شركة التحويلية الراعي الماسي للمعرض وقعت غرفة قطر والشركة القطرية للصناعات التحويلية عقد الرعاية لمعرض صنع في قطر 2018 بحيث تكون التحويلية راعيا ماسيا للمعرض. وسيعقد المعرض في دورته الخارجية الثانية في سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة من ما بين 5 إلى 9 نوفمبر 2018، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبشراكة استراتيجية من بنك قطر للتنمية، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط، وبمشاركة نحو 200 شركة قطرية. وقع عقد الرعاية من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب الشركة القطرية للصناعات التحويلية السيد عبدالرحمن بن عبدالله الانصاري الرئيس التنفيذي للشركة. ويهدف المعرض في نسخته الثانية خارجياً إلى فتح قنوات تواصل جديدة بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، كما سيستهدف المعرض تعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح اسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية. وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال السيد عبدالرحمن بن عبدالله الانصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، إن الشركة حريصة على تقديم الدعم لمعرض صنع في قطر في كل دوراته، معرباً عن أمله أن يسهم المعرض في زيادة الترويج للمنتجات القطري في السوق العُماني. واشاد الانصاري بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والمتينة التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، لافتا الى ان تدشين الخط الملاحي المباشر الى ميناء صحار بسلطنة عمان، اعطى زخما كبيرا للحركة التجارية بين البلدين وفتح المجال امام العديد من الشراكات بين الجانبين، حيث اصبحت سلطنة عمان شريكا تجاريا مهما بالنسبة لدولة قطر، وقال ان السوق العماني بات من الاسواق المهمة بالنسبة لدولة قطر مثلما ان السوق القطري يعد ايضا سوقا مهما بالنسبة لسلطنة عمان. ومن جانبه، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالدور الهام الذي تقوم به الشركة القطرية للصناعات التحويلية في تعزيز القطاع الصناعي في الدولة، منوها بان الرعاية الماسية التي قدمتها الشركة للمعرض تعكس اهتمام الشركة في دعم الصناعة الوطنية، وتدعم بشكل كبير هذا المعرض الهام والذي يعتبر فرصة قيمة لتعزيز التقارب بين الشركات القطرية ونظيرتها العُمانية. واوضح الشرقي أن المعرض يُشكل منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، وفرصة جيدة لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين.

عقدت غرفة قطر اليوم، اجتماعا مع وفد تجاري من جمهورية سريلانكا يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد اندراجيت كوماراسومي محافظ البنك المركزي السريلانكي، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون في كافة المجالات التجارية والاقتصادية، واستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في سريلانكا في القطاع المصرفي والمالي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن القطاع الخاص في البلدين تربطه علاقات تجارية مميزة، آخذة في النمو والتطور على كافة المستويات، منوهاً بوجود فرص لمزيد من التعاون بين الجانبين في قطاعات متنوعة، خاصة في ظل اهتمام أصحاب الأعمال القطريين باستكشاف فرص الأعمال المتاحة في سريلانكا. من جانبه، دعا محافظ البنك المركزي السريلانكي إلى تعزيز العلاقات الجيدة التي تربط البنوك في سريلانكا ونظيرتها القطرية، بما يحقق مصلحة الطرفين ويدفع لمزيد من التعاون على ميادين اقتصادية مختلفة. واستعرض الفرص الاستثمارية والمناخ والمميزات التجارية المتاحة في بلاده، وما تمنحه الحكومة السيرلانكية من محفزات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، داعيا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعمال قطري سريلانكي مشترك لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر وسيرلانكا وصل العام الماضي إلى نحو 90 مليون دولار.

أعلنت غرفة قطر عن إصدارها أول بطاقة إدخال مؤقت للبضائع ATA Carnet منذ البدء رسميا بتطبيق هذا النظام في الدولة، اعتباراً من مطلع شهر أغسطس الماضي، حيث أصبحت قطر واحدة من 77 دولة حول العالم تطبق نظام الإدخال المؤقت للبضائع. وقد تم إصدار أول بطاقة ATA Carnet، والتي تخص متحف سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك لمشاركة المتحف في معرض دولي بدءا من مالطا ومرورا بفرنسا بعنوان حوار الثقافات، والذي يقام بالتعاون مع مكتب اليونسكو – الدوحة وهيئة متاحف قطر واللجنة الوطنية للتربية والثقافة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، إن إصدار أول بطاقة إدخال مؤقت للبضائع يأتي بعد مرور شهر واحد فقط على بدء تطبيق هذا النظام العالمي في دولة قطر، منوها بأن العديد من الشركات ورجال الأعمال أبدوا اهتماما كبيرا في الاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع خلال مشاركاتهم في معارض ومؤتمرات خارجية. وأوضح الشرقي أن غرفة قطر وبصفتها الجهة المسؤولة عن إصدار الدفتر الخاص بنظام الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، تقوم باستقبال الجهات الراغبة باستخدام هذا الدفتر، حيث تقوم الغرفة بتطبيق النظام بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وغرفة التجارة الدولية قطر، منوها بأنه يمكن لأصحاب الشركات والمراجعين التقدم للحصول على دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، إما من خلال زيارة الغرفة، أو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة. وأضاف أنه يتم إصدار الدفتر مقابل رسوم محددة وتكون صلاحيته لمدة عام واحد للعينات التجارية وستة أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية اعتباراً من تاريخ إصداره، لافتا إلى أن دفتر الإدخال المؤقت يعتبر بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية، حيث تشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. وأشار الشرقي إلى أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet سوف يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة ومركزاً عالمياً للتجارة والإعمال، كما سيساهم في تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض والفعاليات السياحية، فضلا عن دعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022. وقد أعرب متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على جهودها في تطبيق هذا النظام العالمي في دولة قطر، والذي يسهم في تسهيل مشاركة الشركات والمؤسسات القطرية في المعارض والمؤتمرات الدولية التي تعقد خارج قطر، فضلا عن تبسيط التجارة واستيراد وتصدير السلع والإجراءات الجمركية التي ترافقها.

بدأت غرفة قطر الدورة الرابعة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، ويهدف إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي، ومساعدتهم على الالمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، سعيا لتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. ويتناول البرنامج الذي يشارك فيه 58 متدرباً، عددا من المواضيع التي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والاوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك. واستطاع البرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي انطلق عام 2015، أن يؤهل خلال الدورات السابقة 658 مندوباً ومخلصاً جمركياً، حيث يحصل المتدربون عقب استكمالهم البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. وكانت غرفة قطر أعلنت في وقت سابق أنها ستنظم برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وسعيا للمساهمة في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات عبر المنافذ.

أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بمبادرة دعم أسعار الأضاحي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد التجارة وبدأت شركة ودام الغذائية بتنفيذها منذ الرابع عشر من الشهر الجاري وحتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه. وأشار الشرقي إلى أن المبادرة تتميز هذا العام بتوفير الأضاحي من العزب المحلية؛ مما يشجع على تنشيط عجلة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في تربية المواشي في قطر، مما يعزز من الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح الشرقي أن مبادرة شراء الخراف والأغنام من العزب والمزارع القطرية جاءت لكي تلبي رغبة المواطنين في شراء المنتج المحلي لما تتمتع به من جودة عالية نتيجة الاهتمام الكبير في رعياتها، حيث إن مبادرة ودام توفر هذه المنتجات بأسعار منافسة ومعقولة. ودعا الشرقي أصحاب العزب والمزارع إلى زيادة استثماراتهم في مجال تربية المواشي والثروة الحيوانية، لما يحققه ذلك من دعم مباشر للجهود التي تبذلها الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

لرفع وتحسين الأداء الوظيفي للقطاع الخاص أعلنت غرفة قطر أنها بصدد تنظيم 10 دورات تدريبية خلال شهر سبتمبر المقبل لممثلي الشركات والموظفين والمختصين من القطاعين العام والخاص، وذلك لتلبية الاحتياجات التدريبية للقطاعين، وتحسين المهارات والقدرات للمشاركين وصقل خبراتهم في سوق العمل. وتشتمل الدورات التي ستعقد بمقر الغرفة على كافة الجوانب العملية للعاملين في الشركات والمؤسسات لرفع أدائهم الوظيفي والتوعية الإدارية، وأضاف البيان إن باب الحجز والتسجيل لحضور الدورات مفتوح حتى اكتمال العدد، ويمكن التسجيل عن طريق زيارة قسم التدريب والتطوير بمقر الغرفة، او عبر الموقع الإلكتروني للغرفة. وتتناول الدورات فن كتابة الخطابات الرسمية وإعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات والمحاسبة المالية والتوعية بقانون العمل القطري وفنون تنظيم المؤتمرات والندوات والرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية وإعداد الخطط والبرامج التدريبية وكيفية إنشاء مشروع خاص وتطوير المسار المهني للموظف، بالإضافة إلى دورات في برامج MS Office و MS Project، ويحصل المتدربون عقب انتهاء الدورات على شهادات معتمدة وموثقة من الغرفة.

إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقيمة 2 مليار دولار كشف السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر لـ الشرق عن اكتمال الترتيبات لانشاء عدد من المشاريع العملاقة المشتركة في دولة أوغندا بين القطاع الخاص القطري والحكومة الأوغندية في عدد من المجالات والتي يتوقع ان تكتمل في غضون سنوات قليلة. واوضح ان من ضمن المشاريع انشاء محطة لتوليد كهرباء في حدود 840 ميغاوات بتكلفة 2 مليار و200 مليون دولار. واضاف أن الترتيبات جارية ايضا لإنشاء مشروع عملاق في مجال التطوير العقاري بتكلفة 400 مليون دولار في مساحة 160 الف متر تقريبا، كما يجري العمل لانشاء مصنع بالقرب من مطار عنتبي لتعبة وتغليف المنتجات الغذائية، والتي سيتم تصديرها لعدد من البلدان في اوروبا وغيرها، وتبلغ التكلفة 200 مليون دولار. واوضح ان الخطة الاستثمارية في دولة أوغندا تتضمن انشاء بنك اسلامي خصص له مبلغ 300 مليون دولار حتى الان. وقال ان الجهود التي بذلها القطاع الخاص خلال الفترة الماضية كانت ناجحة تمخضت عن عدد من الشراكات من بينها شراكة استراتيجية مع دولة أوغندا. وقال ان المشاريع التي سيتم انجازها في أوغندا تسهم في دعم الاقتصاد القطري وتنوعه، وفي توسيع الاستثمارية القطرية الخارجية، كما تدعم استراتيجية الدولة في تحقيق الامن الغذائي. وقال ان القطاع الخاص شريك استرتيجي في تحقيق التنمية المستدامة، وفي تحقيق رؤية قطر 2030، كما تدعم جهود الدولة في اخراج استضافة الدولة لكأس العالم 2022 بصورة مبهرة للعالم وتشرف العرب كما اكد ذلك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في روسيا . يذكر ان وفدا من رجال أعمال قطري برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، كان قد قام بزيارة عمل إلى أوغندا في اكتوبر الماضي التقى خلالها عددا من المسؤولين ورجال الأعمال الأوغنديين وتم خلالها التباحث في تعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار المُشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمشاريع السياحية.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، خلال اجتماعه عقدته اليوم مع وفد من شركة ميناء صحار الصناعي بسلطنة عمان ، سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة بجانب التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء. وأوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة خلال الاجتماع، أن هناك اهتماما من جانب أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية بالسلطنة..مؤكداً أن الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين الجانبين القطري والعماني في الآونة الأخيرة، أسفرت عن توقيع عدد كبير من اتفاقيات وصفقات شراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، وهو الأمر الذي ساهم في تعميق الروابط التجارية بين القطاع الخاص في البلدين. وأفاد بأن ولاية صحار العمانية لديها إمكانات وحوافز استثمارية كبيرة استطاعت أن تستقطب الشركات والمصانع العالمية.. داعيا أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على فرص الاستثمار في ميناء صحار والمنطقة الصناعية، لاسيما وأن الغرفة حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب العماني، ودعم أصحاب الأعمال العمانيين الراغبين في الدخول إلى السوق القطري. من جانبه، أشار السيد سويد بن سعيد الشميسي المدير التنفيذي لشؤون شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة بسلطنة عمان، إلى أن ميناء صحار يولي الأمن الغذائي أهمية كبرى، حيث تم تخصيص منطقة في الميناء لتخزين ومناولة البضائع الغذائية إلى جانب عمليات شحنها وتوزيعها. ونوه السيد الشميسي الذي ترأس الوفد العماني الزائر، إلى أن حجم الاستثمارات في ميناء صحار والمنطقة الحرة بلغ أكثر من 26 مليار دولار.. مشيرا إلى أن هناك ترحيبا كبيرا من الجانب العماني بالتعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.