إشراك القطاع الخاص وغرفة تجارة قطر في دعم الصندوق المعضادي: صندوق تأمين العمال صمام أمان لأرباب العمل ولن يكلف الشركات رسوماً إضافية الصندوق لمساعدة الشركات المتعثرة مالياً والمهددة بالإغلاق أعضاء : توصية بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار آمن لأموال الصندوق أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال بعد تعديل مواد القانون ، وأنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنّ اللجنة رأت أنّ نبل الأهداف التي من أجلها وضع المشروع ، وتقتضي التوسع في تشكيل الجهاز الإداري واتباع أساليب الاستثمار المنصوص عليها في القانون ، ومنها تأسيس الشركات ، وهذا قد يثقل ميزانية الصندوق ، ويؤدي إلى استنزاف موارده المالية بالشكل الذي قد يؤثر على غاياته ، علاوة ً على نوعية الاستثمار ، لذلك توصي الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهة المختصة بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار أموال الصندوق ، بحيث يتم اختيار أساليب الاستثمار الآمن قليل المخاطر. وأوضح السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة خلال استعراض التقرير أنّ اللجنة ترى أنّ مجلس إدارة الصندوق هو الجهاز المنوط به إدارة جميع شؤونه ، وقد خلا من ممثل القطاع الخاص ، وهو القطاع الأكبر الذي يمثل أحد طرفي العلاقة بين العامل ورب العمل ، وينظم العلاقة بينهما ، وخاصة ً فيما يتعلق بمستحقات العمال من لجان فض المنازعات ، إضافة ً إلى إضافة عضوين من غرفة تجارة قطر أسوةً بتشكيل مجالس الإدارة المماثلة ، وهذا يحقق التوازن . وانتهت اللجنة لتعديل بعض مواد القانون ، وتحديداً المادة 4 التي تشير إلى أهداف الصندوق وهي إنشاء ملاعب وأماكن ترفيه ، موضحةً انه تمّ الاتفاق على تغيير كلمة (إنشاء) إلى كلمة (توفير) ، لتصبح توفير موارد مالية لدعم وتأمين العمال ، وصرف مستحقات مقضي بها في المنازعات العمالية ، وتوفير الملاعب أو أماكن الترفيه أو مساكن العمال. وعللت اللجنة تعديل كلمة (إنشاء) إلى (توفير) لأنها تتماشى مع المصلحة العامة من إنشاء الصندوق ، ومن أجل الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله . واستعرض مقرر اللجنة وجهة نظر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي قدمها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية ، مفادها أنّ مشروع القانون ضروري لدعم وتأمين العمال ، ويعد استكمالاً للمنظومة التشريعية المتعلقة بحماية العمال ، ونظام حماية الأجور حيث إنّ أغلب المنازعات العمالية تتعلق بالأمور المالية ، ومنها التأخير في دفع الرواتب ، وبدل التذاكر ومكافأة نهاية الخدمة ، وإذا تعذر تحصيل تلك المتأخرات فإنه يتم اللجوء للجان فض المنازعات العمالية ، ويتم إصدار الحكم في المنازعة . وأوضحت وجهة نظر الوزارة ، انه في بعض الحالات تكون الشركات المحكوم ضدها متعثرة مالياً ، ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ، لذا يقوم الصندوق في هذه الحالة بدفع المستحقات على أن يتم الرجوع على صاحب العمل لإيفاء تلك المتأخرات. وذكر التقرير أنّ تمويل الصندوق يكون من خلال تحصيل 60% من رسوم ترخيص العمل وتجديده ، منوهاً أنّ قطر سباقة في إنشاء هذا الصندوق ، كما أنّ استثمارات الصندوق تهدف لزيادة موارده المالية ، والتقليل من الاعتماد على موارد الصندوق الحكومية . مقترحات الأعضاء واقترح الأعضاء أن توكل مهمة استثمارات الصندوق سواء بتأسيس شركات أو الدخول في شراكات إلى جهاز قطر للاستثمار ، لأنّ وزارة التنمية ليست المعنية بالاستثمارات ، ولوجود خبراء ومتخصصين في هذا المجال بجهاز قطر ، فيما رأى آخرون ضرورة دراسة إنشاء الصندوق دراسة وافية لأنه سيدخل الصندوق في مخاطر مالية ، وقد تتكبد الدولة فيما بعد أعباء إضافية لسد العجز بالصندوق. وعلق البعض على المشروع بأنه يسد ثغرة لتأمين العمال ، ولن يكلف الشركات رسوماً مالية إضافية ، كما أن نظام حماية الأجور يساهم في الحفاظ على حقوق العمال المالية ، وسيعالج الخلل الذي قد يصيب الشركات المتعثرة ، لذلك لا بد أن تكون رعاية العمال تحت إشراف الدولة . وعقب السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة على النقاش قائلاً : إنّ الصندوق يدعم العمال ، ويعتبر صمام أمان لأصحاب الأعمال ، ويحل مشاكل الشركات المتعثرة مالياً أو المهددة بالإغلاق ، ولن يكلف الصندوق أرباب العمل رسوماً إضافية .

مساحات مجانية للمشاركين بن طوار: منصة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع عمان آل خليفة: المعرض فرصة للقطاع الخاص للدخول إلى السوق العماني وقعت غرفة قطر وبنك قطر للتنمية اتفاقية الشريك الإستراتيجي للمعرض إيذاناً ببدء الإجراءات لتنظيم معرض صنع في قطر 2018، بسلطنة عُمان في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة العُمانية مسقط، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية الشريك الإستراتيجي على مساحة 10 آلاف متر مربع. وأكد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته أن معرض صنع في قطر استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة خلال دوراته السابقة، منوهاً بالنسخة الأخيرة التي أقيمت شهر ديسمبر العام الماضي، تحت الرعاية الكريمة وبافتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وشهدت آخر نسخة محلية للمعرض مشاركة 320 شركة ومصنعا قطريا، و140 من أصحاب الصناعات اليدوية المنزلية. وأضاف إنه سيعقد على هامش المعرض منتدى قطري عماني لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، كما سيتم التنسيق لعقد اجتماع لمجلس الأعمال القطري العماني، موضحاً أن المعرض وفعالياته المصاحبة سيكون منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، تمهيداً لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن الدورة القادمة لمعرض صُنع في قطر تعزز التعاون بين دولة قطر وسلطنة عُمان الشقيقة، موضحاً أن أهمية هذه الخطوة المتقدمة تكمن في تعريف المستهلكين والشركات في عُمان على المنتجات والقطاعات الصناعية القطرية المختلفة عن كثب، كما ستساعد الشركات القطرية في التعرف على متطلبات السوق العماني واستكشاف الفرص التجارية المجدية، مما سيفتح الطريق أمامها - خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة – نحو إيجاد موطئ قدم لها في السوق العماني، والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى مستقبلاً. وأضاف إن المعرض في دورته المقبلة في عُمان سيمثل ملتقى اقتصادياً كبيراً يجمع تحت مظلته الشركات القطرية ورجال الأعمال من كلا البلدين.

وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال لإصدار التقرير الاقتصادي المقبل التقرير: قطر 2019، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الغرفة والمجموعة، وذلك في مجالات الأعمال والتجارة والاقتصاد وتعزيز علاقات التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية. وقّع الاتفاقية من طرف غرفة قطر السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة، فيما وقعها من الجانب الآخر السيدة إيزابيلا كروك، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في قطر، حيث ستوفر الاتفاقية لمنتسبي الغرفة إمكانية الولوج المجاني للمكتبة الإلكترونية لمجموعة أوكسفورد، والإطلاع على ما تشمله من تقارير اقتصادية لأكثر من 35 دولة حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر إن الشراكة بين الغرفة ومجموعة أكسفورد للأعمال ستوفر من خلال تقريرها المقبل مجموعة كبيرة من البيانات، والتحليل والتغطية الاقتصادية، من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص القطري، لتضع أمام شركات القطاع الخاص عددا من المعلومات التفصيلية الموثوقة عن الأسواق العالمية التي يتم إعدادها بواسطة مؤسسة رائدة في مجال التحليل والذكاء الاقتصادي. يشار إلى أن التقرير: قطر 2019 الذي سيصدر بموجب هذه الاتفاقية سيمثل دليلاً شاملاً يبزر إسهامات وآراء مجموعة رائدة من ممثلي القطاعين العام والخاص، مع التركيز على استعراض نمو القطاع الخاص والمبادرات الحكومية الجديدة لدعم التنوع والاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد، كما سيكشف التقرير عن أهم التطورات الحديثة في الاقتصاد القطري، بما فيها الإجراءات الخاصة بدعم النمو في القطاعات غير النفطية، وتتبع مراحل النمو في قطاعات الزراعة والتصنيع والدفاع. وسيقدم التقرير: قطر 2019 تغطية معمّقة لجهود الدولة في مجال التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، ورصد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإجراءات التي تساعد دولة قطر على تحقيق أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد وفق رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022). وتعد مجموعة أكسفورد للأعمال شركة بحوث واستشارات عالمية، تتواجد في أكثر من 30 بلداً، من الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا والأمريكتين، حيث تقدم تحليلات شاملة ودقيقة للتطورات والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، والسياحة، والطاقة، والنقل، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يتضمن قاعدة بيانات شاملة للقطاع الخاص وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع مركز حوكمة للعلاقات العامة والإعلام، لإعداد وطباعة ونشر الدليل التجاري والصناعي للغرفة للعام 2018 - 2019، والذي يعد مطبوعة ورقية وإلكترونية تضم القوائم الرسمية لكافة الشركات التجارية والصناعية العاملة بالدولة، والمسجلة بغرفة قطر، وتشتمل القوائم على أرقام الهواتف والفاكس وعناوين وتفاصيل الاتصال بالشركات. قام بالتوقيع على العقد من جانب الغرفة السيد علي بوشرباك المنصوري، مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية، ومن جانب مركز حوكمة السيد منصور أحمد السعدي رئيس المركز. ودعا السيد علي بوشرباك المنصوري كافة الشركات العاملة بالدولة والمسجلة بغرفة قطر إلى المشاركة في الدليل التجاري والصناعي، الذي يستهدف تسهيل بيئة الأعمال من خلال سهولة الوصول إلى بيانات الشركات، وتوفير البيانات والمعلومات الصحيحة عن شركات القطاع الخاص القطري. وأضاف المنصوري أن الغرفة من خلال تعاقدها مع مركز حوكمة لإصدار الدليل التجاري، تواصل تطوير مجموعة خدماتها التي تقدمها لمجتمع الأعمال ومنتسبيها، موضحاً أن عدد الشركات والمصانع الوطنية التي تأسست خلال عام الصمود قد زاد بشكل كبير، مشيراً أن الغرفة تقوم بتطوير حزمة خدماتها بما يواكب هذه الطفرة الاقتصادية.

فتح قناة تواصل بين اللجنة التطوعية والشركات المحلية خليفة بن جاسم: تشجيع الشركات الخاصة على توظيف ذوي الإعاقة المؤهلين أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، مواصلة الغرفة دعمها لمبادرات تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، منوها بأن الغرفة تشجع الشركات الخاصة على توظيف ذوي الإعاقة المؤهلين والمدربين للعمل لديها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. واستضافت غرفة قطر خلال اجتماع الجمعية العمومية مساء يوم الاربعاء الموافق 30 مايو 2018 رئيس وعددا من أعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة إضافة الى مجموعة من الأشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين للعمل. وقال سعادة رئيس الغرفة إنه سيتم تخصيص موظف من قبل الغرفة للتنسيق الدائم والمتواصل مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة من خلال رئيسها السيد خالد الشعيبي، وذلك لفتح قناة تواصل مباشرة بين اللجنة وشركات القطاع الخاص، بما يساعد اللجنة في ايجاد وظائف مناسبة لهذه الفئة في الشركات الخاصة. وأتاحت الغرفة للجنة تعريف مجتمع الأعمال بنشاطها وأهدافها الرامية إلى تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة، حيث قام الإعلامي خالد جاسم عضو اللجنة بمخاطبة رجال الأعمال الحاضرين للجمعية العمومية وحثهم على توظيف ذوي الاعاقة في شركاتهم. وقال خالد جاسم: إن اللجنة نجحت خلال السنوات الماضية في توظيف العديد من ذوي الإعاقة في مختلف المؤسسات والشركات الخاصة، معربا عن الشكر والتقدير لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، على دعمهما اللامحدود للجنة وجهودهما الجبارة في سبيل مساعدة اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، لافتا إلى أن غرفة قطر فتحت أبوابا كبيرة لتوظيف ذوي الإعاقة في الشركات. وأشار إلى أن معظم الأشخاص من ذوي الاعاقة الذين تقوم اللجنة بتدريبهم وتأهيلهم للعمل، يحملون شهادات جامعية وشهادات ثانوية، منوها بأن 40 شخصا من ذوي الاعاقة جاءوا لحضور الجمعية العمومية للغرفة وأنهم يأملون ان يتم تبني توظيفهم في الشركات التي يمتلكها رجال الأعمال من أعضاء الغرفة. وكشف خالد جاسم عن أن سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر قد تبنى توظيف أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة في شركته الخاصة. ومن جهته قال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر: إن توظيف ذوي الإعاقة في الشركات القطرية هو واجب ينبع من المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، وقال انه مستعد لتوظيف اكثر من شخص من ذوي الإعاقة في شركته الخاصة. ومن جانبه دعا السيد محمد جوهر آل محمد عضو مجلس إدارة الغرفة إلى دعم مبادرة توظيف ذوي الإعاقة، منوها بالحديث النبوي الشريف الذي يحث على مساعدة الآخرين (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا) ، (اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ). وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة تبنت موضوع توظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، من باب دورها الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على المساهمة في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة، منوها بأن الغرفة تخصص جزءا كبيرا من برنامج الدورات التدريبية لهذه الفئة من المجتمع، وذلك بهدف المساعدة في تأهيلها لتكون جاهزة للعمل. وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات سعادة رئيس الغرفة، ستقوم ادارة الغرفة بتخصيص احد الموظفين للتنسيق الدائم مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بهدف مساعدة اللجنة على التواصل مع مختلف الشركات وحثها على تخصيص وظائف لذوي الإعاقة.

أعلنت غرفة قطر أنها تبنت مبادرة لدعم وتوظيف ذوي الاعاقة في شركات القطاع الخاص، من خلال العمل على تشجيع الشركات على توظيف أفراد هذه الشريحة المؤهلين والمدربين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال مخاطبة اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة، الذي حضره نحو 40 من أصحاب الإعاقات المختلفة، وسعت من خلاله اللجنة إلى تعريف مجتمع الأعمال بنشاطها وأهدافها الرامية الى تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة، وحثت أصحاب الشركات على توظيف وإشراك عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أن معظم الذين تعمل اللجنة على تدريبهم وتأهيلهم يحملون شهادات جامعية وثانوية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الغرفة حددت آلية للتنسيق الدائم والمتواصل مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، سعيا لفتح قناة تواصل مباشرة بين اللجنة وشركات القطاع الخاص، بما يساعد على خلق وظائف مناسبة لهذه الفئة في الشركات التابعة للغرفة. وشدد على أن تبني الغرفة لتوظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، يأتي ضمن دورها الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على المساهمة في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة، مؤكدا حرص الغرفة على تخصيص عدد كبير من الدورات التدريبية لهذه الفئة من المجتمع، بهدف المساعدة في تأهيلها لتكون جاهزة للعمل في مختلف القطاعات.

ينعقد الاربعاء المقبل اجتماع الجمعية العمومية الثاني لغرفة قطر في فندق لاسيجال برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة ومركزها المالي عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2017، سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة والحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2018 والتصديق عليها، تعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السادسة 2018. وقالت الغرفة في بيان صحفي إن الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العامة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة هم الأعضاء المسددون لرسوم الاشتراك عن عام 2018 وحتى تاريخ 14 مايو.