لتعزيز علاقات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بن طوار: مناخ الاستثمار في قطر جاذب ويرحب بالشركات المكسيكية وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية تعاون مع مجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا COMCE، وذلك لإنشاء مجلس أعمال قطري مكسيكي مشترك لتعزيز علاقات التعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك الاجتماع الذي استضافته غرفة قطر مع وفد تجاري مكسيكي ترأسه سعادة السيد فرانسيسكو نيمبرو سفير المكسيك لدى دولة قطر، وبحضور السيد خوان سيبيدا ممثل وكالة الترويج للاستثمارات المكسيكي برومكسيكو. ترأس الاجتماع من الجانب القطري النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن أحمد بن طوار وحضره عدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد محمد بن أحمد بن طوار ومن جانب المجلس السيد جورج لوبيز مورتون نائب رئيس المجلس. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري بين الجانبين وطرح الفرص المتاحة للتعاون بين الشركات القطرية والمكسيكية وكذلك التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين. وقال بن طوار إن دولة قطر والمكسيك تربطهما علاقات تعاون جيدة وانهما يسعيان إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها إلى مستوى يلبى الامكانات المتاحة في كل بلد، مضيفا أنه يوجد عدد من الشركات المكسيكية بالسوق القطري والتي تعمل في مجالات مختلفة وتساهم في مشروعات مرتبطة بالمونديال، كما أن المنتجات الغذائية المكسيكية موجودة في السوق القطري وتتميز بالجودة العالية. وأكد بن طوار أن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف على الاستثمارات المتاحة في المكسيك خاصة وأن هناك استثمارات قطرية قائمة بالفعل في قطاعات الطاقة والغذاء والسياحة. ونوه بأن مناخ الاستثمار في قطر يرحب بمزيد من الشراكات مع الشركات المكسيكية خاصة في ظل توفر الحوافز التي تشجع الجانبين على تعزيز علاقات التعاون بينهم، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بإنشاء مزيد من الشراكات بين أصحاب الأعمال من البلدين لا سيما وأن هناك امكانات هائلة تتمتع بها كلا البلدين. ومن جهته، قال السفير المكسيكي أن علاقات بلاده بدولة قطر قد تطورت تطوراً كبيراً في الآونة الاخيرة خاصة بعد افتتاح سفارات لدى كل دولة وتوقيع كثير من الاتفاقيات بينهما. ونوه سعادة فرانسيسكو نيمبرو بأن القطاع الخاص في البلدين يساهم بشكل كبير في تعزيز هذه العلاقات، واشار بأن هناك عددا من الشركات المكسيكية تعمل في قطر. وأعرب عن سعادته لتوقيع اتفاقية تدشين مجلس الأعمال المشترك الذي يضم رجال أعمال من الجانبين، معرباً عن ثقته في أنه سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والمكسيكي وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

مدعومة بالتشريعات والقوانين الاقتصادية الحديثة تنطلق اليوم بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر فعاليات برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الدوليين، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وتستمر المراحل المختلفة لهذا البرنامج التدريبي الموسع حتى نهاية ديسمبر 2018.. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، في تصريحات صحفية، إن المركز مستمر في شراكته الاستراتيجية مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر لإعداد وتقديم البرامج التدريبية القانونية المختلفة والارتقاء دوماً بمخرجات تلك البرامج، منوها بأن البرنامج التدريبي لإعداد المحكمين الدوليين يأتي تجسيداً لرؤية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم داخل المجتمع القطري وإعداد الكوادر اللازمة للاضطلاع بمهمة التحكيم والفصل في الخلافات التجارية والهندسية والمالية والمصرفية وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، وذلك في ظل وجود تشريعات وقوانين حديثة تدعم وتعزز دور المركز في نشر ثقافة التحكيم.

اجتمعت غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري يمثل عددا من الشركات الماليزية الساعية لاستكشاف الفرص التجارية في السوق القطرية، ضمن قطاعات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبناء وتصنيع الأنابيب والصيرفة والتمويل. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير علاقات التعاون التجاري بين رجال الأعمال في البلدين، واستجلاء الفرص الاستثمارية المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها الماليزية. وقال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن مملكة ماليزيا الاتحادية، تعتبر شريكا تجاريا مهما للقطاع الخاص في دولة قطر، منوها بأهمية اتفاقية تعاون وقعتها غرفة قطر مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا على هامش المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي الذي عقد في العاصمة كوالالمبور العام الماضي. وأكد بن طوار حرص غرفة قطر على تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي، وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.. مشيرا إلى وجود رغبة لدى رجال الاعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في ماليزيا. ولفت إلى أن السوق القطرية تحتضن عشرات الشركات الماليزية العاملة في قطاعات متنوعة مثل: البنية التحتية والهندسة والانشاءات وخدمات النفط والغاز والديكور والمعارض والمؤتمرات والتكنولوجيا، وغير ذلك. ومن جهته، قال السيد محمد زين الدين عبدالجليل نائب مدير الاقسام الخاصة في هيئة تطوير التجارة الخارجية بماليزيا، إن الوفد التجاري الماليزي يهدف الى ابرام شراكات وتحالفات مع شركات قطرية للقيام بمشروعات مشتركة تخدم اقتصاد البلدين وتعزز من المبادلات التجارية بينهما.

أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، أن انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية وإبرام العقود يشجع المستثمرين الخارجيين ويحفظ المودة بين رجال الأعمال المتنازعين. وأضاف في كلمة افتتح بها اليوم، ندوة نظمها المركز بعنوان:/مميزات التحكيم والشرط والمشارطة في ظل قانون التحكيم القطري/، أن التحكيم أصبح الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ولفت سعادته إلى أن التحكيم الذي كان في السابق وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول والأفراد، أصبح مع تزايد حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الأموال الأجنبية ونمو النشاطات الاستثمارية، وسيلة تحظى برضا الأطراف المتنازعين نظرا لطابعه الاختياري القانوني، ووسيلة ناجحة لتسوية سريعة تحظى بثقة التجار والمستثمرين. وذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى من خلال ندوته الثانية في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، بحضور عدد من القانونيين والمحكمين والخبراء، لبث رسالة المركز في تأهيل وإعداد المحكمين، وإثراء المعلومات القانونية بممارسة التحكيم والتعريف بمجموعة القواعد والمعايير المهنية التي يجب مراعاتها في العملية التحكيمية وتوفير جميع الضمانات لكل الأطراف. من جانبه، أكد المهندس خليفة محمد السبيعي المحكم الدولي مزايا التحكيم باعتباره أداة لتشجيع التجارة على المستوى المحلي والدولي، إذ يمثل وسيلة لتعضيد الثقة في مجال المعاملات وتعزيز التجارة الدولية، وطمأنة المستثمر الأجنبي من مخاوف عدم المعرفة والدراية الكاملة بالقوانين المحلية. وقال السبيعي إن التحكيم يتميز بحكمه النهائي واجب التنفيذ وغير القابل للطعن فيه، لا بالاستئناف ولا بالنقض، كما أنه يتميز بالسرعة في فض النزاع حيث يتفرغ المحكمون للفصل في الخصومة، وعدم تقيد المحكم بإجراءات التقاضي العادية ومواعيدها. بدوره، استعرض المستشار عادل عبد الله العبد الغني، الصور المختلفة لاتفاق التحكيم في ظل نصوص القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم التجاري، مستعرضا أركان اتفاق التحكيم، وصور اتفاقه، وتطور أشكال كتابة اتفاق التحكيم ليواكب التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الحالات التي يعتبر فيها اتفاق التحكيم باطلاً، وغير ذلك. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر قد عقد الشهر الماضي ندوة ضمن سلسلة ندوات تحكيمية بعنوان صفات وأخلاقيات المُحكم، تناولت الشروط الواجب توافرها في المحكم بالإضافة إلى الأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها، بحضور عدد من القانونيين والمحكمين وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية.

الرائد المهندي: توثيق عقود العمل بالتنمية الإدارية قبل صدور التأشيرة استضافت غرفة قطر أمس ندوة حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي سيتم تنظيمها تباعاً بالتعاون بين وزارة الداخلية وغرفة قطر، لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في ظل مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وقد تحدث في الندوة الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، وحضرها النقيب ناصر الخلف من وزارة الداخلية، كما حضر الندوة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات والمندوبين. وقال الرائد المهندي خلال الندوة: إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، وهذه الدول الثماني هي كل من: نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان، تونس، الفلبين، إندونيسيا، وسريلانكا. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد الى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ـ توثيق عقود العمل وشدد الرائد المهندي على أن عقود العمل يتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، منوها بأنه بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة، تصدر الموافقة النهائية والتأشيرة. وقدم الرائد المهندي شرحاً حول كيفية استخدام النظام والخطوات التي يقوم صاحب العمل بتعبئتها من أجل طلب الاستقدام، لافتاً إلى أن مراكز التأشيرات خارج قطر سوف يتم فيها إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات إقامته، ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر، وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. ـ إضافة العاملين بالمنازل قريباً وخلال مداخلته في الندوة، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بهذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير استقدام العمالة الوافدة، وطرح الشرقي سؤالين، الأول حول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الإجراءات منذ تقديم المعاملة ولحين استخراج التأشيرة وهل تعتمد على عدد الوافدين المطلوبين؟، والثاني حول تأشيرات العمالة المنزلية ودور مكاتب الاستقدام في الاجراءات الجديدة، وقد تولى الرائد المهندي الاجابة على السؤالين، بقوله إنه سوف تتم اضافة العاملين في المنازل لهذه الخدمة ولكن البداية مع العاملين في القطاع الخاص، وقال إن الفترة الزمنية ستكون أسرع وتضمن عدم دخول حالات مرضية أو حالات غير مرغوب إقامتها في قطر، كما أنها تعجل إجراءات العمل في الدولة. وأضاف إن مراكز التأشيرات لا تتدخل في إجراءات الدول التي تتواجد فيها، ولكن هذه المراكز سوف تقدم نفس الخدمات التي كان يتم تقديمها داخل قطر بحيث تقدم خارج قطر. ــ رسوم الخدمة وردا على سؤال طرحه السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، حول رسوم الخدمة، قال الرائد المهندي إن الرسوم الحالية لاستخراج التأشيرة في قطر تصل الى نحو 190 ريالاً، لافتاً إلى أنه ستتم إضافة 200 ريال إليها وذلك نظير أن يكون المستقدم متأكداً من أن الوافد مجاز طبياً وأن بياناته الحيوية صحيحة، لافتاً إلى أن هذه التكلفة عبارة عن رسوم تشغيل خارج قطر، وسوف تضمن عدم مغادرة الوافد بعد وصوله قطر. وردا على أسئلة رجال الأعمال ومندوبي الشركات، قال الرائد المهندي إنه بالنسبة لعوائل الوافدين فإنه من المتوقع ان تشملها الإجراءات الجديدة في مراحل قادمة.

قال الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، إن مشروع تأشيرات قطر بالخارج يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة سيتم افتتاحها في ثماني دول كمرحلة أولى، هي: نيبال، وبنجلاديش، والهند، وباكستان، وتونس، والفلبين، واندونيسيا، وسريلانكا. جاء ذلك خلال استضافت غرفة قطر ندوة اليوم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك سعيا لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في الخارج، مثل التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وأشار المهندي إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد الى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ونبه إلى أن الإجراءات تبدأ من تسجيل المستقدم لبيانات الوافد عن طريق موقع وزارة الداخلية او تطبيق مطراش 2، وتقديم الطلب وسداد تكاليف الخدمة لتحديد موعد فحوصات الوافد.. لافتا الى أن الوافد يمكنه عن طريق التوجه إلى مراكز تأشيرات قطر في الخارج مراجعة العقد والتوقيع عليه هناك، حيث يتم التقاط بصماته وتسجيل البيانات الحيوية واجراء الفحوصات الطبية له. وشدد المهندي على أن عقود العمل سيتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، شارحا كيفية استخدام النظام والخطوات اللازمة لذلك، حيث سيتم في مراكز التأشيرات خارج قطر إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق بعد وصول الوافد إلى الدولة، مما يحفظ مصلحة العامل وحقوقه، ويضمن مباشرته العمل فور دخول البلاد. من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير غرفة قطر، ان مراكز تأشيرات قطر بالخارج، من شأنها أن تسهل اجراءات استقدام العمالة الوافدة بالنسبة لرجال الاعمال والشركات القطرية، حيث ستتم جميع الاجراءات من خلال مراكز التأشيرات خارج دولة قطر، مما يضمن سلامة التأشيرة واستلام الوافد للعمل فورا. وأوضح الشرقي أن غرفة قطر ستواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، استضافة الندوات التوعوية بمراكز التأشيرات خارج الدولة، بحيث يتم تعميم التوعية بتلك المراكز وما تقدمه من خدمات للقطاع الخاص. وكانت دولة قطر أعلنت أنها أكملت كافة الاستعدادات لافتتاح أول مركز تأشيرات قطر خارج الدولة في إطار المرحلة الأولى لآلية الاستقدام الجديدة التي تشارك فيها عدد من الجهات المعنية، حيث سيتم افتتاح أول مركز في سريلانكا في 12 أكتوبر الجاري ضمن عشرين مركزا سيتم افتتاحها تباعا في ثماني دول خلال الأشهر القليلة المقبلة. وستعمل تلك المراكز وفق نظام إلكتروني متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج الدولة، وتحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية داخل دولة قطر.

اختتمت غرفة قطر برنامج الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية، الذي أقيم لأول مرة في دولة قطر، بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية عضو برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي، بهدف تزويد المشاركين بمفهوم المسؤولية المجتمعية وآليات تطبيقها، وإعداد وتصميم المبادرات المجتمعية. ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة بمبادئ المسؤولية المجتمعية، وأدوات تمكين الشركات من الحصول على عائد اجتماعي مستدام، وتشجيع القطاع الخاص في البحث عن حلول شاملة وصديقة للبيئة وزيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع. وتناول البرنامج تقارير المسؤولية المجتمعية ودورها في تحقيق جودة الأعمال في المؤسسات والعطاء المجتمعي، كما قدم شرحا للسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية في المؤسسات، والابتكار في تصميم المبادرات ذات العائد الأكبر مجتمعياً، وأدوات تسويق المبادرات المجتمعية وغير ذلك. وجاء تنظيم برنامج الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية في وقت يتنامى فيه الوعي تجاه المسؤولية المجتمعية على المستوى العالمي والمحلي، حيث تولي كبرى الشركات العالمية اهتماما كبيراً بالتكافل الاجتماعي وتحسين مستوى الحياة المعيشية، إلى جانب تحقيق الأرباح والمكاسب الاقتصادية.

سجلت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا كبيرا خلال شهر يوليو 2018، حيث بلغت قيمتها نحو (2.66) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.655) مليار ريال خلال الشهر السابق (يونيو 2018) وبنسبة زيادة بلغت حوالي (60.7 بالمائة)، كما ارتفعت بنسبة (100.3 بالمائة) خلال نفس الشهر (يوليو) من العام السابق حيث كانت عند (1.328) مليار ريال. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إصدار 3843 شهادة منشأ خلال شهر يوليو المنصرم، من بينها 3513 شهادة نموذج عام، و143 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، و159 شهادة منشأ عربية موحدة، و 27 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادة موحدة واحدة لسنغافورة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الارتفاع القياسي الذي حققته الصادرات غير النفطية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 100 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، يعتبر مؤشراً حقيقياً على تطور القطاعات الانتاجية غير النفطية في الدولة، والتي تشهد نموا متسارعا بفضل التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية للقطاع الصناعي الذي يهيمن على حركة الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المنتج القطري الذي يتسم بالجودة ومطابقة كل المواصفات العالمية، الأمر الذي عزز من ثقته في الأسواق العالمية. وأشاد الشرقي بالقطاع الصناعي الذي يظل الرافد الرئيسي لتركيبة الصادرات القطرية غير النفطية، مثمنا دور الشركات العاملة في مجالات صناعة الالمنيوم والحديد والصلب والاسمدة الكيماوية والمواد الكيمائية والغازات الصناعية والصناعات البتروكيميائية الأخرى، متمنيا أن تأخذ الصناعات الغذائية القطرية مكانها في الفترة القريبة المقبلة بين تركيبة سلع الصادرات غير النفطية، خاصة بعد الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الصناعات الغذائية في الدولة منذ الفترة الماضية. واكد الشرقي أن الغرفة ستظل على الدوام سندا وساعدا للدولة في دعمها وتشجيعها للقطاع الصناعي بكل السبل الممكنة، سعيا لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والذي يمثل ركنا أساسيا من أركان رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار التقرير إلى توجه الصادرات غير النفطية إلى (60) دولة خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بـ (58) دولة خلال شهر يونيو الماضي، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(13) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (16) دولة آسيوية عدا الدول العربية و (13) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية ومثلهما من أمريكا الجنوبية بالإضافة الى استراليا. وبالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2018، زاد عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يوليو بدولتين، أما على مستوى الكتل والمجموعات فقد زاد عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (10) دول في يونيو ليصل الى (13) دولة في يوليو. وانخفضت دول المجموعة الاْفريقية عدا الدول العربية من (18) دولة في يونيو الفائت الى (13) دولة في يوليو الذي بعده، بينما زاد عدد دول المجموعة الاسيوية عدا العربية من (14) دولة في يونيو إلى (16) دولة في يوليو، وعدد الدول الأوروبية من (12) دولة في يونيو الى (13) دولة في يوليو الحالي، كما زادت مجموعتا أمريكا الشمالية وامريكا الجنوبية من دولة واحدة في كل مجموعة خلال يونيو الماضي الى دولتين لكل مجموعة في يوليو الحالي، بالإضافة الى استراليا التي كانت قد غابت خلال الشهر الماضي. ولأول مرة، تصدرت سريلانكا قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يوليو من العام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (771.1) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة ( 29 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور ، تلتها سلطنة عمان بإجمالي صادرات بلغت ( 446.8 ) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (16.8 بالمائة) وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (296.7) مليون ريال وبنسبة (11.2بالمائة) وفي المركز الرابع هونج كونج بقيمة صادرات بلغت (244.1) مليون ريال وبنسبة (9.2 بالمائة). واحتلت تركيا المركز الخامس بصادرات بلغت (112.3) مليون ريال بنسبة (4.2 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال يوليو 2018 ، بعد ذلك أتت كل من هولندا، والمانيا، والهند، والولايات المتحدة الامريكية واستراليا بقيم ونسب متفاوتة على التوالي، حيث استقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (86 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يوليو 2018.

خلال مشاركتها في مؤتمر إقليمي حول المرأة والمياه.. شاركت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعضو مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة في مؤتمر المرأة والمياه والشباب .. منظور من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة بالتعاون مع مركز التكامل المتوسطي، في العاصمة الأردنية عمان، ويركز على التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ندرة المياه، ودور المرأة لمواجهة هذه التحديات. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني في كلمتها خلال المؤتمر إن دولة قطر وبالرغم من عدم توفر المياه العذبة فيها، إلا أنها قامت من خلال تحلية مياه البحر بتوفير المياه، واستخدمت سياسات حكومة تحقق ترشيد الاستهلاك وتوفير المياه بصفة مستدامة للأجيال الحالية والقادمة، منوهة بأن دولة قطر تحرص كذلك على عدم استنزاف الآبار الجوفية بصورة تضر بمصلحة الأجيال القادمة. وفي جانب آخر من كلمتها، نوهت الأحمداني بتعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021، وفقا ما اعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مشاركة سموه في المائدة المستديرة التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك، بعنوان حوار القادة: معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة. وأشارت الاحمداني الى اهتمام دولة قطر بتنمية الشباب من الجنسين، منوهة بمبادرة دولة قطر في توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم مع وفد من غرفة تجارة وصناعة كوجالي التركية برئاسة السيد حسين جزار، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، حيث استعرض الوفد التركي عددا من المجالات الاستثمارية الواعدة أمام رجال الأعمال القطريين، كما بحث الطرفان سبل بناء شراكات بينهما في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن ما شهدته الأنشطة التجارية بين قطر وتركيا من نمو متسارع في الفترة الماضية، فتح الباب أمام القطاع الخاص في البلدين لزيادة التعاون، وإقامة شراكات تجارية مهدت الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين. وأشار ابن طوار إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة في عدد الشركات التركية العاملة في السوق القطرية، والتي تنوعت أنشطتها ما بين مجالات البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية وغيرها. وشدد على حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكدا استعداد غرفة قطر لدعم ومعاونة الشركات التركية الراغبة في الدخول للسوق القطرية للمرة الأولى. من جهته قال السيد حسين جزار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة كوجالي إن أصحاب الأعمال الأتراك مهتمون بالتعرف على السوق القطرية والإمكانات المتاحة، خاصة وأن الأخيرة تشهد طفرة في مجال البنية التحتية والإنشاءات، تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات استضافة مونديال 2022، لافتا إلى أن الوفد التركي الذي يمثل قطاعات المقاولات والتصنيع والأثاث والأغذية ومواد البناء، يسعى لبناء شراكات واعدة تصب في مصلحة الطرفين. وأضاف جزار أن مدينة كوجالي تعتبر مركزا للصناعة في تركيا، حيث تقدر حجم صادرات المدينة بحوالي 20 مليار دولار، وهو ما يشكل 13 بالمائة من حجم الصادرات التركية، وتتركز معظمها في قطاعات صناعة السيارات والإلكترونيات، والحديد والصلب والبتروكيماويات، وتتوجه إلى 192 وجهة حول العالم، كما تستورد المدينة حوالي 45 مليار دولار بما يشكل 17 بالمائة من الواردات التركية. وأشار رئيس الوفد التركي إلى أن المناخ الاستثماري في كوجالي يعد جاذبا لرؤوس الأموال الأجنبية، إذ استطاعت المدينة أن تستقطب كبرى العلامات التجارية والشركات العالمية، ومستثمرين من كافة أنحاء العالم، حيث تتميز كوجالي بموقعها المميز في قلب تركيا، والبنية التحتية المتطورة، فضلا عن 35 ميناء بحريا بحجم طاقة استيعابية تبلغ قرابة 30 مليون طن في كل عام.

يقام على مساحة 5 آلاف متر..ويضم 100 عارض الزين: المعرض يوفر جميع مستلزمات الأعراس البني: عروض متنوعة وفقرات ترفيهية تنتظر الزوار يفتتح السيد راشد حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ، غدا في تمام الساعة الثانية ظهراً النسخة الحادية عشرة من معرض الدوحة الدولي للأعراس وعروض الأزياء الذي تنظمه شركة قطر اكسبو لتنظيم المعارض بالتعاون مع شركة صقلية لتنظيم المعارض والمؤتمرات. ويقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بجوار السيتي سنتر، وذلك خلال الفترة من 26 ـ 30 سبتمبر الجاري على مساحة 5 آلاف متر، ويوفر المعرض جميع مستلزمات الأعراس والزفاف، كما سيكون البيع المباشر متاحا للجمهور. ويشارك في المعرض أكثر من 100 عارض لأبرز شركات الأزياء العالمية والمحلية في قطر والكويت وتركيا ولبنان وايطاليا وعمان والهند والصين، وقد تم تصميم موقع إلكتروني للمعرض بالإضافة إلى صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وفيسبوك ، وسناب شات وذلك لتسليط الضوء على ما يقدمه المعرض للجمهور. ويشمل المعرض جميع المنتجات المتخصصة لحفلات الأعراس، ويشارك في المعرض قاعات الرفاع كراعي، بالإضافة إلى العديد من الفنادق ومنها فندق هيلتون الدوحة الذي يقدم خدماته اللوجستية وقاعاته المخصصة للأفراح خلال تواجده في المعرض. ونوه السيد هادي الزين، الرئيس التنفيذي لقطر إكسبو، إلى أن النسخة الحادية عشرة من معرض الدوحة الدولي للأعراس وعروض الأزياء توفر للجمهور جميع مستلزمات الأعراس، مبيناً أن الهيئة العامة للسياحة سمحت ببيع بعض المنتجات خلال المعرض. هذا وقال السيد محمد عمار البني، المدير العام لشركة صقلية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن الافتتاح الرسمي لمعرض الأعراس سيرافقه مراسم زفة العروس، بالإضافة إلى تقطيع قالب الكيك، وسيتم تقديم فقرة ترفيهية واستعراضية من قبل هلا أيفنت لمدة نصف ساعة، مشيراً إلى بعض الفقرات الفنية. وأوضح أن 75% من الشركات في معرض الدوحة الدولي للأعراس وعروض الأزياء قطرية ما يمثل دعماً للمنتج الوطني، معرباً عن شكره لجميع الرعاة والمشاركين في المعرض، وأشار البني إلى أن شركة هلا أيفنت ستقدم لوحات فنية وترفيهية للأعراس والحفلات من خلال الفنان جهاد وذلك على مسرح المعرض، موضحاً أن الحملة التسويقية للمعرض قد بدأت خلال شهر أبريل الماضي بعد الحصول على جميع الموافقات من الهيئة العامة للسياحة وحجز قاعة المعارض.

عقدت لجنة وكلاء السيارات التابعة للجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر اجتماعها الثاني لعام 2018 برئاسة سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. حضر جانباً من الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. تطرق الاجتماع لمناقشة أهم المعوقات التي تواجه وكالات السيارات واقتراح الحلول للتغلب على هذه المعوقات، كما تم خلال الاجتماع إعادة هيكلية اللجنة وانتخاب سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيساً، والسيد بدر عمر المانع نائباً لرئيس اللجنة، واختيار 9 أعضاء . تناول الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات السابقة، وقطع الغيار المقلدة، وطالبت الجهات المعنية بعدم السماح باستيراد قطع الغيار المقلدة ، بالإضافة إلى موضوع الغش التجاري.