أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفرت عن نتائج مهمة تجسدت من خلال المشروعات التي تم طرحها عن طريق اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن القطاع الخاص نجح في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، كما حقق نسبا جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40 بالمئة من الإنتاج الزراعي والحيواني و80 بالمئة من التمور و90 بالمئة من لحوم الطيور و80 بالمئة من الأسماك و30 بالمئة من الخضراوات. وتوقع خلال مشاركته في ندوة حول أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة قطر، والتي عقدها مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أن يشهد العام الجاري إطلاق 75 مشروعا جديدا ستساهم في زيادة إنتاج الغذاء في الدولة بنسب جيدة من بينها 10 مشروعات لإنتاج الخضار، و15 مشروعا للأسماك، ومشاريع عديدة لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأعلاف. وشدد بن طوار، في ورقة قدمها خلال الندوة، على أن التنويع الاقتصادي يقتضي الاهتمام بالصناعة كخيار استراتيجي، يمثل الميزة التنافسية للاقتصاد القطري، قائلا تتوافر لدينا المواد التي تدخل في الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والهيدروكربون، في الوقت الذي تشهد فيه مخرجات هذه الصناعة طلبا عالميا كبيرا. ولفت إلى أن غرفة قطر تتواصل في هذا السياق بشكل دائم مع الجهات المعنية من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لتلك الصناعات وذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة والتشريعات القانونية المناسبة بما يحفز المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وقال إن الدعم المتواصل واللامحدود للقطاع الخاص من خلال الحوافز التشجيعية لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، ساهم في توجيه استثمارات رجال الأعمال إلى القطاع الصناعي باعتباره خيارا استراتيجيا. وأكد أن القطاع الخاص سيواصل دوره في مشروعات مونديال قطر 2022، كما سيواصل مشاركته في النمو الاقتصادي في الدولة بعد انتهاء المونديال، حيث ستشهد قطر طفرة أخرى من المشروعات التي ستطال مختلف المجالات، متلخصة في أكثر من 150 مشروعا كبيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي صدر مؤخرا، سيكون له دور مهم في جلب الاستثمارات الخارجية وتوطين التكنولوجيا الحديثة. ونبه إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إطار زيادة مساهمته في الناتج المحلي، إعطاء المنتج المحلي أولوية الشراء في كافة الجهات بالدولة، وتمكين الشركات القطرية من المشاركة بشكل أكبر في المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل. وأضاف أن الغرفة استضافت العام الماضي أكثر من 100 وفد تجاري لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في مختلف دول العالم، كما أرسلت عددا من الوفود التجارية القطرية إلى الخارج لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتوسيع نطاق الشركاء التجاريين، موضحا أن تلك الأنشطة ساهمت في تمكين رجال الأعمال القطريين من إبرام العديد من التحالفات والشراكات وإقامة مشروعات مشتركة داخل قطر وخارجه

بحثت لجنة التعليم بغرفة قطر خلال اجتماع عقد برئاسة سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم الخاص، ومنها الرسوم المدرسية، ومواعيد البدء في الموسم الدراسي الجديد، واجراءات تجديد رخص المراكز التعليمية، وقيمة الكفالة المصرفية للمدارس، واجراءات قبول الطلاب الراسبين. وحضر الاجتماع سعادة الدكتور ابراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد عمر بن عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدارس الخاصة، واعضاء اللجنة، والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وتقدمت اللجنة خلال الاجتماع بالشكر إلى وزارة التعليم والتعليم العالي على اهتمامها بالعمل مع اللجنة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التعليمي الخاص، وعلى التعاون الايجابي مع اللجنة من خلال الفريق المشترك بينهما. وبحث المجتمعون آليات توفير مقاعد في المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وبحث آليات تسهيل اجراءات الرخص التعليمية ومعالجة التأخر في اصدارها، وبحث التسجيل المبكر وآليات تحديد الطاقة الاستيعابية، والتنسيق بين الوزارة والمدارس الخاصة في تنظيم العلاقة بين المعلم والمدرسة. وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بإعداد الدراسات والمقترحات بتسهيل بعض الاجراءات الحكومية، مما يؤثر في تحسين بيئة الأعمال بقطاع التعليم الخاص بالدولة، على أن تقدم المقترحات لمجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لرفعها للجهات ذات العلاقة. كما أطلقت اللجنة مبادرة خاصة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، لتوفير حلول لالتحاق الطلاب غير المقتدرين في المدارس الحكومية والخاصة.

بحثت لجنة التعليم بغرفة قطر آليات تحسين بيئة الأعمال بقطاع التعليم الخاص في الدولة، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم الخاص. وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بإعداد الدراسات والمقترحات الخاصة بتسهيل بعض الإجراءات الحكومية التي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال بقطاع التعليم، على أن تقدم تلك المقترحات لمجلس إدارة الغرفة، تمهيدا لرفعها للجهات ذات العلاقة. وبحثت لجنة التعليم بغرفة قطر خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد عمر بن عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدارس الخاصة، عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعليم، من بينها الرسوم المدرسية، ومواعيد البدء في الموسم الدراسي الجديد، وإجراءات تجديد رخص المراكز التعليمية، وقيمة الكفالة المصرفية للمدارس، وإجراءات قبول الطلاب الراسبين. كما ناقش المجتمعون آليات توفير مقاعد في المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وبحث آليات تسهيل إجراءات الرخص التعليمية ومعالجة التأخر في إصدارها، وبحث التسجيل المبكر وضوابط تحديد الطاقة الاستيعابية للمدارس، والتنسيق بين الوزارة والمدارس الخاصة في تنظيم العلاقة بين المعلم والمدرسة. وثمنت اللجنة ما تقوم به وزارة التعليم والتعليم العالي من عمل لتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التعليمي الخاص، فضلا عن التعاون الإيجابي مع لجنة التعليم في الغرفة.

استضافت غرفة قطر امس، وفدا يمثل المركز العربي الصيني للشراكة الدولية برئاسة السيدة صني جاو المدير التنفيذي للمركز، وعقد السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة اجتماعا مع الوفد الصيني تم خلاله مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانب القطري والصيني والتعريف بمناخ الاستثمار في الصين والقطاعات التي يمكن التعاون فيها بين أصحاب الأعمال من البلدين. وقال المنصوري إن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية تربطهما علاقات تعاون متميزة تغطي معظم المجالات، نظراً لما تتمتع به الصين من اقتصاد قوي وتقدم صناعي وتكنولوجي، لافتا الى أن الغرفة تولي اهتماما كبيراً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتميز فيها الصين مما يفتح الباب أمام مزيد من التعاون بين الشركات القطرية والصينية في هذا الجانب. وقدم المنصوري نبذة تعريفية عن الغرفة ودورها في الاقتصاد القطري والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال القطري وللقطاع الخاص. من جانبها اشادت رئيسة الوفد الصيني بالعلاقات القطرية الصينية على كافة المستويات خاصة على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي.

خليفة بن جاسم: المجال مفتوح أمام الشركات الباكستانية لزيادة التعاون 1250 شركة قطرية باكستانية تعمل في السوق المحلي التقى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية أمس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وعددا من اعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين والمجالات المتاحة للاستثمار في كل من قطر وباكستان. وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية تعزيز التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين وامكانية اقامة مشروعات مشتركة خصوصا في القطاعات الصناعية والغذائية. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان خلال اللقاء عن عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ودولة قطر، لافتا الى حرص باكستان على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ان العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الاسلامية شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الاخيرة وذلك بفضل التقارب بين قيادتي البلدين وشعبيهما، مما يشجع الطرفين على تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المستويات. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم ان غرفة قطر تدعم تطوير التعاون التجاري بين البلدين، وتسعى الى التقريب بين الشركات القطرية ونظيرتها في باكستان، مؤكدا على أن المجال مفتوح أمام الشركات الباكستانية لزيادة التعاون من خلال انشاء شراكات وتحالفات تجارية في كافة القطاعات وخصوصا في القطاعات الزراعية والغذائية، حيث ترحب غرفة قطر بالشركات الباكستانية الراغبة في المشاركة بالمشاريع التي تقام بالدولة، كما تشجع الغرفة أصحاب الأعمال من البلدين لإنشاء شراكات فاعلة تخدم اقتصادي البلدين. وأشار الى نمو عدد الشركات القطرية الباكستانية المشتركة العاملة في السوق القطري والتي بلغ عددها نحو 1250 شركة بنهاية العام 2018 المنصرم وتعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، اضافة الى وجود جالية باكستانية كبيرة تعمل في دولة قطر وتساهم في النهضة التي تشهدها البلاد. وأشار الى نمو التبادل التجاري بين قطر وباكستان بنسبة 100 % خلال عام 2017 اذ بلغت قيمته نحو 1.6 مليار دولار امريكي مقابل 782 مليون دولار في العام 2016، كما واصل التبادل التجاري نموه المتصاعد في العام 2018، اذ بلغت قيمتها خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي نحو 1.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 12.5% عن العام 2017 بأكمله، مما يعكس تطور العلاقات التجارية بين البلدين، متوقعا ان يتواصل النمو في التجارة البينية خلال الفترة المقبلة مستفيدة من الخط الملاحي المباشر بين البلدين والذي تم تدشينه في العام 2017 ليربط ميناء حمد بميناء كراتشي، الأمر الذي ساهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات بين البلدين.

تشارك غرفة قطر في معرض منتجات ومؤتمر المشاريع الريادية 2019 مشاريعنا في نسخته الرابعة بصفتها شريكا استراتيجيا للحدث والذي ينظمه مركز الإنماء الاجتماعي - نماء وتتواصل فعالياته بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 25 يناير 2019. وقامت غرفة قطر من خلال جناحها الخاص في المعرض بالتعريف بالخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية، وخدمات الغرفة بشكل عام لقطاع الأعمال، والرد على استفسارات الزائرين فيما يتعلق بالمبادرات التي تقوم بها الغرفة لخدمة اصحاب المشاريع الريادية. واكدت غرفة قطر في بيان صحفي حرصها على تقديم كل الدعم لرواد الاعمال ومساعدتهم في البدء بمشروعاتهم، من منطلق ايمانها بضرورة تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير الخدمات التدريبية المتخصصة، وتقديم الاستشارات والتوجيه، والأخذ بيد رواد الاعمال ومساعدتهم في الترويج لمشروعاتهم سواء محليا او خارجيا من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تنظمها الغرفة داخل وخارج قطر. واشارت الغرفة إلى انها حرصت على دعم معرض منتجات ومؤتمر المشاريع الريادية - مشاريعنا بصفتها شريكا استراتيجيا، وذلك لما يمثله من اضافة هامة وداعمة لرواد الاعمال والمشاريع الريادية، منوهة بالدور الذي تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز الإنماء الاجتماعي نماء في دعم رواد الاعمال ومشاريعهم، وذلك من خلال تنظيمها لهذا المعرض والمؤتمر للدورة الرابعة على التوالي، والذي اصبح حدثا مهما على خريطة المعارض والمؤتمرات السنوية في قطر، وذلك لما يتضمنه من ورش عمل وحلقات نقاشية تتناول الموضوعات ذات العلاقة بالمشاريع الريادية، اضافة إلى تركيزه على المشاريع الإنتاجية الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكينها من الوصول إلى السوق المحلية، ومزاولة نشاطها التجاري في بيئة تنافسية طبيعية لتعزيز وجودها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. وشددت الغرفة على دورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، حيث خصصت الغرفة في اطار ذلك مؤتمرا دوريا يعقد كل عامين تحت عنوان مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا النوع من المشروعات والأخذ بيد رواد الاعمال ومساعدتهم في البدء بمشروعاتهم، حيث تستعد الغرفة لعقد الدورة الثالثة للمؤتمر هذا العام بعدما عقد لدورتين متتاليتين في العامين 2015 و2017، كما دعمت الغرفة الترويج لمشروعات رواد الاعمال من خلال مشاركتهم في معرض صنع في قطر خلال دوراته السابقة.

استعرضت غرفة قطر الخدمات التي تقدمها لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية، وما تقوم به من مبادرات تستهدف خدمة أصحاب المشاريع الريادية في الدولة. جاء ذلك من خلال جناح الغرفة الخاص في النسخة الرابعة من معرض منتجات ومؤتمر المشاريع الريادية مشاريعنا الذي ينظمه مركز الإنماء الاجتماعي نماء الذي افتتح أمس وتتواصل فعالياته بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حتى يوم الجمعة المقبل. وأكدت غرفة قطر في بيان اليوم، حرصها على تقديم كل الدعم لرواد الأعمال ومساعدتهم في البدء بمشروعاتهم، من خلال توفير الخدمات التدريبية المتخصصة، وتقديم الاستشارات والتوجيه، والأخذ بيد رواد الأعمال ومساعدتهم في الترويج لمشروعاتهم في الداخل والخارج، من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تنظمها داخل وخارج قطر، وذلك من منطلق إيمان الغرفة بضرورة تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وشددت على دورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث خصصت في هذا الاطار مؤتمرا دوريا يعقد كل عامين تحت عنوان مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة رواد الأعمال في البدء بمشروعاتهم، كما أسهمت في الترويج لمشروعات رواد الأعمال من خلال مشاركتهم في معرض صنع في قطر خلال دوراته السابقة. وقالت الغرفة إنها حرصت على دعم معرض منتجات ومؤتمر المشاريع الريادية - مشاريعنا لتكون شريكا استراتيجيا لهذا المعرض، الذي يمثل إضافة هامة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الريادية، منوهة بالدور الذي تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز الإنماء الاجتماعي نماء في دعم رواد الاعمال ومشاريعهم، وذلك من خلال تنظيمها للنسخة الرابعة من هذا المعرض، الذي أصبح حدثا مهما على خارطة المعارض والمؤتمرات السنوية في قطر. وثمنت الغرفة ما يتضمنه المعرض من ورش عمل وحلقات نقاشية تتناول الموضوعات ذات العلاقة بالمشاريع الريادية، فضلا عن تركيزه على المشاريع الإنتاجية الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكينها من الوصول إلى السوق المحلية، ومزاولة نشاطها التجاري في بيئة تنافسية طبيعية لتعزيز وجودها في الدورة الاقتصادية بالدولة.

** بن طوار: الغرفة تدعم توجه أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في مالي دعا وفد تجاري من جمهورية مالي الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في خمسة مشاريع استراتيجية في قطاعات البنية التحتية والزراعة وغيرها من القطاعات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر اليوم بحضور سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس مجلس الإدارة والسيد سيدو كوليبالي نائب رئيس مجلس الأعمال في جمهورية مالي ورئيس مجلس ادارة سيرا الاستشارية. حضر الاجتماع سعادة السيد شيخ أحمد تيجاني جاكيتي، سفير مالي في الدوحة. وقد استعرض رئيس الوفد المالي الفرص التي تعرضها بلاده على المستثمرين القطريين والتي تشمل مشروع الطريق الدولي الذي يربط العاصمة المالية باماكو بعاصمة السنغال داكار بطول 550 كم ويمر فيه 70 % من تجارة مالي، وكذلك مشروع تطوير كورنيش العاصمة باماكو على نهر النيجر باستثمارات تتجاوز 510 ملايين يورو والذي من شأنه أن يوفر أكثر من 153 هكتار من الاراضي للبيع وتقدر قيمتها بـ 185 مليون يورو. وقال السيد سيدو كوليبالي أن المشروع الرابع يخص تطوير 100 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزارعة في دلتا نهر النيجر وذلك لإقامة مشروع زراعي صناعي حيواني، مشيراً بأن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع متوفرة وأنه لا يحتاج إلى تكاليف باهظة نظراً لتوفر الأيدي العاملة ومياه الري والتسهيلات الحكومية من اعفاءات وإجراءات وغيرها. ونوه بأن المشروع الخامس يختص بالزراعة البستانية للخضر والفواكه على مساحة 300 هكتار بعائد سنوي 75 مليون يورو. وقال بن طوار إن العلاقة التي تربط دولة قطر وجمهورية مالي علاقات متطورة وأن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بدور ايجابي في هذه العلاقات. وأكد بن طوار على أهمية زيارة الوفد المالي في تعزيز علاقات التعاون المتبادلة بين البلدين، لا سيما وأنها تلقى الضوء على فرص استثمارية تجذب أصحاب الأعمال القطريين. ونوه بأن الغرفة تدعم توجه دولة قطر نحو تعزيز التعاون مع كافة دول العالم في اطار خططها للتنويع الاقتصادي وانشاء استثمارات خارج البلاد. وأوضح أن دولة قطر مهتمة بزيادة استثماراتها في افريقيا مؤكداً على دعم غرفة قطر لهذا التوجه وأنها على استعداد لتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في مالي والاستفادة من هذه الفرص. وقال سعادة السفير المالي لدى دولة قطر أن هناك علاقات متميزة تربط دولة قطر وجمهورية مالي وهناك زيارات متبادلة على مستوي قيادتي البلدين. وأوضح أن دولة قطر لديها تعاون كبير مع مالي في مجال العمل الخيري من خلال مشاريع قطر الخيرية والهلال الاحمر القطري وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا الجانب.

