الغرفة استضافت وفداً يمثل جمعية الصداقة المشتركة استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفد رابطة الصداقة القطرية المولدوفية برئاسة سعادة سفير مولدوفا لدى الدولة سابقاً السيد فيكتور تيفركون، لبحث علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين، وإقامة شراكات في عدد من القطاعات التي يتميز بها كلا البلدين. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يلبي طموحات الشعبين الصديقين، مشيراً أن المجال متاح للدخول في استثمارات مشتركة بين الجانبين، وشدد على أهمية عقد لقاءات بين القطاع الخاص للتعريف بالفرص المتاحة، والتعريف بالإمكانيات التي يملكها كلا البلدين والمناخ الاستثماري فيهما. وأوضح بن طوار أن الغرفة على استعداد لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال المولدوفيين الراغبين في الدخول للسوق القطرية، كما سيتم التعميم على مجتمع الأعمال المحلي بالفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها جمهورية مولدوفا لرؤوس الأموال الأجنبية. بدوره قال السيد فيكتور تيفركون إن دولة قطر تعتبر مركزاً تجارياً هاماً بالمنطقة، حيث تسعى مولدوفا إلى توسيع استثماراتها وأعمالها بالمنطقة من خلال قطر، وأضاف أن القطاع الخاص في مولدوفا يستهدف استثمارات متبادلة طويلة الأمد مع رجال الأعمال القطريين، وأن هناك مشاريع يتم دراستها بين الجانبين في مجال لحوم الحلال.

نظمت غرفة قطر الاحد الماضي عشاء عمل بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية، للتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تجارية في قطاعات الصرافة والصحة والتكنولوجية والترفيه والإعلام. ترأس الجانب القطري السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وضم الوفد الأمريكي أكثر من 13 رجل أعمال مثلوا أكثر من 7 ولايات أمريكية، ترأسهم السيد ماكس مكغي من مجلس الأعمال القطري الأمريكي والسيد براندن غاريت مستشار شؤون الاقليات الديمقراطية. وتناولت المناقشات العلاقات التجارية القطرية الأمريكية، وسبل تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، حيث أكد المجتمعون أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وأمريكا تشهد تطوراً كبيراً، لاسيما على مستوى القطاع الخاص والشركات. وأوضحوا أن العلاقات الجيدة بين البلدين تشكل قاعدة للإنطلاق نحو إقامة استثمارات مشتركة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، كما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وامريكا.

عقدت غرفة قطر اجتماعات منفصلة، مع وفود تجارية من كل من ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية ومولدوفا، للتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تجارية في قطاعات الصرافة والصحة والتكنولوجيا والترفيه والإعلام، وغيرها. وفي لقاء الغرفة مع الوفد الماليزي، قال سعادة السيد داتو حاج عبد المالك قاسم، وزير الشؤون الدينية والتجارة الداخلية الماليزي، إن الشركات الماليزية تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كل من قطر وماليزيا، مشيرا إلى اجتماع عام سيعقد في الدوحة اكتوبر المقبل لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والماليزية في كافة القطاعات. من جانب آخر، أشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إلى ما تتمتع به دولة قطر من إمكانات وفرص استثمارية تتيح بناء شراكات استثمارية مهمة بين القطاع الخاص ونظرائه في شتى البلدان، بما يعزز التعاون المشترك ويخدم المصالح المتبادلة في كلا الجانبين. وشدد على استعداد غرفة قطر لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال الراغبين في الدخول للسوق القطرية، وتنوير مجتمع الأعمال المحلي حول الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها كل دولة في مجالات استثمارية متنوعة.

