** بن طوار: الغرفة تدعم توجه أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في مالي دعا وفد تجاري من جمهورية مالي الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في خمسة مشاريع استراتيجية في قطاعات البنية التحتية والزراعة وغيرها من القطاعات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر اليوم بحضور سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس مجلس الإدارة والسيد سيدو كوليبالي نائب رئيس مجلس الأعمال في جمهورية مالي ورئيس مجلس ادارة سيرا الاستشارية. حضر الاجتماع سعادة السيد شيخ أحمد تيجاني جاكيتي، سفير مالي في الدوحة. وقد استعرض رئيس الوفد المالي الفرص التي تعرضها بلاده على المستثمرين القطريين والتي تشمل مشروع الطريق الدولي الذي يربط العاصمة المالية باماكو بعاصمة السنغال داكار بطول 550 كم ويمر فيه 70 % من تجارة مالي، وكذلك مشروع تطوير كورنيش العاصمة باماكو على نهر النيجر باستثمارات تتجاوز 510 ملايين يورو والذي من شأنه أن يوفر أكثر من 153 هكتار من الاراضي للبيع وتقدر قيمتها بـ 185 مليون يورو. وقال السيد سيدو كوليبالي أن المشروع الرابع يخص تطوير 100 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزارعة في دلتا نهر النيجر وذلك لإقامة مشروع زراعي صناعي حيواني، مشيراً بأن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع متوفرة وأنه لا يحتاج إلى تكاليف باهظة نظراً لتوفر الأيدي العاملة ومياه الري والتسهيلات الحكومية من اعفاءات وإجراءات وغيرها. ونوه بأن المشروع الخامس يختص بالزراعة البستانية للخضر والفواكه على مساحة 300 هكتار بعائد سنوي 75 مليون يورو. وقال بن طوار إن العلاقة التي تربط دولة قطر وجمهورية مالي علاقات متطورة وأن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بدور ايجابي في هذه العلاقات. وأكد بن طوار على أهمية زيارة الوفد المالي في تعزيز علاقات التعاون المتبادلة بين البلدين، لا سيما وأنها تلقى الضوء على فرص استثمارية تجذب أصحاب الأعمال القطريين. ونوه بأن الغرفة تدعم توجه دولة قطر نحو تعزيز التعاون مع كافة دول العالم في اطار خططها للتنويع الاقتصادي وانشاء استثمارات خارج البلاد. وأوضح أن دولة قطر مهتمة بزيادة استثماراتها في افريقيا مؤكداً على دعم غرفة قطر لهذا التوجه وأنها على استعداد لتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في مالي والاستفادة من هذه الفرص. وقال سعادة السفير المالي لدى دولة قطر أن هناك علاقات متميزة تربط دولة قطر وجمهورية مالي وهناك زيارات متبادلة على مستوي قيادتي البلدين. وأوضح أن دولة قطر لديها تعاون كبير مع مالي في مجال العمل الخيري من خلال مشاريع قطر الخيرية والهلال الاحمر القطري وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا الجانب.

عقدت لجنة التسجيل والعضوية برئاسة السيد راشد حمد هزاع العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر الذي عقد بتاريخ 10 يناير ، بمقر الغرفة بحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع مناقشة آليات تحديث قاعدة بيانات الغرفة ومنها تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص، وتصنيف الأنشطة القطاعية للغرفة، بالإضافة إلى استبانة رضا منتسبي الغرفة. وأكد اعضاء اللجنة على ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإلزام الشركات بتحديث بياناتها عند مراجعتها للوزارة من اجل تجديد السجل التجاري، وذلك وفقا لما جاء بالاستمارة المعدة من قبل ادارة المنتسبين بالغرفة. كما ناقش الاجتماع آلية تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص بناء على مذكرة الادارة القانونية بالغرفة بشان الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول علي بعض خدمات الغرفة . واتفق الحضور على اعداد صيغة قانونية توضح الضوابط واللوائح والشروط للجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الانضمام للغرفة ومن ثم رفع الصيغة لمجلس الغرفة. وتناول الاجتماع تصنيف الانشطة القطاعية للغرفة وتوحيد مسميات القطاعات لتسكين رسوم الغرفة على قطاعات وزارة التجارة والصناعة. واتفقت اللجنة على اخذ تصنيف وزارة التجارة والصناعة للقطاعات لتسكين رسوم الغرفة، وتشكيل لجنة تقوم بتصنيف الانشطة القطاعية للغرفة تضم مديري ادارات الغرفة . كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستبانة التي يجري اعدادها من جانب الغرفة لاستطلاع رضا منتسبيها.

تنطلق غداً بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر المرحلة الثانية من برنامج تأهيل واعداد المحكمين والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل ويهدف البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، وتطور الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية، وتتناول المرحلة الثانية التي تعقد بعنوان «اتفاق التحكيم» والتي تناقش محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

إيجاد الحلول لتنظيم الكسارات بما يخدم السوق المحلي تتوافر لدينا المواد الأولية بكميات كافية لإنشاء المشاريع أكد خالد بن جبر بن طوار الكواري نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر، ورئيس لجنة الكسارات أن اللجنة تعمل جاهدا على إيجاد حلول لبعض العقبات التي تعرقل عملها وبالأخص مشكلة الكسارات المتنقلة غير النظامية المنافسة للكسارات الثابتة في العديد من مواقع إنتاج المواد الأولية الخاصة بأشغال البنية التحتية من السبيس والكنكري، بالإضافة إلى الطابوق والبلاط وغيرها. وتابع الكواري أن الحكومة كانت قد طرحت السنة الماضية 10 مواقع أمام أصحاب الكسارات، للعمل فيها وتقديم المنتجات التي تحتاجها الدولة في تحضيراتها لاحتضان مونديال 2022، ما استجاب له المقاولون الذين ضخوا أموالا ضخمة في سبيل التكسير في هذه المواقع، بغية تلبية طلبات السوق المحلي، إلا أنهم تفاجأوا بتواجد الكسارات المتنقلة وغير النظامية والتي خرجت عن إطار عملها، وباتت تتاجر بمواد البناء هذه في السوق المحلي بطريقة غير مشروعة، في حين يفترض بها إنتاج هذه المواد لمشاريع الدولة، ما بات يؤثرسلبا على أصحاب الكسارات الذين لم يتمكنوا من تسديد إلتزاماتهم بسبب تضررهم على المستوى المادي. ووضح رئيس لجنة الكسارات لدى الغرفة ذلك بالقول إن أصحاب الكسارات الثابتة صرفوا في المواقع العشر الخاصة بإنتاج المواد الأولية لإنشاء وتطوير البنية التحتية، ما يفوق 200 مليون ريال خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا أن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الكسارات المتنقلة أخلت بهم وخلقت تنافسية غير نظامية، خاصة وأنها تجاوزت صلاحيتها التي تتركز على توفير المواد لمشاريع الدولة بحكم الرخص المتحصلة عليها، مطالبا وزارة البلدية بإلزام الكسارات المتنقلة بالتعامل مع المواد المنتجة فيما هو مسموح به، وتفادي تسويقها داخل السوق المحلي بطرق غير شرعية. ووضح الكواري أن لجنة الكسارات تضع بين أعينها هدف القضاء على هذه المشكلة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التحاور مع الجهات المسؤولة على تنظيم هذا القطاع، مبينا أن الموضوع قد طرح على طاولة النقاش مع وزارة البلدية، وكذا شركة أشغال الذين أبدوا تعاونا كبيرا للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، حيث من المنتظر أن يلتقي هذا الأسبوع مع رئيس قسم الطرق في شركة اشغال، مشددا على أن هدف الكل يبقى واحدا وهو تنفيذ كل المشاريع التي أطلقتها الدولة بكلفتها المعينة وبوقتها المحدد، دون تضرر أي أحد. وصرح رئيس لجنة الكسارات في غرفة قطر للتجارة والصناعة، أن أصحاب الكسارات على أتم الاستعداد لتلبية حاجيات الدولة من السبيس والبلاط والطابوق وباقي مواد البنية التحتية في المستقبل، والعمل تحت خطة قيادتنا الرشيدة في إطار التحضير لاحتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد ثلاث سنوات من الآن، مبديا الوعي الكبير لأصحاب الشركات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبالثقة اللا محدودة التي تضعها الدولة فيهم، معبرا عن فخره بالتطور الواضح الذي شهده قطاع المقاولات في الفترة الماضية، بعد أن بات جليا للعيان الارتفاع الواضح في عدد المقاولين الراغبين في لعب دورهم بالكامل في تنمية الوطن، وبلوغ ما تصبوا إليه الحكومة بتحقيق رؤية 2030 ، والتي يعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها بمنتج محلي على مستوى مختلف القطاعات أهم أعمدتها. وأضاف الكواري أن لجنة المقاولات في الغرفة استقبلت المقاولين الجدد، وبالأخص الشباب منهم بأذرع مفتوحة، وبجاهزية تامة لإفادتهم بكل الخبرات التي اكتسبها أعضاؤها خلال السنوات السالفة، ودعمهم على كل المستويات وفي كل الاتجاهات لتمكينهم من تقديم الإضافة المرجوة منهم في هذا القطاع، الذي يعتبر من أبرز مقومات قطر الحديثة السائرة إلى الأمام، كاشفا عن أن المقاولين المحليين تجاوزوا سريعا الأزمة التي مرت بها البلاد منذ ما يفوق العام والنصف، بفضل تضافر الجهود، كما أنهم استوعبوا الدرس جيدا وفهموا أن هذا البلد يبنى بسواعدهم لا بغيرها.

بدأت اليوم أعمال /ملتقى الاستثمار في إثيوبيا/ الذي تنظمه السفارة الإثيوبية في الدوحة لاستعراض الفرص الاستثمارية بإثيوبيا وبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في الدولتين. وعرض الجانب الإثيوبي خلال الملتقى الذي ضم عددا من أصحاب الأعمال الإثيوبيين والقطريين، فرصا استثمارية أمام رجال الأعمال القطريين في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والأدوية ومواد البناء وغيرها. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في إفريقيا بشكل عام، وخاصة إثيوبيا التي تزخر بفرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن الغرفة تعقد لقاءات بصفة مستمرة مع الجانب الإثيوبي لبحث عقد شراكات وتحالفات بين أصحاب الأعمال في البلدين. وأضاف أن إثيوبيا تتميز بموقع جيد في منطقة القرن الإفريقي وتعتبر بوابة لعدد من الدول المجاورة مثل السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي، موضحا أن الوقت ملائم الآن لبحث توسيع مجالات التعاون المتنوعة بين القطاع الخاص في الدولتين بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين. من جهته، قال سعادة السيد متاسبيا تاديسي ولد جيورجيس سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، إن العلاقات القطرية الإثيوبية شهدت تميزا على كافة الأصعدة، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في سبيلها للتطور في ظل الاهتمام من الجانبين بالتعرف على مجالات التعاون المشترك، داعيا الشركات القطرية لاستكشاف البيئة الاستثمارية الواعدة والتعرف على محفزات الاستثمار في إثيوبيا. وثمن ولد جيورجيس جهود غرفة قطر في التعاون مع الجانب الإثيوبي سبيلا لدعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال وتعميق التواصل بين مجتمع الأعمال في الدولتين، والعمل على إيجاد شراكات لتعزيز التبادل التجاري بينهما، كاشفا عن التوجه نحو العمل لتنظيم ملتقى أعمال قطري إثيوبي خلال العام الجاري. وأضاف خلال عرض تقديمي بعنوان /استثمر في إثيوبيا/ أن بلاده حققت معدلات نمو عالية خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بفضل التسهيلات التي توفرها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل لأكثر من عشر سنوات، إلى جانب إعفاء الضرائب على التصدير، مشيرا إلى وجود بنية تحتية متطورة كالطرق ووسائل النقل والشحن والاتصالات، وغيرها من وسائل تجعل من إثيوبيا وجهة استثمار واعدة للمستثمرين الخارجيين.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر خلال الفترة من 27 وحتى 31 يناير الجاري بمقر الجامعة، ويستهدف البرنامج التدريبي للدورة التعريف بأساسيات التحكيم التجاري، بالإضافة إلى عرض مقدمة لعمليات التمويل والائتمان، ودور المصارف في تنفيذ العقود وخطابات الضمان البنكية، وحل المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان الصادرة لصالح رب العمل في مجال الانشاءات. وخلال نفس الفترة، تنطلق دورة تدريبية اخرى بعنوان «التحكيم في المنازعات البحرية» والتي تتناول على مدار 15 ساعة تدريبية أهم جوانب التحكيم في المنازعات المرتبطة بالشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية وشركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها. وقال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان تنظيم سلسلة من اللقاءات القانونية التي تدور حول تطبيقات التحكيم في مختلف مجالات الأنشطة المهنية وإلقاء الضوء على مواكبة قانون التحكيم القطري لتلك الأنشطة، يأتي في إطار حرص المركز على تشجيع اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض المنازعات، اضافة الى رفع مستوى صياغة العقود وإدراج شرط التحكيم فيها وإعداد المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة.

عقدت لجنة الكسارات المنبثقة من لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي ترأسه السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة. ناقش الاجتماع دور اللجنة في التواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل حل كافة المعوقات التي تواجه الشركات. واكد أعضاء اللجنة على اهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الكسارات في توفير المواد الاولية المستخدمة في أعمال الانشاءات للطرق والجسور والمباني ومشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022. وقالوا إن الكسارات ترفد الاقتصاد الوطني بالمواد المختلفة المستخدمة في مشاريع البنية الأساسية؛ حيث تستخدم منتجات الكسارات في تشييد وبناء الطرق والجسور والموانئ والمنشآت العامة الأخرى، كما أنَّ هناك العديد من الصناعات تدخل فيها منتجات الكسارات، منوهين بأنَّ للكسارات أهمية كبيرة في نشاط ونمو البلد عمرانيا واقتصاديا وصناعيا وسياحيا. كما أنَّ الكسارات تمثل الركيزة الأساسية لنمو مختلف المشاريع. واشاروا إلى دور الشركات التي تم تخصيص أراض لها في منطقة أم باب عن طريق المزايدات التي تطرحها الدولة، في توفير المواد المختلفة اللازمة للسوق المحلي. وأوضح الحضور اهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم شركات القطاع الخاص لتمكينها من المساهمة بفاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المواد الاولية اللازمة لمشاريع الدولة والقطاع الخاص. كما ناقش الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه أصحاب الكسارات والمحاجر النظامية ومنها منافسة بعض الكسارات غير النظامية.

ثاني بن علي: مستعدون للتعاون ودعم تأسيس مركز عمان للتحكيم المصلحي: نسعى للاستفادة من الخبرة القطرية وإطلاق المركز قريباً استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة اليوم، وفدا عمانيا برئاسة الشيخ راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية والمالية بغرفة تجارة وصناعة عمان القائم بأعمال رئيس مركز عمان للتحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وأعضاء الوفد العماني. وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز علاقات التعاون بين غرفتي قطر وعمان، خصوصا في مجالات التحكيم التجاري، حيث تقوم غرفة عمان حاليا بإعداد اللائحة التنظيمية لمركز عمان للتحكيم التجاري والذي صدر مرسوم بتأسيسه في شهر أكتوبر الماضي. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن استعداد غرفة قطر على التعاون مع غرفة عمان وإتاحة الفرصة للأشقاء في السلطنة للاستفادة من خبرات مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتي تمتد لأكثر من 12 عاما. ومن جهة أخرى، عقد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اجتماعا مع الوفد العماني، وحضر اللقاء السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام للمركز، وأعضاء الوفد العماني. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل التعاون بين الجانبين خاصة وأن مركز عمان للتحكيم التجاري ما يزال تحت التأسيس، حيث أبدى الجانب العماني رغبته في الاستفادة من التجربة القطرية في مجال التحكيم التجاري، والاستفادة كذلك من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. كما قام الوفد العماني بجولة في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اطلعوا خلالها على أقسام المركز واختصاصاته المتنوعة. وقام سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني باستعراض آلية عمل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتعريف بالمركز وما يقوم به في مجال التحكيم التجاري إلى جانب ما ينظمه من دورات تدريبية لتأهيل المحكمين وإعدادهم ليكونوا محكمين قادرين على التحكيم في النزاعات التي يستقبلها المركز. وأعرب الشيخ ثاني بن علي عن استعداد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للتعاون مع الجانب العماني وتقديم اية مساعدة أو استشارة فيما يتعلق بإعداد اللوائح التنظيمية لمركز عمان للتحكيم التجاري والبرامج التدريبية لتأهيل المحكمين وغيرها من الجوانب المتصلة بعمل المركز. ومن جانبه قال الشيخ راشد بن عامر المصلحي، إن زيارتهم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تهدف إلى التعرف على المركز وأقسامه وآلية عمله والنظام الأساسي الخاص به وذلك للاستفادة من تجربة هذا المركز في إعداد اللوائح الخاصة بمركز عمان للتحكيم التجاري. وأشار إلى أن دولة قطر لديها تجربة غنية في مجال التحكيم التجاري لكون مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تأسس منذ ما يزيد عن 12 سنة، وبالتالي فإنه يتطلع الى الاستفادة من هذه التجربة في تأسيس المركز العماني، كما يتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للتوفيق والتحكيم في الورش التدريبية التي سيتم تنظيمها في سلطنة عمان، متوقعا ان يتم إطلاق عمل المركز العماني خلال شهرين. وأشار إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كان إحدى الجهات التحكيمية الهامة التي لجأت إليها بعض الشركات العمانية التي تعرضت لنزاعات تجارية خلال السنوات السابقة، منوها بأن مركز عمان للتحكيم التجاري يتطلع إلى تعزيز التعاون مع نظيره القطري.

عقدت لجنة الخدمات بغرفة قطر اجتماعا برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال، والمعوقات التي تواجه استيراد البيتومين، ورسوم الشحن. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية، الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والادارة العامة للمرور بوازرة الداخلية، بالاضافة الى ممثلين عن شركات الشحن والتجارة. واتفق الحضور على مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال في الجهات ذات الصلة وذلك في كل اجتماع، ومتابعة تطورات انجازات هذه الخطط، واستعرض ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات وادارة المرور بوزارة الداخلية خطط تطوير بيئة الأعمال. وناقش الحضور مشكلة توقف ميناء حمد عن استقبال مادة البيتومين بداية من 22 نوفمبر الماضي. وقال الكابتن عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد إن الميناء توقف عن استيراد المادة لعدة أسباب منها توفر القدرة لدى الموانئ الصناعية بالدولة مثل مسيعيد وراس لفان لاستقبالها، منوها بالقانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن استيراد المواد الكربوهيدراتية والذي حظر استيراد تلك المواد إلا من خلال الموانئ الصناعية أو عبر حاويات مغلقة. ونوه اليافعي بأنه كان يتم استقبال البيتومين في الفترة السابقة وأن الأمور حاليا لا تتطلب هذا الاجراء نظراً للأسباب المذكورة، بالإضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية من استثمار ميناء حمد في انشاء أرصفة خاصة باستقبال المواد الكربوهيدراتية. واتفقت اللجنة على التشاور مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل إجراءات استيراد تلك المادة، كما ناقش الاجتماع ارتفاع رسوم الشحن وذلك من خلال استضافة ممثلي أحدى الشركات التي تقدمت بشكوى للغرفة بشأن ارتفاع اسعار الشحن وفرض رسوم مبالغ فيها من خلال احدى شركات الشحن. واتفق الحضور على عقد اجتماع مشترك يضم ممثلي شركات الشحن والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (فياتا) للتباحث بشأن معايير اسعار الخدمات المقدمة. كما تناولت اللجنة موضوع عدم قبول بعض فواتير الشركات من قبل مفتش الجمارك وتوقيع غرامة مالية على الشركة استناداً إلى اسعار بيع السلعة للمستهلك. واتفقت اللجنة على مناقشتها في الاجتماع القادم مع التأكيد على حضور ممثل عن الهيئة العامة للجمارك. كما تمت مناقشة إجراءات تسهيل تسليم الحاويات مباشرة إلى الميناء دون الرجوع إلى المنطقة الصناعية للتفتيش.

ناقشت غرفة قطر عددا من الخطط الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة، حيث استعرضت المعوقات التي تواجه هذا المسعى، كما بحثت خططا لتخفيض رسوم الشحن، وسبل تسهيل تسلم الحاويات الواردة للموانئ. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الخدمات بالغرفة اليوم، بحضور ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية، وشركة مواني قطر، والإدارة العامة للمرور بوازرة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من شركات الشحن والتجارة. واتفق المجتمعون على العمل على تطوير خطط بيئة الأعمال في الجهات ذات الصلة، ومتابعة تطورات إنجاز تلك الخطط، كما ناقشوا قضية توقف ميناء حمد عن استقبال مادة البيتومين بداية من 22 نوفمبر الماضي. وأوضح الكابتن عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، أن الميناء توقف عن استيراد المادة المذكورة نظرا لقدرة الموانئ الصناعية بالدولة على استقبالها مثل ميناءي مسيعيد وراس لفان، منوها إلى أن القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن استيراد المواد الكربوهيدراتية يحظر استيراد تلك المواد إلا من خلال الموانئ الصناعية أو عبر حاويات مغلقة. واتفقت اللجنة على التشاور مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل إجراءات استيراد تلك المادة، كما اتفق المشاركون على عقد اجتماع مشترك يضم ممثلي شركات الشحن والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن /فياتا/ للتباحث بشأن معايير تحدد أسعار الخدمات المقدمة في مجال الشحن.

تنطلق بجامعة قطر غدا، المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين بعنوان “مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية”، ينظم البرنامج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. وتشمل المرحلة التمهيدية للبرنامج على إلمام المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية.

عقدت غرفة قطر اليوم، ندوة حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع سكن العمال، وقد ادار الحوار خلال الاجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، وشارك فيها ممثلون من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء. وحضر الندوة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة وعدد من اعضاء مجلس الادارة والشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات القطرية، كما حضر الندوة من جانب وزارة البلدية والبيئة كل من سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، السيد منصور عبدالله آل محمود رئيس لجنة الاشراف على المناطق المساندة، والسيد تركي فهد التركي مساعد مدير ادارة التخطيط العمراني، كما حضر الندوة السيد فهد بن سالم الغانم مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل. وركزت الندوة على طرح المشاريع الخاصة بسكن العمال على القطاع الخاص تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص سواء فيما يخص المشاريع العمالية أو التوجه المستقبلي الذي يضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن الغرفة وفي ضوء حرصها على حل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص ومشاركته الحقيقية في التنمية، قامت بتنظيم هذا الاجتماع للوقوف على واقع مساكن العمال والقرارات المتعلقة بنقل العمال من المساكن الموجودة سواء في المزارع او الاحياء السكنية والمساكن التي لا تتوافق مع الاشتراطات اللازمة، ومدى توفر المساكن البديلة، اضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مساكن العمال بما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن جهته، استعرض السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها: توفير أراضي حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، توفير أسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال قطري للمتر المربع، توفير عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، توفير بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد الحد الأدنى لاشتراطات ومعايير سكن العمال العالمية بواقع 6 أمتار مربعة الحد الأدنى للعامل الواحد مما يزيد الطاقة الاستيعابية لسكن العمال. وقال إن من بين هذه الامتيازات توفير سكن خاص بالعاملات، المحافظة على الحد الأدنى لأسعار ايجار السرير للعامل الواحد بقيمة تتراوح ما بين 100 - 150 ريالا شهرياً، منح موافقات لتوفير الأنشطة الخدمية والتجارية والترفيهية بمشاريع سكن العمال، تحويل بعض مواقع سكن العمال المؤقت إلى مواقع دائمة كموقع أم الزبار، صدور اخطارات لإخلاء سكن العمال غير القانوني بالمزارع والفلل السكنية لإحلالهم ضمن سكن العمال المنظم، بالإضافة إلى الالزام القانوني للشركات الكبرى والجهات الحكومية بتأجير سكن العمال المنظم بالمدن العمالية من شركات التطوير العقاري، وفرض غرامات مالية وجزائية على المخالفين، ومنع منافسة الشركات الحكومية وشبه الحكومية للشركات من القطاع الخاص. وقال التميمي إن هناك 7 مواقع دائمة لسكن العمال في مناطق الشمال والخور وام صلال والوكير والركب وأم غويلينة تستوعب أكثر من 240 ألف عامل، وأن هناك مواقع سكن عمال مؤقتة جاري تنفيذها في اربعة مناطق وهي الشمال والخور وام صلال والسيلية تستوعب أكثر من 75 ألف عامل، بالإضافة إلى 10 مناطق أخرى مؤقتة لم يتم تطويرها على مساحة 300 الف م2. ومن جانبه قال السيد فهد سالم الغانم مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له تلزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية وكذلك توفير السكن الملائم للعمال، لافتا الى ان القرار الوزاري رقم 18 سنة 2014 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال تضمن كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وحدد هذا القرار الحد الادنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضمان التزام الشركات بتطبيق كافة ما ورد في القرار من اشتراطات. وخلال المناقشات، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أهمية التأكيد على أن الاجراءات التي تتبناها الدولة يجب أن تصب في فائدة تنمية القطاع الخاص، مشدداً على أهمية أن يكون الهدف من كافة مبادرات الشراكة هو دعم القطاع الخاص وتطويره ليكون رافداً حقيقياً وشريكا للقطاع العام في التنمية الاقتصادية.

** وزير التنمية: حريصون على الاستماع لآراء ومقترحات رجال الأعمال ** خليفة بن جاسم: بحث قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعمل وزارة التنمية استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الغرفة والوزارة وآلية بحث قضايا القطاع الخاص التي لها صلة مباشرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما تم الاتفاق على تفعيل دور اللجنة المشتركة والعمل على عقد لقاءات دورية للجنة من اجل بحث كافة القضايا وحل أية عقبات قد تواجه القطاع الخاص في هذا المجال. واعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن شكره وتقديره لسعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على زيارته للغرفة وحرصه على تحقيق التعاون بين الوزارة والغرفة لما فيه تنمية القطاع الخاص، منوها بان الغرفة حريصة على استمرار التواصل مع الوزارة وبحث كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعملها. ومن جانبه أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حرصه على الالتقاء مع غرفة قطر والاستماع لرجال الاعمال القطريين ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم، لافتا الى دور اللجنة المشتركة في بحث وحل كافة القضايا التي يطرحها رجال الاعمال. وحضر اللقاء من جانب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل، ومن جانب الغرفة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة، السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، واعضاء مجلس الادارة كل من: المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، السيد محمد بن احمد العبيدلي، د. خالد كليفيخ الهاجري، د. محمد جوهر ال محمد، السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، اضافة الى المدير العام السيد صالح بن حمد الشرقي، ومساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية السيد علي بوشرباك المنصوري.