عقدت لجنة التسجيل والعضوية برئاسة السيد راشد حمد هزاع العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر الذي عقد بتاريخ 10 يناير ، بمقر الغرفة بحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع مناقشة آليات تحديث قاعدة بيانات الغرفة ومنها تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص، وتصنيف الأنشطة القطاعية للغرفة، بالإضافة إلى استبانة رضا منتسبي الغرفة. وأكد اعضاء اللجنة على ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإلزام الشركات بتحديث بياناتها عند مراجعتها للوزارة من اجل تجديد السجل التجاري، وذلك وفقا لما جاء بالاستمارة المعدة من قبل ادارة المنتسبين بالغرفة. كما ناقش الاجتماع آلية تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص بناء على مذكرة الادارة القانونية بالغرفة بشان الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول علي بعض خدمات الغرفة . واتفق الحضور على اعداد صيغة قانونية توضح الضوابط واللوائح والشروط للجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الانضمام للغرفة ومن ثم رفع الصيغة لمجلس الغرفة. وتناول الاجتماع تصنيف الانشطة القطاعية للغرفة وتوحيد مسميات القطاعات لتسكين رسوم الغرفة على قطاعات وزارة التجارة والصناعة. واتفقت اللجنة على اخذ تصنيف وزارة التجارة والصناعة للقطاعات لتسكين رسوم الغرفة، وتشكيل لجنة تقوم بتصنيف الانشطة القطاعية للغرفة تضم مديري ادارات الغرفة . كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستبانة التي يجري اعدادها من جانب الغرفة لاستطلاع رضا منتسبيها.

تنطلق غداً بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر المرحلة الثانية من برنامج تأهيل واعداد المحكمين والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل ويهدف البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، وتطور الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية، وتتناول المرحلة الثانية التي تعقد بعنوان «اتفاق التحكيم» والتي تناقش محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

إيجاد الحلول لتنظيم الكسارات بما يخدم السوق المحلي تتوافر لدينا المواد الأولية بكميات كافية لإنشاء المشاريع أكد خالد بن جبر بن طوار الكواري نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر، ورئيس لجنة الكسارات أن اللجنة تعمل جاهدا على إيجاد حلول لبعض العقبات التي تعرقل عملها وبالأخص مشكلة الكسارات المتنقلة غير النظامية المنافسة للكسارات الثابتة في العديد من مواقع إنتاج المواد الأولية الخاصة بأشغال البنية التحتية من السبيس والكنكري، بالإضافة إلى الطابوق والبلاط وغيرها. وتابع الكواري أن الحكومة كانت قد طرحت السنة الماضية 10 مواقع أمام أصحاب الكسارات، للعمل فيها وتقديم المنتجات التي تحتاجها الدولة في تحضيراتها لاحتضان مونديال 2022، ما استجاب له المقاولون الذين ضخوا أموالا ضخمة في سبيل التكسير في هذه المواقع، بغية تلبية طلبات السوق المحلي، إلا أنهم تفاجأوا بتواجد الكسارات المتنقلة وغير النظامية والتي خرجت عن إطار عملها، وباتت تتاجر بمواد البناء هذه في السوق المحلي بطريقة غير مشروعة، في حين يفترض بها إنتاج هذه المواد لمشاريع الدولة، ما بات يؤثرسلبا على أصحاب الكسارات الذين لم يتمكنوا من تسديد إلتزاماتهم بسبب تضررهم على المستوى المادي. ووضح رئيس لجنة الكسارات لدى الغرفة ذلك بالقول إن أصحاب الكسارات الثابتة صرفوا في المواقع العشر الخاصة بإنتاج المواد الأولية لإنشاء وتطوير البنية التحتية، ما يفوق 200 مليون ريال خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا أن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الكسارات المتنقلة أخلت بهم وخلقت تنافسية غير نظامية، خاصة وأنها تجاوزت صلاحيتها التي تتركز على توفير المواد لمشاريع الدولة بحكم الرخص المتحصلة عليها، مطالبا وزارة البلدية بإلزام الكسارات المتنقلة بالتعامل مع المواد المنتجة فيما هو مسموح به، وتفادي تسويقها داخل السوق المحلي بطرق غير شرعية. ووضح الكواري أن لجنة الكسارات تضع بين أعينها هدف القضاء على هذه المشكلة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التحاور مع الجهات المسؤولة على تنظيم هذا القطاع، مبينا أن الموضوع قد طرح على طاولة النقاش مع وزارة البلدية، وكذا شركة أشغال الذين أبدوا تعاونا كبيرا للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، حيث من المنتظر أن يلتقي هذا الأسبوع مع رئيس قسم الطرق في شركة اشغال، مشددا على أن هدف الكل يبقى واحدا وهو تنفيذ كل المشاريع التي أطلقتها الدولة بكلفتها المعينة وبوقتها المحدد، دون تضرر أي أحد. وصرح رئيس لجنة الكسارات في غرفة قطر للتجارة والصناعة، أن أصحاب الكسارات على أتم الاستعداد لتلبية حاجيات الدولة من السبيس والبلاط والطابوق وباقي مواد البنية التحتية في المستقبل، والعمل تحت خطة قيادتنا الرشيدة في إطار التحضير لاحتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد ثلاث سنوات من الآن، مبديا الوعي الكبير لأصحاب الشركات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبالثقة اللا محدودة التي تضعها الدولة فيهم، معبرا عن فخره بالتطور الواضح الذي شهده قطاع المقاولات في الفترة الماضية، بعد أن بات جليا للعيان الارتفاع الواضح في عدد المقاولين الراغبين في لعب دورهم بالكامل في تنمية الوطن، وبلوغ ما تصبوا إليه الحكومة بتحقيق رؤية 2030 ، والتي يعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها بمنتج محلي على مستوى مختلف القطاعات أهم أعمدتها. وأضاف الكواري أن لجنة المقاولات في الغرفة استقبلت المقاولين الجدد، وبالأخص الشباب منهم بأذرع مفتوحة، وبجاهزية تامة لإفادتهم بكل الخبرات التي اكتسبها أعضاؤها خلال السنوات السالفة، ودعمهم على كل المستويات وفي كل الاتجاهات لتمكينهم من تقديم الإضافة المرجوة منهم في هذا القطاع، الذي يعتبر من أبرز مقومات قطر الحديثة السائرة إلى الأمام، كاشفا عن أن المقاولين المحليين تجاوزوا سريعا الأزمة التي مرت بها البلاد منذ ما يفوق العام والنصف، بفضل تضافر الجهود، كما أنهم استوعبوا الدرس جيدا وفهموا أن هذا البلد يبنى بسواعدهم لا بغيرها.

بدأت اليوم أعمال /ملتقى الاستثمار في إثيوبيا/ الذي تنظمه السفارة الإثيوبية في الدوحة لاستعراض الفرص الاستثمارية بإثيوبيا وبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في الدولتين. وعرض الجانب الإثيوبي خلال الملتقى الذي ضم عددا من أصحاب الأعمال الإثيوبيين والقطريين، فرصا استثمارية أمام رجال الأعمال القطريين في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والأدوية ومواد البناء وغيرها. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في إفريقيا بشكل عام، وخاصة إثيوبيا التي تزخر بفرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن الغرفة تعقد لقاءات بصفة مستمرة مع الجانب الإثيوبي لبحث عقد شراكات وتحالفات بين أصحاب الأعمال في البلدين. وأضاف أن إثيوبيا تتميز بموقع جيد في منطقة القرن الإفريقي وتعتبر بوابة لعدد من الدول المجاورة مثل السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي، موضحا أن الوقت ملائم الآن لبحث توسيع مجالات التعاون المتنوعة بين القطاع الخاص في الدولتين بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين. من جهته، قال سعادة السيد متاسبيا تاديسي ولد جيورجيس سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، إن العلاقات القطرية الإثيوبية شهدت تميزا على كافة الأصعدة، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في سبيلها للتطور في ظل الاهتمام من الجانبين بالتعرف على مجالات التعاون المشترك، داعيا الشركات القطرية لاستكشاف البيئة الاستثمارية الواعدة والتعرف على محفزات الاستثمار في إثيوبيا. وثمن ولد جيورجيس جهود غرفة قطر في التعاون مع الجانب الإثيوبي سبيلا لدعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال وتعميق التواصل بين مجتمع الأعمال في الدولتين، والعمل على إيجاد شراكات لتعزيز التبادل التجاري بينهما، كاشفا عن التوجه نحو العمل لتنظيم ملتقى أعمال قطري إثيوبي خلال العام الجاري. وأضاف خلال عرض تقديمي بعنوان /استثمر في إثيوبيا/ أن بلاده حققت معدلات نمو عالية خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بفضل التسهيلات التي توفرها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل لأكثر من عشر سنوات، إلى جانب إعفاء الضرائب على التصدير، مشيرا إلى وجود بنية تحتية متطورة كالطرق ووسائل النقل والشحن والاتصالات، وغيرها من وسائل تجعل من إثيوبيا وجهة استثمار واعدة للمستثمرين الخارجيين.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر خلال الفترة من 27 وحتى 31 يناير الجاري بمقر الجامعة، ويستهدف البرنامج التدريبي للدورة التعريف بأساسيات التحكيم التجاري، بالإضافة إلى عرض مقدمة لعمليات التمويل والائتمان، ودور المصارف في تنفيذ العقود وخطابات الضمان البنكية، وحل المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان الصادرة لصالح رب العمل في مجال الانشاءات. وخلال نفس الفترة، تنطلق دورة تدريبية اخرى بعنوان «التحكيم في المنازعات البحرية» والتي تتناول على مدار 15 ساعة تدريبية أهم جوانب التحكيم في المنازعات المرتبطة بالشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية وشركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها. وقال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان تنظيم سلسلة من اللقاءات القانونية التي تدور حول تطبيقات التحكيم في مختلف مجالات الأنشطة المهنية وإلقاء الضوء على مواكبة قانون التحكيم القطري لتلك الأنشطة، يأتي في إطار حرص المركز على تشجيع اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض المنازعات، اضافة الى رفع مستوى صياغة العقود وإدراج شرط التحكيم فيها وإعداد المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة.

عقدت لجنة الكسارات المنبثقة من لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي ترأسه السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة. ناقش الاجتماع دور اللجنة في التواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل حل كافة المعوقات التي تواجه الشركات. واكد أعضاء اللجنة على اهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الكسارات في توفير المواد الاولية المستخدمة في أعمال الانشاءات للطرق والجسور والمباني ومشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022. وقالوا إن الكسارات ترفد الاقتصاد الوطني بالمواد المختلفة المستخدمة في مشاريع البنية الأساسية؛ حيث تستخدم منتجات الكسارات في تشييد وبناء الطرق والجسور والموانئ والمنشآت العامة الأخرى، كما أنَّ هناك العديد من الصناعات تدخل فيها منتجات الكسارات، منوهين بأنَّ للكسارات أهمية كبيرة في نشاط ونمو البلد عمرانيا واقتصاديا وصناعيا وسياحيا. كما أنَّ الكسارات تمثل الركيزة الأساسية لنمو مختلف المشاريع. واشاروا إلى دور الشركات التي تم تخصيص أراض لها في منطقة أم باب عن طريق المزايدات التي تطرحها الدولة، في توفير المواد المختلفة اللازمة للسوق المحلي. وأوضح الحضور اهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم شركات القطاع الخاص لتمكينها من المساهمة بفاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المواد الاولية اللازمة لمشاريع الدولة والقطاع الخاص. كما ناقش الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه أصحاب الكسارات والمحاجر النظامية ومنها منافسة بعض الكسارات غير النظامية.

ثاني بن علي: مستعدون للتعاون ودعم تأسيس مركز عمان للتحكيم المصلحي: نسعى للاستفادة من الخبرة القطرية وإطلاق المركز قريباً استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة اليوم، وفدا عمانيا برئاسة الشيخ راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية والمالية بغرفة تجارة وصناعة عمان القائم بأعمال رئيس مركز عمان للتحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وأعضاء الوفد العماني. وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز علاقات التعاون بين غرفتي قطر وعمان، خصوصا في مجالات التحكيم التجاري، حيث تقوم غرفة عمان حاليا بإعداد اللائحة التنظيمية لمركز عمان للتحكيم التجاري والذي صدر مرسوم بتأسيسه في شهر أكتوبر الماضي. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن استعداد غرفة قطر على التعاون مع غرفة عمان وإتاحة الفرصة للأشقاء في السلطنة للاستفادة من خبرات مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتي تمتد لأكثر من 12 عاما. ومن جهة أخرى، عقد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اجتماعا مع الوفد العماني، وحضر اللقاء السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام للمركز، وأعضاء الوفد العماني. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل التعاون بين الجانبين خاصة وأن مركز عمان للتحكيم التجاري ما يزال تحت التأسيس، حيث أبدى الجانب العماني رغبته في الاستفادة من التجربة القطرية في مجال التحكيم التجاري، والاستفادة كذلك من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. كما قام الوفد العماني بجولة في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اطلعوا خلالها على أقسام المركز واختصاصاته المتنوعة. وقام سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني باستعراض آلية عمل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتعريف بالمركز وما يقوم به في مجال التحكيم التجاري إلى جانب ما ينظمه من دورات تدريبية لتأهيل المحكمين وإعدادهم ليكونوا محكمين قادرين على التحكيم في النزاعات التي يستقبلها المركز. وأعرب الشيخ ثاني بن علي عن استعداد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للتعاون مع الجانب العماني وتقديم اية مساعدة أو استشارة فيما يتعلق بإعداد اللوائح التنظيمية لمركز عمان للتحكيم التجاري والبرامج التدريبية لتأهيل المحكمين وغيرها من الجوانب المتصلة بعمل المركز. ومن جانبه قال الشيخ راشد بن عامر المصلحي، إن زيارتهم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تهدف إلى التعرف على المركز وأقسامه وآلية عمله والنظام الأساسي الخاص به وذلك للاستفادة من تجربة هذا المركز في إعداد اللوائح الخاصة بمركز عمان للتحكيم التجاري. وأشار إلى أن دولة قطر لديها تجربة غنية في مجال التحكيم التجاري لكون مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تأسس منذ ما يزيد عن 12 سنة، وبالتالي فإنه يتطلع الى الاستفادة من هذه التجربة في تأسيس المركز العماني، كما يتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للتوفيق والتحكيم في الورش التدريبية التي سيتم تنظيمها في سلطنة عمان، متوقعا ان يتم إطلاق عمل المركز العماني خلال شهرين. وأشار إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كان إحدى الجهات التحكيمية الهامة التي لجأت إليها بعض الشركات العمانية التي تعرضت لنزاعات تجارية خلال السنوات السابقة، منوها بأن مركز عمان للتحكيم التجاري يتطلع إلى تعزيز التعاون مع نظيره القطري.

عقدت لجنة الخدمات بغرفة قطر اجتماعا برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال، والمعوقات التي تواجه استيراد البيتومين، ورسوم الشحن. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية، الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والادارة العامة للمرور بوازرة الداخلية، بالاضافة الى ممثلين عن شركات الشحن والتجارة. واتفق الحضور على مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال في الجهات ذات الصلة وذلك في كل اجتماع، ومتابعة تطورات انجازات هذه الخطط، واستعرض ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات وادارة المرور بوزارة الداخلية خطط تطوير بيئة الأعمال. وناقش الحضور مشكلة توقف ميناء حمد عن استقبال مادة البيتومين بداية من 22 نوفمبر الماضي. وقال الكابتن عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد إن الميناء توقف عن استيراد المادة لعدة أسباب منها توفر القدرة لدى الموانئ الصناعية بالدولة مثل مسيعيد وراس لفان لاستقبالها، منوها بالقانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن استيراد المواد الكربوهيدراتية والذي حظر استيراد تلك المواد إلا من خلال الموانئ الصناعية أو عبر حاويات مغلقة. ونوه اليافعي بأنه كان يتم استقبال البيتومين في الفترة السابقة وأن الأمور حاليا لا تتطلب هذا الاجراء نظراً للأسباب المذكورة، بالإضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية من استثمار ميناء حمد في انشاء أرصفة خاصة باستقبال المواد الكربوهيدراتية. واتفقت اللجنة على التشاور مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل إجراءات استيراد تلك المادة، كما ناقش الاجتماع ارتفاع رسوم الشحن وذلك من خلال استضافة ممثلي أحدى الشركات التي تقدمت بشكوى للغرفة بشأن ارتفاع اسعار الشحن وفرض رسوم مبالغ فيها من خلال احدى شركات الشحن. واتفق الحضور على عقد اجتماع مشترك يضم ممثلي شركات الشحن والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (فياتا) للتباحث بشأن معايير اسعار الخدمات المقدمة. كما تناولت اللجنة موضوع عدم قبول بعض فواتير الشركات من قبل مفتش الجمارك وتوقيع غرامة مالية على الشركة استناداً إلى اسعار بيع السلعة للمستهلك. واتفقت اللجنة على مناقشتها في الاجتماع القادم مع التأكيد على حضور ممثل عن الهيئة العامة للجمارك. كما تمت مناقشة إجراءات تسهيل تسليم الحاويات مباشرة إلى الميناء دون الرجوع إلى المنطقة الصناعية للتفتيش.