الأحمدانى: قطاع المشاريع المنزلية يعزز شعار "صنع في قطر"خليفة بن خالد: إطلاق "سوق هل قطر" سيدعم الأسر القطرية المنتجةافتتحت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر وسعادة الشيخ خليفة بن خالد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مجمع حياة بلازا أمس الأحد معرض "سوق هل قطر"، الذي يضم أكثر من 30 مشروعاً منزلياً بحضور الشيخ عبدالرحمن بن خالد بن حمد آل ثاني ممثلا عن سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني وعدد من كبار الشخصيات، وذلك بمجمع حياة بلازا.يهدف سوق "هل قطر"، الذي ينظمه مجمع حياة بلازا ويقام تحت رعاية غرفة قطر، إلى دعم الأسر المنتجة والأعمال المنزلية المحلية والحرف اليدوية، حيث يوفر منصة عرض للمشاريع المنزلية لعرض مجموعة واسعة من منتجاتها بما في ذلك الملابس والمواد الغذائية والعطور والإكسسوارات، ويعتبر المعرض وجهة مثالية للعائلات المنتجة القطرية لتقديم منتجاتها للمجتمع.من جانبها قالت السيدة إبتهاج الأحمداني في تصريحات صحفية على هامش الحفل الافتتاحي إن مشاركتها تأتي في إطار تشجيع غرفة قطر لأصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال ودعمهم من خلال توفير مساحة عرض وتسويق في مجمع الحياه بلازا التجاري، مشيرة إلى أن قطاع المشاريع المنزلية والأسر المنتجة يعزز شعار "صنع في قطر" ويفتح الباب لمساهمة المنتجات الوطنية داخل الدولة وخارجها. وتقدمت عضو مجلس إدارة الغرفة بالشكر للقائمين على مجمع الحياة بلازا على إتاحة نوافذ عرض وتسويق أمام أصحاب المشاريع المنزلية ولمدة شهر كامل.وقد صرح الشيخ خليفة بن خالد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مجمع حياة بلازا قائلا "نحن نؤمن إيمانا راسخا وقويًا بأن سوق هل قطر سيوفر للأسر القطرية المنتجة فرصة لتطوير أعمالها بشكل أكبر كما سيخلق قيمة كبيرة لاقتصاد بلدنا على المدى الطويل. نتقدم بالشكر للسادة غرفة قطر على دعمهم وتعاونهم في تنظيم سوق هل قطر، وقد أضاف قائلا "إن مثل هذه المبادرات تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي عوامل محفزة ومهمة في رحلة دولتنا الحبيبة لخلق اقتصاد متنوع ومستدام". واختتم قائلًا "إننا سعداء بإطلاق سوق هل قطر في مجمع حياة بلازا، حيث إنه سيدعم الأسر القطرية المنتجة، إن هذه هي الخطوة الأولى لنا، وسوف نخلق المزيد من المبادرات في الأشهر القادمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

انطلقت أعمال معرض سوق هل قطر للمشاريع المنزلية، الذي تنظمه غرفة قطر بالشراكة مع مجمع "حياة بلازا" التجاري ويشارك فيه أكثر من 30 مشروعا منزليا، بهدف دعم الأسر المنتجة والأعمال المنزلية المحلية والحرف اليدوية، ويستمر حتى الثامن من الشهر المقبل. ويوفر المعرض الذي يحتضنه مجمع حياة بلازا التجاري، منصة لعرض مجموعة واسعة من المشاريع المنزلية والمنتجات القطرية تضم عددا من الأصناف من بينها الملابس والمواد الغذائية والعطور والأكسسوارات، حيث يعتبر المعرض وجهة مثالية للعائلات المنتجة القطرية لتقديم منتجاتها للمجتمع. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات صحفية إثر افتتاحها للمعرض، إن معرض "سوق هل قطر" يأتي ضمن سعي غرفة قطر لتشجيع أصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال ودعمهم من خلال توفير مساحة عرض وتسويق في مجمع حياة بلازا التجاري، مشيرة إلى أن قطاع المشاريع المنزلية والأسر المنتجة يعزز شعار "صنع في قطر" ويفتح الباب لمساهمة المنتجات الوطنية داخل الدولة وخارجها. وفيما يتعلق بدور المرأة ورائدات الأعمال القطريات في معرض سوق هل قطر، أشادت الأحمداني بما قدمته المشاركات في المعرض من حضور لافت وتنوع في الأفكار وابتكار لآليات جديدة في العرض، وهو ما قوبل بالترحيب والتفاعل من زوار المجمع التجاري من كافة أفراد الأسرة. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن خالد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مجمع حياة بلازا عن إيمانه الراسخ بأن "سوق هل قطر" سيوفر للأسر القطرية المنتجة فرصة لتطوير أعمالها، كما سيخلق قيمة كبيرة لاقتصاد الدولة على المدى الطويل.. مضيفا أن مثل هذه المبادرات من شأنه أن تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر عوامل محفزة ومهمة في رحلة دولة قطر لخلق اقتصاد متنوع ومستدام.. لافتا إلى أن سوق هل قطر يعد خطوة أولى سيتبعها المزيد من المبادرات في الأشهر المقبلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقعت غرفة قطر وشركة ودام الغذائية عقد الرعاية لمعرض صنع في قطر 2017 بحيث تكون شركة "ودام" هي راعي قطاع الأغذية للمعرض. ووقع الاتفاقية اليوم السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر والسيد عبد الرحمن بن محمد الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية.وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالرحمن بن محمد الخيارين إن ما يميز معرض صنع في قطر بانه يستقطب معظم النخب من المصنعين والمنتجين بالدولة ونحن كشركة ودام الغذائية نعتبر من أهم مزودي السوق المحلية باللحوم الطازجة عبر مراحل إنتاج وتخزين دقيقه وتتم تلك العمليات بشكل يومي.وأكد الخيارين بان الصناعات الوطنية حققت مستويات هائلة في الجودة بعد تبني الكثير من قطاعات الصناعات نظام إدارة الجودة مما جعل منها منافساً قوياً للمنتجات المستوردة ، وأضاف بإن القانون الذي صدر في أكتوبر الماضي بشأن حماية المنتجات الوطنية يدل على حرص الدولة توفير الحماية المطلوبة للصناعات والإنتاج المحلي.ومن جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة إن رعاية شركة "ودام" لمعرض صنع في قطر تؤكد حرصها على دعم الصناعة القطرية والنهوض بالقطاع الصناعي في قطر، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به شركة "ودام" في تحقيق الامن الغذائي في قطر من خلال توفيرها احتياجات السوق المحلي من اللحوم والمواشي.

اشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإلغاء الدعوى التي تقدم بها 11 عاملا ضد دولة قطر بتهمة انتهاك حقوقهم الأساسية، لافتا إلى أن هذا القرار قد أنصف دولة قطر والتي تعمل جاهدة على توفير ظروف كريمة للعمال الوافدين والمحليين من خلال التشريعات العديدة التي أصدرتها بهذا الشأن. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن ما عبرت عنه ممثلة العمال في منظمة العمل الدولية خلال اجتماع المنظمة في جنيف، من ارتياح للقرارات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر بشأن العمالة، يعتبر اعترافا من المنظمة الدولية بالخطوات التي اتخذتها حكومة دولة قطر في سبيل تطوير نظام عمل منصف لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء. وقال سعادة رئيس الغرفة إن هذا القرار جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها حكومة دولة قطر ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إظهار مدى حرص دولة قطر على ضمان كل حقوق العمال والارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين، منوها كذلك بدور أصحاب الأعمال بدولة قطر في إسقاط هذه الدعوى من خلال مساهمتهم مع الجهات الحكومية في توضيح الإجراءات القانونية والتشريعية التي قامت بها الدولة في سبيل تعزيز حقوق العمال.. كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالجهد الذي بذله فريق غرفة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل دحض الادعاءات في هذه الدعوى، حيث إن غرفة قطر تمثل أصحاب الأعمال في دولة قطر. وشدد سعادة رئيس الغرفة على تأكيد أصحاب الأعمال أهمية تعزيز الإطار القانوني الوطني لغاية تعزيز حقوق النسان والحماية القانونية للعمال الوافدين وتمكينهم من سبل انتصاف فعالة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية، وهو ما يمكن استجلاؤه من خلال الإصلاحات التشريعية الجوهرية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة من أجل أن يتمتع العمال الوافدين بحقوقهم المدنية والاقتصادية والثقافية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالتعاون الكامل الذي أبداه أصحاب الأعمال مع حكومة دولة قطر من خلال الاستجابة لكافة قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومؤتمر العمل الدولي والأجهزة الإشرافية لمنظمة العمل الدولية، لافتا إلى التقدم اللافت الذي أحرزته الحكومة بالتعاون مع أصحاب الأعمال في تعزيز حقوق العمالة الوافدة ومعالجة المسائل المثارة في الشكوى التي تم إسقاطها.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر السيدة نصيرة تاسكين عضوة اللجنة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة لاهور والوفد المرافق، وذلك لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكات بالسوق القطرية في قطاع الأغذية والزراعة والأدوية.وأوضح بن طوار خلال اللقاء أن هناك رغبة لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لمضاعفة استثماراتهم في مجال الصناعات الغذائية، داعياً الجانب الباكستاني لدراسة الفرص الاستثمارية بالسوق القطرية في مجال الأطعمة والأغذية والزراعة.وأشار إلى أن غرفة قطر تحرص على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الباكستاني بما يصب في مصلحة القطاع الخاص في البلدين، لافتاً إلى أهمية الزيارات المتبادلة ولقاءات الأعمال التي تنظمها غرفة قطر وغرفة لاهور في فتح آفاق أوسع للتعاون بين الجانبين.وبدورها قالت السيدة نصيرة تاسكين إن جمهورية باكستان الإسلامية تشتهر بالزراعة ولديها خبراء في برامج الأمن الغذائي، خاصة أن بلادها لديها خبرة في الزراعات المائية في البيوت المحمية المغلقة "الهيدروبونيك"، وهو ما يمثل فرصا كبيرة للتعاون بين الجانبين في هذا الصدد.وقالت إن مجال الأدوية يعد من المجالات الواعدة في باكستان، حيث يتم تصدير الأدوية الباكستانية إلى أرجاء أوروبا، ودعت تاسكين إلى تنظيم زيارة لمدينة لاهور للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات التي تتميز بها الجمهورية الباكستانية.

المسند: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدينقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري، أن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند عام 2016 بلغ 8.5 مليار دولار أمريكي، وأن الهند تعتبر ثالث وجهة للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن قطر تحتل المرتبة العاشرة للواردات الهندية.وشدد المسند على عمق وأصالة العلاقات التجارية التي تربط البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة، أما على مستوى القطاع الخاص فأوضح أن السوق القطري يعمل به عدد كبير من الشركات الهندية، وأن هناك 26 شركة برأس مالي هندي 100%، وعلى الجانب الآخر فإن هناك عددا من الاستثمارات القطرية في الهند.جاء ذلك خلال ترؤسه للجانب القطري في لقاء جمع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بوفد تجاري هندي يضم عدداً من الجمعيات واتحادات مصدري الأرز والأغذية والتوابل والألبان، برئاسة سعادة السيد بي كوماران سفير الهند لدى الدولة، وذلك بمقر الغرفة أمس (الخميس 9 نوفمبر 2017). جانب من اللقاء وتم خلال اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء والزراعة، والخدمات وقطاع النفط والغاز، ودعا المسند أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود للدخول في السوق القطرية، وعقد شراكات طويلة الأمد، وأكد على استعداد الغرفة لتزويد الجانب الهندي بكافة البيانات والمعلومات في هذا الصدد.من جانبه أشار سعادة السفير بي كوماران أن السوق القطرية تذخر بالفرص الاستثمارية، لاسيما بعد تعديلات قانون المناطق الحرة الاستثمارية التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تفتح المجال لزيادة التجارة البينية.وأوضح سعادته أن الوفد الهندي يمثل عدداً من القطاعات الغذائية في الهند، للتعرف على الفرص الاستثمارية وفرص عقد شراكات مع الجانب القطري، وفي هذا الصدد؛ قال كوماران أن الوفد التقى بعدد من الجهات المعنية بقطاع المواد الغذائية ومنتجات الألبان، بالإضافة لعدد من الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال.وأشار كوماران إلى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المهمة في الهند، حيث تقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي بحوالي 17%، وتشكل الصادرات الزراعية نحو 10% من إجمالي الصادرات الهندية، مبيناً أن الهند هي أكبر منتج ومصدر للتوابل على مستوى العالم.وأكد سعادة السفير الهندي أن الفرصة مواتية للجانبين لوجود شركات مشتركة في قطاع الأغذية والقطاعات الأخرى التي ترتبط بالأمن الغذائي.

عقدت غرفة قطر اليوم اجتماعا مع وفد من أصحاب الأعمال في الهند لبحث فرص الاستثمار المشتركة في قطاعات الأغذية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وغيرها. وخلال الاجتماع، ثمن المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري، التعاون التجاري بين البلدين والذي تجسد في حجم التبادل التجاري، إذ بلغ في عام 2016 نحو 8.5 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه الهند ثالث وجهة للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، فيما تحتل دولة قطر المرتبة العاشرة للواردات الهندية. ولفت إلى وجود عدد كبير من الشركات الهندية تعمل في قطر، 26 شركة من تلك الشركات العاملة في الدولة برأس مال هندي بنسبة 100 بالمئة، إلى جانب وجود عدد كبير من الاستثمارات القطرية في الهند.

عقدت "غرفة قطر" اجتماعا اليوم مع وفد من غرفة لاهور الباكستانية برئاسة السيدة نصيرة تاسكين عضو اللجنة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة لاهور، وذلك سعيا لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكات المتاحة في قطاع الأغذية والزراعة والأدوية. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إلى وجود رغبة لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال القطريين لمضاعفة استثماراتهم في مجال الصناعات الغذائية، داعياً الجانب الباكستاني لدراسة الفرص الاستثمارية بالسوق القطرية في مجال الأطعمة والأغذية والزراعة. وأكد حرص "غرفة قطر" على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الباكستاني بما يصب في مصلحة القطاع الخاص في البلدين، لافتاً إلى أهمية الزيارات المتبادلة ولقاءات الأعمال التي ينظمها كل من غرفة قطر وغرفة لاهور في فتح آفاق أوسع للتعاون بين الجانبين. بدورها، قالت السيدة نصيرة تاسكين إن جمهورية باكستان الإسلامية تشتهر بالزراعة ولديها خبراء في برامج الأمن الغذائي، خاصة ما يتعلق بالزراعات المائية في البيوت المحمية المغلقة "الهيدروبونيك"، إضافة إلى قطاع الأدوية الذي تتبوأ فيه باكستان مكانة مرموقة بعدما باتت تصدر أدويتها إلى أماكن عديدة في أوروبا، الأمر الذي يجعل من هذين القطاعين فرصة كبيرة ومجالا قائما للتعاون بين الجانبين.

التعديلات الجديدة أزالت كافة الحواجز من أمام رؤوس الأموالأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن التعديلات التي شملها القانون رقم 21 لسنة 2017 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس الأول الإثنين، تضمنت العديد من الحوافز المهمة مثل إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، حرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، لافتا إلى أنه من شأن هذه الحوافز أن تسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع الخاص يثمّن هذه التعديلات والتي تأتي في إطار تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل دخول القطاع الخاص في الاستثمار في المناطق الحرة من خلال المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره، وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولًا وخروجًا مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، منوها بأن التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة قد أزالت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال، ومنحت حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن القانون رقم 21 لسنة 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) أمس الاثنين، من شأنه أن يسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للدولة. ودعا سعادته، في تصريح له اليوم، رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، في ضوء التعديلات المتعلقة بقانون تلك المناطق وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب خصوصية التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات. وأضاف أن القطاع الخاص يثمن هذه التعديلات التي تضمنت العديد من الحوافز الهامة مثل إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، وعدم وجود قيود على جنسية رأس المال، فضلا عن حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وحرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، وإعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات. ولفت إلى أن التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة أزالت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال، ومنحت حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلية.

أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن انعقاد منتدى دعم المنتج المحلي يأتي عقب التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تمت ترجمتها في قرارات لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.وقال إن هذا المنتدى يأتي أيضا، عقب موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية ، مما يشجع رجال الأعمال القطريين والمستثمرين على إقامة مشاريع إنتاجية جديدة.ودعا الشرقي جميع المصنّعين إلى المشاركة في معرض صنع في قطر والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، حيث يعتبر المعرض منصة للترويج لصناعاتهم ومنتجاتهم الوطنية، وقد خصصت غرفة قطر مساحات مجانية للمشاركين وذلك من باب دعمها المتواصل للصناعة المحلية.

انطلقت بغرفة قطر الدورة الثانية عشرة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 45 مخلصا ومندوبا جمركيا، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وتهدف لتأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. ويسعى البرنامج إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، ورفع كفاءة أداء العاملين في هذا القطاع، لتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية، كما يوفر البرنامج تأهيلاً علمياً وعملياً للمتدربين من شأنه أن يترك أثراً إيجابياً للمتعاملين مع الجمارك من المصدرين أو المستوردين أو المسافرين. وقالت السيدة ليلى المنفردي مسؤولة قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، إن التعاون بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك، أثمر عن تنظيم 11 دورة ناجحة ساهمت حتى الآن في تأهيل أكثر من 550 متدربا.. مشيرةً إلى أن البرنامج نجح في تعريف المخلصين والمندوبين الجمركيين بكل ما يخص إجراءات التخليص الجمركي، مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي وحركة التجارة بشكل عام. وأوضحت أن البرنامج الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 95 ساعة على مدار 17 يوماً، يتناول عدداً من المواد التي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، كما يركز على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج /النديب/ للمخلصين الجمركيين.