تم أمس افتتاح المعرض الدولي للصناعات الغذائية والإستهلاكية الذي يستمر لمدة أربعة أيام وسط مشاركة 70 شركة غذائية من 7 دول تعرض منتجات غذائية متنوعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال القطريين بما يمكنهم من الدخول في شراكات لبناء مصانع تجميع أو لاستيراد مواد غذائية من تلك الدول بجودة عالية وأسعار تنافسية.وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر عقب افتتاح المعرض أن الغرفة تضع الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال دعم وتعزيز جهود القطاع الخاص وأصحاب الأعمال وحثهم على مضاعفة استثماراتهم في مجال الصناعات الغذائية، وأشار لجهود الغرفة في هذا المجال من خلال تنظيم مختلف المعارض المتنوعة والمتخصصة وتطوير الصناعات المحلية وتطورها تلبية لاحتياجات السوق القطري من المواد الغذائية في الدولة. بن طوار في جولة داخل اجنحة المعرض وشدد على أن إقامة مثل هذه المعارض يعزز الخبرات ومجالات التعاون ما بين الشركات الصناعية المحلية، والمصانع والشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية، ويوفر بالتالي فرصة جيدة أمام الشركات القطرية للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية في إنتاج الأغذية والتعرف على الشركات الكبرى المنتجة في مجال الصناعات الغذائية وغيرها. وقال بن طوار: إن الصناعات الغذائية في قطر تشهد تطورا كبيرا ويتوقع أن تزداد وتيرة النماء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الاستثمارات وتنوع مصادرها وأسواقها والتي تهدف إلى تحقيق حاجة السوق والمستهلك القطري والمقيم، مؤكدًا على تصاعد الاهتمام والرغبة لدى المستثمرين ورجال الأعمال القطريين بالصناعات والاستثمارات وعقد الشراكات مع مختلف الجهات، وقال: إن تنامي الاقتصاد القطري والطفرة التي تشهدها الدولة ستدفع بمزيد من الاستثمارات والصناعات سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الراغبين في دخول السوق القطري. 70 شركة في المعرض الدولي للصناعات الغذائية وأكد رجل الأعمال السيد جابر المنصوري على أهمية المعرض ودوره في إبراز الإستثمارات القطرية، وقدرة الشركات القطرية في إقامة استثمارات مع مختلف الشركات العالمية، كما أكدت على العلاقات الجيدة لقطر والتي فتحت لها أسواقا ذات منتجات بجودة عالية وأسعار معقولة وفي متناول الجميع.وقال: إن المعرض يضم مجموعة متميزة من الشركات إيران وتركيا والجزائر وتونس وباكستان، إلى جانب مشاركات فردية وأجنحة متميزة من كل من أوكرانيا ولبنان وعدة دول أخرى.وعلى هامش المعرض، وقعت اتفاقيات تعاون وشراكة بين المؤسسات القطرية ونظيرتها الأجنبية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: "إن علاقات متميزة تربط قطر بسيرلانكا تمتد لعقود طويلة على كافة المستويات والمجالات". وأضاف في كلمته خلال أعمال ملتقى الأعمال والإستثمار القطري السريلانكي: "لقد أسهمت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سريلانكا في شهر مارس من العام 2015 في تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام، حيث تم خلال تلك الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة، ويعكس هذه العلاقات المتميزة وجود عدد كبير من العمالة السريلانكية التي تقيم في دولة قطر، وتحظى بكل الرعاية. ولا يخفى على أحد حرص دولة قطر على تهيئة بيئة آمنة وسليمة للعمالة الوافدة، وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها للعيش الكريم، وضمان حقوقها، تطبيقا للقوانين والتشريعات والتزاما بالمواثيق الدولية ذات الصلة".وأشار إلى أنه رغم العلاقات المتميزة بين البلدين، فلا يزال التبادل التجاري دون مستوى الطموحات، مضيفا: "لذلك فإننا نأمل أن يكون اللقاء مع فخامة الرئيس السيرلانكي مايتريبالا سيريسينا معنا بداية حقيقية نحو تفعيل التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين.. خاصة أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في سريلانكا والتي تشتهر بمواردها الطبيعية ونحن من جانبنا حريصون على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يقود إلى تأسيس تحالفات وشراكات تقود إلى مشروعات مشتركة سواء في قطر أو سريلانكا".

يهدف إلى دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية والتراثيةسحيم بن خالد آل ثاني: المجمع يؤمن بأهمية دعم الأسر المنتجةالمنصوري: الغرفة حرصت منذ سنوات على دعم الإنتاج المحليالعلي: فعاليات أخرى في ديسمبر لخدمة الأسر المنتجةمؤي الدين: المعرض وجهة مميزة تستقطب المتسوقينتنطلق في الفترة من 8 نوفمبر إلى 8 ديسمبر القادم فعاليات معرض سوق "هل قطر" الذي تنظمه الغرفة بشراكة إستراتيجية مع مجمع حياة بلازا بمشاركة أكثر من 32 أسرة منتجة.ويهدف المعرض الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر غرفة قطر أمس إلى دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية والتراثية، وذلك من خلال توفير مساحة لعرض منتجات الملابس والأغذية والعطور والإكسسوارات أمام زوار المجمع التجاري من كافة أفراد الأسرة.وأكد سعادة الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجمع حياة بلازا أن الأسر المنتجة تعد نواة لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، مضيفًا أن المجمع يؤمن بأهمية دعم الأسر المنتجة، ومعرض سوق "هل قطر" يعد من ضمن جهود المجمع المبذولة لدعم أصحاب المشاريع المنزلية؛ وهو ما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، متقدمًا بالشكر إلى الغرفة على التعاون لتنفيذ المعرض.وقال السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر في كلمته: إن المعرض يأتي في إطار دعم الغرفة للأسر المنتجة ومساعدتها في ترويج منتجاتها وتطويرها، حيث يهدف المعرض إلى تطوير المشاريع المنزلية القطرية، وإتاحة الفرصة لأصحابها لعرض منتجاتهم وتوفير نوافذ جديدة تمكنهم من إيصال منتجاتهم إلى المستهلك المحلي.وأكد أن الغرفة حرصت منذ سنوات عديدة على دعم الأسر المنتجة من خلال إتاحة الفرصة لها للمشاركة في عدد من المعارض الكبرى مثل معرض «صنع في قطر» ومعرض «صنع في الصين» ومعرض «إكسبو تركيا»، وكان لتلك المشاركات أثر كبير في تطوير مشروعات الأسر المنتجة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض الخارجية بما يساعدها في فتح نوافذ تسويقية خارجية لمنتجاتها، منوهًا إلى أن الغرفة قامت بدعوة الأسر المنتجة للمشاركة في هذه الفعالية التي توفر مساحات مجانية لعرض منتجاتهم.وأكد المنصوري في المؤتمر أن جهود الغرفة مستمرة في دعم الأسر المنتجة مع الجهات المختلفة، بما يعزز دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني. وقال: إن الأسر المنتجة تمثل النواة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بشكل كبير في التنمية المستدامة بالبلاد. وقال السيد محمد حسين العلي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات: "نحن حريصون على تنفيذ العديد من المشاريع المجتمعية كسوق "هل قطر"، حيث تهدف جميع هذه المشاريع لخدمة سكان قطر والأسر المنتجة القطرية بشكل خاص، وأضاف "نطمح بأن يدعم سوق "هل قطر" المنتجات المنزلية والأسر القطرية المنتجة، وأن يلهم المؤسسات الأخرى لبذل جهود مماثلة لدعم مثل هذه المشاريع، ونحن نعدَّ بتقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لكافة الأسر القطرية المنتجة من خلال الفعاليات القادمة".وأعلن العلي عن فعاليات أخرى يقوم بها المجمع ديسمبر المقبل في إطار خطة شاملة لتطوير سوق قطر،وذلك بالتنسيق مع غرفة قطر، مؤكدًا على اهتمام المجمع بالأسر المنتجة كداعم ورافد من روافد الاقتصاد الوطني. وقال: إن المساحات التي وفرها المجمع للأسر المنتجة مساحات جيدة ودون أي مقابل مادي، في إطار تشجع الأسر المنتجة على المشاركة.وأكد أن المجمع سيواصل بالتعاون مع غرفة قطر على إقامة المزيد من المشاريع التي تدعم الشركات الصغيرة والأسر المنتجة.وقال السيد فيروز مؤي الدين مدير عام مجمع حياة بلازا: إن سوق "هل قطر" هو مشروع إستراتيجي من شأنه أن يدعم الأُسر القطرية المنتجة، ويوفر فرصة لترويج منتجاتهم في مجمع تجاري عريق كمجمع حياة بلازا. مؤكدًا أن المجمع يركز على خدمة المجتمع، معتبرًا أنه مكان مواتي لعرض منتجات هذه الأسر. متوقعًا أن يكون المعرض وجهة مميزة تستقطب المتسوقين من مختلف أنحاء قطر.

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الأعمال القطري السريلانكي بحضور فخامة الرئيس مايثريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ،خلال كلمة ألقاها أثناء الملتقى، إن قطر وسريلانكا تربطهما علاقات متميزة تمتد لعقود طويلة على كافة المستويات والمجالات، موضحا أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سريلانكا، في شهر مارس من العام 2015، أسهمت في تعزيز هذه العلاقات ودفعت بها إلى آفاق جديدة، حيث تم خلال تلك الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة. وأضاف أن العلاقات المتميزة بين الجانبين تنعكس في وجود عدد كبير من العمالة السريلانكية التي تسهم في النهضة التي تشهدها دولة قطر وتحظى بكل الرعاية في البلاد، حيث تحرص دولة قطر على تهيئة بيئة آمنة وسليمة للعمالة الوافدة، وتوفير احتياجات ومتطلبات العاملين الوافدين للحصول على معيشة كريمة، وضمان حقوقهم، تطبيقا للقوانين والتشريعات والتزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال. وذكر أن مستوى التبادل التجاري بين الطرفين لا يزال دون الطموح ولا يتماشى مع قوة العلاقات القائمة بين الجانبين، حيث بلغت قيمة التجارة بين قطر وسريلانكا نحو 52.5 مليون دولار فقط خلال العام 2016، وهو مستوى لا يعكس حجم الامكانات المتوافرة لدى البلدين الصديقين، معربا عن أمله أن يمثل الملتقى انطلاقة حقيقية نحو تفعيل التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين، خاصة وأن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في سريلانكا، وبناء علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يقود إلى تأسيس تحالفات وشراكات تقود إلى مشروعات مشتركة سواء في قطر أو سريلانكا. من جانبه، قال سعادة السيد رشاد بدر الدين، وزير الصناعة والتجارة في سريلانكا إن زيارة الرئيس السريلانكي إلى قطر تعتبر محطة بالغة الأهمية في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.. مبينا أن الملتقى الذي يجمع بين رجال الأعمال في الدولتين يأتي في فترة مهمة من تاريخ العلاقات الاقتصادية بين قطر وسريلانكا، وأن من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من الشراكات بين قطاع الأعمال في البلدين، خاصة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في هذا الصدد تدفع وتشجع التعامل المشترك بينهما. وقدم المسؤول السريلانكي لمحة عن مناخ الاستثمار في بلاده، التي أكد أنها تتمتع بموقع استراتيجي في المحيط الهندي يجعل منها بوابة نحو العديد من الدول المهمة في القارة الآسيوية، فضلا عما أعدته البلاد من بيئة استثمار عززتها الحكومة بتسهيلات وتشريعات أسهمت في تعزيز الاستثمارات المباشرة هناك، موضحا أن الاتفاقيات التي تجمع بلاده وقطر تمثل قاعدة صلبة لرفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين. وأضاف سعادة السيد رشاد بدر الدين، وزير الصناعة والتجارة في سريلانكا، أن السوق القطرية تعد وجهة مهمة لبلاده، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من هذا اللقاء لتعزيز الشراكة التجارية بين الطرفين.. مشيرا إلى اتفاقيات وقعتها بلاده مع الهند وباكستان وأخرى بصدد توقيعها مع سنغافورة والصين، مكنتها من الوصول إلى أسواق آسيوية مهمة، بالإضافة إلى وجود 7200 منتج سريلانكي يمكنه دخول السوق الأوروبية بأسعار جمركية مميزة، مبينا أن كل من يستثمر في سريلانكا يمكنه أن يستفيد من تلك التسهيلات والإمكانيات. ولفت إلى أنه على الرغم من كون بلاده تعد وجهة سياحية مهمة، فإن عدد السياح القطريين إلى سريلانكا لم يزد حتى نهاية العام 2016 على 1700 سائح، وذلك رغم وجود 28 رحلة تربط بين الدولتين في الأسبوع، مستعرضا في هذا الصدد أهم الإمكانيات والوجهات السياحية في البلاد. وعبر عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة القطرية في عديد من المجالات على غرار التعليم والتكنولوجيا والقطاع المالي وغيرها من القطاعات التي سجلت فيها الدوحة تميزا بارزا.. مؤكدا أن فوز قطر بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022 يعكس دورها ومكانتها في المنطقة، حيث أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بهذا الشرف. بدوره، دعا سعادة السيد واسانثا سيناناياكي وزير الدولة للشؤون الخارجية في سريلانكا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاستفادة من مذكرات التفاهم الموقعة بين غرفتي التجارة القطرية والسريلانكية، فضلا عن اتفاقية حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين، مضيفا:" دعونا نجتمع لدراسة السبل الكفيلة بتطوير التجارة والاستثمارات المتبادلة بين بلدينا." وقال إن العمالة السريلانكية الموجودة في قطر أثبتت كفاءتها ومهاراتها العالية في المساهمة في النهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، ما يفتح الباب أمام استقطاب مزيد من العمالة السريلانكية الماهرة إلى السوق القطرية. وشهد الملتقى عروضا توضيحية قدمتها جهات سريلانكية شرحت من خلالها مميزات ودواعي الاستثمار في البلاد، حيث شملت تلك العروض شرحا لقطاعات مختلفة في سريلانكا من بينها السياحة والقطاع المالي وغير ذلك.

تنطلق في الثامن من نوفمبر المقبل أعمال معرض /سوق هل قطر/ للمشاريع المنزلية، الذي تنظمه غرفة قطر بالشراكة مع مجمع /حياة بلازا/ التجاري وتشارك فيه نحو 32 أسرة منتجة، ويستمر لمدة شهر. ويهدف المعرض الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة اليوم، إلى دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية والتراثية، من خلال توفير مساحة لعرض منتجات الملابس والأغذية والعطور والأكسسوارات أمام زوار المجمع التجاري خلال الفترة المذكورة. وقال سعادة الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجمع حياة بلازا، إن الأسر المنتجة تعد نواة لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، مؤكدا على أهمية دعم هذا النوع من الأسر حتى ترتقي بصناعاتها المنزلية إلى مستويات أعلى لتصبح شركات صغيرة ومتوسطة، مضيفا أن معرض /سوق هل قطر/ يأتي في سياق توفير بيئة مناسبة لتسويق المنتجات المنزلية القطرية، ودعما للجهود المبذولة في سبيل دعم أصحاب المشاريع المنزلية بما يتماشى مع الرؤية العامة للقيادة الرشيدة، بغية تنوع الاقتصاد والاعتماد على الذات في مختلف الصناعات. من جانبه، أوضح السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، أن المعرض يأتي في إطار دعم الغرفة للأسر المنتجة ومساعدتها في ترويج وتطويرها منتجاتها المختلفة، حيث يهدف المعرض إلى تطوير المشاريع المنزلية القطرية، وإتاحة الفرصة أمام أصحابها لعرضها عبر نوافذ جديدة تمكنهم من إيصال منتجاتهم إلى المستهلك المحلي. وأضاف أن الغرفة حرصت منذ سنوات عديدة على دعم الأسر المنتجة من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في عدد من المعارض الكبرى مثل معرض /صنع في قطر/ ومعرض /صنع في الصين/ ومعرض /إكسبو تركيا/، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض الخارجية بما يساعد تلك الأسر على فتح نوافذ تسويقية في الداخل والخارج.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة تحت عنوان: "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه رسميا خلال الفترة الماضية. مقر غرفة قطر وتسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، كما ستناقش أهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما ستبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، فضلا عن الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين. وستناقش الندوة التي تعقد بمقر الغرفة، دور المصارف القطرية والمؤسسات المالية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، وذلك لما تلعبه من دور كبير في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف المركز وسعيه لنشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود. وأشار سعادته إلى أن الندوة تستهدف العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية .

ثاني بن علي: استعراض أفضل الممارسات العالمية في النقل البحريينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة بعنوان "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، والتي ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه مؤخرًا.كما تسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، وأهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.كما تبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، والجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين.وتبحث الندوة التي تعقد بمقر الغرفة دور المصارف القطرية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، والتي تلعب المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين دورًا كبيرًا في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات.من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة تحت عنوان: "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه رسميا خلال الفترة الماضية. وتسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، كما ستناقش أهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما ستبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، فضلا عن الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين. وستناقش الندوة التي تعقد بمقر الغرفة، دور المصارف القطرية والمؤسسات المالية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، وذلك لما تلعبه من دور كبير في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف المركز وسعيه لنشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود. وأشار سعادته إلى أن الندوة تستهدف العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية .

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد إنفرتيستو لوكينتا وزير التجارة الإندونيسي، اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم وإعلان نوايا بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، وموانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الإندونيسي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا.حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، التي تهدف إلى التعاون بين الغرف وتبادل المعلومات والزيارات وتعزيز قطاع الأعمال وإقامة المعارض بين البلدين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب الإندونيسي سعادة السيد أروين اكسا- نائب الرئيس غرفه التجارة الإندونيسية.كما شهد سعادته توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة تبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن إدارة الموانئ وتشغيلها، وتعزيز التواصل والتعاون بشأن الاستثمار والترويج والتقنيات المبتكرة وتبادل الخبرات الوظيفية، والعمل معا على تشجيع الأعمال اللوجستية والتجارة وتبادل المعلومات من أجل تعزيز قدرات الميناء تعزيزا لاقتصاد البلدين. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد ومن الجانب الإندونيسي السيد سبنتو أر ارينتو مدير سلطة الميناء.كما تم توقيع إعلان النوايا بين موانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وقام بالتوقيع من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، ومن الجانب الإندونيسي السيد بامبنج اكه كاهيانا- مدير سلطة الميناء. هذا وستؤدي مذكرات التفاهم، إعلان النوايا التي تم توقيعها دورًا مهمًا في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة. يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري - الإندونيسي يعد مبادرة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة إندونيسيا الاقتصادية.تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإندونيسيا بلغ في العام 2016 ما يقرب 1.8 مليار ريال قطري أي بما يعادل 493 مليون دولار أمريكي.

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ونظيره سعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، اليوم مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والزراعة والبناء من الجانبين وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة.حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة من خلال توفير وتبادل المعلومات حول اقتصاد البلدين ودعم الوفود التجارية وتعزيز فرص الشراكة الاستثمارية بين الجانبين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب السنغافوري السيد تيو سيونغ سنغ، رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري.كما شهد سعادته على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الخليجية لإدارة الأعمال التابعة لمجموعة شركات طالب وشركة إدوكار للاستشارات الدولية. ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لتوفير الخدمات الاستشارية والتدريب للأساتذة والمختصين بالقطاع التعليمي في دولة قطر. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد محمد طالب الخوري، مدير الشركة الخليجية لإدارة الأعمال وعن الجانب السنغافوري السيد أليكس شييا، مدير التطوير الإستراتيجي، لشركة إدوكار للاستشارات الدولية.وتم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين شركة الادخار الزراعية التابعة لمجموعة شركات طالب ومجموعة كوتيش للحلول والخدمات وذلك بهدف تعزيزالتعاون لتقييم فرص الشراكة الاستثمارية في قطاع تربية الدجاج العضوي، وتأسيس مشروع في هذا المجال. وتم توقيع مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة إنغرو المحدودة، وشركة الوطن للتجارة الدولية والمقاولات التابعة لمجوعة شركات طالب وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك لتصدير وتوريد المواد الأولية والاسمنت. وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دوراً هاماً في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.

أشاد سعادة السيد جاي إس سوهان سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة قطر بالعلاقات العميقة والمتميزة التي تربط بين البلدين في شتى المجالات. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة السفير لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة زيارة الدولة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم إلى جمهورية سنغافورة. ونوه سعادته إلى أن زيارة الدولة المرتقبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لجمهورية سنغافورة، هي الثالثة من نوعها بعد زيارتي الدولة السابقتين التي قام بهما صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لسنغافورة عندما كان أميرا للبلاد عامي 2005 و2009، لافتا إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يزور قادتها سنغافورة ثلاث مرات. كما أشار السفير السنغافوري إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لها لجنة عليا للتعاون المشترك مع سنغافورة، لتشكل الأرضية المناسبة والآلية الملائمة لتفعيل التعاون الثنائي المشترك بين البلدين. وقال سعادته إن قيام اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر وسنغافورة يعكس حرص البلدين ورغبتهما الأكيدة في تطوير وتعزيز العلاقات القائمة بينهما في شتى المجالات. وقال إن البلدين سيوقعان خلال الزيارة، على اتفاقيات عديدة للتعاون الثنائي أو الإعلان عنها، كما سيتم الإعلان كذلك عن مجلس أعمال سنغافوري في قطر. وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري سيعقدان على هامش الزيارة، منتدى لرجال الأعمال في قطر وسنغافورة، من أجل جذب واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين الجانبين، بينما ستوقع الشركات في البلدين أيضا اتفاقيات عديدة بينها على هامش المنتدى لتعزيز وترسيخ التعاون بينهما.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية ومذكرة تفاهم اليوم، مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا، لإنشاء مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك، ودعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد ريزال فارس بن محي الدين عبد القادر، رئيس غرفة التجارة الماليزية، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية. وأوضح بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أنه تم أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة قطر وعدد من الجامعات الماليزية، ووقع هذه الاتفاقيات عن جامعة قطر سعادة السيد حسن راشد الدرهم مدير جامعة قطر. وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين يتم إنشاء مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما سيتولى المجلس المشترك توفير المعلومات اللازمة حول اقتصاد البلدين بما من شأنه أن يعزز الاستثمارات المتبادلة ورفع توصيات بشأن سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لدى حكومة البلدين وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في دولة قطر أو في مملكة ماليزيا الاتحادية وتنفيذ كافة المبادرات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف المجلس. وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة الصناعة بماليزيا، بهدف دعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، حيث سيتولى الجانبان بموجب المذكرة تشجيع وتيسير الإجراءات التي من شأنها تعزيز وتطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى توفير المعلومات لرجال الأعمال والمستثمرين حول اقتصاد البلدين بما يشمل حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات القطرية والماليزية وتنظيم المعارض في كلا البلدين. وسيتم بمقتضى مذكرة التفاهم التعريف بالتشريعات المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري في البلدين وتبادل الخبرات في مجال التحكيم التجاري واستعراض أفضل الممارسات في مجال حل النزاعات والجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما أنه من المقرر أن تلعب مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دورا مهما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوة على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة. يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي الذي عقد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم يعد مبادرة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.. وتناولت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. وتعد مملكة ماليزيا الاتحادية الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال في عام 2016 بما يعادل 904 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.85 من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.