حمد بن أحمد آل ثاني لـ الشرق: 10% مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ** إطلاق الوطني للسياحة نقلة نوعية لأعمال القطاع السياحي ** مطار حمد يستقبل 40 مليون مسافر ترانزيت سنوياً ** الدوحة عاصمة المعارض والمؤتمرات الدولية بلا منازع ** عدد كاف من الغرف الفندقية بحلول 2022 تستوعب كافة ضيوف المونديال ** نتلقى شكاوى مكاتب السفر وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المختصة ** القطرية داعم رئيسي للسياحة واستثماراتها ناجحة بنسبة 100% ** ميناء الدوحة يستقبل 43 سفينة سياحية الموسم الحالي بنسبة نمو 115% ** مطار حمد أبهر العالم بتصميمه الراقي ومكونات خدمته المتكاملة ** وكلاء السفر ومنظمو الرحلات مطالبون بتسويق جودة المنتج السياحي البحري ** كتارا للضيافة تمتلك أفكاراً استثمارية نوعية وإستراتيجية إدارية وفنية متكاملة ** نعمل على تحفيز رجال الأعمال على اغتنام الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً ** المعارض منصات لاكتشاف القدرات القطرية في إبهار العالم بإمكانياتها التنظيمية ** استثمارات القطرية تبرز اسمها في المحافل الاقتصادية وتعكس جهودها في تنويع مصادر دخلها اكد سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة ان اطلاق المجلس الوطني للسياحة يشكل نقلة نوعية لأعمال القطاع السياحي المحلي ويسهم بشكل قوي في تعزيز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية مبينا ان تولي معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مهمة رئاسة المجلس دليل على الاهتمام الكبير والقوي الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي والديناميكي مبينا ان مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني تشكل 10% من اجمالي الناتج المحلي وفقا لتقارير صادرة من منظمة السياحة العالمية في لندن واصفا مطار حمد الدولي بأنه صرح رائد ومتكامل يديره مجموعة من الشباب يستقبلون الزائرين والمسافرين بابتسامة تعلو وجوههم منوها الى ان المطار يستقبل ما بين 30 و 40 مليون مسافر ترانزيت سنويا. وقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني في حديث لـ الشرق من المتوقع ان يستقطب ميناء الدوحة 43 سفينة سياحية عملاقة خلال الموسم الحالي تحمل على متنها اكثر من 140 الف سائح من مختلف دول العالم بنسبة نمو تصل الى 115% عن الموسم السابق وقال « خلال العام الماضي تم تدشين 100 فندق وإضافة 20 الف غرفة بنسبة نمو 100% مؤكدا انه بحلول المونديال 2022 سوف يكون هناك عدد كاف من الغرف الفندقية التي ستستوعب كافة الضيوف من مختلف دول العالم داعيا القطاع الفندقي الى الاهتمام بأدق التفاصيل الخدمية التي تتسق مع معطيات صناعة الضيافة الدولية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار .. ◄ يشكل المجلس الوطني للسياحة داعما قويا وفعالا لتنفيذ الاستراتيجية السياحية كم تبلغ نسبة اجمالي السياحة في الناتج المحلي حسب الاحصاءات المعلنة ؟ ► اطلاق المجلس الوطني للسياحة يشكل نقلة نوعية لأعمال القطاع السياحي المحلي ويسهم بشكل قوي في تعزيز مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كما ان تولي معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مهمة رئاسة المجلس دليل على الاهتمام الكبير والقوي الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي والديناميكي كما ان المجلس يمثل قوة دفع فاعلة لتطوير مكونات القطاع السياحي ولاشك ان المجلس الوطني للسياحة سيعمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة التي تستهدف تنويع المنتجات السياحية القطرية وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني التي شكلت 10% من اجمالي الناتج المحلي وفقا لتقارير صادرة من منظمة السياحة العالمية في لندن وقد تم إطلاق مرحلة جديدة من الاستراتيجية السياحية خلال العام 2017 التي تحدد آفاق النمو المرتقب التي يشهدها القطاع السياحي خلال الخمس سنوات المقبلة (2018-2023). ◄ التعرف على التحديات ◄ ما الدور الذي تضطلع به لجنة السياحة بغرفة قطر في تعزيز مسيرة مكونات صناعة السياحة المحلية ؟ ► اللجنة السياحية بغرفة قطر تقع على عاتقها مسؤولية التعرف عن كثب على سائر التحديات والمعوقات التي تحول دون احداث المزيد من التطور لمسيرة صناعة السياحة المحلية ومساهمتها الفاعلة في اجمالي الناتج المحلي ولذلك تعمل اللجنة على تعزيز حلقات الوصل مع الجهات ذات الصلة بالقطاع السياحي وأبرزها المجلس الوطني للسياحة لطرح هذه المعوقات ومناقشتها بشكل مستفيض بهدف تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها دعما لهذا القطاع الذي يتسم بالحيوية والديناميكية وحتى تلعب السياحة دورها المنشود في تعزيز مكانة دولة قطر على صدارة المشهد السياحي العالمي. كما تعمل اللجنة السياحية على تحفيز القطاع الخاص لتفعيل المزيد من الاستثمار في مكونات صناعة السياحة من فنادق ومنتجعات وألعاب مائية وشاطئية وبرامج ترفيهية. وإضافة الى دورها في قطاع السياحة تعمل لجنة السياحة بغرفة قطر في تلقي شكاوى مكاتب السفر والتعرف على العقبات التي قد تقف حائط صد امام ترقية وتنمية مسيرتها وإيجاد الحلول لها من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية القطرية كما تقف لجنة السياحة بشكل دائم على اعمال مؤسسات الضيافة المحلية التي ذاع صيتها على الصعيدين الاقليمي والعالمي بجودة مكونات منتجها المتماشي مع معطيات العالمية لصناعة الفندقة الدولية. ◄ لاشك ان للجنة السياحة بغرفة قطر دورا فاعلا في تعزيز مسيرة قطاع المعارض ما الدور الذي تلعبون في هذا المجال ؟ لجنة السياحة بغرفة قطر تلعب دورا مهما في مجال التوعية بأهمية الاستثمار السياحي سواء في قطاع الفنادق او تنظيم المعارض التي تساهم بشكل كبير في دعم اجمالي الناتج المحلي من خلال استقطابها جملة من الشركات العالمية المتخصصة. وفي هذا المجال تقوم ادارة المعارض بالمجلس الوطني للسياحة بدور فاعل وأساسي في تنظيم وإطلاق سلسلة من المعارض الدولية المهمة حتى اضحت الدوحة عاصمة المعارض والمؤتمرات الدولية بلا منازع نظرا لامتلاكها بنية تحتية راسخة في هذا القطاع المهم والحيوي خاصة وان كل هذه المعارض تتيح فرص التقاء ابرز الشركات العارضة اضافة الى التقاء المشترين والزائرين من مختلف جنسيات العالم. وقد نجحت كل المعارض في تلبية احتياجات العارضين وتقديم خدمات متكاملة لهم اضافة الى ان كل المعارض التي اطلقها المجلس الوطني للسياحة تعتبر منصات نوعية لاكتشاف القدرات القطرية في ابهار العالم بإمكانياتها التنظيمية العالية وقدرتها الفائقة على استقطاب العلامات التجارية العالمية الأكثر شهرة. ولاشك ان المبادرات النوعية والقيمة التي اطلقها المجلس الوطني للسياحة والخطوط الجوية القطرية مثل «اكتشف قطر» و»قطر.. أصالة التجربة» و «قطر ترحب بالعالم» وغيرها من المبادرات التي تسهم بفاعلية في نجاح مسيرة الترويج للتجارب السياحية القطرية في كل الاسواق العالمية المصدرة للسياحة . ◄ استثمارات القطرية ◄ ما الدور الذي تلعبه الخطوط القطرية في تسويق مكونات السياحة المحلية ؟ وما تقييمكم لاستثماراتها العالمية المتنوعة ؟ ► الخطوط الجوية القطرية من اسرع شركات الطيران العالمية نموا وهي داعم رئيسي وفاعل لصناعة السياحة المحلية بفضل ما تتمتع به من شبكة خطوط تشغيلية عالمية تتطور يوماً تلو الآخر بضمها مقاصد مهمة للسياحة والأعمال وكلما تدشن الخطوط القطرية مقصدا ووجهة جديدة تزداد معها فرص نمو القطاع السياحي باستقطابه زوارا وسياحا جددا وسوقا جديدة، الامر الذي ينعكس ايجابا على كافة المرافق المعنية بالسياحة التي ترتفع معدلات سقف مبيعاتها كما ان ركاب الترانزيت الذين يتوقفون بمطار حمد الدولي يعتبرون جزءا اصيلا من الحملات التسويقية نظرا لاطلاعهم وتعرفهم عن قرب على التجارب السياحية المحلية المتنوعة والخدمات المتكاملة التي تقدمها كافة المؤسسات ذات الصلة بالسياحة كما ان وكلاء السفر ومنظمي الرحلات وشركات السياحة لهم الدور الكبير في تدفق السياحة العالمية الى الدوحة من خلال جهودهم الترويجية المتواصلة مع شركائهم الفاعلين على المستوى العالمي وهذا ما نلمسه عبر التزايد الكبير في أعداد الزوار القادمين الى قطر من مختلف الأسواق العالمية. وبخصوص استثمارات الخطوط القطرية العالمية المتنوعة سواء في الاستحواذ على الفنادق او الاسواق الحرة او شركات الطيران فإنها استثمارات ناجحة بكل المقاييس وبنسبة 100% ويصب دخلها في اجمالي الناتج المحلي كما تساهم في تعزيز ارباح الخطوط القطرية كما ان هذه الاستثمارات القيمة هي سفير لدولة قطر تبرز اسمها عاليا في كافة المحافل الاقتصادية وتعكس نجاح جهود الخطوط القطرية في تنويع مصادر دخلها. ◄ هل نظمت غرفة قطر معارض دولية تسهم في تعزيز مسيرة المعارض المحلية التي اطلقها المجلس الوطني للسياحة ؟ نظمت غرفة قطر جملة من المعارض الدولية المهمة التي تعكس جودة المنتجات القطرية كما نقلت هذه المعارض الى عواصم اخرى لإبراز المنتج القطري واستعراض مكوناته ومن اهم هذه المعارض معرض «صنع في قطر» الذي يعكس نشاط مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية القطرية. وقد لعبت هذه المعارض دورا رئيسيا في تطوير وتوثيق علاقات قطر التجارية مع العديد من بلدان العالم وقد اقيم اخر معرض لـ «صنع في قطر» في سلطنة عمان حيث ساهم المعرض في اطلاع المستثمرين العمانيين على الفرص الاستثمارية المتميزة في قطر وسوف تتواصل مسيرة تنظيم المعارض التي تطلقها غرفة قطر لإطلاع العالم بجودة المنتج القطري وقدرته على تحقيق المنافسة مع المنتجات العالمية. ومن ضمن اهداف اللجنة السياحية بالغرفة التي تعمل على تفعيلها بشكل مستمر تسهيل وتحفيز المستثمرين على اغتنام الفرص الاستثمارية على الاصعدة المحلية والإقليمية والعالمية . ◄ أبهر العالم ◄ مطار حمد الدولي من المطارات المرشحة لحصد جائزة افضل مطار في العالم 2019 ما هو تقييمكم لأدائه ؟ وما الدور الذي تلعبه لجنة السياحة في الغرفة لتعزيز مسيرته الناجحة ؟ ► مطار حمد الدولي واحد من المطارات التي ابهرت العالم بتصميمه الراقي وبمكونات خدمته المتكاملة فهو مطار يرسي دعائم حركة طيران متطورة تسهم بايجابية في تعزيز التنمية المستدامة وقد اشتهر المطار بتقديم سلسلة من التسهيلات والإجراءات النوعية للمسافرين ولحركة الشحن الجوي ولحركة الترانزيت حيث يعتبر مطار حمد مركزا رئيسيا لحركة الترانزيت العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب اضافة الى الدور الحيوي الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تكثيف وتعزيز حركة الطيران في المطار. علاوة على وجود الشباب القطري الذين يستقبلون الزائرين والمسافرين بابتسامة تعلو وجوههم ويديرون المطار بأسلوب وآلية شبابية عصرية. ومهما اثنينا على دور هؤلاء الشباب في انسيابية حركة المسافرين فان اللسان يعجز عن شكرهم والثناء عليهم وبفضل هذه الجهود فإن المطار يقدم تجربة سفر تظل بمعطياتها الفخمة راسخة في الاذهان . ويستطيع المطار ان يوفر للمسافرين تجربة سفر ممزوجة بالراحة والرفاهية المطلقة من خلال النادي الصحي والمتحف الفني الذي يزين كافة قاعاته . ان خدمات مطار حمد الدولي المتكاملة وتصاميمه الرائعة واستثماره النوعي في التكنولوجيا جعلته يحقق جملة من الانجازات يتبوأ مقدمتها نجاحه في الحصول على تصنيف الخمس نجوم وحصد العديد من الجوائز العالمية المرموقة معززاً بذلك مكانته كمطار رائد بين أبرز مطارات العالم . ويستقبل مطار حمد ما بين 30 و 40 مليون مسافر ترانزيت سنويا. ◄ قطاع السياحة البحرية يشهد نهضة كبيرة ويستقبل ميناء الدوحة عددا من السفن العملاقة ما دور غرفة التجارة في دفع عجلة السياحة البحرية ؟ وما الدور الذي ينبغي ان تلعبه شركات السياحة المحلية في تعزيز مسيرة السياحة البحرية؟. ► لقد شهدت السياحة البحرية خلال الموسم السياحي البحري 2017 – 2018 طفرة كبيرة في عدد السفن السياحية العملاقة التي استقبلها ميناء الدوحة ومن المتوقع ان يستقطب ميناء الدوحة 43 سفينة سياحية عملاقة خلال الموسم الحالي تحمل على متنها اكثر من 140 الف سائح من مختلف دول العالم بنسبة نموا تصل الى 115% عن الموسم السابق التي كانت 22 رحلة بحرية على متنها 65 الف سائح ويستهدف المجلس الوطني للسياحة استقبال نحو 200 ألف مسافر بحري في عام 2023 وهذا الرقم الكبير يأتي كنتيجة طبيعة لتضافر جهود كافة الجهات العاملة في اطار السياحة البحرية وهي المجلس الوطني للسياحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك وشركة موانئ قطر التي تقدم خدمات وتسهيلات نوعية تسهم في انسيابية العبور في وقت وجيز جدا. وميناء الدوحة من الموانئ المهمة وهو بوابة قطر للسياحة البحرية ويشهد الميناء حاليا جملة من التحسينات والتوسعات ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. وبخصوص الدور الذي ينبغي ان تلعبه شركات السياحة ووكلاء السفر ومنظمو الرحلات العاملون في السوق المحلي لتعزيز مسيرة السياحة البحرية فعليهم اولا التنسيق مع الجهات المعنية لتسويق مكونات جودة المنتج السياحي البحري في الاسواق المصدرة للسياحة اضافة الى احداث المزيد من التعاون مع الشركاء الفاعلين على مستوى العالم للتعريف بالتسهيلات والإجراءات البسيطة التي تقدمها الجهات المسؤولة لانسيابية الحركة في ميناء الدوحة فضلا عن تفعيل مواقعها الالكترونية لتسويق قطر كوجهة سياحية عالمية تمتلك سلسلة من المقومات والبنية التحتية السياحية الراسخة. ◄ كتارا للضيافة ◄كتارا للضيافة تعددت وتنوعت استثماراتها في القطاع الفندقي على الصعيدين المحلي والعالمي ما تقييمكم لهذه التجربة الناجحة ؟ ► استثمارات كتارا للضيافة في مجملها استثمارات ناجحة بنسبة 100% فهي تدفع عجلة تطور قطاع الضيافة بأفكارها واستراتيجياتها الادارية والفنية المتكاملة واستثمارات كتارا للضيافة المتنوعة تعمل على تعزيز القطاع الفندقي في الاسواق المهمة للسياحة والأعمال في شتي بقاع العالم وهذا ما يميز مسيرتها الاستثمارية المتميزة وهنا لابد من الاشارة الى ان الاخ حمد الملا الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة من الكفاءات الادارية الفذة والناجحة التي تحمل افكارا ورؤى صقلتها الخبرة والتجارب في قطاع الفندقة والضيافة. ◄العلامات الفندقية ◄ القطاع الفندقي يلعب دورا مهما في تعزيز مسيرة صناعة الضيافة المحلية اضافة الى دوره المشهود في دعم مكونات السياحة والترويج لها في كافة الملتقيات التسويقية العالمية ما تقييمكم لهذا الدور ؟ ► القطاع الفندقي داعم رئيسي لنهضة صناعة السياحة ويوجد في السوق المحلي كافة العلامات الفندقية العالمية نظرا لحيوية السوق وللنهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر واستقطابها لعدد كبير من الشركات الاستثمارية العالمية التي تعمل في مجال تعزيز البنية التحتية استعدادا لمونديال كأس العالم 2022 . وخلال العام الماضي تم تدشين 100 فندق وإضافة 20 الف غرفة بنسبة نمو 100% وبحلول المونديال سوف يكون هناك عدد كاف من الغرف الفندقية التي ستستوعب كافة الضيوف من مختلف دول العالم وبالتالي يجب على القطاع الفندقي الاهتمام بأدق التفاصيل عبر تقديم خدمات نوعية تتسق مع معطيات صناعة الضيافة الدولية خاصة وان دولة قطر سوف تستقبل ضيوف المونديال من شتى بقاع العالم كما ينبغي عليها الترويج لخدماتها والتعريف بها فضلا عن تسويق دولة قطر باعتبارها إحدى ابرز الوجهات السياحية العالمية التي تضم مقومات سياحية وثقافية متميزة ومتكاملة مثل الحي الثقافي كتارا ومتحف الفن الاسلامي ومكتبة قطر الوطنية واللؤلؤة قطر وسوق واقف بمكوناته التراثية الرائعة.

** ثاني بن علي: زيادة أعداد المحكمين القطريين في النزاعات التجارية ** الإسماعيل: اهتمام متزايد بالتحكيم التجاري على الصعيد المحلي والدولي اختتم بجامعة قطر نهاية الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين الذي عقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطوّر الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك عقب انتهاء المراحل الستة للبرنامج. وقام كل من سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والأستاذ الدكتور رجب الاسماعيل مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين وعددهم 21 متدرباً، وذلك عقب انتهاء المرحلة السادسة والأخيرة التي جاءت تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية. وبحسب بيان صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم فإن المشاركة في البرنامج تضمن قيد المشاركين في قائمة المحكمين بالمركز، كما سيعمل المركز على مشاركة خريجي البرنامج في قضايا التحكيم التجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم للعمل على أرض الواقع. من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يغطي كافة نواحي التحكيم التجاري والواقع العملي لتطبيقه، ويوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، كما يتم تسجيلهم بكشوف المحكمين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل، وذلك للقيام بمسؤولية فضّ المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم. وأضاف سعادته أن البرنامج يساهم في زيادة إعداد المحكمين القطريين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، حيث تم تأهيل أكثر من 60 متدرباً حتى الآن، بما يثري التجربة القطرية الرائدة في التحكيم، والتي اجتذبت الأنظار مؤخراً بصدور القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية.بدوره قال الأستاذ الدكتور رجب الاسماعيل أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، يأتي لتلبية الاحتياجات التدريبية في مجال التحكيم التجاري، حيث إن هناك اهتماما متزايدا بالتحكيم التجاري على الصعيد المحلي والدولي، باعتباره الخيار الأمثل للنزاعات التجارية والاستثمارية، مشيراً الى أن البرنامج يساهم في إعداد كوادر تحكيمية قطرية، خاصة وأن المجال التجاري والاقتصادي يشهد طفرة هائلة. وثمن الاسماعيل التعاون بين مركز التعليم المستمر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تنظيم البرنامج التدريبي، موضحاً أن النسخة الحالية هي الثالثة في إطار التعاون بين المركزين، حيث تجاوز عدد الخريجين في البرامج 60 متدرباً، فضلاً عن عدد من الدورات الأخرى في مجال التحكيم.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيم الندوة المصرفية الرابعة بعنوان البرنامج التدريبي للتمويل التجاري 2019، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة التجارة الدولية قطر ورئيس غرفة قطر، وبالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل وبدعم من غرفة قطر. ويحاضر في الندوة التي تقام يوم الاربعاء المقبل بفندق جراند حياة الدوحة، السيد كيم سيندبيرغ المستشار الفني للجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية. وقالت غرفة التجارة الدولية قطر، ان البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى اطلاع المشاركين والمهنيين العاملين في ادارات التمويل التجاري وكذلك مديرو الانشطة التجارية على مجموعة متنوعة من الاليات والادوات والتي تشمل أفضل الممارسات في خطابات الاعتماد وخطابات الضمانات وأهم مصطلحات التجارة الدولية 2020، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الراهن لطلب الضمان الخاص بالممارسات المصرفية الموحدة. وفي ختام الورشة يحصل المشاركون على شهادة PDUs6.5. وأكدت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صحفي حرصها على تنظيم هذه الندوة المصرفية للعام الرابع على التوالي وذلك لأنها تناقش موضوعات هامة تفيد المشاركين في مجال الصناعة المصرفية منوهة بأنها ستواصل تنظيم هذه الورشة لتناقش موضوعات مختلفة. يذكر ان المتحدث الرئيسي خلال الورشة هو السيد كيم سيندبيرغ، المستشار الفني للجنة المصرفية في الغرفة التجارية الدولية ومؤسس موقع Sindberg Consult. كما أنه عضو بارز في العديد من منتديات التمويل التجاري الوطنية والدولية وقد عمل في العديد من مجموعات العمل والصياغة في غرفة التجارة الدولية.

أعلن سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، أن المركز أصدر أحكاما في عشرة قضايا تحكيمية بقيمة 466 مليون ريال، وذلك من بين 22 طلبا استقبله المركز خلال العام 2018. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية اليوم، أن القضايا التحكيمية المذكورة تضمنت منازعات بين أطراف من جنسيات مختلفة تتعلق بعقود الإنشاءات والوكالات التجارية والتأمين والاتصالات، إلى جانب العقود الهندسية والوساطة العقارية والبيع والتوريد والتمويل. وأكد أن المركز يضم قائمة للسادة المحكمين والممارسين من الذين توفرت لديهم شروط ومعايير يتوجب توفرها في المتقدم لممارسة التحكيم، وخاصة بعد اجتياز برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، لافتا إلى أن القائمة تزخر بأسماء قطرية وخليجية وعربية وأجنبية لها خبرة ودراية كبيرة بشؤون التحكيم حيث بلغ عدد المحكمين 280 محكما، من بينهم 129 محكما من دولة قطر والباقي من جنسيات أخرى مختلفة. وقال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى إلى العالمية، وأن يكون واحداً من أهم مؤسسات التحكيم الدائمة التي يسعى إليها رجال الأعمال لحل نزاعاتهم التجارية وتسويتها، كما يسعى المركز إلى نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون ورجال الأعمال وأصحاب المهن على المستوى المحلي والدولي من خلال عقد المؤتمرات والندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل وإعداد نخبة وطنية من المحكمين والخبراء في التحكيم التجاري الدولي. ولفت إلى أن العام الماضي شهد تجديد اتفاقية التعاون بين المركز ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر من أجل تعزيز أوجه التعاون في مجال التحكيم وتقديم دورات تحكيمية والبرنامج التدريبي تأهيل وإعداد المحكمين وأهمية التحكيم في فض المنازعات، كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون مع مركز اسطنبول للتحكيم بتركيا.. وواصل المركز خلال العام 2018 عقد الدورات التدريبية، حيث نفذ بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، وبرامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل مكافحة غسيل الأموال، وتأسيس الشركات والوكالات التجارية، والتحكيم في العقود الهندسية. وأشار إلى أن المركز استضاف عددا من المتدربات القانونيات من طالبات كلية القانون بجامعة قطر، حيث تدربن في جميع أقسامه ليصبحن ملمات بالخدمات التي يقدمها المركز، ومتابعة سير الإجراءات التحكيمية في القضايا المتداولة أمامه، فضلا عن حضور جلسات المرافعة بعد استئذان كل من هيئة التحكيم وأطراف النزاع. وأوضح أن العام المنصرم شهد تنظيم 9 ندوات تضمنت: دليل العقود الشامل الخاص بقطاع الإنشاءات، والملامح الرئيسية لقانون التحكيم السوداني وتطبيقاته القضائية، وصفات وأخلاقيات المحكم، والجوانب القانونية المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر، بالإضافة إلى مميزات التحكيم والشرط والمشارطة في ظل قانون التحكيم القطري، والتحكيم في المنازعات البحرية والهندسية، وتجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر، وطلبات تمديد مدة التنفيذ في العقود الإنشائية، وإدارة المشاريع والعقود الإنشائية. كما شارك المركز في 8 ندوات ومؤتمرات محلية ودولية من بينها المؤتمر الدولي حول قرارات التحكيم الأجنبية المنعقد في إشبيلية - أسبانيا، ومؤتمر ومعرض مشتريات في الدوحة، ومؤتمر التحكيم المؤسسي في تونس، وغير ذلك من الفعاليات الأخرى.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة اليوم، سعادة السيدة ليشيا ماتيولي نائب رئيس اتحاد الصناعات الايطالية، وحضر اللقاء سعادة السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة قطر. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الغرفة واتحاد الصناعات الايطالية ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، والفرص المتاحة في كل من قطر وايطاليا، اضافة الى تبادل الزيارات التجارية لاصحاب الاعمال واستغلال الفرص الاسثمارية في كلا البلدين. ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالسيدة ماتيولي، منوها بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الايطالية على مختلف الاصعدة وخصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية. واشار الى وجود العديد من الفرص للتعاون بين البلدين في القطاعات الصناعية، منوها بأن دولة قطر تشهد نهضة صناعية في مختلف المجالات وخصوصا الصناعات الغذائية والتي شهدت نموا مضطردا خلال العامين الماضيين، الى جانب الفرص الكبيرة التي توفرها الصناعات الهيدروكربونية في قطر والتي يمكن استغلالها من قبل الجانب الايطالي، خاصة وان قطر تسعى للتركيز على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتوفر لدى الصناعة الايطالية.

عقدت غرفة قطر اجتماعين منفصلين اليوم، مع وفدين تجاريين من كل من إيطاليا وأستراليا. وخلال اجتماع الغرفة مع وفد يمثل اتحاد الصناعات الإيطالية، بحث الطرفان آفاق التعاون واستعراضا الفرص المتاحة في كل جانب، كما نسقا الزيارات المتبادلة للعمل على المزيد من الشراكات التي تخدم مصلحة الطرافين. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين القطاع الخاص القطري ونظيره الإيطالي والتي تشمل مختلف الأصعدة وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية. وأشار سعادته إلى وجود العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في القطاعات الصناعية، منوها إلى أن دولة قطر تشهد نهضة صناعية في مختلف المجالات، خاصة الصناعات الغذائية، وغيرها من مجالات شهدت نموا مطردا خلال العامين الماضيين، فضلا عن الفرص الكبيرة التي توفرها الصناعات الهيدروكربونية في الدولة، داعيا إلى الاستفادة من الخبرات التكنولوجية لدى الشركات الإيطالية العاملة في هذا المجال. من جانب آخر، بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون مع وفد استرالي متخصص في قطاع الزراعة والأغذية، حيث ناقش الطرفان آليات العمل المشترك وتعزيز التعاون في أكثر من مجال. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى وجود علاقات مميزة تربط القطاع الخاص في كل من دولة قطر وأستراليا، داعيا قطاعات الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في الدولتين لعقد شراكات وتحالفات اقتصادية بين الشركات القطرية ونظيراتها في أستراليا، بما من شأنه أن يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين. بدوره أكد سعادة الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى الدولة، اهتمام الحكومة الأسترالية بتعزيز التعاون التجاري مع دولة قطر، حيث تنظر أستراليا للدوحة باعتبارها شريكا تجاريا هاما، مضيفا أن التعاون الوثيق بين الدولتين في مجال الأمن الغذائي والزراعة قد يمثل منطلقا لتطوير العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية الأخرى. وأشار إلى وجود استثمارات كبرى مشتركة بين الشركات القطرية والأسترالية العاملة في مجال الأغذية والزراعة، مبينا أن عقد اللقاءات المشتركة بين قطاعات الأعمال في البلدين سيسهم في زيادة الشراكات والتحالفات واستعراض الفرص المتاحة في الجانبين، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة جنوبي أستراليا واستكشاف فرص الأعمال فيها عن كثب.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيم دورات تدريبية متخصصة في التحكيم التجاري، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، حيث ينظم المركز خلال الفترة من 10 الى 14 مارس المقبل دورتين تدريبيتين الاولى متخصصة في المنازعات المالية والمصرفية، والثانية متخصصة في المنازعات البحرية، وقد اعلن المركز عن فتح باب التسجيل في الدورتين التدريبيتين. ويستهدف البرنامج التدريبي لدورة التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية التعريف بأساسيات التحكيم التجاري، بالإضافة إلى عرض مقدمة لعمليات التمويل والائتمان، ودور المصارف في تنفيذ العقود وخطابات الضمان البنكية، وحل المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان الصادرة لصالح رب العمل في مجال الانشاءات، اما دورة التحكيم في المنازعات البحرية» فسوف تتناول على مدار 15 ساعة تدريبية أهم جوانب التحكيم في المنازعات المرتبطة بالشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية وشركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها. وقال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان تنظيم سلسلة من اللقاءات القانونية التي تدور حول تطبيقات التحكيم في مختلف مجالات الأنشطة المهنية وإلقاء الضوء على مواكبة قانون التحكيم القطري لتلك الأنشطة، يأتي في إطار حرص المركز على تشجيع اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض المنازعات، اضافة الى رفع مستوى صياغة العقود وإدراج شرط التحكيم فيها وإعداد المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة.

السوق العربية الإلكترونية خطوة مهمة لتنشيط التبادل التجاري شاركت غرفة قطر في اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في دورته الـ 129 والذي عقد امس في العاصمة العمانية مسقط، وترأس وفد الغرفة في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الادارة، وحضر الاجتماع الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، والسيد محمد عبده سعيد رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية، والسيد قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من رؤساء الغرف العربية، وضم وفد غرفة قطر السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس الادارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة. وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الوضع المالي للاتحاد للعام 2018، والميزانية الختامية للاتحاد وتقرير مراقب الحسابات لعام 2018، إضافة لمشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2019، وتعيين مدقق (مراقب) حسابات الاتحاد للعام 2019. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ان مجلس اتحاد الغرف العربية ناقش نتائج الاجتماع الخاص بالمشروع الرقمي للاتحاد السوق العربية الإلكترونية والذي عقد في الكويت في شهر يناير الماضي. واشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية الى ان السوق العربية الإلكترونية المشتركة تقوم على الربط الالكتروني بين جميع غرف التجارة العربية المنضوية تحت مظلة اتحاد الغرف العربية، كما سيتم الربط كذلك بين اصحاب الاعمال والشركات المنتجة والمستوردة في العالم العربي، مما سيكون له اسهام مهم في تنمية وتعزيز التجارة البينية العربية والتي ما تزال نسبتها متواضعة حيث تبلغ نحو 13% من اجمالي التجارة العربية مع العالم. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم حرص دولة قطر على دعم كل الجهود التي تستهدف تنمية العمل العربي المشترك، منوها بان غرفة قطر تعمل مع نظيراتها في مجلس اتحاد الغرف العربية على تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية بهدف تنمية التبادل التجاري وسعيا الى تحقيق التكامل بين الغرف العربية بما يسهم في النهوض بالاقتصاد العربي. وتم خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية كذلك مناقشة نشاط وفعاليات الاتحاد خلال العام الحالي، إضافة لتنظيم مؤتمر للنقل واللوجستيات في الوطن العربي، والمؤتمر السابع للاستثمار في الأمن الغذائي العربي، وندوة المديرين العامين والمسؤولين التنفيذيين للغرف العربية والغرف المشتركة، كما تناول الاجتماع مناقشة شؤون الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، كما تطرق الاجتماع للحديث عن مجلس الأعمال العربي الروسي الثاني عشر ومعرض أرابيا اكسبو الرابع، والمقرر عقدهما في أبريل القادم بمدينة موسكو ومن جانبه اكد السيد قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، حرص الاعضاء على الخروج بتوصيات تعزز التكامل الاقتصادي والاستثماري، وتسهم في تحقيق النمو في التجارة البينية بين الدول العربية. وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان، أنَّ السلطنة بدأت ببرامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ حيث كان للقطاع الخاص دور كبير في برنامج تنفيذ؛ حيث شكل أكثر من 50 بالمائة من معطيات البرنامج الذي أوجد 5 قطاعات واعدة تتضمن قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية إضافة إلى القطاع اللوجستي. من ناحية أخرى، التقى رؤساء الوفود العربية بصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان. وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية التي من شأنها تطوير أداء القطاع الخاص.

عقدت غرفة قطر اجتماعات اليوم، مع وفود تجارية من كل من غانا وإيطاليا والهند، وذلك لبحث فرص التعاون وآفاق الاستثمار الثنائي بين الجانبين. وخلال الاجتماع الذي عقد بين الغرفة ووفد غاني، ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون التجاري بين قطاعات الأعمال في البلدين، والتهيئة لعقد شراكات وتحالفات بين الشركات القطرية والغانية بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إلى أهمية تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاع الخاص في كل من قطر وغانا على مختلف المستويات، مبينا أن جمهورية غانا تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة منها، منوها بأن غرفة قطر ترحب بإقامة شراكات حقيقية بين الشركات القطرية ونظيراتها الغانية، خاصة في ظل وجود اتفاقية تعاون بين غرفتي التجارة في البلدين. من جانبه أشاد سعادة السيد إيمانويل إينوس سفير جمهورية غانا لدى الدولة بتميز العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده ودولة قطر.. مشيرا إلى أن قطاعات الأعمال في غانا تسعى في ضوء تلك العلاقات إلى تعزيز علاقات التعاون التجاري مع نظيراتها في دولة قطر. من جهته، أكد السيد أحمد حسن مدير بروتوكول الدولة في مكتب الرئاسة الغانية، رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع دولة قطر، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في غانا وتوجيه استثماراتهم نحو هذا البلد الافريقي الواعد. شركة هندية تعرض مصنعاً للسبائك الحديدية من جانب آخر ،استقبل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر السيد اديتيا اجراوال رئيس شركة شيام ميتالكس الهندية بحضور الممثل التجاري لسفارة الهند لدى الدولة السيد سوريندار باهاجات. تناول الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الأعمال في البلدين. واستعرض السيد اديتيا اجراوال مشروع انشاء مصنع متخصص في صناعة الحديد وخاصة السبائك الحديدية والذي سيكون الاول من نوعه في دولة قطر، لافتا الى ان شركته ترغب في التعاقد مع شريك قطري لاقامة هذا المشروع. وقال بن طوار إن غرفة قطر تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، منوهاً بأنها مستعدة لمساعدة الشركات الراغبة في انشاء أعمال لها في قطر في ايجاد الشريك المحلي وذلك انطلاقا من حرصها على تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الشركات القطرية والشركات الاجنبية وفي جذب استثمارات أجنبية إلى الدولة. كما استقبل السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر اليوم وفدا إيطاليا يمثل مركز SDA المتخصص في الترويج للغة والثقافة الإيطالية في العالم برئاسة الدكتور اندريا فينشينتوني نائب الأمين العام والدكتور اندريا ليما المسؤول عن وحدة البعثات، بحضور السيدة كارلوتا كولي نائب رئيس البعثة في السفارة الإيطالية بالدوحة. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين خصوصا في ضوء الإعداد لافتتاح اول مركز لتعليم اللغة الايطالية في قطر، والدور الذي يمكن ان يلعبه المركز في التقريب بين الشركات القطرية والايطالية بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل معا في اقامة مشروعات مشتركة تخدم الاقتصادين القطري والايطالي. وقد رحب المنصوري بالوفد الإيطالي، وقال ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، وان هنالك نموا ملحوظا في الاستثمارات القطرية في إيطاليا، منوها بحرص غرفة قطر على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن افتتاح مركز لتعليم اللغة الايطالية والتعريف بالثقافة الايطالية في الدوحة سوف يسهم في التقريب ما بين البلدين والشعبين الصديقين. ومن جهته قال د. اندريا فينشينتوني ان العلاقات المتميزة التي تربط بين ايطاليا ودولة قطر هي التي دفعتهم إلى دراسة انشاء مركز لتعليم اللغة الايطالية في الدوحة، لافتا الى ان المركز سوف يخدم الشركات القطرية ويعزز التواصل بينها وبين نظيراتها الايطالية من خلال تقديم برامج خاصة للشركات لتعليم اللغة الإيطالية. ومن جهتها قالت كارلوتا كولي ان الجالية الايطالية في الدوحة يزيد تعدادها على 2500 نسمة، وان هنالك دراسة لإمكانية اقامة مدرسة ايطالية في الدوحة، مشيرة الى ان مركز تعليم اللغة الايطالية سوف يزيد من فرص التواصل بين قطاعات الأعمال في كل من قطر وإيطاليا. ومن جهة أخرى، استقبل السيد على بوشرباك المنصوري السيد سوريندار بهاجات الممثل التجاري لسفارة الهند لدى دولة قطر، والسيد انمول مودي مدير الترويج لمعرض ومؤتمر تيري فويل جلوبال إكسبو (VTT GES). وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز علاقات التعاون التجاري بين الجانبين. كما تناول الاجتماع دعوة غرفة قطر والشركات القطرية للمشاركة في المعرض الدولي الذي يعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر 2019 بمدينة سولابور الهندية وبمشاركة دولية متميزة. وأوضح أن الغرفة ستقوم بتعريف مجتمع الأعمال القطري بالمعرض وأهميته خاصة في ظل المشاريع التي تقام بالدولة استعداداً للمونديال. وقال السيد انمول مودي إن الهدف من الزيارة هو اطلاع الشركات القطرية ودعوتها للمشاركة في المعرض الذي يوفر فرصة لإقامة اتصال مباشر مع الشركات المصنعة وعقد صفقات تجارية.

أكد مواطنون ومستثمرين وأصحاب شركات عائلية على أهمية الشركات العائلية، وقالوا إنها تمثل حجر الأساس في دعم وتنوع الاقتصاد القطري مع توقعاتهم بان تشهد السنوات المقبلة تحول شركات عائلية الى شركات مساهمة عامة، في ظل الدعم والتشجيع الذي يجده القطاع الخاص من الدولة والمحفزات الاستثمارية المعلنة ، والتطور والمرونة التي تتميز بها في القوانين القطرية . وحثوا ملاك الشركات الى الاسراع في اتخاذ قرار لتحويل شركاتهم لمساهمة عامة التي ستعود بالنفع على السوق المحلي وتنويع الإستثمارات. وقد أوضحت دراسة اعدت من قبل غرفة قطر ان الشركات العائلية تمثل نسبة 99.1% من الشركات المسجلة في الغرفة وتزاول انشطة التجارة ،فيما تستحوذ على 35.% من اجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في الانشطة المشار اليها ، كما انها تمثل نسبة98.8% من مجموع الشركات العاملة في قطاع السياحة وما يقارب من 96.1% من شركات المقاولات و94.9% من الشركات ذات الصلة بالأنشطة الطبية و93% في المجال الصناعي، ووفقا للدراسة فإنها تمثل نسبة 72.1% بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، ونسبة 97.4% في مجال الخدمات . وعلى المستوى الخليجي فقد أشارت إحصاءات الى ان الشركات العائلية تشكل ما يزيد عن 90% من كل الأنشطة التجارية في دول الخليج ،في تمثل فيه مابين 76 – الى 98% من اجمالي عدد الشركات في العالم . النمو الاقتصادي وأكد عبد الله سالم الديني على اهمية الشركات العائلية في النمو الاقتصادي لأي بلد. وقال ان الشركات العائلية تمثل حجر الأساس للاقتصاد القطري،حيث لعبت الشركات العائلية دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ونموه،نسبة لما تمثله من دور مهم للأعمال في معظم القطاعات ، ولكن الشركات العائلية كما قال تواجه صعوبات الحفاظ على استمرارها على مر الأجيال، نظراً لسوء التواصل والفجوات بين الأجيال،وخطط التعاقب الخاصة بها وتحقيق الاستدامة، ولذلك، فإن نقل الشركات العائلية إلى الجيل القادم، أحد الأمور التي تشغل مالكي الشركات ، إذ يتطلب الأمر من الجيل الاول حزمة من البرامج والخطط تشمل غرس مجموعة من التوجيهات والآراء والمبادئ العائلية الخاصة بهم و اتباع أفضل أساليب الحوكمة. وقال في هذا الخصوص إن الشركات العائلية مدعوة الى البحث عن طرق جديدة، تمكنها من مواكبة المنافسة المتزايدة في السوق، ومواجهة احتمالية انخفاض الربحية وذلك بتقديم منتجات مبتكرة ،وإنشاء محفظة متنوعة، والبحث عن فرص استثمار محلي وخارجي ،ولفت لبروز التكنولوجيا في إدارة وتنفيذ الأعمال. وأوضح انه ينظر لأهمية ان تتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة في المستقبل ومن ثم الادراج في البورصة . و قال إنه يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة انتقال شركات عائلية قطرية الى شركات مساهمة عامة في ظل الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الخاص عموما من الدولة ،والتشجيع المستمر لتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة . وأشار لرؤية التنويع الاقتصادي في الدولة وقال انها ساهمت في خلق المزيد من الفرص للشركات العائلية، فإلى جانب المرونة والتطور في القوانين القطرية هناك المحفزات الاستثمارية المعلنة ،خاصة وأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد وجه في اكثر من مناسبة بإفساح المجال امام القطاع الخاص ليقوم كشريك اساسي بدوره في التنمية، وبالتالي فإن الشركات العائلية التي تمثل اكثر من 90% من القطاع الخاص ينتظر ان تقوم بدور اكبر في تحقيق التنمية. تطور نوعي وقال احمد صالح الحبشي إن الاقتصاد والقطاع المالي في قطر يشهد تطورا نوعيا في الآونة الأخيرة ،مع الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الخاص في قطر ، بفضل الرعاية والتشجيع المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . وقال انه وعلى ضوء ذلك التشجيع والرعاية فإن هناك توجها واسعا من قبل الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث تقدم عدد من الشركات العائلية بطلبات في هذا الخصوص ،مما يشير لمستوى الوعي والإدراك للتطورات والمستجدات التي تستوجب الانتقال الى شركات مساهمة عامة للحصول على التمويل اللازم وتحقيق الاستدامة و النمو المستقبلي والحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في الداخل وعقد شراكات خارجية . وقال ان القوانين والإجراءات الموضوعة تؤهل الشركات العائلية لانتقال سلس . ودعا قادة الشركات العائلية الى اتخاذ القرار المطلوب بأسرع ما يمكن،حيث يؤكد تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة على قوة ومتانة الاقتصاد وعلى قوة بورصة قطر التي تعد من أكبر الأسواق الناشئة . قانون الشركات وأكدت سيدة الأعمال وعضو مجلس ادارة غرفة قطر السيدة ابتهاج الاحمداني على ضرورة ان تنتقل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة القطرية . وقالت ان ذلك يعزز قوة الشركة ويمنحها فرصا اكبر، خاصة و أن قانون الشركات التجارية لبى مطلباً رئيسياً للشركات من خلال السماح لمؤسسي الشركات العائلية بالاحتفاظ بحصة مسيطرة تضمن لها حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة وممارسة الأعمال . وقالت ان خضوع الشركات المساهمة لقواعد الحوكمة الرشيدة يضمن إدارة الشركة بشكل سليم ما يعني نجاح الشركة حتى في حال غياب الجيل الأول المؤسس لتلك الشركات والذي نهض بها، كما أنها تحصل على خيارات تمويلية متعددة تمكنها من التوسع وطرح أسهم لزيادة رأس المال . وحول مستقبل الشركات العائلية في قطر قالت انها تشهد حالة من التفاؤل بالمستقبل،في ظل الدعم والتشجيع الذي تجده من الدولة والاهتمام المباشر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي نادى بإفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق النهضة و التنمية التي انتظمت قطر، وبالتالي يتوقع ان ترتفع وتيرة اقبال الشركات العائلية على الانتقال الى شركات مساهمة عامة ، خاصة مع اهتمام الشركات العائلية نفسها بطلب المشورة المهنية للتطوير والتأهيل لاستمرار الإدارة بين الأجيال القادمة، وهي ظاهرة إيجابية تصب في صالح الشركات والاقتصاد . وقالت إن نمو القطع الخاص وشركاته إستراتيجية تبنتها الدولة منذ وقت مبكر، وزادت مع الانفتاح على العالم، وبالتالي لابد لنا من المواكبة والتطور، وهذا ما اعمل عليه في شركاتنا المختلفة بالانتقال الى شركات مساهمة عامة ومن ثم الإدراج في البورصة دعما للاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز القطاع الصحي خاصة ،حيث أمتلك شركة تعمل في مجال الخدمات الطبية.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الاول لرئيس غرفة قطر وفداً من جمهورية كينيا برئاسة السيد محمد جوليد الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية المقاطعات الشمالية امس بمقر الغرفة، تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين الجانبين ودعوة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في كينيا، وكذلك القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين التعاون فيها، والتعرف على الامكانات المتاحة للاستثمار في كينيا. وقال بن طوار إن دولة قطر تولي اهتماما بالاستثمار في افريقيا انطلاقا من استراتيجيتها في تنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات الخارجية واصفاً افريقيا بأنها مستقبل الاستثمار، منوهاً بأن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف فرص الاستثمار في كينيا والتي تزخر بالكثير من الفرص في قطاعات الزراعة والصناعة والغاز وغيرها من المجالات. ولفت إلى أن هناك جالية كينية مؤهلة تعمل في قطر في مجالات مختلفة وتتميز بالجودة والاحترام والمهارة في العمل. بدوره، قال السيد محمد جوليد إن هدف الزيارة هو التمهيد لزيارة 8 محافظين من المحافظات الشمالية في كينيا إلى الغرفة خلال العام الجاري وذلك بغرض بناء شراكة وتعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر في كافة مجالات الاستثمار والتنمية، وللتعريف بالفرص المتاحة للاستثمار في كينيا وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كينيا. ودعا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة كينيا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الثروة الحيوانية، والزراعة، والسياحة، والطاقة والتعدين، والسياحة، والبنية التحتية وغيرهم، والدخول في استثمارات سواء بشراكة مع القطاع العام او استثمارات خاصة.

وقّعت كلّ من هيئة تنظيم مركز قطر للمال وغرفة قطر مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات بينهما بما يعزز من دورهما في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. وقع الاتفاقية كل من السيد مايكل ج. راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم والسيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر. وتشكّل مذكرة التفاهم إطار العمل الذي ينظّم مبادرات التعاون ما بين هيئة التنظيم وغرفة قطر والمساعدة المتبادلة في المشاريع ذات المصلحة المشتركة. وأكد السيد راين حرص هيئة التنظيم على تطوير وتوسيع نطاق العمل مع مختلف الجهات القطرية والتعاون معها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه، ثمن السيد الشرقي التعاون بين الغرفة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة وتقديم منصة تنافسية تشجّع الشركات على التوسّع للعمل في قطر. وأضاف إن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين جهتين مؤثرتين في الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن تبادل المعلومات ما بين الجهتين من شأنه أن يصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.

أشاد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالسياسات التي تتبناها الحكومة لدعم قطاع الأعمال وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة تحقيقا لرؤية قطر 2030. وقال السيد الكواري، خلال ندوة نظمها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر إن دولة قطر قد عملت على فتح العديد من المجالات أمام القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف وهو زيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة.. مشيرا إلى أن هناك التزاما حكوميا واضحا بتشجيع القطاع الخاص الذي بات يلعب دورا مميزا في دعم العملية التنموية والمشاركة بشكل فعال للغاية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني. ونظم مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر ندوة حول أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، تم خلالها استعراض دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وبيان آليات تشجيعه للمشاركة في النشاط الاقتصادي، كما تم التعرف على أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها. وقدم السيد علي خالد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة عرضا حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.. موضحا دور القطاع الحكومي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية، وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات لتمكينه من لعب دوره المأمول والمنشود. وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال ومن بينها تطوير إطار عام للتنويع الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على رفع الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد القطري ودعم قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي المستهدف، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الإنتاجية العالية لتركيز جهود الدعم لها. كما لفت السيد الخليفي إلى جهود الدولة لتحديد مجموعة من الأدوات للمساهمة في رفع إنتاجية وتنافسية القطاعات المختارة، إضافة إلى تحديد العوامل المساندة الضرورية لخلق بيئة داعمة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. ودارت الندوة حول ثلاثة محاور أساسية، وهي آليات تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار والمشاركة في التنمية الاقتصادية ودور سوق المال (بورصة قطر) في تعظيم مشاركة هذا القطاع، فيما ركز المحور الثالث على دور الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية.