أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بمبادرة دعم أسعار الأضاحي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد التجارة وبدأت شركة ودام الغذائية بتنفيذها منذ الرابع عشر من الشهر الجاري وحتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه. وأشار الشرقي إلى أن المبادرة تتميز هذا العام بتوفير الأضاحي من العزب المحلية؛ مما يشجع على تنشيط عجلة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في تربية المواشي في قطر، مما يعزز من الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح الشرقي أن مبادرة شراء الخراف والأغنام من العزب والمزارع القطرية جاءت لكي تلبي رغبة المواطنين في شراء المنتج المحلي لما تتمتع به من جودة عالية نتيجة الاهتمام الكبير في رعياتها، حيث إن مبادرة ودام توفر هذه المنتجات بأسعار منافسة ومعقولة. ودعا الشرقي أصحاب العزب والمزارع إلى زيادة استثماراتهم في مجال تربية المواشي والثروة الحيوانية، لما يحققه ذلك من دعم مباشر للجهود التي تبذلها الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

لرفع وتحسين الأداء الوظيفي للقطاع الخاص أعلنت غرفة قطر أنها بصدد تنظيم 10 دورات تدريبية خلال شهر سبتمبر المقبل لممثلي الشركات والموظفين والمختصين من القطاعين العام والخاص، وذلك لتلبية الاحتياجات التدريبية للقطاعين، وتحسين المهارات والقدرات للمشاركين وصقل خبراتهم في سوق العمل. وتشتمل الدورات التي ستعقد بمقر الغرفة على كافة الجوانب العملية للعاملين في الشركات والمؤسسات لرفع أدائهم الوظيفي والتوعية الإدارية، وأضاف البيان إن باب الحجز والتسجيل لحضور الدورات مفتوح حتى اكتمال العدد، ويمكن التسجيل عن طريق زيارة قسم التدريب والتطوير بمقر الغرفة، او عبر الموقع الإلكتروني للغرفة. وتتناول الدورات فن كتابة الخطابات الرسمية وإعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات والمحاسبة المالية والتوعية بقانون العمل القطري وفنون تنظيم المؤتمرات والندوات والرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية وإعداد الخطط والبرامج التدريبية وكيفية إنشاء مشروع خاص وتطوير المسار المهني للموظف، بالإضافة إلى دورات في برامج MS Office و MS Project، ويحصل المتدربون عقب انتهاء الدورات على شهادات معتمدة وموثقة من الغرفة.

إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقيمة 2 مليار دولار كشف السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر لـ الشرق عن اكتمال الترتيبات لانشاء عدد من المشاريع العملاقة المشتركة في دولة أوغندا بين القطاع الخاص القطري والحكومة الأوغندية في عدد من المجالات والتي يتوقع ان تكتمل في غضون سنوات قليلة. واوضح ان من ضمن المشاريع انشاء محطة لتوليد كهرباء في حدود 840 ميغاوات بتكلفة 2 مليار و200 مليون دولار. واضاف أن الترتيبات جارية ايضا لإنشاء مشروع عملاق في مجال التطوير العقاري بتكلفة 400 مليون دولار في مساحة 160 الف متر تقريبا، كما يجري العمل لانشاء مصنع بالقرب من مطار عنتبي لتعبة وتغليف المنتجات الغذائية، والتي سيتم تصديرها لعدد من البلدان في اوروبا وغيرها، وتبلغ التكلفة 200 مليون دولار. واوضح ان الخطة الاستثمارية في دولة أوغندا تتضمن انشاء بنك اسلامي خصص له مبلغ 300 مليون دولار حتى الان. وقال ان الجهود التي بذلها القطاع الخاص خلال الفترة الماضية كانت ناجحة تمخضت عن عدد من الشراكات من بينها شراكة استراتيجية مع دولة أوغندا. وقال ان المشاريع التي سيتم انجازها في أوغندا تسهم في دعم الاقتصاد القطري وتنوعه، وفي توسيع الاستثمارية القطرية الخارجية، كما تدعم استراتيجية الدولة في تحقيق الامن الغذائي. وقال ان القطاع الخاص شريك استرتيجي في تحقيق التنمية المستدامة، وفي تحقيق رؤية قطر 2030، كما تدعم جهود الدولة في اخراج استضافة الدولة لكأس العالم 2022 بصورة مبهرة للعالم وتشرف العرب كما اكد ذلك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في روسيا . يذكر ان وفدا من رجال أعمال قطري برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، كان قد قام بزيارة عمل إلى أوغندا في اكتوبر الماضي التقى خلالها عددا من المسؤولين ورجال الأعمال الأوغنديين وتم خلالها التباحث في تعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار المُشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمشاريع السياحية.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، خلال اجتماعه عقدته اليوم مع وفد من شركة ميناء صحار الصناعي بسلطنة عمان ، سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة بجانب التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء. وأوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة خلال الاجتماع، أن هناك اهتماما من جانب أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية بالسلطنة..مؤكداً أن الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين الجانبين القطري والعماني في الآونة الأخيرة، أسفرت عن توقيع عدد كبير من اتفاقيات وصفقات شراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، وهو الأمر الذي ساهم في تعميق الروابط التجارية بين القطاع الخاص في البلدين. وأفاد بأن ولاية صحار العمانية لديها إمكانات وحوافز استثمارية كبيرة استطاعت أن تستقطب الشركات والمصانع العالمية.. داعيا أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على فرص الاستثمار في ميناء صحار والمنطقة الصناعية، لاسيما وأن الغرفة حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب العماني، ودعم أصحاب الأعمال العمانيين الراغبين في الدخول إلى السوق القطري. من جانبه، أشار السيد سويد بن سعيد الشميسي المدير التنفيذي لشؤون شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة بسلطنة عمان، إلى أن ميناء صحار يولي الأمن الغذائي أهمية كبرى، حيث تم تخصيص منطقة في الميناء لتخزين ومناولة البضائع الغذائية إلى جانب عمليات شحنها وتوزيعها. ونوه السيد الشميسي الذي ترأس الوفد العماني الزائر، إلى أن حجم الاستثمارات في ميناء صحار والمنطقة الحرة بلغ أكثر من 26 مليار دولار.. مشيرا إلى أن هناك ترحيبا كبيرا من الجانب العماني بالتعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.

إشراك القطاع الخاص وغرفة تجارة قطر في دعم الصندوق المعضادي: صندوق تأمين العمال صمام أمان لأرباب العمل ولن يكلف الشركات رسوماً إضافية الصندوق لمساعدة الشركات المتعثرة مالياً والمهددة بالإغلاق أعضاء : توصية بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار آمن لأموال الصندوق أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال بعد تعديل مواد القانون ، وأنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنّ اللجنة رأت أنّ نبل الأهداف التي من أجلها وضع المشروع ، وتقتضي التوسع في تشكيل الجهاز الإداري واتباع أساليب الاستثمار المنصوص عليها في القانون ، ومنها تأسيس الشركات ، وهذا قد يثقل ميزانية الصندوق ، ويؤدي إلى استنزاف موارده المالية بالشكل الذي قد يؤثر على غاياته ، علاوة ً على نوعية الاستثمار ، لذلك توصي الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهة المختصة بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار أموال الصندوق ، بحيث يتم اختيار أساليب الاستثمار الآمن قليل المخاطر. وأوضح السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة خلال استعراض التقرير أنّ اللجنة ترى أنّ مجلس إدارة الصندوق هو الجهاز المنوط به إدارة جميع شؤونه ، وقد خلا من ممثل القطاع الخاص ، وهو القطاع الأكبر الذي يمثل أحد طرفي العلاقة بين العامل ورب العمل ، وينظم العلاقة بينهما ، وخاصة ً فيما يتعلق بمستحقات العمال من لجان فض المنازعات ، إضافة ً إلى إضافة عضوين من غرفة تجارة قطر أسوةً بتشكيل مجالس الإدارة المماثلة ، وهذا يحقق التوازن . وانتهت اللجنة لتعديل بعض مواد القانون ، وتحديداً المادة 4 التي تشير إلى أهداف الصندوق وهي إنشاء ملاعب وأماكن ترفيه ، موضحةً انه تمّ الاتفاق على تغيير كلمة (إنشاء) إلى كلمة (توفير) ، لتصبح توفير موارد مالية لدعم وتأمين العمال ، وصرف مستحقات مقضي بها في المنازعات العمالية ، وتوفير الملاعب أو أماكن الترفيه أو مساكن العمال. وعللت اللجنة تعديل كلمة (إنشاء) إلى (توفير) لأنها تتماشى مع المصلحة العامة من إنشاء الصندوق ، ومن أجل الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله . واستعرض مقرر اللجنة وجهة نظر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي قدمها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية ، مفادها أنّ مشروع القانون ضروري لدعم وتأمين العمال ، ويعد استكمالاً للمنظومة التشريعية المتعلقة بحماية العمال ، ونظام حماية الأجور حيث إنّ أغلب المنازعات العمالية تتعلق بالأمور المالية ، ومنها التأخير في دفع الرواتب ، وبدل التذاكر ومكافأة نهاية الخدمة ، وإذا تعذر تحصيل تلك المتأخرات فإنه يتم اللجوء للجان فض المنازعات العمالية ، ويتم إصدار الحكم في المنازعة . وأوضحت وجهة نظر الوزارة ، انه في بعض الحالات تكون الشركات المحكوم ضدها متعثرة مالياً ، ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ، لذا يقوم الصندوق في هذه الحالة بدفع المستحقات على أن يتم الرجوع على صاحب العمل لإيفاء تلك المتأخرات. وذكر التقرير أنّ تمويل الصندوق يكون من خلال تحصيل 60% من رسوم ترخيص العمل وتجديده ، منوهاً أنّ قطر سباقة في إنشاء هذا الصندوق ، كما أنّ استثمارات الصندوق تهدف لزيادة موارده المالية ، والتقليل من الاعتماد على موارد الصندوق الحكومية . مقترحات الأعضاء واقترح الأعضاء أن توكل مهمة استثمارات الصندوق سواء بتأسيس شركات أو الدخول في شراكات إلى جهاز قطر للاستثمار ، لأنّ وزارة التنمية ليست المعنية بالاستثمارات ، ولوجود خبراء ومتخصصين في هذا المجال بجهاز قطر ، فيما رأى آخرون ضرورة دراسة إنشاء الصندوق دراسة وافية لأنه سيدخل الصندوق في مخاطر مالية ، وقد تتكبد الدولة فيما بعد أعباء إضافية لسد العجز بالصندوق. وعلق البعض على المشروع بأنه يسد ثغرة لتأمين العمال ، ولن يكلف الشركات رسوماً مالية إضافية ، كما أن نظام حماية الأجور يساهم في الحفاظ على حقوق العمال المالية ، وسيعالج الخلل الذي قد يصيب الشركات المتعثرة ، لذلك لا بد أن تكون رعاية العمال تحت إشراف الدولة . وعقب السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة على النقاش قائلاً : إنّ الصندوق يدعم العمال ، ويعتبر صمام أمان لأصحاب الأعمال ، ويحل مشاكل الشركات المتعثرة مالياً أو المهددة بالإغلاق ، ولن يكلف الصندوق أرباب العمل رسوماً إضافية .

مساحات مجانية للمشاركين بن طوار: منصة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع عمان آل خليفة: المعرض فرصة للقطاع الخاص للدخول إلى السوق العماني وقعت غرفة قطر وبنك قطر للتنمية اتفاقية الشريك الإستراتيجي للمعرض إيذاناً ببدء الإجراءات لتنظيم معرض صنع في قطر 2018، بسلطنة عُمان في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة العُمانية مسقط، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية الشريك الإستراتيجي على مساحة 10 آلاف متر مربع. وأكد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته أن معرض صنع في قطر استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة خلال دوراته السابقة، منوهاً بالنسخة الأخيرة التي أقيمت شهر ديسمبر العام الماضي، تحت الرعاية الكريمة وبافتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وشهدت آخر نسخة محلية للمعرض مشاركة 320 شركة ومصنعا قطريا، و140 من أصحاب الصناعات اليدوية المنزلية. وأضاف إنه سيعقد على هامش المعرض منتدى قطري عماني لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، كما سيتم التنسيق لعقد اجتماع لمجلس الأعمال القطري العماني، موضحاً أن المعرض وفعالياته المصاحبة سيكون منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، تمهيداً لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن الدورة القادمة لمعرض صُنع في قطر تعزز التعاون بين دولة قطر وسلطنة عُمان الشقيقة، موضحاً أن أهمية هذه الخطوة المتقدمة تكمن في تعريف المستهلكين والشركات في عُمان على المنتجات والقطاعات الصناعية القطرية المختلفة عن كثب، كما ستساعد الشركات القطرية في التعرف على متطلبات السوق العماني واستكشاف الفرص التجارية المجدية، مما سيفتح الطريق أمامها - خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة – نحو إيجاد موطئ قدم لها في السوق العماني، والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى مستقبلاً. وأضاف إن المعرض في دورته المقبلة في عُمان سيمثل ملتقى اقتصادياً كبيراً يجمع تحت مظلته الشركات القطرية ورجال الأعمال من كلا البلدين.

وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال لإصدار التقرير الاقتصادي المقبل التقرير: قطر 2019، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الغرفة والمجموعة، وذلك في مجالات الأعمال والتجارة والاقتصاد وتعزيز علاقات التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية. وقّع الاتفاقية من طرف غرفة قطر السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة، فيما وقعها من الجانب الآخر السيدة إيزابيلا كروك، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في قطر، حيث ستوفر الاتفاقية لمنتسبي الغرفة إمكانية الولوج المجاني للمكتبة الإلكترونية لمجموعة أوكسفورد، والإطلاع على ما تشمله من تقارير اقتصادية لأكثر من 35 دولة حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر إن الشراكة بين الغرفة ومجموعة أكسفورد للأعمال ستوفر من خلال تقريرها المقبل مجموعة كبيرة من البيانات، والتحليل والتغطية الاقتصادية، من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص القطري، لتضع أمام شركات القطاع الخاص عددا من المعلومات التفصيلية الموثوقة عن الأسواق العالمية التي يتم إعدادها بواسطة مؤسسة رائدة في مجال التحليل والذكاء الاقتصادي. يشار إلى أن التقرير: قطر 2019 الذي سيصدر بموجب هذه الاتفاقية سيمثل دليلاً شاملاً يبزر إسهامات وآراء مجموعة رائدة من ممثلي القطاعين العام والخاص، مع التركيز على استعراض نمو القطاع الخاص والمبادرات الحكومية الجديدة لدعم التنوع والاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد، كما سيكشف التقرير عن أهم التطورات الحديثة في الاقتصاد القطري، بما فيها الإجراءات الخاصة بدعم النمو في القطاعات غير النفطية، وتتبع مراحل النمو في قطاعات الزراعة والتصنيع والدفاع. وسيقدم التقرير: قطر 2019 تغطية معمّقة لجهود الدولة في مجال التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، ورصد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإجراءات التي تساعد دولة قطر على تحقيق أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد وفق رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022). وتعد مجموعة أكسفورد للأعمال شركة بحوث واستشارات عالمية، تتواجد في أكثر من 30 بلداً، من الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا والأمريكتين، حيث تقدم تحليلات شاملة ودقيقة للتطورات والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، والسياحة، والطاقة، والنقل، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.