخل قطر او خارجها. وقدم السيد محمد الشاعر عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال السورية الدولية (سيبا) عرضا خلال اللقاء اشار فيه الى أن حجم استثمارات رجال الأعمال السوريين في الشتات والمنضمين إلى الجمعية يقدر بحوالي 53 مليار دولار، منها 33 مليار دولار استثمارات انتاجية وصناعية، و20 مليارا استثمارات مالية، موزعة على 42 دولة حول العالم، مضيفا أن الهدف من الجمعية هو تمثيل و دعم مجتمع الأعمال السّوري المتواجد خارج الأراضي السورية من خلال تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، واتاحة الفرصة لعقد شراكات مع كافة بلدان العالم.