خلال إجتماع عقد اليوم في إطار التحضير لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرالاقتصاد والتجارة اليوم الأحد بمقر الوزارة بمدينة لوسيل مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها سعادة الوزير خلال الشهر المقبل ، والتي ستكون بالتزامن مع زيارة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع أهمية هذه الجولة التي ستتضمن عدة مدن في الولايات الأمريكية، من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، وزيادة حجم الاستثمارات، وجلب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطر. مشيرا إلى علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وحرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات ، لا سيّما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى التعريف بالاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على إنشاء محافظ استثمارية في القطاعات المختلفة تساعد رجال الأعمال والمستثمرين القطريين لبناء شراكات مع الشركات الأميركية والدخول في استثمارات ناجحة. ودعا سعادته رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الجولة إلى توحيد الجهود لإنجاح هذه الجولة ، وذلك من خلال عرض المميزات التي تتمتع بها دولة قطر، وما تقدمه من تسهيلات للشركات الأجنبية، منوها في هذا الصدد إلى ما تم إصداره من قوانين وتشريعات ساهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية ، حيث أتاحت هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وبنسبة تملّك تصل إلى 100%. وأكد سعادته في هذا الإطار على أهمية التعريف بالإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وانفتاحها الاقتصادي عبر تعزيز قاعدتها اللوجستية وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم مستفيدة في ذلك من موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً في المنطقة العربية وكافة دول العالم. كما نبه سعادته إلى ضرورة التعريف بالتعديلات التي أقرّتها الدولة مؤخراً على بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية باعتبارها خطوةً مهمة في سبيل تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة ، حيث يتيح هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين ومن أهمها عدم فرض قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم مما يعزز مرونة وسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى دولة قطر.

خلال ملتقى الأعمال القطري الصيني .. زينجوي : قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين احتضنت غرفة قطر اليوم ملتقى الأعمال القطري الصيني بحضور لفيف من رجال الأعمال القطريين وأكثر من 40 رجل أعمال صيني، ويسعى الملتقى الى تعزيز ودعم العلاقات التجارية بين البلدين ، وفتح آفاق واعدة للشراكة بين القطاع الخاص القطري والصيني. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ان دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات متميزة وشاملة لكافة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وغيرها من القطاعات. مشيرا الى ان زيارة رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والوفد المرافق لدولة قطر سوف يعزز ويدعم علاقتنا التجارية وينقلها الى آفاق أوسع وأرحب ، معربا عن أمله أن يسهم هذا الملتقى الهام في تحقيق المزيد من التعاون الايجابي بين القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين قطر والصين. وأضاف نائب رئيس الغرفة في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى أن العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبكين شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، كان نتاجها افتتاح قطر العام الماضي مركزاً لتسوية المعاملات بالعملة الصينية (اليوان)، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين اقتصاديات الصين والدول الخليجية. كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي أكثر من 10.3 مليار دولار اميركي، مما يجعل الصين من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر ، مشيرا الى ان معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر سنويا منذ العام 2015 يمثل ملتقى هاماً لتجمع الشركات الصينية ولإبراز التطور التكنولوجي والصناعي ولفتح المجال أمام الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين نحو مزيد من التعاون المشترك الذي يعود بالنفع على القطاع الخاص القطري والصيني وكذلك على اقتصاد البلدين الصديقين. وأوضح بن طوار ان غرفة قطر وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية لانضمام الغرفة الى مجلس أعمال طريق الحرير، كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون بهدف تعزيز علاقات التعاون بما يحقق الفائدة للقطاع الخاص القطري والصيني ولجذب مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين ، منوها الى ان هناك اهتماما كبيرا من جانب أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب الصيني في قطاعات كالإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والكهرباء والتعدين والمنسوجات والطباعة والتصدير والاستيراد والخدمات المالية والمعدات الميكانيكية والسياحة والسفروالقطاع البنكي. من جانبه اكد السيد جيانج زينجوي رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية ان الصين وقطر شريكان تجاريان مهمان لبعضهما البعض وأصبحت قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين، وأصبحت الصين أكبر مورد للسلع الى قطر. ولفت زينجوي الى انه في العام 2014 زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الصين، ووقعت حكومتا البلدين مذكرة تعاون لتعزيز مبادرة الحزام والطريق التي أشارت الى اتجاه كلا الجانبين الى تعزيز التعاون المفيد وتحقيق زخم جديد ، مشيرا الى ان الصين في الوقت الحاضر اصبحت ثاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم، وفي العام 2017 كان الاقتصاد الصيني يتحسن باضطراد، حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.9%، على اساس سنوي، كما تم تحسين جودة وفوائد النمو بشكل مستمر ، ومن المتوقع خلال الخمسة عشر سنة المقبلة ان تسورد الصين سلعاً بما قيمته 24 تريليون دولار أميركي، وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة بتريليوني دولار، وسوف يجلب هذا المزيد من التعاون بين الصين وقطر، ويتواصل تعزيز استراتيجيتهما التنموية وتوسيع التبادل بينهما. واقترح رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية اربعة مقترحات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والصين ، اولها تعميق التعاون في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون في البنية التحتية، وتوسيع التعاون في مجال ابتكارات العلوم والتكنولوجيا، وتسريع التعاون في القطاع المالي.

خلال الندوة التي أقامها المركز السوداني ثاني بن علي : تنسيق في القضايا التحكيمية مع المركز السوداني دريج: قانون التحكيم القطري هو الأحدث على المستوى الدولي أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى إلى تعزيز التعاون مع كافة المراكز التحكيمية، إنطلاقاً من دوره في مواكبة أحدث الممارسات في مجال التحكيم. وقال خلال الندوة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المركز السوداني للتوفيق والتحكيم للتعريف بالقواعد والقوانين التي تنظم التحكيم بالسودان. ولتعزيز التعاون بين المركزين فيما يخص تنظيم الفعاليات المشتركة والقضايا التحكيمية قال إن التعاون مع المركز السوداني للتوفيق والتحكيم سيشمل الإعلان في السودان عبر المنابر المختلفة ولدى الجهات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة بضرورة تبني قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتماد المركز السوداني للتوفيق والتحكيم لأي محكم يتم اعتماده بواسطة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لتأهيل المحكمين ونشر ثقافة التحكيم، وتبادل الزيارات لأعضاء المركزين لتعزيز الخبرة الإدارية والفنية. وقال في تصريحات صحفية إن هناك مذكرات تعاون موقعة بين الطرفين لتبادل الخبرات، مشيرا للتجارب وللخبرات القانونية التي يتمتع بها السودان. ومن جهته قال الدكتور ابراهيم محمد أحمد دريج المدير العام ورئيس مجلس إدارة المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، إن المركز الذي تأسس عام 2013، يستمد قواعده من قواعد التحكيم الصادرة من اليونسترال لسنة 1976، ويقدم المركز خدمات التدريب والتأهيل من خلال الدورات التدريبية، وخدمات الاستشارات القانونية، موضحاً أن المركز سيقوم بتنظيم عدد من الدورات في مجال التحكيم على مدار العام الجاري، كما سينظم دورات تدريبية خارجية في دول المغرب وتركيا وجنوب افريقيا وماليزيا وغيرها، ، مقدراً عدد المحكمين فيه بحوالي 250 محكما ومحكما خبيرا.

انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين غداً يلتقي مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً، وفداً من المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، حيث سيتم عقد ندوة مشتركة تتناول التباحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي واقامة الفعاليات المشتركة، اضافة الى التنسيق بشأن القضايا التحكيمية التي يشرف عليها المركزان في كل من السودان وقطر. وسيتم خلال الندوة التعريف بالقواعد والقوانين التي تنظم التحكيم في السودان مع التركيز على ما تم خلال الفترة من 1900- 2016، والتعريف بالوثائق المنظمة للمركز السوداني للتوفيق والتحكيم وكذلك التعريف بإيجاز عن انجازاته، وكذلك التعريف بخطة المركز للعام 2018م. ومن جهة أخرى، أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018 وذلك اعبتارا من اليوم الأحد وتستمر حتى 29 مارس، ويحاضر في الدورة التي تأتي تحت عنوان حكم التحكيم - منهجية إصداره وأصول صياغته، الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام للمركز.

الغرفة تستقبل وفداً عمالياً سنغالياً التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الخميس 22 مارس 2018 بسعادة السيد دارميندر سيسنجوكر وزير الخدمات المالية والحكم الرشيد بجمهورية مورشيوس والوفد المرافق له، خلال لقاء نظمه مجلس التنمية الاقتصادية بجمهورية مورشيوس بعنوان الأعمال في قطر، بفندق ماريوت ماركيز الدوحة، وبحث اللقاء تعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص المتاحة في قطاعات المالية والصرافة والمحاسبة بجمهورية مورشيوس. من جهته قال بن طوار إن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دول أفريقيا، وإن مورشيوس استطاعت أن تحقق ازدهاراً في قطاعات المالية والصرافة في وقت وجيز، وأضاف إن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في مجال البنوك والصرافة، خاصة البنوك الإسلامية، ويمكن للجانب المورشيوسي الاستفادة منها، داعياً المستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية في مورشيوس والتباحث لعقد شراكات. بدوره قال سعادة وزير الخدمات المالية بمورشيوس إن بلاده تعتبر مركزاً مالياً دولياً، حيث يأتي قطاع المالية في المرتبة الثانية من حيث أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي، حيث يمثل قطاع المالية 12.1%، ويأتي بعد قطاع الصناعة الذي يمثل 13.9%، وأضاف سعادته إن مورشيوس تحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، حيث شهدت قطاعات المالية والخدمات والسياحة تطوراً ملحوظاً، وتستقطب مورشيوس اكثر من 1.5 مليون سائح سنوياً. وأضاف سيسنجوكر إن القطاع البنكي يضم اكثر من 22 بنكاً محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى البنوك الإسلامية، مضيفاً إن اللقاء فرصة جيدة لطرح الفرص الاستثمارية لدى مشغلي قطاع الخدمات المالية وشركات المحاسبة والمحاماة في مورشيوس، والتباحث حول عقد شركات مع القطاع الخاص القطري، مقدراً عدد الشركات الأجنبية في بلاده بحوالي 983 شركة، وأوضح الوزير أن عقد لقاءات بين أصحاب الأعمال من الجانبين سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص، ويعود بالمنفعة على اقتصاد البلدين. على صعيد آخر اجتمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أمس بفندق ماريوت ماركيز الدوحة، مع وفد عمالي سنغالي ترأسه السيد ديمبا جوب من وزارة العمل السنغالية، لبحث التعاون بين الجانبين فيما يخص العمالة الوافدة من السنغال، ويأتي اللقاء في إطار جدول أعمال زيارة وفد اللجنة القطرية السنغالية المشتركة. وقال بن طوار إن قطر تشهد طفرة في مجال الإنشاءات والصناعة والسياحة وغيرها، وهو ما يتطلب توافر عمالة مدربة بشكل أكبر، موضحاً أن الجالية السنغالية تسهم في النهضة التي تشهدها قطر على كافة القطاعات، ويشهد لها بالكفاءة من جانب أصحاب الأعمال. وأضاف إن دولة قطر لا تدخر جهداً في سبيل حفظ حقوق العمال، ولعل إصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي يحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل خير دليل، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا بين الغرفة ومكاتب إلحاق العمالة لتذليل أية عقبات تواجههم في هذا الصدد. وأوضح بن طوار أن اللجنة القطرية السنغالية المشتركة تستهدف تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، مضيفاً إن البلدين تجمعهما اتفاقيات لتيسير إجراءات استجلاب العمالة من السنغال إلى قطر. بدوره قال ديمبا جوب إن اللقاء يستهدف التعريف بالمجالات التي يمكن للعمالة السنغالية الماهرة العمل فيها، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاعتماد على العمالة السنغالية في الأعمال المختلفة، مشيراً إلى أن هناك مراكز متخصصة بالسنغال لتدريب وتأهيل العمالة قبل دخولها سوق العمل. وأشار جوب إلى أن دولة قطر تشهد مشروعات كبرى على مستوى البنية التحتية، أو مشروعات كأس العالم 2022، معرباً عن أمله أن تعزز الجالية السنغالية وجودها في قطر.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، وفداً تجارياً يمثل عدداً من كبرى الشركات المتخصصة في المجالات الزراعية والغذائية بمدينة لاهور الباكستانية، برئاسة السيد محمود غازنافي نائب الرئيس السابق لغرفة لاهور. وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين خصوصا في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وقد رحب بن طوار بالوفد الباكستاني، وقال ان العلاقات المتميزة بين قطر وباكستان تفتح الباب امام القطاع الخاص في البلدين الى مزيد من التعاون بما يؤدي الى اقامة شراكات وتحالفات بين الجانبين، لافتا الى أن العلاقات القطرية الباكستانية تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن البلدين الصديقين يحرصان على نقل العلاقات التجارية بجميع مستوياتها إلى آفاق جديدة من التعاون. واشار بن طوار الى أن دولة قطر تشهد تنمية شاملة، وطفرة في المشاريع والتي توفر فرصاً كبيرة للتعاون بين أصحاب الأعمال في مختلف المجالات وخصوصا في قطاعات الامن الغذائي، مما يتيح الفرصة للمستثمرين الباكستانيين لدخول السوق القطري. ومن جانبه قال السيد غازنافي ان الشركات الباكستانية تتطلع الى ابرام اتفاقيات وشراكات مع نظيراتها القطرية، منوها بان العديد من الشركات الباكستانية المتخصصة في المجال الزراعي والغذائي تشارك حاليا في معرض قطر الزراعي الدولي أغريتك 2018 والمقام حاليا في مركز الدوحة للمعارض، وانها ترغب في اقامة علاقات تعاون مع الشركات القطرية بهدف دخول السوق القطري وبناء شراكات وتحالفات مع رجال الاعمال القطريين.

اعتباراً من الأحد المقبل ولغاية 10 أبريل أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن فتح باب الترشيح عن القطاعات الاقتصادية الثمانية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السادسة (2018)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 مارس 2018، حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018، وذلك استنادا الى القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، المعدل بالقانونين رقمي (11) لسنة 1996، (23) لسنة 2018، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (83) لسنة 2018، باعتماد لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر، والقرار رقم (86) بتشكيل لجنة الاشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة. وتشمل القطاعات التي يتم الترشيح عنها كل من: قطاع التجارة (5 ممثلين)، قطاع المقاولات (4 ممثلين)، قطاع الصناعة (3 ممثلين)، قطاع الخدمات (ممثل واحد)، قطاع الزراعة (ممثل واحد)، قطاع الاستثمار والبنوك (ممثل واحد)، قطاع السياحة (ممثل واحد)، وقطاع التأمين (ممثل واحد). وبهذه المناسبة أعرب سعادة رئيس الغرفة عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لرعايته الكريمة والمستمرة للقطاع الخاص، مما كان له الأثر المباشر في تفعيل دوره وتمكينه من المشاركة الإيجابية في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة التي تشهدها البلاد في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة. وتتضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح: أن يكون قطري الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ميلادياً، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون مالكاً أو شريكاً أو مديراً في شركة أو مؤسسة تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها، وأن يكون قد مضى على قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشيح، أن يكون عضواً بالغرفة، وألا يكون موظفاً بالحكومة. وتشمل المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الترشيح: صورة عن البطاقة الشخصية، شهادة صحيفة الحالة الجنائية، صورة عن الشهادة العلمية إن وجدت، مستخرج من السجل التجاري، للشركة أو المؤسسة المترشح عنها، على أن يكون السجل صادرا قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشيح، صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات، وشهادة من الجهة المختصة تفيد بانه ليس موظفاً بالحكومة. وعلى المرشح استيفاء المستندات الواردة أعلاه وتقديمها لرئيس اللجنة مع طلب الترشيح عن القطاع الذي اختاره داخل مظروف مغلق، على أن تقدم طلبات الترشيح مرفق بها المستندات المطلوبة إلى رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة خلال أوقات الدوام الرسمي - بالوسيل، برج رقم (أ) الطابق الحادي عشر - إدارة الشؤون القانونية.

يضمن أعلى مستويات العدالة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، اليوم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم إن المؤتمر والذي دأبت غرفة قطر ومن خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على تنظيمه بصفة دورية بواقع مرة كل عامين، يناقش المستجدات والتطورات على صعيد التحكيم وقواعده واجراءاته، وكذلك انعكاساته على المناخ الاستثماري. وأشار الى أن أهمية التحكيم تأتي من منطلق انه يعتبر أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وذلك وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، اذ يقدم التحكيم أقصر الطرق وأسهلها للوصول الى حلول عادلة لطرفي النزاع وفقا للأطر القانونية والتنظيمية، لافتا الى ان دولة قطر شهدت تطورا ملحوظا على مستوى انتشار التحكيم، وجاء صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية العام الماضي، ليعزز من انتشار ثقافة التحكيم في الاوساط التجارية، ويجعل منه أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، مثلما منح مزيدا من الثقة لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد القطري، اذ ان وجود قانون للتحكيم يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. وأوضح أن قانون التحكيم يعبر عن طموحات مجتمع الأعمال القطري في إيجاد آلية فعالة لحل المنازعات التجارية، كما انه ينسجم مع آخرالتطورات الدولية في الشأن التحكيمي، من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحديثة.. فإذا كان المناخ الاستثماري للدول يتم تقييمه وفقاً للتشريعات والاجراءات والسياسات الاقتصادية، فإن قانون التحكيم قد جاء ليعزز ريادة قطر في هذا الجانب، فالقيادة الرشيدة استطاعت من خلال حزمة القوانين والاجراءات الاقتصادية أن تجعل من الدوحة مركزاً تجارياً هاماً، ووجهة مفضلة للمستثمرين.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية، ويستمر لمدة يومين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن المؤتمر الذي دأبت الغرفة على تنظيمه مرة كل عامين، يسعى لمناقشة المستجدات والتطورات على صعيد التحكيم وقواعده وإجراءاته، إلى جانب انعكاساته على المناخ الاستثماري، مشددا على أهمية التحكيم باعتباره أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وذلك وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، حيث يقدم التحكيم أقصر الطرق وأسهلها للوصول إلى حلول عادلة لطرفي النزاع وفقا للأطر القانونية والتنظيمية. وأضاف سعادته في كلمة افتتح بها المؤتمر، أن دولة قطر شهدت تطورا ملحوظا على مستوى انتشار التحكيم، حيث جاء صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية العام الماضي، ليعزز من انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية، ويجعل منه أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، كما منح مزيدا من الثقة للمستثمرين تجاه الاقتصاد القطري، فبات وجود قانون للتحكيم يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. وأشار سعادة رئيس غرفة قطر، إلى أن قانون التحكيم القطري يعبر عن طموحات مجتمع الأعمال في البلاد لإيجاد آلية فعالة لحل المنازعات التجارية، كما أنه ينسجم مع آخر التطورات الدولية في الشأن التحكيمي، من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحديثة، وتعزيز ريادة الدولة في جانب قوة المناخ الاستثماري والتشريعات والإجراءات والسياسات الاقتصادية، حيث تمكنت القيادة الرشيدة من خلال حزمة القوانين والإجراءات الاقتصادية أن تجعل من الدوحة مركزاً تجارياً هاماً، ووجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب الذين يفضلون اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع مع شركات في الدولة المستضيفة. وأعرب عن أمله بأن يوفق المؤتمر بعد مناقشة كافة القضايا المطروحة، في الخروج بتوصيات تسهم في زيادة انتشار ثقافة التحكيم وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات للعملية التحكيمية، والاتجاهات المستحدثة في قواعد التحكيم، واقتراح الحلول الملائمة للعقبات التي قد تواجه آليات فض النزاعات التجارية. ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء وأساتذة القانون والمحكمين العالميين يمثلون 15 دولة عربية وأوروبية، لمشاركة تجاربهم المختلفة وخبراتهم في قضايا التحكيم التي باشروها، إلى جانب كوكبة من أساتذة التحكيم والعقود الدولية والمشروعات الكبرى ومديري مراكز التحكيم في العالم والمحامين ومستشاري الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية وممارسي التحكيم ومكاتب المحاماة. ويتزامن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم مع الاحتفال بمرور 60 عاما على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك، كما يأتي المؤتمر بعد مرور 15 عاما على انضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية المهمة، وبعد انقضاء أول عام على إصدار مشرع قانون التحكيم القطري، الذي حظي بإشادات واسعة من قبل جميع الممارسين للتحكيم لما يحتويه من نصوص حديثة متطورة تؤهل دولة قطر لتصبح مركزا دوليا للتحكيم. ويبحث المؤتمر خلال ست جلسات نقاشية تعقد على مدار يومين، مجموعة من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة التي ساهمت في بلورة عدد من المبادئ الرئيسية في التحكيم في العالم، حيث تبحث الجلسة الأولى انعكاسات قانون التحكيم القطري على بيئة الأعمال، فيما ستخصص الجلسة الثانية للنقاش حول الدروس المستفادة من تطبيق اتفاقية نيويورك، وتتناول الجلسة الثالثة الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم العالمية. وتركز الجلسة الرابعة على آلية فض المنازعات في العقود الإنشائية الكبرى، في ظل المشروعات الضخمة التي تشهدها الدولة في البنية التحتية، ومشروعات كأس العالم 2022، وستجيب الجلسة الخامسة على تساؤلات حول المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين عبر البحر، ودور التحكيم في فض هذه المنازعات، بينما تبرز الجلسة السادسة دور الخبرة في التحكيم وأهميتها في ظل قانون الخبرة القطري.

تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنظم غرفة قطر ندوة حول التحديات والصعوبات التي تواجه الخدمات التي تقدمها الجهات والهيئات الحكومية للقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري في مقر الغرفة. ويأتي تنظيم هذه الندوة حرصا من الغرفة على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وسوف يتحدث في الندوة ممثلون عن كل من وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المواصلات، ووزارة العمل. ووجهت غرفة قطر الدعوة لأصحاب الاعمال والمهتمين لحضور هذه الندوة الهامة لطرح ملاحظاتهم ومرئياتهم، حيث ستتم مناقشتها مع الجهات المعنية خلال الندوة.