عقدت لجنة التسجيل والعضوية اجتماعاً نهاية الاسبوع الماضي برئاسة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ورئيس اللجنة، بحضور السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني نائب رئيس اللجنة والسادة الاعضاء. تناول الاجتماع اعادة تشكيل اللجنة ومناقشة اختصاصاتها وبحث آليات تطوير عملها من خلال عدة آليات أهمها اعادة تصنيف الشركات المنتسبة للغرفة بما يتفق والتعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. واتفق الحضور على اعادة النظر في القطاعات المصنف عليها الشركات الموجودة في قاعدة بيانات الغرفة وامكانية اضافة قطاعات جديدة أو تعديل بعضها. كما اتفق الحضور على زيادة عضوية اللجنة بإضافة عضوين من رجال الأعمال ودعوة ممثلي وزارة التجارة والصناعة للمشاركة في العضوية. كم تم الاتفاق على اعداد استبيان لقياس رضا منتسبي الغرفة عن ادائها واقتراحات تطوير آلية عملها.

دانتشيلا: رغبة مشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدوحة بن طوار: 50 شركة قطرية - رومانية مشتركة تعمل في السوق المحلي أشادت السيدة فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء بجمهورية رومانيا بالعلاقات التي تربط بلادها بدولة قطر، وقالت خلال لقائها مع رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر اليوم الاربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018، ان لقاءاتها مع المسؤولين في قطر تمهد لفصل جديد من تفعيل علاقات التعاون المشترك. وحضر الاجتماع الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة، السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، وعدد من كبار رجال الاعمال القطريين، اضافة الى الوفد المرافق لرئيسة الوزراء الرومانية والذي ضم وزراء ومسؤولين حكوميين. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الاعمال في البلدين، اضافة الى عرض مناخ الاستثمار في رومانيا. وطرحت رئيسة الوزراء الرومانية 21 مشروعا استثماريا على القطاع الخاص القطري وفق برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقالت انها المرة الاولى التي تطرح فيها بلادها هذا البرنامج والذي تتشارك فيه الحكومة الرومانية مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى، مشددة على ان هناك رغبة مشتركة في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر ورومانيا. واشارت الى ان الحكومة الرومانية ستقوم بكافة الاجراءات والتسهيلات المتعلقة بحصول المستثمرين القطريين على التراخيص اللازمة للاستثمار، كما ان كل مشروع من هذه المشاريع سيحصل على ضمانات من الحكومة الرومانية. واستعرضت رئيسة الوزراء الرومانية المشروعات ال 21 المطروحة على القطاع الخاص القطري، والتي تندرج في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، الصحة، السياحة، الزراعة، والطاقة. واشارت الى انه تم تطوير العديد من القوانين والتشريعات في بلادها من اجل خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، من بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تأمل من خلاله في ابرام شراكة مع المستثمرين القطريين للقيام بمشروعات في رومانيا. وقالت ان العلاقات بين قطر ورومانيا تشهد تطورا كبيرا ولكن التبادل التجاري ما يزال دون مستوى الطموح، مشيرة الى انها توجه الدعوة لرجال الاعمال القطريين لزيارة رومانيا للاطلاع على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة. ومن جانبه رحب السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري بسعادة السيدة فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء بجمهورية رومانيا والوفد المرافق، شاكراً لها حرصها على اللقاء مع رجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، ومتمنياً أن تحقق زيارتها لدولة قطر أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. وقال إن دولة قطر وجمهورية رومانيا ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة المستويات والمجالات، فمنذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1990، وهذه العلاقات تشهد تطورا على مختلف المستويات، ولكن بالرغم من ذلك فما يزال التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى طموحاتنا، حيث بلغت التجارة البينية نحو 71 مليون دولار فقط في العام الماضي، وهو مستوى لا يعكس حجم الامكانيات المتوافرة لدى البلدين الصديقين، بالإشارة الى وجود نحو 50 شركة قطرية - رومانية مشتركة تعمل في السوق القطري، ونحن في غرفة قطر ندعو أصحاب الأعمال من البلدين الى إقامة المزيد من الشراكات الفاعلة والتحالفات الاستثمارية التي من شأنها ان تدفع معدلات التجارة البينية الى الامام.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد يمثل الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة برئاسة السيد أبو عبيدة ثابت كمال مساعد المدير العام للشركة، حيث استعرض الطرفان فرص ومجالات التعاون في مجالات الاستثمار المتنوعة. وخلال اللقاء تلقت الغرفة دعوة للمشاركة في معرض الخرطوم الدولي الذي يقام في دورته السادسة والثلاثين في الفترة ما بين21 28 يناير 2019، وتنظمه الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة على مساحة 14500 متر مربع بمشاركة أكثر من 700 شركة محلية. وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن القطاع الخاص في البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة وراسخة تغطي كافة المجالات، في ظل الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص القطري في السودان في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى المشاركات القطرية التي تسجلها الشركات القطرية في كثير من الفعاليات والمعارض المقامة في السودان. من جانبه، نوه السيد أبو عبيدة كمال إلى أن المعرض الذي بدأ منذ عام 1976، يشمل قطاعات واسعة من المنتجات والخدمات وفرص الاستثمار.. مضيفا أن دولة قطر التي دأبت على أن تكون من أبرز الدول المشاركة في هذا المعرض، تمثل مشاركتها إضافة كبيرة في ضوء وجود الكثير من الشركات القطرية التي تعمل في السودان، وتترك تأثيرا واضحا في سوق الأعمال هناك. واستعرض ما تتمتع به السودان من ثروات طبيعية ومواد خام يمكن أن تمثل رافدا للصناعة القطرية.. مشيراً إلى أن الشركات القطرية اكتسبت خبرة كبيرة في السودان ولها نجاحات كثيرة في قطاعا متنوعة.. مبينا أن مشاركة الشركات القطرية في المعرض توفر فرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها بالسودان.

عبر مكاتب مرخصة من التنمية الإدارية علمت الشرق من مصدر مطلع أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر ، بإعداد آلية تنظم استقدام العمالة وفقا للمادة رقم 28 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وتهدف هذه الآلية إلى أن يتم استقدام العمالة بواسطة مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة التنمية فقط، وسيتم في المرحلة الأولى البدء بعدة دول من شرق آسيا ومن ثم بقية الدول تدريجيا، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع افتتاح مراكز تأشيرات قطر في الخارج وسوف تعود هذه الإجراءات الجديدة بالنتائج الإيجابية على أصحاب العمل والعمال . كما تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات تنظيم استقدام العمالة من الخارج وفقا للإجراءات القانونية التي تضمن مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال.

تحت عنوان حكم التحكيم - منهجية إصداره وأصول صياغته تنطلق اليوم المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018 الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. تتناول المرحلة الثالثة من البرنامج _والتي تستمر على مدار اربعة أيام بمقر مركز التعليم المستمر بجامعة قطر_ حكم التحكيم حيث تناقش أساسيات حكم التحكيم و شروط صحة حكم التحكيم، وأحكام التحكيم الإضافية والتفسيرية وتصحيح حكم التحكيم، كما تستعرض المرحلة الثالثة من البرنامج صياغة حكم التحكيم واشهر الاخطاء التي قد يقع فيها صائغ بند التحكيم، وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد قرر إطلاق نسخة ثانية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين خلال العام الجاري، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المتدربين للالتحاق بالبرنامج، ويضمن البرنامج قيد المتخرجين في قائمة المحكمين بالمركز.

قال حسين جاهد أوسطة، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا بجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك موصياد، إنهم يسعون إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين عالم الأعمال التركي والقطري، في ظل علاقات متزايدة بين البلدين في كافة المجالات. وقال حسين جاهد أوسطة، في مقابلة مع الأناضول، إن الجمعية، من خلال رؤيتها وفريقها الجديد، تسعى إلى تفعيل أقوى لدور المكاتب الخارجية، بهدف تعزيز التعاون بين مناطق العالم المختلفة، وليس فقط العمل في الداخل التركي. وأضاف أن وفد موصياد قام بجولة في قطر مؤخرا استهدفت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات قطرية مختلفة، وتعزيز التواصل مع رجال الأعمال القطريين. وتابع أن الجولة هدفت أيضًا إلى جلب العلامات التجارية التركية في المجالات المختلفة إلى المراكز التجارية الجديدة في قطر، وخاصة في قطاعات الملابس والأثاث والمفروشات. وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة رجال الأعمال القطريين (مستقلة) ستعمل على توسيع فرص التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين. وأوضح أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولين في غرفة قطر ناقشنا خلاله مستقبل التعاون المشترك، ومن المقرر توقيع اتفاقية تعاون مفصلة خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن العلاقات بين قطر وتركيا استراتيجية، وبالتالي علينا كقطاعات أعمال أن نواكب هذا التطور في العلاقات من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. ومن جانبها قالت شيماء بهار، مسؤولة قطر في موصياد: لدينا خطط مستقبلية تتضمن إنشاء مكتب تمثيلي في قطر، ونعمل على توسيع أنشطتنا التجارية والاقتصادية في الدوحة. وأردفت قائلة للأناضول: توجد ضرورة ملحة لإيجاد أدوات تواصل قوية وسلسة بين رجل الأعمال من البلدين، بهدف إيجاد شراكات وتحالفات تجارية قوية. وأوضحت أن مكتب قطر سيجمع معلومات مختلفة يحتاجها رجال الأعمال الأتراك لإبرام صفقات وممارسة أنشطة تجارية وتصديرية، وكذلك تمكينهم من تبادل المعلومات والخبرات. وأفادت بأن الفترة الماضية سجلت زيادة في عدد الشركات التركية بالسوق القطري، في مجالات البنية التحتية، المقاولات والإنشاءات، الاستشارات الهندسية، التجارة والمواد الغذائية. ولفتت إلى عقد اجتماع مع مسؤولي المؤسسات التركية الرسمية المختلفة في الدوحة، بمشاركة السفير التركي بالدوحة، فكرت أوزر. وفيما قالت لاورا غوك، مسؤولة الاتفاقيات في موصياد إن غرفة قطر مستعدة لتزويدنا بمعلومات اقتصادية وبيانات تجارية تساهم في التقارب بين رجال الأعمال من البلدين. وأضافت غوك للأناضول أن عدد الشركات التركية العاملة بالسوق القطري يقدر بنحو 330 شركة، وحجم المشروعات التي تنفذها شركات مقاولات تركية يبلغ نحو 11.6 مليار دولار. وتابعت أن قطر وتركيا تجمعهما علاقات تجارية قوية، إذ بلغ التبادل التجاري بينهما قرابة 1.3 مليار دولار، في 2017، إضافة إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتطوير العلاقات الاقتصادية. ووصل عدد فروع جمعية موصياد التركية إلى 206 فروع في 76 دولة حول العالم.

استقبل السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة وفد جمهورية كوسوفا برئاسة السيد إيدي سيجديو وذلك لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين . بدوره، قال السيد راشد العذبة إن الوقت قد حان لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في ظل الإمكانات التي يتمتع بها كل جانب. وقدم رئيس الوفد نبذة عن كوسوفو والتي تبلغ مساحتها 10.557 كم2 وعدد سكانها اكثر من 2 مليون نسمة وغنية بالمعادن مثل الرصاص والزنك والفضة والكروم والحديد والنيكل والفحم الحجري. وقال سيجديو إن بلاده تتميز بتوفر الزراعة حيث إن نصف مساحة الدولة مستخدم لصالح القطاع الزراعي مثل زراعة الذرة والقمح والخضراوات. ونوه بأن هناك وفدا تجاريا كوسوفيا سيزور قطر في الوقت القريب وذلك لإطلاع أصحاب الأعمال القطريين على الفرص المتاحة للاستثمار في بلاده وكذلك لتشجيع الشركات القطرية على الاستثمار فيها. ودعا سيجديو أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين لزيارة بلاده والاطلاع على الفرص المتاحة فيها للاستثمار خاصة في ظل توفر الكثير من التسهيلات والحوافز المشجعة على الاستثمار.

خلال اجتماع اللجنة المصرفية عقدت اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية قطر، بمقر غرفة قطر الأسبوع الماضي، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات المتبعة لدى مصرف قطر المركزي والمتعلقة بالضمانات البنكية ، وبحث نتائج الاجتماع الفني للجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية بتبليسي، واستعراض الدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية غرفة التجارة الدولية، وذلك بحضور سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية لشؤون الغرف بغرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر. واتفق حضور الاجتماع الذي ترأسه السيد غسان عازار نائب رئيس اللجنة المصرفية، على إعداد تقرير يتضمن متطلبات المصارف بتبسيط إجراءات الضمانات البنكية، لتقديمها إلى مصرف قطر المركزي ومكتب رئيس مجلس الوزراء. كما استعرض الاجتماع التوصيات التي خرج بها الاجتماع الفني للجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية، الذي عقد مؤخراً بالعاصمة الجورجية تبليسي، والتي تلخصت في اطلاق غرفة التجارة الدولية خارطة الطريق الرقمية، ومناقشة تقرير مسحي عن الوضع القانوني لبوليصة الشحن الإلكترونية، والتوافق الإلكتروني لقواعد غرفة التجارة الدولية وقواعدها الخاصة بالخبراء، وقال عازار أن حضور اجتماع تبليسي قد اشادوا بسرعة استجابة غرفة التجارة الدولية قطر للمشروع الثالث المقترح لقواعدeUCP (القواعد والممارسات الالكترونية الموحدة) وقواعد eURC (القواعد الإلكترونية الموحدة للمجموعات، وقال بيان صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر إن اجتماعات اللجنة المصرفية يعتبر منصة لأعضاء اللجنة لبحث كافة المستجدات المصرفية والتمويل التجاري والموضوعات ذات الصلة، ويترأس بنك قطر الوطني اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية قطر لفترة تزيد على العامين.

استقبل السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر اليوم، بمقر الغرفة، وفداً نيبالياً تجارياً برئاسة السيدة بواني رانا رئيسة اتحاد غرف تجارة وصناعة نيبال، وعددا من أصحاب الأعمال والشركات النيبالية في مجالات الزراعة والسياحة والصرافة والتأمين، وذلك لبحث التعاون التجاري بين القطاع الخاص القطري ونظيره النيبالي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار إن أصحاب الاعمال القطريين يتطلعون للتعرف على الفرص الاستثمارية في نيبال، وبحث الشراكات والتحالفات التجارية مع الجانب النيبالي، مشيراً إلى أن غرفة قطر على استعداد لتزويد أصحاب الأعمال والمستثمرين النيبالين بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لإقامة الأعمال والدخول للسوق القطري. من جهتها أكدت السيدة بواني رانا أن الحكومة النيبالية توفر تسهيلات وحوافز كبيرة أمام رؤوس الأموال الاجنبية، مضيفة أن القطاع الصناعي يتصدر القطاعات الاقتصادية الواعدة في نيبال وهناك كثير من الفرص أمام المستثمرين الاجانب، بجانب قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والبنية التحتية. وأضافت رانا أن اتحاد غرف تجارة وصناعة نيبال قد وقع مذكرة تفاهم مع غرفة قطر للتنسيق وتبادل الزيارات، ولتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين ، معبرة عن أملها بأن تشهد الفترة المقبلة زيارات متبادلة ولقاءات مشتركة بين القطاع الخاص القطري والنيبالي لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ العام الماضي ما قيمته 15 مليون ريال قطري، وهو ما لا يعكس الامكانات الهائلة في البلدين.

استثمارات مرتقبة بين رجال الأعمال القطريين والنيباليين التقت فخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال اليوم مع غرفة قطر ورجال الأعمال القطريين وذلك في فندق شيراتون الدوحة، وتم خلال اللقاء بحث سبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقالت فخامة رئيسية جمهورية نيبال «إن بلادها تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة قطر منذ 40 عاما وخلال هذه الفترة تطورت العلاقات السياسية والاقتصادية للبلاد تطوار كبيرا، وأعربت عن سعادتها بان البلدين تبذلان جهودا كبيرة لتطوير هذه العلاقات ليس فقط على مستوى العمالة، وإنما على كافة المستويات. وقالت إن قطر لا تزال وجهة جاذبة للعمالة النيبالية لا سيما وأن الخطوط الجوية القطرية تسير من قطر إلى نيبال نحو أربع إلى خمس رحلات يوميا مما يسهل حركة النقل. ودعت رجال الأعمال القطريين الى الاستثمار في بلادها، واصفة مناخ الاستثمار بالآمن وأن الحكومة النيبالية تضمن هذه الاستثمارات، خاصة وأن نيبال لديها الكثير من الشركات الدولية العاملة فيها. ودعت رئيسة النيبال رجال الأعمال للقطريين إلى الاستثمار في بلادها، وقالت ان جميع القطاعات مفتوحة أمام رجال الاعمال خاصة السياحة والصناعة والبنية التحتية والزراعة، لافتة الى أن قطاع الزراعة والانتاج الحيواني يزخر بفرص كثيرة للاستثمار. ومن جانبه رحب محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر بفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية النيبال والوفد المرافق لها، معرباً عن تقديره لحرصها على اللقاء بأصحاب الأعمال القطريين، وتمنى أن تحقق الزيارة نتائج مثمرة وأن تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وان يكون هذا اللقاء منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لدفع علاقات التعاون والارتقاء بها في كافة القطاعات الاقتصادية. واشار بن طوار إلى أن دولة قطر وجمهورية النيبال ترتبطان بعلاقات تعاون قوية وسريعة النمو في مجالات كثيرة وذلك منذ تدشين علاقاتهما الدبلوماسية منذ أكثر من 40 عاماً.. وقد تميزت هذه العلاقات بالثقة والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون المثمر، لافتا الى انه بالرغم من هذه العلاقات المتميزة، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما لم يتطور بالشكل المطلوب، حيث بلغ العام الماضي ما قيمته 15 مليون ريال قطري فقط مما لا يتناسب مع الامكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين. وأشار إلى أن دولة قطر تفخر بأن تكون الجالية النيبالية من أكبر الجاليات العاملة في دولة قطر والتي تساهم في النهضة العمرانية والتنمية التي تشهدها الدولة. فالجالية النيبالية تحظى باحترام ورعاية واهتمام الحكومة القطرية وشعب قطر. وقال السيد بهواني رانا رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة نيبال إن هناك تعاونا بين غرفة قطر والاتحاد وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتبادل الزيارات، ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده للاطلاع على الفرص المتاحة. من جانبه قال السيد هاري بهاكتا شارما رئيس اتحاد الصناعة النيبالي إن قطاع الصناعة في نيبال يزخر بكثير من الفرص خاصة وأنها تتمتع بكثير من المواد الخام وهناك حوافز وتسهيلات تقدمها الحكومة دعما للاستثمار. وقدم السيد بهاسكار راج نائب رئيس غرفة نيبال عرضا عن كيفية إقامة الإعمال في نيبال والإجراءات المتبعة واصفا إياها بأنها سهلة وغير معقدة. وأعرب عن أمله في رؤية شراكات واستثمارات قطرية في بلاده. وتتمثل صادرات نيبال الأساسية إلى قطر في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسطوانات الممغنطة، والخضراوات وغيرها، فيما تستورد نيبال من قطر البولي إيثلين، والبولي بروبلين، وبعض المنتجات الغذائية. ويقدر حجم العمالة النيبالية في دولة قطر بنحو 400 ألف عامل يشاركون في بناء النهضة القطرية وفي مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي ترعاها دولة قطر في مختلف المجالات، وتربط الدوحة وكاتماندو رحلات جوية مباشرة نتيجة تواجد الأعداد الضخمة من الأيدي النيبالية العاملة في البلاد.

ترأس الوفد القطري في اجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية.. ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني وفد غرفة قطر المشارك في اجتماعات الدورة 128 لمجلس اتحاد الغرف العربية، والذي عقد في القاهرة يوم السبت الماضي. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بنتائج الاجتماع، لافتاً إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون العربي في المجالات التجارية والاقتصادية، ومن بينها السوق العربية الإلكترونية، إضافة الى منتدى القطاع الخاص العربي تحضيرا للقمة العربية الاقتصادية المرتقب عقدها في بيروت في شهر يناير المقبل، واستعدادات الاتحاد للمؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي. وتمت كذلك مناقشة مقترح غرفة قطر بتفعيل دور القيادات التنفيذية في اتحاد الغرف العربية، والعمل على تحقيق أهداف الاتحاد في هذا الإطار، وقد قرر مجلس الاتحاد عقد اجتماعات دورية للقيادات التنفيذية لبحث المستجدات وتفعيل دور الغرف. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن غرفة قطر تدعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشدداً على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية، والتي ما تزال دون مستوى الطموحات، وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وقال إن غرفة قطر تواصل التنسيق مع مختلف الغرف العربية من أجل تحقيق هذه الغاية.

كلداري: المعرض يفتح أسواقاً خارجية جديدة أمام الشركات القطرية وقعت غرفة قطر وشركة قطر للمواد الأولية عقد الرعاية الذهبية لمعرض صنع في قطر 2018، الذي يقُام خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل بسلطنة عُمان. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وعن جانب شركة قطر للمواد الأولية المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي للشركة. ويهدف المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، وبشراكة إستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، وتبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. ويقام المعرض، الذي يُعقد للمرة الثانية خارج دولة قطر، على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة مسقط، ويشارك فيه نحو 240 شركة صناعية قطرية. وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال المهندس عيسى كلداري: «يسر شركة قطر للمواد الأولية أن ترعى وتشارك في معرض صنع في قطر في نسخته السابعة منذ انطلاقته والثانية خارج دولة قطر، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه هذا المعرض الوطني في الترويج للمنتجات المحلية، وفي تعزيز دور الصناعة القطرية في الاقتصاد الوطني». وقال كلداري إن المعرض يوفر فرصة كبيرة تمكننا من تعريف مجتمع الأعمال العُماني وأصحاب الأعمال العمانيين بأبرز الأعمال التي تتخصص فيها الشركة، وذلك للتعرف على منتجاتها الإستراتيجية وخططها المستقبلية للتوسع، التي تساهم بشكل كبير في سد احتياجات السوق المحلي القطري من المواد الأولية.

قطاعات الأعمال في البلدين تترقب انطلاقه 5 نوفمبر بمسقط صنع في قطر يطرح مشروعات استثمارية كبرى الكعبي: المعرض يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشرقي: وفد كبير من رجال الأعمال القطريين يشارك بالمنتدى أكدت غرفة قطر أن النسخة المقبلة من معرض صنع في قطر والمنتدى المصاحب له في العاصمة العمانية مسقط، ستطرح مجموعة كبرى من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والإنتاجية. وبينت الغرفة أن المعرض سيضع أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين فرصاً استثمارية واعدة، وذلك سعيا لتنفيذ مشروعات واستثمارات جديدة في كل من الدولتين. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة /صنع في قطر/ واستعرضت من خلاله آخر الاستعدادات النهائية للمعرض، كما راجعت أثناءه البرنامج النهائي للمنتدى الاقتصادي القطري العماني المصاحب للمعرض. وأعلنت اللجنة أن كافة الاستعدادات لمعرض صنع في قطر والذي سيعقد في سلطنة عُمان خلال الفترة من 5 الى 9 نوفمبر المقبل، تسير على قدم وساق وفق ما هو مخطط له، حيث أنهت معظم الشركات المشاركة في المعرض إجراءات التسجيل، فيما يسير التنسيق مع الجانب العماني بكل يسر وسهولة. ويقُام المعرض - الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبمشاركة نحو 214 شركة صناعية قطرية. ويهدف المعرض الذي ينطلق في دورته الثانية خارجياً بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إلى فتح قنوات تواصل بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، فيما يستهدف تعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. وفي هذا السياق، قال السيد راشد ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس المعرض، إن معظم التجهيزات الخاصة بالمعرض دخلت مراحلها النهائية، منوهاً إلى أن المعرض سيخرج في أفضل صورة تعكس قدرة الشركات القطرية ومكانة سلطنة عُمان الشقيقة. ونوه الكعبي إلى أن كافة التجهيزات اللوجستية الخاصة بالمعرض وانعقاده في مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات تم التنسيق فيها مع الجانب العماني، معرباً عن تقديره لكافة الجهات التي دعمت إقامة المعرض في ُمان ومنها غرفة تجارة وصناعة عُمان. وحول اختيار سلطنة عُمان لاستضافة المعرض، قال الكعبي إن دولة قطر وسلطنة عُمان تربطهما علاقات اقتصادية قوية وتعاون كبير بين القطاع الخاص في كلا البلدين منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزات متتالية في فترة قصيرة وأن عُمان تصدرت خلال العام الجاري الجهات المستقبلة للصادرات القطرية في كثير من المرات، وأن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية بالسلطنة. وأضاف السيد راشد ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس المعرض، إلى المنتدى القطري العماني الذي سيعقد على هامش المعرض سيبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، موضحاً أن المعرض وفعالياته المصاحبة ستمثل منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في في مختلف القطاعات، تمهيداً لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وأكد أن المعرض يوفر فرصة قيمة لتعريف مجتمع الأعمال العُماني بالتطور الكبير الذي شهدته الصناعة القطرية والمنتجات المحلية، مما يفتح مجالا أكبر لتعزيز التبادل التجاري بين الشركات القطرية والعُمانية. من جانبه، ثمن السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، اختيار سلطنة عمان لإقامة صنع في قطر سعيا لتعريف المستهلكين والشركات في عُمان على المنتجات والقطاعات الصناعية القطرية المختلفة عن كثب، ومساعدة الشركات القطرية في التعرف على متطلبات السوق العماني واستكشاف الفرص التجارية النافعة، مما سيفتح الطريق أمام الشركات لإيجاد موطئ قدم لها في السوق العمانية، والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى مستقبلاً. وأشاد الشرقي بتجاوب رجال الأعمال القطريين للدعوات التي وجهتها الغرفة لحضور المنتدى الاقتصادي المصاحب للمعرض، لافتا الى أن اللقاءات الثنائية التي ستنظمها الغرفة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين ستسمح بمناقشة اقامة تحالفات بين الشركات القطرية والعمانية، وتوقيع عقود وكالات تجارية بين الطرفين، الى جانب الدخول في مشروعات جديدة في كل من قطر وعمان. واستعرض الشرقي القطاعات الصناعية الستة المشاركة في المعرض والتي تغطى كافة المصانع والشركات العاملة بدولة قطر، حيث ستشارك في المعرض 59 شركة تمثل صناعات متنوعة، و12 شركة في قطاع الخدمات، و21 شركة في قطاع صناعة الأثاث والمفروشات، و19 شركة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، و59 شركة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 44 شركة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى 20 أسرة منتجة في مجالات متنوعة. وانطلقت أول نسخة من معرض صنع في قطر في العام 2009، حيث عقدت إلى الآن 6 دورات للمعرض من بينها خمس دورات محلية ودورة واحدة خارجية، حيث يهدف المعرض إلى الترويج للصناعة القطرية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى التنمية الصناعية. وتهدف الغرفة من وراء تنظيم المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محلياً وعالمياً، وتشجيع استخدام المنتج القطري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى دعم توجهات الدولة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح اسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.