شهد المنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي اليوم الأربعاء الموافق 4 إبريل 2018 الذي تم تنظيمه بمدينة ميامي ، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة أبو عيسى القابضة بالولايات المتحدة الأمريكية وشركة Chargello. بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. وقام بالتوقيع على الاتفاقية السيد أشرف أبو عيسى رئيس مجلس إدارة شركة أبو عيسى القابضة بالولايات المتحدة الأمريكية السيد فريدي سيدي المؤسس المشارك لشركة Chargello ذات المسؤولية المحدودة. وتنص الاتفاقية على إنشاء مشروع مشترك، تمتلك بموجبه شركة أبو عيسى القابضة الحقوق الحصرية للترخيص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب شرق آسيا. وسيسهم هذا المشروع في تعزيز الطاقة الانتاجية لشركة Chargello ويدعم شبكة توزيع منتجاتها. جدير بالذكر أن شركة أبو عيسى القابضة تعد إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة والسلع الفاخرة ، ولديها استثمارات مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت بافتتاح فرع لسلسلة متاجرها المتخصصة في مجال إكسسوارات وخدمات السفر بمدينة نيويورك إضافة إلى امتلاكها العديد من المنشآت العقارية في فرجينيا ونيويورك. وتختص شركة Chargello الأمريكية في حلول بطاريات الهواتف المحمولة وأجهزة الشحن، حيث تعمل الشركة على توفير محطات شحن سهلة التركيب والصيانة. وتمكنت الشركة خلال الخمس سنوات الماضية من تعزيز مكانتها في منطقتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

خلال لقاء مع وزير التكوين المهني التونسي بن طوار: 174 مليون ريال التبادل التجاري بين البلدين 23 ألف مواطن تونسي يقيمون في قطر استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، سعادة السيد فوزي بن عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل بجمهورية تونس، بحضور سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير تونس لدى الدولة. وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز العمالة التونسية والتعاون بين الجانبين خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية اضافة الى استقدام العمالة التونسية المؤهلة. وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، إن العمالة التونسية مشهود لها بالكفاءة من قبل أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وإن الغرفة تدعم تعزيز وجود العمالة التونسية بالسوق القطري، لافتاً إلى أهمية عقد ورشة عمل تجمع شركات الاستقدام القطرية والجهات المعنية بالعمالة في تونس. وأشار بن طوار الى تطور التبادل التجاري بين قطر وتونس حيث بلغت قيمته نحو 174 مليون ريال في العام 2017 المنصرم مقابل 146 مليون ريال في السنة السابقة 2016 وبنسبة نمو بلغت 19 بالمائة. كما نوّه بن طوار بنمو الاستثمارات القطرية في تونس، حيث تحتل دولة قطر مرتبة متقدمة ضمن أوائل المستثمرين العالميين في تونس، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتعتبر اوريدو أكبر الشركات القطرية العاملة في تونس، إلى جانب بنك قطر الوطني، وشركة الديار القطرية صاحبة أحد المشروعات السياحية الكبرى في مدينة توزر جنوبي تونس. كما أشار الى الدعم الذي يقدمه صندوق الصداقة القطري التونسي من خلال قيامه بتوفير فرص عمل للشباب التونسيين، منوها كذلك بالدور الذي تقوم به مؤسسة صلتك في اطلاق مشاريع في تونس تستهدف تشغيل الشباب. وأشاد بن طوار بالعمالة التونسية والتي وصفها بالماهرة، لافتا الى ارتفاع عدد الجالية التونسية في دولة قطر الى أكثر من 20 ألف شخص. من جهته قال سعادة السيد فوزي بن عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي إن هناك تعاونا بين قطر وتونس في مجال العمالة، وأن الزيارة تستهدف التعرف على حاجة السوق القطري من العمالة، وأبرز القطاعات التي يمكن تأهيل العمالة التونسية فيها للفترات المقبلة، مقدراً عدد الجالية التونسية بقطر بحوالي 23 ألفاً.

خلال لقاء في الغرفة مع وزيرة الشؤون الرئاسية قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن دولة قطر وجمهورية أوغندا تربطهما علاقات صداقة وتعاون وطيدة، منوهاً إلى أن هناك اهتماما من جانب أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أوغندا. جاء ذلك خلال استقباله سعادة السيدة ايستر مبولاكوبوزا مبايو، وزيرة الشؤون الرئاسية بجمهورية أوغندا، والوفد المرافق لها، بمقر غرفة قطر صباح اليوم الاحد الموافق 1 أبريل، بحضور سعادة السيد راشد يحي سيمودو سفير أوغندا غير المقيم لدى دولة قطر. وقال بن طوار إن قطر تولي اهتماما كبيراً بتشجيع الاستثمار في افريقيا وخاصة أوغندا والتي تتمتع بموارد طبيعية وموقع جغرافي متميز مما يؤهلها لاستقبال كثير من الاستثمارات الاجنبية. ونوه بن طوار إلى زيارة فخامة السيد يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا إلى دولة قطر العام الماضي والتي تم خلالها توقيع العديد من مذكرات التعاون والتفاهم حول تعزيز التعاون التجاري وحماية الاستثمارات. من جانبها، قالت الوزيرة الاوغندية إن الهدف من الزيارة هو التأكيد على الترحيب الأوغندي بالاستثمارات القطرية وتقديم الدعوة لرجال الأعمال القطريين إلى زيارة أوغندا والتعرف على فرص الاعمال المتاحة والقطاعات التي يمكنهم الاستثمار فيها. ونقلت مبايو تحيات فخامة الرئيس الأوغندي إلى أصحاب الأعمال القطريين وإلى القائمين على غرفة قطر، معربة عن شكر فخامته إلى دولة قطر على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة خلال زيارته الاخيرة الى دولة قطر. وقال إن فخامته يؤكد التزام حكومة أوغندا بحماية الاستثمارات القطرية، داعياً المستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة وخاصة في المجالات التي تهم الجانبين. وقالت مبايو إن أوغندا تتمتع بموقع جغرافي متميز في قلب القارة الافريقية ومنها ينبع أطول أنهار العالم نهر النيل وتتمتع بكثير من المواد الطبيعية، ولفتت الى أن بلادها توفر الكثير من المحفزات التي تجذب أصحاب الأعمال للاستثمار فيها ومنها التسهيلات الضريبية وتملك الاراضي وغيرها. ونوهت بأن أوغندا تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة وصناعة الاغذية والصرافة الاسلامية والتعدين والنفط والزراعة، خاصة أنها تعتبر عضوا في منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا الكوميسا نظراً لموقعها المتميز في قلب افريقيا.

تنطلق بجامعة قطر غداً المرحلة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين تحت عنوان إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وأسباب البطلان الواردة عليها وفقاً للقانون القطري الصادر تحت رقم 2 لسنة 2017. وتشمل المرحلة الرابعة - التي تستمر على مدار خمسة أيام - جانباً علمياً وعملياً عن اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وفقاً للقانون القطري الذي اشتمل على نصوص تفصيلية بشأن كيفية قيام الطرف الذي صدر حكم التحكيم لصالحه في التقدم إلى المحكمة المختصة ووضع الصيغة التنفيذية على الحكم سواء كان صادراً في دولة قطر أو خارجها. وفي تعليقه على برنامج تأهيل وإعداد المحكمين؛ قال السيد ابراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر؛ أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يزود الخريجين - من خلال الجانب العلمي- بالدراية كافية بالتحكيم التجاري وبقانون التحكيم القطري، كما يهدف الجانب العملي إلى إلمامهم بواقع تطبيق التحكيم، والتعرف على أفضل ممارسات التحكيم الحديثة.

السلطنة تحتفي برجال الأعمال القطريين حل القطاع الخاص القطري ضيف شرف على حفل توزيع جوائز الرؤية الاقتصادية في سلطنة عمان، وذلك تقديرا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، وقد حضر حفل توزيع الجوائز والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط مساء أمس معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وضم الوفد القطري كلا من سعادة السيّد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، والدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والدكتورعلي بن حامد الملا الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، والسيد عمر بن حسين الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان. وألقى بن طوار كلمة قال فيها: تسعدني مشاركة دولة قطر كضيف شرف في حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية 2018 في سلطنة عمان الشقيقة، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أنقل لكم تحيات غرفة قطر، والإعراب عن الشكر والتقدير للإخوة القائمين على هذه الجائزة، لاختيارهم دولة قطر ضيف الشرف لحفل الجائزة لهذا العام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا في ظل الرعاية والتوجيهات السديدة من قبل القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين. وأضاف أنّ العلاقات التجارية والاقتصادية بين السلطنة وقطر آخذة في التطور والنمو بوتيرة متسارعة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث كان لسلطنة عمان دور مهم في رفد السوق القطري بالعديد من المنتجات التي ساهمت في استقرار السوق المحلية، مضيفا إنّ اللقاء القطري العماني المشترك والذي عقد في مسقط خلال شهر رمضان الماضي فتح الباب أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين لتأسيس شركات جديدة في قطاعات مختلفة؛ كالصناعة والخدمات والتجارة وغيرها، حيث خلق اجتماع مسقط توافقا وتواصلا دائما بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، وقد توالت بعده الزيارات المتبادلة والتي نتج عنها تأسيس شركات مشتركة واستبدال الشركات التي خرجت من السوق القطري بشركات عمانية مؤهلة، وأصبحت هناك حالة من التكامل الاقتصادي ومرحلة جديدة من التعاون المشترك، كما تم تفعيل مجلس الأعمال القطري العماني والذي يقوم بدور مهم وكبير في دعم هذا التكامل الاقتصادي. وأشار الى قصص النجاح الاقتصادي في سلطنة عمان، وما تحققه السلطنة من تقدم وازدهار في مختلف المجالات، لافتا الى أنّ جائزة الرؤية الاقتصادية والتي تقف وراءها مؤسسة صحفية عريقة ممثلة في جريدة الرؤية، تعكس الاهتمام بالتطور الاقتصادي ودعم رواد الأعمال والتعريف بإبداعاتهم في عالم الأعمال، وأيضا إبراز المشاريع الاقتصادية العمانية الناجحة، مما يشكل حافزا لرواد الأعمال نحو تطوير أعمالهم في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات. ومن جانبه ثمّن معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، راعي الحفل، اختيار دولة قطر كضيفة شرف النسخة الحالية للجائزة، لافتا الى ان هذه الجائزة تعد مبادرة مجتمعية تتبناها مؤسسة عاملة بالقطاع الخاص، وما يترجمه ذلك من شراكة فاعلة بين القطاعات المختلفة. ورحب حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة برجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات القطرية، منوها بعمق علاقات التعاون التجاري بين السلطنة ودولة قطر والتكامل الثنائي بين البلدين الشقيقين. وقام راعي الحفل بتكريم ضيوف الشرف القطريين، حيث تم تقديم الشكر والتقدير إلى سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وجائزة الرؤية الخاصة إلى الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، وجائزة الرؤية الخاصة إلى الدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، وجائزة الرؤية الخاصة إلى سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جبر آل ثاني رئيس شركة قطر للصناعات التحويلية. كما تم منح جائزة الرؤية الخاصة إلى السيد عمر بن حسين الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان القطرية كأفضل مستثمر قطري في سلطنة عُمان، وجائزة الرؤية الخاصة إلى المهندس عبد الله علي آل عبد الله كأفضل مستثمر قطري في سلطنة عمان. بجانب جائزة الرؤية الخاصة إلى بنك قطر الوطني، المؤسسة المصرفية الرائدة. وجائزة الرؤية الخاصة إلى الشركة العمانية القطرية للاتصالات أوريدو، وجائزة الرؤية الخاصة إلى شركة الديار القطرية.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز إسطنبول للتحكيم، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في نشر الوعي بالطرق البديلة لفض النزاعات التجارية، وتعزيز ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز التحكيم بغرفة قطر، وضياء أكينجي، رئيس مركز إسطنبول للتحكيم. وتشمل الاتفاقية مجالات التعاون والتنسيق بين المركزين فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات، كما تستهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجال التحكيم .

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعاً الأسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة التعليم، بحضور كل من سعادة الاستاذ الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد طارق العبدالله العبدالله مستشار وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، والسادة أعضاء اللجنة. استعرض الحضور خلال الاجتماع عدداً من المعوقات والمقترحات الخاصة بالقطاع الخاص التعليمي، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة التعليم والتعليم العالي وممثلين عن لجنة التعليم بالغرفة وذلك بهدف سرعة تذليل التحديات التي تواجه القطاع ودراسة المقترحات ذات الصلة، إلى جانب دراسة كافة المعوقات ذات الصلة. من جانبه، قال رئيس اللجنة سعادة السيد محمد بن طوار إن التواصل الإيجابي بين وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر عبر لجنة التعليم ساهم بشكل كبير في الأخذ برأي القطاع الخاص في القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص التعليمي. وقدم بن طوار الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة في دراسة القوانين التي تصدر بشأن القطاع الخاص التعليمي، مشدداً على أهمية دور قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز المهمة التي توليهما الدولة أهمية كبرى من خلال إستراتيجية قطر الوطنية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي إن التعليم الخاص يساهم بدور كبير في التعليم داخل دولة قطر، حيث يضم قرابة من 190000 طالب وطالبة، معرباً عن ترحيب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص التعليمي ودعمه من خلال طرح الأراضي والمباني وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز دوره في نظام التعليم في قطر. وقال سعادته إن المباني المدرسية التي سيتم تأجيرها للقطاع الخاص بأسعار رمزية ستسهم في استيعاب عدد كبير من الطلاب، لافتاً إلى أن هناك توجها لدى الوزارة لتحويل كافة الخدمات غير التعليمية للقطاع الخاص على أن يكون جوهر العملية التعليمية من اختصاص الوزارة فقط. ونوه النعيمي بأن مشاركة القطاع الخاص في القطاع التعليمي من الأهمية بمكان خاصة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها على أن الدور في المستقبل للقطاع الخاص.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعا مع مسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العالي لدراسة المعوقات والمقترحات الخاصة بتطوير قطاع التعليم الخاص، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة وتخطي التحديات التي تواجه هذا القطاع. وخلال الاجتماع، ثمن سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، مساهمة التعليم الخاص وما يلعبه من دور كبير في العملية التعليمية داخل دولة قطر، حيث يضم هذا القطاع قرابة 190 ألف طالب وطالبة، معرباً عن ترحيب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص التعليمي ودعمه من خلال طرح الأراضي والمباني وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز دوره في نظام التعليم في الدولة. وأضاف سعادته أن المباني المدرسية التي سيتم تأجيرها للقطاع الخاص بأسعار رمزية ستسهم في استيعاب عدد كبير من الطلاب ضمن هذا القطاع، لافتاً إلى وجود توجه لدى الوزارة لتحويل كافة الخدمات غير التعليمية للقطاع الخاص على أن يكون جوهر العملية التعليمية من اختصاص الوزارة فقط، وذلك انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة التي أكدت على تمكين القطاع الخاص في كل المجالات. بدوره، قال السيد طارق العبدالله مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشئون المدارس الخاصة، إن مبادرة تأجير المدارس المفرغة للقطاع الخاص تأتي ضمن مبادرات تبنتها الوزارة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيراً إلى فريق عمل تم تشكيله لهذا الغرض يضم وزارة التعليم والتعليم العالي والغرفة وعددا من الجهات ذات الصلة من أجل وضع المقترحات والسياسات والإجراءات في هذا الخصوص. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، ورئيس لجنة التعليم، إن التواصل الإيجابي بين وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر ساهم بشكل كبير في الأخذ برأي القطاع الخاص في القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص التعليمي.. مشدداً على أهمية تطوير قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز الهامة التي توليهما الدولة أهمية كبرى وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

عقد في مقر وزارة الاقتصاد عقدت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر الاحد الماضي، اجتماعها الثاني بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة الوسيل، وذلك لمتابعة عملية التحضير لإجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر في دورته السادسة 2018 ، وذلك بحضور السيد هلال بن محمد الخليفي رئيس اللجنة، والسيد سالم بن سالم المناعي نائب رئيس اللجنة، وبحضور السادة الأعضاء وأمانة سر اللجنة، ولقد تم متابعة جميع إجراءات العملية الانتخابية والتي بدأت بالإعلان عن فتح باب الترشيح بصحيفتين يوميتين بالإضافة إلى الإعلان في الموقع الالكتروني للغرفة. وتابعت اللجنة إجراءات توفير نماذج طلبات الترشيح والتي يمكن الحصول عليها من مقر الغرفة أو عن طريق تنزيلها من موقعها الالكتروني، بالإضافة إلى جميع التجهيزات اللوجستية لعملية تلقي طلبات الترشيح والتي بدأت من يوم الأحد 25 /3 /2018م وحتى نهاية يوم عمل الثلاثاء (10) إبريل 2018م. وفيما يتعلق باستخراج كشوف الناخبين أفاد الأستاذ السيد رجب ممثل الغرفة باللجنة بأن الكشوف سيتم استخراجها قبيل عقد الجمعية العمومية للغرفة من قاعدة البيانات بوزارة الاقتصاد والتجارة. كما ناقشت اللجنة التحضيرات الأخرى المتعلقة بعملية التصويت والفرز بما يضمن دقة وسهولة العملية الانتخابية.

الغرفة استضافت وفداً يمثل جمعية الصداقة المشتركة استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفد رابطة الصداقة القطرية المولدوفية برئاسة سعادة سفير مولدوفا لدى الدولة سابقاً السيد فيكتور تيفركون، لبحث علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين، وإقامة شراكات في عدد من القطاعات التي يتميز بها كلا البلدين. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يلبي طموحات الشعبين الصديقين، مشيراً أن المجال متاح للدخول في استثمارات مشتركة بين الجانبين، وشدد على أهمية عقد لقاءات بين القطاع الخاص للتعريف بالفرص المتاحة، والتعريف بالإمكانيات التي يملكها كلا البلدين والمناخ الاستثماري فيهما. وأوضح بن طوار أن الغرفة على استعداد لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال المولدوفيين الراغبين في الدخول للسوق القطرية، كما سيتم التعميم على مجتمع الأعمال المحلي بالفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها جمهورية مولدوفا لرؤوس الأموال الأجنبية. بدوره قال السيد فيكتور تيفركون إن دولة قطر تعتبر مركزاً تجارياً هاماً بالمنطقة، حيث تسعى مولدوفا إلى توسيع استثماراتها وأعمالها بالمنطقة من خلال قطر، وأضاف أن القطاع الخاص في مولدوفا يستهدف استثمارات متبادلة طويلة الأمد مع رجال الأعمال القطريين، وأن هناك مشاريع يتم دراستها بين الجانبين في مجال لحوم الحلال.

نظمت غرفة قطر الاحد الماضي عشاء عمل بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية، للتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تجارية في قطاعات الصرافة والصحة والتكنولوجية والترفيه والإعلام. ترأس الجانب القطري السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وضم الوفد الأمريكي أكثر من 13 رجل أعمال مثلوا أكثر من 7 ولايات أمريكية، ترأسهم السيد ماكس مكغي من مجلس الأعمال القطري الأمريكي والسيد براندن غاريت مستشار شؤون الاقليات الديمقراطية. وتناولت المناقشات العلاقات التجارية القطرية الأمريكية، وسبل تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، حيث أكد المجتمعون أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وأمريكا تشهد تطوراً كبيراً، لاسيما على مستوى القطاع الخاص والشركات. وأوضحوا أن العلاقات الجيدة بين البلدين تشكل قاعدة للإنطلاق نحو إقامة استثمارات مشتركة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، كما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وامريكا.

عقدت غرفة قطر اجتماعات منفصلة، مع وفود تجارية من كل من ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية ومولدوفا، للتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تجارية في قطاعات الصرافة والصحة والتكنولوجيا والترفيه والإعلام، وغيرها. وفي لقاء الغرفة مع الوفد الماليزي، قال سعادة السيد داتو حاج عبد المالك قاسم، وزير الشؤون الدينية والتجارة الداخلية الماليزي، إن الشركات الماليزية تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كل من قطر وماليزيا، مشيرا إلى اجتماع عام سيعقد في الدوحة اكتوبر المقبل لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والماليزية في كافة القطاعات. من جانب آخر، أشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إلى ما تتمتع به دولة قطر من إمكانات وفرص استثمارية تتيح بناء شراكات استثمارية مهمة بين القطاع الخاص ونظرائه في شتى البلدان، بما يعزز التعاون المشترك ويخدم المصالح المتبادلة في كلا الجانبين. وشدد على استعداد غرفة قطر لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال الراغبين في الدخول للسوق القطرية، وتنوير مجتمع الأعمال المحلي حول الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها كل دولة في مجالات استثمارية متنوعة.

خلال إجتماع عقد اليوم في إطار التحضير لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرالاقتصاد والتجارة اليوم الأحد بمقر الوزارة بمدينة لوسيل مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها سعادة الوزير خلال الشهر المقبل ، والتي ستكون بالتزامن مع زيارة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع أهمية هذه الجولة التي ستتضمن عدة مدن في الولايات الأمريكية، من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، وزيادة حجم الاستثمارات، وجلب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطر. مشيرا إلى علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وحرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات ، لا سيّما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى التعريف بالاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على إنشاء محافظ استثمارية في القطاعات المختلفة تساعد رجال الأعمال والمستثمرين القطريين لبناء شراكات مع الشركات الأميركية والدخول في استثمارات ناجحة. ودعا سعادته رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الجولة إلى توحيد الجهود لإنجاح هذه الجولة ، وذلك من خلال عرض المميزات التي تتمتع بها دولة قطر، وما تقدمه من تسهيلات للشركات الأجنبية، منوها في هذا الصدد إلى ما تم إصداره من قوانين وتشريعات ساهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية ، حيث أتاحت هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وبنسبة تملّك تصل إلى 100%. وأكد سعادته في هذا الإطار على أهمية التعريف بالإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وانفتاحها الاقتصادي عبر تعزيز قاعدتها اللوجستية وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم مستفيدة في ذلك من موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً في المنطقة العربية وكافة دول العالم. كما نبه سعادته إلى ضرورة التعريف بالتعديلات التي أقرّتها الدولة مؤخراً على بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية باعتبارها خطوةً مهمة في سبيل تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة ، حيث يتيح هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين ومن أهمها عدم فرض قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم مما يعزز مرونة وسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى دولة قطر.

خلال ملتقى الأعمال القطري الصيني .. زينجوي : قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين احتضنت غرفة قطر اليوم ملتقى الأعمال القطري الصيني بحضور لفيف من رجال الأعمال القطريين وأكثر من 40 رجل أعمال صيني، ويسعى الملتقى الى تعزيز ودعم العلاقات التجارية بين البلدين ، وفتح آفاق واعدة للشراكة بين القطاع الخاص القطري والصيني. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ان دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات متميزة وشاملة لكافة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وغيرها من القطاعات. مشيرا الى ان زيارة رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والوفد المرافق لدولة قطر سوف يعزز ويدعم علاقتنا التجارية وينقلها الى آفاق أوسع وأرحب ، معربا عن أمله أن يسهم هذا الملتقى الهام في تحقيق المزيد من التعاون الايجابي بين القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين قطر والصين. وأضاف نائب رئيس الغرفة في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى أن العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبكين شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، كان نتاجها افتتاح قطر العام الماضي مركزاً لتسوية المعاملات بالعملة الصينية (اليوان)، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين اقتصاديات الصين والدول الخليجية. كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي أكثر من 10.3 مليار دولار اميركي، مما يجعل الصين من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر ، مشيرا الى ان معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر سنويا منذ العام 2015 يمثل ملتقى هاماً لتجمع الشركات الصينية ولإبراز التطور التكنولوجي والصناعي ولفتح المجال أمام الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين نحو مزيد من التعاون المشترك الذي يعود بالنفع على القطاع الخاص القطري والصيني وكذلك على اقتصاد البلدين الصديقين. وأوضح بن طوار ان غرفة قطر وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية لانضمام الغرفة الى مجلس أعمال طريق الحرير، كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون بهدف تعزيز علاقات التعاون بما يحقق الفائدة للقطاع الخاص القطري والصيني ولجذب مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين ، منوها الى ان هناك اهتماما كبيرا من جانب أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب الصيني في قطاعات كالإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والكهرباء والتعدين والمنسوجات والطباعة والتصدير والاستيراد والخدمات المالية والمعدات الميكانيكية والسياحة والسفروالقطاع البنكي. من جانبه اكد السيد جيانج زينجوي رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية ان الصين وقطر شريكان تجاريان مهمان لبعضهما البعض وأصبحت قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين، وأصبحت الصين أكبر مورد للسلع الى قطر. ولفت زينجوي الى انه في العام 2014 زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الصين، ووقعت حكومتا البلدين مذكرة تعاون لتعزيز مبادرة الحزام والطريق التي أشارت الى اتجاه كلا الجانبين الى تعزيز التعاون المفيد وتحقيق زخم جديد ، مشيرا الى ان الصين في الوقت الحاضر اصبحت ثاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم، وفي العام 2017 كان الاقتصاد الصيني يتحسن باضطراد، حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.9%، على اساس سنوي، كما تم تحسين جودة وفوائد النمو بشكل مستمر ، ومن المتوقع خلال الخمسة عشر سنة المقبلة ان تسورد الصين سلعاً بما قيمته 24 تريليون دولار أميركي، وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة بتريليوني دولار، وسوف يجلب هذا المزيد من التعاون بين الصين وقطر، ويتواصل تعزيز استراتيجيتهما التنموية وتوسيع التبادل بينهما. واقترح رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية اربعة مقترحات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والصين ، اولها تعميق التعاون في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون في البنية التحتية، وتوسيع التعاون في مجال ابتكارات العلوم والتكنولوجيا، وتسريع التعاون في القطاع المالي.

خلال الندوة التي أقامها المركز السوداني ثاني بن علي : تنسيق في القضايا التحكيمية مع المركز السوداني دريج: قانون التحكيم القطري هو الأحدث على المستوى الدولي أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى إلى تعزيز التعاون مع كافة المراكز التحكيمية، إنطلاقاً من دوره في مواكبة أحدث الممارسات في مجال التحكيم. وقال خلال الندوة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المركز السوداني للتوفيق والتحكيم للتعريف بالقواعد والقوانين التي تنظم التحكيم بالسودان. ولتعزيز التعاون بين المركزين فيما يخص تنظيم الفعاليات المشتركة والقضايا التحكيمية قال إن التعاون مع المركز السوداني للتوفيق والتحكيم سيشمل الإعلان في السودان عبر المنابر المختلفة ولدى الجهات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة بضرورة تبني قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتماد المركز السوداني للتوفيق والتحكيم لأي محكم يتم اعتماده بواسطة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لتأهيل المحكمين ونشر ثقافة التحكيم، وتبادل الزيارات لأعضاء المركزين لتعزيز الخبرة الإدارية والفنية. وقال في تصريحات صحفية إن هناك مذكرات تعاون موقعة بين الطرفين لتبادل الخبرات، مشيرا للتجارب وللخبرات القانونية التي يتمتع بها السودان. ومن جهته قال الدكتور ابراهيم محمد أحمد دريج المدير العام ورئيس مجلس إدارة المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، إن المركز الذي تأسس عام 2013، يستمد قواعده من قواعد التحكيم الصادرة من اليونسترال لسنة 1976، ويقدم المركز خدمات التدريب والتأهيل من خلال الدورات التدريبية، وخدمات الاستشارات القانونية، موضحاً أن المركز سيقوم بتنظيم عدد من الدورات في مجال التحكيم على مدار العام الجاري، كما سينظم دورات تدريبية خارجية في دول المغرب وتركيا وجنوب افريقيا وماليزيا وغيرها، ، مقدراً عدد المحكمين فيه بحوالي 250 محكما ومحكما خبيرا.