عقدت في الدوحة ورشة عمل لبحث سبل إنشاء مكتب لتوفير خدمات الترميز الرقمي (باركود) لمساعدة الشركات القطرية على الالتزام بمعايير وضع العلامات الدولية للأسواق المحلية والعالمية، وتوفير معلومات حول مصدر منتجاتها وموقعها ومبيعاتها، وذلك بالتعاون بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر، وبدعم من وكالة التعاون الفني المشتركة لمنظمة التجارة العالمية. وقال السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، إن الترميز الرقمي للمنتجات أصبح أداة مهمة لتنمية التجارة والشركات للوصول إلى أسواق دولية جديدة من خلال قنوات التوزيع التقليدية، فضلاً عن الإدراج السريع للمنتجات في منصات التجارة الإلكترونية. وأضاف بو شرباك خلال كلمته الافتتاحية للورشة، إن الشركات القطرية تلجأ إلى شراء الرمز الرقمي الخاص بها من مكاتب GS1 في البلدان المجاورة، أو من مقر GS1 ببروكسيل، مؤكدا على ضرورة تدشين مكتب مسجل في دولة قطر يلبي المتطلبات المتزايدة للسلامة والمتابعة في التجارة الدولية. من جانبه، قال السيد حسن خليفة بو شرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير، إن النظام التجاري العالمي الجديد يقوم على تنظيم المعاملات التجارية من خلال منظمة التجارة العالمية، وقد تزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات ومواجهة التحديات، وهو ما يشكل أولوية لبنك قطر للتنمية في المرحلة المقبلة، حيث يهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات القطرية، وإدخال التكنولوجية المتطورة في مراحل التصنيع والتوريد. وأكد المنصوري على أهمية أن يواكب المصدرون القطريون أحدث التكنولوجيا العالمية لرفع جودة المنتجات وخفض التكاليف، واتباع الأساليب الحديثة للتبادل التجاري والتسويق.. مشيراً إلى أن الترميز الرقمي (الباركود) يعد من أهم تلك الأساليب، حيث يتم تعريف المنتج برمز يسهل تداوله عالمياً، وهو مطلب عالمي في عمليات التصدير، خاصة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع غرفة قطر ينظم سلسلة من ورشات العمل التعريفية بمزايا وجود مكتب للترميز الرقمي في الدوحة، بالإضافة للتعريف بخدماته والفوائد التي سيوفرها لأصحاب الأعمال القطريين. ويعمل تطبيق معايير الترميز العالمية باستخدام الباركود على توفير لغة عمل مشتركة وتوسع نطاق الفرص التجارية، كما توفر معايير سلسلة التوريد الوقت والتكاليف عن طريق الحد من المخاطر وخفض إدارة الأعمال الورقية، ورفع كفاءة سلسلة التوريد ومكافحة التزييف، والتشجيع على تبادل أفضل الممارسات.

تستضيف غرفة قطر الإثنين، ندوة حول المناطق الصناعية واللوجستية في قطر، تنظمها شركة المناطق الاقتصادية مناطق للتعريف بالأنشطة والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يحضر الندوة عدد كبير من رجال الاعمال والصناعيين القطريين، وستقوم شركة «مناطق» بعرض حلول الأعمال والخدمات المتاحة في المناطق الصناعية واللوجستية، كما ستتحدث عن المزايا والحوافز التي توفرها الشركة للمستثمرين الصناعيين. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار التعاون المشترك بين غرفة قطر وشركة مناطق لإتاحة الفرصة لرجال الاعمال والمستثمرين للاطلاع على المزايا التي توفرها الشركة في كل من المناطق اللوجستية، والمناطق الصناعية. وتعمل شركة المناطق الاقتصادية مناطق على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مساهمتها في تنويع اقتصاد دولة قطر عن طريق توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق ذات مواقع إستراتيجية.

دفوراك: اهتمام تشيكي بإقامة استثمارات في السوق القطري قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر وجمهورية التشيك تجمعهما علاقات اقتصادية متطورة، حيث تجاوز التبادل التجاري العام الماضي 187 مليون دولار، مضيفاً إن مناخ الأعمال في قطر والتشيك جاذب للاستثمارات الأجنبية في ظل التسهيلات والحوافز التي توفرها حكومتا البلدين؛ مما يفتح المجال أمام قطاعات الأعمال لبناء شراكات وتحالفات اقتصادية متبادلة. وأشار إلى أن هناك مجالات عديدة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات البنية التحتية والمواد الغذائية، موضحاً أن إطلاق 10 رحلات اسبوعياً بين الدوحة وبراغ سيعمل على تعزيز التعاون في قطاعي السياحة والاستثمار، مؤكداً أن غرفة قطر تشجع على إقامة شراكات اقتصادية مع الجانب التشيكي، وتدعو أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات المهمة في التشيك. جاء ذلك خلال ترؤسه اللقاء المشترك لرجال الأعمال القطريين مع وفد تجاري من جمهورية التشيك متخصص في مجال المجوهرات والكريستال والحلي الزجاجية، والذي عقد الخميس الماضي بفندق جراند حياة الدوحة، وتم خلاله استعراض سبل تعزيز التبادل التجاري بين قطر والتشيك، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المجوهرات، وعرض أبرز منتجات الشركات التشيكية في هذا المجال، وترأس الوفد التشيكي سعادة السيد مارتين دفوراك سفير جمهورية التشيك لدى دولة قطر والكويت وبحضور السيدة مونيكا بلاتكوفا مديرة هيئة السياحة التشيكية، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين والتشيكيين. ومن جهته أكد سعادة سفير جمهورية التشيك لدى قطر والكويت، ان العلاقات الجيدة التي تربط كلاً من قطر والتشيك، ستسهم في تعزيز التجارة بين القطاع الخاص في البلدين على كافة المستويات، مشيراً إلى اهتمام رجال الأعمال التشيكيين في التعرف على المناخ الاستثماري في قطر، وإقامة استثمارات في السوق القطري. بدورها قالت السيدة مونيكا بلاتكوفا مديرة هيئة السياحة التشيكية إنها جاءت برفقة وفد تألف من ست شركات تشيكية في مجال تصنيع الكريستال الزجاجي لعرض منتجاتها الفاخرة أمام اصحاب الأعمال القطريين، كذلك للتعرف على إقامة الأعمال في قطر، ودعت بلاتكوفا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على المعالم السياحية، حيث أكدت ان بلادها تتميز بوفرة المناطق السياحية والمزارات خصوصا في براغ وبعض المدن الأخرى. وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن الظروف مهيأة أمام القطاع الخاص القطري لتعزيز التبادل التجاري مع الجانب التشيكي في كافة المجالات، مشيراً الى أن عقد مثل هذه اللقاءات سيسهم في فتح آفاق جديدة بين الشركات في الجانبين، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري، والتعريف بالفرص المتاحة في مختلف الأسواق الناشئة في أوروبا، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أظهر نجاحاً خلال الفترة الماضية في تطوير الوجهات الاستثمارية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إدراج 50 شركة صغيرة ومتوسطة في النسخة الثانية من برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018، وذلك بالشراكة مع بورصة قطر وغرفة قطر. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، سجل في نسخته الحالية نموا في زيادة عدد الطلبات بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام 2016، ما يعكس اهتمام الشركات بهذا البرنامج، الأمر الذي يعزز مصداقيته ويرفع مستوى التنافسية فيه. وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل لتكريم الشركات المختارة مساء اليوم، إن نسبة 32 بالمئة من الشركات التي أدرجت في السابق، انضمت إلى قائمة هذا العام، الأمر الذي يعكس قوة وثبات معايير التقييم والجهود المتواصلة التي تبذلها الشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على تميزها.. مبينا أن 20 بالمئة من أفضل 50 شركة تم اختيارها اليوم، تعمل في مجال التصدير الذي يوليه بنك قطر للتنمية اهتماما كبيرا بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية. وقال آل خليفة، إن البنك طور معايير التقييم في هذه النسخة بناء على معايير مالية وتقنية، مثل روح الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، وروح ريادة الأعمال والتوجه الدولي، والقدرة على التصدير وتقييم التميز الإداري، كما أضاف في النسخة الجديدة عنصر تحقيق الشركات لجزء من الاكتفاء الذاتي. ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية أطلق قائمة التميز ضمن معايير مدروسة بهدف تحفيز تلك الشركات على تطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية واعتماد أعلى معايير الجودة والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها مما يؤهلها للمنافسة محليا وعالميا، حيث تم اختيار 50 شركة بعد ملاحظة ارتفاع إجمالي في الدخل الذي تحققه بنسبة 86 بالمئة مقارنة بعام 2016. ولفت إلى أن الشركات التي تم تكريمها منذ عامين حصلت على فرص عمل مميزة مع المؤسسات الكبرى والاستفادة من الارشادات المقدمة من قبل فريق التقييم المستقل، موضحا أن ترشيح تلك الشركات للمرة الثانية يتيح التعرف على كيفية تطور ونمو أعمالها ونجاحها في نيل أفضل تقييم عاما بعد عام، أما في حالة تدني تقييمها فإنها ستستفيد من فرصة التعرف على نقاط الضعف لديها والعمل على تطويرها. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالدعم الكبير الذي منحته القيادة الرشيدة للقطاع الخاص وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى جهود الحكومة في تعزيز دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وقال سعادة رئيس الغرفة في تصريحات على هامش حفل تكريم الشركات الفائرة بقائمة التميز 2018، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، وأصبحت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد وفي فترات الركود والأزمات الاقتصادية. وشدد سعادته على دعم غرفة قطر لتوجهات الدولة في هذا الصدد انطلاقاً من التزامها بمبادئ وركائز رؤية قطر 2030، والتي تؤكد على أهمية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر وحيد للدخل، منوها إلى أن الغرفة ساعدت أصحاب المشاريع الصغيرة من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية في عرض منتجاتهم من خلال معرض صنع في قطر والمعارض الأخرى التي تشارك فيها الغرفة أو تنظمها مع جهات شريكة داخل الدولة أو خارجها. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تساهم جائزة التميز في زيادة التنافسية بين الشركات المشاركة، وترفع من مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يساهم في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في الدولة، وخلق ثقافة تهدف لتبني أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيث الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وكانت النسخة الأولى من البرنامج التي انطلقت في العام 2016، اختارت 50 شركة صغيرة ومتوسطة تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت منصة هامة لعرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكريم الأفضل أداء منها بناء على المعايير المذكورة آنفا.

أشادت لجنة المقاولات بغرفة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح الدورة السابعة والاربعين لمجلس الشورى والذي ركز في جانب منه على القطاع الخاص واهمية تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة، ونوه اعضاء اللجنة بأن هناك تجاوبا كبيرا وتعاونا وثيقا من كافة الجهات بالدولة لتحقيق هذا الهدف. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة خلال الاسبوع الماضي برئاسة السيد محمد سلطان الجابر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور السيد فيصل بن عبدالله المانع نائب رئيس اللجنة، واعضاء اللجنة. وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعين عقدا خلال هذا الاسبوع آليات دعم وحماية مقاولي الباطن وعدداً من الاجراءات ذات الصلة بقطاع المقاولات مثل المناقصات وغيرها، بالإضافة إلى أهم المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والحلول المناسبة لها. كما تطرق الاجتماعان إلى اهمية تحديد المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات واهمية التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتوصيل رؤية اللجنة ازاء ايجاد حلول مناسبة لها، وأكد الحضور أن هذه الخطوات من شأنها أن تخلق قطاع مقاولات قويا يساهم بإيجابية في النهضة التي تشهدها الدولة ويكون له امتداد خارج الدولة. واتفق الحضور على اهمية دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع لعضوية اللجنة نظراً لدورها المهم في القطاع واهمية الاستئناس بآرائها ومقترحاتها. وأكدت اللجنة أهمية التعرف على المشاريع المستقبلية التي ستقام في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة من الجهات المانحة وذلك حتى يتاح للشركات القطرية الدخول فيها، لا سيما في ظل التوجه الحكومي بإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع. وقال السيد محمد سلطان الجابر رئيس اللجنة إن غرفة قطر باعتبارها بيت التجار تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة من أجل تيسير بيئة الأعمال وازالة كافة المعوقات التي تواجه منتسبيها في كافة القطاعات. واشاد الجابر بدور الجهات المعنية بالدولة والتي تبدي تعاوناً كبيراً مع الغرفة في ازالة كافة المعوقات التي تواجه بيئة الأعمال، مؤكداً أن هناك الكثير من النماذج الجيدة بين المقاولين والذين يقومون بعملهم على أكمل وجه ويساهمون بإيجابية في النهضة التي تشهدها الدولة.

استضافت غرفة قطر ندوة نقاشية حول طرق وتكنولوجيا الزراعة بدون تربة، وأحدث الطرق الزراعية، بالإضافة إلى الأساليب الزراعية المناسبة للبيئة القطرية، وذلك بحضور عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الزراعية. وتحدث خلال الندوة السيد محمد بن صالح الكواري رئيس مجلس إدارة شركة فورستاريا جرين تك، والذي قدم خلالها تجربة الشركة في هذا الصدد، منوهاً بأن الشركة تعتبر شراكة قطرية - اسبانية وتتخصص في تقديم انظمة الزراعة الحديثة بدون تربة وتقدم حلولا مناسبة حديثة في انتاج الخضراوات طول العام، وقال الكواري إن الشركة مهتمة بعرض خدماتها على المهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي لا سيما وأن هناك مناقصة حكومية تطرح حالياً لعشر مشاريع زراعية، مؤكداً بأن الشركة على استعداد لتقديم العروض المناسبة للمستثمرين الزراعيين سواء الراغبين في المشاركة في المناقصة الحكومية أو الراغبين في زيادة إنتاجية مزارعهم بما يساهم بشكل عملي في تحقيق الأمن الغذائي.

بحثت غرفة قطر فرص الاستثمار مع وفد تجاري فلبيني يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد سالفو فالنزويلا المدير التنفيذي لغرفة صناعة الاثاث الفلبينية. وعرض الوفد الذي ضم ممثلين عن 7 شركات فلبينية رائدة في مجال صناعة الاثاث ، أهم مميزات الصناعة الفلبينية في هذا الجانب، فيما أعرب أعضاء الوفد عن اهتمامهم في الدخول إلى السوق القطرية، من خلال إنشاء مشاريع مشتركة مع نظرائهم القطريين. وأعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر، عن ترحيب الغرفة بالتعاون بين الشركات القطرية والفلبينية، منوهاً بأن السوق القطرية منفتحة على المنتجات الفلبينية التي تتميز بالجودة المطلوبة، داعيا إلى تعزيز التعاون بين رجال الاعمال في البلدين مما ينعكس على حجم التبادل التجاري بينهما، والذي وصل العام الماضي إلى 133 مليون دولار. واشار إلى أن العمالة الفلبينية التي تتميز بالالتزام والكفاءة، تساهم بإيجابية في النهضة التي تشهدها دولة قطر، إذ تعمل في كثير من القطاعات المنتجة والفاعلة في البلاد. وخلال اللقاء قدم الجانب الفلبيني عرضاً توضيحياً شرح مناخ الاستثمار في الفلبين، وتتبع بالتفصيل القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين، بالإضافة إلى الجهود الحكومية في تدريب وتأهيل العمالة قبل الدخول في سوق العمل، والحرص على توزيدها بالمهارات اللغوية اللازمة، وتوعيتها بالقوانين الخاصة بدولة قطر.

الكعبي: مشاركة 240 شركة صناعية قطرية وفرص استثمارية كبرى منتدى أعمال مشترك لتعزيز الاستثمارات تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يعقد معرض صنع في قطر 2018 في العاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة من 3 الى 6 ديسمبر المقبل، وتنظم المعرض غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبرعاية استراتيجية من بنك قطر للتنمية وبتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان. وقال السيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة: إن المعرض الذي كان مقررا انطلاقه في الخامس من نوفمبر الجاري، وتم تأجيل اقامته إلى الموعد البديل من 3 الى 6 ديسمبر المقبل في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، يقام للمرة الثانية خارج دولة قطر، وتشارك فيه نحو 240 شركة صناعية قطرية، ويهدف إلى فتح قنوات تواصل بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، وتعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. وأشار إلى انه يقام على هامش المعرض منتدى قطري عماني تحت عنوان النهوض بالصناعة خيار إستراتيجي، وذلك بمشاركة متحدثين مرموقين من قطر وعمان، وبحضور ما يزيد على 100 رجل أعمال قطري، إضافة الى عدد كبير من نظرائهم العمانيين، حيث سيتم خلال المنتدى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية الانتاجية أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين، مما يدعم تنفيذ مشروعات واستثمارات جديدة في كل من قطر وعمان. وأشاد الكعبي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان، كما نوه بالعلاقات الاقتصادية القوية والتعاون الكبير بين القطاع الخاص في كلا البلدين، لافتا الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد حقق قفزات متتالية في فترة قصيرة، وأن عُمان تصدرت خلال العام الجاري الجهات المستقبلة للصادرات القطرية في كثير من الأحيان، وأن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية بالسلطنة.

عقدت لجنة التسجيل والعضوية اجتماعاً نهاية الاسبوع الماضي برئاسة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ورئيس اللجنة، بحضور السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني نائب رئيس اللجنة والسادة الاعضاء. تناول الاجتماع اعادة تشكيل اللجنة ومناقشة اختصاصاتها وبحث آليات تطوير عملها من خلال عدة آليات أهمها اعادة تصنيف الشركات المنتسبة للغرفة بما يتفق والتعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. واتفق الحضور على اعادة النظر في القطاعات المصنف عليها الشركات الموجودة في قاعدة بيانات الغرفة وامكانية اضافة قطاعات جديدة أو تعديل بعضها. كما اتفق الحضور على زيادة عضوية اللجنة بإضافة عضوين من رجال الأعمال ودعوة ممثلي وزارة التجارة والصناعة للمشاركة في العضوية. كم تم الاتفاق على اعداد استبيان لقياس رضا منتسبي الغرفة عن ادائها واقتراحات تطوير آلية عملها.

دانتشيلا: رغبة مشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدوحة بن طوار: 50 شركة قطرية - رومانية مشتركة تعمل في السوق المحلي أشادت السيدة فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء بجمهورية رومانيا بالعلاقات التي تربط بلادها بدولة قطر، وقالت خلال لقائها مع رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر اليوم الاربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018، ان لقاءاتها مع المسؤولين في قطر تمهد لفصل جديد من تفعيل علاقات التعاون المشترك. وحضر الاجتماع الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة، السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، وعدد من كبار رجال الاعمال القطريين، اضافة الى الوفد المرافق لرئيسة الوزراء الرومانية والذي ضم وزراء ومسؤولين حكوميين. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الاعمال في البلدين، اضافة الى عرض مناخ الاستثمار في رومانيا. وطرحت رئيسة الوزراء الرومانية 21 مشروعا استثماريا على القطاع الخاص القطري وفق برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقالت انها المرة الاولى التي تطرح فيها بلادها هذا البرنامج والذي تتشارك فيه الحكومة الرومانية مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى، مشددة على ان هناك رغبة مشتركة في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر ورومانيا. واشارت الى ان الحكومة الرومانية ستقوم بكافة الاجراءات والتسهيلات المتعلقة بحصول المستثمرين القطريين على التراخيص اللازمة للاستثمار، كما ان كل مشروع من هذه المشاريع سيحصل على ضمانات من الحكومة الرومانية. واستعرضت رئيسة الوزراء الرومانية المشروعات ال 21 المطروحة على القطاع الخاص القطري، والتي تندرج في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، الصحة، السياحة، الزراعة، والطاقة. واشارت الى انه تم تطوير العديد من القوانين والتشريعات في بلادها من اجل خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، من بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تأمل من خلاله في ابرام شراكة مع المستثمرين القطريين للقيام بمشروعات في رومانيا. وقالت ان العلاقات بين قطر ورومانيا تشهد تطورا كبيرا ولكن التبادل التجاري ما يزال دون مستوى الطموح، مشيرة الى انها توجه الدعوة لرجال الاعمال القطريين لزيارة رومانيا للاطلاع على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة. ومن جانبه رحب السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري بسعادة السيدة فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء بجمهورية رومانيا والوفد المرافق، شاكراً لها حرصها على اللقاء مع رجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، ومتمنياً أن تحقق زيارتها لدولة قطر أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. وقال إن دولة قطر وجمهورية رومانيا ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة المستويات والمجالات، فمنذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1990، وهذه العلاقات تشهد تطورا على مختلف المستويات، ولكن بالرغم من ذلك فما يزال التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى طموحاتنا، حيث بلغت التجارة البينية نحو 71 مليون دولار فقط في العام الماضي، وهو مستوى لا يعكس حجم الامكانيات المتوافرة لدى البلدين الصديقين، بالإشارة الى وجود نحو 50 شركة قطرية - رومانية مشتركة تعمل في السوق القطري، ونحن في غرفة قطر ندعو أصحاب الأعمال من البلدين الى إقامة المزيد من الشراكات الفاعلة والتحالفات الاستثمارية التي من شأنها ان تدفع معدلات التجارة البينية الى الامام.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد يمثل الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة برئاسة السيد أبو عبيدة ثابت كمال مساعد المدير العام للشركة، حيث استعرض الطرفان فرص ومجالات التعاون في مجالات الاستثمار المتنوعة. وخلال اللقاء تلقت الغرفة دعوة للمشاركة في معرض الخرطوم الدولي الذي يقام في دورته السادسة والثلاثين في الفترة ما بين21 28 يناير 2019، وتنظمه الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة على مساحة 14500 متر مربع بمشاركة أكثر من 700 شركة محلية. وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن القطاع الخاص في البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة وراسخة تغطي كافة المجالات، في ظل الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص القطري في السودان في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى المشاركات القطرية التي تسجلها الشركات القطرية في كثير من الفعاليات والمعارض المقامة في السودان. من جانبه، نوه السيد أبو عبيدة كمال إلى أن المعرض الذي بدأ منذ عام 1976، يشمل قطاعات واسعة من المنتجات والخدمات وفرص الاستثمار.. مضيفا أن دولة قطر التي دأبت على أن تكون من أبرز الدول المشاركة في هذا المعرض، تمثل مشاركتها إضافة كبيرة في ضوء وجود الكثير من الشركات القطرية التي تعمل في السودان، وتترك تأثيرا واضحا في سوق الأعمال هناك. واستعرض ما تتمتع به السودان من ثروات طبيعية ومواد خام يمكن أن تمثل رافدا للصناعة القطرية.. مشيراً إلى أن الشركات القطرية اكتسبت خبرة كبيرة في السودان ولها نجاحات كثيرة في قطاعا متنوعة.. مبينا أن مشاركة الشركات القطرية في المعرض توفر فرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها بالسودان.

عبر مكاتب مرخصة من التنمية الإدارية علمت الشرق من مصدر مطلع أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر ، بإعداد آلية تنظم استقدام العمالة وفقا للمادة رقم 28 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وتهدف هذه الآلية إلى أن يتم استقدام العمالة بواسطة مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة التنمية فقط، وسيتم في المرحلة الأولى البدء بعدة دول من شرق آسيا ومن ثم بقية الدول تدريجيا، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع افتتاح مراكز تأشيرات قطر في الخارج وسوف تعود هذه الإجراءات الجديدة بالنتائج الإيجابية على أصحاب العمل والعمال . كما تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات تنظيم استقدام العمالة من الخارج وفقا للإجراءات القانونية التي تضمن مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال.

تحت عنوان حكم التحكيم - منهجية إصداره وأصول صياغته تنطلق اليوم المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018 الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. تتناول المرحلة الثالثة من البرنامج _والتي تستمر على مدار اربعة أيام بمقر مركز التعليم المستمر بجامعة قطر_ حكم التحكيم حيث تناقش أساسيات حكم التحكيم و شروط صحة حكم التحكيم، وأحكام التحكيم الإضافية والتفسيرية وتصحيح حكم التحكيم، كما تستعرض المرحلة الثالثة من البرنامج صياغة حكم التحكيم واشهر الاخطاء التي قد يقع فيها صائغ بند التحكيم، وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد قرر إطلاق نسخة ثانية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين خلال العام الجاري، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المتدربين للالتحاق بالبرنامج، ويضمن البرنامج قيد المتخرجين في قائمة المحكمين بالمركز.