أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر ماضية قدما في جعل العمل والعيش فيها الأفضل في المنطقة على جميع المستويات مع استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية من أجل سلامة وصحة ورفاهية العمال . وشدد السيد الكواري في كلمة له خلال المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية الذي بدأ اليوم على اهتمام الغرفة التي تضم 10 الاف عضو من رجال الاعمال في قطر يمثلون 50 الف شركة عاملة في الدولة بقضية رفاهية العمال وضمان سلامتهم وصحتهم في اماكن العمل. وقال إن الغرفة تعاونت مع الجهة الرسمية لوضع تشريعات وقوانين اسهمت في تحسين مستويات المعيشة وسلامة العمال وتشجيع القطاع الخاص لرفع المستوى في اشتراطات السلامة والصحة المهنية من خلال اختيار افضل الشركات. وأوضح نائب رئيس غرفة قطر انه تم اطلاق جوائز السلامة والصحة المهنية في دورتها الأولى خلال هذا المؤتمرتحت رعاية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . وأشار إلى أن الجوائز تقدم للشركات المتميزة في مجال السلامة والصحة المهنية التوعية وفي مجال نشر الوعي في أوساط العمال وغيرها من المجالات . وأوضح أن اللجنة المعنية باختيار الفائزين ضمت خبراء من جهات رسمية ومن القطاع الخاص وعقدت عدة اجتماعات وانتهت باختيار الافضل في المجالات المذكورة.

لتعزيز التعاون وخلق شراكات اقتصادية وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة نيبال مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون وخلق شراكات اقتصادية بين أصحاب الأعمال من البلدين. جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع السيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر والسيد باسكار راج راجكارنيكار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نيبال وعدد من أعضاء الوفد النيبالي. وقال السيد خالد الكواري إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين للدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدما وزيادة حجم التبادل التجاري، منوهاً بأن غرفة قطر لديها علاقات تعاون متميزة مع كافة غرف العالم. وأكد الكواري أنه في إطار تشجيع دولة قطر لتنويع مصادر الدخل، فإن أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين لديهم اهتمام كبير بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في نيبال خاصة في القطاعات التي تشهد تميزاً نسبياً مثل الزراعة والسياحة. وأعرب الكواري عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعميق أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين وأن تسهم في تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص القطري والنيبالي والدخول في مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. من جانبه، قال السيد راجكارنيكار إن نيبال حققت تقدماً كبيراً في تطوير الاقتصاد في كافة القطاعات خاصة الزراعة والصناعة والسياحة والكهرومائية، منوهاً بأن هناك استعدادا للتعاون مع قطر في هذه القطاعات وغيرها. وعن العمالة النيبالية، قال إن هناك عمالة كبيرة في دولة قطر تشارك في النهضة التي تشهدها الدولة وتشارك في المشاريع التي تنفذها، منوهاً بأن بلاده تفخر بأنها توفر لدولة قطر عمالة مؤهلة ومدربة ويشهد لها الجميع بالعمل والتفاني. وقال إن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها وأن الحكومة توفر محفزات كثيرة لتشجيع الاستثمار الاجنبي، داعياً المستثمرين القطريين لزيارة بلاده واستكشاف هذه الفرص خاصة في ظل الامكانيات والموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها. وأوضح نائب رئيس غرفة نيبال أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة قطر سيكون لها دور كبير في تعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم النيباليين وفي انشاء مشاريع مشتركة في كلا البلدين. واكد أن هناك ترتيبا لتنظيم زيارة وفد تجاري نيبالي إلى دولة قطر للقاء أصحاب الأعمال القطريين وللتعرف على السوق القطري.

وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة نيبال مذكرة تفاهم اليوم، تهدف إلى تعزيز التعاون وخلق شراكات اقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وقع الاتفاقية السيد خالد بن جبر الكواري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد باسكار راج راجكارنيكار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نيبال. وقال السيد خالد بن جبر الكواري، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تشجيع رجال الأعمال في كل من البلدين للدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تدفع العلاقات التجارية بين الطرفين إلى آفاق أرحب تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، منوهاً إلى وجود اهتمام لدى أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في نيبال خاصة في القطاعات التي تشهد تميزاً نسبياً في البلاد مثل الزراعة والسياحة. وأعرب الكواري عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعميق أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، وأن تفتح سبلاً جديدة للتعاون المشترك والدخول في مشاريع ثنائية تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. من جانبه، قال السيد باسكار راج راجكارنيكار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نيبال، إن بلاده حققت تقدماً كبيراً في تطوير الاقتصاد في القطاعات كافة خاصة الزراعة والصناعة والسياحة، مؤكداً استعداد القطاع الخاص النيبالي للتعاون مع نظيره في قطر في مختلف القطاعات المذكورة، مشيراً إلى ما تزخر به نيبال من فرص استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، إلى جانب ما تقدمه الحكومة من محفزات لتشجيع الاستثمار الأجنبي. ولفت إلى وجود عمالة نيبالية كبيرة مؤهلة ومدربة تشارك في النهضة التي تشهدها دولة قطر من مشاريع عقارية وبنية تحتية، موضحاً أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة قطر سيكون لها دور كبير في تعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم النيباليين وفي إنشاء مشاريع مشتركة في كلا البلدين.

أكد سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أهمية انعقاد مؤتمر ومعرض قطر الثالث للمشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات والذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين الموافق 23 أبريل 2018، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، خاصة وأنه يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع الجهات الحكومية والتعرف على المناقصات والتعاقدات المتاحة والتي يمكن المشاركة فيها، مما يفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية والفوز بمناقصاتها. وأشار الشرقي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر والمعرض المصاحب، إلى أن الغرفة حرصت على المشاركة بجناح في المعرض من أجل المساهمة في تعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والوزارات والمؤسسات المشاركة في المعرض، وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص وداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، إضافة إلى سعي الغرفة إلى تحقيق زيادة فرص مشاركة هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعاقدات الحكومية. ونوه الشرقي بأن معرض ومؤتمر مشتريات 2018 يعكس اهتمام الحكومة الموقرة وحرصها على التعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشترياتها ومشاريعها، حيث إن هذا المعرض يوفر فرصة اللقاء المباشر بين هذه الشركات من جهة وبين مختلف الوزارات والجهات الحكومية من جهة ثانية، مما يمهد الطريق نحو مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والتعاقدات الحكومية، وبما يعكس أيضا المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

في قطاعات السياحة والتعليم والعقارات استقبل السيد راشد بن حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وفداً تجارياً تركيا برئاسة السيد اوميت فاهيت الرئيس التنفيذي لشركة ايوروميديتريان الاستثمارية، والسيد مظفر سوات نائب مدير عام مصرف اكتيف للاستثمار، لبحث التعاون بين الجانبين في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ودعا السيد اوميت فاهيت القطاع الخاص القطري الى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا، في قطاعات السياحة والتعليم والعقارات، خاصة في ظل التوجه نحو زيادة الاستثمارات القطرية التركية المشتركة، والتي يتم تنفيذها في البلدين أو خارجهما، مشيرا الى أن منطقة شمال قبرص تعتبر ذاخرة بالفرص الاستثمارية التي تجذب رؤوس الأموال الأجنبية، لاسيما في ظل التسهيلات الممنوحة أمام المستثمرين. من جهته قدم السيد مظفر سوات نبذة عن مصرف اكتيف التركي الذي يعد من اكبر مصارف القطاع الخاص في تركيا، حيث يقدم خدمات مالية ومصرفية لأكثر من 6.6 مليون عميل، ويستحوذ على نسبة 14% من حصة القطاع المصرفي الخاص في تركيا. من جهته شدد السيد راشد العذبة على أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري بين قطر وتركيا، منوها بأن غرفة قطر تسعى لزيادة التعاون مع القطاع الخاص التركي، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

خلال ندوة تأثير القيمة المضافة على قطاع الطاقة.. أوسوليفان: الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر لتطبيق الضريبة أكدت ندوة تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة في قطر أن البنية القانونية والتشريعية لتطبيق الضريبة في قطر جاهزة للتطبيق، وقالت إن الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر للاستعداد لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة على الحاجة الملحة لتوفير حلول ضريبية أكثر شفافية وشمولية تضمن إدارة أفضل للموارد وإزالة كافة المعوقات التنظيمية وتلبى التطور التكنولوجي. وركزت الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع كل من وكالة تومسون رويترز العالمية، وشركة ارنست ويونغ، وبدعم من غرفة قطر اليوم، على أفضل الممارسات وأهمية استخدام التكنولوجيا في تطبيق الضريبة، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات الشائعة عند تطبيقها، كما تناولت الدروس المستفادة من تطبيقها في بعض الدول الخليجية. وقالت السيدة جينيفر اوسوليفان شريك ورئيس تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بشركة ارنست ويونغ خلال عرضها التوضيحي الذي تناولت فيه نبذة عن ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، أنه في عام 2016 وقعت دول المجلس الاتفاقية الإطارية لتطبيق الضريبة، ونوهت بأن المستهلكين أو العملاء النهائيين في سلسلة التوريد هم الذين يتحملون هذه الضريبة وليست الشركات. وقالت إن هناك ثلاث معالجات لتطبيق الضريبة: وهي نسبة 5% ، 0% و الإعفاء، منوهةً بأن الدولة التي الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر للاستعداد لضريبة القيمة المضافة خلال 12 شهراً قبل إقرارها، وتوقعت أن يتم تطبيق الضريبة في كافة الدول الخليجية بحلول عام 2019. وعن النظام التشريعي في قطر، قالت اوسوليفان إن البنية القانونية والتشريعية لتطبيق الضريبة جاهزة للتطبيق. ونوهت بأنه عند إقرار الضريبة في قطر فإن هذا الأمر سيتم تطبيقه في أضيق الحدود أو سيكون نسبة الإعفاء هي الأمر الوارد. أما السيد فنبار سكستون، شريك ورئيس الضرائب المباشرة بشركة ارنست ويونغ، فقدم ورقة عمل عن تأثير تطبيق القيمة المضافة على قطاع الطاقة في بعض الدول الخليجية. وأكد على أهمية أن يتم مراجعة كافة العقود بحيث تضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك لمواجهة أي تحديات مستقبلية .

فرص كبيرة في قطاعات الطاقة والسياحة والمعادن دعا فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية خصوصا في قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والمجالات المصرفية والموارد الطبيعية. وأشار رئيس سيراليون خلال لقائه مع سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بحضور السيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال القطريين والوفد المرافق لفخامته، إلى أن هذه هي زيارته الأولى إلى دولة قطر، منوها بقوة العلاقات بين قطر وسيراليون، وقال إن سيراليون تنظر إلى العلاقة مع قطر على أنها علاقة مميزة وخاصة. وقال إن هنالك العديد من القطاعات التي يمكن التعاون مع الجانب القطري في الاستثمار فيها، منوها بأن سيراليون لديها ساحل طويل ومسطحات خضراء ويمكن التعاون في إقامة فنادق ومنشآت ومرافق سياحية، كما يوجد موارد طبيعية مثل الذهب والماس والتي يمكن التعاون مع القطريين في استخراجها وتصنيعها. وأشار الرئيس جوليوس مادا بيو إلى الخبرة التي تتمتع بها دولة قطر في استغلال الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز وغيرها، وأن بلاده ترغب في الاستفادة من الخبرات القطرية في هذا المجال. وأشاد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر بفكرة تأسيس مجلس أعمال قطري سيراليوني مشترك، وقال إن غرفة قطر سوف تدرس إنشاء هذا المجلس والذي سيكون له دور كبير في تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين.

تنطلق غدا المرحلة السادسة والأخيرة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر تحت عنوان المحاكمة الصورية العلمية، حيث تتركز هذه المرحلة على محاكاة لقضايا التحكيم، وذلك من خلال عقد محاكمة افتراضية لعدد من القضايا التحكيمية. وتهدف المرحلة الأخيرة التي تنطلق اعتبارا من يوم غد وتستمر حتى يوم 25 أبريل الجاري بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر، لإعداد المتدربين وتدريبهم على تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها، وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وإجراء المداولة وإصدار الحكم فيها. يشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء.

أعلنت لجنة الاشراف على إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في دورتها السادسة 2018، بأنه والتزاماً بالجدول الزمني المحدد لإجراء العملية الانتخابية وفقاً لأحكام لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، فقد تم الإعلان عن قائمة مرشحي مجلس إدارة الغرفة المبدئية يوم الأحد الموافق 15 /04 /2018، بالصحف اليومية وفتح باب التظلمات على قرارات اللجنة بشأنها. وحيث لم يتم تقديم أية تظلمات على قرارات اللجنة بشأنها أمام الجهة المختصة بذلك، في المدة المحددة قانوناً للتظلم، وعليه تعلن اللجنة القائمة النهائية للمترشحين على مقاعد مجلس إدارة الغرفة، وهم السادة : عن القطاع التجارة: محمد مهدي عجيان الأحبابي وراشد حمد هزاع حمد العذبة وشاهين محمد لحدان الحسن المهندي وخالد كليفيخ خالد الهاجري ومحمد جوهر سعيد محمد المحمد وعبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني آل عبد الغني وسلمان عبد الله عبد الغني آل عبد الغني. بالنسبة لقطاع المقاولات كل من محمد أحمد محمد علي العبيدلي وناصر سليمان حيدر الحيدر ومحمد سلطان محمد جابر الجابر وعادل عبد الرحمن عيسى المناعي. أما في قطاع الصناعة فكل من ابتهاج محمد أحمد الأحمداني وعبد الرحمن عبد الله إبراهيم الانصاري ومشعل ناصر حمد الفهيد الهاجري وخالد جبر سلطان الكواري. أما بالنسبة لقطاع الخدمات فالمترشح هوعلي عبد اللطيف المسند . أما بالنسبة للقطاع السياحي فالمترشح الشيخ حمد أحمد عبد الله أحمد آل ثاني . أما بالنسبة لقطاع الزراعة فالمترشح هو محمد أحمد خليفة آل طوار الكواري، أما لقطاع التأمين فالمترشح هوالشيخ خليفة جاسم محمد جاسم آل ثاني. أما عن قطاع البنوك فالمترشح هو راشد ناصر سريع الكعبي. وقال السيد هلال بن محمد الخليفي، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستواصل عملها في الإشراف على إجراءات انتخاب مجلس إدارة الغرفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقاً للاختصاصات المنوطة بها في هذا الشأن، والجدول الزمني المحدد قانوناً لذلك.

استعراض فرص استثمارية على القطاع الخاص المحلي.. استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الأربعاء سعادة السيد موسى كولي وزير العمل بجمهورية ليبيريا والوفد المرافق له، وحضر اللقاء عضوا مجلس إدارة الغرفة السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد راشد حمد العذبة، اضافة الى سعادة السيد اتش أي جون أكيل بالوت سفير جمهورية ليبيريا لدى دولة قطر، وعدد من رجال الأعمال. وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على المستوي التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة ودعوة اصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين للاستثمار في ليبيريا. وقال نائب رئيس الغرفة إن دولة قطر تشهد طفرة كبيرة ومشاريع ضخمة تجرى لتطوير البنية التحتية واستعداداً لمونديال 2022، منوهاً بأن هناك فرصة لدخول العمالة الليبيرية الماهرة إلى سوق العمل القطري. وقال وزير العمل الليبيري إن بلاده تعرب عن احترامها لدولة قطر وأنها تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون معها وإلى تعزيز وجود العمالة الليبيرية في السوق القطري. ولفت كولي إلى أن بلاده غنية بالفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين والبنوك والنفط والبنية التحتية والثروة السمكية والفنادق، مؤكداّ أن هناك تسهيلات وحوافز استثمارية كبيرة تقدمها الحكومة تجعل من ليبريا مكاناً آمناً للاستثمارات القطرية.

تنظمها الغرفة الدولية قطر بالتعاون مع تومسون رويترز اعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيمها ورشة العمل الثانية حول ضريبة القيمة المضافة، والتي تأتي تحت عنوان تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة في قطر، وذلك بالتعاون مع كل من وكالة تومسون رويترز العالمية، وشركة ارنست ويونغ، وبدعم من غرفة قطر. وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر، فإن الورشة التي تقام يوم الاثنين الموافق 23 أبريل الجاري بمقر غرفة قطر تهدف بشكل أساسي إلى إلقاء الضوء على مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع النفط والغاز في قطر، كما تبحث تطبيقها كحالة في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر البيان أن الورشة تتطرق إلى مناقشة أفضل الممارسات وأهمية استخدام التكنولوجيا في هذا الصدد، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات الشائعة عند تطبيق هذه الضريبة. بدوره، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر على أهمية تنظيم ورشة ثانية عن ضريبة القيمة المضافة، مشيراً الى أنها تركز على قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة قطر وهو قطاع الطاقة، منوهاً بالتزام الغرفة بتقديم كل ما يصب في فائدة مجتمع الأعمال القطري. وقال السيد أحمد حافظ مدير وكالة تومسون رويترز في قطر: يسرنا أن تعقد هذه الورشة بالشراكة مع غرفة قطر، ونأمل أن تساهم في زيادة الوعي لدى المشاركين فيما يتعلق بتحديات وتأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة في دولة قطر. وأشار إلى أنه بالرغم من أن هناك وعيا كبيرا بمدى التأثير الواضح لضريبة القيمة المضافة، إلا أن استطلاعات الوكالة تشير الى أن نسبة من يدركون فعلياً تأثير تطبيقها على أعمالهم بشكل مباشر لا تتعدى 11 % من المستطلعين.

بمشاركة 35 عارضاً محلياً ودولياً.. انطلقت اليوم تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات مؤتمر ومعرض التبادل التعليمى تحت عنوان الاستثمار في التعليم في قطر ايديكس 2018 فى دورته الثانية بفندق ويستن الدوحة، والذى تنظمه شركة انفورما ثروات بالتعاون من غرفة قطر.. وقام بافتتاح المعرض الذى يستمر لمدة يومين، سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، بحضور حشد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن التعليمي، إضافة إلى نحو 35 شركة عارضة تقدم أفكارا وخدمات يمكنها التأثير بشكل إيجابى فى جودة التعليم فى قطر. وقام بن طوار بجولة فى المعرض اطلع خلالها على مختلف أقسامه واستمع لشرح حول الجهات العارضة وما تقدمه من منتجات وخدمات تتعلق بتحسين نتائج التعليم فى قطر، حيث يقدم العارضون احدث الابتكارات فى مجالات الأجهزة اللوحية والشاشات والروبوتات، إضافة الى خدمات استشارات المناهج والتعليم المبكر وغيرها من المنتجات والخدمات التعليمية. ويهدف معرض ومؤتمر ايديكس 2018 إلى الاطلاع على المستجدات والتغييرات الحديثة فى مجال التعليم، وتوفير منصة لتبادل الأفكار حول تحسين جودة التعليم، ومناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار فى التعليم من قبل القطاع الخاص والفرص المتاحة، والاهتمام بريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الأمور التى تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة. وقال بن طوار فى تصريحات صحفية على هامش المعرض: إن ايديكس 2018 يؤكد جاذبية القطاع التعليمى القطرى بالنسبة للمستثمرين، حيث شهد المؤتمر حضورا واسعا لكبريات الشركات المتخصصة فى الاستثمار بقطاع التعليم من مختلف دول العالم، مما تتيح الفرصة للشركات القطرية ورجال الاعمال القطريين لإبرام الصفقات والاتفاقيات لجلب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لهذا القطاع المهم والحيوي، منوها باهتمام الدولة فى تطوير قطاع التعليم من خلال تخصيص مبالغ كبيرة سنويا فى الموازنة العامة للدولة، حيث تعطى الدولة الأولوية لبناء الإنسان. وأكد بن طوار أن اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار فى التعليم يدعم توجه الدولة نحو تحقيق اقتصاد المعرفة، منوها بالتعاون المثمر بين لجنة التعليم فى غرفة قطر ووزارة التعليم للعمل على حل المعوقات التى تواجه القطاع الخاص التعليمي، مما يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتبار المدارس الخاصة شريكا تعليميا للمدارس المستقلة، حيث إنها تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة تتمحور حول تطوير العملية التعليمية. وقد تناولت جلسة العمل الأولى موضوع تبنى منهج أكثر إبداعية نحو الحراك الاجتماعي، وطرحت الجلسة أفضل المناهج الهادفة والمبتكرة للطلاب، وتحفيز الابتكار، وتوظيف الترفيه داخل المناهج التعليمية من خلال مؤسسات القطاع الخاص. كما تم تقديم عدد من العروض التقديمية ذات الصلة بتطوير التعليم، منها عرض عن تطوير البيئة التعليمية، وصولاً للمستويات العالمية المميزة، والاستراتيجيات الأساسية لدى المؤسسات لغرس ثقافة الابتكار، وإيجاد بيئة مهنية تعليمية مستدامة، وخلق بيئة مثلى للتعليم فى السنوات الأولى.

في إطار جولة الحراك الاقتصادي التي تشمل عدة مدن أمريكية القطاع الخاص القطري يبحث عن شراكات مع نظيره الأمريكي تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم غد الاثنين الموافق 16 أبريل 2018 المنتدى الاقتصادي القطري-الأمريكي في مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية ، وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة. يأتي تنظيم المنتدى في إطار أعمال جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة والتي تشمل عدة مدن أمريكية، ويهدف إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. ويشارك في المنتدى أكثر من 200 رجل أعمال ومسؤول قطري إلى جانب نحو 200 رجل أعمال ومدير تنفيذي من كبرى الشركات الأمريكية. وسيتم على هامش المنتدى تنظيم عدد من الجلسات النقاشية بين ممثلي قطاع الأعمال من الجانبين بهدف تعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين. كما سيتم تنظيم جلسة القطاعات المتعددة وتشمل الأمن الغذائي والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات. جدير بالذكر أن جولة الحراك الاقتصادي تستهدف في مرحلتها الأولى 4 مدن أمريكية انطلاقا من مدينة ميامي وتشمل واشنطن دي سي وتشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية ورالي بولاية كارولاينا الشمالية. وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً منتديين اقتصاديين بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بمدينتي ميامي وواشنطن دي سي وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة. هذا ونظمت الوزارة على هامش منتدى الأعمال القطري الأمريكي بميامي وواشنطن دي سي عدداً من ورشات العمل والجلسات الحوارية بين القطاع الخاص من البلدين إلى جانب تنظيم أعمال المادة المستديرة القطاعية. كما شهدت أعمال جولة الحراك لاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية تدشين معرضين في مدينتي ميامي بولاية كاليفورنا ومدينة تشارلستون ببولاية كارولاينا الجنوبية. وشهدت النسختان الأولى والثانية من المعرض مشاركة عدد من كبرى جهات الدولة من بينها وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة قطر الدولية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الأمريكية التي ترتبط بمشاريع استثمارية مع دولة قطر مثل شركة أوكسيدنتال للبترول وشركة بوينغ وشركة إيكسون موبيل وشركة كونوكوفيليبس. هذا ويشارك في جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وفد يرأسه سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ويضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر وبورصة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين والخطوط الجوية القطرية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة الدوحة للأفلام، وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال وشبكة beIN SPORTS واللجنة العليا للمشاريع والإرث وبنك قطر للتنمية، ووزارة الطاقة والصناعة وشركة مناطق وشركة الديار القطرية وكتارا للضيافة والهيئة العامة للسياحة إضافة إلى عدة جهات كبرى من الدولة. ويشمل برنامج جولة الحراك الاقتصادي في المدن الأمريكية التي سيتم زيارتها، عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين البلدين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم معارض مصاحبة لمبادرة الحراك الاقتصادي إلى جانب عقد ﻤواﺌد ﻤﺴﺘدﻴرة قطاعية في مجال الاستثمار العقاري والضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والأدوية والبنوك والمحاماة ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنى التحتية. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004 . وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية . وقد بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوك بنسبة 100% لرجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وأعلن جهاز قطر للاستثمار في العام 2015 عن تخصيص استثمارات بقيمة 45 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى خمس سنوات ، خصصت 10 مليارات دولار منها لقطاع البنية التحتية في أمريكا. وتقوم الخطوط الجوية القطرية بتسيير خطوط طيران مباشرة بين مدينة الدوحة و10 وجهات أمريكية تشمل ميامي ، واشنطن دي سي ، أتلانتا ، شيكاغو ، بوسطن ، دالاس ، هيوستن ، لوس انجلوس ، نيويورك ، فيلادلفيا ، بما عزز وصول قطاع الأعمال في هذه المدن. إلى جانب ذلك قامت الخطوط الجوية القطرية بشراء طائرات أمريكية الصنع بقيمة 92 مليار دولار من شركة بوينغ.