* العذبة: الدولة حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق العمال * هومايونبور: قطر تبنت خطوات رائدة في سبيل إصلاح سوق العمل * العبيدلي: القوانين العمالية في قطر تواكب الأهداف التنموية للأمم المتحدة شدد سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على التزام الحكومة بالاستمرار في اجراء الاصلاحات الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أن دولة قطر اتخذت العديد من الخطوات، بهدف خلق بيئة عمل متزنة ومستقرة، وساهمت هذه الاجراءات في ضمان علاقة عمل متوازنة بين طرفيها تكون مرجعيتها الاستخدام العادل وعقد العمل، وترتكز على التراضي والشفافية بما يحفظ حقوق العمال وفي الوقت ذاته تعزيز مناخ الأعمال والاقتصاد الوطني. ونوه فخرو بأن الحكومة عززت التعاون مع أصحاب الأعمال من اجل زيادة الوعي بتنفيذ التشريعات الجديدة، مشيداً بجهود ممثلي اصحاب العمل ودورهم في التوعية ببرامج الحكومة الاصلاحية سواء على مستوى التشريعات أو الاجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة عمل تشجع قطاع الأعمال. جاء ذلك خلال ورشة عمل إصلاحات قانون العمل القطري – تحديات وفرص الأعمال والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومعهد حقوق الانسان والأعمال التجارية، بحضور أكثر من 300 مشارك يمثلون الجهات الحكومية وممثلي الشركات المحلية والدولية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. تشريعات تضمن حقوق العمال وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق العمال، وفي خلق بيئة عمل مناسبة تحمي حقوق العمال وتصون كرامتهم، مشيراً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، الى أن البيئة التشريعية للدولة شهدت إصدار الكثير من التشريعات الخاصة بالعمال، وتعديل بعض القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية والاخلاقية. وأضاف أن تلك التشريعات تعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق العمال الوافدين ورعايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج، مؤكداً على أن الاصلاحات والقوانين قد حظيت بإشادات دولية من قبل المنظمات الدولية المعنية بالعمل والمؤسسات النقابية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم. وأضاف العذبة أن غرفة قطر كممثلة للقطاع الخاص، كان لها دور كبير في هذه الاصلاحات، حيث نقلت وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية وأبدت رأيها في هذه الاصلاحات بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما نظمت الكثير من الورش والندوات للتعريف بهذه الاصلاحات بين منتسبيها وللتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة. خطوات رائدة للإصلاح من جهته قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة السيد هوتان هومايونبور ان دولة قطر تبنت خطوات رائدة في سبيل اصلاح سوق العمل، مؤكداً على دور أصحاب الأعمال في تحقيق هذه الانجازات، حيث قال إن القطاع الخاص القطري قدم مبادرات مهمة في مجال تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بحقوق العمال، وأعرب هومايونبور عن أمله في تعزيز التعاون مع كافة الجهات داخل قطر من أجل ضمان نجاح هذه الخطوات. وأضاف أن الحكومة تبدي تعاوناً كاملاً مع المكتب من حيث التنسيق والمعلومات والبيانات، مبيناً اهمية الاستدامة في العمل المشترك في هذا الصعيد، معبراً عن أمله بمواصلة العمل وتعزيز الجهود المبذولة خلال الفترة المقبلة، وايجاد الحلول المستدامة لحماية حقوق العمال طبقا لمعايير حقوق الانسان، وهنأ هومايونبور قطر على تعديل قانون العمل، معتبراً أنه يشكل نقلة نوعية في مجال رعاية حقوق العمال والجهود المبذولة لتوعية القطاع الخاص بهذا القانون. وقال السيد جون موريسون الرئيس التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية انه لكي تؤتي هذه الاصلاحات ثمارها فإنه ينبغي على أصحاب الأعمال والشركات اتخاذ اجراءات صارمة، منوهاً بان هناك مسؤولية تقع على عاتق جميع الشركات وأصحاب الأعمال تتعلق باحترام حقوق الإنسان العاملين لديهم. تعاون مع العمل الدولية من جانبه قال السيد محمد العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان دولة قطر تطور التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل والعمال لتواكب التطورات العالمية والمحلية ولتحقق الرؤية الوطنية قطر 2030، واهداف التنمية المستدامة التي حددتها الامم المتحدة في أفق عام 2030، مشيراً الى أن دولة قطر تتعاون مع كافة الدول والمنظمات العالمية المعنية بهذا الشأن. وأضاف أن دولة قطر قد وقعت اتفاقية مع منظمة العمل الدولية للتعاون في خمسة محاور، وهي تطوير نظام حماية الأجور، وتطوير قدرات المفتشين العماليين، وتطوير اجراءات استقدام العمالة الوافدة، والتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وتطوير آليات تقديم الشكاوى، موضحاً أنه يجري حاليا تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة الاصلاحات الاخيرة لقانون العمل في قطر، اضافة الى التوعية بالإجراءات الجديدة في القانون. وأثنى العبيدلي على جهود غرفة قطر في هذا الصدد، حيث قال ان الغرفة عقدت عددا من الندوات وورش العمل لتوعية الشركات بالقوانين الجديدة.

بحثت ندوة تحكيمية عقدت بغرفة قطر اليوم، آليات حل المنازعات البحرية والهندسية وخصائص وأساليب كل قطاع على حدة، حيث نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة. وركزت الندوة على التحكيم الهندسي وما يتمتع به من خصوصيات، انطلاقا من كون النسبة العظمى من قضاياه تتعلق بالخلاف حول تنفيذ المشاريع ذات رؤوس الأموال الكبيرة، سواء تعلق الأمر بالتأخر في التنفيذ أو السداد، أو بخلاف على مستوى الجودة وعدم التزام بالمعايير المتفق عليها. وأكد السيد إبراهيم شهبيك، الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حرص المركز على تنظيم سلسلة من اللقاءات القانونية التي تدور حول تطبيقات التحكيم في مختلف مجالات الأنشطة المهنية وإلقاء الضوء على مواكبة قانون التحكيم القطري لتلك الأنشطة. ولفت إلى أن التحكيم يستند إلى مجموعة من القواعد والمعايير المهنية التي يجب مراعاتها، لا سيما بعد أن أصبح التحكيم الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود الهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأضاف أن التحكيم الهندسي أصبح مطلبا أساسيا لحل المشاكل التي قد تعترض تنفيذ المشروعات والأعمال الإنشائية وقطاع التشييد والبناء وحسم الخلافات التي تنشأ بين أطراف العقود المختلفة، بينما يعتبر التحكيم البحري صورة من صور التحكيم التجاري التي تتطلب أن يكون المحكم البحري ملماً بالنواحي الفنية البحرية وإدارة عمليات تشغيل السفينة وأنشطتها الملاحية والتجارية.

خلال لقاء مع النائب الثاني لرئيس الغرفة استقبل السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم بمقر الغرفة، وفد منظمة العمل الدولية برئاسة السيد خواكين بينتادو مسؤول التفتيش العمالي في المنظمة، وبحضور السيد جابر المري من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد عبد العزيز الكواري مدير ادارة الشؤون القانونية بالغرفة. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الغرفة والمنظمة في القضايا المشتركة، وما يتصل بقضايا العمل والعمال. وقال السيد راشد بن حمد العذبة: إن دولة قطر ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل والعمال، ليس فقط إقليمياً وانما على صعيد عالمي، مؤكداً على التزام القطاع الخاص القطري بكافة القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال. واشار العذبة الى ان الغرفة تشارك في صياغة مشروعات بعض القوانين التي تتصل بالقطاع الخاص، لافتا الى ان الرغبة تقوم كذلك على تنظيم ورشات عمل وندوات تعريفية بالقوانين المختلفة. من جهته أعرب السيد خواكين بينتادو رئيس وفد المنظمة خلال اللقاء عن ترحيبه بحزمة القوانين واللوائح التي اقرتها دولة قطر في السنوات الماضية في سبيل تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل والعمال، معتبراً أن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة في شهر ابريل الماضي يعتبر خطوة مهمة في هذا الصدد. الى ذلك، تنطلق اليوم الاربعاء ورشة عمل حول اصلاحات قانون العمل في قطر – تحديات وفرص الاعمال، والتي تنظمها غرفة قطر ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتستمر لمدة يومين بفندق شيراتون الدوحة، وتقام ورشة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومعهد حقوق الانسان والاعمال التجارية. وتتضمن ورشة العمل التعديلات التي تمت على قوانين العمل القطرية، ومبادرات القطاع الخاص القطري ومبادرات القطاع الصناعي في الشراكة مع الجهات الاخرى لتطوير بيئة الاعمال، واستعراض تجارب دولية للاستفادة منها، والتوقعات الدولية ومسؤولية الشركات تجاه احترام حقوق الانسان في سياق التوظيف العادل، اضافة الى موضوع كيفية ادارة المخاطر والطموحات المستقبلية لتطوير بيئة العمل. كما تركز ورشة العمل على التطورات التي تشهدها بيئة الاعمال في قطر في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك تطورات الاعمال في ظل الاستعدادات لمونديال 2022.

حققت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا خلال شهر اغسطس 2018، حيث بلغت قيمتها نحو (2.264) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.796) مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق (أغسطس 2017) وبنسبه زيادة بلغت نحو (26.1 بالمائة) . وكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، أن شهر اغسطس الماضي شهد إصدار 2477 شهادة منشأ من بينها 2173 شهادة نموذج عام، و128 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، وشهادة واحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، و149 شهادة منشأ عربية موحدة، و26 شهادة منشأ للأفضليات. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن مواصلة الصادرات غير النفطية نموها وانتشارها الواسع، عبر تزايد عدد الدول التي تتجه إليها تلك الصادرات من شهر إلى آخر، تعكس كفاءة المنتج القطري الصناعي وتنوعه ومقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.. معربا عن أمله أن يشمل هذا النمو قطاعات الإنتاج الأخرى، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر. وذكر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات المذكورة توجهت إلى (59) دولة خلال شهر اغسطس 2018 مقارنة بــ (60) دولة خلال شهر يوليو الماضي، منها (11) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(18) دوله آسيوية عدا الدول العربية و (11) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية. وبمقارنة أغسطس الماضي مع الشهر السابق يوليو 2018 نجد أن هنالك انخفاضا في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية بدولة واحدة، أما على مستوي الكتل والمجموعات فقد نقص عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (13) دولة في يوليو ليصل الى (11) دولة في أغسطس، فيما انخفض عدد دول المجموعة الافريقية عدا الدول العربية من (13) دولة في يوليو الماضي إلى (11) دولة في أغسطس 2018. وزاد عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (16) دولة في يوليو 2018 إلى (18) دولة في اغسطس من العام ذاته، وكما زاد عدد الدول الأوروبية من (13) دولة في يوليو الى (16) دولة في أغسطس الفائت، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتان في كل من يوليو وأغسطس، فيما انخفضت مجموعة دول أمريكا الجنوبية من دولتين في يوليو إلى دولة واحدة في اغسطس، وغابت استراليا عن وجهات الصادرات لهذا الشهر. وأظهر التقرير تصدر سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر اغسطس لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (800.365) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (35.3 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها هونج كونج بإجمالي صادرات بلغت (301.413) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (13.3 بالمائة ). وفي المركز الثالث جاءت بلجيكا التي بلغت قيمة الصادرات إليها (164.663) مليون ريال وبنسبة (7.3 بالمائة)، وحلت سنغافورة في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (160.26) مليون ريال وبنسبة (7.1 بالمائة)، وكانت هولندا في المركز الخامس بصادرات بلغت قيمتها (128.102) مليون ريال وبنسبة (5.7 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر أغسطس 2018، بعد ذلك أتت كل من المانيا، وتركيا، وبريطانيا ، والولايات المتحدة الامريكية، ثم الهند بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويلاحظ هنا الارتفاع المفاجئ لحجم الصادرات غير النفطية إلى بلجيكا خلال أغسطس الماضي لتحتل المرتبة الثالثة على قائمة الدول المستوردة للصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.9 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر اغسطس 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أغسطس 2018 بإجمالي صادرات بلغت حوالي (812.624) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا بقيمة صادرات بلغت (646.757) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بصادرات بلغت قيمتها حوالي (638.082) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (83.158) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من مجموعة دول أمريكا الشمالية، ومجموعة الدول الافريقية عدا الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية بقيم متفاوتة علي التوالي. وبمقارنة قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية حسب الكتل والمجموعات الاقتصادية خلال شهر أغسطس 2018 مع نظيراتها في شهر يوليو الماضي، نجد أن هنالك زيادة في قيمة الصادرات التي توجهت إلى كل مجموعتي دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) ومجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا، بينما كان هناك انخفاض في قيمة الصادرات التي توجهت إلى بقية المجموعات. ومن الملاحظ في هذا السياق، وجود زيادة كبيرة في قيمة الصادرات التي توجهت إلى المجموعتين السابقتين خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق، حيث ارتفعت في المجموعة الأولى دول التعاون (سلطنة عمان والكويت) من (468.425) مليون ريال خلال شهر يوليو إلى (812.624) مليون ريال خلال شهر أغسطس2018، وفي المجموعة الثانية من (340.176) مليون ريال في شهر يوليو الماضي إلى (646.757) مليون ريال في أغسطس الفائت.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد تجاري إيراني يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد عبدالكريم غرواند محافظ ولاية بوشهر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في قطاعات الأغذية والزراعة والبناء والصناعة والملاحة. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن القطاع الخاص في كل من دولة قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية تربطه علاقات تجارية جيدة، حيث شهدت الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً على مستوى حجم الاستثمارات في البلدين.. مشيرا إلى وجود رغبة جادة لدى أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات جديدة. وأضاف بن طوار أن قرب المسافة بين البلدين وتطوير الموانئ البحرية ساهم في تعزيز ميزان التبادل التجاري بينهما .. مشيراً إلى أن السوق القطرية تستقبل الكثير من المنتجات الايرانية التي أثبتت تنافسية عالية في جميع القطاعات. بدوره، أوضح السيد عبدالكريم غزواند محافظ بوشهر الايرانية أن القرب الجغرافي بين بلاده وقطر يمثل حافزا لنمو التجارة بين البلدين ، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه منطقة بوشهر لأصحاب الأعمال والمستثمرين من الطرفين، والحرص على مساعدتهم في حل أي عقبات قد يواجهونها في هذا السبيل. من جهته أشار السيد خورشيد كزدرازي رئيس غرفة تجارة وصناعة /بوشهر/، إلى وجود تنسيق متواصل بين الجانبين، والسعي لتنظيم زيارة لوفد تجاري قطري إلى بوشهر بغية التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، والبحث عن شراكات وتحالفات تجارية جديدة في القطاعات غير النفطية. وأكد أن بوشهر تتمتع بقدرات تصديرية كبيرة في مجال الثروة السمكية والتمور والمعادن، معربا عن أمله أن تسهم زيارة وفد بوشهر الحالية إلى الدوحة في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، وتسهيل العقبات أمام المصدرين من الجانبين.

أعلنت غرفة قطر أنها ستطلق قريبا أول منصة الكترونية تفاعلية تسعى لتطوير قطاع الخدمات في الدولة، حيث تمكن رجال الأعمال من التواصل مع اللجنة لعرض كافة الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير هذا القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الخدمات التابعة للغرفة اليوم، وتم خلاله إعادة هيكلة اللجنة لتضم ممثلين تنفيذيين من جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الخدمات ومن ضمنها كل من: وزارة البلدية، وإدارة المرور بوزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والهيئة العامة للجمارك، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وممثلين من القطاع الخاص. وقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات التابعة للغرفة، إن المنصة الجديدة التي تعد مبادرة من غرفة قطر للمساهمة في تطوير وتعزيز أداء قطاع الخدمات في الدولة، ستضم جميع المعنيين بتطوير قطاع الخدمات على أن تكون حلقة وصل بين القطاعين الخاص والعام، من أجل دراسة وبحث كافة القضايا المتعلقة بقطاع الخدمات والعمل على تطويره بما يتواكب مع التطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده الدولة. وتعمل لجنة الخدمات على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن قطاع الخدمات، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الجهات المختصة، إلى جانب دراسة المشكلات والمعوقات التي تحد من انطلاق نشاط الخدمات وتقلل من مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات، بالإضافة إلى تفعيل وتنشيط القطاع، وحضور أو عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة.

لتعزيز علاقات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بن طوار: مناخ الاستثمار في قطر جاذب ويرحب بالشركات المكسيكية وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية تعاون مع مجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا COMCE، وذلك لإنشاء مجلس أعمال قطري مكسيكي مشترك لتعزيز علاقات التعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك الاجتماع الذي استضافته غرفة قطر مع وفد تجاري مكسيكي ترأسه سعادة السيد فرانسيسكو نيمبرو سفير المكسيك لدى دولة قطر، وبحضور السيد خوان سيبيدا ممثل وكالة الترويج للاستثمارات المكسيكي برومكسيكو. ترأس الاجتماع من الجانب القطري النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن أحمد بن طوار وحضره عدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد محمد بن أحمد بن طوار ومن جانب المجلس السيد جورج لوبيز مورتون نائب رئيس المجلس. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري بين الجانبين وطرح الفرص المتاحة للتعاون بين الشركات القطرية والمكسيكية وكذلك التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين. وقال بن طوار إن دولة قطر والمكسيك تربطهما علاقات تعاون جيدة وانهما يسعيان إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها إلى مستوى يلبى الامكانات المتاحة في كل بلد، مضيفا أنه يوجد عدد من الشركات المكسيكية بالسوق القطري والتي تعمل في مجالات مختلفة وتساهم في مشروعات مرتبطة بالمونديال، كما أن المنتجات الغذائية المكسيكية موجودة في السوق القطري وتتميز بالجودة العالية. وأكد بن طوار أن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف على الاستثمارات المتاحة في المكسيك خاصة وأن هناك استثمارات قطرية قائمة بالفعل في قطاعات الطاقة والغذاء والسياحة. ونوه بأن مناخ الاستثمار في قطر يرحب بمزيد من الشراكات مع الشركات المكسيكية خاصة في ظل توفر الحوافز التي تشجع الجانبين على تعزيز علاقات التعاون بينهم، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بإنشاء مزيد من الشراكات بين أصحاب الأعمال من البلدين لا سيما وأن هناك امكانات هائلة تتمتع بها كلا البلدين. ومن جهته، قال السفير المكسيكي أن علاقات بلاده بدولة قطر قد تطورت تطوراً كبيراً في الآونة الاخيرة خاصة بعد افتتاح سفارات لدى كل دولة وتوقيع كثير من الاتفاقيات بينهما. ونوه سعادة فرانسيسكو نيمبرو بأن القطاع الخاص في البلدين يساهم بشكل كبير في تعزيز هذه العلاقات، واشار بأن هناك عددا من الشركات المكسيكية تعمل في قطر. وأعرب عن سعادته لتوقيع اتفاقية تدشين مجلس الأعمال المشترك الذي يضم رجال أعمال من الجانبين، معرباً عن ثقته في أنه سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والمكسيكي وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

مدعومة بالتشريعات والقوانين الاقتصادية الحديثة تنطلق اليوم بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر فعاليات برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الدوليين، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وتستمر المراحل المختلفة لهذا البرنامج التدريبي الموسع حتى نهاية ديسمبر 2018.. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، في تصريحات صحفية، إن المركز مستمر في شراكته الاستراتيجية مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر لإعداد وتقديم البرامج التدريبية القانونية المختلفة والارتقاء دوماً بمخرجات تلك البرامج، منوها بأن البرنامج التدريبي لإعداد المحكمين الدوليين يأتي تجسيداً لرؤية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم داخل المجتمع القطري وإعداد الكوادر اللازمة للاضطلاع بمهمة التحكيم والفصل في الخلافات التجارية والهندسية والمالية والمصرفية وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، وذلك في ظل وجود تشريعات وقوانين حديثة تدعم وتعزز دور المركز في نشر ثقافة التحكيم.

اجتمعت غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري يمثل عددا من الشركات الماليزية الساعية لاستكشاف الفرص التجارية في السوق القطرية، ضمن قطاعات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبناء وتصنيع الأنابيب والصيرفة والتمويل. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير علاقات التعاون التجاري بين رجال الأعمال في البلدين، واستجلاء الفرص الاستثمارية المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها الماليزية. وقال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن مملكة ماليزيا الاتحادية، تعتبر شريكا تجاريا مهما للقطاع الخاص في دولة قطر، منوها بأهمية اتفاقية تعاون وقعتها غرفة قطر مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا على هامش المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي الذي عقد في العاصمة كوالالمبور العام الماضي. وأكد بن طوار حرص غرفة قطر على تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي، وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.. مشيرا إلى وجود رغبة لدى رجال الاعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في ماليزيا. ولفت إلى أن السوق القطرية تحتضن عشرات الشركات الماليزية العاملة في قطاعات متنوعة مثل: البنية التحتية والهندسة والانشاءات وخدمات النفط والغاز والديكور والمعارض والمؤتمرات والتكنولوجيا، وغير ذلك. ومن جهته، قال السيد محمد زين الدين عبدالجليل نائب مدير الاقسام الخاصة في هيئة تطوير التجارة الخارجية بماليزيا، إن الوفد التجاري الماليزي يهدف الى ابرام شراكات وتحالفات مع شركات قطرية للقيام بمشروعات مشتركة تخدم اقتصاد البلدين وتعزز من المبادلات التجارية بينهما.

أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، أن انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية وإبرام العقود يشجع المستثمرين الخارجيين ويحفظ المودة بين رجال الأعمال المتنازعين. وأضاف في كلمة افتتح بها اليوم، ندوة نظمها المركز بعنوان:/مميزات التحكيم والشرط والمشارطة في ظل قانون التحكيم القطري/، أن التحكيم أصبح الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ولفت سعادته إلى أن التحكيم الذي كان في السابق وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول والأفراد، أصبح مع تزايد حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الأموال الأجنبية ونمو النشاطات الاستثمارية، وسيلة تحظى برضا الأطراف المتنازعين نظرا لطابعه الاختياري القانوني، ووسيلة ناجحة لتسوية سريعة تحظى بثقة التجار والمستثمرين. وذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى من خلال ندوته الثانية في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، بحضور عدد من القانونيين والمحكمين والخبراء، لبث رسالة المركز في تأهيل وإعداد المحكمين، وإثراء المعلومات القانونية بممارسة التحكيم والتعريف بمجموعة القواعد والمعايير المهنية التي يجب مراعاتها في العملية التحكيمية وتوفير جميع الضمانات لكل الأطراف. من جانبه، أكد المهندس خليفة محمد السبيعي المحكم الدولي مزايا التحكيم باعتباره أداة لتشجيع التجارة على المستوى المحلي والدولي، إذ يمثل وسيلة لتعضيد الثقة في مجال المعاملات وتعزيز التجارة الدولية، وطمأنة المستثمر الأجنبي من مخاوف عدم المعرفة والدراية الكاملة بالقوانين المحلية. وقال السبيعي إن التحكيم يتميز بحكمه النهائي واجب التنفيذ وغير القابل للطعن فيه، لا بالاستئناف ولا بالنقض، كما أنه يتميز بالسرعة في فض النزاع حيث يتفرغ المحكمون للفصل في الخصومة، وعدم تقيد المحكم بإجراءات التقاضي العادية ومواعيدها. بدوره، استعرض المستشار عادل عبد الله العبد الغني، الصور المختلفة لاتفاق التحكيم في ظل نصوص القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم التجاري، مستعرضا أركان اتفاق التحكيم، وصور اتفاقه، وتطور أشكال كتابة اتفاق التحكيم ليواكب التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الحالات التي يعتبر فيها اتفاق التحكيم باطلاً، وغير ذلك. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر قد عقد الشهر الماضي ندوة ضمن سلسلة ندوات تحكيمية بعنوان صفات وأخلاقيات المُحكم، تناولت الشروط الواجب توافرها في المحكم بالإضافة إلى الأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها، بحضور عدد من القانونيين والمحكمين وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية.

الرائد المهندي: توثيق عقود العمل بالتنمية الإدارية قبل صدور التأشيرة استضافت غرفة قطر أمس ندوة حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي سيتم تنظيمها تباعاً بالتعاون بين وزارة الداخلية وغرفة قطر، لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في ظل مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وقد تحدث في الندوة الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، وحضرها النقيب ناصر الخلف من وزارة الداخلية، كما حضر الندوة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات والمندوبين. وقال الرائد المهندي خلال الندوة: إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، وهذه الدول الثماني هي كل من: نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان، تونس، الفلبين، إندونيسيا، وسريلانكا. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد الى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ـ توثيق عقود العمل وشدد الرائد المهندي على أن عقود العمل يتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، منوها بأنه بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة، تصدر الموافقة النهائية والتأشيرة. وقدم الرائد المهندي شرحاً حول كيفية استخدام النظام والخطوات التي يقوم صاحب العمل بتعبئتها من أجل طلب الاستقدام، لافتاً إلى أن مراكز التأشيرات خارج قطر سوف يتم فيها إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات إقامته، ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر، وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. ـ إضافة العاملين بالمنازل قريباً وخلال مداخلته في الندوة، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بهذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير استقدام العمالة الوافدة، وطرح الشرقي سؤالين، الأول حول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الإجراءات منذ تقديم المعاملة ولحين استخراج التأشيرة وهل تعتمد على عدد الوافدين المطلوبين؟، والثاني حول تأشيرات العمالة المنزلية ودور مكاتب الاستقدام في الاجراءات الجديدة، وقد تولى الرائد المهندي الاجابة على السؤالين، بقوله إنه سوف تتم اضافة العاملين في المنازل لهذه الخدمة ولكن البداية مع العاملين في القطاع الخاص، وقال إن الفترة الزمنية ستكون أسرع وتضمن عدم دخول حالات مرضية أو حالات غير مرغوب إقامتها في قطر، كما أنها تعجل إجراءات العمل في الدولة. وأضاف إن مراكز التأشيرات لا تتدخل في إجراءات الدول التي تتواجد فيها، ولكن هذه المراكز سوف تقدم نفس الخدمات التي كان يتم تقديمها داخل قطر بحيث تقدم خارج قطر. ــ رسوم الخدمة وردا على سؤال طرحه السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، حول رسوم الخدمة، قال الرائد المهندي إن الرسوم الحالية لاستخراج التأشيرة في قطر تصل الى نحو 190 ريالاً، لافتاً إلى أنه ستتم إضافة 200 ريال إليها وذلك نظير أن يكون المستقدم متأكداً من أن الوافد مجاز طبياً وأن بياناته الحيوية صحيحة، لافتاً إلى أن هذه التكلفة عبارة عن رسوم تشغيل خارج قطر، وسوف تضمن عدم مغادرة الوافد بعد وصوله قطر. وردا على أسئلة رجال الأعمال ومندوبي الشركات، قال الرائد المهندي إنه بالنسبة لعوائل الوافدين فإنه من المتوقع ان تشملها الإجراءات الجديدة في مراحل قادمة.

قال الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، إن مشروع تأشيرات قطر بالخارج يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة سيتم افتتاحها في ثماني دول كمرحلة أولى، هي: نيبال، وبنجلاديش، والهند، وباكستان، وتونس، والفلبين، واندونيسيا، وسريلانكا. جاء ذلك خلال استضافت غرفة قطر ندوة اليوم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك سعيا لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في الخارج، مثل التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وأشار المهندي إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد الى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ونبه إلى أن الإجراءات تبدأ من تسجيل المستقدم لبيانات الوافد عن طريق موقع وزارة الداخلية او تطبيق مطراش 2، وتقديم الطلب وسداد تكاليف الخدمة لتحديد موعد فحوصات الوافد.. لافتا الى أن الوافد يمكنه عن طريق التوجه إلى مراكز تأشيرات قطر في الخارج مراجعة العقد والتوقيع عليه هناك، حيث يتم التقاط بصماته وتسجيل البيانات الحيوية واجراء الفحوصات الطبية له. وشدد المهندي على أن عقود العمل سيتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، شارحا كيفية استخدام النظام والخطوات اللازمة لذلك، حيث سيتم في مراكز التأشيرات خارج قطر إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق بعد وصول الوافد إلى الدولة، مما يحفظ مصلحة العامل وحقوقه، ويضمن مباشرته العمل فور دخول البلاد. من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير غرفة قطر، ان مراكز تأشيرات قطر بالخارج، من شأنها أن تسهل اجراءات استقدام العمالة الوافدة بالنسبة لرجال الاعمال والشركات القطرية، حيث ستتم جميع الاجراءات من خلال مراكز التأشيرات خارج دولة قطر، مما يضمن سلامة التأشيرة واستلام الوافد للعمل فورا. وأوضح الشرقي أن غرفة قطر ستواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، استضافة الندوات التوعوية بمراكز التأشيرات خارج الدولة، بحيث يتم تعميم التوعية بتلك المراكز وما تقدمه من خدمات للقطاع الخاص. وكانت دولة قطر أعلنت أنها أكملت كافة الاستعدادات لافتتاح أول مركز تأشيرات قطر خارج الدولة في إطار المرحلة الأولى لآلية الاستقدام الجديدة التي تشارك فيها عدد من الجهات المعنية، حيث سيتم افتتاح أول مركز في سريلانكا في 12 أكتوبر الجاري ضمن عشرين مركزا سيتم افتتاحها تباعا في ثماني دول خلال الأشهر القليلة المقبلة. وستعمل تلك المراكز وفق نظام إلكتروني متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج الدولة، وتحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية داخل دولة قطر.