ناقشت غرفة قطر عددا من الخطط الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة، حيث استعرضت المعوقات التي تواجه هذا المسعى، كما بحثت خططا لتخفيض رسوم الشحن، وسبل تسهيل تسلم الحاويات الواردة للموانئ. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الخدمات بالغرفة اليوم، بحضور ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية، وشركة مواني قطر، والإدارة العامة للمرور بوازرة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من شركات الشحن والتجارة. واتفق المجتمعون على العمل على تطوير خطط بيئة الأعمال في الجهات ذات الصلة، ومتابعة تطورات إنجاز تلك الخطط، كما ناقشوا قضية توقف ميناء حمد عن استقبال مادة البيتومين بداية من 22 نوفمبر الماضي. وأوضح الكابتن عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، أن الميناء توقف عن استيراد المادة المذكورة نظرا لقدرة الموانئ الصناعية بالدولة على استقبالها مثل ميناءي مسيعيد وراس لفان، منوها إلى أن القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن استيراد المواد الكربوهيدراتية يحظر استيراد تلك المواد إلا من خلال الموانئ الصناعية أو عبر حاويات مغلقة. واتفقت اللجنة على التشاور مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل إجراءات استيراد تلك المادة، كما اتفق المشاركون على عقد اجتماع مشترك يضم ممثلي شركات الشحن والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن /فياتا/ للتباحث بشأن معايير تحدد أسعار الخدمات المقدمة في مجال الشحن.

تنطلق بجامعة قطر غدا، المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين بعنوان “مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية”، ينظم البرنامج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. وتشمل المرحلة التمهيدية للبرنامج على إلمام المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية.

عقدت غرفة قطر اليوم، ندوة حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع سكن العمال، وقد ادار الحوار خلال الاجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، وشارك فيها ممثلون من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء. وحضر الندوة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة وعدد من اعضاء مجلس الادارة والشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات القطرية، كما حضر الندوة من جانب وزارة البلدية والبيئة كل من سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، السيد منصور عبدالله آل محمود رئيس لجنة الاشراف على المناطق المساندة، والسيد تركي فهد التركي مساعد مدير ادارة التخطيط العمراني، كما حضر الندوة السيد فهد بن سالم الغانم مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل. وركزت الندوة على طرح المشاريع الخاصة بسكن العمال على القطاع الخاص تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص سواء فيما يخص المشاريع العمالية أو التوجه المستقبلي الذي يضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن الغرفة وفي ضوء حرصها على حل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص ومشاركته الحقيقية في التنمية، قامت بتنظيم هذا الاجتماع للوقوف على واقع مساكن العمال والقرارات المتعلقة بنقل العمال من المساكن الموجودة سواء في المزارع او الاحياء السكنية والمساكن التي لا تتوافق مع الاشتراطات اللازمة، ومدى توفر المساكن البديلة، اضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مساكن العمال بما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن جهته، استعرض السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها: توفير أراضي حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، توفير أسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال قطري للمتر المربع، توفير عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، توفير بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد الحد الأدنى لاشتراطات ومعايير سكن العمال العالمية بواقع 6 أمتار مربعة الحد الأدنى للعامل الواحد مما يزيد الطاقة الاستيعابية لسكن العمال. وقال إن من بين هذه الامتيازات توفير سكن خاص بالعاملات، المحافظة على الحد الأدنى لأسعار ايجار السرير للعامل الواحد بقيمة تتراوح ما بين 100 - 150 ريالا شهرياً، منح موافقات لتوفير الأنشطة الخدمية والتجارية والترفيهية بمشاريع سكن العمال، تحويل بعض مواقع سكن العمال المؤقت إلى مواقع دائمة كموقع أم الزبار، صدور اخطارات لإخلاء سكن العمال غير القانوني بالمزارع والفلل السكنية لإحلالهم ضمن سكن العمال المنظم، بالإضافة إلى الالزام القانوني للشركات الكبرى والجهات الحكومية بتأجير سكن العمال المنظم بالمدن العمالية من شركات التطوير العقاري، وفرض غرامات مالية وجزائية على المخالفين، ومنع منافسة الشركات الحكومية وشبه الحكومية للشركات من القطاع الخاص. وقال التميمي إن هناك 7 مواقع دائمة لسكن العمال في مناطق الشمال والخور وام صلال والوكير والركب وأم غويلينة تستوعب أكثر من 240 ألف عامل، وأن هناك مواقع سكن عمال مؤقتة جاري تنفيذها في اربعة مناطق وهي الشمال والخور وام صلال والسيلية تستوعب أكثر من 75 ألف عامل، بالإضافة إلى 10 مناطق أخرى مؤقتة لم يتم تطويرها على مساحة 300 الف م2. ومن جانبه قال السيد فهد سالم الغانم مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له تلزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية وكذلك توفير السكن الملائم للعمال، لافتا الى ان القرار الوزاري رقم 18 سنة 2014 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال تضمن كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وحدد هذا القرار الحد الادنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضمان التزام الشركات بتطبيق كافة ما ورد في القرار من اشتراطات. وخلال المناقشات، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أهمية التأكيد على أن الاجراءات التي تتبناها الدولة يجب أن تصب في فائدة تنمية القطاع الخاص، مشدداً على أهمية أن يكون الهدف من كافة مبادرات الشراكة هو دعم القطاع الخاص وتطويره ليكون رافداً حقيقياً وشريكا للقطاع العام في التنمية الاقتصادية.

** وزير التنمية: حريصون على الاستماع لآراء ومقترحات رجال الأعمال ** خليفة بن جاسم: بحث قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعمل وزارة التنمية استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الغرفة والوزارة وآلية بحث قضايا القطاع الخاص التي لها صلة مباشرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما تم الاتفاق على تفعيل دور اللجنة المشتركة والعمل على عقد لقاءات دورية للجنة من اجل بحث كافة القضايا وحل أية عقبات قد تواجه القطاع الخاص في هذا المجال. واعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن شكره وتقديره لسعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على زيارته للغرفة وحرصه على تحقيق التعاون بين الوزارة والغرفة لما فيه تنمية القطاع الخاص، منوها بان الغرفة حريصة على استمرار التواصل مع الوزارة وبحث كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعملها. ومن جانبه أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حرصه على الالتقاء مع غرفة قطر والاستماع لرجال الاعمال القطريين ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم، لافتا الى دور اللجنة المشتركة في بحث وحل كافة القضايا التي يطرحها رجال الاعمال. وحضر اللقاء من جانب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل، ومن جانب الغرفة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة، السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، واعضاء مجلس الادارة كل من: المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، السيد محمد بن احمد العبيدلي، د. خالد كليفيخ الهاجري، د. محمد جوهر ال محمد، السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، اضافة الى المدير العام السيد صالح بن حمد الشرقي، ومساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية السيد علي بوشرباك المنصوري.

اختتمت بغرفة قطر الدورة الخامسة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي اقامته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 58 متدرباً، وذلك بحضور السيد احمد ابو ناهية مدير العلاقات العامة بالغرفة. ويهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي استمر على مدار 75 ساعة تدريبية موزعة على خمسة عشر يوماً مواد تدريبية متعلقة بصميم عمل المخلص الجمركي بالإضافة إلى تدريب عملي، وكافة القوانين الحديثة المرتبطة بالجمارك. وتناول البرنامج عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والاوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما ركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، والنظام المنسق، وحماية الملكية الفكرية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، والتطبيقات العملية، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك. وقالت غرفة قطر في بيان صحفي إن البرنامج الذي انطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل نحو 716 مندوباً ومخلصاً جمركياً حتى الآن، مشيرة إلى أن المتدربين يحصلون عقب استكمالهم البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك.

اختتمت /غرفة قطر/ الدورة الخامسة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 58 متدرباً. ويهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يسعى إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، ورفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وقدم البرنامج الذي استمر خمسة عشر يوما، مواد تدريبية متعلقة بصميم عمل المخلص الجمركي، كما شمل تدريبا عمليا وشرحا لكافة القوانين الحديثة المرتبطة بالجمارك. وتناول البرنامج عددا من المواد المختصة بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والاوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما ركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، والنظام المنسق، وحماية الملكية الفكرية وغير ذلك. واستطاع برنامج /المخلصين والمندوبين الجمركيين/ الذي انطلق عام 2015، أن يؤهل نحو 716 مندوباً ومخلصاً جمركياً حتى الآن، حيث يحصل المتدربون عقب استكمال البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بهذا الخصوص. وتعقد غرفة قطر برنامج /المخلصين والمندوبين الجمركيين/ بصورة دورية، لما يمثله البرنامج من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وسعيا للمساهمة في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن إطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين للعام 2019 الشهر المقبل، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وتستمر المراحل المختلفة من البرنامج والذي يعقد بمقر جامعة قطر حتى نهاية مارس 2019 . وأشار بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الى أن باب التسجيل للاشتراك في البرنامج مفتوح عبر الموقع الإلكتروني لمركز التعليم المستمر بجامعة قطر، لافتا إلى ان البرنامج يشتمل على مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الذي طرأ على الفكر القانوني التحكيمي فيما يتعلق بكيفية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم. كما تهدف مراحل البرنامج التدريبي إلى إلمام المشتركين بفكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية. وذكر سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية في تصريحات صحفية، أن الشراكة الاستراتيجية مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر قد اثمرت عن إعداد وتقديم عدد من البرامج التدريبية القانونية المختلفة خلال عام 2018 والذي يوشك على الانتهاء، مشيراً الى أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يشهد إقبالاً كبيراً واهتماماً من جانب القانونيين والخبراء المختصين، مما يعتبر نجاحاً لجهود مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم في المجتمع القطري كوسيلة بديلة للفصل في الخلافات التجارية والهندسية والمالية وغيرها.

استضافت غرفة قطر ملتقى سلامة الأغذية الذي نظمه مركز آكت ماسترز للتدريب والتطوير، بمشاركة 60 من العاملين في مجال أمن وسلامة الأغذية في الفنادق والمطاعم، ومجالات الصحة العامة، والزراعة، ومنتجات الألبان والخدمات الغذائية. ويهدف الملتقى إلى تلبية احتياجات العاملين في مجال الأغذية، وذلك من خلال توفير برنامج شامل قدمه عدد من المدربين والخبراء العاملين في مجال سلامة الأغذية في الفنادق والمطاعم. كما ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بسلامة الأغذية من أهمها أساليب الارتقاء ببرامج السلامة الغذائية، وطرق معالجة قضايا سلامة الأغذية التي تطرأ في السوق، نتيجة التطور المتزايد في الأعمال، بالإضافة إلى فرص النمو المهني للعاملين في هذا المجال. وشكل الملتقى فرصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات وإلهام المشاركين لابتكار الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم في مجال سلامة الأغذية.

عقدت لجنة البنوك والاستثمار بغرفة قطر اجتماعها الأول بعد تشكيلها، وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي برئاسة السيد ناصر سليمان حيدر الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في قطاع البنوك والاستثمار، والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع. وأثنى السيد ناصر سليمان الحيدر خلال الاجتماع على دور البنوك الوطنية في مسيرة التنمية التي تشهدها قطر، موضحاً أن اللجنة ستكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، بهدف تقديم المقترحات لخدمة قطاع البنوك والاستثمار، بما يحقق نمو القطاع ليتناسب مع مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً. وأضاف الحيدر: إن اللجنة ستبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة الرشيدة، بطريقة متوازنة تراعي مصالح كافة الأطراف. وتم خلال الاجتماع استعراض نموذج اللجنة واختصاصاتها، كما تم بحث آليات مساهمة البنوك في تمويل المشروعات التجارية المقامة على الأراضي الصناعية، ودور تلك البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مذكرات فنية لرفعها إلى الجهات ذات العلاقة، ايضاً تم الاتفاق على دعوة ممثلي الجهات المعنية لحضور اجتماعات اللجنة.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد تجاري يوناني يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد لويس لمبريانيدس الأمين العام للشؤون الاستثمارية والاستراتيجية الخاصة في وزارة الاقتصاد والتنمية اليونانية. وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك في مجالات السياحة والطاقة والأغذية والاتصالات والأدوية وغيرها، كما استعرضا فرص الأعمال والبرامج الاستثمارية التي توفرها الحكومة اليونانية لأصحاب الأعمال الأجانب. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين متعددة ومتنوعة، وإن التسهيلات التي توفرها الحكومة اليونانية يمكن أن تستقطب المزيد من الاستثمارات القطرية، التي تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد استعداد الغرفة لمساعدة المستثمرين اليونانيين الراغبين في الدخول إلى السوق القطرية، من خلال تزويدهم بالبيانات المتعلقة بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في قطر. من جهته، استعرض السيد لويس لمبريانيدس ما تقدمه الحكومة اليونانية من تسهيلات لاستقطاب الأعمال ، ووضع برامج تسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.. مشيراً إلى أن حكومة بلاده أطلقت عام 2013 برنامج التأشيرة الذهبية لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في القطاع العقاري، بالإضافة إلى مبادرات أخرى من بينها وضع خطط لدعم وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

** بن طوار: 2000 شركة قطرية سورية مشتركة تعمل محلياً ** الحراكي: نشكر قطر على مواقفها الداعمة للشعب السوري ** شنن: نأمل في إقامة مشروعات مشتركة مع رجال الأعمال القطريين استضافت غرفة قطر وفدا تجاريا سوريا برئاسة السيد عمان شنن رئيس جمعية رجال ورواد الاعمال السوريين سياد وضم الوفد نحو 27 رجل اعمال يملكون ويديرون عشرات الشركات السورية التي تعمل خارج سوريا، كما ضم الوفد السيد غزوان مصري ممثل جمعية رجال الاعمال والصناعيين المستقلين التركية الموصياد، ومحمد الشاعر عضو مجلس ادارة جمعية الاعمال السورية الدولية سيبا، وتمام بارودي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري، وبحضور سعادة السيد نزار الحراكي السفير السوري لدى دولة قطر. وقد استقبل السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، الوفد التجاري السوري، وحضر اللقاء السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة الغرفة، وعدد من رجال الاعمال القطريين ومديري وممثلي عدد من الشركات القطرية. وتم خلال اللقاء بحث امكانية تعزيز التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم السوريين من خلال انشاء تحالفات وشراكات سواء داخل قطر او خارجها. كما تم خلال اللقاء استعراض المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الطرفين، ومنها قطاعات الطاقة، التطوير العقاري، صناعة النسيج، الزراعة، الاتصالات، تجارة السيارات، تجارة الملابس الجاهزة، البلاستيك، البرمجيات، تجارة اللحوم والدواجن والاعلاف، وصناعة العصائر. وفي بداية اللقاء رحب السيد محمد بن طوار بالوفد التجاري السوري، معربا عن امله في ان يسهم اللقاء المشترك بين رجال الاعمال القطريين والسوريين في دفع وتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين بما يرقى الى مستوى الطموحات. واشار بن طوار الى حرص غرفة قطر على عقد الاجتماعات بأصحاب الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتا الى ان اللقاء مع نخبة من رجال الاعمال السوريين يأتي من هذا المنطق، وقال ان من المهم التباحث في قضايا الاستثمار والفرص المتاحة وامكانية اقامة تحالفات وشراكات تسهم في دفع التعاون التجاري والاستثماري الى الامام، مؤكدا في هذا الجانب استعداد غرفة قطر لتسهيل كافة الاجراءات التي تساعد رجال الاعمال السوريين على دخول السوق القطري. واشار الى وجود نحو 2000 شركة قطرية - سورية مشتركة تعمل في السوق القطري، لافتا الى ان هنالك فرصا كبيرة لتأسيس مزيد من الشراكات بين رجال الاعمال القطريين والسوريين داخل قطر وخارجها، كما توجد فرص عديدة للاستثمار وإقامة الأعمال بين القطاع الخاص القطري والسوري في قطاعات متعددة مثل الزراعة والصناعات التحويلية والغذائية والخدمات التعليمية والسياحة وغيرها، وقال أن هناك مشروعات ناجحة بين الجانبين في السوق القطري، مما يؤكد على أهمية التواصل بين مجتمع الأعمال القطري والسوري. واوضح بن طوار ان دولة قطر استطاعت في ظل قيادتها الرشيدة أن تستمر في تعزيز وتنوع موارد اقتصادها فاصبح الاقتصاد القطري اقتصادا قويا متناميا يعتمد على التنوع والانفتاح، وشهدت الدولة طفرة كبيرة ومشاريع ضخمة تجرى لتطوير البنية التحتية واستعداداً لمونديال 2022 وكان من نتائج ذلك أن أصبحت قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمُصدّرة للاستثمارات، مشيرا الى ان الفرصة مهيأة أمام رجال الاعمال السوريين للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع نظرائهم القطريين. ومن جانبه اشاد سعادة السفير السوري السيد نزار الحراكي بوقوف قطر الدائم الى جانب الشعب السوري، معربا عن تهنئته لدولة قطر بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني والذي يمثل مناسبة عزيزة على فلوب القطريين والمقيمين على ارض قطر. واشار الى ان اعضاء الوفد التجاري السوري جاءوا من عدة دول مثل تركيا والاردن ومصر ولبنان وغيرها، نظرا للظروف التي تمر بها سوريا، لافتا الى ان رجال الاعمال هؤلاء يمثلون العديد من الشركات ويرغبون في اقامة شراكات وتحالفات مع نظرائهم القطريين لاقامة مشروعات مشتركة سواء في دولة قطر او خارجها. ومن جهته قال رئيس الوفد التجاري السوري السيد عماد شنن، انه يأمل في ان يكلل هذا اللقاء بتعزيز التعاون المشترك مع رجال الاعمال القطريين، مشددا على جدية رجال الاعمال السوريين في اقامة مشروعات مشتركة مع نظراءهم القطريين سواء داخل قطر او خارجها. وقدم السيد محمد الشاعر عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال السورية الدولية (سيبا) عرضا خلال اللقاء اشار فيه الى أن حجم استثمارات رجال الأعمال السوريين في الشتات والمنضمين إلى الجمعية يقدر بحوالي 53 مليار دولار، منها 33 مليار دولار استثمارات انتاجية وصناعية، و20 مليارا استثمارات مالية، موزعة على 42 دولة حول العالم، مضيفا أن الهدف من الجمعية هو تمثيل و دعم مجتمع الأعمال السّوري المتواجد خارج الأراضي السورية من خلال تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، واتاحة الفرصة لعقد شراكات مع كافة بلدان العالم.

في تقرير للغرفة حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص خلال نوفمبر زيادة الدول المستقبلة للصادرات القطرية إلى 67 دولة الشهر الماضي مجموعة الدول الأوروبية تتصدر قائمة الكتل الاقتصادية المستقبلة لصادراتنا سلطنة عمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات غير النفطية بنسبة 23.4 % أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018 قد واصلت نموها المضطرد، اذ بلغ اجمالي قيمتها حوالي (2.244) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.981) مليار ريال خلال الشهر السابق أكتوبر 2018 مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته (13.3%) ومقارنة بـ (1.800) مليار ريال خلال نفس الشهر (نوفمبر) من العام السابق 2017 وبنسبة زيادة قدرها حوالي (24.7%). وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر نوفمبر لعام 2018 عدد (2962) شهادة منها عدد(2876) شهادة تم إصدارها مكتبيا، وعدد (86) شهادة تم اصدارها (on line). واشار التقرير الذي تعده ادارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إلى انه تم اصدار 2701 شهادة منشأ النموذج العام، 103 شهادات موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، 1 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، 134 شهادة منشأ عربية موحدة، و23 شهادة منشأ للأفضليات. ◄ 67 سوقاً عالمياً وقد توجهت هذه الصادرات المذكورة إلى عدد (67) دولة خلال شهر نوفمبر 2018 مقارنة بعدد (61) دولة خلال شهر اكتوبر الماضي، منها عدد (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وعدد (15) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(20) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(13) دولة أفريقية عدا الدول العربية وثلاث دول من أمريكا الشمالية ودولتين من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى استراليا. وبالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر2018 نجد أن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر بعدد (6) دول. أما على مستوى الكتل والمجموعات الاقتصادية التي استقبلت الصادرات القطرية فقد زاد عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون من (12) دولة في أكتوبر إلى (13) دولة في نوفمبر أما عدد دول المجموعة الاْفريقية عدا الدول العربية فقد تراجع من (14) دولة في أكتوبر إلى (13) دولة في نوفمبر2018، وزاد عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (16) دولة في أكتوبر إلى(20) دولة في نوفمبر، اما عدد الدول الأوروبية فقد زاد من (14) دولة في اكتوبر إلى (15) دولة في نوفمبر 2018، وزادت مجموعة دول أمريكا الجنوبية من دولتين في أكتوبر إلى ثلاث دول في نوفمبر وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتين في أكتوبر ودولتين في نوفمبر إلى جانب استراليا . ◄ عمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (525.97) مليون ريال قطري وهو ما يمثل نسبة (23.4%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور تلتها هولندا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (342.808) مليون ريال قطري وهو ما يمثل نسبة (15.3% ) وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (211.863) مليون ريال وبنسبة (9.4%) وفي المركز الرابع سنغافورة بصادرات بلغت قيمتها (157.597) مليون ريال وبنسبة (7.02%) وفي المركز الخامس الصين بصادرات بلغت قيمتها (143.509) مليون ريال قطري وبنسبة (6.4%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018. بعد ذلك أتت كل من بنجلاديش الدنمارك، المانيا، الهند ، وتركيا بقيم ونسب متفاوتة على التوالي كما هو موضح في الجدول السابق، ويلاحظ هنا محافظة المملكة المتحدة على ترتيبها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، استقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (86.05%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018. ◄ الكتل والمجموعات الاقتصادية تصدرت مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (882.56) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بقيمة صادرات بلغت (663.96) مليون ريال، ثم مجموعة دول مجلس التعاون (عمان - الكويت) بصادرات بلغت قيمتها حوالي (558.345) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (64.717) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية، ثم مجموعة دول أمريكا الشمالية، مجموعة دول أمريكا الجنوبية وأخيرا استراليا بقيم متفاوتة علي التوالي. وارتفعت قيمة الصادرات الشهرية من (2118.2) مليون ريال في يناير إلى (2165.4) مليون في فبراير، حيث بلغت نسبة الزيادة (2.23%) بينما انخفضت في شهر مارس إلى (1356) مليون ريال قطري بنسبة انخفاض (37.4%) ثم ارتفعت في أبريل بشكل ملحوظ وواضح إلى (2270) مليون ريال قطري بنسبة زيادة بلغت (67.4%) لتنخفض مرة اخرى خلال شهر مايو لتصل إلى (1905) ملايين ريال بانخفاض نسبته (16%) ثم انخفضت في شهر يونيو إلى (1655.4) مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها (13.1) مقارنة بشهر مايو. ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى خلال شهر يوليو حيث وصلت إلى (2660.3) مليون ريال ثم تراجعت في شهر اغسطس لتصل إلى (2264.7) مليون ريال قطري بنسبة انخفاض (14.9%) ثم استمر التراجع في سبتمبر لتصل إلى (1642.03) مليون ريال قطري بنسبة انخفاض (27.4%). لتعاود الارتفاع مرة اخرى خلال شهر أكتوبر وتصل إلى(1981) مليون ريال بنسبة زيادة بلغت (20.6%) ثم تستمر في الارتفاع خلال شهر نوفمبر لتصل إلى (2244.166) مليون ريال بنسبة زيادة بلغت (13.3%). أبرز ملامح قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهرنوفمبر2018 من واقع شهادات المنشأ بإيجاز: بلغ إجمالي قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2018 ما قيمته (2.244) مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها (13.3%) مقارنة بشهر اكتوبر الذي بلغت فيه قيمة الصادرات (1.981) مليار ريال قطري. وبنسبة زيادة قدرها (24.7%) مقارنة بشهر نوفمبر من العام السابق 2017 والذي بلغت فيه قيمة الصادرات غير النفطية (1.800) مليار ريال. توجهت الصادرات إلى عدد (67) دولة من دول العالم مقارنة بـ (61) دولة في أكتوبر2018. تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018 باستيعابها لصادرات بلغت قيمتها (525.97) مليون ريال تلتها هولندا بصادرات بلغت قيمتها (324.808) مليون ريال أتت بعدها كل من المملكة المتحدة سنغافورة، الصين، بنجلاديش، الدنمارك التي تقدمت لأول مرة لتكون ضمن قائمة العشر دول الأولى المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية حيث أتت في المركز السابع ثم جاءت بعد ذلك كل من المانيا والهند وتركيا التي احتلت المركز العاشر. تصدرت مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية باستيعابها ما نسبته (39.33%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية باستيعابها ما نسبته (29.59%) من اجمالي هذه الصادرات. تصدرت سلعة زيوت الغاز قائمة سلع الصادر خلال شهر نوفمبر2018 بقيمة بلغت (784.814) مليون ريال قطري، وجاءت بعدها سبائك وقواطع وقوالب وألواح الالمنيوم بصادرات بلغت قيمتها (379.001) مليون ريال، كما شملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل الحديد والصلب في أشكاله المختلفة، غاز الهليوم، المواد الكيماوية، الوترين الأسمدة الكيماوية، البارفين، والبولي ايثلين. بلغ اجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2018 (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبـر ونوفمبر) ما قيمته (22.257) مليار ريال قطري.

30 مليون دولار التبادل التجاري بين قطر وفلسطين وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الفلسطيني، وذلك لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفلسطيني وتعزيز الشراكات بين الشركات من البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر أمس بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد بن أحمد بن طوار، ورئيس مجلس إدارة المركز التجاري الفلسطيني السيد عرفات عصفور. حضر الاجتماع سفير فلسطين لدى دولة قطر سعادة السيد منير غنام وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد محمد بن أحمد العبيدلي وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات الغذائية بالدولة. تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والفلسطينيين بما يقود إلى تفعيل التبادل التجاري وتأسيس شراكات قطرية فلسطينية وتصدير المنتجات الفلسطينية الغذائية إلى قطر. وقال السيد محمد بن طوار في كلمته أن العلاقات التي تربط دولة قطر وفلسطين هي علاقات أخوية تاريخية وراسخة، مشيرا إلى دعم دولة قطر وتأييدها المتواصل لفلسطين وشعبها الشقيق. وأكد بن طوار دعم قطر للقضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني ودعمه في كافة المنصات العربية والاقليمية والدولية، منوها بإشادة الأونروا من مقر الجامعة العربية بدعم قطر للوكالة رغم التحديات التي تواجهها قطر ، مضيفاً بأن هذا يدل على ثبات الموقف القطري تجاه فلسطين رغم كافة التحديات. وأضاف: ولقد حرصت قطر دوما على دعم الاشقاء الفلسطينيين من خلال تمويل ودعم إنشاء مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية خاصة في قطاع غزة المحاصر، كما ساهمت في حل مشكلة الكهرباء بالقطاع من خلال الوقود القطري، بالإضافة إلى انشاء مشروعات بنية تحتية وسكنية وصحية، وغيرها من المشاريع التي استهدفت قطاعات الانشاء والزراعة والصيد مما ساهم في خلق الاف من فرص العمل. ونوه بأن هناك الكثير من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، لافتا بأن هناك جالية فلسطينية كبيرة تعيش في قطر منذ سنوات طويلة وتساهم في النهضة التي تشهدها ويشهد لها بالكفاءة والجودة والاحترام. واشار بن طوار الى ان القطاع الخاص القطري يفتح ذراعيه للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على ان رجال الاعمال القطريين لديهم رغبة اكيدة في تفعيل التعاون مع نظرائهم الفلسطينيين بما يعزز التبادل التجاري بين الجانبين. بدوره قال السيد عرفات عصفور رئيس مركز التجارة الفلسطيني أن الوفد يتألف من 9 شركات فلسطينية متخصصة في الانتاج الغذائي والزراعي استطاعت أن توصل منتجاتها إلى كثير من دول العالم، واشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 30 مليون دولار، معبراً عن أمله في أن يسهم اللقاء في توقيع شراكات وتحالفات بين الشركات الفلسطينية والقطرية في مضاعفة التبادل التجاري بينهما خلال الخمسة أعوام المقبلة. وقال عصفور أن المنتج الفلسطيني يتميز بالجودة العالية وبأسعار مناسبة قادرة على التنافس عالمياً، منوهاً بأن المركز يهدف إلى الترويج للمنتج الفلسطيني ودعم الصادرات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات الفلسطينية ونظيراتها في دول العالم. وقدم السفير الفلسطيني التهنئة إلى دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني معرباً عن شكره لحضرة صاحب السمو وإلى شعب قطر على دعمهم المتواصل لفلسطين. وقال ان العلاقات بين البلدين علاقات وطيدة وثابتة ولا تتأثر بأي تحديات أو معوقات، واصفاً اللقاء بأنه حلقة من سلسلة طويلة من حلقات التواصل والمؤازرة التي تقدمها قطر لفلسطين في كافة المحافل.