التعديلات الجديدة أزالت كافة الحواجز من أمام رؤوس الأموالأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن التعديلات التي شملها القانون رقم 21 لسنة 2017 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس الأول الإثنين، تضمنت العديد من الحوافز المهمة مثل إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، حرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، لافتا إلى أنه من شأن هذه الحوافز أن تسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع الخاص يثمّن هذه التعديلات والتي تأتي في إطار تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل دخول القطاع الخاص في الاستثمار في المناطق الحرة من خلال المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره، وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولًا وخروجًا مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، منوها بأن التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة قد أزالت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال، ومنحت حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن القانون رقم 21 لسنة 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) أمس الاثنين، من شأنه أن يسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للدولة. ودعا سعادته، في تصريح له اليوم، رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، في ضوء التعديلات المتعلقة بقانون تلك المناطق وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب خصوصية التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات. وأضاف أن القطاع الخاص يثمن هذه التعديلات التي تضمنت العديد من الحوافز الهامة مثل إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، وعدم وجود قيود على جنسية رأس المال، فضلا عن حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وحرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، وإعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات. ولفت إلى أن التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة أزالت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال، ومنحت حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلية.

أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن انعقاد منتدى دعم المنتج المحلي يأتي عقب التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تمت ترجمتها في قرارات لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.وقال إن هذا المنتدى يأتي أيضا، عقب موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية ، مما يشجع رجال الأعمال القطريين والمستثمرين على إقامة مشاريع إنتاجية جديدة.ودعا الشرقي جميع المصنّعين إلى المشاركة في معرض صنع في قطر والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، حيث يعتبر المعرض منصة للترويج لصناعاتهم ومنتجاتهم الوطنية، وقد خصصت غرفة قطر مساحات مجانية للمشاركين وذلك من باب دعمها المتواصل للصناعة المحلية.

انطلقت بغرفة قطر الدورة الثانية عشرة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 45 مخلصا ومندوبا جمركيا، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وتهدف لتأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. ويسعى البرنامج إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، ورفع كفاءة أداء العاملين في هذا القطاع، لتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية، كما يوفر البرنامج تأهيلاً علمياً وعملياً للمتدربين من شأنه أن يترك أثراً إيجابياً للمتعاملين مع الجمارك من المصدرين أو المستوردين أو المسافرين. وقالت السيدة ليلى المنفردي مسؤولة قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، إن التعاون بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك، أثمر عن تنظيم 11 دورة ناجحة ساهمت حتى الآن في تأهيل أكثر من 550 متدربا.. مشيرةً إلى أن البرنامج نجح في تعريف المخلصين والمندوبين الجمركيين بكل ما يخص إجراءات التخليص الجمركي، مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي وحركة التجارة بشكل عام. وأوضحت أن البرنامج الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 95 ساعة على مدار 17 يوماً، يتناول عدداً من المواد التي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، كما يركز على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج /النديب/ للمخلصين الجمركيين.

اختتمت غرفة قطر برنامجاً تدريبياً بعنوان إتيكيت خدمة العملاء بمشاركة عدد من موظفيها للتعرف إلى أهم أساليب وبروتوكولات خدمة العملاء. تناولت الدورة التي حضرها 15 من موظفي الغرفة الفرق بين الإتيكيت والبروتوكول والبريستيج، وإتيكيت التحية والمصافحة والتعريف بالنفس، والسلوك المسافي ومناطق النظر أو التفرس، وكيفية خدمة المواطنين والعملاء، وماذا يتوقع العميل من الموظف.كما تطرقت إلى أساليب استخدام الهاتف، وكيفية التعريف بالنفس خلاله، وتبادل بطاقات التعارف، ومهارات الإنصات، وأنماط الشخصية وغيرها من مهارات التعامل مع الجمهور. وحاضر خلال الدورة المدرب يوسف الحسيني.من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة خلال توزيع شهادات الحضور على الموظفين المشاركين إن الغرفة لا تتأخر في صقل مهارات موظفيها بما يعود على سهولة سير العمل داخلها، وسهولة تخليص إجراءات منتسبيها وتقديم أفضل الخدمات على أسرع وجه.وأكد الشرقي أن الغرفة حريصة على تعزيز التعاون مع مراكز التدريب والتطوير في الدولة، من أجل توفير دورات وبرامج تدريبية متطورة تسهم في صقل مهارات العاملين في القطاع الخاص.

شهدت غرفة قطر أمس لقاءً موسعا بين أصحاب الأعمال القطريين ووفد تجاري من تونس يمثل عددا من الجهات المعنية بتطوير الاستثمار والأعمال في تونس، بهدف تطويرالعلاقات الاقتصادية المتبادلة وسبل تسهيل انتقال السلع والبضائع من وإلى قطر. وأكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات التجارية القطرية التونسية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وهناك رغبة لدى القطاع الخاص في البلدين نحو زيادة نسبة التبادل التجاري وتعزيز الشراكات بين الجانبين. وقال بن طوار أن غرفة قطر تحرص على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في الشقيقة تونس؛ داعياً أصحاب الأعمال في البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي يتميز بها الجانب القطري والتونسي. وقال خلال كلمته الافتتاحية في لقاء عقد بمقر الغرفة أمس أن الغرفة تعمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومستعدة لبحث سبل تسهيل انتقال السلع والبضائع من وإلى قطر. وأشار بن طوار إلى أن هناك جهودا كبيرة تعمل لبناء مركز للأمن الغذائي في ميناء حمد الدولي،وهو مايمكن أن يسهل الحركة التجارية بين قطر والعديد من البلدان على المستوى العالمي والإقليمي .وأكد على ضرورة أن يتم عقد لقاء فني للنظر في الآليات الممكنة لتفعيل الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والتونسيين.وقال ‘ن الفرص متاحة في قطر لعقد شراكات سواء في مجال الصناعات الغذائية وغيرها. وأكد السيد عبد المنعم التكابري مدير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ورئيس الوفد التونسي أن الدوحة تعتبر محطة مهمة للاستثمارات التونسية، وأن الزيارة تأتي عقب المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الغذائية والاستهلاكية، الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، للتعرف على السوق القطري عن قرب.وقال إن تونس يمكن أن تكون محطة مهمة لقطر في التوغل إلى الداخل الإفريقي. وقال التكابري إن المنتجات التونسية في قطاع الأغذية الطازجة، ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات والمقاييس الغذائية العالمية، داعياً القطاع الخاص القطري للتعرف على المنتجات التونسية.وقال إن الوفد التونسي يحمل حزمة من الاستثمارات والأفكار التي يمكن تطويرها لصالح الاقتصاد والتجارة البينية،وبما يخدم الإنسان في البلدين.وأكد على أهمية الاطلاع على قانون الاستثمار القطري والتسهيلات التي يقدمها حتى يكون المستثمر التونسي على دراية تامة بما تحتاجة قطر . وأوضح ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية أن زوار المعرض الدولي للصناعات الغذائية والاستهلاكية قد أبدوا تجاوباً كبيراً مع الجناح التونسي في المعرض، مبيناً أن دور الوزارة يشتمل على تطوير العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة.وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة معرضا آخر يعكس الفرص والإمكانات المتاحة في تونس. وكشف ممثل عن جمعية نماء تونس أن هناك استثمارات قطرية تونسية مشتركة ستشهد النور قريباً، خاصة في مجال تصنيع البلاستيك والمواد الأولية، موضحاً أن الجمعية تسعى إلى توسيع التعاون مع المستثمرين القطريين.

ندوة "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر" التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط.كما تتناول الندوة والتي يشارك فيها متحدثون من شركة راس غاز وشركة ناقلات وشركة ملاحة وبنك الدوحة، عقود النقل البحري بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودور شركة "ناقلات" في تأمين صادرات دولة قطر بحراً، والتنظيم القانوني للامتيازات البحرية في قطر.وتبحث الندوة التي تعقد بمقر الغرفة دور المصارف القطرية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، والتي تلعب المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين دوراً كبيراً في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات.وتستهدف الندوة العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية.

تنطلق يوم غد، الإثنين، بمقر غرفة قطر أعمال ندوة حول "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، والتي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لبحث أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط. وتتناول الندوة التي يشارك فيها متحدثون من شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، وشركة الملاحة القطرية (ملاحة)، وبنك الدوحة، عقود النقل البحري بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودور شركة "ناقلات" في تأمين صادرات دولة قطر بحراً، والتنظيم القانوني للامتيازات البحرية في الدلة. وتبحث الندوة دور المصارف القطرية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، حيث تلعب المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين دوراً كبيراً في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وتستهدف الندوة العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية.

تم أمس افتتاح المعرض الدولي للصناعات الغذائية والإستهلاكية الذي يستمر لمدة أربعة أيام وسط مشاركة 70 شركة غذائية من 7 دول تعرض منتجات غذائية متنوعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال القطريين بما يمكنهم من الدخول في شراكات لبناء مصانع تجميع أو لاستيراد مواد غذائية من تلك الدول بجودة عالية وأسعار تنافسية.وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر عقب افتتاح المعرض أن الغرفة تضع الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال دعم وتعزيز جهود القطاع الخاص وأصحاب الأعمال وحثهم على مضاعفة استثماراتهم في مجال الصناعات الغذائية، وأشار لجهود الغرفة في هذا المجال من خلال تنظيم مختلف المعارض المتنوعة والمتخصصة وتطوير الصناعات المحلية وتطورها تلبية لاحتياجات السوق القطري من المواد الغذائية في الدولة. بن طوار في جولة داخل اجنحة المعرض وشدد على أن إقامة مثل هذه المعارض يعزز الخبرات ومجالات التعاون ما بين الشركات الصناعية المحلية، والمصانع والشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية، ويوفر بالتالي فرصة جيدة أمام الشركات القطرية للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية في إنتاج الأغذية والتعرف على الشركات الكبرى المنتجة في مجال الصناعات الغذائية وغيرها. وقال بن طوار: إن الصناعات الغذائية في قطر تشهد تطورا كبيرا ويتوقع أن تزداد وتيرة النماء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الاستثمارات وتنوع مصادرها وأسواقها والتي تهدف إلى تحقيق حاجة السوق والمستهلك القطري والمقيم، مؤكدًا على تصاعد الاهتمام والرغبة لدى المستثمرين ورجال الأعمال القطريين بالصناعات والاستثمارات وعقد الشراكات مع مختلف الجهات، وقال: إن تنامي الاقتصاد القطري والطفرة التي تشهدها الدولة ستدفع بمزيد من الاستثمارات والصناعات سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الراغبين في دخول السوق القطري. 70 شركة في المعرض الدولي للصناعات الغذائية وأكد رجل الأعمال السيد جابر المنصوري على أهمية المعرض ودوره في إبراز الإستثمارات القطرية، وقدرة الشركات القطرية في إقامة استثمارات مع مختلف الشركات العالمية، كما أكدت على العلاقات الجيدة لقطر والتي فتحت لها أسواقا ذات منتجات بجودة عالية وأسعار معقولة وفي متناول الجميع.وقال: إن المعرض يضم مجموعة متميزة من الشركات إيران وتركيا والجزائر وتونس وباكستان، إلى جانب مشاركات فردية وأجنحة متميزة من كل من أوكرانيا ولبنان وعدة دول أخرى.وعلى هامش المعرض، وقعت اتفاقيات تعاون وشراكة بين المؤسسات القطرية ونظيرتها الأجنبية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: "إن علاقات متميزة تربط قطر بسيرلانكا تمتد لعقود طويلة على كافة المستويات والمجالات". وأضاف في كلمته خلال أعمال ملتقى الأعمال والإستثمار القطري السريلانكي: "لقد أسهمت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سريلانكا في شهر مارس من العام 2015 في تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام، حيث تم خلال تلك الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة، ويعكس هذه العلاقات المتميزة وجود عدد كبير من العمالة السريلانكية التي تقيم في دولة قطر، وتحظى بكل الرعاية. ولا يخفى على أحد حرص دولة قطر على تهيئة بيئة آمنة وسليمة للعمالة الوافدة، وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها للعيش الكريم، وضمان حقوقها، تطبيقا للقوانين والتشريعات والتزاما بالمواثيق الدولية ذات الصلة".وأشار إلى أنه رغم العلاقات المتميزة بين البلدين، فلا يزال التبادل التجاري دون مستوى الطموحات، مضيفا: "لذلك فإننا نأمل أن يكون اللقاء مع فخامة الرئيس السيرلانكي مايتريبالا سيريسينا معنا بداية حقيقية نحو تفعيل التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين.. خاصة أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في سريلانكا والتي تشتهر بمواردها الطبيعية ونحن من جانبنا حريصون على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يقود إلى تأسيس تحالفات وشراكات تقود إلى مشروعات مشتركة سواء في قطر أو سريلانكا".

يهدف إلى دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية والتراثيةسحيم بن خالد آل ثاني: المجمع يؤمن بأهمية دعم الأسر المنتجةالمنصوري: الغرفة حرصت منذ سنوات على دعم الإنتاج المحليالعلي: فعاليات أخرى في ديسمبر لخدمة الأسر المنتجةمؤي الدين: المعرض وجهة مميزة تستقطب المتسوقينتنطلق في الفترة من 8 نوفمبر إلى 8 ديسمبر القادم فعاليات معرض سوق "هل قطر" الذي تنظمه الغرفة بشراكة إستراتيجية مع مجمع حياة بلازا بمشاركة أكثر من 32 أسرة منتجة.ويهدف المعرض الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر غرفة قطر أمس إلى دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية والتراثية، وذلك من خلال توفير مساحة لعرض منتجات الملابس والأغذية والعطور والإكسسوارات أمام زوار المجمع التجاري من كافة أفراد الأسرة.وأكد سعادة الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجمع حياة بلازا أن الأسر المنتجة تعد نواة لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، مضيفًا أن المجمع يؤمن بأهمية دعم الأسر المنتجة، ومعرض سوق "هل قطر" يعد من ضمن جهود المجمع المبذولة لدعم أصحاب المشاريع المنزلية؛ وهو ما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، متقدمًا بالشكر إلى الغرفة على التعاون لتنفيذ المعرض.وقال السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر في كلمته: إن المعرض يأتي في إطار دعم الغرفة للأسر المنتجة ومساعدتها في ترويج منتجاتها وتطويرها، حيث يهدف المعرض إلى تطوير المشاريع المنزلية القطرية، وإتاحة الفرصة لأصحابها لعرض منتجاتهم وتوفير نوافذ جديدة تمكنهم من إيصال منتجاتهم إلى المستهلك المحلي.وأكد أن الغرفة حرصت منذ سنوات عديدة على دعم الأسر المنتجة من خلال إتاحة الفرصة لها للمشاركة في عدد من المعارض الكبرى مثل معرض «صنع في قطر» ومعرض «صنع في الصين» ومعرض «إكسبو تركيا»، وكان لتلك المشاركات أثر كبير في تطوير مشروعات الأسر المنتجة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض الخارجية بما يساعدها في فتح نوافذ تسويقية خارجية لمنتجاتها، منوهًا إلى أن الغرفة قامت بدعوة الأسر المنتجة للمشاركة في هذه الفعالية التي توفر مساحات مجانية لعرض منتجاتهم.وأكد المنصوري في المؤتمر أن جهود الغرفة مستمرة في دعم الأسر المنتجة مع الجهات المختلفة، بما يعزز دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني. وقال: إن الأسر المنتجة تمثل النواة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بشكل كبير في التنمية المستدامة بالبلاد. وقال السيد محمد حسين العلي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات: "نحن حريصون على تنفيذ العديد من المشاريع المجتمعية كسوق "هل قطر"، حيث تهدف جميع هذه المشاريع لخدمة سكان قطر والأسر المنتجة القطرية بشكل خاص، وأضاف "نطمح بأن يدعم سوق "هل قطر" المنتجات المنزلية والأسر القطرية المنتجة، وأن يلهم المؤسسات الأخرى لبذل جهود مماثلة لدعم مثل هذه المشاريع، ونحن نعدَّ بتقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لكافة الأسر القطرية المنتجة من خلال الفعاليات القادمة".وأعلن العلي عن فعاليات أخرى يقوم بها المجمع ديسمبر المقبل في إطار خطة شاملة لتطوير سوق قطر،وذلك بالتنسيق مع غرفة قطر، مؤكدًا على اهتمام المجمع بالأسر المنتجة كداعم ورافد من روافد الاقتصاد الوطني. وقال: إن المساحات التي وفرها المجمع للأسر المنتجة مساحات جيدة ودون أي مقابل مادي، في إطار تشجع الأسر المنتجة على المشاركة.وأكد أن المجمع سيواصل بالتعاون مع غرفة قطر على إقامة المزيد من المشاريع التي تدعم الشركات الصغيرة والأسر المنتجة.وقال السيد فيروز مؤي الدين مدير عام مجمع حياة بلازا: إن سوق "هل قطر" هو مشروع إستراتيجي من شأنه أن يدعم الأُسر القطرية المنتجة، ويوفر فرصة لترويج منتجاتهم في مجمع تجاري عريق كمجمع حياة بلازا. مؤكدًا أن المجمع يركز على خدمة المجتمع، معتبرًا أنه مكان مواتي لعرض منتجات هذه الأسر. متوقعًا أن يكون المعرض وجهة مميزة تستقطب المتسوقين من مختلف أنحاء قطر.

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الأعمال القطري السريلانكي بحضور فخامة الرئيس مايثريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ،خلال كلمة ألقاها أثناء الملتقى، إن قطر وسريلانكا تربطهما علاقات متميزة تمتد لعقود طويلة على كافة المستويات والمجالات، موضحا أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سريلانكا، في شهر مارس من العام 2015، أسهمت في تعزيز هذه العلاقات ودفعت بها إلى آفاق جديدة، حيث تم خلال تلك الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة. وأضاف أن العلاقات المتميزة بين الجانبين تنعكس في وجود عدد كبير من العمالة السريلانكية التي تسهم في النهضة التي تشهدها دولة قطر وتحظى بكل الرعاية في البلاد، حيث تحرص دولة قطر على تهيئة بيئة آمنة وسليمة للعمالة الوافدة، وتوفير احتياجات ومتطلبات العاملين الوافدين للحصول على معيشة كريمة، وضمان حقوقهم، تطبيقا للقوانين والتشريعات والتزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال. وذكر أن مستوى التبادل التجاري بين الطرفين لا يزال دون الطموح ولا يتماشى مع قوة العلاقات القائمة بين الجانبين، حيث بلغت قيمة التجارة بين قطر وسريلانكا نحو 52.5 مليون دولار فقط خلال العام 2016، وهو مستوى لا يعكس حجم الامكانات المتوافرة لدى البلدين الصديقين، معربا عن أمله أن يمثل الملتقى انطلاقة حقيقية نحو تفعيل التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين، خاصة وأن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في سريلانكا، وبناء علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يقود إلى تأسيس تحالفات وشراكات تقود إلى مشروعات مشتركة سواء في قطر أو سريلانكا. من جانبه، قال سعادة السيد رشاد بدر الدين، وزير الصناعة والتجارة في سريلانكا إن زيارة الرئيس السريلانكي إلى قطر تعتبر محطة بالغة الأهمية في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.. مبينا أن الملتقى الذي يجمع بين رجال الأعمال في الدولتين يأتي في فترة مهمة من تاريخ العلاقات الاقتصادية بين قطر وسريلانكا، وأن من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من الشراكات بين قطاع الأعمال في البلدين، خاصة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في هذا الصدد تدفع وتشجع التعامل المشترك بينهما. وقدم المسؤول السريلانكي لمحة عن مناخ الاستثمار في بلاده، التي أكد أنها تتمتع بموقع استراتيجي في المحيط الهندي يجعل منها بوابة نحو العديد من الدول المهمة في القارة الآسيوية، فضلا عما أعدته البلاد من بيئة استثمار عززتها الحكومة بتسهيلات وتشريعات أسهمت في تعزيز الاستثمارات المباشرة هناك، موضحا أن الاتفاقيات التي تجمع بلاده وقطر تمثل قاعدة صلبة لرفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين. وأضاف سعادة السيد رشاد بدر الدين، وزير الصناعة والتجارة في سريلانكا، أن السوق القطرية تعد وجهة مهمة لبلاده، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من هذا اللقاء لتعزيز الشراكة التجارية بين الطرفين.. مشيرا إلى اتفاقيات وقعتها بلاده مع الهند وباكستان وأخرى بصدد توقيعها مع سنغافورة والصين، مكنتها من الوصول إلى أسواق آسيوية مهمة، بالإضافة إلى وجود 7200 منتج سريلانكي يمكنه دخول السوق الأوروبية بأسعار جمركية مميزة، مبينا أن كل من يستثمر في سريلانكا يمكنه أن يستفيد من تلك التسهيلات والإمكانيات. ولفت إلى أنه على الرغم من كون بلاده تعد وجهة سياحية مهمة، فإن عدد السياح القطريين إلى سريلانكا لم يزد حتى نهاية العام 2016 على 1700 سائح، وذلك رغم وجود 28 رحلة تربط بين الدولتين في الأسبوع، مستعرضا في هذا الصدد أهم الإمكانيات والوجهات السياحية في البلاد. وعبر عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة القطرية في عديد من المجالات على غرار التعليم والتكنولوجيا والقطاع المالي وغيرها من القطاعات التي سجلت فيها الدوحة تميزا بارزا.. مؤكدا أن فوز قطر بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022 يعكس دورها ومكانتها في المنطقة، حيث أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بهذا الشرف. بدوره، دعا سعادة السيد واسانثا سيناناياكي وزير الدولة للشؤون الخارجية في سريلانكا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاستفادة من مذكرات التفاهم الموقعة بين غرفتي التجارة القطرية والسريلانكية، فضلا عن اتفاقية حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين، مضيفا:" دعونا نجتمع لدراسة السبل الكفيلة بتطوير التجارة والاستثمارات المتبادلة بين بلدينا." وقال إن العمالة السريلانكية الموجودة في قطر أثبتت كفاءتها ومهاراتها العالية في المساهمة في النهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، ما يفتح الباب أمام استقطاب مزيد من العمالة السريلانكية الماهرة إلى السوق القطرية. وشهد الملتقى عروضا توضيحية قدمتها جهات سريلانكية شرحت من خلالها مميزات ودواعي الاستثمار في البلاد، حيث شملت تلك العروض شرحا لقطاعات مختلفة في سريلانكا من بينها السياحة والقطاع المالي وغير ذلك.

تنطلق في الثامن من نوفمبر المقبل أعمال معرض /سوق هل قطر/ للمشاريع المنزلية، الذي تنظمه غرفة قطر بالشراكة مع مجمع /حياة بلازا/ التجاري وتشارك فيه نحو 32 أسرة منتجة، ويستمر لمدة شهر. ويهدف المعرض الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة اليوم، إلى دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية والتراثية، من خلال توفير مساحة لعرض منتجات الملابس والأغذية والعطور والأكسسوارات أمام زوار المجمع التجاري خلال الفترة المذكورة. وقال سعادة الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجمع حياة بلازا، إن الأسر المنتجة تعد نواة لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، مؤكدا على أهمية دعم هذا النوع من الأسر حتى ترتقي بصناعاتها المنزلية إلى مستويات أعلى لتصبح شركات صغيرة ومتوسطة، مضيفا أن معرض /سوق هل قطر/ يأتي في سياق توفير بيئة مناسبة لتسويق المنتجات المنزلية القطرية، ودعما للجهود المبذولة في سبيل دعم أصحاب المشاريع المنزلية بما يتماشى مع الرؤية العامة للقيادة الرشيدة، بغية تنوع الاقتصاد والاعتماد على الذات في مختلف الصناعات. من جانبه، أوضح السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، أن المعرض يأتي في إطار دعم الغرفة للأسر المنتجة ومساعدتها في ترويج وتطويرها منتجاتها المختلفة، حيث يهدف المعرض إلى تطوير المشاريع المنزلية القطرية، وإتاحة الفرصة أمام أصحابها لعرضها عبر نوافذ جديدة تمكنهم من إيصال منتجاتهم إلى المستهلك المحلي. وأضاف أن الغرفة حرصت منذ سنوات عديدة على دعم الأسر المنتجة من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في عدد من المعارض الكبرى مثل معرض /صنع في قطر/ ومعرض /صنع في الصين/ ومعرض /إكسبو تركيا/، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض الخارجية بما يساعد تلك الأسر على فتح نوافذ تسويقية في الداخل والخارج.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة تحت عنوان: "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه رسميا خلال الفترة الماضية. مقر غرفة قطر وتسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، كما ستناقش أهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما ستبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، فضلا عن الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين. وستناقش الندوة التي تعقد بمقر الغرفة، دور المصارف القطرية والمؤسسات المالية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، وذلك لما تلعبه من دور كبير في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف المركز وسعيه لنشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود. وأشار سعادته إلى أن الندوة تستهدف العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية .