تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية، ويستمر لمدة يومين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن المؤتمر الذي دأبت الغرفة على تنظيمه مرة كل عامين، يسعى لمناقشة المستجدات والتطورات على صعيد التحكيم وقواعده وإجراءاته، إلى جانب انعكاساته على المناخ الاستثماري، مشددا على أهمية التحكيم باعتباره أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وذلك وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، حيث يقدم التحكيم أقصر الطرق وأسهلها للوصول إلى حلول عادلة لطرفي النزاع وفقا للأطر القانونية والتنظيمية. وأضاف سعادته في كلمة افتتح بها المؤتمر، أن دولة قطر شهدت تطورا ملحوظا على مستوى انتشار التحكيم، حيث جاء صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية العام الماضي، ليعزز من انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية، ويجعل منه أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، كما منح مزيدا من الثقة للمستثمرين تجاه الاقتصاد القطري، فبات وجود قانون للتحكيم يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. وأشار سعادة رئيس غرفة قطر، إلى أن قانون التحكيم القطري يعبر عن طموحات مجتمع الأعمال في البلاد لإيجاد آلية فعالة لحل المنازعات التجارية، كما أنه ينسجم مع آخر التطورات الدولية في الشأن التحكيمي، من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحديثة، وتعزيز ريادة الدولة في جانب قوة المناخ الاستثماري والتشريعات والإجراءات والسياسات الاقتصادية، حيث تمكنت القيادة الرشيدة من خلال حزمة القوانين والإجراءات الاقتصادية أن تجعل من الدوحة مركزاً تجارياً هاماً، ووجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب الذين يفضلون اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع مع شركات في الدولة المستضيفة. وأعرب عن أمله بأن يوفق المؤتمر بعد مناقشة كافة القضايا المطروحة، في الخروج بتوصيات تسهم في زيادة انتشار ثقافة التحكيم وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات للعملية التحكيمية، والاتجاهات المستحدثة في قواعد التحكيم، واقتراح الحلول الملائمة للعقبات التي قد تواجه آليات فض النزاعات التجارية. ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء وأساتذة القانون والمحكمين العالميين يمثلون 15 دولة عربية وأوروبية، لمشاركة تجاربهم المختلفة وخبراتهم في قضايا التحكيم التي باشروها، إلى جانب كوكبة من أساتذة التحكيم والعقود الدولية والمشروعات الكبرى ومديري مراكز التحكيم في العالم والمحامين ومستشاري الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية وممارسي التحكيم ومكاتب المحاماة. ويتزامن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم مع الاحتفال بمرور 60 عاما على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك، كما يأتي المؤتمر بعد مرور 15 عاما على انضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية المهمة، وبعد انقضاء أول عام على إصدار مشرع قانون التحكيم القطري، الذي حظي بإشادات واسعة من قبل جميع الممارسين للتحكيم لما يحتويه من نصوص حديثة متطورة تؤهل دولة قطر لتصبح مركزا دوليا للتحكيم. ويبحث المؤتمر خلال ست جلسات نقاشية تعقد على مدار يومين، مجموعة من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة التي ساهمت في بلورة عدد من المبادئ الرئيسية في التحكيم في العالم، حيث تبحث الجلسة الأولى انعكاسات قانون التحكيم القطري على بيئة الأعمال، فيما ستخصص الجلسة الثانية للنقاش حول الدروس المستفادة من تطبيق اتفاقية نيويورك، وتتناول الجلسة الثالثة الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم العالمية. وتركز الجلسة الرابعة على آلية فض المنازعات في العقود الإنشائية الكبرى، في ظل المشروعات الضخمة التي تشهدها الدولة في البنية التحتية، ومشروعات كأس العالم 2022، وستجيب الجلسة الخامسة على تساؤلات حول المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين عبر البحر، ودور التحكيم في فض هذه المنازعات، بينما تبرز الجلسة السادسة دور الخبرة في التحكيم وأهميتها في ظل قانون الخبرة القطري.

تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنظم غرفة قطر ندوة حول التحديات والصعوبات التي تواجه الخدمات التي تقدمها الجهات والهيئات الحكومية للقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري في مقر الغرفة. ويأتي تنظيم هذه الندوة حرصا من الغرفة على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وسوف يتحدث في الندوة ممثلون عن كل من وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المواصلات، ووزارة العمل. ووجهت غرفة قطر الدعوة لأصحاب الاعمال والمهتمين لحضور هذه الندوة الهامة لطرح ملاحظاتهم ومرئياتهم، حيث ستتم مناقشتها مع الجهات المعنية خلال الندوة.

تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات .. الخليفي رئيساً للجنة الإشراف على الانتخابات اللجنة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة العدل وغرفة قطر تحديد الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للترشح لنيل العضوية لجنة الانتخابات تقوم خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات بنشر قائمة بالأسماء المستوفية للشروط والمستبعدة، والإعلان عنها في الصحف اليومية أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم 83 لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر، والقرار الوزاري رقم (86) لسنة 2018بشأن تشكيل لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة الغرفة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2018، باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر والذي يتكون من 27 مادة، يتم تحديد موعد الانتخابات، وتلقي طلبات الترشيح بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة قبل تاريخ انتهاء مدة عضوية المجلس بشهر على الأقل، على أن تقوم غرفة قطر بإعلان ذلك في مقرها ونشره على موقعها الالكتروني وفي جريدتين يوميتين محليتين. ونص القرار رقم 86 لسنة 2018 على تشكيل لجنة إشراف على انتخابات الغرفة تتبع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئاسة السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من السادة خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة ممثلا عن وزارة العدل، وسالم بن سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعبد الباسط طالب العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، والدكتور عاطف سيد رمضان الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والسيد إبراهيم رجب ممثلا عن غرفة قطر. وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري الصادر بشأن تشكيل لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر ينص على أن تضع اللجنة نظاما لعملها وغير ذلك من القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، على أن تجتمع بمقر الوزارة أو أي مكان آخر وفقا لما تراه ، كما لها أن تجتمع أثناء الدوام الرسمي . ولفتت الوزارة إلى أن لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر تتولى الاختصاصات التي حددها القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر. وأشارت الوزارة إلى أنه يخول للجنة طلب المستندات أو البيانات اللازمة التي تتيح لها أداء عملها والاستعانة بمن تراه من موظفي الوزارة أو من موظفي غرفة قطر لمساعدتها في أداء عملها. وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري رقم (86) لسنة 2018 ينص على أن ترفع لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر، تقريرا بنتائج عملها إلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد الانتهاء من أداء مهامها. منوهة بأنه تم بموجب هذا القرار إلغاء العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (77) لسنة 2014. اجتماع اللجنة هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة بأن لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر ستعقد اجتماعها الأول في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الاثنين الموافق 19/03/2018 برئاسة السيد هلال بن محمد الخليفي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وأمانة السر التي تم انتدابها لتنظيم وتوثيق جميع الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وذلك لبحث الاستعدادات للانتخابات والإعلان عن الشروط التي تضمنتها لائحة الانتخابات والواجب توافرها في المرشح والمستندات المطلوبة وبعض التعليمات الأخرى المتعلقة بإجراء الانتخابات. قطاعات مجلس إدارة غرفة قطر وشروط الترشح وفي سياق متصل ، أكدت الوزارة أن المادة الرابعة من لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر تنص على أنه يتشكل المجلس من (17) عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثل واحد، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد، وقطاع التأمين ممثل واحد. شروط الترشيح وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها للمتقدمين للترشح لنيل عضوية مجلس إدارة غرفة قطر أشارت الوزارة إلى أن المادة السادسة من اللائحة نصت على الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون مالكا أو شريكا أو مديرا في شركة أو مؤسسة تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها، وأن يكون قد مضى على قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشيح، وان يكون عضوا في الغرفة، وألا يكون موظفا بالحكومة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للمادة السابعة من القرار رقم 83 لسنة 2018 يقدم طلب الترشيح خلال مدة تلقي طلبات الترشيح، إلى رئيس اللجنة مرفقا بالمستندات التالية: صورة عن البطاقة الشخصية، شهادة صحيفة الحالة الجنائية، صورة عن الشهادة العلمية إن وجدت، مستخرج من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة المترشح عنها، على أن يكون السجل صادرا قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح، صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات، وشهادة من الجهة المختصة تفيد بأنه ليس موظفا في الحكومة، وعلى المرشح استيفاء هذه المستندات وتقديمها لرئيس اللجنة مع طلب الترشيح عن القطاع الذي اختاره المرشح داخل مظروف مغلق. الاستبعاد والتظلم وتنص المادة الثامنة من القرار الوزاري أن تقوم لجنة الانتخابات بفرز طلبات المرشحين خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات وإعداد قائمة بالأسماء المستوفية للشروط والمستبعدة، والإعلان عنها في الصحف اليومية، وإخطار من تم استبعاده على وسيلة الاتصال التي يحددها المرشح ضمن طلب الترشيح، ويجوز الإعلان بأي من وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز لمن تم استبعاده التظلم من قرار الاستبعاد إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. هذا ونصت المادة التاسعة من القرار على أنه لا يجوز للمرشح تغيير القطاع الذي تقدم للترشيح عنه بعد إعلان قائمة المرشحين، ويجوز لأي مرشح الانسحاب من الترشح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، فيما تشير المادة العاشرة إلى أنه إذا تبين للجنة الانتخابات أن عدد المرشحين عن قطاع معين يقل عن العدد المطلوب وذلك بعد فتح باب طلبات الترشيح ، يتم الإعلان بالصحف المحلية اليومية عن إعادة فتح باب الترشيح لهذا القطاع فقط وتحدد مدة ثلاثة أيام لقبول الطلبات عنه. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للمادة رقم 11 من القرار رقم 83 لسنة 2018، تعد لجنة الانتخابات قائمة بأسماء المرشحين، وتخطر الغرفة بها في موعد لا يقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية. ونصت المادة 15 على أن يكون لكل عضو بالجمعية صوت واحد، ويجوز للعضو توكيل عضو آخر من أعضاء الجمعية في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة وموقعاً عليه من قبل رئيس اللجنة ويجوز للعضو بالجمعية العمومية أن ينوب عن أكثر من عضو. الاقتراع السري وفي سياق متصل أكدت الوزارة أنه يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عبر الاقتراع السري، ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية. ويشير القرار إلى أنه يتوجب على لجنة الانتخابات التحقق من خلو صناديق الانتخاب من أية أوراق أو بطاقات انتخاب قبل عملية التصويت. وحددت الوزارة بأن يكون التصويت بوضع علامة ( √) أمام الاسم المطلوب انتخابه من بين المرشحين لكل من القطاعات الاقتصادية. وفي حالة تجاوز الناخب لعدد المرشحين المطلوب في أي من القطاعات يبطل الصوت في القطاع الذي حدث فيه التجاوز فقط، ويكون صحيحاً لباقي القطاعات، ويعتبر التصويت المعلق على شرط باطلا وكذلك القوائم التي يوقعها الناخب أو يضع عليها إشارة أو علامة تدل عليه. وأوضحت الوزارة أن رئيس لجنة الانتخابات يقوم بإعلان انتهاء عملية التصويت في الموعد المقرّر وتقوم اللجنة بفتح صناديق الاقتراع وتبدأ في فرز الأصوات حتى إعلان النتيجة. كما نص القرار الوزاري بشأن تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات على أن يقوم رئيس اللجنة بإعلان أسماء الفائزين الحاصلين على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح عن ذات القطاع تجري القرعة لتحديد الفائز ، ومن ثم يتم إعداد محضر بإجراءات ونتيجة الانتخابات، ويقوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع عليه وترفق به بطاقات الانتخابات المستخدمة ويتم رفعها لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وتسليم نسخة مطابقة له لمندوب الغرفة. وأجاز القرار الطعن أمام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في نتيجة الانتخابات أو انتخاب أي عضو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويصدر الوزير قراره بشأن الطعن خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرار الوزير في الطعن نهائيًا. فإذا قرّر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلغاء نتيجة الانتخاب، أعيدت عملية الانتخاب خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الإلغاء، أما إذا قرّر إلغاء نتيجة انتخاب أي عضو، أعلن فوز من كان حائزًا على أكثر الأصوات من بين المرشحين عن ذات القطاع الاقتصادي. وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 نص في المادة 26 منه، على أن يقوم رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بدعوة المجلس المنتخب للاجتماع الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لانتخاب رئيس المجلس، ونائبه الأول والثاني، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أكثر من ثلثي المجلس، فإذا لم يكتمل العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثان خلال أسبوع، ويكون الاجتماع صحيحًا بأي عدد من الحاضرين، ويتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا. وتنص المادة 27 من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 على أنه إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، حل محله من كان حائزًا لأكثرالأصوات من المرشحين في القطاع المعني من الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حالة تعذر ذلك لعدم وجود مرشح في ذات القطاع الاقتصادي ذاته الذي خلا أحد مراكز أعضاء المجلس فيه، يجري انتخاب عضو جديد في أول اجتماع للجمعية العامة للغرفة بذات الشروط المبينة في لائحة إجراء الانتخابات.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية، ويستمر لمدة يومين. ويتزامن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم مع الاحتفال بمرور 60 عاما على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك، كما يأتي المؤتمر بعد مرور 15 عاما على انضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية المهمة، وبعد انقضاء أول عام على إصدار مشرع قانون التحكيم القطري، الذي حظي بإشادات واسعة من قبل جميع الممارسين للتحكيم لما يحتويه من نصوص حديثة متطورة تؤهل دولة قطر لتصبح مركزا دوليا للتحكيم. وفي بيان صحفي صدر عن غرفة قطر اليوم، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن استضافة الدوحة لفعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتحكيم، تقدم دليلاً على مضي الدولة في المسار الصحيح لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والبنية التشريعية الخاصة بذلك، موضحا أن المؤتمر سيناقش جملة من الموضوعات المساعدة على تطوير التطبيقات في مجال التحكيم الدولي، من أبرزها الاتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات المتعلقة بهذا المجال، الذي يعد أحد الأدوات المشجعة على جذب الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال على البلدان. وأشار سعادته إلى أن أعمال المؤتمر ستشهد مشاركة عدد من الخبراء وأساتذة القانون والمحكمين العالميين يمثلون 15 دولة عربية وأوروبية، لمشاركة تجاربهم المختلفة وخبراتهم في قضايا التحكيم التي باشروها، إلى جانب كوكبة من أساتذة التحكيم والعقود الدولية والمشروعات الكبرى ومديري مراكز التحكيم في العالم والمحامين ومستشاري الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية وممارسي التحكيم ومكاتب المحاماة. وسيبحث المؤتمر خلال ست جلسات نقاشية تعقد على مدار يومين، مجموعة من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة التي ساهمت في بلورة عدد من المبادئ الرئيسية في التحكيم في العالم، حيث تبحث الجلسة الأولى انعكاسات قانون التحكيم القطري على بيئة الأعمال، فيما ستخصص الجلسة الثانية للنقاش حول الدروس المستفادة من تطبيق اتفاقية نيويورك، وتتناول الجلسة الثالثة الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم العالمية. وستركز الجلسة الرابعة على آلية فض المنازعات في العقود الإنشائية الكبرى، في ظل المشروعات الضخمة التي تشهدها الدولة في البنية التحتية، ومشروعات كأس العالم 2022، وستجيب الجلسة الخامسة على تساؤلات حول المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين عبر البحر، ودور التحكيم في فض هذه المنازعات، بينما تبرز الجلسة السادسة دور الخبرة في التحكيم وأهميتها في ظل قانون الخبرة القطري.

عقدت غرفة قطر اليوم، اجتماعا مع وفد من اتحاد المهندسين المحترفين في اندونيسيا برئاسة السيد راسوري انور، رئيس الاتحاد، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة إندونيسيا، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون التجاري بينهما، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في اندونيسيا. وقال السيد أنور ،في تصريح له عقب الاجتماع، إن إندونيسيا تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بما فيها البترول والغاز، والزراعة والمواد الغذائية، والخدمات، والصناعة وغيرها، في وقت تتمتع فيه البلاد بوفرة في الموارد الطبيعية الأمر الذي يجعل منها سوقا كبيرة تفتح أبوابها للمستثمرين القطريين، خاصة في ظل المحفزات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب توفر الأراضي والعمالة الماهرة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر واندونيسيا تجاوز العام الماضي 342 مليون دولار.

وقعتا اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في اطار أجندة التجارة العالمية خليفة بن جاسم: زيادة الوعي بالتجارة المفتوحة أبرز التحديات وقعت غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في إطار تعزيز برنامج يسهم في النهوض بالتجارة والاستثمار على المستوى العالمي، وهو البرنامج الذي أطلقته غرفة التجارة الدولية في العام 2012 تحت عنوان أجندة التجارة العالمية. وبحسب بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، فإن أجندة التجارة العالمية، هي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر؛ تسعى إلى حشد مجتمع الأعمال العالمي، للمشاركة في أجندة تجارة عالمية شاملة ومتعدد الأطراف، تستهدف نموا اقتصاديا مستداما وخلق فرص عمل. وتركز التوصيات الصادرة عن الأجندة في إثراء المباحثات التجارية التي تتم على المستوى العالمي، لاسيما في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مجموعة العشرين ومجموعة العشرين التجارية. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن التحديات الراهنة، والمفاهيم المغلوطة حول فوائد التجارة المفتوحة، تدعو غرفة قطر إلى مواصلة العمل الوثيق مع غرفة التجارة الدولية، وذلك لوضع أولويات الأعمال التي تهدف إلى دفع أجندة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهدافها. ومن جانبه، قال سعادة الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دانيلوفيتش: إن غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية لديهما قناعة راسخة بأن التجارة والاستثمار الدوليين يقودان إلى السلام والازدهار، منوهاً بأن هذا تجديد الالتزام بين الجانبين يضمن برنامج عمل لغرفة التجارة الدولية وغرفة قطر، للاستمرار في إبراز فوائد الأسواق المفتوحة، ووضع أولويات الأعمال العالمية في صدارة المناقشات العالمية. وتحدد أجندة التجارة العالمية أولويات التفاوض التجاري العالمي من منظور القطاع الخاص، ودفع محادثات التجارة المتعددة الأطراف، من خلال حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على إعطاء الأولوية للمجالات التي يمكن فيها تحقيق نتائج ملموسة، ولها تأثير واضح على النمو والتنمية القائمين على التجارة. وتشمل هذه المجالات تحرير التجارة في الخدمات، وتعددية تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر محافظ على البيئة من خلال التجارة، والتحرك نحو وضع إطار متعدد الأطراف رفيع المستوى بشأن الاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ودعم نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية.

وقعت غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في إطار تعزيز برنامج أجندة التجارة العالمية، الذي يسهم في النهوض بالتجارة والاستثمار على مستوى العالم، وهو البرنامج الذي أطلقته غرفة قطر عام 2012، بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية. وبحسب بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، الإثنين، فإن برنامج أجندة التجارة العالمية يسعى إلى حشد مجتمع الأعمال العالمي للمشاركة في أجندة تجارة عالمية شاملة ومتعددة الأطراف، ويستهدف خلق نمو اقتصادي مستدام، وطرح فرص عمل أكثر في جميع دول العالم، وإثراء المباحثات التجارية التي تتم على المستوى العالمي، لاسيما في منظمة التجارة العالمية، والجهات العالمية المسؤولة. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن التحديات الراهنة، والمفاهيم المغلوطة حول فوائد التجارة المفتوحة، تدعو غرفة قطر إلى مواصلة العمل الوثيق مع غرفة التجارة الدولية لوضع أولويات للنهوض بالأعمال التي تهدف إلى دفع أجندة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهدافها المنشودة. من جانبه، قال السيد جون دانيلوفيتش، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إن غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية تجمعهما قناعة راسخة بأن التجارة والاستثمار الدوليين يقودان إلى السلام والازدهار، منوهاً بأن تجديد الالتزام بين الجانبين بهذا البرنامج يضمن استمرار العمل المشترك بينهما لإبراز فوائد الأسواق المفتوحة، ووضع قضايا الأعمال في صدارة المناقشات العالمية. وتحدد أجندة التجارة العالمية أولويات التفاوض التجاري العالمي من منظور القطاع الخاص، ودفع محادثات التجارة المتعددة الأطراف من خلال حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على إعطاء الأولوية للمجالات ذات النتائج الملموسة، والتأثير الواضح على النمو والتنمية القائمين على التجارة، ويشمل ذلك تحرير التجارة، وتعزيز الاقتصاد المحافظ على البيئة من خلال التجارة، والتحرك نحو وضع إطار متعدد الأطراف رفيع المستوى بشأن الاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ودعم نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية.

بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.. انطلقت بغرفة قطر الأسبوع الماضي الثلاثاء الماضي، الدورة الثالثة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 55 متدرباً، ويهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. يتناول البرنامج عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والاوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك. وبحسب بيان صادر عن الغرفة فان البرنامج الذي أنطلق عام 2015 ، استطاع أن يؤهل خلال الدورات السابقة 603 متدرباً، ويحصل المتدربون عقب استكمالهم البرنامج على شهادة حضور موثقة من الغرفة، تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها ستنظم برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، وذلك لما يمثله البرنامج من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وللمساهمة في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع اجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

انطلقت في غرفة قطر مؤخراً أعمال الدورة الثالثة عشر للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 55 متدرباً، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم على معرفة اللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بهذا القطاع، ورفع كفاءة أداء العاملين به. وتناول البرنامج عدداً من المحاور المتعلقة بالتخليص الجمركي منها ما يتعلق بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، فيما ركز البرنامج على التعريف بالمصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، وغيرها من مواضيع ومهارات من شأنها أن تسهم في تقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وبحسب بيان صادر عن الغرفة اليوم، فإن البرنامج الذي انطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل خلال الدورات السابقة 603 متدرباً، حصل المتدربون عقب استكماله على شهادة حضور موثقة تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك. وكانت غرفة قطر أعلنت نيتها تنظم برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، وذلك لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وللمساهمة في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – البلغاري شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ونظيره سعادة السيد إيميل كارانيكولوف، وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا ، اليوم الخميس الموافق على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري البلغاري ، مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال مشترك بين غرفة قطر ، وغرفة التجارة والصناعة البلغارية بهدف فتح آفاق التواصل بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين وتشجيعهم على مشاريع استثمارية مشتركة تخدم تطلعات ومصالح البلدين. قام بالتوقيع على الاتفاقية من الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعن الجانب البلغاري السيد تسفيتان سيميانوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة البلغارية. وستؤدي الاتفاقية دوراً مهماً في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في كلا الجانبين.

خلال استقبال الغرفة للمبعوث الخاص بالمعرض .. الشرقي: قطر ورشة بناء كبيرة ومليئة بفرص الأعمال استقبل السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم الثلاثاء ، وفدا يابانيا برئاسة السيد شيجيرو ايندو ممثل وزارة الشؤون الخارجية اليابانية والمبعوث الخاص لمعرض أوساكا إكسبو 2025 اليابان، وضم الوفد السيد ماساكي ايواكورا مبعوث القطاع الخاص الياباني لمعرض اوساكا اكسبو 2025، وبحضور السيد دايسوكي ياماموتو مستشار السفارة اليابانية لدى دولة قطر. وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما قام الوفد الياباني باطلاع غرفة قطر على التحضيرات التي تقوم بها مدينة اوساكا اليابانية للتنافس على استضافة معرض اكسبو 2025. وقال السيد شيجيرو ايندو، ان اليابان تأمل بدعم قطري لمدينة اوساكا في تنافسها على استضافة معرض اكسبو 2025، حيث تتنافس ثلاث مدن على استضافة الحدث العالمي تشمل الى جانب اوساكا اليابانية كل من يكاتيرينبورغ الروسية وباكو الاذربيجانية. واشار ايندو الى ان معرض اكسبو 2025 في اوساكا سوف يتيح فرص كبيرة امام رجال الاعمال القطريين والشركات القطرية لبناء علاقات وطيدة مع الجانب الياباني وتأسيس أعمال وشراكات في مختلف القطاعات، سيما وان مدينة اوساكا تعتبر مركزا للأعمال في اليابان. ومن جانبه قال السد ماساكي ايواكورا أن اكسبو اوساكا 2025 سوف يفتح الفرص لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات القطرية واليابانية، وبما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين. واشار الى أن معرض اكسبو اوساكا 2025 يحمل شعار وضع تصور لمجتمع المستقبل بحياة مشرقة، حيث يتم التركيز على طريقة عيش صحية جسديا وعقليا لشتى الطرق ومن خلال توفير أنظمة اقتصادية مستدامة، لافتا الى ان اكسبو 2025 سيكون من أجل تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.

شملت قطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات الذكية بن طوار: رغبة لدى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في إندونيسيا استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة الأحد الماضي، وفدا تجاريا من جمهورية اندونيسيا برئاسة السيد ديدي سيف الهادي مستشار مجلس الاعمال القطري الاندونيسي المشترك والسفير السابق لإندونيسيا لدى دولة قطر. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وامكانية اقامة مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال من البلدين، والفرص المتاحة في كل من قطر واندونيسيا. وقد عرض الجانب الاندونيسي والذي يمثل شركات متخصصة في حلول الخدمات الذكية ومشروعات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية والمجالات الطبية، إمكانية التعاون مع شركات قطرية في هذه القطاعات. ومن جهته رحب سعادة السيد محمد بن طوار بالوفد الاندونيسي، وقال ان قطاعات الاعمال في قطر تتطلع الى تعزيز علاقات التعاون مع نظيرتها في اندونيسيا، لافتا الى ان جمهورية اندونيسيا تعتبر اكبر بلد اسلامي من حيث عدد السكان وبالتالي فهي سوق كبيرة ومليئة بالفرص التي يمكن ان تجذب اهتمام رجال الاعمال القطريين، علاوة عن كونها بوابة لمنطقة جنوب شرق آسيا. واشار بن طوار الى ان اندونيسيا مليئة ايضا بالثروات الطبيعية وهنالك فرص استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والتعدين والامن الغذائي والخدمات، اضافة الى تجارة الحلال، لافتا الى رغبة رجال الاعمال القطريين بدراسة السوق الاندونيسي والتعرف على الفرص المتاحة. يذكر ان هنالك العديد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين ومن بينها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر والحكومة الإندونيسية بشأن إنشاء صندوق أو شركة استثمارية مشتركة، اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني، اتفاقية بشأن تنظيم استخدام القوى العاملة الإندونيسية في دولة قطر، واتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي.