نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر امس، ندوة بعنوان «مطالبات تمديد الوقت في تنفيذ المشروعات الإنشائية» وذلك بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وادارة المشاريع بحضور عدد من القانونيين وممثلي شركات الانشاءات والمقاولات. بدوره، قال السيد ابراهيم شهبيك الامين العام المساعد لمركز التحكيم إن مدة تنفيذ المشروع تلعب دوراً محورياً في إدارة المشروعات وإنجاز العمل في الوقت المحدد خاصة إذا كان هناك موعد مرتبط بإنهاء المشروع وتسليمه للمالك مثل تنظيم بطولة رياضية أو تدشين مشروع ضخم يتكون من عدة أجزاء وخلافه يعتبر بند مدة تنفيذ المشروع من أهم البنود التعاقدية في عقود الانشاءات. ولفت شهبيك إلى أن في ذلك المجال قد تحدث بعض الظروف الاستثنائية أو الطارئة أو قد يكون رب العمل مسؤولاً بشكل أو آخر عن التأخير في تسليم مستندات أو رسومات معينة أو إمداد المقاول بمعلومات تؤثر على الجدول الزمني للمشروع وكذلك قد يكون التأخير من الجانبين معاً مما يجعل الخطأ مشتركاً بين المقاول ورب العمل في بعض الأحيان .

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالتفاعل الكبير الذي شهده معرض صنع في قطر 2018 المقام حاليا في العاصمة العمانية مسقط، من قبل رجال الاعمال العمانيين، وقال ان الحضور الكبير لرجال الاعمال للمعرض ومنتدى الاعمال المشترك المصاحب للمعرض، يؤكد وجود رغبة قوية لدى قطاعات الاعمال في البلدين نحو تعزيز التعاون المشترك ونقله الى مستويات اعلى من التنسيق والعمل المشترك بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالرعاية التي منحها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمعرض، معربا كذلك عن الشكر والتقدير الى سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة على حضوره وافتتاحه لفعاليات المعرض والمنتدى المصاحب. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم كذلك بحضور معالي السيد يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بسلطنة عمان لافتتاح المعرض والمنتدى المصاحب، وبجهود غرفة تجارة وصناعة عمان في التسهيلات التي ساهمت في نجاح المعرض والمنتدى المصاحب. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم بجهود اللجنة التنظيمية للمعرض، معربا عن شكره للسيد راشد بن ناصر الكعبي رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض وعضو مجلس ادارة الغرفة، على جهوده في انجاح المعرض، كما أعرب سعادته عن الشكر للشركات الراعية للمعرض ولجميع الشركات المشاركة التي أثرت المعرض بما تقدمه من صناعات وطنية. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن معرض صنع في قطر حظي باهتمام كبير من قبل قطاعات الاعمال في سلطنة عمان لما يمثله هذا المعرض من منصة هامة لعرض الصناعات القطرية وبحث التعاون الثنائي في مجالات الصناعة المتعددة، حيث تشارك في المعرض نحو 240 شركة تمثل خمس قطاعات صناعية هي صناعة الاثاث والمفروشات، الصناعات البتروكيماوية، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات المتنوعة الاخرى. واوضح سعادة رئيس الغرفة أن معرض صنع في قطر يستهدف الترويج للصناعات القطرية القائمة واستشراف ما يحتاج اليه السوق القطري من صناعات جديدة تلبي الطلب المحلي وتدعم الصادرات الصناعية القطرية، وذلك من خلال تشجيع رجال الاعمال القطريين والاجانب على اقامة مشروعات صناعية في قطر والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمارات في القطاعات الصناعية. وأشار الى أن تنظيم هذه الدورة السابعة للمعرض في سلطنة عمان الشقيقة، جاء تتويجا للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتوفر الرغبة الحقيقية لدى أصحاب الاعمال في البلدين لاقامة تحالفات تجارية واستثمارية مشتركة، حيث وفر معرض صنع في قطر الأرضية الملائمة لمناقشة هذه التحالفات والتقريب بين أصحاب الاعمال نحو مزيد من التعاون التجاري والاستثماري، كما جاء انعقاد منتدى الأعمال المشترك في اطار الشراكة الاقتصادية القائمة بين قطر وسلطنة عمان وضمن التعاون المستمر بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة قطر.

العذبة: صنع في قطر يعزز الشراكة بين قطر والسلطنة عقد مجلس الأعمال القطري العماني اجتماعا بالتزامن مع انعقاد معرض صنع في قطر والمقام حاليا بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بالعاصمة العمانية مسقط، واتفق المشاركون على التركيز على تطوير التعاون المشترك بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين، وتوفير كافة السبل لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من الجانبين. ترأس الجانب القطري في الاجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري العماني المشترك، وترأس الجانب العماني سعادة السيد محمود بن محمد الجرواني، واتفق الحضور على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وبحث كافة السبل لتعزيز التواصل بين الجانبين، وتم الاتفاق على تعيين نقطة اتصال في كل جانب وأن يعقد المجلس بشكل دوري، كما تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي قد يواجهها المستثمرون من الجانبين في دولة قطر وسلطنة عمان، كما تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان في قطاعات الاغذية والتصنيع. وقال بن طوار ان العلاقات الاقتصادية بين قطر وعمان تشهد نمواً ملحوظاً على كافة الاصعدة، وأن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة شكلت داعماً اساسياً لتعاون اقتصادي وتجاري قوي يقوم على الاستغلال الامثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين، وأن هناك رغبة من جانب أصحاب الأعمال القطريين على نقل العلاقات الاقتصادية لمستويات أعلى والتعرف على الفرص الاستثمارية بالسلطنة، والدخول في شراكات مع اصحاب الأعمال العمانيين، مشيراً أن هناك استثمارات مشتركة ناجحة بين الجانبين، وأضاف أن كافة الظروف مهيأة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل تدشين خط بحري مباشر يربط بين ميناء حمد وميناء صلالة وصحار. وتقدم رئيس الجانب القطري في المجلس بالدعوة إلى اصحاب الأعمال العمانيين لزيادة استثماراتهم وأعمالهم في قطر والاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب، موضحاً أن عقد معرض صنع في قطر بمسقط يأتي في إطار تعريف المصنعين ورجال الأعمال العمانيين بالتطور الذي تشهده الصناعة القطرية، وليكون بمثابة منصة للتباحث حول عقد صفقات وعقود توريد مشتركة، وعبر بن طوار عن استعداد غرفة قطر بدعم أي مستثمر عماني يرغب في إقامة الأعمال في قطر بالبيانات والمعلومات اللازمة. بدوره قال السيد محمود بن محمد الجرواني ان مجلس الأعمال المشترك سيعمل على تعزيز التواصل بين اصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين، وتشجيعهم للدخول في الفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم زيادة حجم التبادل التجاري وايجاد آليات لتذليل التحديات، موضحاً أن هناك رغبة قوية لدى اصحاب الأعمال في البلدين لإقامة اعمال مشتركة، مشيراً أن معرض صنع في قطر المقام في مسقط يعتبر فرصة لجمع اصحاب الأعمال في البلدين، والتعرف على احدث المشاريع في القطاع الصناعي وابرام عقود وصفقات، تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والعماني. ودعا الجرواني اصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية في السلطنة، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعتبر قطاعاً واعداً في عمان، مع وفرة المناطق الصالحة للزراعة، كما بحث رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال المشترك سبل تحقيق التكامل بين الجانبين في قطاع الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تصنيع المواد الغذائية. من جانبه قال السيد عبد الرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعضو مجلس الاعمال القطري العماني، ان رجال الأعمال القطريين يتطلعون لزيادة استثماراتهم في عمان في كافة القطاعات الواعدة بالسلطنة، مشيراً الى أن هناك نماذج ناجحة لشركات قطرية عمانية مشتركة، في نفس السياق قال السيد ناصر الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعضو مجلس الاعمال القطري العماني ان اعضاء مجلس الأعمال المشترك واصحاب الأعمال في البلدين عليهم دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والبناء على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين. تواصلت امس فعاليات اليوم الثاني من معرض صنع في قطر ٢٠١٨ في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في العاصمة العمانية مسقط، حيث شهد المعرض اقبالا واسعا من الزوار من رجال الاعمال العمانيين وعموم الزوار. اشاد السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر بالاقبال الواسع من قبل رجال الاعمال العمانيين على المشاركة في منتدى الاعمال القطري العماني وزيارة معرض صنع في قطر المقام حاليا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في العاصمة مسقط ويستمر حتى الخميس ٦ ديسمبر الجاري. واشار العذبة الى ان المعرض يعتبر منصة هامة لتعريف مجتمع الاعمال العماني بالصناعات القطرية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، لافتا الى ان اللقاءات الثنائية التي جرت بين رجال الاعمال من البلدين خلال اليومين الاوليين من المعرض كانت مثمرة، وتم خلالها مناقشة كافة الامور المتعلقة بتعزيز الاستثمارات المتبادلة وامكانية اقامة تحالفات بين الشركات القطرية والعمانية لتأسيس مشروعات مشتركة في كل من قطر وعمان. واوضح العذبة ان معرض صنع في قطر شهد اقبالا مميزا من رجال الاعمال العمانيين والذين تجولوا في مختلف اجنحة المعرض وتعرفوا على الصناعات القطرية، لافتا الى انه يتوقع ان يتم ابرام صفقات عديدة بين شركات قطرية عارضة وبين شركات عمانية خلال الفترة المقبلة. وتنظم غرفة قطر معرض صنع في قطر، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، وتشارك فيه نحو 240 شركة صناعية قطرية، وتستمر فعالياته في الفترة من 3 الى 6 ديسمبر 2018. ويضم معرض صنع في قطر خمسة قطاعات صناعية تغطى مختلف المصانع والشركات العاملة بدولة قطر، حيث تشارك 71 شركة تمثل صناعات متنوعة، و21 شركة في قطاع صناعة الأثاث والمفروشات، و19 شركة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، و59 شركة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 44 شركة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى جناح الصناعات اليدوية. ◄ كتاب الصناعة خيار إستراتيجي وقامت غرفة قطر بتوزيع كتاب “الصناعة خيار استراتيجي” والذي اصدرته بمناسبة انعقاد معرض صنع في قطر 2018 بمسقط، وخلال اليوم الافتتاحي للمعرض قام السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر باهداء نسخة من الكتاب الى معالي السيد يحيى بن سعيد الجابري رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بسلطنة عمان، كما قام السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر باهداء نسخة من الكتاب الى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة.

عقدت لجنة الصحة بغرفة قطر اجتماعها الخميس الماضي برئاسة السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة، وناقش الاجتماع اختصاصات اللجنة وعدداً من الموضوعات التي تخص القطاع الصحي الخاص. وأكدت اللجنة أهمية دعم الدولة لمصانع الدواء الوطنية من خلال اعطاء نسبة أكبر للمنتجات الدوائية التي يتم تصنيعها داخل الدولة من هذه المصانع في المشتريات الحكومية، بهدف دعم المنتج الوطني والمحافظة على الأمن الدوائي للدولة. كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية سد احتياجات الدولة من الدواء من المصانع المحلية أولا ثم استكمال باقي الاحتياجات من الخارج. بدورها قالت ابتهاج الاحمداني إن القطاعين العام والخاص لديهما هدف مشترك وهو تقديم خدمة متميزة لقطاع الصحة في دولة قطر بما يتناسب والمكانة المتميزة التي تحتلها دولة قطر اقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذ سياسات الدولة والخطط الاستراتيجية التي تعدها وزارة الصحة. وأكدت الاحمداني أنه لا يوجد اي تناقض بين تطبيق القوانين والتشريعات وتلبية احتياجات القطاع الخاص، وأشارت إلى أهمية العمل على تقوية علاقات التعاون بين الوزارة والغرفة ممثلة في لجنة الصحة للمشاركة في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات وحل المشكلات والمعوقات بما يخدم أهداف دولة قطر وخططها التنموية، واتفق أعضاء اللجنة على عقد اجتماع آخر في وقت قريب لبحث كافة المعوقات والتحديات التي يواجها القطاع.

قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، إن معرض صنع في قطر 2018 والذي يقام في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري، يأتي نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر وسلطنة عمان، لافتا إلى أن المعرض ينظم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة نحو 240 شركة صناعية قطرية. وأشار إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة القطرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني، منوها بأن رجال الاعمال يدركون بأن الصناعة باتت خيارا استراتيجيا، خصوصا ما يتعلق بالصناعات التحويلية والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، لافتا إلى أن الصناعة هي عصب أي اقتصاد قوي ومتطور، فهي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، حيث إن التطور في القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة للاقتصاد، ويساعد في تلبية الطلب في السوق المحلي من السلع والخدمات، عدا عن مساهمة هذا القطاع في زيادة فرص العمل. ونوه بن طوار إلى ضرورة الاهتمام بتوسيع دائرة الاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية، وذلك لكون دولة قطر تتميز بهذا النوع من الصناعة نظرا لتوفر المواد الاولية اللازمة لها حيث ترتبط بالنفط والغاز، داعيا رجال الاعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين إلى التباحث في سبل اقامة شراكات لإقامه مثل هذا النوع من الصناعات، إلى جانب الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في القطاعات الغذائية والزراعية والدوائية وغيرها. واشار بن طوار كذلك إلى المزايا التي توفرها سلطنة عمان فيما يتعلق بالاستثمار الصناعي، خصوصا مع توفر الموانئ الحديثة والبنية التحتية المتطورة، لافتا إلى ان اقامة معرض صنع في قطر في مسقط سوف يتيح الفرصة للصناعيين القطريين والعمانيين لإبرام تحالفات وشراكات في هذا المجال. واشار بن طوار إلى ان منتدى الاعمال القطري العماني سوف يشهد طرح العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن لرجال الاعمال من البلدين الدخول فيها. لافتا إلى ان مناقشات المنتدى سوف تركز على الصناعة كخيار استراتيجي، وسوف يتم التباحث في سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين خصوصا في القطاعات الصناعية، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والعمانية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والعمانيين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. ويقام المنتدى في يوم واحد، بينما يستمر المعرض لمدة اربعة أيام متتالية، حيث يعتبر المعرض منصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر تحت سقف واحد، بهدف الترويج للمنتج القطري داخليًا وخارجيًا، ولتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، إيمانًا من غرفة قطر بأن الصناعة هي قاطرة للتنمية.

واصلت صادرات قطر غير النفطية نموها المضطرد، حيث بلغت قيمتها خلالها أكتوبر الماضي نحو (1.981) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.642) مليار ريال خلال سبتمبر الذي قبله، مسجلة ارتفاعا بسبته (20.6 بالمائة)، كما ارتفعت بنسبة (16.2 بالمائة) مقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث كانت عند (1.705) مليار ريال. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إصدار 3213 شهادة منشأ خلال شهر اكتوبر المنصرم، من بينها 2859 شهادة نموذج عام، و153 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، و 178 شهادة منشأ عربية موحدة، و 21 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادتي منشأ موحدة لسنغافورة. وأشار التقرير إلى أن الصادرات المذكورة توجهت إلى (61) دولة خلال شهر أكتوبر 2018 مقارنة بـ (60) دولة خلال شهر سبتمبر الماضي، منها (12) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(14) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (16) دولة آسيوية عدا الدول العربية و (14) دولة أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية، واثنتان أمريكا الجنوبية بالإضافة الي استراليا. وبالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2018، فقد زاد عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر بدولة واحدة، أما على مستوى الكتل والمجموعات الاقتصادية فقد انخفض عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (13) دولة في سبتمبر الي (12) دولة في أكتوبر. وظل عدد دول المجموعة الاْفريقية عدا الدول العربية كما كان عليه (14) دولة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وكذلك الحال مع عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية (16) دولة في سبتمبر وأكتوبر، فيما تراجع عدد الدول الأوروبية من (15) دولة في سبتمبر الى (14) دولة في اكتوبر 2018. وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتين في سبتمبر ومثلهما في أكتوبر بالإضافة الى دولتين من أمريكا الجنوبية التي غابت الشهر الماضي بجانب استراليا . وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (819.418) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (41.37 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت (148.484) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (7.5 بالمائة ). وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (115.488) مليون ريال وبنسبة (5.83 بالمائة)، وحلت هونج كونج في المركز الرابع بصادرات بلغت (109.716) مليون ريال وبنسبة (5.54 بالمائة)، وفي المركز الخامس هولندا بصادرات بلغت (106.574) مليون ريال وبنسبة (5.38 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر اكتوبر 2018 ، بعد ذلك أتت كل من سنغافورة ، الهند ، الصين، لبنان و بنغلاديش بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (83.83 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت ) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (845.859) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بقيمة صادرات بلغت (488.966) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا بصادرات بلغت قيمتها حوالي (426.367) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون ، التي استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (151.929) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية ، ومجموعة دول أمريكا الشمالية، ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، ثم استراليا بقيم متفاوتة على التوالي. وبالنسبة لأنواع السلع الصادرة من دولة قطر خلال أكتوبر الماضي، فقد تصدرت القائمة سلعة الألمنيوم في أشكاله المختلفة (سبائك وقواطع وقوالب وألواح) حيث بلغت قيمة الصادرات منها (503.1) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (25.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة

استقبل النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري السيدة يامونا بيريرا وكيل وزارة العمل والتوظيف بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق لها، اليوم بمقر الغرفة. بحث اللقاء تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال العمالة، وامكانية جلب مزيد من العمالة السريلانكية إلى دولة قطر. وقال بن طوار إن السوق القطري يرحب بالعمالة السريلانكية المدربة والمؤهلة، مشيداً بدورها في النهضة التي تشهدها قطر ووصفها بانها عمالة جيدة وتعمل بكل كفاءة وتقدم خدمات بجودة كبيرة. ولفت إلى أن الغرفة تدعم وجود العمالة السريلانكية في شركات القطاع الخاص وتشجع أصحاب الأعمال على الاستعانة بالعمالة المدربة في المشاريع التي تنفذها أو في الوظائف التي تناسبها. من جانبها، قالت رئيسة الوفد الزائر إن سريلانكا لديها عمالة مدربة تدريبا مميزا في مراكز متخصصة في كافة القطاعات مثل الانشاءات والخدمات والضيافة والصحة وغيرها، مشيرة الى انها تدعو الغرفة على تشجيع اصحاب الأعمال على جلب مزيد من العمالة السريلانكية إلى سوق العمل في قطر، ونوهت بأن هناك جالية سريلانكية تقدر ب 117 الف نسمة تعمل في قطر. واشادت المسؤولة السيرلانكية بأوضاع العمالة الوافدة في قطر، وقالت ان العمال السريلانكيين في قطر يحظون بمعاملة جيدة، مشيرة الى أن مركز التأشيرات التي دشنته قطر في سريلانكا سوف يسهل مع اجراءات جلب العمالة السريلانكية إلى قطر، خاصة وأنه يعمل وفق نظام متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للعمالة قبل دخولها قطر.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في اللقاء التشاوري الرابع بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية الذي استضافته الكويت يوم الاربعاء الماضي. وتم خلال اللقاء استعراض موضوعات تتعلق بأهمية زيادة قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى تعزيز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس. وقد هدف اللقاء إلى تسهيل الإجراءات الجمركية ومعالجة العقبات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة. وقد استقبل سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان في الكويت يوم الاربعاء الماضي، وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء مجالس اتحاد غرفة تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ 56 للجنة التعاون التجاري والصناعي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيم ندوة تحت عنوان كيف يسهم الابتكار في تحفيز النمو في قطر وذلك بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة قطر، الاربعاء المقبل بمقر الغرفة . وتناقش الندوة التي يحاضر فيها السيد سامر محفوظ من مؤسسة تومسون رويترز عدداً من الموضوعات أبرزها: سلسلة الكتلة، والتشفير، العملات المشفرة، الذكاء الاصطناعي وامكاناته، اللوائح مقابل الابتكار، البنوك مقابل التكنولوجيا المالية، والابتكار في التمويل الاسلامي.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الانشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وتم خلال الندوة التي عقدت الخميس الماضي بمقر الغرفة وبحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وعدد من المحامين والمحكمين وأصحاب الأعمال في مجال الانشاءات، استعراض افضل الممارسات العالمية لتجنب النزاعات في المشروعات الانشائية وخدمات المعهد لتجنب النزاعات DAS. وقال السيد عبد الله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فإن تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لاستضافة كأس العالم ومشاريع البنية التحتية، مشيراً أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، قال السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، إن تجنب النزاعات الانشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم .

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الإنشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وقال السيد عبدالله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فان تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لإستضافة كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، أكد السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، أن تجنب النزاعات الإنشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم تشمل كلفة المخاطر وعدم الثقة بين المستثمرين وتأخر تسليم المشاريع، وثقافة المطالبات والتخاصم وقلة الانتاجية والكفاءة. وأوضح جاكسون أن المعهد الملكي للمساحين يؤمن بأهمية نشر ثقافة تجنب النزاعات والتعاون بين الاطراف المتعاقدة في قطاع الانشاءات، وأن خدمات تجنب النزاعات DAS ، سيكون لها اثر واضح في السوق في مواجهة التحديات السابق ذكرها، مضيفا أن خدمات تجنب النزاعات في وقت مبكر ومنع تطورها لتحال إلى التحكيم او التقاضي استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية وتزيد من ثقة المستثمرين في اماكن مختلفة من العالم. من جانبها، قالت السيدة مارياد هيوز مديرة المعهد الملكي للمساحين- فرع قطر، إن دولة قطر تشهد مشروعات ضخمة، وإن الطرق البديلة لحل النزاعات قد تساهم في تخفيف تكاليف تأخر المشروعات في عقود التعاقد، موضحة أن خدمات تجنب المنازعات تسعى إلى تقديم نموذج اكثر تعاوناً لتنفيذ المشروعات، مما يجنب الأطراف المختلفة الكلفة التي قد تنشأ عند النزاعات.

التقى السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر امس، مع وفد برازيلي متخصص في قطاع المواد البلاستيكية والأدوات المنزلية ومواد التغليف، برئاسة السيد جيلبرتو اجريلو اختصاصي تطوير الأسواق ببرنامج الصادرات البلاستيكية البرازيلية، وبحضور سعادة السيد روبرتو عبد الله سفير البرازيل لدى الدولة، وممثلي عدد من الشركات البرازيلية وذلك بفندق الماريوت ماركيز سيتي سنتر – الدوحة. من جهته أشاد السيد محمد بن احمد بن طوار بالعلاقات الاقتصادية بين قطر والبرازيل، مضيفاً أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص المتاحة والمجالات التي يمكن إقامة تحالفات اقتصادية فيها، مؤكداً أن هذه الزيارة تعتبر فرصة مميزة لتعزيز جهود الجانبين لتوسيع الاستثمار بين الشركات القطرية والشركات البرازيلية، وشدد على استعداد الغرفة لدعم الوفالد الزائر بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإقامة الأعمال في قطر. بدوره قال سعادة السيد روبرتو عبد الله إن العلاقات بين الجانبين متميزة وممتدة، وهناك تنسيق وتعاون في كافة المجالات الاقتصادية، وأن عقد مثل هذه اللقاءات سيساهم في تعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال في البلدين، موضحاً أن دولة قطر سوق واعد، وأن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات البرازيلية العاملة في مجال البلاستيك. يشار إلى أن برنامج الصادرات البلاستيكية البرازيلية قد تم اطلاقه عام 2003 بهدف تنمية الصادرات البرازيلية من منتجات البلاستيك الجاهزة، وتأتي زيارة الوفد البرازيلي للدوحة بدعم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

احتضن مقر غرفة قطر اليوم منتدى لدراسة مشروع برنامج تدريبي لمتداولي الغذاء الآدمي، وذلك بالتعاون بين لجنة الأمن الغذائي والبيئة في الغرفة وادارة سلامة الأغذية والصحة البيئية، وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الصحة، بالاضافة الى جابر المري عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلين عن شركات القطاع الخاص، وقد ركزت الندوة التي نشطها أعضاء ادارة سلامة الاغذية والصحة البيئية بوزارة االصحة على مشروع القرار الوزاري الخاص بتدريب متداولي الغذاء والمتعاملين مع تصنيع واعداد الاغذية، اضافة الى استعراض عدد من التوصيات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال. وهو الملتقى الذي ثمنه محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر، خاصة وأنه جاء لاطلاع القطاع الخاص ومنتسبي الغرفة على الاجراءات الجديدة التي تتبناها وزارة الصحة قبل اقرارها فعلياً، وذلك لمعرفة آراء رجال الأعمال والأخذ باقتراحاتهم قبل البدء في هذه الاجراءات رسميا ما يشير الى الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا على أن مبادرة وزارة الصحة تهدف الى حماية أصحاب الأعمال والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مبينا استعداد أعضاء الغرفة لدعم المشروع الذي ستتم مناقشته بشكل مدقق ومع كافة الأطراف حتى من الناحية المادية. من جانبها أشادت وسن عبد الله الباكر مديرة ادارة سلامة الاغذية والصحة البيئية باستجابة غرفة قطر لمبادرة وزارة الصحة العامة، ما يعكس الرغبة المشتركة برفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، مضيفة بأن كل هذه الجهود تعمل على تحسين مستوى سلامة الغذاء باعتباره مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف، لافتة الانتباه الى مخاطر التلوث الغذائي الذي بامكانهان يودي بحياة الأشخاص حسب تقارير منظمة الصحة العالمية بسبب التسمم. وأكدت الباكر على أهمية تدريب العاملين في المنشآت الغذائية على مبادئ سلامة الاغذية، كاشفة أن تجنب الاضرار بمبادئ سلامة الأغذية هو الهدف الذي تسعى له وزارة الصحة العامة في الفترة المقبلة من خلال هذا المشروع الرامي الى توعية متداولي الاغذية ومشرفيهم والاتفاق على افضل الآليات لتحقيق المعنى الحقيقي للسلامة الغذائية. وكانت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية قد قدمت عرضا تفصيليا خلال الاجتماع تناول مفهوم سلامة الغذاء، ومتداول الغذاء والتسمم الغذائي، بالاضافة الى آلية الرقابة المحلية على سلامة الأغذية والتي تتم من خلال تصنيف المنشآت الغذائية بناء على تحليل المخاطر، وتحديد نوع التفتيش الميداني بناء على نوعها وحجمها. وكشف العرض أن 70% تقريبا من نسبة مخالفات سلامة الأغذية متعلقة بالنظافة الشخصية، والسلوك الصحي، والممارسات الصحية السليمة، وأوضح أن المفتشين الصحيين التابعين لقسم صحة البيئة يقومون بمتابعة التفتيش لايجاد الحلول للمخالفات التي تم رصدها، كما يسهرون على تدريب متداولي الغذاء على الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وآلية التنظيف والتطهير الواجب اتباعها في كل مجالات المواد الغذائية.

25339 شهادة منشأ تم إصدارها بنهاية الربع الثالث أعلنت غرفة قطر عن انضمامها إلى مجلس نظام شهادة المنشأ بمعايير غرفة التجارة الدولية Co Chain، مما يتيح لها إصدار شهادات المنشأ الالكترونية الموسومة بختم غرفة التجارة الدولية، لتنضم دولة قطر إلى 23 دولة تستخدم معايير غرفة التجارة الدولية في استخراج شهادات المنشأ على مستوى العالم. جاء ذلك إثر مشاركة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر في اجتماعات مجلس شهادات المنشأ التابع لغرفة التجارة الدولية، الذي عقد في مدينة جايبور في الهند. وتتميز شهادات المنشأ الإلكترونية بمزايا عديدة، أبرزها قدرة أعضاء الغرفة على تقديم طلبات شهادات المنشأ وإتمام كافة المعاملات المتعلقة باستخراج شهادة المنشأ، دون الحاجة إلى زيارة مقر الغرفة، مما يواكب جهود الغرفة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الأوراق، فضلا عن مواكبة التطور في مجال شهادات المنشأ على مستوى العالم. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن تنفيذ استخراج شهادات المنشأ الالكترونية الذي سيبدأ اعتبارا من بداية الربع الثاني من العام المقبل، يعد نقلة نوعية كبيرة في عمل الغرفة، وعاملا محفزا لتنشيط حركة التجارة، وسيكون له الأثر البالغ في زيادة الصادرات غير النفطية لدولة قطر. وأشار السيد صالح بن حمد الشرقي، في تصريحات صحفية، إلى أن الغرفة أصدرت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 25339 شهادة منشأ من بينها 1158 شهادة تم إصدارها الكترونيا من خلال موقع الغرفة، متوقعا أن يزيد عدد شهادات المنشأ بعد بدء تطبيق الشهادات الالكترونية. وأوضح الشرقي أن تطبيق شهادات المنشأ الالكترونية من شأنه أن يوفر على رجال الأعمال والشركات الوقت والجهد، إضافة إلى تسهيل التجارة، مما ينعكس إيجابا على مستوى التجارة البينية لقطر مع العالم، لافتا إلى أنه سيكون متاحا لمنتسبي الغرفة اختيار استخراج شهادة المنشأ الالكترونية أو الاعتيادية. من جانبها، قالت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مديرة العلاقات الدولية وشؤون الغرف في غرفة قطر والغرفة الدولية في قطر، إن الغرفة ستعقد في شهر يناير المقبل وبالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، ورشة عمل حول شهادات المنشأ الإلكترونية، وذلك للتعريف بمزايا شهادات المنشأ الإلكترونية، وطرق استصدارها وفقا للمعايير المعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية. وأشارت إلى أن الورشة المزمعة سيحاضر فيها خبراء من مجلس شهادة المنشأ التابع لغرفة التجارة الدولية بحضور الغرفة والهيئة العامة للجمارك، مبينة في تصريحات صحفية أن الغرفة تجري مفاوضات مع شركة سنغافورية لتدشين منصة إلكترونية خاصة بإصدار شهادات المنشأ الالكترونية، مما سيرفع مستوى العمل في الغرفة إلى مستويات عالمية. وحول آلية استصدار شهادة المنشأ الالكترونية، قالت: إن طريقة التقديم لشهادة المنشأ الالكترونية ستكون من خلال التقدم عبر الموقع الإلكتروني بطلب شهادة منشأ إلكترونية، وتسديد الرسوم اللازمة، حيث ستقوم الغرفة بمراجعة البيانات المقدمة والموافقة عليها الكترونيا، وبعد ذلك يمكن لمقدم الطلب طباعة شهادة المنشأ الالكترونية أو تحميلها من الموقع.

تعقد لجنة الأمن الغذائي والبيئة في غرفة قطر بالتعاون مع إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، جلسة حوارية حول مشروع البرنامج التدريبي لمتداولي الغذاء على مبادئ سلامة الأغذية والمزمع تطبيقه على العاملين بالشركات ذات العلاقة بالغذاء الأدمي. وسوف تعقد الندوة في مقر غرفة قطر يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر الجاري، وسيتم خلالها تسليط الضوء الى محتويات مشروع القرار الوزاري بهذا الشأن. اضافة الى استعراض عدد من التوصيات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال.