ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة تحت عنوان: "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه رسميا خلال الفترة الماضية. مقر غرفة قطر وتسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، كما ستناقش أهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما ستبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، فضلا عن الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين. وستناقش الندوة التي تعقد بمقر الغرفة، دور المصارف القطرية والمؤسسات المالية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، وذلك لما تلعبه من دور كبير في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف المركز وسعيه لنشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود. وأشار سعادته إلى أن الندوة تستهدف العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية .

ثاني بن علي: استعراض أفضل الممارسات العالمية في النقل البحريينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة بعنوان "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، والتي ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه مؤخرًا.كما تسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، وأهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.كما تبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، والجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين.وتبحث الندوة التي تعقد بمقر الغرفة دور المصارف القطرية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، والتي تلعب المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين دورًا كبيرًا في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات.من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة تحت عنوان: "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه رسميا خلال الفترة الماضية. وتسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، كما ستناقش أهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما ستبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، فضلا عن الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين. وستناقش الندوة التي تعقد بمقر الغرفة، دور المصارف القطرية والمؤسسات المالية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، وذلك لما تلعبه من دور كبير في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف المركز وسعيه لنشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود. وأشار سعادته إلى أن الندوة تستهدف العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية .

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد إنفرتيستو لوكينتا وزير التجارة الإندونيسي، اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم وإعلان نوايا بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، وموانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الإندونيسي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا.حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، التي تهدف إلى التعاون بين الغرف وتبادل المعلومات والزيارات وتعزيز قطاع الأعمال وإقامة المعارض بين البلدين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب الإندونيسي سعادة السيد أروين اكسا- نائب الرئيس غرفه التجارة الإندونيسية.كما شهد سعادته توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة تبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن إدارة الموانئ وتشغيلها، وتعزيز التواصل والتعاون بشأن الاستثمار والترويج والتقنيات المبتكرة وتبادل الخبرات الوظيفية، والعمل معا على تشجيع الأعمال اللوجستية والتجارة وتبادل المعلومات من أجل تعزيز قدرات الميناء تعزيزا لاقتصاد البلدين. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد ومن الجانب الإندونيسي السيد سبنتو أر ارينتو مدير سلطة الميناء.كما تم توقيع إعلان النوايا بين موانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وقام بالتوقيع من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، ومن الجانب الإندونيسي السيد بامبنج اكه كاهيانا- مدير سلطة الميناء. هذا وستؤدي مذكرات التفاهم، إعلان النوايا التي تم توقيعها دورًا مهمًا في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة. يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري - الإندونيسي يعد مبادرة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة إندونيسيا الاقتصادية.تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإندونيسيا بلغ في العام 2016 ما يقرب 1.8 مليار ريال قطري أي بما يعادل 493 مليون دولار أمريكي.

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ونظيره سعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، اليوم مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والزراعة والبناء من الجانبين وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة.حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة من خلال توفير وتبادل المعلومات حول اقتصاد البلدين ودعم الوفود التجارية وتعزيز فرص الشراكة الاستثمارية بين الجانبين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب السنغافوري السيد تيو سيونغ سنغ، رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري.كما شهد سعادته على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الخليجية لإدارة الأعمال التابعة لمجموعة شركات طالب وشركة إدوكار للاستشارات الدولية. ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لتوفير الخدمات الاستشارية والتدريب للأساتذة والمختصين بالقطاع التعليمي في دولة قطر. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد محمد طالب الخوري، مدير الشركة الخليجية لإدارة الأعمال وعن الجانب السنغافوري السيد أليكس شييا، مدير التطوير الإستراتيجي، لشركة إدوكار للاستشارات الدولية.وتم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين شركة الادخار الزراعية التابعة لمجموعة شركات طالب ومجموعة كوتيش للحلول والخدمات وذلك بهدف تعزيزالتعاون لتقييم فرص الشراكة الاستثمارية في قطاع تربية الدجاج العضوي، وتأسيس مشروع في هذا المجال. وتم توقيع مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة إنغرو المحدودة، وشركة الوطن للتجارة الدولية والمقاولات التابعة لمجوعة شركات طالب وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك لتصدير وتوريد المواد الأولية والاسمنت. وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دوراً هاماً في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.

أشاد سعادة السيد جاي إس سوهان سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة قطر بالعلاقات العميقة والمتميزة التي تربط بين البلدين في شتى المجالات. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة السفير لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة زيارة الدولة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم إلى جمهورية سنغافورة. ونوه سعادته إلى أن زيارة الدولة المرتقبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لجمهورية سنغافورة، هي الثالثة من نوعها بعد زيارتي الدولة السابقتين التي قام بهما صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لسنغافورة عندما كان أميرا للبلاد عامي 2005 و2009، لافتا إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يزور قادتها سنغافورة ثلاث مرات. كما أشار السفير السنغافوري إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لها لجنة عليا للتعاون المشترك مع سنغافورة، لتشكل الأرضية المناسبة والآلية الملائمة لتفعيل التعاون الثنائي المشترك بين البلدين. وقال سعادته إن قيام اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر وسنغافورة يعكس حرص البلدين ورغبتهما الأكيدة في تطوير وتعزيز العلاقات القائمة بينهما في شتى المجالات. وقال إن البلدين سيوقعان خلال الزيارة، على اتفاقيات عديدة للتعاون الثنائي أو الإعلان عنها، كما سيتم الإعلان كذلك عن مجلس أعمال سنغافوري في قطر. وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري سيعقدان على هامش الزيارة، منتدى لرجال الأعمال في قطر وسنغافورة، من أجل جذب واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين الجانبين، بينما ستوقع الشركات في البلدين أيضا اتفاقيات عديدة بينها على هامش المنتدى لتعزيز وترسيخ التعاون بينهما.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية ومذكرة تفاهم اليوم، مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا، لإنشاء مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك، ودعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد ريزال فارس بن محي الدين عبد القادر، رئيس غرفة التجارة الماليزية، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية. وأوضح بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أنه تم أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة قطر وعدد من الجامعات الماليزية، ووقع هذه الاتفاقيات عن جامعة قطر سعادة السيد حسن راشد الدرهم مدير جامعة قطر. وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين يتم إنشاء مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما سيتولى المجلس المشترك توفير المعلومات اللازمة حول اقتصاد البلدين بما من شأنه أن يعزز الاستثمارات المتبادلة ورفع توصيات بشأن سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لدى حكومة البلدين وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في دولة قطر أو في مملكة ماليزيا الاتحادية وتنفيذ كافة المبادرات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف المجلس. وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة الصناعة بماليزيا، بهدف دعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، حيث سيتولى الجانبان بموجب المذكرة تشجيع وتيسير الإجراءات التي من شأنها تعزيز وتطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى توفير المعلومات لرجال الأعمال والمستثمرين حول اقتصاد البلدين بما يشمل حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات القطرية والماليزية وتنظيم المعارض في كلا البلدين. وسيتم بمقتضى مذكرة التفاهم التعريف بالتشريعات المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري في البلدين وتبادل الخبرات في مجال التحكيم التجاري واستعراض أفضل الممارسات في مجال حل النزاعات والجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما أنه من المقرر أن تلعب مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دورا مهما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوة على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة. يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي الذي عقد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم يعد مبادرة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.. وتناولت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. وتعد مملكة ماليزيا الاتحادية الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال في عام 2016 بما يعادل 904 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.85 من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، أمس، بمقر الغرفة، سعادة السيد سلفيستر بيلو، وزير العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة الغرفة، والسادة أعضاء فريق مكاتب الاستقدام، ومدير مكتب العمل الفلبيني للعمالة في الخارج. ركز اللقاء على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين فيما يخص العمالة الفلبينية، وأهمية تسهيل إجراءات جلب العمالة الماهرة والمدربة للعمل في دولة قطر. كما تناول اللقاء الاستماع إلى مطالب الجانب القطري فيما يتعلق بزيادة عدد وكلاء الاستقدام في الفلبين إلى أربعة وكلاء وذلك لتسهيل الإجراءات. من جانبه قال بن طوار: إن الغرفة ترحب بالعمالة الفلبينية والتي تتواجد في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن هناك تعاونا إيجابيا بين كافة الجهات المعنية في الدولة من أجل حماية حقوق العمالة وتحسين أوضاعهم. وأكد أن التشريعات والقوانين التي تبنتها دولة قطر توفر أكبر حماية لحقوق العمالة، وأن هناك إجراءات صارمة يتم اتخاذها ضد كل من يخالف هذه اللوائح. ونوه إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية العمالة الوافدة لاعتبارات إنسانية وضمان توفير ظروف عمل مناسبة ، كما أعرب عن تقديره للقوى العاملة الفلبينية التي تصل إلى أكثر من 240 ألفا، ويشغلون الكثير من الوظائف والمهن ويشهد لها الجميع بالكفاءة والجودة، وتشارك في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر وتتميز بالجودة واحترام العادات والتقاليد. واشاد أعضاء الوفد الفلبيني بالدور المميز والرائد لدولة قطر في توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمالة الفلبينية من خلال التشريعات المتطورة ووسائل الرقابة الفاعلة والأجواء الاجتماعية المشجعة التي تقوم على احترام مختلف الجاليات في قطر. من جانبه قال السيد على حمد عفيفه رئيس فريق مكاتب الاستقدام أن هناك تعاونا إيجابيا مع المحلق العمالي التابع لسفارة الفلبين لدى دولة قطر، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في زيادة هذا التعاون.

تنطلق يوم غد الأحد أعمال برنامج "التحكيم في المنازعات الهندسية" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، ويستمر لمدة خمسة أيام بواقع 30 ساعة تدريب، وذلك في مقر مركز التعليم المستمر بالجامعة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالعقود الهندسية المتصلة بالإنشاء والتعمير، وإطلاعهم على ملامح قانون المناقصات وكيفية العمل به، فضلا عن استعراض للإطار التشريعي لعقد المقاولة في القانون القطري وأهم المشاكل العملية التي قد تواجه المتعاقدين، إلى جانب أمور قانونية أخرى من بينها شرح لعقود /الفيديك/ وأهم أنواعها. يشارك في البرنامج عدد من المحامين والمستشارين والقانونيين، إلى جانب قيادات قانونية وإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، كما يشارك فيه محكمون وخبراء في مجال المنازعات التجارية، ومهندسون ومحاسبون، ومحامون تحت التدريب وطلبة قانون.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وبنجلاديش متطورة، لاسيما في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتوسيع آفاق تلك العلاقات، موضحاً أن حجم العمالة البنجلادشية في قطر يناهز 380 ألف عامل يساهمون في المشاريع التنموية التي تشهدها الدولة، وهو ما يجعل الجالية البنجلادشية من أكبر الجاليات الأجنبية بعد الهند ونيبال. جاء هذا خلال كلمة ألقاها سعادته في ندوة "فرص الأعمال والاستثمار بين قطر وبنجلاديش" والتي نظمتها سفارة بنجلاديش لدى الدولة، بحضور وفد من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأدوية الرائدة في بنجلاديش برئاسة سعادة السيد نجم الحسن عضو البرلمان ورئيس جمعية بنجلاديش للصناعات الدوائية، وذلك بمقر بنك الدوحة نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف نائب رئيس الغرفة أن عقد مثل هذه اللقاءات يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في البلدين، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات خاصة في قطاع الأدوية، الذي يعتبر من القطاعات الواعدة في بنجلاديش، داعياً رجال الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية في هذا المجال.

بحث عدد من رجال الأعمال القطريين آفاق فرص الاستثمار في مجال صناعة الأدوية في بنجلاديش، وذلك خلال ندوة نظمتها سفارة بنجلاديش لدى الدوحة تحت عنوان: "فرص الأعمال والاستثمار بين قطر وبنجلاديش" بحضور وفد يضم عدداً من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأدوية الرائدة هناك. وأظهر عرض تقديمي قدمه الوفد خلال الندوة، أن قطاع الأدوية يعد من أكثر القطاعات نمواً، حيث بلغ حجم سوق الأدوية هناك أكثر من ملياري دولار، تعمل فيه حوالي 257 شركة أدوية، ساهمت في انتقال البلاد خلال الأربعين عاماً الماضية من الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد إلى تغطية السوق المحلية من الأدوية بنسبة 98 بالمائة ومن ثم التصدير نحو العالم. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إلى وجود جهود لتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص في بنجلاديش، التي يناهز عدد عمالتها في قطر 380 ألف عامل يساهمون في المشاريع التنموية التي تشهدها الدولة، وهو ما يجعل الجالية البنجلاديشية من أكبر الجاليات الأجنبية بعد الهند ونيبال. وأضاف نائب رئيس الغرفة أن عقد مثل هذه اللقاءات يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في البلدين، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات خاصة في قطاع الأدوية، الذي يعتبر من القطاعات الواعدة في بنجلاديش، داعياً أصحاب الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا المجال. وتحدث خلال الندوة كل من الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد محمد شافير زمان الأمين العام لجمعية بنجلاديش للصناعات الدوائية، وسعادة السيد أشود أحمد سفير بنجلاديش لدى الدولة، والدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام.