أكد مواطنون ومستثمرين وأصحاب شركات عائلية على أهمية الشركات العائلية، وقالوا إنها تمثل حجر الأساس في دعم وتنوع الاقتصاد القطري مع توقعاتهم بان تشهد السنوات المقبلة تحول شركات عائلية الى شركات مساهمة عامة، في ظل الدعم والتشجيع الذي يجده القطاع الخاص من الدولة والمحفزات الاستثمارية المعلنة ، والتطور والمرونة التي تتميز بها في القوانين القطرية . وحثوا ملاك الشركات الى الاسراع في اتخاذ قرار لتحويل شركاتهم لمساهمة عامة التي ستعود بالنفع على السوق المحلي وتنويع الإستثمارات. وقد أوضحت دراسة اعدت من قبل غرفة قطر ان الشركات العائلية تمثل نسبة 99.1% من الشركات المسجلة في الغرفة وتزاول انشطة التجارة ،فيما تستحوذ على 35.% من اجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في الانشطة المشار اليها ، كما انها تمثل نسبة98.8% من مجموع الشركات العاملة في قطاع السياحة وما يقارب من 96.1% من شركات المقاولات و94.9% من الشركات ذات الصلة بالأنشطة الطبية و93% في المجال الصناعي، ووفقا للدراسة فإنها تمثل نسبة 72.1% بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، ونسبة 97.4% في مجال الخدمات . وعلى المستوى الخليجي فقد أشارت إحصاءات الى ان الشركات العائلية تشكل ما يزيد عن 90% من كل الأنشطة التجارية في دول الخليج ،في تمثل فيه مابين 76 – الى 98% من اجمالي عدد الشركات في العالم . النمو الاقتصادي وأكد عبد الله سالم الديني على اهمية الشركات العائلية في النمو الاقتصادي لأي بلد. وقال ان الشركات العائلية تمثل حجر الأساس للاقتصاد القطري،حيث لعبت الشركات العائلية دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ونموه،نسبة لما تمثله من دور مهم للأعمال في معظم القطاعات ، ولكن الشركات العائلية كما قال تواجه صعوبات الحفاظ على استمرارها على مر الأجيال، نظراً لسوء التواصل والفجوات بين الأجيال،وخطط التعاقب الخاصة بها وتحقيق الاستدامة، ولذلك، فإن نقل الشركات العائلية إلى الجيل القادم، أحد الأمور التي تشغل مالكي الشركات ، إذ يتطلب الأمر من الجيل الاول حزمة من البرامج والخطط تشمل غرس مجموعة من التوجيهات والآراء والمبادئ العائلية الخاصة بهم و اتباع أفضل أساليب الحوكمة. وقال في هذا الخصوص إن الشركات العائلية مدعوة الى البحث عن طرق جديدة، تمكنها من مواكبة المنافسة المتزايدة في السوق، ومواجهة احتمالية انخفاض الربحية وذلك بتقديم منتجات مبتكرة ،وإنشاء محفظة متنوعة، والبحث عن فرص استثمار محلي وخارجي ،ولفت لبروز التكنولوجيا في إدارة وتنفيذ الأعمال. وأوضح انه ينظر لأهمية ان تتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة في المستقبل ومن ثم الادراج في البورصة . و قال إنه يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة انتقال شركات عائلية قطرية الى شركات مساهمة عامة في ظل الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الخاص عموما من الدولة ،والتشجيع المستمر لتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة . وأشار لرؤية التنويع الاقتصادي في الدولة وقال انها ساهمت في خلق المزيد من الفرص للشركات العائلية، فإلى جانب المرونة والتطور في القوانين القطرية هناك المحفزات الاستثمارية المعلنة ،خاصة وأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد وجه في اكثر من مناسبة بإفساح المجال امام القطاع الخاص ليقوم كشريك اساسي بدوره في التنمية، وبالتالي فإن الشركات العائلية التي تمثل اكثر من 90% من القطاع الخاص ينتظر ان تقوم بدور اكبر في تحقيق التنمية. تطور نوعي وقال احمد صالح الحبشي إن الاقتصاد والقطاع المالي في قطر يشهد تطورا نوعيا في الآونة الأخيرة ،مع الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الخاص في قطر ، بفضل الرعاية والتشجيع المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . وقال انه وعلى ضوء ذلك التشجيع والرعاية فإن هناك توجها واسعا من قبل الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث تقدم عدد من الشركات العائلية بطلبات في هذا الخصوص ،مما يشير لمستوى الوعي والإدراك للتطورات والمستجدات التي تستوجب الانتقال الى شركات مساهمة عامة للحصول على التمويل اللازم وتحقيق الاستدامة و النمو المستقبلي والحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في الداخل وعقد شراكات خارجية . وقال ان القوانين والإجراءات الموضوعة تؤهل الشركات العائلية لانتقال سلس . ودعا قادة الشركات العائلية الى اتخاذ القرار المطلوب بأسرع ما يمكن،حيث يؤكد تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة على قوة ومتانة الاقتصاد وعلى قوة بورصة قطر التي تعد من أكبر الأسواق الناشئة . قانون الشركات وأكدت سيدة الأعمال وعضو مجلس ادارة غرفة قطر السيدة ابتهاج الاحمداني على ضرورة ان تنتقل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة القطرية . وقالت ان ذلك يعزز قوة الشركة ويمنحها فرصا اكبر، خاصة و أن قانون الشركات التجارية لبى مطلباً رئيسياً للشركات من خلال السماح لمؤسسي الشركات العائلية بالاحتفاظ بحصة مسيطرة تضمن لها حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة وممارسة الأعمال . وقالت ان خضوع الشركات المساهمة لقواعد الحوكمة الرشيدة يضمن إدارة الشركة بشكل سليم ما يعني نجاح الشركة حتى في حال غياب الجيل الأول المؤسس لتلك الشركات والذي نهض بها، كما أنها تحصل على خيارات تمويلية متعددة تمكنها من التوسع وطرح أسهم لزيادة رأس المال . وحول مستقبل الشركات العائلية في قطر قالت انها تشهد حالة من التفاؤل بالمستقبل،في ظل الدعم والتشجيع الذي تجده من الدولة والاهتمام المباشر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي نادى بإفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق النهضة و التنمية التي انتظمت قطر، وبالتالي يتوقع ان ترتفع وتيرة اقبال الشركات العائلية على الانتقال الى شركات مساهمة عامة ، خاصة مع اهتمام الشركات العائلية نفسها بطلب المشورة المهنية للتطوير والتأهيل لاستمرار الإدارة بين الأجيال القادمة، وهي ظاهرة إيجابية تصب في صالح الشركات والاقتصاد . وقالت إن نمو القطع الخاص وشركاته إستراتيجية تبنتها الدولة منذ وقت مبكر، وزادت مع الانفتاح على العالم، وبالتالي لابد لنا من المواكبة والتطور، وهذا ما اعمل عليه في شركاتنا المختلفة بالانتقال الى شركات مساهمة عامة ومن ثم الإدراج في البورصة دعما للاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز القطاع الصحي خاصة ،حيث أمتلك شركة تعمل في مجال الخدمات الطبية.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الاول لرئيس غرفة قطر وفداً من جمهورية كينيا برئاسة السيد محمد جوليد الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية المقاطعات الشمالية امس بمقر الغرفة، تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين الجانبين ودعوة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في كينيا، وكذلك القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين التعاون فيها، والتعرف على الامكانات المتاحة للاستثمار في كينيا. وقال بن طوار إن دولة قطر تولي اهتماما بالاستثمار في افريقيا انطلاقا من استراتيجيتها في تنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات الخارجية واصفاً افريقيا بأنها مستقبل الاستثمار، منوهاً بأن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف فرص الاستثمار في كينيا والتي تزخر بالكثير من الفرص في قطاعات الزراعة والصناعة والغاز وغيرها من المجالات. ولفت إلى أن هناك جالية كينية مؤهلة تعمل في قطر في مجالات مختلفة وتتميز بالجودة والاحترام والمهارة في العمل. بدوره، قال السيد محمد جوليد إن هدف الزيارة هو التمهيد لزيارة 8 محافظين من المحافظات الشمالية في كينيا إلى الغرفة خلال العام الجاري وذلك بغرض بناء شراكة وتعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر في كافة مجالات الاستثمار والتنمية، وللتعريف بالفرص المتاحة للاستثمار في كينيا وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كينيا. ودعا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة كينيا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الثروة الحيوانية، والزراعة، والسياحة، والطاقة والتعدين، والسياحة، والبنية التحتية وغيرهم، والدخول في استثمارات سواء بشراكة مع القطاع العام او استثمارات خاصة.

وقّعت كلّ من هيئة تنظيم مركز قطر للمال وغرفة قطر مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات بينهما بما يعزز من دورهما في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. وقع الاتفاقية كل من السيد مايكل ج. راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم والسيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر. وتشكّل مذكرة التفاهم إطار العمل الذي ينظّم مبادرات التعاون ما بين هيئة التنظيم وغرفة قطر والمساعدة المتبادلة في المشاريع ذات المصلحة المشتركة. وأكد السيد راين حرص هيئة التنظيم على تطوير وتوسيع نطاق العمل مع مختلف الجهات القطرية والتعاون معها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه، ثمن السيد الشرقي التعاون بين الغرفة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة وتقديم منصة تنافسية تشجّع الشركات على التوسّع للعمل في قطر. وأضاف إن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين جهتين مؤثرتين في الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن تبادل المعلومات ما بين الجهتين من شأنه أن يصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.

أشاد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالسياسات التي تتبناها الحكومة لدعم قطاع الأعمال وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة تحقيقا لرؤية قطر 2030. وقال السيد الكواري، خلال ندوة نظمها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر إن دولة قطر قد عملت على فتح العديد من المجالات أمام القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف وهو زيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة.. مشيرا إلى أن هناك التزاما حكوميا واضحا بتشجيع القطاع الخاص الذي بات يلعب دورا مميزا في دعم العملية التنموية والمشاركة بشكل فعال للغاية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني. ونظم مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر ندوة حول أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، تم خلالها استعراض دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وبيان آليات تشجيعه للمشاركة في النشاط الاقتصادي، كما تم التعرف على أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها. وقدم السيد علي خالد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة عرضا حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.. موضحا دور القطاع الحكومي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية، وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات لتمكينه من لعب دوره المأمول والمنشود. وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال ومن بينها تطوير إطار عام للتنويع الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على رفع الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد القطري ودعم قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي المستهدف، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الإنتاجية العالية لتركيز جهود الدعم لها. كما لفت السيد الخليفي إلى جهود الدولة لتحديد مجموعة من الأدوات للمساهمة في رفع إنتاجية وتنافسية القطاعات المختارة، إضافة إلى تحديد العوامل المساندة الضرورية لخلق بيئة داعمة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. ودارت الندوة حول ثلاثة محاور أساسية، وهي آليات تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار والمشاركة في التنمية الاقتصادية ودور سوق المال (بورصة قطر) في تعظيم مشاركة هذا القطاع، فيما ركز المحور الثالث على دور الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية.

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفرت عن نتائج مهمة تجسدت من خلال المشروعات التي تم طرحها عن طريق اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن القطاع الخاص نجح في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، كما حقق نسبا جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40 بالمئة من الإنتاج الزراعي والحيواني و80 بالمئة من التمور و90 بالمئة من لحوم الطيور و80 بالمئة من الأسماك و30 بالمئة من الخضراوات. وتوقع خلال مشاركته في ندوة حول أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة قطر، والتي عقدها مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أن يشهد العام الجاري إطلاق 75 مشروعا جديدا ستساهم في زيادة إنتاج الغذاء في الدولة بنسب جيدة من بينها 10 مشروعات لإنتاج الخضار، و15 مشروعا للأسماك، ومشاريع عديدة لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأعلاف. وشدد بن طوار، في ورقة قدمها خلال الندوة، على أن التنويع الاقتصادي يقتضي الاهتمام بالصناعة كخيار استراتيجي، يمثل الميزة التنافسية للاقتصاد القطري، قائلا تتوافر لدينا المواد التي تدخل في الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والهيدروكربون، في الوقت الذي تشهد فيه مخرجات هذه الصناعة طلبا عالميا كبيرا. ولفت إلى أن غرفة قطر تتواصل في هذا السياق بشكل دائم مع الجهات المعنية من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لتلك الصناعات وذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة والتشريعات القانونية المناسبة بما يحفز المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وقال إن الدعم المتواصل واللامحدود للقطاع الخاص من خلال الحوافز التشجيعية لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، ساهم في توجيه استثمارات رجال الأعمال إلى القطاع الصناعي باعتباره خيارا استراتيجيا. وأكد أن القطاع الخاص سيواصل دوره في مشروعات مونديال قطر 2022، كما سيواصل مشاركته في النمو الاقتصادي في الدولة بعد انتهاء المونديال، حيث ستشهد قطر طفرة أخرى من المشروعات التي ستطال مختلف المجالات، متلخصة في أكثر من 150 مشروعا كبيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي صدر مؤخرا، سيكون له دور مهم في جلب الاستثمارات الخارجية وتوطين التكنولوجيا الحديثة. ونبه إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إطار زيادة مساهمته في الناتج المحلي، إعطاء المنتج المحلي أولوية الشراء في كافة الجهات بالدولة، وتمكين الشركات القطرية من المشاركة بشكل أكبر في المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل. وأضاف أن الغرفة استضافت العام الماضي أكثر من 100 وفد تجاري لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في مختلف دول العالم، كما أرسلت عددا من الوفود التجارية القطرية إلى الخارج لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتوسيع نطاق الشركاء التجاريين، موضحا أن تلك الأنشطة ساهمت في تمكين رجال الأعمال القطريين من إبرام العديد من التحالفات والشراكات وإقامة مشروعات مشتركة داخل قطر وخارجه

بحثت لجنة التعليم بغرفة قطر خلال اجتماع عقد برئاسة سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم الخاص، ومنها الرسوم المدرسية، ومواعيد البدء في الموسم الدراسي الجديد، واجراءات تجديد رخص المراكز التعليمية، وقيمة الكفالة المصرفية للمدارس، واجراءات قبول الطلاب الراسبين. وحضر الاجتماع سعادة الدكتور ابراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد عمر بن عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدارس الخاصة، واعضاء اللجنة، والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وتقدمت اللجنة خلال الاجتماع بالشكر إلى وزارة التعليم والتعليم العالي على اهتمامها بالعمل مع اللجنة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التعليمي الخاص، وعلى التعاون الايجابي مع اللجنة من خلال الفريق المشترك بينهما. وبحث المجتمعون آليات توفير مقاعد في المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وبحث آليات تسهيل اجراءات الرخص التعليمية ومعالجة التأخر في اصدارها، وبحث التسجيل المبكر وآليات تحديد الطاقة الاستيعابية، والتنسيق بين الوزارة والمدارس الخاصة في تنظيم العلاقة بين المعلم والمدرسة. وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بإعداد الدراسات والمقترحات بتسهيل بعض الاجراءات الحكومية، مما يؤثر في تحسين بيئة الأعمال بقطاع التعليم الخاص بالدولة، على أن تقدم المقترحات لمجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لرفعها للجهات ذات العلاقة. كما أطلقت اللجنة مبادرة خاصة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، لتوفير حلول لالتحاق الطلاب غير المقتدرين في المدارس الحكومية والخاصة.

بحثت لجنة التعليم بغرفة قطر آليات تحسين بيئة الأعمال بقطاع التعليم الخاص في الدولة، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم الخاص. وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بإعداد الدراسات والمقترحات الخاصة بتسهيل بعض الإجراءات الحكومية التي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال بقطاع التعليم، على أن تقدم تلك المقترحات لمجلس إدارة الغرفة، تمهيدا لرفعها للجهات ذات العلاقة. وبحثت لجنة التعليم بغرفة قطر خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد عمر بن عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدارس الخاصة، عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعليم، من بينها الرسوم المدرسية، ومواعيد البدء في الموسم الدراسي الجديد، وإجراءات تجديد رخص المراكز التعليمية، وقيمة الكفالة المصرفية للمدارس، وإجراءات قبول الطلاب الراسبين. كما ناقش المجتمعون آليات توفير مقاعد في المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وبحث آليات تسهيل إجراءات الرخص التعليمية ومعالجة التأخر في إصدارها، وبحث التسجيل المبكر وضوابط تحديد الطاقة الاستيعابية للمدارس، والتنسيق بين الوزارة والمدارس الخاصة في تنظيم العلاقة بين المعلم والمدرسة. وثمنت اللجنة ما تقوم به وزارة التعليم والتعليم العالي من عمل لتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التعليمي الخاص، فضلا عن التعاون الإيجابي مع لجنة التعليم في الغرفة.

استضافت غرفة قطر امس، وفدا يمثل المركز العربي الصيني للشراكة الدولية برئاسة السيدة صني جاو المدير التنفيذي للمركز، وعقد السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة اجتماعا مع الوفد الصيني تم خلاله مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانب القطري والصيني والتعريف بمناخ الاستثمار في الصين والقطاعات التي يمكن التعاون فيها بين أصحاب الأعمال من البلدين. وقال المنصوري إن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية تربطهما علاقات تعاون متميزة تغطي معظم المجالات، نظراً لما تتمتع به الصين من اقتصاد قوي وتقدم صناعي وتكنولوجي، لافتا الى أن الغرفة تولي اهتماما كبيراً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتميز فيها الصين مما يفتح الباب أمام مزيد من التعاون بين الشركات القطرية والصينية في هذا الجانب. وقدم المنصوري نبذة تعريفية عن الغرفة ودورها في الاقتصاد القطري والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال القطري وللقطاع الخاص. من جانبها اشادت رئيسة الوفد الصيني بالعلاقات القطرية الصينية على كافة المستويات خاصة على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي.

خليفة بن جاسم: المجال مفتوح أمام الشركات الباكستانية لزيادة التعاون 1250 شركة قطرية باكستانية تعمل في السوق المحلي التقى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية أمس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وعددا من اعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين والمجالات المتاحة للاستثمار في كل من قطر وباكستان. وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية تعزيز التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين وامكانية اقامة مشروعات مشتركة خصوصا في القطاعات الصناعية والغذائية. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان خلال اللقاء عن عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ودولة قطر، لافتا الى حرص باكستان على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ان العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الاسلامية شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الاخيرة وذلك بفضل التقارب بين قيادتي البلدين وشعبيهما، مما يشجع الطرفين على تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المستويات. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم ان غرفة قطر تدعم تطوير التعاون التجاري بين البلدين، وتسعى الى التقريب بين الشركات القطرية ونظيرتها في باكستان، مؤكدا على أن المجال مفتوح أمام الشركات الباكستانية لزيادة التعاون من خلال انشاء شراكات وتحالفات تجارية في كافة القطاعات وخصوصا في القطاعات الزراعية والغذائية، حيث ترحب غرفة قطر بالشركات الباكستانية الراغبة في المشاركة بالمشاريع التي تقام بالدولة، كما تشجع الغرفة أصحاب الأعمال من البلدين لإنشاء شراكات فاعلة تخدم اقتصادي البلدين. وأشار الى نمو عدد الشركات القطرية الباكستانية المشتركة العاملة في السوق القطري والتي بلغ عددها نحو 1250 شركة بنهاية العام 2018 المنصرم وتعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، اضافة الى وجود جالية باكستانية كبيرة تعمل في دولة قطر وتساهم في النهضة التي تشهدها البلاد. وأشار الى نمو التبادل التجاري بين قطر وباكستان بنسبة 100 % خلال عام 2017 اذ بلغت قيمته نحو 1.6 مليار دولار امريكي مقابل 782 مليون دولار في العام 2016، كما واصل التبادل التجاري نموه المتصاعد في العام 2018، اذ بلغت قيمتها خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي نحو 1.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 12.5% عن العام 2017 بأكمله، مما يعكس تطور العلاقات التجارية بين البلدين، متوقعا ان يتواصل النمو في التجارة البينية خلال الفترة المقبلة مستفيدة من الخط الملاحي المباشر بين البلدين والذي تم تدشينه في العام 2017 ليربط ميناء حمد بميناء كراتشي، الأمر الذي ساهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات بين البلدين.

تشارك غرفة قطر في معرض منتجات ومؤتمر المشاريع الريادية 2019 مشاريعنا في نسخته الرابعة بصفتها شريكا استراتيجيا للحدث والذي ينظمه مركز الإنماء الاجتماعي - نماء وتتواصل فعالياته بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 25 يناير 2019. وقامت غرفة قطر من خلال جناحها الخاص في المعرض بالتعريف بالخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية، وخدمات الغرفة بشكل عام لقطاع الأعمال، والرد على استفسارات الزائرين فيما يتعلق بالمبادرات التي تقوم بها الغرفة لخدمة اصحاب المشاريع الريادية. واكدت غرفة قطر في بيان صحفي حرصها على تقديم كل الدعم لرواد الاعمال ومساعدتهم في البدء بمشروعاتهم، من منطلق ايمانها بضرورة تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير الخدمات التدريبية المتخصصة، وتقديم الاستشارات والتوجيه، والأخذ بيد رواد الاعمال ومساعدتهم في الترويج لمشروعاتهم سواء محليا او خارجيا من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تنظمها الغرفة داخل وخارج قطر. واشارت الغرفة إلى انها حرصت على دعم معرض منتجات ومؤتمر المشاريع الريادية - مشاريعنا بصفتها شريكا استراتيجيا، وذلك لما يمثله من اضافة هامة وداعمة لرواد الاعمال والمشاريع الريادية، منوهة بالدور الذي تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز الإنماء الاجتماعي نماء في دعم رواد الاعمال ومشاريعهم، وذلك من خلال تنظيمها لهذا المعرض والمؤتمر للدورة الرابعة على التوالي، والذي اصبح حدثا مهما على خريطة المعارض والمؤتمرات السنوية في قطر، وذلك لما يتضمنه من ورش عمل وحلقات نقاشية تتناول الموضوعات ذات العلاقة بالمشاريع الريادية، اضافة إلى تركيزه على المشاريع الإنتاجية الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكينها من الوصول إلى السوق المحلية، ومزاولة نشاطها التجاري في بيئة تنافسية طبيعية لتعزيز وجودها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. وشددت الغرفة على دورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، حيث خصصت الغرفة في اطار ذلك مؤتمرا دوريا يعقد كل عامين تحت عنوان مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا النوع من المشروعات والأخذ بيد رواد الاعمال ومساعدتهم في البدء بمشروعاتهم، حيث تستعد الغرفة لعقد الدورة الثالثة للمؤتمر هذا العام بعدما عقد لدورتين متتاليتين في العامين 2015 و2017، كما دعمت الغرفة الترويج لمشروعات رواد الاعمال من خلال مشاركتهم في معرض صنع في قطر خلال دوراته السابقة.

استعرضت غرفة قطر الخدمات التي تقدمها لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية، وما تقوم به من مبادرات تستهدف خدمة أصحاب المشاريع الريادية في الدولة. جاء ذلك من خلال جناح الغرفة الخاص في النسخة الرابعة من معرض منتجات ومؤتمر المشاريع الريادية مشاريعنا الذي ينظمه مركز الإنماء الاجتماعي نماء الذي افتتح أمس وتتواصل فعالياته بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حتى يوم الجمعة المقبل. وأكدت غرفة قطر في بيان اليوم، حرصها على تقديم كل الدعم لرواد الأعمال ومساعدتهم في البدء بمشروعاتهم، من خلال توفير الخدمات التدريبية المتخصصة، وتقديم الاستشارات والتوجيه، والأخذ بيد رواد الأعمال ومساعدتهم في الترويج لمشروعاتهم في الداخل والخارج، من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تنظمها داخل وخارج قطر، وذلك من منطلق إيمان الغرفة بضرورة تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وشددت على دورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث خصصت في هذا الاطار مؤتمرا دوريا يعقد كل عامين تحت عنوان مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة رواد الأعمال في البدء بمشروعاتهم، كما أسهمت في الترويج لمشروعات رواد الأعمال من خلال مشاركتهم في معرض صنع في قطر خلال دوراته السابقة. وقالت الغرفة إنها حرصت على دعم معرض منتجات ومؤتمر المشاريع الريادية - مشاريعنا لتكون شريكا استراتيجيا لهذا المعرض، الذي يمثل إضافة هامة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الريادية، منوهة بالدور الذي تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز الإنماء الاجتماعي نماء في دعم رواد الاعمال ومشاريعهم، وذلك من خلال تنظيمها للنسخة الرابعة من هذا المعرض، الذي أصبح حدثا مهما على خارطة المعارض والمؤتمرات السنوية في قطر. وثمنت الغرفة ما يتضمنه المعرض من ورش عمل وحلقات نقاشية تتناول الموضوعات ذات العلاقة بالمشاريع الريادية، فضلا عن تركيزه على المشاريع الإنتاجية الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكينها من الوصول إلى السوق المحلية، ومزاولة نشاطها التجاري في بيئة تنافسية طبيعية لتعزيز وجودها في الدورة الاقتصادية بالدولة.

** بن طوار: الغرفة تدعم توجه أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في مالي دعا وفد تجاري من جمهورية مالي الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في خمسة مشاريع استراتيجية في قطاعات البنية التحتية والزراعة وغيرها من القطاعات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر اليوم بحضور سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس مجلس الإدارة والسيد سيدو كوليبالي نائب رئيس مجلس الأعمال في جمهورية مالي ورئيس مجلس ادارة سيرا الاستشارية. حضر الاجتماع سعادة السيد شيخ أحمد تيجاني جاكيتي، سفير مالي في الدوحة. وقد استعرض رئيس الوفد المالي الفرص التي تعرضها بلاده على المستثمرين القطريين والتي تشمل مشروع الطريق الدولي الذي يربط العاصمة المالية باماكو بعاصمة السنغال داكار بطول 550 كم ويمر فيه 70 % من تجارة مالي، وكذلك مشروع تطوير كورنيش العاصمة باماكو على نهر النيجر باستثمارات تتجاوز 510 ملايين يورو والذي من شأنه أن يوفر أكثر من 153 هكتار من الاراضي للبيع وتقدر قيمتها بـ 185 مليون يورو. وقال السيد سيدو كوليبالي أن المشروع الرابع يخص تطوير 100 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزارعة في دلتا نهر النيجر وذلك لإقامة مشروع زراعي صناعي حيواني، مشيراً بأن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع متوفرة وأنه لا يحتاج إلى تكاليف باهظة نظراً لتوفر الأيدي العاملة ومياه الري والتسهيلات الحكومية من اعفاءات وإجراءات وغيرها. ونوه بأن المشروع الخامس يختص بالزراعة البستانية للخضر والفواكه على مساحة 300 هكتار بعائد سنوي 75 مليون يورو. وقال بن طوار إن العلاقة التي تربط دولة قطر وجمهورية مالي علاقات متطورة وأن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بدور ايجابي في هذه العلاقات. وأكد بن طوار على أهمية زيارة الوفد المالي في تعزيز علاقات التعاون المتبادلة بين البلدين، لا سيما وأنها تلقى الضوء على فرص استثمارية تجذب أصحاب الأعمال القطريين. ونوه بأن الغرفة تدعم توجه دولة قطر نحو تعزيز التعاون مع كافة دول العالم في اطار خططها للتنويع الاقتصادي وانشاء استثمارات خارج البلاد. وأوضح أن دولة قطر مهتمة بزيادة استثماراتها في افريقيا مؤكداً على دعم غرفة قطر لهذا التوجه وأنها على استعداد لتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في مالي والاستفادة من هذه الفرص. وقال سعادة السفير المالي لدى دولة قطر أن هناك علاقات متميزة تربط دولة قطر وجمهورية مالي وهناك زيارات متبادلة على مستوي قيادتي البلدين. وأوضح أن دولة قطر لديها تعاون كبير مع مالي في مجال العمل الخيري من خلال مشاريع قطر الخيرية والهلال الاحمر القطري وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا الجانب.

عقدت لجنة التسجيل والعضوية برئاسة السيد راشد حمد هزاع العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر الذي عقد بتاريخ 10 يناير ، بمقر الغرفة بحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع مناقشة آليات تحديث قاعدة بيانات الغرفة ومنها تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص، وتصنيف الأنشطة القطاعية للغرفة، بالإضافة إلى استبانة رضا منتسبي الغرفة. وأكد اعضاء اللجنة على ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإلزام الشركات بتحديث بياناتها عند مراجعتها للوزارة من اجل تجديد السجل التجاري، وذلك وفقا لما جاء بالاستمارة المعدة من قبل ادارة المنتسبين بالغرفة. كما ناقش الاجتماع آلية تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص بناء على مذكرة الادارة القانونية بالغرفة بشان الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول علي بعض خدمات الغرفة . واتفق الحضور على اعداد صيغة قانونية توضح الضوابط واللوائح والشروط للجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الانضمام للغرفة ومن ثم رفع الصيغة لمجلس الغرفة. وتناول الاجتماع تصنيف الانشطة القطاعية للغرفة وتوحيد مسميات القطاعات لتسكين رسوم الغرفة على قطاعات وزارة التجارة والصناعة. واتفقت اللجنة على اخذ تصنيف وزارة التجارة والصناعة للقطاعات لتسكين رسوم الغرفة، وتشكيل لجنة تقوم بتصنيف الانشطة القطاعية للغرفة تضم مديري ادارات الغرفة . كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستبانة التي يجري اعدادها من جانب الغرفة لاستطلاع رضا منتسبيها.

تنطلق غداً بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر المرحلة الثانية من برنامج تأهيل واعداد المحكمين والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل ويهدف البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، وتطور الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية، وتتناول المرحلة الثانية التي تعقد بعنوان «اتفاق التحكيم» والتي تناقش محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

إيجاد الحلول لتنظيم الكسارات بما يخدم السوق المحلي تتوافر لدينا المواد الأولية بكميات كافية لإنشاء المشاريع أكد خالد بن جبر بن طوار الكواري نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر، ورئيس لجنة الكسارات أن اللجنة تعمل جاهدا على إيجاد حلول لبعض العقبات التي تعرقل عملها وبالأخص مشكلة الكسارات المتنقلة غير النظامية المنافسة للكسارات الثابتة في العديد من مواقع إنتاج المواد الأولية الخاصة بأشغال البنية التحتية من السبيس والكنكري، بالإضافة إلى الطابوق والبلاط وغيرها. وتابع الكواري أن الحكومة كانت قد طرحت السنة الماضية 10 مواقع أمام أصحاب الكسارات، للعمل فيها وتقديم المنتجات التي تحتاجها الدولة في تحضيراتها لاحتضان مونديال 2022، ما استجاب له المقاولون الذين ضخوا أموالا ضخمة في سبيل التكسير في هذه المواقع، بغية تلبية طلبات السوق المحلي، إلا أنهم تفاجأوا بتواجد الكسارات المتنقلة وغير النظامية والتي خرجت عن إطار عملها، وباتت تتاجر بمواد البناء هذه في السوق المحلي بطريقة غير مشروعة، في حين يفترض بها إنتاج هذه المواد لمشاريع الدولة، ما بات يؤثرسلبا على أصحاب الكسارات الذين لم يتمكنوا من تسديد إلتزاماتهم بسبب تضررهم على المستوى المادي. ووضح رئيس لجنة الكسارات لدى الغرفة ذلك بالقول إن أصحاب الكسارات الثابتة صرفوا في المواقع العشر الخاصة بإنتاج المواد الأولية لإنشاء وتطوير البنية التحتية، ما يفوق 200 مليون ريال خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا أن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الكسارات المتنقلة أخلت بهم وخلقت تنافسية غير نظامية، خاصة وأنها تجاوزت صلاحيتها التي تتركز على توفير المواد لمشاريع الدولة بحكم الرخص المتحصلة عليها، مطالبا وزارة البلدية بإلزام الكسارات المتنقلة بالتعامل مع المواد المنتجة فيما هو مسموح به، وتفادي تسويقها داخل السوق المحلي بطرق غير شرعية. ووضح الكواري أن لجنة الكسارات تضع بين أعينها هدف القضاء على هذه المشكلة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التحاور مع الجهات المسؤولة على تنظيم هذا القطاع، مبينا أن الموضوع قد طرح على طاولة النقاش مع وزارة البلدية، وكذا شركة أشغال الذين أبدوا تعاونا كبيرا للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، حيث من المنتظر أن يلتقي هذا الأسبوع مع رئيس قسم الطرق في شركة اشغال، مشددا على أن هدف الكل يبقى واحدا وهو تنفيذ كل المشاريع التي أطلقتها الدولة بكلفتها المعينة وبوقتها المحدد، دون تضرر أي أحد. وصرح رئيس لجنة الكسارات في غرفة قطر للتجارة والصناعة، أن أصحاب الكسارات على أتم الاستعداد لتلبية حاجيات الدولة من السبيس والبلاط والطابوق وباقي مواد البنية التحتية في المستقبل، والعمل تحت خطة قيادتنا الرشيدة في إطار التحضير لاحتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد ثلاث سنوات من الآن، مبديا الوعي الكبير لأصحاب الشركات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبالثقة اللا محدودة التي تضعها الدولة فيهم، معبرا عن فخره بالتطور الواضح الذي شهده قطاع المقاولات في الفترة الماضية، بعد أن بات جليا للعيان الارتفاع الواضح في عدد المقاولين الراغبين في لعب دورهم بالكامل في تنمية الوطن، وبلوغ ما تصبوا إليه الحكومة بتحقيق رؤية 2030 ، والتي يعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها بمنتج محلي على مستوى مختلف القطاعات أهم أعمدتها. وأضاف الكواري أن لجنة المقاولات في الغرفة استقبلت المقاولين الجدد، وبالأخص الشباب منهم بأذرع مفتوحة، وبجاهزية تامة لإفادتهم بكل الخبرات التي اكتسبها أعضاؤها خلال السنوات السالفة، ودعمهم على كل المستويات وفي كل الاتجاهات لتمكينهم من تقديم الإضافة المرجوة منهم في هذا القطاع، الذي يعتبر من أبرز مقومات قطر الحديثة السائرة إلى الأمام، كاشفا عن أن المقاولين المحليين تجاوزوا سريعا الأزمة التي مرت بها البلاد منذ ما يفوق العام والنصف، بفضل تضافر الجهود، كما أنهم استوعبوا الدرس جيدا وفهموا أن هذا البلد يبنى بسواعدهم لا بغيرها.

بدأت اليوم أعمال /ملتقى الاستثمار في إثيوبيا/ الذي تنظمه السفارة الإثيوبية في الدوحة لاستعراض الفرص الاستثمارية بإثيوبيا وبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في الدولتين. وعرض الجانب الإثيوبي خلال الملتقى الذي ضم عددا من أصحاب الأعمال الإثيوبيين والقطريين، فرصا استثمارية أمام رجال الأعمال القطريين في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والأدوية ومواد البناء وغيرها. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في إفريقيا بشكل عام، وخاصة إثيوبيا التي تزخر بفرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن الغرفة تعقد لقاءات بصفة مستمرة مع الجانب الإثيوبي لبحث عقد شراكات وتحالفات بين أصحاب الأعمال في البلدين. وأضاف أن إثيوبيا تتميز بموقع جيد في منطقة القرن الإفريقي وتعتبر بوابة لعدد من الدول المجاورة مثل السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي، موضحا أن الوقت ملائم الآن لبحث توسيع مجالات التعاون المتنوعة بين القطاع الخاص في الدولتين بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين. من جهته، قال سعادة السيد متاسبيا تاديسي ولد جيورجيس سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، إن العلاقات القطرية الإثيوبية شهدت تميزا على كافة الأصعدة، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في سبيلها للتطور في ظل الاهتمام من الجانبين بالتعرف على مجالات التعاون المشترك، داعيا الشركات القطرية لاستكشاف البيئة الاستثمارية الواعدة والتعرف على محفزات الاستثمار في إثيوبيا. وثمن ولد جيورجيس جهود غرفة قطر في التعاون مع الجانب الإثيوبي سبيلا لدعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال وتعميق التواصل بين مجتمع الأعمال في الدولتين، والعمل على إيجاد شراكات لتعزيز التبادل التجاري بينهما، كاشفا عن التوجه نحو العمل لتنظيم ملتقى أعمال قطري إثيوبي خلال العام الجاري. وأضاف خلال عرض تقديمي بعنوان /استثمر في إثيوبيا/ أن بلاده حققت معدلات نمو عالية خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بفضل التسهيلات التي توفرها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل لأكثر من عشر سنوات، إلى جانب إعفاء الضرائب على التصدير، مشيرا إلى وجود بنية تحتية متطورة كالطرق ووسائل النقل والشحن والاتصالات، وغيرها من وسائل تجعل من إثيوبيا وجهة استثمار واعدة للمستثمرين الخارجيين.