اشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإلغاء الدعوى التي تقدم بها 11 عاملا ضد دولة قطر بتهمة انتهاك حقوقهم الأساسية، لافتا إلى أن هذا القرار قد أنصف دولة قطر والتي تعمل جاهدة على توفير ظروف كريمة للعمال الوافدين والمحليين من خلال التشريعات العديدة التي أصدرتها بهذا الشأن. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن ما عبرت عنه ممثلة العمال في منظمة العمل الدولية خلال اجتماع المنظمة في جنيف، من ارتياح للقرارات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر بشأن العمالة، يعتبر اعترافا من المنظمة الدولية بالخطوات التي اتخذتها حكومة دولة قطر في سبيل تطوير نظام عمل منصف لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء. وقال سعادة رئيس الغرفة إن هذا القرار جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها حكومة دولة قطر ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إظهار مدى حرص دولة قطر على ضمان كل حقوق العمال والارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين، منوها كذلك بدور أصحاب الأعمال بدولة قطر في إسقاط هذه الدعوى من خلال مساهمتهم مع الجهات الحكومية في توضيح الإجراءات القانونية والتشريعية التي قامت بها الدولة في سبيل تعزيز حقوق العمال.. كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالجهد الذي بذله فريق غرفة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل دحض الادعاءات في هذه الدعوى، حيث إن غرفة قطر تمثل أصحاب الأعمال في دولة قطر. وشدد سعادة رئيس الغرفة على تأكيد أصحاب الأعمال أهمية تعزيز الإطار القانوني الوطني لغاية تعزيز حقوق النسان والحماية القانونية للعمال الوافدين وتمكينهم من سبل انتصاف فعالة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية، وهو ما يمكن استجلاؤه من خلال الإصلاحات التشريعية الجوهرية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة من أجل أن يتمتع العمال الوافدين بحقوقهم المدنية والاقتصادية والثقافية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالتعاون الكامل الذي أبداه أصحاب الأعمال مع حكومة دولة قطر من خلال الاستجابة لكافة قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومؤتمر العمل الدولي والأجهزة الإشرافية لمنظمة العمل الدولية، لافتا إلى التقدم اللافت الذي أحرزته الحكومة بالتعاون مع أصحاب الأعمال في تعزيز حقوق العمالة الوافدة ومعالجة المسائل المثارة في الشكوى التي تم إسقاطها.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر السيدة نصيرة تاسكين عضوة اللجنة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة لاهور والوفد المرافق، وذلك لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكات بالسوق القطرية في قطاع الأغذية والزراعة والأدوية.وأوضح بن طوار خلال اللقاء أن هناك رغبة لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لمضاعفة استثماراتهم في مجال الصناعات الغذائية، داعياً الجانب الباكستاني لدراسة الفرص الاستثمارية بالسوق القطرية في مجال الأطعمة والأغذية والزراعة.وأشار إلى أن غرفة قطر تحرص على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الباكستاني بما يصب في مصلحة القطاع الخاص في البلدين، لافتاً إلى أهمية الزيارات المتبادلة ولقاءات الأعمال التي تنظمها غرفة قطر وغرفة لاهور في فتح آفاق أوسع للتعاون بين الجانبين.وبدورها قالت السيدة نصيرة تاسكين إن جمهورية باكستان الإسلامية تشتهر بالزراعة ولديها خبراء في برامج الأمن الغذائي، خاصة أن بلادها لديها خبرة في الزراعات المائية في البيوت المحمية المغلقة "الهيدروبونيك"، وهو ما يمثل فرصا كبيرة للتعاون بين الجانبين في هذا الصدد.وقالت إن مجال الأدوية يعد من المجالات الواعدة في باكستان، حيث يتم تصدير الأدوية الباكستانية إلى أرجاء أوروبا، ودعت تاسكين إلى تنظيم زيارة لمدينة لاهور للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات التي تتميز بها الجمهورية الباكستانية.

المسند: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدينقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري، أن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند عام 2016 بلغ 8.5 مليار دولار أمريكي، وأن الهند تعتبر ثالث وجهة للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن قطر تحتل المرتبة العاشرة للواردات الهندية.وشدد المسند على عمق وأصالة العلاقات التجارية التي تربط البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة، أما على مستوى القطاع الخاص فأوضح أن السوق القطري يعمل به عدد كبير من الشركات الهندية، وأن هناك 26 شركة برأس مالي هندي 100%، وعلى الجانب الآخر فإن هناك عددا من الاستثمارات القطرية في الهند.جاء ذلك خلال ترؤسه للجانب القطري في لقاء جمع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بوفد تجاري هندي يضم عدداً من الجمعيات واتحادات مصدري الأرز والأغذية والتوابل والألبان، برئاسة سعادة السيد بي كوماران سفير الهند لدى الدولة، وذلك بمقر الغرفة أمس (الخميس 9 نوفمبر 2017). جانب من اللقاء وتم خلال اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء والزراعة، والخدمات وقطاع النفط والغاز، ودعا المسند أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود للدخول في السوق القطرية، وعقد شراكات طويلة الأمد، وأكد على استعداد الغرفة لتزويد الجانب الهندي بكافة البيانات والمعلومات في هذا الصدد.من جانبه أشار سعادة السفير بي كوماران أن السوق القطرية تذخر بالفرص الاستثمارية، لاسيما بعد تعديلات قانون المناطق الحرة الاستثمارية التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تفتح المجال لزيادة التجارة البينية.وأوضح سعادته أن الوفد الهندي يمثل عدداً من القطاعات الغذائية في الهند، للتعرف على الفرص الاستثمارية وفرص عقد شراكات مع الجانب القطري، وفي هذا الصدد؛ قال كوماران أن الوفد التقى بعدد من الجهات المعنية بقطاع المواد الغذائية ومنتجات الألبان، بالإضافة لعدد من الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال.وأشار كوماران إلى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المهمة في الهند، حيث تقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي بحوالي 17%، وتشكل الصادرات الزراعية نحو 10% من إجمالي الصادرات الهندية، مبيناً أن الهند هي أكبر منتج ومصدر للتوابل على مستوى العالم.وأكد سعادة السفير الهندي أن الفرصة مواتية للجانبين لوجود شركات مشتركة في قطاع الأغذية والقطاعات الأخرى التي ترتبط بالأمن الغذائي.

عقدت غرفة قطر اليوم اجتماعا مع وفد من أصحاب الأعمال في الهند لبحث فرص الاستثمار المشتركة في قطاعات الأغذية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وغيرها. وخلال الاجتماع، ثمن المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري، التعاون التجاري بين البلدين والذي تجسد في حجم التبادل التجاري، إذ بلغ في عام 2016 نحو 8.5 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه الهند ثالث وجهة للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، فيما تحتل دولة قطر المرتبة العاشرة للواردات الهندية. ولفت إلى وجود عدد كبير من الشركات الهندية تعمل في قطر، 26 شركة من تلك الشركات العاملة في الدولة برأس مال هندي بنسبة 100 بالمئة، إلى جانب وجود عدد كبير من الاستثمارات القطرية في الهند.

عقدت "غرفة قطر" اجتماعا اليوم مع وفد من غرفة لاهور الباكستانية برئاسة السيدة نصيرة تاسكين عضو اللجنة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة لاهور، وذلك سعيا لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكات المتاحة في قطاع الأغذية والزراعة والأدوية. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إلى وجود رغبة لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال القطريين لمضاعفة استثماراتهم في مجال الصناعات الغذائية، داعياً الجانب الباكستاني لدراسة الفرص الاستثمارية بالسوق القطرية في مجال الأطعمة والأغذية والزراعة. وأكد حرص "غرفة قطر" على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الباكستاني بما يصب في مصلحة القطاع الخاص في البلدين، لافتاً إلى أهمية الزيارات المتبادلة ولقاءات الأعمال التي ينظمها كل من غرفة قطر وغرفة لاهور في فتح آفاق أوسع للتعاون بين الجانبين. بدورها، قالت السيدة نصيرة تاسكين إن جمهورية باكستان الإسلامية تشتهر بالزراعة ولديها خبراء في برامج الأمن الغذائي، خاصة ما يتعلق بالزراعات المائية في البيوت المحمية المغلقة "الهيدروبونيك"، إضافة إلى قطاع الأدوية الذي تتبوأ فيه باكستان مكانة مرموقة بعدما باتت تصدر أدويتها إلى أماكن عديدة في أوروبا، الأمر الذي يجعل من هذين القطاعين فرصة كبيرة ومجالا قائما للتعاون بين الجانبين.

التعديلات الجديدة أزالت كافة الحواجز من أمام رؤوس الأموالأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن التعديلات التي شملها القانون رقم 21 لسنة 2017 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس الأول الإثنين، تضمنت العديد من الحوافز المهمة مثل إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، حرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، لافتا إلى أنه من شأن هذه الحوافز أن تسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع الخاص يثمّن هذه التعديلات والتي تأتي في إطار تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل دخول القطاع الخاص في الاستثمار في المناطق الحرة من خلال المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره، وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولًا وخروجًا مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، منوها بأن التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة قد أزالت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال، ومنحت حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن القانون رقم 21 لسنة 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) أمس الاثنين، من شأنه أن يسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للدولة. ودعا سعادته، في تصريح له اليوم، رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، في ضوء التعديلات المتعلقة بقانون تلك المناطق وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب خصوصية التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات. وأضاف أن القطاع الخاص يثمن هذه التعديلات التي تضمنت العديد من الحوافز الهامة مثل إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، وعدم وجود قيود على جنسية رأس المال، فضلا عن حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وحرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، وإعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات. ولفت إلى أن التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة أزالت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال، ومنحت حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلية.

أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن انعقاد منتدى دعم المنتج المحلي يأتي عقب التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تمت ترجمتها في قرارات لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.وقال إن هذا المنتدى يأتي أيضا، عقب موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية ، مما يشجع رجال الأعمال القطريين والمستثمرين على إقامة مشاريع إنتاجية جديدة.ودعا الشرقي جميع المصنّعين إلى المشاركة في معرض صنع في قطر والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، حيث يعتبر المعرض منصة للترويج لصناعاتهم ومنتجاتهم الوطنية، وقد خصصت غرفة قطر مساحات مجانية للمشاركين وذلك من باب دعمها المتواصل للصناعة المحلية.

انطلقت بغرفة قطر الدورة الثانية عشرة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 45 مخلصا ومندوبا جمركيا، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وتهدف لتأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. ويسعى البرنامج إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، ورفع كفاءة أداء العاملين في هذا القطاع، لتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية، كما يوفر البرنامج تأهيلاً علمياً وعملياً للمتدربين من شأنه أن يترك أثراً إيجابياً للمتعاملين مع الجمارك من المصدرين أو المستوردين أو المسافرين. وقالت السيدة ليلى المنفردي مسؤولة قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، إن التعاون بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك، أثمر عن تنظيم 11 دورة ناجحة ساهمت حتى الآن في تأهيل أكثر من 550 متدربا.. مشيرةً إلى أن البرنامج نجح في تعريف المخلصين والمندوبين الجمركيين بكل ما يخص إجراءات التخليص الجمركي، مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي وحركة التجارة بشكل عام. وأوضحت أن البرنامج الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 95 ساعة على مدار 17 يوماً، يتناول عدداً من المواد التي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، كما يركز على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج /النديب/ للمخلصين الجمركيين.

اختتمت غرفة قطر برنامجاً تدريبياً بعنوان إتيكيت خدمة العملاء بمشاركة عدد من موظفيها للتعرف إلى أهم أساليب وبروتوكولات خدمة العملاء. تناولت الدورة التي حضرها 15 من موظفي الغرفة الفرق بين الإتيكيت والبروتوكول والبريستيج، وإتيكيت التحية والمصافحة والتعريف بالنفس، والسلوك المسافي ومناطق النظر أو التفرس، وكيفية خدمة المواطنين والعملاء، وماذا يتوقع العميل من الموظف.كما تطرقت إلى أساليب استخدام الهاتف، وكيفية التعريف بالنفس خلاله، وتبادل بطاقات التعارف، ومهارات الإنصات، وأنماط الشخصية وغيرها من مهارات التعامل مع الجمهور. وحاضر خلال الدورة المدرب يوسف الحسيني.من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة خلال توزيع شهادات الحضور على الموظفين المشاركين إن الغرفة لا تتأخر في صقل مهارات موظفيها بما يعود على سهولة سير العمل داخلها، وسهولة تخليص إجراءات منتسبيها وتقديم أفضل الخدمات على أسرع وجه.وأكد الشرقي أن الغرفة حريصة على تعزيز التعاون مع مراكز التدريب والتطوير في الدولة، من أجل توفير دورات وبرامج تدريبية متطورة تسهم في صقل مهارات العاملين في القطاع الخاص.

شهدت غرفة قطر أمس لقاءً موسعا بين أصحاب الأعمال القطريين ووفد تجاري من تونس يمثل عددا من الجهات المعنية بتطوير الاستثمار والأعمال في تونس، بهدف تطويرالعلاقات الاقتصادية المتبادلة وسبل تسهيل انتقال السلع والبضائع من وإلى قطر. وأكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات التجارية القطرية التونسية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وهناك رغبة لدى القطاع الخاص في البلدين نحو زيادة نسبة التبادل التجاري وتعزيز الشراكات بين الجانبين. وقال بن طوار أن غرفة قطر تحرص على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في الشقيقة تونس؛ داعياً أصحاب الأعمال في البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي يتميز بها الجانب القطري والتونسي. وقال خلال كلمته الافتتاحية في لقاء عقد بمقر الغرفة أمس أن الغرفة تعمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومستعدة لبحث سبل تسهيل انتقال السلع والبضائع من وإلى قطر. وأشار بن طوار إلى أن هناك جهودا كبيرة تعمل لبناء مركز للأمن الغذائي في ميناء حمد الدولي،وهو مايمكن أن يسهل الحركة التجارية بين قطر والعديد من البلدان على المستوى العالمي والإقليمي .وأكد على ضرورة أن يتم عقد لقاء فني للنظر في الآليات الممكنة لتفعيل الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والتونسيين.وقال ‘ن الفرص متاحة في قطر لعقد شراكات سواء في مجال الصناعات الغذائية وغيرها. وأكد السيد عبد المنعم التكابري مدير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ورئيس الوفد التونسي أن الدوحة تعتبر محطة مهمة للاستثمارات التونسية، وأن الزيارة تأتي عقب المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الغذائية والاستهلاكية، الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، للتعرف على السوق القطري عن قرب.وقال إن تونس يمكن أن تكون محطة مهمة لقطر في التوغل إلى الداخل الإفريقي. وقال التكابري إن المنتجات التونسية في قطاع الأغذية الطازجة، ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات والمقاييس الغذائية العالمية، داعياً القطاع الخاص القطري للتعرف على المنتجات التونسية.وقال إن الوفد التونسي يحمل حزمة من الاستثمارات والأفكار التي يمكن تطويرها لصالح الاقتصاد والتجارة البينية،وبما يخدم الإنسان في البلدين.وأكد على أهمية الاطلاع على قانون الاستثمار القطري والتسهيلات التي يقدمها حتى يكون المستثمر التونسي على دراية تامة بما تحتاجة قطر . وأوضح ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية أن زوار المعرض الدولي للصناعات الغذائية والاستهلاكية قد أبدوا تجاوباً كبيراً مع الجناح التونسي في المعرض، مبيناً أن دور الوزارة يشتمل على تطوير العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة.وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة معرضا آخر يعكس الفرص والإمكانات المتاحة في تونس. وكشف ممثل عن جمعية نماء تونس أن هناك استثمارات قطرية تونسية مشتركة ستشهد النور قريباً، خاصة في مجال تصنيع البلاستيك والمواد الأولية، موضحاً أن الجمعية تسعى إلى توسيع التعاون مع المستثمرين القطريين.

ندوة "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر" التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط.كما تتناول الندوة والتي يشارك فيها متحدثون من شركة راس غاز وشركة ناقلات وشركة ملاحة وبنك الدوحة، عقود النقل البحري بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودور شركة "ناقلات" في تأمين صادرات دولة قطر بحراً، والتنظيم القانوني للامتيازات البحرية في قطر.وتبحث الندوة التي تعقد بمقر الغرفة دور المصارف القطرية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، والتي تلعب المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين دوراً كبيراً في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات.وتستهدف الندوة العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية.

تنطلق يوم غد، الإثنين، بمقر غرفة قطر أعمال ندوة حول "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، والتي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لبحث أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط. وتتناول الندوة التي يشارك فيها متحدثون من شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، وشركة الملاحة القطرية (ملاحة)، وبنك الدوحة، عقود النقل البحري بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودور شركة "ناقلات" في تأمين صادرات دولة قطر بحراً، والتنظيم القانوني للامتيازات البحرية في الدلة. وتبحث الندوة دور المصارف القطرية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، حيث تلعب المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين دوراً كبيراً في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وتستهدف الندوة العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية.