استقبل النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري السيدة يامونا بيريرا وكيل وزارة العمل والتوظيف بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق لها، اليوم بمقر الغرفة. بحث اللقاء تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال العمالة، وامكانية جلب مزيد من العمالة السريلانكية إلى دولة قطر. وقال بن طوار إن السوق القطري يرحب بالعمالة السريلانكية المدربة والمؤهلة، مشيداً بدورها في النهضة التي تشهدها قطر ووصفها بانها عمالة جيدة وتعمل بكل كفاءة وتقدم خدمات بجودة كبيرة. ولفت إلى أن الغرفة تدعم وجود العمالة السريلانكية في شركات القطاع الخاص وتشجع أصحاب الأعمال على الاستعانة بالعمالة المدربة في المشاريع التي تنفذها أو في الوظائف التي تناسبها. من جانبها، قالت رئيسة الوفد الزائر إن سريلانكا لديها عمالة مدربة تدريبا مميزا في مراكز متخصصة في كافة القطاعات مثل الانشاءات والخدمات والضيافة والصحة وغيرها، مشيرة الى انها تدعو الغرفة على تشجيع اصحاب الأعمال على جلب مزيد من العمالة السريلانكية إلى سوق العمل في قطر، ونوهت بأن هناك جالية سريلانكية تقدر ب 117 الف نسمة تعمل في قطر. واشادت المسؤولة السيرلانكية بأوضاع العمالة الوافدة في قطر، وقالت ان العمال السريلانكيين في قطر يحظون بمعاملة جيدة، مشيرة الى أن مركز التأشيرات التي دشنته قطر في سريلانكا سوف يسهل مع اجراءات جلب العمالة السريلانكية إلى قطر، خاصة وأنه يعمل وفق نظام متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للعمالة قبل دخولها قطر.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في اللقاء التشاوري الرابع بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية الذي استضافته الكويت يوم الاربعاء الماضي. وتم خلال اللقاء استعراض موضوعات تتعلق بأهمية زيادة قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى تعزيز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس. وقد هدف اللقاء إلى تسهيل الإجراءات الجمركية ومعالجة العقبات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة. وقد استقبل سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان في الكويت يوم الاربعاء الماضي، وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء مجالس اتحاد غرفة تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ 56 للجنة التعاون التجاري والصناعي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيم ندوة تحت عنوان كيف يسهم الابتكار في تحفيز النمو في قطر وذلك بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة قطر، الاربعاء المقبل بمقر الغرفة . وتناقش الندوة التي يحاضر فيها السيد سامر محفوظ من مؤسسة تومسون رويترز عدداً من الموضوعات أبرزها: سلسلة الكتلة، والتشفير، العملات المشفرة، الذكاء الاصطناعي وامكاناته، اللوائح مقابل الابتكار، البنوك مقابل التكنولوجيا المالية، والابتكار في التمويل الاسلامي.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الانشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وتم خلال الندوة التي عقدت الخميس الماضي بمقر الغرفة وبحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وعدد من المحامين والمحكمين وأصحاب الأعمال في مجال الانشاءات، استعراض افضل الممارسات العالمية لتجنب النزاعات في المشروعات الانشائية وخدمات المعهد لتجنب النزاعات DAS. وقال السيد عبد الله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فإن تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لاستضافة كأس العالم ومشاريع البنية التحتية، مشيراً أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، قال السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، إن تجنب النزاعات الانشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم .

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الإنشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وقال السيد عبدالله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فان تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لإستضافة كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، أكد السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، أن تجنب النزاعات الإنشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم تشمل كلفة المخاطر وعدم الثقة بين المستثمرين وتأخر تسليم المشاريع، وثقافة المطالبات والتخاصم وقلة الانتاجية والكفاءة. وأوضح جاكسون أن المعهد الملكي للمساحين يؤمن بأهمية نشر ثقافة تجنب النزاعات والتعاون بين الاطراف المتعاقدة في قطاع الانشاءات، وأن خدمات تجنب النزاعات DAS ، سيكون لها اثر واضح في السوق في مواجهة التحديات السابق ذكرها، مضيفا أن خدمات تجنب النزاعات في وقت مبكر ومنع تطورها لتحال إلى التحكيم او التقاضي استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية وتزيد من ثقة المستثمرين في اماكن مختلفة من العالم. من جانبها، قالت السيدة مارياد هيوز مديرة المعهد الملكي للمساحين- فرع قطر، إن دولة قطر تشهد مشروعات ضخمة، وإن الطرق البديلة لحل النزاعات قد تساهم في تخفيف تكاليف تأخر المشروعات في عقود التعاقد، موضحة أن خدمات تجنب المنازعات تسعى إلى تقديم نموذج اكثر تعاوناً لتنفيذ المشروعات، مما يجنب الأطراف المختلفة الكلفة التي قد تنشأ عند النزاعات.

التقى السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر امس، مع وفد برازيلي متخصص في قطاع المواد البلاستيكية والأدوات المنزلية ومواد التغليف، برئاسة السيد جيلبرتو اجريلو اختصاصي تطوير الأسواق ببرنامج الصادرات البلاستيكية البرازيلية، وبحضور سعادة السيد روبرتو عبد الله سفير البرازيل لدى الدولة، وممثلي عدد من الشركات البرازيلية وذلك بفندق الماريوت ماركيز سيتي سنتر – الدوحة. من جهته أشاد السيد محمد بن احمد بن طوار بالعلاقات الاقتصادية بين قطر والبرازيل، مضيفاً أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص المتاحة والمجالات التي يمكن إقامة تحالفات اقتصادية فيها، مؤكداً أن هذه الزيارة تعتبر فرصة مميزة لتعزيز جهود الجانبين لتوسيع الاستثمار بين الشركات القطرية والشركات البرازيلية، وشدد على استعداد الغرفة لدعم الوفالد الزائر بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإقامة الأعمال في قطر. بدوره قال سعادة السيد روبرتو عبد الله إن العلاقات بين الجانبين متميزة وممتدة، وهناك تنسيق وتعاون في كافة المجالات الاقتصادية، وأن عقد مثل هذه اللقاءات سيساهم في تعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال في البلدين، موضحاً أن دولة قطر سوق واعد، وأن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات البرازيلية العاملة في مجال البلاستيك. يشار إلى أن برنامج الصادرات البلاستيكية البرازيلية قد تم اطلاقه عام 2003 بهدف تنمية الصادرات البرازيلية من منتجات البلاستيك الجاهزة، وتأتي زيارة الوفد البرازيلي للدوحة بدعم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

احتضن مقر غرفة قطر اليوم منتدى لدراسة مشروع برنامج تدريبي لمتداولي الغذاء الآدمي، وذلك بالتعاون بين لجنة الأمن الغذائي والبيئة في الغرفة وادارة سلامة الأغذية والصحة البيئية، وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الصحة، بالاضافة الى جابر المري عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلين عن شركات القطاع الخاص، وقد ركزت الندوة التي نشطها أعضاء ادارة سلامة الاغذية والصحة البيئية بوزارة االصحة على مشروع القرار الوزاري الخاص بتدريب متداولي الغذاء والمتعاملين مع تصنيع واعداد الاغذية، اضافة الى استعراض عدد من التوصيات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال. وهو الملتقى الذي ثمنه محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر، خاصة وأنه جاء لاطلاع القطاع الخاص ومنتسبي الغرفة على الاجراءات الجديدة التي تتبناها وزارة الصحة قبل اقرارها فعلياً، وذلك لمعرفة آراء رجال الأعمال والأخذ باقتراحاتهم قبل البدء في هذه الاجراءات رسميا ما يشير الى الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا على أن مبادرة وزارة الصحة تهدف الى حماية أصحاب الأعمال والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مبينا استعداد أعضاء الغرفة لدعم المشروع الذي ستتم مناقشته بشكل مدقق ومع كافة الأطراف حتى من الناحية المادية. من جانبها أشادت وسن عبد الله الباكر مديرة ادارة سلامة الاغذية والصحة البيئية باستجابة غرفة قطر لمبادرة وزارة الصحة العامة، ما يعكس الرغبة المشتركة برفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، مضيفة بأن كل هذه الجهود تعمل على تحسين مستوى سلامة الغذاء باعتباره مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف، لافتة الانتباه الى مخاطر التلوث الغذائي الذي بامكانهان يودي بحياة الأشخاص حسب تقارير منظمة الصحة العالمية بسبب التسمم. وأكدت الباكر على أهمية تدريب العاملين في المنشآت الغذائية على مبادئ سلامة الاغذية، كاشفة أن تجنب الاضرار بمبادئ سلامة الأغذية هو الهدف الذي تسعى له وزارة الصحة العامة في الفترة المقبلة من خلال هذا المشروع الرامي الى توعية متداولي الاغذية ومشرفيهم والاتفاق على افضل الآليات لتحقيق المعنى الحقيقي للسلامة الغذائية. وكانت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية قد قدمت عرضا تفصيليا خلال الاجتماع تناول مفهوم سلامة الغذاء، ومتداول الغذاء والتسمم الغذائي، بالاضافة الى آلية الرقابة المحلية على سلامة الأغذية والتي تتم من خلال تصنيف المنشآت الغذائية بناء على تحليل المخاطر، وتحديد نوع التفتيش الميداني بناء على نوعها وحجمها. وكشف العرض أن 70% تقريبا من نسبة مخالفات سلامة الأغذية متعلقة بالنظافة الشخصية، والسلوك الصحي، والممارسات الصحية السليمة، وأوضح أن المفتشين الصحيين التابعين لقسم صحة البيئة يقومون بمتابعة التفتيش لايجاد الحلول للمخالفات التي تم رصدها، كما يسهرون على تدريب متداولي الغذاء على الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وآلية التنظيف والتطهير الواجب اتباعها في كل مجالات المواد الغذائية.

25339 شهادة منشأ تم إصدارها بنهاية الربع الثالث أعلنت غرفة قطر عن انضمامها إلى مجلس نظام شهادة المنشأ بمعايير غرفة التجارة الدولية Co Chain، مما يتيح لها إصدار شهادات المنشأ الالكترونية الموسومة بختم غرفة التجارة الدولية، لتنضم دولة قطر إلى 23 دولة تستخدم معايير غرفة التجارة الدولية في استخراج شهادات المنشأ على مستوى العالم. جاء ذلك إثر مشاركة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر في اجتماعات مجلس شهادات المنشأ التابع لغرفة التجارة الدولية، الذي عقد في مدينة جايبور في الهند. وتتميز شهادات المنشأ الإلكترونية بمزايا عديدة، أبرزها قدرة أعضاء الغرفة على تقديم طلبات شهادات المنشأ وإتمام كافة المعاملات المتعلقة باستخراج شهادة المنشأ، دون الحاجة إلى زيارة مقر الغرفة، مما يواكب جهود الغرفة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الأوراق، فضلا عن مواكبة التطور في مجال شهادات المنشأ على مستوى العالم. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن تنفيذ استخراج شهادات المنشأ الالكترونية الذي سيبدأ اعتبارا من بداية الربع الثاني من العام المقبل، يعد نقلة نوعية كبيرة في عمل الغرفة، وعاملا محفزا لتنشيط حركة التجارة، وسيكون له الأثر البالغ في زيادة الصادرات غير النفطية لدولة قطر. وأشار السيد صالح بن حمد الشرقي، في تصريحات صحفية، إلى أن الغرفة أصدرت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 25339 شهادة منشأ من بينها 1158 شهادة تم إصدارها الكترونيا من خلال موقع الغرفة، متوقعا أن يزيد عدد شهادات المنشأ بعد بدء تطبيق الشهادات الالكترونية. وأوضح الشرقي أن تطبيق شهادات المنشأ الالكترونية من شأنه أن يوفر على رجال الأعمال والشركات الوقت والجهد، إضافة إلى تسهيل التجارة، مما ينعكس إيجابا على مستوى التجارة البينية لقطر مع العالم، لافتا إلى أنه سيكون متاحا لمنتسبي الغرفة اختيار استخراج شهادة المنشأ الالكترونية أو الاعتيادية. من جانبها، قالت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مديرة العلاقات الدولية وشؤون الغرف في غرفة قطر والغرفة الدولية في قطر، إن الغرفة ستعقد في شهر يناير المقبل وبالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، ورشة عمل حول شهادات المنشأ الإلكترونية، وذلك للتعريف بمزايا شهادات المنشأ الإلكترونية، وطرق استصدارها وفقا للمعايير المعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية. وأشارت إلى أن الورشة المزمعة سيحاضر فيها خبراء من مجلس شهادة المنشأ التابع لغرفة التجارة الدولية بحضور الغرفة والهيئة العامة للجمارك، مبينة في تصريحات صحفية أن الغرفة تجري مفاوضات مع شركة سنغافورية لتدشين منصة إلكترونية خاصة بإصدار شهادات المنشأ الالكترونية، مما سيرفع مستوى العمل في الغرفة إلى مستويات عالمية. وحول آلية استصدار شهادة المنشأ الالكترونية، قالت: إن طريقة التقديم لشهادة المنشأ الالكترونية ستكون من خلال التقدم عبر الموقع الإلكتروني بطلب شهادة منشأ إلكترونية، وتسديد الرسوم اللازمة، حيث ستقوم الغرفة بمراجعة البيانات المقدمة والموافقة عليها الكترونيا، وبعد ذلك يمكن لمقدم الطلب طباعة شهادة المنشأ الالكترونية أو تحميلها من الموقع.

تعقد لجنة الأمن الغذائي والبيئة في غرفة قطر بالتعاون مع إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، جلسة حوارية حول مشروع البرنامج التدريبي لمتداولي الغذاء على مبادئ سلامة الأغذية والمزمع تطبيقه على العاملين بالشركات ذات العلاقة بالغذاء الأدمي. وسوف تعقد الندوة في مقر غرفة قطر يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر الجاري، وسيتم خلالها تسليط الضوء الى محتويات مشروع القرار الوزاري بهذا الشأن. اضافة الى استعراض عدد من التوصيات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال.

عقدت في الدوحة ورشة عمل لبحث سبل إنشاء مكتب لتوفير خدمات الترميز الرقمي (باركود) لمساعدة الشركات القطرية على الالتزام بمعايير وضع العلامات الدولية للأسواق المحلية والعالمية، وتوفير معلومات حول مصدر منتجاتها وموقعها ومبيعاتها، وذلك بالتعاون بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر، وبدعم من وكالة التعاون الفني المشتركة لمنظمة التجارة العالمية. وقال السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، إن الترميز الرقمي للمنتجات أصبح أداة مهمة لتنمية التجارة والشركات للوصول إلى أسواق دولية جديدة من خلال قنوات التوزيع التقليدية، فضلاً عن الإدراج السريع للمنتجات في منصات التجارة الإلكترونية. وأضاف بو شرباك خلال كلمته الافتتاحية للورشة، إن الشركات القطرية تلجأ إلى شراء الرمز الرقمي الخاص بها من مكاتب GS1 في البلدان المجاورة، أو من مقر GS1 ببروكسيل، مؤكدا على ضرورة تدشين مكتب مسجل في دولة قطر يلبي المتطلبات المتزايدة للسلامة والمتابعة في التجارة الدولية. من جانبه، قال السيد حسن خليفة بو شرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير، إن النظام التجاري العالمي الجديد يقوم على تنظيم المعاملات التجارية من خلال منظمة التجارة العالمية، وقد تزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات ومواجهة التحديات، وهو ما يشكل أولوية لبنك قطر للتنمية في المرحلة المقبلة، حيث يهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات القطرية، وإدخال التكنولوجية المتطورة في مراحل التصنيع والتوريد. وأكد المنصوري على أهمية أن يواكب المصدرون القطريون أحدث التكنولوجيا العالمية لرفع جودة المنتجات وخفض التكاليف، واتباع الأساليب الحديثة للتبادل التجاري والتسويق.. مشيراً إلى أن الترميز الرقمي (الباركود) يعد من أهم تلك الأساليب، حيث يتم تعريف المنتج برمز يسهل تداوله عالمياً، وهو مطلب عالمي في عمليات التصدير، خاصة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع غرفة قطر ينظم سلسلة من ورشات العمل التعريفية بمزايا وجود مكتب للترميز الرقمي في الدوحة، بالإضافة للتعريف بخدماته والفوائد التي سيوفرها لأصحاب الأعمال القطريين. ويعمل تطبيق معايير الترميز العالمية باستخدام الباركود على توفير لغة عمل مشتركة وتوسع نطاق الفرص التجارية، كما توفر معايير سلسلة التوريد الوقت والتكاليف عن طريق الحد من المخاطر وخفض إدارة الأعمال الورقية، ورفع كفاءة سلسلة التوريد ومكافحة التزييف، والتشجيع على تبادل أفضل الممارسات.

تستضيف غرفة قطر الإثنين، ندوة حول المناطق الصناعية واللوجستية في قطر، تنظمها شركة المناطق الاقتصادية مناطق للتعريف بالأنشطة والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يحضر الندوة عدد كبير من رجال الاعمال والصناعيين القطريين، وستقوم شركة «مناطق» بعرض حلول الأعمال والخدمات المتاحة في المناطق الصناعية واللوجستية، كما ستتحدث عن المزايا والحوافز التي توفرها الشركة للمستثمرين الصناعيين. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار التعاون المشترك بين غرفة قطر وشركة مناطق لإتاحة الفرصة لرجال الاعمال والمستثمرين للاطلاع على المزايا التي توفرها الشركة في كل من المناطق اللوجستية، والمناطق الصناعية. وتعمل شركة المناطق الاقتصادية مناطق على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مساهمتها في تنويع اقتصاد دولة قطر عن طريق توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق ذات مواقع إستراتيجية.

دفوراك: اهتمام تشيكي بإقامة استثمارات في السوق القطري قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر وجمهورية التشيك تجمعهما علاقات اقتصادية متطورة، حيث تجاوز التبادل التجاري العام الماضي 187 مليون دولار، مضيفاً إن مناخ الأعمال في قطر والتشيك جاذب للاستثمارات الأجنبية في ظل التسهيلات والحوافز التي توفرها حكومتا البلدين؛ مما يفتح المجال أمام قطاعات الأعمال لبناء شراكات وتحالفات اقتصادية متبادلة. وأشار إلى أن هناك مجالات عديدة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات البنية التحتية والمواد الغذائية، موضحاً أن إطلاق 10 رحلات اسبوعياً بين الدوحة وبراغ سيعمل على تعزيز التعاون في قطاعي السياحة والاستثمار، مؤكداً أن غرفة قطر تشجع على إقامة شراكات اقتصادية مع الجانب التشيكي، وتدعو أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات المهمة في التشيك. جاء ذلك خلال ترؤسه اللقاء المشترك لرجال الأعمال القطريين مع وفد تجاري من جمهورية التشيك متخصص في مجال المجوهرات والكريستال والحلي الزجاجية، والذي عقد الخميس الماضي بفندق جراند حياة الدوحة، وتم خلاله استعراض سبل تعزيز التبادل التجاري بين قطر والتشيك، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المجوهرات، وعرض أبرز منتجات الشركات التشيكية في هذا المجال، وترأس الوفد التشيكي سعادة السيد مارتين دفوراك سفير جمهورية التشيك لدى دولة قطر والكويت وبحضور السيدة مونيكا بلاتكوفا مديرة هيئة السياحة التشيكية، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين والتشيكيين. ومن جهته أكد سعادة سفير جمهورية التشيك لدى قطر والكويت، ان العلاقات الجيدة التي تربط كلاً من قطر والتشيك، ستسهم في تعزيز التجارة بين القطاع الخاص في البلدين على كافة المستويات، مشيراً إلى اهتمام رجال الأعمال التشيكيين في التعرف على المناخ الاستثماري في قطر، وإقامة استثمارات في السوق القطري. بدورها قالت السيدة مونيكا بلاتكوفا مديرة هيئة السياحة التشيكية إنها جاءت برفقة وفد تألف من ست شركات تشيكية في مجال تصنيع الكريستال الزجاجي لعرض منتجاتها الفاخرة أمام اصحاب الأعمال القطريين، كذلك للتعرف على إقامة الأعمال في قطر، ودعت بلاتكوفا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على المعالم السياحية، حيث أكدت ان بلادها تتميز بوفرة المناطق السياحية والمزارات خصوصا في براغ وبعض المدن الأخرى. وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن الظروف مهيأة أمام القطاع الخاص القطري لتعزيز التبادل التجاري مع الجانب التشيكي في كافة المجالات، مشيراً الى أن عقد مثل هذه اللقاءات سيسهم في فتح آفاق جديدة بين الشركات في الجانبين، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري، والتعريف بالفرص المتاحة في مختلف الأسواق الناشئة في أوروبا، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أظهر نجاحاً خلال الفترة الماضية في تطوير الوجهات الاستثمارية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إدراج 50 شركة صغيرة ومتوسطة في النسخة الثانية من برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018، وذلك بالشراكة مع بورصة قطر وغرفة قطر. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، سجل في نسخته الحالية نموا في زيادة عدد الطلبات بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام 2016، ما يعكس اهتمام الشركات بهذا البرنامج، الأمر الذي يعزز مصداقيته ويرفع مستوى التنافسية فيه. وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل لتكريم الشركات المختارة مساء اليوم، إن نسبة 32 بالمئة من الشركات التي أدرجت في السابق، انضمت إلى قائمة هذا العام، الأمر الذي يعكس قوة وثبات معايير التقييم والجهود المتواصلة التي تبذلها الشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على تميزها.. مبينا أن 20 بالمئة من أفضل 50 شركة تم اختيارها اليوم، تعمل في مجال التصدير الذي يوليه بنك قطر للتنمية اهتماما كبيرا بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية. وقال آل خليفة، إن البنك طور معايير التقييم في هذه النسخة بناء على معايير مالية وتقنية، مثل روح الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، وروح ريادة الأعمال والتوجه الدولي، والقدرة على التصدير وتقييم التميز الإداري، كما أضاف في النسخة الجديدة عنصر تحقيق الشركات لجزء من الاكتفاء الذاتي. ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية أطلق قائمة التميز ضمن معايير مدروسة بهدف تحفيز تلك الشركات على تطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية واعتماد أعلى معايير الجودة والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها مما يؤهلها للمنافسة محليا وعالميا، حيث تم اختيار 50 شركة بعد ملاحظة ارتفاع إجمالي في الدخل الذي تحققه بنسبة 86 بالمئة مقارنة بعام 2016. ولفت إلى أن الشركات التي تم تكريمها منذ عامين حصلت على فرص عمل مميزة مع المؤسسات الكبرى والاستفادة من الارشادات المقدمة من قبل فريق التقييم المستقل، موضحا أن ترشيح تلك الشركات للمرة الثانية يتيح التعرف على كيفية تطور ونمو أعمالها ونجاحها في نيل أفضل تقييم عاما بعد عام، أما في حالة تدني تقييمها فإنها ستستفيد من فرصة التعرف على نقاط الضعف لديها والعمل على تطويرها. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالدعم الكبير الذي منحته القيادة الرشيدة للقطاع الخاص وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى جهود الحكومة في تعزيز دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وقال سعادة رئيس الغرفة في تصريحات على هامش حفل تكريم الشركات الفائرة بقائمة التميز 2018، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، وأصبحت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد وفي فترات الركود والأزمات الاقتصادية. وشدد سعادته على دعم غرفة قطر لتوجهات الدولة في هذا الصدد انطلاقاً من التزامها بمبادئ وركائز رؤية قطر 2030، والتي تؤكد على أهمية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر وحيد للدخل، منوها إلى أن الغرفة ساعدت أصحاب المشاريع الصغيرة من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية في عرض منتجاتهم من خلال معرض صنع في قطر والمعارض الأخرى التي تشارك فيها الغرفة أو تنظمها مع جهات شريكة داخل الدولة أو خارجها. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تساهم جائزة التميز في زيادة التنافسية بين الشركات المشاركة، وترفع من مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يساهم في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في الدولة، وخلق ثقافة تهدف لتبني أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيث الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وكانت النسخة الأولى من البرنامج التي انطلقت في العام 2016، اختارت 50 شركة صغيرة ومتوسطة تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت منصة هامة لعرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكريم الأفضل أداء منها بناء على المعايير المذكورة آنفا.

أشادت لجنة المقاولات بغرفة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح الدورة السابعة والاربعين لمجلس الشورى والذي ركز في جانب منه على القطاع الخاص واهمية تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة، ونوه اعضاء اللجنة بأن هناك تجاوبا كبيرا وتعاونا وثيقا من كافة الجهات بالدولة لتحقيق هذا الهدف. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة خلال الاسبوع الماضي برئاسة السيد محمد سلطان الجابر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور السيد فيصل بن عبدالله المانع نائب رئيس اللجنة، واعضاء اللجنة. وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعين عقدا خلال هذا الاسبوع آليات دعم وحماية مقاولي الباطن وعدداً من الاجراءات ذات الصلة بقطاع المقاولات مثل المناقصات وغيرها، بالإضافة إلى أهم المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والحلول المناسبة لها. كما تطرق الاجتماعان إلى اهمية تحديد المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات واهمية التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتوصيل رؤية اللجنة ازاء ايجاد حلول مناسبة لها، وأكد الحضور أن هذه الخطوات من شأنها أن تخلق قطاع مقاولات قويا يساهم بإيجابية في النهضة التي تشهدها الدولة ويكون له امتداد خارج الدولة. واتفق الحضور على اهمية دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع لعضوية اللجنة نظراً لدورها المهم في القطاع واهمية الاستئناس بآرائها ومقترحاتها. وأكدت اللجنة أهمية التعرف على المشاريع المستقبلية التي ستقام في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة من الجهات المانحة وذلك حتى يتاح للشركات القطرية الدخول فيها، لا سيما في ظل التوجه الحكومي بإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع. وقال السيد محمد سلطان الجابر رئيس اللجنة إن غرفة قطر باعتبارها بيت التجار تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة من أجل تيسير بيئة الأعمال وازالة كافة المعوقات التي تواجه منتسبيها في كافة القطاعات. واشاد الجابر بدور الجهات المعنية بالدولة والتي تبدي تعاوناً كبيراً مع الغرفة في ازالة كافة المعوقات التي تواجه بيئة الأعمال، مؤكداً أن هناك الكثير من النماذج الجيدة بين المقاولين والذين يقومون بعملهم على أكمل وجه ويساهمون بإيجابية في النهضة التي تشهدها الدولة.

استضافت غرفة قطر ندوة نقاشية حول طرق وتكنولوجيا الزراعة بدون تربة، وأحدث الطرق الزراعية، بالإضافة إلى الأساليب الزراعية المناسبة للبيئة القطرية، وذلك بحضور عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الزراعية. وتحدث خلال الندوة السيد محمد بن صالح الكواري رئيس مجلس إدارة شركة فورستاريا جرين تك، والذي قدم خلالها تجربة الشركة في هذا الصدد، منوهاً بأن الشركة تعتبر شراكة قطرية - اسبانية وتتخصص في تقديم انظمة الزراعة الحديثة بدون تربة وتقدم حلولا مناسبة حديثة في انتاج الخضراوات طول العام، وقال الكواري إن الشركة مهتمة بعرض خدماتها على المهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي لا سيما وأن هناك مناقصة حكومية تطرح حالياً لعشر مشاريع زراعية، مؤكداً بأن الشركة على استعداد لتقديم العروض المناسبة للمستثمرين الزراعيين سواء الراغبين في المشاركة في المناقصة الحكومية أو الراغبين في زيادة إنتاجية مزارعهم بما يساهم بشكل عملي في تحقيق الأمن الغذائي.

بحثت غرفة قطر فرص الاستثمار مع وفد تجاري فلبيني يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد سالفو فالنزويلا المدير التنفيذي لغرفة صناعة الاثاث الفلبينية. وعرض الوفد الذي ضم ممثلين عن 7 شركات فلبينية رائدة في مجال صناعة الاثاث ، أهم مميزات الصناعة الفلبينية في هذا الجانب، فيما أعرب أعضاء الوفد عن اهتمامهم في الدخول إلى السوق القطرية، من خلال إنشاء مشاريع مشتركة مع نظرائهم القطريين. وأعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر، عن ترحيب الغرفة بالتعاون بين الشركات القطرية والفلبينية، منوهاً بأن السوق القطرية منفتحة على المنتجات الفلبينية التي تتميز بالجودة المطلوبة، داعيا إلى تعزيز التعاون بين رجال الاعمال في البلدين مما ينعكس على حجم التبادل التجاري بينهما، والذي وصل العام الماضي إلى 133 مليون دولار. واشار إلى أن العمالة الفلبينية التي تتميز بالالتزام والكفاءة، تساهم بإيجابية في النهضة التي تشهدها دولة قطر، إذ تعمل في كثير من القطاعات المنتجة والفاعلة في البلاد. وخلال اللقاء قدم الجانب الفلبيني عرضاً توضيحياً شرح مناخ الاستثمار في الفلبين، وتتبع بالتفصيل القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين، بالإضافة إلى الجهود الحكومية في تدريب وتأهيل العمالة قبل الدخول في سوق العمل، والحرص على توزيدها بالمهارات اللغوية اللازمة، وتوعيتها بالقوانين الخاصة بدولة قطر.

الكعبي: مشاركة 240 شركة صناعية قطرية وفرص استثمارية كبرى منتدى أعمال مشترك لتعزيز الاستثمارات تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يعقد معرض صنع في قطر 2018 في العاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة من 3 الى 6 ديسمبر المقبل، وتنظم المعرض غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبرعاية استراتيجية من بنك قطر للتنمية وبتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان. وقال السيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة: إن المعرض الذي كان مقررا انطلاقه في الخامس من نوفمبر الجاري، وتم تأجيل اقامته إلى الموعد البديل من 3 الى 6 ديسمبر المقبل في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، يقام للمرة الثانية خارج دولة قطر، وتشارك فيه نحو 240 شركة صناعية قطرية، ويهدف إلى فتح قنوات تواصل بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، وتعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. وأشار إلى انه يقام على هامش المعرض منتدى قطري عماني تحت عنوان النهوض بالصناعة خيار إستراتيجي، وذلك بمشاركة متحدثين مرموقين من قطر وعمان، وبحضور ما يزيد على 100 رجل أعمال قطري، إضافة الى عدد كبير من نظرائهم العمانيين، حيث سيتم خلال المنتدى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية الانتاجية أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين، مما يدعم تنفيذ مشروعات واستثمارات جديدة في كل من قطر وعمان. وأشاد الكعبي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان، كما نوه بالعلاقات الاقتصادية القوية والتعاون الكبير بين القطاع الخاص في كلا البلدين، لافتا الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد حقق قفزات متتالية في فترة قصيرة، وأن عُمان تصدرت خلال العام الجاري الجهات المستقبلة للصادرات القطرية في كثير من الأحيان، وأن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية بالسلطنة.