في تقرير للغرفة حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص خلال نوفمبر زيادة الدول المستقبلة للصادرات القطرية إلى 67 دولة الشهر الماضي مجموعة الدول الأوروبية تتصدر قائمة الكتل الاقتصادية المستقبلة لصادراتنا سلطنة عمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات غير النفطية بنسبة 23.4 % أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018 قد واصلت نموها المضطرد، اذ بلغ اجمالي قيمتها حوالي (2.244) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.981) مليار ريال خلال الشهر السابق أكتوبر 2018 مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته (13.3%) ومقارنة بـ (1.800) مليار ريال خلال نفس الشهر (نوفمبر) من العام السابق 2017 وبنسبة زيادة قدرها حوالي (24.7%). وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر نوفمبر لعام 2018 عدد (2962) شهادة منها عدد(2876) شهادة تم إصدارها مكتبيا، وعدد (86) شهادة تم اصدارها (on line). واشار التقرير الذي تعده ادارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إلى انه تم اصدار 2701 شهادة منشأ النموذج العام، 103 شهادات موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، 1 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، 134 شهادة منشأ عربية موحدة، و23 شهادة منشأ للأفضليات. ◄ 67 سوقاً عالمياً وقد توجهت هذه الصادرات المذكورة إلى عدد (67) دولة خلال شهر نوفمبر 2018 مقارنة بعدد (61) دولة خلال شهر اكتوبر الماضي، منها عدد (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وعدد (15) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(20) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(13) دولة أفريقية عدا الدول العربية وثلاث دول من أمريكا الشمالية ودولتين من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى استراليا. وبالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر2018 نجد أن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر بعدد (6) دول. أما على مستوى الكتل والمجموعات الاقتصادية التي استقبلت الصادرات القطرية فقد زاد عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون من (12) دولة في أكتوبر إلى (13) دولة في نوفمبر أما عدد دول المجموعة الاْفريقية عدا الدول العربية فقد تراجع من (14) دولة في أكتوبر إلى (13) دولة في نوفمبر2018، وزاد عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (16) دولة في أكتوبر إلى(20) دولة في نوفمبر، اما عدد الدول الأوروبية فقد زاد من (14) دولة في اكتوبر إلى (15) دولة في نوفمبر 2018، وزادت مجموعة دول أمريكا الجنوبية من دولتين في أكتوبر إلى ثلاث دول في نوفمبر وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتين في أكتوبر ودولتين في نوفمبر إلى جانب استراليا . ◄ عمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (525.97) مليون ريال قطري وهو ما يمثل نسبة (23.4%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور تلتها هولندا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (342.808) مليون ريال قطري وهو ما يمثل نسبة (15.3% ) وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (211.863) مليون ريال وبنسبة (9.4%) وفي المركز الرابع سنغافورة بصادرات بلغت قيمتها (157.597) مليون ريال وبنسبة (7.02%) وفي المركز الخامس الصين بصادرات بلغت قيمتها (143.509) مليون ريال قطري وبنسبة (6.4%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018. بعد ذلك أتت كل من بنجلاديش الدنمارك، المانيا، الهند ، وتركيا بقيم ونسب متفاوتة على التوالي كما هو موضح في الجدول السابق، ويلاحظ هنا محافظة المملكة المتحدة على ترتيبها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، استقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (86.05%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018. ◄ الكتل والمجموعات الاقتصادية تصدرت مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (882.56) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بقيمة صادرات بلغت (663.96) مليون ريال، ثم مجموعة دول مجلس التعاون (عمان - الكويت) بصادرات بلغت قيمتها حوالي (558.345) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (64.717) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية، ثم مجموعة دول أمريكا الشمالية، مجموعة دول أمريكا الجنوبية وأخيرا استراليا بقيم متفاوتة علي التوالي. وارتفعت قيمة الصادرات الشهرية من (2118.2) مليون ريال في يناير إلى (2165.4) مليون في فبراير، حيث بلغت نسبة الزيادة (2.23%) بينما انخفضت في شهر مارس إلى (1356) مليون ريال قطري بنسبة انخفاض (37.4%) ثم ارتفعت في أبريل بشكل ملحوظ وواضح إلى (2270) مليون ريال قطري بنسبة زيادة بلغت (67.4%) لتنخفض مرة اخرى خلال شهر مايو لتصل إلى (1905) ملايين ريال بانخفاض نسبته (16%) ثم انخفضت في شهر يونيو إلى (1655.4) مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها (13.1) مقارنة بشهر مايو. ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى خلال شهر يوليو حيث وصلت إلى (2660.3) مليون ريال ثم تراجعت في شهر اغسطس لتصل إلى (2264.7) مليون ريال قطري بنسبة انخفاض (14.9%) ثم استمر التراجع في سبتمبر لتصل إلى (1642.03) مليون ريال قطري بنسبة انخفاض (27.4%). لتعاود الارتفاع مرة اخرى خلال شهر أكتوبر وتصل إلى(1981) مليون ريال بنسبة زيادة بلغت (20.6%) ثم تستمر في الارتفاع خلال شهر نوفمبر لتصل إلى (2244.166) مليون ريال بنسبة زيادة بلغت (13.3%). أبرز ملامح قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهرنوفمبر2018 من واقع شهادات المنشأ بإيجاز: بلغ إجمالي قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2018 ما قيمته (2.244) مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها (13.3%) مقارنة بشهر اكتوبر الذي بلغت فيه قيمة الصادرات (1.981) مليار ريال قطري. وبنسبة زيادة قدرها (24.7%) مقارنة بشهر نوفمبر من العام السابق 2017 والذي بلغت فيه قيمة الصادرات غير النفطية (1.800) مليار ريال. توجهت الصادرات إلى عدد (67) دولة من دول العالم مقارنة بـ (61) دولة في أكتوبر2018. تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018 باستيعابها لصادرات بلغت قيمتها (525.97) مليون ريال تلتها هولندا بصادرات بلغت قيمتها (324.808) مليون ريال أتت بعدها كل من المملكة المتحدة سنغافورة، الصين، بنجلاديش، الدنمارك التي تقدمت لأول مرة لتكون ضمن قائمة العشر دول الأولى المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية حيث أتت في المركز السابع ثم جاءت بعد ذلك كل من المانيا والهند وتركيا التي احتلت المركز العاشر. تصدرت مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية باستيعابها ما نسبته (39.33%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية باستيعابها ما نسبته (29.59%) من اجمالي هذه الصادرات. تصدرت سلعة زيوت الغاز قائمة سلع الصادر خلال شهر نوفمبر2018 بقيمة بلغت (784.814) مليون ريال قطري، وجاءت بعدها سبائك وقواطع وقوالب وألواح الالمنيوم بصادرات بلغت قيمتها (379.001) مليون ريال، كما شملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل الحديد والصلب في أشكاله المختلفة، غاز الهليوم، المواد الكيماوية، الوترين الأسمدة الكيماوية، البارفين، والبولي ايثلين. بلغ اجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2018 (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبـر ونوفمبر) ما قيمته (22.257) مليار ريال قطري.

30 مليون دولار التبادل التجاري بين قطر وفلسطين وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الفلسطيني، وذلك لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفلسطيني وتعزيز الشراكات بين الشركات من البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر أمس بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد بن أحمد بن طوار، ورئيس مجلس إدارة المركز التجاري الفلسطيني السيد عرفات عصفور. حضر الاجتماع سفير فلسطين لدى دولة قطر سعادة السيد منير غنام وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد محمد بن أحمد العبيدلي وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات الغذائية بالدولة. تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والفلسطينيين بما يقود إلى تفعيل التبادل التجاري وتأسيس شراكات قطرية فلسطينية وتصدير المنتجات الفلسطينية الغذائية إلى قطر. وقال السيد محمد بن طوار في كلمته أن العلاقات التي تربط دولة قطر وفلسطين هي علاقات أخوية تاريخية وراسخة، مشيرا إلى دعم دولة قطر وتأييدها المتواصل لفلسطين وشعبها الشقيق. وأكد بن طوار دعم قطر للقضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني ودعمه في كافة المنصات العربية والاقليمية والدولية، منوها بإشادة الأونروا من مقر الجامعة العربية بدعم قطر للوكالة رغم التحديات التي تواجهها قطر ، مضيفاً بأن هذا يدل على ثبات الموقف القطري تجاه فلسطين رغم كافة التحديات. وأضاف: ولقد حرصت قطر دوما على دعم الاشقاء الفلسطينيين من خلال تمويل ودعم إنشاء مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية خاصة في قطاع غزة المحاصر، كما ساهمت في حل مشكلة الكهرباء بالقطاع من خلال الوقود القطري، بالإضافة إلى انشاء مشروعات بنية تحتية وسكنية وصحية، وغيرها من المشاريع التي استهدفت قطاعات الانشاء والزراعة والصيد مما ساهم في خلق الاف من فرص العمل. ونوه بأن هناك الكثير من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، لافتا بأن هناك جالية فلسطينية كبيرة تعيش في قطر منذ سنوات طويلة وتساهم في النهضة التي تشهدها ويشهد لها بالكفاءة والجودة والاحترام. واشار بن طوار الى ان القطاع الخاص القطري يفتح ذراعيه للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على ان رجال الاعمال القطريين لديهم رغبة اكيدة في تفعيل التعاون مع نظرائهم الفلسطينيين بما يعزز التبادل التجاري بين الجانبين. بدوره قال السيد عرفات عصفور رئيس مركز التجارة الفلسطيني أن الوفد يتألف من 9 شركات فلسطينية متخصصة في الانتاج الغذائي والزراعي استطاعت أن توصل منتجاتها إلى كثير من دول العالم، واشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 30 مليون دولار، معبراً عن أمله في أن يسهم اللقاء في توقيع شراكات وتحالفات بين الشركات الفلسطينية والقطرية في مضاعفة التبادل التجاري بينهما خلال الخمسة أعوام المقبلة. وقال عصفور أن المنتج الفلسطيني يتميز بالجودة العالية وبأسعار مناسبة قادرة على التنافس عالمياً، منوهاً بأن المركز يهدف إلى الترويج للمنتج الفلسطيني ودعم الصادرات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات الفلسطينية ونظيراتها في دول العالم. وقدم السفير الفلسطيني التهنئة إلى دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني معرباً عن شكره لحضرة صاحب السمو وإلى شعب قطر على دعمهم المتواصل لفلسطين. وقال ان العلاقات بين البلدين علاقات وطيدة وثابتة ولا تتأثر بأي تحديات أو معوقات، واصفاً اللقاء بأنه حلقة من سلسلة طويلة من حلقات التواصل والمؤازرة التي تقدمها قطر لفلسطين في كافة المحافل.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان إدارة المشاريع والعقود الانشائية، وذلك بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، بحضور عدد من القانونيين وممثلي شركات الإنشاءات والمقاولات. وفي افتتاح الندوة، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية إن الخبرات المتراكمة للعاملين في مجال إدارة المشاريع ومراقبة حسن ودقة تنفيذ الأعمال الهندسية المختلفة كأعمال صب الأساسات، والأعمال الانشائية، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وأعمال التكييف، والتجهيزات الأخرى هي نتيجة الإدارة الجيدة للمشاريع حتى يتم الانتهاء منها وتسليمها للمالك . ونوه سعادته بأن النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر منذ سنوات عديدة تنفيذاً لخطتها الطموحة في إعطاء أبنائها أفضل مستوى من المشاريع والانجازات كانت ثمرة الإدارة الجيدة للمشاريع. واشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع في طور الانتهاء مثل مشروع مترو الدوحة، وكذلك المشاريع الخاصة بملاعب كرة القدم التي سوف تستضيف كأس العالم في عام 2022، معتبرها لآلئ مضيئة تضاف إلى غيرها في مسيرة دولة قطر. وحاضر خلال الندوة السيد بول توماس مالون خبير العقود بشركة استاد لإدارة المشاريع والذي أكد فيها أن الهدف من إدارة العقد هو ضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد وبنفس الجودة والكفاءة المتفق عليها. ونوه بأن عملية ادارة العقود تبدأ من توقيعها وحتى الانتهاء من المشروع وتسليمه، مشيراً الى أنه يجب أن يتم التعامل مع هذه العملية بكل شفافية ووضوح بحيث يتم تحديد التزامات كل الاطراف بكل دقة.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية تعاون مع غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة المغربية، وذلك لتنظيم وتنسيق العمل المشترك بين الغرفتين، ولتعزيز أوجه التواصل وتبادل الخبرات في مجال الصناعات التقليدية، وخدمة منتسبي الغرفتين العاملين في قطاع الصناعات التقليدية. ووقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، ومن الجانب المغربي السيد عفان بنبوعيدة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بسوس ماسة، وذلك على هامش لقاء عقد بمقر الغرفة اليوم، لبحث العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في كل من قطر والمغرب، وبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، بحضور السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر. وأكد السيد محمد بن طوار خلال تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية أن قطاع الصناعات التقليدية يعتبر جانباً هاماً في الاقتصاد، خاصة أنه مرتبط بالقطاع السياحي الذي يشهد طفرة كبيرة في دولة قطر، موضحاً أن هناك رغبة لدى الجانب القطري في الاستفادة من التجربة المغربية في قطاع الصناعات التقليدية. وأضاف ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب المغربي ستسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعات التقليدية التي تشهد إقبالاً عالمياً من جانب السائحين، مشيراً إلى أن الغرفتين تناقشان امكانية اقامة معارض للصناعات التقليدية في البلدين، لتشجيع المصنعين ودعمهم وعرض أبرز المنتجات التقليدية في البلدين. بدوره اعتبر السيد عفان بنبوعيدة ان توقيع الاتفاقية يعد بمثابة انطلاقة جديدة بين البلدين في مجال الصناعات التقليدية، للتعريف بهذا القطاع الهام والموروث الثقافي، وبحث سبل تطوير المهن الحرفية في البلدين .

العاني: عودة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة تعزز التعاون المشترك بن طوار: رغبة قطرية عراقية لتطوير آفاق التعاون بين البلدين أقامت غرفة قطر اليوم غداء عمل لوفد رفيع المستوى من جمهورية العراق برئاسة سعادة الدكتور المهندس محمد هاشم عبد المجيد العاني وزير التجارة العراقي، وذلك لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية العراق الشقيقة، وذلك بحضور عدد من اعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وحشد من أصحاب الأعمال القطريين، بفندق شيراتون الدوحة. وضم الوفد الزائر عدداً من المسؤولين الحكومين العراقيين، وممثلي الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار في العراق، وعدد من اصحاب الأعمال والمستثمرين، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية في أبرز القطاعات، وبحث سبل إقامة شراكات بين القطاع الخاص في قطر والعراق، كما ناقش اللقاء إمكانية إقامة شركة قطرية عراقية مشتركة للاستثمار واقامة مشروعات في كل من قطر والعراق. من جهته قال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر الذي ترأس الجانب القطري في اللقاء إن العلاقات الأخوية التي تربط بين دولة قطر والجمهورية العراقية، أحرزت تقدما ملموسا خلال الفترة الأخيرة، في ظل رغبة البلدين في تطوير آفاق التعاون المشترك، وعلاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأضاف إن ممثلي القطاع الخاص القطري يعتبرون أن انعقاد اجتماع اللجنة العليا القطرية – العراقية في الدوحة، فرصة كبيرة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين رجال الأعمال القطريين والعراقيين، بما يسهم في إنشاء شركات واستثمارات مشتركة في كلا البلدين. بدوره أكد سعادة وزير التجارة العراقي أهمية عقد اللقاءات المشتركة بين الجانبين وتفعيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة أن العراق لديه بنية تشريعية مشجعة على الاستثمار، بالاضافة للتسهيلات الممنوحة للراغبين في الدخول للسوق العراقي، وأشار إلى أن العلاقات القطرية العراقية ستشهد مزيدا من التقدم، انطلاقاً من عودة اجتماعات اللجنة العليا القطرية العراقية، ودعا العاني اصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده.

بحثت غرفة قطر في اجتماع اليوم، آفاق تعزيز التعاون مع وفد من محافظة /دوزجي/ التركية يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد زلكيف داغلي حاكم المحافظة، حيث ناقش الطرفان فرص الاستثمار المتاحة في مجالات السياحة والعقارات في المحافظة التركية. ودعا السيد زلكيف داغلي رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في محافظة /دوزجي/، والاستفادة مما تزخر به من فرص استثمارية في مجالات مختلفة، فيما تمنح الحكومة المستثمرين الخارجيين حوافز وتسهيلات من شأنها أن تسهم في نجاح ودعم مناخ الاستثمار في المحافظة. من جهته، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لغرفة قطر، إن الفترة الماضية شهدت زيادة في عدد الشركات التركية بالسوق القطرية، التي تنوعت أنشطتها لتشمل مجالات البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية وغيرها. وأكد بن طوار خلال الاجتماع ، حرص غرفة قطر على إقامة علاقات اقتصادية مع القطاع الخاص في تركيا، قائمة على المصلحة المتبادلة، مشددا على استعداد الغرفة لدعم ومعاونة الشركات التركية الراغبة في الدخول للسوق القطرية للمرة الأولى. ولفت إلى أن القطاع السياحي هو أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بالنسبة لقطر وتركيا، منوها بأن العلاقات الثنائية في المجالات السياحية شهدت قفزات مهمة خلال السنوات الماضية، مع ارتفاع عدد القطريين الذين يزورون تركيا بشكل سنوي.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر امس، ندوة بعنوان «مطالبات تمديد الوقت في تنفيذ المشروعات الإنشائية» وذلك بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وادارة المشاريع بحضور عدد من القانونيين وممثلي شركات الانشاءات والمقاولات. بدوره، قال السيد ابراهيم شهبيك الامين العام المساعد لمركز التحكيم إن مدة تنفيذ المشروع تلعب دوراً محورياً في إدارة المشروعات وإنجاز العمل في الوقت المحدد خاصة إذا كان هناك موعد مرتبط بإنهاء المشروع وتسليمه للمالك مثل تنظيم بطولة رياضية أو تدشين مشروع ضخم يتكون من عدة أجزاء وخلافه يعتبر بند مدة تنفيذ المشروع من أهم البنود التعاقدية في عقود الانشاءات. ولفت شهبيك إلى أن في ذلك المجال قد تحدث بعض الظروف الاستثنائية أو الطارئة أو قد يكون رب العمل مسؤولاً بشكل أو آخر عن التأخير في تسليم مستندات أو رسومات معينة أو إمداد المقاول بمعلومات تؤثر على الجدول الزمني للمشروع وكذلك قد يكون التأخير من الجانبين معاً مما يجعل الخطأ مشتركاً بين المقاول ورب العمل في بعض الأحيان .

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالتفاعل الكبير الذي شهده معرض صنع في قطر 2018 المقام حاليا في العاصمة العمانية مسقط، من قبل رجال الاعمال العمانيين، وقال ان الحضور الكبير لرجال الاعمال للمعرض ومنتدى الاعمال المشترك المصاحب للمعرض، يؤكد وجود رغبة قوية لدى قطاعات الاعمال في البلدين نحو تعزيز التعاون المشترك ونقله الى مستويات اعلى من التنسيق والعمل المشترك بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالرعاية التي منحها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمعرض، معربا كذلك عن الشكر والتقدير الى سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة على حضوره وافتتاحه لفعاليات المعرض والمنتدى المصاحب. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم كذلك بحضور معالي السيد يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بسلطنة عمان لافتتاح المعرض والمنتدى المصاحب، وبجهود غرفة تجارة وصناعة عمان في التسهيلات التي ساهمت في نجاح المعرض والمنتدى المصاحب. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم بجهود اللجنة التنظيمية للمعرض، معربا عن شكره للسيد راشد بن ناصر الكعبي رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض وعضو مجلس ادارة الغرفة، على جهوده في انجاح المعرض، كما أعرب سعادته عن الشكر للشركات الراعية للمعرض ولجميع الشركات المشاركة التي أثرت المعرض بما تقدمه من صناعات وطنية. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن معرض صنع في قطر حظي باهتمام كبير من قبل قطاعات الاعمال في سلطنة عمان لما يمثله هذا المعرض من منصة هامة لعرض الصناعات القطرية وبحث التعاون الثنائي في مجالات الصناعة المتعددة، حيث تشارك في المعرض نحو 240 شركة تمثل خمس قطاعات صناعية هي صناعة الاثاث والمفروشات، الصناعات البتروكيماوية، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات المتنوعة الاخرى. واوضح سعادة رئيس الغرفة أن معرض صنع في قطر يستهدف الترويج للصناعات القطرية القائمة واستشراف ما يحتاج اليه السوق القطري من صناعات جديدة تلبي الطلب المحلي وتدعم الصادرات الصناعية القطرية، وذلك من خلال تشجيع رجال الاعمال القطريين والاجانب على اقامة مشروعات صناعية في قطر والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمارات في القطاعات الصناعية. وأشار الى أن تنظيم هذه الدورة السابعة للمعرض في سلطنة عمان الشقيقة، جاء تتويجا للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتوفر الرغبة الحقيقية لدى أصحاب الاعمال في البلدين لاقامة تحالفات تجارية واستثمارية مشتركة، حيث وفر معرض صنع في قطر الأرضية الملائمة لمناقشة هذه التحالفات والتقريب بين أصحاب الاعمال نحو مزيد من التعاون التجاري والاستثماري، كما جاء انعقاد منتدى الأعمال المشترك في اطار الشراكة الاقتصادية القائمة بين قطر وسلطنة عمان وضمن التعاون المستمر بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة قطر.

العذبة: صنع في قطر يعزز الشراكة بين قطر والسلطنة عقد مجلس الأعمال القطري العماني اجتماعا بالتزامن مع انعقاد معرض صنع في قطر والمقام حاليا بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بالعاصمة العمانية مسقط، واتفق المشاركون على التركيز على تطوير التعاون المشترك بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين، وتوفير كافة السبل لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من الجانبين. ترأس الجانب القطري في الاجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري العماني المشترك، وترأس الجانب العماني سعادة السيد محمود بن محمد الجرواني، واتفق الحضور على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وبحث كافة السبل لتعزيز التواصل بين الجانبين، وتم الاتفاق على تعيين نقطة اتصال في كل جانب وأن يعقد المجلس بشكل دوري، كما تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي قد يواجهها المستثمرون من الجانبين في دولة قطر وسلطنة عمان، كما تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان في قطاعات الاغذية والتصنيع. وقال بن طوار ان العلاقات الاقتصادية بين قطر وعمان تشهد نمواً ملحوظاً على كافة الاصعدة، وأن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة شكلت داعماً اساسياً لتعاون اقتصادي وتجاري قوي يقوم على الاستغلال الامثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين، وأن هناك رغبة من جانب أصحاب الأعمال القطريين على نقل العلاقات الاقتصادية لمستويات أعلى والتعرف على الفرص الاستثمارية بالسلطنة، والدخول في شراكات مع اصحاب الأعمال العمانيين، مشيراً أن هناك استثمارات مشتركة ناجحة بين الجانبين، وأضاف أن كافة الظروف مهيأة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل تدشين خط بحري مباشر يربط بين ميناء حمد وميناء صلالة وصحار. وتقدم رئيس الجانب القطري في المجلس بالدعوة إلى اصحاب الأعمال العمانيين لزيادة استثماراتهم وأعمالهم في قطر والاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب، موضحاً أن عقد معرض صنع في قطر بمسقط يأتي في إطار تعريف المصنعين ورجال الأعمال العمانيين بالتطور الذي تشهده الصناعة القطرية، وليكون بمثابة منصة للتباحث حول عقد صفقات وعقود توريد مشتركة، وعبر بن طوار عن استعداد غرفة قطر بدعم أي مستثمر عماني يرغب في إقامة الأعمال في قطر بالبيانات والمعلومات اللازمة. بدوره قال السيد محمود بن محمد الجرواني ان مجلس الأعمال المشترك سيعمل على تعزيز التواصل بين اصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين، وتشجيعهم للدخول في الفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم زيادة حجم التبادل التجاري وايجاد آليات لتذليل التحديات، موضحاً أن هناك رغبة قوية لدى اصحاب الأعمال في البلدين لإقامة اعمال مشتركة، مشيراً أن معرض صنع في قطر المقام في مسقط يعتبر فرصة لجمع اصحاب الأعمال في البلدين، والتعرف على احدث المشاريع في القطاع الصناعي وابرام عقود وصفقات، تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والعماني. ودعا الجرواني اصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية في السلطنة، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعتبر قطاعاً واعداً في عمان، مع وفرة المناطق الصالحة للزراعة، كما بحث رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال المشترك سبل تحقيق التكامل بين الجانبين في قطاع الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تصنيع المواد الغذائية. من جانبه قال السيد عبد الرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعضو مجلس الاعمال القطري العماني، ان رجال الأعمال القطريين يتطلعون لزيادة استثماراتهم في عمان في كافة القطاعات الواعدة بالسلطنة، مشيراً الى أن هناك نماذج ناجحة لشركات قطرية عمانية مشتركة، في نفس السياق قال السيد ناصر الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعضو مجلس الاعمال القطري العماني ان اعضاء مجلس الأعمال المشترك واصحاب الأعمال في البلدين عليهم دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والبناء على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين. تواصلت امس فعاليات اليوم الثاني من معرض صنع في قطر ٢٠١٨ في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في العاصمة العمانية مسقط، حيث شهد المعرض اقبالا واسعا من الزوار من رجال الاعمال العمانيين وعموم الزوار. اشاد السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر بالاقبال الواسع من قبل رجال الاعمال العمانيين على المشاركة في منتدى الاعمال القطري العماني وزيارة معرض صنع في قطر المقام حاليا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في العاصمة مسقط ويستمر حتى الخميس ٦ ديسمبر الجاري. واشار العذبة الى ان المعرض يعتبر منصة هامة لتعريف مجتمع الاعمال العماني بالصناعات القطرية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، لافتا الى ان اللقاءات الثنائية التي جرت بين رجال الاعمال من البلدين خلال اليومين الاوليين من المعرض كانت مثمرة، وتم خلالها مناقشة كافة الامور المتعلقة بتعزيز الاستثمارات المتبادلة وامكانية اقامة تحالفات بين الشركات القطرية والعمانية لتأسيس مشروعات مشتركة في كل من قطر وعمان. واوضح العذبة ان معرض صنع في قطر شهد اقبالا مميزا من رجال الاعمال العمانيين والذين تجولوا في مختلف اجنحة المعرض وتعرفوا على الصناعات القطرية، لافتا الى انه يتوقع ان يتم ابرام صفقات عديدة بين شركات قطرية عارضة وبين شركات عمانية خلال الفترة المقبلة. وتنظم غرفة قطر معرض صنع في قطر، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، وتشارك فيه نحو 240 شركة صناعية قطرية، وتستمر فعالياته في الفترة من 3 الى 6 ديسمبر 2018. ويضم معرض صنع في قطر خمسة قطاعات صناعية تغطى مختلف المصانع والشركات العاملة بدولة قطر، حيث تشارك 71 شركة تمثل صناعات متنوعة، و21 شركة في قطاع صناعة الأثاث والمفروشات، و19 شركة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، و59 شركة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 44 شركة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى جناح الصناعات اليدوية. ◄ كتاب الصناعة خيار إستراتيجي وقامت غرفة قطر بتوزيع كتاب “الصناعة خيار استراتيجي” والذي اصدرته بمناسبة انعقاد معرض صنع في قطر 2018 بمسقط، وخلال اليوم الافتتاحي للمعرض قام السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر باهداء نسخة من الكتاب الى معالي السيد يحيى بن سعيد الجابري رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بسلطنة عمان، كما قام السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر باهداء نسخة من الكتاب الى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة.

عقدت لجنة الصحة بغرفة قطر اجتماعها الخميس الماضي برئاسة السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة، وناقش الاجتماع اختصاصات اللجنة وعدداً من الموضوعات التي تخص القطاع الصحي الخاص. وأكدت اللجنة أهمية دعم الدولة لمصانع الدواء الوطنية من خلال اعطاء نسبة أكبر للمنتجات الدوائية التي يتم تصنيعها داخل الدولة من هذه المصانع في المشتريات الحكومية، بهدف دعم المنتج الوطني والمحافظة على الأمن الدوائي للدولة. كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية سد احتياجات الدولة من الدواء من المصانع المحلية أولا ثم استكمال باقي الاحتياجات من الخارج. بدورها قالت ابتهاج الاحمداني إن القطاعين العام والخاص لديهما هدف مشترك وهو تقديم خدمة متميزة لقطاع الصحة في دولة قطر بما يتناسب والمكانة المتميزة التي تحتلها دولة قطر اقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذ سياسات الدولة والخطط الاستراتيجية التي تعدها وزارة الصحة. وأكدت الاحمداني أنه لا يوجد اي تناقض بين تطبيق القوانين والتشريعات وتلبية احتياجات القطاع الخاص، وأشارت إلى أهمية العمل على تقوية علاقات التعاون بين الوزارة والغرفة ممثلة في لجنة الصحة للمشاركة في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات وحل المشكلات والمعوقات بما يخدم أهداف دولة قطر وخططها التنموية، واتفق أعضاء اللجنة على عقد اجتماع آخر في وقت قريب لبحث كافة المعوقات والتحديات التي يواجها القطاع.

قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، إن معرض صنع في قطر 2018 والذي يقام في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري، يأتي نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر وسلطنة عمان، لافتا إلى أن المعرض ينظم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة نحو 240 شركة صناعية قطرية. وأشار إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة القطرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني، منوها بأن رجال الاعمال يدركون بأن الصناعة باتت خيارا استراتيجيا، خصوصا ما يتعلق بالصناعات التحويلية والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، لافتا إلى أن الصناعة هي عصب أي اقتصاد قوي ومتطور، فهي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، حيث إن التطور في القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة للاقتصاد، ويساعد في تلبية الطلب في السوق المحلي من السلع والخدمات، عدا عن مساهمة هذا القطاع في زيادة فرص العمل. ونوه بن طوار إلى ضرورة الاهتمام بتوسيع دائرة الاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية، وذلك لكون دولة قطر تتميز بهذا النوع من الصناعة نظرا لتوفر المواد الاولية اللازمة لها حيث ترتبط بالنفط والغاز، داعيا رجال الاعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين إلى التباحث في سبل اقامة شراكات لإقامه مثل هذا النوع من الصناعات، إلى جانب الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في القطاعات الغذائية والزراعية والدوائية وغيرها. واشار بن طوار كذلك إلى المزايا التي توفرها سلطنة عمان فيما يتعلق بالاستثمار الصناعي، خصوصا مع توفر الموانئ الحديثة والبنية التحتية المتطورة، لافتا إلى ان اقامة معرض صنع في قطر في مسقط سوف يتيح الفرصة للصناعيين القطريين والعمانيين لإبرام تحالفات وشراكات في هذا المجال. واشار بن طوار إلى ان منتدى الاعمال القطري العماني سوف يشهد طرح العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن لرجال الاعمال من البلدين الدخول فيها. لافتا إلى ان مناقشات المنتدى سوف تركز على الصناعة كخيار استراتيجي، وسوف يتم التباحث في سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين خصوصا في القطاعات الصناعية، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والعمانية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والعمانيين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. ويقام المنتدى في يوم واحد، بينما يستمر المعرض لمدة اربعة أيام متتالية، حيث يعتبر المعرض منصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر تحت سقف واحد، بهدف الترويج للمنتج القطري داخليًا وخارجيًا، ولتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، إيمانًا من غرفة قطر بأن الصناعة هي قاطرة للتنمية.

واصلت صادرات قطر غير النفطية نموها المضطرد، حيث بلغت قيمتها خلالها أكتوبر الماضي نحو (1.981) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.642) مليار ريال خلال سبتمبر الذي قبله، مسجلة ارتفاعا بسبته (20.6 بالمائة)، كما ارتفعت بنسبة (16.2 بالمائة) مقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث كانت عند (1.705) مليار ريال. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إصدار 3213 شهادة منشأ خلال شهر اكتوبر المنصرم، من بينها 2859 شهادة نموذج عام، و153 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، و 178 شهادة منشأ عربية موحدة، و 21 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادتي منشأ موحدة لسنغافورة. وأشار التقرير إلى أن الصادرات المذكورة توجهت إلى (61) دولة خلال شهر أكتوبر 2018 مقارنة بـ (60) دولة خلال شهر سبتمبر الماضي، منها (12) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(14) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (16) دولة آسيوية عدا الدول العربية و (14) دولة أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية، واثنتان أمريكا الجنوبية بالإضافة الي استراليا. وبالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2018، فقد زاد عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر بدولة واحدة، أما على مستوى الكتل والمجموعات الاقتصادية فقد انخفض عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (13) دولة في سبتمبر الي (12) دولة في أكتوبر. وظل عدد دول المجموعة الاْفريقية عدا الدول العربية كما كان عليه (14) دولة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وكذلك الحال مع عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية (16) دولة في سبتمبر وأكتوبر، فيما تراجع عدد الدول الأوروبية من (15) دولة في سبتمبر الى (14) دولة في اكتوبر 2018. وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتين في سبتمبر ومثلهما في أكتوبر بالإضافة الى دولتين من أمريكا الجنوبية التي غابت الشهر الماضي بجانب استراليا . وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (819.418) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (41.37 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت (148.484) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (7.5 بالمائة ). وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (115.488) مليون ريال وبنسبة (5.83 بالمائة)، وحلت هونج كونج في المركز الرابع بصادرات بلغت (109.716) مليون ريال وبنسبة (5.54 بالمائة)، وفي المركز الخامس هولندا بصادرات بلغت (106.574) مليون ريال وبنسبة (5.38 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر اكتوبر 2018 ، بعد ذلك أتت كل من سنغافورة ، الهند ، الصين، لبنان و بنغلاديش بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (83.83 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت ) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (845.859) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بقيمة صادرات بلغت (488.966) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا بصادرات بلغت قيمتها حوالي (426.367) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون ، التي استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (151.929) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية ، ومجموعة دول أمريكا الشمالية، ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، ثم استراليا بقيم متفاوتة على التوالي. وبالنسبة لأنواع السلع الصادرة من دولة قطر خلال أكتوبر الماضي، فقد تصدرت القائمة سلعة الألمنيوم في أشكاله المختلفة (سبائك وقواطع وقوالب وألواح) حيث بلغت قيمة الصادرات منها (503.1) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (25.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة

استقبل النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري السيدة يامونا بيريرا وكيل وزارة العمل والتوظيف بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق لها، اليوم بمقر الغرفة. بحث اللقاء تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال العمالة، وامكانية جلب مزيد من العمالة السريلانكية إلى دولة قطر. وقال بن طوار إن السوق القطري يرحب بالعمالة السريلانكية المدربة والمؤهلة، مشيداً بدورها في النهضة التي تشهدها قطر ووصفها بانها عمالة جيدة وتعمل بكل كفاءة وتقدم خدمات بجودة كبيرة. ولفت إلى أن الغرفة تدعم وجود العمالة السريلانكية في شركات القطاع الخاص وتشجع أصحاب الأعمال على الاستعانة بالعمالة المدربة في المشاريع التي تنفذها أو في الوظائف التي تناسبها. من جانبها، قالت رئيسة الوفد الزائر إن سريلانكا لديها عمالة مدربة تدريبا مميزا في مراكز متخصصة في كافة القطاعات مثل الانشاءات والخدمات والضيافة والصحة وغيرها، مشيرة الى انها تدعو الغرفة على تشجيع اصحاب الأعمال على جلب مزيد من العمالة السريلانكية إلى سوق العمل في قطر، ونوهت بأن هناك جالية سريلانكية تقدر ب 117 الف نسمة تعمل في قطر. واشادت المسؤولة السيرلانكية بأوضاع العمالة الوافدة في قطر، وقالت ان العمال السريلانكيين في قطر يحظون بمعاملة جيدة، مشيرة الى أن مركز التأشيرات التي دشنته قطر في سريلانكا سوف يسهل مع اجراءات جلب العمالة السريلانكية إلى قطر، خاصة وأنه يعمل وفق نظام متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للعمالة قبل دخولها قطر.